النظام القانونی للأموال العامة دراسة مقارنة
الرافدین للحقوق,
2005, السنة 10, العدد 25, الصفحة 307-336
10.33899/alaw.2005.160451
الملخص
لما کانت المرافق العامة مشروعات تنشئها الدولة لتحقیق النفع العام فأن شأنها شأن المشاریع الخاصة تحتاج الى اموال منقولة او غیر منقولة لکی تستطیع تحقیق مهامها واداء واجباتها على اکمل وجه ، وبما ان هذه الاموال تتعلق بالنفع العام فأن الامر یتطلب اخضاعها لقواعد قانونیة تختلف عن قواعد ادارة الاموال الخاصة وذلک لکون النفع العام مفضلاً على النفع الخاص ولکی یتمکن الافراد من الحصول على الخدمات التی تقدمها المرافق العامة بانتظام واستمرارمراجع البحث :
اولاً :الکتب القانونیة والرسائل :
1. علی محمد بدیر و عصام عبد الوهاب البرزنجی ومهدی یاسین السلامی ، مبادئ واحکام القانون الاداری ، مدیریة دار الکتب للطباعة والنشر ، 1993 .
2. صبیح مسکونی ، تاریخ القانون العراقی القدیم ، مطبعة شفیق ، بغداد ، 1971 .
3. محمد زهیر جرانة ، حق الدولة والافراد على المال العام ، القاهرة ، 1943 .
4. محمود عاطف البنا ، مبادئ القانون الاداری فی الاموال العامة والوظیفة العامة ، دار الفکر العربی ، بلا سنة طبع .
5. خالد سمارة الزعبی ، القانون الاداری وتطبیقاته فی المملکة الاردنیة الهاشمیة ، الطبعة الثالثة ، مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 1998 .
6. علاء یوسف الیعقوبی ، حمایة الاموال العامة فی القانون الاداری ، رسالة ماجستیر مقدمة الى کلیة القانون والسیاسة فی جامعة بغداد ، 1977 .
7. سلیمان محمد الطماوی ، مبادئ القانون الاداری ، دراسة مقارنة ، الکتاب الثالث ، ، اموال الادارة العامة وامتیازاتها ، دار الفکر العربی ، 1979 .
8. سلیمان محمد الطماوی ، الوجیز فی القانون الاداری ، دراسة مقارنة ، دار الفکر العربی، 1981 .
9. طعیمة الجرف ، القانون الاداری والمبادئ العامة فی تنظیم ونشاط السلطات الاداریة ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1978 .
10. محمد فؤاد مهنا ، مبادئ واحکام القانون الاداری فی ظل الاتجاهات الحدیثة ، دراسة مقارنة ، المجلد الثانی ، مطبعة الشاعر ، 1978 .
11. ماجد راغب الحلو ، القانون الاداری ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسکندریة ، 1983.
12. سعید مبارک ، احکام قانون التنفیذ المرقم (45) لسنة 1980 ، الطبعة الاولى ، 1989.
13. ابراهیم عبد العزیز شیحا ، اصول القانون الاداری ، اموال الادارة العامة وامتیازاتها ، دراسة مقارنة ، منشأة المعارف ، الاسکندریة ، بلا سنة طبع .
14. عبد الرزاق السنهوری ، الوسیط فی شرح القانون المدنی ، الجزء الثامن ، حق الملکیة، 1967 .
15. رفیق محمد سلام ، الحمایة الجنائیة للمال العام ، الطبعة الثانیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1994 .
16. سلیمان محمد الطماوی ، الوجیز فی القانون الاداری ، دراسة مقارنة ، جامعة عین شمس ، 1986 .
17. محمد انس قاسم جعفر ، الوسیط فی القانون العام ، اسس واصول القانون الاداری ، بلا مکان وسنة طبع .
ثانیاً : القوانین :
1. القانون المدنی العراقی المرقم (40) لسنة 1951 .
2. الدستور العراقی الصادر عام 1970 .
3. القانون المدنی المصری المرقم (131) لسنة 1948 .
4. القانون المدنی الاردنی المؤقت المرقم (43) لسنة 1976 .
5. قانون المرافعات المدنیة العراقی المرقم (83) لسنة 1969 .
6. قانون العقوبات العراقی المرقم (111) لسنة 1969 .
7. قانون بیع وایجار اموال الدولة العراقی المرقم (32) لسنة 1986 .
- عدد الزيارات للمقالة: 375
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 6,904