الشکلیة فی العقود الإلکترونیة
الرافدین للحقوق,
2005, السنة 10, العدد 25, الصفحة 235-269
10.33899/alaw.2005.160450
الملخص
الشکلیة وسیلة من وسائل الصیانة القانونیة عرفتها أقدم النظم القانونیة وهی لاتزال موجودة فی أحدثها إلا أنها تکون بمفهوم متطور .فقد ظهرت الشکلیة فی النظم البدائیة نتیجة لولع الأقدمین ولعاً فطریاً متأصلاً فی النفوس بتجسید المعنویات وإعطائها کیاناً یدرک بالسمع أو بالرؤیة یرمزون به إلیها لهذا کانت الشکلیة (رمزیة) تنطوی على حرکات خاصة تستجیب لغرائز الإنسان .
وقد کان القانون الرومانی فی العصر القدیم أرضاً خصبة لهذه الشکلیة فهذا القانون لم یکن یعرف من التصرفات القانونیة إلا ما کان له شکل قانونی إذ أن انعدام الشکل أمر کانت تنفر منه طبیعة الرومان الأقدمین
مراجع البحث :
القرآن الکریم
أولاً : الکتب والبحوث :
1. د. إبراهیم عبد الکریم الغازی (تاریخ القانون فی وادی الرافدین والدولة الرومانیة) ، مطبعة الأزهر ، بغداد 1393هـ – 1973م .
2. أبی عبد الله محمد بن أحمد الأنصاری القرطبی (الجامع لأحکام القرآن) ، ج3 ، دار الکاتب العربی للطباعة والنشر ، 1387هــ –1967م
3. د. أحمد عبد الکریم سلامة (الانترنیت والقانون الدولی الخاص / فراق أم تلاق) ، مؤتمر القانون والکمبیوتر والانترنیت، جامعة الإمارات العربیة ، من 1-3 أیار ، 2000 ، بحوث المؤتمر .
4. د. أحمد علی الخطیب وآخرین (شرح قانون الأحوال الشخصیة) ، ط1 ، مؤسسة دار الکتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 1980 .
5. أسامة أبو الحسن مجاهد (خصوصیة التعاقد عبر الانترنیت) ، بحث مقدم الى مؤتمر القانون والکمبیوتر والانترنیت الذی نظمته جامعة الإمارات العربیة المتحدة ، من 1-4 أیار 2000 ، بحوث المؤتمر ، المجلد الثانی .
6. باسیل یوسف (الجوانب القانونیة لعقود التجارة عبر الحواسیب وشبکة الانترنیت والبرید الالکترونی ، مجلة دراسات قانونیة ، بیت الحکمة ، بغداد ، العدد 4 ، السنة 2 ، 2000 .
7. د. السنهوری (نظریة العقد) ، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع ، دون مکان وسنة طبع.
8. د. طونی میشال عیسى (التنظیم القانونی لشبکة الانترنیت) ، ط1 ، دار صادر ، لبنان ، 2001 .
9. د. عباس العبودی (التعاقد عن طریق وسائل الاتصال الفوری وحجتها فی الإثبات/ دراسة مقارنة) مکتبة دار الثقاة للنشر والتوزیع ، عمان ، 1997 .
10. د. عباس العبودی ( شرح أحکام قانون المرافعات المدنیة)، دراسة مقارنة معززة بالتطبیقات القضائیة ، دار الکتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 2000 .
11. د. عباس العبودی (أحکام قانون الإثبات المدنی العراقی) ، مطبعة جامعة الموصل ، 1991 .
12. د. عبد المجید الحکیم وعبد الباقی البکری والأستاذ محمد طه البشیر (الوجیز فی الالتزام) ج1 ، بدون مطبعة أو مکان طبع ، 1980 .
13. د. عز الدین عبد الله (القانون الدولی الخاص) ج2 ،(تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائی) ، ط9 ، الهیئة العصریة العامة للکتاب ، 1986 .
14. د. عمر السید أحمد عبد الله (ابرام العقد فی قانون المعاملات المدنیة الإماراتی)،دراسة مقارنة بالفقه الإسلامی ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1995 ، ص10 .
15. الشیخ علی الخفیف (أحکام المعاملات الشرعیة) ، بدون مکان وسنة طبع .
16. د. فائق محمود الشماع (الشکلیة فی الأوراق التجاریة) ، بحث منشور فی مجلة القانون المقارن العدد العشرون السنة الثالثة عشر ، 1987م ، تصدر عن جمعیة القانون المقارن .
17. د. فتحی والی (نظریة البطلان فی قانون المرافعات) ، ط1 ، منشأة المعارف ، الإسکندریة ، 1959 .
18. فرید فتیان (التعبیر عن الإرادة فی الفقه الإسلامی والفقد المدنی) ، معهد البحوث والدراسات العربیة ، بغداد ، 1985 .
19. د. فوزی محمد سامی (شرح قانون التجارة العراقی) ، ط1 ، مطبعة الزهراء ، بغداد، 1972 .
20. د. سعید عبد الکریم مبارک (أصول القانون) ، دار الکتب للطباعة والنشر ، الموصل، 1982 .
21. د. مجید حمید العنبکی (إنشاء العقد فی القانون الإنکلیزی) ، بحث منشور فی مجلة جامعة صدام ، العدد 3 ، لعام 1999 .
22. محمد أبو زهرة (شرح قانون الوصیة) ، دار الفکر العربی ، ط2 ، 1988 .
23. الشیخ محمد جعفر شمس الدین (الوصیة وأحکامها فی الفقه الإسلامی) ، دار التراث للطباعة والنشر ، لبنان ، 1974 .
24. د. محمد معروف الدوالیبی (الوجیز فی الحقوق الرومانیة وتاریخها) ، ج2 ، ط1961 .
25. د. محمد وحید الدین سوار (الشکل فی الفقه الإسلامی) ، مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 1998 .
26. الشیخ العلامة منصور بن یونس البهوتی (شرح منتهى الإرادات) ج2 ، دار الفکر ، مصر ، دون سنة طبع .
27. نادر الفرد قاموش (العمل المصرفی عبر الانترنیت) ، ط1 ، الدار العربیة للعلوم ، بیروت ، 2001
28. د. هادی مسلم یونس (التنظیم القانون للتجارة الإلکترونیة) ، دراسة مقارنة ، اطروحة دکتوراه مقدمة الى کلیة القانون/ جامعة الموصل ، 2002
29. د. هشام علی صادق (تنازع القوانین) ، دراسة مقارنة فی المبادئ العامة والحلول الوضعیة المقررة فی التشریع المصری، ط3 ، منشأة المعارف ، الإسکندریة ، 1997 .
ثانیاً : القوانین :
1. القانون المدنی العراقی
2. قانون المرافعات المدنیة العراقی
3. قانون الإثبات العراقی
4. قانون المعاملات المدنیة الإماراتی
5. مشروع قانون التجارة الإلکترونیة المصری
6. القانون التونسی للمبادلات والتجارة الإلکترونیة المرقم 83 لسنة 2000 .
7. قانون المعاملات الإلکترونیة الأردنی المرقم 85 لسنة 2001 .
8. قانون دبی للمعاملات والتجارة الإلکترونیة المرقم 2 لسنة 2002 .
9. القانون النموذجی للتجارة الإلکترونیة (الاورنسترال) لعام 1996 .
- عدد الزيارات للمقالة: 235
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 202