الرافدین للحقوق

الملخص

یهدف القانون الجنائی الى حمایة الدولة بکل انظمتها متمثلة بمصالح المجتمع المختلفة فی ضوء السیاسة الجنائیة الخاصة التی یتبناها المشرع ، والتی تفرضها علیه الضرورات الاجتماعیة والاخلاقیة المتجددة .
وان عملیة الموازنة بین المصالح الاجتماعیة المختلفة من اهم الوسائل التی یستخدمها المشرع فی تحقیق اهدافه وغایاته العلیا من اجل القضاء او التقلیل من الجریمة بصورة عامة، والاخلاقیة منها بصورة خاصة .
ولما کانت المصالح سواء – أکانت عامة ام خاصة – تتضارب فیما بینها یکون لزاما على المشرع ان یضع قاعدة یرجح بمقتضاها مصلحة على اخرى ، وممن اجل الوقوف على هذه القاعدة ومعرفتها جاء بحثنا الموسوم ( المصلحة المعتبرة فی الجرائم الاخلاقیة ) وهو فی محتواه بحث عن المصلحة المرجحة من نظر المشرع عن طریق استقراء نصوص التشریعات المختلفة ومعرفة ایها المناسب وایها الاقرب الى تحقیق غایة کل قانون عقابی ، فی حمایة المجتمع ومصالحه المختلفة