الرافدین للحقوق

الملخص

مع وجود ثورة للتقنیات فی العالم ومع تحدیث مستمر لهذه التقنیات ، یبقى القانون العراقی بحاجة الى تبنی نظام قانونی یجیز التعامل بالمستندات الالکترونیة أولاً ویوفر الحمایة اللازمة لمثل هذه المستندات ثانیاً .
إن التطور الذی وصل الیه العالم الیوم یصل الى حد انشاء ما یسمى بالحکومة الالکترونیة التی تعنی أن تصبح الحکومة قادرة على تقدیم جزء من الخدمات للمواطنین بشکل آلی .
وبادخال الحکومة الالکترونیة سیتمکن المواطنون من القیام ببعض الاجراءات وملء الاستمارات بالمعلومات وایصالها الى الدوائر الحکومة والحصول على الخدمة المطلوبة من خلال شبکة معلومات أو نظام معلوماتی رقمی بدون الحاجة الى الذهاب الى الدائرة المعنیة . إذ سیتمکن من الحصول على هویته الشخصیة من الأحوال المدنیة أو على جواز السفر أو تجدید رخصة القیادة للسیارة وغیرها من الوثائق والمعاملات من خلال استخدام الحاسوب ونظام المعلومات الرقمی إذ یقوم المواطن بملء الاستمارة فی جهاز الحاسوب وارسالها الى الدائرة المعنیة عبر نظام معلوماتی مهیأ لهذا الغرض وأن یدفع الرسوم بالطریقة ذاتها ویحصل على الوثیقة المطلوبة بالبرید خلال بضعة أیام