2024-03-29T07:01:56Z
https://alaw.mosuljournals.com/?_action=export&rf=summon&issue=12627
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2008
13
35
ازدواج وتعدد الجنسیة فی القوانین العراقیة السابقة والنافذة حالیاً -دراسة مقارنة- (الجزء الثانی)
غالب علی
الداؤودی
بعد التعرف على إزدواج و تعدد الجنسیة و أسبابهما و أضرارهما و سبل معالجتهما و مکافحتهما داخلیاً و دولیاً فی النظریة العامة للجنسیة ، لابد من بیان و شرح موقف المشرع العراقی منهما فی ثنایا نصوص قانون الجنسیة العراقیة رقم 43 لسنة 1963 و قانون الجنسیة العراقیة و المعلومات المدنیة رقم 46 لسنة 1990 غیر النافذ و قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة و الدستور العراقی الجدید لسنة 2005 وذلک فی ثلاثة مباحث ، نخصص المبحث الأول لشرح المجالات التی تجنب فیها المشرع العراقی أسباب الوقوع فی إزدواج و تعدد الجنسیة ، و المبحث الثانی لشرح المجالات التی لم یتجنب فیها المشرع العراقی أسباب الوقوع فی إزدواج و تعدد الجنسیـة ، و المبحث الثالث لشرح أحکام قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة و الدستور العراقی الجدید لسنة 2005 م
القوانین العراقیة السابقة
2008
03
01
1
22
https://alaw.mosuljournals.com/article_160539_dd535814260e391e97ad60f5a4bb2737.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2008
13
35
تغییر ظروف التقادم المسقط والقانون الواجب التطبیق
محمد صدیق محمد
عبد الله
نواف حازم
خالد
یعد التقادم المسقط سبباً من أسباب انقضاء الالتزام، إذا مضت المدة التی ینص علیها القانون لاستحقاقه دون المطالبة به، وللتقادم المسقط أهمیة کبیرة فی العلاقات الخاصة الدولیة عند تحدید القانون الواجب التطبیق علیه، نظراً للصعوبات التی تحیط عملیة هذا التحدید ویرجع ذلک إلى أن نظام التقادم نفسه یعالج أو یراعی عدة مصالح، کما أن القوانین التی تتنازع فی الانطباق علیه کثیرة، فهناک قانون العقد، وقانون القاضی، وقانون موطن المدین، وقانون بلد تنفیذ الالتزام. فیرد التساؤل عن أی من هذه القوانین یکون الأنسب لحکم التقادم المسقط
قانون التقادم المسقط
2008
03
01
23
40
https://alaw.mosuljournals.com/article_160542_085e6ffd7cdaff356529b3226fb9f9c3.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2008
13
35
نفقة الزوجة بین النص والتطبیق
قیس عبد الوهاب
الحیالی
النفقة لغةً: اسم من الإنفاق، أما اصطلاحاً ما ینفقه الإنسان على عیاله، ونفقة الزوجة ما یفرض للزوجة على زوجها من مالٍ للطعام، والسکنى، ونحوها( )، وتعد النفقة أثراً من آثار عقد الزواج، فالزوج ملزم بالإنفاق على زوجته شرعاً، حتى وإنّ کانت موسرة، ووجوب نفقة الزوجة على زوجها ثابتة فی القرآن الکریم والسنة والإجماع والمعقول، فقد دلت آیات عدیدة على وجوب نفقة الزوجة على زوجها کقوله تعالى: [لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا]( )، وقوله تعالى: [وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ]( )، وقوله تعالى [أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ]( )، أما السنة النبویة، فقول الرسول () فی حجة الوداع (فاتقوا الله فی النساء فانکم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بکلمة الله، ولکم علیهن إنّ لا یوطئن فرشکم أحداً تکرهونه فإن فعلن ذلک فاضربوهن مبرح ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف)( )، وقول الرسول () لهند زوجة أبی سفیان (خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف
نفقة الزوجة
2008
03
01
41
83
https://alaw.mosuljournals.com/article_160540_6b0c20f76ff9af0ee909e7e74535a8cb.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2008
13
35
القانون الواجب التطبیق على عقد البیع الدولی وفقاً لاتفاقیة فیینا لعام 1980
خلیل إبراهیم
محمد
بذلت فی سبیل توحید القواعد الموضوعیة لعقد البیع الدولی جهوداً کبیرة من قبل المنظمات الحکومیة وغیر الحکومیة المهتمة بتطویر التجارة الدولیة، وأسفرت هذه الجهود عن إقرار اتفاقیة فیینا 1980م للبیع الدولی للبضائع، ومن ضمن نصوص الاتفاقیة کان النص على تحدید مجال تطبیقها الدولی، فهی تنطبق على البیوع الدولیة دون الداخلیة، وحددت الاتفاقیة معیار دولیتها
عقد
البیع
الدولی
2008
03
01
85
125
https://alaw.mosuljournals.com/article_160543_8c0d7a35234d30725c6861a84b5698e3.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2008
13
35
اتخاذ القرار السیاسی الخارجی فی النظم السیاسیة التقلیدیة
احمد باسل
البیاتی
ان صناعة السیاسة الخارجیة تضم عدة عملیات لتحدید قواعد التعامل مع المتغیرات الدولیة ووضع برنامج للعمل فی المجال الدولی. وتعد عملیة صنع القرار السیاسی الخارجی من أهم العملیات التی تتضمنها صناعة السیاسة الخارجیة. ویقصد باتخاذ القرار السیاسی الخارجی المرحلة الأخیرة التی تمر بها عملیة صنع القرار السیاسی الخارجی، ای مرحلة اختیار القرار الأفضل. وتعد هذه المرحلة من أخطر المراحل، لما یمکن ان ترتبه من نتائج ایجابیة لمصلحة الدولة او نتائج سلبیة تضر بمصلحة الدولة. کما ان قرارات السیاسة الخارجیة تشکل فی محصلتها المسار العام للسیاسة الخارجیة للوحدة الدولیة
القرار السیاسی الخارجی
النظم السیاسیة التقلیدیة
2008
03
01
127
145
https://alaw.mosuljournals.com/article_160541_150cfcb246e66b3bf6749fa4bf85f638.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2008
13
35
الاتجاهات الجدیدة فی قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة ـدراسة مقارنة فی الدساتیر العراقیة
سحر محمد نجیب
البیاتی
بصدور قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة فی 8/3/2004 بدأت مرحلة جدیدة من التطور الدستوری والسیاسی فی العراق ورغم تزامن هذه المرحلة الجدیدة مع وقوع العراق تحت الاحتلال الأمریکی البریطانی، الذی یشکل المتغیر الأول والأفعل فی حاضر العراق ومستقبله. فان هذا القانون یکتسب أهمیة کبیرة الیوم، لأنه یرسم الملامح الدستوریة والسیاسیة لمستقبل العراق وأمنه واستقراره وتقدمه على أسس جدیدة من خلال تبنیه مجموعة من القیم والمبادئ والقواعد والمصادر والنظم، والعلاقة بین المرکز والمناطق والموقف من الفیدرالیة، والمسألة الطائفیة، والجنسیة ، والمواطنة، وحقوق المرآة
مقارنة
الدساتیر
العراقیةـ
2008
03
01
147
176
https://alaw.mosuljournals.com/article_160544_b3a1783ccd32e849ba5b8bc80b478ab2.pdf