کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
72
2022
02
02
کلمة العدد
1111
3333
AR
10.33899/alaw.2022.170653
کلمة العدد<br /> تسعى مجلة الرافدین للحقوق لان تمارس أدواراً علمیة مهمة الى جانب کونها نافذة لنشر البحوث والدراسات القانونیة المعمقة، من خلال الإسهام فی عرض المشاکل والمعوقات التی تواجه المجتمع العراقی والعربی على وجه التحدید، ولذا سعت الى رعایة المؤتمر العلمی الدولی التاسع الذی عقدته کلیة الحقوق یومی 4 و5 تشرین الأول–اکتوبر 2020 والذی تناول واحداً من الهموم والظواهر الاجتماعیة التی برزت فی مجتمعاتنا مؤخراً، وهی العشوائیات السکنیة والتجاوز على أراضی الدولة التی وضعت ضمن المخطط العمرانی للمدن لأغراض متنوعة عدا السکن تحقیقا لبیئة صحیحة وسلیمة تسهم فی تحقیق رفاهیة لعموم المجتمع، ونظراً لما نتج عن بروز هذه الظاهرة من نتائج أثرت سلباً على الواقع الاجتماعی والخدمی بل وحتى السلوکی فی المجتمع العراقی والعربی، وهذا ما تناولته البحوث التی عرضت فی المؤتمر ونشرت فی هذا العدد المخصص لهذه البحوث، تحقیقاً لهدف مهم من أهداف مجلة الرافدین للحقوق فی أن تکون أداة مهمة لتحقیق النماء والبناء فی المجتمع والبیئة المحیطة وتؤثر فی استقرارها المنشود على نحو یطمح له الجمیع.<br /> <br /> هیئة التحریر<br />
المؤتمر الدولی التاسع,العشوائیات,السکن الملائم,کلیة الحقوق,جامعة الموصل
https://alaw.mosuljournals.com/article_170653.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_170653_3c364497985499cc28861b31049c82e3.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
72
2020
10
01
البناء العشوائی ومشکلاته القانونیة
1
36
AR
الدکتورة ضحى
محمد سعید
النعمان
جامعة الموصل - کلیة الحقوق /جامعة البحرین -کلیة الحقوق
duhaalnuman@gmail.com
10.33899/alaw.2020.166828
البناء العشوائی هو بناء یقوم الأفراد بتخطیطه وتشییده على الأراضی المملوکة للدولة، وغالباً ما تکون هذه الأراضی على أطراف المدن ضمن مناطق غیر مخططة وغیر خاضعة للتنظیم ولا یسمح بالبناء علیها، حیث یقوم الافراد بإقامة مبانی تتنافى مع المجال العمرانی للمدن التی تنمو بداخلها أو حولها وتخالف القوانین المنظمة للتخطیط العمرانی.<br /> وتعد مشکلة البناء العشوائی من أصعب المشکلات التی تعترض تقدم المجال العمرانی فی معظم الدول العربیة ومنها العراق، والذی استفحلت فیه هذه المشکلة بشکل خطیر فی ظل حالة الفوضى التی یمر بها البلد.<br /> وقد حاولت الدول التی عانت من هذه المشکلة أن تتصدى لها بالتشخیص والمعالجة، وتباینت مواقفها التشریعیة فی هذا الصدد بین من عدت المتجاوز الطرف الضعیف فی المعادلة فنظرت له نظرة المتسامح معتبرةً إیاه شخص مغلوب على أمره اضطرته الظروف الحیاتیة الصعبة إلى التجاوز على أراضی الدولة مثل المشرع العراقی والذی تجسد موقفه فی قرار مجلس الوزراء العراقی الصادر فی 24/11/2019 والذی قضى بتملیک الأراضی السکنیة للمتجاوزین علیها، والمشرع المصری فی قانون التصالح فی مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وأمام الوجود الواقعی لهذه المشکلة على الأرض، وما تخلفه من انعکاسات خطیرة على جوانب الحیاة الاجتماعیة والصحیة والبیئیة والقانونیة وغیرها، فقد ارتأینا وبحکم التخصص تسلیط الضوء على الانعکاسات القانونیة لها وتحدیداً ما یتعلق منها بالقانون المدنی، حیث نحاول من خلال هذا البحث الوقوف عند بعض المشکلات القانونیة التی یثیرها وجود البناء العشوائی على أرض الواقع واخترنا منها على وجه التحدید مشکلة القیمة القانونیة للتصرفات التی یکون محلها البناء العشوائی، ومشکلة حقوق الغیر المرتبطة بالبناء العشوائی بشکل غیر مباشر والمتمثلة بکل من حقوق الجوار بین ساکنی هذه المبانی العشوائیة، وحقوق دائنی المتجاوز فی التنفیذ على البناء.
البناء العشوائی,التجاوز على أرض الدولة,رخصة البناء
https://alaw.mosuljournals.com/article_166828.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_166828_d6367eb863c4f9a24555f15ba1ee08f5.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
72
2020
10
04
أحزمة البؤس حول المدن من الناحیة القانونیة
37
53
AR
علی
غصن
کلیة الحقوق – الجامعة اللبنانیة /لبنان
profalighosn@gmail.com
10.33899/alaw.2020.166829
منذ العام 1975 نشأ حول مدینة بیروت ما یسمى بأحزمة البؤس نتیجة للنزوح الکثیف من المناطق والاریاف بسبب الحرب الاهلیة، حیث استقر هؤلاء بصورة غیر مشروعة فی اراض مملوکة من الغیر او من الدولة حیث تم بناء وتشیید الابنیة والمنازل التی تخالف ادنى الشروط المفروضة للسکن.<br /> الیوم یقوم هؤلاء بتأجیر تلک الابنیة المبنیة على اراض الغیر وفی بعض الاحیان یقومون ببیعها وتنشأ الخلافات نتیجة لتلک التصرفات القانونیة.<br /> فضلا عن ان تلک البؤر تشکل مکانا مثالیا للخارجین عن القانون کتجار المخدرات والقتلة وغیرهم.
السکن,العشوائیات,النزوح
https://alaw.mosuljournals.com/article_166829.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_166829_f4841dd33292b6b341e9c20c88a93e78.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
72
2020
10
04
الحمایة الإجرائیة للحق فی السکن
54
76
AR
د عمار سعدون حامد المشهدانی
المشهدانی
فرع القانون الخاص جامعة الموصل
almashhadany1@yahoo.com
محمد
الربوعة
جامعة الموصل کلیة الحقوق
mfa98894@gmail.com
10.33899/alaw.2020.166830
<strong>تتولى الدولة القیام بوظائفها التی حددت بالدستور، وفی سبیل اداء وظائفها هذه، لا بد من ان تمتلک اموالاً منقولة وعقاریة وتستخدمها سواء من قبل مؤسساتها، او من قبل الجمهور مباشرة وقد یحدث ان یتجاوز الافراد علیها بالاعتداء بصورة او بأخرى، مما یتطلب تدخل الدولة بإحاطتها بالحمایة اللازمة لمنع التجاوز ابتداءً، او برفع التجاوز عن طریق الدعوى التی تقیمها امام المحاکم ومن خلال دعوى مدنیة بطلب رفع التجاوز والتعویض عن الاضرار التی لحقت جراءه ان کان له مقتضى، لذا سنسلط الضوء على ما هو متاح للإدارة والافراد من وسائل قانونیة ومادیة تمکنها من رد اعتداء الافراد وتجاوزهم على الاموال العامة للدولة والخاصة، لا سیما فی ظل الظروف الراهنة ذات الطابع الاستثنائی الذی یمر به بلدنا، حیث ازدادت وسائل الاحتیال والغصب والاتلاف، دون ان تستند الى اساس قانونی.</strong>
الحمایة,السکن,الإجرائیة
https://alaw.mosuljournals.com/article_166830.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_166830_0e6be334ddd9cc6a7473129bf59610b6.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
72
2020
10
04
مدى اعتبار المسکن العشوائی مسکناً شرعیاً
77
109
AR
نادیا خیر الدین عزیز الحاتم
استاذ مساعد
جامعة الموصل
nadealawhattem@uomosul.edu.iq
طه
صالح
الجبوری
جامعة الموصل کلیة الحقوق
tahasaleh468@gmail.com
10.33899/alaw.2020.166831
<strong>ان المسکن الذی هیئه الزوج على اراضی الدولة دون اذنها، لإسکان زوجته، مختلف فی مدى مشروعیته من الناحیة الفقهیة والقانونیة والقضائیة، فمن الناحیة الفقهیة هنالک ثلاثة اراء، الاول منع البناء على اراضی الدولة دون اذن مسبق، والثانی اجاز ذلک دون اذن، والثالث اجاز للضرورة، اما من الناحیة القانونیة فالمشرع العراقی من حیث الاصل منع التجاوز على اراضی والزم الجهات المختصة بازلة المبانی، ولکنه فی الوقت نفسه قام بتملیک بعض المتجاوزین لهذه الاراضی ببدل معین، کما انه عوض البعض الاخر مبالغ مالیة مقابل ازالة التجاوزات، اما من الناحیة القضائیة، فقد اعتبر القضاء العراقی المسکن العشوائی مسکنا شرعیا لسکنى الزوجة کواقع حال، یترتب علیه ما یترتب على المسکن الشرعی النظامی من اثار تتعلق بالحقوق الزوجیة.</strong>
مسکن,عشوائی,شرعی
https://alaw.mosuljournals.com/article_166831.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_166831_8aed243abc270b97a141a22ec58fd996.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
72
2020
10
04
البناء غیر المشروع على ملک الغیر (دراسة مقارنة)
110
176
AR
ازاد
شکور
صالح
کلیة القانون والعلوم السیاسیة/ قسم القانون – جامعة صلاح الدین-اربیل - العراق
azad.salih1@su.edu.krd
نوزاد
جمال
محمد رشید
طالب مرحلة اخیرة فی المعهد القضائی
أقلیم کوردستان - العراق
nawzadmezory@yahoo.com
10.33899/alaw.2020.166832
<strong>یعتبر حق الملکیة من أوسع الحقوق العینیة نطاقاً، من حیث السلطات والصلاحیات التی یمنحها لصاحبه، حیث یمکن صاحبه ممارسة کل السلطات الممکنة على الشیء محل الحق, من استعمال واستغلال وتصرف، ولأهمیة ذلک أفرد المشرع العراقی کغیره من التشریعات المقارنة بالعدید من المواد القانونیة والتی بدأت من المادة (1048) ولغایة (1168) فی قانونه المدنی العراقی المرقم (40) لسنة 1951. وتکمن أهمیة هذا البحث فی انه محاولة لمعالجة ظاهرة البناء غیر القانونی على ملک الغیر التی هی فی توسع مستمر مما یهدد بابتلاع أجزاء کبیرة من اراضی الدولة. ان البناء على ملک الغیر دون سبب یوجبه القانون صورة من صور الالتصاق، نظمته القوانین المدنیة المقارنة بقواعد عامة بوصفه سبباً من اسبابا کسب الملکیة. وهو من المواضیع المهمة فی الواقع العملی، إذ لا یکاد القضاء فی مختلف دول العالم یخلو من منازعات موضوعها البناء على ملک الغیر دون سبب، وقد ازدادت فی الآونة الأخیرة أهمیة هذا الموضوع بالنظر للنشاط العمرانی المتزاید الذی تشهده الدول فی الوقت الحاضر والذی تصاحبه بالتأکید زیادة حالات التجاوز.</strong><br /> <strong>تکمن مشکلة هذا البحث فی خطورة ظاهرة البناء غیر القانونی على ملک الغیر واراضی الدولة وانعکاساتها السلبیة على القطاع السکانی، بالإضافة إلى بیان موقف القانون العراقی من الظاهرة مقارنة ببعض القوانین فی هذا الخصوص کالقانون المصری، ومن ثم المساعدة على المعالجة التشریعیة لظاهرة البناء غیر القانونی فی العراق واقلیم کوردستان العراق.</strong><br /> <strong>وفی الختام، توصلنا إلى عدة نتائج وتوصیات مهمة، ومن اهم تلک الاستنتاجات أن القضاء یستطیع الاستناد الى المادة (197) من القانون المدنی العراقی حیث تنص على انه (المغصوب إن کان عقاراً یلزم الغاصب برده الى صاحبه مع أجر مثله وإذا تلف العقار أو طرأ على قیمته نقص ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان). لکی یلزم على من اقام المنشآت المؤقتة برفعها واعادة الأرض لمالکها, فضلاً عن إلزامه بتأدیة أجر المثل عن المدة التی بقیت فیها تلک المنشآت المؤقتة علیها فی حالة مطالبة مالک الأرض بها.</strong><br /> <strong>وقدمنا عدة توصیات للمشرع العراقی ومن اهمها، إعادة النظر فی حکم المادة (1119) مدنی وأن یعطی الحق فی استبقاء البناء دون أن یقیده بأی شرط، خصوصاً وأن هذه المادة تواجه حالة البانی سیء النیة فلیس من المستساغ عقلاً احاطة من اعتدى على ملک غیره وبسوء نیة بالحمایة . لذا ینبغی على صاحب الأرض حق تملک الابنیة بقیمتها مستحقة للقلع جبراً على البانی سیء النیة، دون النظر إلى جسامة الضرر عند القلع کجزاء لسوء نیة البانی. </strong>
البنا,فیر المشروع,الملک,الغیر
https://alaw.mosuljournals.com/article_166832.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_166832_7d198377a3261bc490fde4355826ccac.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
72
2020
10
04
دور الصکوک الإسلامیة الاستثماریة فی تنمیة وتطویر المناطق العشوائیة
177
203
AR
مصطفى
ناطق
الناصری
0000-0002-8328-2773
فرع القانون الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، قضاء الموصل، محافظة نینوى، جمهوریة العراق
mustlab2000@yahoo.com
بشرى خالد ترکی صالح
الیوسف
جامعة الموصل / کلیة الحقوق
b.k.t72233@gmail.com
10.33899/alaw.2020.166833
<strong>تعد هذه الصُکُوک وثائق متساویة القیمة تمثل حصصا شائعة فی ملکیة اعیان او منافع او خدمات او موجودات فی مشروع معین وذلک بعد تحصیل قیمة الصُکُوک وقفل باب الاکتتاب وبدء استخدامها فیما اصدرت من اجله، وتصدر بأسماء مالکیها مقابل ما یقدمونه من اموال لتنفیذ المشروع واستغلاله وتحقیق العائد لمدة تحدد فی نشرة الاصدار وفق مبادى الشریعة الإسلاَمیَة واحکامها، ومن ثم فهی بدیل اسلامی خال من الربا، وهی تقوم مقام السَنَدَات التقلیدیة.</strong><br /> <strong> وعالجت العدید من التشریعات هذه الاداة المهمة فی تَمْویل المشروعات کما فی قانون صُکُوک التَمْویل الاسلامی الاردنی رقم (30) لسنة 2012 و قانون الصُکُوک الإسلاَمیَة التونسی رقم (30) لسنة 2013 ، ونص علیها قانون المصارف الإسلاَمیَة العراقی رقم 43 لسنة 2015 ویعکف العراق على ایجاد مشروع لضوابط بهذا الشأن من قبل البنک المرکزی العراقی منذ عام 2017، لکنه لم یصدر الى لآن.</strong>
الصُکُوک الإسلاَمیَة,المناطق العشوائیة,الاستثمار,قانون,تَمْویل,السَنَدَات
https://alaw.mosuljournals.com/article_166833.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_166833_2ee6d273191c9b723cc2eee05fa4dc93.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
72
2020
10
04
دور الاستثمار العقاری فی الحد من السکن العشوائی
204
227
AR
ایسر
عصام
الراوجی
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل
فوزیة
موفق
ذنون
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل
10.33899/alaw.2020.166839
<strong>یؤدی الاستثمار العقاری دورا کبیرا فی الحیاة الاقتصادیة، إذ أن الاستثمار فی القطاع العقاری یؤدی إلى التخفیف من أزمة السکن والتی تعانی منها الدول بشکل عام والنامیة بشکل خاص بسبب ضعف القدرة الشرائیة للمواطن، إذ أن الأزمة فی هذه الدول أدت إلى ظهور ما یعرف بالمناطق العشوائیة أی اقامة المساکن خارج التنظیم الاداری للمدن وهو ما أثر سلباً على المجتمع، إذ تعد هذه المناطق بؤراً للعدید من المشاکل الصحیة والاجتماعیة فضلاً عن افتقارها لأبسط مقومات الحیاة الاساسیة. </strong>
استثمار,أزمة سکن,عشوائیة,عقاری
https://alaw.mosuljournals.com/article_166839.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_166839_05a2861423a4af86bf0bd441d46e5bc1.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
72
2020
10
04
مسؤولیة الشخص المخالف لضوابط إجازة البناء دراسة مقارنة
228
278
AR
اسماعیل
صعصاع غیدان
البدیری
کلیة القانون/جامعة بابل
أمین
رحیم حمید
الحچامـی
کلیة القانون/جامعة بابل
ameenraheem10@gamil.com
10.33899/alaw.2020.166841
<strong>یجب على الشخص الراغب بالبناء الالتزام بالأحکام القانونیة المحددة سلفاً من قبل التشریعات المنظمة للعمران والمتعلقة بإجازة البناء من حیث شروط الحصول على إجازة البناء سواء کانت هذه الشروط متعلقة بطلب الإجازة والذی یعد إجراءً أولیا وضروریاً یجب اتباعه من قبل المعنی بالإجازة من حیث تقدیمه لطلب الإجازة والإجراءات التی یمر بها هذا الطلب أم الشروط المتعلقة بموضوع الإجازة أی أعمال البناء الخاضعة لهذه الإجازة،بسبب أن إجازة البناء تعد من أکثر الوسائل الإداریة المنظمة لأحد الحقوق الدستوریة وهو حق الملکیة الذی کفله دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 بموجب البند (أولا) من المادة (23) بنصه على أن (الملکیة الخاصة مصونة، ویحق للمالک الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، فی حدود القانون)، والبند (ثانیا) من المادة (27) بقوله ( تنظم بقانونٍ، الأحکام الخاصة بحفظ أملاک الدولة وإدارتها وشروط التصرف فیها، والحدود التی لا یجوز فیها النزول عن شیء من هذه الأموال)، فالمصلحة العامة، خاصة تلک التی تتعلق بالعمران هی التی أملت على المشرع التدخل بوضع قواعد لهذا البناء ومن أهم هذه القواعد منح إجازة البناء کونها أصبحت فی معظم دول العالم من الوسائل الرئیسیة لاحترام قواعد التنظیم والمحافظة على الطابع الحضاری للمدن لمنع البناء العشوائی الذی یؤثر فی النواحی الصحیة والجمالیة والاجتماعیة للمناطق السکنیة والمناطق الصناعیة والتجاریة.</strong><br /> <strong> لذلک نجد أن المشرع العراقی اجتهد فی وضع بعض النصوص فی التشریعات العادیة والفرعیة لمعالجة هذا الموضوع منها قانون إدارة البلدیات رقم (165) لسنة 1964 المعدل ونظام الطرق والأبنیة رقم (44) لسنة 1935 المعدل، ولم یکتفِ المشرع بذلک خصوصا بعد انتشار ظاهرة البناء العشوائی فی مدن العراق على نحو یخالف أسس وضوابط التخطیط العمرانی وبشکل یمثل تجاوزا خطیرا للأنظمة والتعلیمات لذلک نجده أصدر تعلیمات متخصصة بذلک وهی نظام إجازات البناء رقم (2) لسنة 2016، فإذا خالف تلک الأحکام أصبح عرضة للمسائلة القانونیة من قبل الإدارة، وبالتالی یحق لها توقیع الجزاء الإداری أو غیر الإداری والمتمثل بالجزاء الجنائی أو المدنی المناسب. </strong>
اجازة البناء,الضوابط,التخطیط العمرانی
https://alaw.mosuljournals.com/article_166841.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_166841_3af23aa1d2025ba89fb4251a9a7db0e7.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
72
2020
10
04
حمایة البیئة من التلوث بسبب المناطق العشوائیة
279
301
AR
زهراء
احمد
محمد
کلیة الادارة والاقتصاد
علاء
حازم
جار الله
کلیة الإدارة والاقتصاد/ جامعة الموصل
عبد الله
سالم
غائب
کلیة الادارة والاقتصاد
10.33899/alaw.2020.166843
تعد العشوائیات من المشکلات التی تعانی منها العدید من الدول النامیة, کما تعانی منها بعض الدول المتقدمة وان اختلفت ابعاد المشکلة, ظهرت المناطق العشوائیة نتیجة لظروف تعرض لها البلد, وهی الحروب او التهجیر او ظروف اقتصادیة عجزت الدولة عن حلها, فظهرت اثار عدیدة نتیجة هذه المشکلة منها الملوثات البیئیة والصحیة والتی اثرت على ساکنی هذه العشوائیات والمدن القریبة منها. نحاول فی هذا البحث التعرف عن انواع التلوث والتلوث البیئی الذی ظهر فی تلک المناطق, والامراض التی اصابت ساکنیها, ووضع الحلول المناسبة والتی یمکن تطبیقها من اجل توفیر بیئة سکنیة صحیة ملائمة للعیش فیها من الناحیة العمرانیة والاجتماعیة والاقتصادیة والانسانیة. واقراح الحلول والتوصیات المناسبة لمثل هذه التجمعات العشوائیة.
حمایة البیئة,تلوث,العشوائیات
https://alaw.mosuljournals.com/article_166843.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_166843_6375d4cba51fe6ebfd2a374ac9ee25ea.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
72
2020
10
04
الحق فی السکن ضمان لصون کرامة الإنسان
302
326
AR
صالح
حسین
علی
کلیة النور الجامعة/ قسم القانون
10.33899/alaw.2020.166844
<strong>یعد الحق فی السکن حاجة أساسا وحقا طبعیا لا یمکن الاستغناء عنه، فإذا ما انتهک هذا الحق فستنتهک الحقوق الاخرى نظراً للارتباط ما بین الحق فی السکن والحقوق الأخرى، فهو ضمان لکرامة الانسان الذی بانتهاکه تنتهک الکرامة.</strong><br /> <strong>ولظاهرة التعدی على اراضی الدولة والبناء غیر المنتظم فی العراق أسباب منها، التهجیر القسری والنزوح الداخلی نتیجة للوضع المضطرب من الناحیة الامنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، إذ تشکل هذه الظاهرة خطورة على المجتمع والدولة، لذا یستوجب ایجاد المعالجات والحلول القانونیة السلیمة لتوفیر السکن الملائم للمحرومین من السکن وسکان العشوائیات. </strong>
السکن,العشوائیات,الکرامة
https://alaw.mosuljournals.com/article_166844.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_166844_20aa92db2f65e94c870ebf65e00b4b4e.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
72
2020
10
04
إجراءات الضبط الإداری فی مواجهة العشوائیات والقیود الواردة علیها
327
356
AR
فواز
خلف
ظاهر
کلیة الحقوق- جامعة تکریت
fawazkhalaf19@yahoo.com
ظافر
مدحی
فیصل
کلیة الحقوق- جامعة تکریت
dr.dhafirlaw@gmail.com
أنس
عبد الحق
إسماعیل
مدیریة بلدیة تکریت
anas_law@hahoo.com
10.33899/alaw.2020.166846
<strong>تعد ظاهرة التجاوز على أموال الدولة من الظواهر التی بدأت بالانتشار فی العراق بعد سقوط النظام السیاسی عام 2003، وما تلاها من أحداث، ومنها التجمعات السکنیة العشوائیة، والتی تعرف اصطلاحاً بالعشوائیات، الأمر الذی یمثل تحدیا کبیرا یواجه الحکومة الاتحادیة والهیئات المحلیة على السواء، فی سبیل مواجهته والحد منه، لأنها تؤدی إلى حدوث أضرار کبیرة على مختلف الصعد، وهذا یتطلب قیام السلطة التنفیذیة بجملة من الإجراءات، عن طریق أجهزة الضبط الإداری، وما تمتلکه من وسائل فی مواجهة تلک الظاهرة، وهذه الإجراءات منها ما یتعلق بالجانب الوقائی، والجانب العلاجی، فضلاً عن تلک الإجراءات لیست على إطلاقها، بل لابد من وجود ضوابط أو قیود ترد علیها، لاحتمالیة تعسف الإدارة فی استعمال السلطات الممنوحة لها فی هذا الجانب، کما أن الحق فی السکن هو من الحقوق التی کفلتها العهود والمواثیق الدولیة، وکذلک النصوص الدستوریة فی مختلف دول العالم.</strong>
العشوائیات,الضبط الإداری,حق السکن
https://alaw.mosuljournals.com/article_166846.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_166846_d4697a84b6dc87584a34f1798b6583da.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
72
2020
10
04
العشوائیات والحق فی السکن الملائم دراسة دستوریة
357
392
AR
دولة
احمد
عبد الله
کلیة الحقوق جامعة الموصل
dowlatahmadabdall@gmail.com
بیداء
عبد الجواد
توفیق
جامعة الموصل / کلیة الحقوق
bydaa_law@uomosul.edu.iq
10.33899/alaw.2020.166847
السکن الملائم هو أحد المهام الملقاة على عاتق الدولة توفیره لمواطنیها بغیة أن یحیا الإنسان حیاته الشخصیة داخل مسکنه دون مضایقة أو ازعاج من أحد، والذی یقع مسؤولیته على عاتق الدولة فی عدم اقتحام أحد سکن أی فرد من الأفراد أو القیام بتفتیشه أو انتهاک حرمته إلا طبقاً للقانون وفی الحالات المحددة قانوناً، وهو ما نصت علیه الدساتیر الوطنیة والإعلانات العالمیة لحقوق الإنسان والاتفاقیة الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وتأکیدها على حرمة التجاوز على سکن الفرد وخصوصیته.<br /> وإن عدم توفیر السکن الملائم من قبل الدولة یدفع الإنسان إلى السکن فی أماکن عامة مملوکة للدولة استعداداً لبناء أسرة وتأمین مسکن لها، وهذه الأماکن ازدادت بشکل أصبحت مشکلة تواجه الدول فی عدم تأمینها السکن الملائم طبقاً لنصوص الدستور والذی أدى بالنهایة إلى عشوائیات سکنیة کبیرة بعیدة عن التنظیم والإدارة والرقابة من قبل الدولة.
دستور,حق السکن,العشوائیات,التزام الدولة
https://alaw.mosuljournals.com/article_166847.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_166847_c81c26aa653109ad0ef775758b487174.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
72
2020
10
04
دور الدولة فی توفیر السکن الاجتماعی الملائم للمواطنین تطبیقاً لحق الإنسان فی السکن فی کل من مصر والعراق
393
406
AR
دعاء
ابراهیم
عبد المجید
کلیة الحقوق/ جامعة حلوان - مصر
dr.doaa.eb2017@gmail.com
عزَّت
صلاح
عبد العزیز
القاضی بمجلس الدولة المصری
ezzatsalahabdelaziz@gmail.com
10.33899/alaw.2020.166857
<strong>یعد الحق فی السکن من أهم الحقوق التی ینبغی أن یتمتع به کل فرد فی وطنه، بوصفه من أهم مقومات المستوى المعیشی اللائق ویغدوا عاملا أساسیا للتمتع بکافة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة على حد سواء.</strong><br /> <strong>ولا یجوز أن ینظر إلیه على اعتبار أن هذا الحق مجرد مأوى أساسی تتوافر فیه مقومات الحیاة لساکنیه، بل یجب على الدول تعزیز هذا الحق وذلک بوضع النظم والآلیات القانونیة الملائمة لضمانه وتحدید الأطر والسیاسات لتلبیة الاحتیاجات المتعلقة بالسکن، کما تلتزم بإزالة کافة العوائق والممارسات التی تهدد حق الانسان فی المأوى.</strong><br /> <strong>لذا فقد رأینا أن هذا الموضوع من الأهمیة بمکان فی کل من مصر والعراق، فآثرنا أن یدور بحثنا فی جوانبه بشیء من الإیجاز.</strong>
الحق فی السکن,الالیات القانونیة,السکن الملائم
https://alaw.mosuljournals.com/article_166857.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_166857_08839d51917f1812ed1733ec389a592e.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
72
2020
10
04
العشوائیات السکنیة بین حق الإنسان فی السکن ومعاییر السکن اللائق
407
451
AR
رقیب
الحماوی
جامعة الموصل کلیة الحقوق
rakebalhamawe@uomosul.edu.iq
10.33899/alaw.2020.166858
<strong>یقدر عدد الذین یعیشون فی العشوائیات السکنیة بحوالی ملیار إنسان یقطنون فی مساکن غیر لائقة، ویرزحون تحت أوضاع معیشیة متردیة للغایة، ویفتقر معظمهم إلى أمن الحیازة، مما یجعلهم عرضةً للإخلاء القسری وغیره من انتهاکات حقوق الإنسان، وغالباً ما یحرمون من الحصول على المیاه الصالحة للشرب وعلى خدمات الصرف الصحی والتعلیم والرعایة الصحیة.</strong><br /> <strong>وقد أکدت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة أن الحق فی السکن اللائق لا یمکن أن یفسر تفسیراً ضیقاً، بل ینبغی أن ینظر إلیه على أنه الحق فی العیش فی مکان ما بأمان وسلام وکرامة، إذ یشمل الحق فی السکن اللائق العدید من الحریات والحقوق وفی مقدمتها حمایة الفرد من عملیات الاخلاء القسری ومن تدمیر وهدم مسکنه تعسفاً، وحق الفرد فی عدم التعرض للتدخل التعسفی فی مسکنه وحیاته الخاصة وشؤون أسرته، فضلاً عن حق الفرد فی اختیار محل اقامته وفی تحدید مکان عیشه وحریته فی التنقل، کما یجب أن یوفر السکن اللائق أکثر من مجرد أربعة جدران وسقف، بل یجب استیفاء عدد من الشروط قبل أن یکون بالإمکان اعتبار أشکال معینة من السکن ((سکناً لائقاً))، إذ یجب أن یستوفی سکن الإنسان فی حده الأدنى عدداً من المعاییر المتمثلة بأمن الحیازة وتوافر الخدمات والمرافق والبنى التحتیة، فضلاً عن القدرة على تحمل التکالیف، والصلاحیة للسکن، وتیسیر تلبیة الاحتیاجات، وأخیراً الملائمة من الناحیة الثقافیة.</strong>
السکن العشوائی,السکن اللائق,المعاییر الدولیة,الطبیعة القانونیة
https://alaw.mosuljournals.com/article_166858.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_166858_2568a5743f31afd43405c70ed2f0b48f.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
72
2020
10
04
التجاوز على عقارات الدولة حلول ومقترحات دراسة تحلیلیة
1
25
AR
د.زینة
غانم
العبیدی
کلیة الحقوق / جامعة الموصل
dr.zeena72ghanim@gmail.com
تیماء
الصراف
کلیة الحقوق جامعة الموصل الموصل عراق
t9a8tt@gmail.com
10.33899/alaw.2020.166859
<strong>تعد التجاوزات على عقارات الدولة من الظواهر السلبیة التی انتشرت فی الآونة الاخیرة ولم یضع المشرع العراقی حلولا قانونیة اذ لا تکفی القواعد العامة الواردة فی القانون المدنی العراقی الذی عد المتجاوز غاصباً بل نحتاج الى اعادة نظر بهذا القانون ووضع النصوص القانونیة التی تعالج حالات التجاوز بأنواعها سواء اکانت تجاوزاً على الاراضی ام الابنیة المملوکة للدولة مع ضرورة المحافظة على وظیفة المال العام وازالة العشوائیات.</strong><br /> <strong>فضلا عن ذلک فان جهاز الادعاء العام هو الجهاز المکلف بحمایة المشروعیة والحفاظ على اموال الدولة لذلک لابد ان یکون له دور فاعل فی حمایة عقارات الدولة من خلال تحریک الدعاوى المدنیة عند حصول التجاوز والطعن لمصلحة القانون عند الاضرار والتجاوز على املاکها والحضور الفعلی فی الدعاوى التی تکون الدولة طرفا فیها لذلک فنحن بحاجة لتفعیل دور الادعاء العام بهذا المجال لیحقق الغایات التی رسمها المشرع له.</strong>
الادعاء العام,الإجراءات,العقارات
https://alaw.mosuljournals.com/article_166859.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_166859_0ba7e1f6abf37aadd90e6ca52f9f65da.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
72
2020
10
04
حق السکن فی الشریعة الإسلامیة والتشریعات الوضعیة دراسة مقارنة
26
66
AR
حبیب
إدریس
المزوری
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل
hbiebmezory@gmail.com
احمد
محمود أمین
الحیالی
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل
aalhaiaaly@gmail.com
10.33899/alaw.2020.166860
<strong>یعد الحق فی السکن أحد أهم الحقوق الاقتصادیة الاجتماعیة المنصوص علیها فی الشریعة الاسلامیة والمواثیق والاتفاقیات الدولیة التی باتت جزءً لا یتجزأ من الدساتیر ویرتبط هذا الحق بحقوق أساسیة أخرى، کالحق فی الکرامة الانسانیة والصحة والخصوصیة وتکوین الأسرة ورعایتها, ولا یقصد به الجانب المادی او اللغوی فحسب بل المفهوم الانسانی الاجتماعی الحقوقی والأثر النفسی الذی یترکه المسکن عند الإنسان إذ یعد توفیر السکن الملائم عنصراً جوهریاً من عناصر ضمان الکرامة الإنسانیة فالمسکن ضرورة أساسیة من ضرورات المعیشة الصحیة السویة، فهو یلبی حاجة أو حاجات نفسیة عمیقة للتمتع بالخصوصیة وبمکان مقصور على الشخص وحده؛ وحاجات مادیة للتمتع بالأمن والاحتماء من عوادی الطقس؛ کما یلبی أیضا الحاجة الاجتماعیة إلى وجود أماکن تجمع أساسیة تنشأ فیها العلاقات الاجتماعیة وتترعرع، فهو حق الإِنسان فی العیش بمکان ما بأمان وسلام وکرامة بصورة تضمن له حقه الإِنسانی فی السکن بصورة تلائم احتیاجاته الانسانیة ویزودنا بإطار فرید لرصد الخطوات التی تتخذها کل دولة تجاه توفیر المسکن وفقا لمطالب المواطنین وإصرارهم على تلبیة ذلک الحق الإنسانی الأساسی.</strong>
الحق فی السکن,خطة ملائمة للإعمار,حاجات ضروریة,دور الدولة فی الاسلام
https://alaw.mosuljournals.com/article_166860.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_166860_10ea6a637e65d3d2e407f53003d5ee1e.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
72
2020
10
04
تجارب الدول فی مجال تطویر المناطق السکنیة العشوائیة
67
87
AR
مصطفى
ناطق
الناصری
0000-0002-8328-2773
فرع القانون الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، قضاء الموصل، محافظة نینوى، جمهوریة العراق
mustlab2000@yahoo.com
رضوان
هاشم حمدون
الشریفی
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل
dr.rathwan.hashem@uomosul.edu.iq
10.33899/alaw.2020.166861
<strong>أصبح السکن العشوائی مشکلة کبیرة تثقل کاهل الدول والساکنین معا، نظرا لما تشکله من ابعاد تؤدی الى ظهور مشکلات خدمیة وبیئیة واجتماعیة واقتصادیة فضلا عن السمة البارزة والمشکلة الاکبر هنا وهی البناء السکنی الفوضوی التراکمی غیر الدقیق.</strong><br /> <strong> لذا کان على المتخصصین فی المجال التشریعی معالجات لإیجاد تشریعات متنوعة لهذا الغرض، فظهرت التشریعات المتخصصة فی هذا المجال وتجارب الدول المتعددة ایضا الاستفادة منها فی ایجاد حلول متنوعة فی مشکلة السکن العشوائی فی العراق من خلال التجربة الاهم فی ذلک الا وهی التجربة المصریة من خلال قانون رقم 305 لسنة 2008 الخاص بإنشاء صندوق تطویر المناطق العشوائیة، وتجارب دول اخرى، او معالجات معینة سواء اکانت على المستوى الاقلیمی أم الدولی. </strong>
المناطق السکنیة,العشوائیات,تجارب,تشریعات,الخدمات
https://alaw.mosuljournals.com/article_166861.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_166861_b882a75f88f3fd64c5620acb5d8d13d1.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
72
2020
10
04
النظام القانونی لتملیک العقارات المتجاوز علیها العراق أنموذجاً
88
135
AR
سحر
حیال
غانم
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل
shrhyal@gmail.com
مها
رمزی
الحاج یونس
جامعة الموصل کلیة الحقوق
maharazi1978@gmail.com
10.33899/alaw.2020.166862
<strong>عالجت العدید من التشریعات ظاهرة التجاوز على العقارات وما نشأ عنها من عشوائیات معظمها لمستوطنات بشریة أسهمت فی انتشار مواقع للسکن غیر اللائق.</strong><br /> <strong>وقد تفاوتت المعالجة فی الشکل والتفاصیل على وَفقِ السیاسة التشریعیة المتبعة سواء أکانت دولیة ام وطنیة، حیث تضمنت تلک المعالجات نوعا من الحلول لتتلاءم مع المرحلة الزمنیة من ناحیة، وظروف المتجاوزین من ناحیة اخرى، ومع ذلک استمرت هذه الظاهرة بالاتساع ولم تسهم المعالجات التشریعیة المتخذة فی انهائها مما حدا بعضا من الدول الى اعتماد وسائل اخرى تتفق مع التخطیط الحضری للمدن وبأسالیب متنوعة، وتبنت التشریعات الدولیة توفیر وتعزیز التنمیة المستدامة للبلدان والمدن من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة(Un- Habitat) کونه مخولا من الجمعیة العامة للأمم المتحدة ضمن المجالات الاجتماعیة والبیئیة وهو حلقة الوصل لجمیع مسائل التحضر والمستوطنات البشریة داخل منظومة الأمم المتحدة الهدف منه توفیر المأوى المناسب للجمیع یطلق علیه تسمیة (موئل الأمم المتحدة).</strong><br /> <strong>اما فی العراق فقد کان هناک العدید من التشریعات التی صدرت متتابعة ضمن مراحل زمنیة مختلفة تتفق والسیاسة المتبعة فی حینها من قبل الحکومات العراقیة منذ تأسیس جمهوریة العراق عام 1921 ولحد الان التی حاولت معالجة ما هو قائم من تجاوزات والحد من انتشارها مستقبلا، الا ان ظاهرة التجاوزات والبناء العشوائی غیر المشروع استمر بالاتساع ردَّ فعل على أسباب وظروف متعددة: اقتصادیة، وسیاسیة، وامنیة، واجتماعیة.</strong><br /> <strong>ومن أبرز الحلول التی تضمنتها القوانین والقرارات الصادرة فی العراق لمعالجة التجاوزات، الزام الدوائر الرسمیة المختصة بتملیک العقار المتجاوز علیه على وفق شروط یحددها التشریع الصادر فی حینه لیکون التملیک ببدل او بدونه.</strong><br /> <strong> هذه الحلول هی محور البحث فی موضوع التجاوز على العقارات وبشکل خاص فی نطاق موقف المشرع العراقی من خلال الترکیز على مسألتین أولاهما مضمون التشریع والأخرى متطلبات الواقع وفی اطار المبادئ العامة لحقوق الانسان.</strong>
المستوطنات البشریة,العشوائیة,التجاوز على العقار,تملک العقار المتجاوز
https://alaw.mosuljournals.com/article_166862.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_166862_359fe77afd24a61dbf93544502b9eca3.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
72
2020
10
04
العشوائیات وملاءمتها لسکن المطلقة
136
167
AR
نشوان
زکی سلیمان
الحلیم
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل
nashwanzeki1@gmail.com
10.33899/alaw.2020.166863
<strong>تعود مشکلة ظهور السکن العشوائی إلى بدایات القرن العشرین فی الوقت الذی بدأ فیه التوسع العمرانی السریع للمدن مع تمرکز الخدمات والمصالح الحکومیة فی المدن الرئیسة وظهور العدید من الصناعات الحدیثة مما أدى بدوره إلى زیادة الهجرة الداخلیة للأفراد والنزوح من الریف إلى المدن سعیاً وراء الحصول على فرص العمل، حیث ان العراق یعانی من السکن العشوائی, وقد انتشرت العشوائیات فی مختلف مدنه مهما کان مستوى التطور والتقدم فی هذه المدینة أو تلک.</strong><br /> <strong>حیث اصبحت هذه ظاهرة تنتشر فی اغلب المدن العراقیة لتشکل أحزمة تحیط بالمناطق الحضریة مما تسبب فی تداعیات خطیرة جداً , بعضها یمکن معالجته , لکن الاغلب من المشاکل یصعب معالجتها لتأثیرها فی البنیة الحضاریة للمدن, بحیث أصبحت العشوائیات سمة تتسم بها المدن العراقیة فی مرحلة التحول العمرانی، مما أدى الى تشوه المدن العراقیة التی أثرت بدورها فی التنمیة الحضریة المستدامة بصورة مباشرة وغیر المباشرة من خلال تعارض العشوائیات مع أهم أرکان التنمیة المستدامة وهو عدم توریث المشاکل للأجیال القادمة.</strong><br /> <strong>وقد أراد الشارع الحکیم التخفیف عن الزوجة المطلقـة حدة الفراق بینها وبین زوجها ومنحها مـن الحقـوق التـی یمکن أن تخفف عنها مصیبتها، ویُعد السکن أحد تلک الحقوق التی تحفظ للزوجة به کرامتها وعزتها، لذلک اقتضت حکمة الله (سبحانه وتعـالى) الحکم بأحقیتها فی السکن بمقتضى آیات قرآنیة کریمة، وأحادیث نبویة شریفة رویت عن الرسول (صلى الله علیه وسلم) بشأن حق الزوجة المطلقة فی السکن.</strong><br /> <strong>وعمل المشرع العراقی فیما بعد لاعتبارات من العدالة التی تقضی بمنح الزوجة المطلقة التی لیس لها مسکن یؤویها بعد طلاقها حق السکن فی الدار أو شقة الزوجیة، فضلاً عن دفع الضرر الذی یمکن أن یقع علیها، ولکن ممارسة الزوجة المطلقة حقها فی السکن یشترط فیه بأن تفصح عن رغبتها أمام المحکمة التی تنظر دعوى طلاقها، وتصدر محکمة الموضوع فی ختام الدعوى قرارا ً بإبقائها فی الدار أو الشقة الزوجیة من دون الزوج، ولکن یقتضی ذلک حتماً عدم إلحاق الزوجة المطلقة أی ضرر بالغیر سواء أکانوا أشخاصاً عامة أم خاصة، لذلک عمد المشرع العراقی الى تشریع قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى بموجب القانون رقم 77 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1994ضمن شروط معینة.</strong>
العشوائیات,المرأة المطلقة,السکن
https://alaw.mosuljournals.com/article_166863.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_166863_19c840cd017ef55150d303587235b685.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
72
2020
10
04
مدى قدرة الاستثمار العقاری على الحد من العشوائیات فی العراق -دراسة فی المقومات والمزایا والضمانات والاعفاءات-
168
203
AR
سجاد
خالد عبد الرحمن
اللامی
المدیریة العامة لتربیة میسان
sajadlaw1990@gmail.com
10.33899/alaw.2020.166864
<strong>یؤدی العقار دوراً أساسیاً فی تسهیل الاستثمار، من خلال سد الحاجة المتزایدة للسکان على الوحدات السکنیة، نظراً لأهمیته فی التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة. ویعد الاستثمار العقاری المحرک الاساس للاقتصاد الوطنی بما یتیح من امکانات هائلة لتحقیق النهوض الاقتصادی للدولة، ویستوجب وجوده توفیر مقومات البیئة الاستثماریة الملائمة بمختلف أطرها التشریعیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، لتکون ضامنة فی ایجاد أوعیة عقاریة لتشجیع الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة من جهة، وقادرة على التغلب على المخاطر الکثیرة الناتجة عن حاجته إلى مبالغ مالیة ضخمة، ومتطلبات فنیة کبیرة من جهة أخرى</strong>
الاستثمار العقاری,العشوائیات,مزایا,ضمانات,اعفاءات
https://alaw.mosuljournals.com/article_166864.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_166864_8d939159b1ff70e9020f21da0aa9fe91.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
72
2020
10
04
التزام السلطات الاتحادیة فی مجال تأمین السکن الملائم وفق دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 -دراسة مقارنة-
204
231
AR
یاسر
عطیوی عبود
الزبیدی
کلیة القانون/ جامعة الکربلاء
yasir.arrl@yahoo.com
10.33899/alaw.2020.166865
لاشک ان الحقوق والحریات العامة تحتل مکانة اجتماعیه مهمة فی الحیاة البشریة، باعتبارها اسمى القیم الانسانیة بل واسماها على الاطلاق، فهی ترتبط بهم وجودا او عدماً، فأضحت البشریة فی اطوارها المختلفة على الایمان والتمسک بها، کما انها من مقومات الانسان نفسه ولا یمکن ان تکون ترفا، اذ حرص علیها فی سبیل صیانتها، فجمیع الثورات والانتفاضات التی قامت بها الشعوب ضد تعسف السلطات الحاکمة، کان الهدف منها انتزاع هذه الحقوق والحریات، ومن ثم فإنه فی النتیجة تم تسطیرها فی نصوص دستوریة وقانونیة تکفل ممارستها وحمایتها .<br /> ویعد حق الافراد بالحصول على السکن الامن، أحد تلک الحقوق والحریات الخاصة بهم، حیث تمکنهم وعوائلهم العیش بأمان وبکرامة بعیدا عن التشرد والسکن فی العشوائیات التی تفتقر لأبسط مقومات الحیاة، أن الأهمیة التی یحتلها موضوع البحث وهو حق السکن الملائم، یأتی فی محورین اساسیین، الاول هو ان الاعتراف الدستوری والقانونی لا یکفی الا بوجود ضمانات کافیة من شانها ان یطمن الیها الافراد بالشکل الذی یحفظ کرامتهم، والثانی ان اتباع استراتیجیة متکاملة من قبل المؤسسات الدستوریة خاصة بعد ازدیاد عدد السکان وما یترتب علیه من ازدیاد الحاجة الى انشاء وحدات سکنیة نموذجیة وهنا یتوجب ان تتظافر الجهود فی هذا الخصوص تتظافر للحد من العشوائیات.
السکن الملائم,السلطات الاتحادیة,دستور 2005
https://alaw.mosuljournals.com/article_166865.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_166865_9c15dd26897a8053e4554681aacea289.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
72
2020
10
04
الأمن الفکری فی التشریع الجنائی دراسة مقارنة
232
255
AR
عدی
طلفاح محمد
الدوری
کلیة الحقوق/ جامعة تکریت
adealdoury6@gmail.com
10.33899/alaw.2020.166866
<strong> لعل أبرز ما تخلفه الحروب بالإضافة الى التدمیر والفقر هو ظهور شظف العیش والسکن العشوائی الذی یولد الافکار المتطرفة التی یؤدی استفحالها الى عزل الدولة وشل حرکتها وتقدمها بالکامل نتیجة للتقاتل والتناحر التی تولده تلک الافکار المتطرفة، لذلک تبرز الحاجة بشکل جدی الى وجود نصوص جزائیة تحقق المنع والرد بشقیه الخاص والعام لتضمن امکانیة وجود مجتمع سلیم یقوم على اسس صحیحة تؤهله للاستمرار کدولة فاعلة فی محیطها الدولی والاقلیمی. وبما ان صور الجرائم التی یجسدها التطرف الفکری متعددة ومتنوعة فی آن واحد الامر الذی یتطلب وجود نصوص مستوعبة للتطور المتسارع تتکفل بحمایة المجتمع من خطر تلک الجرائم الامر الذی یدعو الى ضرورة تعدیل بعض النصوص العقابیة لمواجهة الصور المستحدثة لمثل تلک الجرائم حفاظا على الأمن الفکری.</strong>
السکن العشوائی,الأمن الفکری,التطرف الفکری
https://alaw.mosuljournals.com/article_166866.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_166866_4a8d6a4072f562db820375c9a11e75e8.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
72
2020
10
04
مشکلة العمران الفوضوی فی العراق الأسباب والآثار والحلول
311
336
AR
عبد الرحیم
الخلیفی
المرکز العربی للخدمات التربویة/
مونتریال/ کندا
alkhalify@gmail.com
10.33899/alaw.2020.166868
تعَدّ ظاهرة العمران الفوضوی من أکبر الـمعضلات التی تعانی منها الدول، وخاصة النامیة منها. صحیح أن الإنسان حرّ فی التصرف فی أملاکه العقاریة وله الحق فی هندسة بنائه، ولکن أحیانًا نرصد استخدامًا تعسفیًّا لهذا الحق مـخالفًا للقانون. ولا شک أن لهذه الفوضى العمرانیة أسبابًا متنوعة.<br /> وقد أثّرت هذه الأسباب على هندسة الـمدن وشوارعها وجمالیتها وتقسیماتها، وأیضًا أثّرت على الجانب الاجتماعی والأخلاقی والصحی والثقافی والأمنی والاقتصادی والإداری، مما جعل کل هذه الأسباب المتداخلة موضوع اهتمام القانون والقضاء والإدارة والمواطن والمهندسین، للبحث عن حلول ممکنة.
العمران الفوضوی,الملکیة العقاریة,المشهد الحضری,حق الارتفاق
https://alaw.mosuljournals.com/article_166868.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_166868_2ed0e7e954eb7b54272d1fc904739870.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
72
2020
10
04
الضبط الإداری فی مجال استخدامات الأرض الحضریة
256
310
AR
علیاء
غازی
موسى
کلیة الحقوق/ جامعة تکریت
شیماء
سعدون
عزیز
کلیة الحقوق/ جامعة تکریت
shaymaa.sadoun81@gmail.com
10.33899/alaw.2020.166867
<strong>یعد الضبط الاداری من اهم الوظائف فی الدولة والتی تستهدف حمایة النظام العام فی المجتمع والمحافظة علیه ومنع انتهاکه والاخلال به، اذ تشمل هذه الحمایة عناصر النظام العام التقلیدیة (الامن العام والصحة العامة والسکینة العامة والآداب العامة) وکذلک عناصره الحدیثة (الحفاظ على البیئة وتنسیق جمالیة المدن) والتی تسعى الادارة فی الحفاظ علیها عن طریق فرض اجراءات وضوابط من خلال الترخیص المسبق فی البناء وعدم التجاوز على اراضی الدولة ،وتخطط لاستخدامات الارض وضمن واجبها فی حمایة النظام العام وبدأت الدولة ومنذ الثورة الصناعیة تضع تصامیم اساسیة ومخططات للمدن.</strong><br /> <strong>تعد تراخیص البناء احد الادوات القانونیة للرقابة على انشاء المبانی إذ بواسطتها تبسط السلطات الاداریة المختصة رقابتها على البناء.</strong><br /> <strong>وتکمن اهمیة البحث انه وثیق الصلة بحیاة الافراد والمجتمع وسلامتهما ,ویعد تدخل الادارة هنا لإیجاد نوع من التوازن بین حریة الافراد فی البناء واحترام قواعد التخطیط العمرانی من جهة وسلطة الادارة الضبطیة والتی تتمثل بجملة من القیود المفروضة على طالب الترخیص من خلال فرض قواعد والضوابط الفنیة الخاصة بالبناء و وشروط السلامة وقواعد المحافظة على النظام العام ضماناً للتطور العمرانی وتجنباً للعشوائیات التی ظهرت بشکل متسارع بصورة التجاوز على اراضی الدولة فی عموم العراق بعد 2003.</strong><br /> <strong>وکما یستهدف البحث القاء الضوء على القوانین ذات الصلة بالبناء منها نظام الطرق والابنیة فی العراق رقم 44لسنة 1935 المعدل قانون البلدیات رقم 13 لسنة 2001.</strong><br /> <strong>وان مشکلة البحث تکمن فی عدم وجود نظام قانونی متکامل لتراخیص البناء فی العراق، فضلاً عن ازدیاد حالة العشوائیات بسبب ضعف رقابة الاجهزة الاداریة المختصة.</strong><br /> <strong>ولأجل هذا قسمنا البحث على مبحثین نتناول فی المبحث الاول ماهیة الضبط الاداری فی مجال البناء والمبحث الثانی الرقابة الاداریة فی مجال استخدامات الارض الحضریة وفی الخاتمة البحث تناولنا اهم الاستنتاجات والتوصیات.</strong>
الضبط الإداری,إجازة البناء,التجاوز على أراضی الدولة
https://alaw.mosuljournals.com/article_166867.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_166867_c7db307ce6331d043f24400b4b1b9225.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
72
2020
10
04
الضمانات الدستوریة والدولیة لحق الإنسان فی السکن -العراق نموذجاً-
337
358
AR
شیماء
جمال
محمد
کلیة القانون والعلوم السیاسیة/ جامعة کرکوک
روشنا
محمد
أمین
کلیة القانون والعلوم السیاسیة/ جامعة کرکوک
10.33899/alaw.2020.166869
ان حق الانسان فی السکن من الحقوق الاساس المرتبطة بحریاته الرئیسة والشخصیة والتی لا یمکن التخلی عنها، وان انتهاک هذا الحق ینجم عنة انتهاک سائر الحقوق الاخرى وذلک للارتباط الوثیق بینها وبین تلک الحقوق لذلک حظى هذا الحق باهتمام الدول والمجتمع الدولی اذ نصت التشریعات والدساتیر الوطنیة على اهمیته وضرورة الحرص على عدم انتهاکه ومن ضمنها المشرع الدستوری الى جانب المواثیق الدولیة والاعلانات المتعلقة بحقوق الانسان التی اکدت اغلبها و بصورة مباشرة او ضمنیه على هذا الحق الى جانب اهتمام القانون الدولی الانسانی الذی نص فی ظل ظروف الحرب على توفیر السکن الملائم ولاسیما للفئات المهمشة کالأطفال والنساء وکبار السن التی تکون عاجزة عن حمایة حقوقها، غیر انه على الرغم من النص تکرار ومرارا على حق الانسان فی السکن الا انها تنتهک فی اغلب الاحیان مؤدیا ذلک الى زیادة المناطق العشوائیة والاحیاء الفقیرة مکثفة بالسکان والتی تعیش فی ظل ظروف وبیئة غیر ملائمة للسکن ومفتقرة لأبسط مقومات الحیاة الضروریة وذلک بسبب قلة الوحدات السکنیة مقارنة بزیادة السکان الى جانب عدم وجود مشاریع الأعمار السکنیة فی البلد وکذلک عدم وجود لجان رقابیة فی مناطق العشوائیة، فعلیة یتوجب على الدول ومن ضمنها العراق ان تکاثف جهودها وتعمل على توفیر السکن الملائم للأفراد وتوفیر ضمانات کافیة لصونها فکلما کان هذا الحق مصانا ومکفولا کان المجتمع مزدهرا ومتقدما.
حق الإنسان فی السکن,العشوائیة,السکن الملائم
https://alaw.mosuljournals.com/article_166869.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_166869_1cff29bcdea5e2f347cb1423d667c33d.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
72
2020
10
04
حق السکن الملائم فی القانون الدولی لحقوق الإنسان
359
385
AR
حلا
الدوری
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل
hala-aldorry@yahoo.com
فاروق
خلف
مستشار قانونی فی مجلس النواب العراقی
farooqhasan4@gmail.com
10.33899/alaw.2020.166870
<strong>تعد حقوق الانسان وحدة واحدة غیر قابلة للتجزئة او الانتقاص ومن بین تلک الحقوق الاساسیة الحق فی السکن الملائم.</strong><br /> <strong>وحق السکن الملائم هو احد الحقوق الاساسیة المتمثل فی المأوى او الفراغ الذی یقی الانسان من العوامل الخارجیة ویوفر حاجاته الضروریة.</strong><br /> <strong>وقد طرأ على حق السکن الملائم تغیرات عدیدة فلم تعد تقتصر على السقف والجداران بل تعدى الامر إلى الملاءمة من الناحیة الاجتماعیة والثقافیة والموقع وضرورة توافر الخدمات الاساسیة والشخصیة والطبیعة لساکنیه.</strong><br /> <strong>وقد اولت المواثیق الدولیة لحقوق الانسان اهتماما کبیرا بالحق فی السکن الملائم بعده جزءً اساسیا من حقوق الانسان، فلم یَعُد حق الانسان فی السکن الملائم موضوعا او حقا شخصیا بل اصبح حقا جماعیا دولیا تستوقفه التشریعات الدولیة والهیئات الدولیة المهتمة بحقوق الانسان ولا یمکن أن یکون حق السکن الملائم بای حال من الاحوال أن یعنی حدا ادنى یمکن من خلاله ضمان البقاء ،بل هو شرط اساسی للحریات المختلفة کالانتماء إلى جماعة معینة واقامة الصلات والعلاقات.</strong><br /> <strong>ویتمیز الحق فی السکن الملائم بأهمیة کبیرة نظرا لارتباطه بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وغیرها من الحقوق المترابطة مع بعضها البعض.</strong><br /> <strong>ولا یمکن أن ینظر إلى حق الانسان فی السکن الملائم بمعزل عن الحقوق الاساسیة للإنسان فهو مرتبط بحق الانسان فی أن یختار اقامته بحریة وألا یخضع لای تدخل تعسفی فی خصوصیته او منزله ومراسلاته.</strong><br /> <strong>ولحق الانسان فی السکن الملائم لابد من تدخل الدولة والمجتمع الدولی واهمها اعتراف الدولة والحکومات بحق الانسان فی السکن الملائم والعمل على حمایته وتعزیزه بتوفیر الخدمات الاساسیة لهذا الحق من ماء وکهرباء وطرق...الخ.</strong><br /> <strong>وحق الانسان فی السکن الملائم هو حقه فی أن ینعم بما هو اکثر من سقف واربعة جدران وهو حق کل رجل وامرأة وشاب وطفل فی الحصول على بیت امن یؤویه ومجتمع محلی ینتمی الیه او یعیش فیه بسلم وکرامة.</strong>
النزاعات المسلحة,القانون الدولی الإنسانی,الحق فی السکن,العهد الدولی,الاتفاقیات الدولیة
https://alaw.mosuljournals.com/article_166870.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_166870_449240a7e5f6ed75bb53e1e64ff997ea.pdf