کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
71
2020
07
19
عقد خدمات المؤتمرات والمحافل فی القانون الانکلیزی دراسة مقارنة بالقانون المدنی العراقی
1
50
AR
یونس
المختار
0000-0001-8183-619X
قسم القانون. کلیة القانون والعلاقات الدولیة والدبلوماسیة. جامعة جیهان الخاصة. أربیل. العراق
younis888_sss@yahoo.com
10.33899/alaw.2020.165773
<strong><span lang="AR-SA">یعد عقد خدمات المؤتمرات والمحافل </span><span lang="AR-IQ">فی القانون الانکلیزی نوعا</span><span lang="AR-SA">ً من أنواع عقود الضیافة المعروفة فی القوانین الانکلوسکسونیة عموماً، والقانون الانکلیزی على وجه الخصوص</span><span lang="AR-IQ">، وهو عقد إطاری لتقدیم الخدمات الخاصة بالمؤتمرات والمحافل الأخرى، وتلبیة متطلباتها</span><span lang="AR-SA">. وینعقد بین الطرف الراعی للضیافة، أو الجهة المنظمة للمؤتمر أو المحفل، أو مقدم الخدمة، والذی هو جهة تمتلک منشآت الضیافة أو تقوم بإدارتها، وبین جهة أو مجموعة مهنیة متخصصة بإقامة نشاط معین، کالجامعات والمؤسسات العلمیة والثقافیة الأخرى التی تقیم المؤتمرات وتدعو إلى المشارکة فیها. وجدیر بالذکر فإن هذا العقد الاطاری تنبثق عنه </span></strong><br /> <strong><span lang="AR-SA" dir="RTL">مجموعة العقود الثانویة من أبرزها: </span><span lang="AR-IQ" dir="RTL">عقد إسکان أو إیواء أفراد المجموعة، والذی یعد فی حقیقته عقد حجز أو فندقة. وعقد تهیئة أماکن الاجتماعات والمحافل الأخرى، فضلاً عن عقد الترخیص والعقود الاداریة،</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"> أما </span><span lang="AR-IQ" dir="RTL">القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 فإنه لم ینظم هذا العقد</span><span lang="AR-SA" dir="RTL">، لأنه لا یعرف فکرة العقد الاطاری أصلاً، فضلاً عن عدم تنظیمه لعقد الفندقة الذی هو أحد العقود المتفرعة عن هذا العقد ضمن العقود المسماة. </span></strong>
الضیافة,مقدم الخدمة,المجموعة المهنیة المتخصصة
https://alaw.mosuljournals.com/article_165773.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_165773_d7c03996b317dc0bbadf97f465187519.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
71
2020
07
19
مسؤولیة الطبیب المدنیة فی التشریعین الجزائری والمقارن -عن نقل الدم نموذجاً
51
100
AR
کوثر
زهدور
0000-0001-8869-6767
کلیة الحقوق و العلوم السیاسیة
جامعة عبد الحمید بن بادیس-مستغانم
الجزائر
kaouter_zahdour@yahoo.fr
عبد القادر
فنینخ
کلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم
afeninekh@yahoo.fr
10.33899/alaw.2020.165774
<strong><span lang="AR-DZ">یعد نقل الدم من قبیل الأعمال الطبیة لذلک فإن مســؤولیة الطبیب المشرف علیه تعد مسؤولیة طبیة إلا أنها تختلف عنها من حیث التزام الطبیب المتولد عنه الخطأ و العلاقة السببیة. فالتزام الطبیب تجاه المریض یتمثل فی بذل عنایة کأصل عام، إلا أنه فی عملیة نقل الدم هــو ملزم بتحقــیق نتیجــة متمثلة بسلامة المریض، فإذا ما أخل بالتزامه العام تقــوم مسؤولیته و على المریض إثبات العلاقة السببیة بین خطئه و الضرر الحاصل له، أما فی المسؤولیة المتولدة عن عملیة نقل الدم فالعلاقة السببیة فیها مفترضة یکفی للمریض أن یثبت عملیة نقل الدم و الضرر الحاصل له فقط دون أن یثبــت العــلاقة السببیة بینهما.</span></strong>
طبیب,مریض,نقل دم,خطأ طبی,مسؤولیةمدنیة
https://alaw.mosuljournals.com/article_165774.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_165774_37a574db7e6658a9327eaec0e46ad6ab.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
71
2020
07
19
الحمایة القانونیة للمواقع الأثریة فی التشریع الإماراتی
101
129
AR
أبوبکر أحمد عثمان
مدرس
کلیة الحقوق- جامعة الموصل
abubker141973@gmail.com
10.33899/alaw.2020.163437
<strong><span lang="AR-AE">تعد الاثار ومن بینها المواقع الاثریة السجل التاریخی للشعوب والأمم، فهی تمثل العمق التاریخی الذی یظهر ما مر به الانسان وما توصل الیه من إنجازات عبر مراحل زمنیة متعاقبة.</span></strong><br /> <strong><span lang="AR-AE"> وفضلاً عن الأهمیة التاریخیة للمواقع الاثریة لکونها المعین للشعوب والأمم فإنها من اهم الوسائل لتنمیة القطاع السیاحی بعدها طریقة لجذب الزوار الذین یقصدون هذه المواقع للتعرف على ما تحمله من دلالات للأحداث والتجارب التی مر بها الانسان فی العصور والازمنة السالفة.</span></strong><br /> <strong><span lang="AR-AE"> وإدراکاً لأهمیة المواقع الاثریة وضرورة حمایتها والمحافظة علیها سواء من تأثیرات الطبیعة المتمثلة بعوامل البیئة والمناخ ام من الاعتداءات التی یمکن أن تقع من الانسان ذاته کعملیات التخریب والسرقة، بادر الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة الى وضع الالیات اللازمة لحمایة المواقع الاثریة والمحافظة علیها.</span></strong><br /> <strong><span lang="AR-AE"> ونتلمس على مستوى دولة الامارات العربیة اهتماماً واضحاً بحمایة الاثار عموماً والمواقع الاثریة على وجه الخصوص، فعلى مستوى الاتحاد نجد ان المشرع الاماراتی أصدر القانون الاتحادی رقم 6 لسنة 2008 وذلک بإنشاء مجلس وطنی للسیاحة والاثار ثم عززه بالقانون الاتحادی رقم 11 لسنة 2017 بشأن حمایة الاثار، وعلى المستوى المحلی، نجد أن المشرع المحلی فی امارة الشارقة قد بادر مبکراً الى توفیر الحمایة القانونیة للمواقع الاثریة فصدر القانون رقم 1 لسنة 1991 تحت مسمّى قانون الاثار، وصدر مؤخراً القانون رقم 2 لسنة 2017 والمسمى "قانون تنظیم هیئة الشارقة للآثار".</span></strong><br /> <strong><span lang="AR-AE"> وتحاول هذه الدراسة الوقوف على صور الحمایة القانونیة التی قررتها التشریعات فی دولة الامارات العریة المتحدة للمواقع الاثریة للوقوف على مدى کفایتها وناجعتها بما یوفر حمایة حقیقیة وفعلیة لها متبعین فی ذلک المنهج التحلیلی والاستقرائی للنصوص التشریعیة التی صدرت بهذا الصدد.</span></strong>
المواقع الاثریة,الحمایة القانونیة,الحمایة الاداریة
https://alaw.mosuljournals.com/article_163437.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_163437_0327062af94a315db7fdd6128b153048.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
71
2020
07
19
التکییف الدستوری لتعلیمات الترقیات العلمیة رقم 167 لسنة 2017
130
166
AR
محمد
عزت
الطائی
کلیة الحقوق / جامعة الموصل
maher2007_55@yahoo.com
10.33899/alaw.2020.165775
<strong><span lang="AR-SA">تمثل الترقیة العلمیة انتقال الموظف الى مرکز اعلى فی المهام والمسؤولیات. فاذا کان تنظیم الترقیة واضحاً ویقید من سلطة الادارة فان الترقیة ستکون اکثر فاعلیة.</span></strong><br /> <strong><span lang="AR-IQ">من الصعوبة وصف تنظیم الترقیة العلمیة فی العراق وفق "تعلیمات رقم 167 لسنة 2017" بانه تعلیمات بسبب مفهومها الضیق، لذا فان عبارة "النظام" هی الصحیحة وتتلاءم مع المادة (80/ثالثاً) من دستور 2005، والمادة (47/1) من التشریع ذی الرقم 40 لسنة 1988 الخاص بوزارة التعلیم العالی والبحث العلمی. کما تضمنت التعلیمات المذکورة إضافة تشریعیة لا تتفق مع الاطار العام فی قانون الوزارة.</span></strong><br /> <strong><span lang="AR-SA">ان تعلیمات الترقیة لا تضمن الاستقرار القانونی بسبب سرعة نفاذها، وغموض بعض بنودها، وانها لم تحقق</span><span lang="AR-IQ"> المساواة على اساس المجهود العلمی للاکادیمیین، کما لم تضمن التعلیمات ایضاً حق التقاضی فی دعاوى منح الالقاب العلمیة.</span></strong>
النظام,التعلیمات,الدستور,الترقیة,حقوق
https://alaw.mosuljournals.com/article_165775.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_165775_b8b15cb5aed601ff295b3d238b7e0d3e.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
71
2020
07
19
الآلیات الدولیة لمکافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات
167
202
AR
شیماء
اللیلة
1
جامعة الموصل -کلیة العلوم السیاسیة
saad_albazaz@yahoo.com
10.33899/alaw.2020.165776
<strong><span lang="AR-IQ">من اجل تعاون دولی واستراتیجیة متکاملة ومتوازنة لمواجهة ظاهرة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات وبروح المسؤولیة المشترکة، ازداد عدد البلدان التی اتخذت خطوات ملموسة صوب تعزیز قدراتها الوطنیة على مراقبة المخدرات امتثالاً للآلیات الدولیة التی وضعتها ونظمتها الاتفاقیات الدولیة، والتی تحدد المتطلبات الدنیا اللازمة لضمان توافر المواد الخاضعة للمراقبة الدولیة للأغراض الطبیة والعلمیة ومنع تسریبها الى قنوات غیر مشروعة وقد اسهم تنفیذ الحکومات لهذه الاتفاقیات الى منع تسریبها وایقافها بشکل شبه کامل.</span></strong>
المخدرات,التعاون الدولی,الجریمة المنظمة
https://alaw.mosuljournals.com/article_165776.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_165776_0de51d448efcc73e444c8f1626439af6.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
71
2020
07
19
السندات الإلکترونیة وطرق الطعن فی صحتها –دراسة مقارنة
203
240
AR
تیماء
الصراف
کلیة الحقوق جامعة الموصل عراق
t9a8tt@gmail.com
10.33899/alaw.2020.165777
<strong><span lang="AR-IQ">السندات الالکترونیة هی محررات تتضمن بیانات مدمجة او مخزنة او مرسلة او مستلمة او محفوظة بشکل الکترونی او بأیة وسیلة أخرى مشابهة قد تکون برید الکترونی او برق او تلکس او نسخ برقی تقترن بتوقیع الکترونی مصادق علیه من جهة مرخصة او معتمدة اما طرق الطعن فی صحتها فهی الانکار وعدم العلم والتزویر الالکترونی وقد اختلف موقف الفقه والقانون فی هذه المسألة علماً بان هناک اتجاهات اخرى ارجعتها للقواعد العامة فی الاثبات وتجدر الاشارة الى ان هذه القواعد لا تصلح للتطبیق على السندات الالکترونیة لاختلاف طبیعة تلک السندات مما یستلزم تعدیلها آو تضمین قانون التوقیع الالکترونی والمعاملات الالکترونیة بنصوص خاصة تستوعب هذه المسائل.</span></strong>
السند الإلکترونی,طرق الطعن,التوقیع الإلکترونی
https://alaw.mosuljournals.com/article_165777.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_165777_2e6af0eecb7da1e897818c48d604dbc2.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
71
2020
07
19
قرارات المنظمات الدولیة بوصفها مصدراً للقاعدة القانونیة الدولیة
241
258
AR
خلف رمضان
محمد
الجبوری
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل
dr.aljoboori@uomosul.edu.iq
عدی
محمد رضا یونس
الطحان
کلیة الحقوق / جامعة الموصل
uday_mr@uomosul.edu.iq
10.33899/alaw.2020.165778
<strong><span lang="AR-IQ">إن التطور السریع للمنظمات الدولیة قد جابه فکرة السیادة المطلقة التقلیدیة التی کانت سائدة وحجمها قلیلاً، فالقرارات الشارعة تکون مقتصرة على المنظمات الفنیة المتخصصة، فالدول الأعضاء لا تتمسک کثیراً بسیادتها فعملیة تعدیل اتفاقیات العمل الدولیة یتم عن طریق المؤتمر وکذلک قواعد منظمة الطیران الدولیة یتم تعدیلها بسهولة لأنها تتفق مع أهداف المنظمة نفسها. </span></strong><br /> <strong><span lang="AR-IQ">کما أن تعدیل میثاق الأمم المتحدة کما یرى الأستاذ "جاکی" یتم بالإرادة المنفردة للمنظمة ذاتها وفقاً لمبدأ الأغلبیة فی التصویت وتسری حتى على الدول التی لم تقبل فهی تمثل حجة فی مواجهة الکافة کقاعدة قانونیة جدیدةومن حق المنظمات الدولیة إصدار لوائح داخلیة ذات طبیعة تشریعیة على المستوى الداخلی للمنظمة، حیث تمثل هذه اللوائح تصرفاً قانونیاً له القدرة على إنتاج آثار قانونیة متمثلة بإنشاء أو تعدیل مراکز قانونیة قائمة، فی حین یذهب رأی آخر إلى إنکار الصفة التشریعیة لهذه اللوائح وأنها لیست قانوناً بالمعنى الدقیق فهی لا تلزم إلا من أصدرها فهی تمثل وسیلة لتنظیم العمل داخل المنظمة الدولیة نافیاً عنها القوة الإلزامیة للقانون.</span></strong>
الأمم المتحدة,السیادة,القرارات الدولیة
https://alaw.mosuljournals.com/article_165778.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_165778_f4e66b77e19f6267b774e03d49226807.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
71
2020
07
19
إصابات العمل فی القوانین العراقیة (التعریف والعناصر) –دراسة مقارنة
259
292
AR
حسن
البنان
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل
hasan.albanan@yahoo.com
علیاء
غازی
الاطرقجی
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل
alyaaalatrakchi2019@gmail.com
10.33899/alaw.2020.165779
<strong><span lang="AR-SA" dir="RTL">تعد اصابات العمل فی وقتنا الحاضر من المشاکل المهمة والخطیرة التی تواجه النشاط الاقتصادی فی معظم البلدان وذلک بسبب ما یشهده العالم من نهضة صناعیة کبیرة استخدمت فیها مختلف انواع الآلات والمکائن والمواد الأولیة ولذلک ظهرت اهمیة کبیرة لتنظیم الاحکام الخاصة بضمان اصابات العمل والذی یتمیز بأهمیتهِ من الناحیتین الاجتماعیة و الاقتصادیة، فمن الناحیة الاجتماعیة، ترجع اهمیته إلى کثرة المشمولین بأحکام ضمان اصابات العمل وإلى عمق تأثیره فی حیاتهم، کما یهدف التأمین ضد خطر اصابات العمل إلى حمایة قوى الانتاج البشریة وهم الغالبیة العظمى فی المجتمع، اما من الناحیة الاقتصادیة فان اصابات العمل تکبد الدول خسائر کبیرة سواء البشریة منها ام المادیة والتی لها اثر بالغ على الدخل القومی للدول وعلى سائر الحیاة الاقتصادیة، وان هذا التنظیم لأحکام ضمان اصابات العمل یتطلب اولاً تحدید المقصود بإصابات العمل من النواحی التشریعیة والقضائیة والفقهیة ومن ثم بیان العناصر التی تدخل فی تکوین اصابة العمل من اجل تحدید ما یعتبر وما لا یعتبر من قبیل اصابات العمل الموجبة للضمان فی نطاق قانون الضمان الاجتماعی العراقی والقوانین المقارنة فی کل من مصر والاردن وفرنسا.</span></strong>
إصابات العمل,الضمان الاجتماعی,قانون العمل
https://alaw.mosuljournals.com/article_165779.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_165779_acdf467c2da45cbcb17aed3931e2ecdb.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
71
2020
07
19
تعلیق على قرار قضائی تمییزی موضوع القرار/ التنفیذ العینی للالتزام
293
298
AR
احمد
صدیق
0000-0003-0934-438X
Iraq kirkuk
ahmed.siddiq@uokirkuk.edu.iq
10.33899/alaw.2020.165780
https://alaw.mosuljournals.com/article_165780.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_165780_71a0638f7f0b05c454036467cdf744ee.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
71
2020
07
19
تعلیق على نص المادة 10 من قانون ضریبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل النافذ (نقل مصدر الدخل)
299
302
AR
زینب
الوائلی
کلیة الحقوق جامعة الموصل
zainabmjasim75@gmail.com
10.33899/alaw.2020.165781
https://alaw.mosuljournals.com/article_165781.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_165781_cf8b2fc586918f83aaeb459d27357d7d.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
22
71
2020
07
19
مراجعة مؤلف سلطة الإدارة فی حمایة الآداب العامة وأثرها على الحریات العامة -دراسة مقارنة-للمؤلف کریمة رجب مفتاح عون
303
307
AR
لمیاء
قبع
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل
lumaa.hashim@gmail.com
10.33899/alaw.2020.165782
https://alaw.mosuljournals.com/article_165782.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_165782_eacdd6d1c349b0e6656b7e9db72c85d2.pdf