ORIGINAL_ARTICLE
کلمة العدد
کلمة العدد تسعى مجلة الرافدین للحقوق لان تمارس أدواراً علمیة مهمة الى جانب کونها نافذة لنشر البحوث والدراسات القانونیة المعمقة، من خلال الإسهام فی عرض المشاکل والمعوقات التی تواجه المجتمع العراقی والعربی على وجه التحدید، ولذا سعت الى رعایة المؤتمر العلمی الدولی التاسع الذی عقدته کلیة الحقوق یومی 4 و5 تشرین الأول–اکتوبر 2020 والذی تناول واحداً من الهموم والظواهر الاجتماعیة التی برزت فی مجتمعاتنا مؤخراً، وهی العشوائیات السکنیة والتجاوز على أراضی الدولة التی وضعت ضمن المخطط العمرانی للمدن لأغراض متنوعة عدا السکن تحقیقا لبیئة صحیحة وسلیمة تسهم فی تحقیق رفاهیة لعموم المجتمع، ونظراً لما نتج عن بروز هذه الظاهرة من نتائج أثرت سلباً على الواقع الاجتماعی والخدمی بل وحتى السلوکی فی المجتمع العراقی والعربی، وهذا ما تناولته البحوث التی عرضت فی المؤتمر ونشرت فی هذا العدد المخصص لهذه البحوث، تحقیقاً لهدف مهم من أهداف مجلة الرافدین للحقوق فی أن تکون أداة مهمة لتحقیق النماء والبناء فی المجتمع والبیئة المحیطة وتؤثر فی استقرارها المنشود على نحو یطمح له الجمیع. هیئة التحریر
https://alaw.mosuljournals.com/article_170653_3c364497985499cc28861b31049c82e3.pdf
2022-02-02
1111
3333
10.33899/alaw.2022.170653
المؤتمر الدولی التاسع
العشوائیات
السکن الملائم
کلیة الحقوق
جامعة الموصل
ORIGINAL_ARTICLE
البناء العشوائی ومشکلاته القانونیة
البناء العشوائی هو بناء یقوم الأفراد بتخطیطه وتشییده على الأراضی المملوکة للدولة، وغالباً ما تکون هذه الأراضی على أطراف المدن ضمن مناطق غیر مخططة وغیر خاضعة للتنظیم ولا یسمح بالبناء علیها، حیث یقوم الافراد بإقامة مبانی تتنافى مع المجال العمرانی للمدن التی تنمو بداخلها أو حولها وتخالف القوانین المنظمة للتخطیط العمرانی. وتعد مشکلة البناء العشوائی من أصعب المشکلات التی تعترض تقدم المجال العمرانی فی معظم الدول العربیة ومنها العراق، والذی استفحلت فیه هذه المشکلة بشکل خطیر فی ظل حالة الفوضى التی یمر بها البلد. وقد حاولت الدول التی عانت من هذه المشکلة أن تتصدى لها بالتشخیص والمعالجة، وتباینت مواقفها التشریعیة فی هذا الصدد بین من عدت المتجاوز الطرف الضعیف فی المعادلة فنظرت له نظرة المتسامح معتبرةً إیاه شخص مغلوب على أمره اضطرته الظروف الحیاتیة الصعبة إلى التجاوز على أراضی الدولة مثل المشرع العراقی والذی تجسد موقفه فی قرار مجلس الوزراء العراقی الصادر فی 24/11/2019 والذی قضى بتملیک الأراضی السکنیة للمتجاوزین علیها، والمشرع المصری فی قانون التصالح فی مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وأمام الوجود الواقعی لهذه المشکلة على الأرض، وما تخلفه من انعکاسات خطیرة على جوانب الحیاة الاجتماعیة والصحیة والبیئیة والقانونیة وغیرها، فقد ارتأینا وبحکم التخصص تسلیط الضوء على الانعکاسات القانونیة لها وتحدیداً ما یتعلق منها بالقانون المدنی، حیث نحاول من خلال هذا البحث الوقوف عند بعض المشکلات القانونیة التی یثیرها وجود البناء العشوائی على أرض الواقع واخترنا منها على وجه التحدید مشکلة القیمة القانونیة للتصرفات التی یکون محلها البناء العشوائی، ومشکلة حقوق الغیر المرتبطة بالبناء العشوائی بشکل غیر مباشر والمتمثلة بکل من حقوق الجوار بین ساکنی هذه المبانی العشوائیة، وحقوق دائنی المتجاوز فی التنفیذ على البناء.
https://alaw.mosuljournals.com/article_166828_d6367eb863c4f9a24555f15ba1ee08f5.pdf
2020-10-01
1
36
10.33899/alaw.2020.166828
البناء العشوائی
التجاوز على أرض الدولة
رخصة البناء
الدکتورة ضحى
النعمان
duhaalnuman@gmail.com
1
جامعة الموصل - کلیة الحقوق /جامعة البحرین -کلیة الحقوق
LEAD_AUTHOR
المصـادر
1
أولاً: الکتب
2
ابن منظور، معجم لسان العرب، معجم لغوی علمی، دار لسان العرب، بیروت، المجلد الأول.
3
أحمد شوقی محمد عبد الرحمان، الحقوق العینیة الأصلیة، حق الملکیة والحقوق العینیة المتفرعة عنها، منشأة المعارف، الاسکندریة، مصر، 2004.
4
شاکر ناصر حیدر، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، الحقوق العینیة الأصلیة، الجزء الأول فی حق الملکیة، مطبعة المعارف، بغداد.
5
عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوری، مصــادر الحــق فــی الفقــه الإســلامی دراســة مقارنــة بالفقــه الغربی، ج1، ط، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، ١٩٩٨.
6
عبد الرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، الجزء الاول ـ مصادر الالتزام ـ مطبعة دار النهضة العربیة، القاهرة، 1964.
7
عبد المنعم فرج الصدة، أصول القانون، دار النهضة العربیة، بیروت- لبنان، 1982.
8
ماهر صالح علاوی الجبوری، القانون الاداری، نشر وتوزیع مدیریة دار الکتب للطباعة والنشر، مطبعة التعلیم العالی فی الموصل.
9
محمد طه البشیر وغنی حسون طه، الحقوق العینیة الأصلیة، دار الکتب للطباعة والنشر فی جامعة الموصل.
10
محمد علی سکیکر، تشریعات صادرة عام 2008، الناشر کتاب الجمهوریة، مصر، 2008.
11
محمد وحید الدین سوار، حق الملکیة فی ذاته فی القانون المدنی الأردنی، مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1993، ص73.
12
مصطفى مجید ـ شرح قانون الاستملاک رقم 12 لسنة 1981 ـ دار الحریة للطباعة ـ بغداد ـ 1981.
13
نبیل إبراهیم سعد، المدخل إلى القانون، نظریة الحق، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف للنشر، مصر، 2001.
14
ثانیاً: الرسائل العلمیة
15
ایمان عمر محمد عسکر، تحدیات قانون التمویل العقاری وحل مشکلات الإسکان، رسالة ماجستیر مقدمة لکلیة الهندسة جامعة القاهرة،2005.
16
جنان نوال، المسؤولیة الناشئة عن مضار الجوار غیر المألوفة، رسالة ماجستیر مقدمة الى کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة العربی بن مهیدی، الجزائر، 2017، ص19
17
حارث طاهر علی الدباغ، البیع بالتقسیط-دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر مقدمة لکلیة القانون جامعة الموصل، 1998.
18
خلیل ابراهیم جبار الأعسم، التجاوزات على ملکیات الاراضی فی التشریع العراقی، رسالة ماجستیر مقدمة الى مرکز التخطیط الحضری والاقلیمی بجامعة بغداد، 1986.
19
ضحى محمد سعید، البناء على ملک الغیر بدون اذن المالک دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر مقدمة لکلیة القانون جامعة الموصل،1998.
20
ثالثاُ: البحوث العلمیة
21
إبراهیم توهامی، العشوائیات الحضریة فی البلدان العربیة واستراتیجیات التعامل معها، بحث منشور فی مجلة تاریخ العلوم الصادرة عن جامعة زیان عاشور الجلفة- الجزائر، العدد 8، 2017.
22
ایناس مکی عبد وعلی شاکر البدری، الافتراض القانونی فی فکرة المنقول بحسب المآل – دراسة مقارنة، بحث منشور فی مجلة جامعة بابل- العلوم الإنسانیة، المجلد 25، العدد 6، 2017.
23
سامیة خضر صالح و د. امل عبد الفتاح شمس، العشوائیات الأسباب والنتائج، بحث منشور فی مجلة کلیة التربیة جامعة عین شمس، المجلد 2، العدد 21، 2015.
24
صلاح هاشم زغیر الاسدی، مشکلة السکن العشوائی فی مدینة البصرة- دراسة تحلیلیة جغرافیة، بحث منشور فی مجلة دراسات البصرة، العدد (15)، السنة الثامنة، 2013.
25
علیاء طه محمود شاهین، العشوائیات فی مصر، بحث منشور فی مجلة الخدمة الاجتماعیة الصادرة عن الجمعیة المصریة للأخصائیین الاجتماعیین، العدد 53، ینایر 2015.
26
نشوان محمود جاسم الزبدی، التلوث البصری فی مدینة الموصل، بحث منشور فی مجلة دراسات موصلیة، مرکز دراسات الموصل- جامعة الموصل، المجلد 21، العدد 41، 2013.
27
رابعاً: مواقع الکترونیة
28
الذمة المالیة فی القانون المدنی، مقال منشور فی الموسوعة القانونیة على الرابط https://elawpedia.com/view/176/0 تاریخ الزیارة 27/7/2020
29
القرار رقم 418 لسنة 2019 منشور على الموقع الرسمی للأمانة العامة لمجلس الوزراء على الرابط https://cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=9413 تاریخ الزیارة 24/7/2020
30
ماهر سعید متی، الجمعیات التعاونیة الإسکانیة فی سهل نینوى دراسة تحلیلیة قانونیة وعلاجیة مقال منشور على الرابط
31
https://www.ishtartv.com/viewarticle,54574.html
32
تاریخ الزیارة 25/7/2020
33
معاجم اللغة على الرابط https://www.almaany.com/ar/ تاریخ الزیارة 5/7/2020.
34
خامساً: الدستور والقوانین والقرارات
35
الدستور العراقی النافذ لعام 2005.
36
الدستور المصری النافذ لعام 2014 المعدل.
37
القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951
38
القانون المدنی المصری رقم 131 لسنة 1948
39
قانون البناء المصری رقم 119 لسنة 2008
40
قانون التصالح فی مخالفات البناء المصری رقم 17 لسنة 2019.
41
القرار رقم 1198 لسنة 1977 منشور فی الوقائع العراقیة، العدد 2621 فی 14 / 11 / 1977.
42
القرار المرقم 548 فی 28/4/1979 نشر بالوقائع العراقیة، العدد (2711) فی 21/5/1979.
43
القرار المرقم (1181) فی 15/9/1982 نشر بالوقائع العراقیة، العدد (2904) فی 4/10/1982.
44
القرار المرقم (398) فی 6/6/1987 نشر بالوقائع العراقیة، العدد (3155) فی 22/6/1987
45
القرار المرقم (734) فی 21/9/1987 نشر بالوقائع العراقیة، العدد (3170) فی 5/10/1987.
46
القرار المرقم (45) فی 21/‍1/1988 نشر بالوقائع العراقیة، العدد (3186) فی 25/1/1988.
47
ORIGINAL_ARTICLE
أحزمة البؤس حول المدن من الناحیة القانونیة
منذ العام 1975 نشأ حول مدینة بیروت ما یسمى بأحزمة البؤس نتیجة للنزوح الکثیف من المناطق والاریاف بسبب الحرب الاهلیة، حیث استقر هؤلاء بصورة غیر مشروعة فی اراض مملوکة من الغیر او من الدولة حیث تم بناء وتشیید الابنیة والمنازل التی تخالف ادنى الشروط المفروضة للسکن. الیوم یقوم هؤلاء بتأجیر تلک الابنیة المبنیة على اراض الغیر وفی بعض الاحیان یقومون ببیعها وتنشأ الخلافات نتیجة لتلک التصرفات القانونیة. فضلا عن ان تلک البؤر تشکل مکانا مثالیا للخارجین عن القانون کتجار المخدرات والقتلة وغیرهم.
https://alaw.mosuljournals.com/article_166829_f4841dd33292b6b341e9c20c88a93e78.pdf
2020-10-04
37
53
10.33899/alaw.2020.166829
السکن
العشوائیات
النزوح
علی
غصن
profalighosn@gmail.com
1
کلیة الحقوق – الجامعة اللبنانیة /لبنان
LEAD_AUTHOR
المصـادر
1
اولا: قرارات قضائیة
2
1. مجلس شورى الدولة، قرار رقم 887، تاریخ 24/6/1966، رقم الدعوى، 5374/64، عرابی وشرکاهم/الدولة.
3
2. محکمة التمییز الغرفة لأولى القرار رقم 56 تاریخ 12/7/2007، الدولة اللبنانیة/ ناجی، منشور فی کتب د. عفیف شمس الدین قضایا عقاریة - ملک الدولة العام والخاص - المصنف فی القضایا المدنیة 2007.
4
3. رئیس دائرة التنفیذ فی کسروان - رقم الحکم: 41 - تاریخ:3/26/2012 – مجلة العدل العدد: 2 - السنة: 2012.
5
4. م.ش. القرار رقم 151/2002-2003 تاریخ 23/12/2002، دیبة محمد عثمان/ بلدیة ابلح ممثلة بمحافظة البقاع.
6
5. م.ش. قرار رقم 596 تاریخ 13/5/1996، روحانا خلیفه/ بلدیة عمشیت.
7
6. م.ش. قرار رقم 7/2004-2005تاریخ 5/10/2004، طانیوس والیاس متى/ بلدیة بیاقوت.
8
7. .ش. قرار رقم 596 تاریخ 13/5/1996، روحانا خلیفه/ بلدیة عمشیت.
9
8. مجلس شورى الدولة، قرار رقم: 242/2014-2015، تاریخ 18/12/2014، فرنجیة وآخرون/ وزارة الداخلیة والبلدیات.
10
9. T. confl., 4 juill. 1991, Association« Maison des Jeunes et de la Culture Boris vian », req. n° 2662, Dr. adm., 1991, n° 383.
11
ثانیا: قوانین ومراسیم
12
1. القرار رقم 144/S تاریخ 10/6/1925 المعدلة بالمرسوم رقم 15403 تاریخ 13/2/1964.
13
2. قانون الملکیة العقاریة الصادر بالقرار رقم 3339 تاریخ 12/11/1930.
14
3. القرارات رقم 186و188 و189 تاریخ 15/3/1926.
15
4. قانون الغابات اللبنانی الصادر بتاریخ 7/1/1949.
16
ORIGINAL_ARTICLE
الحمایة الإجرائیة للحق فی السکن
تتولى الدولة القیام بوظائفها التی حددت بالدستور، وفی سبیل اداء وظائفها هذه، لا بد من ان تمتلک اموالاً منقولة وعقاریة وتستخدمها سواء من قبل مؤسساتها، او من قبل الجمهور مباشرة وقد یحدث ان یتجاوز الافراد علیها بالاعتداء بصورة او بأخرى، مما یتطلب تدخل الدولة بإحاطتها بالحمایة اللازمة لمنع التجاوز ابتداءً، او برفع التجاوز عن طریق الدعوى التی تقیمها امام المحاکم ومن خلال دعوى مدنیة بطلب رفع التجاوز والتعویض عن الاضرار التی لحقت جراءه ان کان له مقتضى، لذا سنسلط الضوء على ما هو متاح للإدارة والافراد من وسائل قانونیة ومادیة تمکنها من رد اعتداء الافراد وتجاوزهم على الاموال العامة للدولة والخاصة، لا سیما فی ظل الظروف الراهنة ذات الطابع الاستثنائی الذی یمر به بلدنا، حیث ازدادت وسائل الاحتیال والغصب والاتلاف، دون ان تستند الى اساس قانونی.
https://alaw.mosuljournals.com/article_166830_0e6be334ddd9cc6a7473129bf59610b6.pdf
2020-10-04
54
76
10.33899/alaw.2020.166830
الحمایة
السکن
الإجرائیة
د عمار سعدون حامد المشهدانی
المشهدانی
almashhadany1@yahoo.com
1
فرع القانون الخاص جامعة الموصل
AUTHOR
محمد
الربوعة
mfa98894@gmail.com
2
جامعة الموصل کلیة الحقوق
AUTHOR
المصـادر
1
اولا - کتب اللغة :
2
إبراهیم مصطفى، واخرون، المعجم الوسیط، ج1، دار الدعوة، القاهرة، بلا سنة طبع.
3
ابن منظور، لسان العرب، ج1، المحققون عبد الله علی الکبیر، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلی، دار المعارف، القاهرة.
4
أبو بکر محمد بن الحسن بن درید الأزدی، جمهرة اللغة، ج2، ط1،رمزی منیر بعلبکی، دار العلم للملایین، بیروت، 1987م.
5
أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدی البصری، کتاب العین، ج3، المحقق: د مهدی المخزومی، د إبراهیم السامرائی، دار ومکتبة الهلال، بلا سنة طبع.
6
أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران العسکری، معجم الفروق اللغویة، معجم الفروق اللغویة، ج1، ط1، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، ـقم، 1992.
7
أحمد بن فارس بن زکریاء القزوینی الرازی، أبو الحسین، معجم مقاییس اللغة، عبد السلام محمد هارون، ج2، دار الفکر، 1979م.
8
زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبی بکر بن عبد القادر الحنفی الرازی، مختار الصحاح، یوسف الشیخ محمد، ج1، ط5، المکتبة العصریة - الدار النموذجیة، بیروت – صیدا، 1999م.
9
ثانیا - الکتب القانونیة :
10
د. احمد السید صاوی، الوسیط فی شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، بلا دار نشر، 2005.
11
المحامی جمعة سعدون الربیعی، المرشد الى اقامة الدعاوى المدنیة، ط1، المکتبة القانونیة، بغداد، 2008.
12
الاستاذ القاضی صادق حیدر، شرح قانون المرافعات المدنیة دراسة مقارنة، مکتبة السنهوری، 2011.
13
القاضی مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنیة رقم 83 لسنة 1969 وتطبیقاته العملیة، ط4، مطبعة العاتک، 2011.
14
ثالثاً - البحوث :
15
أ.د. براق محمد و أ. لقمان عمر، السیاسة السکنیة ودورها فی الحد من أزمة السکن، بحث مقُدم لأعمال الملتقى الدولی الأول حول الإسکان، والموسوم (أزمة السکن فی الدول العربیة واقع وآفاق) الذی تنظمه جامعة الدکتور یحیى فارس بالمدیةً /کلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر الجمهوریة الجزائریة(10 / مای – آیار / 2012.
16
بومدین یوسف، السکن بالجزائر واقع تحدیات وآفاق، بحث مقُدم لأعمال الملتقى الدولی الأول حول الإسکان، والموسوم (أزمة السکن فی الدول العربیة واقع وآفاق) الذی تنظمه جامعة الدکتور یحیى فارس بالمدیةً /کلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر الجمهوریة الجزائریة (10/ مای – آیار/ 2012م).
17
أ.د. جمال باقر مطلک ومحمد حسن سبع ودیع، الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للسکن اللائق، مجلة مرکز دراسات الکوفة، مجلة فصلیة محکمة، العدد 50، لسنة 2018.
18
د. ریاض محمد علی عودة المسعودی، بحث مقُدم لأعمال الملتقى الدولی الأول حول الإسکان، والموسوم (أزمة السکن فی الدول العربیة واقع وآفاق) الذی تنظمه جامعة الدکتور یحیى فارس بالمدیةً /کلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر الجمهوریة الجزائریة(10 / مای – آیار / 2012 م ).
19
م.م. فاروق فیاض حسن وم.م. محمد ریاض فیصل، معوقات الاستثمار الاجنبی المباشر فی العراق، بحث منشور فی مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد الاول، العدد العاشر، السنة 2016.
20
د. فیصل رابح، السکن والسیاسة السکنیة فی الجزائر: الأهداف والمعوقات، بحث مقُدم لأعمال الملتقى الدولی الأول حول الإسکان، والموسوم (أزمة السکن فی الدول العربیة واقع وآفاق) الذی تنظمه جامعة الدکتور یحیى فارس بالمدیةً /کلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر الجمهوریة الجزائریة (10/ مای – آیار / 2012 م).
21
رابعاً - القرارات القضائیة :
22
قرار محکمة التمییز الاتحادیة المرقم 348/علاقة زراعیة /2009، والصادر بتاریخ29/1/2009م(منشور).
23
قرار محکمة التمییز الاتحادیة بالعدد3560/تقدیر أجر المثل/2010(منشور).
24
خامسا - المواقع الالکترونیة :
25
کاظم راضی صاحب، مفهوم و تعریف حق السکنى حسب القانون العراقی، بحث منشور على شبکة الانترنت على الموقع الاتی:
26
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/service_showrest.aspx?fid=7&pubid=18133
27
تمت الزیارة بتاریخ 24/2/2020.
28
عادل عبد الزهرة شبیب، بعض معوقات الاستثمار فی العراق وسبل النهوض به، مقال منشور على شبکة التواصل الاجتماعی على الموقع الاتی:
29
http://www.iraqicp.com/index.php/sections/platform/20623-2014-10-13-19-21-16
30
تمت الزیارة فی 9/8/2016
31
عبد الرحمن صبری ، الفرق بین الفرق بین دعوى " رفع التجاوز" ودعوى " منع المعارضة "، مقال منشور على الانترنت على الموقع الاتی :
32
https://ar-ar.facebook.com/669451126480301/photos/
33
تمت الزیارة فی 11/3/2020
34
أ. عبد العزیز إدزنی، السکن بالمغرب بین إرادة المشرع واکراهات الواقع، بحث منشور على الموقع الاتی :
35
http://fsjest.ma/bibliotheque/ar/article.php
36
تمت الزیارة بتاریخ 7/3/2020
37
القاضی حسن حسین جواد الحمیری، دعوى منع المعارضة، بحث منشور على الانترنت على الموقع الاتی :
38
https://hamyer.ahlamontada.com/t777-topic
39
تمت الزیارة فی 13/3/2020
40
الموقع الرسمی لامانة بغداد على الموقع الاتی :
41
https://amanatbaghdad.gov.iq/page.php?link=Construction%20controls%20within%20the%20open%20areas&lang=ar
42
سادسا - الزیارات المیدانیة :
43
احمد ناصر مصطفى، الممثل القانونی لمفتشیة اثار وتراث نینوى، تمت الزیارة بتاریخ 16/4/2020.
44
سابعا - القوانین والتعلیمات :
45
القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 المعدل والنافذ.
46
قانون المرافعات المدنیة العراقی رقم (83) لسنة 1969 المعدل والنافذ.
47
قانون الاثبات المدنیة العراقی رقم (107) لسنة 1979 المعدل والنافذ.
48
قانون تحصیل الدیون الحکومیة رقم (56) لسنة 1977.
49
قانون الادعاء العام العراقی رقم (49) لسنة 2017 النافذ.
50
تعلیمات ازالة التجاوزات الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلدیات رقم 154 لسنة 2001.
51
ORIGINAL_ARTICLE
مدى اعتبار المسکن العشوائی مسکناً شرعیاً
ان المسکن الذی هیئه الزوج على اراضی الدولة دون اذنها، لإسکان زوجته، مختلف فی مدى مشروعیته من الناحیة الفقهیة والقانونیة والقضائیة، فمن الناحیة الفقهیة هنالک ثلاثة اراء، الاول منع البناء على اراضی الدولة دون اذن مسبق، والثانی اجاز ذلک دون اذن، والثالث اجاز للضرورة، اما من الناحیة القانونیة فالمشرع العراقی من حیث الاصل منع التجاوز على اراضی والزم الجهات المختصة بازلة المبانی، ولکنه فی الوقت نفسه قام بتملیک بعض المتجاوزین لهذه الاراضی ببدل معین، کما انه عوض البعض الاخر مبالغ مالیة مقابل ازالة التجاوزات، اما من الناحیة القضائیة، فقد اعتبر القضاء العراقی المسکن العشوائی مسکنا شرعیا لسکنى الزوجة کواقع حال، یترتب علیه ما یترتب على المسکن الشرعی النظامی من اثار تتعلق بالحقوق الزوجیة.
https://alaw.mosuljournals.com/article_166831_8aed243abc270b97a141a22ec58fd996.pdf
2020-10-04
77
109
10.33899/alaw.2020.166831
مسکن
عشوائی
شرعی
نادیا خیر الدین عزیز الحاتم
استاذ مساعد
nadealawhattem@uomosul.edu.iq
1
جامعة الموصل
LEAD_AUTHOR
طه
الجبوری
tahasaleh468@gmail.com
2
جامعة الموصل کلیة الحقوق
LEAD_AUTHOR
المصـادر
1
اولا: کتب السنة النبویة المطهرة.
2
1- أبو بکر أحمد بن الحسین بن علی البیهقی, معرفة السنن والآثار, ج9, ط1, المحقق: عبد المعطی أمین قلعجی, دار قتیبة (دمشق -بیروت)،1412 ه- 1991
3
2- الترمذی, سنن الترمذی, باب ما ذکر فی احیاء ارض الموات, رقم الحدیث 1379, تحقیق, محمد فؤاد عبد الباقی, شرکة مکتبة ومطبعة مصطفى البابی الحلبی – مصر, ج3, ط2، 1395 هـ - 1975 م.
4
3- جمال الدین أبو محمد عبد الله بن یوسف بن محمد الزیلعی, نصب الرایة لأحادیث الهدایة, ج4, ط1,تحقیق: محمد عوامة, مؤسسة الریان للطباعة والنشر - بیروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامیة- جدة – السعودیة, 1418هـ/1997م
5
4- الامام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیری النیسابوری, المسند الصحیح, ج2, تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی, دار إحیاء التراث العربی – بیروت.
6
ثانیا: الکتب
7
1- أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة, المغنی,ج8, مکتبة القاهرة, بدون طبعة, 1388هـ - 1968م.
8
2- ابی الفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور الأفریقی المصری، لسان العرب المجلد الخامس، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، 1955.
9
3- احمد الکبیسی، الاحوال الشخصیة فی الفقه والقضاء والقانون، ج1، مطبعة الارشاد، بغداد، 1977م.
10
4- جمعة سعدون الربیعی، احکام النفقة شرعاً وقانوناً وقضاءً، بغداد، 1990، ص190.
11
5- صادق الحسینی الشیرازی, المسائل الاسلامیة, ط5, دار العلوم للتحقیق والطباعة والنشر والتوزیع, بیروت, لبنان , 2003.
12
6- عبد الرحمن بن إبراهیم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدین المقدسی, العدة شرح العمدة بدون طبعة, دار الحدیث، القاهرة, 1424هـ 2003 م.
13
7- عبد الرحمن بن محمد عوض الجزیری, الفقه على المذاهب الأربعة, ج4, ط2, دار الکتب العلمیة، بیروت – لبنان, 1424 هـ - 2003 م,
14
8- عبدالکریم زیدان، المفصل فی احکام الاسرة والبیت المسلم، ج9, ط1, مؤسسة الرسالة, بیروت, 1413هـ - 1993 م.
15
9- عمر عبد الله، احکام الشریعة الاسلامیة فی الاحوال الشخصیة، ط5، دار المعارف، 1965م.
16
10- علی حسب الله، الزواج فی الشریعة الاسلامیة، دار الفکر، مصر، دون سنة طبع.
17
11- مأمون محمد عمر، الدفوع الموضوعیة فی دعاوی النفقات، دار الثقافة، عمان، 1999.
18
12- محمد الخطیب الشربینی , مغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج, ج5, ط1, دار الکتب العلمیة, 1415هـ - 1994م,
19
13- محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقی المالکی, حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر, ج4, دار الفکر, دون سنة طبع.
20
14- منصور بن یونس البهوتى, کشاف القناع عن متن الإقناع. ج5, ط1, وزارة العدل, المملکة العربیة السعودیة, 1421هـ- 200 م , ص427.
21
ثالثا: البحوث
22
1- احمد عثمان، آثار عقد الزواج فی الشریعة الاسلامیة، منشورات جامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامیة، لجنة البحوث، الریاض، 1981م / 1401هـ.
23
2- انتظار جاسم جبر و د. شروق نعیم جاسم, تطویر البیئة الحضریة للمناطق العشوائیة, مدینة بغداد نموذجا, بحث منشور فی مجلة البحوث الجغرافیة.
24
3- ریاض هانی بهار, العشوائیات (سکن الحواسم) بین المخاطر الأمنیه والوضع الانسانی, بیت الحکمة, مجلة دراسات اجتماعیة, العدد 32, لسنة 2014.
25
4- شیماء مطشر حمزة, المناطق العشوائیة فی مدینة بغداد, مجلة الهندسة والتنمیة, المجلد 19, العدد 1,کانون الثانی, 2015.
26
5- طه صالح خلف, حق الزوجة فی السکنى / دراسة مقارنة / جامعة الموصل / کل الحقوق, 2005.
27
6- عبد العظیم احمد عبد العظیم, العشوائیات فی محافظة الاسکندریة, بحث منشور فی مجلة الانسانیات, کلیة الآداب, جامعة الاسکندریة, 2005.
28
7- عبدالله علی النعیم, الأحیـاء العشـوائیة وانعکاسـاتها الأمنیة، نـدوة الانعکاسات الأمنیة وقضـایا السـکن والتنمیـة، القاهرة, 2004.
29
رابعا: الموسوعات الفقهیة:
30
1- موسوعة الإجماع فی الفقه الإسلامی لمجموعة کبیرة من المؤلفین, ج3, ط1, دار الفضیلة للنشر والتوزیع، الریاض - المملکة العربیة السعودیة, 1433 هـ - 2012م.
31
2- موسوعة جمال عبد الناصر فی الفقه الاسلامی، ج9، یصدرها المجلس الاعلى للشؤون الاسلامیة، القاهرة، 1392هـ.
32
3- الموسوعة الفقهیة الکویتیة, صادرة عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة – الکویت,ج2,ط2 دار السلاسل – الکویت.
33
خامسا: المجموعة القضائیة:
34
1- ابراهیم المشاهدی، المبادئ القانونیة فی قضاء محکمة التمییز فی قسم الاحوال الشخصیة، مطبعة اسعد، بغداد، 1989.
35
2- ابراهیم المشهدانی, زبدة القضاء, ج1, القسم المدنی / بغداد 2013.
36
3- أحمد نصر الجندی، مبادئ القضاء الشرعی فی خمسین عاماً، المجلد الثانی، الطبعة الثانیة، دار الفکر العربی، مصر، 1978.
37
4- ادیب استابولی، وسعدی ابو حبیب، المرشد فی قانون الاحوال الشخصیـة، ج1، ط3، دمشق، 1997.
38
5- القرارات غیر المنشورة / العدد5822 هیئة الاحوال الشخصیة والمواد الشخصیة 18 /12 / 2017 ت 9381. / القرار بالعدد13 هیئة الاحوال الشخصیة والمواد الشخصیة 10 /1 / 2016 ت 27./ القرار بالعدد5822 هیئة الاحوال الشخصیة والمواد الشخصیة 18 /12 / 2017 ت 9381. وقرار محکمة التمییز المرقم 5621 / شخصیة / 1997 فی 15/11/1997والقرار رقم 13 صادر عن هیئة الاحوال الشخصیة والمواد الشخصیة فی 10 / 1 / 2016 والقرار رقم 5876 / ش / 2017 صادر من محکمة الاحوال الشخصیة فی الموصل بتاریخ 11 /3/2018.
39
6- قرار رقم 1102 / شخصیة 77 فی 20/6/1977 مجموعة الاحکام العدلیة، العدد الثانی، السنة الثامنة،1977.
40
سادسا: التشریعات
41
1- الدستور العراقی لعام 2005
42
2- القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951.
43
3- قانون الاحوال الشخصیة العراقی رقم 188 لسنة 1959
44
4- قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى رقم 177 لسنة 1987.
45
5- قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل وقرارات مجلس الوزراء:
46
1- القرار رقم (1181) فی 15/9/1982.
47
2- القرار رقم (548) فی 28 /4 / 1979,
48
3- القرار رقم (156) فی 27 /6/2001,
49
4- القرار رقم (1490) فی 7 / 11 / 1978.
50
5- القرار, رقم 154 لسنة 2001.
51
6- القرار رقم (156) فی 27 /6/2001.
52
7- قرار مجلس الوزراء رقم (440) لسنة 2008
53
8- : قرار مجلس الوزراء رقم 157 لسنة 2009
54
9- وتوجیهات مجلس الوزراء عام 2010 وعام 2019 بشأن المتجاوزین.
55
10- قرار مجلس الوزراء بالرقم 418 لسنة 2019
56
مصادر شبکة الانترنت:
57
1- ابی عبد المعز محمد علی الفرکوس, رقم الفتوى, 627, منشورة على الموقع:
58
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-627.
59
2- سماحة المرجع الدینی علی السیستانی, الموقعً:
60
https://www.sistani.org/arabic/qa/0298/
61
3- اللجنة العلیا للإفتاء رقم الفتوى ج,ع, ف, 66/ 245 فی 3/ 11/ 2015.
62
https://www.aifta.net/archives/data
63
4- براء الشمری, الحکومة العراقیة تعلّق عملیات إزالة المساکن العشوائیة, مقال منشور فی مجلة العربی الجدید, یوم الأربعاء 16/10/2019.
64
www.alaraby.co.uk
65
ORIGINAL_ARTICLE
البناء غیر المشروع على ملک الغیر (دراسة مقارنة)
یعتبر حق الملکیة من أوسع الحقوق العینیة نطاقاً، من حیث السلطات والصلاحیات التی یمنحها لصاحبه، حیث یمکن صاحبه ممارسة کل السلطات الممکنة على الشیء محل الحق, من استعمال واستغلال وتصرف، ولأهمیة ذلک أفرد المشرع العراقی کغیره من التشریعات المقارنة بالعدید من المواد القانونیة والتی بدأت من المادة (1048) ولغایة (1168) فی قانونه المدنی العراقی المرقم (40) لسنة 1951. وتکمن أهمیة هذا البحث فی انه محاولة لمعالجة ظاهرة البناء غیر القانونی على ملک الغیر التی هی فی توسع مستمر مما یهدد بابتلاع أجزاء کبیرة من اراضی الدولة. ان البناء على ملک الغیر دون سبب یوجبه القانون صورة من صور الالتصاق، نظمته القوانین المدنیة المقارنة بقواعد عامة بوصفه سبباً من اسبابا کسب الملکیة. وهو من المواضیع المهمة فی الواقع العملی، إذ لا یکاد القضاء فی مختلف دول العالم یخلو من منازعات موضوعها البناء على ملک الغیر دون سبب، وقد ازدادت فی الآونة الأخیرة أهمیة هذا الموضوع بالنظر للنشاط العمرانی المتزاید الذی تشهده الدول فی الوقت الحاضر والذی تصاحبه بالتأکید زیادة حالات التجاوز. تکمن مشکلة هذا البحث فی خطورة ظاهرة البناء غیر القانونی على ملک الغیر واراضی الدولة وانعکاساتها السلبیة على القطاع السکانی، بالإضافة إلى بیان موقف القانون العراقی من الظاهرة مقارنة ببعض القوانین فی هذا الخصوص کالقانون المصری، ومن ثم المساعدة على المعالجة التشریعیة لظاهرة البناء غیر القانونی فی العراق واقلیم کوردستان العراق. وفی الختام، توصلنا إلى عدة نتائج وتوصیات مهمة، ومن اهم تلک الاستنتاجات أن القضاء یستطیع الاستناد الى المادة (197) من القانون المدنی العراقی حیث تنص على انه (المغصوب إن کان عقاراً یلزم الغاصب برده الى صاحبه مع أجر مثله وإذا تلف العقار أو طرأ على قیمته نقص ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان). لکی یلزم على من اقام المنشآت المؤقتة برفعها واعادة الأرض لمالکها, فضلاً عن إلزامه بتأدیة أجر المثل عن المدة التی بقیت فیها تلک المنشآت المؤقتة علیها فی حالة مطالبة مالک الأرض بها. وقدمنا عدة توصیات للمشرع العراقی ومن اهمها، إعادة النظر فی حکم المادة (1119) مدنی وأن یعطی الحق فی استبقاء البناء دون أن یقیده بأی شرط، خصوصاً وأن هذه المادة تواجه حالة البانی سیء النیة فلیس من المستساغ عقلاً احاطة من اعتدى على ملک غیره وبسوء نیة بالحمایة . لذا ینبغی على صاحب الأرض حق تملک الابنیة بقیمتها مستحقة للقلع جبراً على البانی سیء النیة، دون النظر إلى جسامة الضرر عند القلع کجزاء لسوء نیة البانی.
https://alaw.mosuljournals.com/article_166832_7d198377a3261bc490fde4355826ccac.pdf
2020-10-04
110
176
10.33899/alaw.2020.166832
البنا
فیر المشروع
الملک
الغیر
ازاد
صالح
azad.salih1@su.edu.krd
1
کلیة القانون والعلوم السیاسیة/ قسم القانون – جامعة صلاح الدین-اربیل - العراق
AUTHOR
نوزاد
محمد رشید
nawzadmezory@yahoo.com
2
طالب مرحلة اخیرة فی المعهد القضائی أقلیم کوردستان - العراق
AUTHOR
المصـادر
1
اولاً- الکتب:
2
1- د. آدم وهیب النداوی، شرح قانون الاثبات، بلا دار نشر، بغداد، 1986.
3
2- أحمد شوقی محمد عبد الرحمن : الحقوق العینیة الاصلیة، حق الملکیة والحقوق المتفرعة عنه، بلا دار نشر، 2004.
4
3- د. ئارام محمد صالح سعید، نظریة الحقوق المکتسبة فی القانون المدنی، ط1، المؤسسة الحدیثة للکتاب، لبنان، 2016.
5
4- المستشار الحسن الصالحی، البناء فی ملک الغیر أحکامه وحالاته، مطبعة الامنیة ومکتبة الرشاد سطات للنشر والتوزیع ، الرباط، 2018.
6
5-المستشار أسامة عثمان، الموسوعة القضائیة فی أملاک الدولة فی ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف، الاسکندریة، 2004.
7
1- د. السید عبد الوهاب عرفه، المرجع الکامل فی حق الملکیة والحقوق العینیة الاصلیة والتبعیة فی ضوء الفقه وقضاء النقض، دار المجد للنشر والتوزیع، مصر، بلا سنة نشر.
8
7- د. جمال الدین بن مکرم بن منظور, معجم لسان العرب, معجم لغوی علمی, دار لسان العرب, المجلد الاول, بلا سنة نشر.
9
8- جمال الحاج یاسین، الالتصاق الصناعی، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت – لبنان ، 2011.
10
9- حامد مصطفى، القانون المدنی العراقی، الملکیة العقاریة فی العراق مع مقارنة بالقانون المدنی العربی المصری والسوری، الجزء الثانی، المطبعة العالمیة، القاهرة، 1966.
11
10- حسام الدین کامل الاهوانی، الحقوق العینیة الأصلیة، اسباب کسب الملکیة، دار ابو المجد، القاهرة، 1993.
12
11- حسن على الذنون، شرح القانون المدنی، الحقوق العینیة الاصلیة، شرکة الرابطة للطبع والنشر، بغداد، 1954 .
13
12- د. خالد عبدالفتاح محمد, المسؤولیة المدنیة فی ضوء أحداث أحکام النقض المصریة, دار الکتب القانونیة, مصر,2009.
14
13- د. سعید عبدالکریم مبارک, شرح القانون المدنی العراقی, الحقوق العینیة الأصلیة, ط1, دار الحریة للطباعة, بغداد, 1973.
15
14- راشد مشاری عبدالله، البناء على ارض الغیر فی القانون المدنی العراقی وتطبیقاته، مکتبة صباح للنشر والتوزیع، بغداد 2016.
16
15- رضا عبد الحلیم عبد المجید الباری، الجوانب القانونیة للبناء العشوائی على الارض الزراعیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط1، 2004.
17
16- کیلانی سید أحمد، المبادئ القانونیة فی قضاء محکمة تمییز اقلیم کوردستان العراق للسنوات 2001 -2005، ط1، مطبعة مناره اربیل.
18
17- د. ضحى محمد سعید النعمان : البناء فی ملک الغیر دون إذن المالک، دراسة مقارنة . دار الکتب القانونیة ودار شتات للنشر والبرمجیات، مصر – الامارات، 2014.
19
18- عبد الرزاق السنهوری, الوسیط فی شرح القانون المدنی, أسباب کسب الملکیة، ج9, دار إحیاء التراث العربی, بیروت – لبنان,1965.
20
19- عبدالرزاق السنهوری, الوسیط فی شرح القانون المدنی, حق الملکیة، ج8, دار احیاء التراث العربی، بیروت – لبنان ,1964.
21
20- د. عبدالمنعم فرج الصده, الحقوق العینیة الأصلیة, دراسة فی القانون اللبنانی و القانون المصری, دار النهضة العربیة للطباعة والنشر, بیروت, بلا سنة نشر.
22
21- د. عصمت عبد المجید، شرح قانون الاثبات الطبعة الثانیة،، المکتبة القانونیة، بغداد، 2007.
23
22- د. علی محمد بدیر و د. عصام عبد الوهاب البرزنجی و د. مهدی یاسین السلامی، مبادئ وأحکام القانون الاداری، العاتک لصناعة الکتاب، القاهرة ، 2011 .
24
23- د. عبدالرزاق السنهوری, الوسیط فی شرح القانون المدنی, مصادر الالتزام بوجه عام، ج1, دار احیاء الثراث العربی، بیروت، 1964.
25
24- د. عبد الحمید الشواربی، التعلیق الموضوعی على القانون المدنی، الکتاب الثامن الحقوق العینیة الاصلیة، منشأة المعارف، الاسکندریة، بلا سنة نشر.
26
25- عبد المنعم موسى إبراهیم، حسن النیة فی العقود، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، 2006.
27
26- د. غنی حسون طه ومحمد طه البشیر الحقوق العینیة، الجزء الاول، المکتبة القانونیة بغداد، بلا سنة نشر.
28
27- د. مصطفى الجمال، نظام الملکیة، دار الجامعیة، مصر، 1987 .
29
28- د. محمد کامل مرسی باشا والمستشار معتز کامل مرسی والمستشار محمد على سکیکر: شرح القانون المدنی, الحقوق العینیة الاصلیة, اسباب کسب الملکیة " الاستیلاء – الالتصاق – الشفعة "، منشأة المعارف، الاسکندریة, مصر, 2004.
30
29- د. محمد وحید الدین سوار، شرح القانون المدنی الاردنی، الحقوق العینیة الأصلیة، اسباب کسب الملکیة، الطبعة الأولى، مکتبة دار الثقافة، عمان – الاردن، 1995.
31
30- محمد کریم عبد الله، المسؤولیة المدنیة للدولة عن قراراتها بنزع حق الملکیة العقاریة وحق التصرف، منظمة نشر الثقافة القانونیة مؤسسة (O.P.L.C) للطباعة والنشر، اربیل، 2009.
32
31- محمد عادل العبیدی، الالتصاق بعقار بفعل الانسان سبب لکسب الملکیة فی القانون المدنی والفقه الاسلامی، دراسة مقارنة، المرکز القومی للإصدارات القانونیة، القاهرة، ط1، 2018.
33
32- مهدی صالح سلیمان، البناء غیر المشروع على ملک الغیر فی التشریع العراقی وتطبیقاته القضائیة، بحث کجزء من متطلبات الترقیة القضاة، 2012.
34
33- د. نبیل ابراهیم سعد, الحقوق العینیة الاصلیة, احکامها – مصادرها, منشأة المعارف، الاسکندریة، 2002.
35
34- د. هادی عزیز على، البناء والغراس على ارض الغیر، مکتبة صباح للإصدارات القانونیة، بغداد، 2015.
36
35- همام محمد محمود زهران، الحقوق العینیة الاصلیة حق الملکیة، دار الجامعة الجدیدة، الاسکندریة، 2006.
37
36- د. یاسین محمد الجبوری، الوجیز فی شرح القانون المدنی، آثار الحقوق الشخصیة أحکام الالتزامات، دراسة مقارنة، الجزء الثانی، الطبعة الثانیة، دار الثقافة، عمان – الأردن، 2011.
38
ثانیاً- البحوث:
39
1- د. عامر عاشور عبدالله، قاعدة الاقل یتبع الاکثر فی القانون المدنی، مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة کرکوک، العدد(14) / ج2، المجلد(4)، السنة (2015)،
40
ثالثاً- القوانین:
41
1- قانون الموجبات والعقود اللبنانی الصادر فی 9-3-1932.
42
2- القانون المدنی المصری رقم(131) لسنة 1948.
43
3- القانون المدنی السوری رقم ( 84) لسنة 1949
44
4- القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951.
45
5- القانون المدنی الأردنی رقم ( 43) لسنة 1976.
46
ORIGINAL_ARTICLE
دور الصکوک الإسلامیة الاستثماریة فی تنمیة وتطویر المناطق العشوائیة
تعد هذه الصُکُوک وثائق متساویة القیمة تمثل حصصا شائعة فی ملکیة اعیان او منافع او خدمات او موجودات فی مشروع معین وذلک بعد تحصیل قیمة الصُکُوک وقفل باب الاکتتاب وبدء استخدامها فیما اصدرت من اجله، وتصدر بأسماء مالکیها مقابل ما یقدمونه من اموال لتنفیذ المشروع واستغلاله وتحقیق العائد لمدة تحدد فی نشرة الاصدار وفق مبادى الشریعة الإسلاَمیَة واحکامها، ومن ثم فهی بدیل اسلامی خال من الربا، وهی تقوم مقام السَنَدَات التقلیدیة. وعالجت العدید من التشریعات هذه الاداة المهمة فی تَمْویل المشروعات کما فی قانون صُکُوک التَمْویل الاسلامی الاردنی رقم (30) لسنة 2012 و قانون الصُکُوک الإسلاَمیَة التونسی رقم (30) لسنة 2013 ، ونص علیها قانون المصارف الإسلاَمیَة العراقی رقم 43 لسنة 2015 ویعکف العراق على ایجاد مشروع لضوابط بهذا الشأن من قبل البنک المرکزی العراقی منذ عام 2017، لکنه لم یصدر الى لآن.
https://alaw.mosuljournals.com/article_166833_2ee6d273191c9b723cc2eee05fa4dc93.pdf
2020-10-04
177
203
10.33899/alaw.2020.166833
الصُکُوک الإسلاَمیَة
المناطق العشوائیة
الاستثمار
قانون
تَمْویل
السَنَدَات
مصطفى
الناصری
mustlab2000@yahoo.com
1
فرع القانون الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، قضاء الموصل، محافظة نینوى، جمهوریة العراق
AUTHOR
بشرى خالد ترکی صالح
الیوسف
b.k.t72233@gmail.com
2
جامعة الموصل / کلیة الحقوق
AUTHOR
المصـادر
1
اولا: الکتب.
2
1- احمد بن محمد الفیومی، المصباح المنیر، ج1، المکتبة العلمیة، بیروت، بلا سنة طبع.
3
2- ابو الحسین احمد بن زکریا، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام محمد، ط1، دار الفکر، بیروت ، 1994.
4
3- أ. امال عبد الوهاب، الصکوک، ط1، مطبعة تونس قرطاج، 2017.
5
4- رمزی محمود، الصُکُوک الاسلامیة فی ضوء المعاملات المصرفیة فی الرأسمالیة والاسلام واسرار الصُکُوک فی مصر والعالم، منشاة المعارف، الاسکندریة، 2013.
6
5- د. سامی یوسف، الصُکُوک المَالیة الإسلامیة الازمة-المخرج، ط1، دار الفکر العربی، القاهرة 2010.
7
6- د. فائق الشماع ود. فوزی محمد سامی، القانون التجاری-الاوراق التجاریة، العاتک لصناعة الکتب، القاهرة، 2011.
8
7- فراس جاسم، العشوائیات فی العراق، دائرة البحوث، مجلس النواب العراقی، 2017.
9
8- د. هشام احمد، الصنادیق والصُکُوک الاستثماریة الاسلامیة، منشاة المعارف، الاسکندریة، 2010.
10
9- أ.د. مصطفى کمال و أ. وائل انور، الاوراق التجاریة، ووسائل الدفع الالکترونیة الحدیثة، دار الفکر الجامعی، الاسکندریة، 2013.
11
ثانیا: البحوث.
12
10- العیفة عبدالحق و زاهرة بنی عامر، دور الصُکُوک الاسلامیة فی تمویل مشاریع البنى التحتیة ، بحث مقدم الى المؤتمر الدولی حول منتجات و تطبیقات الابتکار و الهندسة المالیة بین الصناعة المالیة التقلیدیة و الصناعة المالیة الاسلامیة الذی عقد فی الفترة من 5-6 رجب 1435هـ، جامعة “فرحات عباس – سطیف 1” الجزائر.
13
11- د. حاتم الحبیب، ادراج الصکوک الاسلامیة فی البورصات العالمیة الاهداف والنتائج، مجلة الاقتصاد الاسلامی العالمیة، مرکز ابحاث فقه المعاملات الاسلامیة، العدد 93، شباط 2020.
14
12- عبد الحکیم محمد وعبد اللطیف البشیر، مساهمة الصُکُوک الاسلامیة فی تمویل عجز الموازنة، مجلة جامعة صبراته العلمیة، لیبیا، العدد1 ، حزیران 2017.
15
13- علی هلال الیقوم، الصُکُوک الاسلامیة وآثارها الاستثماریة ، بحث منشور فی مجلة الحجاز العالمیة المحکمة للدراسات الاسلامیة والعربیة، جدة، السعودیة، العدد الرابع، 2013.
16
14- د. سلیمان ناصر و أ. ربیعة بن زید، ادارة مخاطر الصُکُوک الاسلامیة الحکومیة، مجلة دراسات اقتصادیة اسلامیة، المعهد الإسلامی للبحوث التدریب، السعودیة، المجلد 20 العدد 1، 2014.
17
15- د. صفیة احمد ابو بکر، الصُکُوک الاسلامیة، بحیث مقدم الى مؤتمر المصارف الاسلامیة بین الواقع و المأمول ، دائرة الشؤون الاسلامیة و العمل الخیری بدبی ، من 31 مایو – 3 یونیو لسنة 2009.
18
16- د. مرداسی احمد ود. زعیمی رمزی، اهمیة صکوک الاستصناع الاسلامیة فی تنمیة وتحفیز المشاریع المقاولاتیة، مجلة الاقتصاد الاسلامی العالمیة، مرکز ابحاث فقه المعاملات الاسلامیة، العدد 85، حزیران 2019.
19
17- د. مصطفى ناطق صالح، نظرات فی قانون مصرف النهرین الاسلامی فی العراق، مجلة الفقه والقانون، الجزائر، العدد 42، نیسان 2016.
20
ثالثا: مصادر الشبکة العالمیة للمعلومات.
21
18- بادره عیسى ابو رمان، المساکن العشوائیة مشاکل وحلول، جامعة البلقاء التطبیقیة، الاردن، بحث متاح على : بادره عیسى ابو رمان، المساکن العشوائیة مشاکل وحلول، جامعة البلقاء التطبیقیة، الاردن، بحث متاح على الموقع:
22
https://www.bau.edu.jo/UserPortal/UserProfile/Profile.aspx?userid=83174
23
19- عفراء الراشدی، مقال منشور على موقع سوق دبی العالمی:
24
Http://www.adgm.com
25
20- عیسى یوسف بازینة، دور الصُکُوک الاسلامیة فی تمویل مشروعات التنمیة – حالة صُکُوک الاجارة، لیبیا، منشور على الموقع الالکترونی:
26
http:www.search.emarefa.net
27
21- تقریر عن (محاربة العشوائیات عبر منح الملاک صُکُوکاً برسوم رمزیة یعید تنظیم المدن)، منشور على الموقع الالکترونی:
28
http://www.alriyadh.com/1783529
29
رابعا: رسائل الماجستیر واطاریح الدکتوراه.
30
22- خالد بن صالح الزهرانی ، المناطق العشوائیة بمکة المکرمة بین الواقع و المأمول، رسالة. ماجستیر مقدمة الى کلیة الهندسة و العمارة الاسلامیة ، قسم العمارة الاسلامیة فی جامعة ام القرى، مکة المکرمة، 2015.
31
23- سعد الدین بن ثامر، الصُکُوک الاسلامیة ودورها فی تحقیق المقاصد الشرعیة، رسالة ماجستیر قدمت الى کلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة والعلوم الاسلامیة، جامعة احمد درایة، الجزائر، 2014.
32
24- قلمین سامیة و عبد الکبیر خلود ، أهمیة الصُکُوک الاسلامیة فی تمویل المشروعات الاقتصادیة ، رسالة ماجستیر فی العلوم الاقتصادیة قدمت الى کلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التیسیر /جامعة محمد بو ضیاف بالمسیلة ،الجزائر ، 2019.
33
خامسا: التشریعات والمعاییر الشرعیة.
34
25- قانون التجارة العراقی رقم (30) لسنة 1984 النافذ.
35
26- قانون صُکُوک التمویل الاسلامیة الاردنی رقم (30) لسنة 2012.
36
27- قانون مصرف النهرین الاسلامی العراقی رقم (95) لسنة 2012
37
28- قانون الصُکُوک الاسلامیة التونسی رقم (30) لسنة 2013
38
29- قانون المصارف الاسلامیة العراقی رقم (43) لسنة 2015.
39
ب- المعاییر الشرعیة:
40
30- المعیار رقم (7 ) متطلبات کفایة راس المال للصُکُوک والتصکیک والاستثمارات العقاریة، مجلس الخدمات المالیة الاسلامیة، مالیزیا 2009.
41
31- معایر سوق دبی المالی المتوافق مع احکام الشریعة الاسلامیة (المعیار ح ) لإصدار و تملک و تداول الصُکُوک.
42
32- المعیار رقم (17) المعاییر الشرعیة المعتمدة فی صفر 1439هـ تشرین الثانی 2017 ، صادرة من هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، مملکة البحرین، منشورة على الموقع: http://aaoifi.com
43
33- معاییر سوق دبی المالی، المعیار رقم (2) لإصدار وتملک وتداول الصُکُوک ، صادرة عن الفتوى والرقابة الشرعیة ، سوق دبی المالی. منشور على الموقع الالکترونی:-
44
http:www.standard-no-4-inve
45
ORIGINAL_ARTICLE
دور الاستثمار العقاری فی الحد من السکن العشوائی
یؤدی الاستثمار العقاری دورا کبیرا فی الحیاة الاقتصادیة، إذ أن الاستثمار فی القطاع العقاری یؤدی إلى التخفیف من أزمة السکن والتی تعانی منها الدول بشکل عام والنامیة بشکل خاص بسبب ضعف القدرة الشرائیة للمواطن، إذ أن الأزمة فی هذه الدول أدت إلى ظهور ما یعرف بالمناطق العشوائیة أی اقامة المساکن خارج التنظیم الاداری للمدن وهو ما أثر سلباً على المجتمع، إذ تعد هذه المناطق بؤراً للعدید من المشاکل الصحیة والاجتماعیة فضلاً عن افتقارها لأبسط مقومات الحیاة الاساسیة.
https://alaw.mosuljournals.com/article_166839_05a2861423a4af86bf0bd441d46e5bc1.pdf
2020-10-04
204
227
10.33899/alaw.2020.166839
استثمار
أزمة سکن
عشوائیة
عقاری
ایسر
الراوجی
1
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل
LEAD_AUTHOR
فوزیة
ذنون
2
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل
LEAD_AUTHOR
المصـادر
1
أولاً : الکتب القانونیة :
2
ازاد شکور صالح، قوانین الاستثمار فی العراق واقلیم کردستان وتطبیقاتها فی مجال الاستثمار السیاحی، دراسة تحلیلیة مقارنة، ط1، مؤسسة o.p.l.c للطباعة والنشر، اربیل،2006 .
3
د. فاضل صالح الزهاوی، المشروعات المشترکة وفقا لقوانین الاستثمار، مطبعة دار الحکمة، اربیل، العراق، 1990 .
4
شقیر نوری، ادارة الاستثمار، ط 1، دار السیرة، عمان، 2011 .
5
فؤاد بن قبان ؛فاطمة الزهراء الزکانی، المشروع الحضری بإدارة جمعیة التحلیل الحضری، ط1، دار المنهجیة للنشر والتوزیع، عمان، 2016 .
6
وجیه حداد، ازمة السکن فی سوریا وتحدیات اعمار القطاع السکنی، مرکز حرمون للدراسات المعاصرة، الدوحة، قطر، 2018.
7
ولاء الدین محمد ابراهیم، التطویر العقاری /دراسة مقارنة، ط 1، دائرة القضاء، ابو ظبی، 2014.
8
ثالثا: البحوث:
9
1- د. احمد مصطفى عفیفی، معاییر استثمار الاموال فی الاسلام، مجلة الاقتصاد الاسلامی، عدد 17، مجلد 15، سنة 5 .
10
2- د. انتظار جاسم جبر ؛د. شروق نعیم جاسم، تطویر البیئة الحضریة للمناطق العشوائیة مدینة بغداد انموذجاً، بحث منشور فی مجلة البحوث الجغرافیة، کلیة التربیة للبنات، جامعة الکوفة، العدد (22)،2015.
11
3- أ. د. باقر جمال مطلک، حیدر رزاق محمد الشبر، تحدید مقترحات لحل مشکلة السکن العشوائی، دراسة تحلیلیة لمدینة بغداد للفترة من 2003-2008، بحث منشور فی مجلة التخطیط والتنمیة، المجلد (21)،العدد 33، جامعة بغداد، معهد التخطیط الحضری والاقلیمی للدراسات العلیا.2016
12
4- د. بتول مطر عبادی، د. باقر کرجی حبیب، سیاسات مقترحة لجذب الاستثمار، بحث منشور فی مجلة الکوت للعلوم الاقتصادیة والاداریة، کلیة الادارة والاقتصاد، جامعة واسط، العدد، (17)،2015 .
13
5- سمیر عبدالله، محمود اودین، قواعد وسیاسة وطنیة للإسکان، معهد ابحاث السیاسات الاقتصادیة،فلسطین،2015 .
14
6- شیماء الهیابی، المناطق العشوائیة فی مدینة بغداد، بحث منشور فی مجلة الهندسة والتنمیة، کلیة الهندسة، جامعة بغداد، المجلد 19، العدد(1)، 2015.
15
7- د. ضرغام خالد عبد الوهاب ابو کلل الطائی، مشکلة ازمة السکن فی العراق والمعالجات المقترحة لها، بحث منشور فی مجلة الغری للعلوم الاقتصادیة والاداریة، کلیة الادارة والاقتصاد، جامعة الکوفة، المجلد (11)،عدد خاص بمؤتمر الاسکان،2011 .
16
8- د. کامل خلف عبد العنکود، م. م ممتاز مطلب خبصی، الاستثمار الاجنبی وضماناته فی القانون العراقی والمقارن، بحث منشور فی مجلة جامعة تکریت، المجلد (3)، العدد(10)،2011.
17
رابعاً : الرسائل والأطاریح الجامعیة :
18
1- العموری محمد الطاهر، الاستثمار العقاری ودوره فی مواجهة مشکلة السکن فی الجزائر، رسالة ماجستیر مقدمة الى کلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،2009 .
19
2- رواء یونس محمود النجار، النظام القانونی للاستثمار الاجنبی، اطروحة دکتوراه مقدمة الى کلیة الحقوق، جامعة الموصل،2010 .
20
3- ریم ذنون یونس، التنظیم القانونی للاستثمار العقاری، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر مقدمة الى کلیة الحقوق، جامعة الموصل، 2017 .
21
4- فارس السید عبد الحمید، العلاقة بین الاستثمار القومی والاستثمار العقاری، رسالة ماجستیر مقدمة الى کلیة الهندسة، جامعة القاهرة، 2009.
22
5- نبیل طه اسماعیل، المناطق العشوائیة وطرق معالجتها فی ضوء المعاییر التخطیطیة للمناطق السکنیة، رسالة ماجستیر مقدمة الى المعهد العالی للتخطیط الحضری والاقلیمی، جامعة بغداد، 2010.
23
خامساً: المواقع الالکترونیة:
24
1- www.iasi.net/jasj?funcful text 8ald=62884
25
2- www.mafhoum.c articales.com
26
3- www.qu.edu.iq
27
4- www. Business 4lions.com
28
5- www.cpas-egypt.com
29
6- www.law.tanta.edu.eg
30
ORIGINAL_ARTICLE
مسؤولیة الشخص المخالف لضوابط إجازة البناء دراسة مقارنة
یجب على الشخص الراغب بالبناء الالتزام بالأحکام القانونیة المحددة سلفاً من قبل التشریعات المنظمة للعمران والمتعلقة بإجازة البناء من حیث شروط الحصول على إجازة البناء سواء کانت هذه الشروط متعلقة بطلب الإجازة والذی یعد إجراءً أولیا وضروریاً یجب اتباعه من قبل المعنی بالإجازة من حیث تقدیمه لطلب الإجازة والإجراءات التی یمر بها هذا الطلب أم الشروط المتعلقة بموضوع الإجازة أی أعمال البناء الخاضعة لهذه الإجازة،بسبب أن إجازة البناء تعد من أکثر الوسائل الإداریة المنظمة لأحد الحقوق الدستوریة وهو حق الملکیة الذی کفله دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 بموجب البند (أولا) من المادة (23) بنصه على أن (الملکیة الخاصة مصونة، ویحق للمالک الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، فی حدود القانون)، والبند (ثانیا) من المادة (27) بقوله ( تنظم بقانونٍ، الأحکام الخاصة بحفظ أملاک الدولة وإدارتها وشروط التصرف فیها، والحدود التی لا یجوز فیها النزول عن شیء من هذه الأموال)، فالمصلحة العامة، خاصة تلک التی تتعلق بالعمران هی التی أملت على المشرع التدخل بوضع قواعد لهذا البناء ومن أهم هذه القواعد منح إجازة البناء کونها أصبحت فی معظم دول العالم من الوسائل الرئیسیة لاحترام قواعد التنظیم والمحافظة على الطابع الحضاری للمدن لمنع البناء العشوائی الذی یؤثر فی النواحی الصحیة والجمالیة والاجتماعیة للمناطق السکنیة والمناطق الصناعیة والتجاریة. لذلک نجد أن المشرع العراقی اجتهد فی وضع بعض النصوص فی التشریعات العادیة والفرعیة لمعالجة هذا الموضوع منها قانون إدارة البلدیات رقم (165) لسنة 1964 المعدل ونظام الطرق والأبنیة رقم (44) لسنة 1935 المعدل، ولم یکتفِ المشرع بذلک خصوصا بعد انتشار ظاهرة البناء العشوائی فی مدن العراق على نحو یخالف أسس وضوابط التخطیط العمرانی وبشکل یمثل تجاوزا خطیرا للأنظمة والتعلیمات لذلک نجده أصدر تعلیمات متخصصة بذلک وهی نظام إجازات البناء رقم (2) لسنة 2016، فإذا خالف تلک الأحکام أصبح عرضة للمسائلة القانونیة من قبل الإدارة، وبالتالی یحق لها توقیع الجزاء الإداری أو غیر الإداری والمتمثل بالجزاء الجنائی أو المدنی المناسب.
https://alaw.mosuljournals.com/article_166841_3af23aa1d2025ba89fb4251a9a7db0e7.pdf
2020-10-04
228
278
10.33899/alaw.2020.166841
اجازة البناء
الضوابط
التخطیط العمرانی
اسماعیل
البدیری
1
کلیة القانون/جامعة بابل
LEAD_AUTHOR
أمین
الحچامـی
ameenraheem10@gamil.com
2
کلیة القانون/جامعة بابل
LEAD_AUTHOR
المصـادر
1
أولا-المعاجم اللغویة:
2
الإمام العلامة أبی الفضل جمال الدین محمد بن مکرم (ابن منظور): لسان العرب، باب الجیم، المجلد الثالث، من دون اسم مطبعة، دار الحدیث، القاهرة،2003.
3
نشوان بن سعید :المعجم الوسیط، من دون اسم مطبعة، القاهرة، 1960.
4
ثانیا-المراجع القانونیة:
5
1- د.أحمد محمد فارس النوایسة: مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة دراسة مقارنة،ط1،دار الحامد للنشر والتوزیع،عمان،الأردن،2012.
6
2- د. احمد محمود سعد: استقراء لقواعد المسؤولیة المدنیة فی منازعات التلوث البیئی،ط1،دار النهضة العربیة،القاهرة،1994.
7
3- د. بخیت محمد بخیت علی: الغرامة التهدیدیة أمام القضاء المدنی الجوانب الموضوعیة والإجرائیة، من دون اسم مطبعة، دار الجامعة الجدیدة، الإسکندریة،2008.
8
4- د. جمیل الشرقاوی: نظریة بطلان التصرف القانونی فی القانون المدنی المصری، من دون اسم مطبعة،القاهرة،1956 .
9
5- د.حامد الشریف مصطفى: الطعن فی القرارات الإداریة فی المبانی أمام محاکم مجلس الدولة، من دون اسم مطبعة،مصر،2006.
10
6- د. حامد الشریف مصطفى: جنیات المبانی، ط1، دار المطبوعات الجامعیة، الإسکندریة، 1995.
11
7- د. حسن کیره: المدخل إلى القانون، ط5، منشأة المعارف، الإسکندریة، 1974.
12
8- حسنی درویش عبد الحمید: نهایة القرار الإداری عن غیر طریق القضاء، من دون اسم مطبعة، دار الفکر العربی، القاهرة، من دون سنة نشر.
13
9- د. دسه نکه رداود محمد: الضبط الإداری لحمایة البیئة دراسة تحلیلیة مقارنة، مطابع شتات، من دون تحدید طبعة، دار الکتب القانونیة،مصر،2012.
14
10- د. ذنون سلیمان یونس :سقوط القرارات الإداریة،ک1، من دون تحدید طبعة، مطابع شتات، دار الکتب القانونیة، مصر، 2015.
15
11- د. سامی جمال الدین: أصول القانون الإداری،ج2، دار المطبوعات الجامعیة، من دون تحدید طبعة، الإسکندریة، 1996.
16
12- د. سلیمان محمد الطماوی: الوجیز فی القانون الإداری، من دون اسم مطبعة، دار الفکر العربی، القاهرة، 1979.
17
13- د. سجى محمد عباس: دور الضبط الإداری البیئی فی حمایة جمال المدن،، ط1 المرکز العربی للنشر والتوزیع، مصر، 2017.
18
14- سعد جریان التمیمی: المبادئ القانونیة فی قضاء محکمة التمییز الاتحادیة -القسم المدنی –للأعوام 2016-2017، دار السنهوری، من دون تحدید طبعة، بغداد، 2018.
19
15- د. السید أحمد مرجان: تراخیص أعمال البناء والهدم بین تشریعات البناء والأوامر العسکریة والقرارات الوزاریة وأحداث أحکام القضاء، من دون اسم مطبعة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2002.
20
16- د. شاب توما منصور :القانون الإداری، الکتاب الثانی، ط1، دار العراق للنشر، بغداد، 1980.
21
17- د. شروق عباس فاضل/ د. أسماء صبر علوان :المسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار غیر المألوفة، ط1، المرکز العربی للنشر والتوزیع، مصر، 2016.
22
18- د.شمس الدین الوکیل: الموجز فی المدخل لدراسة القانون القاعدة القانونیة-النظریة العامة للحق، ط1، منشأة المعارف، الإسکندریة، من دون سنة نشر.
23
19- قاسم فخری الربیعی : مبادئ محکمة التمییز الاتحادیة- القسم المدنی،ط1،من دون دار نشر، 2018.
24
20- د. عبد الحکم فوده: البطلان فی القانون المدنی والقوانین الخاصة، دار المطبوعات الجامعیة، من دون تحدید طبعة، الإسکندریة،1993.
25
21- د. عبد الحمید الشواربی: تشریعات البلدیة، ط5، منشأة المعارف، الإسکندریة، 1997.
26
22- د.عبد الرحمن علی حمزة :مضار الجوار غیر المألوفة والمسؤولیة عنها –دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامی والقانون الوضعی، من دون اسم مطبعة، دار النهضة العربیة، 2006.
27
23- د.عبد العزیز عبد المنعم خلیفة: الإنهاء الإداری للقرارات الإداریة –سحب وإلغاء القرار الإداری، ط1، المکتب الجامعی الحدیث، الإسکندریة، 2015.
28
24- د. علاء إبراهیم محمود: حمایة الحقوق المکتسبة الناشئة عن القرار الإداری دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، من دون تحدید طبعة، الإسکندریة، 2018.
29
25- د. فایز الحاج شاهین: القانون المدنی الفرنسی بالعربیة، طبعة دالوز الفرنسیة، مرکز الدراسات الحقوقیة للعالم العربی، لبنان، 2009.
30
26- د. کمال محمد الأمین: الرقابة القضائیة على تراخیص أعمال البناء والتعمیر، ط2، دار الأیام للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 2018.
31
27- د. ماجد راغب الحلو :القانون الإداری، دار المطبوعات الجامعیة، من دون تحدید طبعة، الإسکندریة، 1998.
32
28- د. مازن لیلو راضی: النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، مطبعة الأخوة، من دون تحدید طبعة، منشأة المعارف، الإسکندریة، 2012.
33
29- د. ماهر أبو العینین: تطور قضاء الإلغاء ودور القضاء الإداری فی حمایة الحقوق والحریات العامة وحقوق الإنسان دراسة تطبیقیة لدور القاضی الإداری فی مصر، من دون اسم مطبعة ودار نشر.
34
30- د. ماهر صالح علاوی الجبوری: الوسیط فی القانون الإداری، دار ابن الأثیر للطباعة، من دون تحدید طبعة، جامعة الموصل، 2009.
35
31- د. ماهر صالح علاوی: القرار الإداری، دار الحکمة للطباعة والنشر، من دون تحدید طبعة، بغداد، 1991.
36
32- د. محمد احمد فتح الباب: النظام القانونی لأحکام البناء فی مصر، ط2، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1999-2000.
37
33- د. محمد سعید حسین: سحب القرار الإداری بین السلطة التقدیریة والسلطة المقیدة، من دون اسم مطبعة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2005.
38
34- محمد طه البشیر/ د. غنی حسون طه: الحقوق العینیة، ج1، من دون اسم مطبعة، القاهرة، من دون سنة نشر.
39
35- د. محمد ماهر أبو العینین، د. عاطف محمد عبد اللطیف: تطور التراخیص الإداریة فی قضاء وإفتاء مجلس الدولة الرقابة القضائیة على القرارات المتعلقة بتراخیص البناء، المجلد (4)، ط2،المرکز القومی للإصدارات القانونیة،مصر،2018.
40
36- د. محمد ماهر أبو العینین، د. عاطف محمد عبد اللطیف: تطور التراخیص الإداریة فی قضاء وإفتاء مجلس الدولة الإطار التشریعی والقضائی لتراخیص البناء والتعلیة والهدم، المجلد (2)، ط2،المرکز القومی للإصدارات القانونیة، مصر، 2018.
41
37- د. محمود نجیب حسنی: شرح قانون العقوبات اللبنانی القسم العام، المجلد الثانی، ط3، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، 1998.
42
38- د. منذر عبد الحسین الفضل: الوظیفة الاجتماعیة للملکیة الخاصة فی الشریعة الإسلامیة والقانون العراقی، من دون اسم مطبعة، ومکان وسنة نشر.
43
39- د. محمد الطیب عبد اللطیف: نظام الترخیص والإخطار فی القانون المصری (دراسة مقارنة)، مطبعة التألیف، من دون تحدید طبعة،مصر،1957 .
44
40- د. محمد باهی أبو یونس: الغرامة التهدیدیة کوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحکام الإداریة، من دون اسم مطبعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسکندریة، 2001.
45
41- محمد حمدی سلمان: صلاحیة الإدارة ومسؤولیتها فی مکافحة التجاوزات دراسة فی ضوء النظام القانونی العراقی، ط1، بیروت، 2018.
46
42- د. محمد سعد فودة: النظریة العامة للعقوبات الإداریة دراسة فقهیة قضائیة مقارنة، من دون اسم مطبعة، دار الجامعة الجدیدة، الإسکندریة، 2010.
47
43- م.د. حمد ماهر أبو العینین: التراخیص الإداریة والقرارات المرتبطة والمتعلقة بها فی قضاء وافتاء مجلس الدولة دراسة تحلیلیة، ک2، ط2، دار أبو المجد للطباعة، مصر، 2006.
48
ثالثا-الرسائل والأطاریح:
49
1- أمین رحیم حمید: التنظیم القانونی لإجازة البناء-دراسة مقارنة، أطروحة دکتوراه، کلیة القانون، جامعة بابل، 2020.
50
2- سلمى طلال عبد الحمید: القرارات التی یجوز سحبها وإلغائها دون التقید بمیعاد الطعن أطروحة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة النهرین، 2010.
51
3- عبد الناصر عبد العزیز علی: المسؤولیة الجنائیة للقائمین بأعمال البناء، أطروحة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، 2011.
52
4- محمد عثمان جبریل: الترخیص الإداری، دراسة مقارنة، أطروحة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 1992.
53
5- نسیغة فیصل: الرقابة على الجزاءات الإداریة العامة فی النظام القانونی الجزائری، أطروحة دکتوراه، کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خضیر بسکرة، الجزائر، 2011.
54
6- نور الهدى جمیل: سلطة الإدارة فی مجال التخطیط العمرانی فی العراق (دراسة مقارنة)،رسالة ماجستیر، کلیة القانون والسیاسة، جامعة البصرة، 2017.
55
رابعا-البحوث:
56
1- د. احمد خورشید حمیدی/ رائدة یاسین خضر: الأسالیب القانونیة للحمایة من الضوضاء -دراسة مقارنة-، بحث منشور فی مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة تکریت، المجلد(5)، العدد(15) 2016.
57
2- د. إسماعیل صعصاع البدیری/ حوراء حیدر ادهم :الأسالیب القانونیة لحمایة البیئة من التلوث، دراسة مقارنة، بحث منشور فی مجلة المحقق الحلی للعلوم القانونیة والسیاسیة، کلیة القانون، جامعة بابل، العدد (2)،السنة (6)،2014.
58
3- د. اوزدن حسین دزه یى/ د. عماد فتاح إسماعیل: المسؤولیة الجنائیة عن تجاوزات البناء فی القانون العراقی -دراسة مقارنة-، بحث منشور فی مجلة جامعة تکریت للحقوق، السنة (2)، العدد (2)، 2018.
59
4- دیب فاطنة: النظام القانونی لرخصة البناء فی ضوء المرسوم التنفیذی رقم15/19، بحث منشور فی مجلة تشریعات التعمیر والبناء، جامعة ابن خلدون، الجزائر، العدد (3)، 2017.
60
5- د. صعب ناجی عبود: محاضرات فی سلطة الإدارة فی حمایة المحمیات الطبیعیة، ملقاة على طلبة الدکتوراه فی کلیة القانون، جامعة کربلاء، 2018.
61
6- د. عامر عاشور عبد الله، عواد حسین یاسین :المسؤولیة المدنیة عن تعسف البلدیة فی منح إجازة البناء، بحث منشور فی مجلة جامعة تکریت للحقوق، المجلد (5)، السنة (8)، العدد (20)، 2016.
62
7- د. عبد الحلیم بن بادة: مخالفات رخصة البناء فی التشریع الجزائری بین التجریم والمتابعة الجزائیة، بحث منشور فی مجلة تشریعات التعمیر والبناء، جامعة ابن خلدون، الجزائر، العدد (7)، 2018.
63
8- د. عزری الزین: النظام القانونی لرخصة البناء فی التشریع الجزائری، بحث منشور فی مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر بسکرة، الجزائر، العدد الثامن، 2005.
64
9- علاء نافع کطافة: دور الجزاءات الإداریة فی حمایة البیئة، دراسة مقارنة، بحث منشور فی مجلة، الکوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة، کلیة القانون، جامعة الکوفة، المجلد (1)، العدد (15)، السنة، 2013.
65
10- د. علی محمد خلف الفتلاوی: فکرة مضار الجوار غیر المألوفة أو الفاحشة کأساس قانونی لمسؤولیة محدث الضرر البیئی –دراسة تحلیلیة بین القانونین العراقی والمصری، بحث منشور فی مجلة الکلیة الإسلامیة الجامعة، المجلد (2)،العدد(37).
66
11- د. غنام محمد غنام: المسؤولیة الجنائیة لمشیدی البناء (المقاول-مهندس البناء-صاحب البناء)،بحث منشور فی مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمی، جامعة الکویت، العدد (4) السنة 19، 1995
67
12- محمد محمد متولی: مدى سلطة الإدارة فی سحب قراراتها الإداریة، بحث منشور فی مجلة إدارة قضایا الحکومة، مصر، العدد (1)،السنة (16)،1972.
68
13- د. محمود حلمی: نهایة القرار الإداری، بحث منشور فی مجلة العلوم الإداریة، الشعبة المصریة للمعهد الدولی للعلوم الإداریة، العدد (1) السنة (6)، 1964.
69
14- د. مصلح الصرایرة: النظام القانونی لرخصة البناء دراسة مقارنة بین القانون الفرنسی والقانون الأردنی، بحث منشور فی مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمی، جامعة الکویت، العدد (4)، السنة (25)، 2001.
70
15- د. هانی علی الطهرانی: قواعد وآثار سحب القرار الإداری مع الترکیز على قضاء محکمة العدل العلیا، بحث منشور فی مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمی، جامعة الکویت، العدد (2) السنة 28، 2004.
71
خامسا-الأحکام القضائیة:
72
أ- فی العراق
73
1- قرار محکمة التمییز الاتحادیة المرقم 807/حقوقیة فی 19/12/1956، منشور فی مجلة دیوان التدوین القانونی، ع 1، 1966.
74
2- قرار محکمة التمییز الاتحادیة المرقم 807 حقوقیة/ 1965، فی 19/12/1965، منشور فی مجلة الدیوان التدوین القانونی، العدد الأول، 1966.
75
3- قرار محکمة التمییز الاتحادیة العراقیة المرقم 1578/الهیئة الاستئنافیة فی 28/9/2016، سعد جریان التمیمی: المبادئ القانونیة فی قضاء محکمة التمییز الاتحادیة -القسم المدنی –للأعوام 2016-2017،دار السنهوری، من دون تحدید طبعة،بغداد،2018.
76
4- قرار محکمة التمییز الاتحادیة العراقیة المرقم 3178/الهیئة الاستئنافیة فی 28/11/2016، قاسم فخری الربیعی : مبادئ محکمة التمییز الاتحادیة- القسم المدنی،ط1،من دون دار نشر،2018.
77
5- قرار محکمة بداءة الحلة المرقم 4442/ب/2013 فی 16/12/2013 غیر منشور.
78
ب- فی دول المقارنة:
79
1- حکم المحکمة الإداریة العلیا فی الطعن رقم 272 لسنة (27) فی 14/2/1987، مجموعة المبادئ القانونیة التی قررتها المحکمة الإداریة العلیا السنة الثالثة والثلاثون،ج1،ص 807 منشور على الموقع الالکترونی:
80
New.aspx Print/WWW.laweg.net تاریخ الزیارة 11/3/2020.
81
2- حکم المحکمة الإداریة العلیا فی الطعن رقم 2764 لسنة (34) فی 25/1/1994، مجموعة المبادئ القانونیة التی قررتها المحکمة الإداریة العلیا السنة التاسعة والثلاثون،ج1،ص 733 منشور على الموقع الالکترونی:
82
New.aspx Print/WWW.laweg.net تاریخ الزیارة 13/3/2020.
83
3- حکم المحکمة الإداریة العلیا فی مصر فی الطعن رقم 5083 لسنة (51) فی 8/12/2007، مجموعة المبادئ القانونیة التی قررتها المحکمة الإداریة العلیا السنة الثالثة والخمسون،ج1،ص 302 منشور على الموقع الالکترونی: New.aspxPrint/WWW.laweg.net تاریخ الزیارة 9/3/2020.
84
4- حکم مجلس الدولة الفرنسیICTOBER 20 /201 /11 CE 40878 منشور على الموقع الالکترونی: Accuil conseil-etat.fr
85
تاریخ الزیارة 9/3/2020
86
5- حکم مجلس الدولة الفرنسی
87
C. E. Section. October 7.2016 Municipality of BORDEAUX.NO, 395211, A
88
منشور على الموقع الالکترونی Accuil conseil-etat.fr
89
سادسا-المصادر باللغة الأجنبیة:
90
1- G . vedel P . delvolve : droit administratif . T1 . P.U.F. ed 8 .themis . Paris. 1982
91
2- Cyr Cambier : droit administratf . bruxellesmainson Ferdinand larcier . s. a39 . rue des minims . 1968
92
3- Maurice Bourjol: droit administratif le action administratif. masson et cie . editions . paris . 1972
93
4- CourrierJuridique des Affaires socialsSociales et des Sports.No 86 MarsAvril
94
سابعا-التشریعات والأنظمة والتعلیمات:
95
*- التشریعات العراقیة:
96
1. قانون البلدیات رقم 83 لسنة 1931 الملغى
97
2. القانون المدنی رقم 40 لسنة 1951 المعدل.
98
3. قانون إدارة قانون البلدیات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
99
3. قانون العقوبات العراقی رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل.
100
4. قانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002.
101
*- التشریعات الأخرى:
102
1- القانون المدنی الفرنسی رقم 1804.
103
2- قانون العقوبات المصری رقم (58) لسنة 1937 المعدل.
104
3- القانون المدنی المصری رقم 131 لسنة 1948 المعدل
105
4- قانون البناء والإسکان الفرنسی لسنة 1977 المعدل، المنشور على الموقع الالکترونی
106
https://www.legifrance.gouv.fr
107
5- العقوبات الفرنسی عام ١٩٩٢ والنافذ عام ١٩٩٤المعدل.
108
6- القانون رقم 204 فی 2004 المعدل لقانون العقوبات الفرنسی والمنشور على الموقع الالکترونی لقاعدة التشریعات الفرنسیة
109
http://www.legifrance.gouv.fr
110
7- القانون رقم 297 فی 2007 المعدل لقانون العقوبات الفرنسی والمنشور على الموقع الالکترونی لقاعدة التشریعات الفرنسیة
111
http://www.legifrance.gouv.fr
112
8- قانون البناء المصری رقم 119 لسنة 2008 المعدل.
113
9- قانون التخطیط الفرنسی المنشور على الموقع الالکترونی لقاعدة التشریعات الفرنسیة http://www.legifrance.gouv.fr
114
*- الأنظمة والتعلیمات:
115
نظام الطرق والأبنیة رقم 44 لسنة1935 المعدل.
116
تعلیمات تسهیل قانون إدارة البلدیات رقم (2) لسنة 2001 .
117
تعلیمات تسهیل قانون إدارة البلدیات رقم (10) لسنة 2001 .
118
اللائحة التنفیذیة لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 2009
119
المرسوم الفرنسی رقم 131-1 فی 10/2/2016 المعدل للقانون الفرنسی المنشور على الموقع الالکترونی http://www.legifrance.gouv.fr.
120
المرسوم رقم (617) الصادر فی (17) آذار سنة 2018 المعدل لقانون التخطیط العمرانی الفرنسی المنشور على الموقع الالکترونی:
121
http://www.legifrance.gouv.fr.
122
نظام إجازات البناء رقم (2) لسنة 2016.
123
ثامنا- المواقع على شبکة الانترنت:
124
https://www.legifrance.gouv.fr
125
New.aspxPrint/WWW.laweg.net
126
Accuil conseil-etat.fr
127
ORIGINAL_ARTICLE
حمایة البیئة من التلوث بسبب المناطق العشوائیة
تعد العشوائیات من المشکلات التی تعانی منها العدید من الدول النامیة, کما تعانی منها بعض الدول المتقدمة وان اختلفت ابعاد المشکلة, ظهرت المناطق العشوائیة نتیجة لظروف تعرض لها البلد, وهی الحروب او التهجیر او ظروف اقتصادیة عجزت الدولة عن حلها, فظهرت اثار عدیدة نتیجة هذه المشکلة منها الملوثات البیئیة والصحیة والتی اثرت على ساکنی هذه العشوائیات والمدن القریبة منها. نحاول فی هذا البحث التعرف عن انواع التلوث والتلوث البیئی الذی ظهر فی تلک المناطق, والامراض التی اصابت ساکنیها, ووضع الحلول المناسبة والتی یمکن تطبیقها من اجل توفیر بیئة سکنیة صحیة ملائمة للعیش فیها من الناحیة العمرانیة والاجتماعیة والاقتصادیة والانسانیة. واقراح الحلول والتوصیات المناسبة لمثل هذه التجمعات العشوائیة.
https://alaw.mosuljournals.com/article_166843_6375d4cba51fe6ebfd2a374ac9ee25ea.pdf
2020-10-04
279
301
10.33899/alaw.2020.166843
حمایة البیئة
تلوث
العشوائیات
زهراء
محمد
1
کلیة الادارة والاقتصاد
LEAD_AUTHOR
علاء
جار الله
2
کلیة الإدارة والاقتصاد/ جامعة الموصل
LEAD_AUTHOR
عبد الله
غائب
3
کلیة الادارة والاقتصاد
LEAD_AUTHOR
المصـادر
1
اولا: المصادر العربیة:
2
1. ابراهیم انیس, عبد الحلیم منتصر, عطیة الصوالحی, محمد خلف الله احمد, المعجم الوسیط, مجمع اللغة العربیة_ مکتبة الشروق الدولیة, 2008
3
2. ابراهیم مذکور, معجم العلوم الاجتماعیة, الهیئة المصریة العامة للکتاب, القاهرة.
4
3. احمد خالد علام – عبد الغنی شعبان, العمران والحکم المحلی فی مصر, الطبعة الاولى, الانجلو المصریة, القاهرة, 2000
5
4. احمد عبد الکریم سلامة, قانون حمایة البیئة, دار النهضة العربیة, القاهرة, الطبعة الاولى, 2003.
6
5. ایمان مرعی, مصر: تطور ظاهرة العشوائیات, جریدة الاهرام, مصر, 2011.
7
6. تقریر العشوائیات, الهیئة العامة للتخطیط العمرانی, 2007.
8
7. د. عبد الوهاب رجب هاشم بن صادق, التلوث البیئی, النشر العلمی والمطابع, جامعة الملک سعود, الریاض.
9
8. د. فتحی حسین عامر, العشوائیات والاعلام فی الوطن العربی,
10
Al Arabi Publishing and Distributing¸ الامارات العربیة المتحدة, 2011.
11
9. رحیق الطیب الحاج احمد, انتشار المدن العشوائیة فی المناطق الحضاریة, مثالها وعلاجها, رسالة ماجستیر, جامعة السودان للعلوم والتکنلوجیا- کلیة الدراسات العلیا, 2017
12
10. شوقی قاسمی, معوقات المشارکة الشعبیة فی برامج امتصاص السکن الهش(دراسة میدانیة لبرنامج RHP للبنک الدولی للإنشاء و التعمیر بالجزائر, اطروحة دکتوراه جامعة محمد خضیر بسکرة, کلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة, الجزائر, 2013.
13
11. طارق سعید اسماعیل, " استراتیجیة للتحکم فی نمو عشوائیات الحضر بواسطة تقنیة الجبومعلوماتیة", رسالة دکتوراه, قسم العمارة, کلیة الهندسة, جامعة الازهر, 2010.
14
12. عبد الجبار نوری, طوفان العشوائیات, صوت العراق, موقع الإلکترونی, 2017.
15
13. العلامة ابن منظور: لسان العرب المحیط, المجلد الخامس, دار الجیل, دار لسان العرب, بیروت, 1988 -.
16
14. الفقرة (11) من المادة (2) من قانون تنظیم المدن والقرى والابنیة الاردنی رقم (79) لسنة 1966.
17
15. کبة, سلام ابراهیم عطوف, التلوث البیئی: صناعة المواد الهادئ فی العراق, الحوار المتمدن, العدد(1460), 13/شباط/2004.
18
16. المادة (2) من قانون التخطیط العمرانی المصری رقم (3) لسنة 1982.
19
17. محمد بابکر عبد الحی, التوسع العشوائی للمدن, قضایا التخطیط العمرانی – مشکلات واتجاهات وحلول, بحث منشور على الانترنیت, 2015..
20
18. محمد حسین عبد القوی, الحمایة الجنائیة للبیئة الهوائیة, النسر الذهبی للطباعة, القاهرة, الطبعة الاولى, 2002.
21
19. مروة محمد عباس, "جدلیة العمارة الخضراء والارتقاء بالمناطق العشوائیة- دراسة فی واقع التجربة المصریة_ جزیرة دار السلام", رسالة ماجستیر, قسم العمارة, کلیة الهندسة, جامعة القاهرة, 2011.
22
20. مشهور مسعود انا حسیین: ,دراسة تحلیلیة للمناطق العشوائیة فی المملکة , رسالة ماجیستیر, قسم العمارة, کلیة الهندسة, جامعة القاهرة.2002.
23
21. المعجم الوجیز: مجمع اللغة العربیة, القاهرة, 1995.
24
22. المعجم الوسیط,: مجمع اللغة العربیة, القاهرة, الطبعة الثالثة, دون سنة.
25
23. نص الفقرة (6) من المادة (2) من قانون حمایة البیئة الاردنی رقم (52) لسنة 2006.
26
24. نص الفقرة (7) من المادة (1) من قانون البیئة المصری رقم (9) لسنة 2009.
27
25. نص الفقرة (7) من المادة (2) من قانون حمایة وتحسین البیئة العراقی رقم (27) لسنة 2009.
28
26. نص الفقرة (8) من المادة (1) من قانون البیئة الکویتی رقم (21) لسنة 1995.
29
27. نص الفقرة (8) من المادة (2) من قانون حمایة وتحسین البیئة العراقی رقم (27) لسنة 2009.
30
28. نظمى ,نعمات محمد و وعد الله ,سحر سلیمان و کامل ,مها سامى " تطویر وتنمیة المناطق العشوائیة کنموذج للإسکان المتوافق فی مصر دراسة حالة منطقة منشأة ناصر بالقاهرة" جامعة الازهر المؤتمر الدولی التاسع . 2007
31
ثانیا: المصادر الاجنبیة
32
29."Air Pollution: Everything You Need to Know", www.nrdc.org, Retrieved 19/6/2018. Edite
33
30. https://www.layalina.com
34
31."Land pollution", www.britannica.com, Retrieved 19/6/2018. Edited
35
32. MOHAMED, ABDELRAHMAN: Informally Konsolidierung im staatlichen Wohnungsbau, Eine Untersuchung am Beispiel des Ain-el-Sira- Projekts in Kairo, Doktorarbeit, Architektur Fakultät, Technischen Universität, Berlin (2004).
36
33."Pollution", www.webpage.pace.edu,Rachel Segal Retrieved 2018-8-1. Edited
37
34. "Pollution"، www.livescience.com, Retrieved 10-12-2018. Edited
38
35. UN-HABITAT BAGHDAD OFFICE, NATIONALWORKSHOP FOR SLUM” UPGRAD IN City Slum Identification & Slum Inhabitants Survey Results” 2005.
39
36. United Nations Human Settlements Program . THE CHALLENGE OF SLUMS.GLOBAL REPORT ON HUMAN SETTLEMENTS 2003.
40
37. Water Pollution: Causes, Effects, and Solutions", www.thoughtco.com, Retrieved 19/6/2018. Edited
41
ORIGINAL_ARTICLE
الحق فی السکن ضمان لصون کرامة الإنسان
یعد الحق فی السکن حاجة أساسا وحقا طبعیا لا یمکن الاستغناء عنه، فإذا ما انتهک هذا الحق فستنتهک الحقوق الاخرى نظراً للارتباط ما بین الحق فی السکن والحقوق الأخرى، فهو ضمان لکرامة الانسان الذی بانتهاکه تنتهک الکرامة. ولظاهرة التعدی على اراضی الدولة والبناء غیر المنتظم فی العراق أسباب منها، التهجیر القسری والنزوح الداخلی نتیجة للوضع المضطرب من الناحیة الامنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، إذ تشکل هذه الظاهرة خطورة على المجتمع والدولة، لذا یستوجب ایجاد المعالجات والحلول القانونیة السلیمة لتوفیر السکن الملائم للمحرومین من السکن وسکان العشوائیات.
https://alaw.mosuljournals.com/article_166844_20aa92db2f65e94c870ebf65e00b4b4e.pdf
2020-10-04
302
326
10.33899/alaw.2020.166844
السکن
العشوائیات
الکرامة
صالح
علی
1
کلیة النور الجامعة/ قسم القانون
LEAD_AUTHOR
قائمة المصادر
1
أولاً : المعاجم.
2
الخلیل الفراهیدی، کتاب العین، ج3 .
3
محمد العدنانی، معجم الأغلاط اللغویة المعاصرة، مکتبة بیروت، الطبعة الثانیة، 1989.
4
ثانیاً : الکتب .
5
د. اسامة احمد عبد النعیم، مبادئ الحمایة الدستوریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، دون تاریخ.
6
د. الشافعی محمد بشیر، نصوص قانون حقوق الانسان المصری شرح وتعلیق، جامعة المنصورة، الطبعة الاولى، 2000.
7
د. حسنین توفیق ابراهیم، التحول الدیمقراطی والمجتمع المدنی فی مصر، مکتبة الشروق الدولیة، القاهرة، 2006.
8
د. صالح حسین علی، الحق فی الانتخاب دراسة مقارنة، المکتب الجامعی الحدیث، الاسکندریة، 2012.
9
د. صالح حسین علی، حال المواطنة فی ظل المحاصصة الطائفیة، المکتب الجامعی الحدیث، الاسکندریة، 2019.
10
د. صلاح الدین فوزی محمد، الحریات العامة فی ضوء الدستور المصری سنة 2014 وأحکام القضاء الدستوری، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2018.
11
د. عبدالمجید الحکیم وآخرون، الوجیز فی نظریة الالتزام فی القانون المدنی العراقی، الجزء الأول، العاتک للطباعة والنشر، د- ن.
12
فرج مصطفى الصرفندی، استراتیجیات تطویر المناطق العشوائیة فی محافظات غزة، الجامعة الإسلامیة، غزة، 2011.
13
د. نعمان عطاالله الهیتی، حقوق الانسان القواعد والآلیات الدولیة، دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، 2011.
14
ثالثاً: الرسائل والأطاریح :
15
وهرانی نوارة، مرزوق نجاة، الحمایة الجزائیة للحق فی الکرامة فی قانون العقوبات الجزائری، رسالة ماجستیر مقدمة الى جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، الجزائر،2014- 2015.
16
رابعاً: الاحکام والقوانین.
17
القانون الاساسی العراقی لسنة 1925 .
18
الاعلان العالمی لحقوق الانسان لعام 1948 .
19
القانون المدنی رقم 40 لسنة 1951 وتعدیلاته.
20
الدستور العراقی لسنة 1958.
21
قانون الاحوال الشخصیة رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
22
الدستور العراقی لسنة 1963.
23
الدستور العراقی لسنة 1964.
24
الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشکال التمییز العنصری لعام 1965
25
العهد الدولی الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة لعام 1966.
26
الدستور العراقی لسنة 1968.
27
قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
28
الدستور العراقی لسنة 1970.
29
قانون اصول المحاکمات الجزائیة رقم 23 لسنة 1971 المعدل.
30
اعلان الحق فی التنمیة لعام 1986.
31
قانون وزارة الاعمار والاسکان رقم 62 لسنة 1987 المعدل.
32
اتفاقیة حقوق الطفل لعام 1989 .
33
قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالیة لسنة 2004.
34
الدستور العراقی لسنة 2005.
35
قانون الهجرة والمهجرین رقم 21 لسنة 2009.
36
قانون صندوق الاسکان العراقی رقم 32 لسنة 2011.
37
الوقائع العراقیة.
38
خامساً: البحوث والمقالات.
39
استبرق إبراهیم الشوک، "سکن لائق لحیاة افضل..... بدون عشوائیات، ورقة عمل مقدمة الى مجلس وزراء الاسکان والتعمیر العرب، الدورة 31 المنعقدة فی ببغداد، آب،" 2014.
40
اعتدال عبد الباقی یوسف العضب، التجاوز على عقارات الافراد والدولة بین التنظیم القانونی ومعوقات التطبیق، مجلة رسالة الحقوق، کلیة القانون والسیاسة، جامعة البصرة، العدد الأول، السنة العاشرة، 2018.
41
زهیر عبد الوهاب الجواهری، "دراسة مساحات النمو العشوائی لبعض المناطق السکنیة فی مدینة کربلاء باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة، مجلة جامعة بابل، العلوم الهندسیة العدد(1) المجلد (23) لسنة "2015.
42
د. زین العابدین ناصر، المفاهیم الاقتصادیة لحقوق الانسان فی اشباع الحاجات العامة الاساسیة، دراسة مقارنة بالفکر الاسلامی، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة لکلیة الحقوق، جامعة عین شمس، العدد الثانی، السنة السادسة والاربعون، 2004.
43
د. فواز صالح، "مبدأ احترام الکرامة الانسانیة فی مجال الاخلاقیات الحیویة، دراسة قانونیة مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 27 / العدد الأول، 2011".
44
سادساً: المواقع الالکترونیة.
45
محمد محمود یوسف، العشوائیات والتجارب العربیة والعالمیة، کلیة التخطیط العمرانی، جامعة القاهرة، بحث منشور على شبکة الانترنیت تاریخ الزیارة 6/3/2020، العشوائیات والتجارب العربیة والعالمیة www.cpas
46
فراس جاسم موسى، " العشوائیات فی العراق قراءة فی المخاطر والحلول، بحث مقدم الى دائرة البحوث فی مجلس النواب، 7" 201
47
منشور على شبکة الانترنیت، تاریخ الزیارة 4 /3 / 2020 .
48
http://ar.parliament.iq/2018/01/14/
49
قانون صندوق الاسکان العراقی رقم 32 لسنة 2011، منشور على شبکة الانترنت:
50
http://sandoq.moch.gov.iq/new_PDF/law.pdf.
51
قرارات مجلس الوزراء: منشورة على الموقع الالکترونی الرسمی الخاص بالأمانة العامة لمجلس الوزراء على الرابط الالکترونی: www.cabinet.iq: منشورة على شبکة الانترنیت، تاریخ الزیارة 7 /3 /2020.
52
الضمانات الأساسیة التی یوفرها القانون الدولی لتمتع الأفراد بالحق فی السکن الملائم، منشورة على شبکة الانترنیت، تاریخ الزیارة 8 /3 / 2020
53
http://hrlibrary.umn.edu/arab/M13.pdf
54
ORIGINAL_ARTICLE
إجراءات الضبط الإداری فی مواجهة العشوائیات والقیود الواردة علیها
تعد ظاهرة التجاوز على أموال الدولة من الظواهر التی بدأت بالانتشار فی العراق بعد سقوط النظام السیاسی عام 2003، وما تلاها من أحداث، ومنها التجمعات السکنیة العشوائیة، والتی تعرف اصطلاحاً بالعشوائیات، الأمر الذی یمثل تحدیا کبیرا یواجه الحکومة الاتحادیة والهیئات المحلیة على السواء، فی سبیل مواجهته والحد منه، لأنها تؤدی إلى حدوث أضرار کبیرة على مختلف الصعد، وهذا یتطلب قیام السلطة التنفیذیة بجملة من الإجراءات، عن طریق أجهزة الضبط الإداری، وما تمتلکه من وسائل فی مواجهة تلک الظاهرة، وهذه الإجراءات منها ما یتعلق بالجانب الوقائی، والجانب العلاجی، فضلاً عن تلک الإجراءات لیست على إطلاقها، بل لابد من وجود ضوابط أو قیود ترد علیها، لاحتمالیة تعسف الإدارة فی استعمال السلطات الممنوحة لها فی هذا الجانب، کما أن الحق فی السکن هو من الحقوق التی کفلتها العهود والمواثیق الدولیة، وکذلک النصوص الدستوریة فی مختلف دول العالم.
https://alaw.mosuljournals.com/article_166846_d4697a84b6dc87584a34f1798b6583da.pdf
2020-10-04
327
356
10.33899/alaw.2020.166846
العشوائیات
الضبط الإداری
حق السکن
فواز
ظاهر
fawazkhalaf19@yahoo.com
1
کلیة الحقوق- جامعة تکریت
LEAD_AUTHOR
ظافر
فیصل
dr.dhafirlaw@gmail.com
2
کلیة الحقوق- جامعة تکریت
LEAD_AUTHOR
أنس
إسماعیل
anas_law@hahoo.com
3
مدیریة بلدیة تکریت
LEAD_AUTHOR
المصـادر
1
أولاً: الکتب:
2
د. احمد خورشید حمیدی المفرجی و د. صدام حسین یاسین العبیدی: الوجیز فی القضاء الإداری العراقی، ط1، مکتبة القانون المقارن، بغداد، 2017.
3
د. آدم وهیب النداوی: المرافعات المدنیة، ط3، العاتک لصناعة الکتاب، القاهرة، 2011.
4
د. سامی جمال الدین: أصول القانون الإداری، نظریة العمل والضبط الإداری، بلا دار نشر، 1982.
5
د. سعد العلوش: مبادئ القانون العام،(القانون الدستوری، القانون الإداری)، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1972.
6
د. سلیمان محمد الطماوی: مبادئ القانون الإداری، ط4، دار الفکر العربی، القاهرة، 1961.
7
د. شاب توما منصور : القانون الإداری، ک1، ط1، دار العراق للطباعة والنشر، بغداد، 1979.
8
د. عادل السعید محمد أبو الخیر : البولیس الإداری، ط1، دار الفکر الجامعی، الإسکندریة 2008.
9
د. عبد الغنی بسیونی عبد الله: القانون الإداری – دراسة تطبیقیة لأسس ومبادئ القانون الإداری وتطبیقها فی مصر، منشأة المعارف، الإسکندریة، 1990.
10
د. عبد الغنی بسیونی عبد الله: القانون الإداری، الدار الجامعیة، القاهرة، 1986.
11
د. عبد الغنی بسیونی عبدالله : القضاء الإداری، الدار الجامعیة، بیروت، 1993.
12
عصام نعمه إسماعیل: الإلغاء الإجباری للأنظمة الإداریة غیر المشروعة – دراسة مقارنة فی ضوء القانون والاجتهاد، مکتبة الحلبی الحقوقیة، بیروت، 2003.
13
د. علی حسین الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوی: المبادئ العامة فی قانون العقوبات، شرکة العاتک، القاهرة، 2006.
14
د. علی محمد بدیر و د. عصام عبد الوهاب البرزنجی و د. مهدی یاسین السلامی: المبادئ العامة فی القانون الإداری، مدیریة دار الکتب للطباعة والنشر، بغداد، 1993.
15
د. فؤاد العطار: القضاء الإداری، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1966.
16
قادری عبد العزیز: حقوق الإنسان فی القانون الدولی والعلاقات الدولیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،2002.
17
د. ماجد راغب الحلو : القانون الإداری، دار المطبوعات الجامعیة، الإسکندریة، 1998.
18
د. ماجد راغب الحلو: القضاء الإداری، دار المطبوعات الجامعیة، الإسکندریة، 1985.
19
د. ماهر صالح علاوی الجبوری: الوسیط فی القانون الإداری، ط2، دار ابن الأثیر، الموصل، 2012.
20
ماهر صالح علاوی: القرار الإداری، دار الحکمة للطباعة والنشر، بغداد، 1991.
21
د. محمد رفعت عبد الوهاب: القضاء الإداری، دار الجامعة الجدیدة، الإسکندریة، 2007.
22
د. محمد شریف إسماعیل عبد المجید: الضبط الإداری فی الظروف الاستثنائیة – دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1980.
23
د. محمد عبد الحمید أبو زید: المرجع فی القانون الإداری، ط2، مطبعة العشری، القاهرة،2007.
24
د. محمد فؤاد عبد الباسط: القانون الإداری، دار الجامعة الجدیدة، الإسکندریة، 2006.
25
د. محمد کاظم المشهدانی: النظم السیاسیة، مطابع دار الحکمة للطباعة والنشر، الموصل، 1991.
26
د. محمد محمود الروبی محمد: الضبط الإداری ودوره فی حمایة البیئة – دراسة مقارنة، مکتبة القانون والاقتصاد، الریاض ، 2014.
27
د. محمود احمد طه: الجمایة الجنائیة للبیئة من التلوث، منشأة المعارف، الإسکندریة، 2007.
28
د. محمود حلمی: تدرج القواعد القانونیة، مجلة العلوم الإداریة، ع 1، 1963.
29
د. عاطف محمود البنا: الوسیط فی القانون الإداری ، ط8، دار الفکر العربی، القاهرة، 1992، ص337.
30
د. محی شوقی احمد: الجوانب الدستوریة لحقوق الإنسان، ط1، دار الفکر العربی، القاهرة 1986.
31
د. نجیب خلف احمد، و د. محمد علی جواد کاظم: القضاء الإداری، ط 5، الجامعة المستنصریة، کلیة القانون، بغداد،2016.
32
ثانیاً: الرسائل والاطاریح الجامعیة:
33
احمد عبد العزیز الشیبانی: مسؤولیة الدولة عن أعمال الضبط الإداری فی الظروف العادیة فی القانون الیمنی - دراسة مقارنة، أطروحة دکتوراه، کلیة القانون، جامعة بغداد، 2005.
34
جلطی أعمر: الأهداف الحدیثة للضبط الإداری، أطروحة دکتوراه، کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، الجزائر، 2015 – 2016.
35
حبیب إبراهیم حمادة الدلیمی: حدود سلطة الضبط الإداری فی الظروف العادیة" - دراسة مقارنة، أطروحة دکتوراه، کلیة القانون، جامعة بابل، 2007.
36
ذکرى عباس علی ناصر الداینی: وسائل الإدارة لإزالة التجاوز على الأموال العامة، رسالة ماجستیر، کلیة القانون، جامعة بغداد، 2005.
37
سبهان عبد الله یونس الطائی: القیود الواردة على سلطات الضبط الإداری والرقابة القضائیة علیها – دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، کلیة الحقوق، جامعة تکریت، 2010.
38
سیبان جمیل مصطفى الاتروشی: مبدأ استقلال القضاء - دراسة دستوریة مقارنة، رسالة ماجستیر، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، 2003.
39
ثالثاً: البحوث والدراسات :
40
د. إسماعیل صعصاع البدیری و حوراء حیدر إبراهیم: الأسالیب القانونیة لحمایة البیئة من التلوث – دراسة مقارنة، بحث منشور فی مجلة المحقق الحلی للعلوم القانونیة والسیاسیة، ع 2، مجلد 6، 2014.
41
رابعاً: الدساتیر والتشریعات:
42
نظام الطرق والأبنیة رقم 44 لسنة 1935 المعدل.
43
القانون المدنی العراقی رقم40 لسنة1951 المعدل.
44
قانون إدارة البلدیات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
45
قانون العقوبات العراقی رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
46
قانون التسجیل العقاری رقم 43 لسنة 1971.
47
لقانون مجلس شورى الدولة العراقی 65 لسنة 1979.
48
قانون وزارة العدل رقم 101 لسمة 1977 الملغى.
49
قانون وزارة الداخلیة العراقیة رقم 183 لسنة 1980.
50
القانون رقم 106 لسنة 1989 قانون التعدیل الثانی لقانون مجلس الدولة العراقی.
51
قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) ذی الرقم (154) لسنة 2001 والخاص بإزالة التجاوزات على العقارات العائدة للدولة والبلدیات .
52
دستور جمهوریة العراق لعام 2005.
53
قانون وزارة العدل رقم 18 لسنة 2005 النافذ.
54
قانون المحافظات غیر المنتظمة فی إقلیم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.
55
قانون وزارة الإعمار والإسکان العراقیة رقم 33 لسنة 2012.
56
قانون مجلس الدولة العراقی رقم 71 لسنة 2017.
57
ORIGINAL_ARTICLE
العشوائیات والحق فی السکن الملائم دراسة دستوریة
السکن الملائم هو أحد المهام الملقاة على عاتق الدولة توفیره لمواطنیها بغیة أن یحیا الإنسان حیاته الشخصیة داخل مسکنه دون مضایقة أو ازعاج من أحد، والذی یقع مسؤولیته على عاتق الدولة فی عدم اقتحام أحد سکن أی فرد من الأفراد أو القیام بتفتیشه أو انتهاک حرمته إلا طبقاً للقانون وفی الحالات المحددة قانوناً، وهو ما نصت علیه الدساتیر الوطنیة والإعلانات العالمیة لحقوق الإنسان والاتفاقیة الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وتأکیدها على حرمة التجاوز على سکن الفرد وخصوصیته. وإن عدم توفیر السکن الملائم من قبل الدولة یدفع الإنسان إلى السکن فی أماکن عامة مملوکة للدولة استعداداً لبناء أسرة وتأمین مسکن لها، وهذه الأماکن ازدادت بشکل أصبحت مشکلة تواجه الدول فی عدم تأمینها السکن الملائم طبقاً لنصوص الدستور والذی أدى بالنهایة إلى عشوائیات سکنیة کبیرة بعیدة عن التنظیم والإدارة والرقابة من قبل الدولة.
https://alaw.mosuljournals.com/article_166847_c81c26aa653109ad0ef775758b487174.pdf
2020-10-04
357
392
10.33899/alaw.2020.166847
دستور
حق السکن
العشوائیات
التزام الدولة
دولة
عبد الله
dowlatahmadabdall@gmail.com
1
کلیة الحقوق جامعة الموصل
LEAD_AUTHOR
بیداء
توفیق
bydaa_law@uomosul.edu.iq
2
جامعة الموصل / کلیة الحقوق
LEAD_AUTHOR
المصـادر
1
القرآن الکریم.
2
الکتب:
3
إبراهیم عبد الله المرزوقی، حقوق الإنسان فی الإسلام، ط2، منشورات المجتمع الثقافی، أبو ظبی، 1997.
4
د. أحمد فتحی سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، دار الشروق، القاهرة، 2000.
5
د. حسن کیرة, المدخل إلى القانون، ط5، منشأة المعارف، الاسکندریة، 1974.
6
د. عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید، حقوق الإنسان وحریاته العامة وفقاً لدساتیر العالمیة والمواثیق الدولیة، دراسة مقارنة، ط1، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2005.
7
فراس عباس موسى، العشوائیات فی العراق، قراءة فی المخاطر والحلول، دائرة البحوث، مجلس النواب، 2017.
8
د. ماجد راغب الحلو، القانون الدستوری، دار المطبوعات الجامعیة، الاسکندریة، 1985.
9
د. محمد رفعت عبد الوهاب، الأنظمة السیاسیة، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، 2007.
10
د. محمد مرجان عکوش، أیاد خلف جویعد، الدیمقراطیة والحریات العامة (التطور، المفهوم، الأنواع، الضمانات)، ط1، مکتبة السنهوری، بغداد، 2013.
11
محمود أحمد علی رشید، ضمانات حمایة الحقوق والحریات العامة، دراسة تحلیلیة مقارنة، ط1، مرکز الدراسات العربیة، مصر، 2017.
12
المعاجم:
13
محمد بن یعقوب الفیروزآبادی، القاموس المحیط، المطبعة المیمنیة، مصر، (ب, س).
14
لویس معلوف، المنجد فی اللغة والأعلام، ط31, بیروت، 1991.
15
البحوث:
16
د. أحمد إبراهیم عبد منصور وحلا زیدان ذنون، الفقر المفهوم والأسباب، العراق انموذجاً، بحث منشور فی مجلة تنمیة الاقتصاد، کلیة الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، العدد 114، المجلد 35، 2013.
17
د. صادق علی طعان, الفقر الاقتصادی والفقر المعرفی، مقارنة اقتصادیة، بحث منشور فی مجلة العربی للعلوم الاقتصادیة والإداریة کلیة الإدارة والاقتصاد، جامعة الکوفة، المجلد 3، العدد 16، 2010.
18
د. صلاح هاشم ازغیر الأسدی، مشکلة السکن العشوائی فی مدینة البصرة، دراسة تحلیلیة جغرافیة، مجلة دراسات البصرة، السنة الثامنة، العدد 15، 2013.
19
د. قاسم الریداوی، مشکلة السکن العشوائی فی المدن العربیة الکبرى، بحث منشور فی مجلة جامعة دمشق، المجلد 28، العدد الأول، 2012.
20
د. کامل عبد خلف العنکود، من أسس تشریعات حقوق الإنسان (نظرات فی حقوق الإنسان فی ضوء الحضارات القدیمة- الشرائع والأدیان السماویة)، مجلة الرافدین للحقوق، جامعة الموصل، کلیة الحقوق، المجلد 15، السنة 17، العدد 53، 2012.
21
هدیل موفق محمود، أثر القوانین والتشریعات العمرانیة فی إدارة الأراضی وتخطیط المدن، مدینة بغداد، بحث منشور فی المجلة العراقیة لهندسة العمارة، المجلد 29، العددان (3-4)، لسنة 2014.
22
القوانین:
23
القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951.
24
قانون الأحوال الشخصیة رقم 188 لسنة 1959.
25
قانون العقوبات العراقی رقم 111 لسنة 1969.
26
قانون صندوق الإسکان العراقی رقم 32 لسنة 2012.
27
قانون وزارة الإعمار والإسکان رقم 33 لسنة 2012.
28
قرارات:
29
قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم 850 لسنة 1979.
30
قرار 584 لسنة 1984 وقرار 1187 لسنة 1984 والقرارات لسنة 1989.
31
قرار مجلس الوزراء العراقی بجلسته 45 فی 9/11/2019.
32
الوقائع العراقیة:
33
العدد 4238 فی 7/5/2012.
34
العدد 4221 فی 5/12/2011.
35
المصادر الأجنبیة:
36
Miloon Kotharis, Sabrina kamail, Shavani chaudhry, opcht p10.
37
Mino Kashakashrils, lola Gvishanin, Mariam Janiastuili, The Right to adequate Housing (The analysis of basic challenges) Abashibzeizd 12b, Tabilisi, Georgia.
38
المواثیق الدولیة:
39
الإعلان العالمی لحقوق الإنسان لسنة 1948
40
العهد الدولی للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة 1989.
41
.العهد الدولی للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لسنة 1999.
42
قرارات المحاکم:
43
المحکمة الدستوریة، رقم 56 لسنة 18 الصادر فی 15/12/1997.
44
قرار المحکمة الإداریة العلیا فی العراق 4/4/2007.
45
قرار المحکمة العلیا فی باکستان، 2012.
46
قرار المحکمة الاتحادیة العلیا، العدد 59/ اتحادیة/ 2019.
47
تقاریر عالمیة:
48
تقریر البنک الدولی، استراتیجیة التخفیف من الفقر فی العراق 2018-2022، الصادر من اللجنة العلیا لاستراتیجیة التخفیف من الفقر، وزارة التخطیط، کانون الثانی، 2018.
49
تقریر برنامج الأمم المتحدة الإنمائی، الثورة الحقیقیة للأمم مسارات إلى التنمیة المستدامة، الأمم المتحدة، 2010.
50
تقریر للأمم المتحدة، حقوق الإنسان، 2014.
51
الدساتیر:
52
القانون الأساسی العراقی لسنة 1925 ودساتیر العراق 1963, 1964، 1968، 1970
53
الدستور الأردنی لسنة 1952 وتعدیلاته لغایة 2011.
54
دستور دولة الإمارات لسنة 1971.
55
دستور اسبانیا لسنة 1978 المعدل.
56
دستور البرتغال لسنة 1979.
57
مشروع دستور مصر 1990.
58
دستور کولومبیا لسنة 1991.
59
دستور الاتحاد الروسی لسنة 1993 المعدل
60
دستور سویسرا لسنة 1999 المعدل.
61
دستور جنوب أفریقیا لسنة 1999.
62
دستور جمهوریة العراق لسنة 2005.
63
الدستور المصری الملغی لسنة 2012
64
الدستور السوری لسنة 2012.
65
الدستور المصری لسنة 2014.
66
الدستور التونسی لسنة 2014.
67
رسائل الماجستیر والأطاریح:
68
رقیة خیاری، السیاسة التنمویة فی الجزائر وانعکاساته الاجتماعیة (الفقر، البطالة)، اطروحة دکتوراه مقدمة إلى کلیة الآداب للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم الاجتماع، جامعة محمد خیضر، بسکرة، الجزائر، 2013-2014.
69
فرج مصطفى الصرفندی، استراتیجیات تطویر المناطق العشوائیة فی محافظات غزة، رسالة ماجستیر مقدمة إلى الجامعة الإسلامیة، کلیة الهندسة، غزة، 2011.
70
بحوث شبکة الأنترنت:
71
قاموس المعانی الجامع عبر الموقع الإلکترونی, www.almaany.com تاریخ الزیارة 19/3/2020.
72
بهجت الحلو، الحق فی السکن والتزامات الدولة بضمان الحمایة, http://www.maamiws.net تاریخ الزیارة 19/3/2020.
73
صحیفة الوقائع الصادرة من الأمم المتحدة رقم (21) حول حق الإنسان فی السکن الملائم.
74
د. علاء الحسینی، الحمایة الجنائیة للحق فی حرمة السکن, http://pulpet.alwatanvoice.com تاریخ الزیارة 19/3/2020.
75
أحمد جویعد، السکن الملائم حق طبیعی لحفظ کرامة الإنسان, http://www.hilibrary.ymmied.com تاریخ الزیارة 20/3/2020.
76
خطوات وقرارات جدیة لحل أزمة السکن، http://www.sotaliag.com تاریخ الزیارة 20/3/2020.
77
ثمن الفولاذ، حقوق الإنسان والإخلاء القسری فی مشروع یونسکو الفولاذی فی الهند, www.google.com تاریخ الزیارة 16/3/2020.
78
تقریر مفوضیة حقوق الإنسان فی العراق، http://news.un.org/ar تاریخ الزیارة 16/3/2020.
79
الإخلاء القسری للافغان منذ العام 1979 على أثر الغزو السوفییتی لأفغانستان، mreview.org/ar/afghanistan/tyler تاریخ الزیارة 23/3/2020.
80
ORIGINAL_ARTICLE
دور الدولة فی توفیر السکن الاجتماعی الملائم للمواطنین تطبیقاً لحق الإنسان فی السکن فی کل من مصر والعراق
یعد الحق فی السکن من أهم الحقوق التی ینبغی أن یتمتع به کل فرد فی وطنه، بوصفه من أهم مقومات المستوى المعیشی اللائق ویغدوا عاملا أساسیا للتمتع بکافة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة على حد سواء. ولا یجوز أن ینظر إلیه على اعتبار أن هذا الحق مجرد مأوى أساسی تتوافر فیه مقومات الحیاة لساکنیه، بل یجب على الدول تعزیز هذا الحق وذلک بوضع النظم والآلیات القانونیة الملائمة لضمانه وتحدید الأطر والسیاسات لتلبیة الاحتیاجات المتعلقة بالسکن، کما تلتزم بإزالة کافة العوائق والممارسات التی تهدد حق الانسان فی المأوى. لذا فقد رأینا أن هذا الموضوع من الأهمیة بمکان فی کل من مصر والعراق، فآثرنا أن یدور بحثنا فی جوانبه بشیء من الإیجاز.
https://alaw.mosuljournals.com/article_166857_08839d51917f1812ed1733ec389a592e.pdf
2020-10-04
393
406
10.33899/alaw.2020.166857
الحق فی السکن
الالیات القانونیة
السکن الملائم
دعاء
عبد المجید
dr.doaa.eb2017@gmail.com
1
کلیة الحقوق/ جامعة حلوان - مصر
LEAD_AUTHOR
عزَّت
عبد العزیز
ezzatsalahabdelaziz@gmail.com
2
القاضی بمجلس الدولة المصری
LEAD_AUTHOR
المصـادر
1
د. سعید الوردی: سیاسة الدولة فی توفیر السکن اللائق، رسالة دکتوراه، المغرب سنة 2012.
2
محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى , القانون الدولی لحقوق الانسان المحمیة , دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان، الاردن، 2009م .
3
بو معزة فطیمة , الالیات القانونیة لحمایة حقوق الانسان فی الوطن العربی ,رسالة ماجستیر ,ط 1، قسطنطیة کلیة حقوق، سنة 2009.
4
نظمى، نعمات محمد، وسحر سلیمان عبد الله، ومها بامی کامل، تطویر وتنمیة المناطق العشوائیة للإسکان ( منطقة منشأة ناصر فی القاهرة کنموذج ) جامعة الازهر، المؤتمر الدولی التاسع، 2007 .
5
حمدی حموده – التنظیم القانونی لحریة الصحافة فی مصر والمملکة المتحدة – دراسة مقارنة، ط 1، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2008 .
6
د. عبد الحمید متولى، القانون الدستوری والانظمة السیاسیة ج1، الطبعة الرابعة، دار المعارف، القاهرة، 1965، 1996.
7
الاعلان العالمی لحقوق الانسان، 1984.
8
مثال موسى، الخطة الوطنیة لحقوق الانسان، الحق فی السکن، بیروت 2008.
9
ORIGINAL_ARTICLE
العشوائیات السکنیة بین حق الإنسان فی السکن ومعاییر السکن اللائق
یقدر عدد الذین یعیشون فی العشوائیات السکنیة بحوالی ملیار إنسان یقطنون فی مساکن غیر لائقة، ویرزحون تحت أوضاع معیشیة متردیة للغایة، ویفتقر معظمهم إلى أمن الحیازة، مما یجعلهم عرضةً للإخلاء القسری وغیره من انتهاکات حقوق الإنسان، وغالباً ما یحرمون من الحصول على المیاه الصالحة للشرب وعلى خدمات الصرف الصحی والتعلیم والرعایة الصحیة. وقد أکدت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة أن الحق فی السکن اللائق لا یمکن أن یفسر تفسیراً ضیقاً، بل ینبغی أن ینظر إلیه على أنه الحق فی العیش فی مکان ما بأمان وسلام وکرامة، إذ یشمل الحق فی السکن اللائق العدید من الحریات والحقوق وفی مقدمتها حمایة الفرد من عملیات الاخلاء القسری ومن تدمیر وهدم مسکنه تعسفاً، وحق الفرد فی عدم التعرض للتدخل التعسفی فی مسکنه وحیاته الخاصة وشؤون أسرته، فضلاً عن حق الفرد فی اختیار محل اقامته وفی تحدید مکان عیشه وحریته فی التنقل، کما یجب أن یوفر السکن اللائق أکثر من مجرد أربعة جدران وسقف، بل یجب استیفاء عدد من الشروط قبل أن یکون بالإمکان اعتبار أشکال معینة من السکن ((سکناً لائقاً))، إذ یجب أن یستوفی سکن الإنسان فی حده الأدنى عدداً من المعاییر المتمثلة بأمن الحیازة وتوافر الخدمات والمرافق والبنى التحتیة، فضلاً عن القدرة على تحمل التکالیف، والصلاحیة للسکن، وتیسیر تلبیة الاحتیاجات، وأخیراً الملائمة من الناحیة الثقافیة.
https://alaw.mosuljournals.com/article_166858_2568a5743f31afd43405c70ed2f0b48f.pdf
2020-10-04
407
451
10.33899/alaw.2020.166858
السکن العشوائی
السکن اللائق
المعاییر الدولیة
الطبیعة القانونیة
رقیب
الحماوی
rakebalhamawe@uomosul.edu.iq
1
جامعة الموصل کلیة الحقوق
LEAD_AUTHOR
المصـادر
1
اولاً: الکتب:
2
احمد صالح مهدی وآخرون، المشکلات الاجتماعیة للأحیاء العشوائیة، کلیة الآداب، جامعة بغداد، 2018.
3
المرکز الفلسطینی لحقوق الإنسان، الحق فی السکن الملائم فی المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، غزة، فلسطین، بدون سنة طبع.
4
الجمعیة العامة، مجلس حقوق الانسان، الدورة الثانیة والعشرون، تقریر حول تعزیز وحمایة جمیع حقوق الانسان، المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، بما فی ذلک الحق فی التنمیة.
5
A/HBC/22/46/2012
6
فراس جاسم موسى، العشوائیات فی العراق، قراءة فی المخاطر والحلول، دائرة البحوث، قسم البحوث، مجلس النواب العراقی، 2017.
7
فیلکس مورکا، الحق فی السکن الملائم، دائرة الحقوق، بدون تاریخ نشر.
8
منظمة العفو الدولیة، السکن حق من حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، المملکة المتحدة، 2012.
9
مکتب المفوض السامی لحقوق الإنسان، الحق فی السکن اللائق، مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جنیف، سویسرا، 2010.
10
علاء قاعود، الاصیل والمکتسب الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، مرکز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، القاهرة، مصر، 2002.
11
ثانیاً: البحوث:
12
د. جمال باقر مطلک، الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للسکن اللائق، مجلة مرکز دراسات الکوفة، جامعة الکوفة، العدد (50)، لسنة 2018.
13
خولة کریم کوثر، التجاوزات على ضوابط وقوانین البناء وأثرها على البیئة الحضریة لمدینة بغداد، المجلة العراقیة للهندسة المعماریة، العدد (3)، لسنة 2015، الجامعة المستنصریة، بغداد، 2015.
14
د. ذکرى عبدالمنعم ابراهیم، العشوائیات من وجهة نظر سکان المناطق الحضریة المجاورة لها، مجلة کلیة الآداب، العدد (100)، بدون سنة اصدار، جامعة بغداد.
15
ریاض هانی بهار، العشوائیات (إسکان الحواسم) بین المخاطر الأمنیة والوضع الإنسانی، مجلة دراسات اجتماعیة، العدد (32)، لسنة 2014، بیت الحکمة، بغداد، 2017.
16
د. شوقی قاسمی، التشریع للحق فی السکن بین المنظور الدولی وواقع الالتزام المحلی، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العدد (19)، لسنة 2015، جامعة بسکرة، الجزائر، 2015.
17
عبدالرحمن سید عیسى ادریس، تطویر المسکن الشعبی فی الواحات البحریة، مجلة جامعة الأزهر، کلیة الهندسة، المجلد (11)، العدد (41)، لسنة 2016.
18
د. عبدالعظیم احمد عبدالعظیم العشوائیات فی محافظة الاسکندریة، دراسة جغرافیة تطبیقیة، بحث منشور فی مجلة الانسانیات، بدون رقم عدد، کلیة الآداب، جامعة الاسکندریة، 2005.
19
د. علی الدباس، طبیعة ومضمون الحق فی السکن اللائق فی الدستور الأردنی، دراسة مقارنة، مجلة المنارة، المجلد (23)، العدد (1/آب)، لسنة 2017.
20
د. کامل علاوی کاظم وآخرون، الإسکان والأمن الإنسانی فی العراق، مجلة الغری للعلوم الاقتصادیة والإداریة، المجلد العاشر، عدد خاص بمؤتمر الأسکان، 2015، کلیة الادارة والاقتصاد، جامعة الکوفة، 2015.
21
د. مکی عبد مجید، آفاق التحضر والسکن العشوائی، دراسة میدانیة فی مدینة کربلاء، مجلة أهل البیت، العدد (15)، لسنة 2016، کربلاء، العراق.
22
هالة علی هلال، الأساس الدستوری والقانونی لحق السکن فی العراق وبعض الدول، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، العدد (1)، المجلد الثامن، لسنة 2019، کلیة القانون، جامعة دیالى، العراق، 2019.
23
ثالثاً: مصادر الانترنیت:
24
تضامن، الحق فی المسکن الملائم فی الدستور المصری، متاح على الرابط الاتی:
25
www.yadamun.com
26
المفوضیة المصریة للحقوق والحریات، العشوائیات مشکلات ملموسة وحلول منسیة، متاح على الموقع الآتی:
27
www.ec-rf.org
28
وزارة التخطیط العراقیة، الجهاز المرکزی للإحصاء، من أجل توفیر مؤشرات تعکس حقیقة ظاهرة السکن العشوائی، تقریر منشور على الموقع الآتی:
29
www.cosit.gov.iq
30
ORIGINAL_ARTICLE
التجاوز على عقارات الدولة حلول ومقترحات دراسة تحلیلیة
تعد التجاوزات على عقارات الدولة من الظواهر السلبیة التی انتشرت فی الآونة الاخیرة ولم یضع المشرع العراقی حلولا قانونیة اذ لا تکفی القواعد العامة الواردة فی القانون المدنی العراقی الذی عد المتجاوز غاصباً بل نحتاج الى اعادة نظر بهذا القانون ووضع النصوص القانونیة التی تعالج حالات التجاوز بأنواعها سواء اکانت تجاوزاً على الاراضی ام الابنیة المملوکة للدولة مع ضرورة المحافظة على وظیفة المال العام وازالة العشوائیات. فضلا عن ذلک فان جهاز الادعاء العام هو الجهاز المکلف بحمایة المشروعیة والحفاظ على اموال الدولة لذلک لابد ان یکون له دور فاعل فی حمایة عقارات الدولة من خلال تحریک الدعاوى المدنیة عند حصول التجاوز والطعن لمصلحة القانون عند الاضرار والتجاوز على املاکها والحضور الفعلی فی الدعاوى التی تکون الدولة طرفا فیها لذلک فنحن بحاجة لتفعیل دور الادعاء العام بهذا المجال لیحقق الغایات التی رسمها المشرع له.
https://alaw.mosuljournals.com/article_166859_0ba7e1f6abf37aadd90e6ca52f9f65da.pdf
2020-10-04
1
25
10.33899/alaw.2020.166859
الادعاء العام
الإجراءات
العقارات
د.زینة
العبیدی
dr.zeena72ghanim@gmail.com
1
کلیة الحقوق / جامعة الموصل
LEAD_AUTHOR
تیماء
الصراف
t9a8tt@gmail.com
2
کلیة الحقوق جامعة الموصل الموصل عراق
LEAD_AUTHOR
المصـادر
1
اولا- مصادر اللغة
2
1- أبن منظور – معجم لسان العرب المحیط – المجلد الثانی – دار لسان العرب –بیروت –دون سنة طبع.
3
2- محمد بن ابی بکر عبد القادر الرازی – مختار الصحاح – دار الرسالة – الکویت -1983.
4
ثانیا – المصادر القانونیة
5
1- د. ادم وهیب النداوی, المرافعات المدنیة, دار ابن الاثیر للطباعة والنشر, جامعة الموصل.
6
2- د. تیماء محمود فوزی الصراف, دور الادعاء العام فی الدعوى المدنیة, دراسة مقارنة , ط1, دار الحامد للنشر والتوزیع _الاردن 2010.,
7
3- د. عباس العبودی, شرح احکام قانون المرافعات المدنیة دراسة مقارنة, دار الکتب للطباعة والنشر –الموصل, 2000 .
8
4- د. عبد الرزاق احمد السنهوری, مصادر الحق فی الفقه الاسلامی, ج1 . دون مکان وسنة طبع.
9
5- عبد المجید الحکیم واخرون –الوجیز فی نظریة الالتزام فی القانون المدنی العراقی – ج1 فی مصادر الالتزام – ط 1- مطبعة وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی 2011.
10
6- د. فتحی والی, الوسیط فی قانون القضاء المدنی, مطبعة جامعة القاهرة والکتاب الجامعی, 1987.
11
ثالثا – المصادر المنشورة على الشبکة الدولیة للمعلومات
12
1- الحسین بن محمود شواط و د. عبد الحق لمیش – تعریف الغصب وحکمه واحکامه مقالة منشورة على شبکة النت على الموقع: www.alukah.net
13
2- هدى سالم الاطرقجی مقال بعنوان جهاز الادعاء العام منشور على الشبکة الدولیة للمعلومات على الموقع:
14
www.muhadharaty.com.
15
3- مشعل السلامة مقال منشور على الشبکة الدولیة للمعلومات وعلى الموقع:
16
www.alraimed.com
17
4- مقال بعنوان عقارات الدولة قرارات وتجاوزات على الشبکة الدولیة للمعلومات وعلى الموقع:
18
www.annabaa.com
19
رابعا القوانین والقرارات
20
1- القانون المدنی العراقی 40 لسنة 1951 وتعدیلاته .
21
2- الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 الملغی
22
3- قانون بیع وایجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986
23
4- الدستور العراقی2005 .
24
5- قانون الادعاء العام العراقی رقم (49) لسنة2017
25
6- قرار مجلس قیاده الثورة المنحل المرقم 154 لسنة 2001
26
7- قرار مجلس قیادة الثورة المنحل المرقم 156 لسنة 2001.
27
ORIGINAL_ARTICLE
حق السکن فی الشریعة الإسلامیة والتشریعات الوضعیة دراسة مقارنة
یعد الحق فی السکن أحد أهم الحقوق الاقتصادیة الاجتماعیة المنصوص علیها فی الشریعة الاسلامیة والمواثیق والاتفاقیات الدولیة التی باتت جزءً لا یتجزأ من الدساتیر ویرتبط هذا الحق بحقوق أساسیة أخرى، کالحق فی الکرامة الانسانیة والصحة والخصوصیة وتکوین الأسرة ورعایتها, ولا یقصد به الجانب المادی او اللغوی فحسب بل المفهوم الانسانی الاجتماعی الحقوقی والأثر النفسی الذی یترکه المسکن عند الإنسان إذ یعد توفیر السکن الملائم عنصراً جوهریاً من عناصر ضمان الکرامة الإنسانیة فالمسکن ضرورة أساسیة من ضرورات المعیشة الصحیة السویة، فهو یلبی حاجة أو حاجات نفسیة عمیقة للتمتع بالخصوصیة وبمکان مقصور على الشخص وحده؛ وحاجات مادیة للتمتع بالأمن والاحتماء من عوادی الطقس؛ کما یلبی أیضا الحاجة الاجتماعیة إلى وجود أماکن تجمع أساسیة تنشأ فیها العلاقات الاجتماعیة وتترعرع، فهو حق الإِنسان فی العیش بمکان ما بأمان وسلام وکرامة بصورة تضمن له حقه الإِنسانی فی السکن بصورة تلائم احتیاجاته الانسانیة ویزودنا بإطار فرید لرصد الخطوات التی تتخذها کل دولة تجاه توفیر المسکن وفقا لمطالب المواطنین وإصرارهم على تلبیة ذلک الحق الإنسانی الأساسی.
https://alaw.mosuljournals.com/article_166860_10ea6a637e65d3d2e407f53003d5ee1e.pdf
2020-10-04
26
66
10.33899/alaw.2020.166860
الحق فی السکن
خطة ملائمة للإعمار
حاجات ضروریة
دور الدولة فی الاسلام
حبیب
المزوری
hbiebmezory@gmail.com
1
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل
LEAD_AUTHOR
احمد
الحیالی
aalhaiaaly@gmail.com
2
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل
LEAD_AUTHOR
المصادر والمراجع
1
أولاً: کتب اللغة العربیة:
2
د. أحمد مختار عبد الحمید عمر (المتوفى: 1424هـ) بمساعدة فریق عمل, معجم اللغة العربیة المعاصرة, ج1, ط 1, عالم الکتب, 1429هـ- 2008م.
3
أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهری الفارابی (المتوفى: 393هـ), الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار, ج4, ط4, دار العلم للملایین– بیروت, 1407هـ‍- 1987م.
4
مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروز آبادی (المتوفى: 817هـ), القاموس المحیط, تحقیق: مکتب التراث فی مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعیم العرقسُوسی, ط8, مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت– لبنان، 1426هـ- 2005م.
5
زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبی بکر بن عبد القادر الحنفی الرازی (المتوفى: 666هـ), مختار الصحاح, تحقق: یوسف الشیخ محمد, ط5, المکتبة العصریة- الدار النموذجیة، بیروت– صیدا،1420هـ-1999م.
6
ثانیاً: کتب التفسیر:
7
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبی بکر بن فرح الأنصاری الخزرجی شمس الدین القرطبی (المتوفى: 671هـ), تحقیق: أحمد البردونی وإبراهیم أطفیش, الجامع لأحکام القرآن تفسیر القرطبی,ج10, ط2, دار الکتب المصریة– القاهرة، 1384هـ- 1964م.
8
أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی البصری ثم الدمشقی (المتوفى: 774هـ), تفسیر القرآن العظیم, تحقیق سامی بن محمد سلامة, ج4, ط2, دار طیبة للنشر والتوزیع, 1420هـ- 1999م.
9
ثالثاً: کتب الحدیث الشریف:
10
ابن بطال أبو الحسن علی بن خلف بن عبد الملک، شرح صحیح البخارى لابن بطال، تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم،ج7، ط2، مکتبة الرشد، الریاض، 1423هـ - 2003م.
11
أحمد بن الحسین بن علی بن موسى الخُسْرَوْجِردی الخراسانی، أبو بکر البیهقی (المتوفى: 458هـ), الآداب للبیهقی, اعتنى به وعلق علیه: أبو عبد الله السعید المندوه ,ج1, باب فی البناء, ط1, مؤسسة الکتب الثقافیة، بیروت– لبنان، 1408هـ- 1988م.
12
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی (المتوفى: 241هـ), مسند الإمام أحمد بن حنبل, تحقیق: شعیب الأرناؤوط- عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن الترکی, الطبعة: الأولى, مؤسسة الرسالة، من دون مکان نشر، 1421هـ- 2001م.
13
خامساً: الکتب الفقهیة والقانونیة:
14
ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم الأندلسی, المحلى بالآثار, تحقیق: د.عبد الغفار سلیمان البندری , ج4, ط1, کتاب الزکاة, دار الکتب العلمیة، بیروت , لبنان, 2003م – 1425هـ.
15
أبی القاسم ابن رضوان المالقی (المتوفى: عام 738هـ- 1381م), الشهب اللامعة فی السیاسة النافعة, تحقیق د. سامی النشار، نشر دار الثقافة، الدار البیضاء, 1984.
16
د. أحمد الکبیسی, الوجیز فی قانون الأحوال الشخصیة وتعدیلاته، الزواج والطلاق وآثارهما، ج1،مکتبة المواهب، بغداد، 1990.
17
د. أحمد علی الخطیب ود. حمد عبید الکبیسی ود. محمد عباس السامرائی، شرح قانون الأحوال الشخصیة، ط1، دار ابن الاثیر، جامعة الموصل، 1980.
18
أ.د. جعفر الفضلی، الوجیز فی العقود المسماة، البیع والایجار والمقاولة، ط2، دار ابن الاثیر، جامعة الموصل، 2005.
19
أ.د. رفیق یونس المصری، نحو اقتصاد اسلامی، النجش والمزایدة والمناقصة والممارسة، ط1، دار المکتبی، دمشق، 1999.
20
د. سامی جمیل الکبیسی، جرائم الاعتداء على الأموال، ط1، مرکز البحوث والدراسات الإسلامیة، بغداد، 2008.
21
د. عبد الباقی إبراهیم , رحلة البحث عن الذات وأصول العمارة فی الإسلام، النشأة - العقیدة - المنهج – النظریة سیرة ذاتیة, بدون مکان طبع, 1419هـ-1999م.
22
د. عبد المجید الحکیم وعبد الباقی البکری ومحمد طه البشیر، الوجیز فی نظریة الالتزام فی القانون المدنی العراقی، مصدر الالتزام، ج1، ط2، دار ابن الاثیر، جامعة الموصل، 2011.
23
عبود علوان عبود، جریمة السرقة اسبابها والاثار المترتبة علیها، کتاب منشور فی الانترنیت، على الموقع الآتی:
24
https://almerja.com/reading.php?idm=40505
25
علی علی سلیمان، شرح القانون المدنی اللیبی، الحقوق العینیة الاصلیة والتبعیة، دار صادر، بیروت،1969.
26
د. علی محمد محمد الصًّلاَّبیَّ, الدولة الأمویة عوامل الازدهار وتداعیات الانهیار, ج2, ط2, دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت- لبنان، 1429هـ- 2008م.
27
د. فضل بن عبد الله مراد, المقدمة فی فقه العصر,ج1, ط2, الجیل الجدید، صنعاء، 143هـ - 2016م.
28
د. محمد بن احمد بن صالح الصالح, حقوق الإنسان فی القرآن والسنة وتطبیقاتها فی المملکة العربیة السعودیة , ط1, السعودیة, 1423هـ-2002م .
29
محمد حسن کاظم الحسیناوی , ضمانات حقوق الإنسان فی مرحلة التحری وجمع الأدلة(دراسة مقارنة) , ط1, المرکز العربی للنشر, القاهرة , 1439هـ -2018م.
30
محمد بن علی بن محمد الأصبحی الأندلسی، أبو عبد الله، شمس الدین الغرناطی ابن الأزرق (المتوفى: 896هـ), بدائع السلک فی طبائع الملک, تحقیق: د. علی سامی النشار,ج1, ط1, وزارة الإعلام– العراق , 1977.
31
محمد طه البشیر ود. غنی حسون طه, الحقوق العینیة، ج1، ط3، المکتبة القانونیة، بغداد، 2010.
32
أ.د. محمد الزحیلی، حقوق الانسان فی الاسلام، دراسة مقارنة مع الاعلان العالمی والاعلان الاسلامی لحقوق الانسان، ط4، دار ابن کثیر، بیروت، 2005.
33
المرکز الفلسطینی لحقوق الإنسان, الحق فی السکن الملائم فی المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان, سلسلة التثقیف فی میدان الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، من دون دار ومکان وسنة نشر.
34
سادساً : الرسائل والاطاریح:
35
احمد علی عبد الزعبی, حق الخصوصیة فی القانون الجنائی, أطروحة دکتوراه مقدمة إلى مجلس کلیة الحقوق، جامعة الموصل , 2004.
36
طه صالح خلف الجبوری، حق الزوجة فی السکنى، رسالة ماجستیر، کلیة القانون، جامعة الموصل، 2005.
37
محمد رافع یونس محمد الحیالی، متولی الوقف، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، کلیة القانون، جامعة الموصل، 2005.
38
سابعاً: البحوث العلمیة:
39
خلیف مصطفى غرایبة , منهجیّة الفکر الإسلامی فی تخطیط المدینة العربیة الإسلامیة (ابن أبی الربیع أنموذجا), بحث منشور فی المجلة الأردنیة للعلوم الاجتماعیة , وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی , الأردن , المجلد8, العدد1, 2015.
40
د. شوقی قاسمی, الحق فی السکن, بحث منشور فی مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة, جامعة بسکرة , العدد12, الجزائر، 2015.
41
د. ضحى محمد سعید النعمان والسید عمر ریاض احمد, حق السکنى دراسة مقارنة, بحث منشور فی مجلة جامعة تکریت للحقوق, السنة الاولى المجلد الاول, العدد الاول ج2, ایلول 2016- ذی الحجة 1437هـ.
42
د. منذر قحف، الاجارة المنتهیة بالتملیک وصکوک الأعیان المؤجرة، بحث تقدم به فی دورة مجمع الفقه الإسلامی الثانیة عشرة المنعقدة فی مدینة الریاض للفترة من 21-27 سبتمبر، 2000.
43
هالة علی هلال, الأساس الدستوری والقانونی لحق السکن فی العراق وبعض الدول, بحث منشور فی مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة, کلیة القانون والسیاسة، جامعة دیالى , المجلد الثامن, العدد الأول, لسنة 2019.
44
ثامناً: مواقع الشبکة العنکبوتیة:
45
أحمد غانم, آلیات الاقتصاد الإسلامی لحل مشکلة الإسکان, مقال منشور بتأریخ 29/12/2002, على الرابط التالی:
46
https://www.islamweb.net/ar/article/29350/
47
احمد جوید , السکن الملائم حق طبیعی لحفظ کرامة الإنسان, مقال منشور على الرابط التالی: السکن الملائم حق طبیعی لحفظ کرامة الإنسان, مرکز النور:
48
http://www.alnoor.se/article.asp?id=202492.
49
تاسعاً: التشریعات الوضعیة:
50
39. العقوبات المصری رقم (58) لسنة 1937 المعدل
51
40. قانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1959 المعدل.
52
41. قانون الاحوال الشخصیة العراقی رقم (188) لسنة 1959 المعدل.
53
42. قانون العقوبات العراقی رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
54
43. قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة فی عام ۲۰۰4.
55
44. دستور جمهوریة العراق لعام 2005.
56
45. دستور جمهوریة مصر لعام 2012.
57
46. دستور جمهوریة مصر لعام 2014.
58
ORIGINAL_ARTICLE
تجارب الدول فی مجال تطویر المناطق السکنیة العشوائیة
أصبح السکن العشوائی مشکلة کبیرة تثقل کاهل الدول والساکنین معا، نظرا لما تشکله من ابعاد تؤدی الى ظهور مشکلات خدمیة وبیئیة واجتماعیة واقتصادیة فضلا عن السمة البارزة والمشکلة الاکبر هنا وهی البناء السکنی الفوضوی التراکمی غیر الدقیق. لذا کان على المتخصصین فی المجال التشریعی معالجات لإیجاد تشریعات متنوعة لهذا الغرض، فظهرت التشریعات المتخصصة فی هذا المجال وتجارب الدول المتعددة ایضا الاستفادة منها فی ایجاد حلول متنوعة فی مشکلة السکن العشوائی فی العراق من خلال التجربة الاهم فی ذلک الا وهی التجربة المصریة من خلال قانون رقم 305 لسنة 2008 الخاص بإنشاء صندوق تطویر المناطق العشوائیة، وتجارب دول اخرى، او معالجات معینة سواء اکانت على المستوى الاقلیمی أم الدولی.
https://alaw.mosuljournals.com/article_166861_b882a75f88f3fd64c5620acb5d8d13d1.pdf
2020-10-04
67
87
10.33899/alaw.2020.166861
المناطق السکنیة
العشوائیات
تجارب
تشریعات
الخدمات
مصطفى
الناصری
mustlab2000@yahoo.com
1
فرع القانون الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، قضاء الموصل، محافظة نینوى، جمهوریة العراق
LEAD_AUTHOR
رضوان
الشریفی
dr.rathwan.hashem@uomosul.edu.iq
2
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل
LEAD_AUTHOR
المصـادر
1
اولا: الکتب.
2
1- ابراهیم انیس واخرون، المعجم الوسیط، ط4، مکتبة الشروق الدولیة، من دون مکان نشر، 2004.
3
2- المنجد فی اللغة والاعلام، ط31، دار المشرق، بیروت، 1991.
4
3- زین الدین الرازی، مختار الصحاح، المکتبة العصریة، بیروت، 1999 .
5
4- د . فتحی حیسن عامر , العشوائیات والاعلام فی الوطن العربی , بدون دار نشر ومکان نشر , 2011.
6
5- مجد الدین الفیروز ابادی، المعجم: القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، بیروت، 2005 .
7
6- هدى رجاء القطاط . العشوائیات داخل محافظات جمهوریة مصر العربیة دراسة تحلیلیة للوضع القائم. والأسالیب المختلفة للتعامل، مجلس الوزراء، مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مصر، 2008.
8
ثانیا: البحوث.
9
1- د. انتظار جاسم ود. شروق نعیم، تطویر البیئة الحضریة للمناطق العشوائیة مدینة بغداد انموذجا، مجلة البحوث الجغرافیة، جامعة الکوفة، العدد 23، 2016.
10
2- عواطف الشریف، المشکلات البیئیة للمناطق العشوائیة فی جنوب مدینة جدة، مجلة جامعة الملک عبد العزیز، مجلد 24، عدد 1، 2012.
11
3- د.شکیب بشمانی وبراءة ابو کف، تحدید الهیکل الاقتصادی والاجتماعی للأسر فی مناطق السکن العشوائی بمحافظة اللاذقیة باستخدام التحلیل العاملی، مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة، سلسلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة، مجلد 40، العدد 5، 2018.
12
4- م.م. شیماء مطشر حمزة, المناطق العشوائیة فی مدینة بغداد, بحث مقدم لمجلة الهندسة والتنمیة, کلیة الهندسة الجامعة المستنصریة، المجلد التاسع عشر, العدد الاول , کانون الثانی 2015 .
13
5- فراس جاسم، العشوائیات فی العراق، دائرة البحوث، مجلس النواب العراقی، 2017.
14
6- ممدوح خلیل، سکان العشش والعشوائیات، ورقة عمل مقدمة لندوة نقابة المهندسین فی القاهرة، 1993.
15
7- د. محمد نبوی وعمرو محمد، دراسة تحلیلیة لأسالیب التعامل مع المناطق العشوائیة بالمدن المصریة، المنتدى الوزاری العربی الاول للإسکان والتنمیة الحضریة، مصر، من دون سنة نشر.
16
8- وجدی شفیق، دور الجمعیات الاهلیة فی تطویر المناطق العشوائیة، مجلة حولیات آداب عین شمس، مجلد 3، عدد 1، کانون الثانی-اذار 2015.
17
ثالثا: مواقع الشبکة العالمیة للمعلومات.
18
1- بادره عیسى ابو رمان، المساکن العشوائیة مشاکل وحلول، جامعة البلقاء التطبیقیة، الاردن، بحث متاح على :
19
www.bau.edu.jo › UserPortal › cvs .
20
2- المعهد العربی لإنماء المدن موقع المعهد:
21
http://www.araburban.org/ .
22
3- تقریر برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشریة، 2009،متاح على الموقع:
23
https://www.un.org/ruleoflaw/ar/knowledgeresources/document-repository/.
24
4- موقع وزارة التخطیط العراقیة:
25
https://mop.gov.iq/page/view/details?id=6 .
26
5- محمد محمود، العشوائیات والتجارب العربیة والعالمیة، متاح على الموقع الالکترونی:
27
https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/publications/ .
28
رابعا: رسائل الماجستیر واطاریح الدکتوراه.
29
1- حنان عبد الکریم، مشکلة السکن العشوائی فی مدینة الحلة، اطروحة دکتوراه، کلیة التربیة، جامعة واسط، 2016 .
30
2- خالد الزهرانی، المناطق العشوائیة بمکة المکرمة بین الواقع والمأمول، رسالة ماجستیر، کلیة الهندسة، جامعة ام القرى، 1436هـ.
31
3- فرج مصطفى، استراتیجیات تطویر المناطق العشوائیة فی محافظات غزة، رسالة ماجستیر، کلیة الهندسة، الجامعة الاسلامیة، غزة، 2011.
32
خامسا: التقاریر.
33
1- خطة التنمیة الوطنیة 2018-2022، وزارة التخطیط العراقیة، حزیران 2018 .
34
2- صندوق تطویر المناطق العشوائیة , لجنة تقریر الاحتیاجات الخدمیة لتوطین سکان المناطق المهددة للحیاة بمدینة 6 اکتوبر , القاهرة , 2011 .
35
سادسا: التشریعات.
36
1- قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم 154 لسنة 2001م.
37
2- قرار مجلس الوزراء رقم 440 لسنة 2008 .
38
3- قانون صندوق تطویر المناطق العشوائیة المصری رقم 305 لسنة 2008 .
39
ORIGINAL_ARTICLE
النظام القانونی لتملیک العقارات المتجاوز علیها العراق أنموذجاً
عالجت العدید من التشریعات ظاهرة التجاوز على العقارات وما نشأ عنها من عشوائیات معظمها لمستوطنات بشریة أسهمت فی انتشار مواقع للسکن غیر اللائق. وقد تفاوتت المعالجة فی الشکل والتفاصیل على وَفقِ السیاسة التشریعیة المتبعة سواء أکانت دولیة ام وطنیة، حیث تضمنت تلک المعالجات نوعا من الحلول لتتلاءم مع المرحلة الزمنیة من ناحیة، وظروف المتجاوزین من ناحیة اخرى، ومع ذلک استمرت هذه الظاهرة بالاتساع ولم تسهم المعالجات التشریعیة المتخذة فی انهائها مما حدا بعضا من الدول الى اعتماد وسائل اخرى تتفق مع التخطیط الحضری للمدن وبأسالیب متنوعة، وتبنت التشریعات الدولیة توفیر وتعزیز التنمیة المستدامة للبلدان والمدن من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة(Un- Habitat) کونه مخولا من الجمعیة العامة للأمم المتحدة ضمن المجالات الاجتماعیة والبیئیة وهو حلقة الوصل لجمیع مسائل التحضر والمستوطنات البشریة داخل منظومة الأمم المتحدة الهدف منه توفیر المأوى المناسب للجمیع یطلق علیه تسمیة (موئل الأمم المتحدة). اما فی العراق فقد کان هناک العدید من التشریعات التی صدرت متتابعة ضمن مراحل زمنیة مختلفة تتفق والسیاسة المتبعة فی حینها من قبل الحکومات العراقیة منذ تأسیس جمهوریة العراق عام 1921 ولحد الان التی حاولت معالجة ما هو قائم من تجاوزات والحد من انتشارها مستقبلا، الا ان ظاهرة التجاوزات والبناء العشوائی غیر المشروع استمر بالاتساع ردَّ فعل على أسباب وظروف متعددة: اقتصادیة، وسیاسیة، وامنیة، واجتماعیة. ومن أبرز الحلول التی تضمنتها القوانین والقرارات الصادرة فی العراق لمعالجة التجاوزات، الزام الدوائر الرسمیة المختصة بتملیک العقار المتجاوز علیه على وفق شروط یحددها التشریع الصادر فی حینه لیکون التملیک ببدل او بدونه. هذه الحلول هی محور البحث فی موضوع التجاوز على العقارات وبشکل خاص فی نطاق موقف المشرع العراقی من خلال الترکیز على مسألتین أولاهما مضمون التشریع والأخرى متطلبات الواقع وفی اطار المبادئ العامة لحقوق الانسان.
https://alaw.mosuljournals.com/article_166862_359fe77afd24a61dbf93544502b9eca3.pdf
2020-10-04
88
135
10.33899/alaw.2020.166862
المستوطنات البشریة
العشوائیة
التجاوز على العقار
تملک العقار المتجاوز
سحر
غانم
shrhyal@gmail.com
1
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل
LEAD_AUTHOR
مها
الحاج یونس
maharazi1978@gmail.com
2
جامعة الموصل کلیة الحقوق
LEAD_AUTHOR
المصـادر
1
- باللغة العربیة
2
أ- کتب الحدیث
3
محمد بن اسماعیل ابو عبدالله البخاری، صحیح البخاری، الجامع الصحیح المختصر، تحقیق : د مصطفى دیب البغا، ج2، ط3، دار ابن کثیر، الیمامة، بیروت، 1407هـ/ 1987م.
4
ب- کتب الفقه الاسلامی
5
ابو القاسم عمر بن الحسین بن عبدالله الخرقی، مختصر الخرقی، ط1،، دار الصحابة للتراث، طنطا، 1993.
6
ابو الولید محمد بن رشد، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ط1، ج4، مکتبة ابن تیمیة، القاهرة، 1415هـ .
7
ابو حسن علی المرغینانی، الهدایة شرح البدایة، ج6، مطبعة ادارة القران والعلوم الاسلامیة، باکستان، 1417ه.
8
ابو زکریا یحیى بن شرف النووی، روضة الطالبین، ج5، المکتب الاسلامی، 1405هـ.
9
احمد بن محمد الدردیر ـ الشرح الصغیر، ج3، مکتبة ایوب، 2000.
10
شمس الدین السرخسی، المبسوط، ط3، ج11، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 1978.
11
عبدالغنی الغنیمی، اللباب فی شرح الکتاب، ج2، المکتبة العلمیة، بیروت- لبنان، دون سنة طبع.
12
علاء الدین السمرقندی، تحفة الفقهاء، ج3، دار الکتب العلمیة، 1405هـ.
13
محمد بن شهاب الرملی، نهایة المحتاج الى شرح المنهاج، ج5، دار الکتب العلمیة، بیروت، 2003.
14
موفق الدین عبدالله بن احمد بن قدامة، المغنی، ج7، ط3، دار عالم الکتب، الریاض، 1997.
15
ج- کتب اللغة
16
د. إبراهیم مدکور، معجم العلوم الاجتماعیة، الهیئة المصریة للکتاب، القاهرة، 1975.
17
احمد بن محمد بن علی الفیومی، المصباح المنیر، مکتبة لبنان، لبنان، 1987.
18
د. أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، المجلد الاول، ط1، عالم الکتب، دون مکان طبع، 2008.
19
جبران مسعود، الرائد الصغیر، ط1، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، 1982.
20
جبران سعود، الرائد، ط7، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، 1992.
21
لویس معلوف، المنجد فی اللغة، ط3، دار المشرق، بیروت.
22
مجد الدین محمد یعقوب الفیروز آبادی، القاموس المحیط، دار الحدیث، القاهرة، 2008.
23
محمد بن ابی بکر بن عبدالقادر الرازی، مختار الصحاح، مکتبة لبنان، بیروت، 1986.
24
د- الکتب الاخرى
25
د. احمد خالد علام، النمو العشوائی للتجمعات السکنیة فی مصر واسالیب معالجتها، مؤسسة فریدریش، القاهرة، 1994.
26
د. احمد خالد علام، تجدید الاحیاء الحضریة، مکتبة الانجلو، القاهرة، 1997.
27
د. ایمان محمد دسوقی، مدخل التنظیم البیئی ومشارکة الشباب فی تنمیة المناطق العشوائیة، دار الوفاء، الاسکندریة، 2016.
28
برنار جیرانوتییه، السکن الحضری فی العالم الثالث، ترجمة محمد علی بهجت، منشأة المعارف، الاسکندریة، 1987.
29
د. حبیب ادریس عیسى المزوری، النظام القانونی للغصب، ط1، دار الفکر الجامعی، الاسکندریة، 2015.
30
د. حسام جاد الرب، جغرافیة العالم العربی، دار العلوم للنشر والتوزیع، القاهرة، 2005.
31
د. عاطف علی، التخطیط العمرانی والبیئی، ط1، مکتبة المجتمع العربی، لبنان، 2010.
32
د. عدلان بن غازی بن علی الشمرانی، بیع العقار وتأجیره فی الفقه الاسلامی، ط1، الجمعیة الفقهیة السعودیة، الریاض، 2016.
33
د. عبد الرحیم قاسم، العشوائیات مشاکل وحلول، مکتبة الانجلو المصریة، مصر، 2013.
34
د. عبدالرزاق احمد السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج9، اسباب کسب الملکیة، ط3، منشورات الحلبی الحقوقیة، لبنان، 2000.
35
د. علی هادی العبیدی، الوجیز فی شرح القانون المدنی، الحقوق العینیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1999.
36
د. غنی حسون طه ومحمد طه البشیر، الحقوق العینیة، ج1، العاتک لصناعة الکتاب، القاهرة، دون سنة طبع.
37
د. فتحی حسین عامر، العشوائیات والاعلام فی الوطن العربی ـ دار العربی للنشر والتوزیع، القاهرة، 2011.
38
د. فؤاد محمد الشریف، مدخل الى الجغرافیة الاجتماعیة، دار البازوری، عمان، 2013.
39
محمد عرابی، العشوائیات فی المجتمع العربی، ط1، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، 2007.
40
د. مظفر عبود حمودی، ماجد جاسم عیادة، الأراضی الزراعیة فی العراق، تشریعاتها – مشاکلها والحلول، دون مکان طبع، 2015.
41
د. نبیل اشرف، المرافق الاساسیة فی مناطق السکن العشوائی، دون مکان وسنة طبع.
42
د. هانی على الطهراوی، القانون الاداری، ط1، مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الاردن، 2001.
43
هـ - البحوث
44
احمد حسین ابو الهیجاء، نحو استراتیجیة شمولیة لمعالجة السکن العشوائی، الاردن حالة دراسیة، بحث منشور فی مجلة الجامعة الاسلامیة، کلیة الهندسة، غزة، المجلد التاسع، العدد الاول، 2001.
45
د. اسراء موفق رجب، التلوث البصری فی مدینة بغداد / السکن العشوائی – انموذجا- بحث منشور فی مجلة الاداب، جامعة بغداد، العدد (121)، 2017.
46
د . اوزدن حسین دزة یى و د. عماد فتاح اسماعیل، المسؤولیة الجنائیة عن تجاوزات البناء فی القانون العراقی، بحث منشور فی مجلة تکریت للحقوق، جامعة تکریت، السنة (2)، المجلد (2)، العدد (3)، الجزء (2)، آذار، 2018.
47
د. جمال باقر مطلک، حیدر رزاق محمد، تحدید مقترحات لحل مشکلة السکن العشوائی، بحث منشور فی مجلة المخطط والتنمیة، مرکز التخطیط الحضری والاقلیمی، جامعة بغداد، العدد (33) السنة 2016.
48
د. جورج توما، العوامل المؤثرة فی نشأة المناطق العشوائیة وسیاسات الارتقاء، بحث منشور فی مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة، المجلد (35)، العدد (3) السنة 2013.
49
خولة کریم کوثر، التجاوزات على ضوابط وقوانین البناء وأثرها على البیئة الحضریة فی مدینة بغداد، بحث منشور فی المجلة العراقیة للهندسة المعماریة، قسم هندسة البناء والانشاءات، الجامعة التکنلوجیة، المجلد (31)، العدد (3)، لسنة 2015.
50
د. ذکرى عبد المنعم ابراهیم، العشوائیات من وجهة نظر سکان المناطق الحضریة المجاورة لها، بحث منشور فی مجلة کلیة الآداب، جامعة بغداد، العدد (100).
51
ریاض هانی بهار، العشوائیات (سکن الحواسم) بین المخاطر الامنیة والوضع الانسانی، بحث منشور فی مجلة دراسات اجتماعیة، بیت الحکمة، العدد (32) لسنة 2014.
52
د. صلاح داؤد سلمان الزبیدی، المناطق العشوائیة فی بغداد، بحث منشور فی مجلة دیالی للبحوث الانسانیة، جامعة دیالى، العدد (52)، السنة 2011.
53
د. صلاح عبد الجابر عیسى، عمران الهوامش الحضر، بحث منشور فی مجلة بحوث، کلیة الآداب، جامعة المنوفیة، العدد السادس، 1991.
54
د عبدالعظیم احمد عبدالعظیم، العشوائیات فی محافظة الاسکندریة، بحث منشور فی دوریة الانسانیات، کلیة الآداب، جامعة الاسکندریة، 2005.
55
د. عقیل فاضل الدهان، زینب حسین عبد القادر، أحکام فضاء العقار فی القانون المدنی، بحث منشور فی مجلة جامعة کربلاء العلمیة، المجلد السابع، العدد الأول – إنسانی، 2009.
56
د. قاسم الربداوی، مشکلة السکن العشوائی فی المدن العربیة الکبرى، منشور فی مجلة جامعة دمشق، المجلد (28)، العدد الأول، السنة 2012.
57
د. مکی عبد مجید، آفاق التحضر والسکن العشوائی، دراسة میدانیة فی مدینة کربلاء، بحث منشور فی مجلة جامعة اهل البیت، کربلاء، العدد الخامس عشر.
58
و- الرسائل
59
فرج مصطفى الصرفندی، استراتیجیات تطویر المناطق العشوائیة فی محافظات غزة، رسالة ماجستیر مقدمة الى کلیة الهندسة، الجامعة الاسلامیة، غزة، 2011.
60
لمیاء حاج بوررقة، الاحیاء السکنیة غیر المخططة وعلاقتها بانحراف الشباب، رسالة ماجستیر مقدمة الى کلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة الجیلانی بونعانة خمیس ملیانة، الجزائر، 2019.
61
میادة لطفی عبد الوهاب، السلوک المکانی لمستقرات المتجاوزین، رسالة ماجستیر مقدمة الى کلیة الهندسة قسم الهندسة المعماریة الجامعة التکنلوجیة، 2008.
62
ز- شبکة المعلومات المعلومات العالمیة – المصادر الالکترونیة
63
53. د. امل اسمر زبون، محمد حاتم، الآثار الاقتصادیة لظاهرة العشوائیات على التنمیة البشریة المستدامة، بحث متاح شبکة المعلومات العالمیة، الرابط: www.uoqadesy.edu.iq تاریخ الزیارة 27/2/2020.
64
راکیل رولینک، تقریر المقررة الخاصة المعنیة بالسکن اللائق کعنصر من عناصر الحق فی مستوى معیشی مناسب وبالحق فی عدم التمییز فی هذا السیاق، مجلس حقوق الانسان، الدورة الثانیة والعشرون، الجمعیة العامة، الامم المتحدة بتأریخ 24/12/2012، منشور على شبکة المعلومات العالمیة، الرابط www.UN.org تأریخ الزیارة 2/3/2020.
65
د. عبدالله علی النعیم، العشوائیة وانعکاساتها الامنیة، ورقة عمل مقدمة الى ندوة (الانعکاسات الامنیة وقضایا السکان والتنمیة)، القاهرة، 2004، منشور على شبکة المعلومات العالمیة، الرابط www.Informalhome.epg تأریخ الزیارة 2/3/2020.
66
د. علی شاکر عبد القادر، رؤیة فی مشروع قانون معالجة التجاوزات السکنیة، مقال منشور على موقع کلیة القانون / جامعة کربلاء/ شبکة المعلومات العالمیة، الرابط: www.uokerbala.edu.iq، تاریخ الزیارة 25/2/2020.
67
فرات جاسم موسى، العشوائیات فی العراق، قراءة فی المخاطر والحلول، بحث مقدم الى دائرة البحوث فی مجلس النواب العراقی، منشور على الموقع الرسمی لمجلس النواب، تاریخ الزیارة 1/3/2020.
68
محمد سراج، مشکلة العشوائیات، بحث منشور على شبکة المعلومات العالمیة، الرابط: www.Mohamed-org.com تاریخ الزیارة 1/3/2020.
69
محمد محمود یوسف، العشوائیات والتجارب العربیة والعالمیة، کلیة التخطیط العمرانی، جامعة القاهرة، مقال منشور على شبکة المعلومات العالمیة، الرابط www.UN.plancol.com تاریخ الزیارة 27/2/2020.
70
د. هادی نعیم المالکی، إسراء فاضل الراشدی، التجاوز على المرافق العامة فی القانون العراقی، بحث میدانی ضمن حدود أمانة بغداد، کلیة القانون، جامعة بغداد. منشور على شبکة المعلومات العالمیة، الرابط:
71
www.jols.uobaghdad.edu.iq تاریخ الزیارة 5/3/2020.
72
تقریر اللجنة التوجیهیة للبرنامج الوطنی لإعادة تأهیل وتسویة تجمعات السکن العشوائی بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشریة (الهبیتات)، کانون الثانی، 2016، منشور على شبکة المعلومات العالمیة، الرابط
73
www.MOP.iq.gov. تاریخ الزیارة 23/2/2020.
74
قرارات مجلس الوزراء العراقی www.cabinet.iqe.
75
ی- التشریعات
76
القوانین والقرارات العراقیة
77
· النافذة
78
- القانون المدنی رقم 40 لسنة 1951 المعدل.
79
- قانون بیع وتصحیح صنف الاراضی الامیریة رقم 61 لسنة 1956.
80
- قانون بیع وتصحیح صنف الاراضی رقم 51 لسنة 1959 المعدل.
81
- قانون ادارة البلدیات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
82
- قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل.
83
- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
84
- قانون التسجیل العقاری العراقی رقم 43 لسنة 1971.
85
- قانون توحید أصناف أراضی الدولة رقم 53 لسنة 1976.
86
- قانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002 المعدل.
87
- قانون بیع وایجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل.
88
- قرار مجلس قیادة الثورة رقم 237لسنة 1974.
89
- قرار مجلس قیادة الثورة رقم 584 لسنة1979 المعدل .
90
- قرار مجلس قیادة الثورة رقم 1328لسنة1981.
91
- قرار مجلس قیادة الثورة رقم 1360 لسنة1981.
92
- قرار مجلس قیادة الثورة رقم 1181لسنة1982.
93
- قرار مجلس قیادة الثورة رقم 1474 لسنة1984.
94
- قرار مجلس قیادة الثورة رقم 1073لسنة 1985.
95
- قرار مجلس قیادة الثورة رقم 286لسنة 1987.
96
- قرار مجلس قیادة الثورة رقم 44 لسنة 1988.
97
- قرار مجلس قیادة الثورة رقم 258 لسنة 1989.
98
- قرار مجلس قیادة الثورة رقم177 لسنة 1990.
99
- قرار مجلس قیادة الثورة رقم36 لسنة1994.
100
- قرار مجلس قیادة الثورة رقم 154لسنة 2001.
101
- قرار مجلس قیادة الثورة رقم 156لسنة 2001.
102
- تعلیمات تطبیق قرار مجلس قیادة الثورة رقم 154 لسنة 2001 والمرقمة 15 لسنة 2001.
103
- تعلیمات مجلس قیادة الثورة رقم 156 لسنة 2001 والمرقمة 14 لسنة 2001.
104
- تعلیمات ایجار المنظمات المائیة منطقة الاهوار رثم 1 لسنة 2009.
105
- تعلیمات بیع وایجار اموال الدولة رقم 4 لسنة 2017.
106
- قرار مجلس الوزراء رقم 440 لسنة 2008.
107
- قرار مجلس الوزراء رقم 244 لسنة 2017.
108
- قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2019..
109
· الملغاة
110
- قانون الاراضی العثمانی لسنة 1847م.
111
- قانون تملیک وتحدید الاراضی الامیریة فی القرى رقم 84 لسنة 1926.
112
- قانون بیع الاراضی الامیریة رقم 11 لسنة 1940.
113
- قانون منع تفتیت الملکیة الزراعیة رقم 136 لسنة 1963.
114
- قانون تنظیم الحد الاقتصادی لأرض الزراعیة رقم 117 لسنة 1976.
115
- مشروع قانون معالجة التجاوزات السکنیة لسنة 2017.
116
قوانین الدول الاخرى
117
- القانون المدنی المصری رقم 131 لسنة 1948 المعدل.
118
- قانون العقوبات المصری رقم 58 لسنة 1937 المعدل.
119
- قانون التخطیط العمرانی المصری رقم 3 لسنة 1982.
120
- قانون دولة قطر بشأن املاک الدولة العامة والخاصة رقم 10 لسنة 1987.
121
- القانون الیمنی بشأن اراضی وعقارات الدولة رقم 21 لسنة 1995.
122
- باللغة الاجنبیة
123
Ozlem Dundar, Models of Urban Transformation Informal Housing in Ankara, Cities Journal, Vol. 18, No2, April. 2001, p233.
124
ALLiancdes villes Africane, loger les Pauvres dans ls ville. S, L. ONLI. Habitatm.
125
ORIGINAL_ARTICLE
العشوائیات وملاءمتها لسکن المطلقة
تعود مشکلة ظهور السکن العشوائی إلى بدایات القرن العشرین فی الوقت الذی بدأ فیه التوسع العمرانی السریع للمدن مع تمرکز الخدمات والمصالح الحکومیة فی المدن الرئیسة وظهور العدید من الصناعات الحدیثة مما أدى بدوره إلى زیادة الهجرة الداخلیة للأفراد والنزوح من الریف إلى المدن سعیاً وراء الحصول على فرص العمل، حیث ان العراق یعانی من السکن العشوائی, وقد انتشرت العشوائیات فی مختلف مدنه مهما کان مستوى التطور والتقدم فی هذه المدینة أو تلک. حیث اصبحت هذه ظاهرة تنتشر فی اغلب المدن العراقیة لتشکل أحزمة تحیط بالمناطق الحضریة مما تسبب فی تداعیات خطیرة جداً , بعضها یمکن معالجته , لکن الاغلب من المشاکل یصعب معالجتها لتأثیرها فی البنیة الحضاریة للمدن, بحیث أصبحت العشوائیات سمة تتسم بها المدن العراقیة فی مرحلة التحول العمرانی، مما أدى الى تشوه المدن العراقیة التی أثرت بدورها فی التنمیة الحضریة المستدامة بصورة مباشرة وغیر المباشرة من خلال تعارض العشوائیات مع أهم أرکان التنمیة المستدامة وهو عدم توریث المشاکل للأجیال القادمة. وقد أراد الشارع الحکیم التخفیف عن الزوجة المطلقـة حدة الفراق بینها وبین زوجها ومنحها مـن الحقـوق التـی یمکن أن تخفف عنها مصیبتها، ویُعد السکن أحد تلک الحقوق التی تحفظ للزوجة به کرامتها وعزتها، لذلک اقتضت حکمة الله (سبحانه وتعـالى) الحکم بأحقیتها فی السکن بمقتضى آیات قرآنیة کریمة، وأحادیث نبویة شریفة رویت عن الرسول (صلى الله علیه وسلم) بشأن حق الزوجة المطلقة فی السکن. وعمل المشرع العراقی فیما بعد لاعتبارات من العدالة التی تقضی بمنح الزوجة المطلقة التی لیس لها مسکن یؤویها بعد طلاقها حق السکن فی الدار أو شقة الزوجیة، فضلاً عن دفع الضرر الذی یمکن أن یقع علیها، ولکن ممارسة الزوجة المطلقة حقها فی السکن یشترط فیه بأن تفصح عن رغبتها أمام المحکمة التی تنظر دعوى طلاقها، وتصدر محکمة الموضوع فی ختام الدعوى قرارا ً بإبقائها فی الدار أو الشقة الزوجیة من دون الزوج، ولکن یقتضی ذلک حتماً عدم إلحاق الزوجة المطلقة أی ضرر بالغیر سواء أکانوا أشخاصاً عامة أم خاصة، لذلک عمد المشرع العراقی الى تشریع قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى بموجب القانون رقم 77 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1994ضمن شروط معینة.
https://alaw.mosuljournals.com/article_166863_19c840cd017ef55150d303587235b685.pdf
2020-10-04
136
167
10.33899/alaw.2020.166863
العشوائیات
المرأة المطلقة
السکن
نشوان
الحلیم
nashwanzeki1@gmail.com
1
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل
LEAD_AUTHOR
المصـادر
1
أولاً: معاجم اللغة
2
أبی الحسین أحمد بن فارس بن زکریا، مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام محمد هارون، دار الجیل للنشر، بیروت، 1999م.
3
الفیروزی ابادی, مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز ابادی, القاموس المحیط , مؤسسة الرسالة , بیروت , دون سنة نشر.
4
محمد مرتضى الحسینی الزبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهدایة للنشر، دون سنة نشر.
5
ثانیاً: التفسیر والأحادیث والشروح والاصول:
6
ابن المنذر النیسابوری، الاجماع، تحقیق الصغیر أحمد بن محمد حنیف، دار المسلم للنشر، دون سنة نشر.
7
فخر الدین محمد بن عمر التمیمی الرازی الشافعی، مفاتیح الغیب، دار الکتب العلمیة، بیروت،1421هـ.
8
مسلم, بن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری, صحیح مسلم, تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی, دار إحیاء التراث العربی , بیروت، دون سنة نشر.
9
ثالثاً: الفقه الإسلامی:
10
الفقه الحنفی:
11
فخر الدین بن عثمان الزیلعی الحنفی، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، دار الکتب الاسلامی، القاهرة، 1313هـ.
12
محمد بن احمد بن سهل السرخسی الحنفی ,المبسوط, دار المعرفة للنشر، بیروت, 1398هـ.
13
محمد بن عبد الواحد السیواسی ابن الهمام الحنفی, شرح فتح القدیر, دار الفکر, بیروت, 1365هـ.
14
علاء الدین أبو بکر مسعود بن احمد الکاسانی الحنفی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، دار الکتاب العربی للنشر، بیروت،1402هـ.
15
الفقه المالکی:
16
الامام مالک، مالک بن انس، المدونة الکبرى، دار صادر بیروت، دون سنة نشر، ج5، ص465.
17
الدردیر, ابو البرکات احمد الدردیر المالکی, الشرح الصغیر على اقرب المسالک الى مذهب الامام مالک, دار الکتب العلمیة, بیروت ,1417هـ
18
ابن عرفه الدسوقی, محمد بن احمد بن عرفه الدسوقی, حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر دار الفکر للنشر، بیروت، دون سنة نشر, ج2, ص217.
19
الفقه الشافعی:
20
الشربینی, شمس الدین محمد بن احمد الخطیب الشربینی الشافعی, مغنی المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج, دار الکتب العلمیة للنشر, القاهرة, 1994م.
21
الشیرازی ,ابراهیم بن علی بن یوسف الشیرازی أبو إسحاق، المهذب فی فقه الإمام الشافعی، دار الفکر للنشر، بیروت، دون سنة نشر.
22
النووی ,ابو زکریا محی الدین یحیى شرف النووی الشافعی , روضة الطالبین وعمدة المفتین, المکتب الاسلامی للنشر، عمان, 1412هـ.
23
الفقه الحنبلی:
24
1- ابن قدامة, موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسی الحنبلی, المغنی, تحقیق الدکتور عبد الله بن عبد المحسن الترکی، وآخرون, عالم الکتب للنشر، الریاض،1417هـ.
25
رابعاً: کتب الفقه المعاصر والقانون الحدیث:
26
1- ابراهیم المشاهدی، المبادئ القانونیة فی قضاء محکمة التمییز، قسم الاحوال الشخصیة، مطبعة اسعد، بغداد، 1989م.
27
2- أورفلی، علی، الأمن الصناعی المعاصر، دار الهاشم للنشر، بیروت، دون سنة نشر.
28
3- حسن محمد حسن زنکنة، العشوائیات السکنیة، دراسة فی جغرافیة المدن، دار الفراهیدی للنشر، بغداد،2013م.
29
4- ریاض محمد، نسیج الناس فی المکان والزمان ومشکلاتها فی الحاضر والمستقبل. دار الشروق للنشر، القاهرة، 2001م.
30
5- سلام اسماعیل زیدان القاضی، شرح قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى رقم (77) لسنة 1983المعدل وتطبیقاته العملیة، بغداد،ط2، 2012م.
31
6- عبدالله العلی النعیم، الاحیاء العشوائیة وانعکاساتها الامنیة، دار المعرفة للنشر،القاهرة،2004م.
32
7- فوزی کاظم المیاحی المحامی، صدیق المحامی فی دعاوى الاحوال الشخصیة، مکتبة صباح للنشر، بغداد 2011م
33
8- میلاد حنــا الأسکان والمصیدة المشکلة والحل دار المستقبل العربی للنشر، القاهرة، دون سنة نشر.
34
9- هادی عزیز علی، المبادئ القانونیة فی قضاء محکمة استئناف بغداد بصفتها التمییزیة، قانون التنفیذ، مطبعة الزمان، بغداد،1999م.
35
خامساً: المقالات و البحوث المنشورة فی المجلات وشبکة الانترنت:
36
1- احسان عباس جاسم، تأثیر المناطق العشوائیة على الاستدامة الحضریة آلیات تخطیطیة مقترحة للتطویر، مقال منشور على شبکة البرید الالکترونی بتاریخ 25/3/2020م.
37
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=117984
38
2- رفل ابراهیم طالب وشیماء رزاق فاضل، التباین المکانی للعشوائیات فی وحدة بلدیة بغداد الجدیدة، بحث منشور فی مجلة التربیة للبنات، جامعة بغداد، المجلد 26 السنة 2015م.
39
3- عصمت عبد المجید بکر، حق الزوجة المطلقة فی السکنى، بحث منشور فی مجلة العدالة، وهی مجلة فصلیة تصدرها وزارة العدل العراقیة، العدد الأول، السنة 1999م.
40
سادساً: المجلات الدوریة:
41
1- النشرة القضائیة التی یصدرها رعد طارش عبید المحامی، العدد (1)، نیسان 2007م.
42
2- مجلة القضاء، مجلة دوریة تصدرها نقابة المحامین فی العراق، العدد (1)، السنة 1997م.
43
سابعاً: القوانین العراقیة:
44
1- قانون الأحوال الشخصیة العراقی رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
45
2- قانون ایجار العقار العراقی رقم 87 لسنة 1979 المعدل.
46
3- قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى رقم 77 لسنة 1983 المعدل.
47
ORIGINAL_ARTICLE
مدى قدرة الاستثمار العقاری على الحد من العشوائیات فی العراق -دراسة فی المقومات والمزایا والضمانات والاعفاءات-
یؤدی العقار دوراً أساسیاً فی تسهیل الاستثمار، من خلال سد الحاجة المتزایدة للسکان على الوحدات السکنیة، نظراً لأهمیته فی التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة. ویعد الاستثمار العقاری المحرک الاساس للاقتصاد الوطنی بما یتیح من امکانات هائلة لتحقیق النهوض الاقتصادی للدولة، ویستوجب وجوده توفیر مقومات البیئة الاستثماریة الملائمة بمختلف أطرها التشریعیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، لتکون ضامنة فی ایجاد أوعیة عقاریة لتشجیع الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة من جهة، وقادرة على التغلب على المخاطر الکثیرة الناتجة عن حاجته إلى مبالغ مالیة ضخمة، ومتطلبات فنیة کبیرة من جهة أخرى
https://alaw.mosuljournals.com/article_166864_8d939159b1ff70e9020f21da0aa9fe91.pdf
2020-10-04
168
203
10.33899/alaw.2020.166864
الاستثمار العقاری
العشوائیات
مزایا
ضمانات
اعفاءات
سجاد
اللامی
sajadlaw1990@gmail.com
1
المدیریة العامة لتربیة میسان
LEAD_AUTHOR
المصـادر والمراجع
1
أولاً: معاجم اللغة:
2
1- د. ابراهیم مدکور, معجم العلوم اَلاجتماعیة, الهیئة المصریة العامة للکتاب, القاهرة, 1975.
3
2- جبران مسعود، المعجم الرائد، ط7، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، 1992.
4
3- د. ناصر سید أحمد، د. مصطفى محمد، أ. محمد درویش، أ. أیمن عبد الله، المعجم الوسیط، ط1، دار احیاء التراث العربی ،بیروت - لبنان، 2008.
5
ثانیاً: الکتب:
6
1- د. أحمد محمد مصطفى نصیر، دور الدولة إزاء الاستثمار، ج1، دار النهضة العربیة، بدون سنة طبع.
7
2- د. أکرم نشأت إبراهیم، القواعد العامة فی قانون العقوبات المقارن، ط1، مطبعة الفتیان، بغداد، 1998.
8
3- د. باسم محمد صالح، القانون التجاری، نشر دار السنهوری، بیروت، 2015
9
4- د. بسمان نواف فتحی حسین الراشدی، النظام القانونی للاستثمارات النفطیة الاجنبیة، ط1، دار الفکر الجامعی، الاسکندریة، 2014.
10
5- بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار فی العلاقات الدولیة الخاصة (ماهیتها، القانون الواجب التطبیق علیها ، وسائل تسویة منازعاتها)، منشورات الحلبی الحقوقیة، لبنان، 2006.
11
6- د. جلال ثروت ، النظریة العامة لقانون العقوبات ، نظریة القسم الخاص ، جرائم الاعتداء على الاشخاص ، مؤسسة الثقافة الجنائیة ، الاسکندریة ،1979.
12
7- د. خالد شحادة الخطیب، د. أحمد زهیر شامیة، أسس المالیة العامة، ط - 2، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، 2005.
13
8- د. درید محمود السامرائی، الاستثمار الأجنبی (الضمانات والمعوقات)، ط1، مرکز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 2006
14
9- د. سلیمان الطماوی، مبادئ القانون الإداری، القاهرة، 1973،
15
10- د. عبد الحکیم مصطفى عبد الرحمن، عقود التنمیة الاقتصادیة فی القانون الدولی الخاص، مکتبة النصر، جامعة القاهرة، بدون سنة الطبع، ص 76.
16
11- عبد الله عبد الکریم عبد الله، ضمانات الاستثمار فی الدول العربیة) دراسة قانونیة لأهم التشریعات العربیة والمعاهدات الدولیة مع الإشارة إلى منظمة التجارة العالمیة ودورها فی هذا المجال)، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 2008
17
12- د. عبد المنعم السید علی، مدخل فی علم الاقتصاد، مبادئ فی الاقتصاد الکلی، ج2، الجامعة المستنصریة، 1984.
18
13- د. قاسم نایف علوان، إدارة الاستثمار، ط1، الاصدار الاول، دار الثقافة، عمان، الاردن، 2009، ص30.
19
14- د. هشام صادق، الحمایة الدولیة للمال الأجنبی، الدار الجامعیة للمطبوعات، بیروت، بدون سنة طبع
20
15- وزارة الصناعة والمعادن، دلیل المستثمر الصناعی فی العراق، اعداد المدیریة العامة للتنمیة الصناعیة بالتعاون مع الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة – برنامج تجارة للتنمیة الاقتصادیة فی المحافظات USAID-Tijara ، آب 2012
21
16- الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة، برنامج تجارة للتنمیة الاقتصادیة فی المحافظات، دلیل المستثمر فی البصرة، تقریر أعده شرکة مجموعة لویس برجر، کانون الأول، 2011.
22
ثالثاً: الرسائل والاطاریح الجامعیة:
23
1- أنور عبد منیف العنزی، النظام القانونی للاستثمار الاجنبی المباشر (دراسة فی قانون الاستثمار الکویتی رقم 8 لسنة 2001)، رسالة ماجستیر غیر منشورة، مقدمة إلى مجلس کلیة الحقوق – جامعة الشرق الاوسط، الأردن، 2012.
24
2- الکرار حبیب جهلول، عقد الاستثمار الاسکانی (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر غیر منشورة، مقدمة الى کلیة القانون – جامعة کربلاء، 2013.
25
3- زیاد فیصل حبیب الخیزران، المزایا والضمانات التشریعیة للاستثمار الأجنبی فی قانون الاستثمار العراقی (دراسة مقارنة بین التشریعات العربیة)، رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة الى قسم الدراسات القانونیة - معهد البحوث والدراسات العربیة – جامعة الدول العربیة، القاهرة، 2012
26
4- عکوش سهیلة، وعکوش أسماء، حقوق - المستثمر الأجنبی فی القانون الجزائری بین القانون والتطبیق، رسالة ماجستیر غیر منشورة، مقدمة الى مجلس کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد –الرحمن میرة بجایة، الجزائر، 2005.
27
5- علة عمر، حمایة الاستثمار الاجنبی الخاص فی التشریع الوطنی والقانون الدولی (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر غیر منشورة، مقدمة إلى مجلس کلیة الحقوق – جامعة منتوری قسنطینة، الجزائر، 2008.
28
6- کمال سمیة، النظام القانونی للاستثمار الأجنبی فی الجزائر، رسالة ماجستیر غیر منشورة، مقدمة الى مجلس کلیة الحقوق – جامعة ابی بکر بلقاید – تلمسان، الجزائر، 2003
29
7- موهوبی محفوظ، مرکز العقار من منظور قانون الاستثمار، رسالة ماجستیر غیر منشورة، کلیة الحقوق بود واو – جامعة أمحمد بوقرة بو مرداس، الجزائر، 2009.
30
رابعاً: المجلات والدوریات والمؤتمرات:
31
1- ابراهیم عز الدین، العشوائیات (مشکلات ملموسة وحلول منسیة)، مراجعة: أحمد السید، أشراف: مها أحمد، المفوضیة المصریة للحقوق والحریات، بدون سنة.
32
2- د. باسم علوان طعمة، قانون الاستثمار العراقی رقم 13 لسنة 2006 المعدل فی المیزان، بحث منشور فی مجلة رسالة الحقوق، جامعة کربلاء – کلیة القانون، السنة الخامسة، العدد الثانی، 2013
33
3- أ. م. د. بتول صراوه عبادی، فشل السیاسة التشریعیة الاستثماریة للحکومة العراقیة، بحث مقدم الى مؤتمر (الاصلاح التشریعی طریق نحو الحکومة الرشیدة ومکافحة الفساد) الذی اقامته مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام وجامعة الکوفة - کلیة القانون 25-26 نیسان 2018.
34
4- أ. د. جمال باقر مطلک، م. رئیس مهندسین حیدر رزاق محمد الشبر، تحدید مقترحات لحل مشکلة السکن العشوائی دراسة تحلیلیة لمدینة بغداد للفترة من 2003-2008، مجلة المخطط والتنمیة العدد (33)، 2016.
35
5- م. م. حسین عیسى عبد الحسن، الضمانات العقدیة للاستثمار، بحث منشور فی مجلة الکوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 1، العدد 21، 2014.
36
6- أ. د. سرمد کوکب علی الجمیل، سرى تقی محمد علی سلیمان، مقومات الاستثمار العقاری فی العراق ومحدداته بالتطبیق فی محافظة نینوى، بحث منشور فی مجلة جامعة کرکوک للعلوم الاداریة والاقتصادیة، المجلد (6)، العدد (2)، 2016.
37
7- أ. د. صبیحة قاسم هاشم، م. م. هنادی صکر مکطوف، مدخل فلسفی لاستراتیجیات الاستثمارات العقاریة، بحث منشور فی مجلة الدنانیر، العدد التاسع، 2016.
38
8- د. عبد الرسول عبد الرضا و م. خیر الدین کاظم عبید، تأثیر الصفة الأجنبیة فی قانون الاستثمار العراقی رقم ١٣ لسنة٢٠٠٦، بحث منشور فی مجلة المحقق الحلی للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 1، العدد 1، 2009
39
9- المهندس عهدی عادل، دراســـة تحلیلیـة لانمـاط المناطق العشوائیة، مجلة العلوم الهندسیة، کلیة الهندسة - جامعة أسیوط ، المجلد. 36 ، العدد 1 ،ینایر 2008.
40
10- م. م. غالب عبد حسین الجبوری، المرکز القانونی للمستثمر الأجنبی فی القانون العراقی، بحث منشور فی مجلة تکریت للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد (3)، السنة (3) العدد (11).
41
11- أ. د. هاشم رمضان الجزائری، وأ. م. د. ولید خالد عطیة، م .د .حسین عبد القادر معروف، حوافز وضمانات المستثمر فی ظل قانون الاستثمار العراقی وبعض قوانین الاستثمار العربیة، بحث منشور فی مجلة العلوم الاقتصادیة، العدد (23)، المجلد السادس، کانون الثانی، 2009.
42
12- الباحث فراس جاسم موسى، العشوائیات فی العراق قراءة فی المخاطر والحلول، قسم البحوث، دائرة البحوث، مجلس النواب العراقی، آیار – 2017، ص 4
43
13- د. محمد فتحی فودة، أضواء على التأمیم ومسؤولیة الدولة المؤممة، مجلة المحاماة، السنة 56، العدد7-8، 1976
44
14- م. د. مهند إبراهیم فندی، م. د. بشرى خالد ترکی، التنظیم القانونی للاستثمار العقاری الأجنبی (دراسة مقارنة)، بحث منشور فی مجلة الرافدین للحقوق، المجلد (16)، العدد (58)، السنة (18)، 2013.
45
خامساً: القوانین والأنظمة:
46
1- القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951 المعدل
47
2- قانون التجارة العراقی رقم 30 لسنة 1984 المعدل
48
3- قانون الاستثمار العراقی رقم 13 لسنة 2006 المعدل
49
4- قانون رقم (50) لسنة 2015 التعدیل الثانی لقانون الاستثمار العراقی رقم 13 لسنة 2006.
50
5- قانون اقامة الاجانب العراقی رقم 76 لسنة 2017.
51
6- قانون رقم 17 لسنة 2019 تعدیل قانون الشرکات العراقی النافذ رقم 30 لسنة 1984
52
7- قرار مجلس قیادة الثورة المنحل، المأخوذ بتاریخ 27/6/2001.
53
8- نظام بیع وایجار عقارات الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمساطحات علیها رقم (6) لسنة 2017.
54
سادساً: شبکة المعلومات العالمیة (الانترنت):
55
1- د. باسم العقابی، المعنى القانونی للاستثمار والمفاهیم المرتبطة به، بحث منشور فی مرکز الفرات للتنمیة والدراسات الاستراتیجیة، ص1، على الموقع الالکترونی: www.fcdrs.com، آخر زیارة للموقع فی 15/3/2020، الساعة: 9:00م.
56
2- معجم المعانی الجامع، على الموقع الالکترونی: www.almaany.com آخر زیارة للموقع فی: 14/3/2020، الساعة 5:10م.
57
ORIGINAL_ARTICLE
التزام السلطات الاتحادیة فی مجال تأمین السکن الملائم وفق دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 -دراسة مقارنة-
لاشک ان الحقوق والحریات العامة تحتل مکانة اجتماعیه مهمة فی الحیاة البشریة، باعتبارها اسمى القیم الانسانیة بل واسماها على الاطلاق، فهی ترتبط بهم وجودا او عدماً، فأضحت البشریة فی اطوارها المختلفة على الایمان والتمسک بها، کما انها من مقومات الانسان نفسه ولا یمکن ان تکون ترفا، اذ حرص علیها فی سبیل صیانتها، فجمیع الثورات والانتفاضات التی قامت بها الشعوب ضد تعسف السلطات الحاکمة، کان الهدف منها انتزاع هذه الحقوق والحریات، ومن ثم فإنه فی النتیجة تم تسطیرها فی نصوص دستوریة وقانونیة تکفل ممارستها وحمایتها . ویعد حق الافراد بالحصول على السکن الامن، أحد تلک الحقوق والحریات الخاصة بهم، حیث تمکنهم وعوائلهم العیش بأمان وبکرامة بعیدا عن التشرد والسکن فی العشوائیات التی تفتقر لأبسط مقومات الحیاة، أن الأهمیة التی یحتلها موضوع البحث وهو حق السکن الملائم، یأتی فی محورین اساسیین، الاول هو ان الاعتراف الدستوری والقانونی لا یکفی الا بوجود ضمانات کافیة من شانها ان یطمن الیها الافراد بالشکل الذی یحفظ کرامتهم، والثانی ان اتباع استراتیجیة متکاملة من قبل المؤسسات الدستوریة خاصة بعد ازدیاد عدد السکان وما یترتب علیه من ازدیاد الحاجة الى انشاء وحدات سکنیة نموذجیة وهنا یتوجب ان تتظافر الجهود فی هذا الخصوص تتظافر للحد من العشوائیات.
https://alaw.mosuljournals.com/article_166865_9c15dd26897a8053e4554681aacea289.pdf
2020-10-04
204
231
10.33899/alaw.2020.166865
السکن الملائم
السلطات الاتحادیة
دستور 2005
یاسر
الزبیدی
yasir.arrl@yahoo.com
1
کلیة القانون/ جامعة الکربلاء
LEAD_AUTHOR
المصـادر
1
القرءان الکریم
2
أولا- مصادر اللغة
3
1- ابی العباس شهاب الدین احمد بن محمد القسطلانی، اشاد الساری لشرح صحیح البخاری، المجلد الرابع، مؤسسة الحلبی وشرکاه للنشر والتوزیع، القاهرة، بدون ذکر سنة النشر.
4
ثانیا - الکتب القانونیة .
5
1- د. احسان المفرجی وآخرون، النظریة العامة فی القانون الدستوری والنظام الدستوری فی العراق، بغداد، 1990 .
6
2- د. احمد جاد منصور، الحمایة القضائیة لحقوق الانسان، حریة التنقل و الاقامة فی القضاء الاداری المصری وفقاً لأحدث احکام محکمة القضاء الاداری والمحکمة الاداریة العلیا و المحکمة الدستوریة العلیا حتى عام 1997،دار ابو المجد للطباعة، القاهرة، 1997 .
7
3- د. احمد فتحی سرور، الضمانات الدستوریة للحریة الشخصیة فی الخصومة الجنائیة، مجلة مصر المعاصرة، العدد ( 348 )، السنة (63)، نیسان، 1972 .
8
4- د . احمد یسرى، حقوق الانسان واسباب العنف بالمجتمع الاسلامی فی ضوء احکام الشریعة منشأة المعارف، الاسکندریة،1993 .
9
5- د. الشافعی محمد بشیر، قانون حقوق الانسان،ط3، منشاة المعارف، الاسکندریة، 2004.
10
6- د. السید صبری، مبادئ القانون الدستوری، القاهرة، 1949 .
11
7- اندریة هوریو، القانون الدستوری والمؤسسات السیاسیة، ترجمة علی مقلد وآخرون، ج1، بیروت، الأهلیة للنشر والتوزیع، 1974 .
12
8- د. ثروت بدوی، النظم السیاسیة، النظریة العامة للنظم السیاسیة، ج1، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1964 .
13
9- د. حسن الجندی، ضمانات حرمة الحیاة الخاصة فی الاسلام، ط1، دار النهضة العربیة، القاهرة، (1993) .
14
10 - د. حسام الدین کامل الاهوائی، الحق فی احترام الحیاة الخاصة، الحق فی الخصوصیة، دراسة مقارنه، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1978.
15
11- د. عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید، حقوق الانسان وحریاته العامة وفقا لأحدث الدساتیر العالمیة والمواثیق الدولیة، دراسة مقارنة،ط1، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2005.
16
12- د. عبد الغنی بسیونی، الوسیط فی النظم السیاسیة والقانون الدستوری، نظریة الدولة، الحکومة، الحقوق والحریات، المبادئ العامة للقانون الدستوری، تطور النظام الدستوری وفقا لدستور 1971، القاهرة، 2004 .
17
13- د. عبد الغنی بسیونی عبد الله، النظم السیاسیة دراسة لنظریة الدولة والحکومة والحقوق والحریات العامة فی الفکر الاسلامی والفکر الاوربی، ط4، منشاة المعارف، الاسکندریة، 2002
18
14- د. علی السید الباز، الرقابة على دستوریة القوانین فی مصر، دار الجامعات المصریة، الاسکندریة، 1978.
19
15- د فیصل شطناوی، حقوق الانسان، ط 2، دار حامد للنشر والتوزیع ، عمان، 2001 .
20
16- فاروق عبد البر، دور المحکمة الدستوریة العلیا المصریة فی حمایة الحقوق والحریات ، النسر الذهبی للطباعة، القاهرة،2004 .
21
17- د. مصطفى ابو زید فهمی، النظام الدستوری للجمهوریة العربیة المتحدة، دار المعارف، القاهرة، 1965
22
18- د. مصطفى ابراهیم الزلمی، حق الحریة فی القرءان الکریم، ط1، بغداد،2004 .
23
19- د. منیر حمید البیاتی، الدولة القانونیة والنظام السیاسی الاسلامی، دراسة دستوریة شرعیة وقانونیة مقارنة، بغداد، (1977 – 1978) .
24
20- د. یولیانا کوکوت، النظام الامریکی الدولی لحمایة حقوق الانسان العالمیة والاقلیمیة، اعداد محمود شریف بسیونی واخرون، المجلد الثانی، دار العلم للملایین، بیروت، 1989 .
25
21- د. منذر الشاری، القانون الدستوری، نظریة الدستور ج2، مطبعة شفیق، بغداد، 1972.
26
22- یعقوب عزیز قادر، ضمانات حقوق الانسان فی اقلیم کردستان العراق (دراسة سیاسیة قانونیة تحلیلیة) ط1، مؤسسة (O.P.L.C) للطباعة والنشر، اربیل، 2004.
27
ثالثا- الرسائل والاطاریح الجامعیة .
28
1-جعفر صادق مهدی، ضمانات حقوق الانسان، دراسة دستوریة مقارنة رسالة ماجستیر، کلیة القانون، جامعة بغداد، 1990 .
29
رابعا - القوانین والصحف .
30
1- قانون المفوضیة العلیا لحقوق الأنسان رقم 53 لسنة 2008 .
31
2- قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 .
32
3- الوقائع العراقیة العدد 4103 فی 30/12/2008 .
33
خامسا - لدساتیر .
34
1- دستور جنوب افریقیا 1996 .
35
2- دستور فنزویلا لسنة 1999 .
36
3- دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 .
37
4- دستور جمهوریة مصر العربیة لسنة 2014 .
38
سادسا - لمواثیق والاعلانات الدولیة .
39
1- الاعلان العالمی لحقوق الانسان لسنة 1948 .
40
2- من العهد الدولی الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة .
41
3- الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان لسنة 1953 .
42
4- الاتفاقیة الامریکیة لحقوق الانسان لسنة 1978.
43
سابعا - المصادر الاجنبیة .
44
1- Claud Albert colliard, libertes publiques ,edition Dalloz, paris , 1975
45
2- George, Berdeau, les libertes، publiques, quatriem edition, paris , 1977
46
3- Murice Hauriou, précis de constitutionnel, 3 edition, paris, 1929 .
47
4- Robert K, Carres and others , American Democracy, 5th edition , Holt Rinehart & Winston, Inc, USA, 1968.
48
ثامنا - مصادر الانترنیت .
49
1- قرار المحکمة الاتحادیة العلیا رقم 37-2009، منشور على الموقع :-
50
https://www.iraqfsc.iq/
51
2- http://ar.parliament.iq/2019/04/27
52
3- د. جمال باقر مطلک، تحدید مقترحات لحل مشکلة السکن العشوائی، بحث منشور فی مجلة المخطط والتنمیة، العدد (33) لسنة 2016، ص97، ومنشور على الموقع:-
53
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=117320
54
4- https://books.google.iq/books.
55
5- https://www.albetaqa.site/lang/arb/.
56
6- تفسیر القرطبی، منشور على الموقع :-
57
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura16- aya80.html.
58
7- ناصر عبد اللطیف شنابله، الحیاة الاجتماعیة فی الاسلام، دار الکتاب الثقافی، الاردن، 2009، منشور على الموقع:
59
https://books.google.iq/books
60
ORIGINAL_ARTICLE
الأمن الفکری فی التشریع الجنائی دراسة مقارنة
لعل أبرز ما تخلفه الحروب بالإضافة الى التدمیر والفقر هو ظهور شظف العیش والسکن العشوائی الذی یولد الافکار المتطرفة التی یؤدی استفحالها الى عزل الدولة وشل حرکتها وتقدمها بالکامل نتیجة للتقاتل والتناحر التی تولده تلک الافکار المتطرفة، لذلک تبرز الحاجة بشکل جدی الى وجود نصوص جزائیة تحقق المنع والرد بشقیه الخاص والعام لتضمن امکانیة وجود مجتمع سلیم یقوم على اسس صحیحة تؤهله للاستمرار کدولة فاعلة فی محیطها الدولی والاقلیمی. وبما ان صور الجرائم التی یجسدها التطرف الفکری متعددة ومتنوعة فی آن واحد الامر الذی یتطلب وجود نصوص مستوعبة للتطور المتسارع تتکفل بحمایة المجتمع من خطر تلک الجرائم الامر الذی یدعو الى ضرورة تعدیل بعض النصوص العقابیة لمواجهة الصور المستحدثة لمثل تلک الجرائم حفاظا على الأمن الفکری.
https://alaw.mosuljournals.com/article_166866_4a8d6a4072f562db820375c9a11e75e8.pdf
2020-10-04
232
255
10.33899/alaw.2020.166866
السکن العشوائی
الأمن الفکری
التطرف الفکری
عدی
الدوری
adealdoury6@gmail.com
1
کلیة الحقوق/ جامعة تکریت
LEAD_AUTHOR
المــصادر
1
أولاً: الکتب
2
1- د. احسان حمید المفرجی و د. کطران زغیر نعمة و د. رعد ناجی الجدة – النظریة العامة فی القانون الدستوری والنظام الدستوری فی العراق- شرکة العاتک – بیروت – بدون سنة نشر.
3
2- د. احمد فتحی سرور- القانون الجنائی الدستوری- ط2- دار الشروق- القاهرة – 2002.
4
3- د.احمد عبد اللاه المراغی – دور القانون الجنائی فی حمایة حریة العقیدة – ط1- المرکز القزمی للاصدارات القانونیة – 2016.
5
4- د. عبد الرحمن محمد العیسوی- جنوح الشباب المعاصر ومشکلاته – ط1- منشورات الحلبی الحقوقیة – بیروت – 2004.
6
5- د. علی محمد جعفر – حمایة الأحداث المخالفین للقوانین والمعرضین لخطر الانحراف دراسة مقارنة – ط1- مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع – بیروت – 2004.
7
6- مرکز الابحاث الواعدة فی البحوث الاجتماعیة ودراسات المرأة– تحقیق الأمن الفکری –جامعة الامیرة نورة بنت عبد الرحمن – وزارة التعلیم -2016.
8
7- محمد بن ابی بکر بن عبد القادر الرازی- مختار الصحاح – دار الکتاب العربی- لبنان – 1981.
9
8- محمد احمد نصیر- الأمن والتنمیة – مکتبة عبیکات – الریاض- 1413 هـ.
10
ثانیاً: الأطاریح والرسائل العلمیة.
11
1- احمد حامد سلیمان خضیر-دور عملاء اسرائیل والمتعاونین معها من الفلسطینیین فی تمزیق النسیج السیاسی للشعب الفلسطینی- رسالة ماجستیر- کلیة الدراسات العلیا/جامعة النجاح الوطنیة- 2014.
12
2- رامی تیسیر فارس – الأمن الفکری فی الشریعة الاسلامیة – رسالة ماجستیر مقدمة الى کلیة الشریعة والقانون /الجامعة الاسلامیة /غزة- 2012.
13
3- علی بن فهد بن علی المسردی – الأمن الفکری واثره فی الوقایة من الغلو فی الدین والانحراف الاخلاقی وتطبیقاته فی المملکة العربیة السعودیة – اطروحة دکتوراه مقدمة الى معهد بحوث ودراسات العالم الاسلامی/ امعة ام درمان الاسلامیة – 2007.
14
4- میثاق غازی فیصل – الأمن القانونی الجنائی دراسة مقارنة – اطروحة دکتوراه مقدمة الى کلیة الحقوق / جامعة تکریت – 2019.
15
5- نیفین ظافر حسیب الکردی- الاوضاع الدینیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة فی الغرب الاوربی من القرن التاسع عشر حتى القرن الحادی عشر – رسالة ماجستیر – کلیة الآداب / الجامعة الاسلامیة بغزة- 2011 .
16
ثالثاً: البحوث العلمیة .
17
1- د. ابراهیم بن محمد علی الفقی – الأمن الفکری، المفهوم، التطورات، الاشکالات – بحث مقدم الى المؤتمر الوطنی الاول للأمن الفکری المفاهیم والتحدیات- جامعة الملک سعود للفترة من 22 – 25 جماد الاول 1430 هـ.
18
2- سعود بن سعد محمد البقمی- نحو بناء مشروع تعزیز الأمن الفکری بوزارة التربیة والتعلیم – بحث مقدم الى المؤتمر الوطنی الاول للأمن الفکری المفاهیم والتحدیات - جامعة الملک سعود للفترة من 22 – 25 جماد الاول 1430 هـ.
19
3- سعید بن مسفر الوادعی – الأمن الفکری الاسلامی – بحث منشور فی مجلة الأمن والحیاة- جامعة نایف العربیة -1997.
20
4- د. عبد الرحمن بن معلا اللویحق- تعزیز ثقافة الأمن الفکری من خلال البرامج الاعلامیة الموجهة – بحث مقدم الى المجلة العربیة للدراسات الشرعیة والقانونیة – العدد 3- 2017.
21
5- د. عدی طلفاح محمد الدوری- التسکع فی القانون الجنائی العراقی – بحث منشور فی مجلة جامعة تکریت للحقوق – السنة 2- المجلد2- العدد20- الجزء2- 2017.
22
6- د. محمد یوسف مرسی نصر – دور الادارة المدرسیة فی تعزیز الأمن الفکری لدى طلاب المعاهد الثانویة الازهریة بمحافظة الغربیة –مجلة دراسات عربیة فی التربیة وعلم النفس- العدد72- 2016.
23
7- د. یوسف بن محمد الهویش –تعزیز الأمن الفکری فی ضوء النماذج والتجارب العالمیة المعاصرة للحوار- ط3- مرکز الملک عبد العزیز للحوار الوطنی – الریاض- 2017.
24
رابعاً :الدساتیر.
25
1- دستور جمهوریة العراقی لعام 2005.
26
2- دستور تونس لعام 2014.
27
خامساً: القوانین. القوانین .
28
1- قانون العقوبات المصری رقم (58) لسنة 1937 المعدل.
29
2- قانون العقوبات السوری رقم 148 لسنة 1949 المعدل .
30
3- قانون العقوبات اللیبی رقم 48 لسنة 1953 المعدل.
31
4- قانون العقوبات الاردنی رقم (16) لسنة 1960 المعدل.
32
5- قانون الجزاء الکویتی رقم (16) لسنة 1960 المعدل.
33
6- قانون العقوبات العراقی رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
34
7- قانون العقوبات البحرینی رقم 4 لسنة 1976 المعدل.
35
8- قانون العقوبات الیمنی رقم (12) لسنة 1994 المعدل.
36
9- قانون العقوبات القطری رقم (11) لسنة 2004 المعدل.
37
10- قانون مکافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 العراقی.
38
11- قانون مکافحة التمییز والکراهیة الاماراتی رقم (2) لسنة 2015.
39
12- قانون مکافحة الارهاب ومنع غسیل الاموال التونسی اساسی عدد 26 لسنة 2015 .
40
13- قانون الاحزاب السیاسیة العراقی رقم (36) لسنة 2015.
41
سادساً: مصادر الشبکة الدولیة للانترنت.
42
1- عبد العالی زیون – الدول التی تجرم التکفیر - مقالة على الشبکة الدولیة للأنترنت اخر مراجعة للموقع 27/9/2018 على الرابط : www.tootshamy.com
43
2-مقالة على الشبکة الدولیة للأنترنت اخر مراجعة للموقع 27/9/2018 على الرابط:
44
www.afrigatenews.net
45
ORIGINAL_ARTICLE
مشکلة العمران الفوضوی فی العراق الأسباب والآثار والحلول
تعَدّ ظاهرة العمران الفوضوی من أکبر الـمعضلات التی تعانی منها الدول، وخاصة النامیة منها. صحیح أن الإنسان حرّ فی التصرف فی أملاکه العقاریة وله الحق فی هندسة بنائه، ولکن أحیانًا نرصد استخدامًا تعسفیًّا لهذا الحق مـخالفًا للقانون. ولا شک أن لهذه الفوضى العمرانیة أسبابًا متنوعة. وقد أثّرت هذه الأسباب على هندسة الـمدن وشوارعها وجمالیتها وتقسیماتها، وأیضًا أثّرت على الجانب الاجتماعی والأخلاقی والصحی والثقافی والأمنی والاقتصادی والإداری، مما جعل کل هذه الأسباب المتداخلة موضوع اهتمام القانون والقضاء والإدارة والمواطن والمهندسین، للبحث عن حلول ممکنة.
https://alaw.mosuljournals.com/article_166868_2ed0e7e954eb7b54272d1fc904739870.pdf
2020-10-04
311
336
10.33899/alaw.2020.166868
العمران الفوضوی
الملکیة العقاریة
المشهد الحضری
حق الارتفاق
عبد الرحیم
الخلیفی
alkhalify@gmail.com
1
المرکز العربی للخدمات التربویة/ مونتریال/ کندا
LEAD_AUTHOR
المصادر والمراجع
1
أولًا- الـمصادر:
2
1- ابن الرامی البنّاء اللخمی: أبو عبدالله مـحمد بن إبراهیم: الإعلان فی أحکام البنیان. تحقیق: فرید بن سلیمان. مرکز النشر الجامعی. لا م. 1999.
3
2- ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زید، ولی الدین الحضرمی الإشبیلی (المتوفى: 808هـ) (1408هـ/1988م): دیوان المبتدأ والخبر فی تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوی الشأن الأکبر. تحقیق: خلیل شحادة. دار الفکر، ط2، بیروت.
4
3- ابن سِیده المرسی، أبو الحسن علی بن إسماعیل [ت: 458هـ] (1421هـ/2000م): المحکم والمحیط الأعظم. تحقیق: عبد الحمید هنداوی. ط1، دار الکتب العلمیة، بیروت.
5
4- ابن فارس، أحمد بن فارس بن زکریاء القزوینی الرازی، أبو الحسین (المتوفى: 395هـ) (1399هـ/1979م): معجم مقاییس اللغة. تحقیق: عبد السلام محـمد هارون. دار الفکر،
6
5- ابن منظور، محـمد بن مکرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین الأنصاری الرویفعى الإفریقى (المتوفى: 711هـ) (1414هـ): لسان العرب، ط3، دار صادر، بیروت. لبنان.
7
6- الزرکلی، خیر الدین بن محمود بن مـحمد بن علی بن فارس (المتوفى: 1396هـ): الأعلام. ط15، دار العلم للملایین. بیروت، 2002.
8
7- زین الدین بن إبراهیم بن مـحـمد الـمعروف بابن نجیم الـمصری الحنفی (970ه): البحر الرائق شرح کنـز الدقائق, تحقیق: زکریا عمیـرات، ط1، الناشر محـمد علی بیضون، دار الکتب العلمیة، بیروت 1418ه.
9
8- الشاطبی، إبراهیم بن موسى: الموافقات فی أصول الشریعة. تحقیق أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلیمان, دار ابن عفان. ط1. 1977.
10
9- الفیروزآبادى، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب (ت: 817هـ) (1426 هـ/ 2005 م): القاموس الـمحیط. تحقیق: مکتب تحقیق التـراث فی مؤسسة الرسالة، إشراف: محمد نعیم العرقسُوسی. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، ط8، بیروت – لبنان.
11
10-الـماوردی، أبو الحسن علی بن محمد بن حبیب الصری البغدادی (ت. 450ه): الأحکام السلطانیة والولایات الدینیة. تحقیق: نبیل عبدالرحمن حیاوی. شرکة دار الأرقم بن الأرقم. بیروت- لبنان.
12
11- مـحـمد بن محـمد التاودی: حِلیّ الـمعاصم لفکر ابن عاصم، وهو شرح لتحفة الحکام لأبی بکر بن عاصم الأندلسی، مطبوع مع البهجة فی شرح التحفة لأبی حسن التسولی، ط1، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1989م.
13
12- النفوسی الفرسطائی، الشیخ أبی العباس أحمد أحمد بن محمد بن بَکر الفرسطائی (عاش ما بین 420-504ه/1110م): "القسمة وأصول الأرضین". تحقیق: الشیخ بکیر بن محمد الشیخ بلحاج ومحمد صالح ناصر، جمعیة التـراث، ط2، القرارة- غردایة- الـجزائر، 1418ه/1997.
14
ثانیًا- الـمراجع العربیة:
15
13- أبو الـهیجاء، أحمد حسین (2001): "نـحو استـراتیجیة شـمولیة لـمعالـجة السکن العشوائی: الأردن حالة"، الـجامعة الإسلامیة، العدد الأول، مج1، 2001.
16
14- إدری، رامی، وإحدان، صونیا: تسویة البناء غیر المشروع على ضوء القانون 08/15. جامعة عبدالرحمن میرة، بجایة، الجزائر، إشراف: بزغیش بوبکر. کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم قانون الأعمال. (رسالة ماستر غیر منشورة). بجایة-الجزائر 2014/2015.
17
15- بوالسلیو، عبدالحمید: "التسویة القانونیة فی مـخالفات التعمیر". مـجلة التواصل فی العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، عدد32، 2012.
18
16-جمهوریة العــراق وزارة التخطیط، مدیریة إحصاءات البناء والتشیید (نیسان 2019)، الجهاز الـمرکزی للإحصاء: إحصائیات إجازات البناء والتـرمیم الـممنوحة للقطاع الخاص لسنة 2018.
19
17-حمادی، لیلیا، ولیلیة کسی: الـمسؤولیة الجزائیة لـمشیدی البناء (ماجستیر). إشراف: عزالدین طباش. جامعة عبدالرحمن میرة، کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة. بجایة، الجزائر. 2012-2013.
20
18- الحنکاوی وحدة شکر محمود، وعلی، صفاء الدین حسین، القرة غولی، النوار صبحی رمضان: "المجمعات السکنیة بوصفها بدیلًا عن البناء العشوائی وأثرها فی معالجة عدم التجانس فی المشهد الحضری للمناطق السکنیة المشیدة". مجلة الهندسة، العدد (9) مجلد 18، أیلول 2012.
21
19- خولة کریـم کوثـر: "التجاوزات على ضوابط وقوانین البناء وأثرها على البیئة الحضریة فی مدینة بغداد". الـمجلة العراقیة للهندسة الـمعماریة، العدد (3) 2015.
22
20-الزبیدی، صبیح لفته فرحان: "التلوث البصری فی المشهد الحضری"، تحلیل بصری لمحاور منتخبة فی مدینة الکوت.
23
Wasit Journal of Engineering Science, Vol. (4), No1, (2016).
24
21-سلطان، کمال (2007): "دراسة عن المناطق المتخلفة عمرانیًّا والعشوائیات"، www.el-binaa.com.
25
22- سناء ساطع عباس 2009):)"التنمیة الإسکانیة، أبعادها ومقوماتها". المجلة العراقیة للهندسة المعماریة، وقائع المؤتمر المعماری الثالث، السنة السادسة، الأعداد 19-21، قسم الهندسة المعماریة، الجامعة التکنولوجیة، العراق.
26
23-السید، عادل حسن علی وآخرون: التداعیات الأمنیة للنموّ السکانی، مرکز بحوث الشرطة، أکادیمیة مبارک للأمن، الإصدار السادس، ینایر 2006م.
27
24-الشلبی، معن، وبرتیزکات ، توماس، وآخرون 2009): ) مناطق السکن العشوائی فی حلب. برنامج التعاون التقنی السوری الألمانی للتنمیة العمرانیة المستدامة GTZ. إنتاج مشروع التنمیة العمرانیة فی حلب UDP. الوکالة الألمانیة للتعاون التقنی GTZ. سوریا.
28
25-الفاضلی، سجى محـمد عباس1436/2015): ) دور الضبط الإداری البیئی فی حمایة جمال المدن، دراسة مقارنة. (أطروحة دکتوراه منشورة جامعة النهرین)، العراق، إشراف: أ. د. غازی فیصل مهدی. المرکز العربی للنشر والتوزیع.
29
26- الفنجری، محـمد شوقی: "حلول مقترَحة لمشکلة العشوائیات"، مصر، جریدة الأهرام 5/11/2005.
30
27-کوثر، خولة کریـم: "التجاوزات على ضوابط وقوانین البناء وأثرها على البیئة الحضریة فی مدینة بغداد". الـمجلة العراقیة للهندسة الـمعماریة، العدد (3) لسنة 2015.
31
28- مدکور، إبراهیم 1975): ) معجم العلوم الاجتماعیة، الهیئة المصریة العامة للکتاب، القاهرة.
32
29-مهدی، أحمد صالح، وحسونی، أحمد ماهر، وردن ضرغام عبد المهدی: المشکلات الاجتماعیة للأحیاء العشوائیة: دراسة میدانیة فی محافظة القادسیة: بحث تخرّج، إشراف: طالب عبد الکریم کاظم. جمهوریة العراق، کلیة الآداب قسم علم الاجتماع. 1439/2018.
33
30- موسى، مصطفى محـمد (1431ه/ 2010م): التکدس السکانی العشوائی والإرهاب. جامعة نایف للعلوم الأمنیة، ط1، الریاض، م.ع.السعودیة.
34
ثالثًا- الـمراجع الأجنبیة:
35
31- Biddulph, Make', Introduction to Residential Layout', Architectural Press, U.K., 2007.
36
32- Cullen, Gorden, "The Concise Tawscape", The Architectural Press, 1961.
37
ORIGINAL_ARTICLE
الضبط الإداری فی مجال استخدامات الأرض الحضریة
یعد الضبط الاداری من اهم الوظائف فی الدولة والتی تستهدف حمایة النظام العام فی المجتمع والمحافظة علیه ومنع انتهاکه والاخلال به، اذ تشمل هذه الحمایة عناصر النظام العام التقلیدیة (الامن العام والصحة العامة والسکینة العامة والآداب العامة) وکذلک عناصره الحدیثة (الحفاظ على البیئة وتنسیق جمالیة المدن) والتی تسعى الادارة فی الحفاظ علیها عن طریق فرض اجراءات وضوابط من خلال الترخیص المسبق فی البناء وعدم التجاوز على اراضی الدولة ،وتخطط لاستخدامات الارض وضمن واجبها فی حمایة النظام العام وبدأت الدولة ومنذ الثورة الصناعیة تضع تصامیم اساسیة ومخططات للمدن. تعد تراخیص البناء احد الادوات القانونیة للرقابة على انشاء المبانی إذ بواسطتها تبسط السلطات الاداریة المختصة رقابتها على البناء. وتکمن اهمیة البحث انه وثیق الصلة بحیاة الافراد والمجتمع وسلامتهما ,ویعد تدخل الادارة هنا لإیجاد نوع من التوازن بین حریة الافراد فی البناء واحترام قواعد التخطیط العمرانی من جهة وسلطة الادارة الضبطیة والتی تتمثل بجملة من القیود المفروضة على طالب الترخیص من خلال فرض قواعد والضوابط الفنیة الخاصة بالبناء و وشروط السلامة وقواعد المحافظة على النظام العام ضماناً للتطور العمرانی وتجنباً للعشوائیات التی ظهرت بشکل متسارع بصورة التجاوز على اراضی الدولة فی عموم العراق بعد 2003. وکما یستهدف البحث القاء الضوء على القوانین ذات الصلة بالبناء منها نظام الطرق والابنیة فی العراق رقم 44لسنة 1935 المعدل قانون البلدیات رقم 13 لسنة 2001. وان مشکلة البحث تکمن فی عدم وجود نظام قانونی متکامل لتراخیص البناء فی العراق، فضلاً عن ازدیاد حالة العشوائیات بسبب ضعف رقابة الاجهزة الاداریة المختصة. ولأجل هذا قسمنا البحث على مبحثین نتناول فی المبحث الاول ماهیة الضبط الاداری فی مجال البناء والمبحث الثانی الرقابة الاداریة فی مجال استخدامات الارض الحضریة وفی الخاتمة البحث تناولنا اهم الاستنتاجات والتوصیات.
https://alaw.mosuljournals.com/article_166867_c7db307ce6331d043f24400b4b1b9225.pdf
2020-10-04
256
310
10.33899/alaw.2020.166867
الضبط الإداری
إجازة البناء
التجاوز على أراضی الدولة
علیاء
موسى
1
کلیة الحقوق/ جامعة تکریت
LEAD_AUTHOR
شیماء
عزیز
shaymaa.sadoun81@gmail.com
2
کلیة الحقوق/ جامعة تکریت
LEAD_AUTHOR
المصـادر
1
اولاً:- المعاجم
2
1. ابن منظور محمد بن مکرم : قاموس لسان العرب ،ج28،دار المعارف، بلا سنة نشر.
3
2. المنجد فی اللغة والاعلام, دار المشرق العربی, ط42, بیروت, 2007.
4
3. مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادی, إعداد وتقدیم محمد عبدالرحمن المرعشلی؛ القاموس المحیط, دار احیاء التراث العربی, ط3, بیروت, 2003..
5
ثانیاً:- الکتب القانونیة
6
1. إسماعیل نجم الدین زنکنة: القانون الإداری البیئی دراسة مقارنة, منشورات الحلبی الحقوقیة, بیروت, 2012.
7
2. د. اشرف توفیق: شح قانون توجیه وتنظیم اعمال البناء, ط2, دار النهضة العربیة, القاهرة, 1998.
8
3. السید محمد عمران: المجموعة العملیة للأبحاث القانونیة فی عدم مطابقة فی بیع العمارات تحت التشیید, ط1, دار المطبوعات الجامعیة, الاسکندریة, 1999.
9
4. حسام محسن عبد العزیز: سلطة الإدارة فی فرض الغرامة التأخیریة فی العقد الإداری وضماناتها, ط1, المرکز العربی للنشر والتوزیع, 2018.
10
5. د. حامد الشریف: التراخیص الإداریة, ج1, دار القانون للإصدارات القانونیة, القاهرة،2011.
11
6. د. خالد خلیل الظاهر: القانون الاداری, دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة, عمان, 1997.
12
7. د. زکی محمد النجار: الوجیز فی القضاء الإداری, الکتاب الإداری, بدون دار نشر, 1999-2000.
13
8. د. سامی جمال الدین: اصول القانون الإداری, منشأة المعارف, الاسکندریة, 2004.
14
9. د. سجى محمد عباس, التلوث السمعی, المرکز العربی والبحوث العلمیة, 2016.
15
10. د. سعاد الشرقاوی: القانون الإداری, دار النهضة العربیة, القاهرة, 1983.
16
11. د. سلیمان محمد الطماوی: النظریة العامة للقرارات الإداریة, دراسة مقارنة, ط3, دار الفکر العربی, القاهرة, 1966.
17
12. ــــــــــــــــــــــ: الوجیز فی القانون الإداری, دار الفکر العربی, القاهرة, 1984.
18
13. شامر محمود صبری: الضبط الإداری لحمایة الامن العام دراسة مقارنة,ط1, المرکز العربی للنشر والتوزیع, 2018.
19
14. د. صبری ابو علم: القیود الإداریة المقررة للمصلحة العامة, ط1, دار النهضة العربیة, القاهرة, 2011.
20
15. د. صبری توفیق حمودة: اللامرکزیة المحلیة ورقابة السلطة المرکزیة فی لیبیا, دار المعارف, القاهرة, 1972.
21
16. د. عبد الرؤوف هاشم بسیونی: نظریة الضبط الإداری فی النظم الوضعیة المعاصرة والشریعة الاسلامیة, دار الفکر الجامعی, الاسکندریة, 2007.
22
17. د. عبد الغنی بسیونی عبدالله: القانون الإداری دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداری وتطبیقاتها فی مصر, منشأة المعارف, الاسکندریة, 1991.
23
18. د. عبد المنعم خلیفة عبد العزیز: ضمانات مشروعیة العقوبات الإداریة العامة, ط1, المرکز القومی للإصدارات القانونیة, 2008.
24
19. د. عبد الناصر عبد العزیز علی السن: المسؤولیة الجنائیة للقائمین بإعمال البناء دراسة مقارنة, دار الفکر والقانون, ط1, القاهرة, 2014.
25
20. د. عدنان زنکنة: سلطة الضبط الإداری فی المحافظة على جمال المدن وروائها, منشورات الحلبی القانونیة, بیروت, 2011.
26
21. د. عصمت عبدالمجید بکر: مشکلات التشریع دراسة نظریة – تطبیقیة مقارنة, دار الکتب العلمیة, بیروت
27
22. د. غازی فیصل مهدی: تعلیقات ومقالات فی نطاق القانون العام, ط1, 2004.
28
23. د. ماهر ابو العینین: التراخیص الإداریة, ج1, دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع, القاهرة, 2006.
29
24. د. ماهر صالح علاوی الجبوری: القرار الإداری, دار الحکمة للطباعة والنشر, بغداد.
30
25. ـــــــــــــــــــــــــ: الوسیط فی القانون الإداری, ط2, دار ابن الاثیر للطباعة والنشر, الموصل،2012.
31
26. د. محمد الطیب عبداللطیف: نظام التراخیص والاخطار فی القانون المصری, مطبعة دار التألیف, القاهرة, 1960.
32
27. د. محمد انس جعفر: الوسیط فی القانون الإداری اسس واصول القانون الإداری, دار النهضة العربیة, القاهرة, 1984.
33
28. د. محمد جمال عثمان جبریل: التراخیص الإداریة دراسة مقارنة, دار النهضة العربیة, القاهرة, 1993.
34
29. د. محمد سعید حسین امین: سحب القرار الإداری بین السلطة التقدیریة والمقیدة للإدارة, ط1, دار النهضة العربیة, القاهرة, 2005.
35
30. د. محمد علی الخلایلة: الادارة المحلیة وتطبیقاتها فی کل من الاردن بریطانیا وفرنسا ومصر دراسة تحلیلیة مقارنة ,ط1,دار الثقافة للنشر والتوزیع ,عمان,2009.
36
31. د. محمد محمود الروبی محمد: الضبط الإداری ودوره فی حمایة البیئة دراسة مقارنة, ط, مکتبة القانون والاقتصاد, الریاض, 2014.
37
32. د. محمود عاطف البنا: حدود سلطة الضبط الإداری, مطبعة القاهرة, القاهرة, 1998.
38
33. د. نواف کنعان: القانون الإداری, ج1, ط1, دار الثقافة للنشر والتوزیع, عمان, 2006.
39
34. ـــــــــــــــ: مبادئ القانون الإداری وتطبیقاته فی دولة الامارات العربیة المتحدة, دار الثقافة للنشر والتوزیع, عمان, 2001.
40
35. د. یاسین بن بریح: الضبط الإداری فی فکرة القانون الوضعی والشریعة الاسلامیة, ط1, مکتبة الوفاء القانونیة, الاسکندریة, 2007.
41
36. نسار عبد القادر احمد الجباری: عیب عدم الاختصاص الجسیم فی القرار الإداری والرقابة القضائیة علیه – دراسة تحلیلیة مقارنة, ط1, المرکز العربی للنشر والتوزیع, القاهرة, 2018.
42
37. یاسین الدوری: محکمة تنظیم التجارة والقوانین التی تختص بتطبیقها, مطبعة الجاحظ, بغداد, 1986.
43
ثالثاً:- الرسائل الجامعیة
44
1. اسعد برهان: إنهاء القرارات الإداریة بالإرادة المتفردة للسلطة الإداریة, رسالة ماجستیر, کلیة الحقوق, جامعة بغداد, 1977.
45
2. عامر المختار: تنظیم سلطة الضبط الإداری فی العراق, رسالة ماجستیر, کلیة الحقوق, جامعة بغداد, 1975
46
3. عبد الامیر على موسى :النظام القانونی للترخیص او الاجازة فی التشریع العراقی، رسالة ماجستیر جامعة بغداد ،کلیة القانون،1981.
47
رابعاً:-البحوث
48
1. د. اوزدن حسین دزه یى و د. عماد فتاح اسماعیل: المسؤولیة الجنائیة عن التجاوزات فی القانون العراقی دراسة مقارنة, مجلة جامعة تکریت للحقوق ،السنة2،ع 2,ج2،اذار 2018.
49
2. د. غنام محمد غنام: القانون الإداری الجنائی والصعوبات التی تحول دون تطوره, مجلة الحقوق جامعة الکویت, القسم الأول والثانی, العدد الأول, السنة 1994.
50
3. د. مصلح الصرایرة: النظام القانونی لرخصة البناء دراسة مقارنة بین القانون الفرنسی والاردنی، منشور فی مجلة الحقوق ،السنة 25،ع4،الکویت،2001.
51
4. د. نواف کنعان: دور الضبط الإداری فی مجال حمایة البیئة دراسة تطبیقیة فی دولة الامارات العربیة المتحدة, مجلة الشارقة للعلوم الشرعیة والانسانیة, ع1, بتاریخ 1/فبرایر/ 2006.
52
خامساً:- الدساتیر والقوانین
53
أ- الدساتیر
54
1. دستور جمهوریة العراق 2005النافذ
55
ب- القوانین
56
1. القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951 المعدل.
57
2. قانون ادارة البلدیات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
58
3. من قانون العقوبات العراقی رقم 111 لسنة 1969.
59
4. قانون التسجیل العقاری العراقی رقم 43 لسنة 1971 المعدل
60
5. قانون تعدیل الأول لقانون البلدیات رقم 13 لسنة 2001.
61
6. قانون فک ارتباط دوائر وزارة البلدیات والاشغال العامة رقم 20 لسنة 2010 الصادر فی جریدة الوقائع العراقیة العدد 4148 فی 15/3/2010, السنة الحادیة والخمسون.
62
7. قانون فک ارتباط دوائر وزارة العمل والاشغال العامة رقم 18 لسنة 2010.
63
8. قانون البناء المصری رقم 119 لسنة2008
64
9. نظام الطرق والابنیة رقم 44 لسنة 1935 المعدل, منشور فی جریدة الوقائع العراقیة العدد 1465, فی 17/10/1935.
65
10. نظام اجازات البناء العراقی رقم 2 لسنة 2016 ,المنشور فی الوقائع العراقیة ،ع 4405, بتاریخ 16/5/2016.
66
11. مشروع قانون مشـروع قانون بیع وایجار العشوائیات المتـجاوز علیها لشـاغلیها.
67
سادساً:- التعلیمات والقرارات
68
أ- التعلیمات
69
1. تعلیمات رقم(1) لسنة1989.
70
2. اللائحة التنفیذیة للقانون البناء الموحد المصری رقم 144لسنة 2009
71
3. تعلیمات رقم 10 لسنة 2001 الخاصة بتسهیل تنفیذ احکام قانون رقم 13 لسنة 2001.
72
ب- القرارات
73
1. قرار مجلس قیادة الثورة المنحلة رقم(850) لسنة 1979 فی منشور فی جریدة الوقائع العراقیة، ع 2722، بتاریخ 23/7/1979
74
2. القرار (940) لسنة1988 المعدل فی جرید الوقائع العراقیة ،ع 3183، بتاریخ 4/1/1988.
75
3. کتاب المدیریة العامة للتخطیط العمرانی العدد 459/ فی 4/5/1989
76
4. کتاب وزارة الحکم المحلی/ المدیریة العامة للتخطیط العمرانی, رقم الکتاب 1946, فی 10/5/1989, المعمم على کافة المحافظات فی العراق والنافذ حالیاً.
77
5. قرار رقم (850) لسنة 1979 المعدل هذه تعلیمات صدرت استناداً إلى قانون ادارة البلدیات رقم 165 لسنة 1964 المعدل بقرار 940 لسنة 197 الذی الغی قرار رقم 850 لسنة 1979.
78
6. مجموعة الضوابط التخطیطیة للبناء وتقسیم الاراضی فی مدینة بغداد, امانة بغداد دائرة التصامیم, نیسان, 2016.
79
7. قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم 154 لسنة 2001.
80
سابعاً:- احکام المحاکم
81
1. حکم المحکمة الإداریة العلیا فی (14/2/1987) المنشور فی الموسوعة الإداریة, ج3, القاهرة.
82
2. قرار المحکمة الاتحادیة رقم 15/اتحادیة/2011،بتاریخ 22/2/2011،قرار غیر منشور.
83
3. قرار المحکمة الاتحادیة رقم 8/اتحادیة/2013، بتاریخ 25/2/2013،قرار غیر منشور.
84
ثامناً:- المواقع الالکترونی
85
1. الموقع الرسمی لأمانة بغداد على الموقع الالکترونی الاتی: www.amantbaghdad.gov.iq تاریخ الزیارة فی 29/2/2020, الساعة 6:51 مساءاً.
86
تاسعاً:- المصادر الاجنبیة
87
(1) Mihel Recard, LE PERMIS DE CONSTRUIRE, 5e editions Le MONITEUR, 2007.
88
(2) Henri Jacquot: Droit de L'urbanisme, Deuxiem, edition, Dalloz, 1989, alinea Andre de laubadere: drait administrative,1984.
89
(3) C.E 24 avril,1974,min,Eguip,C.consorts fouvel.J.C.P.74,11,17765, not LIET-VEAUX ,Renvoye a la Henri Jacque.
90
(4) Jean Bernard Aubay ,Hugues Perinet Marquet und Rozen Noguellou, Droit de l'urbanisme et de la Construction ,9 edition, Montchrestien Lextenso edition,paris,212, p456
91
ORIGINAL_ARTICLE
الضمانات الدستوریة والدولیة لحق الإنسان فی السکن -العراق نموذجاً-
ان حق الانسان فی السکن من الحقوق الاساس المرتبطة بحریاته الرئیسة والشخصیة والتی لا یمکن التخلی عنها، وان انتهاک هذا الحق ینجم عنة انتهاک سائر الحقوق الاخرى وذلک للارتباط الوثیق بینها وبین تلک الحقوق لذلک حظى هذا الحق باهتمام الدول والمجتمع الدولی اذ نصت التشریعات والدساتیر الوطنیة على اهمیته وضرورة الحرص على عدم انتهاکه ومن ضمنها المشرع الدستوری الى جانب المواثیق الدولیة والاعلانات المتعلقة بحقوق الانسان التی اکدت اغلبها و بصورة مباشرة او ضمنیه على هذا الحق الى جانب اهتمام القانون الدولی الانسانی الذی نص فی ظل ظروف الحرب على توفیر السکن الملائم ولاسیما للفئات المهمشة کالأطفال والنساء وکبار السن التی تکون عاجزة عن حمایة حقوقها، غیر انه على الرغم من النص تکرار ومرارا على حق الانسان فی السکن الا انها تنتهک فی اغلب الاحیان مؤدیا ذلک الى زیادة المناطق العشوائیة والاحیاء الفقیرة مکثفة بالسکان والتی تعیش فی ظل ظروف وبیئة غیر ملائمة للسکن ومفتقرة لأبسط مقومات الحیاة الضروریة وذلک بسبب قلة الوحدات السکنیة مقارنة بزیادة السکان الى جانب عدم وجود مشاریع الأعمار السکنیة فی البلد وکذلک عدم وجود لجان رقابیة فی مناطق العشوائیة، فعلیة یتوجب على الدول ومن ضمنها العراق ان تکاثف جهودها وتعمل على توفیر السکن الملائم للأفراد وتوفیر ضمانات کافیة لصونها فکلما کان هذا الحق مصانا ومکفولا کان المجتمع مزدهرا ومتقدما.
https://alaw.mosuljournals.com/article_166869_1cff29bcdea5e2f347cb1423d667c33d.pdf
2020-10-04
337
358
10.33899/alaw.2020.166869
حق الإنسان فی السکن
العشوائیة
السکن الملائم
شیماء
محمد
1
کلیة القانون والعلوم السیاسیة/ جامعة کرکوک
LEAD_AUTHOR
روشنا
أمین
2
کلیة القانون والعلوم السیاسیة/ جامعة کرکوک
LEAD_AUTHOR
المصـادر
1
اولا/ القران الکریم
2
سورة النمل الآیة (80)
3
ثانیا/ الکتب القانونیة
4
1- عبد الحمید دلمی، دراسة فی العمران والسکن والاسکان،ط1، دار الهدى للطباعة، عین ملیلة،2007.
5
2- عبد المطلب حمید، اقتصادیات الموارد الاقتصادیة،ط1، الشرکة العربیة المتحدة للتسویق، القاهرة،2010.
6
3- محمد بن ابی المحاح، مختار الصحاح،ط1،دار الکتاب الحدیث، الکویت،1987.
7
ثالثا/ الرسائل والإطاریح الجامعیة
8
1- انتصار جابر کاظم، المناطق العشوائیة واثرها على الخدمات فی مدینة بغداد، رسالة ماجستیر فی جامعة حاج خضر، باتنة، 2009.
9
2- حنان غازی یوسف، خصائص السکن فی الضفة الغربیة فی واقع ظروف السکن، اطروحة دکتوراه، جامعة نماذج الوطنیة، نابلس، فلسطین، 2019.
10
3- رحیم فلیح حسن، ادارة ازمة السکن فی العراق، محافظة الدیوانیة نموذجا، رسالة دبلوم العالی فی کلیة الادارة والاقتصاد، جامعة القادسیة، 2018.
11
4- سهام وناسی، النمو الحضری ومشکلة السکن والاسکان، دراسة میدانیة بمدینة باتنة، رسالة ماجستیر، جامعة الحاج خضر، باتنه،2009.
12
5- شایب ایمان، النمو الحضاری وازمة السکن الجماعی مدینة عین البیضاء نموذجا، رسالة ماجستیر، جامعة عربی بن مهدی، ام البواقی،2004.
13
رابعا/ المجلات العلمیة
14
1- رفل ابراهیم، التباین السکانی للعشوائیات فی وحدة بلدیة بغداد، بحث منشور فی مجلة التربیة للبنات، مج 26،ع، 2015.
15
2- ضرغام خالد الوهاب، مشکلة ازمة السکن فی العراق والمعالجات المقترنة، بحث منشور فی مجلة العربی للعلوم الاقتصادیة والاداریة،مج11،2015.
16
خامسا/ البحوث
17
1- الوصول الى السکن الملائم طریق ادماج المهاجرین فی المدن ,تقریر المنتدى العالمی لرؤساء البلدیات حول التحرکیة والهجرة والتنمیة ,مراکش ,کانون الاول ,2018.
18
2- السکن اللائق لعنصر من عناصر الحق, تقریر الجمعیة العامة لحمایة حقوق الانسان المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة ,الدورة 122,البند الثالث,2013.
19
3- الحق فی السکن الملائم فی المواثیق الدولیة لحقوق الانسان، سلسلة تثقیف فی میدان الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة رقم(12)، المرکز الفلسطینی لحقوق الانسان،2015.
20
4- عبد الرزاق سلام، افاق التنمیة الاسکانیة المستدامة فی الدول العربیة، بحث مشارک فی ملتقى الدولی حول ازمة السکن فی الدول العربیة، جامعة یحی بن فاربی، 23،24 مای 2012.
21
5- کامل علاوی کاظم- محمود حسین، الاسکان والامن الانسانی فی العراق، بحث منشور فی عدد خاص بمؤتمر الاسکان،س1،عم،2015.
22
سادسا/ المواثیق والاتفاقیات الدولیة
23
1- الاعلان العالمی لحقوق الانسان لعام 1948.
24
2- اتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة المدنیین لعام 1949.
25
3- الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع اشکال التمییز العنصری لعام 1965.
26
4- العهد الدولی الخاص لحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام 1966.
27
5- الاتفاقیة الامریکیة لعام 1969.
28
6- اتفاقیة القضاء على جمیع اشکال التمییز ضد المرأة لعام 1979.
29
7- اتفاقیة حقوق الطفل لعام 1989.
30
8- استراتیجیة الامم المتحدة لعام 2000.
31
سابعا/ الدساتیر
32
1- القانون الاساسی العراقی لعام 1925.
33
2- الدستور العراقی المؤقت لعام 1958.
34
3- الدستور العراقی المؤقت لعام 1963.
35
4- الدستور العراقی المؤقت لعام 1964.
36
5- الدستور العراقی المؤقت لعام 1970.
37
6- قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالیة لعام 2004.
38
7- دستور جمهوریة العراق النافذ لعام2005.
39
8- الدستور الفرنسی لعام 1958 وتعدیلاته لعام 2008.
40
9- الدستور المصری لعام 2012.
41
10- الدستور المصری لعام2014 .
42
ثامنا/ المواقع الالکترونیة
43
1- الامام الشیرازی،حق السکن مکفول من قبل السلطات وواجب مفترض علیها، المنشور على الموقع الالکترونی: shirzion line.org// httpتاریخ الزیارة 12/2/2020.
44
2- ازمة السکن واسباب الفقر،مقال منشور على الموقع الالکترونی:
45
news.compapersalbasaernews.com//hittp
46
تاریخ الزیارة 13/2/2020.
47
3- محمد شیاع السودانی،ازمة السکن کارثة قابلة للاحتواء، مقال منشور على الموقع الالکترونی kitabat .com//http تاریخ الزیارة 13/2/2020.
48
4- السکن الملائم حق طبیعی لحفظ کرامة الانسان، المنشور على الموقع الالکترونی: news13
49
5- بهجت الحلو، الحق فی السکن والتزامات الدولة بضمانات الحمایة، المنشور على الموقع الالکترونی: content
50
ORIGINAL_ARTICLE
حق السکن الملائم فی القانون الدولی لحقوق الإنسان
تعد حقوق الانسان وحدة واحدة غیر قابلة للتجزئة او الانتقاص ومن بین تلک الحقوق الاساسیة الحق فی السکن الملائم. وحق السکن الملائم هو احد الحقوق الاساسیة المتمثل فی المأوى او الفراغ الذی یقی الانسان من العوامل الخارجیة ویوفر حاجاته الضروریة. وقد طرأ على حق السکن الملائم تغیرات عدیدة فلم تعد تقتصر على السقف والجداران بل تعدى الامر إلى الملاءمة من الناحیة الاجتماعیة والثقافیة والموقع وضرورة توافر الخدمات الاساسیة والشخصیة والطبیعة لساکنیه. وقد اولت المواثیق الدولیة لحقوق الانسان اهتماما کبیرا بالحق فی السکن الملائم بعده جزءً اساسیا من حقوق الانسان، فلم یَعُد حق الانسان فی السکن الملائم موضوعا او حقا شخصیا بل اصبح حقا جماعیا دولیا تستوقفه التشریعات الدولیة والهیئات الدولیة المهتمة بحقوق الانسان ولا یمکن أن یکون حق السکن الملائم بای حال من الاحوال أن یعنی حدا ادنى یمکن من خلاله ضمان البقاء ،بل هو شرط اساسی للحریات المختلفة کالانتماء إلى جماعة معینة واقامة الصلات والعلاقات. ویتمیز الحق فی السکن الملائم بأهمیة کبیرة نظرا لارتباطه بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وغیرها من الحقوق المترابطة مع بعضها البعض. ولا یمکن أن ینظر إلى حق الانسان فی السکن الملائم بمعزل عن الحقوق الاساسیة للإنسان فهو مرتبط بحق الانسان فی أن یختار اقامته بحریة وألا یخضع لای تدخل تعسفی فی خصوصیته او منزله ومراسلاته. ولحق الانسان فی السکن الملائم لابد من تدخل الدولة والمجتمع الدولی واهمها اعتراف الدولة والحکومات بحق الانسان فی السکن الملائم والعمل على حمایته وتعزیزه بتوفیر الخدمات الاساسیة لهذا الحق من ماء وکهرباء وطرق...الخ. وحق الانسان فی السکن الملائم هو حقه فی أن ینعم بما هو اکثر من سقف واربعة جدران وهو حق کل رجل وامرأة وشاب وطفل فی الحصول على بیت امن یؤویه ومجتمع محلی ینتمی الیه او یعیش فیه بسلم وکرامة.
https://alaw.mosuljournals.com/article_166870_449240a7e5f6ed75bb53e1e64ff997ea.pdf
2020-10-04
359
385
10.33899/alaw.2020.166870
النزاعات المسلحة
القانون الدولی الإنسانی
الحق فی السکن
العهد الدولی
الاتفاقیات الدولیة
حلا
الدوری
hala-aldorry@yahoo.com
1
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل
LEAD_AUTHOR
فاروق
خلف
farooqhasan4@gmail.com
2
مستشار قانونی فی مجلس النواب العراقی
LEAD_AUTHOR
المصـادر
1
القران الکریم
2
اولا: الکتب:
3
د. احمد النکلاوی، النظریة فی تخطیط المدن، فی دراسات فی علم الاجتماع والانثروبولوجیا، احمد الخشاب، الاسکندریة، دار المعرفة الجامعیة،1974.
4
المرکز الفلسطینی لحقوق الانسان ومؤسسة الحق، الحق فی السکن فی قطاع غزة، دراسة مشترکة، الطبعة الاولى، ابریل، 1997.
5
جیرار میلور، السیاسة الهولندیة للإسکان الاجتماعی من منظورها التاریخی فی اعادة اعمار فلسطین، ترجمة زحلان انطوان، بیروت، مرکز دارسات الوحدة العربیة،1997.
6
د. حامد سید محمد حامد، سلطة الاتهام والتحقیق بالمحکمة الجنائیة الدولیة الدائمة الطبعة الأولى، المرکز القومی للإصدارات القانونیة، 2010.
7
د. حمید حنون خالد، حقوق الانسان، مطبعة السنهوری، بیروت، 2015.
8
علی عبد القادر القهوجی، القانون الدولی الجنائی"أهم الجرائم الدولیة والمحاکم الدولیة الجنائیة، ط1، منشورات الحلبی الحقوقیة، لبنان، 2001.
9
منظمة العفو الدولیة، احترموا حقوقی احترموا کرامتی ؛الوحدة الثانیة السکن حق من حقوق الانسان.
10
د. نزیه بریک، تقریر الحق بالسکن الجولان المحتلة، الرصد _ المرکز العربی لحقوق الانسان فی الجولان المحتلة،ایلول،سبتمبر،2017.
11
ثانیا : الرسائل والاطاریح الجامعیة :
12
حنان غازی یوسف تایه، خصائص المسکن فی الضفة الغربیة من واقع مسح ظروف السکن 2015، اطروحة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة فی نابلس، فلسطین، 2016.
13
زرقة دلیلة، سیاسات السکن والاسکان بین الخطاب والواقع _دراسة میدانیة بمدینة وهران، جامعة وهران _2_ کلیة العلوم الاجتماعیة قسم علم الاجتماع، اطروحة لنیل شهادة الدکتواره فی علم الاجتماع، 2015_2016.
14
ثالثا: المجلات والدوریات والبحوث العلمیة :
15
أ.د. جمال باقر مطلک، الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للسکن اللائق، مجلة مرکز دراسات الکوفة، مجلة فصلیة محکمة.
16
خلف نمیر قاسم، تصمیم البیئة الداخلیة للمساکن الحدیثة وفق متطلبات ذوی الاحتیاجات الخاصة محافظة دیالى انموذجا، منشور فی مؤتمر التصمیم والبیئة الثانی، بغداد، 2015، ص1014.
17
رابعا : المعاهدات والاتفاقیات والمواثیق الدولیة:
18
من الاعلان العالمی لحقوق الانسان الصادر عام 1948.
19
العهد الدولی للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام 1966.
20
العهد الدولی للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 1966.
21
اتفاقیة القضاء على التمیز العنصری ضد المرأة لعام 1959..
22
اعلان فانکوفور
23
https// ar.unhabitat.org /about-us/history-mandate-the –un -system.
24
اعلان الحق فی التنمیة الصادر عام 1986.
25
اعلان استنبول
26
https// ar.unhabitat.org /about-us/history-mandate-the –un –system.
27
میثاق منظمة الدول الامریکیة.
28
الاعلان الامریکی لحقوق الانسان.
29
دستور الحقوق الاساسیة للاتحاد الاوربی .
30
اعلان برنامج عمل فینا لعام 1993.
31
خامسا : القرارات والوثائق الدولیة :
32
قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة المرقم 164/42 فی 7 دیسمبر 1987.
33
وثیقة الجمعیة العامة للأمم المتحدة فی الدورة الثالثة والاربعون الملحق رقم 8
34
(A/43/Add.1).
35
الوثیقة 2004/033/15MDE.منشور فی سلسلة القانون الدولی الانسانی رقم (8) (النازحون المشردون داخلیا) فی القانون الدولی الانسانی،2008،ص6.
36
www.mezan.org /upload/8797.pdf.
37
سادسا: المصادر الاجنبیة:
38
1- UN.DOC.E/CN4/Sub.2/1993/15.
39