ORIGINAL_ARTICLE
عقد خدمات المؤتمرات والمحافل فی القانون الانکلیزی دراسة مقارنة بالقانون المدنی العراقی
یعد عقد خدمات المؤتمرات والمحافل فی القانون الانکلیزی نوعاً من أنواع عقود الضیافة المعروفة فی القوانین الانکلوسکسونیة عموماً، والقانون الانکلیزی على وجه الخصوص، وهو عقد إطاری لتقدیم الخدمات الخاصة بالمؤتمرات والمحافل الأخرى، وتلبیة متطلباتها. وینعقد بین الطرف الراعی للضیافة، أو الجهة المنظمة للمؤتمر أو المحفل، أو مقدم الخدمة، والذی هو جهة تمتلک منشآت الضیافة أو تقوم بإدارتها، وبین جهة أو مجموعة مهنیة متخصصة بإقامة نشاط معین، کالجامعات والمؤسسات العلمیة والثقافیة الأخرى التی تقیم المؤتمرات وتدعو إلى المشارکة فیها. وجدیر بالذکر فإن هذا العقد الاطاری تنبثق عنه مجموعة العقود الثانویة من أبرزها: عقد إسکان أو إیواء أفراد المجموعة، والذی یعد فی حقیقته عقد حجز أو فندقة. وعقد تهیئة أماکن الاجتماعات والمحافل الأخرى، فضلاً عن عقد الترخیص والعقود الاداریة، أما القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 فإنه لم ینظم هذا العقد، لأنه لا یعرف فکرة العقد الاطاری أصلاً، فضلاً عن عدم تنظیمه لعقد الفندقة الذی هو أحد العقود المتفرعة عن هذا العقد ضمن العقود المسماة.
https://alaw.mosuljournals.com/article_165773_d7c03996b317dc0bbadf97f465187519.pdf
2020-07-19
1
50
10.33899/alaw.2020.165773
الضیافة
مقدم الخدمة
المجموعة المهنیة المتخصصة
یونس
المختار
younis888_sss@yahoo.com
1
قسم القانون. کلیة القانون والعلاقات الدولیة والدبلوماسیة. جامعة جیهان الخاصة. أربیل. العراق
LEAD_AUTHOR
المصـادر
1
أ. الکتب القانونیة.
2
1. د. أسامة أحمد بدر. الالتزام ببذل عنایة والالتزام بتحقیق نتیجة بین المسئولیتین الشخصیة والموضوعیة. دراسة تحلیلیة قضائیة فی القانونین الفرنسی والمصری. دار الجامعة الجدیدة. 2011.
3
2. د. أکرم یاملکی. القانون التجاری، دراسة مقارنة فی الأعمال التجاریة والتاجر والعقود التجاریة والعملیات المصرفیة والبیوع الدولیة . الطبعة الأولى . دار إثراء للنشر والتوزیع. عمان. 2012 .
4
3. د. باسم محمد صالح. القانون التجاری ، القسم الأول، النظریة العامة-التاجر-العقود التجاریة-العملیات المصرفیة، الطبعة الثانیة، وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی، جامعة بغداد، 1992،
5
4. د. جعفر الفضلی. الوجیز فی العقود المدنیة، البیع الإیجار المقاولة. المکتبة القانونیة. بغداد. 2007.
6
5. د. حسان عبد الغنی الخطیب، القانون العام، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، لبنان، 2012.
7
6. د. حسن علی الذنون. شرح القانون المدنی أصول الالتزام. مطبعة المعارف بغداد. 1970.
8
7. د. حسن علی الذنون ود. محمد سعید الرحو. الوجیز فی النظریة العامة للالتزام. الجزء الأول، مصادر الالتزام. دراسة مقارنة بالفقه الإسلامی والمقارن. الطبعة الأولى. دار وائل للنشر. عمان. 2002.
9
8. د. حسن علی الذنون. النظریة العامة للالتزامات. الجزء الأول. مصادر الالتزام. دار الحریة للطباعة. بغداد. 1976.
10
9. د. حمدی عبد الرحمن. الحقوق والمراکز القانونیة. دار الفکر العربی. 1976.
11
10. د. درع حماد. النظریة العامة للالتزامات، القسم الأول، مصادر الالتزام، مکتبة السنهوری، بیروت، 2016.
12
11. زیاد أنطوان أیوب. المؤسسات والمهن السیاحیة فی التشریع والفقه والاجتهاد، دراسة مقارنة نظریة وعملیة. الطبعة الأولى . شرکة المؤسسة الحدیثة للکتاب. 2018.
13
12. د. طلبة وهبة خطاب. مقابل الالتزام بالوعد فی القانون الانجلو أمریکی. دار الفکر العربی. 1979.
14
13. د. ضحى محمد سعید النعمان. المسئولیة المدنیة لمتعهدی السفر والسیاحة. دار الکتب القانونیة. مصر المحلة الکبرى. 2014.
15
14. د. عبد الرزاق أحمد السنهوری. الوسیط فی شرح القانون المدنی. الجزء الأول. نظریة الالتزام بوجه عام. مصادر الالتزام. العقد-العمل غیر المشروع-الاثراء بلا سبب-القانون. منشأة المعارف بالإسکندریة.2004.
16
15. د. عبد الرزاق أحمد السنهوری. الوسیط فی شرح القانون المدنی. الجزء السادس. الایجار والعاریة. منشأة المعارف بالإسکندریة. 2004.
17
16. د. عبد الرزاق أحمد السنهوری. الوسیط فی شرح القانون المدنی. الجزء السابع. المجلد الأول، العقود الواردة على العمل المقاولة والوکالة والودیعة والحراسة. منشأة المعارف بالإسکندریة. 2004.
18
17. د. عبد المجید الحکیم. الوسیط فی نظریة العقد مع المقارنة والموازنة بین نظریات الفقه الغربی وما یقابلها فی الفقه الإسلامی والقانون المدنی العراقی. شرکة الطبع والنشر الأهلیة. بغداد. 1967.
19
18. د. عبد المجید الحکیم، الموجز فی شرح القانون المدنی، الجزء الأول فی مصادر الالتزام مع المقارنة بالفقه الإسلامی، شرکة الطبع والنشر الأهلیة، بغداد، 1963.
20
19. د. عبد المجید الحکیم. الاعتبار کرکن فی العقد فی القانون الإنکلوأمریکی. بغداد. 1991.
21
20. د. عزیز کاظم جبر الخفاجی. أحکام عقد البیع مقارنة بالفقه الاسلامی، الکتاب الأول الانعقاد. منشورات زین الحقوقیة. بیروت لبنان. 2013 .
22
21. د. عصمت عبد المجید بکر. النظریة العامة للالتزامات. الجزء الاول. مصادر الالتزام. الطبعة الاولى. الذاکرة للنشر والتوزیع. بغداد. 2011.
23
22. د. عصمت عبد المجید بکر. الوجیز فی العقود المدنیة المسماة، المقاولة والوکالة. منشورات زین الحقوقیة. بیروت لبنان. 2015.
24
23. د. عصمت عبد المجید بکر. نظریة العقد فی القوانین المدنیة العربیة. دار الکتب العلمیة. بیروت. 2015.
25
24. د. علی سید حسن. الالتزام بالسلامة فی عقد البیع . دار النهضة العربیة – مطبعة جامعة القاهرة . 1990.
26
25. د. غنی حسون طه. الوجیز فی العقود المسماة . الجزء الأول . عقد البیع . مطبعة المعارف. بغداد . 1997 .
27
26. د. فاروق إبراهیم جاسم . الوجیز فی القانون التجاری العراقی. مقدمة عامة-الأعمال التجاریة-التاجر-العقود التجاریة-عملیات المصارف. دار السیسبان لکتب القانون والإدارة والاقتصاد. بغداد. 2015
28
27. د. مجید حمید العنبکی، مبادئ العقد فی القانون الإنکلیزی، منشورات جامعة النهرین، 2001.
29
28. د. محمد صدیق محمد عبد الله، موضوعیة الإرادة التعاقدیة. دراسة تحلیلیة مقارنة. دار الکتب القانونیة. 2012.
30
29. د. محمد لبیب شنب. شرح أحکام عقد المقاولة فی ضوء الفقه والقضاء. منشأة المعارف بالإسکندریة. 2018.
31
30. د. مصطفى سلمان حبیب، المصطلحات القانونیة فی العقود الإنکلیزیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 2009.
32
31. د. منذر الفضل. الوسیط فی شرح القانون المدنی، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامی والقوانین المدنیة العربیة والأجنبیة معززة بآراء الفقهاء وأحکام القضاء. منشورات آراس. أربیل. 2006.
33
ب- البحوث.
34
1- د.جعفر الفضلی. عقد الإطار دراسة تحلیلیة. بحث منشور فی مجلة الرافدین للحقوق. کلیة الحقوق جامعة الموصل. العدد28. 2006.
35
ج-الرسائل والأطاریح الجامعیة.
36
1- إیمان محمد طاهر عبد الله العبیدی. الالتزام بضمان السلامة فی عقد البیع دراسة تحلیلیة مقارنة. رسالة ماجستیر مقدمة إلى کلیة الحقوق جامعة الموصل. 2003.
37
2- صدام فیصل کوکز المحمدی. اتفاقات الاطار. دراسة فی آلیات التعاقد المنظمة للعلاقات القانونیة المستمرة. دراسة مقارنة فی القانون الخاص. أطروحة دکتوراه مقدمة الى کلیة الحقوق، جامعة النهرین، 2006.
38
ج. مجموعات أحکام القضاء.
39
1- علی محمد الکرباسی. الموسوعة العدلیة. العدد الثالث. بغداد. 1992.
40
د- القوانین.
41
1. القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951.
42
2. قانون التجارة العراقی رقم (30) لسنة 1984
43
3. قانون المنشآت السیاحیة رقم (150) لسنة 1967
44
4. مشروع القانون المدنی العراقی لعام 1986.
45
ثانیا : المصادر باللغة الانکلیزیة
46
First: Books.
47
1. Allan Farnsworth. Contracts. Fourth Edition. Aspen publishers. 2004.
48
2. Atiyah .P.S. and Stephen A. Smith.Atiyah's Introduction to the Law of Contract. Sixth Edition, Clarendon Press, Oxford, 2005.
49
3. Cathy J. Okrent . Torts and personal injury law, Fifth Edition, DELMAR, 2015.
50
4. Edwin Peel and .G. H. Treitel, Treitel on The law of contract, Twelfth Edition, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 2010,
51
5. Ewan Mckendrick. Contract Law, Text, Cases, and Materials. Eighth Edition Oxford University Press. 2018.
52
6. Ewan McKendrick. Contract law. Eleventh Edition. Palgrave Macmillan, 2015.
53
7. Ewan Mckendrick, Contract law, Sixth Edition, Palgrave Macmillan, 2005.
54
8. Jack Beatson, Andrew Burrows, john cartwright. Anson's law of Contract, Thirtieth Edition, Oxford university press, 2016.
55
9. Janet O' Sullivan & Jonathan Hilliard. The Law Of Contract. Seventh Edition. Oxford University Press.2016.
56
10. Jill Poole,Casebook on Contract Law. Thirteenth Edition. Oxford University Press.2016.
57
11. Jill Poole, James Devenney & Adam Shaw-Mellors. Concentrate Contract Law. Third Edition. Oxford University Press.2017.
58
12. John Cartwright. Contract Law: An Introduction to the English Law Of Contract for the Civil Lawyer. Second Edition. Hart publishing Ltd .2013
59
13. John Wilman, Brown, GCSE Law, Ninth Edition, Thomson Sweet and Maxwell, 2005.
60
14. Michael Furmston, Cheshire, Fifoot and Furmston's law of contract, Fifteenth Edition. oxford university press, 2007.
61
15. Mindy-chen-wishart. Contract Law, Fourth Edition, Oxford University Press, 2012.
62
16. Neil Andrews, Contract Law, Second Edition, Cambridge University Press, 2015,
63
17. Nelson F. Migdal. Hotel law Transactions, Management and Franchising . First Edition. Routledge. 2015.
64
18. Norman G. Cournoyer, Anthony G. Marshall and Karen L. Morris. Hotel Restaurant and Travel Law: A preventive Approach, Fifth Edition. Delmar Publisher. 1999.
65
19. Pamela R. Tepper. The Law of Contracts and the Uniform Commercial Code. Second Edition. DELMAR CENGAGE learning. New York. 2012
66
20. Paul Richards, law of contract, fourth Edition, financial times, pitman publishing, 1999.
67
21. Richard stone. The modern law of contract. Ninth Edition.Routledge, Taylor&Francis group. 2011.
68
22. Robert Duxbury. Nutshell, Contract Law, Fifth Edition, sweet and Maxwell, London, 2001.
69
23. Stephen Barth, David K. Hayes.Hospitality Law. Managing Legal Issues in the Hospitality Industry. Third Edition.John Wiley & Sons, Inc. 2009.
70
Second: Laws
71
-Hotel Proprietors Act 1956.
72
Third : Internet websites
73
1- https://www.google.iq/search?source=hp&ei=agx4XLn0IZ-Gk74PtL2Z- A8&q=STANDARD+TERMS+AND+CONDITIONS+FOR+THE+PROVISION+OF+CONFERENCE+SERVICES&btnK
74
2- www.swarb.co.uk/entores-ltd-v-miles-far-east-corporation-ca-1955
75
3- https://generalcounsel.ncsu.edu/files/2015/06/HousingAgreement_001.pdf
76
4- https://www.hospitality-school.com/what-guest-folio-hotel/
77
ORIGINAL_ARTICLE
مسؤولیة الطبیب المدنیة فی التشریعین الجزائری والمقارن -عن نقل الدم نموذجاً
یعد نقل الدم من قبیل الأعمال الطبیة لذلک فإن مســؤولیة الطبیب المشرف علیه تعد مسؤولیة طبیة إلا أنها تختلف عنها من حیث التزام الطبیب المتولد عنه الخطأ و العلاقة السببیة. فالتزام الطبیب تجاه المریض یتمثل فی بذل عنایة کأصل عام، إلا أنه فی عملیة نقل الدم هــو ملزم بتحقــیق نتیجــة متمثلة بسلامة المریض، فإذا ما أخل بالتزامه العام تقــوم مسؤولیته و على المریض إثبات العلاقة السببیة بین خطئه و الضرر الحاصل له، أما فی المسؤولیة المتولدة عن عملیة نقل الدم فالعلاقة السببیة فیها مفترضة یکفی للمریض أن یثبت عملیة نقل الدم و الضرر الحاصل له فقط دون أن یثبــت العــلاقة السببیة بینهما.
https://alaw.mosuljournals.com/article_165774_37a574db7e6658a9327eaec0e46ad6ab.pdf
2020-07-19
51
100
10.33899/alaw.2020.165774
طبیب
مریض
نقل دم
خطأ طبی
مسؤولیةمدنیة
کوثر
زهدور
kaouter_zahdour@yahoo.fr
1
کلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة عبد الحمید بن بادیس-مستغانم الجزائر
LEAD_AUTHOR
عبد القادر
فنینخ
afeninekh@yahoo.fr
2
کلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم
AUTHOR
المصـادر
1
أولا: الکتب.
2
1. ابراهیم سید احمد الوجیز فی مسؤولیة الطبیب و الصیدلی فقها و قضاء، الطبعة الأولى، المکتب الجامعی الحدیث، الاسکندریة، 2003.
3
2. احمــد حسنی احمد طه، المســؤولیة الجنائیة الناشئة عن نقل عدة الایدز، دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، مصر، 2007،
4
3. احمد محمود سعد، تغییر الجنس بین الحظر و الاباحة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1984.
5
4. بسام محتسب بالله، المسؤولیة الطبیة المدنیة و الجزائیة بین النظریة و التطبیق، الطبعة الأولى، دار الإیمان، لبنان، .1984
6
5. دربال عبد الرزاق، الوجیــز فــی النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، دار العلوم، عنابة، 2004،
7
6. زهدی یکن، المسؤولیة المدنیة و الأعمال غیر المباحة. طبعة أولى، المکتبة العصریة الیمنیة، صیدا، بیروت، بدون سنة نشر,
8
7. طاهری حسین، الخطأ الطبـی و الخطأ العلاجی فی المستشفیات العامة. دراسة مقارنة ، دار هومة، الجزائر، 2008
9
8. طلال حجــاج، المســؤولیــة المــدنیــة للطبیب، دراسة مقارنة، طبعة أولى، المؤسسة الحدیثة للکتاب، لبنان، .2004
10
9. عبد الحمید الشواربی، مسؤولیة الأطباء و الصیادلة و المستشفیات المدنیة و الجنائیة و التأدیبیة، طبعة ثانیة ، منشأة المعارف للنشر، 2000.
11
10. محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ فی المجال الطبی، دار الجامعة الجدیدة، الاسکندریة، 2006.
12
11. محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسکندریة، مصر، 2001.
13
12. محمد صادق صبور، مرض نقص المناعة المکتسب الایدز، طبعة ثالثة، مرکز الأهرام للترجمة و النشر، 1993.
14
13. محمد عبد المقصود حسن داود، مدى مشروعیة الاستشفاء بالدم البشری و أثر التصرف فیه فی الفقه الإسلامی و القانون المدنی، دار الجامعة الجدیدة للنشر الاسکندریة مصر، 1999.
15
14. محمد یوسف یاسین، المسؤولیة الطبیة، مسؤولیة المستشفیات و الأطباء والممرضین، منشورات الحلبی الحقوقیة لبنان، 2003
16
15. معراج جدیدی، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائری، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2004.
17
16. Dominique Poitout, Jacques Hureau, Pierre Sargos, L’expertise médicale en responsabilité médicale et en réparation du préjudice corporel. Masson, 4ème Ed,
18
17. H.Capitant, F.Terré, Y. Lequette, les granbds arrets de la jurisprudence civile. Tome 2, 11ème edition, 1998.
19
18. Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Philippe Stoffel-Munck, Les Obligations. Defrénois, Paris, 2ème édition, 2005
20
ثانیا: البحوث العلمیة.
21
1. د. قیدار عبد القادر صالح، فکرة الخطأ المرفقی، بحث منشور فی مجلة الرافدین للحقوق، تصدر عن کلیة الحقوق فی جامعة الموصل ،العراق، العدد 38، سنة 13، ص313.
22
2. منى حمید فارس، د. ضحى محمد سعید، الأحکام القانونیة الناشئة عن التزام الطبیب بالعلاج النفسی-دراسة مقارنة-، بحث منشور فی مجلة الرافدین للحقوق، تصدر عن کلیة الحقوق فی جامعة الموصل ،العراق العدد 68، سنة 31، ص355.
23
3. ندى سالم حمدون، د. ضحى محمد سعید، المسؤولیة المدنیة للطبیب النفسی، دراسة مقارنة، بحث، منشور فی مجلة الرافدین للحقوق، تصدر عن کلیة الحقوق فی جامعة الموصل ،العراق العدد57 سنة 2018، ص11.
24
4. Alain Miras, Responsabilité médicale. Article, Service de Médecine Légale, CHU de Bordeaux, mai 2006.
25
5. Catherine Meimon Nisembum, Responsabilité Médicale. Article, le magazine franco- -phone du handicap, yanous, Janvier 2006, p 02.
26
6. Claire Maignan, La responsabilité médicale. Article, www.droit-medical.net, p3.
27
7. Clotilde Rouge-Maillart, la responsabilité médicale. Article publié sur le net,.
28
8. Durrieu-Diebolt, l’hépatite C. article, www.sosdroit.org, p03
29
9. Guy Nicolas, Droit des malades ; information et responsabilité Article, Adap, n° 36, Sep 2001
30
ثالثا: الرسائل العلمیة.
31
1. صاحب لیدیة، فوات الفرصة فی إطار المسؤولیة الطبیة، مذکرة ماجستیر، کلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر السنة الجامعیة 2010-2011.
32
2. کوثر زهدور، المسؤولیة المدنیة الناجمة عن عملیة نقل الدم فی التشریع الجزائری مقارنا، أطروحة دکتوراه، جامعة وهران، الجزائر، السنة الجامعیة 2007-2008.
33
3. David Picovschi, le chirurgien plastique et la justice .thèse, Paris 2002-
34
رابعا: المجلات القضائیة.
35
1. مجلة المحکمة العلیا، العدد2، سنة 2007.
36
2. المجلة القضائیة عدد1، سنة 2008.
37
3. مجلة المحکمة العلیا، عدد02، سنة 2008.
38
4. نشرة القضاة، عدد 62، سنة 2008.
39
5. المجلة القضائیة عدد خاص، الجزء الأول، سنة 2014.
40
خامسا: التشریعات و الأوامر و المراسیم.
41
1. الأمر رقم 95- 07 الذی نظم أحکام عقد التأمین المؤرخ فی 25-01-1995 ، جریدة رسمیة عدد 13.
42
2. القانون رقم 85-05 المؤرخ فی 16/02/1985، جریدة رسمیة عدد 8 لسنة 1985.
43
3. قانون رقم 05-09، مؤرخ فی 04-05-2005، المعدل و المتمم للقانون رقم 84-11 المؤرخ فی 09-06-1984 المتضمن قانون الأسرة، ج ر عدد 43 ، لسنة2005.
44
4. القانون 05-10 المؤرخ فی 20/06/2005، جریدة رسمیة عدد44 لسنة 2005، ص 17.
45
5. القانون رقم 08-09 المؤرخ فی 25-02-2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، جریدة رسمیة عدد 21 لسنة 2008.
46
6. القانون رقم 18-11 المؤرخ فی 02/07/2018 المتضمن قانون الصحة، جریدة رسمیة عدد46 لسنة 2018.
47
7. القانون المؤرخ فی 04-03-2000 المتضمن قانون الصحة الفرنسی المعدل بالقانون المؤرخ ب 22-04-2005.
48
8. المرسوم رقـم 88-204 المـؤرخ فــی 18-10-1988 المحـدد لشــروط إنجـاز العیـادات الخـاصـة وفتـحـها و عمـلـها، جریدة رسمیة عدد42.
49
9. المرسوم التنفیذی رقم 92-276 المؤرخ فی 06-07-1992 المتضمن مدونة أخلاقیا ت الطب، جریدة رسمیة عدد52 لسنة 1992.
50
10. المرسوم التنفیذی رقم 02-69 المؤرخ فی 06-02-2002، جریدة رسمیة عدد 11لسنة 2002.
51
ORIGINAL_ARTICLE
الحمایة القانونیة للمواقع الأثریة فی التشریع الإماراتی
تعد الاثار ومن بینها المواقع الاثریة السجل التاریخی للشعوب والأمم، فهی تمثل العمق التاریخی الذی یظهر ما مر به الانسان وما توصل الیه من إنجازات عبر مراحل زمنیة متعاقبة. وفضلاً عن الأهمیة التاریخیة للمواقع الاثریة لکونها المعین للشعوب والأمم فإنها من اهم الوسائل لتنمیة القطاع السیاحی بعدها طریقة لجذب الزوار الذین یقصدون هذه المواقع للتعرف على ما تحمله من دلالات للأحداث والتجارب التی مر بها الانسان فی العصور والازمنة السالفة. وإدراکاً لأهمیة المواقع الاثریة وضرورة حمایتها والمحافظة علیها سواء من تأثیرات الطبیعة المتمثلة بعوامل البیئة والمناخ ام من الاعتداءات التی یمکن أن تقع من الانسان ذاته کعملیات التخریب والسرقة، بادر الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة الى وضع الالیات اللازمة لحمایة المواقع الاثریة والمحافظة علیها. ونتلمس على مستوى دولة الامارات العربیة اهتماماً واضحاً بحمایة الاثار عموماً والمواقع الاثریة على وجه الخصوص، فعلى مستوى الاتحاد نجد ان المشرع الاماراتی أصدر القانون الاتحادی رقم 6 لسنة 2008 وذلک بإنشاء مجلس وطنی للسیاحة والاثار ثم عززه بالقانون الاتحادی رقم 11 لسنة 2017 بشأن حمایة الاثار، وعلى المستوى المحلی، نجد أن المشرع المحلی فی امارة الشارقة قد بادر مبکراً الى توفیر الحمایة القانونیة للمواقع الاثریة فصدر القانون رقم 1 لسنة 1991 تحت مسمّى قانون الاثار، وصدر مؤخراً القانون رقم 2 لسنة 2017 والمسمى "قانون تنظیم هیئة الشارقة للآثار". وتحاول هذه الدراسة الوقوف على صور الحمایة القانونیة التی قررتها التشریعات فی دولة الامارات العریة المتحدة للمواقع الاثریة للوقوف على مدى کفایتها وناجعتها بما یوفر حمایة حقیقیة وفعلیة لها متبعین فی ذلک المنهج التحلیلی والاستقرائی للنصوص التشریعیة التی صدرت بهذا الصدد.
https://alaw.mosuljournals.com/article_163437_0327062af94a315db7fdd6128b153048.pdf
2020-07-19
101
129
10.33899/alaw.2020.163437
المواقع الاثریة
الحمایة القانونیة
الحمایة الاداریة
أبوبکر أحمد عثمان
مدرس
abubker141973@gmail.com
1
کلیة الحقوق- جامعة الموصل
LEAD_AUTHOR
المصـادر
1
أولاً- الکتب:
2
1. د. إبراهیم عبد العزیز شیحا وحسین عثمان، أصول القانون الإداری، بدون مکان النشر، 1986
3
2. د. أعاد حمود القیسی، القانون الإداری، اکادیمیة شرطة دبی، دبی، 2007.
4
3. د. أحمد عوض سرور، مبادئ قانون العقوبات المصری –القسم العام-، دار النهضة العربیة، القاهرة، بدون تاریخ نشر.
5
4. أمین الحذیفی، الحمایة الجنائیة للآثار، دار النهضة العربیة، القاهرة ،2007
6
5. د. أمین مصطفى محمد، قانون العقوبات (القسم العام-نظریة الجریمة-)، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، 2010.
7
6. د. عبد العظیم مرسی وزیر، الشرط المفترض فی الجریمة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1983
8
7. د. عدنان سرحان واخرون، المدخل لدراسة القانون، اثراء للنشر والتوزیع، عمان، 2012.
9
8. د. رؤوف عبید، قانون العقوبات التکمیلی، دار الفکر العربی، القاهرة، 1979.
10
9. د. زیدان عبد الکافی کفافی، المدخل لعلم الاثار، مؤسسة حمادة للنشر والتوزیع، عمان، 2004
11
10. د. مجدی مدحت النهری، مبادئ القانون الإداری فی دولة الإمارات العربیة المتحدة، جامعة الجزیرة، دبی، 2011.
12
11. د. محمد علی أحمد قطب، الموسوعة القانونیة والأمنیة فی حمایة المال العام، ایتراک للنشر والتوزیع، القاهرة، 2000.
13
12. محمد طه البشیر ود. غنی حسون طه، الحقوق العینیة، وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی، بغداد، بدون سنة طبع.
14
13. د. موسى مصطفى شحادة، القانون الإماراتی فی دولة الإمارات العبیة المتحدة، اثراء للنشر والتوزیع، عمان، 2012.
15
ثانیاً- الرسائل الجامعیة:
16
1. خالد محمد الحرکان، الحمایة النظامیة للأثار فی المملکة العربیة السعودیة وفی جمهوریة مصر العربیة، رسالة ماجستیر، کلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، 2010
17
2. محمد سمیر محمد ذکی أبو طه، الحمایة الجنائیة للأثار، رسالة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 2012.
18
ثالثاً- البحوث:
19
1. د. خوادجیة سمیحة حنان، حمایة الممتلکات الاثریة فی ظل قانون التراث الثقافی، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، جامعة قاصدی مرباح بورقلة، العدد الخامس عشر، جوان (یونیو)، 2106.
20
2. عبد الوهاب عبد الرزاق عبد المجید التحافی، الحمایة القانونیة للآثار العربیة، منشورات بیت الحکمة، بغداد، 2001
21
3. د. عصام مبارک، الحمایة القانونیة للأثار، مجلة الدفاع الوطنی، العدد 97، تموز (یولیو) 2016، متاح على شبکة الانترنت على الموقع الإلکترونی الاتی:
22
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content
23
4. د. علی حمزة علی الخفاجی، الحمایة القانونیة للآثار والتراث (دراسة فی ضوء احکام قانون الاثار والتراث العراقی رقم 55 لسنة 2002، مجلة المحقق الحلی للعلوم القانونیة والسیاسیة، کلیة القانون، جامعة بغداد، مجلد 6، عدد 2، 2014
24
5. د. غازی فیصل مهدی، الحمایة القانونیة للأموال الاثریة فی العراق، بیت الحکمة، بغداد، 2000.
25
رابعاً- القوانین:
26
1. قانون العقوبات الاتحادی الاماراتی رقم (3) لسنة 1978.
27
2. قانون المعاملات المدنیة الاتحادی رقم (5) لسنة 1985.
28
3. قانون الاثار لإمارة الشارقة رقم (1) لسنة 1992.
29
4. قانون الاثار الاتحادی لدولة الاماراتی رقم (11) لسنة 2017.
30
5. قانون حمایة الاثار المصری رقم (117) لسنة 1983.
31
6. قانون اتحادی رقم (6) لسنة 2008 بشأن المجلس الوطنی للسیاحة والاثار.
32
7. القانون رقم (2) لسنة 2017، بشأن تنظیم أهداف وصلاحیات واختصاصات هیئة الشارقة للآثار.
33
ORIGINAL_ARTICLE
التکییف الدستوری لتعلیمات الترقیات العلمیة رقم 167 لسنة 2017
تمثل الترقیة العلمیة انتقال الموظف الى مرکز اعلى فی المهام والمسؤولیات. فاذا کان تنظیم الترقیة واضحاً ویقید من سلطة الادارة فان الترقیة ستکون اکثر فاعلیة. من الصعوبة وصف تنظیم الترقیة العلمیة فی العراق وفق "تعلیمات رقم 167 لسنة 2017" بانه تعلیمات بسبب مفهومها الضیق، لذا فان عبارة "النظام" هی الصحیحة وتتلاءم مع المادة (80/ثالثاً) من دستور 2005، والمادة (47/1) من التشریع ذی الرقم 40 لسنة 1988 الخاص بوزارة التعلیم العالی والبحث العلمی. کما تضمنت التعلیمات المذکورة إضافة تشریعیة لا تتفق مع الاطار العام فی قانون الوزارة. ان تعلیمات الترقیة لا تضمن الاستقرار القانونی بسبب سرعة نفاذها، وغموض بعض بنودها، وانها لم تحقق المساواة على اساس المجهود العلمی للاکادیمیین، کما لم تضمن التعلیمات ایضاً حق التقاضی فی دعاوى منح الالقاب العلمیة.
https://alaw.mosuljournals.com/article_165775_b8b15cb5aed601ff295b3d238b7e0d3e.pdf
2020-07-19
130
166
10.33899/alaw.2020.165775
النظام
التعلیمات
الدستور
الترقیة
حقوق
محمد
الطائی
maher2007_55@yahoo.com
1
کلیة الحقوق / جامعة الموصل
LEAD_AUTHOR
المصـادر
1
اولاً: الکتب
2
1. ابو بکر علی محمد امین، العدالة مفهومها ومنطلقاتها، ط1، دار الزمان، دمشق، 2010.
3
2. د. ادمون رباط، الوسیط فی القانون الدستوری اللبنانی، دار العلم للملایین، بیروت، 1970.
4
3. د. بدریة جاسر الصالح، مجال اللائحة فی فرنسا (دراسة مقارنة)، مطبوعات جامعة الکویت، 1990.
5
4. بیخال محمد مصطفى، دراسة حول فکرة القانون فی الدستور، مکتبة زین الحقوقیة للنشر والتوزیع، بیروت، 2013.
6
5. جون ستیوارت مل، الحکومات البرلمانیة، ترجمة: امیل الغوری، دار الیقظة العربیة للتألیف والترجمة والنشر، سوریا، ب.ت.
7
6. جاک دوندیو دوفابر، الدولة، ترجمة: سموحی فوق العادة، منشورات عویدات، بیروت–باریس، ب.ت.
8
7. د. حسین عثمان محمد عثمان، النظم السیاسیة، منشورات الحلبی الحقوقیة، 2009.
9
8. د. ربیع مفید الغصینی، الوزیر فی النظام السیاسی، منشورات الحلبی الحقوقیة، ط1، بیروت، 2003.
10
9. رایموند کارفیلد کیتل، العلوم السیاسیة، ترجمة: د. فاضل زکی محمد، ج1، مکتبة النهضة للنشر والتوزیع، بغداد، 1963.
11
10. د. شاب توما منصور، القانون الاداری، الکتاب الثانی، ط1، منشورات جامعة بغداد، 1980.
12
11. د. صلاح الدین فوزی، واقع السلطة التنفیذیة فی دساتیر العالم (مرکزیة السلطة المرکزیة)، دار النهضة العربیة، 2003.
13
12. د. عبد الغنی بسیونی، مبدأ المساواة أمام القضاء وکفالة حق التقاضی، منشأة المعارف بالإسکندریة، ب.ت.
14
13. د. عصام عبد الوهاب البرزنجی، د.علی محمد بدیر، یاسین السلامی، مبادئ واحکام القانون الاداری، مکتبة السنهوری، بغداد، ب.ت.
15
14. فاروق الکیلانی، استقلال القضاء، ط1، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1977.
16
15. د. محمد باهی ابو یونس، الضوابط الدستوریة للوظیفة اللائحیة التنفیذیة دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة، 2008.
17
16. محمود محمد علی صبرة، الاتجاهات الحدیثة فی اعداد وصیاغة مشروعات القوانین، دار الکتب القانونیة، مصر، 2009.
18
17. د. منذر الشاوی، فلسفة القانون، مطبوعات المجمع العلمی العراقی، بغداد، 1994.
19
18. ناصیف نصار، منطق السلطة، ط2، دار امواج للطباعة والنشر، بیروت، 2001.
20
19. د. وسام صبار العانی، الاختصاص التشریعی للإدارة فی الظروف العادیة، ط1، ب.م، بغداد، 2003.
21
20. د. یسری العصـار، دور الاعتبارات العملیة فی القضاء الدستوری، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1999.
22
ثانیاً: الرسائل الجامعیة
23
1. جراد حفیظة، الترقیة فی قانون الوظیفة العامة، رسالة ماجستیر، جامعة محمد خیضر بسکرة، کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، 2016.
24
2. جبلی فاتح، الترقیة الوظیفیة والاستقرار المهنی، رسالة ماجستیر فی علم الاجتماع، جامعـة منتوری قسنطینـة، کلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، 2005-2006.
25
3. خالد حماد محمد العنزی، النظام القانونی لترقیة الموظف العام دراسة مقارنة بین الکویت والاردن، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الاوسط –کلیة الحقوق، 2012.
26
4. خضیر عبد الوهاب، نظام ترقیة الموظف فی الجزائر، جامعة مرباح-ورقلة، کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، 2014-2015.
27
5. سیبان جمیل الأتروشی، مبدأ استقلال القضاء دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، کلیة القانون- جامعة الموصل، 2003.
28
6. سینم صالح محمد، الرقابة القضائیة على القرارات التنظیمیة، رسالة ماجستیر، کلیة القانون-جامعة کرکوک، 2014.
29
7. علی حسین احمد غیلان الفهداوی، مجلس الوزراء فی دساتیر العراق فی العهد الجمهوری، رسالة ماجستیر، جامعة بغداد -کلیة القانون والسیاسة، 1997.
30
8. محمد یوسف محمد السباح، مدى الالتزام بمعاییر ترقیة مدراء مکاتب البرید وأثره على مستوى الخدمات البریدیة فی قطاع غزة، رسالة ماجستیر، الجامعة الإسلامیة –غزة، کلیة التجارة، 2008.
31
ثالثاً: المجلات
32
1. انسام علی عبد الله، حمایة حق الموظف العام فی الترقیة، مجلة الرافدین للحقوق، کلیة الحقوق-جامعة الموصل، م 12، ع54، 2012.
33
2. أ.م.د. شورش حسن عمر، الحق فی المساواة وموقف القضاء الدستوری منه، مجلة العلوم القانونیة، مجلة جامعة بغداد-کلیة القانون، م32، ع2، 2017.
34
3. م.م. شیماء مدلول عباس، احکام الترقیة العلمیة، مجلة کلیة الحقوق، جامعة النهرین، م 18، ع 2، 2016.
35
4. د. محمـد ماضی، اختصاص مجلس شورى الدولة فی صیاغة مشروعات الأنظمة والتعلیمات والانظمة الداخلیة، مجلة القانون والقضاء، ع 18، 2015.
36
5. م.د. مصدق عادل طالب، وم.د. رنا محمد راضی، اختصاص مجلس الوزراء فی اصدار الانظمة فی التشریع العراقی، مجلة کلیة الحقوق، جامعة النهرین، م 17، ع 1، 2015.
37
6. میثم حسین الشافعی، مبدأ المساواة کضمان للحقوق والحریات العامة، مجلة الباحث، کلیة التربیة-جامعة کربلاء، م2، ع 3، 2012.journal
38
رابعاً: المصادر على الانترنیت:
39
1. عبد الله بن راشد السنیدی، هل ترقیة الموظفین من الحقوق المکتسبة؟، مقال منشور بتاریخ 12/10/2018 على موقع الجزیرة للصحافة والطباعة والنشر:
40
http://www.al-jazirah.com/2008/20080429/ar1.htm
41
2. د. عبدالله محمد المحمود، الترقیة هل هی حق قانونی أم منحة اداریة، مقال منشور بتاریخ 10 فبرایر 2000 فی موقع صحیفة البیان الاماراتیة:
42
https://www.albayan.ae/opinions/2000-02-10-1.1095244
43
3. علی سعد عمران، مقال بعنوان "المخالفات الدستوریة فی أحکام القضاء الإداری العراقی" منشور بتاریخ 24/10/2018 على موقع مرکز الفرات للتنمیة والدراسات الستراتیجیة:
44
http://www.fcdrs.com/h-article.php?act=view_article&aid=12
45
4. الموقع الرسمی للمحکمة الاتحادیة العلیا: https://www.iraqfsc.iq
46
خامساً: القوانین:
47
1. دستور العراق لسنة 2005.
48
2. قانون وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی رقم 40 لسنة 1988 المعدل النافذ.
49
3. تعلیمات الترقیات العلمیة رقم 167 لسنة 2017.
50
ORIGINAL_ARTICLE
الآلیات الدولیة لمکافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات
من اجل تعاون دولی واستراتیجیة متکاملة ومتوازنة لمواجهة ظاهرة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات وبروح المسؤولیة المشترکة، ازداد عدد البلدان التی اتخذت خطوات ملموسة صوب تعزیز قدراتها الوطنیة على مراقبة المخدرات امتثالاً للآلیات الدولیة التی وضعتها ونظمتها الاتفاقیات الدولیة، والتی تحدد المتطلبات الدنیا اللازمة لضمان توافر المواد الخاضعة للمراقبة الدولیة للأغراض الطبیة والعلمیة ومنع تسریبها الى قنوات غیر مشروعة وقد اسهم تنفیذ الحکومات لهذه الاتفاقیات الى منع تسریبها وایقافها بشکل شبه کامل.
https://alaw.mosuljournals.com/article_165776_0de51d448efcc73e444c8f1626439af6.pdf
2020-07-19
167
202
10.33899/alaw.2020.165776
المخدرات
التعاون الدولی
الجریمة المنظمة
شیماء
اللیلة
saad_albazaz@yahoo.com
1
جامعة الموصل -کلیة العلوم السیاسیة
LEAD_AUTHOR
المصـادر
1
اولاً:-المعاجم
2
1- ابو منصور محمد بن ازهر الهروی، المعروف بالأزهری، تهذیب اللغة، دار احیاء التراث العربی، بیروت،ط1، 2001.
3
2- احمد بن حمد علی المصری، المصباح المنیر، مکتبة لبنان، المجلد (1)،1987.
4
3- مجد الدین الطاهر محمد بن یعثوب الفیروز ابادی المتوفی سنة 867 ه وفصل الخاء باب الراء ،الطبعة الرابعة، دار المأمون، 1938.
5
ثانیاً:- الکتب
6
1- ئاسو صالح سعید و سمیر عبد الجبار، المخدرات (الموت الزاحف)، مطبعة وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی، 2005.
7
2- سلیمانعبدالمنعم،دروسفیالقانونالجنائیالدولی، دارالجامعةالجدیدة، 2000 الاسکندریة.
8
3- د. عبد العال الدیربی، الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والجهود الدولیة للوقایة منها بالتطبیق على تجارب عالمیة واقلیمیة ووطنیة، ط1، المرکز القومی للإصدارات القانونیة، القاهرة، 2016.
9
4- محمد عباس منصور، العملیات السریة فی مجال مکافحة المخدرات، المرکز العربی للدراسات الامنیة، الریاض،1993.
10
5- نیکول ما یستراشی، ترجمة زینة مغربل، المخدرات، ط1،مدینة الملک عبد العزیز للعلوم التقنیة، المملکة العربیة السعودیة، 2014.
11
ثالثاً :- الرسائل الجامعیة والاطاریح :-
12
1- حیمر عبد الکریم، مذکرة مکملة من متطلبات نیل شهادة الماستر فی الحقوق، تخصص قانون جنائی، کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسکرة.
13
رابعاً:-الدوریات
14
1- أ.د. براء منذر کمال ود. فاطمة حسن شبیب، التعاون الجنائی الدولی فی مجال التسلیم المراقب، مجلة جامعة تکریت للحقوق السنة (8) المجلد (3)، العدد (29)، اذار 2016.
15
2- د. حمید یاسر الیاسری، ظاهرة المخدرات والجریمة المنظمة عبر الوطنیة، مجلة البحوث الجغرافیة، العدد (21)، کلیة التربیة، جامعة واسط.
16
3- عبد القادر البقیرات، المساعدة الدولیة المتبادلة لتسلیم المجرمین،، مجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد (1)، جامعة الجزائر، 2009.
17
4- د. عثمان النور عثمان الحاج، المخدرات رؤیة تأصیلیة وشرعیة، مجلة الشریعة والقانون، العدد (28)، 2016.
18
5- د. علوش فرید، التعاون الدولی عن طریق نظامی تسلیم المجرمین والتسلیم المراقب، مجلة المفکر، العدد (14)، کلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة محمد خیضر بسکرة.
19
6- أ. مجاهدی ابراهیم، الیات القانون الدولی والوطنی للوقایة والعلاج من المخدرات، مجلة الاکادیمیة للدراسات الاجتماعیة والانسانیة، العدد 5، 2011، جامعة سعد دحلب – بالبلیدة، الجزائر.
20
خامساً:- الاتفاقیات الدولیة
21
1- الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة 1961 م مطبوعات الامم المتحدة نیو یورک 1979.
22
2- اتفاقیة الامم المتحدة لمکافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة 1988، مطبوعات الامم المتحدة، نیویورک، 1991.
23
سادساً:-التقاریر والوثائق الدولیة
24
1- تقریر الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة وغسیل الاموال مجموعة العمل المالی لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افریقیا المنامة، مملکة البحرین، 2011.
25
2- تقریر الهیئة الدولیة لمراقبة المخدرات لعام 2015، الامم المتحدة، نیویورک، 2016.
26
3- خلاصة وافیة والاستنتاجات والتبعات السیاساتیة، تقریر المخدرات العالمی لعام 2017 الکتیب الاول، مکتب الامم المتحدة المعنی بالمخدرات والجریمة، الامم المتحدة، ایار 2017.
27
4- مشکلة المخدرات والجریمة المنظمة والتدفقات المالیة غیر المشروعة، والفساد والارهاب، تقریر المخدرات العالمی 2017 (الکتیب الخامس)، unodc مکتب الامم المتحدة المعنی بالمخدرات والجریمة.
28
5- مساهمة الهیئة الدولیة لمراقبة المخدرات، التعاون الدولی صوب استراتیجیة متکاملة ومتوازنة لمواجهة مشکلة المخدرات العالمیة.
29
6- الوثائق الرسمیة للمجلس الاقتصادی والاجتماعی، 1981، الملحق رقم (4) (El1981l24) المرفق الثانی.
30
7- مساهمة الهیئة الدولیة لمراقبة المخدرات، التعاون الدولی صوب استراتیجیة متکاملة ومتوازنة لمواجهة مشکلة المخدرات العالمیة بحث منشور على الموقع التالی.
31
https://www.incb.org/documents/Publications/ePublication/E-Publication_A_FINAL.pdf
32
سابعاً:- القوانین
33
1- قانون المخدرات العراقی رقم 68، لسنة 1965 والمنشور فی جریدة الوقائع العراقیة بالعدد 1117 فی 24/4/ 1965 الجزء الاول، المادة الاولى، الفقرة الثامنة.
34
ثامناً:-المصادر الاجنبیة
35
Savona and Riccardi, eds., From Illegal Markets to Legitimate Businesses: the Portfolio of Organised Crime in Europe :
36
ORIGINAL_ARTICLE
السندات الإلکترونیة وطرق الطعن فی صحتها –دراسة مقارنة
السندات الالکترونیة هی محررات تتضمن بیانات مدمجة او مخزنة او مرسلة او مستلمة او محفوظة بشکل الکترونی او بأیة وسیلة أخرى مشابهة قد تکون برید الکترونی او برق او تلکس او نسخ برقی تقترن بتوقیع الکترونی مصادق علیه من جهة مرخصة او معتمدة اما طرق الطعن فی صحتها فهی الانکار وعدم العلم والتزویر الالکترونی وقد اختلف موقف الفقه والقانون فی هذه المسألة علماً بان هناک اتجاهات اخرى ارجعتها للقواعد العامة فی الاثبات وتجدر الاشارة الى ان هذه القواعد لا تصلح للتطبیق على السندات الالکترونیة لاختلاف طبیعة تلک السندات مما یستلزم تعدیلها آو تضمین قانون التوقیع الالکترونی والمعاملات الالکترونیة بنصوص خاصة تستوعب هذه المسائل.
https://alaw.mosuljournals.com/article_165777_2e6af0eecb7da1e897818c48d604dbc2.pdf
2020-07-19
203
240
10.33899/alaw.2020.165777
السند الإلکترونی
طرق الطعن
التوقیع الإلکترونی
تیماء
الصراف
t9a8tt@gmail.com
1
کلیة الحقوق جامعة الموصل عراق
LEAD_AUTHOR
المصـادر
1
اولاً : الکتب القانونیة
2
1 - احمد المهدی، الاثبات فی التجارة الالکترونیة، دار الکتب القانونیة، مصر، 2006.
3
2– د. احمد سفر، انظمة الدفع الالکترونیة، ط1، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، لبنان، 2008.
4
3 - حسن فضالة موسى، التنظیم القانونی للإثبات الالکترونی (دراسة مقارنة)، ط1، دار السنهوری، بیروت، لبنان، 2016.
5
4 - خالد بن نواف الحربی، الامن والحمایة فی الانترنیت للمستخدم العربی، بدون دار نشر، بدون مکان نشر، بدون سنة نشر.
6
5 - رضا المتولی وهدان، النظام القانونی للعقد الالکترونی والمسئولیة عن الاعتداءات الالکترونیة (دراسة مقارنة فی القوانین الوطنیة وقانون الاونسترال النموذجی والفقه الإسلامی)، دار الفکر والقانون للنشر والتوزیع، المنصورة،2007.
7
6 - ریان هاشم حمدون، التنظیم القانونی للتداول الالکترونی للأوراق المالیة، دار الجامعة الجدیدة، الاسکندریة، 2013.
8
7 - د. سلیم عبد الله الجبوری، الحمایة القانونیة لمعلومات شبکة الانترنیت، ط1، منشورات الحلبی الحقوقی، بیروت، لبنان، 2011.
9
8 - د. عامر محمود الکسوانی، التزویر الالکترونی للعلامة التجاریة، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الاردن، 2010.
10
9 - د. عباس العبودی، شرح قانون التوقیع الالکترونی والمعاملات الالکترونیة رقم (78) لسنة 2012، دار السنهوری، بیروت، 2018.
11
10 - عبد الله بن سعود محمد السرانی، فاعلیة الأسالیب المستحدثة فی اثبات جریمة التزویر الالکترونی، ط1، جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة، الریاض، المملکة العربیة السعودیة، 2011.
12
11 - د. عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الالکترونیة فی التشریعات العربیة والاجنبیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الازاریطة، الإسکندریة، 2009.
13
12 - د. علاء حسین مطلق التمیمی، الارشیف الالکترونی کیفیة المحافظة على المستند الالکترونی عبر الزمن، ط1، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2012.
14
13 - د. علی عبد القادر القهوجی، الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسب الالی، دار الجامعة الجدیدة، الازاربطة، الاسکندریة، 2010.
15
14 - د. محمد ابراهیم ابو الهیجاء، عقود التجارة الالکترونیة، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الاردن، 2011.
16
15 - محمد هیثم الدباغ، المسؤولیة المدنیة للمصارف الالکترونیة، دار الجیل العربی، الموصل، العراق، 2012.
17
16 - د. مصطفى موسى العجارمة، التنظیم القانون للتعاقد عبر شبکة الانترنیت، دار الکتب القانونیة وشتات للنشر والبرمجیات، مصر، 2010.
18
ثانیاً: الرسائل والأطاریح
19
17 - إیهاب سمیر محمد صالح، الاثبات بالمحررات الالکترونیة (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر، مقدمة الى کلیة الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة الازهر، غزة، 2015.
20
18 - حفصی عباس، جرائم التزویر الالکترونی، اطروحة دکتوراه، مقدمة الى کلیة العلوم الانسانیة والعلوم الاسلامیة، جامعة وهران، 1، احمد بن بلة، 2015.
21
19 - رامی سلیمان عبد الرحمن شقیر، جرائم الاعتداء على معطیات الحاسب الالی، رسالة ماجستیر، مقدمة الى کلیة القانون، جامعة الموصل، 1997.
22
20– منیة نشناش، الاثبات فی المحررات الالکترونیة فی القانون الجزائری،(دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر، مقدمة الى کلیة الدراسات العلیا، الجامعة الاردنیة، 2011.
23
21 - هادی مسلم یونس قاسم، التنظیم القانونی للتجارة الالکترونیة (دراسة مقارنة)، اطروحة دکتوراه، مقدمة الى کلیة القانون، جامعة الموصل- 2002.
24
ثالثاً : البحوث
25
22 - د. زین ملیوی ، قواعد التوقیع الالکترونی، بحث منشور فی مجلة الدراسات الحقوقیة، تصدر عن کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدکتور الطاهر مولای، سعیدة، العدد(2)، 2014.
26
23 - محمد مجید کریم الابراهیمی، معوقات التجارة الالکترونیة ومتطلبات النظام القانونی لمواجهتها، بحث منشور فی مجلة المحقق الحلی للعلوم القانونیة والسیاسیة، تصدر عن کلیة القانون، جامعة بابل، العدد(2)، السنة (9)، 2017.
27
رابعاً: المقالات المنشورة فی شبکة الانترنیت
28
24 - عبد القادر ورسمة غالب، التزویر الالکترونی، مقال منشور فی صحیفة مکة على الموقع الالکترونی الاتی: www.makkahnewspaper.com
29
خامساً: القوانین والانظمة والتعلیمات العربیة
30
25 - قانون التوقیع الالکترونی والمعاملات الالکترونیة العراقی رقم (78) لسنة 2012.
31
26 - قانون المعاملات الالکترونیة البحرینی رقم (28) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (34) لسنة 2017.
32
27 - قانون الإثبات العراقی رقم (107) لسنة 1979 المعدل.
33
28 - قانون الإثبات فی المواد المدنیة والتجاریة البحرینی رقم (14) لسنة 1996 المعدل.
34
سادساً: المصادر الاجنبیة
35
1 - الکتب القانونیة
36
1-Dr.ـJuris classur, communi cation commerceelectronique, 2002.
37
2 - القوانین والمراسیم.
38
1 - القانون المدنی الفرنسی لعام 1804.
39
2 - قانون المرافعات المدنیة الفرنسی رقم (1123) لسنة 1975 المعدل.
40
3 - مرسوم مجلس الدولة الفرنسی رقم (131) لسنة 2016.
41
4 - مرسوم مجلس الدولة الفرنسی التطبیقی رقم (272/2001) الصادر فی 30/3/2001.
42
5 - مرسوم مجلس الدولة الفرنسی رقم (1436) الصادر فی 3/12/2002.
43
6 - قانون العقوبات الفرنسی لعام 1992 المعدل.
44
ORIGINAL_ARTICLE
قرارات المنظمات الدولیة بوصفها مصدراً للقاعدة القانونیة الدولیة
إن التطور السریع للمنظمات الدولیة قد جابه فکرة السیادة المطلقة التقلیدیة التی کانت سائدة وحجمها قلیلاً، فالقرارات الشارعة تکون مقتصرة على المنظمات الفنیة المتخصصة، فالدول الأعضاء لا تتمسک کثیراً بسیادتها فعملیة تعدیل اتفاقیات العمل الدولیة یتم عن طریق المؤتمر وکذلک قواعد منظمة الطیران الدولیة یتم تعدیلها بسهولة لأنها تتفق مع أهداف المنظمة نفسها. کما أن تعدیل میثاق الأمم المتحدة کما یرى الأستاذ "جاکی" یتم بالإرادة المنفردة للمنظمة ذاتها وفقاً لمبدأ الأغلبیة فی التصویت وتسری حتى على الدول التی لم تقبل فهی تمثل حجة فی مواجهة الکافة کقاعدة قانونیة جدیدةومن حق المنظمات الدولیة إصدار لوائح داخلیة ذات طبیعة تشریعیة على المستوى الداخلی للمنظمة، حیث تمثل هذه اللوائح تصرفاً قانونیاً له القدرة على إنتاج آثار قانونیة متمثلة بإنشاء أو تعدیل مراکز قانونیة قائمة، فی حین یذهب رأی آخر إلى إنکار الصفة التشریعیة لهذه اللوائح وأنها لیست قانوناً بالمعنى الدقیق فهی لا تلزم إلا من أصدرها فهی تمثل وسیلة لتنظیم العمل داخل المنظمة الدولیة نافیاً عنها القوة الإلزامیة للقانون.
https://alaw.mosuljournals.com/article_165778_f4e66b77e19f6267b774e03d49226807.pdf
2020-07-19
241
258
10.33899/alaw.2020.165778
الأمم المتحدة
السیادة
القرارات الدولیة
خلف رمضان
الجبوری
dr.aljoboori@uomosul.edu.iq
1
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل
LEAD_AUTHOR
عدی
الطحان
uday_mr@uomosul.edu.iq
2
کلیة الحقوق / جامعة الموصل
LEAD_AUTHOR
المصـادر
1
اولا:- الکتب:-
2
1- د. عائشة راتب, التنظیم الدولی, الکتاب الثانی, دار النهضة العربیة, القاهرة, 1971.
3
2- د. عبد العزیز سرحان, القانون الدولی الاداری, کلیة الحقوق, جامعة عین شمس, 1978.
4
3- د. محمد سامی عبد الحمید, اصول القانون الدولی, ج1, الجماعة الدولیة, ط2, مؤسسة الثقافة الجامعیة, 1980.
5
4- د. محمد طلعت الغنیمی, مفهوم التشریع الدولی, بعض الاتجاهات الحدیثة فی القانون الدولی العام, منشاة المعارف, الاسکندریة, 1974.
6
5- د. مصطفى احمد فؤاد, النظریة العامة للتصرفات الدولیة الصادرة عن الارادة المنفردة, منشاة المعارف, الاسکندریة, 1984.
7
6- مصطفى احمد فؤاد, النظریة العامة للتصرفات الدولیة الصادرة عن الارادة المنفردة, منشاة المعارف, الاسکندریة,2009.
8
7- د-مفید شهاب, المنظمات الدولیة, ط4, دار النهضة العربیة, القاهرة, 1978.
9
ثانیا:- الرسائل والاطاریح:-
10
1- عبدالله علی عبو, قرارات المنظمات الدولیة ومصادر القانون الدولی, رسالة ماجستیر مقدمة الى مجلس کلیة القانون جامعة الموصل, الموصل, 2000.
11
2- محمد السعید الدقاق, النظریة العامة لقرارات المنظمات الدولیة ودورها فی ارساء قواعد القانون الدولی, اطروحة دکتوراه مقدمة الى مجلس کلیة الحقوق جامعة الاسکندریة, 1973.
12
ثالثا:- القرارات والمواثیق الدولیة:-
13
1- میثاق الامم المتحدة م2ف2
14
2- القرار رقم147/2 فی 21نوفمبر1947
15
3- القرار رقم502/4فی 11ینایر1952
16
ORIGINAL_ARTICLE
إصابات العمل فی القوانین العراقیة (التعریف والعناصر) –دراسة مقارنة
تعد اصابات العمل فی وقتنا الحاضر من المشاکل المهمة والخطیرة التی تواجه النشاط الاقتصادی فی معظم البلدان وذلک بسبب ما یشهده العالم من نهضة صناعیة کبیرة استخدمت فیها مختلف انواع الآلات والمکائن والمواد الأولیة ولذلک ظهرت اهمیة کبیرة لتنظیم الاحکام الخاصة بضمان اصابات العمل والذی یتمیز بأهمیتهِ من الناحیتین الاجتماعیة و الاقتصادیة، فمن الناحیة الاجتماعیة، ترجع اهمیته إلى کثرة المشمولین بأحکام ضمان اصابات العمل وإلى عمق تأثیره فی حیاتهم، کما یهدف التأمین ضد خطر اصابات العمل إلى حمایة قوى الانتاج البشریة وهم الغالبیة العظمى فی المجتمع، اما من الناحیة الاقتصادیة فان اصابات العمل تکبد الدول خسائر کبیرة سواء البشریة منها ام المادیة والتی لها اثر بالغ على الدخل القومی للدول وعلى سائر الحیاة الاقتصادیة، وان هذا التنظیم لأحکام ضمان اصابات العمل یتطلب اولاً تحدید المقصود بإصابات العمل من النواحی التشریعیة والقضائیة والفقهیة ومن ثم بیان العناصر التی تدخل فی تکوین اصابة العمل من اجل تحدید ما یعتبر وما لا یعتبر من قبیل اصابات العمل الموجبة للضمان فی نطاق قانون الضمان الاجتماعی العراقی والقوانین المقارنة فی کل من مصر والاردن وفرنسا.
https://alaw.mosuljournals.com/article_165779_acdf467c2da45cbcb17aed3931e2ecdb.pdf
2020-07-19
259
292
10.33899/alaw.2020.165779
إصابات العمل
الضمان الاجتماعی
قانون العمل
حسن
البنان
hasan.albanan@yahoo.com
1
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل
LEAD_AUTHOR
علیاء
الاطرقجی
alyaaalatrakchi2019@gmail.com
2
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل
LEAD_AUTHOR
المصـادر
1
اولاً الکتب:
2
1. د. أحمد حسن البرعی، الوسیط فی التشریعات الاجتماعیة، الجزء الثالث، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2000.
3
2. د. أحمد حسن البرعی، الوجیز فی التشریعات الاجتماعیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2008.
4
3. د. احمد محمد محرز، الخطر فی تأمین اصابات العمل، القاهرة، 1976.
5
4. د. الحسن محمد سباق، الوسیط فی شرح احکام قانون العمل الجدید والتأمینات الاجتماعیة، الطبعة الاولى، دار النهضة العربیة، 23 شارع عبد الخالق ثروت، القاهرة، 2008- 2009.
6
5. د. السید عید نایل، مخاطر الاشاعات النوویة وتعویض العمال عن اضرارها، دار النهضة، 32 شارع عبد الخالق ثروت، القاهرة، 1994.
7
6. د. السید عید نایل، شرح قانون التأمین الاجتماعی، دار النهضة العربیة، القهرة، 2004- 2005.
8
7. د. حسام الدین کامل الاهوانی، اصول قانون التأمین الاجتماعی، دار ابو المجد للطباعة بالحرم،، 1999-2000.
9
8. د. حسن عبد الرحمن قدوس، التعویض عن اصابة العمل بین مبادئ المسؤولیة المدنیة والتامین الاجتماعی، الطبعة الاولى، مکتبة الجلاء الجدیدة، المنصور، 1998.
10
9. رامی نهید صلاح، اصابات العمل والتعویض عنها، الطبعة الاولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان- الاردن، 2010.
11
10. سمیر عبدالسمیع الاودن، الموسوعة الشاملة لإصابات العمل والامن الصناعیة فقهاً وقانوناً وقضاءً، الفتح للطباعة والنشر، الاسکندریة، 2003.
12
11. د. صادق مهدی السعید، الضمان الاجتماعی وتطبیقه فی العراق- دراسة مقارنة، مطبعة الاعتماد، القاهرة، 1975.
13
12. صادق مهدی السعید، من حقوق وواجبات العمال واصحاب العمل فی قانون العمل العراقی، مطبعة المعارف، بغداد، 1962.
14
13. د. عبدالباسط عبدالمحسن، مبادئ التأمینات الاجتماعیة، الجزء الاول، دار النصر للتوزیع والنشر بجامعة القاهرة، القاهرة، 1997.
15
14. د. عبد الرسول عبد الرضا، الوجیز فی قانون العمل الکویتی، جامعة الکویت، الکویت، 1978.
16
15. عبد العزیز الهلالی، تأمین اصابة العمل علماً وعملاً، مطبعة النهضة الجدیدة، 19 شارع ارض الحرمین بالظاهر، القاهرة، 1967.
17
16. د. عبدالفتاح مراد، التعلیق على قانون التأمین الاجتماعی، شرکة البهاء للبرمجیات والکومبیوتر والنشر الالکترونی، الاسکندریة، بلا سنة طبع.
18
17. د. عدنان العابد ود. یوسف الیاس، قانون الضمان الاجتماعی، مؤسسة دار الکتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1981.
19
18. د. عزیز ابراهیم، دراسات فی قوانین الضمان الاجتماعی- الرأسمالیة والاشتراکیة والعراقیة، الجزء الاول، مطبعة سلمان الاعظمی، بغداد، 1972.
20
19. د. علی العریف، شرح تشریع العمل فی مصر، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، مطبعة عطا- باب الخلق، مصر، 1954.
21
20. د. علی العریف، شرح التأمینات الاجتماعیة، الجزء الاول، مطبعة منیمر، القاهرة، 1965.
22
21. د. محمد حسین قاسم، التأمینات الاجتماعیة ( النظام الاساسی والنظم المکملة)، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 25 شارع سوتیر، 1995.
23
22. د. محمد حسین منصور، التأمینات الاجتماعیة- دراسة عملیة للتشریعات الحدیثة من خلال التطبیقات القضائیة، منشأة المعارف، الاسکندریة، 1989.
24
23. د. محمد رفعت الصباحی، الحمایة التأمینیة، للعامل الصغیر، عن اصابات العمل فی القانون المصری، مکتبة عین الشمس، شارع القصر العینی، 1990.
25
24. محمد غالی العنزی، تعویض اصابات العمل وامراض المهنة فی الفقه والقضاء المقارن، الطبعة الاولى، بلا مکان طبع، 2005.
26
25. مصطفى یوسف، مبادئ القضاء فی التأمینات الاجتماعیة، الاسکندریة، 1972.
27
ثانیاً: البحوث القانونیة
28
1. د. عدنان العابد، شروط تعویض اصابة العمل فی القانون المقارن، مجلة القانون المقارن، العددان 8 و 9، السنة السادسة، بغداد، 1978.
29
2. د. محمد لبیب شنب، الاتجاهات الحدیثة فی التفرقة بین حوادث العمل والامراض المهنیة، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، العدد الاول، السنة التاسعة، مطبعة جامعة عین شمس، ینایر 1967.
30
3. د. محمود جمال الدین زکی، ضمان خطار المهنة فی القانون المصری، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الاول، السنة الخامسة والعشرون، مارس- یونیو 1995.
31
ثالثاً: المنشورات والمجموعات القضائیة
32
1. عصمت الهواری، قضاء النقض فی منازعات العمل والتأمینات الاجتماعیة، ج1، ج2، ج3، ج5، ج6، ج7.
33
2. مجموعة المبادئ القانونیة الاردنیة، الجزء الثانی، 1965.
34
3. مجلة هیئة قضایا الدولة، السنة 45، العدد الاول، ابریل- یونیة لسنة 2001.
35
رابعاً القوانین
36
1. قانون العمال العراقی رقم 72 لسنة 1936 الملغى.
37
2. قانون الضمان الاجتماعی العراقی رقم 140 لسنة 1964 الملغى.
38
3. قانون التقاعد والضمان الاجتماعی العراقی رقم 112 لسنة 1969 الملغى.
39
4. قانون التقاعد والضمان العراقی رقم 39 لسنة 1971 النافذ.
40
5. قانون التأمین الاجتماعی المصری، رقم 79 لسنة 1975 النافذ.
41
6. قانون التأمینات الاجتماعیة والمعاشات المصری رقم 135 لسنة 2010.
42
7. قانون العمل الاردنی رقم 8 لسنة 1996 النافذ.
43
8. قانون الضمان الاجتماعی الاردنی رقم 1 لسنة 2014 النافذ.
44
9. قانون الضمان الاجتماعی الفرنسی رقم 46-2426 لسنة 1946 المعدل.
45
خامساً: القرارات القضائیة غیر المنشورة:
46
1. قرار محکمة التمیز الاردنیة رقم 1461/2015 بتاریخ 11/8/2015.
47
سادساً: المصادر الاجنبیة
48
1. A. Rouast et P. Durand، Sécurité Sociale، Precis Dalloz، 1960.
49
2. A. Sachet، traité théorigque de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles béme éd، 1921.
50
3. Conmission reginale de securite sociale، Toutouse 25-juin 1956، juris- classeur periodque، sem maine juridique، 1957.c
51
4. Louis Mélennec et Jean Juttard، Traité de La Réparation de Accident de travail، paris، 1969.
52
5. M. Fontaine، R. Cavalerie، J. A. Hassenforder، Diction naire de Droit، Foucher، Paris، 1996.
53
6. Marestaing، Défirnition des accident du travail dans le divers pays، Paris.
54
ORIGINAL_ARTICLE
تعلیق على قرار قضائی تمییزی موضوع القرار/ التنفیذ العینی للالتزام
https://alaw.mosuljournals.com/article_165780_71a0638f7f0b05c454036467cdf744ee.pdf
2020-07-19
293
298
10.33899/alaw.2020.165780
احمد
صدیق
ahmed.siddiq@uokirkuk.edu.iq
1
Iraq kirkuk
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تعلیق على نص المادة 10 من قانون ضریبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل النافذ (نقل مصدر الدخل)
https://alaw.mosuljournals.com/article_165781_cf8b2fc586918f83aaeb459d27357d7d.pdf
2020-07-19
299
302
10.33899/alaw.2020.165781
زینب
الوائلی
zainabmjasim75@gmail.com
1
کلیة الحقوق جامعة الموصل
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مراجعة مؤلف سلطة الإدارة فی حمایة الآداب العامة وأثرها على الحریات العامة -دراسة مقارنة-للمؤلف کریمة رجب مفتاح عون
https://alaw.mosuljournals.com/article_165782_eacdd6d1c349b0e6656b7e9db72c85d2.pdf
2020-07-19
303
307
10.33899/alaw.2020.165782
لمیاء
قبع
lumaa.hashim@gmail.com
1
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل
LEAD_AUTHOR