ORIGINAL_ARTICLE
التعدی على العقار فی القانون الإنکلیزی -دراسة مقارنة- مع القانون المدنی العراقی
یُعد التعدی على العقار أحد أنواع الخطأ المدنی فی القانون الإنکلیزی، التی وردت على سبیل الحصر فی قانون الأخطاء المدنیة، وهو قانون غیر مکتوب یستند على السوابق القضائیة للمحاکم الإنکلیزیة، ومن أهم الأخطاء المدنیة الأخرى التی وردت فی هذا القانون: الإهمال والتشهیر والقذف والإزعاج والمضایقة. والتعدی على العقار هو تعرض غیر مسوغ لحیازة عقار معین. أما عناصر التعدی على العقار فی القانون الإنکلیزی فهی: 1- قیام المدعى علیه بعمل یعد تعدیاً. 2- الدخول المتعمد إلى عقار الغیر. 3- وجود علاقة سببیة. ویستند أساس المسؤولیة المدنیة التی تنجم عن التعدی فی القانون الإنکلیزی على النظریة الشخصیة للمسؤولیة لاعتماده على الفعل العمدی أو الذی یبنى على العمد أو مسؤولیته، وهو یشبه المسؤولیة المدنیة التی تنجم عن الإهمال، إذ ینضوی کلاهما تحت عنوان النظریة الشخصیة للمسؤولیة التی تتمثل بالمسؤولیة الخطئیة
https://alaw.mosuljournals.com/article_160710_53d9f6dde376278185bd4087dad31d24.pdf
2013-12-28
1
32
10.33899/alaw.2013.160710
أنواع التعدی على العقار
قصی سلمان
هلال
1
جامعة جیهان ، أربیل ، العراق
AUTHOR
یونس صلاح الدین
علی
2
جامعة جیهان ، أربیل ، العراق
AUTHOR
أولا- المصادر باللغة العربیة.
1
1- د. جعفر الفضلی، الوجیز فی العقود المدنیة، البیع، الإیجار، المقاولة، العاتک للکتاب، القاهرة، 2007.
2
2- د. حسن علی الذنون، أصول الالتزام، مطبعة المعارف، بغداد، 1970.
3
3- د. حسن علی الذنون، المبسوط فی شرح القانون المدنی، الخطأ، الجزء الثانی، دار وائل للنشر، 2006.
4
4- د. عبد المجید الحکیم وعبد الباقی البکری ومحمد طه البشیر، الوجیز فی نظریة الالتزام فی القانون المدنی العراقی، الجزء الأول، مصادر الالتزام، وزارة التعلیم العالی، 1980.
5
5- د. عبد المجید الحکیم، الموجز فی شرح القانون المدنی، مصادر الالتزام، المکتبة القانونیة، 2007.
6
6- د. عصمت عبد المجید بکر، النظریة العامة للالتزامات، الجزء الأول، مصادر الالتزام، منشورات جامعة جیهان الخاصة – أربیل، 2011.
7
7- د. فخری رشید مهنا، أساس المسؤولیة التقصیریة ومسؤولیة عدم التمییز دراسة مقارنة فی الشریعة الإسلامیة والقوانین الانکلوسکسونیة والعربیة. رسالة ماجستیر مقدمة إلى کلیة القانون والسیاسة، جامعة بغداد، 1974.
8
8- د. قصی سلمان هلال، الحقوق العینیة، منشورات جامعة جیهان الخاصة – أربیل، 2011.
9
9- د. محمد طه البشیر ود.غنی حسون طه، الحقوق العینیة، الجزء الأول، وزارة التعلیم العالی، 2008.
10
10- د. مصطفى ابراهیم الزلمی، المنطق القانونی فی التصورات، مرکز أبحاث القانون المقارن، 2009.
11
ثانیا: المصادر باللغة الإنکلیزیة.
12
1- Atiyah, P,S. Accidents compensation and the law, fifth edition weidenfield and Nicholson, 1993.
13
2- Fleming. An introduction to the law of torts, second edition, clarendoon , 1985.
14
3- John Cooke, law of tort, fourth edition, financial times, pitman publishing, 1999.
15
4- Michael Jones, textbook on torts, oxford university press, eighth ed. 2005.
16
5- Ralph Tiernan, tort in nutshells, sweet and Maxwell, 2006.
17
6- Salmond, on the law of torts, by Huston15th edition, London sweet and Maxwell, 1969.
18
7- Vera Berningham, Tort in a nutshell, sweet and Maxwell.
19
8- Williams and Hepple. Foundations of law of tort. 2nd edition, Butterworth’s, 1985.
20
ORIGINAL_ARTICLE
الإذعان بین العقد والنظام القانونی
تباینت اراء فقهاء القانون حول تکییف التصرف الذی یکون فیه احد الطرفین مذعنا، بین ان یکون عقدا او نظاما قانونیا او ینضم القابل الى عقد جماعی یسمى عقد الانضمام. والسبب فی ذلک یرجع الى ارادة کل من القابل والذی تکون ضعیفة جدا بسبب الحاجة الماسة لسلعة او خدمة لا تستقیم الحیاة بدونها وارادة الموجب التی تکون قویة بسبب انفراده او بمنافسة محدودة لإنتاج تلک السلعة او تقدیم تلک الخدمة الضروریة
https://alaw.mosuljournals.com/article_160714_1160e2700de151905cd52424521aa673.pdf
2013-12-28
33
58
10.33899/alaw.2013.160714
عقد الإذعان والموقف الفقهی والتشریعی القانونی
منهل عبد الغنی
قلندر
1
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
أولا: الکتب.
1
1. د. أسامة عبد العلیم الشیخ، قاعدة لا ضرار فی نطاق المعاملات المالیة والأعمال الطبیة المعاصرة فی الفقه الإسلامی والقانون الوضعی، دار الجامعة الجدیدة، الإسکندریة، 2007
2
2. د. أنس محمد عبد الغفار، آلیة مواجهة الشروط التعسفیة فی عقود الإذعان، ط 2013، دار الکتب القانونیة، مصر .
3
3. د. آدم وهیب النداوی، المرافعات المدنیة، وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی، جامعة بغداد، 1988
4
4. عبد الباقی البکری ، زهیر بشیر ، المدخل لدراسة القانون ، مدیریة دار الکتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 1989.
5
5. د. عبد الرزاق السنهوری ، شرح القانون المدنی، النظریة العامة للالتزامات، ج1، نظریة العقد، ط2 ، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت ، لبنان ، 1998.
6
6. د. عبد الرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار النشر للجامعات المصریة، القاهرة، 1952
7
7. أ.د. عبد المجید الحکیم، أ. عبد الباقی البکری، أ. م. محمد طه البشیر، الوجیز فی نظریة الالتزام فی القانون المدنی العراقی، ج1، مصادر الالتزام، 1980.
8
8. أ. محمد وحید الدین سوار، شرح القانون المدنی، النظریة العامة للالتزام، ج1، مصادر الالتزام، دار الکتاب، دمشق، 1976.
9
9. د. نزیه حماد، فقه المعاملات المالیة والمصرفیة المعاصرة، دار القلم، دمشق، 2007.
10
ثانیا: البحوث المنشورة فی الدوریات
11
1- محمد عبد الرزاق محمد، تفسیر الشک لمصلحة الطرف المذعن، مجلة رسالة الحقوق، جامعة کربلاء، کلیة القانون، السنة الثالثة، العدد الثالث، 2011.
12
ثالثا: الرسائل والأطاریح الجامعیة
13
1. د. محمد صدیق محمد عبد الله، موضوعیة الارادة التعاقدیة، أطروحة دکتوراه، کلیة الحقوق ، جامعة الموصل ، 2010.
14
2. د. ندى سالم ملا علو، أثر الامراض النفسیة فی التصرفات القانونیة، أطروحة دکتوراه، کلیة القانون، جامعة الموصل، 2001.
15
رابعا: القوانین.
16
1. القانون المدنی العراقی المعدل المرقم 40 لسنة 1951.
17
2. القانون المدنی المصری المرقم 131 لسنة 1949 .
18
3. القانون المدنی الأردنی رقم 43 لسنة 1976 .
19
4. القانون المدنی السوری رقم 84 لسنة 1949.
20
5. القانون المدنی الیمنی رقم 14 لسنة 2002 .
21
ORIGINAL_ARTICLE
الحضانة وشروط ممارستها
تُعد الحضانة مؤسسة أساسها مصلحة المحضون، لذا اختلف الفقهاء المسلمین والمحدثین بشأن طبیعة الحضانة وصاحب الحق فیها، فمن الفقهاء المسلمین من یرى الحضتنة بأنها حقاً خالصاً للمحضون، ومنهم من یعدها حقاً خالصاً للحاضنة، فی حین یجد آخزون بأنها حقاً مشترکاً ما بین الحاضن والمحضون، وأما الفقهاء المحدثین ، فمنهم من عَد الحضانة أثر من آثار الزواج، ومنهم من نظر الیها على أنها أثر من آثار إنحلال الزواج، فی حین یعدها البعض الآخر أثر من آثار النسب، ویرى آخرون بأن الحضانة عقد إجارة أو یمکن أن تکون من أقسام الولایة على المال، وإزاء هذا التباین بشأن طبیعة الحضانة، فقد إشترطت الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة لمن یقوم من الحاضنین بممارستها شروط عدیدة، البعض من هذه الشروط عامة یشترک فیها الحاضنین، کالعقل والبلوغ والأمانة والقدرة والدین وسلامة الحاضنین من الأمراض المُعدیة التی تضر بالمحضون، ومن الشروط ما تختص بهِ الحاضنة، کعدم زواجها بأجنبی غیر ذی محرم بالمحضون، وهناک من الشروط ما یختص بها الحاضنین من الرجال، کأتحاد الدین بینهم وبین المحضون، وعدم السفر بالمحضون
https://alaw.mosuljournals.com/article_160711_32a8fae9b46fef7a3d9725d386282bba.pdf
2013-12-28
59
99
10.33899/alaw.2013.160711
شروط ممارسة الحضانة فی الفقه الإسلامی
نشوان زکی
سلیمان
1
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
أولا: کتب الحدیث:
1
1. الحاکم، الإمام الحافظ أبی عبد الله محمد بن عبد الله الحاکم النیسابوری، المستدرک على الصحیحین، تحقیق: حمدی الدمرداش محمد ، المکتبة العصریة، ج3، بیروت.
2
2. الصنعانی، محمد بن إسماعیل المعروف بالأمیر الکحلانی، سبل السلام، مطبعة مصطفى البابی الحلبی، ج3، دمشق، 1960م
3
3. مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری، صحیح مسلم، دار الغد الجدید، ط1، ج2، القاهرة، 2007م
4
ثانیا: کتب الفقه الإسلامی
5
الفقه المالکی:
6
4. إطفیش، محمد بن یوسف إطفیش، شرح النیل وشفاء العلیل، تحقیق ضیاء الدین عبدالعزیز الیمنی، ج7، المطبعة السلفیة، دون مکان طبع، 1343 هـ،
7
5. الإمام مالک، مالک بن أنس الأصبحی المالکی، المدونة الکبرى، مطبعة السعادة، ط1، ج2، مصر، 1323هـ .
8
6. التسولی، أبی الحسن علی عبدالسلام التسولی المالکی، البهجة فی شرح التحفة، ج1، دون مکان طبع أو سنة نشر
9
7. الخرشی، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علی الخرشی المالکی، حاشیة الخرشی على مختصر سیدی خلیل وبهامشه حاشیة العدوی، دار الفکر العربی، ج4، بیروت، 1412هـ
10
8. الدسوقی، محمد عرفة الدسوقی المالکی، حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر للدردیر، مطبعة عیسى الحلبی، ج2، مصر، دون سنة نشر .
11
9. المواق، أبو عبد الله محمد بن یوسف المالکی المعروف بالمواق، التاج والاکلیل لمختصر خلیل، دار الفکر، ج4، بیروت، 1398هـ
12
الفقه الحنفی:
13
10. ابن الهمام، کمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید الحنفی، فتح القدیر فی شرح الهدایة، للمرغینای، المکتبة التجاریة الکبرى، ج3، مصر، 1356هـ.
14
11. ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقی الحنفی، رد المختار على الدرر المختار، طبعه دار الفکر، ج2، بیروت، 1421هـ.
15
12. الزیلعی، أبو محمد فخر الدین عثمان بن علی الزیلعی الحنفی، تبین الحقائق شرح کنز الدقائق، المطبعة الامیریة، ط1، ج3، مصر،1350هـ .
16
13. السرخسی، شمس الدین ابی بکر محمد بن احمد بن ابی سهیل السرخسی الحنفی، المبسوط، مطبعة السعادة، القاهرة، ط1، ج5، 1324هـ.
17
14. الشلبی، شهاب الدین احمد الشلبی الحنفی، حاشیة الشلبی على تبیین الحقائق، ج3، دون مکان طبع أو سنة نشر.
18
15. الکاسانی، علاء الدین أبو بکر بن مسعود بن احمد الکاسانی الحنفی، بدائع الصنائع، دار الکتب العلمیة، ط2، ج4، دون مکان طبع، 1982م.
19
16. المرغینانی، برهان الدین ابی الحسن علی بن ابی بکر عبد الجلیل المرغینانی الحنفی الهدایة شرح بدایة المبتدی، مطبعة مصطفى البابی الحلبی، ج2، مصر، دون سنة نشر.
20
الفقه الشافعی:
21
17. الباجوری، الشیخ إبراهیم الباجوری، حاشیة الباجوری على شرح ابن القاسم الغزی، مطبعة السعادة، ط1، ج2، مصر، 1950م.
22
18. الرملی، شمس الدین محمد بن احمد الرملی الشافعی، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، المطبعة البهیة المصریة، ج7، دون مکان طبع، 1317هـ.
23
19. الشافعی، أبی عبد الله محمد بن أدریس الشافعی، الأم، وبهامشه مختصر المزنی، المطبعة الأمیریة، ط1، ج3، مصر1321هـ.
24
20. الشربینی، شمس الدین محمد بن احمد الشربینی الشافعی، مغنی المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، مطبعة البابی الحلبی، ج3، دمشق ،1933م.
25
21. الهیثمی، احمد شهاب الدین بن محمد بن حجر الهیثمی الشافعی، الفتاوى الکبرى الفقهیة، ج4، مطبعة المشهد الحسینی، القاهرة، دون سنة نشر.
26
الفقه الحنبلی:
27
22. ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحنبلی، مجموع فتاوی شیخ الإسلام بن تیمیة، جمع وترتیب ابن القاسم، ج7، مطبعة الریاض، 1978م.
28
23. ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسی الحنبلی، المغنی، المکتب الإسلامی، ط1، ج9 ، بیروت، 1405هـ.
29
24. البهوتی، منصور بن یونس بن إدریس البهوتی الحنبلی، کشاف القناع عن متن الإقناع، مکتبة النصر الحدیثة للنشر، ج3، الریاض، دون سنة نشر.
30
الفقه الظاهری:
31
25. ابن حزم، أبو محمد علی بن احمد بن حزم الأندلسی الظاهری، المحلى، المطبعة المنیر، ج10، القاهرة ، 1350هـ
32
ثالثا : کتب اللغة:
33
26. ابن منظور، محمد بن مکرم بن علی أبو الفضل جمال الدین بن منظور الأنصاری الإفریقی المصری، لسان العرب، دار صادر بیروت، 1956م .
34
27. الرازی، محمد بن ابی بکر بن عبد القادر الرازی، مختار الصحاح، دار الکتاب العربی، دون سنة نشر
35
28. الفیروز آبادی، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادی، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، ج4، دون سنة نشر .
36
رابعا : کتب الفقه الحدیث:
37
29. د. أحمد علی الخطیب ود. حمد عبید الکبیسی ومحمد عباس السامرائی، شرح قانون الأحوال الشخصیة، طبعه وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی، جامعة بغداد، ط1،1980م .
38
30. د. احمد فراج حسین، أحکام الأسرة فی الإسلام، الطلاق وحقوق الأولاد ونفقات الأقارب، الدار الجامعیة للنشر، بیروت، 1998م.
39
31. د. أحمد فراج حسین، أحکام الأسرة فی الإسلام، الطلاق وحقوق الأولاد ونفقات الأقارب، الدار الجامعیة، بیروت، 1991م.
40
32. د. بدران أبو العینین بدران، حقوق الأولاد فی الشریعة الاسلامیة والقانون، مؤسسة شباب الجامعة، الإسکندریة، دون سنة نشر.
41
33. د. بلحاج العربی، الوجیز فی شرح قانون الأسرة الجزائری، دیوان المطبوعات الجامعیة، ج1، بن عنکون الجزائر، 1999م.
42
34. د. توفیق حسن فرج، أحکام الأحوال الشخصیة لغیر المسلمین، الدار الجامعیة للنشر، بیروت، 1982م.
43
35. د. سمیر عقبی، الحضانة فی الفقه الإسلامی، دار المنار للنشر، مصر، 1986م، ص11
44
36. د. عبد الستار حامد، أحکام الأسرة فی الفقه الإسلامیة، أحکام إنهاء النکاح، مطبعة الجامعیة، ط1، بغداد، 1986م.
45
37. د. عبد العزیز عامر، الأحوال الشخصیة فی الشریعة الإسلامیة فقهاً وقضاءً، دار الفکر العربی، دون مکان طبع، ط2، 1976.
46
38. د. محمد محی الدین عبد الحمید، الأحوال الشخصیة فی الشریعة الإسلامیة، المکتبة العلمیة، بیروت، 2007م.
47
39. د. مصطفى السباعی، شرح قانون الأحوال الشخصیة، الزواج وانحلاله، دار الوارق للنشر، ط8، المجلد الأول، بیروت، 2000م.
48
40. د. وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامی وأدلته، الشامل للأدلة الشرعیة والأدلة المذهبیة واهم النظریات الفقهیة، دار الفکر المعاصر، دمشق، 1997.
49
41. د.أحمد مسلم، موجز القانون الدولی الخاص المقارن، دون مکان طبع، بیروت، 1966م.
50
42. د. فؤاد ریاض ود. سامیة راشد، الوسیط فی القانون الدولی الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1979م.
51
43. شکر محمود النجار القاضی، أحکام النسب فی الشریعة والقانون مع قرارات محکمة التمییز، ط1، دون مکان طبع، 2004م.
52
44. الشلبی، شهاب الدین احمد الشلبی، حاشیة الشلبی على تبیین الحقائق، دون مکان طبع أو سنة نشر، ج3،ص47.
53
45. عبد الوهاب خلاف، أحکام الأحوال الشخصیة فی الشریعة الإسلامیة، دار القلم، للنشر، ط2، الکویت، 1990م .
54
46. عبید عزیز محمد المحامی، الحضانة فی الشریعة والقانون، طبعه الموصل، 2009م.
55
47. یوسف دلاندة، قانون الأسرة، دار هومة للنشر، الجزائر، 2005م.
56
خامسا : الرسائل الجامعیة:
57
48. محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، رسالة ماجستیر مقدمة إلى مجلس کلیة الشریعة، جامعة بغداد، 1988م.
58
49. هدى عصمت محمد أمین، الحضانة فی قانون الأحوال الشخصیة العراقی والاتفاقیات الدولیة، رسالة ماجستیر مقدمة إلى مجلس کلیة القانون، جامعة صلاح الدین،2005م.
59
سادسا : المجلات:
60
50. المجلة القضائیة التی تصدر عن وزارة العدل الجزائریة
61
العدد (4) السنة1989م .
62
العدد (2) السنة 1991م .
63
العدد (4) السنة 1991م
64
سابعا :القوانین:
65
51. قانون الأحوال الشخصیة العراقی رقم188 لسنة1959 المعدل
66
52. قانون الاسرة الجزائری 84‗11 لسنة 1984 المعدل
67
ثامنا :القرارات غیر المنشورة:
68
53. قرار محکمة التمیز الإتحادیة المرقم 3125/ شخصیة أولى/2012 فی25/5/2012 غیر منشور
69
54. قرار محکمة تمییز الإتحادیة المرقم 2933/شخصیة أولى/2012 فی15/3/2012 غیر منشور
70
55. قرار محکمة التمییز الإتحادیة المرقم 3554 / شخصیة أولى /2012فی24/7/2012 غیر منشور .
71
تاسعا : کتب الفقه الفرنسی:
72
1. Topor les conflits de lois en matiere de puissance puissance parental Dalloz 1971.
73
2. p.mayer Droit intemational Prive. Paris ed 1977.
74
3. R principles de droit international prive selon la loi et gurudence francaises paris .t.ll.1962. .
75
ORIGINAL_ARTICLE
مشروعیة تدخل الأمم المتحدة عسکریاً لأغراض إنسانیة
منذ نشأته تعرض مفهوم السیادة إلى جملة تحدیات کان أبرزها هو التدخل الذی تطورت ذرائعه ومعاییره مع تطور الحاجات فی المجتمع الدولی حتى أضحت السیادة مفهوما نسبیا. إلا أن الحقیقة تکمن فی استحداث الدول الکبرى لذرائع تبرر استخدام القوة والعنف فی علاقتها الدولیة ولتبریر الاستغلال الذی مارسته من اجل نهب ثروات شعوب العالم الثالث. وعلى هذا الأساس فالمجتمع الدولی أمام تطور مفاهیمی کبیر للسیادة وللتدخل حیث إننا أمام مرحلة تحویلیة ستؤدی إلى تشریع مبدأ التدخل مما یجعلنا فی نظام ما بعد وستفالیا التی اعقبت حرب اوربیة استمرت ثلاثون عام
https://alaw.mosuljournals.com/article_160715_deeec1b6c437eacf5e3f8f524e5a2296.pdf
2013-12-28
100
153
10.33899/alaw.2013.160715
أسس التدخل الإنسانی للأمم المتحدة
محمد یونس یحیى
الصائغ
1
القسم العام، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
1- المصادر باللغة العربیة :-
1
1- د. احمد أبو ألوفا، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان القرار النافذ فی إطار منظمة الأمم المتحدة والوکالات الدولیة المتخصصة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى، 2000.
2
2- باسیل یوسف باسیل، سیادة الدول فی ضوء الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، الطبعة الاولى، مرکز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، ابو ظبی، الامارات العربیة المتحدة، 2001.
3
3- برتران بادی، عالم بلا سیادة، الدول بین المراوغة والمسؤولیة، ترجمة لطیف فرج، مکتبة الشروق الدولیة، القاهرة ،2002.
4
4- د.بطرس بطرس غالی، الأمم المتحدة والمنازعات الدولیة الجدیدة، مجلة المستقبل العربی، العدد 201، 1995.
5
5- بوراس عبد القادر، التدخل الدولی وتراجع مبدأ السیادة الوطنیة، الدار الجامعیة الجدیدة، الطبعة الأولى، الجزائر ،2009.
6
6- بوکرا ادریس، شرعیة وسائل الضغط اثر انتهاکات حقوق الإنسان، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد 02/2002.
7
7- د.حسام احمد محمد هنداوی، التدخل الدولی الإنسانی _دراسة فقهیة وتطبیقیة فی ضوء قواعد القانون الدولی، ب ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1993،ص43.
8
8- د.خالد حسانی، تدخل الأمم المتحدة فی النزاعات الاثنیة، المجلة الاکادیمیة للبحوث القانونیة، کلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، العدد ، 2، 2010 .
9
9- د.خلف رمضان الجبوری، الشرعیة الدولیة والموقف من احتلال العراق، مجلة الرافدین للحقوق، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، العدد 40 ،2009
10
10- د. خالد حسانی ،مبدأ السیادة بین التدخل الإنسانی ومسؤولیة الحمایة، المجلة الاکادیمیة للبحث القانونی، کلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، العدد الأول، 2012.
11
11- د.شاهین علی الشاهین، التدخل الدولی من اجل الإنسانیة واشکالایاته، مجلة الحقوق، جامعة الکویت، العدد الرابع، دیسمبر، 2004.
12
12- د. عاطف علی ألصالحی، مشروعیة التدخل الدولی وفقا لقواعد القانون الدولی العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى، 2009
13
13- د.عبد الکریم علوان، التدخل لاعتبارات إنسانیة، مجلة الحقوق، جامعة البحرین، المجلد الأول، العدد الثانی، یولیو،2004.
14
14- د. عبد الله علی عبو, المنظمات الدولیة, جامعة دهوک, الطبعة الاولى,2010 .
15
15- فوزی اوصدیق، مبدأ التدخل والسیادة لماذا؟ وکیف؟ دار الکتاب الحدیث، مصر، 1999.
16
16- لیلى نیقولا الرحبانی، التدخل الدولی مفهوم فی طور التبدل، منشورات الحلبی الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت، 2011.
17
17- د. محمد بن یعقوب عبد الرحمن، التدخل الإنسانی فی العلاقات الدولیة، ط1، مرکز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، أبو ظبی، 2004.
18
18- د. محمد خلیل الموسى، استخدام القوة فی القانون الدولی المعاصر، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان الاردن، 2004.
19
19- د. محمد سعید الدقاق، التنظیم الدولی، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، الإسکندریة، دون سنة نشر.
20
20- د. محمد مخادمة، الحق فی المساعدة الإنسانیة، مجلة ابحاث الیرموک، جامعة الیرموک، المجلد الثالث عشر، العدد الثانی (1)،1997.
21
21- د. محمد ناصر بو غزالة، التدخل الإنسانی، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد 3 ،2011.
22
22- د.محمد یونس یحیى الصائغ، الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، دار ابن الأثیر للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الطبعة الأولى، 2012.
23
23- میلود المهذی، قضیة لوکربی واحکام القانون الدولی العام، جدلیة الشرعیة والمشروعیة، انوار الجماهیریة للنشر طرابلس،1996 .
24
24- نعیمة عمیمر، دمقرطة منظمة الأمم المتحدة (اطروحة دکتوراه) المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 2007.
25
25- د.ولید حسن فهمی، الأمم المتحدة من التدخل الإنسانی إلى مسؤولیة الحمایة، مجلة السیاسة الدولیة، العدد 170، اکتوبر 2007.
26
26- د. محمد ابو العربی منار، التدخل الإنسانی ومسؤولیة الحمایة، الصوت نشرة إلکترونیة تصدرها لجان الدفاع عن الحریات الدیمقراطیة وحقوق الإنسان فی سوریا، 2012.
27
ب_ الاتفاقیات والمواثیق:-
28
1- اتفاقیة فینا حول قانون المعاهدات .
29
2- میثاق الأمم المتحدة الموقع بتاریخ 26/6/1945.
30
3- دستور جمهوریة العراق لعام 2005.
31
ج:_ مواقع شبکة الانترنت
32
1- ,http:// www.responsibility to protect /index .php /united –nation /1073?theme =altl.
33
2- http:// www..crisisgrop .org /home/index .cfm?id =4802&1=1
34
3- http://www.un.org/News/ossg/sg/stories/staments-seach-full.asp?ID=28.
35
4- http://www.icty.net/arabic.
36
5- http://www.un.org.
37
6- http://www.un.orgL/News/Press/docs /2008/sgsmIl1701.doc.htm. .
38
د:- التقاریر:-
39
عالم أکثر أمنا مسؤولیتنا المشترکة تقریر الفریق الرفیع المستوى المعنی بالتهدیدات والتحدیات والتغییر الأمم المتحدة ،2004 .
40
2- المصادر باللغة الانکلیزیة :-
41
1-Anne peters ((Le droit d, ingerence etlederoir _dingence:vers une responsdilite deproteger)) in ((Droits de lnomme: sourevaitet developpement ,no 37,2002.
42
2-Fann Kerbrut la reference au chapitre vll de la charte des Nation unies acaractere humantion duconseil de securite l.G.D Jfrance 1995.
43
3-Gareth Evans "From Principle to Practice :Implementing the Responsibility to Protect Keynote address Presale of international Crisis Group and Co Chair of intention Commission on international State Sovereignty to Elmont Conference and Expert Seminar ,Brussels 26April 2007.
44
4-Joell Tanguy ,redefining sovereignty and intervention ,in Ethics & international affairs 17,Carnegie ,no.1,2003
45
5-Kofi Annan "Secretary General Presents his Annual Report to the General Assembly 20 Septemaer 1999 ,.
46
6-Mario,Bettati ,le droit d ingerence ,Mutation de lorder interntional ,Edition Odile Jacobr Parisl .
47
7-Thomas G weiss,military-civilian interaction humanitarian crises and the responsibility to protect,rowman 20 andlitlefield inc,usa,2005.
48
8-david kennedy.on law and war.princetown university press,princetown.2005
49
9-Gareth evans,the responsibility to protect ending mass atrocity grimes once and for all,brookings institution press,2008,pp44,and56.
50
10-Pablo Antonio fernadez sanchezccla violation grave des droits de lhomme une Menace contre la Paix R.D.I S.D.P vol 177 n01 ,1999.
51
11-peter penz ,the responsibility to protect and moral hathches :alternative intervative modes ,paper presented at 46 th annual convention of interntional studies association ,March 1-5 2005,Hawaii USA
52
12-UN Secretary _General Ban Ki-moon address at an event on Responsible Soveignty :International Cooperation for a Changed World ,Berlin 15 July 2008.
53
13-UN Secretary _General Ban Ki-moon Identifies R2P as a Priority
54
ORIGINAL_ARTICLE
أرباح الأعمال غیر المشروعة فی قانون ضریبة الدخل العراقی
إن أرباح الأعمال غیر المشروعة هی الأرباح التی تکون مخالفة للقانون والأنظمة والآداب العامة، أی مخالفة للنظام العام والآداب العامة ، وهی کثیرة ومتنوعة فی الوقت الحاضر وما یزید من أهمیتها عدم النص علیها سواءً فی قانون ضریبة الدخل العراقی أم فی القوانین محل المقارنة لذا فتح باب الاجتهاد على مصراعیه أمام الفقه والقضاء لیدلو کل بدلوه، فمنهم من أید خضوع الدخل غیر المشروع للضریبة ومنهم من أنکر ذلک.
https://alaw.mosuljournals.com/article_160712_43c3a0be1f263be6612a059013c64184.pdf
2013-12-28
154
220
10.33899/alaw.2013.160712
الاتجاهات الفقهیة والقضائیة حول مسألة إخضاع الدخل غیر المشروع للضریبة
عبد الباسط علی جاسم
الزبیدی
1
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
أولاً : الکتب العربیة
1
1. د. أحمد حافظ الجعوینی ( اقتصادیات المالیة العامة ) ط1، دار العهد الجدید، القاهرة، 1967 .
2
2. د. أحمد زهیر شامیة ود. خالد الخطیب ( المالیة العامة )، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، 1997 .
3
3. د. أعاد حمود القیسی (المالیة العامة والتشریع الضریبی) ط3، مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ، 2000 .
4
4. د. باهر محمد عتلم (المالیة العامة – أدواتها الفنیة وآثارها الاقتصادیة) الطبعة الخامسة، مکتبة الآداب، القاهرة، 1998 .
5
5. د. ثروت بدوی، (تدرج القرارات الإداریة ومبدأ المشروعیة)، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1968.
6
6. جهاد سعید الخصاونة، المالیة العامة والتشریع الضریبی، دار وائل، عمان، 1999.
7
7. د. حافظ هریدی، (أعمال السیادة فی القانون المصری المقارن)، ط1، مطبعة لجنة التألیف والترجمة، القاهرة، 1952 .
8
8. حسن عدای الدجیلی، شرح قانون ضریبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل، ط1، مطبعة عصام، بغداد، 1988.
9
9. د. رمزی سیف، (الوسیط فی شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة)، ط9، 1969.
10
10. د. رمزی طه الشاعر، (الرقابة على أعمال الإدارة)، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1982.
11
11. د. زین العابدین بن ناصر (المالیة العامة والتشریع الضریبی) مکتبة جامعة عین شمس، 1974.
12
12. د. سامی جمال الدین، (الرقابة على أعمال الإدارة)، منشاة الإسکندریة، 1982.
13
13. د. سامی جمال الدین، (لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائیة)، منشاة المعارف، الإسکندریة، 1982.
14
14. د. سعد عصفور، و د. محسن خلیل،( القضاء الإداری)، مطبعة الکاتب المصری للطباعة والنشر.
15
15. د. سعید عبد العزیز عثمان (النظم الضریبیة)، الدار الجامعیة، الإسکندریة، 2000.
16
16. د. سلیمان محمد الطماوی، (القضاء الإداری)، الکتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفکر العربی، القاهرة، 1986.
17
17. د. سلیمان محمد الطماوی، (النظریة العامة للقرارات الإداریة)، دارسة مقارنة، ط5، دار الفکر العربی، القاهرة، 1984.
18
18. د. سلیمان محمد الطماوی، النظم السیاسیة والقانون الدستوری، دراسة مقارنة، دار الفکر العربی، القاهرة.
19
19. د. طعیمة الجرف، (رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة)، دار الحمامة للطباعة، 1970.
20
20. د. عادل فلیح العلی ود. طلال کداوی (اقتصادیات المالیة العامة) الکتاب الثانی، الإیرادات العامة والموازنة العامة للدولة دار الکتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1989.
21
21. د. عبد العال الصـگـبان (مقدمة فی علم المالیة والمالیة العامة فی العراق)، ج1، ط2، مؤسسة دار الکتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل، 1976 .
22
22. د. عبد الفتاح حسن، (مذکرات من مبادئ القانون الإداری)، کلیة الحقوق، جامعة المنصورة، 1978 .
23
23. د. عبد المنعم فوزی ( المالیة العامة والسیاسة المالیة ) دار النهضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ، 1972 .
24
24. د. عبد المنعم فوزی وآخرون (النظم الضریبیة) ، ط1 ، المکتب المصری الحدیث للطباعة والنشر ، الإسکندریة ، 1968 .
25
25. د. عثمان خلیل عثمان، مجلس الدولة دراسة مقارنة،ط4، 1956 .
26
26. د. عصام عبد الوهاب البرزنجی، (السلطة التقدیریة والرقابة القضائیة)، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1971 .
27
27. د. عصام یوسف عاشور ( الدخل والتطور الاقتصادی فی البلاد العربیة )، معهد الدراسات العربیة العالیة، القاهرة، 1962 .
28
28. د. علی محمد بدیر، و د. عصام عبد الوهاب البرزنجی، و د. مهدی یاسین السلامی (مبادئ وأحکام القانون الإداری)، کلیة القانون، جامعة بغداد، 1993 .
29
29. د. فؤاد العطار، (القضاء الإداری)، القاهرة، 1962 .
30
30. د. فؤاد العطار، (القضاء الإداری)، المطبعة العالمیة، القاهرة، 1968 .
31
31. د. فؤاد توفیق یاسین وأحمد عبد الله درویش (المحاسبة الضریبیة) دار الیازوری العلمیة للنشر والتوزیع ، 1996 .
32
32. د. کمال الجرف (الضریبة العامة على الإیراد) مکتبة حقوق عین شمس ، 1951 .
33
33. د. ماجد راغب الحلو،( القضاء الإداری)، دار المطبوعات الجامعیة، الإسکندریة، 1999 .
34
34. د. ماهر صالح علاوی الجبوری،( مبادئ القانون الإداری، دراسة مقارنة)، دار الکتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1996 .
35
35. د. محسن خلیل، (القضاء الإداری اللبنانی)، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، القاهرة، 1982 .
36
36. د. محمد حسن الجزیری (ضرائب الدخل) مکتبة عین شمس، القاهرة، 1972 .
37
37. د. محمد رفعت عبد الوهاب و د. أحمد عبد الرحمن شرف الدین، (القضاء الإداری)، المکتب العربی للطباعة، 1988 .
38
38. د. محمد سعید فرهود ود. کمال حسین إبراهیم (الزکاة وضریبة الدخل) ، معهد الإدارة العامة، إدارة البحوث، المملکة العربیة السعودیة، 1986 .
39
39. د. محمد طه بدوی ود. محمد حمدی النشار ( أصول التشریع الضریبی المصری)، ط1، دار المعارف، القاهرة، 1959 .
40
40. د. محمد عبد الحمید أبو زید، (طاعة الرؤساء ومبدأ المشروعیة، دراسة مقارنة)، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1988 .
41
41. د. محمد لبیب شقیر (المالیة العامة) مکتبة النهضة المصریة، القاهرة، 1975.
42
42. د. محمود حلمی، دستور جمهوریة مصر العربیة والدساتیر العربیة المعاصرة، دار الفکر العربی، 1981 .
43
43. د. محمود ریاض عطیة (الوسیط فی تشریع الضرائب) ، مطبعة المشاعر، بلا مکان نشر، 1965 .
44
44. د. محمود عاطف البنا، (الوسیط فی القضاء الإداری)، دار الفکر العربی، القاهرة، 1988 .
45
45. د. مصطفى أو زید فهمی، النظام الدستوری المصری، منشاة المعارف، الإسکندریة، 1984 .
46
46. د. مصطفى رشدی شیحة (ضرائب الدخل المباشرة) ، دار الجامعیة الجدیدة للنشر ، الإسکندریة ، 1998 .
47
47. د. مصطفى کیرة، (نظریة الاعتداء المادی فی القانون الإداری)، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1964 .
48
48. د. هشام صفوت العمری، الضرائب على الدخل، مطبعة الجاحظ، بغداد 1989 .
49
49. د. وائل إبراهیم الراشد (المدخل إلى الضرائب والزکاة فی الکویت) الطبعة الأولى، مجلس النشر العلمی، جامعة الکویت، الکویت، 2000.
50
50. د. یونس أحمد البطریق (أصول الأنظمة الضریبیة)، المکتب المصری الحدیث، الإسکندریة، 1966 .
51
51. د. یونس أحمد البطریق (أصول الأنظمة الضریبیة) المکتب المصری الحدیث، الإسکندریة ، 1966.
52
52. د. حمدی یاسین عکاشة، (القرار الإداری فی قضاء مجلس الدولة)، منشأة المعارف، الإسکندریة، 1987 .
53
53. د. کامل محمد بدوی، المرجع فی تشریعات الضرائب فقها وقضاءً، دار الفکر، مصر، بلا سنة نشر.
54
ثانیاً : الرسائل والاطاریح العلمیة
55
1. أزهار عبد الکریم عبد الوهاب، (طبیعة مقدمات الدساتیر والمواثیق الوطنیة)، أطروحة دکتوراه مقدمة إلى کلیة القانون، جامعة بغداد، 1998 .
56
2. جهاد سعید الخصاونة، مطرح الضریبة على الدخل فی التشریع الضریبی الأردنی، رسالة ماجستیر الجامعة الأردنیة – کلیة الدراسات العلیا، 1994 .
57
3. صالح إبراهیم أحمد المتیوتی، (رقابة القضاء على مخالفة القانون فی القرار الإداری- دراسة مقارنة)، أطروحة دکتوراه مقدمة إلى کلیة القانون، جامعة الموصل، 2000 .
58
4. عادل الحیاری ( الضریبة على الدخل العام ")، أطروحة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة القاهرة ، 1986 .
59
5. عبد الله رحمة الله البیاتی،( حق التقاضی، دراسة دستوریة مقارنة)، أطروحة دکتوراه مقدمة إلى کلیة القانون، جامعة بغداد، 1998 .
60
6. وسام صبار عبد الرحمن، (الاختصاص التشریعی للإدارة فی الظروف العادیة)، أطروحة دکتوراه مقدمة إلى کلیة القانون، جامعة بغداد، 1994 .
61
ثالثاً : البحوث العلمیة
62
1. د. سالم الشوابکة، الدخل فی التشریع الأردنی، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، م(11) ، ع(6) ، 1996 .
63
2. د. سلیمان محمد الطماوی، (السلطة التقدیریة والسلطة المقیدة)، مجلة الحقوق، السنة الرابعة، العددان الأول والثانی .
64
3. د. شمس مرغنی علی، (العرف الإداری کمصدر للأعمال الإداریة فی دولة الإمارات العربیة المتحدة)، مجلة الشریعة والقانون، العدد الأول، 1987 .
65
4. ضیاء شیت خطاب، رقابة القضاء العراقی على القضاء الإداری، مجلة القضاء، العدد الرابع، 1955 .
66
5. د. طعیمة الجرف، (القضاء کمصدر إنشائی للقانون)، مجلة إدارة قضایا الحکومة، السنة السادسة، العدد الرابع، 1962 .
67
6. د. عبد الباقی نعمة عبد الله،( نظریة أعمال السیادة فی القانون المقارن)، مجلة القانون المقارن، العددان السادس والسابع، 1977 .
68
7. د. عبد الحمید متولی، (مبدأ المشروعیة ومشکلة المبادئ العلیا غیر المدونة)، مجلة الحقوق، العددان الثالث والرابع، 1958 .
69
8. عزیز الحافظ (قیاس الدخل الفردی) ، مجلة الاقتصادی ، العدد الثانی ، السنة الرابعة ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1963 .
70
9. د. عصام عبد الوهاب البرزنجی، (مجلس شورى الدولة ومیلاد القضاء الإداری العراقی)، مجلة العلوم القانونیة، العددان الأول والثانی ، 1990 .
71
10. د. کمال أبو العبد، "(الشرعیة والمشروعیة فی حکم القانون)، مجلة المحاماة، السنة التاسعة والخمسون، العددان الخامس والسادس، 1979 .
72
رابعاً : الدساتیر والقوانین والقرارات
73
1. الدستور الفرنسی لسنة 1958 .
74
2. الدستور المصری لسنة 1971 .
75
3. الدستور العراقی لسنة 2005 .
76
4. قانون ضریبة الدخل العراقی المرقم 113 لسنة 1982 المعدل .
77
5. قانون ضریبة الدخل المصری المرقم (157) لسنة 1981 المعدل بالقانون المرقم (187) لسنة 1993 الملغی .
78
6. قانون ضریبة الدخل المصری رقم (91) لسنة 2005 .
79
7. قانون ضریبة الدخل الأردنی رقم (57) لسنة 1985 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1992 والقانون رقم (14) لسنة 1995 .
80
8. قانون ضریبة الدخل الأردنی رقم (28) لسنة 2009 .
81
9. قانون ضریبة الدخل السوری رقم (24) لسنة 2003 .
82
10. حکم المحکمة الإداریة العلیا فی مصر فی 12/12/1987 فی الطعن المرقم 1939، الموسوعة الإداریة الحدیثة، ط1، الدار العربیة للموسوعات ، القاهرة، 1995 .
83
11. حکم محکمة التمییز المرقم 622/ حقوقیة/ 1967/ هیئة عامة/ فی 11/11/1967 .
84
12. قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 2002 .
85
13. قرار محکمة جنایات المنصورة فی القطبة رقم 536/92 کلی جلسة بتاریخ 25/5/1996 .
86
خامساً : الکتب الأجنبیة
87
1. Andre DE Laubadere trait de droit admins tratift –G-D-J16, Sixteen Edition, 1973 .
88
2. C.T.S and ford “Ecnomic of Public finance ” pergamon press , NewYORK, 1976.
89
3. Carre DeMalberg, contributionala theoire general de I'Etat t, 11 .
90
4. Finny , E, miller Herbort principils of Accounting – N,owjerse Hall – 1962.
91
5. Fisher “ The Nature of capital and Income “ N.Y. 1930.
92
6. H. Kelsen Justiceet, droitna anmalesde philoso phic pokitigue, 1959 .
93
7. Jacqoues Godechot, Les Consititution Dela France Paris, 1995.
94
8. James Kirkbride and Abimbola A.olowo foyeku “ The Law and Theory of In come Tax “ Liverpool Academic Press , 2002.
95
9. Jean Rivero et Jean Walinc, Droit adminstratif Dalloz, Paris, 1996.
96
10. Jean-Yves Mercieret Bernard plagnet : Les impotsen france Traitede fiscalite 1997-1998, francis Lefbvre , paris 1997.
97
11. Marcel Hourio Precis de driot administrative 1903.
98
12. R. Chapus Dela Valurjuridiguedes pricipos generauxdroiet des autres reyles jurisprudntielles dudroit ADMINIS ttratique DALLOZ. 1966.
99
13. R. Odent, contemtieux administraitf, Lescoursdcdriot. Paris, 1970.
100
14. Seligman (E) Studies in public finance N.Y, 1927.
101
سادساً : المواقع الالکترونیة
102
1. بحث بعنوان الشرعیة وسیادة القانون، مجلة آفاق، 2005، على الموقع الإلکترونی الآتی: www.yahoo.com .
103
ORIGINAL_ARTICLE
نظریة القدر المتیقن بین مبدأ الشرعیة الجزائیة والتطبیقات القضائیة
ان الوقائع الجنائیة التی یصعب او یتعذر معها معرفة مرتکب السلوک الإجرامی الذی یرتبط بالنتیجة الجرمیة بعلاقة السببیة ارتباطاً مباشراً ، أو تلک التی یتعذر معها تمییز الفاعل عن الشریک ( فی ظل التشریعات التی تفرق فی العقوبة بینهما )، والوقائع التی یتداخل فیها عامل أجنبی الى جانب سلوک الجانی فی احداث النتیجة الجرمیة ، فإن المحکمة سینتابها الشک إزاء هذه الوقائع، وتذهب عند التکییف القانونی لها، وهی مقیدة بأن تبنی أحکامها على الجزم والیقین واستبعاد ما هو محل للشک ، بأن تتحرى عن الثابت یقیناً ارتکابه من الافعال، وهو القدر المتیقن بحق کل واحد من الذین تواقفوا او اشترکوا فی هذه الوقائع فتفرض عقوبة الشروع بدلاً من عقوبة الجریمة التامة وعقوبة الشریک بدلاً من عقوبة الفاعل، ولاشک أن هذا یعد مساساً بمبدأ الشرعیة الجزائیة، الأمر الذی یتطلب تدخلاً تشریعیاً على ما اشرنا الیه
https://alaw.mosuljournals.com/article_160716_abf6c4ce2898d28c990c1f9a2f852828.pdf
2013-12-28
221
279
10.33899/alaw.2013.160716
تمییز نظریة القدر المتیقن عما یشتبه بها
محمد عباس
الزبیدی
1
القسم العام، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
المعاجم والکتب الشرعیة :
1
1. إبراهیم مصطفى وأحمد حسن الزیات وحامد عبد القادر ومحمد علی النجار : المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة، ج2، المکتبة الإسلامیة، استانبول، بدون سنة طبع.
2
2. ابن منظور: لسان العرب، ج5، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، من دون سنة طبع.
3
3. الشوکانی: نیل الأوطار, شرح منتهى الاخبار من احادیث سید الاخیار, کتاب الاقضیة والاحکام, ج7, مطبعة الحلبی, مصر, 1953.
4
4. لویس معلوف : المنجد فی اللغة ، المطبعة الکاثولوکیة بیروت ، لبنان ، 1956 .
5
5. ندیم وأسامة مرعشلی، الصحاح فی اللغة والعلوم ، ج2، معجم وسیط، تجدید صحاح العلامة الجوهری، دار الحضارة العربیة، بیروت، لبنان، 1975.
6
الکتب القانونیة :
7
1. إبراهیم المشاهدی، المختار من قضاء محکمة التمییز، القسم الجنائی، مطبعة الزمان، بغداد، 1986.
8
2. إبراهیم المشاهدی: المختار من قضاء محکمة التمییز، القسم الجنائی، مطبعة الزمان، بغداد، 1997.
9
3. د. أحمد فتحی سرور: الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان فی الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1995.
10
4. د. أحمد فتحی سرور: القانون الجنائی الدستوری, ط2, دار الشروق, القاهرة, 2002.
11
5. د. جلال ثروت : نظریة القسم الخاص (جرائم الاعتداء على الأشخاص) بیروت ، لبنان ، 1979 .
12
6. د. جمال ابراهیم الحیدری: أحکام المسؤولیة الجزائیة, منشورات زین الحقوقیة, 2010.
13
7. د. جندی عبد الملک: الموسوعة الجنائیة، ج1، دار المؤلفات القانونیة، مطبعة الکتب المصریة، 1931.
14
8. د. حسن أبو السعود: قانون العقوبات المصری، القسم الخاص، مطبعة رمسیس، الإسکندریة، 1951.
15
9. د. حمید الساعدی: النظریة العامة لجریمة القتل، مطبعة دار المعارف، بغداد، 1968.
16
10. د. رؤوف عبید: مبادئ القسم العام فی التشریع العقابی المصری ، دار الفکر العربی، القاهرة، 1979.
17
11. د. رؤوف عبید: السببیة الجنائیة بین الفقه والقضاء, ط4, القاهرة, مطبعة الاستقلال, 1984.
18
12. د. سعد ابراهیم الاعظمی: موسوعة مصطلحات القانون الجنائی, الجزء الأول, بغداد, 2002.
19
13. د. عبد القادر عودة : التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضفی مکتبة دار العروبة ، القاهرة ، 1960.
20
14. القاضی عبد الستار البزرکان: شرح قانون العقوبات، القسم العام بین التشریع والفقه والقضاء، بلا مکان وسنة طبع.
21
15. د. عصام عفیفی: ازمة الشرعیة الجنائیة ووسائل علاجها, ط1, دار أبو المجد للطباعة, القاهرة, 2004.
22
16. د. علی راشد : موجز القانون الجنائی دار النهضة العربیة، القاهرة، 1953 .
23
17. د. غنام محمد غنام: شرح قانون العقوبات الاتحادی، إدارة المطبوعات جامعة الأمارات العربیة المتحدة ، 2003 .
24
18. د. فخری عبد الرزاق الحدیثی: شرح قانون العقوبات – القسم العام – مطبعة الزمان، بغداد، 1992.
25
19. د. فوزیة عبد الستار: المساهمة الأصلیة فی الجریمة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1967.
26
20. د. کامل السعید: دراسات جنائیة معقمة فی الفقه والقانون والقضاء المقارن، المکتبة الوطنیة، عمان، 2002.
27
21. د. ماهر عبد شویش الدرة: الأحکام العامة فی قانون العقوبات، دار ابن الاثیر للطباعة والنشر, الموصل، 1990.
28
22. د. محمد الفاضل, الجرائم الواقعة على الأشخاص، ط3، مطابع فتى العرب، دمشق، 1963.
29
23. د. محمد سلیم العوا, فی أصول النظام الجنائی الإسلامی, دراسة مقارنة, دار المعارف, القاهرة, 1979.
30
24. د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1984.
31
25. د. محمود نجیب حسنی: شرح قانون العقوبات – القسم الخاص، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 1978.
32
26. د. محمود نجیب حسنی, شرح قانون العقوبات، القسم العام, ط6، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1989.
33
الرسائل والاطاریح الجامعیة:
34
1. طلال عبد حسین: الشرعیة الجزائیة (دراسة مقارنة), أطروحة دکتوراه، کلیة القانون, جامعة الموصل, 2002.
35
2. محمد ماضی جبر: قاعدة القدر المتیقن فی التشریع والفقه والقضاء الجنائی، رسالة ماجستیر، کلیة القانون، جامعة بغداد، 1991.
36
البحوث المنشورة فی الدوریات:
37
1. الأستاذ القاضی علی السماک: نظریة القدر المتیقن، بحث منشور فی مجلة القضاء التی تصدرها نقابة المحامین فی العراق ، ع1 و 2 و 3 و 4 ، س36 ، 1981.
38
2. الأستاذ عبد الستار محمد البزرکان: نظریة القدر المتیقن، هل لها سند من حکم القانون؟ بحث منشور فی مجلة القضاء التی تصدرها نقابة المحامین فی العراق، ع2، س45 مطبعة الشعب، بغداد، 1990.
39
3. د. علی جبار شلال: نظریة القدر المتیقن تفتقر الى السند القانونی، بحث منشور فی مجلة الحقوق، جامعة النهرین، بغداد ج (6-7) ، 2009.
40
4. عبد الأحد جمال الدین, فی الشرعیة الجنائیة, مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة, س16, عدد 2, تموز, 1974.
41
5. القاضی سلمان عبید عبد الله، نظریة القدر المتیقن وقضاء محکمة التمییز، تعلیق على الأحکام ، منشور فی مجلة العدالة، ع2، وزارة العدل، بغداد، 1999 .
42
الدوریات :
43
1. أحکام محکمة النقض المصریة، س5، س8، س17.
44
2. قضاء محکمة التمییز، المجلد الرابع، مطبعة الحکومة، بغداد، 1970.
45
3. مجلة الأحکام العدلیة، ع2، س7، مطبعة دار القادسیة، بغداد، 1977.
46
4. مجلة المحاماة المصریة، س11.
47
5. مجموعة أحکام محکمة النقض، س5، رقم 145، س8، رقم 69، س17، رقم19.
48
6. مجموعة القواعد القانونیة – أحکام محکمة النقض المصریة، ج3، ج4.
49
7. الموسوعة العدلیة, العدد 81, مطبعة الزمان، بغداد، 2001.
50
8. موسوعة القضاء والفقه للدول العربیة، ج2.
51
القوانین :
52
1. قانون العقوبات الإیطالی لسنة 1889 .
53
2. قانون العقوبات المصری رقم 58 لسنة 1937 .
54
3. قانون العقوبات السوری رقم 148 لسنة 1949 .
55
4. قانون العقوبات الأردنی رقم 16 لسنة 1960 .
56
5. قانون العقوبات العراقی رقم 111 لسنة 1969 .
57
6. قانون معاقبة مرتکبی جرائم الهروب خارج البلاد فی اثناء الخدمة العسکریة رقم 28 لسنة 1972.
58
7. قانون العقوبات العسکری رقم19 لسنة 2007 .
59
ORIGINAL_ARTICLE
إثبات تصرفات المریض مرض الموت - دراسة مقارنة -
یعد مرض الموت واقعة مادیة یمکن إثباتها بأدلة الإثبات کافة وأهمها التقاریر الطبیة الصادرة عن الأطباء الأخصائیین والقرائن والإحصاءات العلمیة الصادرة عن الجهات المختصة. ویمکن إثبات تصرفات المریض مرض الموت بمراجعة الدوائر والجهات المختصة التی نظمت معاملات المریض المالیة ویتم ذلک بمقارنة تاریخ الإصابة بمرض الموت وتاریخ صدور التصرف. والأصل أن عبء إثبات تصرفات المریض مرض الموت یقع على عاتق الدائن أو الوارث المدعی، أما إثبات قصد المریض فی تصرفه بإلحاق الضرر بحقوق الدائن أو الوارث فیفترض بنص القانون؛ لأن إثبات نیة الضرر لدى المورث المریض صعبة إن لم تکن مستحیلة؛ وذلک لضمان حقوق الدائن أو الوارث المتعلقة بترکة المریض وقت إصابته بمرض الموت
https://alaw.mosuljournals.com/article_160713_3e5a26970c5c20a94cea30eadf2ac168.pdf
2013-12-28
280
304
10.33899/alaw.2013.160713
أدلة إثبات مرض المـوت
عباس زبون
العبودی
1
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
حبیب إدریس
عیسى
2
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
أولاً: کتب الفقه الإسلامی.
1
1. حافظ الدین محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الکردری، الفتاوى البزازیة المسماة بالجامع الوجیز، مطبوع بهامش الفتاوى الهندیة، م5 ، ج5، ط3، دار إحیاء التراث العربی – بیروت، 1400هـ-1980م.
2
2. شمس الدین الخطیب، مغنی المحتاج، مغنی المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج3، مطبعة مصطفى البابی الحلبی – القاهرة، 1377هـ-1958م.
3
3. شمس الدین محمد بن احمد بن حمزة بن شهاب الدین الرملی الشافعی الصغیر، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، ج6، مطبعة مصطفى البابی الحلبی – القاهرة، 1357هـ- 1938م.
4
4. علاء الدین علی بن سلیمان المرداوی، الأنّصاف فی معرفة الراجح من الخلاف، تصحیح وتحقیق محمد حامد، ج7، ط1، من دون دار ومکان طبع، 1955.
5
5. کمال الدین بن الهمام، فتح القدیر، ج2، ط1، مطبعة الأمیریة بولاق – القاهرة، 1315هـ.
6
6. محمد حسین بن باقر النجفی، جواهر الکلام فی شرائع الإسلام، ج5، ط6، مطبعة سهر استرام-قم- إیران، 1392هـ.
7
7. محمود إسماعیل القاضی سماوة، جامع الفصولین، ج2، ط1، مطبعة الأمیریة بولاق -القاهرة، 1300هـ.
8
8. موفق الدین بن قدامة، المغنی، ج6، مطبعة الإمام– مصر، من دون سنة طبع.
9
ثانیاً: کتب القانون.
10
1. د. رمضان أبو السعود، الوجیز فی الحقوق العینیة الأصلیة، ط1، من دون دار ومکان طبع، 1989.
11
2. د. محمد یحیى مطر، الإثبات فی المواد المدنیة والتجاریة، الدار الجامعیة – بیروت 1987.
12
3. أ.د. عباس العبودی، شرح قانون الإثبات العراقی، ط2، کلیة القانون، جامعة الموصل، 1997.
13
4. د. حسین المؤمن، القرائن وحجیة الأحکام والکشف والمعانیة والخبرة ، ج4، من دون دار طبع – بیروت، 1977.
14
5. د. رضا المزغبی، أحکام الإثبات، معهد الإدارة العامة للبحوث-السعودیة، 1985.
15
منیر عباس حسین، الإقرار وأحکام تصرفات المریض مرض الموت، سلسلة ثقافیة تتناول مختلف العلوم والفنون والآداب تصدر عن دار الشؤون الثقافیة العامة فی وزارة الثقافة والإعلام – بغداد، 1998.
16
6. د. عبد الرزاق احمد السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی المصری – أسباب کسب الملکیة، م9، دار النهضة العربیة – القاهرة، 1968.
17
7. د. سلیمان مرقس، العقود المسماة- عقد البیع، م1، ط4، دار الکتب – القاهرة، 1980.
18
8. د. عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العینیة الأصلیة، دار النهضة العربیة – بیروت، 1982.
19
9. د. محمد وحید الدین سوار، شرح القانون المدنی الأردنی- الحقوق العینیة الأصلیة – أسباب کسب الملکیة، ج2، ط1، مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع – عمان، 1995.
20
10. معوض عبد التواب، مدونة القانون المدنی المصری، ج1، منشأة المعارف – الإسکندریة، 1987.
21
ثالثاً: المجموعة القضائیة.
22
أ. المنشورة.
23
1. إبراهیم المشاهدی، المختار من قضاء محکمة تمییز العراق، ج6، مطبعة الزمان- بغداد، 2001.
24
2. مجلة نقابة المحامین حقوقیة اجتماعیة شهریة، تصدرها نقابة المحامین فی المملکة الأردنیة الهاشمیة، ع (11-12) ، س48، 2000.
25
3. الموسوعة العدلیة تصدرها مکتبة التأمین الوطنیة، ع84، من دون مکان طبع، 2001.
26
ب. الغیر منشورة.
27
1. القرار ذو الرقم 2026/98 الصادر فی 19/10/1999.
28
2. القرار ذو الرقم 3511/م-2/2002 الصادر فی 17/3/2003.
29
رابعاً: القوانین.
30
1. القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 المعدل.
31
2. قانون الإثبات العراقی النافذ رقم (107) لسنة 1979 المعدل.
32
3. القانون المدنی المصری ذو الرقم 131 لسنة 1948 المعدل.
33
4. قانون البینات الأردنی المرقم 30 لسنة 1952.
34
5. القانون المدنی الأردنی رقم (43) لسنة 1976 المعدل.
35
6. القانون المدنی الفرنسی لسنة 1997 المعدل.
36
خامساً: المواقع الالکترونیة.
37
1. د. عقیل جمعان الغامدی، الانتحار، المرض، الوصیة–الحجر–الأهلیة –الشیخوخة-
38
الانتحار، فی الأنترنت ص3، على الموقع الآتی:
39
http://www.alsehha.net./figh/0186.htm.
40
2. مصطفى نعوس، تصرف المریض مرض الموت مقالة منشورة فی الانترنیت بتاریخ 21/1/2004، ص2، على الموقع الآتی:
41
htpp://www.soriagate.com
42
ORIGINAL_ARTICLE
الانسحاب من معاهدات الحد من حیازة الأسلحة ومنع الانتشار النووی
الانسحاب من المعاهدات هو إجراء قانونی یصدر بالإرادة المنفردة للدولة الطرف فی معاهدة متعددة الأطراف تعبیراً عن سیادتها وتهدف به إلى التحلل من تنفیذ التزاماتها الواردة فیها، الأمر الذی یترتب علیه توقف المعاهدة عن إنتاج آثارها القانونیة فی مواجهتها. أن المعاهدات الخاصة بالحد من حیازة الأسلحة ومنع الانتشار النووی هی معاهدات ذات طبیعة خاصة، وذلک لما لهذه المعاهدات من أهمیةٍ خاصة، ومن شأن الإخلال بها التهدید المباشر للسلم والأمن الدولیین، کما أن هذه المعاهدات تحرص على مبدأ العالمیة لأنها لا یمکن أن تحقق أهدافها والأغراض التی أبرمت من أجلها إلا بانضمام جمیع الدول إلیها، ولا سیما الدول ذات الأنشطة النوویة وعدم انسحاب أیٍ منها من عضویتها، لأن انسحاب إحداها کفیل بإطلاق سباق التسلح النووی وهو ما یمثل تهدیداً خطیراً للسلم والأمن الدولیین، ولذلک فإن الهدف النهائی للمجتمع الدولی یجب أن یتمثل بالعمل على نزع الأسلحة النوویة ولیس فقط منع انتشارها وضمان احتکار حیازتها بید قلة من الدول الحائزة هی نفسها الدول الدائمة العضویة فی مجلس الأمن، ولهذا فإن رخصة الانسحاب من هذه المعاهدات إذا ما ورد نص صریح وقطعی بها، یجب أن تستعمل فی أضیق الحدود، ولمبررات قویة، وبالتطبیق الصارم للشروط الخاصة بالانسحاب، مع مراعاة عدم الإخلال بالالتزامات والتعهدات التی تمنع انتشار الأسلحة النوویة، وعدم استغلال الانسحاب فی تقویض جهود الأمم المتحدة الرامیة إلى نزع السلاح النووی ومنع انتشاره
https://alaw.mosuljournals.com/article_160717_3fd3dba14a452db1fafb2fed4bb0e34a.pdf
2013-12-28
305
386
10.33899/alaw.2013.160717
الفرق بین الانسحاب من المعاهدات الدولیة وأسباب انقضاء المعاهدات الدولیة
محمد یونس یحیى
الصائغ
1
القسم العام، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
رقیب محمد جاسم
الحماوی
2
القسم العام، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
أولاً: الکتب:
1
1. د. إبراهیم احمد شلبی، التنظیم الدولی، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 1984.
2
2. د. أحمد محمود جمعة، الدبلوماسیة فی عصر العولمة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2006.
3
3. أشتون ب. کارتر وولیام ج. بیری، الدفاع الوقائی: إستراتیجیة أمریکیة جدیدة للأمن، ترجمة: اسعد حلیم، الطبعة الاولى، مرکز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، مصر، 2001.
4
4. د. اشرف عرفات أبو حجازه، الوسیط فی قانون التنظیم الدولی، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2007.
5
5. د. ثامر کامل محمد الخزرجی، العلاقات السیاسیة الدولیة، الطبعة الاولى، دار مجدلاوی للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 2005.
6
6. د. جابر إبراهیم الراوی، المنازعات الدولیة، مطبعة دار السلام، بغداد، العراق، 1978.
7
7. د. حازم محمد عتلم، قاعدة تغیر الظروف فی النظریة العامة ومعاهدة السلام المصریة – الإسرائیلیة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2005.
8
8. د. حامد سلطان، القانون الدولی العام فی وقت السلم، الطبعة السادسة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 1976.
9
9. د. حسام أحمد محمد هنداوی، حدود سلطات مجلس الأمن فی ضوء قواعد النظام العالمی الجدید، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 1994.
10
10. د. حسن نافعة وآخرون، الأمم المتحدة، ضرورات الإصلاح بعد نصف قرن، وجهة نظر عربیة، الطبعة الأولى، مرکز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 1996.
11
11. د. حسین حنفی عمر، الانسحاب من المعاهدات والمنظمات الدولیة النوویة، الطبعة الاولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2008.
12
12. د. خلیل إسماعیل الحدیثی، الوسیط فی التنظیم الدولی، کلیة القانون والسیاسة، جامعة بغداد، بغداد، العراق، 1991.
13
13. خلیل حسین، قضایا دولیة معاصرة، الطبعة الاولى، دار المنهل اللبنانی، بیروت، لبنان، 2007.
14
14. د. سعود رعد، الإشعاع النووی، قصة تشیرنوبل ومستقبل الإنسانیة، جروس برس طرابلس، لبنان، 1986.
15
15. د. سوزان معوض غنیم، النظم القانونیة الدولیة لضمان استخدام الطاقة النوویة فی الأغراض السلمیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسکندریة، مصر، 2011.
16
16. د. صلاح الدین احمد حمدی، العدوان فی ضوء القانون الدولی، الطبعة الاولى، مطبعة دار القادسیة، بغداد، العراق، 1987.
17
17. د. صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولی العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2007.
18
18. د. عبد الکریم علوان، الوسیط فی القانون الدولی، الکتاب الأول، المبادئ العامة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 2009.
19
19. د. عصام العطیة، القانون الدولی العام، الطبعة السابعة، شرکة العاتک لصناعة الکتب، القاهرة، مصر، 2008.
20
20. د. علی إبراهیم، الحقوق والواجبات الدولیة فی عالم متغیر، المبادئ الکبرى والنظام الدولی الجدید، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 1997.
21
21. د. علی صادق أبو هیف، القانون الدولی العام، الطبعة السابعة عشر، منشأة المعارف، الإسکندریة، مصر، 1992.
22
22. د. عمرو رضا بیومی، نزع أسلحة الدمار الشامل العراقیة، دراسة فی الآثار القانونیة والسیاسیة والإستراتیجیة لحرب الخلیج الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2000.
23
23. د. فاتنة عبد العال أحمد، العقوبات الدولیة الاقتصادیة، الطبعة الاولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،2000.
24
24. د. اللجنة المعنیة بأسلحة الدمار الشامل، أسلحة الرعب إخلاء العالم من الأسلحة النوویة والبیولوجیة والکیمیائیة، ترجمة ونشر: مرکز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 2007.
25
25. د. محسن افکیرین، القانون الدولی العام، الطبعة الاولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2005.
26
26. د. محسن الشیشکلی، الوسیط فی القانون الدولی العام، مطبعة دار الکتب، بیروت، لبنان، 1973،. السید مصطفى أحمد أبو الخیر، المبادئ العامة فی القانون الدولی المعاصر، الطبعة الاولى، إیتراک للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، 2006.
27
27. د. محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولی العام، مطبعة النهضة الجدیدة، القاهرة، مصر، 1967.
28
28. د. محمد سامی عبد الحمید وآخرون، القانون الدولی العام، منشأة المعارف، الإسکندریة، مصر، 2004.
29
29. د. محمد عبدالله محمد نعمان، ضمانات استخدام الطاقة النوویة فی الأغراض السلمیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2001.
30
30. د. محمود خیری بنونه، القانون الدولی واستخدام الطاقة النوویة، الطبعة الثانیة، مؤسسة دار الشعب القاهرة، مصر، 1971.
31
31. د. محمود ماهر محمد ماهر، نظام الضمانات الدولیة للاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 1980.
32
32. د. مصطفى أحمد فؤاد، النظریة العامة للتصرفات الدولیة الصادرة عن الإرادة المنفردة، منشأة المعارف، الإسکندریة، مصر، 1984.
33
33. د. ممدوح شوقی مصطفى کامل، الأمن القومی والأمن الجماعی الدولی، الطبعة الاولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،1985.
34
ثانیاً: البحوث:
35
1. د. ثقل سعد العجمی، سلمیة الطاقة النوویة وقواعد القانون الدولی العام (مع إشارة خاصة للأزمة الإیرانیة النوویة الحالیة)، مجلة الحقوق الکویتیة، العدد (2)، لسنة 2005، مجلس النشر العلمی، جامعة الکویت، الکویت، 2005.
36
2. د. حامد سلطان، الانسحاب من الأمم المتحدة، المجلة المصریة للقانون الدولی، المجلد الأول، لسنة 1967، الجمعیة المصریة للقانون الدولی، القاهرة، مصر، 1967.
37
3. د.حسن أحمد الراوی، إنهاء المعاهدات أو الانسحاب منها أو إیقاف العمل بها، مجلة القضاء، العدد الأول والثانی، لسنة 1980، نقابة المحامین، بغداد، العراق، 1980.
38
4. شانون ن. کایل، الحد من الأسلحة النوویة وانتشارها، بحث منشور ضمن کتاب: التسلح ونزع السلاح والأمن الدولی، معهد ستوکهولم لأبحاث السلام الدولی، الکتاب السنوی، لسنة 2008، ترجمة ونشر: مرکز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 2008.
39
5. شانون ن. کایل، الحد من الأسلحة النوویة وحظر الانتشار، بحث منشور ضمن کتاب: التسلح ونزع السلاح والأمن الدولی، معهد ستوکهولم لأبحاث السلام الدولی، الکتاب السنوی 2005، ترجمة ونشر: مرکز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 2005.
40
6. شانون ن. کایل، حظر الأسلحة النوویة والحد من انتشارها، بحث منشور ضمن کتاب: التسلح ونزع السلاح والأمن الدولی، معهد ستوکهولم لأبحاث السلام الدولی، الکتاب السنوی، لسنة 2007، ترجمة ونشر: مرکز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 2007.
41
7. د. عامر عبد الفتاح الجومرد، المعاهدات فی ظل الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، مجلة الرافدین للحقــوق، العدد (19)، لسنة 2003، کلیة القانون، جامعة الموصل، الموصل، العراق، 2003.
42
8. د. فخری رشید المهنا، مدى سلطة مجلس الأمن التقدیریة فی تطبیق إجراءات الفصل السابع، مجلة العلوم القانونیة، المجلد العاشر، العدد (2)، لسنة 1994، کلیة القانون، جامعة بغداد، بغداد، العراق، 1994.
43
9. کریستر أهلستروم، الانسحاب من معاهدات الحد من الأسلحة، بحث منشور ضمن کتاب التسلح ونزع السلاح والأمن الدولی، معهد ستوکهولم لأبحاث السلام الدولی، الکتاب السنوی، لسنة 2004، ترجمة ونشر: مرکز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 2004.
44
10. د. محمد عبد السلام، الاستراتیجیات الجدیدة لاستخدام الأسلحة النوویة، مجلة السیاسة الدولیة، العدد (164)، لسنة 2006، مرکز الأهرام للدراسات السیاسیة والاسترتیجیة، القاهرة، مصر،2006.
45
11. د. محمد عبد الشفیع عیسى، الأزمة النوویة الإیرانیة: حقائق القدرة وخیارات الصراع، مجلة المستقبل العربی، العدد (346)، لسنة 2007، مرکز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 2007.
46
12. د. مخلد مبیضین، الموقف الأمریکی تجاه البرنامج النووی الإیرانی، مجلة دراسات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، المجلد (34)، لسنة 2007، الجامعة الأردنیة، عمادة البحث العلمی، عمان، الأردن، 2007.
47
ثالثاً: المصادر الأجنبیة:
48
1. E schwelb, The nuclear test ban treaty and international Law, A.J.I.L, Vol 58, 1964.
49
2. Fawcett, (J.E.S), detournement depouvoir by international organization, B.Y.B.I.L.1957.
50
3. Fenwich , Charles G , international Law: The old and the new, A.J.I.L. Vol 60 , 1966
51
4. Lord Mac Nair, the Law of treaties , 1961.
52
5. Oppenheim , international Law (A tratreatise) , Vol.I , 8th , edition.1958.
53
6. wright Quincy, international Law and united nations , 1961.
54