ORIGINAL_ARTICLE
حکـــم العقـــد - دراسة مقارنة
العقود إنما شرعت للحاجة والمصلحة لا لمحض العبادة، وما یدل على ذلک وجودها قبل الشرع، حیث کان التعاقد معروفاً عند العرب قبل الاسلام، فکانوا یعرفون عقود المعاوضات المالیة من بیع واجارة واستصناع ونحوها، وما یدل على أنها وجدت للحاجة والمصلحة أن الشرع أقرها على وجه جعلها کفیلة بأن تحقق للناس مصالحهم وتوفر لهم رغائبهم وحاجاتهم، کما أقر للناس أن ینشؤوا العقود بارادتهم، وجعل لهذه الارادة دوراً مهماً فی تحدید آثار تلک العقود بشرط ألا تتجاوز الحدود التی بینها ورسمها، وألزم المتعاقدین بآثارها بایجاب منه، فالعقود لیست من الأسباب العقلیة التی تترتب علیها آثاراً ترتباً لازماً بمقتضى العقل، وإنما هی أسباب جعلیة شرعیة، بمعنى أن الشارع جعلها کذلک، أو أقر مادرج الناس علیه من اعتبارها أسباباً لآثار معینة محددة أرادها الناس منها، ثم بینها الشارع وفصلها، فجعل لکل عقد آثاراً خاصة به، تتحقق به الأغراض الصحیحة التی یقصدها العاقدان من انشائه، فللبیع مثلاً آثار خاصة به، وللاجارة آثار لازمة لها وهکذا، وآثار کل عقد تسمى حکمه، ولکن ما المقصود بتلک الآثار أو ذلک الحکم على وجه التحدید والتفصیل؟ وهل أن تلک الآثار هی ذاتها الالتزامات والحقوق التی یوجبها العقد على المتعاقدین؟ وهل أن حکم العقد هذا یترتب دائماً فی جمیع العقود؟ أم أن هناک أسباب تمنع ترتبه أو تعرقله أو تعترضه؟ إن جمیع التساؤلات المتقدمة سنحاول الاجابة علیها فی محورین، الاول نتناول فیه التعریف بحکم العقد وتمییزه عما یشتبه به، أما المحور الثانی فسیکون حول حکم العقد فی الفقه الاسلامی آخذین البیع نموذجاً لدراستنا هذه فی ضوء المنهج التحلیلی المقارن.
https://alaw.mosuljournals.com/article_160660_b04883d600110e2db7c461878ad23a71.pdf
2012-12-28
1
24
10.33899/alaw.2012.160660
حکم العقد فی الفقه الاسلامی
أکرم محمود حسین
البدو
1
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
١- ابراھیم بن ضویان، منار السبیل وحاشیته الأنوار على منار السبیل من إرواء الغلیل، تخریج محمد ناصر الدین الالبانی، ط١ ،المکتب الإسلامی، ١٤١٢ھـ/٢٠٠١م.
1
٢ .ابن قدامة المقدسی، الشرح الکبیر بھامش المغنی لابن قدامة، ج٤ ،طبعة جدیدة، دار الکتاب العربی، بیروت، ١٣٩٢ھـ/١٩٧٢م.
2
٣ .ابن نجیم الحنفی، البحر الرائق شرک کنز الدقائق، ج٥ ،ط١ ،دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ٢٠٠٢م.
3
٤ .أبو بکر بن حسن الکشناوی، أسھل المدارک، شرح إرشاد السالک فی مذھب إمام الأئمة مالک، ج٢ ،ط١ ،المکتبة العصریة (صیدا-بیروت)، ٢٠٠٣م.
4
٥ .أحمد فراج حسین، الملکیة ونظریة العقد فی ال شریعة الإسلامیة، ط١ ،شرکة الطباعة الفنیة المتحدة، مصر، دون سنة طبع.
5
٦ .الدسوقی المالکی، حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر للدردیر، ج٤ ،ط١، دار الکتب العلمیة، بیروت، ٢٠٠٣م.
6
٧ .السید سابق، فقه السنة، ج٣ ،مکتبة الرشد، الریاض، ٢٠٠١م.
7
٨ .الشربینی، مغنی المحتاج الى معرفة ألفاظ المنھاج، ج٢ ،ط١ ،دار الکتب العلمیة، بیروت، ١٤١٨ھـ/١٩٩٧م.
8
٩ .صالح الکوزه، تحفة الطالبین، منشورات مکتبة بسام، الموصل، العراق، دون سنة طبع.
9
١٠ .عبد الرحمن الجزیری، الفقه على المذاھب الأربعة، ج٢ ،دار الحدیث، القاھرة، ١٤٢٤ھـ/٢٠٠٤م.
10
١١ .عب د االله العلایل ی، ال صحاح ف ی اللغ ة والعل وم للج وھری، ج١ ،ط١ ،دار الحضارة العربیة، بیروت، ١٩٧٤م.
11
١٢ .عبد المجید حلبی، رد المحتار على الدر المختار، حاش یة اب ن عاب دین، ج٧، ط١ ،دار المعرفة، بیروت، ٢٠٠٠م.
12
١٣ .علی الخفیف، أحکام المعاملات الشرعیة، ط٣ ،دار الفکر، دون سنة طبع.
13
١٤ .علی قراعه، دروس المعاملات الشرعیة، مطبعة الفتوح، مصر، دون سنة طبع.
14
١٥ .محمد سکحال المجاجی، أحکام عقد البیع فی الفقه الاسلامی المالکی، ط١، دار ابن حزم، بیروت، ٢٠٠١م.
15
١٦ .النووی، روضة الطالبین، ج٣ ،ط١ ،دار الکتب العلمیة، بیروت، ١٤٢١ھـ/٢٠٠٠م.
16
١٧ .وھبة الزحیلی، الفقه الإسلامی وأدلته، ج٥ ،ط٤ ،دار الفکر المعاصر، دمشق، ١٩٩٧م.
17
١٨ .یحیى العمرانی، البیان فی فقھ الإمام الشافعی، ج٥ ،ط١ ،دار الکتب العلمیة، بیروت، ١٤٢٣ھـ/٢٠٠٢م.
18
ORIGINAL_ARTICLE
عوارض الالتزام بالرد العینی فی الاضبارة التنفیذیة
إن صدور الحکم القضائی یمثل الغایة من إقامة الدعوى، لان هذا الحکم هو الذی یقرر الحق موضوع الدعوى ویحدد صاحبه والملتزم به، إلا أن الأمر لا یقف عند هذا الحد وإنما لابد أن تلاقی هذه الأحکام تنفیذا على ارض الواقع. باعتبار أن التنفیذ یشکل المرحلة الأخیرة من مراحل حمایة الحقوق واقتضاءها، ومن الطبیعی فان من صدر الحکم القضائی لصالحه یبادر مباشرة إلى الحصول على هذا الحق من خلال اللجوء إلى مدیریة التنفیذ لاقتضاء حقه، سیما وان المشرع قد أجاز تنفیذ الأحکام بمجرد صدورها وحتى خلال مدة الطعن القانونیة. إلا إذا اقتضى الأمر خلاف ذلک
https://alaw.mosuljournals.com/article_160666_5504bea682bf0221c7cd7714cfd5152f.pdf
2012-12-28
25
79
10.33899/alaw.2012.160666
قاعدة الالتزام بالرد العینی
اجیاد ثامر نایف
الدلیمی
1
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
یاسر باسم ذنون
السبعاوی
2
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
أولاً: کتب اللغة والمصطلحات:
1
١ . أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراھیدی، کتاب العین، ط٢ ،دار إحیاء التراث العربی، بیروت – لبنان، ٢٠٠٥ .
2
٢ . إسماعیل بن حماد الجوھری، معجم الصِّحاح، ط١ ،دار المعرفة، بیروت – لبنان، ٢٠٠٥.
3
٣ . الإمام جار االله فخر خوارزم محمد بن عمر الزمخشری، أساس البلاغة، المکتبة العصریة، بیروت – لینان، ٢٠٠٩.
4
ثانیاً: الکتب القانونیة:
5
١ . د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفیذ، ط٢ ،من شاة المعارف، الأسکندریة، دون سنة الطبع.
6
٢ . د. احمد أبو الوفا، نظریة الأحکام فی قانون المرافعات، ط٦ ،من شاة المعارف، الأسکندریة، ١٩٨٩ .
7
٣ . احمد خلیفة شرقاوی أحمد، القوة التنفیذیة للمحررات الموثقة، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامی والقانون الوضعی، دار الجامعة الجدید، الإسکندریة، ٢٠٠٧ .
8
٤ . د. أحمد خلیل، طلبات وقف التنفیذ ، دار الجامعة الجدیدة، الأسکندریة، .١٩٩٦
9
٥ . د.أحمد ماھر زغلول، اثر إلغاء الأحکام بعد تنفیذھا، ط٢ ،دار النھضة العربیة، القاھرة، ١٩٩٢.
10
٦ . د. أحمد ھندی، أحکام محکمة النقض أثارھا وقوتھا، دار الجامعة الجدیدة، الأسکندریة، ٢٠٠٦ .
11
٧ . د. أدم وھیب النداوی ود. سعید عبد الکریم مبارک، شرح أحکام قانون التنفیذ، ط١ ،مطابع جامعة الموصل، ١٩٨٤
12
٨ . د. أدم وھیب النداوی، المرافعات المدنیة، دار الکتاب للطباعة والنشر، الموصل، ١٩٨٨.
13
٩ . د. الأن صاری حسن النیدانی، التنفیذ المباشر للسندات التنفیذیة، دارالجامعة الجدیدة، الأسکندریة، ٢٠٠٩.
14
١٠. د. رم ضان أبو ال سعود، النظریة العامة للالتزام، دار المطبوعات الجامعیة،بیروت – لبنان، ٢٠٠٢ .
15
١١. د. سعید عبد الکریم مبارک، أحکام قانون التنفیذ رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠، مطابع وزارة التعلیم العالی، جامعة بغداد، ١٩٨٩.
16
١٢. د. سید أحمد محمود، النقض الجزئی للأحکام، دار الکتب القانونیة، مصر، ٢٠٠٧.
17
١٣. د. سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبری، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٢٠٠٩ .
18
١٤ . صلاح الدین شوشاری، التنفیذ الجبری فی المواد المدنیة والتجاریة والشرعیة، ط١ ،الإصدار الأول، دار الثقافة، عمان، ٢٠٠٩.
19
١٥. د. طلعت دویدار، النظریة العامة للتنفیذ القضائی فی قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة، الأسکندریة، ٢٠٠٨ .
20
١٦. د. عباس العبودی، شرح أحکام قانون المرافعات المدنیة، دار الکتب للطباعة والنشر، الموصل، ٢٠٠٠.
21
١٧. د. عبد الرزاق أحمد السنھوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ط٣ ،مصادر الالتزام، المجلد الثانی، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، لبنان، ٢٠٠٠
22
١٨- . د. عبد الرزاق احمد السنھوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج٨ ،حق الملکیة ، ط٣ ،من شورات الحلبی الحقوقیة، بیروت-لبنان، ٢٠٠٠
23
١٩. د. عبد القادر الفار، أحکام الالتزام، دار الثقافة، عمان، ٢٠٠٨ .
24
٢٠. د. عبد المجید الحکیم، الموجز فی شرح القانون المدنی، ط٢ ،بلا مکان طبع، ١٩٦٤م.
25
٢١ . علی مظفر حافظ، شرح قانون التنفیذ، ط٤ ،مطبعة العانی، بغداد، .١٩٧٤
26
٢٢. د. علی نجیده، النظریة العاملة للالتزام، مصادر الالتزام، ط٣ ،دار الثقافة العربیة ٢٠٠١-٢٠٠٢.
27
٢٣. د. عید محمد القصاص، المسؤولیة عن التنفیذ الجبری، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٢٠٠١.
28
٢٤. د. فتحی والی، الوسیط فی قانون القضاء المدنی، مطبعة جامعة القاھرة، الکتاب الجامعی ، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١٩٨٧.
29
٢٥. د. فرید محمد نزار، نظام النفاذ المعجل، دار الجامعة الجدید، الإسکندریة، ١٩٩٦.
30
٢٦. د. محمد حسین قاسم، موجز الحقوق العینیة الأصلیة، ط١ ،من شورات الحلبی، بیروت، ٢٠٠٦
31
٢٧. د. محمد شریف عبد الرحمن، حق الملکیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، .٢٠٠٧
32
٢٨. محمد طه البشیر ود.غنی حسون طه، الحقوق العینیة، ج١ ،الحقوق العینیة الأصلیة، مطابع وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی، بغداد، .١٩٨٠
33
٢٩. د. محمود محمود الطناحی، المقومات الموضوعیة والشکلیة للسند التنفیذی، ط١ ،دار أبو المجد للطباعة، القاھرة، ٢٠٠٥ .
34
٣٠. مصطفى مجدی ھرجة، منازعات التنفیذ الوقتیة، دون ذکر جھة ومکان الطبع، ١٩٨٧.
35
٣١. منیر القاضی، شرح قانون أصول المرافعات المدنیة والتجاریة، ط١، مطبعة العانی، بغداد، ١٩٥٧.
36
٢. د. نبیل إسماعیل عمر، إجراءات التنفیذ فی المواد المدنیة والتجاریة، بلا طبعة، مطبعة أطلس، القاھرة، ١٩٨٠ .
37
٣٣. د. نبیل إسماعیل عمر، إشکالیات التنفیذ الجبری الوقتیة والموضوعیة، دار الجامعة الجدیدة، الأسکندریة، ٢٠٠٠.
38
٣٤.د. وجدی راغب، النظریة العامة للتنفیذ القضائی، مطبعة أطلس، القاھرة، ١٩٧٤
39
٣٥.د. وجدی راغب، النظریة العامة للعم ل الق ضائی ف ی ق انون المرافع ات،
40
منشاة المعارف، الإسکندریة، ١٩٧٤.
41
٣٦.د. یاسر باسم ذنون ود. اجیاد ثامر الدلیمی، بحوث ودراسات فی الق انون
42
الخاص، ج١ ،دار الکتب القانونیة، مصر، ٢٠١٢ .
43
ثالثاً: الرسائل والأطاریح الجامعیةٍ:
44
١ . رؤى خلیل إبراھیم، النفاذ المعجل، رسالة ماجستیر، مقدمة إلى کلیة الحقوق، جامعة الموصل، ٢٠١١.
45
٢ . د. علی مصطفى الشیخ، الحکم الضمنی، أطروحة دکتوراه مقدمة إلى کلیة الحقوق، جامعة القاھرة، ١٩٩٦.
46
٣ . مروة خلیل إبراھیم، القوة التنفیذیة للمحررات، رسالة ماجستیر مقدمة إلى جامعة الموصل، کلیة الحقوق، ٢٠١١ .
47
رابعاً: القوانین:
48
١ . القانون المدنی العراقی رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١.
49
٢ . قانون المرافعات المدنیة العراقی رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ المعدل.
50
٣ . قانون التسجیل العقاری العراقی رقم (٤٣) لسنة ١٩٧١ المعدل.
51
٤ . قانون التنفیذ العراقی رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠ المعدل.
52
٥ . قانون رقم (١١٤) لسنة ١٩٤٦ بتنظیم الشھر العقاری المصری.
53
٦ . قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصری رقم (١٣) لسنة ١٩٦٨ المعدل.
54
٧ . القانون المدنی المصری لسنة ١٩٤٨.
55
٨ . القانون المدنی السوری الصادر بالمرسوم التشریعی رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩
56
٩ . القانون المدنی اللیبی.
57
١٠ . قانون الإجراءات المدنیة الفرنسی رقم (١٢٣) لسنة ١٩٧٥ المعدل.
58
١١. قانون ٢٩ یولیو ١٩٩١ رقم (٩١ - ٦٥٠ ) الفرنسی
59
خامساً: القرارات القضائیة غیر المنشورة:
60
١ . قرار محکمة استئناف نینوى الاتحادیة بصفتھا التمییزیة المرقم ٢٠٣/ت.ت/ ٢٠٠٢ فی
61
٢٠٠٢/٨/٣١
62
٢ . قرار محکمة استئناف نینوى الاتحادیة بصفتھا التمییزیة المرقم ١٧٤ / ت.ت/ ٢٠١١
63
فی ٢٠١١/٨/٢٢
64
سادساً: شبکة المعلومات الإلکترونیة:
65
١ . المحامی جبران السید، الإشکال التنفیذی، مقالة من شورة على شبکة الانترنت على الموقع الالکترونی الاتی www.gn4me.com تاریخ الزیارة ٢٠١٢/١/٢٥
66
٢ . مقالة منشورة على شبکة الانترنت، على الموقع الالکترونی www.jwriscom.net
67
تاریخ الزیارة ٢٠١٢/١/١٦
68
٣ . مقالة منشورة على شبکة الانترنیت، على الموقع الآتی:
69
.http://www.dvoit-fundp.ac.betexetessignaturergdc
70
تاریخ الزیارة ٢٠١٢/١/٤.
71
ORIGINAL_ARTICLE
أثر العادات التجاریة فی مشروعیة حق المنافسة
تتأثر المنافسة التجاریة إلى حدٍ کبیر بالأعراف والعادات التجاریة، التی تحدد المعاییر والأصول التی ینبغی مراعاتها من قبل المتنافسین عند ممارستهم للعمل التجاری، إذ یصعب على المشرع أن یواکب التطورات والتغیرات السریعة فیما یستجد من أعمال تجاریة أو وسائل ممارسة الإعمال التجاریة المتعارف علیها، فالتطورات الاقتصادیة والتکنولوجیة تنعکس بشکل مباشر على البیئة التجاریة، فتنشأ تبعا لذلک قواعد ومعاییر عملیة یتوافق علیها التجار، ویتدخل المشرع فی مرحلة لاحقة لتنظیم هذه المستجدات والمتغیرات
https://alaw.mosuljournals.com/article_160661_48b389741479c07179ed7ad56333eaa5.pdf
2012-12-28
80
113
10.33899/alaw.2012.160661
الأصل التاریخی للامتناع عن المنافسة غیر المشروعة وأثره فی القوانین المعاصرة
مهند ابراهیم
علی
1
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
أولاً. الکتب والبحوث
1
١ .د. باسم محمد صالح، القانون التجاری، دار الحکمة للطباعة والنشر، بغداد، .١٩٩٢ ،٢ط
2
٢ .د. حسنی المصری، القانون التجاری، دار وھدان للطباعة والنشر، ط١، .١٩٨٦
3
٣ .د. حسنین حمود حسنین، مفھوم العرف فی الشریعة الإسلامیة، بحث منشور فی مجلة الشریعة والقانون، العدد (٣)، تموز ١٩٨٩.
4
٤ .د. حسین عامر، التعسف فی استعمال الحقوق وإلغاء العقود، بدون مکان نشر، ١٩٦٠.
5
٥ .زینة غانم عبدالجبار، المنافسة غیر المشروعة للملکیة الصناعیة – دراسة مقارنة، مکتبة الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط١ ،٢٠٠٢.
6
٦ .سعید أمجد الزھاوی، التعسف فی استعمال حق الملکیة فی الشریعة والقانون – دراسة مقارنة، دار الاتحاد العربی للطباعة، القاھرة، ط١ ،١٩٧٥- ١٩٧٦
7
٧ .د. سمیر عالیة، العرف فی الفقه الإسلامی، بحث منشور فی المجلة العربیة للفقه والقضاء، العدد (٣) لسنة ١٩٨٦.
8
٨ .د. طالب حسن موسى، مبادئ القانون التجاری، دار الحریة للطباعة والنشر، ١٩٧٦-١٩٧٥، بغداد
9
٩ .د.عبد الرزاق السنھوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید،ج٢، الاثبات-اثارالاتزام، منشورات الحلبی الحقوقیة،٢٠٠٠.
10
١٠ .د. عبدالمجید الحکیم، الموجز فی شرح القانون المدنی، ج١ ،مصادر الالتزام، مطبعة العانی، بغداد، ط٤ ،١٩٧٤.
11
١١ .عز الدین الدناصوری ود.عبد الحمید الشواربی، المسؤولیة المدنیة فی ضوء الفقه والقضاء، بدون مکان نشر، ١٩٨٨.
12
١٢ .د. عصمت عبدالمجید بکر ود. صبری حمد خاطر، الحمایة القانونیة للملکیة الفکریة، بیت الحکمة، بغداد، ٢٠٠١.
13
١٣ .علی حسن یونس، المحل التجاری، دار الفکر العربی، بدون تاریخ ومکان نشر.
14
١٤ .د. محمد حسین إسماعیل، القانون التجاری الأردنی، دار عمان للطباعة والنشر، الأردن، ١٩٨٥.
15
١٥ .د. مصطفى کمال طه ود. علی البارودی ود. مراد منیر فھیم، أساسیات القانون التجاری والبحری، منشأة المعارف، الإسکندریة، ١٩٨٣.
16
١٦ .د. نوری طالبانی وآخرون، القانون التجاری، دار الکتب للطباعة والنشر، بغداد، ١٩٧٩.
17
١٧ .د. ھادی مسلم یونس، أسماء النطاق على الانترنت وطبیعتھا القانونیة - دراسة مقارنة فی القواعد الوطنیة والدولیة، مجلة الرافدین للحقوق، المجلد (٧) ،(العدد ٢٥) ، السنة العاشرة، ٢٠٠٥.
18
١٨ .ھالة مقداد الجلیلی، الإعلان دراسة قانونیة مقارنة، أطروحة دکتوراه مقدمة إلى کلیة القانون، جامعة الموصل، ٢٠٠٢.
19
ثانیاً. القوانین
20
١ .القانون المدنی العراقی رقم لسنة ١٩٥١.
21
٢ .قانون التجارة العراقی رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٤.
22
٣ .قانون التجارة المصری رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.
23
٤ .قانون المنافسة غیر المشروعة والأسرار التجاریة الأردنی رقم ١٥ لسنة .٢٠٠٠
24
٥ .قانون المنافسة ومنع الاحتکار العراقی رقم ١٤ لسنة ٢٠١٠.
25
٦ .القانون النموذجی للدول العربیة بشأن العلامات والأسماء التجاریة والمنافسة غیر المشروعة.
26
ORIGINAL_ARTICLE
الإحکام القانونیة لسند الشحن البحری الالکترونی
یعد سند الشحن البحری وثیقة النقل بحراً الذی یمثل الضمان القانونی بین الناقل والشاحن لإیصال البضاعة إلى المرسل إلیه للتطور الحاصل فی وسائل الاتصالات بموجب التقنیات الحدیثة فقد تحرر هذا السند عبر هذه الشبکات الإلکترونیة بین الشاحن والناقل لإیصال البضاعة إلى المرسل إلیه . وبعد هذا السند سند أستلام وتسلیم البضاعة ، عبر قبول هذا السند بالوسائل الإلکترونیة فقد أجازت القوانین الدولیة والمحلیة إثبات العقد النقل البحری بموجب هذه التقنیة على وفق سند الشحن البحری الإلکترونی
https://alaw.mosuljournals.com/article_160667_d7ae688a9b95c8d531bf60ce0ab875ad.pdf
2012-12-28
114
151
10.33899/alaw.2012.160667
وظیفة السند الشحن البحری الالکترونی
عالیة یونس
الدباغ
1
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
أولا: الکتب
1
١ - آدم وھیب النداوی، الموجز فی قانون الاثبات، جامعة بغداد، بیت الحکمة، ١٩٩٠ .
2
٢ - باسم محمد صالح، القانون التجاری ، القسم الاول، المکتبة القانونیة، بغداد، العاتک لصناعة الکتاب، القاھرة، ٢٠٠٦.
3
٣ - جعفر الفضلی، العقود المسماة، وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی، العراق، ٢٠٠٥.
4
٤ - د. خالد ممدوح ابراھیم، ابرام العقد الالکترونی، دار الفکر العربی، الاسکندریة، ٢٠٠٥.
5
٥ - سوزان علی حسن، التنظیم القاننی مسؤولیة متعھد النقل متعدد الوسائط، دار الجامعة الجدید، مصر، ٢٠٠٩.
6
٦ - عباس العبودی، التعاقد عن طریق وسائل الاتصال الفوری وحجیتھا فی الاثبات المدنی، طبع عمان، دار الثقافة والنشر، ١٩٩٧.
7
٧ ،............. -شرح قانون الاثبات العراقی، دار الکتب، جامعة الموصل، ١٩٩٧
8
٨ ،............. -شرح قانون الاثبات المدنی العراقی ، طبع عمان، دار الثقافة والنشر، ١٩٩٢.
9
٩ - عبد العزیز المرسی حمود، مدى حجیة الممر الالکترونی فی الاثبات ، جامعة المنوفیة، مصر ، ٢٠٠٥.
10
١٠- عبد الفتاح مراد، شرح قوانین التوقیع الالکترونی فی مصر والدول العربیة، الھیئة القومیة لدار الکتب والوثائق المصریة، مصر، ٢٠٠٤.
11
١١- عزیز عبد الامیر العکیلی، دور سند الشحن فی تنفیذ البیع کاف او سیف، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١٩٧١.
12
١٢- علی حسین سالم، التجارة الدولیة المیسرة ، بیت الافکار الدولیة، الاردن، لا یوجد سنة طبع.
13
١٣ - فاروق حلش، النقل المتعدد الوسائط ، الشھابی للطباعة والنشر، مصر، لا یوجد سنة طبع.
14
١٤ - فؤاد العلوانی، صیغ التحکیم فی سندات الشحن، الثقافة القانونیة، مطبعة الحریة، بغداد، ١٩٩٢.
15
١٥ -لطیف جبر کومانی، مسؤولیة البائع فی البیوع البحریة، جامعة بغداد، مؤسسة الثقافة العمالیة، بغداد، ١٩٨٢.
16
١٦ -مجید حمید العنبکی، القانون البحری لبیت الحکمة، بغداد، ٢٠٠٢.
17
١٧ ،.................. -قانون النقل العراقی ، المبادئ والاحکام، لا توجد مطبعة، بغداد، ١٩٨٤.
18
١٨ -محمد ابراھیم موسى، انعکاسات العولمة على عقود التجارة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ٢٠٠٧.
19
ثانیا: الرسائل والاطاریح الجامعیة :
20
١ - خلیل ابراھیم محمد خلیل، القانون الواجب التطبیق عبر سندات الشحن البحریة، رسالة ماجستیر، کلیة القانون، جامعة الموصل، ٢٠٠٥ .
21
٢ - ھادی مسلم یونس قاسم البشکانی، التنظیم القانونی للتجارة الالکترونیة، اطروحة دکتوراه، کلیة القانون، جامعة الموصل، ٢٠٠٢ .
22
ثالثا: الــبــحــوث :
23
١ - اخلاص احمد رسول، التوقیع الرقمی وحجیته فی الاثبات ، وقائع بحوث المؤتمر السنوی الثالث، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، ٢٠١٠ .
24
٢ - جعفر الفضلی و آ.د. عباس العبودی، حجیة السندات الالکترونیة فی الاثنا المدنی، الرافدین للحقوق، جامعة الموصل، کلیة القانون، العدد ١١ و ١٢ ایلول ٢٠٠١.
25
٣ - سارة احمد حمد، فتحی علی فتحی، ابرام العقد الالکترونی ، وقائع بحوث المؤتمر السنوی الثالث ، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، ٢٠١٠.
26
٤ - سجى عمر شعبان، التوقیع الالکترونی، وسائل تحقیق الامان القانونی له، بحوث المؤتمر السنوی الثالث، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، ٢٠١٠.
27
٥ - مجید حمید العنبکی، سندات الشحن وتطویر اسالیب النقل البحری، مجلة العلوم القانونیة، المجلد ٧ العدد ١ و٢ ، مطبعة العانی، بغداد، ١٩٨٨.
28
٦ - نجلاء توفیق فلیح، القیمة الثبوتیة للتوقیع الالکترونی، مجلة الرافدین للحقوق، المجلد ٣ ،العدد ٢٢ السنة ٩ ،٢٠٠٤ .
29
رابعا: القوانین
30
١ - قانون النقل العراقی رقم ٨٠ لسنة ١٩٨٣ المعدل النافذ.
31
٢ - قانون التجارة العراقی رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٤ المعدل النافذ.
32
٣ - قانون المدنی العراقی رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ المعدل النافذ.
33
٤ - قانون الاثبات المصری رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨.
34
٥ - قانون الاثبات العراقی رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩.
35
٦ - قانون التوقیع الالکترونی المصری رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤.
36
٧ - قانون التجارة المصری رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.
37
٨ - قانون الامارات الخاص بالمعاملات والتجارة الالکترونیة رقم ٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن التجارة الالکترونیة.
38
٩ - التشریع الاردنی للمعاملات الالکترونیة رقم ٨٥ لسنة ٢٠٠١.
39
١٠- قانون الاون سترال النموذجی بشأن التجارة الالکترونیة والتوقیع الالکترونی لسنة ١٩٩٦.
40
١١-قانون الاونسترال النموذجی بشأن التوقیعات الالترونیة ٢٠٠١.
41
١٢-قانون التجارة البحریة المصری رقم ٨ لسنة ١٩٩٩.
42
خامسا: المواقع الالکترونیة
43
١. منتدى سوریا محامی
44
htt://www.damscusbar.org
45
٢. موقع جریدة الشرق الأوسط
46
htt://www.ahewar.org.
47
٣ . بحث منشور على الموقع
48
htt://www.twqgri.com
49
٥. موقع قوانین أردنیة
50
htt://www.nabeelaw
51
٦. بحث منشور على الموقع
52
htt://www.twaijri@twtwaijri.com
53
٧. htt://www.marinews.net
54
٨. htt://jurispedia.org
55
٩. نبیل فـرج، سـند الشحن الالکترونی، بحث منشور على الموقع
56
htt://interview.com.magazishow
57
١٠. htt://www.a٣matintshow
58
١١. htt://www.١٥٠٩.com/news/news٨٥htm٢٩/١٢/٢٠٠٩
59
١٢. www.openalabnetlaw.com
60
١٣. htt://pubcoouncilkuniv.edu.k.w
61
١٤. htt://www.lebarmg.gov.b/article
62
ثانیا: الرسائل والاطاریح الجامعیة :١ - خلیل ابراھیم محمد خلیل، القانون الواجب التطبیق عبر سندات الشحن البحریة، رسالة ماجستیر، کلیة القانون، جامعة الموصل، ٢٠٠٥ .٢ - ھادی مسلم یونس قاسم البشکانی، التنظیم القانونی للتجارة الالکترونیة، اطروحة دکتوراه، کلیة القانون، جامعة الموصل، ٢٠٠٢ .
63
ثالثا: الــبــحــوث :١ - اخلاص احمد رسول، التوقیع الرقمی وحجیته فی الاثبات ، وقائع بحوث المؤتمر السنوی الثالث، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، ٢٠١٠ .٢ - جعفر الفضلی و آ.د. عباس العبودی، حجیة السندات الالکترونیة فی الاثنا المدنی، الرافدین للحقوق، جامعة الموصل، کلیة القانون، العدد ١١ و ١٢ ایلول ٢٠٠١.٣ - سارة احمد حمد، فتحی علی فتحی، ابرام العقد الالکترونی ، وقائع بحوث المؤتمر السنوی الثالث ، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، ٢٠١٠.٤ - سجى عمر شعبان، التوقیع الالکترونی، وسائل تحقیق الامان القانونی له، بحوث المؤتمر السنوی الثالث، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، ٢٠١٠.٥ - مجید حمید العنبکی، سندات الشحن وتطویر اسالیب النقل البحری، مجلة العلوم القانونیة، المجلد ٧ العدد ١ و٢ ، مطبعة العانی، بغداد، ١٩٨٨.٦ - نجلاء توفیق فلیح، القیمة الثبوتیة للتوقیع الالکترونی، مجلة الرافدین للحقوق، المجلد ٣ ،العدد ٢٢ السنة ٩ ،٢٠٠٤ . رابعا: القوانین١ - قانون النقل العراقی رقم ٨٠ لسنة ١٩٨٣ المعدل النافذ.٢ - قانون التجارة العراقی رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٤ المعدل النافذ.٣ - قانون المدنی العراقی رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ المعدل النافذ.٤ - قانون الاثبات المصری رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨.٥ - قانون الاثبات العراقی رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩.٦ - قانون التوقیع الالکترونی المصری رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤.٧ - قانون التجارة المصری رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.٨ - قانون الامارات الخاص بالمعاملات والتجارة الالکترونیة رقم ٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن التجارة الالکترونیة.٩ - التشریع الاردنی للمعاملات الالکترونیة رقم ٨٥ لسنة ٢٠٠١.١٠- قانون الاون سترال النموذجی بشأن التجارة الالکترونیة والتوقیع الالکترونی لسنة ١٩٩٦.١١-قانون الاونسترال النموذجی بشأن التوقیعات الالترونیة ٢٠٠١.١٢-قانون التجارة البحریة المصری رقم ٨ لسنة ١٩٩٩.خامسا: المواقع الالکترونیة ١. منتدى سوریا محامیhtt://www.damscusbar.org٢. موقع جریدة الشرق الأوسطhtt://www.ahewar.org.٣ . بحث منشور على الموقع htt://www.twqgri.com ٥. موقع قوانین أردنیةhtt://www.nabeelaw٦. بحث منشور على الموقع htt://www.twaijri@twtwaijri.com ٧. htt://www.marinews.net٨. htt://jurispedia.org٩. نبیل فـرج، سـند الشحن الالکترونی، بحث منشور على الموقعhtt://interview.com.magazishow ١٠. htt://www.a٣matintshow١١. htt://www.١٥٠٩.com/news/news٨٥htm٢٩/١٢/٢٠٠٩١٢. www.openalabnetlaw.com١٣. htt://pubcoouncilkuniv.edu.k.w١٤. htt://www.lebarmg.gov.b/article
64
ORIGINAL_ARTICLE
مصادر القانون الجزائی الانکلیزی
کرس هذا البحث لدراسة مصادر القانون الجزائی الانکلیزی، لذا فهو یتصف بأهمیة کبیرة، لأن إنکلترا هی موطن القانون العام، الذی انتقل منها الى عدید من دول العالم مثل الولایات المتحدة الأمریکیة وکندا وأسترالیا ونیوزلندا وغیرها. یتکون البحث من مقدمة، ومبحث تمهیدی، یبین مراحل تطور القانون الانکلیزی، ومبحثین مکرسین لدراسة السابقة القضائیة والتشریع، وخاتمة، تتضمن أبرز الاستنتاجات التی توصل إلیها البحث، وقائمة بالمراجع المعتمدة فی اعداده
https://alaw.mosuljournals.com/article_160662_8eeb5b3c1848ea247b2aa3b7f1005214.pdf
2012-12-28
152
186
10.33899/alaw.2012.160662
تطور القانون الإنکلیزی
حسین عبد علی
عیسى
1
کلیة القانون والسیاسة، جامعة السلیمانیة، السلیمانیة، العراق
AUTHOR
اولا: باللغة العربیة:
1
١ -د.آدم وھیب النداوی، ود.ھاشم الحافظ، تأریخ القانون، جامعة بغداد، ١٩٨٩.
2
٢ -د.صوفی حسن أبو طالب، تأریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١٩٨٤.
3
٣ -عبدالباقی البکری، وزھیر البشیر، المدخل لدراسة القانون، جامعة بغداد، بغداد، ب.ت.
4
٤ -د.عبد السلام الترمانینی، القانون المقارن والمناھج القانونیة الکبرى المعاصرة، جامعة الکویت، الکویت، ١٩٨٠.
5
٥ -د. نبیل إبراھیم سعد، ود. محمد حسن قاسم، المدخل الى القانون (القاعدة القانونیة- نظریة الحق)، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، ٢٠٠٧ .
6
٦ -د.محمد صالح أمین، التنظیم القضائی فی النظامین الانکوأمریکی والسوفیتی، دراسة مقارنة، مجلة (القضاء)، نقابة المحامین، بغداد، العددان (٢ ،١)، السنة (٤٤ )
7
ثانیا: باللغة الروسیة:
8
١ -آباروفا ت.ف. الاتجاھات الأساسیة للقانون القضائی الإنکلیزی، الاصدار (١٧)، الجزء (٣)، المعھد القانونی بالمراسلة لعموم الاتحاد السوفیتی، ١٩٦٨
9
٢ -أشجوف أ.ن. سلیاکوفن.أ. التشریع الجنائی لبلدان الاتحاد الأوربی، المنشورات القانونیة، موسکو، ٢٠٠٥.
10
٣ -باملر أو. ونرسیسیانتس ف. تأریخ القانون (إنکلترا وروسیا)، موسکو، ١٩٩٠
11
٤ -الجریمة والعقوبة فی إنکلترا والولایات المتحدة الأمریکیة وفرنسا والمانیا والیابان، القسم العام للقانون الجنائی ، مجموعة مؤلفین، المنشورات القانونیة، موسکو، ١٩٩١.
12
٥ -دافید ر. النظم القانونیة الأساسیة المعاصرة، ترجمة ف.إ. تومانوف، العلاقات الدولیة، موسکو، ١٩٩٩.
13
٦ -رامانوف أ.ک. النظام القانونی فی إنکلترا، ط٢ ،دار نشر (دیلا)، موسکو، ٢٠٠٢
14
٧ -رشیتنیکوف ف.م. النظم القانونیة فی العالم، مو وعة، (بریطانیا العظمى)، المنشورات القانونیة، موسکو، ١٩٩٣.
15
٨ -س.ف.سیبولین، السابقة القضائیة مصدراً للقانون، ملخص أطروحة دکتوراه، جامعة کوبان الزراعیة الحکومیة، کراسنادار، ٢٠٠٨.
16
٩ -غروس ر. السابقة القضائیة فی القانون الانکلیزی، موسکو، ١٩٨٥.
17
١٠ -القانون الجنائی للبلدان الأجنبیة، القسم العام، تحت إشراف إ.د. کوزاجکین، موسکو، ٢٠٠٣.
18
١١-القانون الجنائی للبلدان البرجوازیة، القسم العام، مجموعة التشریعات القانونیة، تحت إشراف أ.ن. إغناتوف، إ.د. کوزاجکین، جامعة الصداقة بین الشعوب، موسکو، ١٩٩٠ .
19
١٢ -کریلوفا ن.إ.سیریبینیکوف أ.ف. القانون الجنائی للبلدان الأجنبیة المعاصرة ، دار نشر (زیرتسالو)، موسکو، ١٩٩٧ .
20
ثالثا: باللغة الإنکلیزیة:
21
(أ) الکتب والبحوث العلمیة:
22
(1) Caenegen R.V.Judges, Legislators and Professors in European
23
Legal History.Cambridge, 1987.
24
(2) Criminal Law. Codification of Criminal Law. A Report to the Law
25
Commission (Law Com. N 143), L, HMSO, 1985.
26
(3) Cross R. and Jones P.A. Introduction to Criminal Law, Butterworth's, London, 1988.
27
(4) Cross R. Precedent in English Law. Clarendon Press, 1977.
28
(5) Current"Law", July, 1966, 251 a.
29
(6) Glaville Williams. Criminal Law: The General Part, Stevens and Sons, London,1961.
30
(7) Kenny. Outlines of Criminal Law, Cambridge, 1952.
31
(8) Kenny. Outlines of Criminal Law,19th. Cambirdge University Press
32
(ب) المواثیق الدولیة
33
(1) The European Convention on Human Rights and the Human Rights
34
(ت) التشریعات:
35
(1) Childeren and Young Persons Act 1969.
36
(2) Criminal Damage Act 1971 (12 Statutes 548).
37
(3) Fireams Act (Amendment) 1992 (12 Statutes 1293).
38
(4) Offences Against the Person Act 1860 (12 statutes 87).
39
(5) Theft Act 1968 (12 Statutes 501).
40
(ث) القرارات القضائیة:
41
a. Knuller (Publishing and Promotions) Ltd v DPP (1973) AC 435 (1972) All ER 898.HL
42
ORIGINAL_ARTICLE
جزاءات مجلس الأمن ضد الأفراد والکیانات من غیر الدول
الجزاءات التی تتضمن تدابیر غیر عسکریة یفرضها فی العادة مجلس الأمن وهو بصدد تحقیق حفظ السلم والأمن الدولیین،الذی یعد من أهم الأهداف التی قامت من اجلها منظمة الأمم المتحدة عام 1945 مستخدماً فی ذلک الإختصاصات الممنوحة لهم بموجب الفصل السابع من المیثاق ولاسیما المادة(41) من المیثاق. وإذا کان المفهوم التقلیدی لهذه الجزاءات عند نشأة منظمة الأمم المتحدة ینصرف إلى أن هذه الجزاءات ستفرض على الدول التی ستنتهک المبادئ أو الأهداف الخاصة بهذه المنظمة ولاسیما المساس بالسلم والأمن الدولیین، وینسجم هذا المفهوم أیضاً مع المناقشات التی دارت فی مؤتمر سان فرانسیسکو الخاص بإنشاء هذه المنظمة. إلا أن الممارسات والتجارب الواقعیة التی قامت بها منظمة الأمم المتحدة وهی بصدد فرض هذه الجزاءات بصورة شاملة على الدول دلت أن المشاکل الناجمة عنها کثیرة، لعل من أهمها المشاکل الناجمة عن مساس الجزاءات الشاملة بحقوق وحریات الإنسان فی الدول المعاقبة، وایضاً المشاکل الإقتصادیة التی تواجه الدول التی لها صلات اقتصادیة کبیرة مع الدول المعاقبة الأمر الذی یتطلب من الأمم المتحدة أن تضع حل لهذه المشاکل الإقتصادیة على وفق المادة(50) من المیثاق، فضلاً عن أن الجزاءات الشاملة لا تؤدی بالنتیجة دائماً إلى إضعاف النظام السیاسی الذی کان سبباً فی إنتهاک السلم والأمن الدولیین. ولتجنب هذه المشاکل کلها بدأ الحدیث ومنذ منتصف التسعینیات من القرن العشرین عن إجراء بدیل عن الجزاءات الشاملة، إذ تم تداول مصطلح( العقوبات الذکیة) التی تستهدف أفراد وکیانات محددة داخل الدولة سواءاً أکانوا من ضمن النظام السیاسی للدولة أو لهم صله بهذا النظام، ویشکل سلوکهم تهدیداً السلم والأمن الدولیین، ونتیجة لتقاریر الأمناء العامین السابقین للامم المتحدة( بصورة خاصة بطرس غالی وکوفی عنان) وقرارات الجمعیة العامة والمؤتمرات الدولیة التی عقدت لبیان فائدة هذا النوع من الجزاءات، لجأ مجلس الأمن إلى هذا النوع من الجزاءات وبدأ فعلیاً بتطبیقه فی دول عدیدة. أعتمد المجلس فی تسویغ فرض هذه النوع من الجزاءات على تسویغات مختلفة بحسب الحالة المعروضة علیه، فقد أعتمد فی بعض الحالات على إرتباط نشاط الأفراد والکیانات من غیر الدول بأعمال إرهابیة، وفی حالات أخرى یعد النشاط مرتبطاً بتأجیج نزاع داخلی وإستمراره، فی حین حالات أخرى یعد النشاط مرتبط بأنشطة نوویة تعرض السلم والأمن الدولیین للخطر، والجزاءات الموجهة ضد الأفراد والکیانات تتضمن حظر السفر وتجمید الأصول المالیة وحظر تورید الأسلحة، وأقتضى منا البحث فی هذا الموضوع بیان مفهوم هذه الجزاءات وتطور ظهورها والأساس القانونی لفرضها ثم ذکر نماذج من هذه الجزاءات التی فرضها المجلس فی دول عدیدة
https://alaw.mosuljournals.com/article_160668_e5503f068ce180790c5d91fc9bb5ca5c.pdf
2012-12-28
187
235
10.33899/alaw.2012.160668
الأساس القانونی لفرض الجزاءات ضد الأفراد والکیانات من غیر الدول
عبدالله
عبو
1
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مکانة السیادة فی ظل حکومة عالمیة
نادى العدید من الشراح وفقهاء القانون الدولی بتقلیص فکرة السیادة بمعناها السابق فی مجالات القانون الدولی العام واحلال فکرة الاختصاص محلها ، ورغم ذلک لم یتخلص القانون الدولی العام بشکل کامل من النتائج المترتبة على فکرة السیادة بمعناها التقلیدی ، بل کانت هناک اطراف أخرى تسعى لاحیاء السیادة المطلقة للدول . الا انه مع تطور الاوضاع العالمیة فی القرن العشرین من خلال حربین عالمیتین وحرب باردة ، بدأت الغلبة للاتجاه الذی ینادی بتطویع سیادة الدولة المطلقة واخضاعها لقواعد القانون الدولی العام ، فقد ورد فی اعلان حقوق الدول وواجباتها بأن السیادة التی تتمتع بها الدول یجب ان تخضع لسیادة القانون الدولی کما ان محکمة العدل الدولیة فی احکام عدیدة لها اشارت إلى ان الحقوق المترتبة على سیادة الدولة یجب ان تتم مباشرتها بصورة لا تتعارض مع الالتزامات التی تحملت بها الدولة بمقتضى الاتفاق الدولی متى کان هذا الاتفاق قد تم بارادة حرة ، کما کان عهد عصبة الامم ومیثاق الامم المتحدة معبرین عن هذا الاتجاه . ومن ثمّ وحسب الفقه الغالب فی القانون الدولی العام وقضاء المحاکم الدولیة فان مذهب السیادة المطلقة لم یعد من المذاهب التی ینبغی الدفاع عنها الان نظرا لبعض مساوئه إذا نظر الیه بصورته التقلیدیة وانه من الواجب الدفاع عن فکرة السیادة الدولیة المنظمة وفقا للقانون الدولی العام
https://alaw.mosuljournals.com/article_160663_53a5c168d4bb8a4352de5bb640bd36ff.pdf
2012-12-28
236
293
10.33899/alaw.2012.160663
العولمة المعاصرة
محمد یونس
الصائغ
1
القسم العام، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
أولا : المصادر العربیة
1
أ- الدساتیر والمواثیق الدولة
2
١ -میثاق الأمم المتحدة
3
٢ -دستور جمھوریة العراق الصادر فی ١٦ /٧ /١٩٧٠
4
٣ -دستور جمھوریة العراق الذی تم الاستفتاء علیھ یوم ١٥ /١٠ /٢٠٠٥
5
ب - الکتب :
6
١ -شریف دلاور ، الاقتصاد المصری والعولمة ، دار المعارف – القاھرة – ٢٠٠٦
7
٢ -د. عمرو محیی الدین ، المحاور الاساسیة للاقتصادیات التنمیة وظاھرة
8
العولمة . دار النھضة العربیة ١٩٩٧.
9
٣ -د. أسامة المجذوب ، العولمة الاقلیمیة ، مستقبل العالم العربی فی التجارة الدولیة ، الدار المصریة اللبنانیة ، ط١ ، شباط ٢٠٠٠.
10
٤ -أ. عبد الباسط عبد المعطى ، العولمة والتحولات المجمعیة فی العالم العربی ، مرکز البحوث العربیة ، الجمعیة العربیة لعلوم الاجتماع ، . ١٩٩٨
11
٥ -أ. محمد مستجید مصطفى ، ترجمة لکتاب عولمة الفقر کتاب سطور العاشرة ، الطبعة العربیة الثانیة ، ٢٠٠٠ .
12
٦- Pool harion، العالم الثالث غداً ، ترجمة مصطفى أبو الخیر عبد الرزاق ، الھیئة المصریة العامة للکتاب ، القاھرة ،٢٠٠١.
13
٧ -أ.د عبد المعز عبد الغفار نجم ، حصانات السیادة ومدى حق الدول فی المطالبة باسترداد ثرواتھا المنھوبة ، دار النھضة العربیة القاھرة ، ١٩٨٩
14
٨ -د. حازم محمد عتلم ، النظمات الدولیة والاقلیمیة المتخصصة ، مکتبة الآداب ، القاهرة، ط١ ، ١٩٩٨
15
٩ -د. صلاح الدین عامر ، قانون التنظیم الدولی ، الأمم المتحدة ووکالاتھا المتخصصة ، الھیئات الدولة خارج اطار الأمم المتحدة ، دار النھضة العربیة ، مطبعة جامعة القاھرة ، ٢٠٠٠- ٢٠٠١.
16
١٠ -أ. کمال السید ، ترجمة کتاب جنون العولمة _ تفند المخاوف من التجارة
17
المفتوحة ، مرکز الاھرام للترجمة والنشر ، ١٩٩٩ .
18
١١ -أ .د عبد الوھاب محمد العشری ، نظریة الأمن الجماعی الدولی والنظام العالمی الجدید ، کلیة الحقوق ، جامعة المنوفیا ، ١٩٩٥ .
19
١٢-د. حسین کامل بھاء الدین " الوطنیة فی عالم بلا ھویة " – تحدیات العولمة ، دار المعارف ، ٢٠٠٠.
20
١٣-د. محسن احمد الخضری " مقدمة فی فکر وادارة وعصر واقتصاد اللادولة " ، الطبعة الاولى ، مجموعة النیل العربیة ، القاھرة ، ٢٠٠٠.
21
١٤-Ineis klod ، کتاب " النظام الدولی والسلام ا لعالمی " ، ترجمة د. عبد االله العریان ، دار النھضة العربیة ، ١٩٧٠.
22
ج- البحوث
23
١ -د . عامر عبد الفتاح الجومرد ، النص العربی لمیثاق الأمم المتحدة وأخطأه مجلة الرافدین للحقوق ، العدد الرابع ، آذار ١٩٩٨ .
24
٢ -التقریر الاستراتیجی العربی لعام ٢٠٠٠ مرکز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة بالاھرام ،القاھرة ،٢٠٠١ .
25
٣ -عماد جاد ، التدخل الدولی بین الاعتبارات الانسانیة والابعاد السیاسیة ، مجلة السیاسة الدولیة، مرکز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة بالاھرام ، العدد ١٤٥ حزیران ٢٠٠١ .
26
٤ - yeneshka jayseria ، السلطة العالمیة واعادة تکوین السیادة ، مرکز الدراسات الاسیویة ، جامعة مور دوک ، استرالیا ، ١٩٩٩ .
27
٥ - Niel macromic مابعد الدولة ذات السیادة اعادة تشکیل سیادة الدول ، بحث
28
مترجم الى العربیة ومنشور فی مجلة ال دیمقراطیة ، مرکز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة ، السنة الثالثة ، الطبعة الأولى ، ٢٠٠١ .
29
٦ -أ. عادل ماجد ، المحکمة الجنائیة الدولیة ، مجلة السیاسة الدولیة ، مرکز الدراسات السیاسیة والاستتراتیجیة بالاھرام ، العدد ١٤٧ ، ٢٠٠٢ .
30
٧ -بول سالم ، الولایات المتحدة والعولمة : معالم الھیمنة فی مطلع القرن الحادی
31
والعشرین ، بحث منشور ضمن ندوة العرب والعولمة ، مرکز دراسات الوحدة العربیة ط ٣ ، ٢٠٠٠.
32
٨ -السید یاسین ، فی مفھوم العولمة ، بحث منشور ضمن ندوة ، العرب والعولمة
33
مرکز دراسات الوحدة العربیة ، ط٣ ، بیروت ،٢٠٠٠ .
34
٩ -د. احمد صدقی الدجانی وصباح یاسین علی وسیار کوکب علی الجمیل ، فی تعقیبھم على بحث السید یاسین الموسوم بـ فی مفھوم العولمة ، والمنشور ضمن ندوة مرکز دراسات الوحدة العربیة ، ط٣ ، بیروت ،٢٠٠٠ .
35
١٠ -د . جلال أمین ، العولمة والدولة ، بحث منشور ضمن ندوة العرب والعو لمة ، مرکز دراسات الوحدة العربیة ، ط٣ ، بیروت ، ٢٠٠٠ .
36
١١-د أ. عبد الباسط عبد المعطى ، العولمة والتحولات المجمعیة فی الوطن العربی ، مرکز البحوث العربیة ، الجمعیة العربیة لعلوم الاجتماع ، ١٩٩٨ .
37
١٢ -أ.د زغلول النجار ، تحول سلطة الدولة فی ظل العولمة ، مجلة الدیمقراطیة ، مرکز الدراسات السیاسیة والاستتراتیجیة بالاھرام ، القاھرة ، السنة الثالثة، ط١ ،٢٠٠١.
38
د- الاطاریح الجامعیة
39
١ -أ. ریاض صالح عبد الحافظ ، ازمة الدیون ودور المنظمات الدولیة فی علاجھا فی ظل النظام الاقتصادی الدولی الجدیدة ، اطروحة دکتوراه ، کلیة الحقوق ، جامعة طنطا، ١٩٩٣ .
40
٢ -د . محمد یونس الصائغ ، المرکز القانونی للاستثمارات الاجنبیة الخاصة فی الدول النامیة فی ظل القانون الدولی المالی ، اطروحة دکتوراه ، کلیة القانون ، جامعة الموصل ، ٢٠٠٥
41
ثانیا : المصادر الاجنبیة
42
1-Roland robtson Global Culture: Nationalism, Globalization and modernity: A theory culture and society (London, Newbury. Park pub, 1990.
43
2-Tomas Fredman the Globalization porety. Impacts of Lmf and world nova Scation Zed Books Ltd, London and new Jeisey, 1996.
44
3-Roy Bennette : international organizations principles and issues, principles. Hall, 1977, 2nd. ed. 1980
45
4-Walter Lip Mann, New York, 1946, “One world or none ”
46
5-rash shandru, Review of international affairs vol 2, 1995.
47
ORIGINAL_ARTICLE
اللامرکزیة الإداریة فی العراق مالها وما علیها
أن الغرض من دارستنا فی هذا البحث هو إلقاء الضوء على أسس اللامرکزیة الإداریة من حیث المفهوم والعناصر، لننتقل بعد ذلک إلى دراسة اللامرکزیة الإداریة فی العراق، ووجدنا أنه لکی نقترب أکثر من الموضوع ونسلط الضوء علیه، فلابد من دراسة التطورات التی مر بها نظام اللامرکزیة الإداریة فی التشریعات الدستوریة والقانونیة بعد عام
https://alaw.mosuljournals.com/article_160669_b096b76a6166ff949350a566589b3586.pdf
2012-12-28
294
344
10.33899/alaw.2012.160669
أسس اللامرکزیة الإداریة
فوزی
سلمان
1
AUTHOR
المشاور القانوني. فريد كريم علي
2
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
جرائم العنف الأسری وسبل مواجهتها فی التشریع العراقی
أن موضوع جرائم العنف الاسری یعد من المواضیع المهمة لما یحمله من تناقض بین ما یفترض وجوده من عاطفة وحنان لدى أفراد الاسرة الواحدة تجاه بعضهم البعض وبین ما تحمله جرائم العنف من أذى لاشخاص یفترض أن تقدم لهم المحبة والرعایة خاصة أن أثر العنف داخل الاسرة لا یقتصر على مرتکبه والضحیة فحسب وانما یطال جمیع افراد الاسرة
https://alaw.mosuljournals.com/article_160664_08a405258d97db0a1d824a5826ed88e3.pdf
2012-12-28
345
395
10.33899/alaw.2012.160664
التفسیر البیولوجی للعنف الأسری
احمد مصطفى
علی
1
کلیة القانون، جامعة نوروز، دهوک، العراق
AUTHOR
یاسر محمد
عبدالله
2
کلیة القانون، جامعة کرکوک، کرکوک، العراق.
AUTHOR
١ - ابن منظور, لسان العرب بیروت للطباعة والنشر , بیروت ١٩٥٦ ٠
1
٢ - جمیل صلیبة, المعجم الفلسفی, دار الکتاب اللبنانی , بیروت ,ج٢ ,١٩٨٢ .
2
٣ - سمیحة نصر, العنف والمشقة , المرکز القومی للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، ١٩٩٦.
3
٤ - بشیر صالح البلیسی, دور الشرطة الوقائی للحد من العنف فی الشارقة , مجلة الفکر الشرطی، المجلد ١٥ ,العدد ٥٧ ٠
4
٥ - فرج عبد القادر ط ھ, موسوعة علم النفس والتحلیل النفسی , مرکز الطباعة الشرعیة , الاردن، ٢٠٠٣
5
٦ - عبد الرحمن بدوی, مفاھیم البحث العلمی , وکالة المطبوعات الکویت ١٩٧٧.
6
٧ - سرحان دبیل العتبی, ظاھرة العنف السیاسی فی الجزائر, دراسة تحلیلة مقارنة , مجلة العلوم الاجتماعیة العدد ٤ ,المجلد ٢٨ , الکویت٠
7
٨ - ذیاب البداینة, تطور نموذج عام فی الوقایة من الجریمة مع تطبیقات على العنف الاسری , الشارقة , مجلة الفکر الشرطی , المجلد ١٥ ,العدد ٥٧ .
8
٩ - عفاف حسن الحسینی, دور الاسرة فی استتباب امن الفرد والمجتمع من خلال النشئة الاجتماعیة والضبط الاجتماعی , دار المحمدی للنشر والتوزیع, جدة ھـ ١٤٢٦.
9
١٠ - احمد زکی بدوی, معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة , بیروت , مکتبة لبنان ,١٩٨٦.
10
١١ - احمد مجدی حجازی , شادیة على قناوی, المخدرات وواقع العالم الثالث، دراسة حالة لاحد المجتمعات العربیة , مجلة القاھرة للخدمة الاجتماعیة تصدر عن المعھد العالی للخدمة الاجتماعیة ج١,ع١, القاھرة ١٩٩٥م ٠
11
١٢ - الیسا دلتافو, العنف العائلی , ترجمة نواللایقة , دمشق , دار المھدی ,١٩٩٩م .
12
١٣ - اتفاقیة القضاء على کافة اشکال التمییز ضد المرأة , صندوق الامم المتحدة للمرأة, المکتب الاقلیمی لغرب اسیا, عمان ومنظمة الامم المتحدة للأطفال، المکتب الاقلیمی للشرق الاوسط وشمال افریقیا, عمان الاردن٠
13
١٤ - اکرم رضا , قواعد تکوین البیت المسلم ,التوزیع دار التوزیع والنشر الاسلامیة,الاردن ٢٠٠٤ .
14
١٥ - اتفاقیة القضاء على کافة اشکال التمییز ضد المرأة – صندوق الامم المتحدة للمرأة – المکتب الاقلیمی لغرب اسیا – عمان ومنظمة الامم المتحدة للأطفال٠
15
١٦- ورقة بعنوان مفھوم العنف الاسری واسبابه المائدة المیتدیرة الثانیة تحت عنوان , العنف العائلی, الاسباب والاثار , المنعقدة یوم٢٦/١١/٢٠٠٥ بقاعة المکتبة القومیة المرکزیة , مرکز بحوث ودراسات المرأة اللیبیة٠
16
١٧ - جبرین على الجبرین العنف الاسری: واسبابه واثار وخصائص مرتکبیه مؤسسة الملک خالد الخیریة السعودیة ١٤٢٧ھـ .
17
١٨ - فاطمة احمد امین, مقیاس العنف الاسری , مجلة دراسات فی الخدمة الاجتماعیة والعلوم الانسانیة العدد السادس, مصر , جامعة حلون٠
18
١٩ - ربیع محمد شحاذة واخرون, علم النفس الجنائی , دارغریب للطباعة، القاھرة , ٢٠٠٥ .
19
٢٠ - منظمة الصحة العلمیة, التقریر العالمی حول العنف والصحة , المکتب الاقلیمی للشرق الاوسط ,عمان٠
20
٢١ - عبد الفتاح الصیفی ومحمد زکی ابو عامر ,علم الاجرام, دار المطبوعات الجامعیة ,الاسکندریة.
21
٢٢ - ذنون احمد شرح قانون العقوبات العراقی – دراسة مقارنة ,ج٢ , بغداد ,مصورة .
22
٢٣ - محمد شلال حبیب , اصول علم الاجرام , مطبعة دار الحکمة ,بغداد,١٩٩٠ .
23
٢٤ - یسر انور علی وأمال عبد الرحیم عثمان, علم الاجرام وعلم العقاب, دار النھضة العربیة , القاھرة, ١٩٨٠ .
24
٢٥ - احمد ضیاء الدین خلیل , الظاھر الاجرامیة بین الفھم ولتحلیل , اکادیمیة الشرطة, القاھرة ١٩٩٦
25
٢٦ - رؤوف عبید , اصول علم الاجرام والعقاب , دار الجیل , القاھرة ,١٩٨٢ .
26
٢٧ - عبود السراج, علم الاجرام والعقاب, ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزیع ,ط٢ القاھرة, ١٩٩٠ .
27
٢٨ - ربیع محمد شحاتة واخرون , علم النفس الجنائی , القاھرة دار غریب للطباعة القاھرة, ٢٠٠٤
28
٢٩ - بسام یونس المحمد الاذیات الجسدیة الواقعة على المرأة الناجمة على العنف المنزلی , بحث مقدم فی ندوة خبراء بعنوان اسس البحث العلمی لظاھرة العنف الاسری المنعقد فی جامعة دمشق٠
29
٣٠ - بنة بوزبون, العنف الاسری وخصوصیة الظاھرة البحرینیة , المرکز الوطنی للدراسات البحرین,٢٠٠٤ .
30
٣١ - امل سالم العواودة, العنف ضد الزوج ة فی المجتمع الاردنی, دراسة اجتماعیة لعینة من الاسر فی محافظة عمان, اربد , مکتبة الفجر, ط٢, ٢٠٠٢.
31
٣٢ - عبد الستار الجمیلی , جرائم الدم, مطبعة دار السلام ,ج١,ط٢,بغداد ١٩٧٢ .
32
٣٣ - محمود نجیب حسنی , شرح قانون العقوبات اللبنانی القسم العام, ط٢, بیروت ,١٩٧٥ .
33
٣٤ - ماھر عبد شویش الدرة , النظریة العامة للخطأ فی القانون الجنائی , رسالة دکتوراة , مسحوبة على الة الرونیو , بغداد ١٩٨١ .
34
٣٥ - فوزیة عبد الستار , شرح قانون العقوبات القسم الخاص , دار النھ ضة العربیة , ١٩٨٢ .
35
٣٦ - محمود محمود مصطفى , شرح قانون العقوبات , القسم الخاص, مطبعة جامعة القاھرة, ط٧ ,١٩٧٥ .
36
٣٧ - حسن صادق المرصفاوی, المرصفاوی فی قانون العقوبات الخاص , من شأة المعارف ,الاسکندریة ١٩٧٨ .
37
٣٨ - ماھر عبد شویش الدرة, قانون العقوبات القسم الخاص, مطبعة جامعة الموصل٠
38
٣٩ - رؤوف عبید , جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال, دار الفکر العربی, القاھرة ,١٩٧٨
39
ORIGINAL_ARTICLE
دور أجهزة التصویر الحدیثة فی الإثبات الجنائی
ان إجراء الرقابة الوقائیة باستخدام أجهزة التصویر من قبل السلطات الأمنیة بالاستناد الى سلطتها فی مجال الضبط الإداری ، یعد مشروعاً إذا تم فی مکان عام ووفق شروط وضوابط أهمها الإعلان عن المنطقة المراقبة وعدم ترکیز الکامیرات على الأفراد بشکل خاص إلا اذا کان هناک سبب مبرر ، أما فی حالة إجراء التصویر فی مکان خاص فإنه یعد إجراء غیر مشروع ومن ثمّ یکون الدلیل المستمد منه باطل تبعاً لذلک ، وهذا ما ینطبق على إجراء استخدام هذه الأجهزة من قبل الأفراد فی محالهم التجاریة ، أما عند استخدام لهذه أجهزة فی منازلهم فإننا نرى مشروعیة هذا الإجراء بشروط معینة أهمها أن توضع هذه الأجهزة داخل حدود المسکن ، وأن لا یتم توجیهها الى الطرق والدور المجاورة ، ویشترط لکی تکون للصورة حجیة فی الإثبات أن توفر فیها شرطین أساسین هما : أن تکون الصورة خالیة من التلاعب أو التحریف ، وهذا لا یتم التأکد منه إلا من خلال خبیر مختص بذلک ، والثانی أن یکون موضوع الصورة ذا صلة وثیقة بالواقعة المراد إثباتها ، وهذا الأمر متروک لتقدیر القاضی
https://alaw.mosuljournals.com/article_160670_6e7e5de73da424eff317fc0b5819fb8d.pdf
2012-12-28
396
430
10.33899/alaw.2012.160670
دور اجهزة التصویر الحدیثة فی الاثبات الجنائی
وفل
عبدالله
1
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
حسابات خاصة فی علم الفرائض
دخلت على نظام المواریث مستجدات فقهیة، استغلت من قبل فقهاء القانون لتشریع ما یرون فیه مصلحة، أو یعالجون فیه مستجداً یطرأ على الساحة القانونیة، وندرس منها الوصیة الواجبة وحق الانتقال، ففی المبحث الأول نتناول الوصیة الواجبة ومدى وجوبها والإختلاف فی حسابها، وفی المبحث الثانی، نتناول حق الإنتقال کأحد النظم التی تنتقل فیها الترکات،وحساباته ویکون المبحث الثالث تحت عنوان میــــراث الاستبهــــام بإذن الله تعالى
https://alaw.mosuljournals.com/article_160665_8a5478511ef84a24318e00fc80c0ad58.pdf
2012-12-28
431
477
10.33899/alaw.2012.160665
حساب الوصیة الواجبة
طارق عبد القادر
حسین
1
کلیة القانون، جامعة الحدباء، الموصل، العراق.
AUTHOR
عبد المحسن قاسم
حمو
2
کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
١ - یاسر عبد الحمید المشھدانی- الوصیة الواجبة –دراسة مقارنة – رسالة ماجستیر– مقدمة إلى مجلس کلیة القانون – جامعة الموصل – ١٤١٩ھـ - ١٩٩٨م .
1
٢ - ابن حزم المحلى – دار الجیل – بیروت –( بلا طبعة ولا سنة) ج٩ کتاب الوصایا مسألة ١٧٤٩.
2
٣ - ھشام قبلان- الوصیة الواجبة فی الإسلام-ط١- من شورات بحر المتوسط – بیروت – باریس-١٩٨١.
3
٤ - د. بلحاج العربی، الوجیز فی شرح قانون الأسرة الجزائری، المیراث والوصیة الطبعة الأولى دیوان المطبوعات الجامعیة /بن عکنون،الجزائر،المطبعة الجمھوریة بوھران ٢٠٠٧.
4
٥ - ھادی عزیز علی وعباس السعدی- المبسوط فی احتساب المسألة الإرثیة الطبعة الثانیة –المکتبة القانونیة - بغداد ٢٠٠٦.
5
٦ - لقاء جلال عیسى – نظام الإرث فی العصر البابلی القدیم رسالة ماجستیر مقدمة إلى مجلس کلیة الآداب جامعة الموصل إشراف د. عامر سلیمان إبراھیم ١٤٢٣ھـ، ٢٠٠٢م.
6
٧ - محمد مصطفى شلبی –أحکام الوصایا والأوقاف – الطبعة الرابعة – الدار الجامعیة – للطباعة والنشر ١٤٠٢ھـ - ١٩٨٢.
7
٨ - أ.د. محمد بلتاجی – فی المیراث والوصیة، الطبعة الأولى – دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع – القاھرة ١٤٢٨ھـ ، ٢٠٠٧م.
8
٩ - السید سابق – فقه السنة، الطبعة الأولى، دار الکتاب العربی، بیروت، لبنان ١٣٩١ھـ ١٩٧١م - ج٣.
9
١٠ - أحمد عیسى عاشور – الفقه المیسر – المعاملات- مکتبة القرآن – ١٩٨٠م(بلا).
10
١١ - محمد خیری المفتی - علم الفرائض والمواریث فی الشریعة الإسلامیة – (بلا).
11
١٢ - د.احمد علی الخطیب - شرح قانون الأحوال الشخصیة – أحکام المیراث، مطبعة دار الکتب جامعة الموصل ( بلا طبعة ولا سنة).
12
١٣ -الشیخ محمد عبد الرحیم الکشکی – المیراث المقارن – دار النذیر للطباعة والنشر بغداد ١٣٨٩ھـ١٩٦٩.
13
١٤- محمد أمین ابن عابدین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار،شرح تنویر الأبصار،فی فقه مذھب الإمام أبی حنیفة النعمان ج٣ الطبعة الثانیة ، مطبعة مصطفى البابی الحلبی وأولاده، مصر، ١٣٨٦ھـ، ١٩٦٦م.
14
١٥ - أبو الولید محمد بن احمد بن محمد بن رشد القرطبی –بدایة المجتھد ونھایة المقتصد – الجزء الأول المکتبة التجاریة الکبرى، ( بلا طبعة ولا سنة) مصر.
15
١٦ - أبو اسحق إبراھیم بن علی بن یوسف الفیروز آبادی الشیرازی، المھذب فی فقه مذھب الإمام الشافعی ج٢ مطبعة عیسى البابی الحلبی وشرکاه/ مصر –بدون سنة طبع ولا طبعة ج ٢.
16
١٧ - الشیخ إبراھیم بن عبداالله بن إبراھیم بن سیف بن عبداالله الفرضی المشرقی الحنبلی، العذب الفائض شرح عمدة الفارض فی علم الوصایا والفرائض المعروفة بألفیة الفرائض ج٢ الطبعة الأولى – دار الکتب العلمیة – ج١ .
17
١٨ - محمد طه البشیر، د. غنی حسون، الحقوق العینیة – دار الکتب للطباعة – جامعة الموصل ،١٩٨٢م، ١٤٠٢ھـ - ف ٢٧٤.
18
١٩ - القاضی أبو یوسف یعقوب بن إبراھیم ،کتاب الخراج،الطبعة الثانیة المطبعة السلفیة القاھرة/ ١٣٥٢ھـ.
19
٢٠ - مصطفى مجید، أحکام انتقال حق التصرف مطبعة سلمان الاعظمی ، بغداد - ص٣٣ .مصطفى أحمد الزرقا –المدخل الفقھی العام - الجزء الثالث – الطبعة السادسة - مطبعة طربین –دمشق – ١٩٦٤م -١٣٨٤ ھـ.
20
٢١ - الشیخ محمد عبد الرحیم الکشکی – الترکة وما یتعلق بھا من الحقوق –دار النذیر للطباعة.
21
٢٢ - د.وصفی محمد علی الطب العدلی علماً وتطبیقا – ط ٤ -مطبعة المعارف – بغداد -١٣٩٣ھـ.
22
٢٣ - د. لویس شمعان- الطب العدلی التطبیقی – مطبعة الإرشاد – بغداد- ١٩٧١
23
٢٤ - الإمام أبو الحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردی، الحاوی الکبیر(٤٥٠ھ ـ) الجزء الثالث عشر – الطبعة الأولى دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت ، لبنان ١٤٢٤ھـ.
24
٢٥ - شمس الدین أبی الفرج عبد الرحمن بن أبی عمر بن أحمد بن قدامه المقدسی (ت٦٨٢ھـ) الشرح الکبیر على متن المقنع، مطبوع بھامش المغنی لابن قدامه المقدسی(ت٦٢٠ھـ)– ج ٧.
25
٢٦- الشیخ موفق الدین أبی عبد االله بن أحمد بن قدامه المقدسی المغنی(ت٦٢٠ھـ) الجزء السابع، الطبعة الأولى ،دار الفکر، بیروت – لبنان ،١٤٠٤ھـ،١٩٨٤م - ج٧.
26
٢٧ - الشیخ زکریا بن محمد الأن صاری(ت٩٢٦ھ ـ )- الغرر البھیة فی شرح منظومة البھجة الوردیة - للإمام عمر بن مظفر بن عمر ابن الوردی (ت٧٤٩ ھـ) - تحقیق محمد عبد القادر عطا –ج ٦ – ط ١ - دار الکتب العلمیة - بیروت – لبنان- ١٤١٨ھـ.
27
٢٨ - الإمام المھدی لدین االله احمد بن یحیى المرتضى -البحر الزخار - مصدر سابق - ج٦ -ص٥٤٤ - قحطان ھادی عبد القرغولی ، الإرث بالتقدیر والاحتیاط ، دراسة مقارنة رسالة ماجستیر فی القانون الخاص مقدمة إلى مجلس کلیة القانون جامعة الموصل ،١٤٢٤ھـ ٢٠٠٣م.
28
٢٩ - علاء الدین بن أبی الحسن بن علی بن سلیمان المرداوی(ت ٨٨٥ ھ ـ )، الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام المبجل احمد بن حنبل، تصحیح محمد حامد الفقی ج٧ الطبعة الأولى مطبعة السنة المحمدیة أعاد طبعه دار إحیاء التراث العربی –بیروت ١٣٧٦ ھـ.
29
٣٠ - شمس الدین السرخسی(ت٤٩٠ھـ) کتاب المبسوط ج٣٠ الطبعة الثالثة دار المعرفة للطباعة بیروت(بلا سنة)- ج٣٠.
30
٣١ - الإمام سراج الملة والدین محمد بن محمد بن عبد الرشید السجاوندی، شرح السراجیة فی فرائض الحنفیة،تعلیق محمد العباسی المھدی مفتی مصر ط١/المطبعة الأزھریة،مصر١٣٢٦ھـ.
31
٣٢ - ابن نجیم الحنفی، الأشباه والنظائر – زین الدین بن إبراھیم المعروف ب ابن
32
نج یم الحنف ی (ت٩٧٠ھ ـ) الإع ادة الرابع ة دار الفک ر دم شق
33
١٤٢٦ھـ،٢٠٠٥م.
34
٣٣ - الإمام جلال الدین عبد الرحمن بن أب ی بک ر ال سیوطی – الأش باه والنظ ائر
35
فی قواعد وفروع فقھ الشافعیة – تحقی ق محم د المعت صم ب االله البغ دادی ،
36
دار الکتاب العربی – بیروت – لبنان ،١٤٢٧ھـ.
37
٣٤ - محی الدین ھلال السرحان – القواعد الفقھیة – مطبعة أرکان – بغداد – ١٩٨٧
38
٣٥ - د. عبدالکریم زیدان المفصل فی أحکام المرأة والبیت المسلم فی الشریعة الإسلامیة ج٧ الطبعة الثالثة مؤسسة الرسالة ١٤٢٠ ھـ ،٢٠٠٠م – ج١١.
39
٣٦ - أبو محمد عبداالله بن الفضل بن بھرام الدرامی- سنن الدارمی -ج٢- تحقیق مصطفى دیب البغا-ط ٣ - دارالقلم-دمشق ١٤١٧ھـ-١٩٩٦م.
40
٧ - الإمام أبو القاسم قاسم بن عب داالله ابن الشاط -ت ٧٢٣ھ ـ - إدرار الشروق على أنواء الفروق بھامش کتاب الفروق وأنواء البر وق فی أنوار الفروق - لأبی العباس احمد بن إدریس الصنھاجی القرافی - ت٦٤٨ھ ـ - ج٤ -دار الکتب العلمیة – بیروت.
41
٣٨ - د. عبد الله محمد الجبوری، فقه الإمام الأوزاعی الجزء الثانی أحکام المعاملات بلا طبعة ولا سنة - ج٢ - ت٣٩٣.
42
٣٩ - أبو عبداالله محمد بن عبد الباقی بن یوسف الزرقانی(ت١١٢٢ھ ـ)، شرح موطأ الإمام مالک تحقیق إبراھیم عطوه عوض –،الطبعة الأولى شرکة مکتبة ومطبعة مصطفى البابی الحلبی وأولاده بمصر ١٣٨٢ ھ ـ ،١٩٦٢م - ج٣.
43
٤٠ - أبو محمد عبدالله بن الفضل بن بھرام الدرامی- سنن الدارمی -ج٢- تحقیق م صطفى دی ب البغ ا-ط ٣ - دارالقلم-دمشق ١٤١٧ھ ـ-١٩٩٦م-کتاب الفرائض- باب میراث الغرقى -رقم الحدیث ٢٩٣١.
44
٤١ - الإمام أبو القاسم قاسم بن عبدالله ابن الشاط -ت ٧٢٣ھ ـ - إدرار الشروق على أنواء الفروق بھامش کتاب الفروق وأنواء البر وق فی أنوار الفروق - لأبی العباس احمد بن إدریس الصنھاجی القرافی - ت٦٤٨ھ ـ - ج٤ -دار الکتب العلمیة – بیروت.
45
٤٢ - الشیخ عبد الکریم الحلی – الأحکام الجعفریة فی الأحوال الشخصیة –دار الرقی للطباعة، المؤسسة اللبنانیة العربیة للتوزیع والطباعة والنشر ( بلا طبعة ولا سنة).
46
٤٣ - محمد جواد مغنیه ، الفصول الشرعیة فی فقه الإمامیة ، من شورات المکتبة الأھلیة الطبعة الثانیة ١٩٦١.
47
٤٤ - السید الشھید محمد الصدر، منھج الصالحین، الطبعة الأولى،مطبعة المعمورة ١٤٢٩ھـ.
48
٤٥ - السید محسن الطباطبائی الحکیم - منھاج الصالحین- ج ١ -ط ١٥ - مطبعة النعمان - النجف الأشرف١٣٨٩ ھـ١٩٦٩م.
49
٤٦ - أبو الحسن علی بن محمد بن علی الجرج انی المعروف بالسید الشریف الجرجانی) دار الشؤون الثقافیة العامة – بغداد.
50
٤٧ - أبو الحسین أحمد بن محمد ألقدوری البغدادی (ت ٤٢٨ھ ـ) متن القدوری،الطبعة الثالثة – ١٣٧٧ھـ، ١٩٥٧م.
51
٤٨ -ابن أبی شیبة – المصنف – ج١٦ -کتاب الفرائض رقم ٢٩ باب رقم ٧٨ فی الخنثى کیف یورث – حدیث رقم ٣٢٠١٤و ٣٢٠١٥.
52
٤٩- وعبداالله الدارمی – سنن الدارمی – کتاب الفرائض رقم ٢١ – باب فی میراث الخنثى رقم ٢٥ – حدیث رقم ٢٨٥٧و ٢٨٥٨.
53
٥٠ -البیھقی – السنن الکبرى – کتاب الفرائض – باب میراث الخنثى - رقم ١٢٥١٤و١٢٥١٣ حدیث - ٥٤
54
٥١ -عبدالرزاق بن ھمام الصنعانی – المصنف – ج/١٠ -کتاب الفرائض– حدیث رقم ١٩٢٠٧و١٩٢٠٨.
55
٥٢ - الدارمی – فی سننه– ج/٢-کتاب الفرائض – باب میراث الخنثى – حدیث ٢٨٥٩.
56
٥٣ - ابن المنذر النیسابوری - کتاب الفرائض – فقرة ٣٢٧.
57
٥٤ - عبد الله بن محمود بن مودود الموصلی الحنفی، الاختیار لتعلیل المختار، اعتنى به الشیخ محمد عدنان درویش، المجلد الثانی، الجزء الثالث، الطبعة الأولى شرکة دار الأرقم بن أبی الأرقم للطباعة والنشر ب روت ١٤٢٠ ھ ـ ، ١٩٩٩ م.
58
٥٥ -ابن جزی( ت ٧٤١ ھـ )، القوانین الفقھیة ، دار القلم – بیروت – لبنان (بلا طبعة ولا سنة)– الباب الرابع – فی موانع المیراث.
59
٥٦- الإمام محمد بن عبدالله بن علی الخرشی المالکی(ت١١٠١ھـ)،حاشیة الخرشی على مختصر سیدی خلیل،ضبط زکریا عمیرات،الطبعة الأولى، دار الکتب العلمیة، بیروت،١٤١٧ھـ١٩٩٧م – ج٨.
60
٥٧ - ابن أبی شیبة- المصنف- ج١٦ -کتاب الفرائض ٢٩ باب فی الخنثى - کیف یورث -٧٨ حدیث رقم ٣٢٠١٧.
61
٥٨ - أبو زکریا محی الدین بن شرف النووی ( ت٦٧٦ ھ ـ )– المجموع (شرح المھذب) الجزء السابع عشر الطبعة الأولى – دار الفکر للطباعة والنشر – بیروت لبنان ١٤١٧ ھـ ، ١٩٩٦م – ج١٧- کتاب الفرائض – باب میراث العصبة.
62
٥٩ - الشیخ إبراھیم الباجوری – التحفة الخیریة على الفوائد الشنشوریة، الطبعة الأولى – المطبعة الأزھریة المصریة ١٣٢٦ ھـ.
63
٦٠ - عبدالرحمن الکلیوبی المدعو شیخ زادة الحنفی، ویعرف بداماد أفندی – ج .٤
64
٦١ - الوزیر عون الدین أبی المظفر یحیى بن محمد بن ھبیرة الحنبلی (ت ٥٦٠ ھـ)الإفصاح عن معانی الصحاح الجزء الثالث مرکز فجر للطباعة، مصر الجدیدة، القاھرة، المکتبة الإسلامیة للطباعة ١٤١٩ ھـ – ج ٣.
65
ORIGINAL_ARTICLE
المبدأ وجود الخصومة السابقة بین اطراف الدعوى تهدر المانع الأدبی لسماع الشهادة
https://alaw.mosuljournals.com/article_160671_23201ef6fe0d4a7297924f9d42e377aa.pdf
2012-12-28
478
479
10.33899/alaw.2012.160671
المبدأ وجود الخصومة السابقة بین اطراف الدعوى تهدر المانع الأدبی لسماع الشهادة
م.م. صدام خزعل يحيى
1
AUTHOR