ORIGINAL_ARTICLE
مسؤولیة المصرف عن أخطاء الکومبیوتر فی النقل الالکترونی للنقود
نتیجة لتطور وتقدم التکنولوجیا اصبح الکمبیوتر اداة مهمة تدخل فی جمیع مجالات الحیاة ومنها العمل المصرفی ونقل النقود الکترونیا وذلک لسرعة ودقة فی المعلومات التی یقدمها سواء للمصرف ام للعمیل الا ان استخدام هذا الجهاز فیه بعض المخاطر ، فاذا وقع مستخدمه بخطأ من خلال الایعازات التی یعطیها للکمبیوتر بضغطه على مفاتیح قد لا تکون صحیحة یوقعه فی خطأ من شانه یوجب مسؤولیة المصرف تجاه العمیل ، هذه المسؤولیة قد تکون عقدیة فی الفرض الذی یرتبط فیه العمیل مع المصرف بعقد ، کما یمکن ان تکون تقصیریة فی الاحوال التی لا یرتبط فیها العمیل بالمصرف بعقد
https://alaw.mosuljournals.com/article_160569_7089d0a84dcea60cb751d3197b026cab.pdf
2009-03-01
1
23
10.33899/alaw.2009.160569
أخطاء
الکومبیوتر
زینة غانم یونس
العبیدی
1
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
اولا : المصادر العربیة
1
1- ابراهیم الانیس واخرون – المعجم الوسیط – ج1 ، ط1 ، دار الامواج ، بیروت ، 1990.
2
2- د. احمد حشمت ابو ستیت - نظریة الالتزام فی القانون المدنی الجدید ، الکتاب الاول ، مصادر الالتزام ، ط2 ، مطبعة مصر ، القاهرة ، 1954 .
3
3- د. احمد زکی بدوی – معجم المصطلحات القانونیة- دار الکتاب المصری ، القاهرة ، 1989 .
4
4- د. احمد شوقی عبد الرحمن – المسؤولیة العقدیة للمدین المحترف – النسر الذهبی للطباعة والنشر ، 2002 .
5
5- د. امجد محمد منصور – المسؤولیة عن الاضرار الناجمة عن الجمادات – دون مکان نشر ، 2002 .
6
6- أ. إیمان محمد طاهر عبدالله العبیدی – الالتزام بضمان السلامة فی عقد البیع ، رسالة ماجستیر مقدمة الى کلیة القانون – جامعة الوصل ، 2003 .
7
7- د. حسام الدین کامل الاهوانی – حمایة انشطة البنوک من مخاطر استخدام الحاسبات الالکترونیة – دون مکان نشر ، 1999 .
8
8- د. حسن علی الذنون – المبسوط فی المسؤولیة المدنیة ، ج1 ، الضرر ، شرکة التایمس للطبع والنشر المساهمة ، بغداد ، 1991 .
9
9- د. خالد وهیب الراوی – ادارة العملیات المصرفیة – ط1 ، دار المناهج ، 2001 .
10
10- دانا حمة باقی عبد القادر – السریة المصرفیة فی اطار تشریعات غسیل الاموال – دراسة تحلیلیة مقارنة ، رسالة ماجستیر مقدمة الى کلیة القانون ، جامعة السلیمانیة ، 2005 .
11
11- د. عبد الرزاق احمد السنهوری – الوسیط فی شرح القانون المدنی - نظریة الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، المجلد الاول ، العقد ، ط2 ، بدون مکان نشر، 1981.
12
12- د. فیاض مفلح القضاة – المسؤولیة الناتجة عن استخدام الکمبیوتر کوسیلة وفاء ، بحث مقدم الى مؤتمر القانون والانترنیت ، کلیة الشریعة والقانون ، جامعة الامارات العربیة المتحدة ، دبی ، 2001 .
13
13- محمد بن ابی بکر عبد القادر الرازی – مختار الصحاح – دار الرسالة ، الکویت ، 1982 .
14
14- د. محمد لبیب شنب – المسؤولیة عن الاشیاء – دراسة فی القانون المدنی المصری مقارنة بالقانون الفرنسی – مکتبة النهضة المصری ، 1957 .
15
15- د. محسن عبد الحمید ابراهیم البیه – النظریة العامة للالتزامات ، مصادر الالتزام المصادر الغیر الارادیة ، ج2 ، مکتبة الجلاء المنصورة ، 1993 .
16
16- محمد حسین عبد الظاهر – المسؤولیة القانونیة فی مجال شبکات الانترنیت ، دار النهضة العربیة ، 2002 .
17
17- منیر محمد الجبنهی ومحمود محمد الجنبهی –اعمال البنوک- دار الفکر الجامعی ، الاسکندریة ، 2000 .
18
18- د. محمد حسین منصور – المسؤولیة العقدیة الالکترونیة بحث مقدم الى مؤتمر الجوانب القانونیة والامنیة للعملیات الالکترونیة اعدته کلیة شرطة دبی ، دولة الامارات العربیة المتحدة ، 2003 .
19
19- د. محمد حسین منصور ، المسؤولیة الالکترونیة ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسکندریة ، 2003 .
20
20- د. ناجی عبد المؤمن - ملاحظات حول حجیة الدفاتر التجاریة فی ظل انتشار الکمبیوتر فی القانون التجاری المصری ، بدون مکان نشر ، 2000 .
21
ثانیا : المصادر الاجنبیة
22
1- Andrew –Laidlaw – and groham ro berts – Law – relating to Banque – Services – paris – 1992 .
23
2- Ellis and grbguras – the electronic – fund – trans- fer – ast and federal – reserve – foard – requlation – prentice – hall – 1983 .
24
3- Gavalda – stoufflet – dorit – de – la – banque – The mis – faris – 1974 .
25
4- Markovits – La derctivejuillet – 1990 .
26
5- Stauper – Les – nouveaux – Moyens – electroniques – du – paiement – Lausanne – fayot – 1986 .
27
6- Schauss – aspects – jridiques – du – paieement – par – Sarte – faris – 1986 .
28
7- Simont – pruynell – egronique – de – droit – pameaire – prive – Les operations – de- panque – 1987 .
29
8- Thunis – X- responsabilite – de – banquier – faris – 1987 .
30
ثالثا : القوانین
31
1- القانون المدنی المصری رقم 131 لسنة 1948.
32
2- القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951 .
33
3- قانون النقل الالکترونی للنقود الامریکی الصادر فی 1978 .
34
4- قانون التجارة العراقی النافذ رقم 30 لسنة 1984 .
35
5- قانون الشرکات العراقی النافذ رقم 21 لسنة 1997 المعدل .
36
6- قانون التجارة المصری رقم 17 لسنة 1999 .
37
7- قانون المصارف العراقی رقم 40 لسنة 2003 .
38
ORIGINAL_ARTICLE
واجبات الخصم الإجرائیة
الخصومة القضائیة ظاهرة متحرکة تتکون من عدد کبیر من إجراءات التقاضی المتتابعة التی یتلو الواحد منها الأخر ، وهی (الخصومة) لا تسیر بقوة الدفع الذاتی ، وإنما تحتاج إلى من یدفعها إلى الأمام من قبل أطرافها الخصوم والقاضی وأعوانه کلاً حسب المرکز القانونی الذی یشغله فی الخصومة ، ذلک إن الخصومة لم تعد وسیلة لتحقیق المصلحة الخاصة للأفراد ، وإنما هی وسیلة لتحقیق المصلحة العامة أیضا
https://alaw.mosuljournals.com/article_160574_796c2653314c9779f1be71e5fff4c7e9.pdf
2009-03-01
25
62
10.33899/alaw.2009.160574
واجبات
الخصم
عمار سعدون
المشهدانی
1
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
أولاً : کتب اللغة العربیة
1
1. الرازی ، مختار الصحاح ، دار الکتاب العربی ، بیروت ، دون سنة طبع .
2
2. علی بن هادیة وبلحسن البلیش والجیلانی بن الحاج یحیى ، القاموس الجدید للطلاب ، تقدیم محمود المسعدی ، ط1 ، الشرکة التونسیة للتوزیع ، تونس ، 1980 .
3
3. الفیروزابادی ، القاموس المحیط ، ج4 ، دار العلم للجمیع ، بیروت ، دون سنة طبع .
4
4. لویس معلوف ، المنجد فی اللغة والأدب والعلوم ، ط19 ، المطبعة الکاثولیکیة ، بیروت ، دون سنة الطبع .
5
ثانیاً : الکتب القانونیة
6
1. د.إبراهیم أمین النفیاوی ، مسؤولیة الخصم عن الإجراءات ، ط1 ، دون ذکر اسم المطبعة ومکان الطبع ، 1991 .
7
2. د.إبراهیم نجیب سعد ، القانون القضائی الخاص ، ج1 ، دون ذکر اسم المطبعة ، الإسکندریة ، 1973 .
8
3. اجیاد ثامر الدلیمی ، عوارض الدعوى المدنیة ، مکتبة الجیل العربی ، الموصل ، 2002 .
9
4. ـــــــــ ، سقوط الدعوى المدنیة وانقضائها بمضی المدة ، منشأة المعارف ، الإسکندریة ، 2007 .
10
5. د.احمد أبو الوفا ، التعلیق على نصوص قانون المرافعات ، ط6 ، منشأة المعارف ، الإسکندریة ، 2000 .
11
6. د.احمد هندی ، التمسک بسقوط الخصومة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1991 .
12
7. ـــــــــ ، شطب الدعوى ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1993 .
13
8. د.ادم وهیب النداوی ، المرافعات المدنیة ، المکتبة الوطنیة ، بغداد ، 1988 .
14
9. جمال مولود ذیبان ، ضوابط صحة وعدالة الحکم القضائی ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، 1992 .
15
10. د.حسن علی ذنون ، النظریة العامة للفسخ فی الفقه الإسلامی والقانون المدنی العراقی ، مطبعة النهضة العربیة ، مصر ، 1946 .
16
11. رمزی سیف ، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، ط7 ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1967 .
17
12. عباس العبودی ، شرح أحکام قانون المرافعات المدنیة ، دار الکتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 2000 .
18
13. د.عبد الرزاق السنهوری ، الوجیز فی شرح القانون المدنی ، ج1 ، نظریة الالتزام بوجه عام ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1964
19
14. د.عبد المجید الحکیم وعبد الباقی البکری ومحمد طه البشیر ، الوجیز فی نظریة الالتزام ، ج1 ، مصادر الالتزام ، دار الکتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 1980 .
20
15. د.فارس علی عمر الجرجری ، التبلیغات القضائیة ودروها فی حسم الدعوى المدنیة ، منشأة المعارف ، الإسکندریة ، 2007 .
21
16. د.فتحی والی ، الوسیط فی قانون القضاء المدنی ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1987 .
22
17. د.محمد سعید عبد الرحمن ، القوة القاهرة فی قانون المرافعات ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 2001 .
23
18. د.محمد محمود إبراهیم ، النظریة العامة للتکییف القانونی للدعوى فی قانون المرافعات ، دار الفکر العربی ، القاهرة ، 1982 .
24
19. د.محمود محمد هاشم ، قانون القضاء المدنی ، ج2 ، التقاضی أمام القضاء المدنی ، دار التجاری للطباعة ، مصر ، 1946 .
25
20. د.نبیل إسماعیل عمر ، سلطة القاضی التقدیریة فی المواد المدنیة والتجاریة ، ط1 ، منشأة المعارف ، الإسکندریة ، 1984 .
26
21. د.وجدی راغب ، مبادئ الخصومة المدنیة ، ط1 ، مطبعة أطلس ، مصر ، 1978 .
27
ثالثاً : رسائل جامعیة
28
1. راسم مسیر جاسم ، أداء الواجب فی القانون العراقی ، رسالة ماجستیر مقدمة إلى کلیة القانون والسیاسیة جامعة بغداد ، 1983 .
29
2. د.صفاء تقی عبد نور العیساوی ، القوة القاهرة وأثرها فی عقود التجارة الدولیة ، أطروحة دکتوراه مقدمة إلى کلیة القانون جامعة الموصل ، 2005 .
30
3. فارس علی عمر الجرجری ، مبدأ حیاد القاضی المدنی ، رسالة ماجستیر مقدمة إلى کلیة القانون جامعة الموصل ، 1999 .
31
رابعاً : البحوث
32
1. د. نجلاء توفیق فلیح ، الدفوع الشکلیة فی قانون المرافعات ، بحث منشور فی مجلة الرافدین للحقوق تصدرها کلیة القانون جامعة الموصل ، المجلد 7 ، العدد 25 ، السنة العاشرة ، أیلول 2005 .
33
2. د. یاسر باسم ذنون ، القوة القاهرة وأثرها فی أحکام قانون المرافعات المدنیة ، بحث حاصل على قبول للنشر من مجلة الرافدین للحقوق تصدر عن کلیة الحقوق جامعة الموصل ، إلا انه لم ینشر لحد الآن .
34
خامساً : القوانین
35
1. قانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951 .
36
2. قانون الإثبات المصری رقم 28 لسنة 1968 .
37
3. قانون المرافعات المدنیة العراقی رقم 83 لسنة 1969 .
38
4. قانون الإجراءات المدنیة الفرنسی رقم 1123 لسنة 1975 .
39
5. قانون الإثبات العراقی رقم 107 لسنة 1979 .
40
6. قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصری رقم 13 لسنة 1998 .
41
7. مشروع القانون المدنی العراقی .
42
سادساً : القرارات القضائیة غیر المنشورة
43
1. قرار محکمة استئناف نینوى بصفتها التمییزیة المرقم 151/ت.ت/2007 فی 16/12/2007 .
44
2. قرار محکمة بداءة الموصل (1028/ب/2008) فی 11/3/2008 .
45
3. قرار محکمة الأحوال الشخصیة بالموصل (45/ش/2008) فی 31/3/2008 .
46
4. قرار محکمة بداءة الموصل (756/تظلم/2007) فی 7/4/2008 .
47
سابعاً : الکتب الأجنبیة
48
1. E. Mau point, Le Contract judiciaries, Paris , 1963 .
49
2. Gaston Jeze, Principes ‘generout du droit administrative, 3ed , 1952
50
ORIGINAL_ARTICLE
شهادة المرأة فی الإثبات
الشهادة هی أن یدلی الإنسان أمام القضاء بما رآه أو سمعه بحواسه الخاصة ویترتب على ذلک حق للغیر وهذه هی أقوى المراتب فی الشهادة لأنها تکون مباشرة. ولا تعد فکرة الشهادة حدیثة العهد، بل تمتد فی أصولها إلى الشریعة الإسلامیة إذ کانت من أقوى الأدلة فی الإثبات فی زمن الدولة الإسلامیة وذلک لصفاء النفوس وصدقها مع الله سبحانه وتعالى فی الإثبات
https://alaw.mosuljournals.com/article_160570_f5aaf8f186e9c08a4d86da2eab065116.pdf
2009-03-01
63
113
10.33899/alaw.2009.160570
شهادة
المرأة
تیماء محمود فوزی
الصراف
1
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
سجى عمر شعبان
آل عمرو
2
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
اولا :- کتب اللغة
1
1-إبراهیم مصطفى ، المعجم الوسیط ، ج/1،مجمع اللغة العربیة ، مطبعة مصر ، 1960 .
2
2-محمد بن ابی بکر بن عبد القادر الرازی ، مختار الصحاح ، دار الرسالة ، الکویت ، 1983.
3
ثانیا :- کتب التفسیر
4
1- أبو عبد الله محمد بن إدریس الشافعی ، احکام القران ، ج / 2 ، ط 1 ، جمعه الإمام أبی بکر احمد بن الحسین بن علی بن عبد الله بن موسى البیهقی، تقدیم وتعلیق الشیخ قاسم الشماعی الرفاعی ، دون مطبعة وسنة طبع.
5
2-عماد الدین ابی الفداء اسماعیل بن کثیر القرشی الدمشقی ، تفسیر القران العظیم ، ج/1 ، ط 1 ، تحقیق العلامة محمد ناصر الدین الالبانی ، مکتبة الصفا ، القاهرة ، 2004 .
6
3- ــــــــــ ، تفسیر القران العظیم ، ج/3 ، ط 1 ، تحقیق العلامة محمد ناصر الدین الالبانی ، مکتبة الصفا ، القاهرة ، 2004.
7
4- ــــــــــ ، تفسیر القران العظیم ، ج/8 ، ط 1 ، تحقیق العلامة محمد ناصر الدین الالبانی ، مکتبة الصفا ، القاهرة ، 2004
8
ثالثا :- کتب الحدیث
9
1- الامام الحافظ المصنف المتقن ابی داؤد سلیمان السجستانی الازدی ، سنن أبی داؤد ، ج /3 ، دار الحدیث ، القاهرة ، 1988.
10
2- أبی عبد الله مالک بن انس الاصبحی ، موطأ الإمام مالک ، ط /1 ، روایة محمد بن الحسن الشیبانی ، تعلیق وتحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف ، دار القلم ، بیروت ، لبنان ، دون سنة طبع .
11
3-الامام شیخ الحفاظ البخاری محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیرة بن بردزیة صحیح البخاری ، طبعة جدیدة ،حقق اصوله وضبطه طه عبد الرؤف سعد ، مکتبة الایمان ، المنصورة ، امام جامعة الازهر ، 2003 .
12
4- مصطفى محمد عمارة ، جواهر البخاری وشرح القسطلانی ( 700 حدیث
13
مشروح ) ، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، دون سنة طبع .
14
رابعا :- کتب الفقه
15
1- ابو بکر جابر الجزائری ، منهاج المسلم ، طبعة جدیدة،المکتبة التوفیقیة , سیدنا الحسین ، دون سنة طبع .
16
2- ابو الولید محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبی ، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ، ج/2 ، ط 10 ، دار الکتب العالمیة ، بیروت ، لبنان ، 1988 .
17
3- د. احمد عبد المنعم البهی , من طرق الاثبات فی الشریعة وفی القانون ، ط/1، دار الفکر العربی ، 1965 .
18
4- الحلی جعفر بن الحسن بن ابی زکریا بن سعید الهذلی ، شرائع الاسلام فی الفقه الاسلامی الجعفری ، باشراف العلامة الشیخ محمد جواد مغنیة ، منشورات دار مکتبة الحیاة ، بیروت ، لبنان ، 1978 .
19
5- الخرشی على مختصر سیدی خلیل وبهامشه حاشیة الشیخ علی العدوی , مجلد 4، ج/ 7 , دار الفکر 1378هـ .
20
6- زکریا الانصاری ، حاشیة الجمل على شرح المنهج ، ج/ 5 ، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع ، دون سنة طبع.
21
7- زین الدین ابی الفرج عبد الرحمن بن احمد بن الحنبلی البغدادی ، جامع العلوم والحکم ، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 1988 .
22
8- سلیم رستم باز، مجلة الاحکام العدلیة , ط3 , دار احیاء التراث العربی , بیروت , دون سنة طبع .
23
9- شمس الدین السرخسی ، کتاب المبسوط ، مجلد 3 ، ج 5 و 6 ، ط /3 دار المعرفة للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، 1978 .
24
10- ــــــــــ ، المبسوط ، مجلد 8 ، ج 15 و 16، ط /2, دار المعرفة للطباعة والنشر ، بیروت , دون سنة طبع .
25
11- شمس الدین ابی عبد الله محمد بن ابی بکر بن قیم الجوزیة ، الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة ، خرج ایاته واحادیثه الشیخ زکریا عمیرات ، ط/ 1 ، دار الکتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، 1995
26
12- شمس الدین محمد بن ابی العباس احمد بن حمزة بن شهاب الدین الرملی المنوفی المصری الانصاری الشهیر بالشافعی الصغیر , نهایة المحتاج الى شرح المنهاج , ج/8 , ط /3 , دار احیاء التراث العربی , بیروت , لبنان ,1992 .
27
13- الامام علاء الدین ابی بکر بن مسعود الکاسانی الحنفی الملقب بملک العلماء بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج/6، ط2، دار الکتاب العربی ، بیروت ، لبنان، 1982.
28
14- محمد بن ادریس الشافعی ، الام، ج / 7 ، دار المعرفة ,1990 .
29
15- محمد جواد مغنیة ، اصول الاثبات فی الفقه الاسلامی الجعفری ، ط/1 ، دار العلم للملایین ، بیروت ، 1964 .
30
16- د. محمد فتح الله النشار ، احکام شهادة النساء ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسکندریة 2006.
31
17- الشیخ العلامة موفق الدین ابی محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة علی مختصر الامام ابی القاسم عمر بن الحسین بن عبد الله بن احمد الحزخی ویلیه شرح الکبیر على متن المقنع تالیف الامام الشیخ شمس الدین ابی الفرج عبد الرحمن بن ابی عمر محمد بن احمد بن قدامة المقدسی ، المغنی ، مطبعة المنار ، مصر ، دون سنة طبع.
32
خامسا:-کتب القانون
33
1- ادم وهیب النداوی , الموجز فی قانون الاثبات , مطابع اعدادیة 1 حزیران الصناعیة , بغداد , 1990 .
34
2- حسین المؤمن، نظریة الاثبات (الشهادة) ج/2 ، بغداد، 1951.
35
3- د.شهاد هابیل البرثاوی ، شهادة الزور من الناحیتین القانونیة والنفسیة , دار الفکر العربی , 1982 .
36
4- عباس العبودی، شرح احکام قانون الاثبات العراقی، ط2 ، دار الکتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل، 1997،
37
5- عبدالناصر محمد شینور، الاثبات بالخبرة بین القضاء الاسلامی والقانون الدولی وتطبیقاتها المعاصرة، دراسة مقارنة، ط1، دار النفائس ، الاردن، 2005.
38
6- د. عبد الوهاب العشماوی ، إجراءات الاثبات فی المواد المدنیة والتجاریة ط/1، دار الجیل للطباعة ، مصر ، 1985.
39
7- د. عصمت عبد المجید، شرح قانون الاثبات ، ، ط2، المکتبة القانونیة / بغداد، 2005.
40
8-علی محمد ابراهیم الکرباسی ، شرح قانون الاحوال الشخصیة رقم 188 لسنة 1959 ، المکتبة القانونیة ، 1989.
41
9- د. محمد الزحیلی، التنظیم القضائی فی الفقه الاسلامی ، دراسة مقارنة، ط2، دار الفکر المعاصر، لبنان، 2002.
42
10- المحامی محمد علی الصوری , التعلیق المقارن على مواد قانون الاثبات , ج/2 , مطبعة شفیق , بغداد , 1983.
43
سادساً :- الاطاریح
44
1- أ. شکر محمود السلیم , الشهادة امام القضاء المدنی , رسالة ماجستیر مقدمة الى کلیة القانون , جامعة بغداد , 1988 .
45
2- نادیة خیر الدین، طرق الاثبات فی دعاوی الاحوال الشخصیة المتعلقة بالمسائل الغیر المالیة –دراسة مقارنة- أطروحة دکتوراه مقدمة الى کلیة القانون، جامعة الموصل، 2002.
46
سابعاً :- القرارات القضائیة
47
1- قرار محکمة تمییز العراق رقم 237 فی 31/1/1970 منشور فی النشرة القضائیة ع1، س1 ، 1970.
48
2- قرار محکمة التمییز العراقیة رقم 32 حقوقیة فی 19 / 2 / 1989 منشور فی مجلة القضاء ، العددان 1 ، 2 ، 1989.
49
3- قرار محکمة التمییز العراقیة رقم 368 /م1/منقول/99/فی 29 /5/1999منشور فی مجلة القضاء ، الاعداد 1، 2 ، 3 ، 4 ، السنة 53، 1999.
50
4- قرار محکمة التمییز العراقیة رقم 1619 /م3 /2000 فی 16/10/2000 ( غیر منشور).
51
ثامناً :- الانترنت
52
1- المحامی جمال محمد الجعبی ، تنصیف شهادة المرأة ، مقال منشور على الموقع الاتی:-
53
http://www-wfrt.org/dtls php?page id. 73
54
2- المحامیة صفاء رحروح ، لماذا لاتقبل شهادة المرأة أمام المحاکم الشرعیة ، مقال منشور على الموقع الاتی :-
55
www- aman Jordan.org enlish .com
56
3- شهادة المرأة فی الحدود والقصاص ، منتدى التوحید ، منشور على الموقع :
57
http: /www .eltwed .com /vb/ index-php
58
4- التشریعات الیمنیة والشرعیة الدولیة تناقض ینتهک الحقوق ، مقال منشور على الموقع الاتی:
59
www ragnews.net/index.php?actian=show Debils&id=876.
60
5- مقال بعنوان ( القراءات الجدیدة لفکر ابن تیمیة ) منشور على الموقع الاتی :-
61
www . alwatan.com.sa/daily/2006-72-27/ first-papgo2.htm.
62
6- نزار احمد ، مدونة تحاول ان تقرا أوضاع المرأة والأسرة فی المجتمع الشرقی مقال منشور على الموقع الاتی:-
63
www. nizarrawashdeh, maktoobblog.com
64
تاسعاً :- القوانین
65
1- قانون الأحوال الشخصیة العراقی رقم (188) لسنة 1959 وتعدیلاته .
66
2- قانون الأحوال الشخصیة الیمنی رقم (20 ) لسنة 1992 .
67
3- قانون الإثبات الیمنی رقم ( 21 ) لسنة 1992المعدل بالقانون رقم (20 ) لسنة 1996 .
68
4- قانون الإثبات العراقی ، رقم ( 107) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2000.
69
5- قانون البینات فی المواد المدنیة والتجاریة الفلسطینی رقم ( 4 ) لسنة 2001.
70
6- مشروع قانون الأحوال الشخصیة الفلسطینی لعام 2005.
71
ORIGINAL_ARTICLE
الشرکات الالکترونیة وطبیعتها القانونیة
لقد نشأت التجارة الالکترونیة بشکل عام اواخر القرن الماضی واحتلت مکانا بارزا فی الساحة الدولیة کاسلوب حدیث من اسالیب التجارة لتقریب وجهات النظر مابین المتعاقدین واجراء المفاوضات وابرام الصفقات والعقود التجاریة التی تتم عبر شبکة الانترنت
https://alaw.mosuljournals.com/article_160575_c7322edc42485474950fae4fe27a186a.pdf
2009-03-01
115
141
10.33899/alaw.2009.160575
الشرکات
الالکترونیة
زینة غانم عبد الجبار
الصفار
1
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
1- ابراهیم سید احمد , عقد الشرکة فقها وقضاءا , ط1, المکتب الجامعی الحدیث, 2003.
1
2- ابراهیم المنجی , عقد نقل التکنولوجیا , التنظیم القانونی لعقد نقل التکنولوجیا والتجارة الالکترونیة , ط1 , منشاة المعارف , الاسکندریة , 2002.
2
3- ابو العلا علی ابو العلا النمر, المشکلات العملیة والقانونیة فی التجارة الالکترونیة , ط1, دار ابو المجد, 2004.
3
4- د . احمد برکات مصطفى , العقود التجاریة وعملیات البنوک ,ط1, دار النهضة العربیة , 2006.
4
5- سمیر عبد السمیع الاودن , العقد الالکترونی , منشاة المعارف , 2005.
5
6- سمیر نصار , الشرکات التجاریة , القسم الثانی ,ط1, المکتبة القانونیة ,دمشق , 2004.
6
7- د .سید طه بدوی , دور الشرکات العابرة للحدود فی اجتذاب الاستثمار الاجنبی المباشر الى الدول النامیة , دار النهضة العربیة , 2005.
7
8- د .صفوت عبد السلام عوض الله , منظمة التجارة العالمیة والاستثمار الاجنبی المباشر , دار النهضة العربیة ,2004.
8
9- د .عباس مصطفى المعری , الضوابط القانونیة لنظریة الاعمال التجاریة ,دار الجامعة الجدیدة ,2005.
9
10- د. عبد الفتاح بیرمی حجازی , النظام القانونی لحمایة التجارة الالکترونیة , دار الفکر الجامعی ,2002.
10
11- د. فوزی عطوی , الشرکات التجاریة ,ط1,منشورات الحلبی الحقوقیة ,2005.
11
12- کامل عبد الحسین البلداوی , الشرکات التجاریة , دار الکتب للطباعة, 1990.
12
13- د. محمد حسین منصور , المسؤولیة الالکترونیة , دار الجامعة الجدیدة ,2003.
13
14- منیر محمد الجنبیهی وممدوح محمد الجنبیهی , الطبیعة القانونیة للعقد الالکترونی ,دار الفکر الجامعی ,بدون سنه طبع.
14
15- منیر محمد الجنبیهی وممدوح محمد الجنبیهی ,الشرکات الالکترونیة دار الفکر الجامعی ,2005.
15
16- نافع بحر سلطان البانی , تنازع القوانین فی منازعات التجارة الالکترونیة ,رسالة ماجستیر ,جامعة بغداد , 2004.
16
17- یحیى عبد الرحمن رضا , الجوانب القانونیة لمجموعة الشرکات عبر الوطنیة ,دار النهضة العربیة , 1994.
17
ORIGINAL_ARTICLE
التحکیم التجاری الالکترونی
یعد التحکیم التجاری من وسائل حسم المنازعات بین الأطراف، وذلک لکونه یعتمد على اختیار شخص أو عدة أشخاص کمحکمین یثق الأطراف بهم، لفض مثل تلک المنازعات، باتفاق طرفی النزاع. وان التطور الحاصل حالیا فی مجال الاتصالات والتقنیات، وتوظیف مثل هذه الأدوات فی مجالات متنوعة أسهم وبشکل کبیر إلى ظهور التشریعات المتخصصة بالأمور الالکترونیة، والتوسع بخدمات التجارة الالکترونیة وظهور المنازعات التجاریة فی الواقع العملی، مما أدى إلى التفکیر بشکل جدی الى ضرورة إیجاد نظام لحسم المنازعات بطریقة الکترونیة ایضا، وبالتالی اعتمدت الکثیر من الدول والمؤسسات التحکیمیة والمواقع الالکترونیة المتخصصة نظام التحکیم التجاری الالکترونی لحسم تلک المنازعات، وذلک نظرا لما یتمتع به هذا النظام من مزایا تفوق ما یتمتع به التحکیم التقلیدی(غیر الالکترونی)، ومنها على سبیل المثال:المنظمة العالمیة للملکیة الفکریة وجمعیة التحکیم الأمریکیة ومشروع المحکمة الفضائیة (Cyber tribunal) ونظام القاضی الافتراضی وکذلک اعتمدت غرفة التجارة الدولیة فی باریس الأخذ بالتقنیات الالکترونیة الحدیثة وغیرها من المراکز التحکیمیة والقوانین الوطنیة التی سنبین أحکامها بهذا الخصوص فی ثنایا البحث
https://alaw.mosuljournals.com/article_160571_53d65e512759e6424b886ceb49eefda5.pdf
2009-03-01
143
190
10.33899/alaw.2009.160571
التحکیم
التجاری
مصطفى ناطق صالح
مطلوب
1
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
أولا: الکتب.
1
1- د.أبو زید رضوان، الأسس العامة فی التحکیم التجاری الدولی، دار الفکر العربی للطبع والنشر، دار نهر النیل،1980
2
2- د.احمد السید صاوی، التحکیم طبقا للقانون27لسنة1994 وأنظمة التحکیم، طبعة2، المؤسسة الفنیة،مصر،2004.
3
3- د.ادم وهیب النداوی، المرافعات المدنیة، جامعة بغداد،1988.
4
4- حسین المؤمن المحامی، الوجیز فی التحکیم، مطبعة الفجر، 1977.
5
5- طونی میشال عیسى، التنظیم القانونی لشبکة الانترنت، الطبعة 1، 2001.
6
6- عبد الحمید المنشاوی، التحکیم الدولی والداخلی فی المواد المدنیة والتجاریة والاداریة طبقا للقانون رقم27لسنة1994،منشاة المعارف بالاسکندریة، 1995.
7
7- د.عوض الله شیبة الحمد السید، الوجیز فی القانون الدولی الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1997.
8
8- أ.د.عباس العبودی، شرح أحکام قانون المرافعات العراقی، دار الکتب للطباعة والنشر، الموصل،2000.
9
9- علی سید قاسم، الجوانب القانونیة للتوقیع الالکترونی، بحث منشور فی سلسلة بحوث(الجوانب القانونیة للتجارة الالکترونیة)، طبعة 1، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،2003.
10
10- د.فوزی محمد سامی، التحکیم التجاری الدولی، دار الحکمة للطباعة والنشر، بغداد،1992.
11
11- د. محمود مختار بریری، التحکیم التجاری الدولی، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة 3، 2004.
12
12- نبیل عبد الرحمن حیاوی، مبادئ التحکیم، الطبعة 3، العاتک لصناعة الکتب، القاهرة، 2007.
13
13- ولید الزیدی، التجارة الالکترونیة عبر الانترنت، دار المناهج للنشر والتوزیع، الاردن، طبعة 1، 2004.
14
ثانیا: البحوث والدراسات والمقالات:
15
1- د.الاء یعقوب یوسف، التوقیع الرقمی فی المفهوم والاحکام، بحث منشور فی مجلة کلیة النهرین للحقوق-جامعة النهرین، المجلد 7، العدد 12، 2004 .
16
2- د.حسین بن سعید الفاخری، الاتحاد العربی للتحکیم الالکترونی وتعزیز العمل المشترک، دراسة منشورة على الموقع:
17
www.sho3a3.com
18
3- د.حسام البطوشی ود.جعفر المغربی،حجیة الایمیل فی الاثبات فی القانون الاردنی، بحث منشور فی مجلة روح القوانین، کلیة الحقوق-جامعة طنطا،الجزء2،العدد33،اب2004.
19
4- د.حازم حسن جمعة، اتفاق التحکیم الالکترونی وطرق الاثبات عبر وسائل الاتصال الحدیثة، بحث مقدم للمؤتمر العلمی الاول حول الجوانب القانونیة والامنیة للعملیات الالکترونیة، اکادیمیة الشرطة، دبی-الامارات العربیة،26- 28/4/2003، منشور على الموقع:
20
www.arablawinfo.com
21
5- د.رمزی احمد ماضی، الاتحاد العربی للتحکیم الالکترونی، دراسة منشورة بتاریخ30/10/2007، وعلى الموقع:
22
www.arrai.com
23
6- سامح محمد عبد الحکم محمود، التحکیم الالکترونی، بحث مقدم للمؤتمر العلمی الاول حول الجوانب القانونیة والامنیة للعملیات الالکترونیة، اکادیمیة الشرطة، دبی-الامارات العربیة،26- 28/4/2003، منشور على الموقع:
24
www.arablawinfo.com
25
7- د.صالح المنزلاوی، تسویة النزاعات التجاریة عبر شبکات الاتصال الالکترونیة، بحث منشور على الشبکة العالمیة للمعلومات بتاریخ7/5/2005، وعلى الموقع:
26
www.eastlaws.com
27
8- عادل حماد ابو عزة، التحکیم الالکترونی فی المعاملات الالکترونیة، بحث منشور فی مجلة الجزیرة، العدد160،نیسان2006، منشورة على الموقع:
28
www.al-jazirah.com
29
9- د. عبد الله الخشروم، عقود التجارة الدولیة عبر شبکة الانترنت وفقا للشریعة الاردنیة، بحث مقدم للمؤتمر العلمی الاول حول الجوانب القانونیة والامنیة للعملیات الالکترونیة، اکادیمیة شرطة دبی-مرکز البحوث والدراسات، 26-28/4/2003، دبی-الامارات، منشور على الموقع
30
www.arablawinfo.com
31
10- د. عبد الله الخشروم، قانون المعاملات الالکترونیة الاردنی لعام 2001 واثره فی عملیات البنوک، بحث منشور بتاریخ 7/9/2007، على الموقع:
32
www.ar.wikipedia.org
33
11- ا.د.عباس العبودی وأ.د.جعفر الفضلی، حجیة السندات الالکترونیة فی الاثبات المدنی فی ضوء التعدیل الجدید للقانون المدنی الفرنسی المرقم230لسنة2000، بحث منشور فی مجلة الرافدین للحقوق،کلیة القانون- جامعة الموصل، العدد 11، 2001.
34
12- أ.د.عباس العبودی، حجیة السندات الالکترونیة لمعطیات الحاسب الالی فی الاثبات المدنی، بحث منشور فی مجلة کلیة النهرین للحقوق،جامعة النهرین،مجلد6،العدد10،تشرین الثانی2002
35
13- د.عصمت عبد المجید بکر، مشکلة الاثبات بوسائل التقنیات العلمیة، بحث منشور فی مجلة القضاء، نقابة المحامین، بغداد،العدد21و22، 2002.
36
14- المستشار عبد القادر ورسمة غالب، صعوبات تعترض اجراءات التحکیم الالکترونی، دراسة منشورة على الموقع:
37
www.albayan.com.ae
38
15- فارس حسن شکر، صحافة الانترنت، رسالة ماجستیر مقدمة الى کلیة الاداب-الاکادیمیة العربیة المفتوحة فی الدنمارک، 2007، منشورة على الموقع:
39
www.academy.org
40
16- محمد امین، بسبب تزاید استخدام تقنیات المعلومات والاتصالات فی التجارة:محکمة قضائیة عالمیة لتسویة منازعات التجارة الالکترونیة، دراسة منشورة بتاریخ 5/3/2008، منشورة على الموقع:
41
www.addustour.com
42
17- محمد ابو الهیجاء، الاجراءات امام المحاکم الالیة للتحکیم التجاری، دراسة منشورة من قبل النادی العربی لتقنیة المعلومات والاعلام بتاریخ19/11/2003، منشورة على الموقع:
43
www.ac4mit.org
44
18- محمد ابو الهیجاء، التحکیم الالکترونی، بحث قانونی، 2002، منشور على الموقع:
45
www.ac4mit.org
46
19- د.مجید حمید العنبکی، سندات الشحن وتطور اسالیب النقل البحری، بحث منشور فی مجلة العلوم القانونیة، مجلد7،العدد 1و2، 1988.
47
20- أ.معتصم سویلم نصیر، مدى تحقق الشروط المطلوبة فی التحکیم التقلیدی فی ظل التحکیم الالکترونی، بحث مقدم للمؤتمر العلمی الاول حول الجوانب القانونیة والامنیة للعملیات الالکترونیة، اکادیمیة الشرطة، دبی-الامارات العربیة،26- 28/4/2003، منشور على الموقع:
48
www.arablawinfo.com
49
21- المحامی: مصطفى نعوس، التحکیم الالکترونی فی منازعات المعاملات الالکترونیة، منشور على الشبکة العالمیة للمعلومات وعلى الموقع:
50
www.alnous.com
51
22- د.نجلاء توفیق فلیح، الحجیة القانونیة لمخرجات الحاسب الالی فی الاثبات المدنی، مجلة الرافدین للحقوق، کلیة القانون-جامعة الموصل،العدد10،اذار2001.
52
23- د.نبیل زید مقابلة، التحکیم الالکترونی، بحث منشور على الشبکة العالمیة للمعلومات،وعلى الموقع:
53
www.arab-elaw.com
54
24- نادر الفرد قاحوش، العمل المصرفی عبر الانترنت(الاعتبارات القانونیة)، منشورة على الموقع:
55
www.arablawinfo.com
56
25- د.نسرین محاسنة، دور الرسالة الالکترونیة فی الاثبات فی القانون النموذجی، بحث منشور فی مجلة الحقوق، کلیة الحقوق-جامعة البحرین، مجلد 3، العدد 2، تموز2006.
57
26- دراسة بعنوان: تسویة النزاعات بالطرق البدیلة، من دون اسم کاتب، منشورة على الشبکة العالمیة للمعلومات، على الموقع:
58
www.arablaw.com
59
27- دراسة بعنوان:الوسائل البدیلة لحل النزاعات، من دون اسم کاتب، منشورة على الشبکة العالمیة للمعلومات، على الموقع:
60
www.tahkeem.com
61
28- مجموعة توصیات المؤتمر العلمی السنوی الخامس تحت عنوان(الاتجاهات الحدیثة فی التحکیم)، کلیة الحقوق-جامعة المنصورة(مصر)،للفترة 28-29/3/2000، منشورة على الموقع:
62
www.mans.edu.eg/faclaw/
63
29- مقالة التحکیم عن طریق شبکة الانترنت للفصل فی نزاعات التجارة الالکترونیة، من دون اسم کاتب،1/11/2006، منشورة على الموقع:
64
www.alshafa.info.index
65
30- انتخبت أول رئیسة لاتحاد التحکیم الالکترونی نساء ناجحات ... مریم بن ثنیة ، مقالة منشورة بتاریخ 22/11/ 2007، وعلى الموقع:
66
.ae alkhaleej.www
67
31- نشرة انباء مرکز القاهرة ، العدد السنوی اب2007، منشورة على الموقع:
68
www.crcica.org
69
32- دراسة: اقتراح بوضع نظام موحد للتجارة الالکترونیة العربیة لمواکبة ثورة المعلوماتیة، منشورة بتاریخ 12/6/2007، وعلى الموقع:
70
www.news.maktoob.com
71
ثالثا: القوانین والقواعد والاتفاقیات التحکیمیة الدولیة:
72
1- اتفاقیة نیویورک الخاصة بالاعتراف وتنفیذ احکام التحکیم الاجنبیة 1958.
73
2- الاتفاقیة الأوربیة للتحکیم التجاری لعام 1961.
74
3- قانون المرافعات العراقی المرقم 83 لسنة 1969 المعدل
75
4- القانون النموذجی للتحکیم التجاری الدولی الصادر عن الامم المتحدة لعام 1985.
76
5- قانون التحکیم المصری المرقم 27 لسنة 1994 المعدل.
77
6- قواعد غرفة التجارة الدولیة(ICC) فی باریس1998.
78
7- قواعد محکمة لندن للتحکیم الدولی لعام 1998.
79
8- موقع مشروع القاضی الافتراضی، و قواعده الصادرة فی ایلول عام 1999،منشورة على الموقع
80
www.vmag.org
81
9- قواعد مرکز القاهرة الإقلیمی للتحکیم التجاری الدولی النافذة فی 1/10/2000.
82
10- قانون التحکیم الاردنی المرقم 31 لسنة 2001.
83
11- قانون المعاملات الالکترونیة الاردنی المرقم 85 لسنة 2001.
84
12- قانون التجارة الالکترونیة لمملکة البحرین لعام 2002.
85
13- قانون إمارة دبی الخاص بالمبادلات والتجارة الالکترونیة المرقم 2 لسنة 2002.
86
14- القانون المرقم 15 لسنة 2004 المصری الخاص بتنظیم التوقیع الالکترونی والقانون منشور على الموقع :
87
http://www.openarab.net
88
15- اتفاقیة الامم المتحدة المتعلقة بالخطابات الالکترونیة فی العقد الدولی2005.
89
16- قواعد مرکز تحکیم المنظمة العالمیة للملکیة الفکریة المنشورة على الموقع:
90
http://arbiter.wipo.int/arbitration-rules/
91
17- قواعد التوفیق والتحکیم والخبرة لنظام التحکیم العربی الفرنسی، منشورة هذه القواعد على الموقع:
92
www.ccfranco-arabe.org
93
18- قواعد المحکمة الفضائیة القضائیة لعام 2005، منشورة على الموقع:
94
www.cybertribunal.org
95
19-Code de procedure civile,5 edition, 1991-92,Dalloze, Paris.
96
20-Code civile, Dalloz,1996-97,Paris.
97
رابعا: المصادر الأجنبیة:
98
1- American Arbitration Association online Arbitration supplementary procedures rules, Effective January 1,2001,
99
http://www.adr.org
100
2- Dispute Resolution Journal, New draft Convention Would Enforce Electronic Arbitration Agreement,November 1,2005, on website:
101
www.allbusiness.com.
102
3- M.Scott Donahey, current development in online resolution,on website:
103
www.tannedfeet.com
104
4- Richard hill, on-line arbitration:issuesand solutions, December1998, on website:
105
www.ombuds.org
106
5-Technologies for online dispute Resolution, online Arbitration:what technology can do for arbitral institutions,28.Januray.2003, website:
107
http://e-arbitration-t.com.
108
ORIGINAL_ARTICLE
دور المحکمة الجنائیة الدولیة فی حمایة النساء من العنف الجنسی
جاء فی دیباجة النظام الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة أنه " وإذ تضع فی اعتبارها أن ملایین الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالی ضحایا لفظائع لا یمکن تصورها هزت ضمیر الإنسانیة بقوة"، لاشک أن فی ذکر عبارة الأطفال والنساء إشارة واضحة وصریحة إلى أن المحکمة لیست محکمة تعنى بالعقاب بل هی محکمة قانون إنسانی أیضا
https://alaw.mosuljournals.com/article_160576_79065d02a96478fb66c281082bcdc7d5.pdf
2009-03-01
191
213
10.33899/alaw.2009.160576
حمایة
النساء
العنف
الجنسی
رضوان
الحاف
1
کلیة الحقوق، جامعة حلب، سوریا
AUTHOR
جاسم
زور
2
کلیة الحقوق، جامعة حلب، سوریا
AUTHOR
المراجع العربیة :
1
1. إبراهیم الدراجی ، المسؤولیة الشخصیة عن جریمة العدوان.ندوة المحکمة الجنائیة الدولیة فی کلیة الحقوق جامعة دمشق، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر , 2003.
2
2. احمد أبو الوفا ،الملامح الأساسیة للمحکمة الجنائیة الدولیة.ندوة تحدی الحصانة فی جامعة دمشق ،منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر2001.
3
3. تغرید حکمت ، مسؤولیة الأفراد ومسؤولیة الدول فی المحاکم الجنائیة الدولیة، ندوة المحکمة الجنائیة الدولیة وتوسیع نطاق القانون الدولی الإنسانی، کلیة الحقوق، جامعة دمشق، منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر2003.
4
4. جمعة شباط ، حمایة المدنیین والأعیان المدنیة وقت الحرب.رسالة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة القاهرة2003 .
5
5. حسام عبد الخالق الشیخة ، المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب. دار الجامعة الجدیدة، الإسکندریة ,2004 .
6
6. رضا فرح ، - شرح قانون العقوبات الجزائری، الطبعة الثانیة، الشرکة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر1976.
7
7. رضا همیسی، - المسؤولیة الدولیة. الطبعة الأولى، دار القافلة، الجزائر1999 .
8
8. سند حسن سعد سند ، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان فی السلامة الجسدیة. الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة2004.
9
9. سوسن تمر خان بکة ، الجرائم ضد الإنسانیة فی ضوء أحکام النظام الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة. رسالة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة القاهرة ,2004 .
10
10. صلاح عبد البدیع شلبی ، - التدخل الدولی ومأساة البوسنة والهرسک. الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة. 1995.
11
11. طه زکی صافی ، المبادئ الأساسیة لقانون العقوبات اللبنانی (القسم العام). المؤسسة الحدیثة للکتاب، طرابلس، لبنان1993 .
12
12. عبد الرحیم صدقی ، القانون الدولی الجنائی .د.ن، القاهرة1986 .
13
13. عبد الواحد الفار ، الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیها دار النهضة العربیة، القاهرة 1996 .
14
14. لیندسی شارلوت ،-نساء یواجهن الحرب.منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر2002.
15
15. محمد طلعت الغنیمی، الغنیمی فی قانون السلام. منشأة المعارف، الإسکندریة ,1973 .
16
16. محمود حجازی محمود, العنف الجنسی ضد المرأة فی أوقات النزاعات المسلحة. دار النهضة العربیة، القاهرة , 2007 .
17
17. محمود شریف بسیونی ، المحکمة الجنائیة الدولیة نشأتها ونظامها الأساسی. الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة , 2002.
18
المراجع الاجنبیة :
19
1- CARPENTER R-Inoccent Women and Children. Oregon university press 2003 .
20
2- JARVIS M., - Redress for Female Victims of Sexual Violence during Armed Conflict. Toronto University press. 1997
21
3- PASSO A- Recognizing Gender- Bassed Violence in Armed Conflict. Florida Atlantic University press. ., 2004
22
4- TRYBOS m., 2003-Sister in Armes.Europen Law Jurnal.
23
القرارات :
24
1. قرار مجلس الأمن رقم 1820 تاریخ 19-6-2008.
25
المواد :
26
1. المادة الأولى من اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة.
27
2. المادة الثانیة من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها 1948.
28
3. المادة الخامسة من النظام الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة.
29
4. المادة 28 من النظام الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة.
30
ORIGINAL_ARTICLE
استقلال القضاء کونه رکیزة من رکائز المحاکمات العادلة دراسة مقارنة فی القانون الوضعی والشریعة الإسلامیة
تنهض دعائم العدالة والمساواة فی أی بلد کان وفی ظل أی نظام قانونی، من بین ما تنهض بها، على إجراء المحاکمات الجنائیة بصورة عادلة عن طریق محاکم متخصصة ومستقلة ومحایدة ومشکلة بموجب القانون. فإذا کان من صمیم اختصاص وواجبات الدولة ملاحقة الذین یتمردون على النظام الإجتماعی السائد ومحاکمتهم وفرض الجزاء القانونی المقرر علیهم ومن ثم تنفیذ الجزاء بحقهم، فإن من الواجب فی ذات الوقت أن تکون کل هذه الإجراءات من البدایة وحتى النهایة فی إطار من العدالة والمساواة وأن تعطى الحمایة والضمانات الکافیة للمتهمین ضد أی محاولة لإساءة استغلال الإجراءات الجنائیة لإیقاع الأذى بهم على نحو تتحقق معه، فی نهایة المطاف، الوظیفة الأساسیة للمحاکمات، وتتحقق معه کذلک نتیجتان هامتان الأولى أن لا یفلت مجرم ارتکب جریمة من العقاب والثانیة أن لا یعاقب بریء عن جریمة لم یرتکبها
https://alaw.mosuljournals.com/article_160572_d52d1c14c7fe9c51c8818f56f18cce8d.pdf
2009-03-01
215
242
10.33899/alaw.2009.160572
رکائز
المحاکمات
العادلة
رزکار محمد
قادر
1
کلیة القانون والسیاسة، جامعة صلاح الدین، اربیل، العراق
AUTHOR
أولاً / باللغة العربیة:
1
مراجع الشریعة الإسلامیة:
2
1. ابن تیمیة، أحمد عبدالحلیم الحرانی أبو العباس: کتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیة فی الفقه، تحقیق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمی ابن تیمیة، أحمد عبدالحلیم الحرانی أبو العباس: مجموع الفتاوى، تحقیق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمی النجدی، ط2، مکتبة ابن تیمیة.
3
2. ابن قدامة المقدسی، عبدالله: الکافی فی فقه ابن حنبل، المکتب الإسلامی، بیروت.
4
3. أبو جعفر، محمد بن جریر بن زید بن خالد الطبری: تفسیر الطبری، دار الفکر، بیروت، 1405هـ.
5
4. أبو الفداء، إسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی: تفسیر ابن کثیر، دار الفکر، بیروت/ 1401هـ.
6
5. الأمیر، محمد بن اسماعیل الصنعانی الأمیر: سبل السلام، تحقیق: محمد عبدالعزیز الخولی، ط4، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1379هـ.
7
6. البخاری، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله الجعفی: صحیح البخاری، تحقیق: د. مصطفى دیب البغا، دار ابن کثیر، بیروت، 1407هـ- 1987.
8
7. البدری، د. إسماعیل إبراهیم: نظام القضاء الإسلامی، جامعة الکویت،ط1، 1410هـ - 1989م.
9
8. البیهقی، أحمد بن الحسین بن علی بن موسى أبو بکر: سنن البیهقی الکبرى، تحقیق: محمد عبدالقادر عطا، مکتبة دار الباز، مکة المکرمة، 1414هـ - 1994م.
10
9. الرحیبانی، مصطفى السیوطی: مطالب أولی النهى، المکتب الإسلامی، دمشق، 1961.
11
10. السیواسی، کمال الدین محمد بن عبدالواحد: شرح فتح القدیر، ط2، دار الفکر، بیروت.
12
11. الشربینی، محمد الخطیب: مغی المحتاج، دار الفکر، بیروت.
13
12. العسقلانی، أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل الشافعی: فتح الباری شرح صحیح البخاری، تحقیق: محب الدین الخطیب، دار المعرفة – بیروت.
14
13. الماوردی: الإقناع، بلا سنة طبع.
15
14. النیسابوری، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری: صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت.
16
15. الهندی، علاء الدین علی المتقی بن حسام الدین: کنز العمال، تحقیق: محمود عمر الدمیاطی، ط1، دار الکتب العلمیة، بیروت.
17
المراجع القانونیة
18
1. د. حاتم بکار: حمایة حق المتهم فی محاکمة عادلة – دراسة تأصیلیة انتقادیة مقارنة، منشأة المعارف بالأسکندریة، 1997.
19
2. د. حسن کیرة: المدخل إلى القانون، القانون بوجه عام، النظریة العامة للقاعدة القانونیة، النظریة العامة للحق، منشأة المعارف بالأسکندریة.
20
3. سردار یاسین حمد امین: استقلال السلطة القضائیة بین النظریة والتطبیق، رسالة ماجستیر من کلیة القانون والسیاسة – جامعة صلاح الدین، أربیل، 2001.
21
4. د. سعید حسب الله عبدالله: شرح قانون أصول المحاکمات الجزائیة، ط2، دار الحکمة للطباعة والنشر، الموصل، 1998.
22
5. د. عادل عمر الشریف و د. ناثان براون: إستقلال القضاء فی العالم العربی، دراسة مقدمة إلى برنامج إدارة الحکم فی العالم العربی التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائی، ترجمة عزیز الناصر إسماعیل.
23
6. عبدالباقی البکری: المدخل لدراسة القانون والشریعة الإسلامیة، ج1، فی نظریة القاعدة القانونیة والقاعدة الشرعیة، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، 1972.
24
7. عبدالستار سالم الکبیسی: ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاکمة، أطروحة دکتوراه من جامعة القاهرة، 1981.
25
8. د. محمود محمود مصطفى: تطور قانون الإجراءات الجنائیة فی مصر وغیرها من الدول العربیة، القاهرة، 1969.
26
9. منظمة العفو الدولیة: دلیل المحاکمات العادلة، ط1، 2000.
27
10. منظمة الأمم المتحدة - برنامج الأمم المتحدة الإنمائی: القضاء، متاح على الموقع الالکترونی للبرنامج.
28
11. د. نایف بن محمد السلطان: حقوق المتهم فی نظام الإجراءات الجزائیة السعودی، عمان، 2005.
29
الوثائق الدولیة:
30
1. الإعلان العالمی لحقوق الإنسان (1948).
31
2. العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة (1966).
32
3. مبادئ الأمم المتحدة الأساسیة بشأن استقلال السلطة القضائیة (1985).
33
4. توصیات المؤتمر العربی الأول بشأن العدالة (إعلان بیروت) (1999).
34
الدساتیر:
35
1. دستور المملکة المملکة الأردنیة الهاشمیة (1952).
36
2. دستور دولة الکویت (1962).
37
3. دستور جمهوریة مصر العربیة (1971).
38
4. دستور دولة الإمارات العربیة المتحدة (1971).
39
5. دستور جمهوریة العراق (2005).
40
ثانیاًً / باللغة الانجلیزیة:
41
1. Daniel C. Préfontaine, Q.C. & Joanne Lee: The Rule of Law and the Independence of the Judiciary, Paper prepared for World Conference on the Universal Declaration of Human Rights Montreal, December 7, 8, & 9, 1998.
42
2. David Beetham, Democracy and human rights: contrast and convergence, UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Seminar on the Interdependence between Democracy and Human Rights, Geneva, 25 – 26 Nov. 2002.
43
3. Diego Garcia-Sayan: Human Rights in the Administration of Justice, UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Seminar on the Interdependence between Democracy and Human Rights, Geneva, 25 – 26 Nov. 2002.
44
4. Dimitrina Petrova, Strengthening the Rule of Law in Building Democratic Societies: Human Rights in the Administration of Justice, UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Seminar on the Interdependence between Democracy and Human Rights, Geneva, 25 – 26 Nov. 2002.
45
5. Herman Schwartz, Building Blocks for a Constitution, Issues of Democracy, Electronic Journals of the U.S. Information Agency, Vol. 9 No. 1, March 2004.
46
6. Linda C. Reif: Building Democratic Institutions: The Role of National Human Rights Institutions in Good Governance and Human Rights Protection, Harvard Human Rights Journal, Vol. 13, Spring 2000.
47
7. PETER H. RUSSELL & DAVID M. O'BRIEN (EDITORS), JUDICIAL INDEPENDENCE IN THE AGE OF DEMOCRACY: CRITICAL PERSPECTIVES FROM AROUND THE WORLD, University of Virginia Press (2001).
48
8. Robert S. Barker, Government Accountability and Its Limits, Issues of Democracy, Electronic Journals of the U.S. Information Agency, Vol. 5 No.2, August 2000.
49
9. Sandra Day O’Connor: The Importance of Judicial Independence, Issues of Democracy, Electronic Journals of the U.S. Information Agency, Vol. 9 No. 1, March 2004.
50
10. Shadrack Gutto: Current Concepts, Core Principles, Dimensions, Processes and Institutions of Democracy and the Inter-relationship between Democracy and Modern Human Rights, Office of the High Commissioner for Human Rights, Seminar on the Interdependence Between Democracy and Human Rights, Geneva, 25 – 26 November 2002.
51
11. T. R. S. ALLAN, CONSTITUTIONAL JUSTICE: A LIBERAL THEORY OF THE RULE OF LAW, OXFORD UNIVERSITY PRESS (2001).
52
ORIGINAL_ARTICLE
أثر مبدأ التکامل فی تحدید مفهوم الجریمة الدولیة
یشکو النظام القضائی الدولی من ضعف،لا على المستوى البنیوی فحسب وإنما على المستوى الوظیفی أیضا"،فغیاب التسلسل الهرمی والوحدة العضویة بین المحاکم الدولیة قد ساهم ولحد کبیر فی زیادة ضعف هذا النظام . وکمحاولة دولیة لتقویة القضاء الدولی فقد تم انشاء المحکمة الجنائیة الدولیة للتأکید على الوحدة الوظیفیة وخاصة فی المجال الجنائی بین القضائین الوطنی والدولی. فتضمن نظامها الأساسی (( مبدأ التکامل )) کان أشارة الى میلاد بدایة الترابط بین هذین النظامین
https://alaw.mosuljournals.com/article_160577_4824032e3903876c6dc93c7eac4ec6fa.pdf
2009-03-01
243
271
10.33899/alaw.2009.160577
تحدید
مفهوم
الجریمة
طلعت جیاد لجی
الحدیدی
1
کلیة القانون، جامعة کرکوک، کرکوک، العراق
AUTHOR
أولا" / الکتب
1
1- د. أحمد عبد العلیم شاکر علی ،المعاهدات الدولیة أمام القضاء الجنائی ،ط1،دار الکتب القانونیة ، القاهرة ، 2006 .
2
2- د. أحمد فتحی سرور ،العالم الجدید بین الأقتصاد والسیاسة والقانون (نظرات فی عالم متغیر)،ط2،دار الشروق، القاهرة ، 2005 .
3
3- د.براء منذر کمال عبد اللطیف,النظام القضائی للمحکمة الجنائیة الدولیة ,ط1,دار الحامد ,عمان ,2008.
4
4- جواد الرهیمی ، التکییف القانونی للدعوى الجنائیة ،ط2،المکتبة القانونیة ،بغداد ، 2006 .
5
5- د. حسام علی عبد الخالق الشیخة ، المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب مع دراسة تطبیقیة على جرائم الحرب فی البوسنة والهرسک ،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،الأسکندریة ، 2004 .
6
6- د. حسین الشیخ محمد طه البالسانی ،القضاء الدولی الجنائی : دراسة تحلیلیة تقییمیة على ضوء القانون الدولی الجنائی، مطبعة الثقافة أربیل ، 2004 .
7
7- د. سامی النصراوی ،المبادئ العامة فی قانون العقوبات ،ج1،بغداد ، 1977 .
8
8- د. ضاری خلیل محمود وباسیل یوسف ، المحکمة الجنائیة الدولیة : هیمنة القانون أم قانون الهیمنة ، ط1،بیت الحکمة، بغداد ،2003 .
9
9- د. عبد الرحیم صدقی ،القانون الدولی الجنائی ، القاهرة ، 1986 .
10
10- د. عبد الفتاح بیومی حجازی ،قواعد أساسیة فی نظام محکمة الجزاء الدولیة ،الأسکندریة ، 2006 .
11
11- د. عبد الفتاح محمد سراج ،مبدأ التکامل فی القضاء الجنائی الدولی (دراسة تحلیلیة تأصیلیة ) ، ط1،دار النهضة العربیة ، القاهرة ، ب.ت.
12
12- د. عصام العطیة ،القانون الدولی العام ، ط6، المکتبة القانونیة ، بغداد ، 2006.
13
13- د. علی حسین الخلف وسلطان عبد القادر الشاوی ،المبادئ العامة فی قانون العقوبات ، المکتبة القانونیة ، بغداد ، ب. ت .
14
14- د. علی عبد القادر القهوجی ، القانون الدولی الجنائی (أهم الجرائم الدولیة ،المحاکم الدولیة الجنائیة)،ط1،منشورات الحلبی الحقوقیة ، بیروت ، 2001 .
15
15- د. علی یوسف الشکری ، القانون الجنائی الدولی فی عالم متغیر ،ط1، ایتراک للنشر والتوزیع ، القاهرة ، 2005.
16
16- د. ماهر عبد شویش الدرة ،شرح قانون العقوبات ( القسم العام)، دار الحکمة للطباعة والنشر، الموصل،1990
17
17- ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، شرح قانون العقوبات( القسم الخاص ), دار الحکمة للطباعة والنشر , الموصل , 1997.
18
18- د. محمد خلیل الموسى ، الوظیفة القضائیة للمنظمات الدولیة ، ط1، دار الوائل للنشر والتوزیع ، عمان ،2003 .
19
19- ــــــــــــــــــــــــــــــ ، محاضرات فی شرح قانون العقوبات ( القسم العام ) ، ط1 ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 2003 .
20
20- د. محمود صالح العادلی ،الجریمة الدولیة (دراسة مقارنة )،دار الفکر الجامعی ، الأسکندریة ، 2004 .
21
21- سد. محمود نجیب حسنی ، دروس فی القانون الجنائی الدولی ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1960 .
22
22- هانز .جی .مورجنثاو ، السیاسة بین الأمم الصراع من أجل السلطان والسلام ، ترجمة خیری حماد ، ج2، بیروت ، 1964 .
23
ثانیا" / المجلات
24
1- د.بن عامر التونسی ،العلاقة بین المحکمة الجنائیة ومجلس الأمن ،مجلة القانون وعلم السیاسة ، العدد (4) ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ،2006.
25
2- د. محمد عزیزی شکری ،القانون الدولی الأنسانی والمحکمة الجنائیة الدولیة ، بحث مقدم الى المؤتمر السنوی بکلیة الحقوق – جامعة بیروت العربیة ، بعنوان( القانون الدولی الأنسانی – آفاق وتحدیات ) ،ج2 ،ط1،منشورات الحلبی الحقوقیة ، بیروت ، 2005 .
26
3- د. محمد محی الدین عوض ، دراسات فی القانون الدولی الجنائی ، مجلة القانون والأقتصاد ، العدد( 3 )،1965 .
27
ثالثا" /الشبکة الدولیة (الانترنت)
28
1- المحکمة الجنائیة الدولیة :قائمة تذکیریة من أجل التنفیذ الفعال ، بحث منشور على الأنترنیت على الموقع : http://ara.ammesty.org
29
رابعا" /الرسائل والأطاریح الجامعیة
30
1- طلال عبد حسین البدرانی ، الشرعیة الجزائیة ( دراسة مقارنة ) ، أطروحة دکتوراه ، کلیة القانون ، جامعة الموصل ، 2002 .
31
خامسا" /المواثیق الدولیة
32
1- النظام الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة .الصادر عام 1998
33
ORIGINAL_ARTICLE
حق المتهم فی الصمت
یحرص قانون الإجراءات الجزائیة على مراعاة مبدأ الملاءمة بین مصلحتین هما: ضمان الحریة الفردیة تطبیقاً لمبدأ أن الأصل فی المتهم البراءة حتى تثبت إدانته ولا یکون ذلک إلا من خلال حکم قضائی قطعی، وضمان فاعلیة قانون العقوبات فی حمایته للحقوق والمصالح الاجتماعیة من الاعتداء، بوضعه موضع التنفیذ من خلال إجراءات قانونیة صحیحة وسلیمة. ویجب، حتى یمکن للقانون الإجرائی الجزائی أن یحقق الهدف منه، واستناداً إلى قرینة البراءة، أن تحکم قواعده مبادئ معینة وأساسیة اتفقت علیها جمیع التشریعات، وذلک بأن تضع نصب أعینها دوماً احترام حریة الفرد، وإذا ما لزم أن تمس هذه الحریة، فلا یکون ذلک إلا بالقدر اللازم والضروری بغیة الوصول إلى الغرض من الإجراء الذی یمس هذه الحریة، إذ یجری تغلیب المصلحة العامة على مصلحة الفرد فی مثل تلک الأحوال
https://alaw.mosuljournals.com/article_160573_3d44b9ac5aefb4b4476737c6a99e3469.pdf
2009-03-01
273
310
10.33899/alaw.2009.160573
المتهم
عباس فاضل
سعید
1
القسم العام، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
أولاً: الکتب والأطاریح
1
1. أبن منظور، لسان العرب، المجلد 12، دار بیروت، بیروت، 1956.
2
2. د.توفیق محمد الشاوی، بطلان التحقیق الابتدائی بسبب التعذیب والإکراه الواقع على المتهم، دار الإسراء، عمان، 1998.
3
3. د.جمال جرجس مجلع، الشرعیة الدستوریة لأعمال الضبطیة القضائیة، النسر الذهبی، القاهرة، 2006.
4
4. حسن یوسف، الشرعیة فی الإجراءات الجزائیة، دار الثقافة، عمان، ط1، 2003.
5
5. د.رمسیس بهنام، علم النفس القضائی، منشأة المعارف، الإسکندریة، 1979.
6
6. سامی النصراوی، دراسة فی أصول المحاکمات الجزائیة، ج1، ج2، مطبعة دار السلام، بغداد، 1976.
7
7. د.عبد الحمید الشواربی، ضمانات المتهم فی مرحلة التحقیق الجنائی، منشأة المعارف، الإسکندریة، 1988.
8
8. عبد المجید عبد الهادی السعدون، استجواب المتهم، أطروحة دکتوراه مقدمة إلى کلیة القانون – جامعة بغداد، 1992.
9
9. علی زکی العرابی باشا، المبادئ الأساسیة للتحقیقات والإجراءات الجنائیة، ج1، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، 1940.
10
10. د.فهمی محمود شکری، موسوعة القضاء البریطانی، دار الثقافة، عمان، ط1، 2004.
11
11. د.کامل السعید، شرح قانون أصول المحاکمات الجزائیة، دار الثقافة، عمان، 2005.
12
12. د.مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائیة فی التشریع المصری، ج2، دار الفکر العربی، القاهرة، 1979.
13
13. محمد إبراهیم الکویفی، قانون أصول المحاکمات الجزائیة السوری، دار الملاحة، دمشق، 2001.
14
14. د.محمد السعید عبد الفتاح، أثر الإکراه على الإرادة فی المواد الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2002.
15
15. د.محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة، دار الثقافة، عمان، ط1، 2004.
16
16. د.محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مطبعة جامعة القاهرة والکتاب الجامعی، القاهرة، ط11، 1976.
17
17. د.محمود نجیب حسنی، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1982.
18
ثانیاً: البحوث المنشورة فی الدوریات والمجامیع القضائیة
19
1. إبراهیم المشاهدی، المبادئ القانونیة فی قضاء محکمة التمییز – القسم الجنائی/ مطبعة الجاحظ/بغداد، 1990.
20
2. محمد محی الدین عوض، المحاکمة الجنائیة العادلة وحقوق الإنسان، بحث منشور فی المجلة العربیة للدراسات الأمنیة، دار النشر بالمرکز العربی للدراسات الأمنیة، دار النشر بالمرکز العربی للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض، مجلد خاص، ع9.
21
3. د.مروک نصر الدین، مراحل جمع الدلیل فی قانون الإجراءات الجزائیة، بحث منشور فی المجلة العربیة للفقه والقضاء، الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة، ع32، 2005.
22
4. النشرة القضائیة، العدد الثالث، السنة الخامسة.
23
5. جریدة الوقائع العراقیة العدد 3978 فی 17/8/2003.
24
ثالثاً: القوانین
25
1. قانون العقوبات المصری لسنة 1937.
26
2. الإعلان العالمی لحقوق الإنسان لسنة 1948.
27
3. قانون العقوبات السوری لسنة 1949.
28
4. قانون الإجراءات الجنائیة المصری لسنة 1950.
29
5. قانون أصول المحاکمات الجزائیة السوری لسنة 1950.
30
6. قانون العقوبات الأردنی لسنة 1960.
31
7. قانون أصول المحاکمات الجزائیة الأردنی لسنة 1961.
32
8. العهد الدولی للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة 1966.
33
9. قانون العقوبات العراقی لسنة 1969.
34
10. الدستور العراقی لسنة 1970.
35
11. الدستور المصری لسنة 1971
36
12. قانون أصول المحاکمات الجزائیة العراقی لسنة 1971.
37
13. الدستور السوری لسنة 1973.
38
14. اتفاقیة مناهضة التعذیب لسنة 1984.
39
15. قانون الإجراءات الجنائیة السودانی لسنة 1991.
40
16. قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسی لسنة 1991.
41
17. قانون العقوبات الیمنی لسنة 1994.
42
18. قانون الإجراءات الجزائیة الیمنی لسنة 1994.
43
19. قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطینی لسنة 2001.
44
20. دستور مملکة البحرین لسنة 2002.
45
21. الدستور العراقی لسنة 2005
46
22. الدستور الیمنی
47
23. قانون الإجراءات الجزائیة العمانی.
48
رابعاً: المصادر الأجنبیة ومواقع الإنترنت
49
1. Peter Marphyha, Criminal practice, Bpc wheat ons limited, 1995.
50
2. http://www.citizen sinformation.
51
3. http://www.rezgar.com
52
ORIGINAL_ARTICLE
واجبات وسلطات موظفی الإدارة الضریبیة کأعضاء ضبط قضائی فی تشریع ضریبة الدخل النافذ فی العراق
أن المکلفین بأداء الضریبة أحیاناً ما یخفون عن الإدارة الضریبیة الکثیر من المعلومات التی تکشف دخلهم الحقیقی ویرتکبون الکثیر من الجرائم الضریبیة لأجل التخلص من العبء الضریبی، لذا فهی تبذل جهوداً کبیرة لأجل مکافحة وکشف الجرائم الضریبیة لما تمثله من خطورة تضیع على الدولة جزءً من حصیلتها الضریبیة التی تواجه بها أعباءها العامة، لأجل تحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة عدیدة على رأسها إعادة توزیع الدخل وتوجیه استخدامات الموارد وسد النقص فی إیراداتها. ان الجزاء هو رد الفعل الطبیعی للجریمة الضریبیة ولکن موظف الإدارة الضریبیة یجب أن لا یقف مکتوف الأیدی أمام الخارجین عن القانون الضریبی بل یجب علیه السعی لأجل منع ارتکاب الجریمة الضریبیة، والکشف عنها عند ارتکابها من قبل المکلف بالضریبة، ولتحقیق ذلک منحت عدد من التشریعات الضریبیة والقوانین الأخرى سلطات لقسم من موظفی الإدارة الضریبیة کما فرضت علیهم عدداً من الواجبات حتى لا یتعسفوا فی استخدام الصلاحیات الممنوحة لهم
https://alaw.mosuljournals.com/article_160578_d71af2523ba94242ea5dd3a927502be1.pdf
2009-03-01
311
360
10.33899/alaw.2009.160578
موظف
الإدارة
الضریبیة
رفل حسن
حامد
1
القسم العام، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
المصادر العربیة :
1
أولاً: الکتب :
2
1. آمال عثمان، قانون العقوبات الخاص فی جرائم التموین، دار النهضة العربیة، القاهرة ، 1969 .
3
2. إبراهیم المنجی، جرائم التهرب الضریبی، المنشأة العامة للمعارف، الإسکندریة، ط1، 2000
4
3. أحمد فتحی سرور، الجرائم الضریبیة، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، ط2 ، 1990 .
5
4. البشری الشوربجی، جرائم الضرائب والرسوم، دار المعارف الجامعات المصریة، الإسکندریة، 1972.
6
5. جندی عبد الملک ، الموسوعة الجنائیة، ج4، دار المؤلفات القانونیة ، بیروت ، بدون سنة طبع، ط1 .
7
6. حسن صادق المرصفاوی، التجریم فی تشریعات الضرائب ، ط1، دار المعارف ، الاسکندریة، 1963 .
8
7. د.خلیل عواد أبو حشیش، دراسات متقدمة فی المحاسبة الضریبیة، دار مکتبة الحامد، عمان، 2004 .
9
8. د. رمسیس بهنام ، الاجراءات الجنائیة تأصیلا وتحلیلا ، منشاة المعارف ، الاسکندریة ، 1984 .
10
9. سید حسن بغال، قواعد الضبط والتفتیش والتحقیق فی التشریع الجنائی، ط1، دار الفکر العربی، 1966 .
11
10. د. السید عطیة عبد الواحد، شرح أحکام الضریبة الموحدة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط1، 1995 .
12
11. د.عادل أحمد حشیش، التشریع الضریبی المصری، دار الجامعة الجدید للنشر، الاسکندریة ، 1999 .
13
12. عبد الأمیر العکیلی، د.سلیم حربة، أصول المحاکمات الجزائیة، ج1، شرکة أیاد للطباعة، بغداد، 1987 .
14
13. د. فخری عبد الرزاق الحدیثی، أصول المحاکمات فی الجرائم الاقتصادیة، شرکة الحر للطباعة الفنیة ، بغداد ، 1987 .
15
14. د. محمد عودة الجبور، الاختصاص القضائی لمامور الضبط ، دراسة مقارنة ، دار العربیة للموسوعات، بیروت، 1986 .
16
15. محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادیة فی الاحکام والاجراءات الجنائیة، ج1، مطبعة جامعة القاهرة والکتاب الجامعی ، 1979 .
17
16. محمود محمود مصطفى، الإثبات، ج2، رقم 108، القاهرة ، بلا سنة طبع .
18
17. د.مدحت عباس أمین، ضریبة الدخل فی التشریع الضریبی العراقی، دراسة مقارنة، القسم الأول، المکتبة الوطنیة، بغداد، 1997 .
19
18. منصور نجید، الأحکام العامة فی قوانین الضرائب، مکتبة مصلحة الضرائب، القاهرة ، ط1 ، بدون سنة طبع .
20
19. د. نائل عبد الرحمن ، ضریبة الدخل احکامها والجرائم الواقعة علیها، دراسة تحلیلیة مقارنة، نشر بدعم الجامعة الاردنیة، 1986 .
21
ثانیاً : البحوث
22
1. حسن صادق المرصفاوی، حق الاطلاع لموظفی الادارة الضریبیة، بحث منشور فی مجلة ادارة قضایا حکومة المصریة السنة (6) ، العدد 3، تموز ایلول ، 1962 .
23
2. د.محمود محمود مصطفى، مدى المسؤولیة الجنائیة للطبیب إذا أفشى سر من أسرار مهنته ، مجلة القانون والاقتصاد المصریة ، السنة 11 العدد 5، سنة النشر، 1958 .
24
ثالثاً: القوانین والأنظمة :
25
1. قانون فرض الضریبة على إیرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجاریة والصناعیة على کسب العمل المصری الملغی المرقم (14) لسنة 1939 .
26
2. قانون العقوبات العراقی النافذ المرقم (111) لسنة 1969 المعدل .
27
3. قانون تنظیم التجارة النافذ فی العراق المرقم (20) لسنة 1970 .
28
4. قانون أصول المحاکمات الجزائیة العراقی النافذ المرقم (23) لسنة 1971 المعدل .
29
5. قانون ضریبة الدخل العراقی النافذ المرقم (113) لسنة 1982 المعدل .
30
6. قانون الکمارک النافذ فی العراق المرقم (23) لسنة 1984 المعدل .
31
7. نظام مسک الدفاتر التجاریة لأغراض ضریبة الدخل النافذ فی العراق والمرقم (2) لسنة 1985 والمنشور بالوقائع العراقیة رقم (3030) فی 28/1/1985 .
32
8. قانون ضریبة الدخل النافذ فی الأردن المرقم (57) لسنة 1985 المعدل .
33
9. قانون الضریبة الموحدة المصری الملغی المرقم (187) فی 1993 .
34
10. قانون الضرائب الجدید الموحد النافذ فی مصر والمرقم (91) لسنة 2005 .
35
رابعاً. التعلیمات :
36
1. التعلیمات المرقمة (7) لسنة 1996 والمنشورة بالجریدة الرسمیة الأردنیة بالعدد (4122) فی 1/6/1996 الخاصة بتحدید الفئات الملزمة بمسک الدفاتر التجاریة .
37
المصادر الأجنبیــة :
38
1. Gaston Stefani et Georges Levasserure, producer penal 2nd edition, Paris, 1962.
39
2. Simon James and Christoper Nobes, the economic of taxation, 3rd edition, Camelot press, Southampton, Great Britain, 1988.
40