ORIGINAL_ARTICLE
الخصوصیة فی بیع المنقول فی القانون الفرنسی
نص المشرعون فی عدة بلدان ومنهم المشرع الفرنسی منذ القرن التاسع عشر على خصوصیة متعددة لبیع المنقول من أجل ملاحقة التطور الحاصل فی عقد البیع . هذه الخصوصیة تستند تارة الى قانون الاستهلاک وتارة الى قانون المنافسة وقانون المهنة، فضلاً عن القواعد العامة فی عقد البیع . هذا التطور شمل بشکل أقل البیوعات التی تجری بین المهنیین
https://alaw.mosuljournals.com/article_160478_ff25fba9c5aa8d30b096fc99775971c6.pdf
2006-03-01
1
12
10.33899/alaw.2006.160478
الخصوصیة
بیع المنقول
القانون الفرنسی
جعفر محمد جواد
الفضلی
1
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
المصادر :
1
1) Calais-Anloy et Steinmetz “Droit de la cosommation” Dalloz.
2
2) Christianos “Delai de reflection” D. 1998.
3
3) F-X Testu “Le Juge et le contrat d’adhsion. J. C. P. 1993.
4
4) Collart Dutilleul et D. Delebecque “Contrats civils et commerciaux” Dalloz 2002.
5
5) Bulltin civil. 1993, 1993, 1996.
6
6) Dalloz. 1991.
7
ORIGINAL_ARTICLE
المسؤولیة المدنیة لأعضاء مجلس الإدارة
ان أی اخلال بالتزامات اعضاء مجلس الادارة العقدیة او القانونیة یترتب علیه نهوضتا المسؤولیة المدنیة والجزائیة لتطالهم لذلک تدخل القانون فی تنظیمها حمایة لذوی المصالح فیسأل اعضاء مجلس الادارة فی حالة مخالفة واجباتهم والحاقهم اضرارا بالشرکة او بالمساهم او بالغیر. لذلک اجازت القوانین اقامة الدعوى من قبل هذه الاطراف المتضررة لغرض طلب التعویض عن الضرر الذی لحق بهم من جراء اخطاء اعضاء مجلس الادارة استناداً الى ان الشخص الذی سبب نشاطه ضرراً یستوجب الزامه قانوناً بجبر ذلک الضرر. وقد تکون هذه المسؤولیة مدنیة سواء أکانت عقدیة أم تقصیریة ولغرض فهم مسؤولیة اعضاء مجلس الادارة فلابد من بیان المرکز القانونی لاعضاء مجلس الادارة وممیزات هذه المسؤولیة وحالاتها
https://alaw.mosuljournals.com/article_160483_1797ece799be39edc24941399afc20c4.pdf
2006-03-01
13
68
10.33899/alaw.2006.160483
المسؤولیة المدنیة
مجلس الإدارة
کامل عبد الحسین
البلداوی
1
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
عالیة یونس
الدباغ
2
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
اولا: الکتب العربیة
1
1. د. ابو زید رضوان – الشرکات التجاریة فی القانون المصری والمقارن دار الفکر العربی-القاهرة 1983.
2
2. احمد ابراهیم البسام – الشرکات التجاریة فی القانون العراقی مطبعة العانی – بغداد 1967.
3
3. د. احمد شکری السباعی – الوسیط فی القانون التجاری المغربی والمقارن ج6 شرکات الاموال –1993.
4
4. احمد شکری السباعی – الوسیط فی القانون التجاری المغربی والمقارن ج5 1992.
5
5. احمد سمیر ابو شادی – مجموعة القواعد القانونیة التی قررتها محکمة النقض – الدائرة المدنیة فی خمسة سنوات 1961 – 1966 – وزارة الثقافة المؤسسة المصریة العامة للتألیف والنشر – دار الکاتب العربی للطباعة والنشر.
6
6. ادور عید – الشرکات التجاریة – مطبعة النجوى- بیروت 1970.
7
7. د. اکرم یاملکی – الوجیز فی شرح القانون التجاری العراقی الشرکات التجاریة ج2-مطبعة الناهی – بغداد 1972.
8
8. د. اکرم یاملکی ود. فائق الشماع – القانون التجاری وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی – بغداد 1980.
9
9. الیاس ناصیف – الکامل فی قانون التجارة – الشرکات التجاریة ج2 منشورات البحر المتوسط وعویدات – بیروت – باریس 1982.
10
10. انور طلبة – مجموعة المبادیء القانونیة التی قررتها محکمة النقض المصریة – دار المطبوعات الجامعیة الجزء الخامس.
11
11. د. باسم محمد صالح ود. عدنان احمد ولی العزاوی – القانون التجاری الشرکات التجاریة – بیت الحکمة – بغداد 1989.
12
12. د.جاسم لفتة سلمان العبودی – الموقف القانونی من قاعدة عدم جواز انتفاع الغیر بالعقد – حقوق الطبع محفوظة للمؤلف بغداد 1997.
13
13. د. حسنی المصری – القانون التجاری وشرکات القطاع الخاص – الکتاب الثانی ط1،مصر 1986.
14
14. د. رزق الله انطاکی و د. نهاد السباعی – موسوعة الحقوق التجاریة والشرکات التجاریة – مطبعة السوریة 1952.
15
15. د. رزق الله انطاکی و د. نهاد السباعی – الوجیز فی الحقوق التجاریة والبریة، ط4 – مطبعة جامعة دمشق 1959.
16
16. د.ریاض الحلبی و د.احمد الجعبری، رشید حمود رشاد العامر سالم الشریف - محاسبة الشرکات دار ضیاء للنشر والتوزیع، عمان ط1 سنة2000.
17
17. رمزی احمد ماضی – المبادیء القانونیة الصادرة عن محکمة التمییز الاردنیة ط1.
18
18. زیاد رمضان – اساسیات فی الادارة المالیة – دار الصفاء للنشر والتوزیع عمان – الاردن 1999.
19
19. د. سلیمان محمد الطماوی – مبادیء علم الادارة العامة ط7 – مطبعة عین شمس مصر –1987.
20
20. د. سعید یحیى – الوجیز فی القانون التجاری – المکتب العربی الحدیث الزقازیق-مصر سنة 1980.
21
21. د. سمیحة القلیوبی – الشرکات التجاریة – دار النهضة العربیة 1983.
22
22. شکری حبیب شکری ومیشیل میکالا – شرکات الاشخاص والاموال علما وعملا – مطبعة البروکاشیا – الاسکندریة 1985.
23
23. ضیاء شیت خطاب – الوجیز فی شرح قانون المرافعات المدنیة – بغداد 1973.
24
24. عباس مرزوق فلیح – الاکتتاب فی رأس المال الشرکة المساهمة مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع – الاردن 1998.
25
25. د. عبد الرزاق السنهوری الوسیط فی القانون المدنی ج5.
26
26. عبد المعین لطفی جمعة –موسوعة القضاء فی المسؤولیة المدنیة التقصیریة والعقدیة الکتاب الاول – ج3 الناشر عالم الکتب القاهرة 1979.
27
27. د. عز الدین الدیناصوری والدکتور عبد الحمید الشواربی المسؤولیة المدنیة فی ضوء الفقه والقضاء – المدینة – الحدیثة للطباعة القاهرة 1988.
28
28. د. عزیز العکیلی – شرح القانون التجاری ج4 – مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع – عمان – الاردن سنة 1998.
29
29. د. علی جمال الدین عوض – القانون التجاری دار النهضة العربیة القاهرة 1963.
30
30. علی العریف – شرح القانون التجاری المصری – مطبعة مخیمر القاهرة 1955.
31
31. علیان الشریف –مصطفى حسین سلمان –رشاد العطار –القانون التجاری – مبادیء ومفاهیم –دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة – الاردن سنة 2000.
32
32. علیان الشریف – وفائق شفیر وریاض الحلبی ومحمد الباشا مبادیء القانون التجاری ط1-دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة عمان 2000.
33
33. د. فوزی محمد سامی – الشرکات التجاریة الاحکام العامة والخاصة – دراسة مقارنة – مکتبة دار الثقافة، عمان 1999.
34
34. فوزی محمد سامی شرح القانون التجاری – الشرکات التجاریة الجزء 4 – مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان – بیروت 1997.
35
35. کامل عبد الحسین البلداوی – الشرکات التجاریة من القانون العراقی مطابع وزارة التعلیم العالی – الموصل 1990.
36
36. مرتضى ناصر نصر الله – الشرکات التجاریة – مطبعة الارشاد بغداد 1969.
37
37. د. محمد شوقی شاهین – الشرکات المشترکة طبعها واحکامها فی القانون المصری والمقارن بیروت سنة طبع.
38
38. د. محمد فرید العرینی و د. جلال وفاء البدری محمدین ود. محمد السید الفقی ، مبادئ القانون التجاری ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الاسکندریة، مصر، 1992.
39
39. د. محمد کامل امین ملش بک ، الشرکات ، مطابع دار الکتاب العربی ، مصر ، 1957.
40
40. د. محمد خلیل المحموری – حمایة اقلیة المساهمین او الشرکاء من الشرکة المساهمة الخصوصیة والشرکة ذات المسؤولیة المحدودة – دراسة مقارنة – مطبعة التوفیق ط1، 1988.
41
41. د. مصطفى کمال وصفی ، مسؤولیة مجلس ادارة الشرکة المساهمة، مصر، 1951.
42
42. مصطفى کمال طه – القانون التجاری – دار الجامعة الجدیدة مصر 1990.
43
43. مصطفى کمال طه ود. علی البارودی و د. مراد منیر فهیم اساسیات القانون التجاری والقانون البحری – منشأة المعارف الاسکندریة 1983.
44
44. مصطفى رضوان مدون- الفقه والقضاء فی القانون التجاری، منشاة المعارف الاسکندریة.
45
45. محمود سمیر شرقاوی – الشرکات التجاریة فی القانون المصری دار النهضة العربیة – القاهرة 1986.
46
46. محمود مختار احمد بربری – قانون المعاملات التجاریة –دار الفکر العربی – مصر 1987.
47
47. د. محسن شفیق – الوجیز فی القانون التجاری – دار النهضة العربیة القاهرة 1968.
48
48. موفق حسن رضا – قانون الشرکات اهدافه واسسه ومضامینه – منشورات مرکز البحوث القانونیة – وزارة العدل – بغداد –1985.
49
49. د. نوری طالبانی وکامل عبد الحسین البلداوی وهاشم الجزائری القانون التجاری – بغداد، 1979.
50
50. د. هانی محمد دویدار – التنظیم القانونی التجاری (المؤسسة الجامعیة للدارسات والنشر والتوزیع بیروت 1997
51
ثانیاً: الرسائل الجامعیة
52
1. د. عمار ناجی الصالحی – مسؤولیة مؤسسی الشرکة المساهمة الخاصة رسالة ماجستیر مقدمة الى جامعة بغداد کانون الثانی 2000.
53
2. نواف حازم خالد – الالتزام التضامنی – رسالة دکتوراه مقدمة الى کلیة القانون – جامعة الموصل 1999.
54
ثالثاً: البحوث والدراسات
55
1. د. ابو زید رضوان رضوان – مفهوم الشخصیة المعنویة بین الحقیقة والخیال بحث مقدم الى مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة ع 1 مصر 1970.
56
2. د. حسین یوسف غنایم – مسؤولیة الشرکة عن اعمال المدیر فی مواجهته الغیر – بحث منشور فی المجلة العربیة للفقه والقضاء تصدرها الامانة الفنیة لمجلس وزراء العدل العرب العدد (11) نیسان 1994.
57
3. د. حسین یوسف غنایم –قانون الشرکات التجاریة فی دولة الامارات العربیة المتحدة بحث منشور فی مجلة الشریعة والقانون تصدرها کلیة الشریعة والقانون جامعة الامارات العربیة المتحدة العدد 1 – نیسان 1992.
58
4. محمد سلیمان الاحمد وهیثم المصاروة – المسؤولیة التضاممیة مجلة نقابة المحامین – العددان 11 و12 – السنة 48 لسنة 2000.
59
5. محمد صالح بک، توحید القوانین ومصادرها،الشرکة المساهمة تأسیسها وترکیبها بحث مقدم الى مجلة القانون والاقتصاد،ع 6، 7 مطبعة الاعتماد مصر 1944.
60
6. محمد علی یوسف – اثر مبدأ سلطات الارادة فی تکوین الشرکان المساهمة بحث مقدم الى مجلة العدالة العدد الاول السنة الثانیة – العراق سنة 2000.
61
7. نعوم سیوفی –مسؤولیة اعضاء مجلس الادارة، بحث مقدم الى مجلة القضاء العراقی العدد الاول 1960.
62
رابعاً: القوانین
63
الدستور العراقی، الصادر فی 16 تموز 1970 وتعدیلاته.
64
1. قانون الشرکات العراقی ذو الرقم 21 لسنة 1997.
65
2. قانون الشرکات الاردنی ذو الرقم 22 لسنة 1997.
66
3. قانون الشرکات الفرنسی ذو الرقم 66 – 537 الصادر فی 24/7/1966.
67
4. قانون الشرکات المصری ذو الرقم 3 لسنة 1998.
68
5. قانون الشرکات الاردنی ذو الرقم 12 لسنة 1964.
69
6. قانون الشرکات العراقی ذو الرقم 36 لسنة 1983.
70
7. القانون المدنی العراقی ذو الرقم 4 لسنة 1951.
71
8. قانون الشرکات العراقی ذو الرقم 31 لسنة 1957 الملغی.
72
9. قانون المرافعات المدنیة العراقی ذو الرقم 83 لسنة 1969 المعدل.
73
10. قانون المرافعات الاردنی ذو الرقم 24 لسنة 1988.
74
خامساً: المصادر الأجنبیة :
75
أ. الکتب الأجنبیة:
76
1- Maurice Cazian, Alain Viandier, DROIT DES SOCIE TES, Editions Litecm 1992.
77
2- Code des commerce, Dalloz , Edition, 2001.
78
3- Jacques elgo: Droit des societes, Edition, Dalloz, Parise, 1998.
79
ب. القرارات:
80
1. Cass com. 17, fer. 1987. 2.Cass cir. 8, mars. 1988. فهرست
81
ORIGINAL_ARTICLE
عوارض المواعید الإجرائیة فی قانون المرافعات المدنیة
تسعى معظم التشریعات الحدیثة –وخاصة الأجرائیة منها- الى اضفاء طابع الشکلیة على معظم احکامها من اجل انتظام سیر الخصومة ، ولکفالة احترام الاجراءات المحددة ، وکل ما من شأنه تحقیق استقرار النظام القضائی . وتتجلى تقیید الاجراءات القضائیة فی معظم الاحکام الواردة فی قانون المرافعات بتأکید التشریعات على ضرورة ربط معظم الاجراءات القضائیة –ان لم نقل اغلبها- بمواعید ثابتة ومحددة یجب على الخصوم مراعاتها عند مباشرة تلک الاجراءات
https://alaw.mosuljournals.com/article_160479_c30143a72b337928f159634093fcf264.pdf
2006-03-01
69
116
10.33899/alaw.2006.160479
المواعید الإجرائیة
قانون المرافعات المدنیة
فارس علی
عمر
1
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
اولاً : المصادر العربیة :
1
1. العلامة ابی الفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور ، لسان العرب، المجلد الثالث ، دار صادر ، بیروت .
2
2. أجیاد ثامر الدلیمی ، عوارض الدعوى المدنیة- دراسة مقارنة ، مکتبة الجیل العربی ، الموصل ، 2002.
3
3. د. آمال احمد الفزایری ، مواعید المرافعات ، منشأة المعارف ، الاسکندریة ، 1986 .
4
4. د. ابراهیم نجیب سعد ، القانون القضائی الخاص ، ج2 ، منشأة المعارف ، الاسکندریة ، دون سنة نشر.
5
5. د. احمد ابو الوفا ، التعلیق على نصوص قانون المرافعات ، ط3 ، منشأة المعارف ، الاسکندریة ، 1979 .
6
6. د. احمد ابو الوفا ، المرافعات المدنیة والتجاریة ، ط14 ، منشأة المعارف ، الاسکندریة ، 1986 .
7
7. د. احمد مسلم ، اصول المرافعات ، دار الفکر العربی ، القاهرة ، 1978 .
8
8. د. احمد مسلم ، قانون القضاء المدنی ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1966 .
9
9. د. احمد هندی ، اصول المحاکمات المدنیة والتجاریة ، الدار الجامعیة ، بیروت ، 1988.
10
10. د. امینة النمر ، اصول المحاکمات المدنیة ، الدار الجامعیة ، بیروت ، 1988.
11
11. شمس الدین محمد ابی العباس احمد بن حمزة ابن شهاب الدین الرملی ، نهایة المحتاج الى شرح المنهاج ، ج8 ، مکتبة ومطبعة مصطفى البابی الحلبی ، مصر ، 1938 .
12
12. د. صلاح الدین الناهی ، الوجیز فی مبادئ التنظیم القضائی والتقاضی والمرافعات فی المملکة الاردنیة الهاشمیة ، ط1 ، دار المهد للنشر والتوزیع ، عمان ، 1983.
13
13. أ. د. عباس العبودی ، شرح احکام قانون المرافعات المدنیة ، طبع جامعة الموصل ، 2000 .
14
14. د. عبد الباسط جمیعی ، مبادئ المرافعات ، دار الفکر العربی ، القاهرة ، 1980 .
15
15. عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنیة ، ج1 ، مطبعة العانی ، بغداد ، 1970 .
16
16. د. عبد المنعم الشرقاوی ، د.فتحی والی ، المرافعات المدنیة والتجاریة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 76-1977 .
17
17. د. عبد الوهاب العشماوی ، محمد العشماوی ، قواعد المرافعات ، المطبعة النموذجیة ، مصر ، دون سنة نشر .
18
18. فارس علی عمر ، مبدأ حیاد القاضی المدنی0دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستیر مقدمة الى کلیة القانون /جامعة الموصل ، 1999 .
19
19. د. فتحی والی ، الوسیط فی قانون القضاء المدنی ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1987 .
20
20. محمد امین الشهیر بابن عابدین ، حاشیة رد المحتار على الدر المختار ، ج5 ، ط2 ، دار الفکر ، 1979 .
21
21. د. محمد جابر الدوری ، الصیغ القانونیة بمقتضى احکام قانون المرافعات المدنیة ، مطبعة الشعب ، بغداد ، بلا سنة طبع .
22
22. د. محمود محمد هاشم ، قانون القضاء المدنی ، دار الفکر العربی ، القاهرة ، دون سنة نشر .
23
23. د. ممدوح عبد الکریم حافظ ، شرح قانون المرافعات المدنیة العراقی رقم (83) لسنة 1969 ، ج1 ، ط1 ، مطبعة الازهر ، بغداد ، 71-1972 .
24
24. موفق الدین ابی محمد عبد الله بن احمد بن محمود بن قدامة ، المغنی ، ج11، دار الکتاب العربی للنشر والتوزیع ، دون مکان طبع ولا سنة نشر .
25
25. د. نبیل اسماعیل ، اصول المرافعات المدنیة والتجاریة ، ط1 ، منشأة المعارف ، الاسکندریة ، 1986 .
26
26. د. وجدی راغب ، مبادئ الخصومة المدنیة ، ط1 ، دار الفکر العربی ، القاهرة ، 1978.
27
ثانیاً : المصادر الفرنسیة :
28
1- Jean Larguier, Procéure civile, droit judiciaire privé, dimiéme edition, mementos, Dalloz, Paris, 1987.
29
2- Gerard Cornu et Tean Foyer, Procéure civile, Press univers, taires de Frances, Paris, 1996.
30
3- Jean Vincent et Serge Guinchard, Procédure civile, 24 edition, Dalloz, Paris, 1996.
31
ثالثاً : القوانین :
32
1- قانون المرافعات العراقی رقم (83) لسنة 1969 المعدل .
33
2- قانون الاثبات العراقی رقم (107) لسنة 1979 .
34
3- القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 .
35
4- قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصری رقم (13) لسنة 1968 .
36
5- قانون الاجراءات المدنیة الفرنسی رقم (1123) لسنة 1975 .
37
ORIGINAL_ARTICLE
هبـــة الدیـــن
بالرغم من نص المشرع العراقی على هبة الدین ضمن نصوص القانون المدنی إلى جانب نصوص الهبة مستمداً قواعدها من الفقه الإسلامی لکنه لم یوضح فی صیاغتها خصائصها المستقلة التی تمیزها عن الهبة بشکل عام, فهبة الدین تصرف قانونی ینشأ بإرادة الدائن المنفردة, حیث یسقط حقه مقابل نشوء التزامه بهذا الإسقاط وهو عدم المطالبة بالدین
https://alaw.mosuljournals.com/article_160484_738676c198b84dbf45731bc0082efc66.pdf
2006-03-01
117
148
10.33899/alaw.2006.160484
هبـــة الدیـــن
نصوص الهبة
إرادة الدائن المنفردة
یسرى ولید
إبراهیم
1
کلیة الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، العراق
AUTHOR
أولاً. کتب اللغة :
1
1. أبو الحسین أحمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغة، ط1، القاهرة، دار احیاء الکتب العربیة، کتب الفقه الإسلامی.
2
ثانیاً. کتب تخریج الأحادیث :
3
2. أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة، الجامع الصحیح سنن الترمذی، ط2، دار إحیاء التراث العربی، لبنان 2000.
4
3. أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری، صحیح مسلم، مطبعة دار إحیاء الکتب العربیة، جـ3.
5
ثالثاً. کتب تفسیر القرآن الکریم :
6
4. أبو بکر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربی، أحکام القرآن، ط1، دار إحیاء الکتب العربیة، القسم الأول.
7
5. أبو بکر بن علی الرازی الجصاص، أحکام القرآن، دار الکتاب العربی، لبنان.
8
رابعاً. کتب الفقه الإسلامی :
9
6. أبو الحسن بن عبد الجلیل الرشدانی المیرغینانی، الهدایة شرح بدایة المتبدئ، ط الأخیرة، الأخیرة، مکتبة ومطبعة مصطفى البابی الحلبی وأولاده.
10
7. أبو زکریا یحیى بن شرف النووی الدمشقی، روضة الطالبین، ط1، دار بن حزم للطباعة والنشر، لبنان، 2002.
11
8. المحقق الحلی، شرائع الإسلام فی الفقه الإسلامی الجعفری، منشورات مکتبة الحیاة، بیروت.
12
9. حاشیتا شهاب الدین أحمد بن أحمد بن سلامة القلیوبی وشهاب الدین أحمد البرلسی الملقب بـ عمیرة على کنز الراغبین شرح منهاج الطالبین فی فقه الشافعیة، ط2، دار الکتب العلمیة، لبنان 2003.
13
10. زین العابدین بن إبراهیم بن محمد الشهیر بابن نجیم الحنفی، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ط2، دار إحیاء التراث العربی، لبنان 2002.
14
11. زین العابدین بن إبراهیم بن نجیم الحنفی، الأشباه والنظائر على مذهب أبی حنیفة النعمان، المکتبة العصریة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان 2003.
15
12. سلیم رستم باز اللبنانی، شرح المجلة، ط3، دار إحیاء التراث العربی، بیروت 1305.
16
13. شمس الدین السرخسی، المبسوط، مطبعة السعادة، مصر.
17
14. شمس الدین محمد بن محمد الخطیب الشربینی، مغنی المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار الکتب العلمیة، لبنان 2000، المجلد (3).
18
15. عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان الکلیبولی، مجمع الأنهر فی شرح ملتقى الأبحر، ط1، منشورات دار الکتب العلمیة، لبنان 1998.
19
16. عز الدین السلمی، قواعد الإحکام فی مصالح الأنام، ط1، المکتبة الحسینیة المصریة، مصر 1934.
20
17. علاء الدین محمد بن علی الحصکفی، رد المحتار على الدر المختار، حاشیة بن عابدین، ط1، دار المعرفة، لبنان 2000.
21
18. محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقی المالکی، حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر، ط2، منشورات دار الکتب العلمیة، لبنان 2002.
22
19. محمد بن عبد الله بن علی الخرشی المالکی، حاشیة الخرشی على مختصر سیدی خلیل، ط1، دار الکتب العلمیة، لبنان 1979.
23
20. محمد عثمان شبیر، القواعد الکلیة والضوابط الفقهیة فی الشریعة الإسلامیة، ط1، دار الفرقان للنشر والتوزیع، الأردن 2000.
24
21. موفق الدین عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسی، المقنع فی فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشیبانی، المطبعة السلفیة ومکتبتها.
25
22. یحیى بن أبی الخیر بن سالم الغمرانی، البیان فی فقه الإمام الشافعی، ط1، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان 2002.
26
خامساً. القوانین :
27
23. القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951.
28
24. القانون المدنی الأردنی رقم 43 لسنة 1976.
29
ORIGINAL_ARTICLE
التکییف الشرعی لخصم الأوراق التجاریة دراسة فی ضوء موقف الشریعة الإسلامیة الغراء من عملیة الخصم والتخاریج الفقهیة التی تقدم بها بعض الفقهاء المعاصرین لجعل هذه العملیة حلالاً
مما لا شک فیه أن الشریعة الإسلامیة لا تحرّم التعامل بالأوراق التجاریة من حیث المبدأ ، بل على العکس من ذلک ، إنها تقرر مبدأ کتابة وتثبیت الدیون فی محررات ووثائق شکلیة بصیغة معینة ، وتکاد تکون الأوراق التجاریة أهم هذه المحررات التی بمقتضاها یتعهد فیها الموقع أو یأمر شخصاً آخر بأدائه إلى شخصٍ ثالث مسمى مبلغاً محدداً من النقود خلال أجل قصیر ، لکن مع ذلک تقضی هذه الشریعة الغراء بتحریم کل عملیة ترد على هذه الأوراق ویکون من شأنها تحقیق الربا أیاً کانت الصورة التی یتخذها ، عمولة ، أو فائدة أو أجرة ، ولعل من بین هذه العملیات التی تنصب على الأوراق التجاریة وبعض السندات الأخرى القابلة للتداول عملیة الخصم التی تقوم بها المصارف التجاریة الیوم لمصلحة عملائها مقابل استقطاع مبلغ یشتمل على عناصر ثلاثة : الفائدة (سعر الخصم) ، العمولة ، مصاریف التحصیل
https://alaw.mosuljournals.com/article_160480_dabf3c707ea7d02c1f9e4ac4081a5cfc.pdf
2006-03-01
149
180
10.33899/alaw.2006.160480
التکییف الشرعی
الأوراق التجاریة
ندى زهیر
الفیل
1
کلیة الحدباء الجامعة ، الموصل ، العراق
AUTHOR
أولاً. کتب الفقه :
1
1. أبن رشد القرطبی ، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ، الجزء الثانی ، مصر ، 1966.
2
2. ابن القیم الجوزیة ، أعلام الموقعین عن رب العالمین ، الجزء الثانی ، دار الفکر ، بیروت، بدون سنة طبع .
3
3. السید سابق ، فقه السنة ، جـ3 ، السلم والحرب والمعاملات ، ط1 ، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 1421هـ –2001م.
4
4. السیوطی الرحیبانی ، مطالب أولی النهى فی شرح غایة المنتهى ، جـ3 ، دمشق ، 1961.
5
5. الشوکانی ، الدراری المضیئة شرح الدرر البهیة ، جـ2 ، بیروت ، لبنان ، 1978م-1398هـ
6
6. عبدالرحمن الجزیری ، الفقه على المذاهب الأربعة ، جـ3 ، قسم المعاملات ، دار الکتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، 1988 .
7
7. الغزالی ، إحیاء علوم الدین ، المجلد الثانی ، دمشق ، درویشیة ، بدون سنة طبع.
8
8. محمد باقر الصدر ، البنک اللا ربوی فی الإسلام ، أطروحة للتعویض عن الربا ودراسة لکافة أوجه نشاطات البنوک فی ضوء الفقه الإسلامی ، دار المعارف للمطبوعات ، لبنان ، 1978.
9
9. المقدسی ، المغنی والشرح الکبیر ، جـ4 ، دار الفکر العربی ، بیروت ، لبنان ، 1392هـ-1972م.
10
ثانیاً. کتب القانون التجاری :
11
10. د. حسن عبدالله الامین ، الودائع المصرفیة النقدیة واستثمارها فی الإسلام ، ط1 ، دار الشروق للنشر والتوزیع ، جدة ، 1403هـ، 1983م .
12
11. حسین محمد سمحان ، العملیات المصرفیة الإسلامیة (المفهوم والمحاسبة) ، مطابع الشمس ، عمان ، الأردن، دون سنة طبع.
13
12. د. زکریا محمد الفالح القضاة ، السلم والمضاربة من عوامل التیسیر فی الشریعة الإسلامیة ، ط1 ، عمان ، 1984.
14
13. سامی حسن احمد محمود ، تطویر الأعمال المصرفیة بما یتفق والشریعة الإسلامیة ، ط2، الأردن ، 1982.
15
14. د. سمیحة القلیوبی ، القانون التجاری (عملیات البنوک والأوراق التجاریة) ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1986.
16
15. د. شوقی إسماعیل شحاته ، البنوک الإسلامیة ، دار الشروق ، جدة ، 1977 .
17
16. د. عبدالسلام لفتة سعید ، الریاضیات المالیة للعملیات طویلة الأجل ، الفائدة المرکبة ، الکتاب الثانی ، بغداد ، 2001 ، ص 34 وما یلیها .
18
17. د. عبدالعزیز خلیل إبراهیم بدیوی ، الأنظمة التجاریة والبحریة السعودیة (الأعمال التجاریة ، التاجر ، الشرکات التجاریة ، الأوراق التجاریة ، عملیات البنوک) ، دار الفکر العربیة، القاهرة ، دون سنة طبع .
19
18. د. عبدالفضیل محمد أحمد ، العقود التجاریة وعملیات البنوک طبقاً لأحکام قانون التجارة المصری رقم 17 لسنة 1999 ، المنصورة ، مصر ، 2001
20
19. د. عبدالله عبدالرحیم العبادی ، موقف الشریعة من المصارف الإسلامیة المعاصرة ، منشورات المکتبة العصریة ، صیدا ، بیروت ، 1981.
21
20. د. عزیز العکیلی ، شرح القانون التجاری ، جـ2 ، (الأوراق التجاریة ، عملیات البنوک)، عمان ، 2002 .
22
21. د. علی البارودی ، العقود وعملیات البنوک التجاریة ، منشأة المعارف بالاسکندریة ، بدون سنة طبع .
23
22. د. علی جمال الدین عوض ، عملیات البنوک من الوجهة القانونیة ، دار النهضة العربیة ، 1981.
24
23. د. علی جمال الدین عوض ، عملیات البنوک من الوجهة القانونیة ، دون مکان طبع ، 1969.
25
24. د. غریب الجمال ، المصارف وبیوت التمویل الإسلامیة ، ط1 ، جدة ، 1398هـ .
26
25. د. غسان قلعاوی ، المصارف الإسلامیة ضرورة عصریة لماذا ؟ وکیف؟ ، دار المکتبی للنشر والمطبوعات، دمشق – سوریا ، 1418هـ ، 1998م .
27
26. د. محمد حسن الجبر ، العقود التجاریة وعملیات البنوک فی المملکة العربیة السعودیة ، الریاض ، بدون سنة طبع .
28
27. د. محمد عبدالله العربی ، محاضرات فی النظم الإسلامیة ، ، المعاملات المصرفیة المعاصرة ورأی الإسلام فیها ، القاهرة ، 1965.
29
28. د. ممدوح الرشیدات ، محاضرات فی التشریعات المالیة والمصرفیة ، عمان ، 2001.
30
29. د. مصطفى کمال طه ، الوجیز فی القانون التجاری ، جـ2 ، (الأوراق التجاریة ، العقود التجاریة ، عملیات البنوک ، الإفلاس) ، الإسکندریة ، 1971 .
31
30. د. یوسف یعقوب صرخوة ، عملیات البنوک من الوجهة القانونیة ، ط1 ، الکویت ، 1988.
32
ثالثاً. البحوث :
33
31. د. أحمد سعید برکات ، النشاط المصرفی من الوجهة القانونیة فی تشریعات الدول العربیة، مجلة اتحاد المصارف العربیة ، العدد 17 .
34
32. د. عبدالرحمن زکی إبراهیم ، العقود التجاریة فی ظل الشریعة الإسلامیة ، بحث منشور فی مجلة آفاق اقتصادیة ، المجلد 22 ، العدد 88 ، السنة 2001 .
35
33. د. عثمان با بکر ، نمو الصناعة المصرفیة الإسلامیة والتحدیات التی تواجهها (مقالة) ، مجلة اتحاد المصارف العربیة ، مجلد 21 ، عدد 244 ، نیسان ، 2001 .
36
34. د. فالح عبدالکریم الشیخلی ، مجلة دراسات اقتصادیة ، العدد 3 ، السنة الثانیة ، 2000 .
37
35. محسن حبیب صالح ، المرابحة ، مجلة الرشید المصرفی ، العدد 7 ، 2002 ، ص20.
38
رابعاً. الرسائل والأطاریح :
39
36. ندى زهیر الفیل ، الخصم (دراسة قانونیة مقارنة) ، أطروحة دکتوراه مقدمة إلى کلیة القانون، جامعة الموصل ، 2004 .
40
37. یاسین أحمد إبراهیم درادکه ، نظریة الغرر فی الشریعة الإسلامیة (دراسة مقارنة) ، أطروحة دکتوراه مقدمة إلى کلیة الشریعة والقانون، جامعة الأزهر ، 1393هـ-1973م.
41
خامساً. القوانین :
42
38. قانون التجارة العراقی النافذ رقم 30 لسنة 1984 .
43
39. مدونة التجارة المغربیة لعام 1996 .
44
40. المجلة التجاریة التونسیة رقم 129 لسنة 1959 .
45
41. قانون المعاملات التجاریة الإماراتی رقم 18 لسنة 1993 .
46
42. قانون التجارة المصری الجدید رقم 17 لسنة 1999 .
47
سادساً. المصادر الأجنبیة :
48
43. Georges Ripert, Droit Commercial, L. G. D. J. Paris.
49
44. Jean Clauds, Grosliere Escompte, Reportere de, Droit Commercial, Dalloze, 31/aout, 1998.
50
45. Jean Louis Rives Lange, et Monique, Contamine-Raynaud, 4 eme edition, Dalloze, Paris, 1986.
51
سابعاً. مواقع الإنترنت :
52
46. www.al baraka. Com/resource Fatawi, Commercial doc 4.htm/.
53
ثامناً. المقابلات الشخصیة :
54
47. مقابلة شخصیة مع السید فاروق حمید زین العابدین ، مدیر حسابات ، المصرف العراقی الإسلامی للتنمیة والاستثمار ، بغداد ، بتاریخ 9/9/2002 .
55
ORIGINAL_ARTICLE
الصک على بیاض دراسة تحلیلیة مقارنة
لقد اصبح استعمال الصک من قبل الأفراد و الشرکات و المؤسسات شائعا فی الوقت الحاضر و کلما تقدم المجتمع نحو الرقی و الازدهار الاقتصادی ، ینمو هذا الاستعمال باطراد ذلک انه یقوم مقام النقود فی تلبیة حاجات الأفراد بسهولة فبواسطته یستطیعون دفع ثمن مشتریاتهم و تسدید دیونهم التجاریة . ومن المؤکد ان ظهور التعامل بالصکوک کان مرتبطا بنشوء و تأسیس المصارف ، فهذه المصارف بعد ان اجتذبت الزبائن لإیداع أموالهم النقدیة لدیها عملت على تقدیم ایسر الخدمات لهم فوفرت عملیة سهلة للسحب على ودائعهم النقدیة لمصلحة المستفید بواسطة صکوک تزودهم بها تکون مستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع علیها و بذلک تجنبهم مخاطر حمل النقود التی تکون معرضة للسرقة و الضیاع
https://alaw.mosuljournals.com/article_160485_4487b2399b5303d0636b730a5a945638.pdf
2006-03-01
181
210
10.33899/alaw.2006.160485
الصک على بیاض
المصارف
بشرى خالد ترکی
المولى
1
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
المصادر :
1
أولاً : کتب اللغة :
2
1. الدکتور إبراهیم مصطفى و آخرون ، المعجم الوسیط ، الجزء الأول ، مطبعة مصر – 1380- 1960.
3
2. الدکتور احمد الشرباصی ، المعجم الاقتصادی الإسلامی ، دار الجیل ، 1401-1981.
4
ثانیاً : الکتب القانونیة :
5
1. الدکتور اکرم یا ملکی ،القانون التجاری(الأوراق التجاریة)،الطبعة الثانیة ، بغداد،1978
6
2. الدکتور زهیر عباس کریم ، النظام القانونی للشیک ، الطبعة الأولى ، مکتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع ، 1997.
7
3. الدکتور سلیمان مرقس ، أصول الإثبات و إجراءاته فی المواد المدنیة فی القانون المصری ، الجزء الأول ، مطبعة أطلس ، القاهرة ، 1981.
8
4. الدکتور صلاح الدین الناهی ، أهم القرارات و الاجتهادات القضائیة ، الجزء الأول ، مطبعة الحوادث ، 1976.
9
5. الدکتور صلاح الدین الناهی ، المبسوط فی الأوراق التجاریة،01965
10
6. الدکتور عبد الرزاق احمد السنهوری ، الوسیط فی شرح القانون المدنی (الإثبات) ، القاهرة ، 1968.
11
7. الدکتور عباس العبودی ، أحکام قانون الإثبات المدنی العراقی ، مطبعة وزارة التعلیم العالی و البحث العلمی ، 1991.
12
8. الدکتور علی جمال الدین عوض ، الوجیز فی القانون التجاری ، مطبعة جامعة القاهرة و الکتاب الجامعی ، 1982.
13
9. الدکتور علی سلمان العبیدی ،الأوراق التجاریة فی القانون العراقی،1974
14
10. الدکتور فوزی محمد سامی ، شرح القانون التجاری ( الأوراق التجاریة ) ، الجزء الثانی ، دار مکتبة التربیة ، بیروت ، 1997.
15
11. الدکتور فوزی محمد سامی ، شرح القانون التجاری فی الأوراق التجاریة ، الطبعة الأولى ، مطبعة الزهراء ، بغداد ، 1972.
16
12. الدکتور فوزی محمد سامی ،شرح قانون التجارة العراقی الجدید فی الأوراق التجاریة ،الطبعة الثامنة ،بغداد،1974
17
13. الدکتور محمد یحیى مطر ، الإثبات فی المواد المدنیة والتجاریة ، الدار الجامعیة للطباعة ، 1987.
18
14. الدکتور محمد محمود المصری ، أحکام الشیک ، دار المطبوعات الجامعیة بالإسکندریة ، بدون سنة طبع.
19
15. الدکتور نائل عبد الرحمن صالح ، تاریخ إصدار الشیک و أهمیته التجاریة و الجزائیة ، مکتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، 1995.
20
16. الدکتور نائل عبد الرحمن صالح ، الشیک و أحکامه و الجرائم الواقعة علیه ، نشر الجامعة الأردنیة ، عمان ، 1985.
21
ثالثاً : البحوث :
22
1. الدکتور فائق محمود الشماع ، الورقة التجاریة الناقصة ، بحث منشور فی مجلة العدالة ، العدد الثالث ، السنة السابعة ، 1981.
23
رابعاً : الرسائل الجامعیة :
24
1. د. حسن عودة زعال ، إعطاء شیک بدون رصید فی القانون العراقی ، رسالة مقدمة إلى مجلس کلیة القانون و السیاسة بجامعة بغداد لنیل شهادة الماجستیر ، 1983.
25
خامساً : القوانین :
26
1. قانون التجارة العراقی رقم (30) لسنة 1984
27
2. القانون المدنی العراقی رقم(40) لسنة 1951
28
3. قانون العقوبات العراقی رقم(111) لسنة 1969
29
4. قانون الإثبات المدنی العراقی رقم(107) لسنة 1979
30
5. قانون التجارة المصری رقم (17) لسنة 1999
31
6. قانون التجارة الأردنی لسنة 1966
32
7. قانون العقوبات المصری رقم (58) لسنة 1937
33
ORIGINAL_ARTICLE
تأصیل فکرة الإرادة المنفردة للدولة
یرتکز القانون الدولی العام بصورة أساسیة باعتباره قانون مساواة وتنسیق بین إرادات الدول على تطابق إرادات الدول التی تتجلى إما بصورة واضحة عن طریق المعاهدات أو بشکل ضمنی عن طریق العُرف، لکن هذا التطابق لایعد کافیاً لتغطیة المواضیع التی تستجد فی القانون الدولی، هنا یظهر دور الإرادة المنفردة للدولة فاذا کان الاهتمام بهذه التصرفات قلیلاً إلا أنه لیس بوسعنا أن نتجاهلها
https://alaw.mosuljournals.com/article_160481_59b7a9e8dcb3b1e3d482768608ea8a91.pdf
2006-03-01
211
248
10.33899/alaw.2006.160481
الإرادة المنفردة للدولة
القانون الدولی العام
عامر عبد الفتاح
الجومرد
1
القسم العام، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
خالدة ذنون مرعی
الطائی
2
القسم العام، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
أولاً : المصادر باللغة العربیة :
1
1. د.إسماعیل غزال، القانون الدولی العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط1، 1986 .
2
2. تقریر لجنة القانون الدولی إلى الجمعیة العامة عن أعمال لدورتها الخمسین، لسنة 1998 .
3
3. العمید لیون دیکی، دروس فی القانون العام ، ترجمة د.رشدی خالد التکریتی ، مرکز البحوث القانونیة ، وزارة العدل ، بغداد ، 1981 .
4
4. المعجم القانونی، إعداد حارث سلیمان الفاروقی، ط4، مکتبة لبنان- بیروت، 1982.
5
5. تقریر لجنة القانون الدولی إلى الجمعیة العامة عن أعمال دورتها الحادیة والخمسین فی 13 أیار - 23 تموز لعام 1999، الوثائق الرسمیة للدورة الرابعة والخمسین، الملحق رقم10.
6
6. تقریر لجنة القانون الدولی إلى الجمعیة العامة عن أعمال لدورتها الخمسین، لسنة 1998 .
7
7. تقریر لجنة القانون الدولی عن أعمال دورتها (49) لسنة 1997، مج1، المحاضر الموجزة للدورة 41 فی 12 أیار - 18 تموز .
8
8. تقریر لجنة القانون الدولی عن أعمال دورتها الثانیة والخمسین لسنة 2000، الوثائق الرسمیة للدورة 55 .
9
9. د.حامد سلطان، القانون الدولی العام وقت السلم، ط4، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1969 .
10
10. د.مصطفى أحمد فؤاد، النظریة العامة للتصرفات الدولیة الصادرة عن الإرادة المنفردة، منشأة المعارف بالاسکندریة ، 1984 .
11
11. د.سعدی البرزنجی، ملاحظات نقدیة فی القانون المدنی، بدون مکان طبع، 1999 .
12
12. د.عدنان ابراهیم السرحان و د. نوری حمد خاطر، شرح القانون المدنی، مصادر الحقوق الشخصیة، بلا مکان طبع، 2000 .
13
13. د.عصام العطیة، القانون الدولی العام ، ط6 ، مدیریة دار الکتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 2001 .
14
14. د.محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولی العام، مکتبة النهضة العربیة، القاهرة، 1968 .
15
15. د.محمد سامی عبد الحمید و د. مصطفى سلامة، القانون الدولی العام، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، 1988 .
16
16. د.محمد سامی عبد الحمید، ، اصول القانون الدولی العام ، القاعدة الدولیة ، ج1 ، ط2 ، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسکندریة .
17
17. د.محمود المظفر، نظریة الإرادة المنفردة وتطبیقاتها القانونیة الشرعیة- دراسة مقارنة فی ضوء التقنیات العربیة وفقه الشریعة الإسلامیة، جامعة الملک عبد العزیز، جدة، 2002 .
18
18. د.نزار العنبکی، فی الالتزام الناشئ عن الوعد الصادر من جانب واحد وتطبیقاته فی القانون الدولی العام، بحث منشور فی مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة ، مجلد 6 ، البعددان الأول والثانی ، مطبعة العانی ، بغداد ، 1987 .
19
ثانیاً : المصادر باللغة الانکلیزیة :
20
1. ALFred P. Ruben, The international Legal effects of unilateral de claration, A.J.I.L., Volume 71, No.1, 1977.
21
2. I.C.J., Repoert of case concerning the temple of preach vihear judgment of 15 Jun 1962, Par 27-33, http.//2/2.153.43,/8/icj.www./decisions.
22
3. I.C.J., Report of Fisheries case (United Kingdom. Narway) December 18th 1951- Judgment..
23
4. Ian Brownlie, Principles of International Law, Second Edition, Oxford, 1973 .
24
5. Jimmy Carter, The troubling new Face of America the Washington on post, 5.g. 2002, P.1: //www.Commondredms.org/ views02/0905- 03htm-15k.
25
6. Roy E. Thoman, Iraq under Baathist Rule in: Current History, Bd. 62, 1972 .
26
ثالثاً : المصادر باللغة الفرنسیة :
27
1. Charles Roasseia, Droit international public, Tome1, Paris, 1970.
28
2. Eric Suy, Les acts Juridiques Unilatereaux en droit international puplic , paris , 1962 .
29
3. Krzysztof Skubiszewskm, Les acte unilatraux des etats, Droit International Bilanet Pespectives, tom1, Edition A., Pedone, Paris, 1991 .
30
4. Patrick DaiLLier et Alain Dellet, Droit international public, L.G.D.J., 6 edition, 1997 .
31
5. Dominique CARREAU, Droit international public, 5 edition, Paris, 1997.
32
6. Pierre Marie Dupuy: Droit International public, 2 edition, DALLOz, Paris, 1993 .
33
7. Pierre Marie Martin: Droit International public, Masoon, Paris, 1995 .
34
8. Pierre Vellas, droit International public ,2edition , L.G.D.S.1970
35
9. -V.D.DEGAN, sources of International Law , Volume 27, NetherLand 1997 .
36
ORIGINAL_ARTICLE
الحمایة الدولیة لصحة الإنسان والبیئة من الآثار الضارة للملوثات العضویة الثابتة (POPs) (بموجب اتفاقیة استکهولم لسنة 2001 – دراسة تحلیلیة )
تسعى العدید من دول العالم إلى تحقیق طفرات متمیزة فی اطار تحقیق التنمیة والتقدم فی المجالات السیاسیة ، والاجتماعیة ، والثقافیة 00 الخ ولذلک تبذل أو تقدم الجهود والمتطلبات اللازمة لذلک . فتقوم مثلاً بانشاء العدید من المشاریع الصناعیة والزراعیة ، الأمر الذی یتطلب تکالیفَ ، واستغلالاً لموارد وثروات طبیعیة ؛ بصورة قد تکون غیر عقلانیة أو غیر متوازنة . کذلک ، قد یصاحب عملیة التطویر والنمو ، وما تتطلبه الحیاة التجاریة والیومیة من استخدام أنواع متعددة من المبیدات الکیمیائیة ومن المواد الکیمیائیة فی الزراعة أو الصناعة . ومن شأن الاستخدام العشوائی أو المفرط للمواد أو المرکبات الکیمیائیة التسبب فی حدوث تلوث بیئی فی مکونات الطبیعة : التربة والماء والهواء ، ومن ثم التأثر سلبیاً فی الانسان من جراء التأثیر السلبی فی بیئته اولا
https://alaw.mosuljournals.com/article_160486_77e92a38505168339187f48650fad1cd.pdf
2006-03-01
249
295
10.33899/alaw.2006.160486
الحمایة الدولیة
صحة الإنسان
البیئة
رشید مجید محمد
الربیعی
1
القسم العام، کلیة الحقوق، جامعة بغداد، بغداد، العراق
AUTHOR
أولاً – باللغة العربیة :
1
(أ)المعاهدات والاتفاقیات والبروتوکولات :
2
1. میثاق الامم المتحدة ، 1945 .
3
2. اتفاقیات جنیف : للبحر الاقلیمی والمنطقة الملاصقة (1958) ، ولجرف القاری (1958) .
4
3. معاهدة القضاء الخارجی (1967) .
5
4. اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات ، 1969 .
6
5. اتفاقیة رامسار للأراضی الرطبة (1971) .
7
6. اتفاقیة لندن الخاصة بمنع التلوث البحری من السفن (1973) .
8
7. اتفاقیة باریس الخاصة بمنع التلوث البحری من مصادر ارضیة (1974) .
9
8. اتفاقیة تلوث الهواء بعید المدى عبر الحدود (1979) .
10
9. اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار (1982) .
11
10. اتفاقیة طبقة الاوزون (1985) ، وبروتوکول مونتریال الملحق بها (1989) .
12
11. اتفاقیة بازل بشأن التحکم فی نقل النفایات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود (1989) .
13
12. الاتفاقیة الاطاریة للتنوع الاحیائی (1992) .
14
13. اتفاقیة قانون استخدام المجاری المائیة الدولیة فی الاغراض غیر الملاحیة (1997) .
15
14. بروتوکول کویتو للاحتباس الحراری (1997) مع اتفاقیة الامم المتحدة الاطاریة لتغیر المناخ (UNFCCC) .(1992) .
16
15. بروتوکول قرطاجنة للسلامة الاحیائیة (2000) .
17
16. اتفاقیة الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة (2001) .
18
17. اتفاقیة استکهولم للملوثات العضویة الثابتة (2001) .
19
(ب)الإعلانات الدولیة :
20
1. اعلان استکهولم للبیئة البشریة (1972) .
21
2. منظمة الغذاء والزراعة الدولیة : المدونة الدولیة لسلوک الخاصة بتوزیع المبیدات واستخدامها (1985).
22
3. اعلان ریو للبیئة والتنمیة (1992) .
23
4. الاعلان السیاسی لقمة التنمیة المستدامة فی جوهانسبرغ (2002) .
24
(جـ) الکتب والرسائل :
25
1. برنامج الامم المتحدة للبیئة ، حالة البیئة فی العالم ، نیسان /ابریل ، 1989 .
26
2. الحاف ، د. رضوان احمد ، حق الانسان فی بیئة سلیمة فی القانون الدولی العام ، رسالة دکتوراه ، کلیة الحقوق – جامعة القاهرة ، 1998 .
27
3. طلبة ، د. مصطفى کمال ، انقاذ کوکبنا – التحدیات والآمال ، مرکز دراسات الوحدة العربیة ، برنامج الامم المتحدة للبیئة ، ط1 ، بیروت ، 1992 .
28
(د) البحوث والمقالات :
29
(1) ابو الوفا ، د. احمد : " تأملات حول الحمایة الدولیة للبیئة من التلوث " ، المجلة المصریة للقانون الدولی ، العدد (49) ، 1993 .
30
(2) جویلی ، د. سعید سالم : " التنظیم الدولی لتغیر مناخ وارتفاع درجة الحرارة " ، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولی للتنمیة والبیئیة فی الوطن العربی الذی ینظمه مرکز الدراسات والبحوث البیئیة بجامعة اسیوط فی اسیوط للفترة من 26 –28 مارس 2002 ، دار النهضة العربیة،القاهرة،2002 .
31
(3) الدقاق ، د. محمد السعید:"نحو قانون دولی للتنمیة "،المجلة المصریة للقانون الدولی ، ع34،1978 .
32
(4) هلال ، د. علی الدین : " مفهوم الحق فی التنمیة " مجلة السیاسة الدولیة (القاهرة) ، العدد 68 نیسان/ابریل 1983 .
33
(5) النمر ، د. عبد الرحمن : " توریث السموم " ، مجلة الدستور ، العدد الصادر بتاریخ 2/5/1988 .
34
(6) نافعة ، د. حسن : " هل یوجد قانون دولی للتنمیة ؟ " مجلة السیاسة الدولیة (القاهرة) ، ع68 نیسان/ابریل ، 1983 .
35
(7) سلامة ، د. احمد عبد الکریم : " نظرات فی اتفاقیة التنوع الحیوی " المجلة المصریة للقانون الدولی، مج 48 ، 1992 .
36
(8) السعدنی ، نیرمین ، " بروتوکول کیوتو وازمة تغیر المناخ " ، مجلة السیاسة الدولیة (القاهرة) ، ع145 ، 2001
37
(هـ) مواقع الانترنیت
38
(1) برنامج الأمم المتحدة الانمائی – مرفق البیئة العالمی (GEF) . موقع البرنامج فی الانتریت : www. Undp. Org /gef .
39
(2) جمهوریة مصر العربیة– وزارة الدولة لشؤون البیئة – جهاز شؤون البیئة، مقدمة مشروع اعداد خطة تنفیذ العمل الوطنیة لاتفاقیة استکهولم المعنیة بالملوثات العضویة الثابتة موقع جهاز شؤون البیئة: www. eeaa. Gov. eg
40
ثانیاً – باللغة الانکلیزیة :
41
أولاً – الکتب :
42
1. International court of Justice, Reports ( I. C. J. , Rep) (1969) (North sea cases) .
43
2. Brown (E. D.) , The Legal Regime of Hydro space , London , 1971.
44
3. Barros (J.) and Johnston (D. M.) , The International Law of pollution , The free press , New York – London , 1974 .
45
4. Caldwell (L. K.0, International environmental policy and Law (1st edn. , Durham, Nc, 1980)
46
B) Researches and periodics :
47
1. African Journal of International and comparative Law, vol 2, No. 1 , March 1990, PP. 154 – 177.
48
2. A - Yusuf , (Abdul Qawi) , The U. N. convention on Biological Diversity – Qatar International Law conference 1994 .
49
3. churchill (R. R.) and G. Ulfstein, “ Autonomous Institutional Arrangement in Multilateral Agreements…, A. J. I. L., vol. 94, No. Oct. 2000.
50
4. Dower (Nigel), sustainability and the right to development, in : International Justice and the third world, Attifield and B. Wilkins (ed.), London – New York, 1992 .
51
5. Gundling (L.) “ our responsibility to future generations”, in : Agora : what obligation does our generation own to the next ? an approach to global environmental responsibility, A. J. I. L. , vol. 84 , No. 1 , 1990.
52
6. Hammond (peter. J.) “ Is there any thing new in the concept of sustainable development? “ in : the environment after Rio : International Law and economics, (L. Compiglio etal., eds), Graham and Trot man, pub, 1994.
53
7. International Legal Materials, No. 4, 1992 ; Ibid. , 3114 July 1992.
54
8. Peter (Ch. M) , Taking environment seriously : The African charter, Review of the African commission on human and peoples Rights vol. 3 , Parts 1-2 , 1993.
55
9. Szasz (Paul C.), Restructuring the international Organizational framework, in :Environmental change and international Law, New challenges and dimensions, E. B.weiss (ed.), united Nations university press, 1992.
56
10. Wurster (Charles F.), “ Effects of Insecticides “ in : The environmental future, edited by Nicolas Polunin , Macmillan, 1972 P. 295.
57
ORIGINAL_ARTICLE
الاندثار فی التشریع الضریبی العراقی دراسة مقارنة
کما هو معلوم أن قیمة الأصول الثابتة لمؤسسة ما تتناقص تدریجیاً نتیجة لاستعمال أو انقضاء الزمن أو القدم ، فالآلة المستخدمة فی المنشأة لا تحتفظ على الدوام بمنفعتها الاقتصادیة لأن قیمتها تنخفض بسبب اختراع آلة أفضل منها . لذلک فإن صاحب المنشأة یأخذ الحیطة والحذر فیلجأ إلى اقتطاع مبالغ سنویة من أرباحه الإجمالیة حتى یتمکن بعدها من شراء الآلات الجدیدة ، وهذه المبالغ المقتطعة لهذا الغرض تنزل من وعاء الضریبة ، لأنها تشمل أجزاء من رأس المال تسربت أثناء عملیة الإنتاج إلى الداخل واستقرت فیه ، فالضریبة تفرض على الربح ولیس على رأس المال ، لذا یقتضی إعادة تلک المبالغ إلى رأس المال حتى لا تطاله ید الضریبة ، لذلک لجأت معظم التشریعات الضریبیة إلى فرض الضریبة على الدخل الصافی لأنه خیر معبر عن المقدرة التکلیفیة للمکلف وبالتالی یحقق العدالة الضریبیة ومن أجل المحافظة على رأس المال (مصدر الدخل) لابد من الأخذ بفکرة التکالیف الضریبیة ونجد أن المشرع الضریبی العراقی قد اهتم بفکرة التکالیف بشکل عام وبالاندثار بشکل خاص
https://alaw.mosuljournals.com/article_160482_32624a62b63cf2d2dc1af277d3ee71b2.pdf
2006-03-01
297
344
10.33899/alaw.2006.160482
الاندثار
التشریع الضریبی
عبد الباسط علی جاسم
الزبیدی
1
القسم العام، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
AUTHOR
أولا - الکتب باللغة العربیة :
1
1. إبراهیم مصطفى وآخرون ( المعجم الوسیط / مجمع اللغة العربیة ) مطبعة مصر ، القاهرة ، 1960 0
2
2. د.احمد نور ( مبادئ المحاسبة الضریبیة من الناحیة التطبیقیة ) مؤسسة شباب الجامعة، 1973 0
3
3. الأستاذ مصطفى الصیاد ( الموسوعة الدائمة للقوانین والقرارات والکتب الدوریة والمنشورات ) ، ط2 ، دار الفکر العربی ، ب ت 0
4
4. د.السید عطیة عبد الواحد (شرح احکام قانون الضریبة الموحدة ) ، ط1 ، دار النهضة العربیة بالقاهرة ، ب ت .
5
5. تقی الوسواسی ( شرح قانون ضریبة الدخل ) ، محاضرات مطبوعة على الآلة الناسخة ،ج 2 ، معهد التدریب المالی والمحاسبی ، بغداد ، 1982 0
6
6. د.جوزیف طربیة ( الضرائب على الدخل فی لبنان ) ، 1982 0
7
7. د.حسین خلاف ( الوجیز فی تشریع الضرائب ) ، ط4 ، مکتبة النهضة العربیة ، القاهرة ، 1975 0
8
8. د.دلاور علی و د0 محمد حمدی النشار ( دراسات فی الضریبة على الأرباح التجاریة والصناعیة ) ، الکتاب الأول ، ط1، مکتبة النهضة المصریة ، القاهرة ،1952.
9
9. د.صادق محمد حسین الحسنی ( الضریبة على الدخل –دراسة مقارنة ) ، مطبعة اوفسیت ، بغداد ، 1974 0
10
10. د.صالح یوسف عجینة ( ضریبة الدخل فی العراق من الوجهة الفنیة والاقتصادیة ) ، المطبعة العالمیة ، القاهرة ، 1965 0
11
11. د.عادل الحیاری ( الضریبة على الدخل العام ) ، مطابع مؤسسة الأهرام ، القاهرة ، 1968 0
12
12. د.عادل فلیح العلی ( المالیة العامة والتشریع المالی ) ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر والترجمة ، الموصل ، 2002 0
13
13. د.عاطف صدقی ( التشریع الضریبی المصری / ضرائب الحکومة المرکزیة المباشرة) ، مطبعة دار النهضة العربیة ، القاهرة 1968 0
14
14. د.عبد الحمید الرفاعی ( التکالیف فی ضریبة الأرباح التجاریة والصناعیة )، مطبعة الثبات ، دمشق ، 1972 0
15
15. د.عبد القادر حلمی ( الضریبة على الأرباح التجاریة والصناعیة ) دار النهضة العربیة، القاهرة ، 1970 0
16
16. عبد المحسن سعد ( ضریبة الدخل فی لبنان ) ،مطابع دار الکتاب اللبنانی ، بیروت ، 1977 0
17
17. د.عمر حسنین وآخرون ( دراسات فی المحاسبة المالیة )، الإسکندریة ، الدار الجامعیة، 1985 0
18
18. د.فوزت فرحان (المالیة العامة – التشریع الضریبی العام ) ط1 ، مؤسسة بحسون للنشر والتوزیع ، بیروت ، 1997 0
19
19. د.کمال الجرف ( المبادئ القانونیة ) ، المجموعة الثانیة ، والخامسة ، والثامنة ، 1951 0
20
20. د.محمد حسن الجزیری ( ضریبة الدخل فی التشریع المصری )، القاهرة ، مکتبة ألا نجلو المصریة ، 1954 0
21
21. د.محمد مرسی فهمی ( الضریبة على الأرباح التجاریة والصناعیة )، القاهرة ، 19560
22
ثانیا - الرسائل الجامعیة والأبحاث :
23
1. سالم محمد سلمان المفلح ( تکالیف الدخل فی التشریع الضریبی الأردنی / دراسة مقارنة ) ، کلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، 1990 0
24
2. د.عبد القادر حلمی ( نظریة الاستهلاک بین الفقه المحاسبی والتشریع الضریبی ) ، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمین ، تجارة القاهرة ، 1967 .
25
3. مدحت عباس أمین ( نظریة التکالیف فی التشریع الضریبی العراقی / دراسة مقارنة)، أطروحة دکتوراه ، حقوق عین شمس ، 1980 0
26
ثالثاً - القوانین والأنظمة والقرارات :
27
1. قانون ضریبة الدخل العراقی المرقم ( 113) لسنة 1980 المعدل 0
28
2. قانون ضریبة الدخل الأردنی المرقم ( 57) لسنة 1985 المعدل بالقانون المرقم(4) لسنة 1992 والمعمول به اعتباراً من 1/1/1991 وکذلک بالقانون المرقم(14) لسنة 1995 والمعمول به اعتباراً من 1/1/1996 0
29
3. قانون ضریبة الدخل المصری المرقم (91) لسنة 1993 الملغی والقانون الجدید المرقم (91) لسنة 2005 0
30
4. قانون ضریبة الدخل السوری المرقم (24) لسنة 2003 والنافذ اعتباراً من 1/1/2004 0
31
5. قانون ضریبة العقار المرقم (66) لسنة 2001 0
32
6. قانون التعدیل الثامن المرقم (17) لسنة 1994 0
33
7. نظام الاندثار المرقم (9) لسنة 1994 والمنشور بالوقائع العراقیة بالعدد ذی الرقم (355) فی 24/10/1994 0
34
8. القرار الاستثنائی الصادر من لجنة التدقیق بتاریخ 7/4/1940 وقرار محکمة التمییز عدد 967 بتاریخ 27/4/1940 0
35
9. اللائحة التمییزیة المرقمة 29/10371 بتاریخ 14/4/1968 وقرار لجنة التدقیق الثانیة المرقم 586 بتاریخ 14/3/1967 0
36
رابعاً - الکتب باللغة الانکلیزیة والفرنسیة :
37
1. Accounting Terminologg , Bulletins No.-1- “Reviewand Resume in American institute of certified public Accauntant – Accounting Research and terminology Bulletins : Final Edition (New York : Alopa – 1961) .
38
2. Boyter, W.T.Depreciation, Sweet and Maxwell- Printedin - Great Britin by Fkletcher and Son, Ltd Norwich , Nor folk- 1971.
39
3. cuy-willy scmel tz-La Juriis prudce fiscale- deLajuridition admiis trative Dalloz- 11-rue soufflot 75240 paris CEDEX05-1978 .
40
4. Hannan j.p.atreatiscon prineiples of incom taxtion australasia ,1946.
41
5. Ibrahim(M.F) ((La,ssujettissement des societes an onymeseh Egypte aux impots sur Ierevenu, etude de droit compare)) Thsee de doctorat, paris –1952 .
42
6. Pierre Bletrame, Limpostion des revenus, Paris – 1970 .
43
7. Ursula K.Hicks” Public Finance” combridge unwersity press London – 1955 .
44
8. Wonnacott Paul , and Wonnacott Ronald , Economics-z need. Newyork-Mc Grawttill – 1982 .
45
خامساً : المواقع الالکترونیة
46
www.income .tax-gov-eg .
47