السنة 21، العدد 68 (العدد 68 - المجلد19-السنة 21)، الصيف 2019، الصفحة 1-393


مضمون العقد کرکن جدید من أرکان العقد فی القانون المدنی الفرنسی دراسة تحلیلیة مقارنة بالقانون الإنکلیزی والعراقی

یونس صلاح الدین المختار

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 21, العدد 68, الصفحة 1-59
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163118

یعد مضمون العقد رکناً جدیداً من أرکان العقد فی القانون المدنی الفرنسی بعد التعدیل الجذری الذی أجراه المشرع الفرنسی على القانون المدنی لعام 1804. وتناول على وجه التحدید قانون العقود والنظریة العامة للالتزامات والإثبات، وذلک بمقتضى المرسوم ذو الرقم (n° 2016-131) الصادر فی العاشر من شباط/ فبرایر عام 2016، والذی صار نافذ المفعول فی الأول من أکتوبر/ تشرین الأول من نفس العام. ولعل من أبرز التعدیلات هی إضافة المادة (1128) الجدیدة إلى القانون المدنی الفرنسی والتی حددت أرکان العقد بالتراضی والأهلیة ومضمون العقد المشروع والمؤکد، وإلغاء المادة (1108) القدیمة من هذا القانون. وعلى الرغم من أن القانون الانکلیزی لا یعرف فکرة السبب کرکن مستقل من أرکان العقد، إلا أنه عوض عنها عن طریق رکن مقابل الالتزام بالوعد، فضلاً عن بعض المبادئ القانونیة، کمبدأ استحالة تنفیذ الالتزام التعاقدی، ومبدأ عدم مشروعیة العقد. أما القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 فإنه لا یزال متمسکاً برکن السبب کرکن مستقل من أرکان العقد، فضلاً عن رکنی التراضی والمحل. إلا أنه یمتلک البدائل اللازمة للتخلص من رکن السبب.

التمییز بین محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد دراسة تحلیلیة

فتحی علی العبدلی; عامر مصطفى الدباغ

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 21, العدد 68, الصفحة 60-85
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163119

الفقهاء غیر متفقین على وضع معیار معین یمکن الرکون الیه لتمییز محل العقد عن محل الالتزام الناشئ عن العقد لاسیما وان بعضهم نظر إلى العقد لتحدید محله فجعل محله أثرهُ وهذه اشکالیة وبعضهم الآخر جعله محل الالتزام نفسه ... الخ وهذه بلا شک اشکالیة بین الفقهاء فی تحدید محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد، لذا  جاء هذا البحث لمناقشة وتحلیل النصوص القانونیة وبیان مدى إمکانیة تطبیقها على الموضوع محل الدراسة فی القانون المدنی العراقی والقوانین المقارنة مع تلک الأحکام التی أرساها الفقه الإسلامی حوله بهدف الوصول إلى اقتراح نصوص  قانونیة  تعالج أحکام الموضوع محل الدراسة فی القانون  المدنی العراقی.

شرکات التحویل المالی –دراسة مقارنة

علی غانم الرحو

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 21, العدد 68, الصفحة 86-131
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163120

تعد شرکات التحویل المالی من أهم الشرکات فی مجال القطاع المالی، إذ تسهم وبشکل کبیر فی تنمیة حرکة التجارة ولاسیما الخارجیة منها من خلال دورها المتمثل بنقل الاموال ومن ثم الوفاء بالالتزامات التی تنتج عن العقود التی تربط طرفی العلاقة القانونیة، فضلا عن دورها فی مجال الصیرفة المالیة والاعمال الاخرى المنظمة قانونا، ونظرا لأهمیة الدور الذی تضطلع بأدائه شرکات التحویل المالی وخطورة الاثار المترتبة على أعمالها فقد اهتمت الدول بتنظیم هذه الشرکات واحاطتها بالضوابط القانونیة الخاصة التی تتعلق بتأسیسها وادارتها وتحدید اعمالها ومکافحة غسل الاموال وبالشکل الذی یکفل حقوقها ورعایة مصالح المتعاملین معها وحمایة الاقتصاد الوطنی.

آلیة الحمایة المدنیة للأصناف النباتیة الجدیدة –دراسة مقارنة-

سیبل حاجی عمر

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 21, العدد 68, الصفحة 132-167
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163132

مما لاشک فیه أن أهمیة الأصناف النباتیة ازدادت بشکل کبیر فی الآونة الأخیرة فی مجال التقنیة الحیویة بالنسبة للإنتاج الزراعی، ودخلت الى مجال التطبیق،  وأدى هذا الى استنباط اصناف نباتیة جدیدة تتمیز بخصائص فریدة تکون بحاجة الى حمایة خاصة.
       حمایة الأصناف النباتیة الجدیدة عن طریق قواعد الملکیة الفکریة قد تکون غیر کافیة، ولذلک تبنّت الکثیر من الدول النامیة ومنها العراق المعاییر الدولیة لحمایة الأصناف النباتیة فی سبیل ملائمة تشریعاتها مع المعاییر الدولیة ذات الصلة، إلاّ أنها قد تجد نفسها فی مشکلة کبیرة  جراء هذا الالتزام الدولی.
      ومن هنا یتوجب وضع آلیات قانونیة مناسبة لحمایة الأصناف النباتیة الجدیدة، وأن یفرض على مستنبط الصنف النباتی الجدید تقدیم المعلومات الکافیة على جمهور المستهلکین، وذلک للحد من المخاطر الصحیة المتوقعة.

خصائص عقد التأمین والشروط القانونیة للخطر التأمینی

حاتم غائب سعید; عمر علی نجم

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 21, العدد 68, الصفحة 168-195
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163133

       یُعد الخطر أهم عنصر من عناصر عقد التأمین، فهو المحل الرئیس لهذا العقد فإذا انعدم الخطر انعدم عقد التأمین لأنه رکن فیه فلا یتصور وجوده من دونه، وقد ازدادت اهمیة التامین کأحد الحلول لمواجهة الخطر بالنظر للتطور التکنولوجی والصناعی المتسارع، وما رافقه من ازدیاد فی عدد المخاطر التی یمکن التأمین علیها إلى حد یصعب معه حصرها، الا انه لا یمکن التامین على جمیع الاخطار سواء اکانت من فعل الاشخاص او فعل الطبیعة، کون الخطر لا یشترط أن یکون حدثاً ضاراً کارثیاً، او یکون خطراَ مستحیلاَ، بل قد یکون حدثاً سعیداَ، کالتأمین على الأولاد، والتأمین على الزواج والتأمین على الحیاة لحال البقاء. والأصل أن للمتعاقدین حریة تحدید الخطر المؤمن ضده وشروطه، وذلک تطبیقا لمبدأ (العقد شریعة المتعاقدین) الذی یسمح لأطراف العقد بتحدید محلة بشکل دقیق.

السیاسة الجنائیة العقابیة فی قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة العراقی رقم 50 لسنة 2017

اسامة احمد النعیمی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 21, العدد 68, الصفحة 196-232
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.126033.1019

المستخلص

أن هذا البحث هو محاولة لتسلیط الضوء على السیاسة الجنائیة العقابیة التی انتهجها المشرع العراقی فی قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة رقم 50 لسنة 2017 ، لاسیما فی ظل انتشار ظاهرة الاتجار والتعامل غیر المشروعین بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلیة واتساع دائرة تعاطیها والادمان علیها ، بحیث اصبحت هذه الظاهرة حدیث الشارع العراقی ، لما لها من اثار سلبیة خطیرة تهدد المجتمع ککل على کافة مستویاته الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة ، وبیان مدى مواکبة هذه السیاسة للسیاسة العقابیة المعاصرة ، فضلا عن مدى کفایتها فی مکافحة ظاهرة التعامل غیر المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلیة فی صوره کافة أو الحد منها على أقل تقدیر .

الآلیات الدولیة لاسترداد الآثار العراقیة المسروقة

محمد حسن خمو

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 21, العدد 68, الصفحة 232-281
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163135

یعد موضوع الحمایة الدولیة للتراث الثقافی بشکل عام والآثار بشکل خاص من المواضیع المهمة، لذلک اوجد المجتمع الدولی العدید من الاتفاقیات التی تجسد الهدف منها فی حمایة الآثار واستردادها فی حال تعرضها للسرقة، والمعروف ان الآثار العراقیة قد تعرضت للعدید من عملیات السرقة والنهب، ولعل ما طال الآثار العراقیة خلال عامی (2003 و 2014) من اعمال سرقة تعبر عن حجم المأساة الثقافیة التی تعرضت لها هذه الآثار، ازاء ذلک یسعى العراق وبدعم واسناد من المجتمع الدولی الى حمایة و استرداد اثاره المسروقة والتی تعرض الیوم فی العدید من المتاحف على مستوى العالم، وقد تمکن العراق من استرجاع البعض من تلک الآثار، الا ان الغالب منها لم یتم استرجاعه لحد الان ولعل السبب فی ذلک یعود الى العدید من المعوقات، اهمها قاعدة التقادم التی اخذت بها الاتفاقیات الدولیة التی تعنى بحمایة واسترداد الآثار المسروقة منها اتفاقیة عام 1970، واتفاقیة استرجاع الممتلکات الثقافیة المسروقة او المصدرة بطرق غیر مشروعة لعام، 1995، فضلاً عن امتناع العدید من الدول عن ارجاع الآثار المسروقة بحکم قوتها ونفوذها، لان تلک الآثار تشکل مصدراً مهماً لدخل تلک الدول.
      ونحن ومن اجل ابراز جهود المجتمع الدولی فی استرداد الآثار العراقیة المسروقة، فقد تطرقنا الى دور کل من الیونسکو والإنتربول فضلاً عن منظمة الامم المتحدة فی هذا الصدد وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة تقدیم بعض التوصیات التی یمکن ان تساهم فی استرداد الآثار العراقیة التی تعرضت للسرقة.

جریمة التهجیر القسری فى القانون الدولی والقانون الوطنی

صهیب الطائی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 21, العدد 68, الصفحة 282-312
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.125726.1003

اظهر البحث ان التهجیر القصری من الجرائم الدولیة، إذ تم ادراجها ضمن الجرائم التی ترتکب ضد الإنسانیة، وان هذه الجریمة ترتکبها الحکومات أو الدول فی إطار سیاسات وخطط مدروسة. وان جریمة التهجیر القصری تتکون من رکنین:
الأول مادی الذی یتم بای فعل مادی تضمن استخدام القوة أو التهدید باستخدامها أو ایة وسیلة أخرى ضد المدنیین، والثانی معنوی یتضمن القصد الجنائی العام والخاص وبین البحث وضع معاهدة دولیة خاصة لمعالجة جریمة التهجیر القصری وإلزام الدول على الرغم ما اقره القانون الدولی والوثائق الدولیة والمحاکم الجنائیة الدولیة، وکشف البحث ان التهجیر القصری لا یحدث فی النزاعات الدولیة وغیر الدولیة فحسب وقد یحدث فی وقت السلم ضد مجموعة من المدنیین، لأسباب سیاسیة أو التغییر الدیموغرافی.

رئاسة الحکومة فی الممارسات الدستوریة (العراق أنموذجاً)

شیماء علی سالم

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 21, العدد 68, الصفحة 313-339
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163137

   تتضافر المشارطات والأعراف فی تمشیة الحیاة الدستوریة العراقیة. اذ ان التوافقات بین الکتل النیابیة والتی تحدث خارج نطاق الدستور، باتت حلا آنیاًﹰ لأزمة دستوریة یمر بها البلد. تم بموجبها تجاوز النص المکتوب – المادة (76 /أولا) – وأحلت محله ممارسة عملیة إلا وهی التوافق فیما بینها على مفهوم معین للنص الدستوری الذی شکل ازمة وخلافا لما ینص علیه.

الأحکام القانونیة الناشئة عن التزام الطبیب بالعلاج النفسی -دراسة مقارنة-

ضحى محمد النعمان; منى محمد فارس

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 21, العدد 68, الصفحة 340-375
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163139

الطب مهنة إنسانیة بطبیعتها وقانونیة تحتم على الأطباء کافة والأطباء النفسیین خاصة  الاهتمام بالمریض. وعلیه تقع على عاتق الطبیب النفسی التزامات منشئة لأحکام قانونیة خاصة حرصت علیها وأکدت أهمیتها الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة إلا أن المشرع العراقی  لم یعط الموضوع ما یستحقه من اهتمام تشریعی.
      تمت دراسة الأحکام القانونیة الناشئة عن التزام الطبیب بالعلاج النفسی لتوفیر الحمایة المدنیة للمریض النفسی فی خمسة مطالب بحثنا فیها الآراء الفقهیة والقانونیة حول التزامات الطبیب النفسی کالالتزام بالسریة والعنایة الصحیة النفسیة والتبصیـر والمتابعة والمراقبة. لتحدید نطاق الحمایة التی وفرتها قوانین الصحة النفسیة منها قانون الصحة النفسیة العراقی وبشکل مقارن  مع بعض القوانین العربیة والأجنبیة.