السنة 23، العدد 73 (العدد 73 السنة 23 کانون الاول 2020 المجلد 21)، الخريف 2020، الصفحة 1-473


إشکالیة السببیة فی إسناد الضرر إلى أعمال السحر والشعوذة دراسة تحلیلیة فی القانون المدنی

محمد سلیمان محمد الأحمد; عبد الکریم صالح عبد الکریم

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 1-49
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2020.127054.1068

بدأت ظاهرة السحر والشعوذة بالانتشار الواسع فی المجتمع، وأضحت تلقی بآثارها السلبیة الخطیرة على الافراد مسببة لهم أضراراً لا تختلف عن تلک الأضرار التی تلحق بالإنسان نتیجة اتلاف ماله أو غصبه أو تفویت فرصة علیه أو غیر ذلک. هذه الأضرار تأتی نتیجة لممارسات غیر مشروعة، لمخالفتها للنظام القانونی، کما وتحرمها الشریعة الإسلامیة أیضاً، لکن المستغرب أن المشرع لم یتناول هذه الأفعال بالتنظیم، وبالتالی قد یجد الشخص المتضرر منها نفسه أمام فراغ تشریعی، لا یسمح له، على أساسه، المطالبة برفع دعوى لجبر الأضرار التی لحقت به نتیجة طقوس السحر والشعوذة، وحجة المشرع فی ذلک کون أن تلک الممارسات هی من قبیل الغیبیات التی تفتقد للرابط المادی الملموس لکی تکون ظاهرة قانونیة مادیة. ولقد اثبت البحث قصور هذا الموقف، وبالتالی ینبغی أن یتم تناول هذا الموضوع بالتنظیم وأن یکون محلاً – کتطبیق تشریعی-للمسؤولیة المدنیة عقدیة کانت أم تقصیریة، وبیت القصید فی الدراسة یتعلق حول صعوبة الاثبات بأن فعل الشعوذة والسحر یؤدی إلى احداث الضرر، أو أن الضرر یسند إلى ذلک الفعل. ولتناول کل ما سبق تم تقسیم الدراسة فی الموضوع إلى ثلاثة مباحث، خصص المبحث الأول لبحث السحر بوصفه ظاهرة، أما المبحث الثانی فقد تناولنا فیه اسناد الأضرار لأعمال السحر والشعوذة، وأما المبحث الأخیر فکان لافتراض السببیة واستنباط السند القانونی. ولقد اثبتنا فی البحث بأن التغلب على هذه الصعوبة یکمن فی الاعتماد من جانب القاضی على الخبرة الفنیة فی هذا المجال ومن ثم منح سلطة تقدیریة للقاضی بالاکتفاء بالاحتمال الراجح فی سبب الضرر أو افتراض رابطة السببیة بین فعل المشعوذ والضرر الذی یلحق بالضحیة، وهذا لا یعنی خروجاً عن المبادئ العامة فی المسؤولیة المدنیة، تلک التی تتطلب ضرورة توافر الخطأ والضرر ورابطة السببیة لقیامها، بل کل ما فی الامر أن المتضرر ینبغی أن لا یحرم من التعویض لمجرد أنه اخفق فی اثبات أن الضرر کان نتیجة لفعل غیر مشروع تمثل بالشعوذة، وهنا یتم اعفائه من هذا الاثبات ویترک المجال للمدعى علیه ان أراد التخلص من المسؤولیة أن یثبت أن السبب الأجنبی هو المسبب للضرر. وکل هذا یتم بعد ان یقوم المشرع من جانبه بتنظیم الأعمال غیر المشروعة المتعلقة بممارسات السحر والشعوذة کباقی تطبیقات المسؤولیة المدنیة التقصیریة، مثل الاتلاف والغصب وغیرها. 

النظام القانونی للشرکة القابضة فی القانون العراقی دراسة تحلیلیة مقارنة

دانا حمه باقی عبدالقادر استاذ; عبدالباسط کریم مولود مدرس

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 50-89
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127301.1079

تعد الشرکات القابضة نمطاً متقدماً من الکیانات الاقتصادیة التی تمارس دوراً فاعلاً فی النشاط التجاری على المستویین الوطنی والخارجی، لذلک باتت محل اهتمام المشرعین فی مختلف دول العالم، لکن التنظیم القانونی للشرکة القابضة حدیث العهد بالنسبة للقانون العراقی، لذلک یتناول هذا البحث الاحکام القانونیة لهذا النمط المهم من الشرکات التی باتت تؤثر بشکل فعال فی مجمل مفاصل القطاعات التجاریة والاقتصادیة. وقد تناول البحث بیان ماهیة هذه الشرکات، ومعاییر سیطرتها على الشرکات التابعة، والشکل القانونی الذی تتخذه، واغراضها، واثار نشاطها والمخاطر المصاحبة لها. کما تطرق الى نطاق مسؤولیة هذه الشرکات عن دیون شرکاتها التابعة اخذاً فی الاعتبار خصوصیة العلاقة التی تربط بینها.
کما یبین هذا البحث اوجه القصور فی التنظیم القانونی لهذه الشرکة فی القانون العراقی مقارنةً بالتشریعات التی سبقت القانون العراقی فی تنظیم هذه الشرکة، کما یقترح البحث النصوص الکفیلة بمساعدة المشرع لمعالجة اوجه القصور المذکورة.

الدفع بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى -دراسة مقارنة

اجیاد ثامر الدلیمی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 90-130
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127732.1093

إن کفالة حق الدفاع تقتضی أن لا یکون التنظیم الإجرائی الذی یحکم سیر الإجراءات فی الدعوى معلقاً على إرادة الخصوم، لذا نجد أن المشرع قد حدد شروطاً لا بد من توافرها لقبول الدعوى، وموانع لا بد من انتفائها لکی تکون الدعوى مقبولة، ومن هذه الموانع رفع الدعوى بعد فوات المدة المحددة قانوناً لرفعها، ووسیلة التمسک بهذا المانع هو الدفع بعدم قبول الدعوى لمرور الزمان، والدفع بمرور الزمان قد عانى من أزمة حقیقیة نتیجة اختلاطه بالدفع بالتقادم، واعتبارهما تعبیرین مترادفین على صعید التشریع والفقه والقضاء، وشتّانَ ما بین الدفع بمرور الزمان بوصفه دفعاً بعدم القبول والدفع بالتقادم بوصفه دفعاً موضوعیاً، فالأول یؤدی إلى زوال الحمایة القضائیة والثانی یؤدی إلى زوال الحمایة القانونیة وسقوط الحق الموضوعی.

القانون الواجب التطبیق بالاستناد الى فکرة الأداء الممیز

سلطان عبد الله محمود الجواری

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 131-150
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.128771.1109

فی کثیر من الأحیان قد یفشل المتعاقدین فی الوصول الى توافق بینهما لتطبیق قانون معین یحکم العقد فی حالة حدوث نزاع بینهما، و لعل السبب فی ذلک هو عدم و جود من یتمتع بالخبرة القانونیة المطلوبة عن عندما یتم إبرام العقد و إجراء التعاقد، لذلک فقد تصدت العدید من الاتفاقیات الدولیة لمثل هذه الحالات وذلک بالاعتماد على عدة ضوابط اسنادیة و من بینها ضابط الأداء الممیز.

المسؤولیة التقصیریة للمصاب بفیروس کورونا عن نقل العدوى

صهیب عامر التمیمی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 151-179
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127726.1095

تتحدد مسؤولیة المصاب الناقل لعدوى فیروس کورونا بسبق وجود واجب قانونی فی قانون الصحة العامة المقتضی التزام العزل واتخاذ اجراءات السلامة الصحیة ویتنوع اساس مسؤولیة المصاب الناقل للفیروس إما عن خطأ ثابت فیلقى بعبء الاثبات على المتضرر بخروج المدعى علیه عن مسلک الشخص المعتاد، اما الثانی فهو على اساس الخطأ المفترض کما فی مسؤولیة الدولة عن اهمالها عن تفشی وباء کورونا ویتمثل الضرر فی هذه المسؤولیة بالضرر الجسدی والمادی والمعنوی وتکون العلاقة السببیة فی هذه المسؤولیة عندما یکون ضرر المصاب سببه اهمال المصاب الناقل لعدوى الفیروس وتنتفی بالسبب الاجنبی المتمثل بخطأ المتضرر نفسه وبالقوة القاهرة وفعل الغیر.

اشکالیة التعدیل لبنود الدستور العراقی لسنة 2005

dowlat dowlat

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 180-207
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127121.1073

ان الدستور هو القاعدة التی ترتکز علیها مؤسسات الدولة، وهو الذی یحدد اوجه السلوک التی لا یجوز للقائمین علیه ان ینحرفوا عنها، وطبقا لذلک یکون للمحکومین ضمان ان الدستور قائم على المشروعیة الدیمقراطیة والتی تعتبر نصوص الدستور قواعد دستوریة واجبة التطبیق، الا ان ذلک لا یمنع من تعدیل بعض الدستور بما ینسجم مع تطور الواقع السیاسی والاجتماعی والاقتصادی فضلاً عن الحفاظ على وحدة واستمراریة الدولة طبقاً للتوجهات الجدیدة.

الادارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة فی إطار اتفاقیة بازل لسنة 1989

صلاح خیری جابر

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 208-244
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127069.1069

یتناول البحث موضوع الادارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة وفقاً لما تم تبنیه   من مبادئ دولیة رسخت واقرت مفاهیم عدیدة ابرزها منع وقوع الاضرار، التنمیة المستدامة، المسؤولیة عن الادارة السلیمة بیئیاً، کذلک الحق فی الوصول إلى المعلومات والمشارکة العامة فی صنع القرار البیئی.. وغیرها من المبادئ، فضلاً عن التطرق لمفهوم النفایات الخطرة واثارها السلبیة على الصحة والبیئة.
کما بین البحث القواعد القانونیة الدولیة التی نصت علیها اتفاقیة بازل 1989 والتی من ابرزها الالتزامات ذات الطابع الوطنی والدولی الغرض منها ضمان وجود ادارة سلیمة بیئیة تستطیع منع أو خفض تولید النفایات الخطرة وغیرها من النفایات الاخرى، فضلاً عن التخلص منها أو معالجتها، على ان یتبع ذلک تعاون دولی فعال یأخذ بالاعتبار الادارة السلیمة بیئیاً اثناء حرکة النفایات الخطرة عبر الحدود والتی تشمل دول عبور تلک النفایات ودول التصدیر والاستیراد...

التنظیم القانونی لقواعد المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم دراسة تحلیلیة مقارنة

صدام خزعل یحیى دمدم; احمد موفق رسول موفق الحیالی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 245-288
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2020.127178.1076

ان اهمیة عملیة نقل الدم وخطورتها تستوجب توافر شروط قانونیة وفنیة، لابد من مراعاتها فی کل من المتبرع والمتبرع له، والتی تعد شروطا مهمة ومخالفتها تمثل مخالفة لما اقرته القوانین ومحققة للمسؤولیة المدنیة، فقد ترتکب مراکز نقل الدم أخطاء، وهذه الاخطاء قد تصیب أحد اطراف عملیة نقل الدم من متبرع، أو متبرع له، أو الغیر، بأمراض واضرار صحیة قد تصل الى حد الوفاة، وبذلک تنهض وتتحقق المسؤولیة المدنیة، الا ان احکام المسؤولیة المدنیة طبقا للقواعد العامة قد لا تکون کافیة بالنسبة لمسؤولیة مراکز نقل الدم، لما تتمتع به تلک المسؤولیة من خصوصیة، الامر الذی یتطلب ایجاد قواعد خاصة تحکم الموضوع، وخصوصا ان المشرع العراقی لم یعالج عملیة نقل الدم بنصوص قانونیة محکمة.

هل بامکان المحکمة الاتحادیة العلیا فی العراق تطبیق اسالیب المراجعة القضائیة المتبع فی المحکمة العلیا فی الولایات المتحدة الامریکیة ؟

عدی طلال شاهین

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 1-28
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2020.126775.1056

هذا البحث یناقش تجربة الولایات المتحدة فی المراجعة القضائیة او الرقابة على دستوریة القوانین. بما ان الدستور العراقی النافذ قد تأثر الى حد کبیر بالنموذج الدستوری الأمریکی بات من الضروری الاطلاع على الأسالیب المتنوعة من التجارب المقارنة ومنها طریقة السوابق القضائیة فی الولایات. ان للمراجعة القضائیة فی الولایات المتحدة اسس قویة وحیویة جدیرة بالبحث والتطبیق. لذا کان لابد للمشرع العراقی الاطلاع علیها عن قرب. سیعمد هذا البحث على مقارنة المنهاج الأمریکی للمراجعة القضائیة بالأسس الجدیدة للرقابة القضائیة على دستوریة القوانین التی نص علیها الدستور العراقی فی المادة 2. لقد انشأت المحکمة العلیا فی الولایات المتحدة اسالیب واسعة للمراجعة القضائیة والتی یمکن للمحکمة الاتحادیة العراق ان تطبقها، ولکن بطریقة محدودة بسبب الظروف المتباینة فی کلا البلدین. لنرى ذلک بوضوح، نحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة على جذور ونطاق المراجعة القضائیة فی الولایات المتحدة. وسنتعرف على ما إذا کان بإمکان المحکمة الاتحادیة فی العراق تطبیق اسالیب الولایات المتحدة فی المراجعة القضائیة.

الأحکام الصادرة فی مسائل الجنسیة ومدى حجیتها

وسام توفیق الکتبی; حکم دحام حبو

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 289-311
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.125877.1016

لقد جاء البحث لیسلط الضوء على الأحکام الصادرة فی مسائل الجنسیة ومدى حجیتها وتناولنا حجیة الأحکام بصورة عامة على أنها قوة الأحکام القضائیة التی تصدر من القضاء بشأن نزاع معروض أمامه، ومن ثم وضحنا الحکمة من مبدأ الحجیة وهو توفیر الاستقرار فی نظام الدولة القانونی ووضع حد نهائی للمنازعات وضمان استقرار الحقوق والمراکز القانونیة، فما مدى تمتع حجیة الأحکام الصادرة فی مسائل الجنسیة حیث تناولنا مفهوم الحجیة النسبیة للأحکام الصادرة فی مسائل الجنسیة أی لا تسری إلا فی مواجهة اطراف النزاع الذی صدر الحکم بشأنهم ولا یمتد إلى غیرهم، ثم وضحنا الحجج والأسانید التی استند إلیها الاتجاه الذی ینادی للأخذ بالحجیة النسبیة، ثم وضحنا الحجج والأسانید التی استند إلیها الاتجاه الذی ینادی للأخذ بالحجیة النسبیة، ثم وضحنا مفهوم الحجیة المطلقة للأحکام الصادرة فی مسائل الجنسیة والتی یحتج بها فی مواجهة الکافة من کان طرفاً فی المسألة ومن لم یکن وما هی الحجج والأسانید التی استند إلیها الاتجاه الذی ینادی بالحجیة المطلقة، وأخیراً تناولنا موقف المشرع العراقی من مسألة حجیة الأحکام الصادرة فی مسائل الجنسیة والذی لم یتناولها بنص صریح فی قوانین الجنسیة السابقة والنافذ وترکها للقواعد العامة، على عکس ما ذهب إلیه المشرعان المصری والفرنسی، وفی ختام البحث توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصیات.

المنازعات البیئیة کسبب من أسباب النزاعات المسلحة

خلف رمضان الجبوری; زهراء ریاض علی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 312-341
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.167431

بدأ المجتمع الدولی بإدراک أهمیة مشاکل البیئة واعتبارها من المسائل الجدیرة بالاهتمام العالمی، وخاصة مع تزاید الخلافات البیئیة والتی زادت احتمالیة تدویلها مما یهدد السلم والأمن الدولیین، وقد بُذلت الجهود الدولیة من أجل إیجاد وسائل قانونیة لمنع وتجنب حدوث المنازعات البیئیة التی قد تتطور الى نزاع مسلح.
والمنازعات البیئیة، هی کل خلاف بین أشخاص القانون الدولی فی مسألة قانونیة تتعلق باعتداء یمس أحد عناصر البیئیة ومواردها الطبیعیة، وفی تطور ملحوظ للاهتمام الدولی بالموارد البیئیة وعلاقتها بحفظ السلم والأمن الدولیین، حیث بدأت تجد طریقها فی نصوص الوثائق الدولیة، وکان لمجلس الأمن وفق التفویض الممنوح له بحفظ الأمن والسلم الدولیین، الدور الأهم فی معالجة العدید من المنازعات البیئیة.
وتعتبر ندرة الموارد المائیة العذبة، المشکلة الأبرز، والتی عادة ما تکون سبب المنازعات البیئیة الدولیة، خاصة فیما یتعلق بالأنهار الدولیة، ویعانی العراق من مشکلة انخفاض منسوب المیاه العذبة بسبب حجز المیاه من قبل دول الجوار وبناء السدود، ویعد بناء سد (الیسو) على نهر دجلة، تهدید بیئی خطیر على العراق، ونطمح ان یتم التوصل الى حلول سلمیة لمعالجتها، وأن تکون هناک اتفاقیة دولیة تحت اشراف الأمم المتحدة لتنظیم الکمیة التی تغطی حاجة العراق من المیاه العذبة.

تطبیق اللامرکزیة الإداریة فی العراق

أحمد محمود الربیعی; ماهر سبهان حمد

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 342-377
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.167432

تعد تجربة اللامرکزیة الإداریة فی العراق ضرورة لازمة تزداد أهمیتها بازدیاد قدرتها على تحقیق متطلبات المواطنین على المستوى المحلی، وأن تبنی الدولة لفکرة اللامرکزیة الإداریة لا یعنی استبعاد أسلوب المرکزیة الإداریة فهناک مصالح عامة لا یمکن ترک إدارتها للسلطات اللامرکزیة، إلا أن الواقع العملی خصوصاً بعد عام 2003 أثبت وجود العدید من الإخفاقات فی التطبیق وسوء فی الإدارة، ولعلّ ذلک یعود إلى المعوقات التی تعترض تطبیق اللامرکزیة الإداریة فی العراق، والتی وُضعت لها الکثیر من الحلول التی إذا تم تهیئة الأرضیة المناسبة لها فإنها ستحقق الأهداف المرجوة منها.
وقد توصلنا فی بحثنا هذا إلى جملة من الاستنتاجات والتوصیات التی کان أبرزها أن تجربة اللامرکزیة الإداریة هی من التجارب المهمة لکافة مستویات الدولة، إلا أنه لم تکن هناک رؤیة واضحة لها، کما أن الأرضیة غیر مهیأة لتطبیقها بالشکل الأمثل، وتمثل الإدارة الالکترونیة إحدى الحلول الإداریة الحدیثة التی یجب أن یلجأ إلیها العراق فی سبیل تحسین الأداء الحکومی فی جمیع المجالات للقضاء على البیروقراطیة والروتین الإداری.