السنة 23، العدد 75، الربيع 2021، الصفحة 1-401


دور الوکالة التجاریة فی تعزیز المنافسة ومنع الأحتکار فی القانون العراقی -بحث تحلیلی مقارن-

ریبر حسین یوسف مدرس; ازاد شکور صالح

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 75, الصفحة 1-36
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127718.1090

إن الاختلاف والتباین فی وجود الثروات والقدرات والمؤهلات العلمیة بین المجتمعات البشریة، وتطور المجتمعات المتقدمة من الناحیة التقنیة والصناعیة على المجتمعات المتخلفة من ناحیة. وسهولة التواصل وازدیاد حاجات الحیاة الیومیة من ناحیة أخرى. وازالة العوائق التقلیدیة أمام التجارة الدولیة، کل هذه العوامل شکلت دوافع لأی تاجر أو منتج فی البحث عن أسواق جدیدة لتصریف منتجاته، وقد یکون على غیر درایة بأوضاع تلک الأسواق وطبیعتها ومزاج المستهلکین فی تلک المجتمعات، ففی هذه الحالة تبرز أهمیة ودور وضرورة وجود أشخاص متخصصین فی کیفیة الترویج وإیجاد مستهلکین یکونون من أبناء تلک المجتمعات. کما ان المنتج قد یکون من المجتمع  نفسه ولکنه قد یکون غیر قادر على القیام بتلک الأعمال. ففی هذه الحالة یتم اللجوء إلى الوکیل التجاری بغرض القیام بالأعمال التجاریة نیابة عن الموکل المنتج. ورغم کون عقد الوکالة قد نظم باعتباره من العقود المسماة ضمن نطاق القانون المدنی، وإن عقد الوکالة التجاریة بالنهایة عقد وکالة، إلاّ أن هناک جملة من الاختلافات والممیزات یتمیز بها عقد الوکالة التجاریة ولا یمکن الاکتفاء بما هو وارد فی القانون المدنی، علیه ظهرت الحاجة إلى أخذ تلک الخصوصیة بنظر الاعتبار وبالتالی تنظیمها باختلاف أنواعها. من جهة أخرى، أصدر المشرع العراقی قانوناً جدیداً نظّم فیه موضوع الوکالات التجاریة من جدید ذی الرقم (79 لسنة 2017)، وملغیاً به أیضاً قانون تنظیم الوکالة التجاریة رقم (51 لسنة 2000) وذلک بهدف مسایرة التطورات التجاریة الحدیثة، وتناسباً مع الواقع التجاری والاقتصادی العراقی الحالی. ولهذا ارتأینا أن نقف على أهم مستجدات هذا القانون الجدید وتحلیل أحکامه وبیان أوجه النقص والقصور فیه.
کما تناولنا فی ثنایا البحث موضوع الوکالة التجاریة الحصریة، باعتبارها من الأنظمة القانونیة الحدیثة نسبیاً والتی قد تثیر بعض الاشکالیات القانونیة، خصوصاً فیما یتعلق بدورها فی الاحتکار وتقیید المنافسة، وقد هدفت الدراسة إلى تحلیل هذه الإشکالیات ومحاولة إیجاد الحلول، مستعیناً بمجموعة من القوانین محل المقارنة.

المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الاضرار بالمصنفات الإعلامیة الالکترونیة

محمد صدیق الزبیدی; سارة أحمد حمد

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 75, الصفحة 37-82
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.128406.1104

یسلط البحث الضوء على حمایة حقوق الملکیة الفکریة للمصنفات الإعلامیة الالکترونیة للمؤسسات الإعلامیة فی حالة اساءت الغیر لها باستغلالها أو التصرف غیر القانونی لهذه الحقوق ومسألته عن الاضرار التی تلحق بها.
فالتطورات التکنولوجیة الحدیثة فی مجال الاعلام الالکترونی ومع کل جوانبها الإیجابیة فی سرعة نشر الاخبار والحوادث والمعلومات وتمکین الجمهور من الحصول علیها بسهولة ویسر وبطریقة أکثر تفاعلیة إلا أنها جاءت ومعها العدید من الانتهاکات لقوانین الملکیة الفکریة للمصنفات الإعلامیة الالکترونیة عن طریق نسخها أو طبعها أو إعادة نشرها بدون موافقة المؤسسة الإعلامیة صاحبة هذه المصنفات أو تشویه أو تعدیلها بغیة الإساءة إلى سمعتها.

قبول الأجنبی فی ظل جائحة فیروس کورونا

زینة حازم الجبوری

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 75, الصفحة 83-130
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.128912.1112

    تعد جائحة فیـروس کـورونا من الأمراض الخطیرة التی أثرت بشکل کبیر على العلاقات القانونیة على مستوى العالم,  بالذات بعد إعلان الدول غلق الحدود فیما بینها, مما تسبب فی انقطاع العلاقات  وتوقف المصالح,  وأثر ذلک بشکل خاص على العلاقات الخاصة الدولیة فیما یتعلق بقبول الأجنبی، دخوله واقامته وخروجه من وإلى أراضی الدول، فکثیر من الدول منعت دخول الأجانب إلى أراضیها, ومنها ما فرضت قیوداً على هذا الدخول وفقاً لإجراءات وتدابیر احترازیة تم اتخاذها، فضلاً عن إبعاد الأجانب من أراضی دول أخرى، وتباین الموقف الدولی فی هذا الشأن ما بین دول راعت المبادئ الانسانیة التی تقر بها الدساتیر والمواثیق والاتفاقیات الدولیة، ودول أخرى کانت دون المستوى المطلوب فی معاملة الأجنبی المصاب بفیروس کورونا.

الحمایة الدولیة للمنشآت الطبیة فی ظل النزاعات المسلحة

خلف رمضان الجبوری

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 75, الصفحة 131-158
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.129943.1147

تشکل حمایة المنشأة الطبیة من الامور المهمة جداً خصوصاً فی ظل النزاعات المسلحة وقد اخذ القانون الدولی الانسانی على عاتقه هذه المهمة، ومن الجدیر بالذکر ان حمایة هذه المنشأة تکون على نمطین، فالحمایة اما ان تکون بشکل مباشر، وذلک عندما تخاطب النصوص المنشأة الطبیة وتشجع على حمایتها بشکل صریح، وقد تکون الحمایة غیر مباشرة وذلک عندما ترد الحمایة ضمن نصوص المواد التی تحمی الاعیان الطبیة بشکل عام، ومن الجدیر بالذکر اته والى جانب الحمایة الواردة فی اطار القانون الدولی الانسانی، عملت منظمة الامم المتحدة هی الاخرى ومن خلال القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة ومجلس الامن الدولی عملت هی الاخرى على توفیر الحمایة اللازمة لهذه المنشأة، الا انه وبالرغم مما تقدم لازالت هذه المنشأة تتعرض للتدمیر والتخریب وتستهدف من الاطراف فی النزاعات المسلحة، کما ان الطواقم والکوادر الطبیة العاملة لدیها تتعرض هی الاخر للضرر والقتل ... الخ، الامر الذی یتطلب بذل المزید من الجهود لتوفیر حمایة افضل لهذه المنشأة والکوادر الطبیة العاملة لدیها.

فاعلیة مجلس الامن الدولی فی مکافحة الارهاب

عبدالعزیز رمضان الخطابی

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 75, الصفحة 159-196
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.129990.1148

یقع على عاتق مجلس الامن الدولی بوصفه الجهاز التنفیذی لمنظمة الامم المتحدة العبء الاکبر فی مواجهة التهدیدات التی تعترض السلم والامن الدولیین، من ثم یمتلک المجلس الاختصاص الحصری فی تکییف هذه التهدیدات ومن ثم اختیار الوسائل الکفیلة بمکافحتها سواء ان کانت وسائل وقائیة ام علاجیة، ومن هذه التهدیدات الارهاب الدولی الذی تراوحت استجابة مجلس الامن له من اعتباره جریمة وطنیة قد یتوافر فیها عنصر اجنبی یقع على عاتق الدولة عبء مکافحتها وتجریمها وملاحقة مرتکبیها الى جریمة ذات بعد دولی تتعاون الدول فیما بینها طوعیا فی ملاحقة مرتکبیها وتقدیمهم الى العدالة الجنائیة ضمن دائرة القانون الوطنی وصولا التطور الاهم بوصفها جریمة تهدد السلم والامن الدولیین یمکن معها اللجوء الى حق الدفاع عن النفس او اعمال نظام الامن الجماعی وقد تباینت فاعلیة مجلس الامن فی مواجهة الارهاب تبعا لتطور وسائل الارهاب وخطورته وواقع العلاقات الدولیة المتغیر.

الضمانات الدستوریة والقانونیة لحقوق الاطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة

saga Falih Almaksosey; سجى فالح المکصوصی

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 75, الصفحة 197-254
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2020.126962.1063

قد یرى المشرع ان بعض الاشخاص یشترکون فی صفات معینة تجعلهم بحاجة الى حمایة خاصة ومن هذه الفئات الاطفال الذین یعانون  قصوراً بالقیام بمهام حیاتهم بصورة طبیعیة، لذلک لا بد من توفیر حمایة دستوریة وقانونیة  لهم تتناسب مع حالتهم، اذ ان ما یعطى لهم من حمایة للحقوق لیس لمصلحتهم الشخصیة البحتة وانما لمصلحة المجتمع ایضاً، لان ای اعتداء على الاطفال یمثل اعتداء على المجتمع بأسرة، لانهم اساس المجتمع ومما یلاحظ انه  بالرغم مما تناولته الدساتیر والقوانین  من نصوص لحمایة هذه الفئة الا ان الحمایة کانت قاصرة اذ  بقیت هذه الفئة تعانی من الکثیر من الاهمال اما لقلة النصوص القانونیة  التی تضمنت النص على هذه الحقوق او بالنسبة لکیفیة تطبیق هذه النصوص اذ ان الفائدة تکمن فی التطبیق السلیم لنصوص القوانین ولیس فقط بوجود هذه القوانین فهنالک العدید من القوانین التی بقیت حبراً على ورق ولم تنفذ اطلاقاً. 

الجزاءات الدولیة على العراق ومدى شرعیتها

طه محیمید الحدیدی

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 75, الصفحة 256-294
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.168453

تعد الجزاءات الدولیة المنصوص علیها فی الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة ذات أهمیة بالغة فی المجتمع الدولی المعاصر کوسیلة لإحترام أحکام قواعد القانون الدولی الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولیین ، ولقد تناولنا حالة تطبیق الجزاءات الدولیة على العراق وما شاب قرارات مجلس الأمن من غموض آثارت العدید من الانتقادات والتساؤلات حول طبیعة هذه القرارات ، ومدى شرعیتها.
أن ما جرى فی حالة العراق من خلال قیام مجلس الأمن باصدار العدید من القرارات السریعة والمخالفة لاختصاصاته الوظیفیة المقررة فی مواد المیثاق قد شکلت إنتهاکاً سافراً لسیادة العراق وسلامة آمنه فقد مثلت أکبر إنتهاک لسیادته وإستقلاله لما تمخض عنها من تدمیر کامل للبنیة التحتیه ومحو کل مظهر من مظاهر سیادته الأمر الذی یعد إنتهاکاً واضحاً لقواعد القانون الدولی ومبادئ میثاق الأمم المتحدة.

إستهلاک أسهم الشرکة المساهمة ــــ دراسة مقارنة

علاء سعید الطائی; ایسر الروای

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 75, الصفحة 295-326
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.125795.1008

غنی عن البیان أن الشرکة المساهمة تقوم على أساس رأس المال الذی یقدمه المساهمون لأنه یمثل الضمانة الوحیدة والفعلیة لدائنی الشرکة ، وتلجأ الشرکة المساهمة إلى استهلاک أسهم رأس مالها بشرط عدم المساس بثباته ولافرق بین فئات الاسهم فجمیعها قابلة للاستهلاک وأن الشرکة لا تستهلک أسهمها إلا فی الحالات التی یجیز فیها إصدار أسهم تمتع عوضاً عن الاسهم التی استهلکت أقیامها الاسمیة، ویعد الاستهلاک رد معجل لنصیب المساهم فی رأس مال الشرکة فهو عملیة استثنائیة وأمر جوازی یحتمل القبول أو الرفض تبعاً للنشاط الذی تقوم به الشرکة ، ولا یحصل إلا إذا کانت موجودات الشرکة مما یستهلک بالاستعمال ویزول بمرور الزمن أو أن الشرکة حاصلة على امتیاز وأن تحققه یکون مقروناً بتحقق شروط منها أن یکون منصوصاً علیه فی النظام الاساسی للشرکة وأن قیمته تدفع من الأرباح أو من الاحتیاطات القابلة للتوزیع ، لاسیما أن علاقة المساهم بالشرکة لا تزول وأن عضویته باقیة وله حق حضور الاجتماعات والتصویت والاشتراک فی الادارة .
الکلمات المفتاحیة: الشرکة المساهمة، رأس المال، الاستهلاک 

التطور التشریعی لضمان اصابات العمل والفئات المشمولة به فی العراق والمملکة الاردنیة الهاشمیة

علیاء غازی طاهر; حسن محمد البنان

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 75, الصفحة 327-381
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.168455

       یعتبر ضمان اصابات العمل من اقدم انواع التامین اذ یستهدف توفیر الحمایة التأمینیة للعامل فی حال تعرضه للاصابة او المرض بسبب العمل او اثناء تأدیته, فمنذ قیام الثورة الصناعیة بدأ استخدام الالات والمکائن فی المجال الصناعی مما ترتب علیه ازدیاد المخاطر التی قد یتعرض لها العمال اثناء عملهم  واهمها اصابات العمل والامراض المهنیة ونتیجة لذلک بدأ التحرک على النطاق الدولی والوطنی لمواجهة تلک المخاطر المستحدثة  من اجل حمایة العمال الذین لا تمکنهم قدرتهم المادیة من مواجهة هذه المخاطر بمفردهم, ولقد مر ضمان اصابات العمل بمراحل عدیدة الى ان اصبح نظاما مستقلا ترعاه الدولة وتشرف على تطبیقه,وقد کان العراق والمملکة الاردنیة الهاشمیة من اکثر الدول العربیة التی اولت هذا النوع من الضمان اهتماما کبیرا فقد نصت علیه فی تشریعاتها الاجتماعیة منذ بدایات تأسیسها والى وقتنا الحاضر لتأمین شریحة واسعة من ابناء المجتمع الا وهی شریحة العمال.