الموضوعات : القانون المدنی


الرخصة العقاریة فی القانون الإنکلیزی دراسة تحلیلیة مقارنة بأعمال الإباحة فی الفقه الإسلامی والقانون المدنی العراقی

یونس صلاح الدین علی صلاح الدین المختار

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2019.126246.1038

تعد الرخصة العقاریة أحد أنواع الحقوق الشخصیة التی تضمنها قانون الأحکام العام الانکلیزی العرفی غیر المکتوب, والمبنی على السوابق القضائیة للمحاکم الانکلیزیة, فضلاً عن قواعد العدالة والإنصاف. وتقوم هذه الرخصة على أساس الحیازة المکسبة للحق الشخصی, کما هو الحال بالنسبة إلى حیازة المستأجر للعقار المأجور, وحیازة الودیع للمال المودع لدیه. ولیس على أساس الحیازة المکسبة للملکیة. وقد تضمن القانون الإنکلیزی أربعة أنواع من الرخص العقاریة هی: الرخصة المجردة, والرخصة التعاقدیة, والرخصة المقترنة بمصلحة, والرخصة المانعة بالإغلاق. وقد تتحول هذه الرخص أحیاناً إلى حق عینی عقاری, إذا ما إقترنت بالأمانة الحکمیة, والزمت مشتری العقار بالتقید بها وإحترامها. وبالمقابل عرف الفقه الإسلامی أعمال الإباحة, وأطلق علیها تسمیة ملک الإنتفاع, أو حق الإنتفاع, الذی لا یقوم على أساس تملیک المنفعة, خلافاً لملک المنفعة الذی یستند على تملیک المنفعة. فی الوقت الذی لم ینظم فیه القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 أعمال الإباحة تنظیماً کاملاً, على الرغم من الإشارة إلیها.

النظام القانونی لتملیک العقارات المتجاوز علیها العراق أنموذجاً

سحر حیال غانم; مها رمزی الحاج یونس

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 88-135
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166862

عالجت العدید من التشریعات ظاهرة التجاوز على العقارات وما نشأ عنها من عشوائیات معظمها لمستوطنات بشریة أسهمت فی انتشار مواقع للسکن غیر اللائق.
وقد تفاوتت المعالجة فی الشکل والتفاصیل على وَفقِ السیاسة التشریعیة المتبعة سواء أکانت دولیة ام وطنیة، حیث تضمنت تلک المعالجات نوعا من الحلول لتتلاءم مع المرحلة الزمنیة من ناحیة، وظروف المتجاوزین من ناحیة اخرى، ومع ذلک استمرت هذه الظاهرة بالاتساع ولم تسهم المعالجات التشریعیة المتخذة فی انهائها مما حدا بعضا من الدول الى اعتماد وسائل اخرى تتفق مع التخطیط الحضری للمدن وبأسالیب متنوعة، وتبنت التشریعات الدولیة توفیر وتعزیز التنمیة المستدامة للبلدان والمدن من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة(Un- Habitat)  کونه مخولا من الجمعیة العامة للأمم المتحدة ضمن المجالات الاجتماعیة والبیئیة وهو حلقة الوصل لجمیع مسائل التحضر والمستوطنات البشریة داخل منظومة الأمم المتحدة الهدف منه توفیر المأوى المناسب للجمیع یطلق علیه تسمیة (موئل الأمم المتحدة).
اما فی العراق فقد کان هناک العدید من التشریعات التی صدرت متتابعة ضمن مراحل زمنیة مختلفة تتفق والسیاسة المتبعة فی حینها من قبل الحکومات العراقیة منذ تأسیس جمهوریة العراق عام 1921 ولحد الان التی حاولت معالجة ما هو قائم من تجاوزات والحد من انتشارها مستقبلا، الا ان ظاهرة التجاوزات والبناء العشوائی غیر المشروع استمر بالاتساع ردَّ فعل على أسباب وظروف متعددة: اقتصادیة، وسیاسیة، وامنیة، واجتماعیة.
ومن أبرز الحلول التی تضمنتها القوانین والقرارات الصادرة فی العراق لمعالجة التجاوزات، الزام الدوائر الرسمیة المختصة بتملیک العقار المتجاوز علیه على وفق شروط یحددها التشریع الصادر فی حینه لیکون التملیک ببدل او بدونه.
 هذه الحلول هی محور البحث فی موضوع التجاوز على العقارات وبشکل خاص فی نطاق موقف المشرع العراقی من خلال الترکیز على مسألتین أولاهما مضمون التشریع والأخرى متطلبات الواقع وفی اطار المبادئ العامة لحقوق الانسان.

البناء العشوائی ومشکلاته القانونیة

الدکتورة ضحى محمد سعید النعمان

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 1-36
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166828

البناء العشوائی هو بناء یقوم الأفراد بتخطیطه وتشییده على الأراضی المملوکة للدولة، وغالباً ما تکون هذه الأراضی على أطراف المدن ضمن مناطق غیر مخططة وغیر خاضعة للتنظیم ولا یسمح بالبناء علیها، حیث یقوم الافراد بإقامة مبانی تتنافى مع المجال العمرانی للمدن التی تنمو بداخلها أو حولها وتخالف القوانین المنظمة للتخطیط العمرانی.
وتعد مشکلة البناء العشوائی من أصعب المشکلات التی تعترض تقدم المجال العمرانی فی معظم الدول العربیة ومنها العراق، والذی استفحلت فیه هذه المشکلة بشکل خطیر فی ظل حالة الفوضى التی یمر بها البلد.
وقد حاولت الدول التی عانت من هذه المشکلة أن تتصدى لها بالتشخیص والمعالجة، وتباینت مواقفها التشریعیة فی هذا الصدد بین من عدت المتجاوز الطرف الضعیف فی المعادلة فنظرت له نظرة المتسامح معتبرةً إیاه شخص مغلوب على أمره اضطرته الظروف الحیاتیة الصعبة إلى التجاوز على أراضی الدولة مثل المشرع العراقی والذی تجسد موقفه فی قرار مجلس الوزراء العراقی الصادر فی 24/11/2019 والذی قضى بتملیک الأراضی السکنیة للمتجاوزین علیها، والمشرع المصری فی قانون التصالح فی مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وأمام الوجود الواقعی لهذه المشکلة على الأرض، وما تخلفه من انعکاسات خطیرة على جوانب الحیاة الاجتماعیة والصحیة والبیئیة والقانونیة وغیرها، فقد ارتأینا وبحکم التخصص تسلیط الضوء على الانعکاسات القانونیة لها وتحدیداً ما یتعلق منها بالقانون المدنی، حیث نحاول من خلال هذا البحث الوقوف عند بعض المشکلات القانونیة التی یثیرها وجود البناء العشوائی على أرض الواقع واخترنا منها على وجه التحدید مشکلة القیمة القانونیة للتصرفات التی یکون محلها البناء العشوائی، ومشکلة حقوق الغیر المرتبطة بالبناء العشوائی بشکل غیر مباشر والمتمثلة بکل من حقوق الجوار بین ساکنی هذه المبانی العشوائیة، وحقوق دائنی المتجاوز فی التنفیذ على البناء.

حق السکن فی الشریعة الإسلامیة والتشریعات الوضعیة دراسة مقارنة

حبیب إدریس المزوری; احمد محمود أمین الحیالی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 26-66
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166860

یعد الحق فی السکن أحد أهم الحقوق الاقتصادیة الاجتماعیة المنصوص علیها فی الشریعة الاسلامیة والمواثیق والاتفاقیات الدولیة التی باتت جزءً لا یتجزأ من الدساتیر ویرتبط هذا الحق بحقوق أساسیة أخرى، کالحق فی الکرامة الانسانیة والصحة والخصوصیة وتکوین الأسرة ورعایتها, ولا یقصد به الجانب المادی او اللغوی فحسب بل المفهوم الانسانی الاجتماعی الحقوقی والأثر النفسی الذی یترکه المسکن عند الإنسان إذ یعد توفیر السکن الملائم عنصراً جوهریاً من عناصر ضمان الکرامة الإنسانیة فالمسکن ضرورة أساسیة من ضرورات المعیشة الصحیة السویة، فهو یلبی حاجة أو حاجات نفسیة عمیقة للتمتع بالخصوصیة وبمکان مقصور على الشخص وحده؛ وحاجات مادیة للتمتع بالأمن والاحتماء من عوادی الطقس؛ کما یلبی أیضا الحاجة الاجتماعیة إلى وجود أماکن تجمع أساسیة تنشأ فیها العلاقات الاجتماعیة وتترعرع، فهو حق الإِنسان فی العیش بمکان ما بأمان وسلام وکرامة بصورة تضمن له حقه الإِنسانی فی السکن بصورة تلائم احتیاجاته الانسانیة ویزودنا بإطار فرید لرصد الخطوات التی تتخذها کل دولة تجاه توفیر المسکن وفقا لمطالب المواطنین وإصرارهم على تلبیة ذلک الحق الإنسانی الأساسی.

عقد خدمات المؤتمرات والمحافل فی القانون الانکلیزی دراسة مقارنة بالقانون المدنی العراقی

یونس صلاح الدین المختار

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 71, الصفحة 1-50
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.165773

یعد عقد خدمات المؤتمرات والمحافل فی القانون الانکلیزی نوعاً من أنواع عقود الضیافة المعروفة فی القوانین الانکلوسکسونیة عموماً، والقانون الانکلیزی على وجه الخصوص، وهو عقد إطاری لتقدیم الخدمات الخاصة بالمؤتمرات والمحافل الأخرى، وتلبیة متطلباتها. وینعقد بین الطرف الراعی للضیافة، أو الجهة المنظمة للمؤتمر أو المحفل، أو مقدم الخدمة، والذی هو جهة تمتلک منشآت الضیافة أو تقوم بإدارتها، وبین جهة أو مجموعة مهنیة متخصصة بإقامة نشاط معین، کالجامعات والمؤسسات العلمیة والثقافیة الأخرى التی تقیم المؤتمرات وتدعو إلى المشارکة فیها. وجدیر بالذکر فإن هذا العقد الاطاری تنبثق عنه
مجموعة العقود الثانویة من أبرزها: عقد إسکان أو إیواء أفراد المجموعة، والذی یعد فی حقیقته عقد حجز أو فندقة. وعقد تهیئة أماکن الاجتماعات والمحافل الأخرى، فضلاً عن عقد الترخیص والعقود الاداریة، أما القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 فإنه لم ینظم هذا العقد، لأنه لا یعرف فکرة العقد الاطاری أصلاً، فضلاً عن عدم تنظیمه لعقد الفندقة الذی هو أحد العقود المتفرعة عن هذا العقد ضمن العقود المسماة.

مسؤولیة الطبیب المدنیة فی التشریعین الجزائری والمقارن -عن نقل الدم نموذجاً

کوثر زهدور; عبد القادر فنینخ

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 71, الصفحة 51-100
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.165774

یعد نقل الدم  من قبیل الأعمال الطبیة لذلک فإن مســؤولیة الطبیب المشرف علیه تعد مسؤولیة طبیة إلا أنها تختلف عنها من حیث التزام الطبیب المتولد عنه الخطأ و العلاقة السببیة. فالتزام الطبیب تجاه المریض یتمثل فی بذل عنایة کأصل عام، إلا أنه فی عملیة نقل الدم هــو ملزم بتحقــیق نتیجــة متمثلة بسلامة المریض، فإذا ما أخل بالتزامه العام تقــوم مسؤولیته و على المریض إثبات العلاقة السببیة بین خطئه و الضرر الحاصل له، أما فی المسؤولیة المتولدة عن عملیة نقل الدم فالعلاقة السببیة فیها مفترضة یکفی للمریض أن یثبت عملیة نقل الدم و الضرر الحاصل له فقط  دون أن یثبــت العــلاقة السببیة بینهما.

التطبیقات التشریعیة للحادث الطارئ فی عقد المقاولة دراسة مقارنة لحالتی عجز المقاول وإفلاس رب العمل

بةیام نجم الدین کریم; علی عادل محمد

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 70, الصفحة 39-111
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.165262

قد یعجز المقاول عن إتمام تنفیذ المقاولة بعد البدء فی تنفیذها، والقوانین المدنیة فی دول عدة قد أخذت مثل هذه الحالة بنظر الاعتبار ورتبت علیها آثاراً معینة تتمثل عموماً فی إمکان إنهاء عقد المقاولة بتحقق شروط معینة.
ومن استنتاجات هذه الدراسة أن رجوع المقاول على رب العمل بقیمة الأعمال والنفقات أو بقیمة النفع العائد على رب العمل نتیجة هذه الأعمال والنفقات لا یقوم على أساس المسؤولیة العقدیة، إذ أن عقد المقاولة یکون قد انقضى بعجز المقاول عند تحقق شروط هذه الحالة، فلا یصلح العقد، الذی لم یبق له وجود، أن یکون أساساً لرجوع المقاول على رب العمل. وکذلک لا یمکن للمقاول الرجوع بذلک على رب العمل على أساس المسؤولیة التقصیریة، طالما لیس بالإمکان نسبة أی تقصیر لجهة رب العمل. وإنما یکون أساس الرجوع هو الکسب دون السبب. کما أن توصیات هذه الدراسة تتمثل فی اقتراح تعدیل بعض نصوص القوانین محل الدراسة وإضافة نصوص معینة متصلة بموضوعات من هذه الدراسة.

الإطار القانونی لحمایة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة عبر منظمات الإدارة الجماعیة فی القانون الفلسطینی –دراسة مقارنة

محمد عریقات

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 22, العدد 69, الصفحة 85-106
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.165248

واحدة من اهم القضایا الرئیسة لحقوق التألیف والنشر هی أجر المؤلفین. حیث یمنح المؤلف حقوقا احتکاریة معنویة واقتصادیة من خلالها لا یسمح بنشر المصنفات  دون اذن خطی من المؤلف نفسة.  وتعد الإدارات الجماعیة الطریقة الأکثر فعالیة اقتصادیًا لإدارة الاعتبارات المالیة لحقوق الطبع والنشر، حیث التزمت معظم التشریعات الوطنیة بالعمل بهذا النظام، باعتباره مطلبا دولیا دعت إلیه الاتفاقیات الدولیة الناظمة لحقوق الملکیة وعلى راسها اتفاقیتا بیرن وتریبس.
وتعد منظمات الإدارة الجماعیة فی معظم الحالات، منظمات لا تستهدف الربح؛ ویمکن أن تکون، من الناحیة القانونیة، هیئة خاصة أو عامة کما تختلف قائمة الجهات التی تمثّلها، حیث ممکن أن تُسمى شرکات ترخیص الموسیقى، أو منظمات حقوق النسخ الآلی، أو منظمات الإدارة الجماعیة لحقوق فنانی الأداء، أو منظمات حقوق النسخ.
تهدف هذه الدراسة الى تسلیط الضوء على دور منظمات الادارة الجماعیة فی حمایة الاعمال الأدبیة والفنیة والحقوق المجاورة  ودورها کوسیط بین أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومستخدمیها. 
 

ماهیة عقد البیع بالمرابحة -دراسة مقارنة-

یسرى ولید

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 22, العدد 69, الصفحة 250-271
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.163914

یعد عقد البیع بالمرابحة من بیوعات الأمانة التی تؤسس على ثقة المشتری بالبائع واطمئنانه بالسعر الذی عرضه علیه هذا البائع، فعقد البیع بالمرابحة هو البیع بمثل الثمن الأول مع زیادة ربح، یؤسس هذا العقد على الثقة والأمانة والصدق التی یتحلى بها البائع والتی اطمأن المشتری إلیها فلجأ إلى التعاقد معه، یقسم عقد البیع بالمرابحة إلى قسمین، القسم الأول المرابحة العادیة ویقصد بها أن یشتری شخص ما سلعة بثمن ثم یبیعها لآخر بالثمن الأول مع زیادة ربح فهو هنا یشتری لنفسه طلب مسبق ثم یقوم بعرضها للبیع مرابحة، أما القسم الثانی المرابحة للآمر بالشراء ویقصد بها أن یطلب أحد المتعاقدین من الآخر شراء سلعة معینة مسماة وموصوفة ثم یعده بشرائها منه وتربیحه فیها، فیقوم المأمور فی حال الاتفاق المبدئی بشراء السلعة المطلوبة وذلک وفق مواصفاتها ثم یقوم بعرضها على طالبها بتکلفتها على المأمور وزیادة ربح مسمى وهو ما اتفق علیه منذ البدایة، فإذا قبل الآمر بالشراء هذا العرض انعقد البیع مرابحة بین الطرفین.
وأخیراً انتهى البحث بخاتمة تضم النتائج والتوصیات.

تملک العقار المغصوب بالتقادم فی القانون الإنکلیزی -دراسة تحلیلیة مقارنة-

یونس المختار

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 22, العدد 69, الصفحة 31-84
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.163842

یعد غصب العقار أحد طرق التعدی على ملک الغیر التی تضمنها قانون الأحکام العام الإنکلیزی, غیر المکتوب والمبنی على السوابق القضائیة. کما أنه نوع من الأخطاء المدنیة المعروفة بالتعدی على العقار, وتترتب علیه العدید من الآثار القانونیة, والتی من أبرزها عدم حصول الغاصب على أیة مزایا تتعلق بکسب ملکیة العقار المغصوب کأصل عام. إلا أنه یمکنه استثناءً الظهور بمظهر المالک على أساس الوضع الظاهر, کما یمکنه کسب ملکیة العقار المغصوب عن طریق الحیازة والتقادم المکسب. وجدیر بالذکر أیضاً فقد نظم الفقه الإسلامی غصب العقار تنظیماً دقیقاً, على الرغم من أن بعض مذاهبه قصرت الغصب على المنقول دون العقار. وقد تأثر القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 بالفقه الإسلامی فی موضوع غصب العقار ونظمه صراحة. وتفترض هذه الدراسة وجود بعض أوجه الشبه بین القانون الإنکلیزی وبین الفقه الإسلامی فی موضوع غصب العقار وتملکه بالحیازة وبعض الآثار الأخرى المترتبة علیه.

التمییز بین محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد دراسة تحلیلیة

فتحی العبدلی; عامر الدباغ

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 60-85
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163119

الفقهاء غیر متفقین على وضع معیار معین یمکن الرکون الیه لتمییز محل العقد عن محل الالتزام الناشئ عن العقد لاسیما وان بعضهم نظر إلى العقد لتحدید محله فجعل محله أثرهُ وهذه اشکالیة وبعضهم الآخر جعله محل الالتزام نفسه ... الخ وهذه بلا شک اشکالیة بین الفقهاء فی تحدید محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد، لذا  جاء هذا البحث لمناقشة وتحلیل النصوص القانونیة وبیان مدى إمکانیة تطبیقها على الموضوع محل الدراسة فی القانون المدنی العراقی والقوانین المقارنة مع تلک الأحکام التی أرساها الفقه الإسلامی حوله بهدف الوصول إلى اقتراح نصوص  قانونیة  تعالج أحکام الموضوع محل الدراسة فی القانون  المدنی العراقی.

مضمون العقد کرکن جدید من أرکان العقد فی القانون المدنی الفرنسی دراسة تحلیلیة مقارنة بالقانون الإنکلیزی والعراقی

یونس المختار

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 1-59
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163118

یعد مضمون العقد رکناً جدیداً من أرکان العقد فی القانون المدنی الفرنسی بعد التعدیل الجذری الذی أجراه المشرع الفرنسی على القانون المدنی لعام 1804. وتناول على وجه التحدید قانون العقود والنظریة العامة للالتزامات والإثبات، وذلک بمقتضى المرسوم ذو الرقم (n° 2016-131) الصادر فی العاشر من شباط/ فبرایر عام 2016، والذی صار نافذ المفعول فی الأول من أکتوبر/ تشرین الأول من نفس العام. ولعل من أبرز التعدیلات هی إضافة المادة (1128) الجدیدة إلى القانون المدنی الفرنسی والتی حددت أرکان العقد بالتراضی والأهلیة ومضمون العقد المشروع والمؤکد، وإلغاء المادة (1108) القدیمة من هذا القانون. وعلى الرغم من أن القانون الانکلیزی لا یعرف فکرة السبب کرکن مستقل من أرکان العقد، إلا أنه عوض عنها عن طریق رکن مقابل الالتزام بالوعد، فضلاً عن بعض المبادئ القانونیة، کمبدأ استحالة تنفیذ الالتزام التعاقدی، ومبدأ عدم مشروعیة العقد. أما القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 فإنه لا یزال متمسکاً برکن السبب کرکن مستقل من أرکان العقد، فضلاً عن رکنی التراضی والمحل. إلا أنه یمتلک البدائل اللازمة للتخلص من رکن السبب.

الأحکام القانونیة الناشئة عن التزام الطبیب بالعلاج النفسی -دراسة مقارنة-

ضحى النعمان; منى فارس

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 340-375
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163139

الطب مهنة إنسانیة بطبیعتها وقانونیة تحتم على الأطباء کافة والأطباء النفسیین خاصة  الاهتمام بالمریض. وعلیه تقع على عاتق الطبیب النفسی التزامات منشئة لأحکام قانونیة خاصة حرصت علیها وأکدت أهمیتها الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة إلا أن المشرع العراقی  لم یعط الموضوع ما یستحقه من اهتمام تشریعی.
      تمت دراسة الأحکام القانونیة الناشئة عن التزام الطبیب بالعلاج النفسی لتوفیر الحمایة المدنیة للمریض النفسی فی خمسة مطالب بحثنا فیها الآراء الفقهیة والقانونیة حول التزامات الطبیب النفسی کالالتزام بالسریة والعنایة الصحیة النفسیة والتبصیـر والمتابعة والمراقبة. لتحدید نطاق الحمایة التی وفرتها قوانین الصحة النفسیة منها قانون الصحة النفسیة العراقی وبشکل مقارن  مع بعض القوانین العربیة والأجنبیة.

آلیة الحمایة المدنیة للأصناف النباتیة الجدیدة –دراسة مقارنة-

سیبل حاجی

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 132-167
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163132

مما لاشک فیه أن أهمیة الأصناف النباتیة ازدادت بشکل کبیر فی الآونة الأخیرة فی مجال التقنیة الحیویة بالنسبة للإنتاج الزراعی، ودخلت الى مجال التطبیق،  وأدى هذا الى استنباط اصناف نباتیة جدیدة تتمیز بخصائص فریدة تکون بحاجة الى حمایة خاصة.
       حمایة الأصناف النباتیة الجدیدة عن طریق قواعد الملکیة الفکریة قد تکون غیر کافیة، ولذلک تبنّت الکثیر من الدول النامیة ومنها العراق المعاییر الدولیة لحمایة الأصناف النباتیة فی سبیل ملائمة تشریعاتها مع المعاییر الدولیة ذات الصلة، إلاّ أنها قد تجد نفسها فی مشکلة کبیرة  جراء هذا الالتزام الدولی.
      ومن هنا یتوجب وضع آلیات قانونیة مناسبة لحمایة الأصناف النباتیة الجدیدة، وأن یفرض على مستنبط الصنف النباتی الجدید تقدیم المعلومات الکافیة على جمهور المستهلکین، وذلک للحد من المخاطر الصحیة المتوقعة.

یمین عدم الکذب بالإقرار فی الدعوى المدنیة -دراسة مقارنة

أوان الفیضی

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 67, الصفحة 54-91
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.161249

تحتل یمین عدم الکذب بالإقرار أهمیة کبیرة کونها شرعت لحمایة الحقوق من الضیاع, فهی یمین الیأس أی یأس المقر الذی لا یملک أمام قوة الإقرار أی دلیل أخر یدفع به دعوى المقر له، فیحتکم بهذه الطریقة إلى ضمیر خصمه وذمته وهی بهذا تعد صورة من صور الیمین الحاسمة، وذلک لأنه إذا اقر المدعی علیه فی الدعوى بالتوقیع على السند الذی أبرزه المقر له المدعی فی دعواه وادعى الکذب بالإقرار فی السند فی هذه الحالة ینقلب المدعی علیه مدعیا فی هذا الدفع وعلیه یقع عبء إثباته، ویمکنه أن یحلف المقر له بیمین عدم الکذب بالإقرار.
   وهذه الیمین تعد علاجا یحد من مساوئ نظام تقیید الدلیل بوصفه ضرورة لا یمکن  الاستغناء عنها من اجل تأمین استقرار المعاملات، لذلک فمن العدالة أن تکون هذه الیمین لتعطی فرصة لمن کان فی أمان من کید خصمه أن یحتکم  إلى ذمته بوصفها محاولة أخیرة.

مفهوم عقد التدریب وتکییفه القانونی

محمد صدیق عبد الله

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 66, الصفحة 244-265
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.160806

إن للتدریب صور کثیرة ومألوفة فی الواقع العملی والذی یتم عادةً عن طریق إبرام عقد التدریب والذی یعرف بأنه (عقد یتعهد بموجبه أحد الطرفین بنقل خبرة ومعلومات نظریة فی مجال معین واقترانها بتطبیق عملی لقاء أجر یتعهد به الطرف الآخر)، وقد توصلنا إلى أن عقد التدریب هو صورة خاصة من صور عقد المقاولة وذلک لخصوصیات معینة تتعلق بعقد التدریب وتمیزه بها عن عقد المقاولة ومن أهمها بأنه عقد سوف یلقی على المدرب التزامات خاصة تتعلق بضمان السلامة للمتدرب وهو یعتبر من الالتزامات التبعیة التی اساسها القانونی هو مبدأ حسن النیة. کم وأن الأصل فی عقد التدریب هو أن یبذل المدرب العنایة اللازمة اما استثناء فقد یلتزم المدرب فی انجاز عمله لتحقیق نتیجة.

عقود المشارکة الطبیة –دراسة مقارنة

نزار حازم الدملوجی

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 66, الصفحة 58-85
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.160809

کان من نتاج الفکر البشری ظهور مهنة الطب تلک المهنة التی تعد من أنبل المهن الإنسانیة، وعلى الرغم من أهمیة هذه المهنة  فقد ظهرت بعض الظواهر التی شابها الغموض منها إحلال طبیب زمیل له  فی عیادته الخاصة لانشغاله بأموره الخاصة أو أمور تخص المهنة، هذا الحلول الذی یحتاج الى تفویض من قبل الطبیب صاحب العیادة الخاصة لزمیله بالمباشرة بفتح العیادة ومعاینة مرضاه سواء الجدد الذین یراجعون لأول مرة أم المرضى الذین لهم مراجعة دوریة للعیادة. وهذا بالطبع جاء تحلیلا واقعیاً للوصول إلى التکییف القانونی لهذه الحالة وذلک لوجود قصور تشریعی بل وفقهی فی معالجة مثل هذه الحالات، ولعل غیاب التنظیم القانونی یعود لعدم توقع ظهور مثل هذا النوع من العقود، مما یستدعی إلى تدخل المشرع والفقه القانونی لإیجاد الحلول المناسبة من خلال تحدید التزامات الأطباء الذین یمثلون أطراف العقد ومسؤولیتهم إذا ما خالفوا القواعد القانونیة العامة . 

الالتزام بالإنفاق على الیتیم

یسرى ولید إبراهیم; حبیب إدریس عیسى

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 21, العدد 65, الصفحة 41-106
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160764

لمن یسعى لمرضاة الله الانفاق على الیتیم بوصفه احد سبل الخیر التی تطهر وتزکی النفوس وتضاعف الحسنات, فیلتزم بإرادته الحرة السلیمة ببذل المال على الیتیم, وهو الفاقد لاحد ابویه ولم یبلغ سن الرشد, فیقرر الانفاق علیه لحین بلوغه سن الرشد او تحقق لدیه مصدر مشروع ثابت ودائم للتکسب, او الى حین زواجها اذا کان الیتیم انثى. وهذا الالتزام مشروع بالقران والسنة النبویة المشرفة للفضائل التی یحققها منها سد الحد الادنى من الاعباء المعیشیة للیتیم ومعالجة ظاهرة التسول وتحقیق اهداف الشریعة الاسلامیة بمشارکة الفقراء اغنیائهم بأموالهم, لهذا فالاهتمام بالیتیم والانفاق علیه التزام دینی واخلاقی وقانونی.

توریث الموتى

ندى سالم ملا علو; سعد عبد الوهاب عیسى

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 21, العدد 65, الصفحة 267-294
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160761

یتحقق شرط المیراث بتحقق حیاة الوارث بعد موت مورثه، والتحقق من هذا الشرط فی غایة الأهمیة لمعرفة المستحقین من المیراث، الا انه قد یصعب التحقق من هذا الشرط فی حالات الموت الجماعی، ولم ینص المشرع العراقی فی نصوص قانون الأحوال الشخصیة رقم (188) لسنة 1959 على طریقة التوریث فی حالة الموت الجماعی، لذا نرجع الى احکام الشریعة الإسلامیة ومبادئها استنادا إلى المادة (أولا) من الفقرة (2) من قانون الأحوال الشخصیة. ونجد وبالرجوع إلى آراء الفقهاء فی توریث الموتى من الموتى، اختلافاً فقهیاً واضحاً، فذهب رأی بتوریث بعضهم من البعض الآخر، وذهب رأی أخر بعدم توریث بعضهم البعض الآخر، وهناک رای ثالث یجمع بین الرأیین، وبوجود التطور الطبی فمن الممکن أن یساعدنا الأطباء فی تحدید لحظة الموت فی الموت الجماعی، لحل مشکلة البحث، ومعرفة المستحقین للمیراث، إلا أن الأطباء لم یتفقوا على رأی واحد فی تحدید لحظة الموت، فمنهم من یعد لحظة الموت عند موت الدماغ، ومنهم من یعدها بتوقف القلب والرئتین عن العمل؛ سیحاول الباحثان التوصل إلى نتائج وحلول لمشکلة البحث بتحلیل النصوص الشرعیة والقانونیة ومقارنتها ومدى إمکانیة استخدام التقنیات الطبیة الحدیثة لتحدید لحظة الموت.

الدفع بشرط الإنصاف تجاه حوالة الحق فی القانون الإنکلیزی -دراسة مقارنة

یونس صلاح الدین علی

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 21, العدد 65, الصفحة 138-200
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160765

تختص حوالة الحق فی القانون الانکلیزی بنقل الحقوق التعاقدیة الواردة على الأموال غیر المادیة أو ما یعرف بممتلکات الذمة ولاسیما الحق فی تنفیذ العقد، من ذمة مالکها المحیل إلى ذمة المحال له، وهو الغیر الأجنبی عن العقد المبرم بین المحیل وبین المدین. وتصنف الحوالة فی القانون الانکلیزی إلى نوعین رئیسین هما الحوالة الارادیة والحوالة غیر الارادیة. إلا أن دراستنا سوف تترکز على الحوالة الإرادیة، إذ یقتصر إستعمال الحوالة غیر الارادیة على نقل الحقوق فی حالتی الوفاة والافلاس. وتترتب على حوالة الحق فی القانون الانکلیزی مجموعة من الآثار القانونیة من أبرزها التمسک بالدفع بشرط الإنصاف. ونظم القانون المدنی العراقی رقم (40)لسنة 1951 حوالة الحق، وعدها عقداً ینقل بمقتضاه الدائن حقه إلى شخص آخر فی مواجهة المدین فی الالتزام. وإستبعد القانونان الإنکلیزی والعراقی عدداً من الحقوق من نطاق حوالة الحق وعداها حقوقاً غیر قابلة للحوالة

عقد بیع فضاء الرصیف دراسة تحلیلیة فی التشریعات العراقیة

بیرک فارس حسین الجبوری

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 64, الصفحة 1-35
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160770

یعد عقد البیع أهم العقود فی الحیاة الیومیة وله صور عدیدة تختلف حسب المبیع ومن تلک الصور عقد بیع فضاء الرصیف الذی نظمه المشرع العراقی فی نصوص متناثرة فی طیات القوانین من تشریعات وأنظمة وتعلیمات نافذة وملغیة منذ ما یزید على نصف القرن، إلا أن هذا العقد لم یأخذ فرصته فی التطبیق العملی مما تسبب بإهماله وترتب على ذلک هدر کبیر المال العام وتفویت مورد لا یستهان به من مصادر إیرادات الدخل العام للدولة واحد روافد الخزینة العامة من النقود المتمثلة بالمقابل النقدی وهو ثمن بیع فضاء الرصیف ولتسلیط الضوء على هذا العقد وبیان ماهیته ارکانا واحکاما کانت هذه الدراسة..

آثار البطلان بالنسبة للغیر

أکرم محمود حسین; هند فالح محمود

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 64, الصفحة 242-277
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160778

إذا اُبطل التصرف لم یکن له اثر وإذا کان التصرف یدخل فی تکوین عقد تبادلی فان الالتزامات التی کان یرمی إنشاؤها تزول فإذا لم تکن هذه الالتزامات قد نفذت وجب رد الطرفین إلى مرکزهما قبل التعاقد کلما أمکن ذلک وإذا کان احد الطرفین قد تصرف فی حق من الحقوق التی ترتبت له بمقتضى التصرف الباطل فتصرفه باطل بدوره على وفق القاعدة التی تقضی بأن ((ما بنی على باطل فهو باطل)) ونشأ من هذه القاعدة المنطقیة المبدأ الذی یقضی بأن التصرف الباطل لا یرتب أثرا ما، غیر ان ذلک کثیرا ما یجافی العدالة عندما یتم تطبیقه بصورة مشددة ذلک ان العقد الباطل قد یکون نفذ فعلاً واحتفظ بکیانه مدة معینة فخلف قیامه وتنفیذه مراکز ومصالح جدیرة بالحمایة وربما کانت هذه المصالح أجدر بالرعایة من المصالح التی یرمی حمایتها فضلا عن ان تطبیق مبدأ عدم ترتب اثر على العقد الباطل قد یؤدی إلى حدوث کثیر من النتائج الاقتصادیة والاجتماعیة التی لا تحمد عقباها لذا حاول المشرّع تفادی تلک النتائج ببعض الاستثناءات التی یکون مقصودها حمایة حسن النیة واستقرار المعاملات بل تقتضی المصلحة العامة نفسها تلک الحمایة لما فیها من رعایة للائتمان العام والاعتداد بالثقة المشروعة التی یرکن الناس إلیها.

المقاصة الالکترونیة والمسؤولیة المدنیة التی تنجم عنها

هند فالح محمود; صون کل عزیز عبد الکریم

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 63, الصفحة 42-80
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160788

تعد المقاصة الالکترونیة وسیلة لتسویة المدفوعات بین المصارف بطریقة الکترونیة وهی بهذا قفزة نوعیة فی مجال العمل المصرفی کونها تعتمد الاستخدام الأمثل لتقنیة المعلومات وتسهل عملیة نقل الأموال والصکوک بین المصارف، وللمقاصة الالکترونیة خصائصها التی تمیزها عن غیرها من الأنظمة الالکترونیة کالتحویل الالکترونی للنقود والدفع الالکترونی، فهی أداة وفاء مزدوجة اتفاقیة تتصف بالأمان والسریة فی نقل البیانات فضلا عن أنها أداة للتقلیل من ظاهرة الصکوک المرتجعة وبذلک أصبح تطبیق هذا النظام أمر ضروری لغرض العودة بالتعامل إلى استخدام صکوک جدیدة تحمل شریطا مغناطیسیا تسجل علیه المعلومات الموثقة لصحة الصک وهذا ما سیجنب تداول الصکوک الوهمیة لذا فقد بدأت اغلب المصارف الخاصة وفروعها اعتماد نظام المقاصة الالکترونیة لأنه یعود بالنفع على القطاع المصرفی للسلامة التی یتمتع بها هذا النظام، وقد یتعرض المصرف فی نطاق تنفیذه لعملیة المقاصة الالکترونیة للمسؤولیة، وتختلف هذه المسؤولیة باختلاف أسبابها ونتائجها، فقد تکون مسؤولیة المصرف عقدیة باعتبار ان المصرف عند تنفیذه لعملیة المقاصة الالکترونیة إنما یقوم بذلک بناء على عقد بینه وبین العمیل فردا کان ام هیئة معنویة والتی غالبا ما تکون مصرفا آخر وقد تقوم مسؤولیة المصرف التقصیریة عن الضرر الذی یلحق شخص لا تربطه بالمصرف علاقة عقدیة، کما قد یسال المصرف لمجرد تحمل العمیل بضرر من جراء نشاط المصرف على أساس تحمل مخاطر المهنة وفی کل ذلک فان هذه المسؤولیة تستمد أحکامها من القواعد العامة فی القانون المدنی وأیضا من القانون التجاری باعتبار أن هذه العملیة من العملیات المصرفیة التجاریة فضلا عن بعض الأحکام الخاصة التی نص علیها المشرّع مراعاة لخصوصیة هذه العملیة المصرفیة.

البراءة من العیوب وشرط البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل - دراسة مقارنة -

فتحی علی فتحی العبدلی

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 63, الصفحة 81-121
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160783

العیب هو کل ما یخلو منه أصل الفطرة السلیمة، ومعنى الفطرة الخلقة التی هی أساس الأصلوحول هذا ترتکز التعریفات معظمها التی أعطیت للعیب لدى الفقهاء بمذاهبهم المختلفة، فإذا تحققت شروط خیار العیب من کون العیب قدیم ومؤثر وخفی، تحقق خیار العیب للمشتری وان لم یشترطه، فهو خیار حکمی یثبت شرعا وقانونا بتوفر شروط قیامه، وعلى هذا هل یصح أن یشترط البائع أن البضاعة المباعة لاترد ولا تستبدل، حیث تجد بعض أصحاب المحلات یضع لوحة کبیرة عند مدخل محله منبها بها المشتری بأن المباع لا یرجع ولا یستبدل فما حکمها وما مدى صحتها هذا ما ستجیب عنه هذه الدراسة.

الالتزام قبل التعاقدی بإعلام المستهلک

محمد صدیق محمد عبد الله; حسان علی مسلم

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 63, الصفحة 282-308
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160791

لقد آثرنا أن نتناول فی هذا البحث موضوع الالتزام قبل التعاقدی بإعلام المستهلک، حیث یُعد أحد أبرز الآلیات القانونیة فی مجال حمایة المستهلک بصفة عامة. ولأجل إعطاء صورة واضحة عن هذا الالتزام وأهمیة الدور الذی یلعبه فی مجال حمایة المستهلک، فقد قسمناه إلى مبحثین، بینا فی المبحث الأول ماهیة الالتزام قبل التعاقدی بالإعلام، وفی المبحث الثانی بینا جزاء الإخلال بالالتزام قبل التعاقدی بالإعلام.
وقد أسفرت دراستنا الى جملة من النتائج الأساسیة ومن أهمها، إن التطورات السریعة الحاصلة فی المجالات المختلفة کشفت عن قصور هذه القواعد العامة عن تأمین الحمایة المأمولة للمستهلک.
کما وأنه بالرجوع إلى قانون حمایة المستهلک العراقی لم نلمس فی طیاته ما یشیر إلى استبعاد أو تعدیل الشروط المجحفة بحق المستهلک، والتی تواتر العمل على إدراجها فی العقود، ولا سیما تلک المعفیة من الضمان أو المحددة لنطاق المسؤولیة، حتى إذا کان على علم بعدم صحة ما یعلنه فإن ذلک یعد غشاً منه، ووفقاً للقواعد العامة فی القانون المدنی یجوز للمدین أن یشترط إعفاءه من المسؤولیة باستثناء حالة الخطأ الجسیم أو الغش، وهنا ارتکب المعلن غشاً لذا لا یجوز له اشتراط إعفائه من المسؤولیة بنص خاص فی القانون الذی ینظم الإعلان التجاری. کما ونشیر اخیراً الى توصلنا من خلال البحث إلى العدید من النقاط التی نوصی المشرع العراقی بالأخذ بها والتی تم ذکرها داخل البحث.

عقد رهن برامج الحاسب الآلی - دراسة مقارنة

رائدة محمد محمود

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 63, الصفحة 122-152
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160789

یُعد عقد رهن برامج الحاسب الآلی من العقود الحدیثة التی برزت على أرض الواقع بعد التطور الملحوظ فی صناعة برامج الحاسب الآلی إذ أصبحت الحاجة الى تمویل مشروعات صناعة برامج الحاسب الآلی وتطویرها ملحة فلا تمویل من دون ضمانات للمستثمر فأن تطور فکرة الائتمان تستلزم تطور فکرة الضمان المتمثلة بإمکانیة رهن برامج الحاسب الآلی بموجب عقد الرهن الذی یسمح لمالک البرنامج أن یضمن دیناً علیه بحق استغلال البرنامج اذ یستطیع المستفید من هذا الضمان ان یستغل بنفسه البرنامج فی حالة عدم وفاء مالک البرنامج بالدین المضمون.

ضمان المغصوب - دراسة تحلیلیة مقارنة-

أکرم محمود حسین البدو; حبیب إدریس عیسى

الرافدین للحقوق, 2017, السنة 19, العدد 61, الصفحة 225-287
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160750

یعتبر الغصب أحد الموضوعات الرئیسیة المهمة لأنه یتسبب فی حرمان صاحب العقار أو مالک حق سلطاته من الملکیة أو الحق حیث یؤثر على مبدأ استقرار المعاملات المالیة کما أنه یضر بالآخرین حقوق. وبالتالی ، فإن الفقه الإسلامی بجانب القانون المدنی العراقی یولی اهتمامًا کبیرًا للمحافظة على النوایا الخمسة ، أی الحفاظ على الدین والروح والعقل والذریة والممتلکات التی یتم من خلالها تحقیق فوائد البشر وحمایتهم من الأذى وأی شیء یفسد حیاتهم . للحفاظ على الممتلکات من الاغتصاب أو الخسارة ، فإننا نقترح قواعد تحظر الاغتصاب وردع أی شخص یعتزم الاستیلاء على ممتلکات الآخرین دون أی سبب قانونی.

المسؤولیة المدنیة التی تنجم عن الإهمال فی القانون الإنکلیزی - دراسة تحلیلیة مقارنة مع القانون المدنی العراقی-

یونس صلاح الدین علی

الرافدین للحقوق, 2017, السنة 19, العدد 61, الصفحة 69-135
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160745

الملخص یعتبر الإهمال أحد الأضرار المدنیة فی القانون الإنجلیزی ، وکذلک الأضرار المدنیة الأخرى کإزعاج ، والتعدی على الأرض ، والتعدی على الأشخاص ، والتشهیر ، والمسؤولیة البدیلة ، والمسؤولیة عن الحیوانات ، والمسؤولیة عن المنتجات المعطوبة ، والمسؤولیة الصارمة. یتم تضمین کل هذه الأنواع من الأضرار ویتم ذکرها بدقة فی القانون الإنجلیزی للأذى ، والذی یعتبر قانونًا غیر مکتوب استنادًا إلى السوابق القضائیة الصادرة عن المحاکم الإنجلیزیة. تهدف الدراسة إلى تحدید الإهمال ، وتحدید خصائصه الرئیسیة ، والتمییز بینه وبین أنواع أخرى من الضرر المدنی الإنجلیزی ، بالإضافة إلى شرح الأساس القانونی الذی تقوم علیه المسؤولیة القانونیة للإهمال ومقارنته بالمسؤولیة القانونیة. المسؤولیة الناشئة عن الإهمال فی القانون المدنی العراقی.

مشروعیة عقد تحدید جنس الجنین

یسرى ولید إبراهیم; زینة غانم العبیدی

الرافدین للحقوق, 2017, السنة 19, العدد 61, الصفحة 1-30
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160744

 قد یلجأ الوالدان إلى الطبیب لمساعدتهما فی التعرف على جنس طفل معین بعد فشلهما فی ذلک بطرق طبیعیة ، لذلک یتوصلون إلى اتفاق مع متخصص لتحقیق رغبتهم فی أجر معین. قد یتسببون فی إزعاجهم لتحدید جنس جنینهم لتجنب انتقال الأمراض الوراثیة إلى الطفل. وهکذا فإن الطرق الطبیعیة تستنبط دینیًا وقانونیًا ، لکن الاختلاف یکمن فی قانونیة الطرق غیر الطبیعیة ، لکن یمکنهم التقلیل من وجود شروط قانونیة ودینیة لتحقیق هدف الأسرة.

المسؤولیة المدنیة لمشغل المنشأة النوویة - دراسة مقارنة-

ندى سالم حمدون ملا علو; ندى محمود ذنون أحمد

الرافدین للحقوق, 2017, السنة 19, العدد 61, الصفحة 31-68
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160748

للتقدم العلمی والتکنولوجی المجرد تأثیر کبیر على تنمیة المجتمع وعلى زیادة تشغیل المؤسسات الخاصة بالاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة ، وهی قوة دافعة لدفع التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة إلى الأمام وتحسین العدید من القطاعات التی ینظر فیها إلى أن یکون لها احتیاجات سابقة فی الوقت الحاضر من الخدمات الکبیرة التی یقدمونها. ومع ذلک ، فإنها قد تلحق الأذى بالناس والممتلکات والبیئة ، بغض النظر عن التدابیر الاحترازیة المتخذة فی تشغیل هذه المؤسسات. ولهذا ، تناولنا فی هذه الدراسة موضوع قابلیة مشغل المنشأة النوویة. وتعتبر قواعد المسؤولیة المدنیة معظم النصوص القانونیة التی تهتم بها الدراسات والتشریعات فی الوصول إلى أی شیء قد تلعب قواعد المسؤولیة المدنیة التقلیدیة دوراً حاسماً وهاماً فی توفیر الحمایة لأولئک الذین یتعرضون للأذى نتیجة الحوادث النوویة ، أو ما إذا کانت المسألة بحاجة إلى نظام مستقل ل هذه المسؤولیة. وحیثما یکون أساس هذه المسؤولیة هو الخطأ یخطئ ، أو ما إذا کانت مسؤولیة ینص علیها حکم غیر قانونی.

الإزعاج فی القانون الإنکلیزی دراسة تحلیلیة مقارنة مع القانون المدنی العراقی

یونس صلاح الدین علی

الرافدین للحقوق, 2014, السنة 19, العدد 60, الصفحة 61-96
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160755

یعد الإزعاج أحد أنواع الأخطاء المدنیة فی القانون الإنکلیزی فضلا عن أخطاء مدنیة أخرى وردت فی هذا القانون على سبیل الحصر کالإهمال والتعدی على العقار والتعدی على الأشخاص والقذف أو التشهیر. وقد وردت هذه الأخطاء فیما یعرف بقانون الأخطاء المدنیة الإنکلیزی (law of torts) وهو قانون غیر مکتوب مبنی على السوابق القضائیة للمحاکم الإنکلیزیة. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الإزعاج بوصفه خطأً مدنیاًّ وبیان أنواعه والأساس القانونی الذی تستند علیه المسؤولیة المدنیة الناجمة عنه وعن صوره المختلفة کالضوضاء والروائح الکریهة والدخان وملوثات البیئة ومقارنة هذا الأساس بالأساس القانونیة للمسؤولیة المدنیة التی تنجم عن الإزعاج والمضایقات الأخرى فی القانون المدنی العراقی.

إثبات تصرفات المریض مرض الموت - دراسة مقارنة -

عباس زبون العبودی; حبیب إدریس عیسى

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 59, الصفحة 280-304
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160713

یعد مرض الموت واقعة مادیة یمکن إثباتها بأدلة الإثبات کافة وأهمها التقاریر الطبیة الصادرة عن الأطباء الأخصائیین والقرائن والإحصاءات العلمیة الصادرة عن الجهات المختصة. ویمکن إثبات تصرفات المریض مرض الموت بمراجعة الدوائر والجهات المختصة التی نظمت معاملات المریض المالیة ویتم ذلک بمقارنة تاریخ الإصابة بمرض الموت وتاریخ صدور التصرف. والأصل أن عبء إثبات تصرفات المریض مرض الموت یقع على عاتق الدائن أو الوارث المدعی، أما إثبات قصد المریض فی تصرفه بإلحاق الضرر بحقوق الدائن أو الوارث فیفترض بنص القانون؛ لأن إثبات نیة الضرر لدى المورث المریض صعبة إن لم تکن مستحیلة؛ وذلک لضمان حقوق الدائن أو الوارث المتعلقة بترکة المریض وقت إصابته بمرض الموت

الإذعان بین العقد والنظام القانونی

منهل عبد الغنی قلندر

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 59, الصفحة 33-58
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160714

تباینت اراء فقهاء القانون حول تکییف التصرف الذی یکون فیه احد الطرفین مذعنا، بین ان یکون عقدا او نظاما قانونیا او ینضم القابل الى عقد جماعی یسمى عقد الانضمام.
والسبب فی ذلک یرجع الى ارادة کل من القابل والذی تکون ضعیفة جدا بسبب الحاجة الماسة لسلعة او خدمة لا تستقیم الحیاة بدونها وارادة الموجب التی تکون قویة بسبب انفراده او بمنافسة محدودة لإنتاج تلک السلعة او تقدیم تلک الخدمة الضروریة

التعدی على العقار فی القانون الإنکلیزی -دراسة مقارنة- مع القانون المدنی العراقی

قصی سلمان هلال; یونس صلاح الدین علی

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 59, الصفحة 1-32
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160710

یُعد التعدی على العقار أحد أنواع الخطأ المدنی فی القانون الإنکلیزی، التی وردت على سبیل الحصر فی قانون الأخطاء المدنیة، وهو قانون غیر مکتوب یستند على السوابق القضائیة للمحاکم الإنکلیزیة، ومن أهم الأخطاء المدنیة الأخرى التی وردت فی هذا القانون: الإهمال والتشهیر والقذف والإزعاج والمضایقة. والتعدی على العقار هو تعرض غیر مسوغ لحیازة عقار معین. أما عناصر التعدی على العقار فی القانون الإنکلیزی فهی:
1- قیام المدعى علیه بعمل یعد تعدیاً.
2- الدخول المتعمد إلى عقار الغیر.
3- وجود علاقة سببیة.
ویستند أساس المسؤولیة المدنیة التی تنجم عن التعدی فی القانون الإنکلیزی على النظریة الشخصیة للمسؤولیة لاعتماده على الفعل العمدی أو الذی یبنى على العمد أو مسؤولیته، وهو یشبه المسؤولیة المدنیة التی تنجم عن الإهمال، إذ ینضوی کلاهما تحت عنوان النظریة الشخصیة للمسؤولیة التی تتمثل بالمسؤولیة الخطئیة

انتقال الملکیة فی عقد بیع العقارات السکنیة الجاهزة

قصی سلمان هلال

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 58, الصفحة 39-64
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160722

لخلو القانون العراقی من تشریع ینظم العلاقة التعاقدیة بین طرفی عقد بیع العقارات السکنیة الجاهزة فإن المشتری لا تتوفر لدیه ضمانات کافیة تضمن له حقوقه ولاسیما حقه فی انتقال الملکیة إلیه حیث لا یمکن تحقق هذا الانتقال وقت التعاقد لأن محل العقد فی ذلک الوقت قید الإنجاز. إذ یسدد المشتری أقساط الثمن وینتهی من تسدیدها قبل أن تنتقل ملکیة الوحدة السکنیة إلیه لذا لابد من تعدیل نصوص قانون التسجیل العقاری إذ تسمح بالانتقال التدریجی فی ملکیة الوحدة السکنیة إلى المشتری بحسب التدرج فی تنفیذ بقیة الالتزامات العقدیة أو نقل ملکیة الأرض وقت التعاقد لیتسنى للمشتری طلب تصحیح جنس العقار عند إنجاز البناء.
ویمکن أن تکون هناک معالجة جذریة لمشکلة انتقال ملکیة الوحدة السکنیة لمشتریها فی إصدار تشریع یتناول تنظیم العلاقة بین طرفی عقد بیع المساکن الجاهزة بما فی ذلک الإعلان عن تلک البیوع لتوفیر ضمانات للمشتری تضمن له استیفاء حقوقه منها حقه فی تملک الوحدة العقاریة التی أشتراها

بنود العقد فی القانون الإنکلیزی دراسة تحلیلیة مقارنة مع الشروط المقترنة بالعقد فی القانون المدنی العراقی

یونس صلاح الدین علی

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 58, الصفحة 65-114
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160719

تکون العقد من أنواع عدیدة من البیانات والوعود والاشتراطات التی یمکننا أن نصنفها مع بعضها البعض تحت عنوان (بنود العقد). وقد تکون البنود صریحة أو ضمنیة وتجدر الإشارة إلى أن بنود العقد تحدد نطاق أو مدى حقوق وواجبات کل طرف من الأطراف المتعاقدة. ویمکن أیضا تضییق بنود العقد فی القانون الإنکلیزی إلى شروط وبنود ضامنة وبنود غیر مسماة. فالشروط هی بنود تعاقدیة على درجة کبیرة من الأهمیة إذ ترتبط ارتباطا وثیقا بجوهر العقد، وتعد بمثابة (قلب العقد). أما البنود الضامنة فهی بیانات تعاقدیة تکون على درجة أقل من الأهمیة، ولا تعد أمرا جوهریا أو حیویا لتحقیق الغرض الأساس من العقد فی تعد البنود غیر المسماة بمثابة بنود وسیطة.
ونظم القانون المدنی العراقی الشروط التی تقترن بالعقد وصنفها إلى شروط صحیحة وفاسدة وباطلة

المسؤولیة المدنیة للطبیب النفسی

ضحى محمد سعید; ندى سالم حمدون

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 57, الصفحة 1-32
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160726

یلتزم الطبیب النفسی بعدة التزامات تجاه المریض النفسی هذه الالتزامات تتمثل بالالتزام بالسریة والالتزام بتزوید المریض بالعنایة الصحیة النفسیة والالتزام بالتبصیر والالتزام بالمراقبة ، ویجب على الطبیب ان ینفذ هذه الالتزامات بدقة وأن یکون على قدر الثقة الممنوحة له. إن إخلال الطبیب النفسی بالالتزامات السابقة وارتکابه لأخطاء مهنیة یستوجب قیام مسؤولیته المدنیة وحیث ان المسؤولیة المدنیة کما هو معروف قد تکون عقدیة وقد تکون تقصیریة وان کل من هاتین المسؤولیتین لها نطاقها وحکمها الخاص بها ، والذی یؤثر فی تحدیها هو طریقة العلاج فقد یلجأ المریض النفسی الى طلب العلاج بإرادته ویطلب دخول المصحة النفسیة وقد یکون دخوله غیر ارادیا او الزامیا ، ان دراسة المسؤولیة المدنیة للطبیب النفسی التطلب البحث فی القواعد العامة للمسؤولیة فی القانون المدنی مع الرجوع الى قانون الصحة النفسیة العراقی رقم 1 لسنة 2005 وقانون رعایة المریض النفسی المصری رقم 71 لسنة

الاثر الکاشف للتسجیل فی نقل ملکیة العقار -دراسة تحلیلیة مقارنة-

بمو برویز خان الدلوی

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 56, الصفحة 75-124
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160739

ان التصرفات القانونیة هی السبب الاوسع لانشاء حق الملکیة العقاریة وانتقالها، ولکنها غیر قادرة على ذلک الا من وقت مراعاة الشکلیة المفروضة فی القانون، إذ ان للشکلیة اثر منشیء فی هذه الحالة.
بید ان الشکلیة قد تجرد من هذا الدور، فیقتصر اثرها على الکشف عن هذه الحقوق، وهذا ما نجده فی الوقائع القانونیة، فالالتصاق والشفعة هما سببان من اسباب کسب الملکیة العقاریة، إذ تنشأ الملکیة عنهما وقت تحقق شروطهما من دون الحاجة الى مراعاة الشکلیة، لان القانون أوجب مراعاتها الشکلیة فی التصرفات من دون الوقائع.
 فضلاً عن ذلک فقد تنشأ حق الملکیة العقاریة من اسباب أخرى غیر التی ذکرته التشریعات المدنیة : (العقد ، الالتصاق، الشفعة، الحیازة)، فانه قد ینشأ عبر التشریعات والقرارات الاداریة وقرار القضاء، وقد تکون هذه الاسباب منشئاً لحق الملکیة لا مقرراً له. إذ ان التشریع أو القرار الاداری قد یحدد ارکان وشروط نشوء الحق، فان تحققت تنشأ الحق مباشرة من دون الحاجة الى أی اجراء آخر، وبالنسبة الى قرار القضاء، فاذا أصدر القاضی قراراً بناء على سلطته التقدیریة لانشاء حق لمصلحة شخص معین، فمتى حاز القرار درجة البتات انشأ الحق، وعلى الجهة المختصة تسجیل الحق منذ ذلک الوقت، ویدل هذا على ان اثر التسجیل یقتصر على ثبوت الحق لیس إلا.

حکـــم العقـــد - دراسة مقارنة

أکرم محمود حسین البدو

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 55, الصفحة 1-24
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160660

العقود إنما شرعت للحاجة والمصلحة لا لمحض العبادة، وما یدل على ذلک وجودها قبل الشرع، حیث کان التعاقد معروفاً عند العرب قبل الاسلام، فکانوا یعرفون عقود المعاوضات المالیة من بیع واجارة واستصناع ونحوها، وما یدل على أنها وجدت للحاجة والمصلحة أن الشرع أقرها على وجه جعلها کفیلة بأن تحقق للناس مصالحهم وتوفر لهم رغائبهم وحاجاتهم، کما أقر للناس أن ینشؤوا العقود بارادتهم، وجعل لهذه الارادة دوراً مهماً فی تحدید آثار تلک العقود بشرط ألا تتجاوز الحدود التی بینها ورسمها، وألزم المتعاقدین بآثارها بایجاب منه، فالعقود لیست من الأسباب العقلیة التی تترتب علیها آثاراً ترتباً لازماً بمقتضى العقل، وإنما هی أسباب جعلیة شرعیة، بمعنى أن الشارع جعلها کذلک، أو أقر مادرج الناس علیه من اعتبارها أسباباً لآثار معینة محددة أرادها الناس منها، ثم بینها الشارع وفصلها، فجعل لکل عقد آثاراً خاصة به، تتحقق به الأغراض الصحیحة التی یقصدها العاقدان من انشائه، فللبیع مثلاً آثار خاصة به، وللاجارة آثار لازمة لها وهکذا، وآثار کل عقد تسمى حکمه، ولکن ما المقصود بتلک الآثار أو ذلک الحکم على وجه التحدید والتفصیل؟ وهل أن تلک الآثار هی ذاتها الالتزامات والحقوق التی یوجبها العقد على المتعاقدین؟ وهل أن حکم العقد هذا یترتب دائماً فی جمیع العقود؟ أم أن هناک أسباب تمنع ترتبه أو تعرقله أو تعترضه؟

إن جمیع التساؤلات المتقدمة سنحاول الاجابة علیها فی محورین، الاول نتناول فیه التعریف بحکم العقد وتمییزه عما یشتبه به، أما المحور الثانی فسیکون حول حکم العقد فی الفقه الاسلامی آخذین البیع نموذجاً لدراستنا هذه فی ضوء المنهج التحلیلی المقارن.

الحمایة المدنیة لمستخدمی البرید الالکترونی

ایمان محمد طاهر

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 134-190
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160681

تعد خدمة البرید الالکترونی عن طریق شبکة الانترنت طفرة فی عالم الاتصالات الحدیثة والخدمة البریدیة، إذ تمکن الافراد والمؤسسات الخاصة والرسمیة باستخدام هذه التقنیة فی ارسال رسائلهم بسرعة قیاسیة وبکلفة جد زهیدة وتمتاز بالسریة والخصوصیة، ولانتشار استخدام البرید الالکترونی، فان هذه التقنیة بدأت تتعرض لمخاطر الاطلاع والاختراق والتجسس علیها، مما تؤدی إلى القلق من استخدامها وفقدان الثقة بها لخرق خصوصیات الافراد وحریة المراسلات الخاصة، ولاسیما اذا کان هذا البرید یحتوی على معلومات شخصیة أو عقود الکترونیة تتعلق بصفقات تجاریة مهمة مما یعرضه إلى خسارة کبیرة سواء فی ذمته المالیة أو شرفه وسمعته لذا کان من الضروری دراسة للبرید الالکترونی وکیفیة توفیر الحمایة المدنیة لمستخدمیه من التعرض والمساس بخصوصیته، ودراسة الطبیعة القانونیة لمستخدم البرید الالکترونی والاسالیب التی یمکن اللجوء الیها لتوفیر الحمایة المدنیة سواء کانت اسالیب قانونیة ( تشریعیة داخلیة ودولیة ) أو أسالیب تقنیة فنیة

الالتزام بالإنقاذ والمسؤولیة الناشئة عنه بالامتناع

زینه غانم العبیدی; صهیب عامر سالم

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 440-489
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160677

تعد حمایة الغیر من الضرر غایة التشریعات التی تفرض الوسائل لبلوغ تلک الحمایة ومنها فرض التزام عام بعدم إیقاع الضرر وبالمقابل فان حمایة الفرد کما تکون بعدم الإضرار تکون بمنع الضرر عنه ومن هنا تأتی اهمیة التأکید على الإنقاذ حیث کونه عملا ایجابیا یؤدی الى منع وقوع الضرر وضرورة ان یلزم القانون بهذا العمل وعادة یأتی الالتزام بالانقاذ أی بمنع وقوع خطر الضرر قبل وقوعه بموجب تشریعات خاصة او ان یرد الالتزام بالانقاذ فی بعض العقود کما فی التزام المستعیر فی انقاذ المال المعار او فی عقد تعلیم السباحة وغیرها

استبدال الوقف بین المنع والجواز الحصة العشریة انموذجا دراسة مقارنة بین الفقه الاسلامی والقانون العراقی

محمد رافع یونس محمد

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 1-41
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160672

یبین هذا البحث ماهیة وقف الحصة العشریة ، واستبداله على وفق المنهج المقارن بین الفقه الإسلامی والقانون العراقی معززاً بالتطبیقات القضائیة ، وما جرى علیه العمل فی العراق.

المغارسة فی أرض الوقف ( دراسة مقارنة فی الفقه الإسلامی )

محمد رافع یونس

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 52, الصفحة 79-124
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160701

المغارسة فی أرض الوقف من المواضیع المهمة التی ثار بشأنها إختلاف فی الفقه الإسلامی بمذاهبه المختلفة ، لم تعالج القوانین العراقیة الموضوع بشکل واضح وکامل ومستقر ، وهذا ما إنعکس على أحکام القضاء العراقی ، لان سنة الوقف لا تجیز المغارسة فی الأرض الموقوفة بالأرض والشجر لعدم جواز بیع الوقف ، ولغرض الإحاطة بالموضوع بجوانبه کلها ..
سنتناول ضمن إطار هذا البحث موقف الفقه الإسلامی ، والقانون العراقی من المغارسة فی أرض الوقف ، والتکییف القانونی لها ، وآثارها ، لننتهی إلى نتیجة مفادها شمول الغراس فی أرض الوقف الصحیح بالمساطحة

القیاس فی القانون المدنی والفقه الإسلامی

عامر عاشور عبد الله

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 52, الصفحة 53-78
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160705

القیاس هو اعطاء حالة غیر منصوص على حکمها حکم حالة اخرى ورد نص بحکمها لتماثل العلة بین الحالتین , وترجع أهمیة الأخذ بالقیاس إلى أن أی تشریع مهما علت منــــزلته لایمکن ان یعرض للحالات والاوضاع جمیعها التی تنشأ عن العلاقات بین الناس , سواء ما کان منها قائماً عند وضع التشریع او تلک التی تستجد بعد صدوره , فقد لاتستدعی الأوضاع القائمة ان تحکمها النصوص فی القانون, و ان المشرع لایستطیع ان یتوقع فی کثیر من الاحیان الاوضاع التی قد تستجد فی المستقبل

قواعد المسؤولیة التقصیریة الشخصیة بین القوانین العراقیة القدیمة والقوانین المعاصرة

محمد صدیق محمد عبد الله; سارة أحمد حمد

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 52, الصفحة 125-178
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160706

لا یخفى على أحد من المتخصصین فی الجانب القانونی بأن أیة قاعدة من القواعد القانونیة لا تستکمل إطارها القانونی إلا بعد أن تکون ملامح تلک القاعدة قد ترسخت، سواء عن طریق النص علیها فی قوانین سابقة أو عن طریق تلمس محاورها فی الجانب العملی وهو ساحة القضاء، وتأتی قواعد المسؤولیة التقصیریة بوصفها من أهم تلک القواعد القانونیة التی شغلت تفکیر المهتمین بالجوانب القانونیة، فمما لا شک فیه أن المسؤولیة التقصیریة هی فی قمة المسائل والموضوعات التی أهتمت بها التشریعات والدراسات منذ القدم، ولا غرابة فی ذلک، فهی کما یراها کثیر من الفقهاء نقطة الارتکاز فی الفلسفة التشریعیة للقانون المدنی، بل للقانون بأسره، فموضوعاتها ترجمة لواقع الحیاة، وأحکامها تمثل الحلول القانونیة لفض کثیر من المنازعات والخصومات

التعریف بالبنوک الخلویة

فتحی علی فتحی

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 51, الصفحة 320-331
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160645

شهد سوق المعلومات والشبکات النقالة فی بدایة الألفیة الثالثة تطوراً وسریعاً فی التقنیات اللاسلکیة والنقالة مما جعل مؤشرات حجم التعامل فی هذا السوق تنمو بشکل کبیر. وعلى أعتاب الألفیة الثالثة ظهر الجیل الثالث من الهواتف النقالة "d3" من النظام الموحد للاتصالات والشبکات اللاسلکیة الرقمیة المتنقلة والذی یهدف إلى توافق وتوحید أنظمة الاتصالات المتنقلة المختلفة فی آسیا وأوروبا وأمریکا فی شبکة اتصالات عالمیة تسمى "الاتصالات البعیدة المتنقلة الدولیة IMT 2000" وتعمل هذه الشبکة فی بیئات مختلفة وتدعم الوسائط المتعددة وترتبط مع الإنترنیت و"الویب" فی الأجهزة الشخصیة المحمولة

المسؤولیة المدنیة عن الأخطاء التی یرتکبها الحکم الریاضی فی أثناء التحکیم

نواف حازم خالد; محمد طاهر الأوجار

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 51, الصفحة 99-136
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160635

یعد الحکم الریاضی من الأشخاص المهمین فی الأنشطة الریاضیة إن لم یکن أهمها فالحکم الریاضی هو الشخص الذی یقود المباراة وهو أکثر شخص تقع على عاتقه مسؤولیات کبیرة والتزامات عدیدة أهمها الحفاظ على تطبیق قواعد اللعبة من قبل اللاعبین المتبارین والالتزام بها فضلا عن مجموعة أخرى من الالتزامات کالحفاظ على سیر المباراة والحفاظ على سلامة اللاعبین ونتیجة لهذه الالتزامات التی تقع على عاتق الحکم الریاضی فی أثناء قیادته للمباراة فإن الحکم من الممکن أن یرتکب خطأ یؤدی إلى إلحاق الضرر بالفریق أو اللاعبین ونتیجة لهذا الخطأ تثور المسؤولیة المدنیة للحکم الریاضی.
وقد انقسم الفقه حول الطبیعة والأساس القانونی لهذه المسؤولیة فذهب اتجاه إلى عدها مسؤولیة ذات طبیعة عقدیة تقوم على أساس الخطأ العقدی أما الاتجاه الثانی من الفقه فقد عد مسؤولیة الحکم الریاضی مسؤولیة ذات طبیعة تقصیریة تقوم على أساس الخطأ التقصیری.
وإن أرکان هذه المسؤولیة هی نفسها الأرکان العامة للمسؤولیة التقصیریة وهی الخطأ والضرر والعلاقة السببیة إلا أن رکنی الخطأ والضرر لهما بعض الخصوصیة فی قیام هذه المسؤولیة

التنظیم القانونی للحیازة

بسام مجید سلیمان

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 1-50
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160648

للحیازة فی مجال الفقه القانونی أهمیة خاصة ذلک لأنها الوسیلة الفعالة للانتفاع بالمال واستغلاله لدرجة انها تتفوق على الملکیة .ولعلى اهم مصادر الحقوق التی نصت علیها مختلف التشریعات فی تقنیاتها نجد الحیازة کواقعة مادیة حیث یتمتع الحائز بمرکز واقعی یحمیه القانون لذاته ویرتب علیها آثارا قانونیة خطیرة .لقد عنت التشریعات المختلفة بالحیازة عنایة خاصة لسببین :
أولهما: أن الحائز هو الذی یسیطر سیطرة فعلیة على المال الذی یحوزه فیجب لاعتبارات تتعلق بالنظام العام أن تبقى له السیطرة فلا یعتدی علیها أحد فالقانون یحمی الحیازة کما یحمی الملکیة.
ثانیهما :أن الحائز للمال هو فی الغالب المالک فأول مزایا الملک أن یحوز المالک المال الذی یملکه ولذلک یفترض القانون مبدئیا أن الحائز هو المالک فیحمی الملکیة عن طریق حمایة الحیازة .
أما من حیث نطاق البحث فقد أنصب على موضوع التنظیم القانونی للحیازة فی حدود القانون المدنی حصرا ,وأما عن منهجیة البحث فقد جرى الاعتماد فی کتابة البحث على منهجین هما المنهج المقارن فإلى جانب القانون المدنی العراقی کان هناک القانون المدنی المصری وکذلک المنهج التحلیلی من خلال رصد النصوص القانونیة فی القانونین وتحلیلهما ومناقشتهما وترجیح ألآراء السدیدة مدعمة بالآراء الفقهیة المختلفة والتطبیقات العملیة لاسیما قرارات محکمة النقض المصریة .أما فیما یتعلق بهیکلیة البحث فقد تم تقسیمه الى مطلب تمهیدی نعرض فیه تعریف الحیازة وثلاثة مباحث یتناول المبحث الاول اکتساب الحیازة فی حین یعالج البحث الثانی شروط وأنواع الحیازة وأخیرا یتناول المبحث الثالث استمرار الحیازة وانقضاؤها .واخیرا یقدم البحث النتائج المهمة التی توصلنا الیها والتوصیات التی نأمل من المشرع العراقی یأخذها بالحسبان

المرکز القانونی لمشتری العقار بالمزاد العلنی - دراسة فقهیة مقارنة -

شکر محمود السلیم

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 142-169
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160619

من الأمور المسلم بھا فی علم التشریع أن النصوص متناھیة والحوادث غیر متناھی ة لھذا تناولا فی بحثنا أن ملکیة العقار الذی تم شراؤه بطریق المزایدة
انتقلت بإرساء المزایدة وتسدید الثمن ، وعلیھ یصبح أن یکون المشتری خصما فی الدعوى التی یرفعھا أو ترفع ضده ، إلا أننا لم نمر على بحث تن اول تفصیل محل
عقد البیع بالمزایدة العلنیة ، .فضلاً عن ذلک فان الأبحاث المتخصصة لم تتن اول
موضوع المرکز القانونی الموضوعی والمرکز القانونی الإجرائی لمشتری العقار بالمزایدة العلنیة والعلاقة بینھما 

الأساس القانونی للمسؤولیة عن الأشیاء الخطرة أمام القضاء العراقی

محمد طاهر قاسم

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 170-221
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160624

کان للتقدم العلمی والتقنی الأثر الکبیر فی تطور المجتمع نحو زیادة استخدام الآلات والمکائن والأشیاء الخطرة التی تعد من الحاجات الضروریة فی الوقت الحاضر لتوفیر احتیاجات الفرد وإشباع رغباته لما تقدمه من خدمات ورفاھیة ، لذلک فانھا مھما بلغت العنایة والحذر واخذ کل متطلبات الحیطة فی استخدامھا فأن ھذه الآلات والأشیاء قد تلحق ضررا بالأشخاص کحوادث السیارات أو إصابات المصانع والمعامل أو إصابات الک ھرباء والعدید من الإصابات الأخر التی تتسبب بھا الآلات والأشیاء.

أثر موضوعیة الإرادة التعاقدیة فی مرحلة المفاوضات

اکرم محمود حسین البدو; محمد صدیق محمد عبد الله

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 404-448
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160622

ومع أقرارنا بأن المفھوم التقلیدی للحریة التعاقدیة قد تغیر، فإننا نذھب أبعد من ذلک ونقول أن الاستناد إلى ھذا التغییر لیس السبب فیھ ھو مبدأ حسن النیة، وإنما الفکرة فی ذلک ھی أبعد وأکبر من مبدأ حسن النیة، إذ تکمن فی الاتجاه نحو موضوعیة الإرادة التعاقدیة، وھی ضرورة أعطاء الحریة العقدیة بصورة لا تتقاطع مع المبادئ ال ی طرحتھا فکرة الموضوعیة، وھی استقرار المعاملات والعدل وکذلک عدم مخالفة النظام العام والآداب. وبعبارة أخرى نقول أن مبدأ حسن النیة ھو جزء متمم لفکرة الموضوعیة، باعتبار أن حسن النیة سیقوم القاضی بالتحقق من وجوده ومن الالتزامات التی یفرض ھا استناداً إلى مفھوم القانون الطبیعی بمفھومھه الحدیث ومتأثراً بمراعاة المصلحة العامة وبالعادات والأعراف والقواعد الدینیة والأخلاقیة والظروف الاجتماعیة والاقتصادیة.
 

اشتراک الغیر فی الانتفاع بالمأجور

ضحى محمد سعید; إبراهیم عنتر

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 48, الصفحة 51-75
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160631

مما لاشک فیه ان عقد الإیجار من العقود الشائعة الاستعمال فی المجتمع بل لا نبالغ إذا قلنا ان هذا العقد هو الأکثر شیوعاً فی الحیاة العامة بعد عقد البیع ولیس هذا القول بجدید على أحد فالمشرع العراقی قد اعترف بهذه السمة المتمیزة للعقد المذکور . فعلى الرغم من تنظیم قواعده تنظیماً عاما شاملاً ومتکاملاً باعتباره من العقود المسماة التی نظمها المشرع بمسمیاتها فی القانون المدنی فإنه أضاف الیها قواعد خاصة تنظم بعض أحکامه فی قانون إیجار العقار

المحل فی بیع السلم

ضحى محمد سعید النعمان; فتحی علی فتحی العبدلی

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 48, الصفحة 224-298
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160633

عرف العرب قبل الإسلام " السلم" وهو شراء الشیء الذی لم یوجد بعد بثمن عاجل حال ای أنه بیع آجل بعاجل وفی تشریعه تیسیر للناس فی معاملاتهم، واذا کان الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا والاحتکار والغش وأکل أموال الناس بالباطل، وحرم العقود التی فیها جهالة أو قمار أو غرر، ونهى عنها نهیاً عاماً ، إلا أنه رحمة من الله وفضلاً، وتیسیراً على العباد، ورفعاً للحرج عنهم قد یخرج من عموم النهی تصرفاً ویجیزه رغم وجود حکمة النهی لحکمة یراها راجحة على المفسدة، وهکذا فعندما نهى الرسول الکریم {صلى الله علیه وسلم} عن بیع المعدوم لما فیه من غرر ومخاطرة، فانه علیه الصلاة والسلام أستثنى " السلم" والذی کانت العرب تتعامل به وخاصةً أهل یثرب ، واذا کان للسلم تلک الأهمیة بوصفه باباً من المداینات فی العصور التی خلت والأزمنة التی سلفت، فإنه یعد فی عصرنا الراهن من العقود الهامة فی نشاطات المصارف الإسلامیة من حیث مرونتها واستجابتها لحاجات التمویل المختلفة ، ولکن على الرغم من هذه الاهمیة نلاحظ أن التشریع العراقی جاء خالیاً من تنظیم أحکام بیع السّلم بخلاف بعض التشریعات المدنیة العربیة المقارنة، منها(الأردنی والیمنی واللبنانی والسودانی والمغربی والکویتی والإماراتی) التی أولت أحکام بیع السّلم أهمیة کبیرة بوصفه نوعاً من أنواع البیوع المختلفة، أو نوعاً خاصاً من البیوع، حرصاً من هذه التشریعات على إیجاد وسیلة تؤدی إلى رفع الحرج عن الناس والرفق بهم وصولاً إلى ممارسة هذا البیع بالصورة الصحیحة کیلا یستغل هذا العقد فیتخذ حیلة للتوصل للتمویل بالفائدة الربویة

التصرف القانونی للشریک فی المال الشائع (دراسة مقارنة)

ضحى محمد سعید

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 47, الصفحة 1-37
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.162127

یعد الشیوع صورة من صور الملکیة یکون فیها الشیء مملوکا لعدة اشخاص من دون أن تترکز حصة کل منهم فی جانب منه بالذات ، وانما تتحدد بصورة رمزیة او حسابیة فی الحق ذاته ، فحق الملکیة ذاته یقسم فی حالة الشیوع بین عدة اشخاص بحیث یکون لکل منهم نصیب معین فیه کالثلث أو النصف او االربع ، ولکن الشیء الذی ینصب علیه الحق یظل غیر منقسم ولو کان فی الأصل قابلا للانقسام . فاذا تمت القسمة أصبح لکل متقاسم ملکیة فردیة مفرزة یستأثر بها مادیا دون غیره من
الشرکاء . وتعدد الملاک لشیء واحد أی الشیوع من شانه أن یجعل استغلال هذا الشیء اکثر تعقیدا مما لو انفرد بملکیته شخص واحد ، اذ کثیرا ما اتختلف وجهات نظر الملاک فی کیفیة الاستغلال مما یؤدی الى صعوبات قد تصل الى حد تعطیل استغلال الشیء ، لهذا یعد الشیوع حالة غیر مرغوب فیها من الناحیة الاقتصادیة ولکنها مع ذلک حالة ضروریة لا یمکن تجنبها . ولعل أهم المشاکل التی یثیرها الشیوع فی العمل هی مشکلة تصرف احد الشرکاء فی المال الشائع او فی جزء منه
دون موافقة الشرکاء ولیس خفیا أن التصرفات تقسم الى تصرفات مادیة و اخرى قانونیة والتصرف المادی فی الشیء المملوک على الشیوع یکون باستهلاکه او اعدامه وهذا الأمر لا یثبت الا للشرکاء مجتمعین . فاذا قام به احدهم کان معتدیا على حقوق شرکائه وکان مسؤولا عما یصیبهم من ضرر من جراء ذلک فلا یجوز للشریک أن یتصرف فی المال الشائع تصرفا مضرا بدون أذن شرکانه لانه یعد أجنبیا بالنسبة الى حصص غیره من الشرکاء . کما قد یکون التصرف المادی بالشیء المملوک
على الشیوع بالتغییر فیه اکالبناء والغراس والترمیمات وهذا الأمر بدوره یخرج عن نطاق مفهوم التصرف لیدخل فی عموم اعمال الادارة غیر المعتادة . علیه اقتصر بحثنا على التصرفات القانونیة الصادرة من الشریک على حصته الشائعة او على جزء مفرز من المال الشائع او على کل المال الشائع والمتمثلة بالبیع والرهن وترتیب حق انتفاع للغیر فمن حق الشریک التصرف فی الحصة الشائعة کلها أو بعضها تبرعا أو معاوضة سواء أکان المتصرف الیه شریکا آخر أم أجنبیا عن الشرکاء بشرط ألا یلحق الضرر بحقوق سائر الشرکاء . ومن حقه ایضا رهن حصته الشائعة رهنا حیازیا باجازة صریحة من المشرع العراقی الذی حسم بموقفه هذا خلافا ما زال قائما فی التشریعات الأخرى . کما أن للشریک فی الشیوع الحق فی أن یؤجر حصته الشائعة للشریک أو لغیره وتکون الاجارة صحیحة نافذة دون أن تتوقف على اجازة الشرکاء او موافقتهم . فی حین أن تصرف الشریک فی جزء مفرز من المال الشائع لا یکون اله اثر إلا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة فی نصیب هذا الشریک

الحق فی حرمة المسکن

عز الدین میرزا ناصر

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 46, الصفحة 19-68
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160593

ان حرمة المسکن موضوع مهم جداً، وقد اعطاه المشرع العراقی أهتماما کبیرا من خلال النص على الحمایة الدستوریة له بالاضافة الى الحمایة الجزائیة ، وقد أتفق ذلک مع موقف المشرع المدنی فی حمایة هذا الحق من أی انتهاک له

عقد المسابقة" دراسة مقارنة

ضحى محمد سعید

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 45, الصفحة 1-65
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160597

ان عقد المسابقة هو احد العقود التی حظیت باهتمام الفقهاء المسلمین فتناولوه بالمناقشة والتحلیل وبینوا شروطه وأحکامه وأحوال صحته وبطلانه باعتباره عقدا مستقلا عن غیره من العقود فی حین لم تنظم القوانین المقارنة ومنها القانون العراقی عقد المسابقة فی الأصل وإنما أشارت له ضمنیا فی معرض تنظیمها لأحکام المقامرة والرهان باعتبارهما من العقود الاحتمالیة الباطلة ثم أوردت استثناءات على حکم البطلان وأحد هذه الاستثناءات هو ما أطلق علیه المشـرع العراقی (( رهان المتبارین شخصیا فی الألعاب الریاضیة )) وهذا الاستثناء ما هو فی حقیقة الأمر إلا صورة من صور المسابقات إلا انه لا یغطیها جمیعها وبالتالی فإن التنظیم التشریعی الحالی یستوجب القول أن ما یخرج عن حدود الاستثناء یکون مرجعه للأصل وهو البطلان وهو أمر لا یستقیم مع ما یجری على ارض الواقع ومع ما استقر علیه الفقهاء المسلمون فنجد أحوال تعتبر فیها المسابقات مشروعة وجائزة من وجهة نظر شرعیة وبشروط حددها مجمع الفقه الإسلامی إلا أن التشریعات المقارنة ومنها المشرع العراقی لم تنص علیها ولم تنظمها حیث قصر المشرع العراقی مثلاً صحة المسابقات بما أطلق علیه رهان المتبارین شخصیاً فی الألعاب الریاضیة و أوراق الیانصیب

المسؤولیة المدنیة الناجمة عن التعسف فی استعمال الحق الإجرائی فی الدعوى المدنیة

نواف حازم خالد; علی عبید

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 44, الصفحة 98-178
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160603

لقد اقتضت ضرورات التطور أن تواکب النظم الإجرائیة غیرها من النظم الموضوعیة، بعد أن تأکد بوضوح دورها المستقل فی حمایة النظام القانونی، وبعد أن اتجهت الدراسات إلى کشف ما تتمیز به من مبادئ ونظریات خاصة، لکن نظم المسؤولیة الإجرائیة لم تواکب هذه النهضة، ولم تنل إلا قدراً ضئیلاً من البحث لا یتناسب مع أهمیتها فی حمایة القواعد الإجرائیة ضد عبث الخصوم وکل ما یشکل خروجا علیها وانتهاکا لها، والتی تشکل بدورها حجر الزاویة فی کفالة الدفاع عن الحقوق والحریات، فإذا لم یکن من الممکن کفالة الاحترام الواجب لها، فکیف بها إذا دعیت إلى کفالة غیرها من قواعد القانون الأخرى؟.
ویضاف إلى ما تقدم التنظیم القاصر للمسؤولیة فی المجال الإجرائی من قبل المشرع العراقی بخلو إحکامه من نص عام یعالج مسألة التعسف فی استعمال الحقوق الإجرائیة وأحقیة المتضرر من الخصوم بالتعویض بناء على مسؤولیة خصمه المدنیة إذ لم یرتب أیة مسؤولیة على ذلک بل إن الحل مقتصرٌ على بعض الجزاءات لحالات متناثرة لا ترقى إلى المستوى الرادع المانع من التعسف فی استعمال الحق الإجرائی، على الرغم من أن المشرع العراقی قد اقر نظریة التعسف فی استعمال الحق فی المادة السابعة من القانون المدنی.لذا فان الدراسة جاءت بهدف صیاغة نظریة عامة للتعسف فی استعمال الحق الإجرائی تتلاءم مع طبیعة الحقوق الإجرائیة ، لخلو قانون المرافعات المدنیة العراقی من النص على ذلک مقارنة مع تشریعات الدول الأخرى

الآثار القانونیة لتحول الشرکات العائلیة إلى شرکات مساهمة

نسیبة ابراهیم حمو; علی غانم ایوب

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 44, الصفحة 1-59
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160602

تعانی الشرکات العائلیة من العدید من المعوقات التی تعترض سیر نشاطها وتحد من نموه، وبهدف تذلیل تلک المعوقات فإن التحول إلى شرکة المساهمة یعد أحد الخیارات التی من الممکن اللجوء إلیها لتجاوز تلک المعوقات، وهذا التحول إذا ما تم فإنه سیترک أثار قانونیة مهمة سواء على الشرکة العائلیة من جهة وعلى الشرکاء والدائنین من جهة أخرى .
ومن هذا المنطلق فإننا سنقسم هذا البحث إلى مبحثین، نتناول فی الأول اثر التحول على الشرکة العائلیة فی ثلاث مطالب خصص الأول للشخصیة المعنویة للشرکة والثانی لقواعد إدارة الشرکة المساهمة أما الثالث فقد تناول الحصول على مقابل التحول، أما المبحث الثانی فقد کان بمطلبین تناول الأول آثر التحول على الشرکاء وخصص الثانی لآثر التحول على الدائنین

الأحکام القانونیة للأتعاب الطبیة

حبیب ادریس عیسى المزوری

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 42, الصفحة 85-115
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160546

تعد مهنة الطبابة نوع خاص لامثیل لها بین المهن الأخرى ، لانها ممارسة لمهنة فنیة واخلاقیة هدفها خدمة انسانیة یستحق فیها الطبیب الثقة الی اودعها فیه مریضه والتی تستوجب احترام کرامته وتقدیم أقصى العنایة له بصرف النظر عن دینه أو موقفه السیاسی الخ.
ان اختیار الطبیب لمهنته بمحض إرادته ورغبته یحتم علیه الالتزام بمبادئها وتقالیدها التی تعد الربح المادی شیئا ثانویاً بالنسبة للخدمة الإنسانیة فضلا عن ذلک یفرض علیه تصرفات سلوکیة تتفق ومثلها العلیا کأن یکون مستقیما فی عمله ،وعارفا بفنه ،وباذلا الجهد فی خدماته ،ومتواضعا ورحوما وواعیا ومتزنا فی تصرفاته وسریعا فی تلبیة طلب معونته من دون تذمر او شکوى من تعب

مفهوم المهایأة وتکییفها

ندى سالم حمدون ملا علو

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 42, الصفحة 1-40
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160545

تثیر الملکیة الشائعة العدید من المنازعات بین الشرکاء وذلک لخصوصیة هذا النوع من الملکیة، إذ أن کل شریک یملک حصته ملکاً تاماً وهذه الحصة تتعلق بکل جزئیة من المال الشائع، وفی الوقت نفسه یعد أجنبیاً عن حصص الشرکاء الآخرین. هذه المعادلة جعلت من الصعوبة انتفاع الشرکاء بالمال الشائع، لذلک وجدت عدة طرق للانتفاع بالمال الشائع تضمن تحقیق العدالة والمساواة بین الشرکاء، وکانت المهایأة إحدى هذه الطرق بل أکثرها تحقیقا للعدالة، إذ یقتسم الشرکاء منفعة المال الشائع مع بقاء ملکیة الرقبة مشاعة بینهم لمدد معینة تتناسب مع حصصهم، وقد اهتم الفقهاء المسلمون بالمهایأة ووضعوا لها أحکاماً خاصة، کذلک أخذت القوانین المدنیة بالمهایأة کأحد طرق الانتفاع بالمال الشائع، فقد نظم المشرع العراقی أحکامها فی المواد (1078-1080) من القانون المدنی العراقی، کذلک نظمها المشرع المصری والسوری والیمنی ومشرع دولة الإمارات العربیة المتحدة لأنها تعد الصورة الأکثر شیوعاً بین الشرکاء للتخلص من التداخل الذی یثیره هذا النوع من الملکیة. ومع ذلک نجد أن القوانین المدنیة قد أغفلت عدداً من الجوانب المهمة التی أخذ بها الفقه الإسلامی عندما نظمت المهایأة، لذلک أردنا فی هذه الدراسة تسلیط الضوء على هذه الجوانب وبیان موقف الفقه الإسلامی والقوانین المقارنة من المهایأة وخاصةً الأحکام المتعلقة بمفهوم المهایأة وتکییفها

التنفیذ على العقار المرهون تأمینیاً

إخلاص أحمد رسول; صالح أحمد محمد عبطان

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 41, الصفحة 89-122
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160554

مسألة التنفیذ على العقار المرهون ، من المسائل التی وجدنا انها لم تحظَ بالاهتمام الکافی من الباحثین ، ذلک انها مسألة غایة فی الاهمیة ، اذ ان العقارات المرهونة او المحجوزة فی الوقت الحالی قد کثرت وذلک لسبب بسیط وهو کثرة وانتشار حالات الاقتراض بضمان العقار خاصة من المصارف سواء الحکومیة منها او الاهلیة لاسیما وان نسبة کبیرة من تلک القروض هی بدون فائدة ( ) هذا من جهة ومن جهة اخرى وهو مایهمنا ان تلک المؤسسات المصرفیة لاترضى ان تقرض الاموال للافراد او للشرکات بدون ضمانة اکیدة ومطمئنة بانها تغطی مبلغ الدین وتصنع المصرف او المقرض والذی سیصبح فی مرکز (الدائن المرتهن) ستضعه فی مرکز الاولویة لما یتمتع به من حق عینی تبعی الا وهو الرهن التأمینی

أرکان الوقف وشروطه(*) دراسة مقارنة فی الفقه الإسلامی والقوانین العربیة

محمد رافع یونس محمد

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 40, الصفحة 123-178
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160566

فان موضوع الوقف من المواضیع المهمة بوصفه نظاماً قانونیاً من خلق الفقه الاسلامی للمحافظة على وحدة المجتمع والتمسک بارضه ، وقد اثار الفقهاء بخصوص نظام الوقف فی اکثر مسائلة وتفرعاته وجزئیاته جدلاً علمیاً واسعاً ، یعد بحق ثروة عظیمة جدیرة بالاعتزاز والدراسة .
والوقف : هو حبس العین المملوکة ، ومنع التصرف فیها ، والتصدق بمنفعتها فی وجوه البر والخیر على وجه التأبید ، والذی عناه (صل الله علیه وسلم) بقوله ((إذا مات الانسان إنقطع عمله إلا من ثلاثةٍ : صدقة جاریة ، أو علمٍ یُنتفع له ، أو ولَدٍ صالح یدعو له )، وقال الترمذی إنه حدیث حسن صحیح ، وفسر العلماء الصدقة الجاریة بالوقف

مسؤولیة المهندس الاستشاری فی عقد تسلیم المفتاح

یاسر باسم ذنون; هند فالح محمود

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 40, الصفحة 43-68
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160565

لقد کان المهندسون فی الأزمنة القدیمة (2000 سنة ق.م ) یتعرضون لتطبیق قاسٍ للمسؤولیة ، فإذا تسبب مهندس مثلاً فی موت ابن صاحب العمل فکان یُقتل فی المُقابل ابن المهندس .
وعلى مر العصور خفَّت هذه النظرة إلى المهندس فأصبح یتمتع بحصانة من المسؤولیة عن أخطائهِ ، کونه خلال مرحلة الإنشاء مُمثلا لصاحب العمل فهو بموقع أشبه بالمحکم .
ومع بدایة القرن العشرین أصبح المهندس الاستشاری یُسأل عن أخطائه المهنیة إلا أن المطالبات القضائیة بهذا الشأن کانت قلیلة جداً حتى سنة 1950 حین أخذت المطالبات القضائیة تزداد بشکل واسع خاصة فی الولایات المتحدة الأمریکیة ، أما فی الوقت الحاضر وفی ضوء التقدم العلمی و الحضاری فی العالم فقد أصبحت مسؤولیة المهندس الاستشاری أکثر تحدیدا ، حیث أخذت تشریعات الدول تتناول جوانب هذه المسؤولیة بأبعادها المختلفة بما ینسجم وواقع متطلبات هذه المهنة التی تشعبت وتوسعت إلى حدٍ کبیر

مسؤولیة المصرف عن أخطاء الکومبیوتر فی النقل الالکترونی للنقود

زینة غانم یونس العبیدی

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 39, الصفحة 1-23
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160569

نتیجة لتطور وتقدم التکنولوجیا اصبح الکمبیوتر اداة مهمة تدخل فی جمیع مجالات الحیاة ومنها العمل المصرفی ونقل النقود الکترونیا وذلک لسرعة ودقة فی المعلومات التی یقدمها سواء للمصرف ام للعمیل الا ان استخدام هذا الجهاز فیه بعض المخاطر ، فاذا وقع مستخدمه بخطأ من خلال الایعازات التی یعطیها للکمبیوتر بضغطه على مفاتیح قد لا تکون صحیحة یوقعه فی خطأ من شانه یوجب مسؤولیة المصرف تجاه العمیل ، هذه المسؤولیة قد تکون عقدیة فی الفرض الذی یرتبط فیه العمیل مع المصرف بعقد ، کما یمکن ان تکون تقصیریة فی الاحوال التی لا یرتبط فیها العمیل بالمصرف بعقد

مسؤولیة المستأجر عن حریق العین المؤجرة دراسة تحلیلیة مقارنة

بسام مجید سلیمان

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 38, الصفحة 107-151
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160522

للإیجار أهمیة اقتصادیة واجتماعیة وقانونیة بالغة، إذ تظهر هذه الأهمیة الاقتصادیة لوفرة المزایا التی تتحقق لکل من المؤجر والمستأجر فالإیجار من الناحیة الاقتصادیة یعد وسیلة فعالة لاستثمار الإنسان مالاً یحتاج إلیه من ملکه وإشباع حاجة المؤجر بحصوله على منفعة الأشیاء واستغلال أمواله وعدم خروج تلک الأموال من ملکیته هذا من ناحیة المؤجر، وأما بالنسبة للمستأجر فأهمیته تظهر فی حصوله على منفعة الأشیاء لعدم قدرته على تملک مثل هذه الأشیاء

عقد الإباحة

صالح احمد محمد

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 38, الصفحة 30-62
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160521

نعالج فی هذا البحث موضوع فی غایة الأهمیة وهو حق الاباحة، أی اباحة الانتفاع بالاموال المملوکة للغیر دون مقابل، ومایثیره الموضوع من اشکالات کثیرة منها:-مالمقصود بهذا الحق، ومالفرق بینه وبین غیره من الحقوق ولاسیما عقد الاعارةوماهی طبیعة هذا الحق هل هو عقد ام تصرف بارادة منفردة ؟ ماهی ارکانه وهل التسلیم رکن فیه ام لا ؟

أحکام وقف المریض مرض الموت

محمد رافع یونس محمد

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 38, الصفحة 63-104
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160517

مهما کانت درجة اتجاه إنسان الیوم نحو الذات والمادة ، الا انه لا یخلو من وجود أناس میالون الى فعل الخیرات والمبرات ، ولاسیما اذا کان الانسان مسلماً مؤمناً بان عاقبة الدار یجعلها الله سبحانه وتعالى للذین لا یریدون علواً فی الأرض ولا فساداً ، فیجد هذا الانسان ان الدنیا دار فناء وان الآخرة دار بقاء ، وعلیه ان یتزود من دار دنیاه لدار بقائه ، وان خیر الزاد التقوى ، وان من تقوى الله اتباع قوله تعالى : (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

التأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی

منال میسر نایف; إسراء صالح داؤود

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 37, الصفحة 41-68
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160526

تعد مهنة المحاماة من المهن الحرة والمستقلة التی تعمل على تحقیق العدالة واحترام القانون فضلاً عن ضمان الدفاع عن حقوق المواطنین وحریاتهم، اذ ان المحامی یتولى تقدیم النصح والإرشادات القانونیة وتمثیل الخصوم والدفاع عنهم ، لذا فان مهنة المحاماة تحتل مکانة مهمة فی المجتمع من خلال الدور الذی یؤدیه المحامی نتیجة للعلاقات التی ینشؤها مع أفراده ، ولاهمیة دور المحامی فانه یزداد خطورة من حیث تأثیره على هذه العلاقات، إذ أنه یعد الطرف الأقوى فی هذه العلاقات لما لدیه من إمکانات و ما اکتسبه من خبرات عملیة ومعلومات علمیة مما یبرز نوعاً من عدم التعادل بین طرفی العلاقة

أحکام السرقفلیة

حبیب ادریس المزوری

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 37, الصفحة 1-31
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160525

تعریف موضوع البحث: السرقفلیة مبلغ من المال یدفعه الشخص للمنتفع بالعقار مقابل تنازل الأخیر عن حقه فی الانتفاع به. وتعد السرقفلیة واحدة من المعاملات المهمة التی انتشرت بین الناس ولاسیما بین التجار والمستثمرین سواء أکانوا مالکین أم مستأجرین.
ثانیا: اسباب اختیارموضوع البحث: نظرا لأهمیة الموضوع وانتشاره على صعید التعامل الیومی بین الناس وما ینجم عن ذلک من استغلال وضیاع للحقوق من جهة، ومن جهة أخرى فان السرقفلیة مسألة تباینت فیها الآراء والأحکام ولاسیما حول حالاتها وحکم کل حالة منها، لذلک فقد رأینا ضرورة الوقوف على الحکم القانونی والشرعی لهذه المسالة على اختلاف حالاتها. إذ تعانی المحلات التجاریة ولاسیما الأسواق الیوم من مشکلة بدلات السرقفلیة، لکونها واحدة من الأسباب التی تدفع التاجر إلى وضع هامش ربحی مرتفع على السلع الاستهلاکیة لتسدید النفقات التی تدفع مقابل بدل السرقفلیة مما یعود سلبا على أسعار السلع فیعمل على ارتفاعها وتحمل المستهلک جزءا من أعباء هذا الارتفاع فی الأسعار

إدارة ملکیة الأســرة

أکرم محمود حسین; بسام مجید سلیمان

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 36, الصفحة 29-72
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160536

على الرغم من أن المشرع العراقی لم یتناول ملکیة الأسرة فی التقنین المدنی إلا أن هذا التنظیم لا یعنی استحداث صورة جدیدة من الملکیة الشائعة، فملکیة الأسرة کما أوضحنا نظام قدیم قدم الإنسان إذ کثیراً ما تستبقی الأسر ممتلکاتها فی حالة الشیوع بعد وفاة مورثهم یظاهرهم فی ذلک أما وحدة العمل أو المصلحة بما ترک مورثهم وما یفرض من وحدة الاستغلال المشترک لأن المال الموروث فی مجتمعنا ذو قیمة معنویة قد تفوق قیمته المادیة فهو یذکرهم بشخص أثیر لدیهم أو بذکرى طیبة فی حیاتهم

تغییر ظروف التقادم المسقط والقانون الواجب التطبیق

محمد صدیق محمد عبد الله; نواف حازم خالد

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 35, الصفحة 23-40
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160542

یعد التقادم المسقط سبباً من أسباب انقضاء الالتزام، إذا مضت المدة التی ینص علیها القانون لاستحقاقه دون المطالبة به، وللتقادم المسقط أهمیة کبیرة فی العلاقات الخاصة الدولیة عند تحدید القانون الواجب التطبیق علیه، نظراً للصعوبات التی تحیط عملیة هذا التحدید ویرجع ذلک إلى أن نظام التقادم نفسه یعالج أو یراعی عدة مصالح، کما أن القوانین التی تتنازع فی الانطباق علیه کثیرة، فهناک قانون العقد، وقانون القاضی، وقانون موطن المدین، وقانون بلد تنفیذ الالتزام. فیرد التساؤل عن أی من هذه القوانین یکون الأنسب لحکم التقادم المسقط

الحکم الشرعی والقانونی لإیقاف أجهزة الإنعاش الصناعی -دراسة تحلیلیة مقارنة

زینة غانم العبیدی

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 34, الصفحة 141-171
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160493

اثبتت الاکتشافات الحدیثة ان علم الطب تجاوز حدود الاعمال الطبیة التقلیدیة ، بحیث دخل فی معالجة الامراض المزمنة والمستعصیة وبذلک انقذ آلاف البشر من الموت المحقق . ویعود السبب فی هذا التطور الطبی الى الوسائل المکتشفة التی تعد خلاصة تقدم العلوم الطبیة والبیولوجیة ومن هذه الوسائل اجهزة الانعاش الصناعی .
وهذه الوسائل الحدیثة فتحت امام باحثی القانون مجالا جدیدا للبحث فی تفاصیل هذه المسائل کما طرحت فی التطبیق مشاکل لم یتناولها المشرع العراقی

النظام القانونی لتصامیم الدائرة المتکاملة دراسة مقارنة

صون کل عزیز عبد الکریم; یاسر باسم ذنون

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 34, الصفحة 37-84
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160492

یعد الانتاج الذهنی هو الأساس فی توفیر حیاة أفضل للبشر , مما یستلزم اعطاء هذا الفکر الاهتمام المناسب وذلک من خلال توفیر الحمایة القانونیة الملائمة له وتعد تصامیم الدائرة المتکاملة أحد صور الأنتاج الذهنی التی یعود الیها الفضل فی انطلاق الحاسبة الألکترونیة انطلاقا هائلا منذ السبعینات فشهد العالم تقدما وتطورا فی نظم الاتصالات ونقل المعلومات الأمر الذی أدى الى اختصار الکثیر من الوقت والجهد والمال والى احداث تطور تکنولوجی

دور الاستدلال المنطقی لفهم الواقع والأدلة فی الدعوى المدنیة

یاسر باسم ذنون

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 33, الصفحة 105-143
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160497

القواعد المنطقیة بالنسبة للقاضی المدنی تکون کالضوء الذی ینشر شعاعهُ على وقائع الدعوى والأدلة المقدمة فیها وعلى تطبیق القانون علیها، فیستطیع عن طریقها ان یفهمها الفهم الصحیح وان یستنبط منها النتائج الصحیحة

الحق فی سلامة الجسم ( دراسة تحلیلیة مقارنة )

أکرم محمود حسین البدو; بیرک فارس حسین

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 33, الصفحة 1-47
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160496

کان الإنسان منذ القدم محور الدراسات القانونیة ، وأمنه وسعادته هی الغایة المنشودة من ذلک، وکانت حصیلة هذا الاهتمام تفاوت المجتمعات البشریة فی تحدید نطاق الحمایة المقررة له بتفاوت الزمان والمکان، ففی ظل الأنظمة القانونیة التی سادت فی المجتمعات البدائیة کانت السلامة الجسدیة للأفراد محلا لحق مالی یتم التعامل به بین الدائنین ، إلى أن استقر الحال فی العصور الوسطى على سیادة نظام الرق وعبودیة الإنسان للإنسان

إفلاس المصرف فی ضوء القانون رقم (40) لسنة 2003 - دراسة تحلیلیة مقارنة

زینة غانم الصفار

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 33, الصفحة 145-198
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160501

یعد الائتمان اساس التعامل فی الحیاة التجاریة ، بل ان الملاحظ على نجاح التاجر (سواء أکان فردا ام شخصا معنویا) أنه مرتبط ارتباطا وثیقا بمدى الثقة التی یمنحها له المتعاملون معه ، خاصة اذا ما علمنا ان النشاط التجاری أداته رؤوس الاموال التی تکون فی اغلب الأحیان أموالاً ضخمة قد لا تتوافر لدیه فی الحال مما یدفعه الى تأجیل الوفاء بها وطلب آجال لاحقة لذلک من قبل دائنیه الذین یمنحونه ذلک استنادا الى هذا الائتمان ومدى ثقتهم به ، لکن هذا الأجل لا یمکن ان یترک بدون وسیلة حمایة تؤمن للدائنین مطالبتهم بحقوقهم اذا أخل التاجر المدین فی سدادها ، لذا نلاحظ المشرع فی القوانین المختلفة لم یترک الامر بدون تنظیم تشریعی فأسس نظام للافلاس کأداة مهمة ووسیلة للضغط على التاجر الممتنع او المتوقف عن سداد دیونه.

الحمایة القانونیة للبیئة من التلوث ( دراسة تحلیلیة مقارنة )

محمد صدیق محمد عبد الله

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 32, الصفحة 75-109
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160504

یعتبر موضوع البیئة من أهم موضوعات الساعة وأخطرها لعلاقته المباشرة بالإنسان ووجوده، فالبشریة الیوم تسعى لخلق کل ما یسعد الإنسان ویحقق رفاهیته.
ولقد انتبه علماء البشریة فی السنوات الأخیرة إلى مخاطر تلوث البیئة وضرورة حمایتها وتحسینها، وذلک بعد أن تفاقمت المخاطر الناجمة عن ملوثات البیئة بحیث أصبحت تنذر البشریة والکرة الأرضیة التی نعیش علیها بأفدح الکوارث البیئیة التی لا نعرف مداها وأثارها. ومع تنوع وتعدد المشکلات البیئیة تتنوع وتتعدد الإجراءات التی تتخذ لحمایة البیئة وتبذل الجهود على المستویات کافة للاتفاق على أسالیب لحمایة البیئة وصیانتها وإیقاف التدهور الحاصل فی الأنظمة البیئیة والعمل على تحسینها وتطویرها. فبذلت الجهود على المستویات الدولیة والوطنیة للتصدی لمشکلات البیئة وعقدت المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسیة، لدراسة مشکلات البیئة

وضع الجائحه فی الثمار المبیعة بشرط القطع ( دراسة مقارنة )

یسرى ولید ابراهیم

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 32, الصفحة 51-74
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160506

تبدو اهمیة البحث من الناحیة العملیة ، فهو یبحث فی حالة واقعیة کثیرة الوقوع مسببة اضرارا مادیة لطرفی العقد ، الامر الذی قد یفضی الى نزاع بینهما ، لذا حاول هذا البحث اقتراح النص الکفیل بمعالجة هذا الموضوع وعلى نحو یضفی الشعور بالرضا والقناعة لانه اعتمد على الاراء الفقهیة المستندة الى أحادیث الرسول الکریم

عقد الانتفاع بشبکة الإنترنت

سارة أحمد حمد

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 31, الصفحة 153-199
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160514

ان لشبکة الانترنت اهمیة کبیرة فهی وسیلة لایمکن الاستغناء عنها فی تنشیط الاقتصاد الوطنی والعالمی لما توفره فی المیدان التجاری من سرعة ودقة فی انتقال المعلومات فضلا عما توفره من سریة فی تبادل البیانات فهی الوسیلة العصریة فی ابرام العقود والحصول على ما یحتاجه المنتفع من حاجیات وبضائع فسیحصل علیها فی غضون ثوان معدودات من خلال استخدام الشبکة، سواء اکان بالبرید الالکترونی ام بخدمة التصفح. ان الانتفاع بالشبکة یقتضی ابرام عقد الانتفاع بشبکة الانترنت وبمقتضى هذا العقد یستطیع المنتفع الانتفاع من الشبکة عن طریق الدخول الى شبکة الانترنت والاستفادة من کل الخدمات التی یوفرها هذا العقد کخدمة الایواء وخدمة المعلومات وخدمة نقل البیانات وخدمة الدخول عن بعد. ویتم هذا العقد مقابل مبلغ من المال یؤدیه المنتفع للمنتفع منه (مقدم الخدمة) مقابل الحصول على هذه الخدمات تضاف الیه بعض الرسوم الاضافیة حسب الاستخدام والاتصال ویمتاز هذا العقد بارتباطه بمدة معینة وغالبا ما تکون سنة قابلة للتجدید

موضوعیة الإرادة التعاقدیة (دراسة تحلیلیة مقارنة)

اکرم محمود حسین البدو; محمد صدیق محمد عبد الله

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 31, الصفحة 55-109
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160513

إن أساس التعاقد هو حریة إرادة المتعاقدین، والعقد شریعة المتعاقدین، إذ لهما حق المناقشة والجدل فیما یتفقان علیه. ومتى تم الاتفاق أصبح العقد حجة على الطرفین، وعلى ذلک فحریة التعاقد هی التی تملی على الطرفین قانون العقد. ولکن قد یقف فی سبیل حریة التعاقد حوائل وموانع قد ترجع الى المنفعة العامة والنظام العام، بما یقرره المشرع فیهما من الأحکام الآمرة

تبصیر المریض فی العقد الطبی

اکرم محمود حسین البدو; زینة غانم العبیدی

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 30, الصفحة 1-73
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160463

یُعدّ التزام الطبیب بتبصیر( ) مریضه بموجب العقد الطبی التطبیق الأمثل لمبدأ احترام إرادة المریض، لأن الطبیب لا یستطیع أن یقوم بأی عمل طبی على جسم المریض إلا بعد حصوله على رضا المریض نفسه؛ أو رضا من ینوب عنه، وهذا الرضا لا یعتد به إلا إذا کان صادراً عن إرادة واعیة مستنیرة وهذا بدوره یلزم الطبیب أن یکون قد بصرَّ مریضه وأعطاه معلومات کافیة عن حالته، فالتبصیر هنا یُعدّ الوسیلة المثلى التی من خلالها نتوصل إلى الحفاظ على الثقة فی العلاقة بین طرفی العقد الطبی

الطبیعة القانونیة لعقد نقل التکنولوجیا

یاسر باسم ذنون; صون کل عزیز عبد الکریم

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 29, الصفحة 53-96
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160471

تعد عقود نقل التکنولوجیا ، من العقود الاکثر شیوعاً فی الوقت الحاضر ، لازدیاد الحاجة الى مواکبة التطور ، لاسیما اذا عرفنا ان هناک تبایناً واضحاً بین دول العالم فی مجال تقنیة المعلومات، حیث تسعى الدول النامیة للتخلص من مشاکلها الاقتصادیة لتجاوز حالة التخلف وتعویض حالة التأخیر معتمدة لتحقیق ذلک على نقل التکنولوجیا المتقدمة فی مختلف القطاعات الانتاجیة ، فظهرت هذه العقود التی ترکز فی جوهرها على عناصر معنویة (Morals) تتمثل فی معلومات أو مساعدة فنیة أو حقوق اختراع ، فتعمل على نقلها من الطرف الاول المجهز (Supplier) الى الطرف الثانی المتلقی (Recipient) . واهم ما تتمیز به هذه العقود هو تنوع صورها تبعاً لتنوع المحل ، فمن هذه العقود ما ینصب على نقل التکنولوجیا بجمیع عناصرها ، ومنها ما ینصب على عنصر معین أو اکثر من عناصرها أو یکون موضوعه تقدیم خبرة أو استشارة أو جهد معین وهذا یبدو بشکل واضح اذا کان الطرف الملتقی (Recipient) لا یملک القدرة على استیعاب واستخدام وتطویر التکنولوجیا المنقولة

عقد الإطار / دراسة تحلیلیة

جعفر محمد جواد الفضلی

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 28, الصفحة 1-14
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160474

یمکن تعریف عقد الإطار بأنه مجموعة عقدیة تتألف من اتفاق یتضمن قواعد عامة تحدد مقدماً کیفیة إبرام وتنفیذ عقود أخرى لاحقة وبمقتضاه یلتزم الطرفان بمراعاة هذه القواعد.
من التعریف المتقدم یتبین لنا أن إبرام العقد بین المشروعات الاقتصادیة والصناعیة والتجاریة یتطلب تعاوناً حقیقیاً فلم یعد العقد شأناً مما یمکن إتمامه وتنفیذه فی لحظة ، کما هو الحال فی عقود الحیاة الجاریة وهکذا قد یلجأ الطرفان إلى التغلب على الصعوبات القانونیة التی تکتنف الروابط المستقبلیة بین المشروعات الصناعیة والتجاریة بما یلبی حاجة هذه المشروعات إلى عوامل الاستقرار والسرعة والمرونة فی إتمام معاملاتها ومن هذه الأسالیب أن یعمل الطرفان على التوصل إلى عقد إطار بشأن معاملاتهما المستقبلیة لا یتناول سائر جوانب هذه المعاملات وان یقتصر دوره على تبسیط إتمام هذه المعاملات وتسییرها من أجل تفادی عدم إمکان العقد بین الطرفین فـی المستقبل

هبـــة الدیـــن

یسرى ولید إبراهیم

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 27, الصفحة 117-148
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160484

بالرغم من نص المشرع العراقی على هبة الدین ضمن نصوص القانون المدنی إلى جانب نصوص الهبة مستمداً قواعدها من الفقه الإسلامی لکنه لم یوضح فی صیاغتها خصائصها المستقلة التی تمیزها عن الهبة بشکل عام, فهبة الدین تصرف قانونی ینشأ بإرادة الدائن المنفردة, حیث یسقط حقه مقابل نشوء التزامه بهذا الإسقاط وهو عدم المطالبة بالدین

الخصوصیة فی بیع المنقول فی القانون الفرنسی

جعفر محمد جواد الفضلی

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 27, الصفحة 1-12
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160478

نص المشرعون فی عدة بلدان ومنهم المشرع الفرنسی منذ القرن التاسع عشر على خصوصیة متعددة لبیع المنقول من أجل ملاحقة التطور الحاصل فی عقد البیع . هذه الخصوصیة تستند تارة الى قانون الاستهلاک وتارة الى قانون المنافسة وقانون المهنة، فضلاً عن القواعد العامة فی عقد البیع . هذا التطور شمل بشکل أقل البیوعات التی تجری بین المهنیین

بیوعات الأمانة / دراسة مقارنة

جعفر محمد جواد الفضلی; یسرى ولید إبراهیم

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 26, الصفحة 1-46
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160455

اهمیة البحث : تبدو اهمیة البحث من الناحیتین النظریة والعملیة فبیوعات الامانة هی تطبیقات مهمة لعقد البیع المنظم فی القانون المدنی العراقی / العقود المسماة، وان انفردت بخصائص مستقلة عنه ، ومن الناحیة العملیة تعطی هذه البیوعات الصور الشریعة التی یجب ان یتخذها البیع سواء کان بربح ام بغیره لانه البیع الذی ینسجم مع احکام القران والسنة

الطبیعة القانونیة للخطبـة دراسة مقـارنـة

عز الدین میرزا ناصر

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 26, الصفحة 183-246
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160460

یعد عقد الزواج من أجل العقود وأعظمها شاناً وقد سماه الله لذلک میثاقاً غلیظاً، وجعله رابطاً مقدساً، ولذا فقد أحاطه بالرعایة التامة فی مراحله المختلفة، فمنذ أن یکون خاطراً فی الذهن ومروراً بمرحلة الخطبة إلى انعقاده وقیامه فی الواقع، وکذلک حالة انحلاله وانتهائه. کما میزه من غیره من العقود بأن جعل له مقدمتین ضرورتین، وهاتان المقدمتان هما: التخییر والخطبة . ففی مرحلة التخییر أباح الإسلام للخاطب أن ینظر إلى مخطوبته إذا کان إنما ینظر إلیها لخطبة.أما المقدمة الثانیة - مجال بحثنا - وهی الخطبة، التی تستمد أهمیتها من کونها مرحلة سابقة على عقد الزواج ومقدمه من مقدماته. ففی الخطبة یمکن تجنب عاقبة التسرع فی الإقدام على الارتباط بالزواج، وبذلک تکون حیاة الزوجین أکثر استقراراً، کما أنها تهیئ الظروف لإطلاع طرفی الخطبة عما قد یکون هناک من تنافر فی الطباع بین الطرفین من عدمه فضلاً عن إتاحة الفرصة للکشف عما قد یکون من موانع تمنع ارتباط طرفی الخطبة بالزواج مستقبلا

الحمایة القانونیة الخاصة للاسم المدنی

جعفر محمد جواد الفضلی; عز الدین میرزا ناصر

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 25, الصفحة 1-35
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160448

یعد الاسم الوسیلة التی تمیز الشخص من سواه ، فإذا وقع اعتداء على الاسم من الغیر بالمنازعة فیه أو انتحاله لنفسه، یعد ذلک إنکارا لذاتیته ومساسا بشخصیته وتعریضها أو احتمال تعریضها للاختلاط بغیرها ؛ وهذا الأمر یعد کافیا – دون تحمیل صاحب الاسم عبء إثبات الضرر الذی قد یلحقه من جراء ذلک – لتبریر حمایته بوقف مثل هذا الاعتداء . وذلک أن الحقوق الشخصیة – والحقوق بوجه عام – تکون مکفولة لذاتها دون توقف على وقوع ضرر من جراء الاعتداء علیها فلأصحابها مصلحه ظاهرة – فی حالة المنازعة فیها أو ادعائها من قبل الغیر – تبرر المطالبة بوقف هذه المنازعة أو الادعاء ولو لم یلحقهم ضرر نتیجة ذلک

الشکلیة فی العقود الإلکترونیة

صالح أحمد محمد عبطان

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 25, الصفحة 235-269
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160450

الشکلیة وسیلة من وسائل الصیانة القانونیة عرفتها أقدم النظم القانونیة وهی لاتزال موجودة فی أحدثها إلا أنها تکون بمفهوم متطور .
فقد ظهرت الشکلیة فی النظم البدائیة نتیجة لولع الأقدمین ولعاً فطریاً متأصلاً فی النفوس بتجسید المعنویات وإعطائها کیاناً یدرک بالسمع أو بالرؤیة یرمزون به إلیها لهذا کانت الشکلیة (رمزیة) تنطوی على حرکات خاصة تستجیب لغرائز الإنسان .
وقد کان القانون الرومانی فی العصر القدیم أرضاً خصبة لهذه الشکلیة فهذا القانون لم یکن یعرف من التصرفات القانونیة إلا ما کان له شکل قانونی إذ أن انعدام الشکل أمر کانت تنفر منه طبیعة الرومان الأقدمین

انقضاء الحق فی الحبس للضمان بطریق أصلی (دراسة تحلیلیة مقارنة)

نواف حازم خالد

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 24, الصفحة 107-136
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160440

تعد الحضارة الانسانیة ولیدة عناء طویل ساهمت فی انشائها أجیال عدیدة مدة طویلة من الزمن بهدف بناء مجتمع متحضر ، ومن سمات هذا المجتمع تنظیمه للعلاقات بین الأفراد ببیان حقوق کل فرد والتزاماته ویکون ذلک عن طریق اصدار التشریعات التی تنظم کل نواحی الحیاة .
ولکی ینظم التشریع نواحی الحیاة یجب ان تتنوع المنابع التی تشترک فی تکوینه ویکون ذلک من خلال البحوث والدراسات القانونیة المتخصصة لتشکل فی نهایة الأمر مصدراً أساسیاً یستعین به المشرع الوطنی لاصدار القوانین او تعدیلها او اکمال ما نقص منها

الالتزام بالإفضاء وسیلة للالتزام بضمان السلامة

أکرم محمود حسین البدو; إیمان محمد طاهر

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 24, الصفحة 9-47
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160444

لم یقف تطور القضاء والفقه عند الحدود التی تلزم البائع المحترف بتعویض المتضرر عن الاضرار التی تحدثها المنتجات بعیوبها ، بل تجاوز هذه الحدود لکی یلقى على عاتق البائع المحترف عبء الاضرار التی تنجم عن عدم قیام الاخیر بواجبه باحاطة المشتری علما بمکامن وخصائص السلعة وما تتمیز به من صفات وکیفیة استعمال هذه السلعة ، فالمبیع حتى لو کان بریئا من العیوب ، فان تعقد الاجهزة وتعدد انواعها وشیوع استعمالها اوجب على البائع ان یقوم بواجب الافضاء عن جمیع ما یحیط بالسلعة من مخاطر فی الاستعمال وطریقة الحفظ وکیفیة التخزین وکل المعلومات المتعلقة بالمبیع ، فالالتزام بضمان السلامة یتخطى حدود الاضرار التی تنجم عن عیوب المبیع لیشمل الاضرار التی تسببها المنتجات بسبب خطورتها( ) . وان مسؤولیة البائع المحترف بسبب مخاطر المنتجات تقوم فی حالتین ، الاولى: عند عدم احاطة المشتری علما بالکیفیة التی یتم استعمال الشیء فیها وعدم تحذیره من مخاطر الاستعمال الخاطیء (الاخلال بالالتزام بالافضاء) ، والثانیة : هی الحالة التی لا یراعی فیها البائع المحترف واجب الحیطة والحذر فی مراحل تصنیع السلعة وتجهیزها بما یؤدی الى اتصافها بالخطورة على مستهلکها( ) . وسنقتصر فی هذا البحث على الحالة الاولى لاهمیتها ولمساسها المباشر مع المستهلک

عقد التدریب دراسة فی القانون المدنی

ضحى محمد سعید النعمان

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 24, الصفحة 137-183
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160445

یحظى البحث فی نظریة العقد وتطبیقاتها من عقود مسماة باهتمام کبیر من الفقه القانونی کما یترکز البحث القانونی على بعض صور ارتباط الإیجاب بالقبول من غیر الحالات الواردة تحت بند العقود المسماة التی یجد الفقه أنها تثیر مشکلات عملیة حقیقیة فیحاول الوقوف عند هذه الصور وتحلیلها ومحاولة إدراجها تحت إحدى التکییفات القانونیة للعقود المسماة فإذا تعذر ذلک فالدعوة إلى تنظیمها بنصوص خاصة إن کانت تستحق التنظیم فعلاً بالنظر للخصوصیة التی تنفرد بها ، وقد وجدنا أن عقد التدریب کونه صورة من صور ارتباط الإیجاب بالقبول یثیر الکثیر من التساؤلات التی تحتاج للبحث فی محاولة للوصول إلى إجابة عنها ولعل أهم هذه التساؤلات هی ما هو التکییف القانونی لعقد التدریب وما هی خصائصه ومن هم أطرافه وما هی التزاماتهم ومسؤولیاتهم قبل بعضهم وقبل الغیر ، فهل یلتزم المدرب بالوصول بالمتدرب إلى التعلیم الفعلی أم انه یلتزم ببذل ما فی وسعه من عنایة فی سبیل نقل الخبرة المطلوبة للمتدرب ، وماذا لو لحق المتدرب أو الغیر ضرر أثناء التدریب وماذا لو لحق المدرب نفسه ضرر أثناء التدریب فما مدى مسؤولیة أطراف عقد التدریب تجاه بعضهم وتجاه الغیر ، هذه الأسئلة وغیرها دفعتنا إلى اختیار عقد التدریب موضوعاً لبحثنا فی محاولة للوصول إلى إجابات عنها ، فجاء البحث مقسماً إلى مبحثین خصصنا أولهما للبحث فی ماهیة عقد التدریب وخصصنا الثانی للبحث فی أثار العقد . معتمدین فی بحثنا الأسلوب التحلیلی محاولین قدر الإمکان تجنب البحث فی کل مسالة تکون إحالتها للقواعد العامة کفیلة بان توصل إلى الحل المناسب لها ، وحیث إننا لم نعثر على موقف تشریعی ولا فقهی یتصدى للموضوع من جوانبه کافة لهذا کان لابد لنا أحیانا من الاستنتاج والقیاس على بعض الحالات القریبة التی حظیت بتنظیم المشرع أو رأی الفقه للوصول إلى الحلول المنطقیة التی تتماشى مع موضوع البحث ، داعین المولى عز وجل أن یتقبل عملنا هذا ویجعل فیه فائدة وان یوفقنا إلى کل ما فیه خیر لبلدنا وشعبنا

عقـــد المشـــورة

جعفر محمد جواد الفضلی

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 24, الصفحة 1-8
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160439

یکون المحل فی بعض عقود المقاولات مشورة فالمطالبة بها تکون عندئذ الهدف من نشاط المقاول( ). ولکن المطالبة بالمشورة لیس التزاماً ثانویاً کما یتجه الیه القضاء الفرنسی اذ یرى ان بعض العقود المبرمة بین المهنیین والمستهلکین تتضمن التزاما بالمشورة أن المدین یلتزم امام الدائن بهذا الالتزام الثانوی ضمن التزاماته الاصلیة