الموضوعات : القانون الدولی العام


المبادئ العامة للقانون فی اطار القضاء الجنائی الدولی

فاضل أحمد الشرنخی

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.126094.1028

مستخلص
المبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الامم المتحضرة بوصفها مصدرا ثالثا للقانون الدولی فی المادة 38 من النظام الاساسی لمحکمة العدل الدولیة الدائمة ومحکمة العدل الدولیة هی مظهر من مظاهر القانون الدولی، اذ ان القانون الدولی لا یشمل فقط الاتفاقات بین الدول والعرف الدولی، لکن ایضا یشمل المبادئ العامة للقانون المعترف بها داخل النظم القانونیة الوطنیة، والتی ترتفع الى مستوى قابلا للتنفیذ دولیا. وعلى عکس محکمة العدل الدولیة الدائمة ومحکمة العدل الدولیة، المحاکم الجنائیة الدولیة قد اوضحت منهجیة التأکد من وجود ومضمون ونطاق المبادئ العامة للقانون اذا کان المبدأ هو حق اساسی من حقوق الانسان تضمنته المعاهدات الدولیة، مثل انشاء المحاکم بموجب القانون ومبدأ لا جریمة ولا عقوبة الا بنص ومبدأ افتراض البراءة، ومبدأ حضور المتهم المحاکمة فی بلده، اذ انه قد تعتمد نتیجة المحاکمة على وجود او عدم وجود مبدأ عام للقانون، کما ان ادانة متهم قد تعتمد على وجود او عدم وجود المبدأ ذی الصلة بالقضیة.

الحمایة الدولیة للمنشآت الطبیة فی ظل النزاعات المسلحة

خلف رمضان الجبوری

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 75, الصفحة 131-158
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.129943.1147

تشکل حمایة المنشأة الطبیة من الامور المهمة جداً خصوصاً فی ظل النزاعات المسلحة وقد اخذ القانون الدولی الانسانی على عاتقه هذه المهمة، ومن الجدیر بالذکر ان حمایة هذه المنشأة تکون على نمطین، فالحمایة اما ان تکون بشکل مباشر، وذلک عندما تخاطب النصوص المنشأة الطبیة وتشجع على حمایتها بشکل صریح، وقد تکون الحمایة غیر مباشرة وذلک عندما ترد الحمایة ضمن نصوص المواد التی تحمی الاعیان الطبیة بشکل عام، ومن الجدیر بالذکر اته والى جانب الحمایة الواردة فی اطار القانون الدولی الانسانی، عملت منظمة الامم المتحدة هی الاخرى ومن خلال القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة ومجلس الامن الدولی عملت هی الاخرى على توفیر الحمایة اللازمة لهذه المنشأة، الا انه وبالرغم مما تقدم لازالت هذه المنشأة تتعرض للتدمیر والتخریب وتستهدف من الاطراف فی النزاعات المسلحة، کما ان الطواقم والکوادر الطبیة العاملة لدیها تتعرض هی الاخر للضرر والقتل ... الخ، الامر الذی یتطلب بذل المزید من الجهود لتوفیر حمایة افضل لهذه المنشأة والکوادر الطبیة العاملة لدیها.

فاعلیة مجلس الامن الدولی فی مکافحة الارهاب

عبدالعزیز رمضان الخطابی

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 75, الصفحة 159-196
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.129990.1148

یقع على عاتق مجلس الامن الدولی بوصفه الجهاز التنفیذی لمنظمة الامم المتحدة العبء الاکبر فی مواجهة التهدیدات التی تعترض السلم والامن الدولیین، من ثم یمتلک المجلس الاختصاص الحصری فی تکییف هذه التهدیدات ومن ثم اختیار الوسائل الکفیلة بمکافحتها سواء ان کانت وسائل وقائیة ام علاجیة، ومن هذه التهدیدات الارهاب الدولی الذی تراوحت استجابة مجلس الامن له من اعتباره جریمة وطنیة قد یتوافر فیها عنصر اجنبی یقع على عاتق الدولة عبء مکافحتها وتجریمها وملاحقة مرتکبیها الى جریمة ذات بعد دولی تتعاون الدول فیما بینها طوعیا فی ملاحقة مرتکبیها وتقدیمهم الى العدالة الجنائیة ضمن دائرة القانون الوطنی وصولا التطور الاهم بوصفها جریمة تهدد السلم والامن الدولیین یمکن معها اللجوء الى حق الدفاع عن النفس او اعمال نظام الامن الجماعی وقد تباینت فاعلیة مجلس الامن فی مواجهة الارهاب تبعا لتطور وسائل الارهاب وخطورته وواقع العلاقات الدولیة المتغیر.

المنازعات البیئیة کسبب من أسباب النزاعات المسلحة

خلف رمضان الجبوری; زهراء ریاض علی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 312-341
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.167431

بدأ المجتمع الدولی بإدراک أهمیة مشاکل البیئة واعتبارها من المسائل الجدیرة بالاهتمام العالمی، وخاصة مع تزاید الخلافات البیئیة والتی زادت احتمالیة تدویلها مما یهدد السلم والأمن الدولیین، وقد بُذلت الجهود الدولیة من أجل إیجاد وسائل قانونیة لمنع وتجنب حدوث المنازعات البیئیة التی قد تتطور الى نزاع مسلح.
والمنازعات البیئیة، هی کل خلاف بین أشخاص القانون الدولی فی مسألة قانونیة تتعلق باعتداء یمس أحد عناصر البیئیة ومواردها الطبیعیة، وفی تطور ملحوظ للاهتمام الدولی بالموارد البیئیة وعلاقتها بحفظ السلم والأمن الدولیین، حیث بدأت تجد طریقها فی نصوص الوثائق الدولیة، وکان لمجلس الأمن وفق التفویض الممنوح له بحفظ الأمن والسلم الدولیین، الدور الأهم فی معالجة العدید من المنازعات البیئیة.
وتعتبر ندرة الموارد المائیة العذبة، المشکلة الأبرز، والتی عادة ما تکون سبب المنازعات البیئیة الدولیة، خاصة فیما یتعلق بالأنهار الدولیة، ویعانی العراق من مشکلة انخفاض منسوب المیاه العذبة بسبب حجز المیاه من قبل دول الجوار وبناء السدود، ویعد بناء سد (الیسو) على نهر دجلة، تهدید بیئی خطیر على العراق، ونطمح ان یتم التوصل الى حلول سلمیة لمعالجتها، وأن تکون هناک اتفاقیة دولیة تحت اشراف الأمم المتحدة لتنظیم الکمیة التی تغطی حاجة العراق من المیاه العذبة.

الادارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة فی إطار اتفاقیة بازل لسنة 1989

صلاح خیری جابر

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 208-244
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127069.1069

یتناول البحث موضوع الادارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة وفقاً لما تم تبنیه   من مبادئ دولیة رسخت واقرت مفاهیم عدیدة ابرزها منع وقوع الاضرار، التنمیة المستدامة، المسؤولیة عن الادارة السلیمة بیئیاً، کذلک الحق فی الوصول إلى المعلومات والمشارکة العامة فی صنع القرار البیئی.. وغیرها من المبادئ، فضلاً عن التطرق لمفهوم النفایات الخطرة واثارها السلبیة على الصحة والبیئة.
کما بین البحث القواعد القانونیة الدولیة التی نصت علیها اتفاقیة بازل 1989 والتی من ابرزها الالتزامات ذات الطابع الوطنی والدولی الغرض منها ضمان وجود ادارة سلیمة بیئیة تستطیع منع أو خفض تولید النفایات الخطرة وغیرها من النفایات الاخرى، فضلاً عن التخلص منها أو معالجتها، على ان یتبع ذلک تعاون دولی فعال یأخذ بالاعتبار الادارة السلیمة بیئیاً اثناء حرکة النفایات الخطرة عبر الحدود والتی تشمل دول عبور تلک النفایات ودول التصدیر والاستیراد...

العشوائیات السکنیة بین حق الإنسان فی السکن ومعاییر السکن اللائق

رقیب محمد الحماوی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 407-451
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166858

یقدر عدد الذین یعیشون فی العشوائیات السکنیة بحوالی ملیار إنسان یقطنون فی مساکن غیر لائقة، ویرزحون تحت أوضاع معیشیة متردیة للغایة، ویفتقر معظمهم إلى أمن الحیازة، مما یجعلهم عرضةً للإخلاء القسری وغیره من انتهاکات حقوق الإنسان، وغالباً ما یحرمون من الحصول على المیاه الصالحة للشرب وعلى خدمات الصرف الصحی والتعلیم والرعایة الصحیة.
وقد أکدت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة أن الحق فی السکن اللائق لا یمکن أن یفسر تفسیراً ضیقاً، بل ینبغی أن ینظر إلیه على أنه الحق فی العیش فی مکان ما بأمان وسلام وکرامة، إذ یشمل الحق فی السکن اللائق العدید من الحریات والحقوق وفی مقدمتها حمایة الفرد من عملیات الاخلاء القسری ومن تدمیر وهدم مسکنه تعسفاً، وحق الفرد فی عدم التعرض للتدخل التعسفی فی مسکنه وحیاته الخاصة وشؤون أسرته، فضلاً عن حق الفرد فی اختیار محل اقامته وفی تحدید مکان عیشه وحریته فی التنقل، کما یجب أن یوفر السکن اللائق أکثر من مجرد أربعة جدران وسقف، بل یجب استیفاء عدد من الشروط قبل أن یکون بالإمکان اعتبار أشکال معینة من السکن ((سکناً لائقاً))، إذ یجب أن یستوفی سکن الإنسان فی حده الأدنى عدداً من المعاییر المتمثلة بأمن الحیازة وتوافر الخدمات والمرافق والبنى التحتیة، فضلاً عن القدرة على تحمل التکالیف، والصلاحیة للسکن، وتیسیر تلبیة الاحتیاجات، وأخیراً الملائمة من الناحیة الثقافیة.

قرارات المنظمات الدولیة بوصفها مصدراً للقاعدة القانونیة الدولیة

خلف رمضان محمد الجبوری; عدی محمد رضا یونس الطحان

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 71, الصفحة 241-258
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.165778

إن التطور السریع للمنظمات الدولیة قد جابه فکرة السیادة المطلقة التقلیدیة التی کانت سائدة وحجمها قلیلاً، فالقرارات الشارعة تکون مقتصرة على المنظمات الفنیة المتخصصة، فالدول الأعضاء لا تتمسک کثیراً بسیادتها فعملیة تعدیل اتفاقیات العمل الدولیة یتم عن طریق المؤتمر وکذلک قواعد منظمة الطیران الدولیة یتم تعدیلها بسهولة لأنها تتفق مع أهداف المنظمة نفسها.
کما أن تعدیل میثاق الأمم المتحدة کما یرى الأستاذ "جاکی" یتم بالإرادة المنفردة للمنظمة ذاتها وفقاً لمبدأ الأغلبیة فی التصویت وتسری حتى على الدول التی لم تقبل فهی تمثل حجة فی مواجهة الکافة کقاعدة قانونیة جدیدةومن حق المنظمات الدولیة إصدار لوائح داخلیة ذات طبیعة تشریعیة على المستوى الداخلی للمنظمة، حیث تمثل هذه اللوائح تصرفاً قانونیاً له القدرة على إنتاج آثار قانونیة متمثلة بإنشاء أو تعدیل مراکز قانونیة قائمة، فی حین یذهب رأی آخر إلى إنکار الصفة التشریعیة لهذه اللوائح وأنها لیست قانوناً بالمعنى الدقیق فهی لا تلزم إلا من أصدرها فهی تمثل وسیلة لتنظیم العمل داخل المنظمة الدولیة نافیاً عنها القوة الإلزامیة للقانون.

الآلیات الدولیة لمکافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات

شیماء عبد الستار اللیلة

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 71, الصفحة 167-202
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.165776

من اجل تعاون دولی واستراتیجیة متکاملة ومتوازنة لمواجهة ظاهرة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات وبروح المسؤولیة المشترکة، ازداد عدد البلدان التی اتخذت خطوات ملموسة صوب تعزیز قدراتها الوطنیة على مراقبة المخدرات امتثالاً للآلیات الدولیة التی وضعتها ونظمتها الاتفاقیات الدولیة، والتی تحدد المتطلبات الدنیا اللازمة لضمان توافر المواد الخاضعة للمراقبة الدولیة للأغراض الطبیة والعلمیة ومنع تسریبها الى قنوات غیر مشروعة وقد اسهم تنفیذ الحکومات لهذه الاتفاقیات الى منع تسریبها وایقافها بشکل شبه کامل.

جریمة الاخفاء القسری فی القانون الدولی الجنائی –دراسة حالة العراق

سهى حمید سلیم سلیم

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 70, الصفحة 153-190
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.165263

        بالنظر لکثرة اِنِتهاکِ حُقوقِ الاِنسانِ ولاسیما فی جَریمَةِ الاخفاء القَسْری التی بات ارتکابها بشکل ممنهج ومنظم, بل انها اصبحت جزءاً من السیاسة العامة لکثیر من الدول ضد المعارضین لسیاستها وتوجهاتها، وعلى الرغم من انضمام العراق الى "اتفاقیة حمایة جمیع الاشخاص من الاختفاء القسری" الا انه یعد من الدول المتهمة بارتکاب هذه الجریمة سواء اکان فی عهد النظام السابق ام بعد عام 2003, وهوما دفعنا للبحث عن الیاتِ القَانونِ الدَولِیِ الجِنائِیِ المتعلقة بالحمایة من الاخفاء القَسْریِ التی تتکرس فیـها اَلیَـةً قانونِیةً یُمکِنْ من خلالها القضاء على هذه الجریمة وتحمیل مرتکبیها المســؤولیة الجنائیــة الدولیــة.

تجاوز حدود الحق فی الدفاع الشرعی فی إطار القانون الدولی

فارس احمد احمد الدلیمی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 70, الصفحة 260-289
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.165264

منح میثاق الامم المتحدة الصادر عام 1945 وعلى وجه التحدید فی نص المادة(51) الحق للدول فی رد العدوان  دِفاعا عن النفس؛ لابل قَد أُعتبر هذ الحق بأنه حق طبیعی لا یجوز حرمان الدولة التی تتعرض للعدوان منه او حتى الانتقاص منه، وهذا الحق یمکن ان تتخذه الدولة للدفاع عن نفسها بمفردها او تتخذه مجموعة من الدول یجمعها هدف معین وهذا ما یسمى بالدفاع الشرعی الجماعی.
واذا کان هذا الحق قد اعطی للدول الأعضاء فی المیثاق الدولی، فإن واضعی النص قد وضعوا قیدا للحد منه، وهو ان لا یکون هناک تعسف فی استعماله او التجاوز فی مداه لیلحق ضررا بالدولة الاخرى وشعبها، بل یجب ان یکون مبدأ التناسب والضرورة حاضرین بین فعل العدوان الحاصل على الدولة وبین الدفاع من اجل صد الاعتداء او الحد منه، على انه فیما لو تم التجاوز فان حق الدفاع الشرعی سینقلب الى عدوان صارخ تتحقق ازاءه مسؤولیة الدولة القائمة بالدفاع طبقا لقواعد المسؤولیة الدولیة بنوعیها المدنیة والجنائیة الفردیة.

حمایة حقوق النازحین بموجب قواعد القانون الدولی العام

زیاد النعیمی

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 22, العدد 69, الصفحة 137-205
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.163880

یشهد المجتمع الدولی الیوم ظاهرة جدیدة تتمثل بالنزوح، وهی ترک السکان لأماکنهم ومغادرتها لأسباب متعددة، وتعد هذه الحالة حدیثة قیاسا إلى حالات أخرى کاللجوء والهجرة، وما یمیز النزوح عن غیره هو عدم خروج الفرد من حدود دولته والبقاء فیها ضمن مناطق أخرى أکثر أمنا له ولأسرته، وعلى الرغم أن النازحین لیسوا موضوعا لاتفاقیة دولیة کاللاجئین، إلا إنهم یخضعون، لقانون حقوق الإنسان وقت السلم والقانون الدولی الإنسانی فی حالة النزاع المسلح.
إن الوضع الذی یعیشه النازح الیوم ولعدة أسباب یحتاج عقد اتفاقیة دولیة لرعایتهم بشکل أفضل وتحمل المسؤولیة فی حمایتهم والحفاظ على حقوقهم ومعالجة أسباب نزوحهم تمهیدا لعودتهم إلى مناطقهم.

حجیة الأحکام الدولیة أمام القضاء العراقی

فتحی محمد الحیانی

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 22, العدد 69, الصفحة 206-249
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.165256

شکل بروز النظام القانونی الدولی منعرجاً حاداً فی تنظیم العلاقة التی تربط النظم القانونیة، فضلاً عن اتساع نطاقه وتعدد شخوصه و شموله لموضوعات کانت تعد خارج نطاق اهتمامه. لقد افرز هذا الوضع إلى جانب النظام القانونی الداخلی نظاماً قانونیاً دولیاً، مما حتم دراسة العلاقة بینهما بغیة التعرف على خصائص کل منهما وأوجه الالتقاء والاختلاف و النتائج المترتبة على ذلک. وقد رکز البحث ادواته صوب النظریات التی ناقشت هذه العلاقة والاثار القانونیة المترتبة على کل منها إزاء ممارسة القاضی الوطنی لعمله، دون أن یقف عند هذا الحد بل وسع فی أفقه لیدرس ویحلل  الممارسات العملیة للدول فی منظوماتها التشریعیة بصورة عامة مع تخصیص حیزاً لمکانة المعاهدات فی المنظومة العراقیة استقصاء وتحلیلاً . وقد تم دراسة الدور الذی یمکن أن یمارسه القاضی الوطنی فی سیاق اصداره للأحکام القضائیة مستنداً على الاحکام الدولیة والتحدیات التی تواجهه سواء ما أرتبط منها بموضوعیة النص المراد تطبیقه أو ما أرتبط بشخصیة القاضی وتکوینه.

الآلیات الدولیة لاسترداد الآثار العراقیة المسروقة

محمد خمو

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 232-281
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163135

یعد موضوع الحمایة الدولیة للتراث الثقافی بشکل عام والآثار بشکل خاص من المواضیع المهمة، لذلک اوجد المجتمع الدولی العدید من الاتفاقیات التی تجسد الهدف منها فی حمایة الآثار واستردادها فی حال تعرضها للسرقة، والمعروف ان الآثار العراقیة قد تعرضت للعدید من عملیات السرقة والنهب، ولعل ما طال الآثار العراقیة خلال عامی (2003 و 2014) من اعمال سرقة تعبر عن حجم المأساة الثقافیة التی تعرضت لها هذه الآثار، ازاء ذلک یسعى العراق وبدعم واسناد من المجتمع الدولی الى حمایة و استرداد اثاره المسروقة والتی تعرض الیوم فی العدید من المتاحف على مستوى العالم، وقد تمکن العراق من استرجاع البعض من تلک الآثار، الا ان الغالب منها لم یتم استرجاعه لحد الان ولعل السبب فی ذلک یعود الى العدید من المعوقات، اهمها قاعدة التقادم التی اخذت بها الاتفاقیات الدولیة التی تعنى بحمایة واسترداد الآثار المسروقة منها اتفاقیة عام 1970، واتفاقیة استرجاع الممتلکات الثقافیة المسروقة او المصدرة بطرق غیر مشروعة لعام، 1995، فضلاً عن امتناع العدید من الدول عن ارجاع الآثار المسروقة بحکم قوتها ونفوذها، لان تلک الآثار تشکل مصدراً مهماً لدخل تلک الدول.
      ونحن ومن اجل ابراز جهود المجتمع الدولی فی استرداد الآثار العراقیة المسروقة، فقد تطرقنا الى دور کل من الیونسکو والإنتربول فضلاً عن منظمة الامم المتحدة فی هذا الصدد وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة تقدیم بعض التوصیات التی یمکن ان تساهم فی استرداد الآثار العراقیة التی تعرضت للسرقة.

جریمة التهجیر القسری فى القانون الدولی والقانون الوطنی

صهیب الطائی

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 282-312
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.125726.1003

اظهر البحث ان التهجیر القصری من الجرائم الدولیة، إذ تم ادراجها ضمن الجرائم التی ترتکب ضد الإنسانیة، وان هذه الجریمة ترتکبها الحکومات أو الدول فی إطار سیاسات وخطط مدروسة. وان جریمة التهجیر القصری تتکون من رکنین:
الأول مادی الذی یتم بای فعل مادی تضمن استخدام القوة أو التهدید باستخدامها أو ایة وسیلة أخرى ضد المدنیین، والثانی معنوی یتضمن القصد الجنائی العام والخاص وبین البحث وضع معاهدة دولیة خاصة لمعالجة جریمة التهجیر القصری وإلزام الدول على الرغم ما اقره القانون الدولی والوثائق الدولیة والمحاکم الجنائیة الدولیة، وکشف البحث ان التهجیر القصری لا یحدث فی النزاعات الدولیة وغیر الدولیة فحسب وقد یحدث فی وقت السلم ضد مجموعة من المدنیین، لأسباب سیاسیة أو التغییر الدیموغرافی.

الحق فی الصحة فی إطار القواعد القانونیة الدولیة

فارس احمد الدلیمی

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 21, العدد 65, الصفحة 201-231
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160760

لقد نال موضوع حق الإنسان فی الصحة من الاهتمام والرعایة الکاملتین، بوصفه جوهر الحقوق التی یجب أن یتمتع بها الفرد فی إطار حقوق الإنسان، فضلا عن ارتباط هذا الحق مع حق الإنسان فی الحیاة، وغطت عدید التشریعات التی تناولت هذا الحق مساحة واسعة من موضوع هذا الحق وان الاهتمام به لم یکن من نصیب التشریعات الوطنیة فحسب؛ بل تعدى ذلک إلى التشریعات الدولیة ومنها الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان ممثلة بالإعلان العالمی لحقوق الإنسان والعهدین الدولیین للحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، فضلا عن التشریعات الخاصة بالقانون الدولی الإنسانی التی بینت کیفیة التعامل مع ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة وغیر ذات الطابع الدولی. وللتعرف على القواعد القانونیة الدولیة لحق الإنسان فی الصحة التی بینت حقه فی التمتع بقدر کاف من الرعایة الصحیة حتى وان کان ذلک فی أکثر الأوقات حراجةً، بما فیها أوقات النزاعات المسلحة، لذا کان هذا البحث.

دور المنظمات الاقلیمیة فی عملیات حفظ السلام

حلا أحمد محمد الدوری

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 64, الصفحة 203-241
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160772

أشار عهد عصبة الأمم، فی المادة 21 منه، إلى صلاحیة التفاهمات الإقلیمیة لکفالة صون السلم؛ اذ کرس میثاق الأمم المتحدة الفصل الثامن لما یعرف بالترتیبات أو الوکالات الإقلیمیة التی تعالج من الأمور التی تتعلق بصون السلم والأمن الدولیین ما یکون العمل الإقلیمی مناسبا فیها ومتلائما مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها؛ وقد فوتت الحرب الباردة فرصة الاستفادة الصحیحة من الفصل الثامن؛ بل إنه فی تلک الحقبة کان من شأن الترتیبات الإقلیمیة فی الواقع أن عرقلت أحیانا حل المنازعات بالوسیلة السلمیة المنصوص علیها فی المیثاق ویغفل عمدا إیراد أی تعریف دقیق للترتیبات والمنظمات الإقلیمیة،  ولذا یسمح بالمرونة المفیدة لمحاولات تضطلع بها الدول لمعالجة أمر یکون العمل الإقلیمی مناسبا فیه ویمکن أیضا أن یسهم فی صون السلم والأمن الدولیین؛ وفی الماضی، کانت تقام الترتیبات الإقلیمیة فی کثیر من الأحیان لعدم وجود نظام عالمی للأمن الجماعی؛ ومن ثم یمکن لأنشطتها أن تتعارض أحیانا فی أهدافها مع الإحساس بالتضامن المطلوب لکفالة فعالیة المنظمة العالمیة؛ ولکن تستطیع الترتیبات أو الوکالات الإقلیمیة، فی هذا العصر الجدید الذی تتوفر فیه الفرص، لخدمة جلیلة إذا تم الاضطلاع بأنشطتها بما یتسق مع مقاصد ومبادئ المیثاق.

المرکز القانونی للاجئین وحمایتهم فی نطاق القواعد الدولیة الاتفاقیة

زیاد عبد الوهاب النعیمی

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 64, الصفحة 144-202
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160777

یشکل حمایة حقوق اللاجئین ضمن القواعد الدولیة الاتفاقیة تطوراً فی مجال تحدید المرکز القانونی لهم، إذ إن ظاهرة اللجوء قدیمة حدیثة کان لابد من وجود قواعد تنظم إلیة الحمایة القانونیة سواء وقت السلم أم أثناء النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر ذات الطابع الدولی، ذلک کانت اتفاقیة الأمم المتحدة 1951 والبروتوکول الخاص لعام 1967 نظاما قانونیا خاصا لتوفیر الحمایة لهم وإطارا قانونیا لتحدید مرکزهم القانونی، کذلک یدخل مفهوم الحمایة القانونیة والمرکز القانونی ضمن الإطار العام لاتفاقیات جنیف أربع لعام 1949 والبروتوکولان الاضافیان لعام 1977، لبیان  موقف القانون الدولی الإنسانی من حمایة اللاجئین بوصفهم (مدنیین) سواء فی النزاع المسلح الدولی أو غیر ذات الطابع الدولی.
    سلط البحث الضوء على المرکز القانونی للاجئین وحمایتهم فی نطاق القانون الدولی وقت السلم وأثناء النزاع المسلح .

دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر فی حمایة ضحایا النزاعات المسلحة ومساعدتهم-

محمد ناظم داؤود النعیمی

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 63, الصفحة 254-281
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160785

تؤدی النزاعات المسلحة سواء الدولیة منها ام الداخلیة الى حدوث اضرار کبیرة بالأشخاص الذین یکونون فی دائرة النزاع المسلح سواء المدنیین ام العسکریین, لذلک یهدف القانون الدولی الانسانی الى حمایة هؤلاء الاشخاص وتقلیل الاضرار التی قد تلحق بهم جراء النزاع المسلح , ویکون للقانون الدولی الانسانی وسائل عدیده فی ذلک سواء من خلال اطراف النزاع انفسهم ام من خلال الدول المحایدة ام عن طریق اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر والتی توصف بانها الحارس للقانون الدولی الانسانی, والتی تلعب دوراً هماماُ وحیویاً فی اوقات النزاع المسلح او حتى بعد انتهاء النزاع , وهدفها فی ذلک هدف انسانی بحت بعید عن الاعتبارات الدینیة والسیاسیة وعن ضغوطات الدول المتنازعة.

المبادئ القانونیة الناظمة لاستخدام میاه المجاری المائیة الدولیة دراسة فی أحکام اتفاقیة الأمم المتحدة لسنة ١٩٩٧-

رقیب محمد جاسم الحماوی

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 63, الصفحة 191-253
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160790

لم تکن الأنهار الدولیة واستخدامها فی القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین من الأهمیة بحیث تتطلب تنظیما دولیا، إذ کانت احتیاجات الناس محدودة، وکان التطور العلمی والتقنی فی بدایاته الاولى، وانحصرت الاتفاقیات الدولیة التی أبرمت فی تلک الفترة على مسألة تنظیم الملاحة فی الأنهار الدولیة.
 إلا أنه مع بدایة القرن الحالی ومع التطور العلمی الهائل ازدادت أهمیة المیاه، وامتد الاهتمام لیشمل تولید الطاقة، ونشاطات التعدین، وإقامة السدود لزیادة المساحة المزروعة، ولحمایة الفائض من المیاه من الصرف فی البحر وحجزها وراء السدود، کذلک فقد أدت زیادة عدد السکان وحاجات الزراعة والصناعة إلى زیادة الطلب على المیاه، وقد ترتب على ذلک أمرین متناقضین، فمن ناحیة أصبحت الدول راغبة ومهتمة باستخدام المجاری المائیة الدولیة التی تقع داخل اختصاصها، ومن ناحیة ثانیة ازداد قلق الدول من أیة مشروعات قد تقوم بها دولة مطلة على النهر خشیة أن یکون لذلک آثار سیئة علیها، ونتیجة لهذا التوسع فی الاستخدام والانتفاع من هذه المیاه تضاربت مصالح الدول المشترکة فیها وتعذر فی کثیر من الأحیان عقد الاتفاقیات بینها لا یجاد التوازن بین المصالح المتضاربة.
وقد أکدت اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاری المائیة الدولیة فی الأغراض غیر الملاحیة لعام 1997 مبادئ عدیدة استقرت علیها الاتفاقیات الدولیة والأعراف، وهی تتجلى بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائیة المشترکة، ومبدأ الالتزام بعدم التسبب فی ضرر ذی شأن، وهی مبادئ ترتبط بمبدأ الالتزام العام بالتعاون بین الدول، وتلزم هذه المبادئ وما یتفرع عنها من التزامات فرعیة وإجرائیة الدول المشترکة فی مجرى مائی دولی باستخدامه وتطویره وحمایته بطریقة عادلة ومعقولة، وألا تلحق الضرر بالدول الأخرى المشترکة معها، وان تفعل ذلک بروح التعاون، لان العنصر الأساس لمفهوم المشارکة هو تعاون دول المجرى المائی بهدف للوصول لاستخدام أمثل لمیاه المجری المائی الدولی.

ثورات الربیع العربی وأثرها فی عناصر الدولة

خلف محمد رمضان الجبوری

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 63, الصفحة 153-190
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160784

لم تأتِ ثورات الربیع العربی عن فراغ. بل جاءت کردة فعل طبیعیة لمعاناة الشعوب العربیة من اضطهاد حکامها .من تونس کانت الانطلاقة ثم انتقلت الى مصر ولیبیا وسوریا والیمن, إن أی دولة تتکون من ثلاث عناصر هی الشعب، الإقلیم، السلطة (الحکومة). عناصر الدولة تأثرت کثیرا بسبب ثورات الربیع العربی، تغییرات کبیرة حصلت على تلک العناصر، الإقلیم تحول نحو التفکک، الشعب الذی کان واحداً موحداً  تحول الى تکتلات عرقیة أو طائفیة أو أثنیة. هذه الأطراف  بدأت تتنافس للهیمنة على الحکم. وهکذا اندلعت نزاعات مسلحة دامیة. وبعد أن کانت هذه الدول تخضع لسلطة واحدة قویة، اصبحت تتنازع سلطات وحکومات عدیدة على السلطة.

الاستراتیجیة الاسلامیة لتجنب وعلاج الازمات المالیة العالمیة

محمد یونس یحیى الصائغ; شیماء عبد الستار جبر اللیلة

الرافدین للحقوق, 2014, السنة 19, العدد 60, الصفحة 274-314
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160754

اذا کان العالم یشهد ازمة کل عقد من السنین فقد اصبح ومنذ بدایة التسعینات من القرن الماضی یشهد ازمات متعددة فی العقد الواحد ، لقد بدأ العالم یشهد فی السنوات الاخیرة ازمات محلیة واخرى اقلیمیة وعالمیة متعاقبة وبدأت تتبلور ازمات یسیرة وصغیرة واخرى کبیرة وخطیرة رمت بظلالها على العدید من الاقتصادیات کبیرها وصغیرها واصابت بالذعر العدید من الساسة ورجال الاعمال.
تبین الازمة المالیة الراهنة ان معالجة القضایا العالمیة هی اکبر من ان تترک لدولة او مجموعة محدودة من الدول، وإنما تتطلب تحرکاً جماعیاً سیعمل على استلهام الحلول والبدائل من مختلف التجارب. وعلى الدول النامیة عدم الانسیاق الاعمى امام الدعوات المنادیة باعتماد أی اجراء ما لم یتم تشخیصه ،وتحدید مدى ملاءمته وانسجامه مع اوضاعها الاقتصادیة والثقافیة والدینیة.
ویرى العدید من الباحثین والمفکرین ان الفقه الاسلامی یمتلک من المقومات والدعائم ما یمکنه من مواجهة هذه الازمات بالرجوع  الى القران الکریم لفهم ما یحث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد بالقران من احکام وتعالیم وطبقوها ماحل بنا ماحل من کوارث وازمات ، وما وصل بنا الحال الى هذا الوضع لان النقود لاتلد نقوداً.

الانسحاب من معاهدات الحد من حیازة الأسلحة ومنع الانتشار النووی

محمد یونس یحیى الصائغ; رقیب محمد جاسم الحماوی

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 59, الصفحة 305-386
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160717

الانسحاب من المعاهدات هو إجراء قانونی یصدر بالإرادة المنفردة للدولة الطرف فی معاهدة متعددة الأطراف تعبیراً عن سیادتها وتهدف به إلى التحلل من تنفیذ التزاماتها الواردة فیها، الأمر الذی یترتب علیه توقف المعاهدة عن إنتاج آثارها القانونیة فی مواجهتها. أن المعاهدات الخاصة بالحد من حیازة الأسلحة ومنع الانتشار النووی هی معاهدات ذات طبیعة خاصة، وذلک لما لهذه المعاهدات من أهمیةٍ خاصة، ومن شأن الإخلال بها التهدید المباشر للسلم والأمن الدولیین، کما أن هذه المعاهدات تحرص على مبدأ العالمیة لأنها لا یمکن أن تحقق أهدافها والأغراض التی أبرمت من أجلها إلا بانضمام جمیع الدول إلیها، ولا سیما الدول ذات الأنشطة النوویة وعدم انسحاب أیٍ منها من عضویتها، لأن انسحاب إحداها کفیل بإطلاق سباق التسلح النووی وهو ما یمثل تهدیداً خطیراً للسلم والأمن الدولیین، ولذلک فإن الهدف النهائی للمجتمع الدولی یجب أن یتمثل بالعمل على نزع الأسلحة النوویة ولیس فقط منع انتشارها وضمان احتکار حیازتها بید قلة من الدول الحائزة هی نفسها الدول الدائمة العضویة فی مجلس الأمن، ولهذا فإن رخصة الانسحاب من هذه المعاهدات إذا ما ورد نص صریح وقطعی بها، یجب أن تستعمل فی أضیق الحدود، ولمبررات قویة، وبالتطبیق الصارم للشروط الخاصة بالانسحاب، مع مراعاة عدم الإخلال بالالتزامات والتعهدات التی تمنع انتشار الأسلحة النوویة، وعدم استغلال الانسحاب فی تقویض جهود الأمم المتحدة الرامیة إلى نزع السلاح النووی ومنع انتشاره

مشروعیة تدخل الأمم المتحدة عسکریاً لأغراض إنسانیة

محمد یونس یحیى الصائغ

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 59, الصفحة 100-153
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160715

منذ نشأته تعرض مفهوم السیادة إلى جملة تحدیات کان أبرزها هو التدخل الذی تطورت ذرائعه ومعاییره مع تطور الحاجات فی المجتمع الدولی حتى أضحت السیادة مفهوما نسبیا.
إلا أن الحقیقة تکمن فی استحداث الدول الکبرى لذرائع تبرر استخدام القوة والعنف فی علاقتها الدولیة ولتبریر الاستغلال الذی مارسته من اجل نهب ثروات شعوب العالم الثالث.
وعلى هذا الأساس فالمجتمع الدولی أمام تطور مفاهیمی کبیر للسیادة وللتدخل حیث إننا أمام مرحلة تحویلیة ستؤدی إلى تشریع مبدأ التدخل مما یجعلنا فی نظام ما بعد وستفالیا التی اعقبت حرب اوربیة استمرت ثلاثون عام

المبررات الحدیثة لاستخدام القوة فی إطار نظام الأمن الجماعی

محمد یونس یحیى الصائغ; أیاد یونس محمد الصقلی

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 58, الصفحة 267-324
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160725

نظراً للتطورات الهائلة التی طرأت على العلاقات الدولیة وخصوصاً بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة وإنشاء منظمة الأمم المتحدة وما حدث من تنافس شدید بین المعسکرین الشرقی والغربی ونشوب ما أطلق علیه بالحرب الباردة بین هذین المعسکرین، وبالنتیجة سیادة نظام ثنائیة القطبیة على النظام الدولی آنذاک، إلا ان هذه الحرب انتهت بتفکک الاتحاد السوفیتی الى جمهوریات روسیا البیضاء وتفوق المعسکر الغربی بزعامة أمیرکا فی میدان الساحة الدولیة، الأمر الذی أدى إلى سیادة مفهوم نظام القطب الواحد على النظام العالمی المعاصر، فضلاً عن هیمنة الولایات المتحدة الأمریکیة على مجلس الأمن وتمکنها من استصدار قرارات تتماشى ومصالحها القومیة الأساسیة بمثابة مکَنة لها للتدخل فی أی بلد تشاء وتحت مسمیات عدة حدیثة لم یعهدها القانون الدولی من قبل من مثل التدخل باستخدام القوة فی الدول لاعتبارات إنسانیة والتدخل لإحلال الدیمقراطیة ویتم کل ذلک فی إطار نظام الأمن الجماعی المیثاقی الأمر الذی لم یتفق علیه الفقه الدولی واستنکرته الجماعة الدولیة کونه استخدام القوة تحت هذه الذرائع وفی إطار نظام الأمن الجماعی الذی یفتقر إلى درجة کبیرة للشرعیة الدولیة القانونیة والرضا الدولی العام الامر الذی لم یسبق حدوثه فی مثل هذه التدخلات باستخدام القوة فی ظل هذه المسوغات الغریبة التی طرأت على النظام الدولی والتی هی غیر متوافقة مع أحکام القانون الدولی العام المعاصر

تطبیق القانون الدولی العام على منازعات العقود

عبد العزیز رمضان علی الخطابی

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 57, الصفحة 166-197
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160732

تکتسب عقود الدولة التی تدخل فیها الدولة فضلاً عن شخص معنوی أو طبیعی أجنبی اهمیة کبیرة فی التعاملات الاقتصادیة الکبرى للدولة، وتتخوف الأشخاص الأجانب والشرکات الأجنبیة من تأخر التشریعات القانونیة فی البلدان النامیة ولاسیما تقلبات مزاجها التشریعی لذا تضطر الى جذب هذه العقود التی تکون بأقیام مالیة کبرى الى دائرة القانون الدولی العام لتحقیق أکبر قدر من الضمانات القانونیة بمواجهة المشرع الوطنی، وندرس فی هذا البحث مدى امکانیة تطبیق قواعد القانون الدولی العام على عقود الدولة و المنازعات القانونیة التی وتثار بشأنها

الالیات القانونیة لتسویة المنازعات التی تنجم عن استخدام الاتهار الدولیة بین العراق والدول المجاورة

عماد خلیل إبراهیم

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 56, الصفحة 317-337
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160737

       تعدّ الأنهار بصورة عامة ذات أهمیة خاصة فی حیاة الدول من حیث الجوانب البشریة والاقتصادیة والملاحیة ، ومن حیث القانون الدولی تنبع أهمیتها أما لکون مجراها یُعیّن الحدود بین دولتین أو أکثر أو لأنها عابرة للحدود الدولیة .
وقد عقدت معاهدات عدّة متعلقة بالموارد المائیة الدولیة، وتعنى غالبیتها بالملاحة وترسیم الحدود، إذْ تحوّل مجال ترکیز المفاوضات ووضع المعاهدات عن الملاحة إلى استخدام الموارد المائیة وتنمیتها وحمایتها وصونها.
وفی ظلّ تطور القانون الدولی العام ، فإن قواعد عرفیة وأخرى اتفاقیة دولیة نظّمت مسألة استخدام هذه الأنهار سواءً أکانت تعدّ حدوداً دولیة بین الدول أم مجاری میاه تعبر الحدود الدولیة فی أکثر من دولة ، وخاصةً تلک المتعلقة منها بکیفیة حلّ المنازعات الناجمة عن استخدام هذه الأنهار.
 

دور الوسائل الاتفاقیة فی تسویة المنازعات الناجمة عن خلافة الدول

صفاء سمیر ابراهیم; محمد یونس یحیى الصائغ

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 56, الصفحة 393-439
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160738

تحتل مشکلات الخلافة الدولیة مکانة متمیزة فی أطار دراسات القانون الدولی العام وتتزاید بشکل مطرد الجوانب الخلافیة فی أطار الفقه والقضاء والتعامل الدولی إزاء التصدی لتلک المشکلات مع التطور المستمر فی واقع المجتمع الدولی الذی یتجسد فی ظهور دول جدیدة وزوال أخرى وتعقد العلاقات الدولیة فی جوانبها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة. حیث مرت مسیرة تطور نظام الخلافة فی القانون الدولی بمراحل أساسیة وجوهریة، تکشف کل مرحلة منها عن خصائص وسمات تمیزها، فبعد أن کانت هذه الموضوعات تنظم بقواعد عرفیة تثیر ما تثیره من مشکلات فی أثباتها وتفسیرها، أصبحت الیوم تحکم بقواعد اتفاقیة تتوزع مابین معاهدات عقدیة وأخرى شارعة, وثمة تطور أخر فی عملیة التعامل مع منازعات الخلافة فبعد أن کان المجتمع الدولی یتعامل معها بحلول آنیة ومؤقتة تحمل فی أغلب الأحیان طابع التناقض فی الأحکام الموضوعة لأوضاع مشابهة، باتت الیوم تلک الحلول أکثر تنظیماً ودقة فی المعالجات المطروحة لهذه النزعات وتوحید أحکامها وقواعدها.
 

"التدخل بالاحتلال" مصطلح ومفهوم مقنرح فی إطار القانون الدولی

عبدالستار حسین الجمیلی

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 56, الصفحة 191-226
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160740

 شهدت مرحلة انتهاء الحرب الباردة حالات تدخل واسعة فی عدد من الدول، من قبل أمریکا وحلفائها تحت عناوین ومبررات إنسانیة وسیاسیة، وصلت الى حدّ الاحتلال المباشر للدول وتغییر أنظمتها، لذلک وفی إطار هذه التدخلات تم رصد نوع جدید من التدخل أطلقنا علیه "التدخل بالاحتلال"، الذی حاولنا فی هذا البحث مناقشته کحالة تدخل جدیدة، وإمکانیة اقتراحه کـ"مصطلح" و"مفهوم" فی إطار القانون الدولی، وکممارسة جرى تبریرها والتسویغ لها فی إطار الشرعیة الدولیة والمنظمة الدولیة اللتان بنیتا على مبادئ ترفض کلّ أنواع الاحتلال واستخدام القوة بین أشخاص القانون الدولی، وذلک بهدف تقدیم مقاربة معرفیة وقانونیة وتعریف محدد لهذه الحالة، ومدى شرعیتها ،عبر الترکیز على حالات محددة لهذا النوع من التدخل الذی تجاوز الحدود المسموح بها فی القانون الدولی، بتنفیذ احتلال فعلی للدول وإسقاط کیاناتها وأنظمتها، کما حدث فی أفغانستان والعراق ولیبیا وربما فی دول أخرى محتملة کسوریة.

مکانة السیادة فی ظل حکومة عالمیة

محمد یونس الصائغ

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 55, الصفحة 236-293
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160663

نادى العدید من الشراح وفقهاء القانون الدولی بتقلیص فکرة السیادة بمعناها السابق فی مجالات القانون الدولی العام واحلال فکرة الاختصاص محلها ، ورغم ذلک لم یتخلص القانون الدولی العام بشکل کامل من النتائج المترتبة على فکرة السیادة بمعناها التقلیدی ، بل کانت هناک اطراف أخرى تسعى لاحیاء السیادة المطلقة للدول .
الا انه مع تطور الاوضاع العالمیة فی القرن العشرین من خلال حربین عالمیتین وحرب باردة ، بدأت الغلبة للاتجاه الذی ینادی بتطویع سیادة الدولة المطلقة واخضاعها لقواعد القانون الدولی العام ، فقد ورد فی اعلان حقوق الدول وواجباتها بأن السیادة التی تتمتع بها الدول یجب ان تخضع لسیادة القانون الدولی کما ان محکمة العدل الدولیة فی احکام عدیدة لها اشارت إلى ان الحقوق المترتبة على سیادة الدولة یجب ان تتم مباشرتها بصورة لا تتعارض مع الالتزامات التی تحملت بها الدولة بمقتضى الاتفاق الدولی متى کان هذا الاتفاق قد تم بارادة حرة ، کما کان عهد عصبة الامم ومیثاق الامم المتحدة معبرین عن هذا الاتجاه .
ومن ثمّ وحسب الفقه الغالب فی القانون الدولی العام وقضاء المحاکم الدولیة فان مذهب السیادة المطلقة لم یعد من المذاهب التی ینبغی الدفاع عنها الان نظرا لبعض مساوئه إذا نظر الیه بصورته التقلیدیة وانه من الواجب الدفاع عن فکرة السیادة الدولیة المنظمة وفقا للقانون الدولی العام

المسؤولیة الدولیة المترتبة على احتلال العراق

عماد خلیل ابراهیم

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 53, الصفحة 298-338
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160697

تعدّ المسؤولیة محوراً لأی نظام قانونی ، إذْ یُمکن لها أن تکون أداةً لتطویر قواعده بما تکفله من ضمانات ضدّ التعسف ولتتحول من کونها قواعد نظریة إلى التزامات قانونیة.وفی مجال القانون الدولی ، فإنّ المسؤولیة ترتبط بحالات الإخلال بالالتزامات التی یفرضها القانون الدولی على أشخاصه ، سواءً تلک المُتعلقة بالقواعد العامة أم المُتعلقة بقواعد القانون الدولی الإنسانی ، وهو مَناط بحثنا فی مسؤولیة الدول القائمة باحتلال العراق ، إذْ أنّ هناک تعدّداً لنطاق مسؤولیتها الدولیة ، یتعلق الأول منها : بمسؤولیتها عن الاستخدام غیر المشروع للقوة ومن ثمّ الاحتلال طبقاً لقواعد القانون الدولی العام ، والثانی : بمسؤولیتها عن الانتهاکات التی حصلت فی العراق على وفق قواعد القانون الدولی الإنسانی ، ومن ثم إمکانیة تلمس الآلیات القانونیة الدولیة المُتاحة لتنفیذ هذه المسؤولیة وماهیّة العقبات التی تعترضها

الازمات المالیة العالمیة اسبابها وسبل تجنبها

محمد یونس الصائغ; شیماء عبد الستار جبر اللیلة

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 52, الصفحة 369-407
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160709

لقد بدأ العالم ومنذ بدایة السبعینیات من القرن الماضی یشهد العدید من الا زمات المالیة لقد شهد العالم ازمات محلیة واخرى اقلیمیة رمت بظلالها على العدید من الاقتصادیات کبیرها وصغیرها واصابت بالذعر العدید من الساسة ورجال الاعمال .
وتعرف الازمة المالیة بانها حدث غیر متوقع ولایمکن التکهن به یصیب الاقتصاد الکلی بالهشاشة ویصاحبه انخفاض کبیر فی قیمة العملة الوطنیة والاحتیاطیات من العملة الاجنبیة وتوسیع کبیر فی حجم القروض الاجنبیة لایتسع معه الجهاز المالی للدولة من القیام بمهامه الاساسیة .
وللازمات المالیة العدید من الاسباب لعل من ابرزها هو بروز اقتصادیات العرض فی مقابل اقتصادیات الطلب وسوء السیاسات المالیة والنقدیة وضعف الرقابة الحکومیة والفائدة المتصاعدة على الدیون .
ویرى العدید من المفکرین والباحثین انه بالرجوع الى القران الکریم وتطبیق احکامه یمکن التجنب من الوقوع فی الازمات المالیة خاصة اذ علمنا ان المصارف الاسلامیة کانت اقل تأثراً من غیرها بالازمات المالیة العالمیة

میناء مبارک وأثره فی حق العراق بالملاحة البحریة

عبد العزیز رمضان علی الخطابی

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 51, الصفحة 177-210
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160636

شغلت مشاکل تخطیط الحدود بین العراق والکویت حیزاً کبیراً من التاریخ المشترک للدولتین، وابتدأت هذه المشاکل مع سنة 1931، وبدء محاولات الکویت بالانسلاخ عن الوطن الأم، وأکثر هذه المشاکل کانت تتعلق بالحدود البحریة، التی لم تستطع حتى لجنة تخطیط الحدود التی شکلتها الأمم المتحدة فی سنة 1991 من إیجاد حل لها، ویشکل تشیید میناء مبارک فی منطقة حدود بحریة غامضة وغیر متفق علیها تجدیداً لهذه المشاکل التی تفتعلها الکویت، وتهدیداً لحقوق العراق الملاحیة ومصالحه الاقتصادیة، ومخالفة لقواعد القانون الدولی العام التی تضمن الحقوق الملاحیة للدول المتشاطئة

دور منظمة الأمم المتحدة فی مکافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

خلف رمضان محمد الجبوری; محمد حسن خمو

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 51, الصفحة 286-316
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160644

تعد الجریمة المنظمة واحدة من أکبر التحدیات المعاصرة التی تواجه المجتمع الدولی برمته ، نظراً للخطورة التی تشکلها على مختلف مجالات الحیاة السیاسیة ، والأمنیة ، والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة …إلخ. والجریمة المنظمة لیست جریمة حدیثة ، وإنما هی متوغلة فی القدم . ومن أبرز الصور التی یقدمها لنا التاریخ عن هذه الجریمة ، جریمة القرصنة البحریة التی کانت ولا زالت ترتکب فی أعالی البحار ، وجریمة الاتجار بالرقیق وغیرها من الجرائم الأخرى.
لقد لعب التقدم التکنولوجی الذی طرأ على العالم دورا کبیرا فی فسح المجال أمام الجماعات الإجرامیة المنظمة لابتکار مظاهر وأنواع جدیدة من هذه الجرائم التی یکون من الصعوبة مواجهتها ..
وحیث أن آثار الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لا تقتصر على إقلیم دولة واحدة وإنما تمتد لتمس أقالیم أکثر من دولة الأمر الذی یضفی علیها طابعاً دولیاً .
لهذا کان لا بد من تحرک المجتمع الدولی (من خلال منظمة الأمم المتحدة) من أجل الحد من مخاطر هذه الجریمة. حیث بذلت منظمة الأمم المتحدة جهوداً حثیثة فی هذا المجال، وقامت بإنشاء العدید من اللجان المختصة بمکافحة الجریمة بصورة عامة والجریمة المنظمة بصورة خاصة, فضلاً عن قیام المنظمة بإبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة .کما عقدت العدید من المؤتمرات فی هذا المجال

مدى اختصاص مجلس الأمن الدولی للنظر فی قضیة لوکربی

محمد یونس الصائغ

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 211-263
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160656

بعد ان قامت لیبیا بتسلیم المتهمین فی قضیة لوکربی الى القضاء الاسکتلندی وبعد أن عوضت أسر الضحایا تعویضاً مناسباً جداً فضلاً عن تعویض شرکة بان أمریکان والأطراف الأخرى ذات العلاقة .
وکان القضاء الاسکتلندی قد قال کلمتهُ بالحکم على عبد الباسط المقرحی بالسجن مدة 20 عاما من خلال الحکم الصادر یوم 31/1/2001 فأودع بسجن بارلینی بمدینة غلاسکو فی اسکتلندا .
وقد ضجت الولایات المتحدة وشرعت ماکنتها الإعلامیة بالنعیق عندما قرر وزیر العدل الاسکتلندی کینی مکاسیل إطلاق سراح المقرحی فی 20/8/2009 کونهُ یعانی من سلطان البروستات فی مرحلة متأخرة وانه قد یتوفاه الله عز وجل بعد ثلاثة أشهر استناداً الى البند الثالث من القانون الاسکتلندی الخاص بالسجناء ومقاضاة المجرمین الصادر عام 1993 والذی یمنح وزیر العدل سلطة العفو عن السجناء لدواع طبیة .
وقد طبق هذا القانون خلال السنوات الماضیة إذ أطلق وزیر العدل سراح 26 شخص .
وکانت USA وبریطانیا قد اعتبرت أن إطلاق سراح المقرحی قد تم من خلال صفقة بین شرکة( ) B.P و الحکومة اللیبیة من خلاله تقوم شرکة B.P بالضغط على الحکومة البریطانیة من أجل إطلاق سراح المقرحی مقابل منح شرکة B.P عقد استثمار للتنقیب عن النفط مقابل الشواطئ اللیبیة تقدر قیمتها بـ 900 ملیون دولار وأن هذا العمل یغضب أسر الضحایا .
فأین احترام القوانین الداخلیة للدول وأین مبدأ عدم التدخل فالابتزاز الأمریکی للدول قائم ومستمر وخرقها للشرعیة الدولیة بدأ یتفاقم ویتصاعد فهی من یمثل القانون الدولی وهی الرقیب على تطبیق الدول لقوانینها وما حقوق الانسان وسواها سوى أدوات لهذا التدخل الذی ابتدأ من خلال تطویع مبادئ المیثاق فی اتجاهات ووفق وجهات نظر أمریکیة
کما حدت فی آب 1990 عندما دخل الجیش العراقی الى الکویت وکذلک خلال قضیة لوکربی .
حیث أسست USA مفاهیم جدیدة فی قراءة نصوص المیثاق وقواعد والیات مستحدثة للتعامل معها ، فهی من یقرر کون هذهِ الواقعة تشکل تهدیداً للأمن والسلم الدولی أم لا وهی من یقرر کون هذا القرار یصدر ضمن الفصل السابع أم ضمن الفصل السادس .
فقد أصدر مجلس الأمن ثلاثة قرارات بخصوص لوکربی الأول ضمن الفصل السادس والآخران ضمن الفصل السابع متخطیاً أجهزة الأمم المتحدة الأخرى کمحکمة العدل الدولیة وغیر مبال بمدى تکییف الواقعة مع قواعد القانون الدولی التی تمثل الاتفاقیات الدولیة أحد مصادرها

دور مجلس الأمن فی إعادة السیادة للعراق

محمد یونس الصائغ; حلا احمد محمد

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 48, الصفحة 299-342
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160630

أعلنت الولایات المتحدة الأمریکیة التی تقود تحالفاً دولیاً غزا العراق فی 20/3/2003انها أنهت عملیتها العسکریة فی هذا البلد وذلک بتاریخ16/4/2003وقد قامت وزارة الدفاع الأمریکیة(البنتاغون)بالإعلان عن انتهاء الأعمال العدوانیة والبدأ بإعادة الأعمار وتقدیم المساعدة الإنسانیة فی العراق ومن اجل ذلک شکلت إدارة عسکریة برئاسة(جی غارنر) التی تحولت فیما بعد إلى ما یعرف بسلطة الائتلاف المؤقتة(C.P.A)"السلطة"فی 8/5/2003،وهو التاریخ الذی أرسلت فیه الولایات المتحدة الأمریکیة وبریطانیا رسالة إلى رئیس مجلس الأمن تضمنت إقراراً بانهما تنهضان بمسؤولیة ادراة العراق کدولتی احتلال

المسؤولیة القانونیة للموظف الدولی

قیصر سالم یونس

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 47, الصفحة 156-178
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160586

یتولى إدارة المنظمة الدولیة الجهاز الإداری فیها ، ویدار الأخیر بواسطة أشخاص طبیعیین یصطلح علیهم بـ الموظفین الدولیین فهی طائفة تعمل لدى المنظمة الدولیة وترتبط بها وظیفیا تلتزم بموجب هذه الرابطة بما یفرض علیها من واجبات والتزامات وتمنح مقابل عملها جملة من الحقوق والامتیازات فضلا عن حصانة معینة الهدف منها تحقیق الغایات التی تسعى إلیها المنظمة ، المعروف أن الموظف العام فی إطار القانون الداخلی والمتولی إدارة مفاصل الدولة تفرض علیة عقوبات إداریة معینة تحددها القوانین الداخلیة عند إتیانه أی فعل مخالف لواجباته الوظیفیة ، وهنا انصب البحث فی معالجة وبیان مسؤولیة الموظف الدولی عن مخالفاته الإداریة تجاه المنظمة التی یعمل فیها وبیان الأسس والمعاییر التی یمکن بالاستناد إلیها محاسبة الموظف الدولی المخالف فضلاً عن بیان أنواع العقوبات الإداریة التی تفرض علیة

أنماط عقود الاستثمارات النفطیة فی ظل القانون الدولی المالی

محمد یونس الصائغ

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 46, الصفحة 190-246
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160595

تتمیز عقود النفط عن بقیة العقود الأخرى ، سواء تلک المبرمة فی إطار المعاملات الداخلیة أم تلک المبرمة فی اطار المعاملات الدولیة من حیث المحل أو الموضوع الذی تنصب علیه هذهِ العقود، ذلک أن عقد النفط لیس من العقود العادیة التی تنصب على عملیة واحدة وتنقضی بمجرد تنفیذها کعملیة شراء السکر أو القمح أو بناء مصنع مثلا، وانما یتضمن عقد النفط استخراج واستغلال مورد هام من الموارد الطبیعیة لفترات زمنیة طویلة .
وتتخذ هذهِ العقود واشکال مختلفة تتباین بموجبها حقوق التزامات طرفی العقد التی یکون أحد اطرافها الدولة المضیفة للاستثمار الأجنبی بینما یکون الطرف الثانی الشرکة الأجنبیة المستثمرة للنفط وهذا العقد یعدُ من العقود الدولیة والتی تخضع لقواعد ومبادئ وأحکام القانون الدولی المالی المتجسدة فی اتفاقیات الاستثمار الثنائیة أو الجماعیة المبرمة بین الدول والتی ساهمت فی تحسن وتطور مناخ الاستثمار فی الدول النامیة فضلاً عن کونها لعبت دوراً أساسیا فی تطویر قواعد القانون الدولی المالی بشکل عام وقواعد الاستثمار الأجنبی بشکل خاص

جرائم العنف المرتکبة ضد النساء أثناء المنازعات المسلحة

سهى حمید سلیم

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 45, الصفحة 258-317
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160599

ترتکب ضد النساء جرائم عنف لا یمکن تصورها اثناء النزاعات المسلحة، صنفها القانون الدولی على انها جرائم حرب او جرائم ضد الانسانیة، کالقتل والتعذیب والمعاملة اللاانسانیة والتهجیر القسری، والاعتداءات الجنسیة وهی الاکثر خطورة وضرراً، لما تترکه من اثر عمیق فی نفس الضحیة ومجتمعها، والتی مارستها القوات الامریکیة ضد العراقیات.
وفر القانون الدولی الانسانی، مجموعة من القواعد القانونیة لحمایتهن من هذه الجرائم، باقراره بمسؤولیة الافراد الجنائیة بضمنهم القادة والرؤساء، کما اقر بالمسؤولیة الدولیة عنها کونها افعال محرمة

دور المنظمات الحکومیة فی علاج مشاکل القروض الخارجیة

محمد یونس الصائغ

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 44, الصفحة 332-398
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160605

إن مشکلة القروض الخارجیة تنبع من وجود افراط فی الطلب الکلی ناجم عن وجود أخطاء فی السیاسة الاقتصادیة الداخلیة ینعکس من خلال وجود اختلال داخلی واختلال خارجی ، فالتمویل لن یحل المشکلة بمفردهِ وانما المطلوب هو القضاء على هذا الاختلال بنوعیه واستعادة التوازن ، وهذا لن یتحقق الإ من خلال حزمة من إجراءات التکییف التی تصحح الأوضاع الداخلیة الخاصة ، حیث لا فائدة من تقدیم قروض جدیدة ان لم تتم فی اطار استراتیجیة شاملة للتنمیة تستوجب دراسة کل السبل للتقدم الاقتصادی والاجتماعی وتکثیف برامج للاصلاح یستعان فیها بکل القدرات الداخلیة والخارجیة حتى تتم التنمیة على نحو سلیم ، الا أن واقع الحیاة الاقتصادیة للدول النامیة شهد تعثراً بمختلف جوانبها من انخفاض فی حجم مدخراتها المحلیة الى ارتفاع فی معدلات التضخم وتزاید العجز فی موازین مدفوعات الدول النامیة الى انخفاض فی القدرة على الاستیراد مما أوقع هذه الدول فی حلقة دائریة خبیثة ما زالت تتخبط فیها حتى یومنا هذا وتتمثل هذه الحلقة فی أن البلاد النامیة لم تعد تقرض من أجل التنمیة السداد والسداد من أجل الحصول على قروض جدیدة ، أمام هذه الاعباء والمخاطر تعددت الأراء والاطروحات والحلول لا یجاد مخرج من الأزمة ، وتظافرت جهود الدول المدینة الى جانب جهود الدول المتقدمة وجهود المنظمات الدولیة المختصة من أجل هذا الهدف انطلاقاً من ضرورة أن یکون الحل ذو طبیعة عالمیة نظراً للطابع العالمی الذی إتسمت به هذه المشکلة

حمایة حقوق المرأة فی ظل الاحتلال

خلف رمضان محمد الجبوری

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 42, الصفحة 201-236
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160548

کرم الله سبحانه وتعالى بنی آدم (رجالا ونساءا)حیث یقول سبحانه وتعالى فی محکم کتابه الکریم وتحدیدا فی الآیة 70 سورة الإسراء (وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا), کما إن هناک العدید من الآیات الکریمة والأحادیث النبویة الشریفة التی تؤکد على منح المرأة العدید من الحقوق التی تکفل لها العیش بعزة وکرامة وأمن وطمأنینة .ومعلوم إن الحیاة الإنسانیة قد مرت بمراحل عدیدة من التطور قبل أن تصل إلى ماهی علیه الیوم, فمن حیاة العزلة والعیش على انفراد إلى التجمعات الصغیرة التی شکلت القرى, ومن ثم المدن حتى ظهور الدول ,الذی کان انعطافة کبیرة فی حیاة الإنسانیة ,إذ بدأت نزعات الطمع تزداد شیئا فشیئا وتضارب المصالح یأخذ مدیات أوسع وأشمل فغاب منطق العقل فی أحیان کثیرة لیسود منطق القوة والعدوان , واندلعت الحروب فی هذه المناطق أو تلک من العالم لتنتهی بعضها بحالة الاحتلال العسکری . وبالتأکید فأن فترة النزاعات المسلحة أو حالات الاحتلال العسکری شهدت العدید من الانتهاکات الخطیرة والاعتداء لحقوق الإنسان ,والمرأة بوصفها المکون والعنصر الآخر فی الحیاة الإنسانیة إلى جانب الرجل لن تکون بمنأى عن هذه الاعتداءات

التکییف القانونی لما نجم عن عملیات مقاتلی حزب العمال الکردستانی

عامر عبد الفتاح الجومرد

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 42, الصفحة 145-175
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160547

یشکل حزب العمال الکردستانی أحد أهم المشاکل التی تشغل دول المنطقة، وخاصة ترکیا والعراق وإیران.
فمنذ قرابة ثلاثة عقود من الزمن وعملیات مقاتلی حزب العمال مستمرة ضد ترکیا سواء أکانت من الأراضی السوریة أم بعد ذلک من الأراضی العراقیة. ومنذ احتلال الولایات المتحدة العراق دخلت کطرف معنی بتلک العملیات والغارات الترکیة.
إن الکتابة فی هذا الموضوع بعیداً عن تقاریر ووثائق الجهات المعنیة، یواجهها مشکلة رئیسة وهی ان هذا الموضوع یبحث فی وقائع حرب عصابات فی مناطق جبلیة وعرة جداً وفیها غیاب السلطة.. لهذا وجدنا فی الکتب والتقاریر المتاحة حول الموضوع اختلاف فی بعض التواریخ والأسماء وحتى فی روایة الحدث الواحد

نزع أسلحة الدولة کوسیلة لتحقیق الأمن الجماعی

محمد یونس یحیى الصائغ

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 41, الصفحة 149-195
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160555

استهدف المجتمع الدولی نموذج " التنظیم " بین وحداته القانونیة کغایة مثلى لیتحقق فی ظله أمن واستقرار ذلک المجتمع فی کافة مجالات الحیاة ، وبما یجنب سکان هذا الکوکب تلک المآسی والویلات التی أحاطت به نتیجة لتنافر وتنازع أعضاء هذا المجتمع الدولی الى حد الإقتتال ، وکمحصلة حتمیة لتمسکهم بالمفهوم المطلق لسیادة الدولة وما یشمله من مؤثرات متباینة کان من أهمها اختلاف المصالح وتصارع الفلسفات العقائدیة والتنافس فی ظل الخلل الخطیر فی موازین القوى والذی أغرى الأقویاء من هذه الدول بتبنی مفاهیم استعماریة واستیطانیة کان الطرف الأضعف فی هذه المعادلة المختلة هو الضحیة والفریسة دون عون أو نصیر ، سوى ما انعم به هذا الطرف المنتصر على ضحیته بلقب " العالم الثالث

أسانید الولایات المتحدة بشأن الحرب الاستباقیة

محمد یونس یحیى الصائغ

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 40, الصفحة 229-282
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160567

عند إنتهاء الحرب العالمیة الثانیة وقیام الأمم المتحدة بأهدافها المعروفة وعلى مدار أکثر من أربعة عقود ومنذ نشأة هذه الأخیرة نجد أن هناک سمة أساسیة فی المجتمع الدولی أنذاک تتمثل فی الحرب الباردة بین کتلتین رئیستین فی المجتمع الدولی ، الکتلة الاشتراکیة بقیادة الإتحاد السوفیتی (السابق) ، والکتلة الرأسمالیة بقیادة الولایات المتحدة الأمریکیة ، وخلال فترة الحرب الباردة کانت الولایات المتحدة الأمریکیة تتبع مسلکاً واضحاً لاحتواء التوسع السوفیتی (فی هذه الفترة) فی أی مکان من العالم والعمل طوال الوقت على بناء ترسانة هائلة من الأسلحة النوویة لردع الإتحاد السوفیتی عن إستخدام القوة العسکریة ضد الولایات المتحدة أو حلفائها

الشرعیة الدولیة والموقف من احتلال العراق

خلف رمضان محمد الجبوری

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 40, الصفحة 287-315
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160564

لقد أکدت جمیع الرسالات السماویة على أن یحترم کل إنسان أخیه الإنسان ولا یعتدی علیه ولا ینتقص من حقوقه فی الحیاة.غیر أن النفس البشریة الضعیفة ترتکب من المعاصی ما یخالف ماجاءت به الرسالات ,وهکذا ومنذ بدا الخلیقة عاش الخیر والشر فی صراع وسیظلا کذلک حتى یرث الله الأرض ومن علیها

أثر مبدأ التکامل فی تحدید مفهوم الجریمة الدولیة

طلعت جیاد لجی الحدیدی

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 39, الصفحة 243-271
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160577

یشکو النظام القضائی الدولی من ضعف،لا على المستوى البنیوی فحسب وإنما على المستوى الوظیفی أیضا"،فغیاب التسلسل الهرمی والوحدة العضویة بین المحاکم الدولیة قد ساهم ولحد کبیر فی زیادة ضعف هذا النظام .
وکمحاولة دولیة لتقویة القضاء الدولی فقد تم انشاء المحکمة الجنائیة الدولیة للتأکید على الوحدة الوظیفیة وخاصة فی المجال الجنائی بین القضائین الوطنی والدولی. فتضمن نظامها الأساسی (( مبدأ التکامل )) کان أشارة الى میلاد بدایة الترابط بین هذین النظامین

دور المحکمة الجنائیة الدولیة فی حمایة النساء من العنف الجنسی

رضوان الحاف; جاسم زور

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 39, الصفحة 191-213
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160576

جاء فی دیباجة النظام الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة أنه " وإذ تضع فی اعتبارها أن ملایین الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالی ضحایا لفظائع لا یمکن تصورها هزت ضمیر الإنسانیة بقوة"، لاشک أن فی ذکر عبارة الأطفال والنساء إشارة واضحة وصریحة إلى أن المحکمة لیست محکمة تعنى بالعقاب بل هی محکمة قانون إنسانی أیضا

النظام المالی فی الدولة الإسلامیة

محمد یونس الصائغ

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 38, الصفحة 178-212
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160523

یمکن القول بصفة مبدئیة أن نشأة المالیة العامة ترجع الى وجود الدولة ذاتها ، ذلک أن العدید من الحاجات العامة التی یحتاج إلیها الإنسان إلى اشباعها تستمد من وجود المجتمع مع ما یفرضه من اعتبارات المحافظة على الإستمرار على الحیاة المشترکة لأفراده ، کالحاجة الى الأمن الداخلی ، وصد العدوان الخارجی وتامین الغذاء والحاجة الى العدالة

التنمیة البشریة وعلاقتها بحقوق الإنسان الأساسیة

افین خالد عبد الرحمن

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 36, الصفحة 1-28
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160532

منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان واستقر على سطح الأرض کانت له حقوق وعلیه واجبات سواء تجاه خالقه أو أسرته أو مجتمعه أو نفسه أو السلطة التی یخضع لها وتتولى رعایته، وقد وهب الخالق عز وجل الإنسان بالمواهب والطاقات البدنیة والعقلیة والعاطفیة وکل أدوات التقدم التی لا یشارکه فیها أی مخلوق أخر فضلاً عن نزعته الاجتماعیة وکلفه برسالة ورسالته لیس فی الاعمار المادی فحسب بل فی إعداد نفسه لمسؤولیات هذه الرسالة وخدمة بنی جنسه وخلق الحضارة وبناء المجتمعات المتقدمة

حق الدفاع الشرعی وإباحة استخدام القوة فی العلاقات الدولیة

محمد یونس الصائغ

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 34, الصفحة 173-219
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160489

من المعروف أن أسباب الاباحة هی الأحوال التی یعدها القانون سبباً قانونیا لتجرید – الفعل غیر المشروع – من صفته الإجرامیة وإخراجه من دائرة التجریم وإعادته الى نطاق المشروعیة فالفعل الذی یقع فی نطاق أسباب الإباحة لا یحمل فی طیاته معنى العدوان على المصالح المحمیة قانونا

سیاسة فرض العقوبات والقانون الدولی الإنسانی

أیاد یونس الصقلی

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 34, الصفحة 321-326
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160491

عند الحدیث عن التقییم القانونی الذی یتعلق بالتدابیر الاقتصادیة القسریة التی یفرضها مجلس الأمن، فإن نصوص القانون الدولی الإنسانی المقبولة بشکل عام یمکن أن تکون على درجة کبیرة من الأهمیة فی هذا المجال وذلک لأن تدابیر من مثل هذا النوع لا یمکن أن تکون بالنسبة إلى أحکام القانون الدولی بمثابة أعمال حرب رغم أنها من حیث الواقع تعتبر کذلک، فقوانین الحرب بمعناها الضیق وهی على أیة حال توصف بأنها صحیحة لا تنطبق ونصوص اتفاقیة جنیف المبرمة فی 12 آب 1949 الخاصة بحمایة المدنیین فی زمن الحرب وبذلک یمکن تطبیقها کذلک على النزاعات التی توصف بأنها لا تصل إلى درجة حرب معلنة

تنظیم حقوق الإنسان فی القانون الدولی

عماد خلیل إبراهیم

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 34, الصفحة 263-301
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160495

إن نشوء فکرة حقوق الإنسان ، ما هی إلاّ حقیقة قدیمة ولدت مع الإنسان عبر تطور فلسفی وسیاسی واجتماعی طویل( ). وقبل أن تصبح هذه (الحقوق) ذات إطار تنظیمی دولی ، فقد مرّت بسلسلة من التطورات التاریخیة المتعاقبة بدءاً بتأطیرها عرفیاً، من خلال ما شهدته بعض الحضارات الإنسانیة القدیمة ومنها العراقیة من تدوین بعض القواعد القانونیة الخاصة بحقوق الإنسان ، ومن ثمّ تضمینها فی إعلانات ووثائق دستوریة فی أهم التکوینات الاجتماعیة والسیاسیة

إشکالیة تدریس حقوق الإنسان على وفق منهجیات الأُمم المتحدة

عماد خلیل إبراهیم

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 32, الصفحة 211-243
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160508

لقد مرت مجموعة الحقوق والحریات الأساسیة للإنسان ، بمراحل زمنیة متعاقبة ، أثْرَت جوانبها الاتجاهات الفکریة والفلسفیة والاجتماعیة والسیاسیة التی ظهرت وتنامت فی أجزاء عدة من العالم. وقد قُننت تلک الحقوق فی بادئ الأمر فی النصوص الدستوریة لبعض الدول ، ثم ما لبثت ، بظهور عصر التنظیم الدولی ، أن اتخذت إطاراً قانونیاً دولیاً من خلال مجموعة من الصکوک الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان ، إذ نُظمت فی ظل الأُمم المتحدة بوجه خاص، لان من مقاصدها ، تعزیز احترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة

دور الأمم المتحدة فی العملیة السیاسیة فی العراق

عبد العزیز رمضان الخطابی

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 31, الصفحة 267-297
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160512

تعد الأمم المتحدة المنظمة الدولیة ذات الاختصاص الأصیل فی ممارسة مهام حفظ السلم والأمن الدولیین ولها فی هذا المجال میزة احتکار استخدام القوة المسلحة وصلاحیات أخرى تمارسها بحسب کل حاله على حدة ، وفی هذا المجال تعمل الأمم المتحدة على التدخل فی مسائل ما بعد الصراعات المسلحة الداخلیة أو مراحل ما بعد الاحتلال لإعادة بناء الدول Nations –Building ، حیث مارست الأمم المتحدة هذا الدور فی بدایة مرحلة الستینیات ویتسم نشاط الأمم المتحدة فی هذا المجال بالتکامل حیث تعمل على إعادة بناء الدولة فی مختلف مفاصلها السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة على وفق معاییر عالمیة تنسجم ومتطلبات النظم السیاسیة الحدیثة وتستند لمرتکزات حقوق الإنسان والحریات الأساسیة

دور المنظمات الدولیة فی تنفیذ أحکام القضاء الدولی

عبد الله علی عبو

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 30, الصفحة 203-249
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160465

من المعلوم أن الوسائل القانونیة تعد من أهم الوسائل الودیة لحل المنازعات الدولیة واقدرها على تحقیق المبادئ والأهداف التی یتطلع إلیها المجتمع الدولی والقائمة على أساس احترام القانون الدولی،لکن هذه الوسائل لا یمکن أن تحدث اثراً فعالا باللجوء إلیها فقط وإنما فی الالتزام بتنفیذ ما تسفر عنه هذه الوسائل من أحکام.
والأصل فی الأحکام القضائیة بصورة عامة سواء أکانت صادرة عن المحاکم الوطنیة أم المحاکم الدولیة أن تنفذ رضاءاً وبحسن نیة من طرفی الخصومة، وفی حالة الامتناع عن التنفیذ یتم اللجوء إلى الوسائل الجبریة للتنفیذ، وإذا کانت المحاکم الوطنیة فی الدول تمتلک من الوسائل التی تضمن تنفیذ أحکامها فی حالة امتناع الخصوم عن تنفیذ هذه الأحکام، وتتمثل هذه الوسائل بوجود دوائر تنفیذیة تتولى عملیة تنفیذ الأحکام الصادرة عن هذه المحاکم على اختلاف أنواعها

المحاکم الجنائیة المدوّلة

عامر عبد الفتاح الجومرد; عبد الله علی عبو

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 29, الصفحة 183-211
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160473

من الوسائل الحدیثة للقانون الدولی الجنائی لحمایة حقوق الإنسان من الانتهاکات الخطیرة هی المحاکم الجنائیة المدوّلة.
والمقصود بالمحاکم الجنائیة المدوّلة : هی المحاکم المنشأة بموجب معاهدة دولیة بین منظمة الامم المتحدة وحکومة الدولة التی ارتکبت فیها الجرائم الدولیة وتتکون من هیئات مشترکة (مختلطة) من القضاة المحلیین والدولیین ویتمتعون بسلطة قضائیة داخل الدولة التی حصلت فیها انتهاکات خطیرة لحقوق الإنسان والقانون الدولی الإنسانی وبموجب هذه السلطة لهم الحق فی محاکمة مرتکبی الجرائم الخطیرة مثل الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب

التمییز بین القانون الدولی الإنسانی والقانون الدولی لحقوق الإنسان

عامر عبد الفتاح الجومرد; نغم اسحاق زیا

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 28, الصفحة 223-264
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160475

یعد القانون الدولی الإنسانی بمصادره العرفیة والاتفاقیة ومبادئه ذلک الفرع القدیم للقانون الدولی العام ، تبلورت أحکامه عبر عقود من الزمن آخذة شکل قواعد عرفیة واتفاقیة جرى تقنینها فی اتفاقیات عامة منذ القرن التاسع عشر لیوفر الحمایة القانونیة للإنسان والممتلکات المدنیة على اختلاف أنواعها فی أوقات الحروب والنزاعات المسلحة ، ویحقق ضبط أعمال القتال وأسالیبه بتقیید حق الأطراف فی الحرب أو النزاع المسلح من استخدام ما تشاء من وسائل وأسالیب فی القتال بهدف تخفیف المعاناة والآلام وتقلیل الخسائر التی تخلفها هذه الأوضاع دولیة کانت أم داخلیة والتی یواجهها الأفراد عسکریین کانوا أم مدنیین

تأصیل فکرة الإرادة المنفردة للدولة

عامر عبد الفتاح الجومرد; خالدة ذنون مرعی الطائی

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 27, الصفحة 211-248
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160481

یرتکز القانون الدولی العام بصورة أساسیة باعتباره قانون مساواة وتنسیق بین إرادات الدول على تطابق إرادات الدول التی تتجلى إما بصورة واضحة عن طریق المعاهدات أو بشکل ضمنی عن طریق العُرف، لکن هذا التطابق لایعد کافیاً لتغطیة المواضیع التی تستجد فی القانون الدولی، هنا یظهر دور الإرادة المنفردة للدولة فاذا کان الاهتمام بهذه التصرفات قلیلاً إلا أنه لیس بوسعنا أن نتجاهلها

الحمایة الدولیة لصحة الإنسان والبیئة من الآثار الضارة للملوثات العضویة الثابتة (POPs) (بموجب اتفاقیة استکهولم لسنة 2001 – دراسة تحلیلیة )

رشید مجید محمد الربیعی

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 27, الصفحة 249-295
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160486

تسعى العدید من دول العالم إلى تحقیق طفرات متمیزة فی اطار تحقیق التنمیة والتقدم فی المجالات السیاسیة ، والاجتماعیة ، والثقافیة 00 الخ ولذلک تبذل أو تقدم الجهود والمتطلبات اللازمة لذلک . فتقوم مثلاً بانشاء العدید من المشاریع الصناعیة والزراعیة ، الأمر الذی یتطلب تکالیفَ ، واستغلالاً لموارد وثروات طبیعیة ؛ بصورة قد تکون غیر عقلانیة أو غیر متوازنة . کذلک ، قد یصاحب عملیة التطویر والنمو ، وما تتطلبه الحیاة التجاریة والیومیة من استخدام أنواع متعددة من المبیدات الکیمیائیة ومن المواد الکیمیائیة فی الزراعة أو الصناعة . ومن شأن الاستخدام العشوائی أو المفرط للمواد أو المرکبات الکیمیائیة التسبب فی حدوث تلوث بیئی فی مکونات الطبیعة : التربة والماء والهواء ، ومن ثم التأثر سلبیاً فی الانسان من جراء التأثیر السلبی فی بیئته اولا

القضاء الدولی الإداری فی إطار المنظمات الدولیة

عبد الله علی عبو

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 26, الصفحة 315-350
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160461

لایخفى على أحد أنه حتى تقوم المنظمات الدولیة بتحقیق الاهداف المحددة لها بموجب مواثیقها لابد ان یکون لها أجهزة متنوعة تمارس اختصاصات عدیدة،وبصورة خاصة جهاز إداری یعمل فیه أشخاص طبیعیون یطلق علیهم اسم(الموظفون الدولیون) یکون دوره الأساسی متابعة کل ما یتعلق بنشاط المنظمة سواء على الصعید الداخلی للمنظمة أو ما یخص نشاط المنظمة الخارجی