الموضوعات : قانون المرافعات المدنیة والاثبات


الطعن بقرارات جهات التوثیق

محمد ریاض الربوعة

مجلة الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.126153.1033

قد تجانب قرارات جهات التوثیق الصواب عند مباشرتهما لمهامهما، بسبب الخطأ فی تطبیق القواعد القانونیة التی فرض المشرع علیها للحفاظ على حقوق الافراد من الضیاع، الامر الذی یشکل خروجا على مبدأ المشروعیة وسبباً للطعن بقراراتها، الا ان النصوص التی عالجت مسألة الطعن بقرارات جهات التوثیق لم تتسم بالوضوح والدقة، فنجد ان المشرع العراقی قد نص فی قانون الکتاب العدول على تشکیل هیئة لدراسة المعاملات التی تحال الیها من قبل المدیر العام تسمى الهئیة الاستشاریة لذا فهل تعد القرارات الصادرة عنها ملزمة ام من قبیل التوصیة؟ کما ان الطعن بقرارات الکتاب العدول یکون امام المحکمة الاداریة الامر الذی یؤدی الى عزوف الکثیر من الاشخاص عن الطعن بقرارات الکتاب العدول بسبب البعد، کما ان المشرع العراقی اجاز الطعن ببعض قرارات جهة التصدیق دون الاخر بدون سبب یدعو الى هذا التمییز، لذا فقد قدمنا مجموعة توصیات للمشرع العراقی اهمها، لعلاج هذه الاشکالیات.

الدفع بعدم الاختصاص المکانی فی الدعوى المدنیة –دراسة مقارنة-

فارس علی الجرجری; ندى خیر الدین سعید

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 21, العدد 67, الصفحة 323-358
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.161488

یعتبر الدفع بعدم الاختصاص المکانی  وسیلة دفاعیة تتقرر للمدعى علیه ومن فی حکمه أو من ینص القانون على حقه فی استعمال هذه الوسیلة الاجرائیة، بقصد المحافظة على قواعد الاختصاص القضائی.
 وهی صورة من صور الدفع الاجرائی و یعتبر هذا الدفع من أهم المسائل التی تدور فی الوسط القضائی التی یجب على الخصوم ، وکافة أطراف العملیة القضائیة فهمها على الوجه المطلوب.
وفی هذا البحث دراسة تأصیلیة فقهیة لهذه المسألة فی القانون العراقی وفی القوانین المقارنة محل الدراسة، وضحت فیه المراد بالدفع بعدم الاختصاص المکانی و قواعد الاختصاص المکانی.
 وکذلک تناولت فیها أحکام هذا الدفع فی الدعوى الاعتیادیة و تطرقت إلى أحکامه أیضاً فی الدعوى الاعتراضیة.
واشتمل هذا البحث المتواضع على مبحثین ، تناولت فی المبحث الأول ماهیة الدفع بعدم الاختصاص المکانی ضمن مطلبین الأول هو التعریف بالدفع بعدم الاختصاص المکانی، والثانی فی قواعد الاختصاص المکانی.
أما فی المبحث الثانی فقد انتقلت إلى دراسة أحکام الدفع بعدم الاختصاص المکانی حیث اشتمل هذا المبحث على مطلبین الأول فی أحکام الدفع بعدم الاختصاص المکانی فی الدعوى الاعتیادیة ، والثانی فی أحکام الدفع بعدم الاختصاص المکانی فی الدعوى الاعتراضیة.
بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة التی تضمنت أهم النتائج و التوصیات.
 

الإجراء الموازی لقانون المرافعات المدنیة العراقی–دراسة مقارنة

تیماء محمود فوزی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 20, العدد 65, الصفحة 1-40
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160758

یعد الإجراء الموازی العمل الإجرائی البدیل أو الاحتیاطی للعمل الإجرائی الأصیل الذی یحقق الغایة ذاتها التی تحققها الأخیرة، وعلى الرغم من وجودها فی اثناء القانون إلا أن الفقه والقانون لم یتناولوا هذه الفکرة بالبحث والتنظیم  قد یکون التوازی بین الإجراءات أو بین القوانین ذاتها ویهدف الإجراء الموازی إلى تحقیق القضاء العادل والعجل والتقلیل من حالات الإبطال والهدر وللإجراء الموازی عدید من التطبیقات فی القانون العراقی مثل النیابة عن الغیر ، التبلیغ القضائی ، الاختصاص المکانی ... الخ.

التنفیذ الجبری العکسی – دراسة مقارنة

یاسر باسم ذنون; صدام خزعل یحیى

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 20, العدد 64, الصفحة 278-332
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160773

یعد التنفیذ العکسی فی الأحکام القضائیة المدنیة، نوعاً من أنواع التنفیذ الجبری الذی یباشره المدین (سابقاًُ) الذی أصبح محکوم له بعد صدور حکم الإلغاء لمصلحته من محکمة الطعن المختصة، ضد الدائن (سابقاً) الذی أمسى المحکوم علیه بعد ذلک الحکم. مما یترتب على ذلک إلغاء الإجراءات التنفیذیة السابقة وإعادة الحالة للطرفین إلى ما کانت علیه قبل التنفیذ الأصلی ومطالبة (المحکوم علیه) بعد الإلغاء، أی الدائن (سابقاً) برد ما قبضه من المدین (سابقاً) أی الدائن بعد الإلغاء تبعاً لذلک الحکم.

اثر القرابة على التنفیذ الجبری - دراسة مقارنة

عمار سعدون حامد المشهدانی; إخلاص احمد رسول

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 20, العدد 62, الصفحة 1-33
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160794

للقرابة أهمیة کبیرة على التنفیذ الجبری، وتکمن أهمیة القرابة بما ینجم عنها من أثار قانونیة، ویتولد عنها التزامات مالیة وغیر مالیة کالنفقات والمواریث والولایة والحضانة ، وقد تعد مانع من موانع الزواج، کما وان للقرابة أثر فی تطبیق الاحکام القانونیة على التصرفات والأعمال القانونیة . والقرابة هی انتساب الشخص الى أسرة معینة تربطه بها رابطة قرابة، وهی نوعان قرابة النسب وقرابة المصاهرة، وبعبارة أخرى هی صلة الشخص بمجموعة معینة من الأشخاص أساسها الدم أو الأصل المشترک أو الزواج.
      ویعد التنفیذ الجبری صورة من صور اقتضاء الحقوق التی تعنی  تمکین أصحابها من التمتع بها، ودفع الاعتداء عنها، واقتضائها من المدین.

النیابة عن ناقصی الأهلیة وفاقدیها أمام القضاء المدنی – دراسة مقارنة

تیماء محمود فوزی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 20, العدد 62, الصفحة 34-69
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160799

 تعد مصلحة ناقص وعدیم الاهلیة من اجدر المصالح بالرعایة، وقد عنی المشرع العراقی بتنظیم احکامها فی العدید من القوانین مثل القانون المدنی وقانون رعایة القاصرین.
الا ان هذه القوانین قد قصرت هذه الحمایة على الحمایة المدنیة التی تتعلق بأموالهم وکیفیة ادارتها والمحافظة علیها. ولم تنظم باباً مستقلا للحمایة الاجرائیة لحقوقهم التی لا تقل اهمیتها عن الحمایة المدنیة. لاسیما ان علمنا ان القانون یشترط فی الخصم توافر الاهلیة الاجرائیة وهی اهلیة الادعاء لیتمکن من مباشرة الحقوق التی تتعلق بها الدعوى، وهذا هو الأصل اذ یفترض فی کل انسان ان کان اهلا للتقاضی ان یکون خصما فی الدعاوى التی یقیمها او تقام علیه.
اما اذا کان ناقص او فاقد الاهلیة کالصغیر والمجنون والمعتوه والسفیه وذی الغفلة، فلم یجیز لهم القانون الحضور بأنفسهم فی الدعاوى التی تقام لهم او علیهم بل وجب ان ینوب عنهم من یمثلهم قانونا کالولی او الوصی او القیم واجاز لفئة اخرى ان تقوم بهذه المهمة استثناءاً وهی دائرة رعایة القاصرین والحاضنة فی حالة النفقة حصرا الأمر الذی اثار التساؤل عن حقیقة المرکز القانونی لهؤلاء فی الدعوى وعن مدى تطابق احکام النیابة المدنیة على النیابة الاجرائیة هذا ما حاولنا الاجابة عنه من خلال هذه الدراسة.

الحکم القضائی الباطل – دراسة تحلیلیة

عواد حسین یاسین العبیدی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 20, العدد 62, الصفحة 140-169
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160796

یحتل موضوع ((الحکم القضائی الباطل)) أهمیة خاصة فی العمل القضائی. تتجلى هذه الأهمیة بغیاب نظریة واضحة ودقیقة عن بطلان الحکم القضائی الباطل فی قانون المرافعات المدنیة العراقی، وعدم وجود تقنین موحد ومتجانس یتناول حالات بطلان الحکم القضائی، وتحدید درجة بطلانه  وبحث آلیات تصحیح الأحکام القضائیة وتحجیم أثر بطلان الحکم القضائی على حقوق الأفراد، والسعی إلى حصر بطلان الأحکام القضائیة فی أضیق نطاق، والتوسع فی تصحیح الأحکام الباطلة بالاتکاء على الغایات المرجوة من الأحکام القضائیة فی إنصاف المظلومین وإحقاق الحق، وتحقیق العدالة0وبث الثقة فی القضاء، وخلق الطمأنینة بین الأفراد واستقرار العمل القضائی.

إثبات تصرفات المریض مرض الموت - دراسة مقارنة -

عباس زبون العبودی; حبیب إدریس عیسى

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 18, العدد 59, الصفحة 280-304
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160713

یعد مرض الموت واقعة مادیة یمکن إثباتها بأدلة الإثبات کافة وأهمها التقاریر الطبیة الصادرة عن الأطباء الأخصائیین والقرائن والإحصاءات العلمیة الصادرة عن الجهات المختصة. ویمکن إثبات تصرفات المریض مرض الموت بمراجعة الدوائر والجهات المختصة التی نظمت معاملات المریض المالیة ویتم ذلک بمقارنة تاریخ الإصابة بمرض الموت وتاریخ صدور التصرف. والأصل أن عبء إثبات تصرفات المریض مرض الموت یقع على عاتق الدائن أو الوارث المدعی، أما إثبات قصد المریض فی تصرفه بإلحاق الضرر بحقوق الدائن أو الوارث فیفترض بنص القانون؛ لأن إثبات نیة الضرر لدى المورث المریض صعبة إن لم تکن مستحیلة؛ وذلک لضمان حقوق الدائن أو الوارث المتعلقة بترکة المریض وقت إصابته بمرض الموت

القرائن فی القانون الأمریکی – دراسة مقارنة فی قواعد الإثبات الفیدرالیة مع بعض قوانین الإثبات

وائل مؤید جلال الدین الجلیلی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 18, العدد 57, الصفحة 72-97
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160727

یتناول هذا البحث دراسة القرائن فی القانون الأمریکی الذی یعد أحد القوانین الانکلوسکسونیة. وقد تضمن البحث تعریف القرائن فی القانون الأمریکی وقانون الإثبات العراقی والمصری وأنواعها وخصائصها وقوتها فی الإثبات والآثار القانونیة التی تترتب على الأخذ بوصفها دلیلاً فی الإثبات، وقد تضمنت قواعد الإثبات الأمریکیة القرائن بوصفها إحدى طرق الإثبات المعمول بها فی إثبات الحقوق فی القانون الأمریکی

حجیة الدفاتر التجاریة الالکترونیة فی إثبات العمل المصرفی الالکترونی

تیماء محمود فوزی; منار شکور محمد

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 18, العدد 57, الصفحة 198-260
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160729

لقد افرز التعامل المصرفی الالکترونی نشوء أدلة إثبات الکترونیة تؤدی دوراً مهماً فی حمایة الحقوق لکلا الطرفین المصرف والعمیل, إذ تعد أدلة الکتابة الالکترونیة من أفضل أدلة الإثبات لهذه العملیات حیث تتناسب مع طبیعتها الالکترونیة.
وتعد الدفاتر التجاریة الالکترونیة من اهم الوسائل المستخدمة فی اثبات هذه العملیات اذ اجاز القانون العراقی والقوانین المقارنة للتاجر والمصارف خاصة استخدام الحاسب الآلی وغیره من الأجهزة التقنیة الحدیثة فی مسک الدفاتر التجاریة
کما أجازت للمصارف الاحتفاظ بالدفاتر والمستندات والمراسلات وغیرها من الأوراق المتعلقة بعملیاتها بصور مصغرة (میکروفیلم أو غیره من أجهزة التقنیة الحدیثة) وتظهر أهمیة استخدام الدفاتر التجاریة الالکترونیة بالنسبة للمصارف فی خفض التکلفة والوقت إذ تمکنت من خلالها من تقلیص الحجم الهائل للورق المستخدم من قبلها.
إن الدفاتر التجاریة الالکترونیة لا تختلف کثیراً عن الدفاتر التجاریة التقلیدیة لذلک یسری علیها القواعد العامة التی تسری على الدفاتر التجاریة التقلیدیة من حیث الشروط فضلاً عن وجود شروط خاصة بها تنسجم مع طبیعتها الالکترونیة, الأمر الذی دفع القوانین المقارنة إلى المساواة فی الحجیة بین الدفاتر التجاریة الالکترونیة والدفاتر التجاریة التقلیدیة.
إن إثبات العملیات المصرفیة الالکترونیة بالدفاتر التجاریة الإلکترونیة قد یتعرض إلى مخاطر تجعل من قیمة هذه الدفاتر الالکترونیة ضعیفة مقارنة بالدفاتر التقلیدیة ومن هذه المخاطر ما یتعلق بالتحریف والتزویر والأخطاء وعدم إمکانیة التحقق من هویة المرسل والمرسل إلیه, ولغرض تلافی هذه المخاطر وإضفاء الموثوقیة على العملیات المصرفیة الالکترونیة وما تنشئه من أدلة إثبات الکترونیة لابد من وجود أنظمة تقنیة تعمل على توثیق هذه المعاملات والتثبت من صحة الدلیل الالکترونی, هذه الأنظمة التی اعتمدتها القوانین المقارنة التی نظمت المعاملات الالکترونیة تتمثل بنظام التوثیق الالکترونی.
إذ یقوم نظام التوثیق الالکترونی المتمثل بمزود خدمات التصدیق بتوثیق البیانات الالکترونیة والتأکد من صحتها ونسبتها إلى صاحبها والتأکید على جدیة المتعاقد على إتمام التصرف, وهو یقوم بذلک من خلال إتباع إجراءات معینة تنتهی بإصدار شهادة التوثیق الالکترونیة

التعسف فی تأجیل المرافعة

فارس علی عمر; ثائر رجب أحمد

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 18, العدد 56, الصفحة 338-382
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160742

التعسف فی أستعمال الحق أصبحت من النظریات العامة التی تسود جمیع فروع القانون ومؤدى هذه النظریة أن تقریر القانون للحقوق ووسائل حمایتها لم یکن کافیاً لتحقیق الأمن والأستقرار للمعاملات والمراکز القانونیة بین الأفراد، بل لابد من وجود وسائل تکفل أستعمال هذه الحقوق وفق نطاق وحدود الأستعمال.
لذلک فقد یستعمل صاحب الحق حقه على نحوٍ یلحق ضرراً بالغیر فهو استعمال لحق لکن على نحوٍ مغایر للغایة التی رسمها القانون لهذا الحق وهنا یسمى صاحب الحق متعسفاً فی استعمال حقه.
ان التعسف فی أستعمال التأجیل    یکون اشد خطراً على الحقوق بما یؤدی من زیادة للنفقات وهدرٍ للوقت نتیجة بطء الإجراءات بسبب تکرار التأجیل لمجرد المماطلة والتسویف تعسفاً فی   استعماله على نحوٍ یلحق ضررٍ بالخصوم.
 
 

انتقال الحق فی الدعوى المدنیة

د.أجیاد ثلمر نایف الدلیمی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 18, العدد 56, الصفحة 1-73
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160734

ان الحق فی الدعوى ینتقل الى الخلف بوفاة السلف او بتصرفه فی الحق الموضوعی بصرف النظر عن مباشرة الدعوى او عدم مباشرتها من قبل السلف، الا ان نشأة الحق فی الدعوى للسلف یرتبط بوجود مجموعة من الارکان والشروط القانونیة التی یتعین توافرها قبل الحدیث عن انتقال الحق فی الدعوى، فضلا ان هناک موانع تحول دون امکانیة انتقال العدید من الدعاوى، وهذه الدعاوى اما ان تکون شخصیة، ترجع الى کون محل الدعوى غیر قابل للانتقال، فاذا توافرت ارکان الانتقال وشروطه، وانتفعت موانعه، فان الحق فی الدعوى ینتقل من السلف الى الخلف حتى ولو زالت صفة السلف قبل رفعه للدعوى، لان الحق فی الدعوى سابق فی وجوده على ممارسة الدعوى ومباشرتها.

عوارض الالتزام بالرد العینی فی الاضبارة التنفیذیة

اجیاد ثامر نایف الدلیمی; یاسر باسم ذنون السبعاوی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 17, العدد 55, الصفحة 25-79
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160666

إن صدور الحکم القضائی یمثل الغایة من إقامة الدعوى، لان هذا الحکم هو الذی یقرر الحق موضوع الدعوى ویحدد صاحبه والملتزم به، إلا أن الأمر لا یقف عند هذا الحد وإنما لابد أن تلاقی هذه الأحکام تنفیذا على ارض الواقع. باعتبار أن التنفیذ یشکل المرحلة الأخیرة من مراحل حمایة الحقوق واقتضاءها، ومن الطبیعی فان من صدر الحکم القضائی لصالحه یبادر مباشرة إلى الحصول على هذا الحق من خلال اللجوء إلى مدیریة التنفیذ لاقتضاء حقه، سیما وان المشرع قد أجاز تنفیذ الأحکام بمجرد صدورها وحتى خلال مدة الطعن القانونیة. إلا إذا اقتضى الأمر خلاف ذلک

حکم رجوع المغصوب منه على الغاصب

صدام خزعل یحیى

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 51, الصفحة 316-319
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160638

فی واقعة لاستیلاء دائرة نقل الطاقة الکهربائیة من خلال تأسیس أبراج على بعض الأراضی الزراعیة التی یعود حق التصرف فیها إلى المدعی الذی أقام دعواه لدى محکمة بداءة الموصل مطالبا الدائرة المدعى علیها باجر مثل الغصب والاستیلاء فأصدرت محکمة الموضوع حکمها فی 26/10/2009وبالدعوى المرقمة 1794/2008جاء فیه(....أن استغلال دائرة المدعى علیه لمساحة الأبراج ومحرماتها ضمن القطعتین موضوع الدعوى تم دون سند فی القانون ویترتب علیه حرمان المدعی من منفعة هذا الجزء لذا حکمت المحکمة بإلزام المدعى علیه إضافة لوظیفته بتأدیته للمدعی مبلغا قدره ....تعویضا عن منفعة الجزء موضوع الدعوى من العقارین المذکورین
 

الإدعاء العام ومهامه فی مسائل الأحوال الشخصیة _ دراسة مقارنة _

الیاس سعید منصور

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 50, الصفحة 52-100
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160654

یتناول البحث دور الإدعاء العام فی هذه المسائل التی تخص العلاقات الأسریة ذات الأثر القانونی. وقد تعتری تلک العلاقات خلافات ومنازعات یرفعها المتداعون أمام القضاء الذی یتولى بدوره النظر والفصل فیها، و یبرز هنا للإدعاء العام دوراً مهماً ومحدداً له فی القانون، وذلک من خلال تدخله فی الدعوى أو المسألة المعروضة لدى محکمة الأحوال الشخصیة ابتداءً وفی مرحلة الطعن لدى محکمة التمییز أیضا

الآثار القانونیة للحکم الباطل فی قانون المرافعات المدنیة

یاسر باسم ذنون; صدام خزعل یحیى

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 50, الصفحة 347-397
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160652

اما الاثار التی یرتبها الحکم الباطل فهی متعددة ، فهو یرتب اثاراً موضوعیة تتمثل بقطع التقادم والتعویض المترتب على بطلان الحکم . واثاراً اجرائیة تتمثل بآثاره على الاجراءات المتخذة فی الدعوى والتی تختلف باختلاف العیب المبطل له فیما اذا کان بسبب عیب ذاتی ، او بسبب اجراء باطل سابق علیه ، وایضاً یؤدی الحکم الباطل الى استنفاذ محکمة الموضوع التی اصدرت الحکم ولایتها بصدده ورفع یدها عنه الا ان هذا الحکم لا یستنفذ ولایة محکمة الاستئناف اذا ما طعن فی الحکم الاستئنافی امام محکمة التمییز وخاصة بعدما تنقض المحکمة الاخیرة الحکم الاستئنافی وتعید الدعوى إلى محکمة الاستئناف لاصدار حکم فیها . واخیراً فأن للحکم الباطل اثاراً عامة حاله حال الاثار التی یرتبها الحکم الصحیح وهی ان الحکم الباطل یعتبـر عنواناً للحقیقة ویتمتع بحجیة الاحکام وان حجیته مقصورة على اطرافه حصرا

اعتراض الغیر على الحکم المدنی

عمار سعدون حامد; نشوان زکی سلیمان

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 016, العدد 48, الصفحة 129-189
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160632

إن الطعن بالحکم القضائی هو وسیلة منح للخصوم فی الدعوى المدنیة وللغیر المتضرر من الحکم الصادر ، لغرض بعث الاطمئنان فی نفوسهم إذا ما شعروا بعدم صحة الحکم الصادر ضدهم کلا أو جزءا، کما أن الطعن فی الأحکام تعد الوسیلة التی توفق بین مبدأ حجیة الأحکام وبین أن حقیقة الحکم القضائی هی نتاج فکری لإنسان غیر معصوم من الخطأ

تعلیقات على الأحکام والقرارات القضائیة

صدام خزعل یحیى

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 50, الصفحة 398-400
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160658

لدى التدقیق والمداولة وجد أن المتهم (أ.ف.أ) أنکر ارتکابه للجریمة تحقیقا ومحاکمة ولم تتحصل ضده سوى أقوال المشتکی ومحضر التشخیص . وحیث ان محضر التشخیص لا یضیف دلیلا أو قرینه إلا انه جزء من الشهادة وان الشهادة الواحدة لا یمکن قبولها دلیلا للإدانة وسببا للحکم عملا بأحکام المادة (213 /ب ) من قانون أصول المحاکمات الجزائیة وان ممثل الشرکة العامة لنقل الرکاب لا شهادة عیا نیة له حول کیفیة ارتکاب الجریمة علیه واستنادا لنص المادة 259/أ/6 من قانون أصول المحاکمات الجزائیة قرر نقض کافة القرارات الصادرة بالدعوى وإلغاء التهمة والإفراج بحق المتهم ( أ.ف.أ ) وإطلاق سراحه من السجن مالم یکن مطلوبا عن جریمة أخرى وإشعار الدائرة المذکورة بذلک وصدر القرار بالاتفاق فی 22/ شوال / 1426 هـ الموافق  ٢٤ /١١ /٢٠٠٥ .

القضاء المستعجل "دراسة مقارنة"

عمار سعدون المشهدانی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 50, الصفحة 411-412
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160659

یعد القضاء المستعجل من المواضیع المهمة فی الحیاة العملیة ، لان اتباع طریق الادعاء العادی فی بعض الحالات الخاصة التی یخشى علیها من فوات الوقت یلحق ضررا بمصالح الاطراف اذا تأخر حصولهم على الحمایة القضائیة ، فوجد هذا القضاء لیختص بالفصل فی هذه الحالات التی لا تعد ولا تحصى ، والتی وردت فی القوانین على سبیل المثال لا الحصر، لان کل حالة یتوافر فیها شرطا اختصاص القضاء المستعجل تعتبر من الحالات المستعجلة.
ولما کان القضاء المستعجل فرعا من القضاء المدنی، فان قواعد الاختصاص الوظیفی والنوعی والمکانی تراعى فی اختصاص القضاء المستعجل ، فضلا عن ضرورة توافر شرطا اختصاصه وهما الاستعجال الذی هو الخطر المحدق او الضرر الذی لا یمکن تلافیه او الضرورة وهو بصورة عامة حالة مؤثرة فی المرکز القانونی لاحد الخصوم یبرر صدور القرار المستعجل لدرئها ، والشرط الثانی ان یکون الاجراء المطلوب وقتیا غیر فاصل فی اصل الحق ، فلا یقضی القضاء المستعجل بکل ما یتعلق بالحق وجودا وعدما ، وهذان الشرطان من النظام العام لا یجوز الاتفاق على خلافهما ، وان تخلف احدهما او کلاهما یوجب القضاء بعدم الاختصاص.
وتنظر محکمة القضاء المستعجل بالمسائل المستعجلة بعد رفعها بعریضة الطلب المستعجل ، ویطبق بشأنها اجراءات التقاضی العادیة، ما لم تتعارض هذه الاجراءات مع طبیعة الحالات المستعجلة ، ویستند قاضی الامور المستعجلة فی اصدار القرار المستعجل على ظاهر حال المستندات وظروف المحیطة بالطلب ، ویکون قراره قابلا للتنفیذ منذ صدوره لکونه مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، الا انه قرار وقتی لا حجیة له امام محکمة الموضوع لعدم مساسه باصل الحق ، الا انه یتمتع بحجیة تلزم القضاء المستعجل والخصوم ما لم یطرأ على الظروف او المراکز القانونیة للخصوم أی تغییر ، والقرار الصادر عن القضاء المستعجل یقبل الطعن فیه بطرائق اختلفت القوانین فی تحدیدها

الأعتراض على الحکم الغیابی

نجلاء توفیق فلیح

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 47, الصفحة 38-72
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160584

الاعتراض على الحکم الغیابی من الطرائق العادیة للطعن بالأحکام ، قد آثار ویثیر الکثیر من المشاکل عند نظر المحاکم للدعاوى الاعتراضیة ، سواءأ کانت تلک المشاکل تتعلق بالتبلیغات أم فی بیان أساس الاعتراض أم عزوف بعض المدعى علیهم عن الحضور وحضور البعض الآخر ، فضلاً عما یثیره موضوع حضور الخصم فی بعض الجلسات وتخلفه عن حضور الجلسات الأخیرة ، وطلب الخصم الأخر إصدار الحکم معلقاً على الاستکتاب والنکول عن الیمین . فهذا النوع من الأحکام یثیر جملة من التساؤلات ، فهل الحکم الصادر هو حکم حضوری أم أنه حکم غیابی یسمح القانون بالاعتراض علیه ؟ والبحث یعرض ویعالج المشاکل العملیة التی یثیرها موضوع الاعتراض على الحکم الغیابی ومدى جدوى هذا الطریق من طرائق الطعن

المسؤولیة المدنیة الناجمة عن التعسف فی استعمال الحق الإجرائی فی الدعوى المدنیة

نواف حازم خالد; علی عبید

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 44, الصفحة 98-178
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160603

لقد اقتضت ضرورات التطور أن تواکب النظم الإجرائیة غیرها من النظم الموضوعیة، بعد أن تأکد بوضوح دورها المستقل فی حمایة النظام القانونی، وبعد أن اتجهت الدراسات إلى کشف ما تتمیز به من مبادئ ونظریات خاصة، لکن نظم المسؤولیة الإجرائیة لم تواکب هذه النهضة، ولم تنل إلا قدراً ضئیلاً من البحث لا یتناسب مع أهمیتها فی حمایة القواعد الإجرائیة ضد عبث الخصوم وکل ما یشکل خروجا علیها وانتهاکا لها، والتی تشکل بدورها حجر الزاویة فی کفالة الدفاع عن الحقوق والحریات، فإذا لم یکن من الممکن کفالة الاحترام الواجب لها، فکیف بها إذا دعیت إلى کفالة غیرها من قواعد القانون الأخرى؟.
ویضاف إلى ما تقدم التنظیم القاصر للمسؤولیة فی المجال الإجرائی من قبل المشرع العراقی بخلو إحکامه من نص عام یعالج مسألة التعسف فی استعمال الحقوق الإجرائیة وأحقیة المتضرر من الخصوم بالتعویض بناء على مسؤولیة خصمه المدنیة إذ لم یرتب أیة مسؤولیة على ذلک بل إن الحل مقتصرٌ على بعض الجزاءات لحالات متناثرة لا ترقى إلى المستوى الرادع المانع من التعسف فی استعمال الحق الإجرائی، على الرغم من أن المشرع العراقی قد اقر نظریة التعسف فی استعمال الحق فی المادة السابعة من القانون المدنی.لذا فان الدراسة جاءت بهدف صیاغة نظریة عامة للتعسف فی استعمال الحق الإجرائی تتلاءم مع طبیعة الحقوق الإجرائیة ، لخلو قانون المرافعات المدنیة العراقی من النص على ذلک مقارنة مع تشریعات الدول الأخرى

إثبات عقد الإیجار

تیماء محمود فوزی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 1615, العدد 43, الصفحة 1-41
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160610

إن إثبات عقد الإیجار یختلف بحسب ما إذا کان خاضعاً فی أحکامه للقانون المدنی، إذ یتم إثباته على وفق القواعد العامة فی قانون الإثبات، أو فیما إذا کان خاضعاً لأحکام قانون إیجار العقار، إذ یخضع للقواعد الخاصة التی بنص علیها هذا القانون لإثبات العقد

االقرینة القانونیة ودورها فی التفریق القضائی

شکر محمود داؤود السلیم

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 14, العدد 42, الصفحة 47-80
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160549

أولت الشریعة الإسلامیة والتشریعات الوضعیة اهتماماً کبیراً بأدلة الإثبات، وذلک لعظمة الدور الذی تؤدیه فی إقامة العدل وإحقاق الحق، قال تعالى: ((یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ
عَن سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ))( ).
وقال تعالى: ((یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِین

التدخل فی الدعوى المدنیة

فارس علی عمر

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 14, العدد 41, الصفحة 1-35
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160553

تقتضی الدعوى المدنیة – کقاعدة عامة – وجود طرفین أساسیین على الأقل، هما المدعی، والمدعى علیه، لکن یجوز أن یتعدد المدعون أو المدعى علیهم فی دعوى واحدة، إذا کانت الغایة من هذا التعدد هو لخدمة الدعوى وأطرافها من خلال الاقتصاد فی النفقات والإجراءات القضائیة ولسرعة حسم الدعوى وتجنب إطالة إجراءاتها، وللحیلولة دون صدور أحکام متناقضة فی دعاوى متعددة یکون الارتباط فیها واضح وجلی بین أطرافها أو محلها أو سببها .
إن الدعوى لا تتجمد من حیث أطرافها على الصورة التی تبدأ بها، بل إنها تتطور أثناء سیرها، فیخرج منها خصوم ویدخل خصوم آخرون، ومن مظاهر مرونة قواعد الدعوى السماح بتغییر أطرافها، وهذا الأمر بطبیعة الحال هو إبراز للدور الإیجابی للمحکمة فی إدارة الدعوى من خلال الدور المهم الذی تضطلع به فی هذا المضمار، ولعل من أبرز مظاهر هذا الدور هی سلطة المحکمة بإخراج خصم مع استمرار الدعوى مع الباقین إذا تبین لها أنه غیر ذی صفة أو أنه فقد هذه الصفة أثناء الدعوى، وقد تأمر بإخراج الخصم بناءً على طلبه إذا أدخل الضامن فی الدعوى

واجبات الخصم الإجرائیة

عمار سعدون المشهدانی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 14, العدد 39, الصفحة 25-62
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160574

الخصومة القضائیة ظاهرة متحرکة تتکون من عدد کبیر من إجراءات التقاضی المتتابعة التی یتلو الواحد منها الأخر ، وهی (الخصومة) لا تسیر بقوة الدفع الذاتی ،
وإنما تحتاج إلى من یدفعها إلى الأمام من قبل أطرافها الخصوم والقاضی وأعوانه کلاً حسب المرکز القانونی الذی یشغله فی الخصومة ، ذلک إن الخصومة لم تعد وسیلة لتحقیق المصلحة الخاصة للأفراد ، وإنما هی وسیلة لتحقیق المصلحة العامة أیضا

شهادة المرأة فی الإثبات

تیماء محمود فوزی الصراف; سجى عمر شعبان آل عمرو

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 14, العدد 39, الصفحة 63-113
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160570

الشهادة هی أن یدلی الإنسان أمام القضاء بما رآه أو سمعه بحواسه الخاصة ویترتب على ذلک حق للغیر وهذه هی أقوى المراتب فی الشهادة لأنها تکون مباشرة. ولا تعد فکرة الشهادة حدیثة العهد، بل تمتد فی أصولها إلى الشریعة الإسلامیة إذ کانت من أقوى الأدلة فی الإثبات فی زمن الدولة الإسلامیة وذلک لصفاء النفوس وصدقها مع الله سبحانه وتعالى فی الإثبات

الدفوع بعدم قبول الدعوى

فارس علی عمر الجرجری

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 13, العدد 37, الصفحة 94-128
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160527

من مستلزمات حق التقاضی هو ضمان حریة الدفاع والادعاء فی وقت واحد لکی یتحقق العدل ضمن معادلة عادلة بین طرفی الدعوى، وإذا کان الادعاء یتحقق فی لجوء المدعی إلى القضاء للمطالبة بحمایة حقوقه ومصالحه عن طریق تقدیم الدعوى، فإن الدفوع تتمثل فی إقرار المشرع للمدعى علیه، وهو الشخص الذی رفعت علیه الدعوى، الحق فی الدفاع عن نفسه وحمایة مصالحه فی الدعوى المرفوعة علیه وذلک عن طریق الدفوع وبکل الوسائل المحددة فی القانون

القوة القاهرة وأثرها فی أحکام قانون المرافعات المدنیة

یاسر باسم ذنون

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 13, العدد 36, الصفحة 127-166
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160537

لقد أخذت الدولة على عاتقها مهمة القضاء وإقامة العدل بین الناس بحیث أصبحت السلطة القضائیة هی إحدى الوظائف الأساسیة للدولة. وبذلک لم یبق للفرد فی سبیل الدفاع عن حقوقه ومراکزه القانونیة وتنفیذ الواجبات الإجرائیة الملقاة على عاتقه، من سبیل إلا السلوک طریق القضاء واللجوء إلى محاکم الدولة لإنصافه. لذلک أصبح لزاماً على الدولة ان تکفل لجمیع الأفراد حقهم فی اللجوء إلى القضاء، وذلک بان تذلل طریق القضاء لکل من یسلکه وان تفتح أبواب محاکمها لکل من یطرقها دون أیة قیود أو صعوبات وان توفر الضمانات الأساسیة التی تکفل للمتقاضین تحقیق العدالة والمساواة

قواعد التقاضی فی قانون هیئة حل نزاعات الملکیة العقاریة دراسة تحلیلیة للقانون رقم (2) لسنة 2006

عمار سعدون المشهدانی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 13, العدد 36, الصفحة 167-135
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160538

تحتل الملکیة العقاریة مکانة مرموقة فی نفوس الأشخاص لما یستفاد منها فی أغراض عدیدة لعل الإیواء (السکن) والمتاجرة من أهم تلک الفوائد الناجمة عنها، فضلا عن أن قیمتها النقدیة العالیة، وان أهمیة هذا النمط من الأموال لا یقتصر على الأشخاص فحسب وإنما یشمل الدولة کون الملکیة العقاریة تشکل بالنسبة إلیها رکیزة من رکائز الثروة الوطنیة، لهذا تهتم قوانین الدول بالملکیة العقاریة أیما اهتمام ولعل کثرة النصوص القانونیة المتکفلة بتوفیر الحمایة القانونیة لها من التعدی والانتهاک خیر دلیل على ذلک

تغییر ظروف التقادم المسقط والقانون الواجب التطبیق

محمد صدیق محمد عبد الله; نواف حازم خالد

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 13, العدد 35, الصفحة 23-40
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160542

یعد التقادم المسقط سبباً من أسباب انقضاء الالتزام، إذا مضت المدة التی ینص علیها القانون لاستحقاقه دون المطالبة به، وللتقادم المسقط أهمیة کبیرة فی العلاقات الخاصة الدولیة عند تحدید القانون الواجب التطبیق علیه، نظراً للصعوبات التی تحیط عملیة هذا التحدید ویرجع ذلک إلى أن نظام التقادم نفسه یعالج أو یراعی عدة مصالح، کما أن القوانین التی تتنازع فی الانطباق علیه کثیرة، فهناک قانون العقد، وقانون القاضی، وقانون موطن المدین، وقانون بلد تنفیذ الالتزام. فیرد التساؤل عن أی من هذه القوانین یکون الأنسب لحکم التقادم المسقط

رد الاعتراض شکلاً دراسة تحلیلیة معززة بالتطبیقات القضائیة

اجیاد ثامر نایف الدلیمی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 12, العدد 33, الصفحة 199-252
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160498

إن الأحکام القضائیة من أعمال الإنسان التی یرد علیها الخطأ أو السهو ویفسدها الغرض أو الجهل، کما أن نفوس الخصوم لا تَسلمْ من الأحقاد والضغائن، فضلاً عن أن الشعور بعدم الثقة هو شعور طبیعی لدى المحکوم علیه. فکان من المتعین أن تتاح للخصوم فرصة إصلاح العیوب التی تضمنتها الأحکام وتفادی الأضرار التی تنجم عن التمسک بحکم غیر عادل أو غیر مطابق للحقیقة والقانون

الأوراق الإجرائیة فی قانون المرافعات المدنیة

فارس علی عمر الجرجری

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 12, العدد 31, الصفحة 111-152
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160510

یتصف قانون المرافعات المدنیة بسمات عدة .. ومن بین تلک السمات او الخصائص السمة الشکلیة , بمعنى ان تباشر الاجراءات على وفق سیاق محدد بنص القانون والا کانت عدیمة الجدوى , فالشکلیة بهذا المعنى اذن تعد حجر الزاویة فی قوانین المرافعات, ومسألة لایمکن الاستغناء عنها فهی – فی نظر التشریعات المقارنة – تحمل من المزایا ما یجعلها من المرتکزات الاساسیة فی قوانین المرافعات , الا ان تلک التشریعات لم تنکر الجانب السلبی لها , الأمر الذی دفعها الى عدم التفریط فی الالتجاء إلیها لکی لاتأتی بنتائج عکسیة على مجمل العملیة القضائیة

نافذة قانونیة على الانترنیت ـ عقد الفاکتورینغ

تیماء محمود فوزی الصراف

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 11, العدد 30, الصفحة 305-311
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160466

عقد الفاکتورینغ هو عقد رضائی شکلی ، وهو من العقود الجدیدة التی أفرزها التوسع فی الأعمال التجاریة والحاجة الى السرعة فی تسدید الدیون التجاریة ، لذلک یقوم هذا العقد على فکرة (شراء الدین التجاری) من قبل مؤسسات یشترط فیها الملاءة المالیة لتحل محل المدین فی تسدید الدین المطلوب للدائن . وذلک بعد أن یقدم بائع الدین (الذی لا یشترط أن یکون تاجراً) قوائمه وسنداته المالیة لهذه الشرکة التی لها الحق فی اختبار القوائم الملائمة لتسدیدها للدائن دون الرجوع الیه فی حالة عدم الوفاء من المدین مقابل نسبة معینة من تلک الدیون

مصاریف الدعوى وأساسها القانونی دراسة مقارنة

عمار سعدون المشهدانی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 11, العدد 30, الصفحة 75-118
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160467

إن توفیر الحمایة القضائیة یعد من صمیم وظائف الدولة، وهی تقتضی العدید من المستلزمات التی تتطلبها إجراءات التقاضی، ولیس بالضرورة أن تکون تلک المستلزمات ملقاة على عاتق الدولة، إذ إن قسما منها ینأى به على ذمة الخصوم.
ومصاریف الدعوى تعد أحد المستلزمات التی تتطلبها العملیة القضائیة، ویتحملها الخصوم فی أثناء نظر الدعوى أمام القضاء على أن یتحملها من خسر الدعوى منهم فی نهایة المطاف، وهی متعددة إذ تشمل الرسوم القضائیة وأجور الخبرة والترجمة والنشر ونفقات انتقال المحکمة وأتعاب المحامین القانونیة وغیرها من النفقات.
إن من الصحیح القول إن تحمل الخصوم مصاریف الدعوى لا یعد خرقا لمبدأ مجانیة القضاء، ذلک أن مبدأ مجانیة القضاء یعنی تحمل الدولة رواتب القضاة مقابل عملهم فی السلطة القضائیة التابعة لها کسائر الموظفین دون أن یتقاضون شیئاً من الخصوم، کما أن القضاء خدمة عامة لا تؤدیها الدولة دون مقابل لأن الدولة تنوء بأعباء کثیرة تحول دون تمکن میزانیتها من دفع مصاریف الدعاوى، فضلا عن ذلک فإن تحمل الدعوى هذه المصاریف قد یغری الأشخاص بالالتجاء إلى القضاء دون مبرر معقول أو لمجرد الکید والضغینة بالآخرین

الدفع بعدم الاختصاص المکانی فی الدعوى الاعتراضیة

اجیاد ثامر نایف الدلیمی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 11, العدد 30, الصفحة 119-150
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160464

فإن حسن سیر القضاء یقتضی وجود " إجراءات " وأوضاع معینة ومواعید محددة یجب على الأفراد التزامها عندما یلجأون إلى القضاء ، کما یجب على القضاة أن یراعوها عندما یتناولون الدعاوى بالبحث والتحقیق والفصل . إذ لا یتصور أن تقوم فی الدولة محکمة واحدة تفصل فی جمیع المنازعات ، نظراً لاتساع الدولة . ومن اجل تبسیط إجراءات التقاضی وحسن سیر العدالة واختصار الوقت والجهد والنفقات وضعت قواعد الاختصاص وهی تلک القواعد الإجرائیة القانونیة التی تحدد المنازعات التی تدخل فی ولایة کل محکمة ، وعلى کل محکمة من هذهِ المحاکم أن تفصل فی المنازعات فی حدود اختصاصها الذی رسمه لها القانون

عوارض المواعید الإجرائیة فی قانون المرافعات المدنیة

فارس علی عمر

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 11, العدد 27, الصفحة 69-116
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160479

تسعى معظم التشریعات الحدیثة –وخاصة الأجرائیة منها- الى اضفاء طابع الشکلیة على معظم احکامها من اجل انتظام سیر الخصومة ، ولکفالة احترام الاجراءات المحددة ، وکل ما من شأنه تحقیق استقرار النظام القضائی .
وتتجلى تقیید الاجراءات القضائیة فی معظم الاحکام الواردة فی قانون المرافعات بتأکید التشریعات على ضرورة ربط معظم الاجراءات القضائیة –ان لم نقل اغلبها- بمواعید ثابتة ومحددة یجب على الخصوم مراعاتها عند مباشرة تلک الاجراءات

نافذة قانونیة على الانترنیت

تیماء محمود فوزی الصراف

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 26, الصفحة 425-443
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160462

تثیر انشطة التجارة الالکترونیة والعلاقات القانونیة الناشئة فی بیئتها العدید من التحدیات القانونیة للنظم القانونیة القائمة ، تتمحور فی مجموعها حول اثر استخدام الوسائل الالکترونیة فی تنفیذ الانشطة التجاریة ، فالعلاقات التجاریة التقلیدیة قامت منذ فجر النشاط التجاری على اساس الایجاب والقبول بخصوص أی تعاقد وعلى اساس التزام البائع مثلا بتسلیم المبیع بشکل مادی وضمن نشاط ایجابی خارجی ملموس ، وان یقوم المشتری بالوفاء بالثمن أما مباشرة (نقدا) او باستخدام ادوات الوفاء البدیل عن الدفع المباشر من خلال الاوراق المالیة التجاریة او وسائل الوفاء البنکیة التقلیدیة ، والى هذا الحد فان قواعد تنظیم النشاط التجاری سواء الداخلیة او الخارجیة ، وبرغم تطورها ، بقیت قادرة على الاحاطة بمتطلبات تنظیم التجارة ، اذ بالرغم من تطور نشاط الخدمات التجاریة والخدمات الفنیة واتصال الانشطة التجاریة بعلاقات العمل والالتزامات المتعلقة بالامداد والتزوید ونقل المعرفة او التکنولوجیا ، فان القواعد القانونیة الناظمة للأنشطة التجاریة والعقود امکنها ان تظل حاضرة وقادرة على محاکاة الواقع المتطور والمتغیر فی عالم التجارة ، لکن الامر یختلف بالنسبة للتجارة الکترونیة ، فالتغیر ، لیس بمفهوم النشاط التجاری ، وانما بادوات ممارسته وطبیعة العلاقات الناشئة فی ظله ، کیف لا ، ویتوسط کل نشاط من انشطة التجارة الالکترونیة الکمبیوتر والانترنت او شبکة المعلومات ، ان اثر وجود التقنیة وهیمنتها على آلیة انفاذ النشاط التجاری فی میدان التجارة الالکترونیة ، بل ضرورتها لوجود التجارة الالکترونیة ، کان لا بد ان یخلق تحدیا جدیدا امام النظم القانونیة القائمة

سقوط الحق فی مباشرة الإجراء القضائی دراسة مقارنة

فارس علی عمر

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 25, الصفحة 193-234
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160453

لاشک ان الاجراءات القضائیة تمثل احد ابرز معالم العملیة القضائیة ، فهی تشکل سلسلة مترابطة ومتتابعة تتابعا زمنیا من اجل تحقیق غایة محددة الا وهی حسم الدعوى المدنیة ، ومن اجل الوصول الى هذا الهدف لابد ان تحظى هذه الاجراءات بقدر من الاهتمام متمثلة بالزام الخصوم بالطریقة المحددة عند ممارسته لهذه الاجراءات، والا کانت عدیمة الجدوى.
ان التشریعات عندما تحدد الاجراءات القضائیة فهی فی الوقت نفسه تبین الجزاءات التی یمکن ان تفرض عندما یشوب تلک الاجراءات عدم الصحة او عدم المطابقة مع ماحدده المشرع

الدفوع الشکلیة فی قانون المرافعات دراسة مقارنة

نجلاء توفیق فلیح

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 25, الصفحة 91-138
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160452

تحتل الدفوع الشکلیة مکاناً مهماً فی میدان قانون المرافعات ؛ لانها ترتبط بالنظام القضائی نفسه ، حیث یبین قانون المرافعات الجزاء المترتب على مخالفة القواعد المنظمة لاجراءات المرافعات ، وللدفوع الشکلیة معنى محدد جداً فی قانون المرافعات مرتبط بکیفیة التمسک بهذا الجزاء.
وحق الخصم فی التمسک بالدفوع الشکلیة حق أساسی ،فمن اجل المحافظة على الأشکال والأوضاع التی نص علیها قانون المرافعات کان من الضروری وضع الجزاء على مخالفتها وتحدید کیفیة التمسک به حتى تحترم أوامر القانون و نواهیه ، ولکن فی الوقت ذاته یجب ألا یؤدی هذا الجزاء إلى تفضیل الشکل على الموضوع والتعسف فی استخدامه وغل ید القاضی حتى مع إمکانیة التصحیح وبالتالی إهدار الحقوق لأتفه الأسباب.

نافذة قانونیة على الانترنیت

تیماء محمود فوزی الصراف

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 24, الصفحة 327-360
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160443

مع وجود ثورة للتقنیات فی العالم ومع تحدیث مستمر لهذه التقنیات ، یبقى القانون العراقی بحاجة الى تبنی نظام قانونی یجیز التعامل بالمستندات الالکترونیة أولاً ویوفر الحمایة اللازمة لمثل هذه المستندات ثانیاً .
إن التطور الذی وصل الیه العالم الیوم یصل الى حد انشاء ما یسمى بالحکومة الالکترونیة التی تعنی أن تصبح الحکومة قادرة على تقدیم جزء من الخدمات للمواطنین بشکل آلی .
وبادخال الحکومة الالکترونیة سیتمکن المواطنون من القیام ببعض الاجراءات وملء الاستمارات بالمعلومات وایصالها الى الدوائر الحکومة والحصول على الخدمة المطلوبة من خلال شبکة معلومات أو نظام معلوماتی رقمی بدون الحاجة الى الذهاب الى الدائرة المعنیة . إذ سیتمکن من الحصول على هویته الشخصیة من الأحوال المدنیة أو على جواز السفر أو تجدید رخصة القیادة للسیارة وغیرها من الوثائق والمعاملات من خلال استخدام الحاسوب ونظام المعلومات الرقمی إذ یقوم المواطن بملء الاستمارة فی جهاز الحاسوب وارسالها الى الدائرة المعنیة عبر نظام معلوماتی مهیأ لهذا الغرض وأن یدفع الرسوم بالطریقة ذاتها ویحصل على الوثیقة المطلوبة بالبرید خلال بضعة أیام