الموضوعات : القانون الدولی الخاص


القانون الواجب التطبیق بالاستناد الى فکرة الأداء الممیز

سلطان عبد الله محمود الجواری

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 131-150
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.128771.1109

فی کثیر من الأحیان قد یفشل المتعاقدین فی الوصول الى توافق بینهما لتطبیق قانون معین یحکم العقد فی حالة حدوث نزاع بینهما، و لعل السبب فی ذلک هو عدم و جود من یتمتع بالخبرة القانونیة المطلوبة عن عندما یتم إبرام العقد و إجراء التعاقد، لذلک فقد تصدت العدید من الاتفاقیات الدولیة لمثل هذه الحالات وذلک بالاعتماد على عدة ضوابط اسنادیة و من بینها ضابط الأداء الممیز.

الأحکام الصادرة فی مسائل الجنسیة ومدى حجیتها

وسام توفیق الکتبی; حکم دحام حبو

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 289-311
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.125877.1016

لقد جاء البحث لیسلط الضوء على الأحکام الصادرة فی مسائل الجنسیة ومدى حجیتها وتناولنا حجیة الأحکام بصورة عامة على أنها قوة الأحکام القضائیة التی تصدر من القضاء بشأن نزاع معروض أمامه، ومن ثم وضحنا الحکمة من مبدأ الحجیة وهو توفیر الاستقرار فی نظام الدولة القانونی ووضع حد نهائی للمنازعات وضمان استقرار الحقوق والمراکز القانونیة، فما مدى تمتع حجیة الأحکام الصادرة فی مسائل الجنسیة حیث تناولنا مفهوم الحجیة النسبیة للأحکام الصادرة فی مسائل الجنسیة أی لا تسری إلا فی مواجهة اطراف النزاع الذی صدر الحکم بشأنهم ولا یمتد إلى غیرهم، ثم وضحنا الحجج والأسانید التی استند إلیها الاتجاه الذی ینادی للأخذ بالحجیة النسبیة، ثم وضحنا الحجج والأسانید التی استند إلیها الاتجاه الذی ینادی للأخذ بالحجیة النسبیة، ثم وضحنا مفهوم الحجیة المطلقة للأحکام الصادرة فی مسائل الجنسیة والتی یحتج بها فی مواجهة الکافة من کان طرفاً فی المسألة ومن لم یکن وما هی الحجج والأسانید التی استند إلیها الاتجاه الذی ینادی بالحجیة المطلقة، وأخیراً تناولنا موقف المشرع العراقی من مسألة حجیة الأحکام الصادرة فی مسائل الجنسیة والذی لم یتناولها بنص صریح فی قوانین الجنسیة السابقة والنافذ وترکها للقواعد العامة، على عکس ما ذهب إلیه المشرعان المصری والفرنسی، وفی ختام البحث توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصیات.

القانون الواجب التطبیق على الخطابات الالکترونیة فی العقود الدولیة

خلیل ابراهیم; ریا الصفار

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 67, الصفحة 1-53
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.161248

حینما اصدرت الامم المتحدة اتفاقیة بشأن استخدام الخطابات الالکترونیة فی العقود الدولیة، فان ذلک کان بهدف التغلب على العدید من الصعاب التی واجهت انتشار استخدام الخطابات الالکترونیة فی ابرام المعاملات، على ان الاتفاقیة لا تسری على مطلق المعاملات الدولیة بل تنطبق على الخطابات فی سیاق تکوین او تنفیذ عقد بین اطراف تقع مقار عملها فی دول مختلفة، وتنطبق الاتفاقیة على العقود الدولیة ای العقود التی تبرم بین طرفین موجودین فی دولتین مختلفتین، بید أن الاتفاقیة لا یتوقف تطبیقها على جنسیة الاطراف المتعاقدة، ویخرج من نطاق تطبیق الاتفاقیة فیما یتصل بالعقود المبرمة لأغراض شخصیة او عائلیة او منزلیة وهو استبعاد مطلق، والسبب فی ذلک یرجع الى ان عددا "من القواعد الواردة فی الاتفاقیة لا یتناسب مع المستهلکین، ویتقرر تطبیق الاتفاقیة على معاملات التجارة الالکترونیة مباشرة "تطبیقا" لمنهج القواعد المادیة، کما یمکن ان یتم هذا التطبیق من خلال منهج قواعد الاسناد، حیث تطبق الاتفاقیة فی حالة اختیار طرفی العلاقة التعاقدیة تطبیقها باعتبارها القانون الواجب التطبیق على العقد، وتطبق ایضا "حتى اذا لم یکن الاطراف قد اختارت القانون الواجب التطبیق، عندما یکون قانون دولة متعاقدة هو الواجب التطبیق على العلاقة التعاقدیة طبقا".
 

عقد الرحلة السیاحیة ومعاییر دولیته–دراسة مقارنة

مریم عبدالإله عبدالکریم; بدران شکیب عبد الرحمن

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 66, الصفحة 266-296
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.160812

 ارتبط ظهور عقد الرحلة السیاحیة بتطور القطاع السیاحی  من خلال الاهتمام بالمناطق السیاحیة سواء الطبیعیة منها أو الأثریة أو الدینیة فضلاً عن انتشار المنتجعات والفنادق السیاحیة ومن هنا برز دور شرکات ومکاتب ووکالات السیاحة والسفر من خلال الخدمات التی تقدمها سواء کان النقل براً أم بحراً أم جواً إضافة إلى الخدمات الأخرى التی تقدمها, فالسائح هدفه الاستمتاع برحلة هادئة آمنه وشرکة السیاحة هی التی تقدم الرحلة السیاحیة وکل ما یتعلق من خدمات مقابل اجر یدفعه السائح متفق علیه مسبقاً فهذه العلاقة التی تربط بین السائح تثیر عدیداً من الإشکالیات تتعلق بالمسؤولیة الناجمة عن الإخلال بالالتزامات المترتبة عن العقد هذا من جهة, ومن جهة أخرى قد تثار أیضاً مسألة دولیة العقد وذلک لأن السیاحة بطبیعتها نشاط عابر للحدود یثیر مسألة دولیة العقد والمعاییر المتعلقة بدولیتهفی حال شاب العقد عنصر أجنبی, إن عقد الرحلة السیاحیة من العقود الحدیثة التی لابد من تنظیم لها خصوصاً مع کثرة الشرکات السیاحیة التی تحترف هذه المهنة فی مقابل أن السائح یکون عدیم الخبرة یحتاج إلى حمایة.

سلطة القاضی التقدیریة فی مسائل الإنابة القضائیة الدولیة

خلیل ابراهیم محمد; م.م. زینة حازم خلف الجبوری

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 63, الصفحة 1-41
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160782

تلعب السلطة التقدیریة للقاضی دورا مهما فی مسائل الإنابة القضائیة الدولیة عندما یتطلب الأمر منه اتخاذ اجراء من اجراءات الإثبات خارج دائرة اختصاصه وخارج اختصاصه الدولی کوجود الشاهد او الخصم فی مکان خارج اختصاص القاضی المکانی. فما هی مدى السلطة التقدیریة الممنوحة للقاضی عند الحکم فی المسألة المعروضة امامه سواءً کان الحکم المتعلق بإجراء الإثبات صادراً من قبله ام من قبل القاضی الأجنبی؟ وقد تعددت الآراء الفقهیة فی هذا الموضوع واتسعت الإتفاقیات الجماعیة والثنائیة فیه مع قلة التشریعات القانونیة التی عالجت موضوع الإنابة القضائیة الدولیة بشکل عام وسلطة القاضی التقدیریة فی مسائلها بشکل خاص.

الانجاب بتقنیة الرحم البدیل وأثره فی تحدید جنسیة المولود

بدران شکیب عبد الرحمن

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 62, الصفحة 109-138
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160800

یمکن تلخیص مضمون البحث فی احتمال ولادة شخص أو أکثر باعتماد تقنیة الرحم البدیل التی تتمیز عن غیرها من الولادات فی تدخل أکثر من شخصی الأم والأب فی العلاقات الطبیعیة التقلیدیة شرعیة کانت أم غیر شرعیة، فالقوانین ولا سیما قوانین الجنسیة قد احتاطت لتنظیم جنسیة المولود من طرفین تربطهما علاقة شرعیة هی الزواج فضلا عن الحالات الاستثنائیة التی تحدث فیها الولادة من علاقة غیر شرعیة بین رجل وامرأة ولم تغفل تلک التشریعات حکم اللقیط و مجهول الوالدین، لکن أن یکون لشخص واحد فی ظل هذه التقنیة أب (صاحب نطفة) و(أم تعطی البیضة) و(أخرى تحمل وتضع لمصلحة الأولى) هذا ما لم تنظم أحکامه قوانین الجنسیة ولم تحدد أثر مثل هذه الولادة على جنسیة المولود . فما هو الأساس الذی تبنى علیه جنسیة المولود، ولا سیما ان قوانین الجنسیة فی الغالب تعتمد على معاییر تستنبط من صلة الشخص بالدولة وتستمد من ثبوت نسب المولود لأبیه و أمه الشرعیین أو لأحدهما وهو ما یطلق علیه (حق الدم)، تفرز هذه التقنیة خلافات فقهیة معقدة تتعلق فی مدى مشروعیتها وفی حکم الصلات التی تنشا عنها وأهمها حکم نسب المولود لجهة الأب صاحب النطفة ولجهة الأم صاحبة البیضة والأم صاحبة الرحم، لذا کان من الضروری تسلیط الضوء على الإشکالیات التی تفرزها هذه التقنیة ومحاولة تطبیق أحکام الجنسیة على الفروض المستنبطة منها للوقوف على اثر هذه التقنیة على جنسیة المولود.

مبادئ القانون الدولی الخاص

وسام توفیق عبدالله

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 57, الصفحة 33-71
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160730

وضع المشرع العراقی نص المادة 30 من القانون المدنی لیلهم القضاء عند فصله فی منازعات القانون الدولی الخاص عند غیاب النص باتباع ما هو اکثر شیوعا من الحلول المعروفة فی اطار القانون المقارن سواء على مستوى التشریعات ام على مستوى القضاء والفقه. وقد حاولنا فی هذه الدراسة تحلیل هذا النص ووضع اطار نظری وتطبیقی لفکرة مبادئ القانون الدولی الخاص. عبر تحدید المقصود بهذه المبادئ ومدى الزامیتها للقاضی وماهیة الحلول التی یمکن للقاضی ان یستنبطها بالاعتماد على هذا النص. وأوردنا أهم الأمثلة التطبیقیة لموضوعات القانون الدولی الخاص التی لم یعالجها التشریع وکانت معالجتها على وفق مبادئ القانون الدولی الخاص

دعوى المنافسة غیر المشروعة فی القانون الدولی الخاص

زینة حازم خلف

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 90-133
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160673

أثار موضوع دعوى المنافسة غیر المشروعة التی تمکن المتنافسین الذین تعرضوا لأعمال منافسة غیر مشروعة من الحصول على وسیلة للحفاظ على مراکزهم وسمعتهم التنافسیة الاهتمام على مستوى الصعید الدولی التی لم تنل الا قدرا قلیلا فی مجال التنظیم القانونی فی ظل القوانین الداخلیة ومنها القانون العراقی الذی لا یتناسب مع أهمیتها فی مجال حمایة الحقوق التی تخص ما هو حدیث من العلوم والتکنولوجیا وما الى ذلک من اثر فی نطاق القانون الدولی الخاص خاصة فیما یتعلق باختلاف الحکم فی مسألة تحدید القانون الواجب التطبیق والمحکمة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بمثل هذه الدعوى ولما من طبیعتها الخاصة الأثر فی تحدید ذلک فضلا عما ما جاءت به الاتفاقیات الدولیة التی عالجت مثل هذه المسألة ولاسیما اتفاقیة تربس

منازعات الجنسیة فی ظل قانون الجنسیة العراقیة رقم (26) لسنة 2006

سلطان عبدالله محمود البجواری

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 53, الصفحة 1-44
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160687

الجنسیة موضوع مهم ودقیق عنی به المشرع والفقه فی الدول کلها، إذ درس اثباته ومبادئه وقواعده ، وأن الجنسیة رابطة قانونیة سیاسیة تربط شخصاً بدولة ، وتجعله احد افراد شعبها فهی رکن الشعب فی الدولة . ولتحقیق أهداف هذه الدراسة ولخصوصیة الموضوع من حیث انه یتناول موضوع الجنسیة ولما له من أهمیة على الصعیدین الدولی والداخلی لذا سنعتمد فی بحثنا هذا ان شاء الله الأسلوب التحلیلی المقارن .
یطرح البحث فی المنازعات فی الجنسیة أسئلة متعددة منها :
1. ما یتعلق بالاختصاص الذی یفصل فی منازعات الجنسیة .
2. ومنها وما یتعلق بإثبات الجنسیة وما یثیره من مشاکل عبء الإثبات والقانون الذی یحکم هذه المسائل .
3. وأخیراً هناک منازعات من نوع آخر تتعلق بالجنسیة نفسها ، تعددها ، إنعدامها ، فالشخص قد یحمل أکثر من جنسیة ، وقد تکون الجنسیة العراقیة إحدى الجنسیات المطروحة أمام القضاء من بین الجنسیات المتعددة ، وقد لا یحمل هذا الشخص أیة جنسیة ، فما هو القانون الواجب التطبیق فی الحالتین السابقتین کلتیهما .
لهذا سوف نقوم بتقسیم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث ، نتناول فی المبحث الأول: السلطة المختصة فی قضایا الجنسیة . وفی المبحث الثانی : إثبات الجنسیة والقانون الواجب التطبیق . ونتناول فی المبحث الثالث : القانون الواجب التطبیق عند تعدد الجنسیات أو إنعدامها
Nationality is an important and precise subject on which the legislator and jurisprudence in all countries studied. He has studied his proof, principles and rules, and nationality is a political-legal bond that binds a person to a state and makes him one of its people. And to achieve the objectives of this study and the specificity of the subject in that it addresses the subject of nationality and its importance at the international and internal levels, so we will rely on this research, God willing, comparative analytical method.The research on disputes in nationality raises several questions, including:1. What is the jurisdiction that separates the disputes of nationality?2. Among them is the question of proof the nationality and the problems of proof and the law governing these matters.3. Finally, there are disputes of a different kind related to the same nationality, its multiplicity, its absence, thereof, the person may have more than one nationality, Iraqi nationality may be one of the nationalities before the judiciary of multiple nationalities, and this person may not have any nationality, what is applicable law In both cases.For this reason, we will divide this study into three topics. And in the second part: proof of nationality and applicable law. The third topic deals with the law applicable to multiple nationalities or their absence

فقد الجنسیة العراقیة

رعد مقداد محمود

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 46, الصفحة 70-109
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160590

فقد الجنسیة ، من الموضوعات المهمة التی تناولها التنظیم القانونی ، على اعتبار أن فقد الجنسیة یعنی اعتبار الشخص أجنبیا وما ینجم عن ذلک من آثار قانونیة مهمة

الدفع بالنظام العام وأثره

سلطان عبدالله محمود

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 43, الصفحة 85-108
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160611

تعد فکرة النظام العام من الأفکار الأساسیة فی علم القانون عموماً، ففی القانون الداخلی بفروعه المختلفة هناک قواعد قانونیة آمرة لا یجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة حکمها لأن هذه القواعد تتعلق بالنظام العام. فالنظام العام یعد قیداً على سلطان إرادة الأطراف ویتلازم مع القاعدة القانونیة لکی تحقق فعالیتها والهدف منها. إن هدف النظام العام هو حمایة المبادئ والأسس العامة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التی یقوم علیها المجتمع. أما فی قانون العلاقات الخاصة الدولیة أو القانون الدولی الخاص، یرمی النظام العام إلى إدراک ذات الهدف ولکن بطریقة مختلفة، فالنظام العام فی القانون الداخلی یهتم أکثر بالقاعدة القانونیة الوطنیة، أما فی قانون العلاقات الخاصة الدولیة ونظریة تنازع القوانین، فتحقیق الهدف السابق بیانه یتم عن طریق دفع یعترض به على تطبیق الأحکام الموضوعیة فی القانون الأجنبی الواجب التطبیق بمقتضى قاعدة الإسناد الوطنیة، وذلک عندما تتعارض هذه الأحکام مع الأسس الجوهریة فی دولة القاضی، فالنظام العام هو رقیب على القاعدة القانونیة فی القانون الأجنبی الواجب التطبیق، بینما النظام العام فی القانون الداخلی هو یحمی القاعدة القانونیة الوطنیة، ولهذا سوف ینصب بحثنا على الدفع بالنظام العام وأثره فغی العلاقات الخاصة الدولیة

تنازع القوانین فی مسألة النفقة

خلیل إبراهیم محمد

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 40, الصفحة 73-116
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160562

تثیر مسائل النفقة الکثیر من الإشکالات عندما یتطلب الأمر البحث عن القانون الذی یحکمها فی العلاقات ذات العنصر الأجنبی، أی عندما یکون احد أطراف العلاقة أجنبیاً ویرجع ذلک إلى أن هناک أنواع عدة من النفقات: فهناک نفقة للزوجة على زوجها، کما أن هناک نفقة المطلقة، فضلاً عن نفقات الأقارب، والنفقات المؤقتة. فیتطلب البحث فی کل نوع من هذه الأنواع عن القانون الذی یحکمها.
وإذا کانت مهمة القوانین وضع الحلول لهذه المسائل وغیرها، فان هذه الحلول قد لا تکون وافیة لتغطی جمیع المشکلات التی تظهر فی الواقع العملی، وإذا جئنا إلى موقف القانون العراقی بشأن القانون الذی یحکم النفقة شأنه شأن الکثیر من القوانین لرأینا انه ینص فی المادة (21) من القانون المدنی العراقی على أن (الالتزام بالنفقة یسری علیه قانون المدین بها).
والحقیقة أن نظرة أولیة لهذا النص تبین أن صیاغته تبدو غیر سلیمة تختلف عن صیاغة نصوص قواعد الإسناد، فلا یجوز الحکم سلفاً على شخص ما انه مدین قبل الرجوع إلى القانون الواجب التطبیق لان الأخیر هو الذی سوف یحدد من یکون مدیناً بالنفقة

القانون الواجب التطبیق على عقد البیع الدولی وفقاً لاتفاقیة فیینا لعام 1980

خلیل إبراهیم محمد

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 35, الصفحة 85-125
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160543

بذلت فی سبیل توحید القواعد الموضوعیة لعقد البیع الدولی جهوداً کبیرة من قبل المنظمات الحکومیة وغیر الحکومیة المهتمة بتطویر التجارة الدولیة، وأسفرت هذه الجهود عن إقرار اتفاقیة فیینا 1980م للبیع الدولی للبضائع، ومن ضمن نصوص الاتفاقیة کان النص على تحدید مجال تطبیقها الدولی، فهی تنطبق على البیوع الدولیة دون الداخلیة، وحددت الاتفاقیة معیار دولیتها

ازدواج وتعدد الجنسیة فی القوانین العراقیة السابقة والنافذة حالیاً -دراسة مقارنة- (الجزء الثانی)

غالب علی الداؤودی

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 35, الصفحة 1-22
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160539

بعد التعرف على إزدواج و تعدد الجنسیة و أسبابهما و أضرارهما و سبل معالجتهما و مکافحتهما داخلیاً و دولیاً فی النظریة العامة للجنسیة ، لابد من بیان و شرح موقف المشرع العراقی منهما فی ثنایا نصوص قانون الجنسیة العراقیة رقم 43 لسنة 1963 و قانون الجنسیة العراقیة و المعلومات المدنیة رقم 46 لسنة 1990 غیر النافذ و قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة و الدستور العراقی الجدید لسنة 2005 وذلک فی ثلاثة مباحث ، نخصص المبحث الأول لشرح المجالات التی تجنب فیها المشرع العراقی أسباب الوقوع فی إزدواج و تعدد الجنسیة ، و المبحث الثانی لشرح المجالات التی لم یتجنب فیها المشرع العراقی أسباب الوقوع فی إزدواج و تعدد الجنسیـة ، و المبحث الثالث لشرح أحکام قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة و الدستور العراقی الجدید لسنة 2005 م

ازدواج وتعدد الجنسیة فی القوانین العراقیة السابقة والنافذة حالیاً -دراسة مقارنة- (الجزء الأول)

غالب علی الداوودی

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 34, الصفحة 1-35
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160487

الجنسیة موضوع هام و دقیق أشغل بال المشرع و الفقیه فی کل الدول ، فأمعنوا فی دراسته و إثباته و مبادئه و قواعده ، لأنها الأداة التی یتم بمقتضاها تحدید رکن الشعب فی الدولة و تمییز الأفراد الذین یتکون منهم هذا الرکن عن الأجانب الذین یقیمون فیها من حیث الحقوق و الواجبات العامة وسط عالم تسوده مظاهر إختلاط أشخاص یختلفون فی الأصل و الجنس و اللغة والدین و یتناسلون و یتفرعون فی بیئات و أقطار غیر بیئاتهم و أقطارهم ، الأمر الذی أوجب ضبط و تنظیم صلتهم بالدولة بنصوص قانونیة واضحة عادلة لا مجال للإشکال و التعسف فیها

تنازع القوانین فی المسؤولیة التقصیریة الناجمة عن حوادث السیارات ( دراسة مقارنة )

خلیل إبراهیم محمد

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 32, الصفحة 111-169
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160507

یشهد العالم بعد التطور الکبیر فی مختلف مظاهر المدنیة الحدیثة، تزایدا مطردا للعلاقات الخاصة الدولیة بین رعایا الدول المختلفة، وبتنوع مظاهر المدنیة الحدیثة، تتنوع أنماط العلاقات الخاصة الدولیة التی تتم عبر الحدود، وکثرة العلاقات الخاصة الدولیة، تثیر حتما تنازعا بین قوانین هذه الدول، ومن المسائل التی تثیر التنازع، الأضرار الناجمة عن حوادث السیارات التی تصیب الأشخاص، فی الحالات التی یکون أحد أطرافها أجنبیا