الموضوعات : قانون الاحوال الشخصیة


حالات الانتحار فی ناحیة بعشیقة لسنة 2021

سلام إسماعیل زیدان

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 79, الصفحة 347-365
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2022.174306

عرف الإنسان ظاهرة الانتحار منذ القدم فقد عالجتها قوانین بلاد ما بین النهرین مثل اورنمو ولبت عشتار واشنونا وشریعة حمورابی، کما عرفتها الشرائع الیهودیة والمسیحیة وحرمتها جمیعا و منعتها القوانین الحدیثة، اما فی المجتمعات العربیة والاسلامیة یجد الدین الإسلامی فی الانتحار انه من الکبائر التی تدخل صاحبها النار وتخلده فیها. ویشیر علماء الدین الى اهم الأسباب التی تؤدی للانتحار هی انعدام الوازع الدینی، فعندما یفتقر الشخص إلى الإیمان بالله تعالى وبأن هناک یوم حساب ، یکون الانتحار امرا یسیرا والتخلص من الجسد وسیلة للتخلص من الالم النفسی، وأن الإقدام على أذیة النفس محرمة بکافة الأشکال والطرق ووسائل مهما کانت صغیرة، فهذا یجعل یرى من إنهاء حیاته انتهاء لمشاکله وهمومه. المشاکل وعیوب النفسیة مثل الاکتئاب أو العزلة والابتعاد عن الناس، فکثیرا ممن یقدمون على الانتحار یکون السبب هو عدم الشعور بالأهمیة، والاعتقاد بعدم رغبة من یحیطون بهم بوجودهم، والتعرض للضغوطات النفسیة المختلفة0

العوامل المؤثرة فی استمرار الحیاة الزوجیة فی ضوء قانون الأحوال الشخصیة العراقی -دراسة مقارنة

شیرزاد عزیز سلیمان

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 78, الصفحة 1-54
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2022.172972

الرابطة الزوجیة هی اللبنة الأساسیة فی تکوین المجتمع. لذلک فقد اهتمت قوانین الدول بهذه العلاقة، ونظمت الکثیر من الجوانب المتعلقة بها فی متون القوانین. و یفترض فی تلک العلاقة أن تکون میثاقا غلیظا یستمر مدى الحیاة. لذلک فعلى المقبلین على الزواج التفکیر فی عوامل نجاح تلک العملیة التی تربطهم فی المستقبل قبل اختیار الشریک، لأن الانفصال له عواقب وخیمة لیس على الزوجین فقط بل وعلى الأولاد و الأقرباء، والمجتمع  برمته أیضا. کما وأن المشرع عند سنه قانون الأحوال الشخصیة راعى عوامل تساهم فی استمرار الحیاة الزوجیة، هذا البحث یحاول ابراز تلک الجوانب القانونیة فی قانون الأحوال الشخصیة العراقی النافذ، و التعدیلات التی جرت علیه فی إقلیم کوردستان- العراق، ومحاولة اقتراح حلول و معالجات تساهم بشکل ایجابی فی هذا الجانب ویطرح من خلاله مجموعة من التساؤلات فی محاولة للإجابة علیها وذلک فی ثلاثة مباحث رئیسیة، تبدأ بالمقدمة، وتنتهی بخاتمة تعرض فیها مجموعة من النتائج والتوصیات التی قد تعزز استمرار الحیاة الزوجیة.
 

الطلاق المفوَّض فی قانون الأحوال الشخصیة العراقی -دراسة تحلیلیة

محمد سعید السعداوی

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 78, الصفحة 55-77
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2022.172973

نظم قانون الأحوال الشخصیة العراقی الطلاق بأوصافه المختلفة، فقرر له أحکاماً وآثاراً فی نصوص واضحة ودقیقة، سواء ما کان مُوقَعاً من الزوج بما له من سلطة مطلقة فیه، أم من القاضی بما له من ولایة عامة تمکّنه من التفریق بین الزوجین، غیر إنّه، وإن عَدَّ التفویض - کما التوکیل – مِکنةً قانونیةً مهیّأةً للزوجة لتطلیق نفسها، لم یضع له تنظیماً یبیّن أحکامه، غیر إنه نُظم فقهاً شرعیاً رغم الاختلاف، فیما أُهمل لدینا قانوناً رغم الإقرار، وان کان القانون قد فتح باباً فی المادة (1/2و3) على الفقه الإسلامی یستقی منه أحکام التفویض، غیر أنه توجهٌ فیه ما فیه، ولا یرفع الخلاف بشأنه؛ إجراءاتٍ وأحکاماً. وهو ما یُمثل خللاً وقصوراً تشریعیاً لابد من تلافیه، وهو ما کان منا بیانه واقتراح وسائل إصلاحه. 

أحکام زواج الخنثى فی الفقه الإسلامی والقانون الوضعی

عامر الدباغ; قیس عبد الوهاب الحیالی

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 74, الصفحة 289-332
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.167840

شرع الباری U الزواج وجعل من أهم أرکانه اختلاف نوع الجنس بین طرفیه فبهذا الاختلاف تتکامل الأدوار وتتحقق المقاصد المرجوة من الزواج، ولکن لما کان الخنثى له ما للرجال والنساء او لیس ما لهما فإن حکم زواجه یبنى على التحوط لوجود الشک فی اختلاف نوع الجنس بین طرفیه غیر أن هذا الاختلاف یکون محققاً عند الخنثى الواضح وغیر متحقق عند الخنثى المشکل ولهذا جاز زواج الخنثى الواضح عند الفقهاء المسلمون ولم یجیز زواج الخنثى المشکل وبالتطور الحاصل فی المجال الطبی استطاع الأطباء اخلاص نوع الجنس فی الخنثى الواضح والمشکل، کذلک بتصحیح جنسه وهذا التصحیح لا یؤثر على أحقیة الزواج وعلى مصیر الزواج، ولکن إن الخنثى الواضح نوع جنسه إلى النوع الأخر فإن یحرم فقهاً من الزواج ویبطل زواجه إن کان متزوج لأسباب شرعیة وطبیعیة.

مدى اعتبار المسکن العشوائی مسکناً شرعیاً

نادیا خیر الدین عزیز الحاتم استاذ مساعد; طه صالح الجبوری

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 77-109
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166831

ان المسکن الذی هیئه الزوج على اراضی الدولة دون اذنها، لإسکان زوجته، مختلف فی مدى مشروعیته من الناحیة الفقهیة والقانونیة والقضائیة، فمن الناحیة الفقهیة هنالک ثلاثة اراء، الاول منع البناء على اراضی الدولة دون اذن مسبق، والثانی اجاز ذلک دون اذن، والثالث اجاز للضرورة، اما من الناحیة القانونیة فالمشرع العراقی من حیث الاصل منع التجاوز على اراضی والزم الجهات المختصة بازلة المبانی، ولکنه فی الوقت نفسه قام بتملیک بعض المتجاوزین لهذه الاراضی ببدل معین، کما انه عوض البعض الاخر مبالغ مالیة مقابل ازالة التجاوزات، اما من الناحیة القضائیة، فقد اعتبر القضاء العراقی المسکن العشوائی مسکنا شرعیا لسکنى الزوجة کواقع حال، یترتب علیه ما یترتب على المسکن الشرعی النظامی من اثار تتعلق بالحقوق الزوجیة.

العشوائیات وملاءمتها لسکن المطلقة

نشوان زکی سلیمان الحلیم

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 136-167
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166863

تعود مشکلة ظهور السکن العشوائی إلى بدایات القرن العشرین فی الوقت الذی بدأ فیه التوسع العمرانی السریع للمدن مع تمرکز الخدمات والمصالح الحکومیة فی المدن الرئیسة وظهور العدید من الصناعات الحدیثة مما أدى بدوره إلى زیادة الهجرة الداخلیة للأفراد والنزوح من الریف إلى المدن سعیاً وراء الحصول على فرص العمل، حیث ان العراق یعانی من السکن العشوائی, وقد انتشرت العشوائیات فی مختلف مدنه مهما کان مستوى التطور والتقدم فی هذه المدینة أو تلک.
حیث اصبحت هذه ظاهرة تنتشر فی اغلب المدن العراقیة لتشکل أحزمة تحیط بالمناطق الحضریة مما تسبب فی تداعیات خطیرة جداً , بعضها یمکن معالجته , لکن الاغلب من المشاکل یصعب معالجتها لتأثیرها فی البنیة الحضاریة للمدن, بحیث أصبحت العشوائیات سمة تتسم بها المدن العراقیة فی مرحلة التحول العمرانی، مما أدى الى تشوه المدن العراقیة التی أثرت بدورها فی التنمیة الحضریة المستدامة بصورة مباشرة وغیر المباشرة من خلال تعارض العشوائیات مع أهم أرکان التنمیة المستدامة وهو عدم توریث المشاکل للأجیال القادمة.
وقد أراد الشارع الحکیم التخفیف عن الزوجة المطلقـة حدة الفراق بینها وبین زوجها ومنحها مـن الحقـوق التـی یمکن أن تخفف عنها مصیبتها، ویُعد السکن أحد تلک الحقوق التی تحفظ للزوجة به کرامتها وعزتها، لذلک اقتضت حکمة الله (سبحانه وتعـالى) الحکم بأحقیتها فی السکن بمقتضى آیات قرآنیة کریمة، وأحادیث نبویة شریفة رویت عن الرسول (صلى الله علیه وسلم) بشأن حق الزوجة المطلقة فی السکن.
وعمل المشرع العراقی فیما بعد لاعتبارات من العدالة التی تقضی بمنح الزوجة المطلقة التی لیس لها مسکن یؤویها بعد طلاقها حق السکن فی الدار أو شقة الزوجیة، فضلاً عن دفع الضرر الذی یمکن أن یقع علیها، ولکن ممارسة الزوجة المطلقة حقها فی السکن یشترط فیه بأن تفصح عن رغبتها أمام المحکمة التی تنظر دعوى طلاقها، وتصدر محکمة الموضوع فی ختام الدعوى قرارا ً بإبقائها فی الدار أو الشقة الزوجیة من دون الزوج، ولکن یقتضی ذلک حتماً عدم إلحاق الزوجة المطلقة أی ضرر بالغیر سواء أکانوا أشخاصاً عامة أم خاصة، لذلک عمد المشرع العراقی الى تشریع قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى بموجب القانون رقم 77 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1994ضمن شروط معینة.

الخلوة الصحیحة وأثرها فی أحکام الزواج والطلاق دراسة فقهیة مقارنة بقانون الأحوال الشخصیة الإماراتی لسنة 2005م

أسماء العریانی

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 67, الصفحة 92-141
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.161250

یهدف البحث إلى بیان الأحکام التی تأخذ فیها الخلوة الصحیحة أحکام الدخول، والتی لا تأخذ فیها، وذلک بدراسة الآثار المادیة والمعنویة المترتبة على الخلوة الصحیحة؛ کالمهر، ونفقة العدة، والإرث، والنسب وغیرها دراسة فقهیة  للوصول إلى الرأی الفقهی الراجح ثم مقارنته بما ذهب إلیه قانون الأحوال الشخصیة الإماراتی لسنة 2005م.
 

جریمة ابرام عقد الزواج خارج المحکمة فی قانون الأحوال الشخصیة العراقی النافذ

قیصر سالم یونس الحرباوی

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 66, الصفحة 143-176
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.160810

شرع الله سبحانه وتعالى الزواج لتستدیم به الحیاة إلا انه وعلى الرغم من ذلک قد یکون له آثار سلبیة عند حلول اقرب الاجلین فیه إما الطلاق او الوفاة الامر الذی یثیر عدداً من المشاکل فی حال کون الزواج غیر مکتوب وموثق بصیغة رسمیة بالنسبة لحقوق الزوجة ونسب الاطفال فضلا عن انه قد یکون سبباً لانتشار بعض الامراض اذا لم یسبق العقد فحصٌ طبی وعلى هذا الاساس ومراعاة لهذه لمصالح قرر المشرع ضرورة تسجیل العقد فی المحکمة الامر الذی یقتضی اولا ان یبرم امام المحکمة وأن تفرض فی حال مخالفة ذلک العقوبة الجنائیة على المخالف فأوجد المشرع جریمة قائمة بذاتها هی جریمة ابرام عقد زواج خارج المحکمة فی المادة (10) الفقرة (5) من قانون الاحوال الشخصیة، وعلى الرغم من ذلک کان التجریم الذی جاء به المشرع مشوبا بالنقص من حیث الاشخاص الذین یتحملون المسؤولیة الجنائیة ومن حیث العقوبة المقررة للجریمة ومدى فاعلیتها فی تحقیق الردع للحیلولة دون اتیان السلوک المجرم مرة اخرى ومنع الغیر من ارتکابه.

أثر السفر بالمحضون على حق الأم فی الاحتفاظ بالحضانة - دراسة فقهیة قانونیة مقارنة

نادیة خیر الدین عزیز

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 62, الصفحة 70-107
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160795

یسلط هذا البحث الضوء على واحدة من أکثر الموضوعات أهمیة والتی تتمثل بسفر احد الحاضنین بالمحضون وقد اجتذب هذا الموضوع کثیرا من الاهتمام فی الوقت الراهن للظروف التی یمر بها العراق، التی أجبرت العدید من الناس على السفر إلى الخارج ومن ذلک سفر احد أبوی المحضون  المنفصلین بعضهما عن البعض الآخر.وماله من تأثیر على حق احدهما فی الحضانة ومنه حق الأم فی الاحتفاظ بالحضانة، وهو ماستوضحه هذه الدراسة  بالتمییز بین أنواع السفر، و تأثیر کل نوع على قدرة الأم فی الاحتفاظ بحقها فی الحضانة من عدمه. اذ  یختلف السفر الدائم للاستقرار فی أثاره عن السفر المؤقت لغرض الحج أو العمرة، او للسیاحة، وبیان ذلک هو ماسنوضحه من إجراء المقارنة  فی الفقه والقانون کلیهما ولاسیما أن قانون الأحوال الشخصیة العراقی جاء خالیا من أی نص ینظم هذه المسالة، فی حین عالجت التشریعات العربیة الأخرى مثل الأحوال الشخصیة السوری والإماراتی اغلب ماتعلق بها من أحکام تدعوهذه الدراسة إلى الاعتداد بالمناسب منها للقضاء على التضارب فی الأحکام القضائیة الصادرة عن المحاکم العراقیة.بهذا الخصوص.

أحکام الذمة المالیة للزوجة

یسرى ولید ابراهیم; حبیب ادریس عیسى

الرافدین للحقوق, 2014, السنة 19, العدد 60, الصفحة 1-60
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160751

تعرف الذمة المالیة للزوجة بأنها مجموع ما لها من حقوق وما علیها من التزامات مالیة سواء أکانت موجودة فعلاً أم ستوجد فی المستقبل. وهی محل اعتباری افتراضی لا تقدر بالمال لأنها لیست مادیة، والذی یُقَّوَمُ بالمال هو عناصرها وهی الحقوق والالتزامات المالیة، وتعد الذمة المالیة للزوجة الضمان العام للوفاء بدیون دائنیها. ویلتقی الفقه القانونی مع الفقه الإسلامی فی الذمة المالیة من حیث تطلبهما لوجود شخصیة لإسناد الذمة المالیة إلیها. ویختلف الفقه القانونی عن الفقه الإسلامی من وجوه عدیدة أهمها: تعد ذمة المدین فی الفقه الإسلامی وصفاً تشمل الحقوق والواجبات المالیة وغیر المالیة، فی حین لا تشمل ذمة المدین فی الفقه القانونی سوى الحقوق والالتزامات المالیة. وتبدأ الذمة المالیة فی الفقه الإسلامی بشخص المدین وتنتهی بأمواله، فی حین تبدأ الذمة المالیة فی الفقه القانونی بأموال المدین وتنتهی بشخصه، وتبدأ الذمة المالیة ببدء حیاة الجنین فیکون له ذمة قاصرة إذ تثبت له الحقوق التی لا تتوقف على قبوله، وإذا ولد حیاً تتکامل ذمته المالیة. وتبقى الذمة المالیة للزوجة بعد موتها قائمة حتى تصفى ترکتها وتوفى دیونها وتنفذ وصایاها وتوزع الباقی إلى ورثتها. وأخیراً للزوجة ذمة مالیة مستقلة کالرجل، وهذا من مقتضى المساواة بینهما فی الإنسانیة والتکریم. وللزوجة أن تتصرف بعناصر ذمتها المالیة من دون قید أو شرط من أحد علیها إذا کانت بالغة وعاقلة ورشیدة، وإن کان یستحسن مشاورة زوجها للمحافظة على وحدة الأسرة ودیمومتها.

الحضانة وشروط ممارستها

نشوان زکی سلیمان

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 59, الصفحة 59-99
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160711

تُعد الحضانة مؤسسة أساسها مصلحة المحضون، لذا اختلف الفقهاء المسلمین والمحدثین بشأن طبیعة الحضانة وصاحب الحق فیها، فمن الفقهاء المسلمین من یرى الحضتنة بأنها حقاً خالصاً للمحضون، ومنهم من یعدها حقاً خالصاً للحاضنة، فی حین یجد آخزون بأنها حقاً مشترکاً ما بین الحاضن والمحضون، وأما الفقهاء المحدثین ، فمنهم من عَد الحضانة أثر من آثار الزواج، ومنهم من نظر الیها على أنها أثر من آثار إنحلال الزواج، فی حین یعدها البعض الآخر أثر من آثار النسب، ویرى آخرون بأن الحضانة عقد إجارة أو یمکن أن تکون من أقسام الولایة على المال، وإزاء هذا التباین بشأن طبیعة الحضانة، فقد إشترطت الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة لمن یقوم من الحاضنین بممارستها شروط عدیدة، البعض من هذه الشروط عامة یشترک فیها الحاضنین، کالعقل والبلوغ والأمانة والقدرة والدین وسلامة الحاضنین من الأمراض المُعدیة التی تضر بالمحضون، ومن الشروط ما تختص بهِ الحاضنة، کعدم زواجها بأجنبی غیر ذی محرم بالمحضون، وهناک من الشروط ما یختص بها الحاضنین من الرجال، کأتحاد الدین بینهم وبین المحضون، وعدم السفر بالمحضون

الإشهاد على الرجعة

أحمد حمید سعید النعیمی; عبد الله سالم عبد الله

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 58, الصفحة 235-363
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160721

الرجعة هی إعادة الزوجة المدخول بها حقیقة بعد الطلاق الرجعی ، والإشهاد على الرجعة مأمور به باتفاق الفقهاء إلا أن الخلاف ظهر فی المراد بالأمر هل هو أمر على الوجوب أم على الاستحباب الراجع أن الإشهاد على الرجعة أمر على الوجوب وذلک لسهولة إثبات الرجعة عند الإنکار وللتحقیق من حالات الطلاق عندما یعلم الزوج بخطورة الآثار التی تترتب علیه

الإکراه على الزواج دراسة مقارنة

طه صالح خلف حمید الجبوری

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 53, الصفحة 160-202
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160689

اعتبر المشرع العراقی عقد الزواج باطلاً أن لم یتم الدخول وصحیحاً أن تم الدخول، فی حین اعتبره جمهور الفقهاء عقداً باطلاً تم الدخول أم لم یتم، واعتبره فقهاء الحنفیة عقداً صحیحاً لازماً وذهب بعض الفقهاء القدامى والمحدثین الى اعتباره عقداً موقوفاً على اجازة العاقد المکره بعد زوال الاکراه. وهو الرای الراجح حمایة لمصلحة العاقد المکره

ماهیة التصرف بالنطف والأجنة البشریة

نشوان زکی سلیمان

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 52, الصفحة 1-52
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160700

أن موضوع التصرف بالنطف والأجنة البشریة هو أحد المواضیع التی استجدت فی الحیاة البشریة ولاسیما للزوجین اللذین یعانیان من عدم الإنجاب بالطریق الطبیعی ، فکان الإخصاب الطبی المساعد هو الوسیلة المساعدة للإنجاب بالطریق الصناعی الذی أصبح یأخذ صوراً کثیرة وأشکالاً متعددة الانتشار فی بلاد أوربا وبعض البلدان العربیة، وقد أجاز الفقهاء العرب الإنجاب بطریق الإخصاب المساعد بین الزوجین اللذین یعانیان من عدم الإنجاب ، من دون إجازته لغیرهما بوصفه طریقاً محرماً وقبیحاً أشبه بالزنا فی حین ان فقهاء الغرب أعطوا الحق لکل رجل وامرأة ان یتصرفا بنطفهما البشریة والإنجاب بطریق الإخصاب الطبی المساعد ، إلا أنهم اختلفوا حول الطبیعة القانونیة للتصرف بالنطف والأجنة البشریة، فمنهم من وصف هذه العلاقة بأنها عقد بیع ، فی حین وصفها آخرون بأنها عقد ودیعة ویرى آخرون بأنها عقد إیجار ویصر آخرون بأنها عقد عمل او عقد تبرع ، فی حین نجد أن وصف هذه العلاقة لا تدخل ضمن العقود المشار إلیها ، ویمکن وصفها بأنها عقد من نوع خاص

دور قانون الأحوال الشخصیة فی رعایة صحة المرأة النفسیة والبدنیة

نادیة خیر الدین عزیز

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 1-77
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160618

یوضح ھذا البحث ما لقانون الأحوال الشخصیة من دور فعال فی إمکانیة توفیر الرعایة لصحة المرأة من الناحیة النفسیة والبدنیة وھو من المواضیع التی بدأت تأخذ حیز الاھتمام فی الوقت الحاضر لأحد أھم أفراد الأسرة واحد أرکانھا الا وھو المرأة التی تمثل نصف المجتمع والتی یعنى ھذا القانون بتنظیم اغلب ما یتعلق بحقوقها من أحکام وجدت تأصیلھا فی الوارد بالفقه الإسلامی وما استند علیھا فقھائھم من أدلة مع ما بینوه من حکمة لتشریع ھذه المسالة وتلک مثل اغلبھا وکما سیوضح ھذا البحث
دلیل الرعایة للمرأة وأثره على صحتھا کما ستدعمه العدید من الأدلة الطبیة وآیات الإعجاز الواردة فی ھذه الشریعة التی تعطی الدلیل الدائم وعلى مر الأیام عل ى أنھا شریعة کل زمان ومکان. 

الخصومة فی الدعاوى المتعلقة بالترکة

حجاب إبراهیم

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 47, الصفحة 73-88
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160580

اختلفت التطبیقات القضائیة اختلافا واضحا فی موضوع رفع الدعوى إضافة للترکة من عدمه , فالبعض یلزم رفعها إضافة للترکة على اعتبار أن الملکیة تنتقل إلى الورثة مثقلة بالحقوق والالتزامات ، أما البعض الأخر فیلزم رفعها على الورثة بصفتهم الشخصیة ویوجب رد الدعوى إذا أقیمت خلاف ذلک

القواعد والضوابط الفقهیة وحجیتها فی قانون الأحوال الشخصیة

نادیة خیر الدین

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 44, الصفحة 179-243
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160607

تناول البحث ما یتعلق بالقواعد والضوابط الفقهیة من خلال بیان التأصیل الفقهی لها . وبیان نصوص قانون الأحوال الشخصیة التی یمکن ان تندرج تحتها العدید من هذه القواعد والضوابط . وذلک لأهمیتها للدارس والباحث بوصفها احد العلوم الشرعیة التی ینبغی احیاء ما یتعلق بها

الأحکام الشرعیة والقانونیة لإثبات النسب بالبصمة الوراثیة

أحمد حمید سعید النعیمی; شکر محمود داؤود السلیم

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 43, الصفحة 47-79
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160614

نحمده تعالى على کل حال سوى الکفر والضلال ، ونسأله أن ینفعنا بالعلم ، ویزیننا بالحلم ، ویکرمنا بالتقوى ، ویتوجنا بالعافیة ، وینعَم علینا بالمغفرة والرضوان ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد  وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین

نطاق تطبیق القواعد الفقهیة فی نصوص قانون الأحوال الشخصیة العراقی (الزواج)

نادیا خیر الدین عزیز

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 41, الصفحة 41-83
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160557

الحمد لله الذی تتم بالحمد له النعم والصلاة والسلام على من أتاه ربه جوامع الکلم فصاغها بوحی من الله حدیثا مقتضبا بالکلمات واسعا بالمعنى ،وعلى اله وصحبه اللذین اتبعوه بالطریقة والمنهج وانتهجوا نهجه مستدلین بسنته وکتاب ربه، فأکملوا بالبیان مما انتهى منه بالتفسیر، ولا انتهاء لما جاء عنه ألف صلاة وأتم تسلیم علیه وعلیهم أجمعین وبعد:
فانه ولما تحتله القواعد الفقهیة من أهمیة فی الفقه الإسلامی والتی وجدناها واضحة من المحاولات العدیدة للمؤلفین فی بیانها وتنظیمها ومحاولة تجمیعها وتمییزها عما قد یشتبه بها والتی عبر عن هذه الأهمیة العدید من الفقهاء وابرز ما عبر عنها هو ما جاء عن القرافی بیانا لأهمیتها وتعبیرا عن مکانتها : (إن الشریعة المحمدیة اشتملت على أصول وفروع وأصولها (أصول الفقه) أولا،وثانیها قواعد فقهیة وهی قواعد جلیلة وکثیرة لها من فروع الأحکام ما لا یحصى)( ) ،وهو خیر دلیل على أهمیتها فی الفقه الإسلامی ومکانتها فیه کل ذلک وغیره کان الدافع لنا لمحاولة بیان نطاق تطبیقها فی هذا الفرع من القانون ونخص بالذکر منه قانون الأحوال الشخصیة ، وبیان أصل أکثر النصوص القانونیة وما ینطبق على کل نص من قاعدة یمکن أن تکون عونا للقاضی والباحث فی أن یعتد بها فی تسبیب الأحکام أو إکمال بحثه لتکون لاحقا عونا لإکمال ما نقص أو تعدیل ما یحتاج لتعدیل منها استدلالا بهذه القواعد وغیرها

الرد فی الفقه والقانون

قیس عبد الوهاب الحیالی

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 37, الصفحة 165-200
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160528

ان تقسیم الترکة للورثة على وفق الفقه السنی یبدأ بأصحاب الفروض فاذا بقی شیء یرثه العصبات بأنواعها الثلاثة: (العصبة بالنفس، والعصبة بالغیر، والعصبة مع الغیر)، وفی حالة عدم وجود عصبات فیرد الباقی من الترکة إلى أصحاب الرد، وعلى هذا فلا یتحقق الإرث بالرد إلا إذا تحققت الشروط الآتیة:
1. وجود وارث صاحب فرض، لأن أصحاب الرد هم أنفسهم أصحاب الفروض على اختلاف بین الفقهاء.
2. بقاء فائض من الترکة بعد توزیع الترکة على أصحاب الفروض، بمعنى زیادة أصل المسألة عن مجموع أسهم أصحاب الفروض.
3. أن لایوجد عاصب (عصبة بالنفس، عصبة بالغیر، عصبة مع الغیر) فی المسألة، لأنه إذا وجد یرث الباقی من الترکة بالتعصیب

نفقة الزوجة بین النص والتطبیق

قیس عبد الوهاب الحیالی

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 35, الصفحة 41-83
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160540

النفقة لغةً: اسم من الإنفاق، أما اصطلاحاً ما ینفقه الإنسان على عیاله، ونفقة الزوجة ما یفرض للزوجة على زوجها من مالٍ للطعام، والسکنى، ونحوها( )، وتعد النفقة أثراً من آثار عقد الزواج، فالزوج ملزم بالإنفاق على زوجته شرعاً، حتى وإنّ کانت موسرة، ووجوب نفقة الزوجة على زوجها ثابتة فی القرآن الکریم والسنة والإجماع والمعقول، فقد دلت آیات عدیدة على وجوب نفقة الزوجة على زوجها کقوله تعالى: [لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا]( )، وقوله تعالى: [وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ]( )، وقوله تعالى [أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ]( )، أما السنة النبویة، فقول الرسول () فی حجة الوداع (فاتقوا الله فی النساء فانکم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بکلمة الله، ولکم علیهن إنّ لا یوطئن فرشکم أحداً تکرهونه فإن فعلن ذلک فاضربوهن مبرح ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف)( )، وقول الرسول () لهند زوجة أبی سفیان (خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف

دور توحید قوانین الأحوال الشخصیة فی تحقیق الوحدة الإسلامیة

نغم اسحق زیا; نادیا خیر الدین عزیز

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 34, الصفحة 85-139
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160488

الحمد لله الذی جعل من وحدة الخضوع للشریعة الإسلامیة بمصادرها وما تتضمنه من أحکام ، ما یمکن أن یعد العامل الأساس والفاعل لتحقیق وحدة هذه الأمة فی کل مجال یسعى فیه أصحابه لتحقیقها من خلاله ومن ضمنه بل من أهمه هو ما یتعلق بإحدى أهم کیانات هذه الأمة وأساسها إلا وهی الأسرة المسلمة وما ینظم حیاتها من أحکام تتضمنها هذه الشریعة بصورتها المقننة متمثلة بقوانین الأحوال الشخصیة التی یقوم أساسها على فقه هذه الشریعة بمذاهبه المختلفة وما اخترنا أن یکون مضمونه وهدفه عنوانا لبحثنا الذی نسعى أن یکون هدفه سبیلا لتحقیق وحدة المسلمین ولو من هذه الناحیة المهمة المتعلقة بالأسرة المسلمة وأملنا کبیر أن شاء الله فیما نستند إلیه من عامل إلا وهو وحدة الخضوع للشریعة الإسلامیة بین الدول الإسلامیة فی نطاق قوانین الأحوال الشخصیة وإیمانا منا بما یمکن أن تلعبه مسالة توحید قوانین الأحوال الشخصیة من دور بارز فی تحقیق الوحدة الإسلامیة لا على نطاق المنطقة العربیة بل الإسلامیة وان اخترنا أن نعطی من اغلب تشریعات هذه المنطقة النموذج على ذلک بوصفها جزء من هذه الأمة لنصل منه إلى الوحدة الأکبر إلا وهی وحدة الأمة الإسلامیة من هذه الناحیة خاصة انها وبما تعتمده من مصادر لقوانینها المتعلقة بالأحوال الشخصیة لایمکن أن تخرج فی الغالب عن اعتماد مصادر هذه الشریعة فکان هذا من ناحیة مع توافر البوادر المساعدة على تحقیق هذه الوحدة والمتمثلة بالاتجاه نحو عدم التقید بمذهب معین إنما الاقتباس من بقیة المذاهب الأخرى لخدمة مصالح الأسرة المسلمة وبما یراعی قدر الإمکان تقالید هذه الأمة ووحدة أهلها فی الخضوع للشریعة الإسلامیة وهو ما استخلصناه من الاطلاع على نصوص هذه التشریعات فضلا عن المشاریع الوحدویة التی طرحت فی المنطقة العربیة فی هذا المجال من الناحیة الأخرى العامل الأساس لاختیار البحث فی هذا الموضوع وتحت عنوان (دور توحید قوانین الأحوال الشخصیة فی تحقیق الوحدة الإسلامیة

إشکالیة الطلاق الرجعی فی الفقه والقانون

قیس عبد الوهاب الحیالی

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 32, الصفحة 1-50
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160503

الطلاق شرعاً هو إنهاء عقد الزواج الصحیح فی الحال أو فی المآل بالصیغة الدالة علیه، والطلاق مشروع فی کتاب الله وسنة رسوله والاجماع والمعقول، أما الکتاب فقوله تعالى: [الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ]( )، وقوله تعالى: [یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ]( ). أما السنة النبویة فقد ثبت أن الرسول () قد طلق بعض زوجاته ومنهن حفصة بنت عمر بن الخطاب وفاطمة بنت الضحاک وأسماء بنت النعمان وأمیمة بنت شراحبیل وخولة بنت حکیم( )، وقد أجمع الفقهاء المسلمین على جواز الطلاق ولا یؤثم الزوج إذا أوقعه لأسباب مقبولة متبعاً سنــــة الرسول () فی ایقاعه، أما المعقول فان الغایة من الزواج هی المودة والسکینة، أما إذا أصبحت الحیاة بین الزوجین مستحیلة فمن العقل والمنطق الفراق بینهما