الموضوعات : القانون الدستوری


السلطة التشریعیة بین الغرفة الواحدة والغرفتین فی الأنظمة الدستوریة

لیث ذنون حسین عبو الاسمى

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 74, الصفحة 104-152
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127231.1077

ان دستور العراق لسنة 2005 اختار أن یکون برلمانه مکوناً من غرفتین (مجلس نواب ومجلس اتحاد) وکان مشرعنا الدستوری موفقا فی ذلک کونه انسب الأنظمة المختارة للدول التی تتمیز بتعقید عرقی، وان نظام الغرفتین هو الطریقة المثلى لتنظیم البرلمان فی الدول ذات الاتحاد المرکزی، الا ان دستورنا جاء ناقصا ومعیبا بالنسبة لتنظیم البرلمان مما حدا به أن یکون غیر معلن، فالغلبة واضحة لغرفته الأولى فضلا عن ما شابه من أخطاء اعترت عملیة تشکیل غرفته الثانیة،فعلى الرغم من نصه على تشکیل مجلس تشریعی یسمى بمجلس الاتحاد لیکون جزءا من السلطة التشریعیة الاتحادیة الى جانب مجلس النواب، ویمثل الأقالیم والمحافظات غیر المنظمة فی إقلیم، الا أنه جعل من الغرفة الثانیة (مجلس الاتحاد) والذی یفترض أن یحقق التوازن مجلسا تابعا لمجلس النواب، ویمثل الأقالیم والمحافظات غیر المنظمة فی إقلیم.

اشکالیة التعدیل لبنود الدستور العراقی لسنة 2005

dowlat dowlat

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 180-207
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127121.1073

ان الدستور هو القاعدة التی ترتکز علیها مؤسسات الدولة، وهو الذی یحدد اوجه السلوک التی لا یجوز للقائمین علیه ان ینحرفوا عنها، وطبقا لذلک یکون للمحکومین ضمان ان الدستور قائم على المشروعیة الدیمقراطیة والتی تعتبر نصوص الدستور قواعد دستوریة واجبة التطبیق، الا ان ذلک لا یمنع من تعدیل بعض الدستور بما ینسجم مع تطور الواقع السیاسی والاجتماعی والاقتصادی فضلاً عن الحفاظ على وحدة واستمراریة الدولة طبقاً للتوجهات الجدیدة.

هل بامکان المحکمة الاتحادیة العلیا فی العراق تطبیق اسالیب المراجعة القضائیة المتبع فی المحکمة العلیا فی الولایات المتحدة الامریکیة ؟

عدی طلال شاهین

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 1-28
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2020.126775.1056

هذا البحث یناقش تجربة الولایات المتحدة فی المراجعة القضائیة او الرقابة على دستوریة القوانین. بما ان الدستور العراقی النافذ قد تأثر الى حد کبیر بالنموذج الدستوری الأمریکی بات من الضروری الاطلاع على الأسالیب المتنوعة من التجارب المقارنة ومنها طریقة السوابق القضائیة فی الولایات. ان للمراجعة القضائیة فی الولایات المتحدة اسس قویة وحیویة جدیرة بالبحث والتطبیق. لذا کان لابد للمشرع العراقی الاطلاع علیها عن قرب. سیعمد هذا البحث على مقارنة المنهاج الأمریکی للمراجعة القضائیة بالأسس الجدیدة للرقابة القضائیة على دستوریة القوانین التی نص علیها الدستور العراقی فی المادة 2. لقد انشأت المحکمة العلیا فی الولایات المتحدة اسالیب واسعة للمراجعة القضائیة والتی یمکن للمحکمة الاتحادیة العراق ان تطبقها، ولکن بطریقة محدودة بسبب الظروف المتباینة فی کلا البلدین. لنرى ذلک بوضوح، نحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة على جذور ونطاق المراجعة القضائیة فی الولایات المتحدة. وسنتعرف على ما إذا کان بإمکان المحکمة الاتحادیة فی العراق تطبیق اسالیب الولایات المتحدة فی المراجعة القضائیة.

العشوائیات والحق فی السکن الملائم دراسة دستوریة

دولة احمد عبد الله; بیداء عبد الجواد توفیق

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 357-392
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166847

السکن الملائم هو أحد المهام الملقاة على عاتق الدولة توفیره لمواطنیها بغیة أن یحیا الإنسان حیاته الشخصیة داخل مسکنه دون مضایقة أو ازعاج من أحد، والذی یقع مسؤولیته على عاتق الدولة فی عدم اقتحام أحد سکن أی فرد من الأفراد أو القیام بتفتیشه أو انتهاک حرمته إلا طبقاً للقانون وفی الحالات المحددة قانوناً، وهو ما نصت علیه الدساتیر الوطنیة والإعلانات العالمیة لحقوق الإنسان والاتفاقیة الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وتأکیدها على حرمة التجاوز على سکن الفرد وخصوصیته.
وإن عدم توفیر السکن الملائم من قبل الدولة یدفع الإنسان إلى السکن فی أماکن عامة مملوکة للدولة استعداداً لبناء أسرة وتأمین مسکن لها، وهذه الأماکن ازدادت بشکل أصبحت مشکلة تواجه الدول فی عدم تأمینها السکن الملائم طبقاً لنصوص الدستور والذی أدى بالنهایة إلى عشوائیات سکنیة کبیرة بعیدة عن التنظیم والإدارة والرقابة من قبل الدولة.

الحق فی السکن ضمان لصون کرامة الإنسان

صالح حسین علی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 302-326
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166844

یعد الحق فی السکن حاجة أساسا وحقا طبعیا لا یمکن الاستغناء عنه، فإذا ما انتهک هذا الحق فستنتهک الحقوق الاخرى نظراً للارتباط ما بین الحق فی السکن والحقوق الأخرى، فهو ضمان لکرامة الانسان الذی بانتهاکه تنتهک الکرامة.
ولظاهرة التعدی على اراضی الدولة والبناء غیر المنتظم فی العراق أسباب منها، التهجیر القسری والنزوح الداخلی نتیجة للوضع المضطرب من الناحیة الامنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، إذ تشکل هذه الظاهرة خطورة على المجتمع والدولة، لذا یستوجب ایجاد المعالجات والحلول القانونیة السلیمة لتوفیر السکن الملائم للمحرومین من السکن وسکان العشوائیات. 

الضمانات الدستوریة والدولیة لحق الإنسان فی السکن -العراق نموذجاً-

شیماء جمال محمد; روشنا محمد أمین

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 337-358
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166869

ان حق الانسان فی السکن من الحقوق الاساس المرتبطة بحریاته الرئیسة والشخصیة والتی لا یمکن التخلی عنها، وان انتهاک هذا الحق ینجم عنة انتهاک سائر الحقوق الاخرى وذلک للارتباط الوثیق بینها وبین تلک الحقوق لذلک حظى هذا الحق باهتمام الدول والمجتمع الدولی اذ نصت التشریعات والدساتیر الوطنیة على اهمیته وضرورة الحرص على عدم انتهاکه ومن ضمنها المشرع الدستوری الى جانب المواثیق الدولیة والاعلانات المتعلقة بحقوق الانسان التی اکدت اغلبها و بصورة مباشرة او ضمنیه على هذا الحق الى جانب اهتمام القانون الدولی الانسانی الذی نص فی ظل ظروف الحرب على توفیر السکن الملائم ولاسیما للفئات المهمشة کالأطفال والنساء وکبار السن التی تکون عاجزة عن حمایة حقوقها، غیر انه على الرغم من النص تکرار ومرارا على حق الانسان فی السکن الا انها تنتهک فی اغلب الاحیان مؤدیا ذلک الى زیادة المناطق العشوائیة والاحیاء الفقیرة مکثفة بالسکان والتی تعیش فی ظل ظروف وبیئة غیر ملائمة للسکن ومفتقرة لأبسط مقومات الحیاة الضروریة وذلک بسبب قلة الوحدات السکنیة مقارنة بزیادة السکان الى جانب عدم وجود مشاریع الأعمار السکنیة فی البلد وکذلک عدم وجود لجان رقابیة فی مناطق العشوائیة، فعلیة یتوجب على الدول ومن ضمنها العراق ان تکاثف جهودها وتعمل على توفیر السکن الملائم للأفراد وتوفیر ضمانات کافیة لصونها فکلما کان هذا الحق مصانا ومکفولا کان المجتمع مزدهرا ومتقدما.

التزام السلطات الاتحادیة فی مجال تأمین السکن الملائم وفق دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 -دراسة مقارنة-

یاسر عطیوی عبود الزبیدی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 204-231
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166865

لاشک ان الحقوق والحریات العامة تحتل مکانة اجتماعیه مهمة  فی الحیاة البشریة، باعتبارها اسمى القیم الانسانیة بل واسماها على الاطلاق، فهی ترتبط بهم وجودا او عدماً، فأضحت البشریة فی اطوارها المختلفة على الایمان والتمسک بها، کما انها من مقومات الانسان نفسه ولا یمکن ان تکون ترفا، اذ حرص علیها فی سبیل صیانتها، فجمیع الثورات والانتفاضات التی قامت بها الشعوب ضد تعسف السلطات الحاکمة، کان الهدف منها انتزاع هذه الحقوق والحریات، ومن ثم فإنه فی النتیجة تم تسطیرها فی نصوص دستوریة وقانونیة تکفل ممارستها وحمایتها .
ویعد حق الافراد بالحصول على السکن الامن، أحد تلک الحقوق والحریات الخاصة بهم، حیث تمکنهم وعوائلهم العیش بأمان وبکرامة بعیدا عن التشرد والسکن فی العشوائیات التی تفتقر لأبسط مقومات الحیاة، أن الأهمیة التی یحتلها موضوع البحث وهو حق السکن الملائم، یأتی فی محورین اساسیین، الاول هو ان الاعتراف الدستوری والقانونی لا یکفی الا بوجود ضمانات کافیة من شانها ان یطمن الیها الافراد بالشکل الذی یحفظ کرامتهم، والثانی ان اتباع استراتیجیة متکاملة من قبل المؤسسات الدستوریة خاصة بعد ازدیاد عدد السکان وما یترتب علیه من ازدیاد الحاجة الى انشاء وحدات سکنیة نموذجیة وهنا یتوجب ان تتظافر الجهود فی هذا الخصوص تتظافر  للحد من العشوائیات.

التکییف الدستوری لتعلیمات الترقیات العلمیة رقم 167 لسنة 2017

محمد عزت الطائی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 71, الصفحة 130-166
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.165775

تمثل الترقیة العلمیة انتقال الموظف الى مرکز اعلى فی المهام والمسؤولیات. فاذا کان تنظیم الترقیة واضحاً ویقید من سلطة الادارة فان الترقیة ستکون اکثر فاعلیة.
من الصعوبة وصف تنظیم الترقیة العلمیة فی العراق وفق "تعلیمات رقم 167 لسنة 2017" بانه تعلیمات بسبب مفهومها الضیق، لذا فان عبارة "النظام" هی الصحیحة وتتلاءم مع المادة (80/ثالثاً) من دستور 2005، والمادة (47/1) من التشریع ذی الرقم 40 لسنة 1988 الخاص بوزارة التعلیم العالی والبحث العلمی. کما تضمنت التعلیمات المذکورة إضافة تشریعیة لا تتفق مع الاطار العام فی قانون الوزارة.
ان تعلیمات الترقیة لا تضمن الاستقرار القانونی بسبب سرعة نفاذها، وغموض بعض بنودها، وانها لم تحقق المساواة على اساس المجهود العلمی للاکادیمیین، کما لم تضمن التعلیمات ایضاً حق التقاضی فی دعاوى منح الالقاب العلمیة.

الاستفتاء الشعبی وأثره فی سیادة الشعب

لیث ذنون حسین

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 70, الصفحة 191-259
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.164610

والاستفتاء الشعبی هو أحد أهم مظاهر الدیمقراطیة المباشرة تقریبا، وهو من أخطر ما یمکن أن یعبر به الشعب عن إرادته وممارسة حریته السیاسیة حتى یتمکن من ممارسة دوره الفعال فی ممارسة السیادة. فضلا عن الزیادة المستمرة فی اعتماد هذه الطریقة بأشکالها المختلفة بإشراک الناس فی القضایا الهامة والمشؤومة کسیادیة والإشارة إلیها فی الوثائق الدستوریة وطوال التاریخ السیاسی الحدیث للعراق من خلال دساتیرها المختلفة و الى الآن.
الهدف من البحث هو تسلیط الضوء على أهمیة الاستفتاء الشعبی وأثره على سیادة الشعب لنفسه من خلال تسلیط الضوء على عوامل النجاح وتجنب السلبیات فیه خلال تطبیقه للوصول إلى السیادة الشعبیة وتحلیل التطبیقات العملیة ل هذه الطریقة فی دساتیر العراق وحتى الآن.

رئاسة الحکومة فی الممارسات الدستوریة (العراق أنموذجاً)

شیماء علی

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 313-339
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163137

   تتضافر المشارطات والأعراف فی تمشیة الحیاة الدستوریة العراقیة. اذ ان التوافقات بین الکتل النیابیة والتی تحدث خارج نطاق الدستور، باتت حلا آنیاًﹰ لأزمة دستوریة یمر بها البلد. تم بموجبها تجاوز النص المکتوب – المادة (76 /أولا) – وأحلت محله ممارسة عملیة إلا وهی التوافق فیما بینها على مفهوم معین للنص الدستوری الذی شکل ازمة وخلافا لما ینص علیه.

مظاهر الفساد الانتخابی

صالح حسین علی

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 66, الصفحة 177-209
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.160805

أن عملیة الانتخاب هی عملیة مرکبة ومتشابکة تتعدد اجراءاتها ومراحلها بدءاً من مرحلة تقسیم الدوائر الانتخابیة، مروراً بمرحلة إعداد السجلات الانتخابیة، یلیها مرحلة الدعایة الانتخابیة، ثم مرحلة الترشیح، ثم مرحلة التصویت والفرز وإعلان النتائج وأخیراً بمرحلة تلقی الطعون الانتخابیة، وهذه المراحل المذکورة تتخللها العدید من الإجراءات التی یحتمل أن یشوبها الفساد الانتخابی.
وبالنتیجة یعد الفساد الانتخابی من أخطر أنواع الفساد الذی یکتوی بناره الشعب بأکمله لعشرات السنین، لأن من یتولى السلطة هو من لم یختره الشعب فی الحقیقة، وینجم عن ذلک نشوء طبقة تحاول تغییر کل ما هو سائد من قیم الفضیلة الى قیم الفساد.
 ونظراً لخطورة الفساد الانتخابی ینبغی توفیر الحمایة القانونیة لمراحل عملیة الانتخاب ، وتجریم کل فعل یهدف الى افساد عملیة الانتخاب ومصداقیتها.

حکومة تصریف الأعمال وحدود ممارستها لصلاحیاتها

سیفان بأکراد میسروب

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 66, الصفحة 86-142
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.160804

    تعد حکومة تصریف الاعمال حکومة انتقالیة فرضها الواقع السیاسی الجدید تحتم وجود حکومة مؤقتة تضمن استمرار المرافق العامة والمؤسسات. وان أساس وجود حکومة تصریف الأعمال قائم على التوفیق بین مبدأین هما مبدأ استمراریة الدولة بهدف استمرار الحیاة العامة، وهذا المبدأ یوجب بقاء الحکومة عند استقالتها أو اعتبارها مستقیلة لتصریف الاعمال الیومیة ولو فقدت کیانها  الحکومی المشروع، ومبدأ المساءلة البرلمانیة للحکومة عن سیاستها العامة.
   فصلاحیات هذه الحکومة محصورة فی تصریف الاعمال العادیة والعاجلة والتی تقتصر على ممارسة الاختصاصات الضروریة لاستمرار أداء المرافق العامة بانتظام واضطراد ولا تنطوی على خیار سیاسی بحیث تضمن عدم خروجها عن النطاق المحدد لها حفاظاً على سیادة مبدأ المشروعیة ولکن هذه الصلاحیات المحدودة ممکن ان تتوسع فی ظروف استثنائیة تستوجب حمایة مصالح الدولة وأمنها الداخلی والخارجی والتزاماتها الدولیة .
     وتکمن مشکلة البحث فی عدم وجود نظام قانونی متکامل لعمل هذه الحکومة فی ظل وجود نصوص دستوریة تشیر الى قیام حکومة تصریف الاعمال دون بیان نطاق عملها وبالتالی صعوبة حصر ما یدخل من اعمال فی نطاق صلاحیات حکومة تصریف الاعمال والاعمال التی تخرج منها وفیما اذا کانت اختصاصات الحکومة فی ظل تصریف الاعمال تنصرف الى کافة الاختصاصات ام هناک استثناءات على ممارسة البعض منها مما یعد فجوة دستوریة یتطلب الامر معالجتها.
  ویهدف البحث الوقوف على ماهیة حکومة تصریف الاعمال من خلال تحدید مفهومها وطبیعتها القانونیة والتعرف على اهم حالات حکومة تصریف الاعمال وایضا الاختصاصات العادیة والاستثنائیة التی تمارسها الحکومة خلال فترة تصریف الاعمال موضحاً موقف القضاء الاداری من قرارات حکومة تصریف الاعمال.

دور السلطة التشریعیة فی مواجهة الفساد

صالح حسین علی

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 21, العدد 65, الصفحة 231-266
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160766

بلا شک أن للأجهزة الرقابیة فی العراق دوراً مهماً فی مواجهة الفساد بأشکاله ومن هذه الاجهزة السلطــــة التشریعـــیة، إذ یستطیع مجلس النواب فی ضوء اختصاصه التشریعی على وفق احکام دستور 2005 النافذ، بتشریع القوانین اللازمة لمکافحة الفساد أو تعدیل الموجود منها فضلاً عن دوره الرقابی، لذا یستطیع المجلس بإلزام الحکومة بالشفافیة والنزاهة ومحاسبة الفاسدین.
وعلى الرغم من تعدد الأجهزة والهیئات الرقابیة، فقد استفحل الفساد الذی تسبب فی تفاقم المشاکل والأزمات وسوء الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة وفی مقدمتها والارهاب والعنف والمحاصصة والاعتداء على المال العام الذی أرهق الیوم حیاة العراقیین، واصابهم الاحباط من جراء تنامی الفساد بأنواعه الذی یعد خروجاً عن القانون والنظام العام، ولا جدال الیوم بأن حجم الفساد ازداد فی العراق هو حالة دخیلة وطارئة لیست قیمة متأصلة فی المجتمع العراقی.

الحـــق فی الحیاة - دراسة تحلیلیة مقارنة

سحر محمد نجیب

الرافدین للحقوق, 2017, السنة 19, العدد 61, الصفحة 136-182
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160749

نبذة مختصرة
الرجل هو محور جمیع الحقوق لأنه یتم إنشاؤه من أجله فقط ، وإذا کانت تقتصر فی بعض الأحیان على مصلحة المجتمع ، فهی للرجل نفسه الذی لا یمکن أن یعیش إلا فی
المجتمع لأنه مخلوق اجتماعی فی الطبیعة. انطلاقًا من حقیقة أن حقوق الإنسان غیر قابلة للتصرف على الرغم من أن بعضها یکتسی أهمیة أکثر من غیرها ، وتُعتبر الحقوق المهمة أساسیة بالنسبة للآخرین ، وبالتالی ، إذا ضاع الأساس ، فسیضیع ما هو مبنی علیها أیضًا. مما لا شک فیه ، أن حق الإنسان فی الحیاة هو الأکثر قیمةً وأساسیًا ، لأنه یرتبط بالذات الإنسانیة ، فی جوهره ، وکرامته ، ویرتبط بشکل مباشر وفی الوقت المناسب بقیمته کإنسان وهو سبب تقدمه نحو المثل العلیا الإنسانیة. لذلک ، نشأت حاجة إلى التحقیق فی حق الإنسان فی الحیاة لأنه هو أکثر الحقوق قیمة.

دور القضاء الدستوری فی تطبیق أحکام - الشریعة الإسلامیة-

عصام سعید عبد; شیماء جعفر محمد

الرافدین للحقوق, 2017, السنة 19, العدد 61, الصفحة 289-370
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160747

الخلاصة: یعد الحکم الدستوری أحد أهم أشکال السیطرة على دستوریة القوانین. إنه حامی الدستور من انتهاک جمیع السلطات العامة للدستور وهو القانون الأعلى فی الدولة. حیث تنص المادة الثانیة على أن التشریع الإسلامی هو المصدر الرئیسی للتشریع وأن الدستور الإلهی (القرآن والسنة) ) هو القانون الأسمى الذی له الید العلیا على أی قانون إیجابی ، وهنا الدور الکبیر لهذا الحکم فی المیزات التی تطبق أحکام الأسلمة من خلال فقهها فی السیطرة على دستوریة القوانین.

حقوق الأشخاص ذوی الإعاقات

عصام سعید عبد احمد

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 312-379
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160676

إن مشکلة الاشخاص ذوی الاعاقات تمثل احدى المشاکل المهمة التی یواجهها العالم فی الوقت الحاضر ویبرز ذلک بشکل واضح من خلال مواجهتهم عدداً کبیراً من العقبات والحواجز فی کافة المجالات المدنیة والسیاسیة والقانونیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة وتتجسد هذه العقبات بشکل اساس فی حالات التمییز وعدم المساواة الظالمة التی یعانون منها مقارنة بغیرهم من الاصحاء فی المجتمع لذلک یهدف هذا البحث الى احترام وحمایة وتعزیز تمتعهم بالحقوق والحریات وتیسیر ممارستهم لها وذلک بوصفهم مواطنین یخضعون لحکم القانون ویتمتعون بحقوق قابلة للتطبیق

إنحراف السلطة فی مواجهة الإرهاب

محمد یوسف محیمید

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 52, الصفحة 252-284
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160703

السلطة الیوم هی سلطة الشعب ، الحکام لیسوا سوى ممثلین عن الأفراد یقومون بواجب ممارسة السلطة العامة على وفق قواعد دستوریة مکتوبة ومعروفة للجمیع ومن أهم هذه القواعد احترام الحقوق والحریات الفردیة ومراعاة العدالة الاجتماعیة بین مختلف الشعب المختلفة وإدارة الدولة على وفــق منهج قانونی سلیم

الحمایة القضائیة للحقوق السیاسیة فی الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعی

بیداء عبد الجواد

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 307-345
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160657

تحتل الحقوق السیاسیة بعالم الیوم اهمیة کبیرة لکونها تفسح المجال للإفراد بالاشتراک بممارسة السلطة ، ونظراً لکونها کغیرها من حقوق الإنسان وحریاته تتعرض لانتهاکات وتجاوزات من قبل السلطات العامة بالدولة ، لذا کان لابد من إیجاد وسیلة توفر الحمایة الحقیقیة لها من أی تجاوز او انتهاک والقضاء هو فی حقیقة الامر الوسیلة الوحیدة القادرة على توفیر تلک الحمایة وذلک بایقاف تجاوزات السلطات العامة وردعها ، کما ان هذه الحقوق قد اقرها الإسلام کغیرها من الحقوق وادى القضاء الاسلامی الدور البارز والکبیر بحمایتها

دور المحکمة الاتحادیة فی حمایة حقوق الإنسان فی العراق

دولة أحمد عبد الله; بیداء عبد الجواد محمد توفیق

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 368-403
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160626

إن ضمان حقوق الإنسان وحریاته بشکل فعال لا یتم إلا من عبر وضع القوانین تحت نظر القضاء الثاقب لیمارس دوره الفعال بتدقیقھا وبیان مطابقتھا أو عدمھا لنص الدستور ومضمونه عن طریق الرقابة على دستوریة القوانین، وظل العراق یفتقر ومنذ تأسیس الدولة العراقیة لوجود محکمة علیا تتولى الفصل بدستوریة القوانین بشکل فعلی وحقیقی، فعلى الرغم من نص بعض الدساتیر
وافتقار الأخر لأی نص یوحی بھذه الرقابة وتشکیل محکمة علیا بقیت الرقابة المطبقة فیه لا تمارس إلا بحالات محددة ومن قبل القضاء العادی، لکن بعد احتلال العراق عام ٢٠٠٣ جاء قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة الملغی مبیناً وبوضوح الأخذ بھذه الرقابة وتشکیل محکمة علیا تتولاها بالمادة / ٤٤ منه، ثم أعقبھالأمر المرقم ٣٠ ل سنة ٢٠٠٥ لیکون بمثابة القانون الداخلی للمحکمة، ثم أعقبھ دستور عام ٢٠٠٥

دستوریة الضرائب فی العراق

عامر عیاش عبد; احمد خلف حسین

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 222-299
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160620

تناولنا فی ھذه الدراسة بالتفصیل مجموعة من المبادئ والحقوق الدستوریة التی ترتبط ارتباطاً مباشراً بالشؤون الضرائبیة وھی مبدأ قانونیة الضریبة وحق المساواة وحق الملکیة وحق التقاضی فی دستور جمھوریة العراق النافذ ودساتیر الدول العربیة ، فضلاً عن الدستورین الفرنسی والأمریکی التی رغم الاختلاف بینھما فی مستوى وحجم ھذه الحقوق والمبادئ فانھا جمیعاً کفلتھا وصانتھا. إلا أن الجھد الجھید الذی بذل فی وضع المبادئ والحقوق الدستوریة المتعلقة بالضرائب فی العراق لم یؤت أکلھ إذ ان القوانین الضریبیة العراقیة ضربت صفحاً عن کل تلک الحقوق والحریات وجاءت تموج موجاً بالکثیر من الخروقات والانتھاکات والعدوان على تلک المبادئ والحقوق وکان قانون ضریبة العرصات فی قمة قائمة ھذه القوانین حیث مثلت نصوصه خرقاً لجمیع ھذه الحقوق ، فیما التزمت قوانین ضریبة العقار وضریبة الدخل والضریبة الکمرکیة وضریبة المبیعات والضریبة على نقل ملکیة العقار او حق التصرف فیھ بحق الملکیة ولکنھا انتھکت بقیة الحقوق فما کان منا الا ان ندعو المشرع الضریبی العراقی الى تعدیل ھذه القوانین بالشکل الذی یتم فیھ رفع کل ھذه الانتھاکات ویعید لھا صفة الدستوریة التی فقدتھا ردحاً طویلاً من الزمن.

حق الصحفی فی الحصول على المعلومات وحمایة مصادرها

سیفان باکراد میسروب

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 43, الصفحة 289-342
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160617

تعد الحریة الصحفیة واحدة من اهم الحریات الفکریة التی تنبع من حریة الرأی والتعبیر ، فمن اهم مبادئ الانسان هی حریة الانسان فی التعبیر عن رأیه وفکره وموقفه ، ازاء أی حدث أو قرار سواء أکان الأمر یمس الجانب الفردی أم یمس مصلحة الجماعة .
إذاً فلا حریة دون حریة الصحافة ، ولا دیمقراطیة دون وسائل اعلام مستقلة ، ولا یوجد دولة قانون دون سلطة مضادة لصحافة تحت مظلة الرقابة ، ولا یوجد هناک مواطنین احراراً إذا کان الصحفیون مکبلین .
إن حق الصحفی فی الحصول على المعلومات وحمایة مصادرها اصبحت الحجر الاساس فی الحریات الصحفیة ویرتبط ارتباطاً وثیقاً بحقه فی المعرفة وحقه فی المعرفة مرتبط بحقه فی التفکیر والتعبیر عن رایه وعلى ذلک کفلت هذه الحریة العدید من الاعلانات والمواثیق الدولیة والاقلیمیة إذ جاء فی الاعلان العالمی لحقوق الانسان لسنة 1948 التأکید على ان "لکل شخص الحق فی الرأی والتعبیر ویشمل هذا الحق حریة اعتناق الاراء دون أی تدخـــــل واستقاء الانباء والافکار وتلقیها واذاعتها بأیة وسیلة کانت دون تقیید بالحــــــــــــــــــدود

حریة السفر والتنقل

سیفان باکراد میسروب

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 42, الصفحة 241-295
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160552

یُعد الإنسان بطبیعته کائناً متحرکاً لابد له من التنقل والانطلاق من مکان إلى آخر حسب ما یرید وفی أی وقت یرید وبالوسیلة التی یرید ، وفی ذلک حمایة لصحته الجسمیة والنفسیة معاً. وبذلک تعد حریة السفر والتنقل من الحریات الشخصیة اللصیقة بالإنسان .
وتأتی الحریات الشخصیة التی تُعد من الحریات الأساسیة فی مقدمة الحریات باعتبارها شرط لإمکان التمتع بغیرها من الحقوق والحریات العامة الاخرى ، بل بمثابة العامود الذی تتکئ علیه جمیع الحریات الاخرى . إذن فما قیمة الإنسان إذا لم یقرر له حریة السفر فی الذهاب والإیاب فی داخل حدود البلد الذی یقیم فیه بصفة دائمة ، أو للسفر إلى البلدان الاخرى والعودة منها وفقاً لأحکام القانون

دور الرأی العام فی حمایة الحقوق والحریات العامة فی العراق

مصطفى سالم النجفی

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 38, الصفحة 213-278
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160519

الرأی العام اصطلاح شائع على السنة الکتاب والباحثین ، وکثیرا ما یذکره الصحفیون والساسة ویرد فی المناقشات البرلمانیة . بل انه یتردد على الألسنة فی حیاتنا وأحادیثنا الیومیة. وکل إنسان یهتم بالرأی العام لأنه قوة ذات تأثیر کبیر فی حیاة الناس . فهو الذی یبنی الشهرة ویهدمها ویؤازر هیئات الخدمات العامة ویصنع القوانین ویلغیها ویرعى التقالید الاجتماعیة والمبادئ الأخلاقیة أو یتنکر لها ومع إن الرأی العام یؤثر فی الحیاة الیومیة لکل إنسان إلا إن قلیلا من الناس هم الذین یفکرون فیه تفکیرا عمیقا ویعرفون الطریقة التی یعمل بها

سلطات الأقالیم فی الدولة الاتحادیة

دولة أحمد عبد الله

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 37, الصفحة 32-40
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160529

تعد الدولة الاتحادیة شکلاً من أشکال الدول والتی هی حصیلة انضمام دول أو دویلات أو أقالیم أو أقوام أو تفکک دولة إلى عدة دول وهذا یحدث عموماً فی الدولة التی تعتمد على نظام اللامرکزیة الإداریة بحیث تصبح فی النهایة عاملاً فی تقویة اللامرکزیة والاستقلال السیاسی عن الدولة المرکزیة مع بقاء الرابطة القانونیة بینهما

شرعیة السلطة ونظام الحکم فی الدولة - دراسة مقارنة بین القوانین الوضعیة والشریعة الإسلامیة

مصطفى سالم النجفی; بیداء عبد الجواد العباسی

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 36, الصفحة 73-126
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160533

لابد لای مجتمع یرید البقاء والاستمرار من ان تکون له قدرة علیا " سلطة " تهیمن على تناقضات افراده وصراعاتهم واختلافاتهم وتکون على راسه ممثلة له ککیان سیاسی هذه القدرة العلیا ، وتلک القوة المسیطرة هی سلطة الدولة الحاکمة
‮‍ فالسلطة والمجتمع بینهما علاقة عضویة تمثل الشیء نفسه ، فلا یتصور قیام سلطة من دون مجتمع، ولا قیام مجتمع من دون سلطة فهنالک تلازم بین الجماعة وسلطة تجعلها منها بمثابة الراس من الجسد تعمل لها ولصالحها فیما تؤمن به وتعتقد واذا کانت السلطة فی ای مجتمع فی حاجة الى سند یمنحها شرعیتها ویقیم لها اساس طاعتها ولکن القضیة التی تثار من خلال البحث بالمقارنة مع الشریعة الإسلامیة هی لمن تکون السلطة والسیادة فی المجتمع

اتخاذ القرار السیاسی الخارجی فی النظم السیاسیة التقلیدیة

احمد باسل البیاتی

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 35, الصفحة 127-145
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160541

ان صناعة السیاسة الخارجیة تضم عدة عملیات لتحدید قواعد التعامل مع المتغیرات الدولیة ووضع برنامج للعمل فی المجال الدولی. وتعد عملیة صنع القرار السیاسی الخارجی من أهم العملیات التی تتضمنها صناعة السیاسة الخارجیة. ویقصد باتخاذ القرار السیاسی الخارجی المرحلة الأخیرة التی تمر بها عملیة صنع القرار السیاسی الخارجی، ای مرحلة اختیار القرار الأفضل. وتعد هذه المرحلة من أخطر المراحل، لما یمکن ان ترتبه من نتائج ایجابیة لمصلحة الدولة او نتائج سلبیة تضر بمصلحة الدولة. کما ان قرارات السیاسة الخارجیة تشکل فی محصلتها المسار العام للسیاسة الخارجیة للوحدة الدولیة

الاتجاهات الجدیدة فی قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة ـدراسة مقارنة فی الدساتیر العراقیة

سحر محمد نجیب البیاتی

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 35, الصفحة 147-176
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160544

بصدور قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة فی 8/3/2004 بدأت مرحلة جدیدة من التطور الدستوری والسیاسی فی العراق ورغم تزامن هذه المرحلة الجدیدة مع وقوع العراق تحت الاحتلال الأمریکی البریطانی، الذی یشکل المتغیر الأول والأفعل فی حاضر العراق ومستقبله. فان هذا القانون یکتسب أهمیة کبیرة الیوم، لأنه یرسم الملامح الدستوریة والسیاسیة لمستقبل العراق وأمنه واستقراره وتقدمه على أسس جدیدة من خلال تبنیه مجموعة من القیم والمبادئ والقواعد والمصادر والنظم، والعلاقة بین المرکز والمناطق والموقف من الفیدرالیة، والمسألة الطائفیة، والجنسیة ، والمواطنة، وحقوق المرآة

الظروف الاستثنائیة وأثرها فی الحریات الشخصیة

حارث أدیب إبراهیم

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 31, الصفحة 233-265
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160515

إن حیاة الدول لا تسیر على وتیرة واحدة بل تتخللها بین الحین والآخر صور مختلفة من الظروف الاستثنائیة تهدد کیانها ووجودها تهدیداً خطیراً. فالنظام القانونی المطبق فی الظروف العادیة الذی تحکم به الدولة فی أوضاعها وظروفها العادیة قد یعجز فی أثناء الأزمات عن ضبط أمور الدولة وتقدیم الحمایة اللازمة لاستمرار کیان الدولة واستقرارها، لذلک فقد وجدت نظریة الظروف الاستثنائیة لتواجه تلک الظروف الشاذة فی حیاة الدولة التی تهدد کیانها وأمنها. ویترتب على هذه النظریة تخویل السلطة التنفیذیة اتخاذ کل الإجراءات والتدابیر اللازمة للإبقاء على الدولة وإعلاء سلامتها مهما تضمنت من اعتداء على الحریات والحقوق العامة، وقد یؤدی هذا الأمر إلى الانحراف فی استعمال هذه السلطة، والخروج عن الأهداف التی ینشدها إعلان حالة الظروف الاستثنائیة، وعدم مراعاة الضمانات الموضوعة للحریات فی هذه الظروف.

تکوین اللجان البرلمانیة واختصاصاتها

عامر عیاش عبد

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 25, الصفحة 271-305
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160454

أهمیة اللجان البرلمانیة ووسائل تطویر عملها :
تعد سلطات البرلمان( ) عنصراً أساسیاً فی الحیاة السیاسیة والدستوریة فی جمیع النظم الدیمقراطیة، لما تمارسه هذه المؤسسة من اختصاصات مهمة تختلف بحسب اختلاف النظم السیاسیة السائدة فی العالم( ) . ونظراً للاختصاصات المهمة الخطیرة التی تمارسها برلمانات العالم کالاختصاص التشریعی والرقابی والمالی والقضائی فإنها تحتاج فی عملها إلى قوة دفع وعمل معقد وجهود کبیرة لزیادة فاعلیتها وخبراتها.
وتلعب اللجان البرلمانیة الدور الرئیسی فی إنجاز العدید من الاختصاصات التی تضطلع بها برلمانات العالم. وهنا لا بد من الاشارة إلى أن کل برلمان یتکون من عدد کبیر من الأعضاء مما یجعل انجاز مهامها وأعمالها سواء التشریعیة أو الرقابیة أو غیرها فی الجلسات العامة من الصعوبة بمکان، بل أن ذلک قد یؤدی إلى الانسیاق إلى نقاشات وکلام فی الجلسات العامة غیر مجدٍ أو منتج مما یترتب على ذلک من ضیاع لوقت وجهد البرلمان، ونتیجة لهذه الأسباب وغیرها فإن برلمانات العالم بشکل عام تلجأ إلى تکوین اللجان لدراسة وتحضیر أعمالها من أعضاء محدودی العدد والمتخصصین أو الذین لدیهم الاهتمام بأحد فروع نشاط الدولة أو المجتمع