الموضوعات : القانون الاداری


تطبیق اللامرکزیة الإداریة فی العراق

أحمد محمود الربیعی; ماهر سبهان حمد

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 342-377
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.167432

تعد تجربة اللامرکزیة الإداریة فی العراق ضرورة لازمة تزداد أهمیتها بازدیاد قدرتها على تحقیق متطلبات المواطنین على المستوى المحلی، وأن تبنی الدولة لفکرة اللامرکزیة الإداریة لا یعنی استبعاد أسلوب المرکزیة الإداریة فهناک مصالح عامة لا یمکن ترک إدارتها للسلطات اللامرکزیة، إلا أن الواقع العملی خصوصاً بعد عام 2003 أثبت وجود العدید من الإخفاقات فی التطبیق وسوء فی الإدارة، ولعلّ ذلک یعود إلى المعوقات التی تعترض تطبیق اللامرکزیة الإداریة فی العراق، والتی وُضعت لها الکثیر من الحلول التی إذا تم تهیئة الأرضیة المناسبة لها فإنها ستحقق الأهداف المرجوة منها.
وقد توصلنا فی بحثنا هذا إلى جملة من الاستنتاجات والتوصیات التی کان أبرزها أن تجربة اللامرکزیة الإداریة هی من التجارب المهمة لکافة مستویات الدولة، إلا أنه لم تکن هناک رؤیة واضحة لها، کما أن الأرضیة غیر مهیأة لتطبیقها بالشکل الأمثل، وتمثل الإدارة الالکترونیة إحدى الحلول الإداریة الحدیثة التی یجب أن یلجأ إلیها العراق فی سبیل تحسین الأداء الحکومی فی جمیع المجالات للقضاء على البیروقراطیة والروتین الإداری.

مسؤولیة الشخص المخالف لضوابط إجازة البناء دراسة مقارنة

اسماعیل صعصاع غیدان البدیری; أمین رحیم حمید الحچامـی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 228-278
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166841

یجب على الشخص الراغب بالبناء الالتزام بالأحکام القانونیة المحددة سلفاً من قبل التشریعات المنظمة للعمران والمتعلقة بإجازة البناء من حیث شروط الحصول على إجازة البناء سواء کانت هذه الشروط متعلقة بطلب الإجازة والذی یعد إجراءً أولیا وضروریاً یجب اتباعه من قبل المعنی بالإجازة من حیث تقدیمه لطلب الإجازة والإجراءات التی یمر بها هذا الطلب أم الشروط المتعلقة بموضوع الإجازة أی أعمال البناء الخاضعة لهذه الإجازة،بسبب أن إجازة البناء تعد من أکثر الوسائل الإداریة المنظمة لأحد الحقوق الدستوریة وهو حق الملکیة الذی کفله دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 بموجب البند (أولا) من المادة (23)  بنصه على أن (الملکیة الخاصة مصونة، ویحق للمالک الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، فی حدود القانون)، والبند (ثانیا) من المادة (27) بقوله ( تنظم بقانونٍ، الأحکام الخاصة بحفظ أملاک الدولة وإدارتها وشروط التصرف فیها، والحدود التی لا یجوز فیها النزول عن شیء من هذه الأموال)، فالمصلحة العامة، خاصة تلک التی تتعلق بالعمران هی التی أملت على المشرع التدخل بوضع قواعد لهذا البناء ومن أهم هذه القواعد منح إجازة البناء کونها أصبحت فی معظم دول العالم من الوسائل الرئیسیة لاحترام قواعد التنظیم والمحافظة على الطابع الحضاری للمدن لمنع البناء العشوائی الذی یؤثر فی النواحی الصحیة والجمالیة والاجتماعیة للمناطق السکنیة والمناطق الصناعیة والتجاریة.
    لذلک نجد أن المشرع العراقی اجتهد فی وضع بعض النصوص فی التشریعات العادیة والفرعیة لمعالجة هذا الموضوع منها قانون إدارة البلدیات رقم (165) لسنة 1964 المعدل ونظام الطرق والأبنیة رقم (44) لسنة 1935 المعدل، ولم یکتفِ المشرع بذلک خصوصا بعد انتشار ظاهرة البناء العشوائی فی مدن العراق على نحو یخالف أسس وضوابط التخطیط العمرانی وبشکل یمثل تجاوزا خطیرا للأنظمة والتعلیمات لذلک نجده أصدر تعلیمات متخصصة بذلک وهی نظام إجازات البناء رقم (2) لسنة 2016، فإذا خالف تلک الأحکام أصبح عرضة للمسائلة القانونیة من قبل الإدارة، وبالتالی یحق لها توقیع الجزاء الإداری أو غیر الإداری والمتمثل بالجزاء الجنائی أو المدنی المناسب. 

إجراءات الضبط الإداری فی مواجهة العشوائیات والقیود الواردة علیها

فواز خلف ظاهر; ظافر مدحی فیصل; أنس عبد الحق إسماعیل

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 327-356
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166846

تعد ظاهرة التجاوز على أموال الدولة من الظواهر التی بدأت بالانتشار فی العراق بعد سقوط النظام السیاسی عام 2003، وما تلاها من أحداث، ومنها التجمعات السکنیة العشوائیة، والتی تعرف اصطلاحاً بالعشوائیات، الأمر الذی یمثل تحدیا کبیرا یواجه الحکومة الاتحادیة والهیئات المحلیة على السواء، فی سبیل مواجهته والحد منه، لأنها تؤدی إلى حدوث أضرار کبیرة على مختلف الصعد، وهذا یتطلب قیام السلطة التنفیذیة بجملة من الإجراءات، عن طریق أجهزة الضبط الإداری، وما تمتلکه من وسائل فی مواجهة تلک الظاهرة، وهذه الإجراءات منها ما یتعلق بالجانب الوقائی، والجانب العلاجی، فضلاً عن تلک الإجراءات لیست على إطلاقها، بل لابد من وجود ضوابط أو قیود ترد علیها، لاحتمالیة تعسف الإدارة فی استعمال السلطات الممنوحة لها فی هذا الجانب، کما أن الحق فی السکن هو من الحقوق التی کفلتها العهود والمواثیق الدولیة، وکذلک النصوص الدستوریة فی مختلف دول العالم.

الحمایة القانونیة للمواقع الأثریة فی التشریع الإماراتی

أبوبکر أحمد عثمان مدرس

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 71, الصفحة 101-129
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.163437

تعد الاثار ومن بینها المواقع الاثریة السجل التاریخی للشعوب والأمم، فهی تمثل العمق التاریخی الذی یظهر ما مر به الانسان وما توصل الیه من إنجازات عبر مراحل زمنیة متعاقبة.
    وفضلاً عن الأهمیة التاریخیة للمواقع الاثریة لکونها المعین للشعوب والأمم فإنها من اهم الوسائل لتنمیة القطاع السیاحی بعدها طریقة لجذب الزوار الذین یقصدون هذه المواقع للتعرف على ما تحمله من دلالات للأحداث والتجارب التی مر بها الانسان فی العصور والازمنة السالفة.
   وإدراکاً لأهمیة المواقع الاثریة وضرورة حمایتها والمحافظة علیها سواء من تأثیرات الطبیعة المتمثلة بعوامل البیئة والمناخ ام من الاعتداءات التی یمکن أن تقع من الانسان ذاته کعملیات التخریب والسرقة، بادر الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة الى وضع الالیات اللازمة لحمایة المواقع الاثریة والمحافظة علیها.
     ونتلمس على مستوى دولة الامارات العربیة اهتماماً واضحاً بحمایة الاثار عموماً والمواقع الاثریة على وجه الخصوص، فعلى مستوى الاتحاد نجد ان المشرع الاماراتی أصدر القانون الاتحادی رقم 6 لسنة 2008 وذلک بإنشاء مجلس وطنی للسیاحة والاثار ثم عززه بالقانون الاتحادی رقم 11 لسنة 2017 بشأن حمایة الاثار، وعلى المستوى المحلی، نجد أن المشرع المحلی فی امارة الشارقة قد بادر مبکراً الى توفیر الحمایة القانونیة للمواقع الاثریة فصدر القانون رقم 1 لسنة 1991 تحت مسمّى قانون الاثار، وصدر مؤخراً القانون رقم 2 لسنة 2017 والمسمى "قانون تنظیم هیئة الشارقة للآثار".
    وتحاول هذه الدراسة الوقوف على صور الحمایة القانونیة التی قررتها التشریعات فی دولة الامارات العریة المتحدة للمواقع الاثریة للوقوف على مدى کفایتها وناجعتها بما یوفر حمایة حقیقیة وفعلیة لها متبعین فی ذلک المنهج التحلیلی والاستقرائی للنصوص التشریعیة التی صدرت بهذا الصدد.

إصابات العمل فی القوانین العراقیة (التعریف والعناصر) –دراسة مقارنة

حسن محمد علی البنان; علیاء غازی الاطرقجی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 71, الصفحة 259-292
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.165779

تعد اصابات العمل فی وقتنا الحاضر من المشاکل المهمة والخطیرة التی تواجه النشاط الاقتصادی فی معظم البلدان وذلک بسبب ما یشهده العالم من نهضة صناعیة کبیرة استخدمت فیها مختلف انواع الآلات والمکائن والمواد الأولیة ولذلک ظهرت اهمیة کبیرة لتنظیم الاحکام الخاصة بضمان اصابات العمل والذی یتمیز بأهمیتهِ من الناحیتین الاجتماعیة و الاقتصادیة، فمن الناحیة الاجتماعیة، ترجع اهمیته إلى کثرة المشمولین بأحکام ضمان اصابات العمل وإلى عمق تأثیره فی حیاتهم، کما یهدف التأمین ضد خطر اصابات العمل إلى حمایة قوى الانتاج البشریة وهم الغالبیة العظمى فی المجتمع، اما من الناحیة الاقتصادیة فان اصابات العمل تکبد الدول خسائر کبیرة سواء البشریة منها ام المادیة والتی لها اثر بالغ على الدخل القومی للدول وعلى سائر الحیاة الاقتصادیة، وان هذا التنظیم لأحکام ضمان اصابات العمل یتطلب اولاً تحدید المقصود بإصابات العمل من النواحی التشریعیة والقضائیة والفقهیة ومن ثم بیان العناصر التی تدخل فی تکوین اصابة العمل من اجل تحدید ما یعتبر وما لا یعتبر من قبیل اصابات العمل الموجبة للضمان فی نطاق قانون الضمان الاجتماعی العراقی والقوانین المقارنة فی کل من مصر والاردن وفرنسا.

تنفیذ القرار الإداری قضائیاً

لمیاء هاشم قبع

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 70, الصفحة 290-325
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163362

یعد القرار الإداری من أهم الامتیازات التی تتمتع بها الإدارة إذ تمتلک الإدارة أن تصدر قرارات بإرادتها المنفردة وتلزم بها الغیر بینما لا یمتلک الفرد فی نطاق القانون الخاص أن یفرض التزامات على عاتق غیره من الأفراد بإرادته المنفردة وتکون له القوة الملزمة، کما ان السبیل لترتیب الاثار القانونیة بالنسبة للفرد تکمن فی فرض التزامات على عاتقه والمتمثلة بالحصول على موافقته ورضاه ای فی صورة عقد.
          کما إن القرار یحتاج الى تنفیذ، والذی یعد الأهم إذ انه لا یحدث الأثر والنتیجة القانونیة المتوخاة منه إلا بتنفیذه والواقع ان هناک فارق کبیر بین الأثر القانونی للقرار وبین التنفیذ المادی للقرار، اللازم فی معظم الحالات لتحقیق التناسق بین الحقیقیة المادیة وبین ذلک النظام القانونی الذی عدله القرار.
          والأصل أن تلجأ الإدارة فی تنفیذ قراراتها إلى القضاء إلا انه واستثناءً تُعطى الإدارة احیاناً الحق للتنفیذ المباشر وهو لجوؤها لتنفیذ قراراتها بالقوة الجبریة مع إعفائها من اللجوء إلى القضاء.
          لذلک سوف ابحث فی موضوع التنفیذ القضائی للقرار الإداری من حیث أن القرار الإداری یمثل التجسید القانونی لمظهر السلطة فی نشاط الإدارة، ویجب تنفیذه بالوسائل والطرائق التی رسمها القانون وذلک عن طریق التنفیذ الاختیاری للقرارات الإداریة والتنفیذ الجبری المباشر والتنفیذ عن طریق القضاء.

دعوى تهیئة الدلیل الإداری

حجی شفان ناصو; علی محمد رضا یونس محمد رضا الطحان

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 22, العدد 69, الصفحة 326-372
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.165260

تُعد دعوى تهیئة الدلیل الإداریة من الدعاوى المستعجلة، شُرعت لإثبات الوقائع المادیة التی یخشى علیها من فوات الوقت، یستلزم خضوعها لضابط الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق، فضلاً عن الضوابط الشکلیة ممثلةً بالمصلحة، والصفة، والأهلیة، وتنتهی هذه الدعوى بانتهاء القاضی من إجراء المعاینة بنفسه، أو بتقدیم تقریر الخبیر المنتدب، والحکم الصادر فیها یقید القاضی الإداری المستعجل، وطرفی الخصومة، إلا أنه یبقى محل اعتبار أمام قاضی الموضوع، واکتفى المشرع العراقی لتنظیم هذه الدعوى بالإحالة إلى القواعد العامة فی قانون المرافعات المدنیة، ویعد ذلک نقصاً تشریعیاً واضحاً فی مجال القضاء الإداری.

العقوبات الانضباطیة المقنعة –دراسة مقارنة-

حسن البنان; ولید ابراهیم

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 67, الصفحة 390-418
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.161490

على غرار العقوبات الانضباطیة الصریحة التی تتخذها السلطة التأدیبیة، والتی یترتب علیها توقیع عقوبات انضباطیة کما هو منصوص علیها قانونا، الا ان هناک نوعا من العقوبات التی توقعها الادارة على الموظف دون اللجوء الى الاجراءات الانضباطیة المنصوص علیها قانونا، لغرض التخلص من الموظف بأیسر التکالیف، وحتى لا یتعرض قرارها للإلغاء من طرف القضاء الاداری، وما یترتب على الالغاء من ضرورة اعادة الموظف الى منصبه وتسویة وضعیته المهنیة، وهذا النوع من العقوبات هو ما یعرف بالعقوبة المقنعة.
ویعد هذا النوع من العقوبات خروجا صارخا واعتداء صریحا على مبدا الشرعیة الذی تلتزم فیه سلطات التأدیب بعقوبات محددة وقیود واثار معینة، کما یمثل انحرافا عن السلطة التقدیریة، دون ان تبغی من ورائها المصلحة العامة، ولعل السبب فی تسمیة تلک العقوبات بالمقنعة، هو ان جهة الادارة قد تجد نفسها امام موظف یحمل افکار معینة، او یمارس سلوکا مناهضا لمواقفها، ولا یمثل خطا تأدیبیا یمکن مؤاخذته علیه، لقد تعددت صور العقوبات المقنعة واصبحت تمثل اسلوبا شائعا فی مجال التأدیب الى الحد الذی صارت تمثل ظاهرة جدیرة بالبحث لإیجاد الحلول المعالجة لها، وتظهر صعوبة العقوبات المقنعة فی البحث عن نیة جهة الادارة، لان الادارة تدعی بانها تحقق المصلحة العامة اذ الظاهر یمثل ذلک، لکن نیتها تثبت العکس لذا فان القضاء یعتمد على بعض القرائن والظروف الملائمة، مثل معاصرة قرار النقل لعقوبة انضباطیة او النقل الذی یکلف الموظف مصاریف باهظة اذ یأخذ بعین لاعتبار جسامة التدبیر.
 

الرقابة على المحتوى غیر القانونی لوسائل التواصل الاجتماعی فی القانون الإماراتی والمقارن

أبو بکر النعیمی

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 67, الصفحة 259-294
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.161461

    إن الظهور والانتشار لوسائل النشر والتعبیر الالکترونیة ولاسیما مواقع التواصل الاجتماعی قد ترافق مع عدید من الممارسات الخاطئة التی شکلت اعتداءً على حقوق الآخرین سواء أکان هؤلاء الاخرین المجتمع بکامله من خلال الاعتداء على المنظومة الدینیة أو الاخلاقیة لهذا المجتمع أم کانوا أفراد منفردین کالتشهیر أو الاعتداء على الخصوصیات الشخصیة.                                                                            
    وازاء هذه الاخطار التی بات یشکلها المحتوى غیر القانونی لوسائل التواصل الاجتماعی کان لابد من ان یتدخل المشرع من اجل توفیر الحمایة اللازمة للمجتمع والافراد ضد هذه الاخطار، وهکذا شرعت معظم الدول فی إیجاد وسائل رقابیة على وسائل التواصل الاجتماعی أسوة بوسائل النشر التقلیدیة کالصحافة والاذاعة والتلفزیون، ونظراً لخصوصیة مواقع التواصل الاجتماعی بوصفها وسیلة من وسائل النشر والتعبیر عن الرأی فقد تعددت طرائق وانواع الرقابة، فظهرت الرقابة الخاصة التی تمارسها إما الجهات المسؤولة عن توفیر وتوصیل خدمة الانترنت إلى الافراد والهیئات العامة والخاصة او تمارس هذه الرقابة من جانب الشرکات القائمة على مواقع التواصل الاجتماعی نفسها، فضلاً عن ذلک هنالک الرقابة العامة التی تمارسها هیئات حکومیة، وتتحدد هذه الهیئات فی الولایات المتحدة الامریکیة ودول الاتحاد الاوربی بالهیئات القضائیة بصورة اساسیة أما فی دولة الامارات العربیة المتحدة فإننا نجد أن الإطار القانونی للرقابة على وسائل الأعلام یتضمن عدیداً من التشریعات التی تحکم هذه المسألة فهناک القانون بمرسوم اتحادی رقم (1) لسنة 2006 والذی خول المجلس متابعة المحتوى الإعلامی لکل ما یطبع وینشر ویبث داخل الدولة، وما یتم استیراده من الخارج، فضلاً عن  قانون المطبوعات والنشر رقم (15) لسنة 1980.                                        وتحاول هذه الدراسة الوقوف على فعالیة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعی فی دولة الامارات العربیة مقارنة بما هو علیه الوضع فی الدول الأخرى.   
 

أثر الإجراءات الانضباطیة على ترقیة وترفیع الموظف العام -دراسة مقارنة-

نذیر ثابت القیسی; وسام محمد المشهدانی

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 67, الصفحة 295-322
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.161487

یُعد نظام الترقیة والترفیع من أهم الأنظمة التی تسهم فی ارتقاء الجهاز الإداری وتطوره وازدهاره، فالموظف العام یستحق الترقیة والترفیع إلى وظیفة أو درجة أعلى من تلک التی یشغلها إذا ما استوفى الشروط اللازمة لذلک، ولکن قد یصطدم قرار الترفیع بمانع أو أکثر من الموانع التی إذا تحققت ترتب علیها حرمان الموظف من الترقیة أو الترفیع أو تأخیرهما لیس لانتفاء الشروط وإنما لوجود مانع یتعلق بذات الموظف، فکان من الأهمیة بمکان بحث موضوع أثر إجراءات فرض العقوبة الانضباطیة کأحد موانع ترقیة وترفیع الموظف العام لمعرفة الأحکام والآثار التی تترتب علیها فی التشریعین العراقی والأردنی.
 

مدى طاعة الموظف العام للقرارات الإداریة غیر المشروعة

نوار نجیب توفیق; قیدار عبد القادر صالح; قیدار و نوار عبدالقادر ونجیب صالح

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 66, الصفحة 389-420
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.160813

مدى طاعة الموظف العام للقرارات الإداریة غیر المشروعة من المواضیع المهمة، إذ لم تعد السلطة الرئاسیة فی النظم الحدیثة مطلقة، فطاعة المرؤوس لرئیسه لیست مطلقة، وواجب الطاعة لم یعد یعنی أن یجرد المرؤوس من شخصیته وینفذ کل ما یصدر من قرارات، فالرئیس لا یملک سلطات مطلقة إنما سلطاته مقیدة بما تفرضه القوانین، فقد یخرج الرئیس من مظلة القانون ویصدر قرارات غیر مشروعة، لیخرق بذلک أهم مبدأ من المبادئ التی تقوم علیه الدولة الحدیثة الا وهو مبدأ المشروعیة، ولیضع المرؤوس بین أمرین أحلاهما مُر، عندما یتلقى قرارات إداریة غیر مشروعة فهو إما أن یهدر مبدأ المشروعیة ویلتزم بواجب الطاعة أو أن یهدر واجب الطاعة ویلتزم بمبدأ المشروعیة، فقد اثارت مشکلة طاعة القرارات الاداریة غیر المشروعة خلافاً بین الفقه، لذا فقد قیل بآراء عدیدة فی هذا الموضوع ویمکن لنا نلخص تلک الاتجاهات فی ثلاث نظریات وهى (نظریة الطاعة المطلقة، نظریة المشروعیة، نظریة الوسط) من خلال هذه النظریات ومن خلال ما نص علیه المشرع العراقی والمقارن نتوصل الى أی مدى یمکن طاعة القرارات الإداریة غیر المشروعة .
وفی ضوء ما تقدم نتناول موضوع (مدى طاعة الموظف العام للقرارات الإداریة غیر المشروعة) من خلال تقسیم الدراسة الى ثلاثة مباحث، نتناول فی المبحث الأول مبدأ المشروعیة وخضوع الادارة للقانون وفی الثانی موقف المرؤوس من طاعة القرارات الإداریة غیر المشروعة وفی الثالث موقف المشرع العراقی والمقارن من طاعة الرؤساء فی القرارات الإداریة غیر المشروعة.

واجب الطاعة بوصفه قیداً على ممارسة الموظف العام لحقه فی الانتماء إلى الأحزاب السیاسیة –دراسة مقارنة

حسن محمد علی حسن البنان; حسن طلال الجلیلی

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 21, العدد 65, الصفحة 295-321
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160767

یعد واجب الطاعة الوظیفی احد اهم الالتزامات التی یتعهد بها الموظف من لحظة انضمامه الى الجهة الاداریة فهو الضمانة الحقیقیة لسیر المرافق العامة بانتظام واطراد، ویفرض على الموظف العام فی واجب الطاعة اتباع الاوامر والنواهی التی تصدر عن الرئیس الاداری حتى وان کانت تخالف آرائه السیاسیة، وان حق الموظف العام بالانتماء للأحزاب السیاسیة من الحقوق قد کفتلها غالبیة الدساتیر للأفراد جمیعاً ولاسیما للموظفین واتجهت اغلب الدول – ولاسیما المقارنة منها -  الى تنظیم هذه الحقوق فی قواعد قانونیة معینة لکفالة تعبیر الموظف عن آرائه السیاسیة وممارسته لحقهِ فی الانضمام الى الاحزاب السیاسیة، لذا تتعارض الآراء السیاسیة للموظف وممارسة حقوقه السیاسیة مع التزامه بواجب الطاعة الوظیفی، فاتجه بعض الفقهاء الى انه یعد واجب الطاعة احدى القیود على ممارسة الموظف العام لحقوقه السیاسیة ولاسیما حقه بالانتماء الى الاحزاب السیاسیة، ولذا فعلى الموظف العام التنسیق بین ممارسته لحقوقه السیاسیة من جهة والالتزام بواجب الطاعة الوظیفی من جهة اخرى بالتعرف على اساس واجب الطاعة الوظیفی.

الغلو فی القرار الاداری

قیدار عبد القادر صالح; نکتل ابراهیم عبد الرحمن

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 64, الصفحة 358-393
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160774

الغلو او عدم التناسب هو عدم توافق سبب القرار مع محله, ای عدم توافق الاساس القانونی للإدارة فی قرارها مع الأثر المترتب على هذا القرار، إذ یقتضی التناسب دائما عدم الغلو ای توافق السبب مع المحل.
ویتحقق الغلو لیس بالإفراط بفرض العقوبة الشدیدة فحسب و انما ایضا فی جانب التفریط ای التساهل المفرط و الشفقة الزائدة لان الافراط فی العقوبة مما سوف یؤدی الى الامتناع الافراد و فقدانهم الثقة فی التعامل مع الادارة ومن ثم یصدون من العمل بالمرافق العامة مما سیؤدی الى تعطیل سیرها، ولا الشفقة و التساهل الشدید إذ یستهزئ الموظف ویسخر من العقوبة و یحصل حالة تمرد و طغیان تعطل المرفق العام کذلک.
أن معیار الغلو هو معیار موضعی و لیس شخصی قوامه عدم التناسب بین سبب القرار و محله المتمثل بالآثار المترتبة على القرار، ای وجوب ان یکون هناک تناسب بین جسامة الفعل المرتکب من المتعامل مع الادارة و الجزاء المفروض الذی یجب ان یکون الفعل و جسامته لیسوغ اتخاذ القرار او الجزاء.

موانع ترفیع الموظف العام -دراسة مقارنة-

أحمد محمود أحمد الربیعی; سوزان مروان بشیر

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 63, الصفحة 309-357
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160786

       تکتسب موانع الترفیع اهمیتها من اهمیة الترفیع ذاته، اذ لا یعنی توفر شروط الترفیع ان یترفع الموظف العام تلقائیا من الادارة، فاذا ما قام به أی مانع من موانع الترفیع فذلک یعنی تعطیل ترفیع الموظف العام بحسب طبیعة کل مانع منها، بوصفهاا عقبات من الممکن ان تحول من دون ترفیع الموظف العام وما لذلک من تاثیر کبیر على حیاته الوظیفیة مادیا ومعنویا.
       وتهدف هذه الدراسة الى بیان موانع الترفیع فی العراق والدول المقارنة وایجاد الحلول للمشاکل التی من الممکن ان تنجم عن اغفال المشرع العراقی لمعالجة حالات معینة تمت معالجتها فی الدول المقارنة، وبیان موقف القضاء المقارن والحلول التی استنبطها حتى فی حال غیاب النص وامکانیة الاستفادة منها فی القانون العراقی، ولم تلق موانع الترفیع فی القانون العراقی الاهتمام ذاته کما هی الحال فی الدول المقارنة مما انعکس سلبا على حق الموظف العام فی الترفیع والترقیة، وهذا الغموض هو امتداد للغموض الذی وقع فیه المشرع العراقی فی تنظیم ترفیع الموظف العام وترقیته بشکل عام، وقد توصلنا فی دراستنا هذه الى جملة من النتائج والتی من اهمها غیاب النص القانونی الواضح فی العراق بعدم تنظیم کثیر من هذه الاسباب کما هو الحال فی فرنسا ومصر، فلم یعتبر التحقیق مانعا للترفیع بشکل مباشر، ولم یعالج مسألة استحقاق الموظف العام للترفیع او الترقیة فی فترة الفصل من الوظیفة، وهذا جاء طبعا لغموض النصوص التی عالجت ترفیع الموظف العام وخلطت بینه وبین الترقیة من حیث الاصطلاح القانونی، لذا نوصی المشرع العراقی بتلافی ذلک بایراد تعریف محدد للترفیع والترقیة کلیهما، وبیان موقفه حیال موانع الترفیع فی تحدیدها تحدیدا دقیقا لا لبس فیها ولا ابهام.

أثر الظروف الطارئة فی تنفیذ العقد الإداری

حسن محمد علی حسن البنان

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 58, الصفحة 156-218
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160720

عندما تختل اقتصادیات العقد اختلالاً جسیماً لظروف استثنائیة لم یکن فی الوسع توقعها عند إبرام العقد، وینتج عن ذلک جعل التنفیذ أکثر إرهاقاً للمتعاقد بما یترتب علیها من خسائر تجاوز فی حدتها الخسارة العادیة المألوفة فی التعامل، فإن للمتعاقد الحق فی طلب مساعدة جهة الإدارة للتغلب على هذه الظروف کی تشارکه فی تحمل جزء من الخسارة التی لحقت به وهذا هو جوهر نظریة الظروف الطارئة. التی نظمتها المادة 146 / 2 من القانون المدنی العراقی رقم ( 40 ) لسنة 1951 وتتلخص آثار هذه النظریة فی التزام المتعاقد المضار بالاستمرار فی تنفیذ العقد من ناحیة والتزام الإدارة المتعاقدة بتعویض المضار من ناحیة أخرى

الجزاءات المالیة فی العقد الاداری

حسن محمد علی حسن البنان

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 380-439
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160684

تبرم الإدارة العامة بغیة تنفیذ المهمات والمسؤؤلیات المنوطة بها العدید من العقود الإداریة وتخضع هذه العقود لنظام قانونی مختلف عن النظام القانونی الذی ینظم و یحکم عقود الأفراد العادیین . ومن مظاهر هذا الاختلاف سلطة الإدارة فی فرض الجزاءات على المتعاقد معها فی حاله إخلاله بالشروط التعاقدیة ، فقد یمتنع عن تنفیذ العقد کلیاً أو جزئیاً ، وقد یتأخر عن تنفیذه فی الموعد المتفق علیه ، وقد ینفذه بشکل معیب ، لهذا تعددت وتنوعت هذه الجزاءات. وسوف یکون بحثنا فی الجزاءات المالیة وهی التعویض ومصادرة التأمینات ، والغرامة التأخیریة

حمایة حق الموظف العام فی الترقیة

أنسام علی عبدالله

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 260-288
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160675

تعد الترقیة من أهم المزایا التی یحصل علیها الموظف العام فی أثناء الخدمة الوظیفیة , لأنها ترفع الموظف فی السلم الوظیفی مما یؤدی الى تزاید تبعاته وسلطاته فیصبح فی أعلى الهرم الوظیفی . ویجب على الجهة الإداریة ان توفق بین رغبة الموظف فی الترقیة وبین حاجة الإدارة الى قصر الترقیة لشغل الوظائف الأکثر أهمیة على الأکفاء , فإذا لم یکفل نظام الترقیة رغبة الموظف فی الترقی وحاجة الإدارة الى أکفأ العناصر لتشغل بها الوظائف الأعلى ذات الواجبات والسلطات والمسؤولیات الأکثر خطورة دب الفساد وسادت الفوضى غذ یتمثل الحافز الحقیقی للموظف على الاجتهاد فی أمله فی الترقیة , لذا اجتهد الباحثون فی اختیار أفضل الطرائق التی توفق بین هذه الاعتبارات کلها والوصول الى تشریع قانون یکفل حمایة حق الموظف العام فی ذلک

مبدأ قابلیة المرافق العامة للتغییر والتطویر - دراسة مقارنة فی تطور نشاط المرافق العامة الاقتصادیة

حسن محمد علی حسن البنان

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 51, الصفحة 337-339
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160640

یقصد بمبدأ قابلیة قواعد المرافق العامة للتغییر والتطویر منح الإدارة حق تعدیل القواعد القانونیة التی تنظم سیر العمل بالمرفق العام ، وکذلک تطویر أسالیب إدارته حتى تکون متجاوبة باستمرار مع تطورات الحاجات ، وبما یمکنها القیام بخدماتها للمنتفعین بأقل کلفة وبأسالیب افضل .
وعلى ذلک یکون لهذا المبدأ مظهرین ، الأول : سلطة الإدارة فی تعدیل وانهاء العقود الإداریة التی تبرمها المرافق العامة الاقتصادیة ، والمظهر الثانی : سلطة الإدارة فی تطویر طرائق إدارة المرافق العامة الاقتصادیة .
وقد ظفر المظهر الأول جل الرعایة والاهتمام من خلال الدراسات والبحوث والرسائل الأکادیمیة ، أما المظهر الثانی فلم یظفر بهذا القدر من الاهتمام على الرغم من التطورات الهائلة الحادثة فی طرائق إدارة المرافق العامة الاقتصادیة والتی لا زالت مستمرة لحد الآن .
ویمکننا تلخیص هذه التطورات فی أمرین ، الأول : الإدارة الخاصة للمرافق العامة الاقتصادیة ، والثانی : تطبیق القانون الخاص على هذه المرافق ، ویضیف الاقتصادیون امرا ثالثا وهو خصخصة المرافق العامة الاقتصادیة ، ویعدون الإدارة الخاصة أسلوبا من أسالیب الخصخصة ، إلا ان القانونیین یقصرون مصطلح الخصخصة على حالات نقل ملکیة المشروعات من القطاع العام إلى القطاع الخاص ، وبالتالی تکون الإدارة الخاصة للمرافق الاقتصادیة خارج نطاق أسالیب الخصخصة فهی لیست إلا تطورا فی إدارة المرافق العامة الاقتصادیة من ضمن التطورات الحادثة فی إدارة هذا النوع من المرافق .
وتتعدد طرائق الإدارة الخاصة للمرافق العامة الاقتصادیة ، فمنها طریقة الاقتصاد المختلط إذ لجئت العدید من الدول إلیها بعد عزوفها عن طریقتی الاستغلال المباشر (الریجی) ، والمؤسسات والهیئات العامة ، فضلا عن الأسلوب التعاقدی فی إدارة المرافق الاقتصادیة إذ ظهرت عقود جدیدة لم تکن معروفة من قبل مثل عقود الإیجار ، والإدارة ، ومشاطرة الاستغلال ، إلا ان العقد الأکثر حداثة خرج من رحم اقدم العقود الإداریة وهو عقد الالتزام إذ لجئت العدید من الدول إلى التطور الحدیث لهذا العقد وهو عقد البوت .
وقد عرفت الأنظمة القانونیة حدیثا أسلوب التراخیص وهو أسلوب غیر تعاقدی لجئت الدول إلیه فی مجالات متعددة من أهمها الهواتف الجوالة .
ونتیجة للجوء الإدارة المتزاید إلى الإدارة الخاصة لادارة المرافق العامة الاقتصادیة اتسع نطاق تطبیق قواعد القانون الخاص وتجلى ذلک فی اللجوء إلى نظام التحکیم فی فض منازعات العقود الإداریة ، ذلک النظام الذی نشأ فی کنف قواعد القانون الخاص . ومن مظاهر تطبیق قواعد القانون الخاص أیضا تطبیق قواعد القانون التجاری على المرافق العامة الاقتصادیة ، ومرکز العاملین فیها ، وکذلک مرکز المنتفعین وغیر المنتفعین فی مواجهة المرافق العامة الاقتصادیة .
ان جوهر ما توصلنا إلیه ان طرائق إدارة المرافق العامة الاقتصادیة فی العراق لم تکن لتلبی الحد الأدنى من طموح المنتفعین من خدمات هذه المرافق وخصوصا خدمات مرافق البنیة الأساسیة من ماء وکهرباء وصرف صحی وهواتف ، وکلنا یعلم مدى انحدار مستوى هذه الخدمات ، الأمر الذی دفعنا إلى ان نطالب وبإلحاح الأخذ بالطرق الحدیثة فی إدارة هذه المرافق والتی عرضنا لها موضحین سلبیاتها قبل إیجابیاتها .
ان طرائق إدارة المرافق العامة الاقتصادیة متعددة ومتطورة ، فیمکن ان نلجأ إلى طریقة الالتزام بشکلها المتطور وهو عقد البوت فی مجال الخدمات الأساسیة ، کما یمکن اللجوء إلى تفویض إدارة المرافق العامة الاقتصادیة للقطاع الخاص ، إذ یمکن التعاقد مع الأخیر لإدارة المرافق الاقتصادیة التی تحتاج إلى خبرات فنیة وإمکانیات غیر متوافرة فی القطاع العام .
کما یحمد للإدارة فی العراق لجوئها إلى أسلوب الترخیص فی مجال الهاتف الجوال ونتمنى على الإدارة التوسع فی اللجوء إلیه فی مجالات أخرى مثل نقل النفط بالأنابیب ، ومجال النقل الداخلی .
وطالبنا المشرع العراقی أیضا بان یجیز للإدارة اللجوء إلى نظام التحکیم فی مجال فض منازعات العقود الإداریة للمرافق العامة الاقتصادیة تشجیعا للقطاع الخاص للولوج فی مجالات التنمیة الاقتصادیة .
لقد عرضنا لطرائق إدارة المرافق العامة الاقتصادیة وما استجد علیها من تطورات متبعین للمنهج المقارن مع النظامین القانونیین الفرنسی والمصری آملین الاستفادة من تجاربهما فی مجال إدارة المرافق العامة الاقتصادیة

قانون انضباط موظفی الدولة الرقم 14 لسنة 1991 المعدل

قیدار صالح عبدالقادر

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 401-410
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160653

مادة 1 یقصد بالتعابیر الواردة فی هذا القانون المعانی المبینة إزاءها :
أولاً : الوزیر : الوزیر المختص ویعتبر رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة وزیراً لأغراض هذا القانون .
ثانیاً : رئیس الدائرة : وکیل الوزارة ومن هو بدرجته من اصحاب الدرجات الخاصة ممن یدیرون تشکیلا معینا والمدیر العام أو أی موظف اخر یخوله الوزیر صلاحیة فرض العقوبات المنصوص علیها فی هذا القانون .
ثالثاً : الموظف : کل شخص عهدت إلیه وظیفة داخل ملاک الوزارة أو الجهة غیر المرتبطة بوزارة .
رابعاً : المجلس : مجلس الانضباط العام المشکل بموجب قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل .
خامساً : اللجنة : اللجنة التحقیقیة التی یشکلها الوزیر أو رئیس الدائرة لأغراض هذا القانون

فکرة الخطأ المرفقی

قیدار عبد القادر صالح

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 38, الصفحة 279-314
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160524

إن المسؤولیة الإداریة من خلق القضاء الإداری، فهی إذن لا تستند إلى قواعد مقننة ثابتة بل أنها متغیرة طبقاً لما تتطلبه حاجات المرافق العامة وحاجات الأفراد، وقد أدى اتساع نشاط الإدارة فی العدید من المجالات إلى زیادة الأضرار الواقعة على الأشخاص والأموال، وبالتالی جاءت هذه المسؤولیة لجبر هذه الأضرار عن طریق التعویض

عقود البوت ومتطلبات تطبیقها فی العراق

ابو بکر احمد عثمان

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 38, الصفحة 315-358
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160520

شهدت الآونة الأخیرة تراجعاً لفکرة الدولة المتدخلة ولجوء اغلب الدول إلى نظام اقتصاد السوق وبروز ظاهرة العولمة ،إضافة للتقدم التکنولوجی الهائل والذی امتلکت ناصیته شرکات عملاقة ، وقد أدت هذه التطورات إلى ازدیاد الاهتمام بالعقود الإداریة کوسیلة لإشباع الحاجات العامة للإفراد خصوصاً فی نطاق مرافق البنیة الأساسیة . وتأتی عقود الالتزام فی مقدمة العقود الإداریة التی نالت الاهتمام ،اذ ظهر هذا العقد وبعد غیاب طویل بصیغة جدیدة تسمى عقود البوت وهی عبارة عن اتفاق بین الدولة ممثلة بإحدى الجهات الإداریة المختصة والملتزم وهو شخص من أشخاص القانون الخاص والذی یصطلح علیه فی نطاق عقود البوت باسم شرکة المشروع، بموجبه تلتزم هذه الأخیرة ببناء وتشیید مرفق من مرافق البنیة الأساسیة وعلى نفقتها،ثم تتولى تشغیله المدة المحددة بالعقد ،وبانتهائها تنقل المرفق وتحوله إلى الدولة بمقابل أو بدون مقابل

إبرام العقد الإداری الإلکترونی وإثباته

قیدار عبد القادر صالح

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 37, الصفحة 129-164
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160531

ترتب على ظهور الثورة المعلوماتیة فی مجال تکنولوجیا الاتصالات ظهور نوع جدید من العقود یتم من خلال الوسائط الإلکترونیة الحدیثة ولاسیما شبکة الإنترنت وهی العقود الإلکترونیة، والتی بموجبها یکون لأطراف العقد إمکانیة قیام حوار تبادل عبر هذه الشبکة من خلال شاشة الحاسب الآلی

قاعدة نسبیة أثر العقد ومدى سریانها على العقد الإداری ( دراسة مقارنة )

قیدار عبد القادر صالح

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 32, الصفحة 171-209
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160505

إذا کان العقد الإداری لا یختلف فی مفهومه العام عن العقد المدنی الذی یبرمه الأفراد فیما بینهم ، من حیث إن کلاً منهما یقوم على أساس توافر إرادتین بقصد القیام بالتزامات متقابلة . وعلى ذلک یلزم أن یتوافر فی العقد الإداری کالعقد المدنی الأرکان الأساسیة وهی الرضا – المحل والسبب إلا أنهما یختلفان من حیث النظام القانونی الذی یخضع له کل منهما ، ومرجع هذا الاختلاف أن الإدارة وهی تبرم العقد باعتبارها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتیازات لا تتوافر للمتعاقد معها بهدف تحقیق ضمان سیر مرافقها العامة بانتظام . وبالتالی فإنه فی العقد الإداری تکون کفتا المتعاقدین متکافئة حیث تغلب المصلحة العامة على المصلحة الفردیة ، خلافاً للعقد المدنی الذی یجب کقاعدة عامة أن تکون مصالح الطرفین متوازنة ومتساویة

النظام القانونی للأموال العامة دراسة مقارنة

أنسام علی عبد الله

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 25, الصفحة 307-336
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160451

لما کانت المرافق العامة مشروعات تنشئها الدولة لتحقیق النفع العام فأن شأنها شأن المشاریع الخاصة تحتاج الى اموال منقولة او غیر منقولة لکی تستطیع تحقیق مهامها واداء واجباتها على اکمل وجه ، وبما ان هذه الاموال تتعلق بالنفع العام فأن الامر یتطلب اخضاعها لقواعد قانونیة تختلف عن قواعد ادارة الاموال الخاصة وذلک لکون النفع العام مفضلاً على النفع الخاص ولکی یتمکن الافراد من الحصول على الخدمات التی تقدمها المرافق العامة بانتظام واستمرار