الموضوعات : القانون التجاری


النظام القانونی للشرکة القابضة فی القانون العراقی دراسة تحلیلیة مقارنة

دانا حمه باقی عبدالقادر استاذ; عبدالباسط کریم مولود مدرس

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 50-89
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127301.1079

تعد الشرکات القابضة نمطاً متقدماً من الکیانات الاقتصادیة التی تمارس دوراً فاعلاً فی النشاط التجاری على المستویین الوطنی والخارجی، لذلک باتت محل اهتمام المشرعین فی مختلف دول العالم، لکن التنظیم القانونی للشرکة القابضة حدیث العهد بالنسبة للقانون العراقی، لذلک یتناول هذا البحث الاحکام القانونیة لهذا النمط المهم من الشرکات التی باتت تؤثر بشکل فعال فی مجمل مفاصل القطاعات التجاریة والاقتصادیة. وقد تناول البحث بیان ماهیة هذه الشرکات، ومعاییر سیطرتها على الشرکات التابعة، والشکل القانونی الذی تتخذه، واغراضها، واثار نشاطها والمخاطر المصاحبة لها. کما تطرق الى نطاق مسؤولیة هذه الشرکات عن دیون شرکاتها التابعة اخذاً فی الاعتبار خصوصیة العلاقة التی تربط بینها.
کما یبین هذا البحث اوجه القصور فی التنظیم القانونی لهذه الشرکة فی القانون العراقی مقارنةً بالتشریعات التی سبقت القانون العراقی فی تنظیم هذه الشرکة، کما یقترح البحث النصوص الکفیلة بمساعدة المشرع لمعالجة اوجه القصور المذکورة.

دور الصکوک الإسلامیة الاستثماریة فی تنمیة وتطویر المناطق العشوائیة

مصطفى ناطق الناصری; بشرى خالد ترکی صالح الیوسف

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 177-203
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166833

تعد هذه الصُکُوک وثائق متساویة القیمة تمثل حصصا شائعة فی ملکیة اعیان او منافع او خدمات او موجودات فی مشروع معین وذلک بعد تحصیل قیمة الصُکُوک وقفل باب الاکتتاب وبدء استخدامها فیما اصدرت من اجله، وتصدر بأسماء مالکیها مقابل ما یقدمونه من اموال لتنفیذ المشروع واستغلاله وتحقیق العائد لمدة تحدد فی نشرة الاصدار وفق مبادى الشریعة الإسلاَمیَة واحکامها، ومن ثم فهی بدیل اسلامی خال من الربا، وهی تقوم مقام السَنَدَات التقلیدیة.
          وعالجت العدید من التشریعات هذه الاداة المهمة فی تَمْویل المشروعات کما فی  قانون صُکُوک التَمْویل الاسلامی الاردنی رقم (30) لسنة 2012 و قانون الصُکُوک الإسلاَمیَة  التونسی رقم (30) لسنة 2013 ، ونص علیها قانون المصارف الإسلاَمیَة العراقی رقم 43 لسنة 2015 ویعکف العراق على ایجاد مشروع لضوابط  بهذا الشأن من قبل البنک المرکزی العراقی منذ عام 2017، لکنه لم یصدر الى لآن.

دور الاستثمار العقاری فی الحد من السکن العشوائی

ایسر عصام الراوجی; فوزیة موفق ذنون

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 204-227
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166839

یؤدی الاستثمار العقاری دورا کبیرا فی الحیاة الاقتصادیة، إذ أن الاستثمار فی القطاع العقاری یؤدی إلى التخفیف من أزمة السکن والتی تعانی منها الدول بشکل عام والنامیة بشکل خاص بسبب ضعف القدرة الشرائیة للمواطن، إذ أن الأزمة فی هذه الدول أدت إلى ظهور ما یعرف بالمناطق العشوائیة أی اقامة المساکن خارج التنظیم الاداری للمدن  وهو ما أثر سلباً على المجتمع، إذ تعد هذه المناطق بؤراً للعدید من المشاکل الصحیة والاجتماعیة فضلاً عن افتقارها لأبسط مقومات الحیاة الاساسیة. 

البناء غیر المشروع على ملک الغیر (دراسة مقارنة)

ازاد شکور صالح; نوزاد جمال محمد رشید

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 110-176
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166832

یعتبر حق الملکیة من أوسع الحقوق العینیة نطاقاً، من حیث السلطات والصلاحیات التی یمنحها لصاحبه، حیث یمکن صاحبه ممارسة کل السلطات الممکنة على الشیء محل الحق, من استعمال واستغلال وتصرف، ولأهمیة ذلک أفرد المشرع العراقی کغیره من التشریعات المقارنة بالعدید من المواد القانونیة والتی بدأت من المادة (1048) ولغایة (1168) فی قانونه المدنی العراقی المرقم (40) لسنة 1951. وتکمن أهمیة هذا البحث فی انه محاولة لمعالجة ظاهرة البناء غیر القانونی على ملک الغیر التی هی فی توسع مستمر مما یهدد بابتلاع أجزاء کبیرة من اراضی الدولة. ان البناء على ملک الغیر دون سبب یوجبه القانون صورة من صور الالتصاق، نظمته القوانین المدنیة المقارنة بقواعد عامة بوصفه سبباً من اسبابا کسب الملکیة. وهو من المواضیع المهمة فی الواقع العملی، إذ لا یکاد القضاء فی مختلف دول العالم یخلو من منازعات موضوعها البناء على ملک الغیر دون سبب، وقد ازدادت فی الآونة الأخیرة أهمیة هذا الموضوع بالنظر للنشاط العمرانی المتزاید الذی تشهده الدول فی الوقت الحاضر والذی تصاحبه بالتأکید زیادة حالات التجاوز.
تکمن مشکلة هذا البحث فی خطورة ظاهرة البناء غیر القانونی على ملک الغیر واراضی الدولة وانعکاساتها السلبیة على القطاع السکانی، بالإضافة إلى بیان موقف القانون العراقی من الظاهرة مقارنة ببعض القوانین فی هذا الخصوص کالقانون المصری، ومن ثم المساعدة على المعالجة التشریعیة لظاهرة البناء غیر القانونی فی العراق واقلیم کوردستان العراق.
وفی الختام، توصلنا إلى عدة نتائج وتوصیات مهمة، ومن اهم تلک الاستنتاجات أن القضاء یستطیع الاستناد الى المادة (197) من القانون المدنی العراقی حیث تنص على انه (المغصوب إن کان عقاراً یلزم الغاصب برده الى صاحبه مع أجر مثله وإذا تلف العقار أو طرأ على قیمته نقص ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان). لکی یلزم على من اقام المنشآت المؤقتة برفعها واعادة الأرض لمالکها, فضلاً عن إلزامه بتأدیة أجر المثل عن المدة التی بقیت فیها تلک المنشآت المؤقتة علیها فی حالة مطالبة مالک الأرض بها.
وقدمنا عدة توصیات للمشرع العراقی ومن اهمها، إعادة النظر فی حکم المادة (1119) مدنی وأن یعطی الحق فی استبقاء البناء دون أن یقیده بأی شرط، خصوصاً وأن هذه المادة تواجه حالة البانی سیء النیة فلیس من المستساغ عقلاً احاطة من اعتدى على ملک غیره وبسوء نیة بالحمایة . لذا ینبغی على صاحب الأرض حق تملک الابنیة بقیمتها مستحقة للقلع جبراً على البانی سیء النیة، دون النظر إلى جسامة الضرر عند القلع کجزاء لسوء نیة البانی.  

تجارب الدول فی مجال تطویر المناطق السکنیة العشوائیة

مصطفى ناطق الناصری; رضوان هاشم حمدون الشریفی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 67-87
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166861

أصبح السکن العشوائی مشکلة کبیرة تثقل کاهل الدول والساکنین معا، نظرا لما تشکله من ابعاد تؤدی الى ظهور مشکلات خدمیة وبیئیة واجتماعیة واقتصادیة فضلا عن السمة البارزة والمشکلة الاکبر هنا وهی البناء السکنی الفوضوی التراکمی غیر الدقیق.
          لذا کان على المتخصصین فی المجال التشریعی معالجات لإیجاد تشریعات متنوعة لهذا الغرض، فظهرت التشریعات المتخصصة فی هذا المجال وتجارب الدول المتعددة ایضا الاستفادة منها فی ایجاد حلول متنوعة فی مشکلة السکن العشوائی فی العراق من خلال التجربة الاهم فی ذلک الا وهی التجربة المصریة من خلال قانون رقم 305 لسنة 2008 الخاص بإنشاء صندوق تطویر المناطق العشوائیة، وتجارب دول اخرى، او معالجات معینة سواء اکانت على المستوى الاقلیمی أم الدولی. 

السجل الائتمانی الالکترونی –دراسة مقارنة

مصطفى ناطق الناصری

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 22, العدد 69, الصفحة 1-30
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.165244

وجود المعلومات المتاحة عن نشاط التجار والشرکات وتحدید نطاقها یسهم بشکل واسع واکید فی توسعة ونشر الانشطة التجاریة المتنوعة والمختلفة سواء على المستوى المحلی ام الاقلیمی ام الدولی، وسیساهم بشکل کبیر فی تحسین بیئة العمل التجاریة والاستثماریة والتقلیل من المخاطر التی تواجه منح الائتمان والتسهیلات المصرفیة.
          ان ترسیخ وجود معلومات متاحة ذات طبیعة ائتمانیة عن کافة انواع الانشطة التجاریة له مزایا عدیدة تحققها مثل هذه المعلومات والتی لابد ان تکون متوفرة وسهلة الوصول الیها لذوی الشأن من التجار او غیرهم من داخل الدولة او خارجها، مما یحقق قفزة نوعیة اکیدة فی تطور النشاط التجاری والاستثماری، من خلال توفیر هذه المعلومات الدقیقة والصحیحة وفقا للقانون.

خصائص عقد التأمین والشروط القانونیة للخطر التأمینی

حاتم سعید; عمر نجم

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 168-195
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163133

       یُعد الخطر أهم عنصر من عناصر عقد التأمین، فهو المحل الرئیس لهذا العقد فإذا انعدم الخطر انعدم عقد التأمین لأنه رکن فیه فلا یتصور وجوده من دونه، وقد ازدادت اهمیة التامین کأحد الحلول لمواجهة الخطر بالنظر للتطور التکنولوجی والصناعی المتسارع، وما رافقه من ازدیاد فی عدد المخاطر التی یمکن التأمین علیها إلى حد یصعب معه حصرها، الا انه لا یمکن التامین على جمیع الاخطار سواء اکانت من فعل الاشخاص او فعل الطبیعة، کون الخطر لا یشترط أن یکون حدثاً ضاراً کارثیاً، او یکون خطراَ مستحیلاَ، بل قد یکون حدثاً سعیداَ، کالتأمین على الأولاد، والتأمین على الزواج والتأمین على الحیاة لحال البقاء. والأصل أن للمتعاقدین حریة تحدید الخطر المؤمن ضده وشروطه، وذلک تطبیقا لمبدأ (العقد شریعة المتعاقدین) الذی یسمح لأطراف العقد بتحدید محلة بشکل دقیق.

شرکات التحویل المالی –دراسة مقارنة

علی الرحو

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 86-131
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163120

تعد شرکات التحویل المالی من أهم الشرکات فی مجال القطاع المالی، إذ تسهم وبشکل کبیر فی تنمیة حرکة التجارة ولاسیما الخارجیة منها من خلال دورها المتمثل بنقل الاموال ومن ثم الوفاء بالالتزامات التی تنتج عن العقود التی تربط طرفی العلاقة القانونیة، فضلا عن دورها فی مجال الصیرفة المالیة والاعمال الاخرى المنظمة قانونا، ونظرا لأهمیة الدور الذی تضطلع بأدائه شرکات التحویل المالی وخطورة الاثار المترتبة على أعمالها فقد اهتمت الدول بتنظیم هذه الشرکات واحاطتها بالضوابط القانونیة الخاصة التی تتعلق بتأسیسها وادارتها وتحدید اعمالها ومکافحة غسل الاموال وبالشکل الذی یکفل حقوقها ورعایة مصالح المتعاملین معها وحمایة الاقتصاد الوطنی.

الاحتکار الحکومی

شیماء غالب

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 67, الصفحة 142-187
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.161253

    یعد الاحتکار الحکومی ظاهرة قدیمة تتمثل بسیطرة الدولة على المرافق العامة وإدارتها، دون إمکانیة تعریف الدولة کمحتکر رغم سیطرتها على السوق لسنوات طوال بداعی المصلحة العامة، یحاول البحث تسلیط الضوء على إمکانیة عدّ الدولة شأنها شأن التجار محتکرة لقطاعات معینة، لذا یستعرض البحث الأسباب التی تدعو لافتراض هذا الاحتکار وإمکانیة وجوده، من خلال استعراض دور الدولة فی إدارة القطاع الخدمی، وتقارب صورتها مع صور التاجر المحتکر فی قوانین أمثال قانون شیرمان الأمریکی. 
 

وثیقة البیع الالکترونی -دراسة مقارنة-

مهند ابراهیم; محمد یونس

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 67, الصفحة 359-389
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.161489

على الرغم من خلو القوانین المقارنة من تعریف لوثیقة البیع الدولی الالکترونی إلا أننا ونتیجة البحث تمکنا من صیاغة التعریف الآتی (وثیقة البیع الدولی الالکترونی : هی المحرر الإلکترونی لعقد البیع الذی یکون محله بضاعة منقولة أو معدة للنقل بین دولتین أو أکثر، وینشأ هذا المحرر أو یدمج أو یخزن أو یرسل أو یستقبل کلیاً أو جزئیاً بوسائل إلکترونیة). وإذا ما کان التنظیم القانونی لوثیقة البیع الدولی الإلکترونی یتوزع بین قوانین المعاملات الإلکترونیة من جهة وقوانین التجارة من جهة أخرى، فإن الملاحظ أن قوانین المعاملات الإلکترونیة –المقارنة- قد جاءت مستقاة من قوانین الأونیسترال النموذجیة للتواقیع الإلکترونیة وللتجارة الإلکترونیة، بدلیل تطابق نصوصها وأحکامها معها.
      ومن خلال البحث تبین لنا أن الکتابة الإلکترونیة فی عقد البیع الدولی الإلکترونی لیست شرطاً لإثبات العقد فقط، وإنما هی قبل ذلک رکن شکلی لانعقاده، فبدون الکتابة الإلکترونیة لا یمکن الحدیث عن وجود وثیقة عقد إلکترونی، ذلک أن اتصاف عقد البیع الدولی بالصفة الإلکترونیة یعنی تحریره إلکترونیاً على دعامة إلکترونیة، وبالتالی فلا یمکن القول بوجود عقد إلکترونی ما لم یکن العقد محملاً بتلک الصیغة. 
 

عقد نقل المساعدة الفنیة فی القطاع الفضائی الاماراتی

ندى زهیر الفیل

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 66, الصفحة 1-57
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.160803

إن من أهم الأهداف التی تسعى وکالة الإمارات للفضاء الى تحقیقها؛ هو تنمیة الکوادر البشریة، ودعم أنشطتها التعلیمیة فی مجال الفضاء بالإضافة، إلى استقطاب الکفاءات الوطنیة للقطاع الفضائی الإماراتی، و تطویر استخدامات العلوم والتقنیات الفضائیة، ولقد وَجدت هذه الدراسة فی عقود نقل المساعدة الفنیة وسیلة ناجحة وقادرة على تحقیق هذه الأهداف؛ إذ یمکن بواسطتها نقل المعارف والخبرات الفنیة من الطرف الذی یعلم (المورد) إلى الطرف الذی لا یعلم ( المتلقی)، وهی عقود ذات طبیعة دولیة، تؤدی دوراً متمیزاً فی وضع المعرفة الفنیة موضع التطبیق العملی وتدریب مستخدمی المتلقی على اکتساب الخبرات والمهارات من أجل تطبیقها فی عملیة الإنتاج، ومع ذلک فإنّها؛ لم تحظ بتنظیم قانونی مستقل.
تعرضت الدراسة موضوع هذا البحث؛ لمفهوم المساعدة الفنیة، وعقودها وطبیعتها القانونیة وأحکامها القانونیة فی اطار القطاع الفضائی الاماراتی، وتوصلت إلى ضرورة التدخل التشریعی لتنظیم عقود نقل التکنولوجیا - ومنها عقد نقل المساعدة الفنیة – بتقنین یتضمن نصوصا قانونیة تعالج کل المسائل التی یمکن أن تثار بشان تلقی وکالة الإمارات للفضاء للمساعدة الفنیة أو توریدها، سیما وأن وکالة الأمارات للفضاء تعتزم إعداد قانون فضائی لدولة الإمارات لتنظیم قطاع الفضاء فی الدولة.

الافصاح عن الاخطار فی مرحلة المفاوضات فی عقود نقل التکنولوجیا

أیسر عصام داؤود

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 21, العدد 65, الصفحة 107-137
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160759

یُعد الافصاح عن الاخطار فی مرحلة المفاوضات من الالتزامات الاساسیة الملقاة على عاتق مورد التکنولوجیا، باعتبار ان المفاوضات هی مرحلة تسبق ابرام عقد نقل التکنولوجیا ولها من الاهمیة والدور الذی لا ینکر فی تکوین العقد ومن ثم تنفیذه. ویمکن أن یُعد مبدأ حسن النیة الاساس القانونی للالتزام بالإفصاح عن المخاطر فی مرحلة المفاوضات إذ ان الاساس الذی تقوم علیه العقود فی نطاق تنفیذها هو مبدأ حسن النیة.
ویتجه الفقه الى التفرقة بین نوعین من طرق الافصاح عن الاخطار وهما الافصاح الارادی  والافصاح الاجباری عن مخاطر نقل التکنولوجیا. ویعد جهل المتلقی بالأخطار وعلم المورد بها من اهم اسباب الالتزام بالإفصاح عن الاخطار فی مرحلة المفاوضات.
ویترتب على الاخلال بالالتزام بالإفصاح الجزاء القانونی المناسب وهو ما یستلزم تدخلا تشریعیا یحدد شروط ذلک الالتزام وحدوده وصوره وما یترتب على الاخلال به.

مبدأ الشفافیة فی التحکیم التجاری

بشرى خالد ترکی; مصطفى ناطق صالح

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 64, الصفحة 114-143
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160771

ینتشر مبدأ الشفافیة بشکل کبیر لأهمیته العملیة فی المیدان التجاری، ولقد تم اعتماد الشفافیة ایضا فی نظام التحکیم التجاری فی اطار حسم منازعات ذات طبیعة معینة، ومن ثم أخذت السریة تأخذ تغیرات وتطورات متنوعة إذ انتقل مبدأ السریة واختلف مفهومه التقلیدی الذی یقوم على کتمان وعدم الإفصاح عن ایة معلومة وعدم اطلاع الغیر على ایة وثیقة او مستند وصولا الى اعتماد الشفافیة وإتاحة المعلومات للکافة على وفق ما اقرته الاتفاقیات والقواعد التحکیمیة الدولیة، ولاسیما فی اتفاقیة الاونسترال للشفافیة فی التحکیم التعاهدی بین المستثمرین والدول.

تحلیل أسباب اعفاء الناقل البحری من المسؤولیة وفقاً لقواعد لاهای

رغید عبد الحمید فتال

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 64, الصفحة 36-113
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160776

إن عقد النقل البحری للبضائع ینشئ عدة التزامات على عاتق الناقل، منها ما یتعلق بالبضائع، ومنها ما یتعلق بالسفینة. إذا أخل الناقل البحری بها، تترتب مسؤولیته. ومع ذلک، وبالرغم من توفر شروط تلک المسؤولیة، أتاحت قواعد لاهای اعفاء الناقل البحری من المسؤولیة إذا أثبت أن الضرر قد نتج عن فعل ورد فی قائمة أسباب الاعفاء من المسؤولیة التی نصت علیها المادة 4 منها والتی تتضمن أسباباً للإعفاء وردت على سبیل الحصر. کل بند اعفاء من المسؤولیة أدرج فی العقد یعتبر کأنه لم یکن إذا ما خرج عنها.
هذه القائمة تضم أسباباً تتعلق بالسفینة؛ فقد یعفى الناقل البحری للبضائع من المسؤولیة بسبب عدم صلاحیة السفینة للإبحار أو الملاحة، وعیوب الخفیة للسفینة والتی
لا یمکن الوقوف علیها على الرغم من عنایة الشخص المعتاد، والخطأ البحری أو الملاحی، وتغییر طریق السفینة أو اتجاهها، والانقاذ البحری. کما تضم القائمة أیضاً أسباباً تتعلق بحمولة السفینة؛ وهی العیب المتعلق بالبضاعة، وتناقص الحجم والوزن أثناء النقل، وخطأ الجهة المسؤولة عن تحمیل البضائع وشحنها، فضلاً عن خطأ مالک البضاعة أو وکیله أو ممثله. کما تضمنت القائمة أسباب اعفاء من المسؤولیة لا تتعلق بالسفینة أوحمولتها، وهی الحریق، والقوة القاهرة، والمخاطر والحوادث البحریة، وأعمال الحرب، وأعمال العدو المشترک کالقراصنة، وأعمال السلطات العامة أو فعل الأمیر، والحجز القضائی، والتوقف عن العمل أو الاضراب، والاضطرابات المدنیة، وحالات أخرى نصت علیها المادة 4-2-q من قواعد لاهای.

وسائل حسم المنازعات التی تنشأ عن عقد التحدیث والتملک والتشغیل ونقل الملکیة الـ (T.O.O.M-(

ندى زهیر الفیل; یاسر سبهان حمد

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 62, الصفحة 209-239
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160802

عقد التحدیث والتملک والتشغیل ونقل الملکیة الـ (M.O.O.T), یرتب مجموعة من الالتزامات على عاتق کل من طرفیه (الجهة المانحة وشرکة المشروع)، وهذه الالتزامات متى ما قام کلا الطرفین بتنفیذها على وفق ما نص علیه العقد، دون حدوث أی إخلال من جانبهما، فإن العقد ینتهی نهایته الطبیعیة بانتهاء مدته، ولکن طول المدة التی یستغرقها تنفیذه وتعارض مصالح الأطراف قد یؤدیان إلى إخلالاً بأحد هذه الالتزامات فی أیة مرحلة من مراحله سواء أکان ذلک فی مرحلة التنفیذ أو الاستغلال، مما یعیق إکمال تنفیذ العقد إلى مراحله الأخیرة - فتنشأ المنازعات بین الطرفین تبعاً لذلک - الامر الذی یؤدی الى ظهور تساؤلات عدیدة یجیب علیها البحث: ما هی وسائل حسم المنازعات التی تنشأ عن عقد الـ (M.O.O.T)؟ ومدى الزامیتها؟ وما افضلها؟ و القضاء المختص فی نظر النزاع؟ وهل یجوز اللجوء الى التحکیم  لحسم المنازعات التی تنشأ عن عقد الـ (M.O.O.T) بوصفه احد وسائل حسم المنازعات التی تنشأ عن عقود الاستثمار؟

حق القاصر فی ممارسة العمل التجاری - دراسة مقارنة-

ندى محمود ذنون; فوزیة موفق ذنون

الرافدین للحقوق, 2014, السنة 19, العدد 60, الصفحة 97-136
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160752

    یعد العمل التجاری من أعمال التصرف التی تتطلب نوعا من الإدراک والتمییز، لذا فقد اشترط القانون ان یمارس هذا العمل من شخص متمتع بالأهلیة القانونیة الکاملة نظرا للخصوصیة التی یتمیز بها النشاط التجاری کونه یقوم على الائتمان والثقة فی التعامل ،الا ان القانون أجاز استثناءً للقاصر الممیز ان یمارس العمل التجاری على وفق شروط وأحکام خاصة، کما یحدث ان یتملک القاصر الممیز او غیر الممیز مشروعا تجاریا او أسهما فی شرکة بالإرث او الوصیة، ففی هذه الحالات ینبغی إحاطة القاصر وأمواله بضمانات قانونیة تحمیه من المخاطر وتجنبه التعرض لأحکام القانون التجاری الصارمة التی تطبق على التجار، ولاسیما وان قانون التجارة العراقی لم یتضمن نصوصا خاصة تتعلق بهذا الموضوع من شأنها ان توفر حمایة کافیة للقاصر وأمواله وهو فی بدایة حیاته العملیة. 

التنظیم القانونی للاستثمار العقاری الأجنبی

مهند ابراهیم فندی; بشرى خالد ترکی

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 58, الصفحة 1-38
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160718

لأهمیة الدور الذی تقوم به الاستثمارات الأجنبیة تسعى الدولة إلى تهیئة المناخ الاستثماری الملائم لتشجیعها إلى جانب الاستثمارات الوطنیة عن طریق سن القوانین والأنظمة الخاصة بتسهیل عملیات الاستثمار الأجنبی وخصوصاً فی مجال العقار وتعدیل ما یناقضها لتتمکن من الحصول على أکبر قدر ممکن من الاستثمارات الأجنبیة وهذا ما سعى الیه المشرع العراقی من خلال إصدار العدید من القوانین والأنظمة التی ساعدت على ازدهار الحیاة الاقتصادیة ومنها نظام الاستثمار الأجنبی فی العراق فی جمیع المجالات العقاریة والصناعیة والزراعیة فجاءت هذه الدراسة لبحث مدى قدرة هذه التشریعات على جذب تلک الاستثمارات الأجنبیة بما تتضمنه من حقوق للمستثمر وتحدید لالتزاماته

أثر العادات التجاریة فی مشروعیة حق المنافسة

مهند ابراهیم علی

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 55, الصفحة 80-113
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160661

تتأثر المنافسة التجاریة إلى حدٍ کبیر بالأعراف والعادات التجاریة، التی تحدد المعاییر والأصول التی ینبغی مراعاتها من قبل المتنافسین عند ممارستهم للعمل التجاری، إذ یصعب على المشرع أن یواکب التطورات والتغیرات السریعة فیما یستجد من أعمال تجاریة أو وسائل ممارسة الإعمال التجاریة المتعارف علیها، فالتطورات الاقتصادیة والتکنولوجیة تنعکس بشکل مباشر على البیئة التجاریة، فتنشأ تبعا لذلک قواعد ومعاییر عملیة یتوافق علیها التجار، ویتدخل المشرع فی مرحلة لاحقة لتنظیم هذه المستجدات والمتغیرات

الإحکام القانونیة لسند الشحن البحری الالکترونی

عالیة یونس الدباغ

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 55, الصفحة 114-151
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160667

یعد سند الشحن البحری وثیقة النقل بحراً الذی یمثل الضمان القانونی بین الناقل والشاحن لإیصال البضاعة إلى المرسل إلیه للتطور الحاصل فی وسائل الاتصالات بموجب التقنیات الحدیثة فقد تحرر هذا السند عبر هذه الشبکات الإلکترونیة بین الشاحن والناقل لإیصال البضاعة إلى المرسل إلیه . وبعد هذا السند سند أستلام وتسلیم البضاعة ، عبر قبول هذا السند بالوسائل الإلکترونیة فقد أجازت القوانین الدولیة والمحلیة إثبات العقد النقل البحری بموجب هذه التقنیة على وفق سند الشحن البحری الإلکترونی

التعاقد بین حاضرین وخصوصیته فی عقود التجارة الالکترونیة

محمد جمال محمد طاهر

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 42-89
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160680

لم یکن اختیار هذا الموضوع من الترف الفکری بل کانت هناک أسباب عدیدة دعتنا إلى اختیاره، وتترکز إشکالیة البحث حول التباین فی موقف الفقه الإسلامی والتشریع العراقی بخصوص بعض المسائل التی تخص هذا الموضوع، فضلاً عن عدم وضوح الطبیعة الخاصة للتعاقد بین حاضرین (مجلس العقد) فی عقود التجارة الإلکترونیة، فضلا عن الإشکالیات الناتجة عن الخصوصیة التی تتمتع بها مثل هذه العقود. وتقوم فرضیة البحث على أساس: هل أن هذه العقود تعدّ من التعاقد بین حاضرین أم أنها تعدّ من التعاقد بین غائبین، خاصةً وأن المشرّع العراقی لم یعالج هذه المسألة، ویتطلب هذا الأمر منا مقارنتها وقیاسها بالتعاقد التقلیدی لإقتراح الطبیعة الخاصة بها بالنظر للطریقة التی تتم بها ومن ثم حثّ المشرع العراقی على النص على هذه الطبیعة الخاصة لما إستجد من تطور ولتدارک النقص التشریعی فی مجال عقود التجارة الإلکترونیة. ویهدف هذا البحث إلى إبراز الدور الذی یؤدیه مجلس العقد ولاسیما التعاقد بین حاضرین فی عقود التجارة الإلکترونیة، هذا فضلاً عن أن البحث یهدف إلى التوصل إلى المعیار الذی یمکن الإهتداء به لتحدید ما یعدّ تعاقداً بین حاضرین وما یعدّ تعاقداً بین غائبین فیما یخص عقود التجارة الإلکترونیة. وتبیان المشاکل التی یثیرها مثل هذا التعاقد وکیفیة حلها. وتوصلنا إلى أن هذا التعاقد قد یتخذ شکل التعاقد بین حاضرین إذا کان المتعاقدان على إتصالٍ مباشرٍ أو تعاقداً بین غائبین إذا لم یکونا على إتصالٍ مباشرٍ کما هی الحال فی التعاقد عبر البرید الالکترونی

تفسیر اتفاق التحکیم وقوته الإلزامیة

أیسر عصام داود

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 53, الصفحة 129-159
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160695

یعتبر التحکیم البدیل الامثل للمتعاقدین ، وذلک عند نشوب النزاع بین اطراف الاتفاق التحکیمی ، لما یوفره من عدالة وحلول قانونیة خارج اطار محاکم الدولة وحتى تتحقق الاهداف المنشودة من حل النزاع بطریق التحکیم ، فانه یتعین صیاغة الاتفاق التحکیمی بصوره المختلفة بدقة وعنایة کافیة ، لتأتی الالفاظ والعبارات المستخدمة فی الصیاغة معبرة عن مضمون الاتفاق ، بعیدة عن الغموض . فالصیاغة الغیر الجیدة للاتفاق التحکیمی قد تؤدی الى مشکلات حقیقیة ، مما یُظهر الحاجة الفعلیة لتفسیر هذا الاتفاق وتحدید نطاق

دور التحکیم التجاری فی حسم المنازعات المصرفیة دراسة مقارنة

مصطفى ناطق صالح مطلوب

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 53, الصفحة 45-92
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160694

یعد التحکیم التجاری من الوسائل التی أثبتت وجودها فی حسم المنازعات التجاریة على اختلاف أنواعها، وبرز التحکیم التجاری فی حسم المنازعات المصرفیة من خلال التطور الذی حصل فی قواعد ومراکز التحکیم التجاری وخصوصا فی الخدمات المالیة المصرفیة، والتی من خلالها ابتعد طرفا النزاع عن ساحات القضاء الى هیئات تحکیمیة تتولى حسم النزاع بسریة وسرعة وبأقل جهد وتکالیف

أثر تشغیل تجارة المفلس على الدائنین الجدد ((دراسة مقارنة))

یاسر محمد علی; ندى زهیر الفیل

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 52, الصفحة 333-368
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160704

تشغیل تجارة المفلس نظام یسمح للمدین المفلس فرداً کان أم شرکة بمواصلة نشاطه التجاری بعد الحکم بإشهار إفلاسه خلال فترة الإجراءات التمهیدیة والتی تبدأ منذ صدور الحکم بإشهار الإفلاس وتنتهی بانعقاد جمعیة الصلح مع المفلس أو خلال فترة الاتحاد التی تمثل المرحلة النهائیة للتفلیسة .
ان الاستمرار بتشغیل تجارة المفلس یحتاج إلى دخول أمین التفلیسة فی علاقات قانونیة مع أشخاص آخرین، کالعمال والموردین ومؤسسات التمویل وغیرهم ، وبذلک یظهر دائنین جدد للتفلیسة إلى جانب جماعة الدائنین ، ویمثل ذلک بدوره تغییراً مهماًً فی المراکز القانونیة للدائنین سواء کانوا دائنین قدامى نشأت دیونهم قبل إشهار الإفلاس ، أو دائنین جدد نشأت دیونهم نتیجة الاستمرار فی تشغیل تجارة المفلس ، وعلى هذا الأساس ینقسم أصحاب الحقوق فی التفلیسة إلى قسمین رئیسین: الأولى جماعة الدائنین وهم الذین یداینون المفلس قبل الحکم علیه بإشهار إفلاسه مباشرة، ومن ثم یجب علیهم التقدم والخضوع لإجراء التحقیق ، والثانیة هم الدائنین الجدد، الذین تعاملوا مع الجماعة بوساطة أمین التفلیسة ، والدائنین الجدد لا یُعدون أعضاء فی الجماعة ، لذلک لا یتساوون مع أعضاء الجماعة فی المرکز تجاه تفلیسة المدین، ولا یخضعون للأحکام التی یخضع لها أعضاء الجماعة. إذ لا یتساوون فی المراکز تجاه تفلیسة المدین، من حیث الأولویة فی استیفاء الدیون کذلک من حیث تحدید المدین الحقیقی فی مواجهة الدائنین الجدد هل هم جماعة الدائنین على أساس ان الاستمرار نشأ لمصلحتهم بما لهم من شخصیة معنویة، أم هو المفلس باعتباره المدین الأول فی التفلیسة

النظام القانونی لتخفیض رأس مال شرکات الاموال الخاصة دراسة مقارنة

معن عبد الرحیم عبد العزیز جویحان

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 51, الصفحة 332-333
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160639

ان تخفیض رأس مال شرکات الاموال الخاصة اجراء تتخذه الهیئة العامة فیها، ویقضی بناء على أسباب ودواعی اقتصادیة جدیة بانقاص رأس مال الشرکة الاسمی مبلغاً معیناً، على ان یقترن بمصادقة الجهة المختصة ، ولدائنی الشرکة الاعتراض على القرار اذا مس بمصالحهم.
وتلجأ الشرکة الى تخفیض رأس مالها لأسباب عدة، فقد تلجأ الى ذلک بسبب زیادة رأس المال عن حاجتها الفعلیة، أو بسبب الخسارة التی تلحق بها وغیر ذلک.
ویختلف تخفیض رأس مال الشرکة بهذا الوصف عن استهلاکها لأسهمها، إذ أنها لا تلجأ الى استهلاک الاسهم الا فی الحالات التی یجیز فیها المشرع اصدار اسهم تمتع عوضاً عن الاسهم التی استهلکت أقیامها الاسمیة. کما فی حالة الشرکات التی تحصل على امتیاز باستثمار مرفق عام. کذلک یختلف التخفیض عن حالة قیام الشرکة بتوزیع أرباح صوریة، إذ ان هذه العملیة تنتقص من رأس مالها غیر انها غیر مشروعة قانوناً وتوجب قیام المسؤولیة المدنیة والجزائیة للقائمین بهذه العملیة.
ویتم تخفیض رأس مال شرکات الأموال الخاصة بعدة طرائق، فقد یتم التخفیض بالغاء عدد معین من أسهم الشرکة، أو بتخفیض القیمة الاسمیة لاسهمها او بشراء الشرکة لأسهمها، وقد أخذ المشرع العراقی بالطریقة الاولى فقط، اما المشرع الاردنی فلم ینظم الا الطریقة الثانیة، فی حین اجاز کل من المشرع المصری والفرنسی للشرکة تخفیض رأس مالها، بکل الطرائق المذکورة.
ویجب على الشرکة ان تراعی عند تخفیض رأس مالها ما نص علیه القانون من شروط واجراءات، اذ یجب ان لا تؤدی عملیة التخفیض الى نزول رأس مال الشرکة عن الحد الادنى المقرر قانوناً وان یراعى فیه مبدأ المساواة بین المساهمین کما یجب ان تتم هذه العملیة عن طریق صدور قرار من الهیئة العامة للشرکة وفقاً للاغلبیة التی نص علیها القانون، فضلاً عن ضرورة استحصال موافقة الجهات المختصة کمسجل الشرکات فی التشریع العراقی.
وقد یترتب على تخفیض رأس المال المساس بمصالح دائنی الشرکة ذلک انه قد یؤدی الى الانتقاص من ضمانهم العام المتمثل برأس مال الشرکة، لذلک تنص التشریعات المقارنة على حق دائنی الشرکة، سواء کانوا من حملة سندات القرض أم غیر ذلک فی الاعتراض على قرار التخفیض وفقاً لاجراءات خاصة، کذلک یجوز لاقلیة المساهمین الاعتراض على قرار التخفیض إذا کان یمس بمصالحهم أیضاً، إذ یجوز لهم وفقاً لقانون الشرکات العراقی ان یطعنوا فی هذا القرار طعناً اداریاً او قضائیا

عقد التــأجیر التمویــــلی - مفهومه وطبیعتـه القـانونیــة - دراسة مقارنة

دانا حما باقی عبد القادر

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 51, الصفحة 52-98
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160641

ان من المشاکل التی تعترض سبیل المشاریع والمؤسسات التجاریة هو البحث عن مصادر التمویل . ونظراً لاعباء المصادر التقلیدیة فقد تم إبتکار وسیلة جدیدة للتمویل تحقق للمشاریع التجاریة إمکانیة الحصول على الأصول الرأسمالیة والإنتاجیة دون أن تضطر إلى أداء کامل القیمة أوالتکلفة اللازمة لها ، وهذه الوسیلة تتمثل فیما بات یعرف بالتأجیر التمویلی .
ولاهمیة هذا الموضوع فقد بین البحث مفهوم عقد التأجیر التمویلی من الناحیة القانونیة من خلال تعریفه وتحدید صوره ، وخصائصه. ومن ثم بیان أحکام هذا العقد والاثار المترتبة علیه ، وصفة طرفیه ، وطبیعة الاموال محل العقد .
ولعدم وجود تنظیم تشریعی خاص بهذا الاسلوب التمویلی فی العراق فان البحث تمحور حول مدى امکان إیجاد أساس تشریعی لهذا العقد فی القانون العراقی أو العثور على أحکام یمکن تطبیقها علیه ، وبیان مدى إمکان عده وإلحاقه بالعقود المسماة فی القانون العراقی .
وقد توصل البحث الى إن عقد التأجیر التمویلی عقد من نوع خاص من حیث محله وصفة أطرافه ، موضوعه إنتفاع المستأجر بالأموال المؤجرة طوال مدة العقد مقابل التزامه بدفع أقساط مالیة مع الإحتفاظ بملکیة هذه الاموال للمؤجر. ومن أهم ممیزات هذا العقد تمتع المستأجر فی نهایة العقد بحق الخیار بین شراء الاموال بثمن تراعى فی تقدیره الاقساط المدفوعة ،أو تجدید العقد بشروط جدیدة أو رد الاموال الى المؤجر.
وبناءً علیه فإن لهذا العقد جملة من الاثار القانونیة بالنسبة لطرفیه لاتتطابق مع أی من العقود المسماة فی القانون العراقی ، وبالتالی یصعب إیجاد أساس تشریعی له فی القانون العراقی لعدم إنطباق القواعد القانونیة لهذه العقود على عقد التأجیر التمویلی .
فضلاً عن ذلک فان هذا العقد لایعد عملاً تجاریاً وفقاً لأحکام قانون التجارة العراقی رقم (30) لسنة (1984) ، وان الاعمال التی تعد تجاریةً وفق القانون المذکور لاتستوعب جمیع صور عقود التأجیر التمویلی .
ولأهمیة هذا النوع من العقود لکونه من الوسائل التمویلة المستحدثة ، ونظراً للمتطلبات المرحلیة للعراق فقد انتهى البحث بعدة توصیات اهمها :
حث المشرع الى الإهتمام التشریعی بهذا الموضوع بإضافة مادة جدیدة بعد المادة (5) من قانون التجارة العراقی تجعل من عقود التأجیر التمویلی عملاً تجاریاً . وقد تم اقتراح نص لذلک ایضاً.
کما یوصی البحث ایضاً بإصدار قانون خاص لتنظیم هذا العقد أسوة بالتشریعات المقارنة نظراً لأهمیته فی المجال التجاری . لیتم من خلاله تحدید آثاره ، والجهات المختصة باصدار الترخیص لمزاولة هذه العملیة التمویلیة ، وبیان الشروط الواجب توافرها فی المؤسسات المالیة التی تحترفها ، نظراً لدورها الائتمانی الکبیر حمایة الائتمان التجاری والمالی بشکل عام

التزام البائع بالتسلیم فی عقد البیع الدولی للبضائع وفقاً لاتفاقیة فیینا

نغم حنا رؤوف ننیس

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 51, الصفحة 334-336
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160646

تناولت هذه الأطروحة التزام البائع بالتسلیم فی عقد البیع الدولی للبضائع وفقاً لاتفاقیة فیینا 1980 ، وکانت دراسة تحلیلیة للالتزام بالتسلیم فی الاتفاقیة مع المقارنة باتفاقیة لاهای 1964 کلما دعت الحاجة إلى ذلک .
وقد اهتمت اتفاقیة فیینا بتنظیم هذا الالتزام بوصفه العنصر المادی المهم فی التزامات البائع ، فالذی یهم الأطراف المتعاقدة فی عقد البیع الدولی لیس انتقال ملکیة المبیع ، وإنما قیام البائع بالوفاء بالتزامه بتسلیم المبیع ، لذلک نجد أن التسلیم فی إطار عقد البیع الدولی هو وضع البضاعة تحت تصرف المشتری وتمکینه من السیطرة والانتفاع بها الانتفاع المقصود من غیر أن یحول حائل دون ذلک .
ویقع على البائع التزام بتسلیم البضاعة والمستندات الخاصة بها ، ویجب أن یتم التسلیم حسب الاتفاق فی الزمان والمکان المحددین لذلک ، ما لم یتفق الأطراف على غیر ذلک. ویجب على البائع أن یسلم بضاعة مطابقة لما هو متفق علیه سواء من حیث الکمیة أو النوعیة ، وکذلک من حیث تغلیفها وتعبئتها . وقد حددت الاتفاقیة وقت توافر المطابقة بوقت انتقال تبعة الهلاک . وإن محل التسلیم فی البیوع الدولیة هو البضاعة المتفق علیها فی العقد ، فتعدّ البضاعة المبیعة محل التسلیم الهدف الأساسی الذی یرد علیه عقد البیع ، وتوجب الاتفاقیات الدولیة تعیین محل التسلیم تعییناً کافیاً للدلالة على أنها البضاعة محل العقد ، ولکی یعدّ البائع منفذاً لالتزامه بالتسلیم على الوجه الکامل علیه أن یقوم بتسلیم ذات الکمیة المتفق علیها فی العقد دون نقصان أو زیادة .
والالتزام بالمطابقة تعهد محله عمل یلتزم به البائع بتقدیم البضاعة والمستندات الخاصة بها وفقاً لما یفرضه العقد والقانون الواجب التطبیق . واتفاقیة فیینا بشأن البیع الدولی للبضائع لا تنطبق إلاّ على بیع البضائع ، أی بیع المنقولات المادیة دون العقارات ، کما هو واضح من عنوانها ، ویقع على البائع التزام إضافی تقتضیه طبیعة المبیع وهو التزام البائع بتعیین المبیع ، ویسمى فی الفقه التجاری الدولی التخصیص . ویعدّ التخصیص أول مراحل تسلیم البضاعة أکثر تداولاً من کلمة الإفراز فی میدان القانون التجاری الدولی ، ویعنی الإفراز فی میدان القانون المدنی .
وقد نظمت اتفاقیة فیینا بالنسبة للالتزام بالمطابقة کیفیة اعتبار البضاعة مطابقة وحق البائع بإصلاح عیب المطابقة وفق شروط معینة ، وواجب المشتری فحص المبیع سواء قبل نقله أم بعده ، ویجب على البائع أن یخطر المشتری بعدم المطابقة خلال مدة معقولة من اکتشاف العیب أو من الوقت الذی کان یجب علیه اکتشافه فیه ، ویجب على البائع أن یسلم بضاعة خالصة من أی حق أو ادعاء للغیر ، وإلاّ کان مخلاً بالتزامه بالتسلیم وضمن للمشتری استحقاق هذه البضائع للغیر إلاّ إذا وافق المشتری على أخذ البضاعة مع وجود مثل هذا الحق أو الادعاء ، وبالتالی یکون قد تنازل عن حقه فی الضمان .
وقد فرضت الاتفاقیة جزاءات معینة على البائع المخل بالتزامه بالتسلیم ، وهذه الجزاءات إما أن تکون أصلیة کالتنفیذ العینی والفسخ وتخفیض الثمن ، وقد تکون تکمیلیة کالتعویض والفائدة ، إذا توافرت شروط أی من هذه الجزاءات ، فضلاً عن أنه لا یمکن الجمع بین أی من الجزاءات الأصلیة إلاّ أنه یمکن الجمع بینها وبین التعویض . وإذا استعمل المشتری أی جزاء من الجزاءات الأصلیة للرجوع على البائع فإنه لا یفقد حقه فی طلب التعویضات المقررة بموجب الاتفاقیة ، ویجوز للمشتری أن یحدد للبائع مهلة إضافیة تکون مدتها معقولة لتنفیذ التزامه ، ولا یجوز له قبل انقضاء هذه المهلة أن یستعمل أی جزاء من الجزاءات التی تمنحها له الاتفاقیة إلاّ إذا کان البائع قد تلقى إخطاراً من المشتری بعدم التنفیذ فی هذه الفترة . ویحق للمشتری استعمال جزاء الفسخ کلما کان عدم تنفیذ البائع للالتزام بالتسلیم یشکل مخالفة جوهریة ، فتسمح الاتفاقیة بالفسخ خاصة إذا لم یقم البائع بتسلیم البضائع فی الفترة الإضافیة المعقولة التی حددها له المشتری أو أعلن البائع أنه سوف لن یسلمها خلال تلک الفترة .
ولما کانت اتفاقیة فیینا قد وضعت جزاءات عند إخلال البائع بالتزامه بالتسلیم ، إلاّ أنها حددت فی أحکامها حالات معینة یعفى بموجبها البائع من المسؤولیة العقدیة وذلک إذا ما اثبت أن هناک أسباباً معینة أدت إلى هذا الإخلال ، وهذه الأسباب إما أن تکون لوجود عائق یمنعه من التنفیذ أو بسبب فعل المضرور (الدائن) أو فعل الغیر وکذلک بموجب الاتفاق الصریح بین الطرفین على الإعفاء .
کما نظمت الاتفاقیة مسألة من المسائل التی تحتل أهمیة بالغة فی عقود البیع الدولی للبضائع وهی مسألة انتقال المخاطر أو (تبعة الهلاک) من البائع إلى المشتری وقد ینظم الطرفان هذه المسألة فی عقدهما إما بنص صریح أو باستخدام مصطلح تجاری ، وقد لا ینظمانها فتورد الاتفاقیة قواعد متعلقة بهذا الخصوص ، وقد ربطت الاتفاقیة تبعة هلاک البضاعة بتسلیمها ، فیعتبر التسلیم أساساً لانتقال المخاطر ، وفی البیوع الدولیة یجب أن یبنى أساس تبعة المخاطر أو الهلاک على التسلیم ولیس على انتقال الملکیة وحده وذلک نتیجة لاختلاف أحکام القوانین الوطنیة بالنسبة لانتقال الملکیة ولأن الاتفاقیات الدولیة لم تنظم مسألة انتقال الملکیة

إبرام العقد الالکترونی من قبل المعوّق بکلتا یدیه

ندى زهیر الفیل

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 51, الصفحة 1-51
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160634

یهدف هذا البحث إلى تحدید الوسیلة المناسبة والملائمة لقدرات وقابلیات المعوّق بکلتا یدیه لمساعدته على إبرام العقد الالکترونی الذی یتمیز بخصوصیة الوسائل المستخدمة فی تکوینه، تلک الوسائل التی تمتاز بسمات فنیة خاصة صممت لکی یستخدمها بالاصل الأشخاص الاسویاء غیر المصابین بعوق

تنظیم مبدأ السریة المصرفیة لمواجهة عملیات غسل الأموال

عالیة یونس عبد الرحیم الدباغ

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 102-135
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160649

تجرى الاعمال المصرفیة بقصد الربح من خلال التعامل مع العملاء ومنهم غاسلو الأموال الذین یکتسبون الأموال غیر المشروعة عن أعمال مرتبطة بأنشطة غیر مشروعة فیتحصل المال من مصدر غیر مشروع فیحاولون اللجوء الى المصارف لإضفاء المشروعیة علیه عن طریق الحصول على خدمات المصارف التی تشکل اهم القنوات للتعامل مع المال فی الحیاة الاقتصادیة فی ظل التزامه بمبدأ السریة المصرفیة التی یستغلها غاسلو الأموال مما یتطلب تنظیم هذه السریة لمواجهة عملیات غسیل الأموال

التنظیم القانونی للنقود الالکترونیة

شیماء فوزی احمد

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 167-210
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160650

تعد النقود الالکترونیة واحدة من الابتکارات التی افرزها التقدم التکنولوجی, فهی المکافئ الالکترونی للنقود التقلیدیة التی اعتدنا تداولها, فالنقود الالکترونیة هی عبارة عن ((قیمة نقدیة مدفوعة مقدما مخزونة على وسیلة الکترونیة اما على بطاقة بلاستیکیة (بطاقة ذکیة) او فی محفظة الکترونیة (افتراضیة) وتلقى قبولا عاما لدى مستخدمیها من غیر من قام بإصدارها لتسویة المعاملات المالیة والتجاریة دون الحاجة الى وجود حساب مصرفی عند اجراء الصفقة ویلتزم المصدر برد قیمتها الحقیقیة عند الطلب))
ولما کانت النقود الالکترونیة تصلح لان تقوم بغالبیة الوظائف التی تقوم بها النقود التقلیدیة – التی یصدرها البنک المرکزی – فمن المتوقع ان تستخدم هذه النقود فضلا عن النقود التقلیدیة وسیلة دفع لتسویة المعاملات المالیة والتجاریة

التحکیم فی المنازعات البحریة

افراح عبد الکریم خلیل

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 136-166
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160655

التحکیم البحری نظام قانونی أساسی لا غنى عنه فی تسویة المنازعات البحریة وقد تـم تطویره مـن اجل دفع عجلة التجارة البحریة الدولیة الى مزید من التقدم والازدهار .
أن العلاقات البحریة فی عصرنا الحاضر یسودها رغبة طاغیة فی جعل التحکیم هو الحل للمنازعات الناشئة عنها حیث یتفق أطراف هذه العلاقات على أن یعهدوا بالمنازعات الحالیة أو المستقبلیة الناشئة عنها الى محکمین یختارونهم وهم من أصحاب الخبرات والکفاءة والدرایة والعلم وذلک فی المجال البحری لیقوموا بالفصل فیها بأحکام تحکیمیة ملزمة .
وقد استقبلت معظم الدول فی أنظمتها القانونیة التحکیم کونه وسیلة فعالة یطلبها الأطراف لحل الخلافات التی قد تنشا فی أطار العلاقات التجاریة والاقتصادیة ، سواء أکانت داخلیة أم خارجیة

البیانات التجاریة ـ دراسة قانونیة مقارنة ـ

صدام سعد الله محمد البیاتی

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 78-141
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160623

إن البیانات التجاریة سواء أکانت تدل على نوع المنتوج أو البضاعة أو الخدمة أو عددھا أو حجمھا أو وزنھا أو طاقتھا أو صانعھا أو جھ ة ص نعھا أو طریقته أو تتضمن شرحا للعناصر الداخلة فی ترکیبھا أو طریقة استعمالھا أو الاستفادة منھا أو فیما إذا کانت ثمة امتیازات لھا أو براءات اختراع تتعلق بھا أو تتعلق بشکلھا أو إسمھا، نقول إن جمیع أنواع أو صور البیانات الآنفة الذکر التی توضح خصائص ومواصفات ومزایا المنتوج أو البضاعة أو الخدمة یجب أن تکون مطابقة للحقیقة، بغض النظر عن الموضع أو المکان الذی وضعت علیه أو اقترنت به، فإن لم تکن کذلک بأن اتبع التاجر أو المنتج أو مقدم الخدمة وسائل جذب مختلفة تعتمد على المبالغة فی عرض تلک الخصائص الى حد الکذب والخداع، جاز لکل ذی مصلحة مقاضاة صاحبھا لانه ارتکب فعلا من افعال المنافسة غیر المشروعة، وبالنتیجة مطالبته بالتعویض عن الضرر المتولد منھا. ونظرا للآثار الخطیرة التی یمکن أن تترتب على ھذا الفعل لذا کان حریا بالمشرع أن یواجه ھذه الظاھرة السلبیة للترویج غیر القانونی لھذه المنتجات او البضائع أو الخدمات.
ولعل أھم ماحفزنا الى البحث فی ھذا الموضوع أن لیس ھناک فی العراق تشریع جامع لاحکام البیانات التجاریة، بل إن أحکامھا متناثرة بین دفتی أکثر من قانون، خصوصا بعد تعدیل قانون العلامات والبیانات التجاریة العراقی رقم ( ٢١) لسنة ( ١٩٥٧ ) المعدل بأمر سلطة الاحتلال المؤقتة رقم ( ٨٠ ) الصادر فی ( ٢٦) نیسان ( ٢٠٠٤ ) وکذا قانون الجھاز المرکزی للتقییس والسیطرة النوعیة العراقی رقم ( ٥٤ ) لسنة ( ١٩٧٩ ) المعدل وکذلک نظام الأغذیة العراقی رقم ( ٢٩ ) لسنة
(١٩٨٢ ) وغیرھا.
کما أن تطبیق أحکام ھذه القوانین على البضائع أو المنتجات أو الخدمات فی السوق العراقیة مختف أو یکاد، مما أدى الى تفشی الکثیر من حالات الغش الصناعی والتجاری التی یجب محاربتھا بجزاءات رادعة وقطع دابرھا لما لھا من أثر سلبی لیس على المستھلک فقط، بل على الإقتصاد الوطنی برمته.

اثر تخصیص الذمة المالیة على شرکة الشخص الواحد

زینة غانم الصفار; بان عباس خضیر

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 48, الصفحة 190-223
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160629

لأجل إن یتخلص التاجر من مسؤولیتة الشخصیة عن کافة دیونه والتزاماته تم الاتجاه نحو التفکیر بتحدید مسؤولیته وحدث ذلک منذ زمن بعید وقد کانت بدایة المحاولات نحو تحدید مسؤولیة التاجر هی السماح له بإنشاء الشرکة ذات المسؤولیة المحدودة والتی منها وجدت شرکة الشخص الواحد وترجع فکرة إنشاء شرکة الشخص الواحد إلى تشریع إمارة لیشتنشین(1) التی أجازت تأسیس شرکة الشخص الواحد ذی المسؤولیة المحدودة وذلک عن طریق الاستناد على نظریة تخصیص الذمة المالیة والتی بموجبها یستطیع أی شخص طبیعی کان أم معنوی أن یقتطع جزء من أمواله ویخصصها لاستغلال مشروع معین سواء أکان هذا المشروع مدنیا أم تجاریا

الشروط المقیدة لحریة المتلقی فی عقود نقل التکنولوجیا

زینة غانم الصفار; مهند حمد احمد

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 48, الصفحة 76-128
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160628

یفرض التوازن العقدی على المشرعین أن یضعوا أحکاماً تنظم العقود المبرمة فی الواقع العملی وهذا التنظیم القانونی یستوجب دراسة مواقع الخلل فی العقود ومحاولة وضع قواعد قانونیة تضع التوازن المذکور فی موضعه لغرض مساواة أطراف العقود فی الحقوق والالتزامات والذی بالتالی یطیل أمد العلاقة العقدیة نتیجة الاستقرار الذی یحققه ذلک التنظیم وتلک المساواة .
ولما کانت عقود نقل التکنولوجیا من ضمن العقود المهمة والمبرمة على المستوى الدولی وفی نفس الوقت هی عقود یسیطر فیها الطرف القوی ألا وهو المورد على الطرف الثانی (المتلقی) سیطرة شبه تامة, لذلک یقوم الطرف الأول غالباً بفرض قیود على الطرف الثانی یهدف من ورائها إلى جعل الطرف الثانی یحوز التکنولوجیا فقط ولیس مستثمراً لها, وهذه القیود تتمثل بالشروط المفروضة فی العقد والتی تعرقل من انتفاع المتلقی من التکنولوجیا محل العقد

مخاطر الاعتماد المستندی ووسائل الحد منها

نسیبة ابراهیم حمو; بختیار صابر بایز

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 48, الصفحة 1-50
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160627

من الصعب ان تجتمع المخاطر المالیة فی منشاة معینة مثلما تجتمع فی المصارف فکلما تطور العمل المصرفی وزادت الخدمات التی تقدمها المصارف واتسعت فان المخاطر التی تواجهها المصارف تأخذ بالازدیاد أیضاً . وقد تعددت المخاطر المالیة فی المصارف إلا أن المخاطر الائتمانیة تأتى فی مقدمتها لان عملیة منح الائتمان من قبل المصرف تعد من أهم واخطر ما یقوم به أی مصرف تجاری من أعمال ، حیث انها تکون دائماً مصحوبة بالمخاطر، فالمصرف یتوقع فی کل عملیة ائتمانیة عدم وفاء العملاء بالتزاماتهم أو على الاقل فی مواعیدها المحددة ، ففی بعض الاحیان یعجز العمیل عن سداد دیونه نهائیاً ، أو قد یتأخر فی السداد وتتکرر هذه العملیة نتیجة لظروف غیر متوقعة ، ویحتمل أن تخلق ذلک صعوبات کثیرة للمصرف ، وقد أثبتت التجارب العدیدة انه لیس هناک ائتمان خال کلیاً من المخاطر مهما کانت الضمانات ، وحتى لو توخى المصرف الدقة فی جمیع قواعد منح الائتمان فقد یستجد من الظروف ماهو خارج عن ارادة کل من المصرف والعمیل ، لان العملیات الائتمانیة تستغرق تنفیذها مدة من الزمن ، وتعتمد نشاطها على نشاط الغیر ، وهی عملیة تنطوی على درجة کبیرة من المخاطر ، ولذا فلا یمکن القول بصفة قاطعة أن هناک عملیة ائتمانیة معینة خالیة من المخاطر کلیا

قبول الحوالة التجاریة بالتدخل

نسیبة ابراهیم حمو

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 46, الصفحة 1-18
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160589

یعتبر موضوع القبول بالتدخل واحدا من مواضیع الأوراق التجاریة المهمة فهو یتناول حالة امتناع المسحوب علیه فی الحوالة التجاریة عن قبولها مما یهدد حق الحامل فی الحوالة من جهة ویعرض الساحب الى الرجوع علیه من قبل الحامل والدائنین . فیقدم شخص من أشخاص الحوالة أو من الغیر بقبولها بالتدخل تمهیدا لوفائها فی تاریخ الاستحقاق .. مما یسهم فی إطفاء المدیونیة وتحقیق استقرار المعاملات

التأمین ضد الأعمال الإرهابیة

إسراء صالح داؤد

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 46, الصفحة 111-142
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160594

التأمین ضد الأعمال الإرهابیة ـــ دراسة قانونیة مقارنة ـــ یعتبر نموذج من عقود التامین الذی أصبح مهما فی الوقت الحاضر ، بموجبه یضمن المؤمن الآثار الناشئة عن نهوض خطر "الأعمال الإرهابیة "من خلال قیامه بدفع قیمة التامین أو مبلغ التعویض ،مقابل قیام المؤمن له بتسدید قسط التامین . وینبغی أن یتوافر بالعقد کغیره من عقود التامین الشروط الفنیة والقانونیة اللازمة لانعقاده، ویمتاز هذا العقد بذات السمات والخصائص الذی یمتاز به عقد التامین عموما ،الاان ثمة خصائص تمیزه عن غیره وذلک لطبیعته ،باعتبار أن الأعمال الإرهابیة تعد محله.
ویلاحظ أن نطاق الأضرار البدنیة والمادیة المشمولة بالتأمین تختلف من قانون دولة إلى دولة أخرى ،کما یترتب على العقود من أثار ما یترتب على عقد التأمین من التزامات، ولجسامة أثاره فقد لجأت العدید من الدول إلى إنشاء صندوق تغطیة اضرارالاعمال الإرهابیة، فی العراق فأنه لایوجد تشریع ینظم أحکامه على غرار غیره من الدول ،ویاحبذا یلقى اهتمام المشرع ویتولى تنظیمه بتشریع

مبدأ استقلال اتفاق التحکیم التجاری

مصطفى ناطق صالح مطلوب

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 43, الصفحة 113-140
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160615

یعد أسلوب التحکیم التجاری من الأسالیب المهمة والضروریة على نطاق التعاملات التجاریة(الداخلیة والدولیة)، وذلک لحسم أی خلاف یظهر بین الإطراف المتنازعة بسبب ما یتمتع به من مزایا وسمات جعلت المتنازعین یلجاؤن الیه بعیدا عن ساحات القضاء، وان اللجوء للتحکیم التجاری یتم من خلال آلیة محددة ومعینة لکی یمکن حل النزاعات عن طریق التحکیم، وان هذه الآلیة هی (اتفاق التحکیم) والذی یتمثل بصورتیه الشائعة الوقوع عملیا (شرط التحکیم ومشارطة التحکیم) فمن خلال هاتین الصورتین یتم الاتفاق على أسلوب التحکیم لحل أی نزاع بین الطرفین ، وانه نظرا للأهمیة التی یتمتع بها اتفاق التحکیم والذی یعد بحق العمود الفقری الذی یقوم علیه نظام التحکیم التجاری واللجوء الیه رأینا ان نعالج بشکل موجز مفهوم اتفاق التحکیم وشروط انعقاده وبیان موقف القوانین منه لکی یتم فهمه قبل الحدیث عن استقلالیة اتفاق التحکیم التجاری

عقد التأمین الجماعی

اسراء صالح داؤود

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 43, الصفحة 145-196
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160612

ظهرت الحاجة الى ایجاد اسلوب یتمکن به الناس فی مواجهة مایتعرضون له من اخطارسواءا افرادا او جماعات. ومن الاسالیب التی اعتمدوها کان التأمین الذی اصبح ملازما لکل اوجه النشاط البشری بما یؤمن حمایة للافراد من اخطاریتعرضون الیها.ومن هنا برزت اهمیة التأمین ,اذ یقوم التأمین على جانبین لا یقل احدهما عن الاخر من حیث الاهمیة , وهما الجانب القانونی والجانب الفنی, ویتمثل الاول بصفته عقدا لابد من توفر ارکانه وشروطه ,والثانی, بصفته عملیة فنیة تستلزم تحدید الخطر, ومن ثم تسعیره, کماان التأمین یقوم على اساس التعاون بین المؤمن لهم لتخفیف الاثار المترتبة على تحقق الخطر المؤمن ضده من خلال توزیع هذه الاثار على مجموع المؤمن لهم الذی یساهم کل منهم فی تحمل الخطر بنسبة ما قدمه من قسط فی الرصید المشترک الذی یعد مجموع هذه الاقساط المودعة لدى المؤمن، ولا یخرج عقد التأمین الجماعی من هذا النطاق

أثر التعامل بالورقة التجاریة فی الالتزام الأصلی

بشرى خالد المولى; افراح عبد الکریم خلیل

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 41, الصفحة 127-145
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160558

لا تفترض الورقة التجاریة حتمآ قیام علاقات قانونیة سابقة بین المتعاملین بها فقد تنشأ العلاقات القانونیة بینهم لأول مرة بمناسبة التعامل بالورقة التجاریة , کما إذا قدم الحامل حوالة تجاریة إلى مصرف لخصمها وقام المصرف بالعملیة المطلوبة فی مقابل تظهیر الحوالة إلیه , فان المصرف یغدو بذلک حاملا , أى دائنآ , والمظهر ضامنآ , أی مدینآ , وواضح أن عملیة التظهیر تخضع لقواعد قانون صرف , وتتم بمنأى عن رابطة قانونیة سابقة بین المظهر والمظهر إلیــه

التکییف القانونی للبیانات الاختیاریة فی الحوالة التجاریة (البیانات الاختیاریة عادات اتفاقیة أم قواعد قانونیة؟)

ندى زهیر الفیل

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 40, الصفحة 1-37
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160561

البیانات الاختیاریة تشکل عنصراً فی مضمون شکلیة الحوالة التجاریة یضاف إلى عنصرها الأساسی المتمثل بالبیانات الإلزامیة التی أوجب المشرع إیرادها؛ فهذه الأخیرة إذا کانت تعبر عن إرادة المشرع ورغبته فی توفیر وسائل تجاریة قادرة على إنشاء تصرف قانونی منشىء لالتزامات صرفیة فی ذمم المتعاملین بهذه الوسائل، فإن البیانات الاختیاریة تعبر بصدق عن إرادة الساحب أو إرادة واضعیها من مظهرین وضامنین وعلى الرغم من أهمیة هذه البیانات کونها تمثل تجسید للإرادة الحقیقیة لواضعیها إلا أن اهتمام الفقهاء بشأنها ترکز فی جانبین فقط من جوانبها القانونیة أحدهما بیان ماهیة أحکام البعض من هذه البیانات الاختیاریة مما تعرف علیه التجار فی بیئتهم التجاریة والآخر هو تحدید شروط صحتها، فی حین کان ینبغی على هؤلاء الفقهاء مناقشة مسألة مهمة جداً تشکل بحد ذاتها جانباً أخر من الجوانب القانونیة المهمة للبیانات الاختیاریة للحوالة التجاریة آلا وهی مسألة تحدید التکییف القانونی الصحیح لها، فالملاحظ أن أغلب الفقهاء یتجهوا فی دراستهم لهذه البیانات على أنها مجرد شروط إضافیة أو اتفاقیة دون التعرض إلى حقیقة هذا التکییف أی دون التعمق فی معرفة ما إذا کانت هذه البیانات هی فعلاً مجرد شروط إضافیة أو اتفاقیة أم أنها تخرج عن ذلک لتکون عادات اتفاقیة أو قواعد عرفیة أو قواعد تشریعیة، إن الإجابة على هذا التساؤل کانت فی الحقیقة هی الدافع الأساسی لاختیار هذا البحث وقد آثرنا أن یکون نطاق هذا البحث مقتصراً على تحلیل موقف المشرع العراقی فقط من هذه المسألة وفی قانون التجارة العراقی النافذ دون أن نتبع أسلوب الدراسة التحلیلیة المقارنة لأن تخصیص نطاق موضوع البحث بموقف تشریع واحد من أیة مشکلة قانونیة لاشک أنه یؤدی إلى دراسة أعمق ومعالجة قانونیة أدق مما لو شمل البحث التعرض لمواقف عدة تشریعات تجاه المشکلة التی تناولها ذلک البحث، کما أننا قد اضطررنا إلى التعرض فی المبحث الأول إلى مجموعة من البیانات الاختیاریة الشائعة فی البیئة التجاریة وذلک من أجل بیان وتحدید المسائل المتعلقة بهذه البیانات والتی نظمها المشرع العراقی بقواعد قانونیة مما کان له الأثر فی التوصل إلى التکییف القانونی لهذه البیانات

التحکیم التجاری الالکترونی

مصطفى ناطق صالح مطلوب

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 39, الصفحة 143-190
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160571

یعد التحکیم التجاری من وسائل حسم المنازعات بین الأطراف، وذلک لکونه یعتمد على اختیار شخص أو عدة أشخاص کمحکمین یثق الأطراف بهم، لفض مثل تلک المنازعات، باتفاق طرفی النزاع.
وان التطور الحاصل حالیا فی مجال الاتصالات والتقنیات، وتوظیف مثل هذه الأدوات فی مجالات متنوعة أسهم وبشکل کبیر إلى ظهور التشریعات المتخصصة بالأمور الالکترونیة، والتوسع بخدمات التجارة الالکترونیة وظهور المنازعات التجاریة فی الواقع العملی، مما أدى إلى التفکیر بشکل جدی الى ضرورة إیجاد نظام لحسم المنازعات بطریقة الکترونیة ایضا، وبالتالی اعتمدت الکثیر من الدول والمؤسسات التحکیمیة والمواقع الالکترونیة المتخصصة نظام التحکیم التجاری الالکترونی لحسم تلک المنازعات، وذلک نظرا لما یتمتع به هذا النظام من مزایا تفوق ما یتمتع به التحکیم التقلیدی(غیر الالکترونی)، ومنها على سبیل المثال:المنظمة العالمیة للملکیة الفکریة وجمعیة التحکیم الأمریکیة ومشروع المحکمة الفضائیة (Cyber tribunal) ونظام القاضی الافتراضی وکذلک اعتمدت غرفة التجارة الدولیة فی باریس الأخذ بالتقنیات الالکترونیة الحدیثة وغیرها من المراکز التحکیمیة والقوانین الوطنیة التی سنبین أحکامها بهذا الخصوص فی ثنایا البحث

الشرکات الالکترونیة وطبیعتها القانونیة

زینة غانم عبد الجبار الصفار

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 39, الصفحة 115-141
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160575

لقد نشأت التجارة الالکترونیة بشکل عام اواخر القرن الماضی واحتلت مکانا بارزا فی الساحة الدولیة کاسلوب حدیث من اسالیب التجارة لتقریب وجهات النظر مابین المتعاقدین واجراء المفاوضات وابرام الصفقات والعقود التجاریة التی تتم عبر شبکة الانترنت

ارتباط العولمة بغسیل الأموال وأثرهما على المال

عالیة یونس عبد الرحیم الدباغ

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 38, الصفحة 152-177
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160518

أن سمات أی عصر من العصور هو ما تفرزه تلک الحقبة ، ومن هذا المنطلق فان واقعنا الراهن یشهد تکنولوجیا الاتصالات المتسارعة ، الذی جعل العالم قریة صغیرة ، بدینامیکیة متفاعلة فی کل مجالاتها وخاصة فی انتقال رؤوس الأموال . فسمی عصرنا بالعولمة ولما کان المال هو عصب اقتصاد العولمة فقد استدرج البعض إلى الحصول علیه أیاً کان مصدره . وفی ظل العولمة ، نشطت عملیات غسیل الأموال ذات المصدر غیر المشروع وتم زجه فی قنوات الاقتصاد الرسمی . فتفاقمت هذه الظاهرة وتنوعت أسالیب الإخفاء والتستر علیه بکل طرق التمویه فأصبح المال بعیداً عن عیون الرقابة

حمایة الائتمان التجاری بین الإعسار المدنی والإفلاس التجاری

نسـیبة إبراهیم حمو

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 38, الصفحة 1-29
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160516

ان الائتمان هو جوهر ورکیزة الحیاة التجاریة ، فأساس المعاملات التجاریة الثقة التی تسود أوساط المتعاملین فی العملیة التجاریة ، وهذه الثقة تستلزم من الوسائل والقواعد القانونیة ما یقویها ویحافظ علیها فی أفضل وضع ، ولعل من أهم هذه الوسائل والنظم المقویة للائتمان التجاری هو نظام الإفلاس ، فهو نظام یهدف إلى تحذیر التاجر من مغبة التأخر عن دفع التزاماته التجاریة ورسم صورة مریبة حول من یحاول الطعن فی الائتمان التجاری

المشروع الفردی(شرکة الشخص الواحد) على وفق التطورات التشریعیة الحدیثة

مصطفى ناطق صالح مطلوب

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 36, الصفحة 170-202
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160535

یعد المشروع الفردی(أو کما یسمى لدى بعض التشریعات بشرکة الشخص أو الرجل الواحد) نوعا من أنواع المشاریع الاقتصادیة المهمة والحیویة، التی تتمیز بنظامها الخاص وطبیعتها الخاصة عن باقی الشرکات الأخرى، إذ أن مثل هذا النوع من المشاریع یتکون من شخص واحد فقط، وفی هذا استثناء عن القاعدة العامة فی تکوین الشرکات التی تتطلب الاشتراک بین شخصین أو أکثر، ویتمیز هذا المشروع بان صاحبه هو من یقدم الحصة فی رأس ماله وهو مالکها، ویتحمل مسؤولیة شخصیة وغیر محدودة عن جمیع دیون المشروع کأصل عام، ومع ذلک هنالک مسؤولیة محدودة اخذ بها قانون الشرکات العراقی وذلک بموجب التعدیل الجدید لقانون الشرکات العراقی لعام 2004، وبالتالی فالمشرع اخذ بشکلین لهذا النظام: الأول: صورة المشروع الفردی الموجودة فی قانون الشرکات العراقی النافذ المرقم 21 لسنة1997، والثانیة: وهی شرکة محدودة المسؤولیة التی اخذ بها بموجب تعدیل عام 2004للقانون ذاته

التنظیم القانونی لمناهضة الاحتکار

مهند إبراهیم علی فندی

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 33, الصفحة 49-103
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160500

تعد المنافسة من الأسس المهمة فی میدان العمل التجاری، إذ تؤدی دوراً مهماً فی نمو وتوسع المشروعات التجاریة، إذ إنها تمثل حافزاً مهماً یدفع التجار والشرکات التجاریة المتنافسة إلى تحسین جودة السلع والخدمات التی تقدمها، وتخفیض الأسعار، بهدف جذب جمهور المستهلکین للتعامل معها والتخلی عن التعامل مع المنافسین

النطاق الموضوعی للالتزام بالسر المصرفی

نسیبة ابراهیم حمو; زینة غانم الصفار

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 31, الصفحة 1-53
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160509

یقصد بالنطاق الموضوعی للالتزام بالسر المصرفی ، محل الالتزام الذی یقع على عاتق المصرف ومقتضاه المحافظة على البیانات والمعلومات والاسماء وغیرها من الوقائع الخاصة بالعمیل تعد سراً بمجرد التعامل مع المصرف .
ویلاحظ ان المشرع فی اغلب القوانین قد نص على محل الالتزام بصیغ مختلفة فقد جاء فی المادة (49) من قانون المصارف العراقی لسنة 2003 ما یلی (یحافظ المصرف على السریة فیما یتعلق بجمیع حسابات العملاء وودائعهم واماناتهم والصنادیق التی یودعون فیها مقتنیاتهم

تمییزعقد البیع الدولی للبضائع عن عقد المقاولة

نغم حنا ننیس رؤوف

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 29, الصفحة 29-51
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160472

یعد عقد البیع الدولی للبضائع عصب التجارة الدولیة ومحورها، ومضمونه یفید نقل ملکیة شیء من احد المتعاقدین الى المتعاقد الاخر مقابل ثمن نقدی یدفعه الاخیر، فهذا المعنى واضح لا لا غموض بشأنه( )، ولکن الغموض فی تلک البیوع التی تجری کثیراً بین المتعاملین دولیاً ، والتی یصعب التمییز فیها بین عقد البیع الدولی للبضائع وعقد المقاولة الذی یخرج من نطاق تطبیق اتفاقیة فیینا 1980 خاصة عندما یتعلق البیع ببضاعة یتعهد البائع بصنعها او إنتاجها حیث یطلب فیها المشترون من البائعین تورید أشیاء مصنوعة بواسطة البائع وفقاً للمواصفات المطلوبة ولها مزایا خاصة وأوجه استعمال قد تتعدد أنواعها ، کل ذلک لکی تلبی او ترضی أذواق المستهلکین وحاجاتهم

التأمین من الخطر الظنی دراسة مقارنة

اسراء صالح داؤود

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 28, الصفحة 197-222
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160476

یتزاید أهمیة التأمین فی حیاتنا الیومیة ، لانه لم یعد قاصرا على بعض الصور المعروفة کالتأمین على الحیاة او التأمین من الحریق ، بل انتشرت صور اخرى حتى غدت تغطی اوجه الانشطة الاقتصادیة والاجتماعیة کافة ، خصوصا فیما یتعلق بالتأمین من المسؤولیة المدنیة .
وبالنظر لاهمیة عقد التأمین باعتباره من العقود المدنیة فقد حرص المشرع العراقی شانه شان غیره من المشرعین على تنظیم احکامه فی القانون المدنی ضمن عقود الغرر، فضلا عن احالته الى بعض القوانین الخاصة التی تصدر منظمة للاحکام التی لم یرد ذکرها فیه ، وخیر مثال على ذلک قانون التأمین الالزامی من المسؤولیة المدنیة الناشئة عن حوادث المرکبات رقم (52) لسنة (1980) المعدل

المسؤولیة المدنیة لأعضاء مجلس الإدارة

کامل عبد الحسین البلداوی; عالیة یونس الدباغ

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 27, الصفحة 13-68
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160483

ان أی اخلال بالتزامات اعضاء مجلس الادارة العقدیة او القانونیة یترتب علیه نهوضتا المسؤولیة المدنیة والجزائیة لتطالهم لذلک تدخل القانون فی تنظیمها حمایة لذوی المصالح فیسأل اعضاء مجلس الادارة فی حالة مخالفة واجباتهم والحاقهم اضرارا بالشرکة او بالمساهم او بالغیر. لذلک اجازت القوانین اقامة الدعوى من قبل هذه الاطراف المتضررة لغرض طلب التعویض عن الضرر الذی لحق بهم من جراء اخطاء اعضاء مجلس الادارة استناداً الى ان الشخص الذی سبب نشاطه ضرراً یستوجب الزامه قانوناً بجبر ذلک الضرر. وقد تکون هذه المسؤولیة مدنیة سواء أکانت عقدیة أم تقصیریة ولغرض فهم مسؤولیة اعضاء مجلس الادارة فلابد من بیان المرکز القانونی لاعضاء مجلس الادارة وممیزات هذه المسؤولیة وحالاتها

الصک على بیاض دراسة تحلیلیة مقارنة

بشرى خالد ترکی المولى

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 27, الصفحة 181-210
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160485

لقد اصبح استعمال الصک من قبل الأفراد و الشرکات و المؤسسات شائعا فی الوقت الحاضر و کلما تقدم المجتمع نحو الرقی و الازدهار الاقتصادی ، ینمو هذا الاستعمال باطراد ذلک انه یقوم مقام النقود فی تلبیة حاجات الأفراد بسهولة فبواسطته یستطیعون دفع ثمن مشتریاتهم و تسدید دیونهم التجاریة . ومن المؤکد ان ظهور التعامل بالصکوک کان مرتبطا بنشوء و تأسیس المصارف ، فهذه المصارف بعد ان اجتذبت الزبائن لإیداع أموالهم النقدیة لدیها عملت على تقدیم ایسر الخدمات لهم فوفرت عملیة سهلة للسحب على ودائعهم النقدیة لمصلحة المستفید بواسطة صکوک تزودهم بها تکون مستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع علیها و بذلک تجنبهم مخاطر حمل النقود التی تکون معرضة للسرقة و الضیاع

التکییف الشرعی لخصم الأوراق التجاریة دراسة فی ضوء موقف الشریعة الإسلامیة الغراء من عملیة الخصم والتخاریج الفقهیة التی تقدم بها بعض الفقهاء المعاصرین لجعل هذه العملیة حلالاً

ندى زهیر الفیل

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 27, الصفحة 149-180
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160480

مما لا شک فیه أن الشریعة الإسلامیة لا تحرّم التعامل بالأوراق التجاریة من حیث المبدأ ، بل على العکس من ذلک ، إنها تقرر مبدأ کتابة وتثبیت الدیون فی محررات ووثائق شکلیة بصیغة معینة ، وتکاد تکون الأوراق التجاریة أهم هذه المحررات التی بمقتضاها یتعهد فیها الموقع أو یأمر شخصاً آخر بأدائه إلى شخصٍ ثالث مسمى مبلغاً محدداً من النقود خلال أجل قصیر ، لکن مع ذلک تقضی هذه الشریعة الغراء بتحریم کل عملیة ترد على هذه الأوراق ویکون من شأنها تحقیق الربا أیاً کانت الصورة التی یتخذها ، عمولة ، أو فائدة أو أجرة ، ولعل من بین هذه العملیات التی تنصب على الأوراق التجاریة وبعض السندات الأخرى القابلة للتداول عملیة الخصم التی تقوم بها المصارف التجاریة الیوم لمصلحة عملائها مقابل استقطاع مبلغ یشتمل على عناصر ثلاثة : الفائدة (سعر الخصم) ، العمولة ، مصاریف التحصیل

إجراءات وقواعد تسجیل وحمایة أسماء النطاق لمواقع الانترنیت

هادی مسلم یونس

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 26, الصفحة 137-181
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160456

یحتل اسم النطاق اهمیة متزایدة کوسیلة لتحدید مواقع الحواسیب على شبکة الانترنیت العالمیة ، إذ إن الاتصال والتواصل بین مستخدمی شبکة الانترنیت لا یتحقق إلا اذا کان لکل حاسوب على هذه الشبکة عنوان خاص به او رمز یشیر الیه ویمیزه عن غیره من الحواسیب، ویعبر عن هذا العنوان او الرمز بمصطلح (اسم النطاق) . ومن هنا تتضح – ببساطة – اهمیة اسماء النطاق فی فضاء الانترنیت

ضمانات الاعتماد للسحب على المکشوف

کامل عبد الحسین البلداوی; بختیار صابر بایز

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 26, الصفحة 47-77
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160459

الأصل فی کل عقود التمویل المصرفی وخصوصاً عقد الاعتماد للسحب على المکشوف( ) ، أنها عقود مبنیة ومؤسسة على الاعتبار الشخصی ، بمعنى أنها تقوم على أساس الثقة ، أی ثقة المصرف فی عمیله ( ) . إلا أن مقدار هذه الثقة یختلف من عملیة إلى أخرى تبعا لظروفها وطبیعتها ، ونظرا الى تغیر معیار الثقة فان المصرف عموما یطلب من الشخص طالب الاعتماد ان یقدم له ضمانات لمنحه الاعتماد للسحب على المکشوف لیقوم المصرف بالتنفیذ علیها أو استعمالها حالة تأخر العمیل عن السداد أو امتناعه عنه

أسماء النطاق على الانترنیت وطبیعتها القانونیة

هادی مسلم یونس

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 25, الصفحة 139-192
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160449

ان مصطلح الانترنیت Internet فی الواقع ما هو إلا اختصار للعبارة الانکلیزیة International Net- work التی تعنی شبکة النسیج العالمیة التی هی فی حقیقتها عبارة عن شبکة مؤلفة من اعداد هائلة من الشبکات الاصغر التی تربط بین اجهزة الحواسیب الموزعة فی مختلف انحاء العالم . واذا ما علمنا ان استخدام هذه الشبکة قد اصبح شائعاً فی معظم مجالات النشاط الانسانی العلمی والاقتصادی والتجاری وغیره ... فانه لا یخفى على کل مطلع على عمل شبکة الانترنیت ان استخدامها والتفاعل والتواصل عبرها لا یکون إلا من خلال الحواسیب المرتبطة بها ، مما یعنی وجود الملایین من هذه الحواسیب الموصولة مع بعضها البعض عبر هذه الشبکة ، وهذا یستلزم بطبیعة الحال ان یکون لکل حاسوب ، مرتبط بشبکة الانترنیت هذه رمز دال علیه وممیز له عن غیره من الحواسیب الاخرى ، لکی یمکن الاتصال به او الوصول الیه عبر الشبکة ، تماماً کرقم الهاتف لخدمات الهاتف او العنوان البریدی للمراسلة التقلیدیة. وهذا الرمز هو ما یسمى باسم النطاق (او العنوان الالکترونی) الذی یختلف فی کل حاسوب عن الاخر لیسهل الاتصال به والوصول الیه من قبل الاخرین من مستخدمی شبکة الانترنیت ، ولعل هذه العبارات البسیطة تبین بشکل لا لبس فیه ما لاسماء النطاق هذه من اهمیة ، وقد لا نغالی اذا قلنا ان هذه الشبکة تصبح عدیمة الجدوى من الناحیة الفنیة بدون هذه الاسماء ، بل ان اهمیة اسماء النطاق قد تعدت هذه المهمة الفنیة البحتة لتصبح لها ابعاد اقتصادیة وتجاریة وقانونیة وبخاصة فی المؤسسات التجاریة ، کما سیظهر ذات فی أثناء هذه البحث