الرافدین للحقوق

تمثل التنمیة المستدامة احدى الاهداف الرئیسة التی تسعى الدول لتحقیقها  لکونها تمثل منطلقا نحو الرفاهیة المجتمعیة على وفق الاهداف التی اقرتها الدول فی الشرعة الدولیة و وهی اهداف تسعى للنمو الاقتصادی والاجتماعی بشکل ینعکس ایجابا على حیاة الافراد.
والنظام الضریبی یمثل احد الاطر التی تعمل من خلاله منظومة اهداف التنمیة المستدامة فهو حقل تطبیقی ینتج اثاره ایجابا او سلبا على حسب ما خطط وعلى حسب ما یتم تنفیذه،  والیات هذا التنفیذ ومنها التشریع الضریبی والادارة المنفذة لهذا التشریع تشکل اجابة وافیة للسؤال حول مدى تحقیق التنمیة المستدامة فی العراق من خلال الضرائب  باعتبارها ایرادا ضعفت اهمیته الى حدِ کبیر مع تزاید الاعتماد الاحادی على الریع النفطی و وجود معوقات عدیدة تمثل تحدیاَ لتحقیق التنمیة المستدامة.

  تعد الحوافز المالیة من الأدوات الرئیسة التی تأخذ فیها النظم المالیة لدعم قطاع الطاقة والحفاظ علیها فی تشجیع الاستثمارات الموجهة لها فی قطاعی الطاقة التقلیدیة والطاقة المتجددة کلتیهما، وقد أسهمت الجهود الدولیة والتشریعات الوطنیة ولا سیما فی دعم مصادر الطاقة المتجددة مع الأخذ بالاعتبار الأغراض التی تسعى لتحقیقها الدول والأعراف الدولیة المرعیة فی هذا المجال.

إن أرباح الأعمال غیر المشروعة هی الأرباح التی تکون مخالفة للقانون والأنظمة والآداب العامة، أی مخالفة للنظام العام والآداب العامة ، وهی کثیرة ومتنوعة فی الوقت الحاضر وما یزید من أهمیتها عدم النص علیها سواءً فی قانون ضریبة الدخل العراقی أم فی القوانین محل المقارنة لذا فتح باب الاجتهاد على مصراعیه أمام الفقه والقضاء لیدلو کل بدلوه، فمنهم من أید خضوع الدخل غیر المشروع للضریبة ومنهم من أنکر ذلک.

تتعدد الاجهزة التی تمارس عملیة الرقابة على المال العام فی الدولة ,وما یعنینا فی هذا البحث هو رقابة الهیئات المستقلة ویأتی هذا البحث لیحاول تقدیم صورة لما علیه واقع الهیئات المستقلة على تنفیذ الموازنة العامة فی التشریع العراقی المتمثلة بهیئة النزاهة العامة ودیوان الرقابة المالیة وتناولنا فی هذا البحث اهم الصلاحیات والاختصاصات وصور الرقابة التی یملکها کل من هیئة النزاهة فی ظل قانونها المرقم (30) لسنة 2011 ودیوان الرقابة المالیة فی ظل قانونه المرقم (31) لسنة 2011 لممارسة الدور الرقابی لهم, محاولة منا فی تشخیص نقاط الخلل والضعف الذی یشوب هذین القانونین بوصفهما من الأجهزة الرقابیة المستقلة فی العراق المعنیة فی مکافحة ظاهرة الفساد المالی والاداری فی العراق والمحافظة على المال العام

لفکرة التنظیم القانونی للنشاط الاقتصادی بصوره المختلفة وبغض النظر عمن یمارسه أهمیة فی إبراز الرسوم العامة ، وفی حدود نشاط حرکة الطیران المدنی سواء الداخلیة أم الدولیة ، فان مرفق الطیران المدنی أحد المرافق التی یمکن أن تظهر مرکز الدولة التجاری من بسعة حرکة الطیران المتجهة ، المارة والخارجة من الحدود الإقلیمیة للدولة ، وما یستتبع ذلک من تقدیم خدمات عدیدة تضمن استمرار هذا المرفق ودیمومته ، بل تحسین هذه الخدمات مما یمثل کلفاً مالیة تکلف الطرف الذی یقوم بمهام هذا المرفق الذی هو عادة الدولة مما یلزم تناول موضوع الرسوم المقررة مقابل خدمات الطیران المدنی

تعد نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة من النظریات المهمة فی القانون الإداری التی اقرها مجلس الدولة الفرنسی حیث تنهض أثناء تنفیذ العقد مشاکل وصعوبات مادیة استثنائیة غیر متوقعة ولا یشترط أن تؤدی إلى جعل التنفیذ مستحیلاً وإنما مرهقاً للمتعاقد ، ومکلفاً له بصورة لم یتوقعها عن التعاقد بحیث یترتب علیها حصول المتعاقد على تعویض کامل عن جمیع الأضرار التی تحملها نتیجة هذه الصعوبات

تُعد سندات الاکتتاب الممولة للقرض العام الداخلی قرضً عاماً تصدره الحکومة بعملیة قانونیة للحصول على مبلغ تستدینه لتمویل إیراداتها العامة وتحقیق خططتها الاقتصادیة .
تضمن البحث تحدید مفهوم سندات الاکتتاب وطبیعتها القانونیة وبیان ضمان انواعها والآثار المترتبة علیها وتحدید موقف قانون الدین العام النافذ فی العراق منها , و تناول البحث مشکلة الخسارة التی تعرض لها المواطن العراقی بسبب اکتتابه بسندات قادسیة صدام وموقف المحکمة الاتحادیة الحالیة منها الآن .
وقد توصلنا من خلال البحث ان قانون الدین العام النافذ فی العراق والصادر عنه سلطة الائتلاف المؤقتة اعترف بسندات الدین الصادرة قبل الاحتلال حدد طرائق اصدار سندات الاکتتاب وضماناتها وبعض طرائق انهائها .
وقد توصلنا إلى تحدید الطبیعة القانونیة لعقد سندات الاکتتاب على أنها من العقود الإداریة وقد خرجنا بعدة توصیات منها إصدار قانون دین جدید بأسم قانون الدین العام العراقی من السلطة التشریعیة المنتخبة من الشعب العراقی یحدد طرائق اصدار وضمانات سندات الاکتتاب وإنهائها بشکل مفصل ویحدد أیضا الجهة التی تقوم بإصدارها ،وتوصیة السلطة القضائیة فی العراق بإعادة النظر بقرارات المحاکم الاتحادیة والاعتیادیة بخصوص المواطنین الذین تکبدوا خسارة فادحة عند إکتتابهم بسندات قادسیة صدام , وتوصیة الحکومة الحالیة بإعلان عن مصیر ایرادات سندات الخزینة التی تصدر بشکل دوری فی العراق الحالی

تمارس الإدارة الضریبیة دورا رئیسا فی تنفیذ السیاسة الضریبیة للسلطة التنفیذیة الحاکمة فی الدولة،من خلال السلطات التی نظمها القانون الضریبی والقوانین المالیة ذات العلاقة ،وتمتاز هذه السلطات فی غالبها فی کونها محددة بصورة واضحة الحدود فی القانون الضریبی إعمالا لمبدأ الشرعیة القانونیة،وهی فی سبیل ممارسة عملها تلجأ إلى ممارسة مهامها بأسلوب تقدیری یتسم بالمرونة واعتماد المعاییر التی نصّ علیها القانون الذی هو فی ذوات الوقت قد منحها هذه السلطة التقدیریة لتحقیق ما تسعى الیه الإدارة الضریبیة من أهداف یأتی فی مقدمتها التحصیل المضمون لاستحقاقات الدولة من الإیرادات الضریبیة

تعد الرقابة المالیة من أهم الوسائل لضبط المال العام المصادر والمنفق فی کل العصور فلها الدور الرئیس فی تنظیم المجتمعات ومؤسساته ، إذ ان أی نظام إداری أو مالی لا تتوفر فیه رقابة صحیحة ومنظمة یعد نظاماً ناقصاً یفتقر إلى المقومات المتکاملة ، وتبعاً للفصل بین السلطات وجدت أنواعٌ مختلفة من الرقابة کالرقابة الإداریة والبرلمانیة والقضائیة ورقابة الهیئة المستقلة وهو مدار بحثنا ، وتمارس هذه الرقابة أجهزة مستقلة ومتخصصة تقوم بمهمة الرقابة المرکزیة على نشاط الأجهزة الحکومیة ، وقد أخذ التشریع العراقی بهذه الرقابة متمثلاً بدیوان الرقابة المالیة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1990المعدل ، إلى جانب هیئة النزاهة العراقیة التی تم إنشاؤها بموجب الأمر الصادر من سلطة الاحتلال رقم 55 لسنة 2004 الخاص بقانون النزاهة

یعد نظام الاموال من أهم المراکز القانونیة التی تؤدی الى اثارة تنازع القوانین لان المال حصیلة العمل والجهود الانسانیة الی بنی البشر کلهم واینما کانوا وتتکرر فی کل یوم .
وعاء ضریبة الدخل هو المادة الخاضعة للضریبة او المحل الذی یتحمل عبء الضریبة وقد یکون الوعاء شخصا او مالا لذا تقسم الضرائب الى ضرائب على الأشخاص وضرائب على الأموال . والضرائب على الأموال قد تکون وحیدة او متعددة وقد تکون موحدة او نوعیة .
وعلیه فقد اختلفت التشریعات الضریبیة منها من أخذت بالضرائب النوعیة ثم طورته الى نظام الضریبة الموحدة کالتشریع المصری ، وهناک من التشریعات لازالت تأخذ بنظام الضریبة النوعیة على الرغم من صدور تشریع جدید لها کالتشریع السوری ، اما التشریعان الاردنی والعراقی فهما یأخذان بنظام قریب لنظام الضریبة الموحدة باستثناء الایراد الناتج عن العقار ، وان الاخذ بهذا النظام او ذاک انما یرجع لظروف کل دولة ومدى اعتمادها على الضرائب المباشرة او الضرائب غیر المباشرة لتغطیة نفقات الدولة المستمرة والمتزاید لتحقیق الأهداف الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والمالیة التی یسعى لها کل نظام سیاسی.
وان عملیة تحدید الوعاء تعتبر من المسائل الدقیقة فی تنظیم ایة ضریبة وان اول عمل یقوم به المشرع عند تنظیمه الضرائب هو اختیار الوعاء الذی تفرض علیه الضریبة . ولتناول وعاء ضریبة الدخل من مختلف جوانبه القانونیة والمالیة توزعت الدراسة على بابین یسبقهما فصل تمهیدی حیث تناولنا فی الفصل التمهیدی ماهیة وعاء ضریبة الدخل.اما الباب الأول : فتناولنا الدراسة النظریة لوعاء ضریبة الدخل ویضم أربعة فصول هی :الفصل الأول : طبیعة الدخل الذی تفرض علیه الضریبة اما الفصل الثانی : تحدید وعاء ضریبة الدخل من حیث الموضوع و الفصل الثالث : تحدید وعاء ضریبة الدخل من حیث الأشخاص اما الفصل الرابع : تحدید وعاء ضریبة الدخل من حیث من حیث المکان والزمان . اما الباب الثانی : تناولنا الدراسة العملیة لوعاء ضریبة الدخل ویشمل أربعة فصول أیضاً وهی : الفصل الأول : الدخل الناتج من العمل و الفصل الثانی : الدخل المتأتی من رأس المال و الفصل الثالث : الدخل المتأتی من العمل ورأس المال و اما الفصل الرابع والاخیر: فقد تناولنا الدخول غیر الدوریة.
وقد خلص البحث الى جملة من النتائج أهمها :
اخذ المشرع الضریبی العراقی بمبدأ فرض الضریبة على الدخل الصافی ولیس الإجمالی، مسایراً بذلک غالبیة التشریعات الضریبیة أی انه اخذ بمبدأ خصم التکالیف من الدخل الإجمالی لکی یصل الى الدخل الصافی ثم تحویله الى دخل خاضع للضریبة بعد خصم الإعفاءات والسماحات الشخصیة.2- اخذ المشرع الضریبی العراقی بالمفهوم الواسع لفکرة التکالیف حیث نص على تنزیل الکثیر من النفقات وان لم تکن لها صلة مباشرة بانتاج الدخل کالتبرعات والنفقة الشرعیة والتأمین.3- لم یعط المشرع الضریبی العراقی تعریفا دقیقا وواضحا لمعنى الدخل غیر انه اورد فی الفقرة (2) من المادة (1) من القانون مفهوم الدخل بأنه (الایراد الصافی للمکلف الذی حصل علیه من المصادر المبینة من المادة الثانیة من القانون) وهذا لا یعتبر تعریفا من الناحیة العلمیة والفنیة وهو یتفق مع ما سارت علیه التشریعات الضریبیة المقارنة التی اکتفت بتعداد مصادره وحسنا فعل المشرع الضریبی العراقی لان هناک صعوبات قد تعترض التعریف وتفتح مجالا واسعا فی اختلاف الرأی والاجتهاد.3- حسنا فعل المشرع الضریبی العراقی باخذ بنظریة الاثراء فی تحدید الدخل الخاضع للضریبة وان لم یقطع صلته احیانا بنظریة المصدر وهذا هو الاتجاه الحدیث الذی سارت علیه معظم التشریعات الضریبیة ، لکون هذه النظریة اکثر ملاءمة ومراعاة لمقتضیات العدالة.4- اخذ المشرع الضریبی العراقی بصورة رئیسیة بمعیاری الإقامة ومصدر الدخل ، الا انه لم یهمل معیاری الجنسیة والموطن واستعان بهما فی مجال تحدید معیار الإقامة ، وقد میز المشرع الضریبی العراقی بین المقیم العراقی والعربی والأجنبی کما ومیز بین إقامة الشخص الطبیعی والمعنوی .5- لقد اخذ المشرع الضریبی العراقی بسنویة الضریبة ، ولمفهوم السنة فی قانون ضریبة الدخل العراقی مفاهیم مختلفة (سنة نجوم الدخل ، السنة التقدیریة ، السنة الحسابیة) وقد خرج المشرع العراقی عن القاعدة العامة وفرض الضریبة على ارباح تتحقق فی اقل او اکثر من سنة ، وأیضاً خضوع بعض الدخول فی غیر سنتها التقدیریة وفرض الضریبة على أرباح تنجم فی السنة الحسابیة ولیست السنة التقدیریة.6- اخضع المشرع الضریبی العراقی أرباح الأعمال غیر المشروعة لضریبة الدخل على الرغم من ان قانون ضریبة الدخل العراقی لم یتناول مدى خضوع او عدم خضوع ارباح الأعمال غیر المشروعة.
لم ینص قانون ضریبة الدخل العراقی على إخضاع الأرباح الرأسمالیة لضریبة الدخل ، کما ان السلطة المالیة فی العراق اتجهت الى عدم إخضاع الأرباح الرأسمالیة لضریبة الدخل.8- لقد سار المشرع الضریبی العراقی على النهج ذاته الذی سارت علیه معظم التشریعات الضریبة فی خضوع أرباح الأعمال التجاریة لضریبة الدخل وقد توسعت فیها وذلک لتحقیق أهدافها المالیة والمتمثلة برفد الخزینة العامة بأکبر ما یمکن من الوفیرة

یعد التقدیر الإضافی من طرق التقدیر التی تتبعها الإدارة الضریبیة و تلجا إلیها متى تبین إن عملیة التقدیر التی تمت على دخل المکلف لم تعبر عن دخله الحقیقی إما لکون :
1-الضریبة التی فرضت عن مصادر دخله اقل من حقی ; الإدارة الضریبیة; السلطة المالیة قتها .
2-الضریبة لم تقدر أصلا عن احد مصادر دخل المکلف أو بعضها.
وقد تناول البحث عرض هذا الموضوع بشکل تفصیلی وناقش الفرضیات الآتیة : -
- إن التقدیر الإضافی یعد استثناء على الأصل العام فی عملیة التقدیر .
- انه یتم اللجوء إلیه متى توفرات له شروط معینة .
- إن أسباب التقدیر الإضافی وحالاته قد تتحقق لدى المکلف وکذلک لدى السلطة المالیة

تناولنا فی ھذه الدراسة بالتفصیل مجموعة من المبادئ والحقوق الدستوریة التی ترتبط ارتباطاً مباشراً بالشؤون الضرائبیة وھی مبدأ قانونیة الضریبة وحق المساواة وحق الملکیة وحق التقاضی فی دستور جمھوریة العراق النافذ ودساتیر الدول العربیة ، فضلاً عن الدستورین الفرنسی والأمریکی التی رغم الاختلاف بینھما فی مستوى وحجم ھذه الحقوق والمبادئ فانھا جمیعاً کفلتھا وصانتھا. إلا أن الجھد الجھید الذی بذل فی وضع المبادئ والحقوق الدستوریة المتعلقة بالضرائب فی العراق لم یؤت أکلھ إذ ان القوانین الضریبیة العراقیة ضربت صفحاً عن کل تلک الحقوق والحریات وجاءت تموج موجاً بالکثیر من الخروقات والانتھاکات والعدوان على تلک المبادئ والحقوق وکان قانون ضریبة العرصات فی قمة قائمة ھذه القوانین حیث مثلت نصوصه خرقاً لجمیع ھذه الحقوق ، فیما التزمت قوانین ضریبة العقار وضریبة الدخل والضریبة الکمرکیة وضریبة المبیعات والضریبة على نقل ملکیة العقار او حق التصرف فیھ بحق الملکیة ولکنھا انتھکت بقیة الحقوق فما کان منا الا ان ندعو المشرع الضریبی العراقی الى تعدیل ھذه القوانین بالشکل الذی یتم فیھ رفع کل ھذه الانتھاکات ویعید لھا صفة الدستوریة التی فقدتھا ردحاً طویلاً من الزمن.

تمارس هذه الرقابة هیئة مستقلة عن السلطة التنفیذیة وهی الأکثر أهمیة من الرقابة الإداریة والرقابة التشریعیة لان الرقابة الإداریة لم تخرج عن کونها رقابة الإدارة على نفسها طبقاً للقوانین والأنظمة والتعلیمات التی تضعها ، أما الرقابة البرلمانیة وخاصة إذا کانت هذه الرقابة لاحقة على التنفیذ أی بعد تنفیذ الموازنة ذاتها فهی غیر کافیة لمراقبة أعمال السلطة التنفیذیة إذ لا تستطع السلطة التشریعیة (البرلمان) من مجرد فحص الحساب الختامی ومعرفة جمیع تفاصیل تنفیذ الموازنة وعملیاتها المختلفة ، من کل هذا یتضح ضرورة الالتجاء إلى هیئة خاصة مستقلة لفحص تنفیذ الموازنة ومراجعة الحسابات المالیة وتدقیقها على أساس مستندات التحصیل والصرف ، ومحاولة الکشف عما یکون بها من مخالفة لما اقره البرلمان على أساس دراسة الحساب الختامی للإدارة المالیة دراسة جدیة ومحاسبة المسؤولین عن المخالفات

إن من متطلبات العمل الضریبی إن تکون هناک ثقة متبادلة بین أطراف العلاقة الضریبة متمثلة فی الإدارة الضریبیة والمکلف و من مظاهر هذه الثقة الحفاظ على سریة المعلومات والبیانات المتعلقة بهذین الطرفین حتى یکون العمل الضریبی مستقراً ولا یتردد المکلف فی تقدیم معلومات تخصه وتخص دخله الخاضع للضریبة فضلا عن أهمیة المبدأ بالنسبة للإدارة الضریبیة نفسها باعتبارها جهة تمثل الدولة

أن دور الموازنة العامة لا یکتمل بمجرد التحضیر والاعتماد والتنفیذ بل لابد من المرور فی مرحلة الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة للتأکد من مدى انطباق تقدیرات الموازنة العامة على ما تحقق منها فعلاً . وتتنوع أوجه الرقابة المالیة فهی رقابة سابقة أو لاحقة أو معاصرة لها إذ نظرنا إلیها من حیث توقیتها وهی رقابة إداریة أو تشریعیة أو مستقلة إذ نظرنا إلیها من حیث مصدرها

تمثل البیئة وتلوثها احد التحدیات الکبرى التی تواجهها دول العالم، والعربیة منها وخاصة العراق نتیجة لمستویات التلوث المرتفعة المحققة فی بیئته،لذا فإن التنظیم القانونی لهذه المشکلة له الأثر فی التقلیل من أثارها ، ومن بین القوانین التی اعتبرت احد الأدوات المهمة لذلک،هو القانون المالی بکل أدواته من رسوم وضرائب ووسائل عمل، وقد رکّز هذا البحث فی تحدید أهم الوسائل التی یمکن استخدامها والتی استخدمتها نظم مالیة متقدمة وأظهرت نتائج حفّزت تلک النظم على الاستمرار بتطبیقها بل والتنوع فیها،من خلال تناول الرسوم العامة وأثارها الجبائیة فی حمایة البیئة والمحافظة علیها،إلى جانب الترکیز بشکل مفصل على الضرائب باعتبارها أهم الأدوات المالیة المؤثرة والمحددة لطرق ممارسة الأنشطة الاقتصادیة من خلال تناول جوانبها القانونیة

نتیجة لاتساع نطاق التجارة الالکترونیة ومعاملات البیع والشراء المتداولة على الشبکة العالمیة (الانترنت) وذلک بإطار قانونی هو العقد الالکترونی،وما نتج عن ذلک من تنوع وتوسع فی الإیرادات المتحققة عبر هذه المعاملات التجاریة التی تحدث فی فضاء مفتوح بعیدا عن التنظیم القانونی وخاصة التحاسب الضریبی على اعتبار أنها شکل جدید من إشکال النشاط الاقتصادی،فقد أثارت العدید من الإشکالات فی مقدمتها إمکانیة خضوع هذه الإیرادات غیر المنتظمة بسجلات تقلیدیة وبأنظمة عمل اعتادت علیها النظم الضریبیة التقلیدیة للتحاسب الضریبی وهل ستبقى خارج المنظومة الضریبیة خاصة وان المجتمع الدولی یسیر نحو الاعتماد بشکل اکبر على تقنیة الاتصالات الدولیة والاستفادة منها فی تحقیق الأهداف الاقتصادیة المرجوة

بعد احتلال العراق عام 2003 من قبل الولایات المتحدة الأمریکیة والقوات المتحالفة معها اصدر مجلس الامن الدولی القرار ذی الرقم (1483) بتاریخ 22/5/2003, والذی اعتبر بموجبه ان الولایات المتحدة الأمریکیة وبریطانیا دولتی احتلال للعراق وعلى ضوء ذلک أصدر (بول بریمر) المدیر الإداری لسلطة الائتلاف المؤقتة العدید من القرارات ومن بین هذه القرارات (القرارات المتعلقة بالستراتیجیة الضریبیة للعراق), لذا یتطلب الأمر من المختصین فی المجال الضریبی من دراسة هذه القرارات من الناحیة القانونیة

تعد سلطة الاطلاع من السلطات الماسة بحریة الأفراد لکونها تخول الإدارة الضریبیة الاطلاع على أسرار المکلف من خلال الاطلاع على أوراقه ومستنداته ومراسلاته الخاصة مما یؤدی إلى کشف هذه الأسرار، ولکن هذه الأسرار لیست أهم من مصلحة الدولة فی تحصیل الضریبة والوصول إلى الدخل الحقیقی للمکلف باستخدام کافة الوسائل ومن بین هذه الوسائل سلطة الاطلاع أو حق الاطلاع لموظفی الإدارة الضریبیة. إذن هدف الإدارة الضریبیة من ذلک هو لیس معرفة أسرار المکلف وإنما الوصول إلى الوعاء الإجمالی للمکلف أی معرفة الدخل الحقیقی للمکلف

تعد القروض العامة أحد المصادر غیر العادیة التی تلجأ إلیها الدول والحکومات لتمویل احتیاجاتها المالیة نتیجة لجملة من الأسباب والعوامل ذات الطبیعة الاقتصادیة والمالیة، إن هذا اللجوء یمکن أن ینتج عن عقده أو إبرامه جملة من الآثار القانونیة والاقتصادیة تمثل ابتداءً التزاماً أو مجموعة التزامات مالیة ذات أعباء کبیرة قد تؤثر بالسلب أو الإیجاب على المرکز المالی للدولة على وفق عوامل مالیة واقتصادیة تحدد نتیجة وطبیعة هذه الآثار، ولذا تتحرّز الکثیر من الدول فی اللجوء إلى الاقتراض لوجود عدة محاذیر على الرغم من المغریات المالیة والتسهیلات الائتمانیة التی تتحقق عند الحصول على القرض العام

أن المکلفین بأداء الضریبة أحیاناً ما یخفون عن الإدارة الضریبیة الکثیر من المعلومات التی تکشف دخلهم الحقیقی ویرتکبون الکثیر من الجرائم الضریبیة لأجل التخلص من العبء الضریبی، لذا فهی تبذل جهوداً کبیرة لأجل مکافحة وکشف الجرائم الضریبیة لما تمثله من خطورة تضیع على الدولة جزءً من حصیلتها الضریبیة التی تواجه بها أعباءها العامة، لأجل تحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة عدیدة على رأسها إعادة توزیع الدخل وتوجیه استخدامات الموارد وسد النقص فی إیراداتها.
ان الجزاء هو رد الفعل الطبیعی للجریمة الضریبیة ولکن موظف الإدارة الضریبیة یجب أن لا یقف مکتوف الأیدی أمام الخارجین عن القانون الضریبی بل یجب علیه السعی لأجل منع ارتکاب الجریمة الضریبیة، والکشف عنها عند ارتکابها من قبل المکلف بالضریبة، ولتحقیق ذلک منحت عدد من التشریعات الضریبیة والقوانین الأخرى سلطات لقسم من موظفی الإدارة الضریبیة کما فرضت علیهم عدداً من الواجبات حتى لا یتعسفوا فی استخدام الصلاحیات الممنوحة لهم

لجأت غالبیة التشریعات الضریبیة إلى فرض الضریبة على الدخل الصافی ولیس الدخل الإجمالی أی الدخل الخالی من الشوائب (خصم التکالیف الواجبة الخصم) وذلک للمحافظة على مصدر الدخل واستمرار رأس المال منتجاً بکل طاقته، من أجل عدم الانتقاص من قیمته الحقیقیة بعد العملیة الإنتاجیة

یحتل حق العمل والتعلیم مکاناً مرموقاً فی الأنظمة القانونیة والسیاسیة لجمیع الشعوب فقد اهتم الاسلام بهذه الحقوق وأقرها للأفراد منذ ظهوره أی قبل أن تعرفها هذه النظم . أما منظمة الأمم المتحدة فقد أولت اهتماماً کبیراً فی نشاطاتها الاقتصادیة والاجتماعیة ولا یوجد تحدید کامل للحقوق الاجتماعیة فنظامها یختلف من مجتمع سیاسی الى مجتمع سیاسی آخر وحیث یوجد التفاوت الاجتماعی والاقتصادی بین طبقات تلک المجتمع فتحاول الدولة عن طریق الاعتراف للطبقات الفقیرة والضعیفة بعدد من الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة منها تحریر أمثال هذه الطبقات من الذل والعبودیة وتأمین حیاتها ضد البطالة والجهل والمرض ورفع الاستغلال الطبقی عنها وتهیئة العمل اللائق والجو الصحی والمستوى الحیاتی العالی لکل أفراد المجتمع

کما هو معلوم أن قیمة الأصول الثابتة لمؤسسة ما تتناقص تدریجیاً نتیجة لاستعمال أو انقضاء الزمن أو القدم ، فالآلة المستخدمة فی المنشأة لا تحتفظ على الدوام بمنفعتها الاقتصادیة لأن قیمتها تنخفض بسبب اختراع آلة أفضل منها . لذلک فإن صاحب المنشأة یأخذ الحیطة والحذر فیلجأ إلى اقتطاع مبالغ سنویة من أرباحه الإجمالیة حتى یتمکن بعدها من شراء الآلات الجدیدة ، وهذه المبالغ المقتطعة لهذا الغرض تنزل من وعاء الضریبة ، لأنها تشمل أجزاء من رأس المال تسربت أثناء عملیة الإنتاج إلى الداخل واستقرت فیه ، فالضریبة تفرض على الربح ولیس على رأس المال ، لذا یقتضی إعادة تلک المبالغ إلى رأس المال حتى لا تطاله ید الضریبة ، لذلک لجأت معظم التشریعات الضریبیة إلى فرض الضریبة على الدخل الصافی لأنه خیر معبر عن المقدرة التکلیفیة للمکلف وبالتالی یحقق العدالة الضریبیة ومن أجل المحافظة على رأس المال (مصدر الدخل) لابد من الأخذ بفکرة التکالیف الضریبیة ونجد أن المشرع الضریبی العراقی قد اهتم بفکرة التکالیف بشکل عام وبالاندثار بشکل خاص