الموضوعات : القانون الخاص


الطعن بقرارات جهات التوثیق

محمد ریاض الربوعة

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.126153.1033

قد تجانب قرارات جهات التوثیق الصواب عند مباشرتهما لمهامهما، بسبب الخطأ فی تطبیق القواعد القانونیة التی فرض المشرع علیها للحفاظ على حقوق الافراد من الضیاع، الامر الذی یشکل خروجا على مبدأ المشروعیة وسبباً للطعن بقراراتها، الا ان النصوص التی عالجت مسألة الطعن بقرارات جهات التوثیق لم تتسم بالوضوح والدقة، فنجد ان المشرع العراقی قد نص فی قانون الکتاب العدول على تشکیل هیئة لدراسة المعاملات التی تحال الیها من قبل المدیر العام تسمى الهئیة الاستشاریة لذا فهل تعد القرارات الصادرة عنها ملزمة ام من قبیل التوصیة؟ کما ان الطعن بقرارات الکتاب العدول یکون امام المحکمة الاداریة الامر الذی یؤدی الى عزوف الکثیر من الاشخاص عن الطعن بقرارات الکتاب العدول بسبب البعد، کما ان المشرع العراقی اجاز الطعن ببعض قرارات جهة التصدیق دون الاخر بدون سبب یدعو الى هذا التمییز، لذا فقد قدمنا مجموعة توصیات للمشرع العراقی اهمها، لعلاج هذه الاشکالیات.

خصائص الهدیة المرفقة بعقد البیع

فتحی علی العبدلی

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127738.1092

المستخلص

اصبح السوق الیوم یروج للهدیة المرفقة بعقد البیع بکل انواعها، وحتى ان وصل بمقدمها الى ان یجعلها فی اغلب العقود التی یبرمها، ولهذا الهدیة خصائص تستم بها، فما تلک الخصائص التی تتمیز بها الهدیة المرفقة بعقد البیع عن سائر عقود التبرعات الاخرى ؟ التعامل بها شرعاً وقانوناً و انها تقوم على الاعتبار الشخص کما فی عقد التبرع ؟ ، کما یجب ان یکون لها ضوابط لکی تجعلها جائز التعامل بها شرعاً وقانوناً، فما تلک الضوابط التی تجعل الهدیة المرفقة بعقد البیع مشروعة وصحیح التعامل فیها شرعاً وقانوناً؟ بها شرعاً وقانوناً و انها تقوم على الاعتبار الشخص کما فی عقد التبرع ؟ ، کما یجب ان یکون لها ضوابط لکی تجعلها جائز التعامل بها شرعاً وقانوناً، فما تلک الضوابط التی تجعل الهدیة المرفقة بعقد البیع مشروعة وصحیح التعامل فیها شرعاً وقانوناً؟

التعلیق على الاحکام القضائیة عبر وسائل التواصل الاجتماعی (دراسة تحلیلیة مقارنة)

فرات رستم امین الجاف; احمد صدیق

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.129334.1125

تعد الاحکام القضائیة من أهم المراحل الاساسیة فی الدعوى المدنیة, ففی غیر حالة الطعن فی الاحکام نلاحظ فی الدوریات والمجلات القانونیة فقرة خاصة بالتعلیقات على الاحکام القضائیة, مهمة هذه الفقرة هی اظهار مزایا وعیوب الاحکام القضائیة الصادرة من کافة المحاکم بکافة درجاتها, وفی مجال التعلیق على الاحکام القضائیة ظهرت فی الوقت الحاضر ونتیجة للتطور الحاصل فی التواصل الالکترونی والتواصل الاجتماعی عبر الوسائل الالکترونیة المختلفة والمتنوعة صفحات خاصة بالتواصل الاجتماعی والمنتدیات القانونیة قیام اشخاص بمهمة التعلیق على الاحکام القضائیة قد یکونون غیر مختصین اساسا فی المجال القانونی مما یستوجب بیان اشکالیات هذا الوسیلة فی التعلیق على الاحکام القضائیة واقتراح حلول ومعالجات قانونیة بشأنها

الرخصة العقاریة فی القانون الإنکلیزی دراسة تحلیلیة مقارنة بأعمال الإباحة فی الفقه الإسلامی والقانون المدنی العراقی

یونس صلاح الدین علی صلاح الدین المختار

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2019.126246.1038

تعد الرخصة العقاریة أحد أنواع الحقوق الشخصیة التی تضمنها قانون الأحکام العام الانکلیزی العرفی غیر المکتوب, والمبنی على السوابق القضائیة للمحاکم الانکلیزیة, فضلاً عن قواعد العدالة والإنصاف. وتقوم هذه الرخصة على أساس الحیازة المکسبة للحق الشخصی, کما هو الحال بالنسبة إلى حیازة المستأجر للعقار المأجور, وحیازة الودیع للمال المودع لدیه. ولیس على أساس الحیازة المکسبة للملکیة. وقد تضمن القانون الإنکلیزی أربعة أنواع من الرخص العقاریة هی: الرخصة المجردة, والرخصة التعاقدیة, والرخصة المقترنة بمصلحة, والرخصة المانعة بالإغلاق. وقد تتحول هذه الرخص أحیاناً إلى حق عینی عقاری, إذا ما إقترنت بالأمانة الحکمیة, والزمت مشتری العقار بالتقید بها وإحترامها. وبالمقابل عرف الفقه الإسلامی أعمال الإباحة, وأطلق علیها تسمیة ملک الإنتفاع, أو حق الإنتفاع, الذی لا یقوم على أساس تملیک المنفعة, خلافاً لملک المنفعة الذی یستند على تملیک المنفعة. فی الوقت الذی لم ینظم فیه القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 أعمال الإباحة تنظیماً کاملاً, على الرغم من الإشارة إلیها.

آثار تخصص القاضی المدنی فی حسم الدعوى المدنیة (دراسة تحلیلیة مقارنة )

فتحی علی العبدلی

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2020.126553.1048

یعد تخصص القاضی من المطالب المهمة والمطلوبة للعمل القضائی لما تعانیه المحاکم الیوم من تراکم للدعاوى القضائیة وبطء التقاضی , لذا یعرف التخصص من خلال بحثنا بانه تقیید القاضی النظر فی منازعات فرع واحد من فروع القانون بتشریعاته الخاصة , وتاهیل القاضی تاهیلا علمیا کاملا لتولی منصب القضاء ,اذ یبدو لهذا التخصص اهمیة کبیرة من خلال اکتساب القاضی الخبرة فی مجال تخصصه وتفعیلا لدوره الایجابی , حیث یجد التخصص اساسه التشریعی فی کثیر من القوانین ذات العلاقة , الا ان اغلب النصوص التی عالجته ولدت میتة اذ لم ترا النور من حیث التطبیق, وهذه الفکرة لاتخلو من العیوب الى جانب الممیزات الا انه یمکن تلافیها, و للتخصص آثار سواء فی الدعوى المدنیة من حیث حسمها ومنع تراکم الدعاوى وبطء التقاضی او من حیث الاثار التی یترکها التخصص فی القاضی نفسه من حیث تحقیق الهیبة له وسلامة الاجتهاد والوصول الى القناعة القضائیة ,

التأطیر العلمی للقانون

محمد سلیمان محمد الأحمد

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.129550.1134

على الرغم من قدم المحاولات التی رسمت المعالم العلمیة للقانون، حیث یرجع أقدمها إلى القرن الأول قبل المیلاد على ید الفقیه الرومانی "شیشرون"، إلا أن المعالم العلمیة للقانون ما زالت بحاجة إلى تأطیر، وهذا یعود إلى طبیعة تدریسه، إذ رکَّزت المناهج التعلیمیة فی البلاد التی تأثرت بالنظام اللاتینی فی قوانینها وفی مناهج کلیات القانون فی دولها، على تدریس القانون بوصفه مجموعة قواعد، وأهملت الجانب العلمی له، فلم تکثرت بإعداد طالب القانون إعداداً علمیاً، بل أثقلت فکره بدراسة فروع القانون المختلفة، إذ یتخرج ظالب الحقوق وهو یجهل أیة معرفة بأهم العلوم القانونیة، کعلم المقارنة القانونیة، وفلسفة القانون، وعلم أصول الفقه القانونی، وعلم الاجتماع القانونی، وعلم المنهجیة القانونیة، وعلم المنطق القانونی بشثیه الصوری والمادی. وهذا ما قد یتیح للبعض فی اتهام القانون بعده عن النهج العلمی واقتصاره على الفنون فحسب، مما حدا بنا إلى اثبات الجانب العلمی للقانون وتأطیره علمیاً

اثر التحول على الشخصیة المعنویة للشرکة دراسة تحلیلیة مقارنة

اجیاد الدلیمی; شیماء أحمد

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 74, الصفحة 237-288
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.167839

التحول عملیة من العملیات التی تقوم بها الشرکة أثناء حیاتها، الغایة منه، إما توسع نشاطها لیصبح أکثر أهمیة فی مشروعها الاقتصادی، وإما أن تسعى من خلال هذه العملیة إلى تلافی انقضاءها فی الحالات التی تستوجب هذا الانقضاء وما یترتب على هذا الانقضاء من تصفیة ذمتها المالیة وانقضاء شخصیتها المعنویة.
والتحول عموما له معنیان؛ معنى ضیق ومعنى واسع. فالمعنى الضیق یقتصر مفهومه على تغییر الشکل القانونی للشرکة، أما التحول بالمعنى الواسع، فإنه یعنی التغییر الجذری للنظام القانونی الذی تخضع له الشرکة سواء صاحب ذلک التغییر تغییراً فی شکلها القانونی أم لا.
والتحول بالمعنى الضیق ینحصر نطاقه فی قانون الشرکات، أما التحول بالمعنى الواسع فإن نطاقه لا یقتصر على قانون الشرکات، وإنما یخضع لقوانین اخرى خاصة کون هذا التحول یصاحبه تغییر فی النظام القانونی للشرکة المتحولة حیث تخضع للقانون الخاص بعد ان کانت خاضعة للقانون العام بفعل الخصخصة، وقد یحدث العکس فتخضع الشرکة للقانون العام بعد أن کانت خاضعة للقانون الخاص بفعل التأمیم.
وقد تبین لنا من خلال البحث أن التحول وفقاً للمعنیین العام والخاص یؤدی إلى انقضاء الشخصیة المعنویة للشرکة التی خضعت له، وظهور شرکة جدیدة تحل محل الشرکة السابقة بصفها خلفاً عاماً للشرکة السلف فی حقوقها والتزاماتها کافة.
وقد استنتجنا من خلال البحث أن التحول یثیر العدید من المشاکل على صعید الواقع العملی، وأن المشرع لم یعالج هذه المشاکل بنصوص قانونیة واضحة، الأمر الذی أدى على اختلاف الآراء الفقهیة، وهذا الامر بدوره یؤدی إلى اختلاف التطبیقات القضائیة، وقد بینا ذلک مفصلاً من خلال النتائج التی توصلنا إلیها، وحاولنا معالجة هذه المشاکل من خلال التوصیات التی اقترحنا فیها على المشرع بعض النصوص التی نرى انها تعالج المشاکل التی ذکرناها فی مقدمة البحث.

التحکیم التجاری الدولی فی القانون العراقی

کافی زغیر شنون البدری زغیر البدری

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 74, الصفحة 70-103
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2020.126873.1058

     لا شک بأن التحکیم التجاری یعد من اقدم الوسائل التی لجأ الیها الانسان بغیة  فض  نزاعات التحکیم ، لما توفره تلک الآلیة  من سرعة الانجاز واقتصار الوقت ، مما اسهم بتبدید مخاوف المستثمرین، ونظرا لتوسع التجارة الدولیة لجأت العدید من الدول لإصدار قوانین حدیثة مستمدة من القانون النموذجی للتحکیم التجاری الدولی ، الا  ان القانون العراقی لم ینظم احکام التحکیم التجاری الدولی سوى فی قانون المرافعات المدنیة رقم 83 لسنة 1969 فی المواد (251-276)، وهو ما جعل من التحکیم التجاری الدولی  فی العراق شبه معطل، وهنا تکمن الحاجة لتشریع قانون التحکیم التجاری العراقی  بصورة تتماشى مع التطورات الدولیة التی طرأت على التجارة الدولیة ، ناهیک عن ضرورة انضمام العراق الى الاتفاقیات  الدولیة فی هذا المجال و منها اتفاقیة نیویورک لعام 1958.

أحکام زواج الخنثى فی الفقه الإسلامی والقانون الوضعی

عامر مصطفى الدباغ; قیس عبد الوهاب الحیالی

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 74, الصفحة 289-332
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.167840

شرع الباری U الزواج وجعل من أهم أرکانه اختلاف نوع الجنس بین طرفیه فبهذا الاختلاف تتکامل الأدوار وتتحقق المقاصد المرجوة من الزواج، ولکن لما کان الخنثى له ما للرجال والنساء او لیس ما لهما فإن حکم زواجه یبنى على التحوط لوجود الشک فی اختلاف نوع الجنس بین طرفیه غیر أن هذا الاختلاف یکون محققاً عند الخنثى الواضح وغیر متحقق عند الخنثى المشکل ولهذا جاز زواج الخنثى الواضح عند الفقهاء المسلمون ولم یجیز زواج الخنثى المشکل وبالتطور الحاصل فی المجال الطبی استطاع الأطباء اخلاص نوع الجنس فی الخنثى الواضح والمشکل، کذلک بتصحیح جنسه وهذا التصحیح لا یؤثر على أحقیة الزواج وعلى مصیر الزواج، ولکن إن الخنثى الواضح نوع جنسه إلى النوع الأخر فإن یحرم فقهاً من الزواج ویبطل زواجه إن کان متزوج لأسباب شرعیة وطبیعیة.

الرقابة على تطبیق قواعد حوکمة الشرکات -دراسة مقارنة-

ریان هاشم حمدون هاشم عثمان

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 74, الصفحة 46-69
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.128984.1115

حوکمة الشرکات اصبحت شعاراً جدیداً تتبناه معظم الدول وتعمل على تطبیقه بوصفة جزء من نظام العولمة ویستند نهج تطبیق حوکمة الشرکات الى مبادئ اساسیة وهی الشفافیة , والمسائلة والمسؤولیة , والعدالة , وذلک لإحکام الرقابة على الکیانات الاقتصادیة للشرکة من خلال فصل الملکیة عن الادارة , واتباع قواعد الشفافیة والافصاح
ویمثل نظام الرقابة الداخلیة والخارجیة فی الشرکة قوه خط الدفاع الاول الذی یحمی مصالح المساهمین بصفة خاصة وکافة الاطراف ذات العلاقة بصفة عامة , وبذلک یوفر نظام الرقابة الداخلی والخارجیة الحمایة لعملیة انتاج المعلومات المالیة التی یمکن الاعتماد علیها من قبل مجلس الادارة فی اتخاذ القرارات , وکذلک المعلومات المتعلقة بالکفاءة والفاعلیة لأنشطة الشرکة ودرجة الالتزام باللوائح والقوانین , لاشک ان زیادة حالات الافلاس والفشل المالی للعدید من الشرکات والانهیارات وعدم استقرار بعض اسواق الاسهم فی الآونة الاخیرة ادى الى الاهتمام بأنظمة الرقابة الداخلیة والخارجیة للشرکة.

الحق العینی للمستأجر فی القانون الإنکلیزی دراسة تحلیلیة مقارنة بالقانون المدنی العراقی

یونس صلاح الدین علی صلاح الدین المختار

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 74, الصفحة 1-45
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2019.126190.1036

      یعد حق المستأجر حقاً شخصیاً, کقاعدة عامة, فی ظل قانون الأحکام العام الانکلیزی, غیر المکتوب ذی الأصل العرفی, والمبنی على السوابق القضائیة للمحاکم الانکلیزیة. الذی عرف تسعة أنواع من عقود الإیجار, التی تترتب على معظمها حقوق شخصیة. وهی عقد الإیجار المحدد المدة, والإیجار الاختیاری, والإیجار الإذنی, والإیجار الإنصافی, والإیجار بالإغلاق, والإیجار القابل للتجدید على الدوام. وبالمقابل تترتب على ثلاثة منها حقوق عینیة تتمثل بحق الملکیة العقاریة المؤقتة, وهی عقود الإیجار الدوری, والإیجار العمری أو المؤبد مدى الحیاة, والإیجار الطویل الأمد لمدة تسعمائة وتسعٍ وتسعین (999) سنة.أما القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 عد حق المستأجر حقاً شخصیاً, یؤیده فی ذلک غالبیة الفقه فی العراق. على الرغم من أن قانون إیجار العقار المعدل رقم (87) لسنة 1979 رجح حق المستأجر العینی على حقه الشخصی.   

المسؤولیة التقصیریة للمصاب بفیروس کورونا عن نقل العدوى

صهیب عامر التمیمی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 151-179
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127726.1095

تتحدد مسؤولیة المصاب الناقل لعدوى فیروس کورونا بسبق وجود واجب قانونی فی قانون الصحة العامة المقتضی التزام العزل واتخاذ اجراءات السلامة الصحیة ویتنوع اساس مسؤولیة المصاب الناقل للفیروس إما عن خطأ ثابت فیلقى بعبء الاثبات على المتضرر بخروج المدعى علیه عن مسلک الشخص المعتاد، اما الثانی فهو على اساس الخطأ المفترض کما فی مسؤولیة الدولة عن اهمالها عن تفشی وباء کورونا ویتمثل الضرر فی هذه المسؤولیة بالضرر الجسدی والمادی والمعنوی وتکون العلاقة السببیة فی هذه المسؤولیة عندما یکون ضرر المصاب سببه اهمال المصاب الناقل لعدوى الفیروس وتنتفی بالسبب الاجنبی المتمثل بخطأ المتضرر نفسه وبالقوة القاهرة وفعل الغیر.

الأحکام الصادرة فی مسائل الجنسیة ومدى حجیتها

وسام توفیق الکتبی; حکم دحام حبو

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 289-311
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.125877.1016

لقد جاء البحث لیسلط الضوء على الأحکام الصادرة فی مسائل الجنسیة ومدى حجیتها وتناولنا حجیة الأحکام بصورة عامة على أنها قوة الأحکام القضائیة التی تصدر من القضاء بشأن نزاع معروض أمامه، ومن ثم وضحنا الحکمة من مبدأ الحجیة وهو توفیر الاستقرار فی نظام الدولة القانونی ووضع حد نهائی للمنازعات وضمان استقرار الحقوق والمراکز القانونیة، فما مدى تمتع حجیة الأحکام الصادرة فی مسائل الجنسیة حیث تناولنا مفهوم الحجیة النسبیة للأحکام الصادرة فی مسائل الجنسیة أی لا تسری إلا فی مواجهة اطراف النزاع الذی صدر الحکم بشأنهم ولا یمتد إلى غیرهم، ثم وضحنا الحجج والأسانید التی استند إلیها الاتجاه الذی ینادی للأخذ بالحجیة النسبیة، ثم وضحنا الحجج والأسانید التی استند إلیها الاتجاه الذی ینادی للأخذ بالحجیة النسبیة، ثم وضحنا مفهوم الحجیة المطلقة للأحکام الصادرة فی مسائل الجنسیة والتی یحتج بها فی مواجهة الکافة من کان طرفاً فی المسألة ومن لم یکن وما هی الحجج والأسانید التی استند إلیها الاتجاه الذی ینادی بالحجیة المطلقة، وأخیراً تناولنا موقف المشرع العراقی من مسألة حجیة الأحکام الصادرة فی مسائل الجنسیة والذی لم یتناولها بنص صریح فی قوانین الجنسیة السابقة والنافذ وترکها للقواعد العامة، على عکس ما ذهب إلیه المشرعان المصری والفرنسی، وفی ختام البحث توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصیات.

النظام القانونی للشرکة القابضة فی القانون العراقی دراسة تحلیلیة مقارنة

دانا حمه باقی عبدالقادر استاذ; عبدالباسط کریم مولود مدرس

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 50-89
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127301.1079

تعد الشرکات القابضة نمطاً متقدماً من الکیانات الاقتصادیة التی تمارس دوراً فاعلاً فی النشاط التجاری على المستویین الوطنی والخارجی، لذلک باتت محل اهتمام المشرعین فی مختلف دول العالم، لکن التنظیم القانونی للشرکة القابضة حدیث العهد بالنسبة للقانون العراقی، لذلک یتناول هذا البحث الاحکام القانونیة لهذا النمط المهم من الشرکات التی باتت تؤثر بشکل فعال فی مجمل مفاصل القطاعات التجاریة والاقتصادیة. وقد تناول البحث بیان ماهیة هذه الشرکات، ومعاییر سیطرتها على الشرکات التابعة، والشکل القانونی الذی تتخذه، واغراضها، واثار نشاطها والمخاطر المصاحبة لها. کما تطرق الى نطاق مسؤولیة هذه الشرکات عن دیون شرکاتها التابعة اخذاً فی الاعتبار خصوصیة العلاقة التی تربط بینها.
کما یبین هذا البحث اوجه القصور فی التنظیم القانونی لهذه الشرکة فی القانون العراقی مقارنةً بالتشریعات التی سبقت القانون العراقی فی تنظیم هذه الشرکة، کما یقترح البحث النصوص الکفیلة بمساعدة المشرع لمعالجة اوجه القصور المذکورة.

التنظیم القانونی لقواعد المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم دراسة تحلیلیة مقارنة

صدام خزعل یحیى دمدم; احمد موفق رسول موفق الحیالی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 245-288
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2020.127178.1076

ان اهمیة عملیة نقل الدم وخطورتها تستوجب توافر شروط قانونیة وفنیة، لابد من مراعاتها فی کل من المتبرع والمتبرع له، والتی تعد شروطا مهمة ومخالفتها تمثل مخالفة لما اقرته القوانین ومحققة للمسؤولیة المدنیة، فقد ترتکب مراکز نقل الدم أخطاء، وهذه الاخطاء قد تصیب أحد اطراف عملیة نقل الدم من متبرع، أو متبرع له، أو الغیر، بأمراض واضرار صحیة قد تصل الى حد الوفاة، وبذلک تنهض وتتحقق المسؤولیة المدنیة، الا ان احکام المسؤولیة المدنیة طبقا للقواعد العامة قد لا تکون کافیة بالنسبة لمسؤولیة مراکز نقل الدم، لما تتمتع به تلک المسؤولیة من خصوصیة، الامر الذی یتطلب ایجاد قواعد خاصة تحکم الموضوع، وخصوصا ان المشرع العراقی لم یعالج عملیة نقل الدم بنصوص قانونیة محکمة.

الدفع بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى -دراسة مقارنة

اجیاد ثامر الدلیمی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 90-130
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127732.1093

إن کفالة حق الدفاع تقتضی أن لا یکون التنظیم الإجرائی الذی یحکم سیر الإجراءات فی الدعوى معلقاً على إرادة الخصوم، لذا نجد أن المشرع قد حدد شروطاً لا بد من توافرها لقبول الدعوى، وموانع لا بد من انتفائها لکی تکون الدعوى مقبولة، ومن هذه الموانع رفع الدعوى بعد فوات المدة المحددة قانوناً لرفعها، ووسیلة التمسک بهذا المانع هو الدفع بعدم قبول الدعوى لمرور الزمان، والدفع بمرور الزمان قد عانى من أزمة حقیقیة نتیجة اختلاطه بالدفع بالتقادم، واعتبارهما تعبیرین مترادفین على صعید التشریع والفقه والقضاء، وشتّانَ ما بین الدفع بمرور الزمان بوصفه دفعاً بعدم القبول والدفع بالتقادم بوصفه دفعاً موضوعیاً، فالأول یؤدی إلى زوال الحمایة القضائیة والثانی یؤدی إلى زوال الحمایة القانونیة وسقوط الحق الموضوعی.

القانون الواجب التطبیق بالاستناد الى فکرة الأداء الممیز

سلطان عبد الله محمود الجواری

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 131-150
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.128771.1109

فی کثیر من الأحیان قد یفشل المتعاقدین فی الوصول الى توافق بینهما لتطبیق قانون معین یحکم العقد فی حالة حدوث نزاع بینهما، و لعل السبب فی ذلک هو عدم و جود من یتمتع بالخبرة القانونیة المطلوبة عن عندما یتم إبرام العقد و إجراء التعاقد، لذلک فقد تصدت العدید من الاتفاقیات الدولیة لمثل هذه الحالات وذلک بالاعتماد على عدة ضوابط اسنادیة و من بینها ضابط الأداء الممیز.

إشکالیة السببیة فی إسناد الضرر إلى أعمال السحر والشعوذة دراسة تحلیلیة فی القانون المدنی

محمد سلیمان محمد الأحمد; عبد الکریم صالح عبد الکریم

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 1-49
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2020.127054.1068

بدأت ظاهرة السحر والشعوذة بالانتشار الواسع فی المجتمع، وأضحت تلقی بآثارها السلبیة الخطیرة على الافراد مسببة لهم أضراراً لا تختلف عن تلک الأضرار التی تلحق بالإنسان نتیجة اتلاف ماله أو غصبه أو تفویت فرصة علیه أو غیر ذلک. هذه الأضرار تأتی نتیجة لممارسات غیر مشروعة، لمخالفتها للنظام القانونی، کما وتحرمها الشریعة الإسلامیة أیضاً، لکن المستغرب أن المشرع لم یتناول هذه الأفعال بالتنظیم، وبالتالی قد یجد الشخص المتضرر منها نفسه أمام فراغ تشریعی، لا یسمح له، على أساسه، المطالبة برفع دعوى لجبر الأضرار التی لحقت به نتیجة طقوس السحر والشعوذة، وحجة المشرع فی ذلک کون أن تلک الممارسات هی من قبیل الغیبیات التی تفتقد للرابط المادی الملموس لکی تکون ظاهرة قانونیة مادیة. ولقد اثبت البحث قصور هذا الموقف، وبالتالی ینبغی أن یتم تناول هذا الموضوع بالتنظیم وأن یکون محلاً – کتطبیق تشریعی-للمسؤولیة المدنیة عقدیة کانت أم تقصیریة، وبیت القصید فی الدراسة یتعلق حول صعوبة الاثبات بأن فعل الشعوذة والسحر یؤدی إلى احداث الضرر، أو أن الضرر یسند إلى ذلک الفعل. ولتناول کل ما سبق تم تقسیم الدراسة فی الموضوع إلى ثلاثة مباحث، خصص المبحث الأول لبحث السحر بوصفه ظاهرة، أما المبحث الثانی فقد تناولنا فیه اسناد الأضرار لأعمال السحر والشعوذة، وأما المبحث الأخیر فکان لافتراض السببیة واستنباط السند القانونی. ولقد اثبتنا فی البحث بأن التغلب على هذه الصعوبة یکمن فی الاعتماد من جانب القاضی على الخبرة الفنیة فی هذا المجال ومن ثم منح سلطة تقدیریة للقاضی بالاکتفاء بالاحتمال الراجح فی سبب الضرر أو افتراض رابطة السببیة بین فعل المشعوذ والضرر الذی یلحق بالضحیة، وهذا لا یعنی خروجاً عن المبادئ العامة فی المسؤولیة المدنیة، تلک التی تتطلب ضرورة توافر الخطأ والضرر ورابطة السببیة لقیامها، بل کل ما فی الامر أن المتضرر ینبغی أن لا یحرم من التعویض لمجرد أنه اخفق فی اثبات أن الضرر کان نتیجة لفعل غیر مشروع تمثل بالشعوذة، وهنا یتم اعفائه من هذا الاثبات ویترک المجال للمدعى علیه ان أراد التخلص من المسؤولیة أن یثبت أن السبب الأجنبی هو المسبب للضرر. وکل هذا یتم بعد ان یقوم المشرع من جانبه بتنظیم الأعمال غیر المشروعة المتعلقة بممارسات السحر والشعوذة کباقی تطبیقات المسؤولیة المدنیة التقصیریة، مثل الاتلاف والغصب وغیرها. 

أحزمة البؤس حول المدن من الناحیة القانونیة

علی غصن

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 37-53
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166829

منذ العام 1975 نشأ حول مدینة بیروت ما یسمى بأحزمة البؤس نتیجة للنزوح الکثیف من المناطق والاریاف بسبب الحرب الاهلیة، حیث استقر هؤلاء بصورة غیر مشروعة فی اراض مملوکة من الغیر او من الدولة حیث تم بناء وتشیید الابنیة والمنازل التی تخالف ادنى الشروط المفروضة للسکن.
الیوم یقوم هؤلاء بتأجیر تلک الابنیة المبنیة على اراض الغیر وفی بعض الاحیان یقومون ببیعها وتنشأ الخلافات نتیجة لتلک التصرفات القانونیة.
فضلا عن ان تلک البؤر تشکل مکانا مثالیا للخارجین عن القانون کتجار المخدرات والقتلة وغیرهم.

دور الصکوک الإسلامیة الاستثماریة فی تنمیة وتطویر المناطق العشوائیة

مصطفى ناطق الناصری; بشرى خالد ترکی صالح الیوسف

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 177-203
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166833

تعد هذه الصُکُوک وثائق متساویة القیمة تمثل حصصا شائعة فی ملکیة اعیان او منافع او خدمات او موجودات فی مشروع معین وذلک بعد تحصیل قیمة الصُکُوک وقفل باب الاکتتاب وبدء استخدامها فیما اصدرت من اجله، وتصدر بأسماء مالکیها مقابل ما یقدمونه من اموال لتنفیذ المشروع واستغلاله وتحقیق العائد لمدة تحدد فی نشرة الاصدار وفق مبادى الشریعة الإسلاَمیَة واحکامها، ومن ثم فهی بدیل اسلامی خال من الربا، وهی تقوم مقام السَنَدَات التقلیدیة.
          وعالجت العدید من التشریعات هذه الاداة المهمة فی تَمْویل المشروعات کما فی  قانون صُکُوک التَمْویل الاسلامی الاردنی رقم (30) لسنة 2012 و قانون الصُکُوک الإسلاَمیَة  التونسی رقم (30) لسنة 2013 ، ونص علیها قانون المصارف الإسلاَمیَة العراقی رقم 43 لسنة 2015 ویعکف العراق على ایجاد مشروع لضوابط  بهذا الشأن من قبل البنک المرکزی العراقی منذ عام 2017، لکنه لم یصدر الى لآن.

مدى قدرة الاستثمار العقاری على الحد من العشوائیات فی العراق -دراسة فی المقومات والمزایا والضمانات والاعفاءات-

سجاد خالد عبد الرحمن اللامی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 168-203
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166864

یؤدی العقار دوراً أساسیاً فی تسهیل الاستثمار، من خلال سد الحاجة المتزایدة للسکان على الوحدات السکنیة، نظراً لأهمیته فی التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة. ویعد الاستثمار العقاری المحرک الاساس للاقتصاد الوطنی بما یتیح من امکانات هائلة لتحقیق النهوض الاقتصادی للدولة، ویستوجب وجوده توفیر مقومات البیئة الاستثماریة الملائمة بمختلف أطرها التشریعیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، لتکون ضامنة فی ایجاد أوعیة عقاریة لتشجیع الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة من جهة، وقادرة على التغلب على المخاطر الکثیرة الناتجة عن حاجته إلى مبالغ مالیة ضخمة، ومتطلبات فنیة کبیرة من جهة أخرى

النظام القانونی لتملیک العقارات المتجاوز علیها العراق أنموذجاً

سحر حیال غانم; مها رمزی الحاج یونس

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 88-135
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166862

عالجت العدید من التشریعات ظاهرة التجاوز على العقارات وما نشأ عنها من عشوائیات معظمها لمستوطنات بشریة أسهمت فی انتشار مواقع للسکن غیر اللائق.
وقد تفاوتت المعالجة فی الشکل والتفاصیل على وَفقِ السیاسة التشریعیة المتبعة سواء أکانت دولیة ام وطنیة، حیث تضمنت تلک المعالجات نوعا من الحلول لتتلاءم مع المرحلة الزمنیة من ناحیة، وظروف المتجاوزین من ناحیة اخرى، ومع ذلک استمرت هذه الظاهرة بالاتساع ولم تسهم المعالجات التشریعیة المتخذة فی انهائها مما حدا بعضا من الدول الى اعتماد وسائل اخرى تتفق مع التخطیط الحضری للمدن وبأسالیب متنوعة، وتبنت التشریعات الدولیة توفیر وتعزیز التنمیة المستدامة للبلدان والمدن من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة(Un- Habitat)  کونه مخولا من الجمعیة العامة للأمم المتحدة ضمن المجالات الاجتماعیة والبیئیة وهو حلقة الوصل لجمیع مسائل التحضر والمستوطنات البشریة داخل منظومة الأمم المتحدة الهدف منه توفیر المأوى المناسب للجمیع یطلق علیه تسمیة (موئل الأمم المتحدة).
اما فی العراق فقد کان هناک العدید من التشریعات التی صدرت متتابعة ضمن مراحل زمنیة مختلفة تتفق والسیاسة المتبعة فی حینها من قبل الحکومات العراقیة منذ تأسیس جمهوریة العراق عام 1921 ولحد الان التی حاولت معالجة ما هو قائم من تجاوزات والحد من انتشارها مستقبلا، الا ان ظاهرة التجاوزات والبناء العشوائی غیر المشروع استمر بالاتساع ردَّ فعل على أسباب وظروف متعددة: اقتصادیة، وسیاسیة، وامنیة، واجتماعیة.
ومن أبرز الحلول التی تضمنتها القوانین والقرارات الصادرة فی العراق لمعالجة التجاوزات، الزام الدوائر الرسمیة المختصة بتملیک العقار المتجاوز علیه على وفق شروط یحددها التشریع الصادر فی حینه لیکون التملیک ببدل او بدونه.
 هذه الحلول هی محور البحث فی موضوع التجاوز على العقارات وبشکل خاص فی نطاق موقف المشرع العراقی من خلال الترکیز على مسألتین أولاهما مضمون التشریع والأخرى متطلبات الواقع وفی اطار المبادئ العامة لحقوق الانسان.

مدى اعتبار المسکن العشوائی مسکناً شرعیاً

نادیا خیر الدین عزیز الحاتم استاذ مساعد; طه صالح الجبوری

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 77-109
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166831

ان المسکن الذی هیئه الزوج على اراضی الدولة دون اذنها، لإسکان زوجته، مختلف فی مدى مشروعیته من الناحیة الفقهیة والقانونیة والقضائیة، فمن الناحیة الفقهیة هنالک ثلاثة اراء، الاول منع البناء على اراضی الدولة دون اذن مسبق، والثانی اجاز ذلک دون اذن، والثالث اجاز للضرورة، اما من الناحیة القانونیة فالمشرع العراقی من حیث الاصل منع التجاوز على اراضی والزم الجهات المختصة بازلة المبانی، ولکنه فی الوقت نفسه قام بتملیک بعض المتجاوزین لهذه الاراضی ببدل معین، کما انه عوض البعض الاخر مبالغ مالیة مقابل ازالة التجاوزات، اما من الناحیة القضائیة، فقد اعتبر القضاء العراقی المسکن العشوائی مسکنا شرعیا لسکنى الزوجة کواقع حال، یترتب علیه ما یترتب على المسکن الشرعی النظامی من اثار تتعلق بالحقوق الزوجیة.

الحمایة الإجرائیة للحق فی السکن

د عمار سعدون حامد المشهدانی المشهدانی; محمد ریاض الربوعة

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 54-76
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166830

تتولى الدولة القیام بوظائفها التی حددت بالدستور، وفی سبیل اداء وظائفها هذه، لا بد من ان تمتلک اموالاً منقولة وعقاریة وتستخدمها سواء من قبل مؤسساتها، او من قبل الجمهور مباشرة وقد یحدث ان یتجاوز الافراد علیها بالاعتداء بصورة او بأخرى، مما یتطلب تدخل الدولة بإحاطتها بالحمایة اللازمة لمنع التجاوز ابتداءً، او برفع التجاوز عن طریق الدعوى التی تقیمها امام المحاکم ومن خلال دعوى مدنیة بطلب رفع التجاوز والتعویض عن الاضرار التی لحقت جراءه ان کان له مقتضى، لذا سنسلط الضوء على ما هو متاح للإدارة والافراد من وسائل قانونیة ومادیة تمکنها من رد اعتداء الافراد وتجاوزهم على الاموال العامة للدولة والخاصة، لا سیما فی ظل الظروف الراهنة ذات الطابع الاستثنائی الذی یمر به بلدنا، حیث ازدادت وسائل الاحتیال والغصب والاتلاف، دون ان تستند الى اساس قانونی.

حق السکن فی الشریعة الإسلامیة والتشریعات الوضعیة دراسة مقارنة

حبیب إدریس المزوری; احمد محمود أمین الحیالی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 26-66
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166860

یعد الحق فی السکن أحد أهم الحقوق الاقتصادیة الاجتماعیة المنصوص علیها فی الشریعة الاسلامیة والمواثیق والاتفاقیات الدولیة التی باتت جزءً لا یتجزأ من الدساتیر ویرتبط هذا الحق بحقوق أساسیة أخرى، کالحق فی الکرامة الانسانیة والصحة والخصوصیة وتکوین الأسرة ورعایتها, ولا یقصد به الجانب المادی او اللغوی فحسب بل المفهوم الانسانی الاجتماعی الحقوقی والأثر النفسی الذی یترکه المسکن عند الإنسان إذ یعد توفیر السکن الملائم عنصراً جوهریاً من عناصر ضمان الکرامة الإنسانیة فالمسکن ضرورة أساسیة من ضرورات المعیشة الصحیة السویة، فهو یلبی حاجة أو حاجات نفسیة عمیقة للتمتع بالخصوصیة وبمکان مقصور على الشخص وحده؛ وحاجات مادیة للتمتع بالأمن والاحتماء من عوادی الطقس؛ کما یلبی أیضا الحاجة الاجتماعیة إلى وجود أماکن تجمع أساسیة تنشأ فیها العلاقات الاجتماعیة وتترعرع، فهو حق الإِنسان فی العیش بمکان ما بأمان وسلام وکرامة بصورة تضمن له حقه الإِنسانی فی السکن بصورة تلائم احتیاجاته الانسانیة ویزودنا بإطار فرید لرصد الخطوات التی تتخذها کل دولة تجاه توفیر المسکن وفقا لمطالب المواطنین وإصرارهم على تلبیة ذلک الحق الإنسانی الأساسی.

تجارب الدول فی مجال تطویر المناطق السکنیة العشوائیة

مصطفى ناطق الناصری; رضوان هاشم حمدون الشریفی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 67-87
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166861

أصبح السکن العشوائی مشکلة کبیرة تثقل کاهل الدول والساکنین معا، نظرا لما تشکله من ابعاد تؤدی الى ظهور مشکلات خدمیة وبیئیة واجتماعیة واقتصادیة فضلا عن السمة البارزة والمشکلة الاکبر هنا وهی البناء السکنی الفوضوی التراکمی غیر الدقیق.
          لذا کان على المتخصصین فی المجال التشریعی معالجات لإیجاد تشریعات متنوعة لهذا الغرض، فظهرت التشریعات المتخصصة فی هذا المجال وتجارب الدول المتعددة ایضا الاستفادة منها فی ایجاد حلول متنوعة فی مشکلة السکن العشوائی فی العراق من خلال التجربة الاهم فی ذلک الا وهی التجربة المصریة من خلال قانون رقم 305 لسنة 2008 الخاص بإنشاء صندوق تطویر المناطق العشوائیة، وتجارب دول اخرى، او معالجات معینة سواء اکانت على المستوى الاقلیمی أم الدولی. 

التجاوز على عقارات الدولة حلول ومقترحات دراسة تحلیلیة

د.زینة غانم العبیدی; تیماء الصراف

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 1-25
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166859

تعد التجاوزات على عقارات الدولة من الظواهر السلبیة التی انتشرت فی الآونة الاخیرة ولم یضع المشرع العراقی حلولا قانونیة اذ لا تکفی القواعد العامة الواردة فی القانون المدنی العراقی الذی عد المتجاوز غاصباً بل نحتاج الى اعادة نظر بهذا القانون ووضع النصوص القانونیة التی تعالج حالات التجاوز بأنواعها سواء اکانت تجاوزاً على الاراضی ام الابنیة المملوکة للدولة مع ضرورة المحافظة على وظیفة المال العام وازالة العشوائیات.
فضلا عن ذلک فان جهاز الادعاء العام هو الجهاز المکلف بحمایة المشروعیة والحفاظ على اموال الدولة لذلک لابد ان یکون له دور فاعل فی حمایة عقارات الدولة من خلال تحریک الدعاوى المدنیة عند حصول التجاوز والطعن لمصلحة القانون عند الاضرار والتجاوز على املاکها والحضور الفعلی فی الدعاوى التی تکون الدولة طرفا فیها لذلک فنحن بحاجة لتفعیل دور الادعاء العام بهذا المجال لیحقق الغایات التی رسمها المشرع له.

البناء العشوائی ومشکلاته القانونیة

الدکتورة ضحى محمد سعید النعمان

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 1-36
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166828

البناء العشوائی هو بناء یقوم الأفراد بتخطیطه وتشییده على الأراضی المملوکة للدولة، وغالباً ما تکون هذه الأراضی على أطراف المدن ضمن مناطق غیر مخططة وغیر خاضعة للتنظیم ولا یسمح بالبناء علیها، حیث یقوم الافراد بإقامة مبانی تتنافى مع المجال العمرانی للمدن التی تنمو بداخلها أو حولها وتخالف القوانین المنظمة للتخطیط العمرانی.
وتعد مشکلة البناء العشوائی من أصعب المشکلات التی تعترض تقدم المجال العمرانی فی معظم الدول العربیة ومنها العراق، والذی استفحلت فیه هذه المشکلة بشکل خطیر فی ظل حالة الفوضى التی یمر بها البلد.
وقد حاولت الدول التی عانت من هذه المشکلة أن تتصدى لها بالتشخیص والمعالجة، وتباینت مواقفها التشریعیة فی هذا الصدد بین من عدت المتجاوز الطرف الضعیف فی المعادلة فنظرت له نظرة المتسامح معتبرةً إیاه شخص مغلوب على أمره اضطرته الظروف الحیاتیة الصعبة إلى التجاوز على أراضی الدولة مثل المشرع العراقی والذی تجسد موقفه فی قرار مجلس الوزراء العراقی الصادر فی 24/11/2019 والذی قضى بتملیک الأراضی السکنیة للمتجاوزین علیها، والمشرع المصری فی قانون التصالح فی مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وأمام الوجود الواقعی لهذه المشکلة على الأرض، وما تخلفه من انعکاسات خطیرة على جوانب الحیاة الاجتماعیة والصحیة والبیئیة والقانونیة وغیرها، فقد ارتأینا وبحکم التخصص تسلیط الضوء على الانعکاسات القانونیة لها وتحدیداً ما یتعلق منها بالقانون المدنی، حیث نحاول من خلال هذا البحث الوقوف عند بعض المشکلات القانونیة التی یثیرها وجود البناء العشوائی على أرض الواقع واخترنا منها على وجه التحدید مشکلة القیمة القانونیة للتصرفات التی یکون محلها البناء العشوائی، ومشکلة حقوق الغیر المرتبطة بالبناء العشوائی بشکل غیر مباشر والمتمثلة بکل من حقوق الجوار بین ساکنی هذه المبانی العشوائیة، وحقوق دائنی المتجاوز فی التنفیذ على البناء.

العشوائیات وملاءمتها لسکن المطلقة

نشوان زکی سلیمان الحلیم

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 136-167
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166863

تعود مشکلة ظهور السکن العشوائی إلى بدایات القرن العشرین فی الوقت الذی بدأ فیه التوسع العمرانی السریع للمدن مع تمرکز الخدمات والمصالح الحکومیة فی المدن الرئیسة وظهور العدید من الصناعات الحدیثة مما أدى بدوره إلى زیادة الهجرة الداخلیة للأفراد والنزوح من الریف إلى المدن سعیاً وراء الحصول على فرص العمل، حیث ان العراق یعانی من السکن العشوائی, وقد انتشرت العشوائیات فی مختلف مدنه مهما کان مستوى التطور والتقدم فی هذه المدینة أو تلک.
حیث اصبحت هذه ظاهرة تنتشر فی اغلب المدن العراقیة لتشکل أحزمة تحیط بالمناطق الحضریة مما تسبب فی تداعیات خطیرة جداً , بعضها یمکن معالجته , لکن الاغلب من المشاکل یصعب معالجتها لتأثیرها فی البنیة الحضاریة للمدن, بحیث أصبحت العشوائیات سمة تتسم بها المدن العراقیة فی مرحلة التحول العمرانی، مما أدى الى تشوه المدن العراقیة التی أثرت بدورها فی التنمیة الحضریة المستدامة بصورة مباشرة وغیر المباشرة من خلال تعارض العشوائیات مع أهم أرکان التنمیة المستدامة وهو عدم توریث المشاکل للأجیال القادمة.
وقد أراد الشارع الحکیم التخفیف عن الزوجة المطلقـة حدة الفراق بینها وبین زوجها ومنحها مـن الحقـوق التـی یمکن أن تخفف عنها مصیبتها، ویُعد السکن أحد تلک الحقوق التی تحفظ للزوجة به کرامتها وعزتها، لذلک اقتضت حکمة الله (سبحانه وتعـالى) الحکم بأحقیتها فی السکن بمقتضى آیات قرآنیة کریمة، وأحادیث نبویة شریفة رویت عن الرسول (صلى الله علیه وسلم) بشأن حق الزوجة المطلقة فی السکن.
وعمل المشرع العراقی فیما بعد لاعتبارات من العدالة التی تقضی بمنح الزوجة المطلقة التی لیس لها مسکن یؤویها بعد طلاقها حق السکن فی الدار أو شقة الزوجیة، فضلاً عن دفع الضرر الذی یمکن أن یقع علیها، ولکن ممارسة الزوجة المطلقة حقها فی السکن یشترط فیه بأن تفصح عن رغبتها أمام المحکمة التی تنظر دعوى طلاقها، وتصدر محکمة الموضوع فی ختام الدعوى قرارا ً بإبقائها فی الدار أو الشقة الزوجیة من دون الزوج، ولکن یقتضی ذلک حتماً عدم إلحاق الزوجة المطلقة أی ضرر بالغیر سواء أکانوا أشخاصاً عامة أم خاصة، لذلک عمد المشرع العراقی الى تشریع قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى بموجب القانون رقم 77 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1994ضمن شروط معینة.

البناء غیر المشروع على ملک الغیر (دراسة مقارنة)

ازاد شکور صالح; نوزاد جمال محمد رشید

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 110-176
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166832

یعتبر حق الملکیة من أوسع الحقوق العینیة نطاقاً، من حیث السلطات والصلاحیات التی یمنحها لصاحبه، حیث یمکن صاحبه ممارسة کل السلطات الممکنة على الشیء محل الحق, من استعمال واستغلال وتصرف، ولأهمیة ذلک أفرد المشرع العراقی کغیره من التشریعات المقارنة بالعدید من المواد القانونیة والتی بدأت من المادة (1048) ولغایة (1168) فی قانونه المدنی العراقی المرقم (40) لسنة 1951. وتکمن أهمیة هذا البحث فی انه محاولة لمعالجة ظاهرة البناء غیر القانونی على ملک الغیر التی هی فی توسع مستمر مما یهدد بابتلاع أجزاء کبیرة من اراضی الدولة. ان البناء على ملک الغیر دون سبب یوجبه القانون صورة من صور الالتصاق، نظمته القوانین المدنیة المقارنة بقواعد عامة بوصفه سبباً من اسبابا کسب الملکیة. وهو من المواضیع المهمة فی الواقع العملی، إذ لا یکاد القضاء فی مختلف دول العالم یخلو من منازعات موضوعها البناء على ملک الغیر دون سبب، وقد ازدادت فی الآونة الأخیرة أهمیة هذا الموضوع بالنظر للنشاط العمرانی المتزاید الذی تشهده الدول فی الوقت الحاضر والذی تصاحبه بالتأکید زیادة حالات التجاوز.
تکمن مشکلة هذا البحث فی خطورة ظاهرة البناء غیر القانونی على ملک الغیر واراضی الدولة وانعکاساتها السلبیة على القطاع السکانی، بالإضافة إلى بیان موقف القانون العراقی من الظاهرة مقارنة ببعض القوانین فی هذا الخصوص کالقانون المصری، ومن ثم المساعدة على المعالجة التشریعیة لظاهرة البناء غیر القانونی فی العراق واقلیم کوردستان العراق.
وفی الختام، توصلنا إلى عدة نتائج وتوصیات مهمة، ومن اهم تلک الاستنتاجات أن القضاء یستطیع الاستناد الى المادة (197) من القانون المدنی العراقی حیث تنص على انه (المغصوب إن کان عقاراً یلزم الغاصب برده الى صاحبه مع أجر مثله وإذا تلف العقار أو طرأ على قیمته نقص ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان). لکی یلزم على من اقام المنشآت المؤقتة برفعها واعادة الأرض لمالکها, فضلاً عن إلزامه بتأدیة أجر المثل عن المدة التی بقیت فیها تلک المنشآت المؤقتة علیها فی حالة مطالبة مالک الأرض بها.
وقدمنا عدة توصیات للمشرع العراقی ومن اهمها، إعادة النظر فی حکم المادة (1119) مدنی وأن یعطی الحق فی استبقاء البناء دون أن یقیده بأی شرط، خصوصاً وأن هذه المادة تواجه حالة البانی سیء النیة فلیس من المستساغ عقلاً احاطة من اعتدى على ملک غیره وبسوء نیة بالحمایة . لذا ینبغی على صاحب الأرض حق تملک الابنیة بقیمتها مستحقة للقلع جبراً على البانی سیء النیة، دون النظر إلى جسامة الضرر عند القلع کجزاء لسوء نیة البانی.  

دور الاستثمار العقاری فی الحد من السکن العشوائی

ایسر عصام الراوجی; فوزیة موفق ذنون

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 204-227
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166839

یؤدی الاستثمار العقاری دورا کبیرا فی الحیاة الاقتصادیة، إذ أن الاستثمار فی القطاع العقاری یؤدی إلى التخفیف من أزمة السکن والتی تعانی منها الدول بشکل عام والنامیة بشکل خاص بسبب ضعف القدرة الشرائیة للمواطن، إذ أن الأزمة فی هذه الدول أدت إلى ظهور ما یعرف بالمناطق العشوائیة أی اقامة المساکن خارج التنظیم الاداری للمدن  وهو ما أثر سلباً على المجتمع، إذ تعد هذه المناطق بؤراً للعدید من المشاکل الصحیة والاجتماعیة فضلاً عن افتقارها لأبسط مقومات الحیاة الاساسیة. 

السندات الإلکترونیة وطرق الطعن فی صحتها –دراسة مقارنة

تیماء محمود الصراف

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 71, الصفحة 203-240
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.165777

السندات الالکترونیة هی محررات تتضمن بیانات مدمجة او مخزنة او مرسلة او مستلمة او محفوظة بشکل الکترونی  او بأیة وسیلة أخرى مشابهة قد تکون برید الکترونی او برق او تلکس او نسخ برقی تقترن بتوقیع الکترونی مصادق علیه من جهة مرخصة او معتمدة اما طرق الطعن فی صحتها فهی الانکار وعدم العلم والتزویر الالکترونی وقد اختلف موقف الفقه والقانون فی هذه المسألة علماً بان هناک اتجاهات اخرى ارجعتها للقواعد العامة فی الاثبات وتجدر الاشارة الى ان هذه القواعد لا تصلح للتطبیق على السندات الالکترونیة لاختلاف طبیعة تلک السندات مما یستلزم  تعدیلها آو تضمین  قانون التوقیع الالکترونی والمعاملات الالکترونیة بنصوص خاصة تستوعب هذه المسائل.

مسؤولیة الطبیب المدنیة فی التشریعین الجزائری والمقارن -عن نقل الدم نموذجاً

کوثر زهدور; عبد القادر فنینخ

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 71, الصفحة 51-100
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.165774

یعد نقل الدم  من قبیل الأعمال الطبیة لذلک فإن مســؤولیة الطبیب المشرف علیه تعد مسؤولیة طبیة إلا أنها تختلف عنها من حیث التزام الطبیب المتولد عنه الخطأ و العلاقة السببیة. فالتزام الطبیب تجاه المریض یتمثل فی بذل عنایة کأصل عام، إلا أنه فی عملیة نقل الدم هــو ملزم بتحقــیق نتیجــة متمثلة بسلامة المریض، فإذا ما أخل بالتزامه العام تقــوم مسؤولیته و على المریض إثبات العلاقة السببیة بین خطئه و الضرر الحاصل له، أما فی المسؤولیة المتولدة عن عملیة نقل الدم فالعلاقة السببیة فیها مفترضة یکفی للمریض أن یثبت عملیة نقل الدم و الضرر الحاصل له فقط  دون أن یثبــت العــلاقة السببیة بینهما.

عقد خدمات المؤتمرات والمحافل فی القانون الانکلیزی دراسة مقارنة بالقانون المدنی العراقی

یونس صلاح الدین المختار

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 71, الصفحة 1-50
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.165773

یعد عقد خدمات المؤتمرات والمحافل فی القانون الانکلیزی نوعاً من أنواع عقود الضیافة المعروفة فی القوانین الانکلوسکسونیة عموماً، والقانون الانکلیزی على وجه الخصوص، وهو عقد إطاری لتقدیم الخدمات الخاصة بالمؤتمرات والمحافل الأخرى، وتلبیة متطلباتها. وینعقد بین الطرف الراعی للضیافة، أو الجهة المنظمة للمؤتمر أو المحفل، أو مقدم الخدمة، والذی هو جهة تمتلک منشآت الضیافة أو تقوم بإدارتها، وبین جهة أو مجموعة مهنیة متخصصة بإقامة نشاط معین، کالجامعات والمؤسسات العلمیة والثقافیة الأخرى التی تقیم المؤتمرات وتدعو إلى المشارکة فیها. وجدیر بالذکر فإن هذا العقد الاطاری تنبثق عنه
مجموعة العقود الثانویة من أبرزها: عقد إسکان أو إیواء أفراد المجموعة، والذی یعد فی حقیقته عقد حجز أو فندقة. وعقد تهیئة أماکن الاجتماعات والمحافل الأخرى، فضلاً عن عقد الترخیص والعقود الاداریة، أما القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 فإنه لم ینظم هذا العقد، لأنه لا یعرف فکرة العقد الاطاری أصلاً، فضلاً عن عدم تنظیمه لعقد الفندقة الذی هو أحد العقود المتفرعة عن هذا العقد ضمن العقود المسماة.

التطبیقات التشریعیة للحادث الطارئ فی عقد المقاولة دراسة مقارنة لحالتی عجز المقاول وإفلاس رب العمل

بةیام نجم الدین کریم; علی عادل محمد

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 70, الصفحة 39-111
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.165262

قد یعجز المقاول عن إتمام تنفیذ المقاولة بعد البدء فی تنفیذها، والقوانین المدنیة فی دول عدة قد أخذت مثل هذه الحالة بنظر الاعتبار ورتبت علیها آثاراً معینة تتمثل عموماً فی إمکان إنهاء عقد المقاولة بتحقق شروط معینة.
ومن استنتاجات هذه الدراسة أن رجوع المقاول على رب العمل بقیمة الأعمال والنفقات أو بقیمة النفع العائد على رب العمل نتیجة هذه الأعمال والنفقات لا یقوم على أساس المسؤولیة العقدیة، إذ أن عقد المقاولة یکون قد انقضى بعجز المقاول عند تحقق شروط هذه الحالة، فلا یصلح العقد، الذی لم یبق له وجود، أن یکون أساساً لرجوع المقاول على رب العمل. وکذلک لا یمکن للمقاول الرجوع بذلک على رب العمل على أساس المسؤولیة التقصیریة، طالما لیس بالإمکان نسبة أی تقصیر لجهة رب العمل. وإنما یکون أساس الرجوع هو الکسب دون السبب. کما أن توصیات هذه الدراسة تتمثل فی اقتراح تعدیل بعض نصوص القوانین محل الدراسة وإضافة نصوص معینة متصلة بموضوعات من هذه الدراسة.

حصانة المحامی ومسؤولیته

اجیاد ثامر الدلیمی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 70, الصفحة 1-38
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.165261

حَصَانْـة المُحَامِی ضَمَانَة تَحْمیهِ مِن المُلاحَقةِ القَضَائیة بسبب الدفاع عن موکله، وتؤمن له ممارسة عمله بحریة واستقلال دون خَوفٍ أو وَجلْ مِن التعرض للتحقیق أو الاستجواب أو التوقیف. وهی حصانة لم تتقرر لمصلحة المحامی الشخصیة، وإنما تقررت للمصلحة العامة متمثلة بحق الدفاع. کما أن المحامی لیس معصوماً مِن الخطأ، فإذا ما ارتکب خطأً تأدیبیاً فإنه یسأل عن هذا الخطأ، وتنهض مسؤولیته التَأدیْبیة إذا ارتکب فعلاً یعد اخلالاً بواجب من الواجبات التی یتعین علیه أن یلتزم بها قِبَل القَضاء الواقف أو الجالس أو تجاه مِهنَتِهِ أو نقابته أو نحو موکله أو أرتکب محظوراً من المحظورات التی یتعین علیه أن یتجنبها أو خرج عن قواعد السلوک المهنی وتَصرفَ تَصرفاً یَحُطُ من کرامةِ المِهنة أو قدرها أو خَالفِ حُکماً من أحکام قانون المُحَامَاة.

ماهیة عقد البیع بالمرابحة -دراسة مقارنة-

یسرى ولید

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 22, العدد 69, الصفحة 250-271
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.163914

یعد عقد البیع بالمرابحة من بیوعات الأمانة التی تؤسس على ثقة المشتری بالبائع واطمئنانه بالسعر الذی عرضه علیه هذا البائع، فعقد البیع بالمرابحة هو البیع بمثل الثمن الأول مع زیادة ربح، یؤسس هذا العقد على الثقة والأمانة والصدق التی یتحلى بها البائع والتی اطمأن المشتری إلیها فلجأ إلى التعاقد معه، یقسم عقد البیع بالمرابحة إلى قسمین، القسم الأول المرابحة العادیة ویقصد بها أن یشتری شخص ما سلعة بثمن ثم یبیعها لآخر بالثمن الأول مع زیادة ربح فهو هنا یشتری لنفسه طلب مسبق ثم یقوم بعرضها للبیع مرابحة، أما القسم الثانی المرابحة للآمر بالشراء ویقصد بها أن یطلب أحد المتعاقدین من الآخر شراء سلعة معینة مسماة وموصوفة ثم یعده بشرائها منه وتربیحه فیها، فیقوم المأمور فی حال الاتفاق المبدئی بشراء السلعة المطلوبة وذلک وفق مواصفاتها ثم یقوم بعرضها على طالبها بتکلفتها على المأمور وزیادة ربح مسمى وهو ما اتفق علیه منذ البدایة، فإذا قبل الآمر بالشراء هذا العرض انعقد البیع مرابحة بین الطرفین.
وأخیراً انتهى البحث بخاتمة تضم النتائج والتوصیات.

الإطار القانونی لحمایة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة عبر منظمات الإدارة الجماعیة فی القانون الفلسطینی –دراسة مقارنة

محمد عریقات

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 22, العدد 69, الصفحة 85-106
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.165248

واحدة من اهم القضایا الرئیسة لحقوق التألیف والنشر هی أجر المؤلفین. حیث یمنح المؤلف حقوقا احتکاریة معنویة واقتصادیة من خلالها لا یسمح بنشر المصنفات  دون اذن خطی من المؤلف نفسة.  وتعد الإدارات الجماعیة الطریقة الأکثر فعالیة اقتصادیًا لإدارة الاعتبارات المالیة لحقوق الطبع والنشر، حیث التزمت معظم التشریعات الوطنیة بالعمل بهذا النظام، باعتباره مطلبا دولیا دعت إلیه الاتفاقیات الدولیة الناظمة لحقوق الملکیة وعلى راسها اتفاقیتا بیرن وتریبس.
وتعد منظمات الإدارة الجماعیة فی معظم الحالات، منظمات لا تستهدف الربح؛ ویمکن أن تکون، من الناحیة القانونیة، هیئة خاصة أو عامة کما تختلف قائمة الجهات التی تمثّلها، حیث ممکن أن تُسمى شرکات ترخیص الموسیقى، أو منظمات حقوق النسخ الآلی، أو منظمات الإدارة الجماعیة لحقوق فنانی الأداء، أو منظمات حقوق النسخ.
تهدف هذه الدراسة الى تسلیط الضوء على دور منظمات الادارة الجماعیة فی حمایة الاعمال الأدبیة والفنیة والحقوق المجاورة  ودورها کوسیط بین أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومستخدمیها. 
 

تملک العقار المغصوب بالتقادم فی القانون الإنکلیزی -دراسة تحلیلیة مقارنة-

یونس المختار

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 22, العدد 69, الصفحة 31-84
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.163842

یعد غصب العقار أحد طرق التعدی على ملک الغیر التی تضمنها قانون الأحکام العام الإنکلیزی, غیر المکتوب والمبنی على السوابق القضائیة. کما أنه نوع من الأخطاء المدنیة المعروفة بالتعدی على العقار, وتترتب علیه العدید من الآثار القانونیة, والتی من أبرزها عدم حصول الغاصب على أیة مزایا تتعلق بکسب ملکیة العقار المغصوب کأصل عام. إلا أنه یمکنه استثناءً الظهور بمظهر المالک على أساس الوضع الظاهر, کما یمکنه کسب ملکیة العقار المغصوب عن طریق الحیازة والتقادم المکسب. وجدیر بالذکر أیضاً فقد نظم الفقه الإسلامی غصب العقار تنظیماً دقیقاً, على الرغم من أن بعض مذاهبه قصرت الغصب على المنقول دون العقار. وقد تأثر القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 بالفقه الإسلامی فی موضوع غصب العقار ونظمه صراحة. وتفترض هذه الدراسة وجود بعض أوجه الشبه بین القانون الإنکلیزی وبین الفقه الإسلامی فی موضوع غصب العقار وتملکه بالحیازة وبعض الآثار الأخرى المترتبة علیه.

السجل الائتمانی الالکترونی –دراسة مقارنة

مصطفى ناطق الناصری

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 22, العدد 69, الصفحة 1-30
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.165244

وجود المعلومات المتاحة عن نشاط التجار والشرکات وتحدید نطاقها یسهم بشکل واسع واکید فی توسعة ونشر الانشطة التجاریة المتنوعة والمختلفة سواء على المستوى المحلی ام الاقلیمی ام الدولی، وسیساهم بشکل کبیر فی تحسین بیئة العمل التجاریة والاستثماریة والتقلیل من المخاطر التی تواجه منح الائتمان والتسهیلات المصرفیة.
          ان ترسیخ وجود معلومات متاحة ذات طبیعة ائتمانیة عن کافة انواع الانشطة التجاریة له مزایا عدیدة تحققها مثل هذه المعلومات والتی لابد ان تکون متوفرة وسهلة الوصول الیها لذوی الشأن من التجار او غیرهم من داخل الدولة او خارجها، مما یحقق قفزة نوعیة اکیدة فی تطور النشاط التجاری والاستثماری، من خلال توفیر هذه المعلومات الدقیقة والصحیحة وفقا للقانون.

خصائص عقد التأمین والشروط القانونیة للخطر التأمینی

حاتم سعید; عمر نجم

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 168-195
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163133

       یُعد الخطر أهم عنصر من عناصر عقد التأمین، فهو المحل الرئیس لهذا العقد فإذا انعدم الخطر انعدم عقد التأمین لأنه رکن فیه فلا یتصور وجوده من دونه، وقد ازدادت اهمیة التامین کأحد الحلول لمواجهة الخطر بالنظر للتطور التکنولوجی والصناعی المتسارع، وما رافقه من ازدیاد فی عدد المخاطر التی یمکن التأمین علیها إلى حد یصعب معه حصرها، الا انه لا یمکن التامین على جمیع الاخطار سواء اکانت من فعل الاشخاص او فعل الطبیعة، کون الخطر لا یشترط أن یکون حدثاً ضاراً کارثیاً، او یکون خطراَ مستحیلاَ، بل قد یکون حدثاً سعیداَ، کالتأمین على الأولاد، والتأمین على الزواج والتأمین على الحیاة لحال البقاء. والأصل أن للمتعاقدین حریة تحدید الخطر المؤمن ضده وشروطه، وذلک تطبیقا لمبدأ (العقد شریعة المتعاقدین) الذی یسمح لأطراف العقد بتحدید محلة بشکل دقیق.

آلیة الحمایة المدنیة للأصناف النباتیة الجدیدة –دراسة مقارنة-

سیبل حاجی

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 132-167
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163132

مما لاشک فیه أن أهمیة الأصناف النباتیة ازدادت بشکل کبیر فی الآونة الأخیرة فی مجال التقنیة الحیویة بالنسبة للإنتاج الزراعی، ودخلت الى مجال التطبیق،  وأدى هذا الى استنباط اصناف نباتیة جدیدة تتمیز بخصائص فریدة تکون بحاجة الى حمایة خاصة.
       حمایة الأصناف النباتیة الجدیدة عن طریق قواعد الملکیة الفکریة قد تکون غیر کافیة، ولذلک تبنّت الکثیر من الدول النامیة ومنها العراق المعاییر الدولیة لحمایة الأصناف النباتیة فی سبیل ملائمة تشریعاتها مع المعاییر الدولیة ذات الصلة، إلاّ أنها قد تجد نفسها فی مشکلة کبیرة  جراء هذا الالتزام الدولی.
      ومن هنا یتوجب وضع آلیات قانونیة مناسبة لحمایة الأصناف النباتیة الجدیدة، وأن یفرض على مستنبط الصنف النباتی الجدید تقدیم المعلومات الکافیة على جمهور المستهلکین، وذلک للحد من المخاطر الصحیة المتوقعة.

شرکات التحویل المالی –دراسة مقارنة

علی الرحو

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 86-131
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163120

تعد شرکات التحویل المالی من أهم الشرکات فی مجال القطاع المالی، إذ تسهم وبشکل کبیر فی تنمیة حرکة التجارة ولاسیما الخارجیة منها من خلال دورها المتمثل بنقل الاموال ومن ثم الوفاء بالالتزامات التی تنتج عن العقود التی تربط طرفی العلاقة القانونیة، فضلا عن دورها فی مجال الصیرفة المالیة والاعمال الاخرى المنظمة قانونا، ونظرا لأهمیة الدور الذی تضطلع بأدائه شرکات التحویل المالی وخطورة الاثار المترتبة على أعمالها فقد اهتمت الدول بتنظیم هذه الشرکات واحاطتها بالضوابط القانونیة الخاصة التی تتعلق بتأسیسها وادارتها وتحدید اعمالها ومکافحة غسل الاموال وبالشکل الذی یکفل حقوقها ورعایة مصالح المتعاملین معها وحمایة الاقتصاد الوطنی.

الأحکام القانونیة الناشئة عن التزام الطبیب بالعلاج النفسی -دراسة مقارنة-

ضحى النعمان; منى فارس

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 340-375
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163139

الطب مهنة إنسانیة بطبیعتها وقانونیة تحتم على الأطباء کافة والأطباء النفسیین خاصة  الاهتمام بالمریض. وعلیه تقع على عاتق الطبیب النفسی التزامات منشئة لأحکام قانونیة خاصة حرصت علیها وأکدت أهمیتها الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة إلا أن المشرع العراقی  لم یعط الموضوع ما یستحقه من اهتمام تشریعی.
      تمت دراسة الأحکام القانونیة الناشئة عن التزام الطبیب بالعلاج النفسی لتوفیر الحمایة المدنیة للمریض النفسی فی خمسة مطالب بحثنا فیها الآراء الفقهیة والقانونیة حول التزامات الطبیب النفسی کالالتزام بالسریة والعنایة الصحیة النفسیة والتبصیـر والمتابعة والمراقبة. لتحدید نطاق الحمایة التی وفرتها قوانین الصحة النفسیة منها قانون الصحة النفسیة العراقی وبشکل مقارن  مع بعض القوانین العربیة والأجنبیة.

التمییز بین محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد دراسة تحلیلیة

فتحی العبدلی; عامر الدباغ

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 60-85
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163119

الفقهاء غیر متفقین على وضع معیار معین یمکن الرکون الیه لتمییز محل العقد عن محل الالتزام الناشئ عن العقد لاسیما وان بعضهم نظر إلى العقد لتحدید محله فجعل محله أثرهُ وهذه اشکالیة وبعضهم الآخر جعله محل الالتزام نفسه ... الخ وهذه بلا شک اشکالیة بین الفقهاء فی تحدید محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد، لذا  جاء هذا البحث لمناقشة وتحلیل النصوص القانونیة وبیان مدى إمکانیة تطبیقها على الموضوع محل الدراسة فی القانون المدنی العراقی والقوانین المقارنة مع تلک الأحکام التی أرساها الفقه الإسلامی حوله بهدف الوصول إلى اقتراح نصوص  قانونیة  تعالج أحکام الموضوع محل الدراسة فی القانون  المدنی العراقی.

مضمون العقد کرکن جدید من أرکان العقد فی القانون المدنی الفرنسی دراسة تحلیلیة مقارنة بالقانون الإنکلیزی والعراقی

یونس المختار

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 1-59
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163118

یعد مضمون العقد رکناً جدیداً من أرکان العقد فی القانون المدنی الفرنسی بعد التعدیل الجذری الذی أجراه المشرع الفرنسی على القانون المدنی لعام 1804. وتناول على وجه التحدید قانون العقود والنظریة العامة للالتزامات والإثبات، وذلک بمقتضى المرسوم ذو الرقم (n° 2016-131) الصادر فی العاشر من شباط/ فبرایر عام 2016، والذی صار نافذ المفعول فی الأول من أکتوبر/ تشرین الأول من نفس العام. ولعل من أبرز التعدیلات هی إضافة المادة (1128) الجدیدة إلى القانون المدنی الفرنسی والتی حددت أرکان العقد بالتراضی والأهلیة ومضمون العقد المشروع والمؤکد، وإلغاء المادة (1108) القدیمة من هذا القانون. وعلى الرغم من أن القانون الانکلیزی لا یعرف فکرة السبب کرکن مستقل من أرکان العقد، إلا أنه عوض عنها عن طریق رکن مقابل الالتزام بالوعد، فضلاً عن بعض المبادئ القانونیة، کمبدأ استحالة تنفیذ الالتزام التعاقدی، ومبدأ عدم مشروعیة العقد. أما القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 فإنه لا یزال متمسکاً برکن السبب کرکن مستقل من أرکان العقد، فضلاً عن رکنی التراضی والمحل. إلا أنه یمتلک البدائل اللازمة للتخلص من رکن السبب.

القانون الواجب التطبیق على الخطابات الالکترونیة فی العقود الدولیة

خلیل ابراهیم; ریا الصفار

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 67, الصفحة 1-53
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.161248

حینما اصدرت الامم المتحدة اتفاقیة بشأن استخدام الخطابات الالکترونیة فی العقود الدولیة، فان ذلک کان بهدف التغلب على العدید من الصعاب التی واجهت انتشار استخدام الخطابات الالکترونیة فی ابرام المعاملات، على ان الاتفاقیة لا تسری على مطلق المعاملات الدولیة بل تنطبق على الخطابات فی سیاق تکوین او تنفیذ عقد بین اطراف تقع مقار عملها فی دول مختلفة، وتنطبق الاتفاقیة على العقود الدولیة ای العقود التی تبرم بین طرفین موجودین فی دولتین مختلفتین، بید أن الاتفاقیة لا یتوقف تطبیقها على جنسیة الاطراف المتعاقدة، ویخرج من نطاق تطبیق الاتفاقیة فیما یتصل بالعقود المبرمة لأغراض شخصیة او عائلیة او منزلیة وهو استبعاد مطلق، والسبب فی ذلک یرجع الى ان عددا "من القواعد الواردة فی الاتفاقیة لا یتناسب مع المستهلکین، ویتقرر تطبیق الاتفاقیة على معاملات التجارة الالکترونیة مباشرة "تطبیقا" لمنهج القواعد المادیة، کما یمکن ان یتم هذا التطبیق من خلال منهج قواعد الاسناد، حیث تطبق الاتفاقیة فی حالة اختیار طرفی العلاقة التعاقدیة تطبیقها باعتبارها القانون الواجب التطبیق على العقد، وتطبق ایضا "حتى اذا لم یکن الاطراف قد اختارت القانون الواجب التطبیق، عندما یکون قانون دولة متعاقدة هو الواجب التطبیق على العلاقة التعاقدیة طبقا".
 

الدفع بعدم الاختصاص المکانی فی الدعوى المدنیة –دراسة مقارنة-

فارس الجرجری; ندى سعید

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 67, الصفحة 323-358
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.161488

یعتبر الدفع بعدم الاختصاص المکانی  وسیلة دفاعیة تتقرر للمدعى علیه ومن فی حکمه أو من ینص القانون على حقه فی استعمال هذه الوسیلة الاجرائیة، بقصد المحافظة على قواعد الاختصاص القضائی.
 وهی صورة من صور الدفع الاجرائی و یعتبر هذا الدفع من أهم المسائل التی تدور فی الوسط القضائی التی یجب على الخصوم ، وکافة أطراف العملیة القضائیة فهمها على الوجه المطلوب.
وفی هذا البحث دراسة تأصیلیة فقهیة لهذه المسألة فی القانون العراقی وفی القوانین المقارنة محل الدراسة، وضحت فیه المراد بالدفع بعدم الاختصاص المکانی و قواعد الاختصاص المکانی.
 وکذلک تناولت فیها أحکام هذا الدفع فی الدعوى الاعتیادیة و تطرقت إلى أحکامه أیضاً فی الدعوى الاعتراضیة.
واشتمل هذا البحث المتواضع على مبحثین ، تناولت فی المبحث الأول ماهیة الدفع بعدم الاختصاص المکانی ضمن مطلبین الأول هو التعریف بالدفع بعدم الاختصاص المکانی، والثانی فی قواعد الاختصاص المکانی.
أما فی المبحث الثانی فقد انتقلت إلى دراسة أحکام الدفع بعدم الاختصاص المکانی حیث اشتمل هذا المبحث على مطلبین الأول فی أحکام الدفع بعدم الاختصاص المکانی فی الدعوى الاعتیادیة ، والثانی فی أحکام الدفع بعدم الاختصاص المکانی فی الدعوى الاعتراضیة.
بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة التی تضمنت أهم النتائج و التوصیات.
 

وثیقة البیع الالکترونی -دراسة مقارنة-

مهند ابراهیم; محمد یونس

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 67, الصفحة 359-389
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.161489

على الرغم من خلو القوانین المقارنة من تعریف لوثیقة البیع الدولی الالکترونی إلا أننا ونتیجة البحث تمکنا من صیاغة التعریف الآتی (وثیقة البیع الدولی الالکترونی : هی المحرر الإلکترونی لعقد البیع الذی یکون محله بضاعة منقولة أو معدة للنقل بین دولتین أو أکثر، وینشأ هذا المحرر أو یدمج أو یخزن أو یرسل أو یستقبل کلیاً أو جزئیاً بوسائل إلکترونیة). وإذا ما کان التنظیم القانونی لوثیقة البیع الدولی الإلکترونی یتوزع بین قوانین المعاملات الإلکترونیة من جهة وقوانین التجارة من جهة أخرى، فإن الملاحظ أن قوانین المعاملات الإلکترونیة –المقارنة- قد جاءت مستقاة من قوانین الأونیسترال النموذجیة للتواقیع الإلکترونیة وللتجارة الإلکترونیة، بدلیل تطابق نصوصها وأحکامها معها.
      ومن خلال البحث تبین لنا أن الکتابة الإلکترونیة فی عقد البیع الدولی الإلکترونی لیست شرطاً لإثبات العقد فقط، وإنما هی قبل ذلک رکن شکلی لانعقاده، فبدون الکتابة الإلکترونیة لا یمکن الحدیث عن وجود وثیقة عقد إلکترونی، ذلک أن اتصاف عقد البیع الدولی بالصفة الإلکترونیة یعنی تحریره إلکترونیاً على دعامة إلکترونیة، وبالتالی فلا یمکن القول بوجود عقد إلکترونی ما لم یکن العقد محملاً بتلک الصیغة. 
 

یمین عدم الکذب بالإقرار فی الدعوى المدنیة -دراسة مقارنة

أوان الفیضی

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 67, الصفحة 54-91
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.161249

تحتل یمین عدم الکذب بالإقرار أهمیة کبیرة کونها شرعت لحمایة الحقوق من الضیاع, فهی یمین الیأس أی یأس المقر الذی لا یملک أمام قوة الإقرار أی دلیل أخر یدفع به دعوى المقر له، فیحتکم بهذه الطریقة إلى ضمیر خصمه وذمته وهی بهذا تعد صورة من صور الیمین الحاسمة، وذلک لأنه إذا اقر المدعی علیه فی الدعوى بالتوقیع على السند الذی أبرزه المقر له المدعی فی دعواه وادعى الکذب بالإقرار فی السند فی هذه الحالة ینقلب المدعی علیه مدعیا فی هذا الدفع وعلیه یقع عبء إثباته، ویمکنه أن یحلف المقر له بیمین عدم الکذب بالإقرار.
   وهذه الیمین تعد علاجا یحد من مساوئ نظام تقیید الدلیل بوصفه ضرورة لا یمکن  الاستغناء عنها من اجل تأمین استقرار المعاملات، لذلک فمن العدالة أن تکون هذه الیمین لتعطی فرصة لمن کان فی أمان من کید خصمه أن یحتکم  إلى ذمته بوصفها محاولة أخیرة.

الاحتکار الحکومی

شیماء غالب

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 67, الصفحة 142-187
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.161253

    یعد الاحتکار الحکومی ظاهرة قدیمة تتمثل بسیطرة الدولة على المرافق العامة وإدارتها، دون إمکانیة تعریف الدولة کمحتکر رغم سیطرتها على السوق لسنوات طوال بداعی المصلحة العامة، یحاول البحث تسلیط الضوء على إمکانیة عدّ الدولة شأنها شأن التجار محتکرة لقطاعات معینة، لذا یستعرض البحث الأسباب التی تدعو لافتراض هذا الاحتکار وإمکانیة وجوده، من خلال استعراض دور الدولة فی إدارة القطاع الخدمی، وتقارب صورتها مع صور التاجر المحتکر فی قوانین أمثال قانون شیرمان الأمریکی. 
 

الخلوة الصحیحة وأثرها فی أحکام الزواج والطلاق دراسة فقهیة مقارنة بقانون الأحوال الشخصیة الإماراتی لسنة 2005م

أسماء العریانی

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 67, الصفحة 92-141
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.161250

یهدف البحث إلى بیان الأحکام التی تأخذ فیها الخلوة الصحیحة أحکام الدخول، والتی لا تأخذ فیها، وذلک بدراسة الآثار المادیة والمعنویة المترتبة على الخلوة الصحیحة؛ کالمهر، ونفقة العدة، والإرث، والنسب وغیرها دراسة فقهیة  للوصول إلى الرأی الفقهی الراجح ثم مقارنته بما ذهب إلیه قانون الأحوال الشخصیة الإماراتی لسنة 2005م.
 

عقد الرحلة السیاحیة ومعاییر دولیته–دراسة مقارنة

مریم عبدالإله عبدالکریم; بدران شکیب عبد الرحمن

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 66, الصفحة 266-296
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.160812

 ارتبط ظهور عقد الرحلة السیاحیة بتطور القطاع السیاحی  من خلال الاهتمام بالمناطق السیاحیة سواء الطبیعیة منها أو الأثریة أو الدینیة فضلاً عن انتشار المنتجعات والفنادق السیاحیة ومن هنا برز دور شرکات ومکاتب ووکالات السیاحة والسفر من خلال الخدمات التی تقدمها سواء کان النقل براً أم بحراً أم جواً إضافة إلى الخدمات الأخرى التی تقدمها, فالسائح هدفه الاستمتاع برحلة هادئة آمنه وشرکة السیاحة هی التی تقدم الرحلة السیاحیة وکل ما یتعلق من خدمات مقابل اجر یدفعه السائح متفق علیه مسبقاً فهذه العلاقة التی تربط بین السائح تثیر عدیداً من الإشکالیات تتعلق بالمسؤولیة الناجمة عن الإخلال بالالتزامات المترتبة عن العقد هذا من جهة, ومن جهة أخرى قد تثار أیضاً مسألة دولیة العقد وذلک لأن السیاحة بطبیعتها نشاط عابر للحدود یثیر مسألة دولیة العقد والمعاییر المتعلقة بدولیتهفی حال شاب العقد عنصر أجنبی, إن عقد الرحلة السیاحیة من العقود الحدیثة التی لابد من تنظیم لها خصوصاً مع کثرة الشرکات السیاحیة التی تحترف هذه المهنة فی مقابل أن السائح یکون عدیم الخبرة یحتاج إلى حمایة.

جریمة ابرام عقد الزواج خارج المحکمة فی قانون الأحوال الشخصیة العراقی النافذ

قیصر سالم یونس الحرباوی

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 66, الصفحة 143-176
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.160810

شرع الله سبحانه وتعالى الزواج لتستدیم به الحیاة إلا انه وعلى الرغم من ذلک قد یکون له آثار سلبیة عند حلول اقرب الاجلین فیه إما الطلاق او الوفاة الامر الذی یثیر عدداً من المشاکل فی حال کون الزواج غیر مکتوب وموثق بصیغة رسمیة بالنسبة لحقوق الزوجة ونسب الاطفال فضلا عن انه قد یکون سبباً لانتشار بعض الامراض اذا لم یسبق العقد فحصٌ طبی وعلى هذا الاساس ومراعاة لهذه لمصالح قرر المشرع ضرورة تسجیل العقد فی المحکمة الامر الذی یقتضی اولا ان یبرم امام المحکمة وأن تفرض فی حال مخالفة ذلک العقوبة الجنائیة على المخالف فأوجد المشرع جریمة قائمة بذاتها هی جریمة ابرام عقد زواج خارج المحکمة فی المادة (10) الفقرة (5) من قانون الاحوال الشخصیة، وعلى الرغم من ذلک کان التجریم الذی جاء به المشرع مشوبا بالنقص من حیث الاشخاص الذین یتحملون المسؤولیة الجنائیة ومن حیث العقوبة المقررة للجریمة ومدى فاعلیتها فی تحقیق الردع للحیلولة دون اتیان السلوک المجرم مرة اخرى ومنع الغیر من ارتکابه.

عقد نقل المساعدة الفنیة فی القطاع الفضائی الاماراتی

ندى زهیر الفیل

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 66, الصفحة 1-57
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.160803

إن من أهم الأهداف التی تسعى وکالة الإمارات للفضاء الى تحقیقها؛ هو تنمیة الکوادر البشریة، ودعم أنشطتها التعلیمیة فی مجال الفضاء بالإضافة، إلى استقطاب الکفاءات الوطنیة للقطاع الفضائی الإماراتی، و تطویر استخدامات العلوم والتقنیات الفضائیة، ولقد وَجدت هذه الدراسة فی عقود نقل المساعدة الفنیة وسیلة ناجحة وقادرة على تحقیق هذه الأهداف؛ إذ یمکن بواسطتها نقل المعارف والخبرات الفنیة من الطرف الذی یعلم (المورد) إلى الطرف الذی لا یعلم ( المتلقی)، وهی عقود ذات طبیعة دولیة، تؤدی دوراً متمیزاً فی وضع المعرفة الفنیة موضع التطبیق العملی وتدریب مستخدمی المتلقی على اکتساب الخبرات والمهارات من أجل تطبیقها فی عملیة الإنتاج، ومع ذلک فإنّها؛ لم تحظ بتنظیم قانونی مستقل.
تعرضت الدراسة موضوع هذا البحث؛ لمفهوم المساعدة الفنیة، وعقودها وطبیعتها القانونیة وأحکامها القانونیة فی اطار القطاع الفضائی الاماراتی، وتوصلت إلى ضرورة التدخل التشریعی لتنظیم عقود نقل التکنولوجیا - ومنها عقد نقل المساعدة الفنیة – بتقنین یتضمن نصوصا قانونیة تعالج کل المسائل التی یمکن أن تثار بشان تلقی وکالة الإمارات للفضاء للمساعدة الفنیة أو توریدها، سیما وأن وکالة الأمارات للفضاء تعتزم إعداد قانون فضائی لدولة الإمارات لتنظیم قطاع الفضاء فی الدولة.

عقود المشارکة الطبیة –دراسة مقارنة

نزار حازم الدملوجی

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 66, الصفحة 58-85
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.160809

کان من نتاج الفکر البشری ظهور مهنة الطب تلک المهنة التی تعد من أنبل المهن الإنسانیة، وعلى الرغم من أهمیة هذه المهنة  فقد ظهرت بعض الظواهر التی شابها الغموض منها إحلال طبیب زمیل له  فی عیادته الخاصة لانشغاله بأموره الخاصة أو أمور تخص المهنة، هذا الحلول الذی یحتاج الى تفویض من قبل الطبیب صاحب العیادة الخاصة لزمیله بالمباشرة بفتح العیادة ومعاینة مرضاه سواء الجدد الذین یراجعون لأول مرة أم المرضى الذین لهم مراجعة دوریة للعیادة. وهذا بالطبع جاء تحلیلا واقعیاً للوصول إلى التکییف القانونی لهذه الحالة وذلک لوجود قصور تشریعی بل وفقهی فی معالجة مثل هذه الحالات، ولعل غیاب التنظیم القانونی یعود لعدم توقع ظهور مثل هذا النوع من العقود، مما یستدعی إلى تدخل المشرع والفقه القانونی لإیجاد الحلول المناسبة من خلال تحدید التزامات الأطباء الذین یمثلون أطراف العقد ومسؤولیتهم إذا ما خالفوا القواعد القانونیة العامة . 

مفهوم عقد التدریب وتکییفه القانونی

محمد صدیق عبد الله

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 66, الصفحة 244-265
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.160806

إن للتدریب صور کثیرة ومألوفة فی الواقع العملی والذی یتم عادةً عن طریق إبرام عقد التدریب والذی یعرف بأنه (عقد یتعهد بموجبه أحد الطرفین بنقل خبرة ومعلومات نظریة فی مجال معین واقترانها بتطبیق عملی لقاء أجر یتعهد به الطرف الآخر)، وقد توصلنا إلى أن عقد التدریب هو صورة خاصة من صور عقد المقاولة وذلک لخصوصیات معینة تتعلق بعقد التدریب وتمیزه بها عن عقد المقاولة ومن أهمها بأنه عقد سوف یلقی على المدرب التزامات خاصة تتعلق بضمان السلامة للمتدرب وهو یعتبر من الالتزامات التبعیة التی اساسها القانونی هو مبدأ حسن النیة. کم وأن الأصل فی عقد التدریب هو أن یبذل المدرب العنایة اللازمة اما استثناء فقد یلتزم المدرب فی انجاز عمله لتحقیق نتیجة.

توریث الموتى

ندى سالم ملا علو; سعد عبد الوهاب عیسى

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 21, العدد 65, الصفحة 267-294
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160761

یتحقق شرط المیراث بتحقق حیاة الوارث بعد موت مورثه، والتحقق من هذا الشرط فی غایة الأهمیة لمعرفة المستحقین من المیراث، الا انه قد یصعب التحقق من هذا الشرط فی حالات الموت الجماعی، ولم ینص المشرع العراقی فی نصوص قانون الأحوال الشخصیة رقم (188) لسنة 1959 على طریقة التوریث فی حالة الموت الجماعی، لذا نرجع الى احکام الشریعة الإسلامیة ومبادئها استنادا إلى المادة (أولا) من الفقرة (2) من قانون الأحوال الشخصیة. ونجد وبالرجوع إلى آراء الفقهاء فی توریث الموتى من الموتى، اختلافاً فقهیاً واضحاً، فذهب رأی بتوریث بعضهم من البعض الآخر، وذهب رأی أخر بعدم توریث بعضهم البعض الآخر، وهناک رای ثالث یجمع بین الرأیین، وبوجود التطور الطبی فمن الممکن أن یساعدنا الأطباء فی تحدید لحظة الموت فی الموت الجماعی، لحل مشکلة البحث، ومعرفة المستحقین للمیراث، إلا أن الأطباء لم یتفقوا على رأی واحد فی تحدید لحظة الموت، فمنهم من یعد لحظة الموت عند موت الدماغ، ومنهم من یعدها بتوقف القلب والرئتین عن العمل؛ سیحاول الباحثان التوصل إلى نتائج وحلول لمشکلة البحث بتحلیل النصوص الشرعیة والقانونیة ومقارنتها ومدى إمکانیة استخدام التقنیات الطبیة الحدیثة لتحدید لحظة الموت.

الدفع بشرط الإنصاف تجاه حوالة الحق فی القانون الإنکلیزی -دراسة مقارنة

یونس صلاح الدین علی

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 21, العدد 65, الصفحة 138-200
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160765

تختص حوالة الحق فی القانون الانکلیزی بنقل الحقوق التعاقدیة الواردة على الأموال غیر المادیة أو ما یعرف بممتلکات الذمة ولاسیما الحق فی تنفیذ العقد، من ذمة مالکها المحیل إلى ذمة المحال له، وهو الغیر الأجنبی عن العقد المبرم بین المحیل وبین المدین. وتصنف الحوالة فی القانون الانکلیزی إلى نوعین رئیسین هما الحوالة الارادیة والحوالة غیر الارادیة. إلا أن دراستنا سوف تترکز على الحوالة الإرادیة، إذ یقتصر إستعمال الحوالة غیر الارادیة على نقل الحقوق فی حالتی الوفاة والافلاس. وتترتب على حوالة الحق فی القانون الانکلیزی مجموعة من الآثار القانونیة من أبرزها التمسک بالدفع بشرط الإنصاف. ونظم القانون المدنی العراقی رقم (40)لسنة 1951 حوالة الحق، وعدها عقداً ینقل بمقتضاه الدائن حقه إلى شخص آخر فی مواجهة المدین فی الالتزام. وإستبعد القانونان الإنکلیزی والعراقی عدداً من الحقوق من نطاق حوالة الحق وعداها حقوقاً غیر قابلة للحوالة

الافصاح عن الاخطار فی مرحلة المفاوضات فی عقود نقل التکنولوجیا

أیسر عصام داؤود

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 21, العدد 65, الصفحة 107-137
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160759

یُعد الافصاح عن الاخطار فی مرحلة المفاوضات من الالتزامات الاساسیة الملقاة على عاتق مورد التکنولوجیا، باعتبار ان المفاوضات هی مرحلة تسبق ابرام عقد نقل التکنولوجیا ولها من الاهمیة والدور الذی لا ینکر فی تکوین العقد ومن ثم تنفیذه. ویمکن أن یُعد مبدأ حسن النیة الاساس القانونی للالتزام بالإفصاح عن المخاطر فی مرحلة المفاوضات إذ ان الاساس الذی تقوم علیه العقود فی نطاق تنفیذها هو مبدأ حسن النیة.
ویتجه الفقه الى التفرقة بین نوعین من طرق الافصاح عن الاخطار وهما الافصاح الارادی  والافصاح الاجباری عن مخاطر نقل التکنولوجیا. ویعد جهل المتلقی بالأخطار وعلم المورد بها من اهم اسباب الالتزام بالإفصاح عن الاخطار فی مرحلة المفاوضات.
ویترتب على الاخلال بالالتزام بالإفصاح الجزاء القانونی المناسب وهو ما یستلزم تدخلا تشریعیا یحدد شروط ذلک الالتزام وحدوده وصوره وما یترتب على الاخلال به.

الإجراء الموازی لقانون المرافعات المدنیة العراقی–دراسة مقارنة

تیماء محمود فوزی

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 21, العدد 65, الصفحة 1-40
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160758

یعد الإجراء الموازی العمل الإجرائی البدیل أو الاحتیاطی للعمل الإجرائی الأصیل الذی یحقق الغایة ذاتها التی تحققها الأخیرة، وعلى الرغم من وجودها فی اثناء القانون إلا أن الفقه والقانون لم یتناولوا هذه الفکرة بالبحث والتنظیم  قد یکون التوازی بین الإجراءات أو بین القوانین ذاتها ویهدف الإجراء الموازی إلى تحقیق القضاء العادل والعجل والتقلیل من حالات الإبطال والهدر وللإجراء الموازی عدید من التطبیقات فی القانون العراقی مثل النیابة عن الغیر ، التبلیغ القضائی ، الاختصاص المکانی ... الخ.

الالتزام بالإنفاق على الیتیم

یسرى ولید إبراهیم; حبیب إدریس عیسى

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 21, العدد 65, الصفحة 41-106
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160764

لمن یسعى لمرضاة الله الانفاق على الیتیم بوصفه احد سبل الخیر التی تطهر وتزکی النفوس وتضاعف الحسنات, فیلتزم بإرادته الحرة السلیمة ببذل المال على الیتیم, وهو الفاقد لاحد ابویه ولم یبلغ سن الرشد, فیقرر الانفاق علیه لحین بلوغه سن الرشد او تحقق لدیه مصدر مشروع ثابت ودائم للتکسب, او الى حین زواجها اذا کان الیتیم انثى. وهذا الالتزام مشروع بالقران والسنة النبویة المشرفة للفضائل التی یحققها منها سد الحد الادنى من الاعباء المعیشیة للیتیم ومعالجة ظاهرة التسول وتحقیق اهداف الشریعة الاسلامیة بمشارکة الفقراء اغنیائهم بأموالهم, لهذا فالاهتمام بالیتیم والانفاق علیه التزام دینی واخلاقی وقانونی.

مبدأ الشفافیة فی التحکیم التجاری

بشرى خالد ترکی; مصطفى ناطق صالح

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 64, الصفحة 114-143
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160771

ینتشر مبدأ الشفافیة بشکل کبیر لأهمیته العملیة فی المیدان التجاری، ولقد تم اعتماد الشفافیة ایضا فی نظام التحکیم التجاری فی اطار حسم منازعات ذات طبیعة معینة، ومن ثم أخذت السریة تأخذ تغیرات وتطورات متنوعة إذ انتقل مبدأ السریة واختلف مفهومه التقلیدی الذی یقوم على کتمان وعدم الإفصاح عن ایة معلومة وعدم اطلاع الغیر على ایة وثیقة او مستند وصولا الى اعتماد الشفافیة وإتاحة المعلومات للکافة على وفق ما اقرته الاتفاقیات والقواعد التحکیمیة الدولیة، ولاسیما فی اتفاقیة الاونسترال للشفافیة فی التحکیم التعاهدی بین المستثمرین والدول.

تحلیل أسباب اعفاء الناقل البحری من المسؤولیة وفقاً لقواعد لاهای

رغید عبد الحمید فتال

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 64, الصفحة 36-113
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160776

إن عقد النقل البحری للبضائع ینشئ عدة التزامات على عاتق الناقل، منها ما یتعلق بالبضائع، ومنها ما یتعلق بالسفینة. إذا أخل الناقل البحری بها، تترتب مسؤولیته. ومع ذلک، وبالرغم من توفر شروط تلک المسؤولیة، أتاحت قواعد لاهای اعفاء الناقل البحری من المسؤولیة إذا أثبت أن الضرر قد نتج عن فعل ورد فی قائمة أسباب الاعفاء من المسؤولیة التی نصت علیها المادة 4 منها والتی تتضمن أسباباً للإعفاء وردت على سبیل الحصر. کل بند اعفاء من المسؤولیة أدرج فی العقد یعتبر کأنه لم یکن إذا ما خرج عنها.
هذه القائمة تضم أسباباً تتعلق بالسفینة؛ فقد یعفى الناقل البحری للبضائع من المسؤولیة بسبب عدم صلاحیة السفینة للإبحار أو الملاحة، وعیوب الخفیة للسفینة والتی
لا یمکن الوقوف علیها على الرغم من عنایة الشخص المعتاد، والخطأ البحری أو الملاحی، وتغییر طریق السفینة أو اتجاهها، والانقاذ البحری. کما تضم القائمة أیضاً أسباباً تتعلق بحمولة السفینة؛ وهی العیب المتعلق بالبضاعة، وتناقص الحجم والوزن أثناء النقل، وخطأ الجهة المسؤولة عن تحمیل البضائع وشحنها، فضلاً عن خطأ مالک البضاعة أو وکیله أو ممثله. کما تضمنت القائمة أسباب اعفاء من المسؤولیة لا تتعلق بالسفینة أوحمولتها، وهی الحریق، والقوة القاهرة، والمخاطر والحوادث البحریة، وأعمال الحرب، وأعمال العدو المشترک کالقراصنة، وأعمال السلطات العامة أو فعل الأمیر، والحجز القضائی، والتوقف عن العمل أو الاضراب، والاضطرابات المدنیة، وحالات أخرى نصت علیها المادة 4-2-q من قواعد لاهای.

التنفیذ الجبری العکسی – دراسة مقارنة

یاسر باسم ذنون; صدام خزعل یحیى

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 64, الصفحة 278-332
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160773

یعد التنفیذ العکسی فی الأحکام القضائیة المدنیة، نوعاً من أنواع التنفیذ الجبری الذی یباشره المدین (سابقاًُ) الذی أصبح محکوم له بعد صدور حکم الإلغاء لمصلحته من محکمة الطعن المختصة، ضد الدائن (سابقاً) الذی أمسى المحکوم علیه بعد ذلک الحکم. مما یترتب على ذلک إلغاء الإجراءات التنفیذیة السابقة وإعادة الحالة للطرفین إلى ما کانت علیه قبل التنفیذ الأصلی ومطالبة (المحکوم علیه) بعد الإلغاء، أی الدائن (سابقاً) برد ما قبضه من المدین (سابقاً) أی الدائن بعد الإلغاء تبعاً لذلک الحکم.

آثار البطلان بالنسبة للغیر

أکرم محمود حسین; هند فالح محمود

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 64, الصفحة 242-277
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160778

إذا اُبطل التصرف لم یکن له اثر وإذا کان التصرف یدخل فی تکوین عقد تبادلی فان الالتزامات التی کان یرمی إنشاؤها تزول فإذا لم تکن هذه الالتزامات قد نفذت وجب رد الطرفین إلى مرکزهما قبل التعاقد کلما أمکن ذلک وإذا کان احد الطرفین قد تصرف فی حق من الحقوق التی ترتبت له بمقتضى التصرف الباطل فتصرفه باطل بدوره على وفق القاعدة التی تقضی بأن ((ما بنی على باطل فهو باطل)) ونشأ من هذه القاعدة المنطقیة المبدأ الذی یقضی بأن التصرف الباطل لا یرتب أثرا ما، غیر ان ذلک کثیرا ما یجافی العدالة عندما یتم تطبیقه بصورة مشددة ذلک ان العقد الباطل قد یکون نفذ فعلاً واحتفظ بکیانه مدة معینة فخلف قیامه وتنفیذه مراکز ومصالح جدیرة بالحمایة وربما کانت هذه المصالح أجدر بالرعایة من المصالح التی یرمی حمایتها فضلا عن ان تطبیق مبدأ عدم ترتب اثر على العقد الباطل قد یؤدی إلى حدوث کثیر من النتائج الاقتصادیة والاجتماعیة التی لا تحمد عقباها لذا حاول المشرّع تفادی تلک النتائج ببعض الاستثناءات التی یکون مقصودها حمایة حسن النیة واستقرار المعاملات بل تقتضی المصلحة العامة نفسها تلک الحمایة لما فیها من رعایة للائتمان العام والاعتداد بالثقة المشروعة التی یرکن الناس إلیها.

عقد بیع فضاء الرصیف دراسة تحلیلیة فی التشریعات العراقیة

بیرک فارس حسین الجبوری

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 64, الصفحة 1-35
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160770

یعد عقد البیع أهم العقود فی الحیاة الیومیة وله صور عدیدة تختلف حسب المبیع ومن تلک الصور عقد بیع فضاء الرصیف الذی نظمه المشرع العراقی فی نصوص متناثرة فی طیات القوانین من تشریعات وأنظمة وتعلیمات نافذة وملغیة منذ ما یزید على نصف القرن، إلا أن هذا العقد لم یأخذ فرصته فی التطبیق العملی مما تسبب بإهماله وترتب على ذلک هدر کبیر المال العام وتفویت مورد لا یستهان به من مصادر إیرادات الدخل العام للدولة واحد روافد الخزینة العامة من النقود المتمثلة بالمقابل النقدی وهو ثمن بیع فضاء الرصیف ولتسلیط الضوء على هذا العقد وبیان ماهیته ارکانا واحکاما کانت هذه الدراسة..

المقاصة الالکترونیة والمسؤولیة المدنیة التی تنجم عنها

هند فالح محمود; صون کل عزیز عبد الکریم

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 63, الصفحة 42-80
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160788

تعد المقاصة الالکترونیة وسیلة لتسویة المدفوعات بین المصارف بطریقة الکترونیة وهی بهذا قفزة نوعیة فی مجال العمل المصرفی کونها تعتمد الاستخدام الأمثل لتقنیة المعلومات وتسهل عملیة نقل الأموال والصکوک بین المصارف، وللمقاصة الالکترونیة خصائصها التی تمیزها عن غیرها من الأنظمة الالکترونیة کالتحویل الالکترونی للنقود والدفع الالکترونی، فهی أداة وفاء مزدوجة اتفاقیة تتصف بالأمان والسریة فی نقل البیانات فضلا عن أنها أداة للتقلیل من ظاهرة الصکوک المرتجعة وبذلک أصبح تطبیق هذا النظام أمر ضروری لغرض العودة بالتعامل إلى استخدام صکوک جدیدة تحمل شریطا مغناطیسیا تسجل علیه المعلومات الموثقة لصحة الصک وهذا ما سیجنب تداول الصکوک الوهمیة لذا فقد بدأت اغلب المصارف الخاصة وفروعها اعتماد نظام المقاصة الالکترونیة لأنه یعود بالنفع على القطاع المصرفی للسلامة التی یتمتع بها هذا النظام، وقد یتعرض المصرف فی نطاق تنفیذه لعملیة المقاصة الالکترونیة للمسؤولیة، وتختلف هذه المسؤولیة باختلاف أسبابها ونتائجها، فقد تکون مسؤولیة المصرف عقدیة باعتبار ان المصرف عند تنفیذه لعملیة المقاصة الالکترونیة إنما یقوم بذلک بناء على عقد بینه وبین العمیل فردا کان ام هیئة معنویة والتی غالبا ما تکون مصرفا آخر وقد تقوم مسؤولیة المصرف التقصیریة عن الضرر الذی یلحق شخص لا تربطه بالمصرف علاقة عقدیة، کما قد یسال المصرف لمجرد تحمل العمیل بضرر من جراء نشاط المصرف على أساس تحمل مخاطر المهنة وفی کل ذلک فان هذه المسؤولیة تستمد أحکامها من القواعد العامة فی القانون المدنی وأیضا من القانون التجاری باعتبار أن هذه العملیة من العملیات المصرفیة التجاریة فضلا عن بعض الأحکام الخاصة التی نص علیها المشرّع مراعاة لخصوصیة هذه العملیة المصرفیة.

البراءة من العیوب وشرط البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل - دراسة مقارنة -

فتحی علی فتحی العبدلی

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 63, الصفحة 81-121
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160783

العیب هو کل ما یخلو منه أصل الفطرة السلیمة، ومعنى الفطرة الخلقة التی هی أساس الأصلوحول هذا ترتکز التعریفات معظمها التی أعطیت للعیب لدى الفقهاء بمذاهبهم المختلفة، فإذا تحققت شروط خیار العیب من کون العیب قدیم ومؤثر وخفی، تحقق خیار العیب للمشتری وان لم یشترطه، فهو خیار حکمی یثبت شرعا وقانونا بتوفر شروط قیامه، وعلى هذا هل یصح أن یشترط البائع أن البضاعة المباعة لاترد ولا تستبدل، حیث تجد بعض أصحاب المحلات یضع لوحة کبیرة عند مدخل محله منبها بها المشتری بأن المباع لا یرجع ولا یستبدل فما حکمها وما مدى صحتها هذا ما ستجیب عنه هذه الدراسة.

الالتزام قبل التعاقدی بإعلام المستهلک

محمد صدیق محمد عبد الله; حسان علی مسلم

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 63, الصفحة 282-308
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160791

لقد آثرنا أن نتناول فی هذا البحث موضوع الالتزام قبل التعاقدی بإعلام المستهلک، حیث یُعد أحد أبرز الآلیات القانونیة فی مجال حمایة المستهلک بصفة عامة. ولأجل إعطاء صورة واضحة عن هذا الالتزام وأهمیة الدور الذی یلعبه فی مجال حمایة المستهلک، فقد قسمناه إلى مبحثین، بینا فی المبحث الأول ماهیة الالتزام قبل التعاقدی بالإعلام، وفی المبحث الثانی بینا جزاء الإخلال بالالتزام قبل التعاقدی بالإعلام.
وقد أسفرت دراستنا الى جملة من النتائج الأساسیة ومن أهمها، إن التطورات السریعة الحاصلة فی المجالات المختلفة کشفت عن قصور هذه القواعد العامة عن تأمین الحمایة المأمولة للمستهلک.
کما وأنه بالرجوع إلى قانون حمایة المستهلک العراقی لم نلمس فی طیاته ما یشیر إلى استبعاد أو تعدیل الشروط المجحفة بحق المستهلک، والتی تواتر العمل على إدراجها فی العقود، ولا سیما تلک المعفیة من الضمان أو المحددة لنطاق المسؤولیة، حتى إذا کان على علم بعدم صحة ما یعلنه فإن ذلک یعد غشاً منه، ووفقاً للقواعد العامة فی القانون المدنی یجوز للمدین أن یشترط إعفاءه من المسؤولیة باستثناء حالة الخطأ الجسیم أو الغش، وهنا ارتکب المعلن غشاً لذا لا یجوز له اشتراط إعفائه من المسؤولیة بنص خاص فی القانون الذی ینظم الإعلان التجاری. کما ونشیر اخیراً الى توصلنا من خلال البحث إلى العدید من النقاط التی نوصی المشرع العراقی بالأخذ بها والتی تم ذکرها داخل البحث.

عقد رهن برامج الحاسب الآلی - دراسة مقارنة

رائدة محمد محمود

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 63, الصفحة 122-152
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160789

یُعد عقد رهن برامج الحاسب الآلی من العقود الحدیثة التی برزت على أرض الواقع بعد التطور الملحوظ فی صناعة برامج الحاسب الآلی إذ أصبحت الحاجة الى تمویل مشروعات صناعة برامج الحاسب الآلی وتطویرها ملحة فلا تمویل من دون ضمانات للمستثمر فأن تطور فکرة الائتمان تستلزم تطور فکرة الضمان المتمثلة بإمکانیة رهن برامج الحاسب الآلی بموجب عقد الرهن الذی یسمح لمالک البرنامج أن یضمن دیناً علیه بحق استغلال البرنامج اذ یستطیع المستفید من هذا الضمان ان یستغل بنفسه البرنامج فی حالة عدم وفاء مالک البرنامج بالدین المضمون.

سلطة القاضی التقدیریة فی مسائل الإنابة القضائیة الدولیة

خلیل ابراهیم محمد; م.م. زینة حازم خلف الجبوری

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 63, الصفحة 1-41
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160782

تلعب السلطة التقدیریة للقاضی دورا مهما فی مسائل الإنابة القضائیة الدولیة عندما یتطلب الأمر منه اتخاذ اجراء من اجراءات الإثبات خارج دائرة اختصاصه وخارج اختصاصه الدولی کوجود الشاهد او الخصم فی مکان خارج اختصاص القاضی المکانی. فما هی مدى السلطة التقدیریة الممنوحة للقاضی عند الحکم فی المسألة المعروضة امامه سواءً کان الحکم المتعلق بإجراء الإثبات صادراً من قبله ام من قبل القاضی الأجنبی؟ وقد تعددت الآراء الفقهیة فی هذا الموضوع واتسعت الإتفاقیات الجماعیة والثنائیة فیه مع قلة التشریعات القانونیة التی عالجت موضوع الإنابة القضائیة الدولیة بشکل عام وسلطة القاضی التقدیریة فی مسائلها بشکل خاص.

الحکم القضائی الباطل – دراسة تحلیلیة

عواد حسین یاسین العبیدی

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 62, الصفحة 140-169
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160796

یحتل موضوع ((الحکم القضائی الباطل)) أهمیة خاصة فی العمل القضائی. تتجلى هذه الأهمیة بغیاب نظریة واضحة ودقیقة عن بطلان الحکم القضائی الباطل فی قانون المرافعات المدنیة العراقی، وعدم وجود تقنین موحد ومتجانس یتناول حالات بطلان الحکم القضائی، وتحدید درجة بطلانه  وبحث آلیات تصحیح الأحکام القضائیة وتحجیم أثر بطلان الحکم القضائی على حقوق الأفراد، والسعی إلى حصر بطلان الأحکام القضائیة فی أضیق نطاق، والتوسع فی تصحیح الأحکام الباطلة بالاتکاء على الغایات المرجوة من الأحکام القضائیة فی إنصاف المظلومین وإحقاق الحق، وتحقیق العدالة0وبث الثقة فی القضاء، وخلق الطمأنینة بین الأفراد واستقرار العمل القضائی.

وسائل حسم المنازعات التی تنشأ عن عقد التحدیث والتملک والتشغیل ونقل الملکیة الـ (T.O.O.M-(

ندى زهیر الفیل; یاسر سبهان حمد

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 62, الصفحة 209-239
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160802

عقد التحدیث والتملک والتشغیل ونقل الملکیة الـ (M.O.O.T), یرتب مجموعة من الالتزامات على عاتق کل من طرفیه (الجهة المانحة وشرکة المشروع)، وهذه الالتزامات متى ما قام کلا الطرفین بتنفیذها على وفق ما نص علیه العقد، دون حدوث أی إخلال من جانبهما، فإن العقد ینتهی نهایته الطبیعیة بانتهاء مدته، ولکن طول المدة التی یستغرقها تنفیذه وتعارض مصالح الأطراف قد یؤدیان إلى إخلالاً بأحد هذه الالتزامات فی أیة مرحلة من مراحله سواء أکان ذلک فی مرحلة التنفیذ أو الاستغلال، مما یعیق إکمال تنفیذ العقد إلى مراحله الأخیرة - فتنشأ المنازعات بین الطرفین تبعاً لذلک - الامر الذی یؤدی الى ظهور تساؤلات عدیدة یجیب علیها البحث: ما هی وسائل حسم المنازعات التی تنشأ عن عقد الـ (M.O.O.T)؟ ومدى الزامیتها؟ وما افضلها؟ و القضاء المختص فی نظر النزاع؟ وهل یجوز اللجوء الى التحکیم  لحسم المنازعات التی تنشأ عن عقد الـ (M.O.O.T) بوصفه احد وسائل حسم المنازعات التی تنشأ عن عقود الاستثمار؟

الانجاب بتقنیة الرحم البدیل وأثره فی تحدید جنسیة المولود

بدران شکیب عبد الرحمن

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 62, الصفحة 109-138
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160800

یمکن تلخیص مضمون البحث فی احتمال ولادة شخص أو أکثر باعتماد تقنیة الرحم البدیل التی تتمیز عن غیرها من الولادات فی تدخل أکثر من شخصی الأم والأب فی العلاقات الطبیعیة التقلیدیة شرعیة کانت أم غیر شرعیة، فالقوانین ولا سیما قوانین الجنسیة قد احتاطت لتنظیم جنسیة المولود من طرفین تربطهما علاقة شرعیة هی الزواج فضلا عن الحالات الاستثنائیة التی تحدث فیها الولادة من علاقة غیر شرعیة بین رجل وامرأة ولم تغفل تلک التشریعات حکم اللقیط و مجهول الوالدین، لکن أن یکون لشخص واحد فی ظل هذه التقنیة أب (صاحب نطفة) و(أم تعطی البیضة) و(أخرى تحمل وتضع لمصلحة الأولى) هذا ما لم تنظم أحکامه قوانین الجنسیة ولم تحدد أثر مثل هذه الولادة على جنسیة المولود . فما هو الأساس الذی تبنى علیه جنسیة المولود، ولا سیما ان قوانین الجنسیة فی الغالب تعتمد على معاییر تستنبط من صلة الشخص بالدولة وتستمد من ثبوت نسب المولود لأبیه و أمه الشرعیین أو لأحدهما وهو ما یطلق علیه (حق الدم)، تفرز هذه التقنیة خلافات فقهیة معقدة تتعلق فی مدى مشروعیتها وفی حکم الصلات التی تنشا عنها وأهمها حکم نسب المولود لجهة الأب صاحب النطفة ولجهة الأم صاحبة البیضة والأم صاحبة الرحم، لذا کان من الضروری تسلیط الضوء على الإشکالیات التی تفرزها هذه التقنیة ومحاولة تطبیق أحکام الجنسیة على الفروض المستنبطة منها للوقوف على اثر هذه التقنیة على جنسیة المولود.

أثر السفر بالمحضون على حق الأم فی الاحتفاظ بالحضانة - دراسة فقهیة قانونیة مقارنة

نادیة خیر الدین عزیز

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 62, الصفحة 70-107
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160795

یسلط هذا البحث الضوء على واحدة من أکثر الموضوعات أهمیة والتی تتمثل بسفر احد الحاضنین بالمحضون وقد اجتذب هذا الموضوع کثیرا من الاهتمام فی الوقت الراهن للظروف التی یمر بها العراق، التی أجبرت العدید من الناس على السفر إلى الخارج ومن ذلک سفر احد أبوی المحضون  المنفصلین بعضهما عن البعض الآخر.وماله من تأثیر على حق احدهما فی الحضانة ومنه حق الأم فی الاحتفاظ بالحضانة، وهو ماستوضحه هذه الدراسة  بالتمییز بین أنواع السفر، و تأثیر کل نوع على قدرة الأم فی الاحتفاظ بحقها فی الحضانة من عدمه. اذ  یختلف السفر الدائم للاستقرار فی أثاره عن السفر المؤقت لغرض الحج أو العمرة، او للسیاحة، وبیان ذلک هو ماسنوضحه من إجراء المقارنة  فی الفقه والقانون کلیهما ولاسیما أن قانون الأحوال الشخصیة العراقی جاء خالیا من أی نص ینظم هذه المسالة، فی حین عالجت التشریعات العربیة الأخرى مثل الأحوال الشخصیة السوری والإماراتی اغلب ماتعلق بها من أحکام تدعوهذه الدراسة إلى الاعتداد بالمناسب منها للقضاء على التضارب فی الأحکام القضائیة الصادرة عن المحاکم العراقیة.بهذا الخصوص.

اثر القرابة على التنفیذ الجبری - دراسة مقارنة

عمار سعدون حامد المشهدانی; إخلاص احمد رسول

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 62, الصفحة 1-33
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160794

للقرابة أهمیة کبیرة على التنفیذ الجبری، وتکمن أهمیة القرابة بما ینجم عنها من أثار قانونیة، ویتولد عنها التزامات مالیة وغیر مالیة کالنفقات والمواریث والولایة والحضانة ، وقد تعد مانع من موانع الزواج، کما وان للقرابة أثر فی تطبیق الاحکام القانونیة على التصرفات والأعمال القانونیة . والقرابة هی انتساب الشخص الى أسرة معینة تربطه بها رابطة قرابة، وهی نوعان قرابة النسب وقرابة المصاهرة، وبعبارة أخرى هی صلة الشخص بمجموعة معینة من الأشخاص أساسها الدم أو الأصل المشترک أو الزواج.
      ویعد التنفیذ الجبری صورة من صور اقتضاء الحقوق التی تعنی  تمکین أصحابها من التمتع بها، ودفع الاعتداء عنها، واقتضائها من المدین.

النیابة عن ناقصی الأهلیة وفاقدیها أمام القضاء المدنی – دراسة مقارنة

تیماء محمود فوزی

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 62, الصفحة 34-69
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160799

 تعد مصلحة ناقص وعدیم الاهلیة من اجدر المصالح بالرعایة، وقد عنی المشرع العراقی بتنظیم احکامها فی العدید من القوانین مثل القانون المدنی وقانون رعایة القاصرین.
الا ان هذه القوانین قد قصرت هذه الحمایة على الحمایة المدنیة التی تتعلق بأموالهم وکیفیة ادارتها والمحافظة علیها. ولم تنظم باباً مستقلا للحمایة الاجرائیة لحقوقهم التی لا تقل اهمیتها عن الحمایة المدنیة. لاسیما ان علمنا ان القانون یشترط فی الخصم توافر الاهلیة الاجرائیة وهی اهلیة الادعاء لیتمکن من مباشرة الحقوق التی تتعلق بها الدعوى، وهذا هو الأصل اذ یفترض فی کل انسان ان کان اهلا للتقاضی ان یکون خصما فی الدعاوى التی یقیمها او تقام علیه.
اما اذا کان ناقص او فاقد الاهلیة کالصغیر والمجنون والمعتوه والسفیه وذی الغفلة، فلم یجیز لهم القانون الحضور بأنفسهم فی الدعاوى التی تقام لهم او علیهم بل وجب ان ینوب عنهم من یمثلهم قانونا کالولی او الوصی او القیم واجاز لفئة اخرى ان تقوم بهذه المهمة استثناءاً وهی دائرة رعایة القاصرین والحاضنة فی حالة النفقة حصرا الأمر الذی اثار التساؤل عن حقیقة المرکز القانونی لهؤلاء فی الدعوى وعن مدى تطابق احکام النیابة المدنیة على النیابة الاجرائیة هذا ما حاولنا الاجابة عنه من خلال هذه الدراسة.

مشروعیة عقد تحدید جنس الجنین

یسرى ولید إبراهیم; زینة غانم العبیدی

الرافدین للحقوق, 2017, السنة 19, العدد 61, الصفحة 1-30
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160744

 قد یلجأ الوالدان إلى الطبیب لمساعدتهما فی التعرف على جنس طفل معین بعد فشلهما فی ذلک بطرق طبیعیة ، لذلک یتوصلون إلى اتفاق مع متخصص لتحقیق رغبتهم فی أجر معین. قد یتسببون فی إزعاجهم لتحدید جنس جنینهم لتجنب انتقال الأمراض الوراثیة إلى الطفل. وهکذا فإن الطرق الطبیعیة تستنبط دینیًا وقانونیًا ، لکن الاختلاف یکمن فی قانونیة الطرق غیر الطبیعیة ، لکن یمکنهم التقلیل من وجود شروط قانونیة ودینیة لتحقیق هدف الأسرة.

المسؤولیة المدنیة لمشغل المنشأة النوویة - دراسة مقارنة-

ندى سالم حمدون ملا علو; ندى محمود ذنون أحمد

الرافدین للحقوق, 2017, السنة 19, العدد 61, الصفحة 31-68
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160748

للتقدم العلمی والتکنولوجی المجرد تأثیر کبیر على تنمیة المجتمع وعلى زیادة تشغیل المؤسسات الخاصة بالاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة ، وهی قوة دافعة لدفع التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة إلى الأمام وتحسین العدید من القطاعات التی ینظر فیها إلى أن یکون لها احتیاجات سابقة فی الوقت الحاضر من الخدمات الکبیرة التی یقدمونها. ومع ذلک ، فإنها قد تلحق الأذى بالناس والممتلکات والبیئة ، بغض النظر عن التدابیر الاحترازیة المتخذة فی تشغیل هذه المؤسسات. ولهذا ، تناولنا فی هذه الدراسة موضوع قابلیة مشغل المنشأة النوویة. وتعتبر قواعد المسؤولیة المدنیة معظم النصوص القانونیة التی تهتم بها الدراسات والتشریعات فی الوصول إلى أی شیء قد تلعب قواعد المسؤولیة المدنیة التقلیدیة دوراً حاسماً وهاماً فی توفیر الحمایة لأولئک الذین یتعرضون للأذى نتیجة الحوادث النوویة ، أو ما إذا کانت المسألة بحاجة إلى نظام مستقل ل هذه المسؤولیة. وحیثما یکون أساس هذه المسؤولیة هو الخطأ یخطئ ، أو ما إذا کانت مسؤولیة ینص علیها حکم غیر قانونی.

ضمان المغصوب - دراسة تحلیلیة مقارنة-

أکرم محمود حسین البدو; حبیب إدریس عیسى

الرافدین للحقوق, 2017, السنة 19, العدد 61, الصفحة 225-287
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160750

یعتبر الغصب أحد الموضوعات الرئیسیة المهمة لأنه یتسبب فی حرمان صاحب العقار أو مالک حق سلطاته من الملکیة أو الحق حیث یؤثر على مبدأ استقرار المعاملات المالیة کما أنه یضر بالآخرین حقوق. وبالتالی ، فإن الفقه الإسلامی بجانب القانون المدنی العراقی یولی اهتمامًا کبیرًا للمحافظة على النوایا الخمسة ، أی الحفاظ على الدین والروح والعقل والذریة والممتلکات التی یتم من خلالها تحقیق فوائد البشر وحمایتهم من الأذى وأی شیء یفسد حیاتهم . للحفاظ على الممتلکات من الاغتصاب أو الخسارة ، فإننا نقترح قواعد تحظر الاغتصاب وردع أی شخص یعتزم الاستیلاء على ممتلکات الآخرین دون أی سبب قانونی.

المسؤولیة المدنیة التی تنجم عن الإهمال فی القانون الإنکلیزی - دراسة تحلیلیة مقارنة مع القانون المدنی العراقی-

یونس صلاح الدین علی

الرافدین للحقوق, 2017, السنة 19, العدد 61, الصفحة 69-135
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160745

الملخص یعتبر الإهمال أحد الأضرار المدنیة فی القانون الإنجلیزی ، وکذلک الأضرار المدنیة الأخرى کإزعاج ، والتعدی على الأرض ، والتعدی على الأشخاص ، والتشهیر ، والمسؤولیة البدیلة ، والمسؤولیة عن الحیوانات ، والمسؤولیة عن المنتجات المعطوبة ، والمسؤولیة الصارمة. یتم تضمین کل هذه الأنواع من الأضرار ویتم ذکرها بدقة فی القانون الإنجلیزی للأذى ، والذی یعتبر قانونًا غیر مکتوب استنادًا إلى السوابق القضائیة الصادرة عن المحاکم الإنجلیزیة. تهدف الدراسة إلى تحدید الإهمال ، وتحدید خصائصه الرئیسیة ، والتمییز بینه وبین أنواع أخرى من الضرر المدنی الإنجلیزی ، بالإضافة إلى شرح الأساس القانونی الذی تقوم علیه المسؤولیة القانونیة للإهمال ومقارنته بالمسؤولیة القانونیة. المسؤولیة الناشئة عن الإهمال فی القانون المدنی العراقی.

حق القاصر فی ممارسة العمل التجاری - دراسة مقارنة-

ندى محمود ذنون; فوزیة موفق ذنون

الرافدین للحقوق, 2014, السنة 19, العدد 60, الصفحة 97-136
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160752

    یعد العمل التجاری من أعمال التصرف التی تتطلب نوعا من الإدراک والتمییز، لذا فقد اشترط القانون ان یمارس هذا العمل من شخص متمتع بالأهلیة القانونیة الکاملة نظرا للخصوصیة التی یتمیز بها النشاط التجاری کونه یقوم على الائتمان والثقة فی التعامل ،الا ان القانون أجاز استثناءً للقاصر الممیز ان یمارس العمل التجاری على وفق شروط وأحکام خاصة، کما یحدث ان یتملک القاصر الممیز او غیر الممیز مشروعا تجاریا او أسهما فی شرکة بالإرث او الوصیة، ففی هذه الحالات ینبغی إحاطة القاصر وأمواله بضمانات قانونیة تحمیه من المخاطر وتجنبه التعرض لأحکام القانون التجاری الصارمة التی تطبق على التجار، ولاسیما وان قانون التجارة العراقی لم یتضمن نصوصا خاصة تتعلق بهذا الموضوع من شأنها ان توفر حمایة کافیة للقاصر وأمواله وهو فی بدایة حیاته العملیة. 

الإزعاج فی القانون الإنکلیزی دراسة تحلیلیة مقارنة مع القانون المدنی العراقی

یونس صلاح الدین علی

الرافدین للحقوق, 2014, السنة 19, العدد 60, الصفحة 61-96
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160755

یعد الإزعاج أحد أنواع الأخطاء المدنیة فی القانون الإنکلیزی فضلا عن أخطاء مدنیة أخرى وردت فی هذا القانون على سبیل الحصر کالإهمال والتعدی على العقار والتعدی على الأشخاص والقذف أو التشهیر. وقد وردت هذه الأخطاء فیما یعرف بقانون الأخطاء المدنیة الإنکلیزی (law of torts) وهو قانون غیر مکتوب مبنی على السوابق القضائیة للمحاکم الإنکلیزیة. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الإزعاج بوصفه خطأً مدنیاًّ وبیان أنواعه والأساس القانونی الذی تستند علیه المسؤولیة المدنیة الناجمة عنه وعن صوره المختلفة کالضوضاء والروائح الکریهة والدخان وملوثات البیئة ومقارنة هذا الأساس بالأساس القانونیة للمسؤولیة المدنیة التی تنجم عن الإزعاج والمضایقات الأخرى فی القانون المدنی العراقی.

أحکام الذمة المالیة للزوجة

یسرى ولید ابراهیم; حبیب ادریس عیسى

الرافدین للحقوق, 2014, السنة 19, العدد 60, الصفحة 1-60
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160751

تعرف الذمة المالیة للزوجة بأنها مجموع ما لها من حقوق وما علیها من التزامات مالیة سواء أکانت موجودة فعلاً أم ستوجد فی المستقبل. وهی محل اعتباری افتراضی لا تقدر بالمال لأنها لیست مادیة، والذی یُقَّوَمُ بالمال هو عناصرها وهی الحقوق والالتزامات المالیة، وتعد الذمة المالیة للزوجة الضمان العام للوفاء بدیون دائنیها. ویلتقی الفقه القانونی مع الفقه الإسلامی فی الذمة المالیة من حیث تطلبهما لوجود شخصیة لإسناد الذمة المالیة إلیها. ویختلف الفقه القانونی عن الفقه الإسلامی من وجوه عدیدة أهمها: تعد ذمة المدین فی الفقه الإسلامی وصفاً تشمل الحقوق والواجبات المالیة وغیر المالیة، فی حین لا تشمل ذمة المدین فی الفقه القانونی سوى الحقوق والالتزامات المالیة. وتبدأ الذمة المالیة فی الفقه الإسلامی بشخص المدین وتنتهی بأمواله، فی حین تبدأ الذمة المالیة فی الفقه القانونی بأموال المدین وتنتهی بشخصه، وتبدأ الذمة المالیة ببدء حیاة الجنین فیکون له ذمة قاصرة إذ تثبت له الحقوق التی لا تتوقف على قبوله، وإذا ولد حیاً تتکامل ذمته المالیة. وتبقى الذمة المالیة للزوجة بعد موتها قائمة حتى تصفى ترکتها وتوفى دیونها وتنفذ وصایاها وتوزع الباقی إلى ورثتها. وأخیراً للزوجة ذمة مالیة مستقلة کالرجل، وهذا من مقتضى المساواة بینهما فی الإنسانیة والتکریم. وللزوجة أن تتصرف بعناصر ذمتها المالیة من دون قید أو شرط من أحد علیها إذا کانت بالغة وعاقلة ورشیدة، وإن کان یستحسن مشاورة زوجها للمحافظة على وحدة الأسرة ودیمومتها.

التعدی على العقار فی القانون الإنکلیزی -دراسة مقارنة- مع القانون المدنی العراقی

قصی سلمان هلال; یونس صلاح الدین علی

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 59, الصفحة 1-32
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160710

یُعد التعدی على العقار أحد أنواع الخطأ المدنی فی القانون الإنکلیزی، التی وردت على سبیل الحصر فی قانون الأخطاء المدنیة، وهو قانون غیر مکتوب یستند على السوابق القضائیة للمحاکم الإنکلیزیة، ومن أهم الأخطاء المدنیة الأخرى التی وردت فی هذا القانون: الإهمال والتشهیر والقذف والإزعاج والمضایقة. والتعدی على العقار هو تعرض غیر مسوغ لحیازة عقار معین. أما عناصر التعدی على العقار فی القانون الإنکلیزی فهی:
1- قیام المدعى علیه بعمل یعد تعدیاً.
2- الدخول المتعمد إلى عقار الغیر.
3- وجود علاقة سببیة.
ویستند أساس المسؤولیة المدنیة التی تنجم عن التعدی فی القانون الإنکلیزی على النظریة الشخصیة للمسؤولیة لاعتماده على الفعل العمدی أو الذی یبنى على العمد أو مسؤولیته، وهو یشبه المسؤولیة المدنیة التی تنجم عن الإهمال، إذ ینضوی کلاهما تحت عنوان النظریة الشخصیة للمسؤولیة التی تتمثل بالمسؤولیة الخطئیة

إثبات تصرفات المریض مرض الموت - دراسة مقارنة -

عباس زبون العبودی; حبیب إدریس عیسى

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 59, الصفحة 280-304
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160713

یعد مرض الموت واقعة مادیة یمکن إثباتها بأدلة الإثبات کافة وأهمها التقاریر الطبیة الصادرة عن الأطباء الأخصائیین والقرائن والإحصاءات العلمیة الصادرة عن الجهات المختصة. ویمکن إثبات تصرفات المریض مرض الموت بمراجعة الدوائر والجهات المختصة التی نظمت معاملات المریض المالیة ویتم ذلک بمقارنة تاریخ الإصابة بمرض الموت وتاریخ صدور التصرف. والأصل أن عبء إثبات تصرفات المریض مرض الموت یقع على عاتق الدائن أو الوارث المدعی، أما إثبات قصد المریض فی تصرفه بإلحاق الضرر بحقوق الدائن أو الوارث فیفترض بنص القانون؛ لأن إثبات نیة الضرر لدى المورث المریض صعبة إن لم تکن مستحیلة؛ وذلک لضمان حقوق الدائن أو الوارث المتعلقة بترکة المریض وقت إصابته بمرض الموت

الحضانة وشروط ممارستها

نشوان زکی سلیمان

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 59, الصفحة 59-99
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160711

تُعد الحضانة مؤسسة أساسها مصلحة المحضون، لذا اختلف الفقهاء المسلمین والمحدثین بشأن طبیعة الحضانة وصاحب الحق فیها، فمن الفقهاء المسلمین من یرى الحضتنة بأنها حقاً خالصاً للمحضون، ومنهم من یعدها حقاً خالصاً للحاضنة، فی حین یجد آخزون بأنها حقاً مشترکاً ما بین الحاضن والمحضون، وأما الفقهاء المحدثین ، فمنهم من عَد الحضانة أثر من آثار الزواج، ومنهم من نظر الیها على أنها أثر من آثار إنحلال الزواج، فی حین یعدها البعض الآخر أثر من آثار النسب، ویرى آخرون بأن الحضانة عقد إجارة أو یمکن أن تکون من أقسام الولایة على المال، وإزاء هذا التباین بشأن طبیعة الحضانة، فقد إشترطت الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة لمن یقوم من الحاضنین بممارستها شروط عدیدة، البعض من هذه الشروط عامة یشترک فیها الحاضنین، کالعقل والبلوغ والأمانة والقدرة والدین وسلامة الحاضنین من الأمراض المُعدیة التی تضر بالمحضون، ومن الشروط ما تختص بهِ الحاضنة، کعدم زواجها بأجنبی غیر ذی محرم بالمحضون، وهناک من الشروط ما یختص بها الحاضنین من الرجال، کأتحاد الدین بینهم وبین المحضون، وعدم السفر بالمحضون

الإذعان بین العقد والنظام القانونی

منهل عبد الغنی قلندر

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 59, الصفحة 33-58
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160714

تباینت اراء فقهاء القانون حول تکییف التصرف الذی یکون فیه احد الطرفین مذعنا، بین ان یکون عقدا او نظاما قانونیا او ینضم القابل الى عقد جماعی یسمى عقد الانضمام.
والسبب فی ذلک یرجع الى ارادة کل من القابل والذی تکون ضعیفة جدا بسبب الحاجة الماسة لسلعة او خدمة لا تستقیم الحیاة بدونها وارادة الموجب التی تکون قویة بسبب انفراده او بمنافسة محدودة لإنتاج تلک السلعة او تقدیم تلک الخدمة الضروریة

الإشهاد على الرجعة

أحمد حمید سعید النعیمی; عبد الله سالم عبد الله

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 58, الصفحة 235-363
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160721

الرجعة هی إعادة الزوجة المدخول بها حقیقة بعد الطلاق الرجعی ، والإشهاد على الرجعة مأمور به باتفاق الفقهاء إلا أن الخلاف ظهر فی المراد بالأمر هل هو أمر على الوجوب أم على الاستحباب الراجع أن الإشهاد على الرجعة أمر على الوجوب وذلک لسهولة إثبات الرجعة عند الإنکار وللتحقیق من حالات الطلاق عندما یعلم الزوج بخطورة الآثار التی تترتب علیه

التنظیم القانونی للاستثمار العقاری الأجنبی

مهند ابراهیم فندی; بشرى خالد ترکی

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 58, الصفحة 1-38
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160718

لأهمیة الدور الذی تقوم به الاستثمارات الأجنبیة تسعى الدولة إلى تهیئة المناخ الاستثماری الملائم لتشجیعها إلى جانب الاستثمارات الوطنیة عن طریق سن القوانین والأنظمة الخاصة بتسهیل عملیات الاستثمار الأجنبی وخصوصاً فی مجال العقار وتعدیل ما یناقضها لتتمکن من الحصول على أکبر قدر ممکن من الاستثمارات الأجنبیة وهذا ما سعى الیه المشرع العراقی من خلال إصدار العدید من القوانین والأنظمة التی ساعدت على ازدهار الحیاة الاقتصادیة ومنها نظام الاستثمار الأجنبی فی العراق فی جمیع المجالات العقاریة والصناعیة والزراعیة فجاءت هذه الدراسة لبحث مدى قدرة هذه التشریعات على جذب تلک الاستثمارات الأجنبیة بما تتضمنه من حقوق للمستثمر وتحدید لالتزاماته

بنود العقد فی القانون الإنکلیزی دراسة تحلیلیة مقارنة مع الشروط المقترنة بالعقد فی القانون المدنی العراقی

یونس صلاح الدین علی

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 58, الصفحة 65-114
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160719

تکون العقد من أنواع عدیدة من البیانات والوعود والاشتراطات التی یمکننا أن نصنفها مع بعضها البعض تحت عنوان (بنود العقد). وقد تکون البنود صریحة أو ضمنیة وتجدر الإشارة إلى أن بنود العقد تحدد نطاق أو مدى حقوق وواجبات کل طرف من الأطراف المتعاقدة. ویمکن أیضا تضییق بنود العقد فی القانون الإنکلیزی إلى شروط وبنود ضامنة وبنود غیر مسماة. فالشروط هی بنود تعاقدیة على درجة کبیرة من الأهمیة إذ ترتبط ارتباطا وثیقا بجوهر العقد، وتعد بمثابة (قلب العقد). أما البنود الضامنة فهی بیانات تعاقدیة تکون على درجة أقل من الأهمیة، ولا تعد أمرا جوهریا أو حیویا لتحقیق الغرض الأساس من العقد فی تعد البنود غیر المسماة بمثابة بنود وسیطة.
ونظم القانون المدنی العراقی الشروط التی تقترن بالعقد وصنفها إلى شروط صحیحة وفاسدة وباطلة

انتقال الملکیة فی عقد بیع العقارات السکنیة الجاهزة

قصی سلمان هلال

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 58, الصفحة 39-64
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160722

لخلو القانون العراقی من تشریع ینظم العلاقة التعاقدیة بین طرفی عقد بیع العقارات السکنیة الجاهزة فإن المشتری لا تتوفر لدیه ضمانات کافیة تضمن له حقوقه ولاسیما حقه فی انتقال الملکیة إلیه حیث لا یمکن تحقق هذا الانتقال وقت التعاقد لأن محل العقد فی ذلک الوقت قید الإنجاز. إذ یسدد المشتری أقساط الثمن وینتهی من تسدیدها قبل أن تنتقل ملکیة الوحدة السکنیة إلیه لذا لابد من تعدیل نصوص قانون التسجیل العقاری إذ تسمح بالانتقال التدریجی فی ملکیة الوحدة السکنیة إلى المشتری بحسب التدرج فی تنفیذ بقیة الالتزامات العقدیة أو نقل ملکیة الأرض وقت التعاقد لیتسنى للمشتری طلب تصحیح جنس العقار عند إنجاز البناء.
ویمکن أن تکون هناک معالجة جذریة لمشکلة انتقال ملکیة الوحدة السکنیة لمشتریها فی إصدار تشریع یتناول تنظیم العلاقة بین طرفی عقد بیع المساکن الجاهزة بما فی ذلک الإعلان عن تلک البیوع لتوفیر ضمانات للمشتری تضمن له استیفاء حقوقه منها حقه فی تملک الوحدة العقاریة التی أشتراها

القرائن فی القانون الأمریکی – دراسة مقارنة فی قواعد الإثبات الفیدرالیة مع بعض قوانین الإثبات

وائل مؤید جلال الدین الجلیلی

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 57, الصفحة 72-97
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160727

یتناول هذا البحث دراسة القرائن فی القانون الأمریکی الذی یعد أحد القوانین الانکلوسکسونیة. وقد تضمن البحث تعریف القرائن فی القانون الأمریکی وقانون الإثبات العراقی والمصری وأنواعها وخصائصها وقوتها فی الإثبات والآثار القانونیة التی تترتب على الأخذ بوصفها دلیلاً فی الإثبات، وقد تضمنت قواعد الإثبات الأمریکیة القرائن بوصفها إحدى طرق الإثبات المعمول بها فی إثبات الحقوق فی القانون الأمریکی

مبادئ القانون الدولی الخاص

وسام توفیق عبدالله

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 57, الصفحة 33-71
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160730

وضع المشرع العراقی نص المادة 30 من القانون المدنی لیلهم القضاء عند فصله فی منازعات القانون الدولی الخاص عند غیاب النص باتباع ما هو اکثر شیوعا من الحلول المعروفة فی اطار القانون المقارن سواء على مستوى التشریعات ام على مستوى القضاء والفقه. وقد حاولنا فی هذه الدراسة تحلیل هذا النص ووضع اطار نظری وتطبیقی لفکرة مبادئ القانون الدولی الخاص. عبر تحدید المقصود بهذه المبادئ ومدى الزامیتها للقاضی وماهیة الحلول التی یمکن للقاضی ان یستنبطها بالاعتماد على هذا النص. وأوردنا أهم الأمثلة التطبیقیة لموضوعات القانون الدولی الخاص التی لم یعالجها التشریع وکانت معالجتها على وفق مبادئ القانون الدولی الخاص

حجیة الدفاتر التجاریة الالکترونیة فی إثبات العمل المصرفی الالکترونی

تیماء محمود فوزی; منار شکور محمد

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 57, الصفحة 198-260
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160729

لقد افرز التعامل المصرفی الالکترونی نشوء أدلة إثبات الکترونیة تؤدی دوراً مهماً فی حمایة الحقوق لکلا الطرفین المصرف والعمیل, إذ تعد أدلة الکتابة الالکترونیة من أفضل أدلة الإثبات لهذه العملیات حیث تتناسب مع طبیعتها الالکترونیة.
وتعد الدفاتر التجاریة الالکترونیة من اهم الوسائل المستخدمة فی اثبات هذه العملیات اذ اجاز القانون العراقی والقوانین المقارنة للتاجر والمصارف خاصة استخدام الحاسب الآلی وغیره من الأجهزة التقنیة الحدیثة فی مسک الدفاتر التجاریة
کما أجازت للمصارف الاحتفاظ بالدفاتر والمستندات والمراسلات وغیرها من الأوراق المتعلقة بعملیاتها بصور مصغرة (میکروفیلم أو غیره من أجهزة التقنیة الحدیثة) وتظهر أهمیة استخدام الدفاتر التجاریة الالکترونیة بالنسبة للمصارف فی خفض التکلفة والوقت إذ تمکنت من خلالها من تقلیص الحجم الهائل للورق المستخدم من قبلها.
إن الدفاتر التجاریة الالکترونیة لا تختلف کثیراً عن الدفاتر التجاریة التقلیدیة لذلک یسری علیها القواعد العامة التی تسری على الدفاتر التجاریة التقلیدیة من حیث الشروط فضلاً عن وجود شروط خاصة بها تنسجم مع طبیعتها الالکترونیة, الأمر الذی دفع القوانین المقارنة إلى المساواة فی الحجیة بین الدفاتر التجاریة الالکترونیة والدفاتر التجاریة التقلیدیة.
إن إثبات العملیات المصرفیة الالکترونیة بالدفاتر التجاریة الإلکترونیة قد یتعرض إلى مخاطر تجعل من قیمة هذه الدفاتر الالکترونیة ضعیفة مقارنة بالدفاتر التقلیدیة ومن هذه المخاطر ما یتعلق بالتحریف والتزویر والأخطاء وعدم إمکانیة التحقق من هویة المرسل والمرسل إلیه, ولغرض تلافی هذه المخاطر وإضفاء الموثوقیة على العملیات المصرفیة الالکترونیة وما تنشئه من أدلة إثبات الکترونیة لابد من وجود أنظمة تقنیة تعمل على توثیق هذه المعاملات والتثبت من صحة الدلیل الالکترونی, هذه الأنظمة التی اعتمدتها القوانین المقارنة التی نظمت المعاملات الالکترونیة تتمثل بنظام التوثیق الالکترونی.
إذ یقوم نظام التوثیق الالکترونی المتمثل بمزود خدمات التصدیق بتوثیق البیانات الالکترونیة والتأکد من صحتها ونسبتها إلى صاحبها والتأکید على جدیة المتعاقد على إتمام التصرف, وهو یقوم بذلک من خلال إتباع إجراءات معینة تنتهی بإصدار شهادة التوثیق الالکترونیة

المسؤولیة المدنیة للطبیب النفسی

ضحى محمد سعید; ندى سالم حمدون

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 57, الصفحة 1-32
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160726

یلتزم الطبیب النفسی بعدة التزامات تجاه المریض النفسی هذه الالتزامات تتمثل بالالتزام بالسریة والالتزام بتزوید المریض بالعنایة الصحیة النفسیة والالتزام بالتبصیر والالتزام بالمراقبة ، ویجب على الطبیب ان ینفذ هذه الالتزامات بدقة وأن یکون على قدر الثقة الممنوحة له. إن إخلال الطبیب النفسی بالالتزامات السابقة وارتکابه لأخطاء مهنیة یستوجب قیام مسؤولیته المدنیة وحیث ان المسؤولیة المدنیة کما هو معروف قد تکون عقدیة وقد تکون تقصیریة وان کل من هاتین المسؤولیتین لها نطاقها وحکمها الخاص بها ، والذی یؤثر فی تحدیها هو طریقة العلاج فقد یلجأ المریض النفسی الى طلب العلاج بإرادته ویطلب دخول المصحة النفسیة وقد یکون دخوله غیر ارادیا او الزامیا ، ان دراسة المسؤولیة المدنیة للطبیب النفسی التطلب البحث فی القواعد العامة للمسؤولیة فی القانون المدنی مع الرجوع الى قانون الصحة النفسیة العراقی رقم 1 لسنة 2005 وقانون رعایة المریض النفسی المصری رقم 71 لسنة

التعسف فی تأجیل المرافعة

فارس علی عمر; ثائر رجب أحمد

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 56, الصفحة 338-382
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160742

التعسف فی أستعمال الحق أصبحت من النظریات العامة التی تسود جمیع فروع القانون ومؤدى هذه النظریة أن تقریر القانون للحقوق ووسائل حمایتها لم یکن کافیاً لتحقیق الأمن والأستقرار للمعاملات والمراکز القانونیة بین الأفراد، بل لابد من وجود وسائل تکفل أستعمال هذه الحقوق وفق نطاق وحدود الأستعمال.
لذلک فقد یستعمل صاحب الحق حقه على نحوٍ یلحق ضرراً بالغیر فهو استعمال لحق لکن على نحوٍ مغایر للغایة التی رسمها القانون لهذا الحق وهنا یسمى صاحب الحق متعسفاً فی استعمال حقه.
ان التعسف فی أستعمال التأجیل    یکون اشد خطراً على الحقوق بما یؤدی من زیادة للنفقات وهدرٍ للوقت نتیجة بطء الإجراءات بسبب تکرار التأجیل لمجرد المماطلة والتسویف تعسفاً فی   استعماله على نحوٍ یلحق ضررٍ بالخصوم.
 
 

الاثر الکاشف للتسجیل فی نقل ملکیة العقار -دراسة تحلیلیة مقارنة-

بمو برویز خان الدلوی

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 56, الصفحة 75-124
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160739

ان التصرفات القانونیة هی السبب الاوسع لانشاء حق الملکیة العقاریة وانتقالها، ولکنها غیر قادرة على ذلک الا من وقت مراعاة الشکلیة المفروضة فی القانون، إذ ان للشکلیة اثر منشیء فی هذه الحالة.
بید ان الشکلیة قد تجرد من هذا الدور، فیقتصر اثرها على الکشف عن هذه الحقوق، وهذا ما نجده فی الوقائع القانونیة، فالالتصاق والشفعة هما سببان من اسباب کسب الملکیة العقاریة، إذ تنشأ الملکیة عنهما وقت تحقق شروطهما من دون الحاجة الى مراعاة الشکلیة، لان القانون أوجب مراعاتها الشکلیة فی التصرفات من دون الوقائع.
 فضلاً عن ذلک فقد تنشأ حق الملکیة العقاریة من اسباب أخرى غیر التی ذکرته التشریعات المدنیة : (العقد ، الالتصاق، الشفعة، الحیازة)، فانه قد ینشأ عبر التشریعات والقرارات الاداریة وقرار القضاء، وقد تکون هذه الاسباب منشئاً لحق الملکیة لا مقرراً له. إذ ان التشریع أو القرار الاداری قد یحدد ارکان وشروط نشوء الحق، فان تحققت تنشأ الحق مباشرة من دون الحاجة الى أی اجراء آخر، وبالنسبة الى قرار القضاء، فاذا أصدر القاضی قراراً بناء على سلطته التقدیریة لانشاء حق لمصلحة شخص معین، فمتى حاز القرار درجة البتات انشأ الحق، وعلى الجهة المختصة تسجیل الحق منذ ذلک الوقت، ویدل هذا على ان اثر التسجیل یقتصر على ثبوت الحق لیس إلا.

انتقال الحق فی الدعوى المدنیة

د.أجیاد ثلمر نایف الدلیمی

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 56, الصفحة 1-73
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160734

ان الحق فی الدعوى ینتقل الى الخلف بوفاة السلف او بتصرفه فی الحق الموضوعی بصرف النظر عن مباشرة الدعوى او عدم مباشرتها من قبل السلف، الا ان نشأة الحق فی الدعوى للسلف یرتبط بوجود مجموعة من الارکان والشروط القانونیة التی یتعین توافرها قبل الحدیث عن انتقال الحق فی الدعوى، فضلا ان هناک موانع تحول دون امکانیة انتقال العدید من الدعاوى، وهذه الدعاوى اما ان تکون شخصیة، ترجع الى کون محل الدعوى غیر قابل للانتقال، فاذا توافرت ارکان الانتقال وشروطه، وانتفعت موانعه، فان الحق فی الدعوى ینتقل من السلف الى الخلف حتى ولو زالت صفة السلف قبل رفعه للدعوى، لان الحق فی الدعوى سابق فی وجوده على ممارسة الدعوى ومباشرتها.

حکـــم العقـــد - دراسة مقارنة

أکرم محمود حسین البدو

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 55, الصفحة 1-24
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160660

العقود إنما شرعت للحاجة والمصلحة لا لمحض العبادة، وما یدل على ذلک وجودها قبل الشرع، حیث کان التعاقد معروفاً عند العرب قبل الاسلام، فکانوا یعرفون عقود المعاوضات المالیة من بیع واجارة واستصناع ونحوها، وما یدل على أنها وجدت للحاجة والمصلحة أن الشرع أقرها على وجه جعلها کفیلة بأن تحقق للناس مصالحهم وتوفر لهم رغائبهم وحاجاتهم، کما أقر للناس أن ینشؤوا العقود بارادتهم، وجعل لهذه الارادة دوراً مهماً فی تحدید آثار تلک العقود بشرط ألا تتجاوز الحدود التی بینها ورسمها، وألزم المتعاقدین بآثارها بایجاب منه، فالعقود لیست من الأسباب العقلیة التی تترتب علیها آثاراً ترتباً لازماً بمقتضى العقل، وإنما هی أسباب جعلیة شرعیة، بمعنى أن الشارع جعلها کذلک، أو أقر مادرج الناس علیه من اعتبارها أسباباً لآثار معینة محددة أرادها الناس منها، ثم بینها الشارع وفصلها، فجعل لکل عقد آثاراً خاصة به، تتحقق به الأغراض الصحیحة التی یقصدها العاقدان من انشائه، فللبیع مثلاً آثار خاصة به، وللاجارة آثار لازمة لها وهکذا، وآثار کل عقد تسمى حکمه، ولکن ما المقصود بتلک الآثار أو ذلک الحکم على وجه التحدید والتفصیل؟ وهل أن تلک الآثار هی ذاتها الالتزامات والحقوق التی یوجبها العقد على المتعاقدین؟ وهل أن حکم العقد هذا یترتب دائماً فی جمیع العقود؟ أم أن هناک أسباب تمنع ترتبه أو تعرقله أو تعترضه؟

إن جمیع التساؤلات المتقدمة سنحاول الاجابة علیها فی محورین، الاول نتناول فیه التعریف بحکم العقد وتمییزه عما یشتبه به، أما المحور الثانی فسیکون حول حکم العقد فی الفقه الاسلامی آخذین البیع نموذجاً لدراستنا هذه فی ضوء المنهج التحلیلی المقارن.

الإحکام القانونیة لسند الشحن البحری الالکترونی

عالیة یونس الدباغ

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 55, الصفحة 114-151
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160667

یعد سند الشحن البحری وثیقة النقل بحراً الذی یمثل الضمان القانونی بین الناقل والشاحن لإیصال البضاعة إلى المرسل إلیه للتطور الحاصل فی وسائل الاتصالات بموجب التقنیات الحدیثة فقد تحرر هذا السند عبر هذه الشبکات الإلکترونیة بین الشاحن والناقل لإیصال البضاعة إلى المرسل إلیه . وبعد هذا السند سند أستلام وتسلیم البضاعة ، عبر قبول هذا السند بالوسائل الإلکترونیة فقد أجازت القوانین الدولیة والمحلیة إثبات العقد النقل البحری بموجب هذه التقنیة على وفق سند الشحن البحری الإلکترونی

عوارض الالتزام بالرد العینی فی الاضبارة التنفیذیة

اجیاد ثامر نایف الدلیمی; یاسر باسم ذنون السبعاوی

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 55, الصفحة 25-79
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160666

إن صدور الحکم القضائی یمثل الغایة من إقامة الدعوى، لان هذا الحکم هو الذی یقرر الحق موضوع الدعوى ویحدد صاحبه والملتزم به، إلا أن الأمر لا یقف عند هذا الحد وإنما لابد أن تلاقی هذه الأحکام تنفیذا على ارض الواقع. باعتبار أن التنفیذ یشکل المرحلة الأخیرة من مراحل حمایة الحقوق واقتضاءها، ومن الطبیعی فان من صدر الحکم القضائی لصالحه یبادر مباشرة إلى الحصول على هذا الحق من خلال اللجوء إلى مدیریة التنفیذ لاقتضاء حقه، سیما وان المشرع قد أجاز تنفیذ الأحکام بمجرد صدورها وحتى خلال مدة الطعن القانونیة. إلا إذا اقتضى الأمر خلاف ذلک

أثر العادات التجاریة فی مشروعیة حق المنافسة

مهند ابراهیم علی

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 55, الصفحة 80-113
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160661

تتأثر المنافسة التجاریة إلى حدٍ کبیر بالأعراف والعادات التجاریة، التی تحدد المعاییر والأصول التی ینبغی مراعاتها من قبل المتنافسین عند ممارستهم للعمل التجاری، إذ یصعب على المشرع أن یواکب التطورات والتغیرات السریعة فیما یستجد من أعمال تجاریة أو وسائل ممارسة الإعمال التجاریة المتعارف علیها، فالتطورات الاقتصادیة والتکنولوجیة تنعکس بشکل مباشر على البیئة التجاریة، فتنشأ تبعا لذلک قواعد ومعاییر عملیة یتوافق علیها التجار، ویتدخل المشرع فی مرحلة لاحقة لتنظیم هذه المستجدات والمتغیرات

استبدال الوقف بین المنع والجواز الحصة العشریة انموذجا دراسة مقارنة بین الفقه الاسلامی والقانون العراقی

محمد رافع یونس محمد

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 1-41
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160672

یبین هذا البحث ماهیة وقف الحصة العشریة ، واستبداله على وفق المنهج المقارن بین الفقه الإسلامی والقانون العراقی معززاً بالتطبیقات القضائیة ، وما جرى علیه العمل فی العراق.

دعوى المنافسة غیر المشروعة فی القانون الدولی الخاص

زینة حازم خلف

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 90-133
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160673

أثار موضوع دعوى المنافسة غیر المشروعة التی تمکن المتنافسین الذین تعرضوا لأعمال منافسة غیر مشروعة من الحصول على وسیلة للحفاظ على مراکزهم وسمعتهم التنافسیة الاهتمام على مستوى الصعید الدولی التی لم تنل الا قدرا قلیلا فی مجال التنظیم القانونی فی ظل القوانین الداخلیة ومنها القانون العراقی الذی لا یتناسب مع أهمیتها فی مجال حمایة الحقوق التی تخص ما هو حدیث من العلوم والتکنولوجیا وما الى ذلک من اثر فی نطاق القانون الدولی الخاص خاصة فیما یتعلق باختلاف الحکم فی مسألة تحدید القانون الواجب التطبیق والمحکمة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بمثل هذه الدعوى ولما من طبیعتها الخاصة الأثر فی تحدید ذلک فضلا عما ما جاءت به الاتفاقیات الدولیة التی عالجت مثل هذه المسألة ولاسیما اتفاقیة تربس

التعاقد بین حاضرین وخصوصیته فی عقود التجارة الالکترونیة

محمد جمال محمد طاهر

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 42-89
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160680

لم یکن اختیار هذا الموضوع من الترف الفکری بل کانت هناک أسباب عدیدة دعتنا إلى اختیاره، وتترکز إشکالیة البحث حول التباین فی موقف الفقه الإسلامی والتشریع العراقی بخصوص بعض المسائل التی تخص هذا الموضوع، فضلاً عن عدم وضوح الطبیعة الخاصة للتعاقد بین حاضرین (مجلس العقد) فی عقود التجارة الإلکترونیة، فضلا عن الإشکالیات الناتجة عن الخصوصیة التی تتمتع بها مثل هذه العقود. وتقوم فرضیة البحث على أساس: هل أن هذه العقود تعدّ من التعاقد بین حاضرین أم أنها تعدّ من التعاقد بین غائبین، خاصةً وأن المشرّع العراقی لم یعالج هذه المسألة، ویتطلب هذا الأمر منا مقارنتها وقیاسها بالتعاقد التقلیدی لإقتراح الطبیعة الخاصة بها بالنظر للطریقة التی تتم بها ومن ثم حثّ المشرع العراقی على النص على هذه الطبیعة الخاصة لما إستجد من تطور ولتدارک النقص التشریعی فی مجال عقود التجارة الإلکترونیة. ویهدف هذا البحث إلى إبراز الدور الذی یؤدیه مجلس العقد ولاسیما التعاقد بین حاضرین فی عقود التجارة الإلکترونیة، هذا فضلاً عن أن البحث یهدف إلى التوصل إلى المعیار الذی یمکن الإهتداء به لتحدید ما یعدّ تعاقداً بین حاضرین وما یعدّ تعاقداً بین غائبین فیما یخص عقود التجارة الإلکترونیة. وتبیان المشاکل التی یثیرها مثل هذا التعاقد وکیفیة حلها. وتوصلنا إلى أن هذا التعاقد قد یتخذ شکل التعاقد بین حاضرین إذا کان المتعاقدان على إتصالٍ مباشرٍ أو تعاقداً بین غائبین إذا لم یکونا على إتصالٍ مباشرٍ کما هی الحال فی التعاقد عبر البرید الالکترونی

الحمایة المدنیة لمستخدمی البرید الالکترونی

ایمان محمد طاهر

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 134-190
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160681

تعد خدمة البرید الالکترونی عن طریق شبکة الانترنت طفرة فی عالم الاتصالات الحدیثة والخدمة البریدیة، إذ تمکن الافراد والمؤسسات الخاصة والرسمیة باستخدام هذه التقنیة فی ارسال رسائلهم بسرعة قیاسیة وبکلفة جد زهیدة وتمتاز بالسریة والخصوصیة، ولانتشار استخدام البرید الالکترونی، فان هذه التقنیة بدأت تتعرض لمخاطر الاطلاع والاختراق والتجسس علیها، مما تؤدی إلى القلق من استخدامها وفقدان الثقة بها لخرق خصوصیات الافراد وحریة المراسلات الخاصة، ولاسیما اذا کان هذا البرید یحتوی على معلومات شخصیة أو عقود الکترونیة تتعلق بصفقات تجاریة مهمة مما یعرضه إلى خسارة کبیرة سواء فی ذمته المالیة أو شرفه وسمعته لذا کان من الضروری دراسة للبرید الالکترونی وکیفیة توفیر الحمایة المدنیة لمستخدمیه من التعرض والمساس بخصوصیته، ودراسة الطبیعة القانونیة لمستخدم البرید الالکترونی والاسالیب التی یمکن اللجوء الیها لتوفیر الحمایة المدنیة سواء کانت اسالیب قانونیة ( تشریعیة داخلیة ودولیة ) أو أسالیب تقنیة فنیة

الالتزام بالإنقاذ والمسؤولیة الناشئة عنه بالامتناع

زینه غانم العبیدی; صهیب عامر سالم

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 440-489
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160677

تعد حمایة الغیر من الضرر غایة التشریعات التی تفرض الوسائل لبلوغ تلک الحمایة ومنها فرض التزام عام بعدم إیقاع الضرر وبالمقابل فان حمایة الفرد کما تکون بعدم الإضرار تکون بمنع الضرر عنه ومن هنا تأتی اهمیة التأکید على الإنقاذ حیث کونه عملا ایجابیا یؤدی الى منع وقوع الضرر وضرورة ان یلزم القانون بهذا العمل وعادة یأتی الالتزام بالانقاذ أی بمنع وقوع خطر الضرر قبل وقوعه بموجب تشریعات خاصة او ان یرد الالتزام بالانقاذ فی بعض العقود کما فی التزام المستعیر فی انقاذ المال المعار او فی عقد تعلیم السباحة وغیرها

دور التحکیم التجاری فی حسم المنازعات المصرفیة دراسة مقارنة

مصطفى ناطق صالح مطلوب

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 53, الصفحة 45-92
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160694

یعد التحکیم التجاری من الوسائل التی أثبتت وجودها فی حسم المنازعات التجاریة على اختلاف أنواعها، وبرز التحکیم التجاری فی حسم المنازعات المصرفیة من خلال التطور الذی حصل فی قواعد ومراکز التحکیم التجاری وخصوصا فی الخدمات المالیة المصرفیة، والتی من خلالها ابتعد طرفا النزاع عن ساحات القضاء الى هیئات تحکیمیة تتولى حسم النزاع بسریة وسرعة وبأقل جهد وتکالیف

منازعات الجنسیة فی ظل قانون الجنسیة العراقیة رقم (26) لسنة 2006

سلطان عبدالله محمود البجواری

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 53, الصفحة 1-44
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160687

الجنسیة موضوع مهم ودقیق عنی به المشرع والفقه فی الدول کلها، إذ درس اثباته ومبادئه وقواعده ، وأن الجنسیة رابطة قانونیة سیاسیة تربط شخصاً بدولة ، وتجعله احد افراد شعبها فهی رکن الشعب فی الدولة . ولتحقیق أهداف هذه الدراسة ولخصوصیة الموضوع من حیث انه یتناول موضوع الجنسیة ولما له من أهمیة على الصعیدین الدولی والداخلی لذا سنعتمد فی بحثنا هذا ان شاء الله الأسلوب التحلیلی المقارن .
یطرح البحث فی المنازعات فی الجنسیة أسئلة متعددة منها :
1. ما یتعلق بالاختصاص الذی یفصل فی منازعات الجنسیة .
2. ومنها وما یتعلق بإثبات الجنسیة وما یثیره من مشاکل عبء الإثبات والقانون الذی یحکم هذه المسائل .
3. وأخیراً هناک منازعات من نوع آخر تتعلق بالجنسیة نفسها ، تعددها ، إنعدامها ، فالشخص قد یحمل أکثر من جنسیة ، وقد تکون الجنسیة العراقیة إحدى الجنسیات المطروحة أمام القضاء من بین الجنسیات المتعددة ، وقد لا یحمل هذا الشخص أیة جنسیة ، فما هو القانون الواجب التطبیق فی الحالتین السابقتین کلتیهما .
لهذا سوف نقوم بتقسیم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث ، نتناول فی المبحث الأول: السلطة المختصة فی قضایا الجنسیة . وفی المبحث الثانی : إثبات الجنسیة والقانون الواجب التطبیق . ونتناول فی المبحث الثالث : القانون الواجب التطبیق عند تعدد الجنسیات أو إنعدامها
Nationality is an important and precise subject on which the legislator and jurisprudence in all countries studied. He has studied his proof, principles and rules, and nationality is a political-legal bond that binds a person to a state and makes him one of its people. And to achieve the objectives of this study and the specificity of the subject in that it addresses the subject of nationality and its importance at the international and internal levels, so we will rely on this research, God willing, comparative analytical method.The research on disputes in nationality raises several questions, including:1. What is the jurisdiction that separates the disputes of nationality?2. Among them is the question of proof the nationality and the problems of proof and the law governing these matters.3. Finally, there are disputes of a different kind related to the same nationality, its multiplicity, its absence, thereof, the person may have more than one nationality, Iraqi nationality may be one of the nationalities before the judiciary of multiple nationalities, and this person may not have any nationality, what is applicable law In both cases.For this reason, we will divide this study into three topics. And in the second part: proof of nationality and applicable law. The third topic deals with the law applicable to multiple nationalities or their absence

الإکراه على الزواج دراسة مقارنة

طه صالح خلف حمید الجبوری

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 53, الصفحة 160-202
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160689

اعتبر المشرع العراقی عقد الزواج باطلاً أن لم یتم الدخول وصحیحاً أن تم الدخول، فی حین اعتبره جمهور الفقهاء عقداً باطلاً تم الدخول أم لم یتم، واعتبره فقهاء الحنفیة عقداً صحیحاً لازماً وذهب بعض الفقهاء القدامى والمحدثین الى اعتباره عقداً موقوفاً على اجازة العاقد المکره بعد زوال الاکراه. وهو الرای الراجح حمایة لمصلحة العاقد المکره

تفسیر اتفاق التحکیم وقوته الإلزامیة

أیسر عصام داود

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 53, الصفحة 129-159
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160695

یعتبر التحکیم البدیل الامثل للمتعاقدین ، وذلک عند نشوب النزاع بین اطراف الاتفاق التحکیمی ، لما یوفره من عدالة وحلول قانونیة خارج اطار محاکم الدولة وحتى تتحقق الاهداف المنشودة من حل النزاع بطریق التحکیم ، فانه یتعین صیاغة الاتفاق التحکیمی بصوره المختلفة بدقة وعنایة کافیة ، لتأتی الالفاظ والعبارات المستخدمة فی الصیاغة معبرة عن مضمون الاتفاق ، بعیدة عن الغموض . فالصیاغة الغیر الجیدة للاتفاق التحکیمی قد تؤدی الى مشکلات حقیقیة ، مما یُظهر الحاجة الفعلیة لتفسیر هذا الاتفاق وتحدید نطاق

المغارسة فی أرض الوقف ( دراسة مقارنة فی الفقه الإسلامی )

محمد رافع یونس

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 52, الصفحة 79-124
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160701

المغارسة فی أرض الوقف من المواضیع المهمة التی ثار بشأنها إختلاف فی الفقه الإسلامی بمذاهبه المختلفة ، لم تعالج القوانین العراقیة الموضوع بشکل واضح وکامل ومستقر ، وهذا ما إنعکس على أحکام القضاء العراقی ، لان سنة الوقف لا تجیز المغارسة فی الأرض الموقوفة بالأرض والشجر لعدم جواز بیع الوقف ، ولغرض الإحاطة بالموضوع بجوانبه کلها ..
سنتناول ضمن إطار هذا البحث موقف الفقه الإسلامی ، والقانون العراقی من المغارسة فی أرض الوقف ، والتکییف القانونی لها ، وآثارها ، لننتهی إلى نتیجة مفادها شمول الغراس فی أرض الوقف الصحیح بالمساطحة

أثر تشغیل تجارة المفلس على الدائنین الجدد ((دراسة مقارنة))

یاسر محمد علی; ندى زهیر الفیل

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 52, الصفحة 333-368
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160704

تشغیل تجارة المفلس نظام یسمح للمدین المفلس فرداً کان أم شرکة بمواصلة نشاطه التجاری بعد الحکم بإشهار إفلاسه خلال فترة الإجراءات التمهیدیة والتی تبدأ منذ صدور الحکم بإشهار الإفلاس وتنتهی بانعقاد جمعیة الصلح مع المفلس أو خلال فترة الاتحاد التی تمثل المرحلة النهائیة للتفلیسة .
ان الاستمرار بتشغیل تجارة المفلس یحتاج إلى دخول أمین التفلیسة فی علاقات قانونیة مع أشخاص آخرین، کالعمال والموردین ومؤسسات التمویل وغیرهم ، وبذلک یظهر دائنین جدد للتفلیسة إلى جانب جماعة الدائنین ، ویمثل ذلک بدوره تغییراً مهماًً فی المراکز القانونیة للدائنین سواء کانوا دائنین قدامى نشأت دیونهم قبل إشهار الإفلاس ، أو دائنین جدد نشأت دیونهم نتیجة الاستمرار فی تشغیل تجارة المفلس ، وعلى هذا الأساس ینقسم أصحاب الحقوق فی التفلیسة إلى قسمین رئیسین: الأولى جماعة الدائنین وهم الذین یداینون المفلس قبل الحکم علیه بإشهار إفلاسه مباشرة، ومن ثم یجب علیهم التقدم والخضوع لإجراء التحقیق ، والثانیة هم الدائنین الجدد، الذین تعاملوا مع الجماعة بوساطة أمین التفلیسة ، والدائنین الجدد لا یُعدون أعضاء فی الجماعة ، لذلک لا یتساوون مع أعضاء الجماعة فی المرکز تجاه تفلیسة المدین، ولا یخضعون للأحکام التی یخضع لها أعضاء الجماعة. إذ لا یتساوون فی المراکز تجاه تفلیسة المدین، من حیث الأولویة فی استیفاء الدیون کذلک من حیث تحدید المدین الحقیقی فی مواجهة الدائنین الجدد هل هم جماعة الدائنین على أساس ان الاستمرار نشأ لمصلحتهم بما لهم من شخصیة معنویة، أم هو المفلس باعتباره المدین الأول فی التفلیسة

قواعد المسؤولیة التقصیریة الشخصیة بین القوانین العراقیة القدیمة والقوانین المعاصرة

محمد صدیق محمد عبد الله; سارة أحمد حمد

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 52, الصفحة 125-178
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160706

لا یخفى على أحد من المتخصصین فی الجانب القانونی بأن أیة قاعدة من القواعد القانونیة لا تستکمل إطارها القانونی إلا بعد أن تکون ملامح تلک القاعدة قد ترسخت، سواء عن طریق النص علیها فی قوانین سابقة أو عن طریق تلمس محاورها فی الجانب العملی وهو ساحة القضاء، وتأتی قواعد المسؤولیة التقصیریة بوصفها من أهم تلک القواعد القانونیة التی شغلت تفکیر المهتمین بالجوانب القانونیة، فمما لا شک فیه أن المسؤولیة التقصیریة هی فی قمة المسائل والموضوعات التی أهتمت بها التشریعات والدراسات منذ القدم، ولا غرابة فی ذلک، فهی کما یراها کثیر من الفقهاء نقطة الارتکاز فی الفلسفة التشریعیة للقانون المدنی، بل للقانون بأسره، فموضوعاتها ترجمة لواقع الحیاة، وأحکامها تمثل الحلول القانونیة لفض کثیر من المنازعات والخصومات

القیاس فی القانون المدنی والفقه الإسلامی

عامر عاشور عبد الله

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 52, الصفحة 53-78
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160705

القیاس هو اعطاء حالة غیر منصوص على حکمها حکم حالة اخرى ورد نص بحکمها لتماثل العلة بین الحالتین , وترجع أهمیة الأخذ بالقیاس إلى أن أی تشریع مهما علت منــــزلته لایمکن ان یعرض للحالات والاوضاع جمیعها التی تنشأ عن العلاقات بین الناس , سواء ما کان منها قائماً عند وضع التشریع او تلک التی تستجد بعد صدوره , فقد لاتستدعی الأوضاع القائمة ان تحکمها النصوص فی القانون, و ان المشرع لایستطیع ان یتوقع فی کثیر من الاحیان الاوضاع التی قد تستجد فی المستقبل

ماهیة التصرف بالنطف والأجنة البشریة

نشوان زکی سلیمان

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 52, الصفحة 1-52
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160700

أن موضوع التصرف بالنطف والأجنة البشریة هو أحد المواضیع التی استجدت فی الحیاة البشریة ولاسیما للزوجین اللذین یعانیان من عدم الإنجاب بالطریق الطبیعی ، فکان الإخصاب الطبی المساعد هو الوسیلة المساعدة للإنجاب بالطریق الصناعی الذی أصبح یأخذ صوراً کثیرة وأشکالاً متعددة الانتشار فی بلاد أوربا وبعض البلدان العربیة، وقد أجاز الفقهاء العرب الإنجاب بطریق الإخصاب المساعد بین الزوجین اللذین یعانیان من عدم الإنجاب ، من دون إجازته لغیرهما بوصفه طریقاً محرماً وقبیحاً أشبه بالزنا فی حین ان فقهاء الغرب أعطوا الحق لکل رجل وامرأة ان یتصرفا بنطفهما البشریة والإنجاب بطریق الإخصاب الطبی المساعد ، إلا أنهم اختلفوا حول الطبیعة القانونیة للتصرف بالنطف والأجنة البشریة، فمنهم من وصف هذه العلاقة بأنها عقد بیع ، فی حین وصفها آخرون بأنها عقد ودیعة ویرى آخرون بأنها عقد إیجار ویصر آخرون بأنها عقد عمل او عقد تبرع ، فی حین نجد أن وصف هذه العلاقة لا تدخل ضمن العقود المشار إلیها ، ویمکن وصفها بأنها عقد من نوع خاص

التعریف بالبنوک الخلویة

فتحی علی فتحی

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 51, الصفحة 320-331
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160645

شهد سوق المعلومات والشبکات النقالة فی بدایة الألفیة الثالثة تطوراً وسریعاً فی التقنیات اللاسلکیة والنقالة مما جعل مؤشرات حجم التعامل فی هذا السوق تنمو بشکل کبیر. وعلى أعتاب الألفیة الثالثة ظهر الجیل الثالث من الهواتف النقالة "d3" من النظام الموحد للاتصالات والشبکات اللاسلکیة الرقمیة المتنقلة والذی یهدف إلى توافق وتوحید أنظمة الاتصالات المتنقلة المختلفة فی آسیا وأوروبا وأمریکا فی شبکة اتصالات عالمیة تسمى "الاتصالات البعیدة المتنقلة الدولیة IMT 2000" وتعمل هذه الشبکة فی بیئات مختلفة وتدعم الوسائط المتعددة وترتبط مع الإنترنیت و"الویب" فی الأجهزة الشخصیة المحمولة

التزام البائع بالتسلیم فی عقد البیع الدولی للبضائع وفقاً لاتفاقیة فیینا

نغم حنا رؤوف ننیس

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 51, الصفحة 334-336
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160646

تناولت هذه الأطروحة التزام البائع بالتسلیم فی عقد البیع الدولی للبضائع وفقاً لاتفاقیة فیینا 1980 ، وکانت دراسة تحلیلیة للالتزام بالتسلیم فی الاتفاقیة مع المقارنة باتفاقیة لاهای 1964 کلما دعت الحاجة إلى ذلک .
وقد اهتمت اتفاقیة فیینا بتنظیم هذا الالتزام بوصفه العنصر المادی المهم فی التزامات البائع ، فالذی یهم الأطراف المتعاقدة فی عقد البیع الدولی لیس انتقال ملکیة المبیع ، وإنما قیام البائع بالوفاء بالتزامه بتسلیم المبیع ، لذلک نجد أن التسلیم فی إطار عقد البیع الدولی هو وضع البضاعة تحت تصرف المشتری وتمکینه من السیطرة والانتفاع بها الانتفاع المقصود من غیر أن یحول حائل دون ذلک .
ویقع على البائع التزام بتسلیم البضاعة والمستندات الخاصة بها ، ویجب أن یتم التسلیم حسب الاتفاق فی الزمان والمکان المحددین لذلک ، ما لم یتفق الأطراف على غیر ذلک. ویجب على البائع أن یسلم بضاعة مطابقة لما هو متفق علیه سواء من حیث الکمیة أو النوعیة ، وکذلک من حیث تغلیفها وتعبئتها . وقد حددت الاتفاقیة وقت توافر المطابقة بوقت انتقال تبعة الهلاک . وإن محل التسلیم فی البیوع الدولیة هو البضاعة المتفق علیها فی العقد ، فتعدّ البضاعة المبیعة محل التسلیم الهدف الأساسی الذی یرد علیه عقد البیع ، وتوجب الاتفاقیات الدولیة تعیین محل التسلیم تعییناً کافیاً للدلالة على أنها البضاعة محل العقد ، ولکی یعدّ البائع منفذاً لالتزامه بالتسلیم على الوجه الکامل علیه أن یقوم بتسلیم ذات الکمیة المتفق علیها فی العقد دون نقصان أو زیادة .
والالتزام بالمطابقة تعهد محله عمل یلتزم به البائع بتقدیم البضاعة والمستندات الخاصة بها وفقاً لما یفرضه العقد والقانون الواجب التطبیق . واتفاقیة فیینا بشأن البیع الدولی للبضائع لا تنطبق إلاّ على بیع البضائع ، أی بیع المنقولات المادیة دون العقارات ، کما هو واضح من عنوانها ، ویقع على البائع التزام إضافی تقتضیه طبیعة المبیع وهو التزام البائع بتعیین المبیع ، ویسمى فی الفقه التجاری الدولی التخصیص . ویعدّ التخصیص أول مراحل تسلیم البضاعة أکثر تداولاً من کلمة الإفراز فی میدان القانون التجاری الدولی ، ویعنی الإفراز فی میدان القانون المدنی .
وقد نظمت اتفاقیة فیینا بالنسبة للالتزام بالمطابقة کیفیة اعتبار البضاعة مطابقة وحق البائع بإصلاح عیب المطابقة وفق شروط معینة ، وواجب المشتری فحص المبیع سواء قبل نقله أم بعده ، ویجب على البائع أن یخطر المشتری بعدم المطابقة خلال مدة معقولة من اکتشاف العیب أو من الوقت الذی کان یجب علیه اکتشافه فیه ، ویجب على البائع أن یسلم بضاعة خالصة من أی حق أو ادعاء للغیر ، وإلاّ کان مخلاً بالتزامه بالتسلیم وضمن للمشتری استحقاق هذه البضائع للغیر إلاّ إذا وافق المشتری على أخذ البضاعة مع وجود مثل هذا الحق أو الادعاء ، وبالتالی یکون قد تنازل عن حقه فی الضمان .
وقد فرضت الاتفاقیة جزاءات معینة على البائع المخل بالتزامه بالتسلیم ، وهذه الجزاءات إما أن تکون أصلیة کالتنفیذ العینی والفسخ وتخفیض الثمن ، وقد تکون تکمیلیة کالتعویض والفائدة ، إذا توافرت شروط أی من هذه الجزاءات ، فضلاً عن أنه لا یمکن الجمع بین أی من الجزاءات الأصلیة إلاّ أنه یمکن الجمع بینها وبین التعویض . وإذا استعمل المشتری أی جزاء من الجزاءات الأصلیة للرجوع على البائع فإنه لا یفقد حقه فی طلب التعویضات المقررة بموجب الاتفاقیة ، ویجوز للمشتری أن یحدد للبائع مهلة إضافیة تکون مدتها معقولة لتنفیذ التزامه ، ولا یجوز له قبل انقضاء هذه المهلة أن یستعمل أی جزاء من الجزاءات التی تمنحها له الاتفاقیة إلاّ إذا کان البائع قد تلقى إخطاراً من المشتری بعدم التنفیذ فی هذه الفترة . ویحق للمشتری استعمال جزاء الفسخ کلما کان عدم تنفیذ البائع للالتزام بالتسلیم یشکل مخالفة جوهریة ، فتسمح الاتفاقیة بالفسخ خاصة إذا لم یقم البائع بتسلیم البضائع فی الفترة الإضافیة المعقولة التی حددها له المشتری أو أعلن البائع أنه سوف لن یسلمها خلال تلک الفترة .
ولما کانت اتفاقیة فیینا قد وضعت جزاءات عند إخلال البائع بالتزامه بالتسلیم ، إلاّ أنها حددت فی أحکامها حالات معینة یعفى بموجبها البائع من المسؤولیة العقدیة وذلک إذا ما اثبت أن هناک أسباباً معینة أدت إلى هذا الإخلال ، وهذه الأسباب إما أن تکون لوجود عائق یمنعه من التنفیذ أو بسبب فعل المضرور (الدائن) أو فعل الغیر وکذلک بموجب الاتفاق الصریح بین الطرفین على الإعفاء .
کما نظمت الاتفاقیة مسألة من المسائل التی تحتل أهمیة بالغة فی عقود البیع الدولی للبضائع وهی مسألة انتقال المخاطر أو (تبعة الهلاک) من البائع إلى المشتری وقد ینظم الطرفان هذه المسألة فی عقدهما إما بنص صریح أو باستخدام مصطلح تجاری ، وقد لا ینظمانها فتورد الاتفاقیة قواعد متعلقة بهذا الخصوص ، وقد ربطت الاتفاقیة تبعة هلاک البضاعة بتسلیمها ، فیعتبر التسلیم أساساً لانتقال المخاطر ، وفی البیوع الدولیة یجب أن یبنى أساس تبعة المخاطر أو الهلاک على التسلیم ولیس على انتقال الملکیة وحده وذلک نتیجة لاختلاف أحکام القوانین الوطنیة بالنسبة لانتقال الملکیة ولأن الاتفاقیات الدولیة لم تنظم مسألة انتقال الملکیة

المسؤولیة المدنیة عن الأخطاء التی یرتکبها الحکم الریاضی فی أثناء التحکیم

نواف حازم خالد; محمد طاهر الأوجار

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 51, الصفحة 99-136
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160635

یعد الحکم الریاضی من الأشخاص المهمین فی الأنشطة الریاضیة إن لم یکن أهمها فالحکم الریاضی هو الشخص الذی یقود المباراة وهو أکثر شخص تقع على عاتقه مسؤولیات کبیرة والتزامات عدیدة أهمها الحفاظ على تطبیق قواعد اللعبة من قبل اللاعبین المتبارین والالتزام بها فضلا عن مجموعة أخرى من الالتزامات کالحفاظ على سیر المباراة والحفاظ على سلامة اللاعبین ونتیجة لهذه الالتزامات التی تقع على عاتق الحکم الریاضی فی أثناء قیادته للمباراة فإن الحکم من الممکن أن یرتکب خطأ یؤدی إلى إلحاق الضرر بالفریق أو اللاعبین ونتیجة لهذا الخطأ تثور المسؤولیة المدنیة للحکم الریاضی.
وقد انقسم الفقه حول الطبیعة والأساس القانونی لهذه المسؤولیة فذهب اتجاه إلى عدها مسؤولیة ذات طبیعة عقدیة تقوم على أساس الخطأ العقدی أما الاتجاه الثانی من الفقه فقد عد مسؤولیة الحکم الریاضی مسؤولیة ذات طبیعة تقصیریة تقوم على أساس الخطأ التقصیری.
وإن أرکان هذه المسؤولیة هی نفسها الأرکان العامة للمسؤولیة التقصیریة وهی الخطأ والضرر والعلاقة السببیة إلا أن رکنی الخطأ والضرر لهما بعض الخصوصیة فی قیام هذه المسؤولیة

حکم رجوع المغصوب منه على الغاصب

صدام خزعل یحیى

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 51, الصفحة 316-319
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160638

فی واقعة لاستیلاء دائرة نقل الطاقة الکهربائیة من خلال تأسیس أبراج على بعض الأراضی الزراعیة التی یعود حق التصرف فیها إلى المدعی الذی أقام دعواه لدى محکمة بداءة الموصل مطالبا الدائرة المدعى علیها باجر مثل الغصب والاستیلاء فأصدرت محکمة الموضوع حکمها فی 26/10/2009وبالدعوى المرقمة 1794/2008جاء فیه(....أن استغلال دائرة المدعى علیه لمساحة الأبراج ومحرماتها ضمن القطعتین موضوع الدعوى تم دون سند فی القانون ویترتب علیه حرمان المدعی من منفعة هذا الجزء لذا حکمت المحکمة بإلزام المدعى علیه إضافة لوظیفته بتأدیته للمدعی مبلغا قدره ....تعویضا عن منفعة الجزء موضوع الدعوى من العقارین المذکورین
 

النظام القانونی لتخفیض رأس مال شرکات الاموال الخاصة دراسة مقارنة

معن عبد الرحیم عبد العزیز جویحان

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 51, الصفحة 332-333
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160639

ان تخفیض رأس مال شرکات الاموال الخاصة اجراء تتخذه الهیئة العامة فیها، ویقضی بناء على أسباب ودواعی اقتصادیة جدیة بانقاص رأس مال الشرکة الاسمی مبلغاً معیناً، على ان یقترن بمصادقة الجهة المختصة ، ولدائنی الشرکة الاعتراض على القرار اذا مس بمصالحهم.
وتلجأ الشرکة الى تخفیض رأس مالها لأسباب عدة، فقد تلجأ الى ذلک بسبب زیادة رأس المال عن حاجتها الفعلیة، أو بسبب الخسارة التی تلحق بها وغیر ذلک.
ویختلف تخفیض رأس مال الشرکة بهذا الوصف عن استهلاکها لأسهمها، إذ أنها لا تلجأ الى استهلاک الاسهم الا فی الحالات التی یجیز فیها المشرع اصدار اسهم تمتع عوضاً عن الاسهم التی استهلکت أقیامها الاسمیة. کما فی حالة الشرکات التی تحصل على امتیاز باستثمار مرفق عام. کذلک یختلف التخفیض عن حالة قیام الشرکة بتوزیع أرباح صوریة، إذ ان هذه العملیة تنتقص من رأس مالها غیر انها غیر مشروعة قانوناً وتوجب قیام المسؤولیة المدنیة والجزائیة للقائمین بهذه العملیة.
ویتم تخفیض رأس مال شرکات الأموال الخاصة بعدة طرائق، فقد یتم التخفیض بالغاء عدد معین من أسهم الشرکة، أو بتخفیض القیمة الاسمیة لاسهمها او بشراء الشرکة لأسهمها، وقد أخذ المشرع العراقی بالطریقة الاولى فقط، اما المشرع الاردنی فلم ینظم الا الطریقة الثانیة، فی حین اجاز کل من المشرع المصری والفرنسی للشرکة تخفیض رأس مالها، بکل الطرائق المذکورة.
ویجب على الشرکة ان تراعی عند تخفیض رأس مالها ما نص علیه القانون من شروط واجراءات، اذ یجب ان لا تؤدی عملیة التخفیض الى نزول رأس مال الشرکة عن الحد الادنى المقرر قانوناً وان یراعى فیه مبدأ المساواة بین المساهمین کما یجب ان تتم هذه العملیة عن طریق صدور قرار من الهیئة العامة للشرکة وفقاً للاغلبیة التی نص علیها القانون، فضلاً عن ضرورة استحصال موافقة الجهات المختصة کمسجل الشرکات فی التشریع العراقی.
وقد یترتب على تخفیض رأس المال المساس بمصالح دائنی الشرکة ذلک انه قد یؤدی الى الانتقاص من ضمانهم العام المتمثل برأس مال الشرکة، لذلک تنص التشریعات المقارنة على حق دائنی الشرکة، سواء کانوا من حملة سندات القرض أم غیر ذلک فی الاعتراض على قرار التخفیض وفقاً لاجراءات خاصة، کذلک یجوز لاقلیة المساهمین الاعتراض على قرار التخفیض إذا کان یمس بمصالحهم أیضاً، إذ یجوز لهم وفقاً لقانون الشرکات العراقی ان یطعنوا فی هذا القرار طعناً اداریاً او قضائیا

عقد التــأجیر التمویــــلی - مفهومه وطبیعتـه القـانونیــة - دراسة مقارنة

دانا حما باقی عبد القادر

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 51, الصفحة 52-98
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160641

ان من المشاکل التی تعترض سبیل المشاریع والمؤسسات التجاریة هو البحث عن مصادر التمویل . ونظراً لاعباء المصادر التقلیدیة فقد تم إبتکار وسیلة جدیدة للتمویل تحقق للمشاریع التجاریة إمکانیة الحصول على الأصول الرأسمالیة والإنتاجیة دون أن تضطر إلى أداء کامل القیمة أوالتکلفة اللازمة لها ، وهذه الوسیلة تتمثل فیما بات یعرف بالتأجیر التمویلی .
ولاهمیة هذا الموضوع فقد بین البحث مفهوم عقد التأجیر التمویلی من الناحیة القانونیة من خلال تعریفه وتحدید صوره ، وخصائصه. ومن ثم بیان أحکام هذا العقد والاثار المترتبة علیه ، وصفة طرفیه ، وطبیعة الاموال محل العقد .
ولعدم وجود تنظیم تشریعی خاص بهذا الاسلوب التمویلی فی العراق فان البحث تمحور حول مدى امکان إیجاد أساس تشریعی لهذا العقد فی القانون العراقی أو العثور على أحکام یمکن تطبیقها علیه ، وبیان مدى إمکان عده وإلحاقه بالعقود المسماة فی القانون العراقی .
وقد توصل البحث الى إن عقد التأجیر التمویلی عقد من نوع خاص من حیث محله وصفة أطرافه ، موضوعه إنتفاع المستأجر بالأموال المؤجرة طوال مدة العقد مقابل التزامه بدفع أقساط مالیة مع الإحتفاظ بملکیة هذه الاموال للمؤجر. ومن أهم ممیزات هذا العقد تمتع المستأجر فی نهایة العقد بحق الخیار بین شراء الاموال بثمن تراعى فی تقدیره الاقساط المدفوعة ،أو تجدید العقد بشروط جدیدة أو رد الاموال الى المؤجر.
وبناءً علیه فإن لهذا العقد جملة من الاثار القانونیة بالنسبة لطرفیه لاتتطابق مع أی من العقود المسماة فی القانون العراقی ، وبالتالی یصعب إیجاد أساس تشریعی له فی القانون العراقی لعدم إنطباق القواعد القانونیة لهذه العقود على عقد التأجیر التمویلی .
فضلاً عن ذلک فان هذا العقد لایعد عملاً تجاریاً وفقاً لأحکام قانون التجارة العراقی رقم (30) لسنة (1984) ، وان الاعمال التی تعد تجاریةً وفق القانون المذکور لاتستوعب جمیع صور عقود التأجیر التمویلی .
ولأهمیة هذا النوع من العقود لکونه من الوسائل التمویلة المستحدثة ، ونظراً للمتطلبات المرحلیة للعراق فقد انتهى البحث بعدة توصیات اهمها :
حث المشرع الى الإهتمام التشریعی بهذا الموضوع بإضافة مادة جدیدة بعد المادة (5) من قانون التجارة العراقی تجعل من عقود التأجیر التمویلی عملاً تجاریاً . وقد تم اقتراح نص لذلک ایضاً.
کما یوصی البحث ایضاً بإصدار قانون خاص لتنظیم هذا العقد أسوة بالتشریعات المقارنة نظراً لأهمیته فی المجال التجاری . لیتم من خلاله تحدید آثاره ، والجهات المختصة باصدار الترخیص لمزاولة هذه العملیة التمویلیة ، وبیان الشروط الواجب توافرها فی المؤسسات المالیة التی تحترفها ، نظراً لدورها الائتمانی الکبیر حمایة الائتمان التجاری والمالی بشکل عام

إبرام العقد الالکترونی من قبل المعوّق بکلتا یدیه

ندى زهیر الفیل

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 51, الصفحة 1-51
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160634

یهدف هذا البحث إلى تحدید الوسیلة المناسبة والملائمة لقدرات وقابلیات المعوّق بکلتا یدیه لمساعدته على إبرام العقد الالکترونی الذی یتمیز بخصوصیة الوسائل المستخدمة فی تکوینه، تلک الوسائل التی تمتاز بسمات فنیة خاصة صممت لکی یستخدمها بالاصل الأشخاص الاسویاء غیر المصابین بعوق

التحکیم فی المنازعات البحریة

افراح عبد الکریم خلیل

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 136-166
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160655

التحکیم البحری نظام قانونی أساسی لا غنى عنه فی تسویة المنازعات البحریة وقد تـم تطویره مـن اجل دفع عجلة التجارة البحریة الدولیة الى مزید من التقدم والازدهار .
أن العلاقات البحریة فی عصرنا الحاضر یسودها رغبة طاغیة فی جعل التحکیم هو الحل للمنازعات الناشئة عنها حیث یتفق أطراف هذه العلاقات على أن یعهدوا بالمنازعات الحالیة أو المستقبلیة الناشئة عنها الى محکمین یختارونهم وهم من أصحاب الخبرات والکفاءة والدرایة والعلم وذلک فی المجال البحری لیقوموا بالفصل فیها بأحکام تحکیمیة ملزمة .
وقد استقبلت معظم الدول فی أنظمتها القانونیة التحکیم کونه وسیلة فعالة یطلبها الأطراف لحل الخلافات التی قد تنشا فی أطار العلاقات التجاریة والاقتصادیة ، سواء أکانت داخلیة أم خارجیة

تعلیقات على الأحکام والقرارات القضائیة

صدام خزعل یحیى

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 398-400
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160658

لدى التدقیق والمداولة وجد أن المتهم (أ.ف.أ) أنکر ارتکابه للجریمة تحقیقا ومحاکمة ولم تتحصل ضده سوى أقوال المشتکی ومحضر التشخیص . وحیث ان محضر التشخیص لا یضیف دلیلا أو قرینه إلا انه جزء من الشهادة وان الشهادة الواحدة لا یمکن قبولها دلیلا للإدانة وسببا للحکم عملا بأحکام المادة (213 /ب ) من قانون أصول المحاکمات الجزائیة وان ممثل الشرکة العامة لنقل الرکاب لا شهادة عیا نیة له حول کیفیة ارتکاب الجریمة علیه واستنادا لنص المادة 259/أ/6 من قانون أصول المحاکمات الجزائیة قرر نقض کافة القرارات الصادرة بالدعوى وإلغاء التهمة والإفراج بحق المتهم ( أ.ف.أ ) وإطلاق سراحه من السجن مالم یکن مطلوبا عن جریمة أخرى وإشعار الدائرة المذکورة بذلک وصدر القرار بالاتفاق فی 22/ شوال / 1426 هـ الموافق  ٢٤ /١١ /٢٠٠٥ .

التنظیم القانونی للنقود الالکترونیة

شیماء فوزی احمد

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 167-210
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160650

تعد النقود الالکترونیة واحدة من الابتکارات التی افرزها التقدم التکنولوجی, فهی المکافئ الالکترونی للنقود التقلیدیة التی اعتدنا تداولها, فالنقود الالکترونیة هی عبارة عن ((قیمة نقدیة مدفوعة مقدما مخزونة على وسیلة الکترونیة اما على بطاقة بلاستیکیة (بطاقة ذکیة) او فی محفظة الکترونیة (افتراضیة) وتلقى قبولا عاما لدى مستخدمیها من غیر من قام بإصدارها لتسویة المعاملات المالیة والتجاریة دون الحاجة الى وجود حساب مصرفی عند اجراء الصفقة ویلتزم المصدر برد قیمتها الحقیقیة عند الطلب))
ولما کانت النقود الالکترونیة تصلح لان تقوم بغالبیة الوظائف التی تقوم بها النقود التقلیدیة – التی یصدرها البنک المرکزی – فمن المتوقع ان تستخدم هذه النقود فضلا عن النقود التقلیدیة وسیلة دفع لتسویة المعاملات المالیة والتجاریة

الإدعاء العام ومهامه فی مسائل الأحوال الشخصیة _ دراسة مقارنة _

الیاس سعید منصور

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 52-100
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160654

یتناول البحث دور الإدعاء العام فی هذه المسائل التی تخص العلاقات الأسریة ذات الأثر القانونی. وقد تعتری تلک العلاقات خلافات ومنازعات یرفعها المتداعون أمام القضاء الذی یتولى بدوره النظر والفصل فیها، و یبرز هنا للإدعاء العام دوراً مهماً ومحدداً له فی القانون، وذلک من خلال تدخله فی الدعوى أو المسألة المعروضة لدى محکمة الأحوال الشخصیة ابتداءً وفی مرحلة الطعن لدى محکمة التمییز أیضا

الآثار القانونیة للحکم الباطل فی قانون المرافعات المدنیة

یاسر باسم ذنون; صدام خزعل یحیى

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 347-397
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160652

اما الاثار التی یرتبها الحکم الباطل فهی متعددة ، فهو یرتب اثاراً موضوعیة تتمثل بقطع التقادم والتعویض المترتب على بطلان الحکم . واثاراً اجرائیة تتمثل بآثاره على الاجراءات المتخذة فی الدعوى والتی تختلف باختلاف العیب المبطل له فیما اذا کان بسبب عیب ذاتی ، او بسبب اجراء باطل سابق علیه ، وایضاً یؤدی الحکم الباطل الى استنفاذ محکمة الموضوع التی اصدرت الحکم ولایتها بصدده ورفع یدها عنه الا ان هذا الحکم لا یستنفذ ولایة محکمة الاستئناف اذا ما طعن فی الحکم الاستئنافی امام محکمة التمییز وخاصة بعدما تنقض المحکمة الاخیرة الحکم الاستئنافی وتعید الدعوى إلى محکمة الاستئناف لاصدار حکم فیها . واخیراً فأن للحکم الباطل اثاراً عامة حاله حال الاثار التی یرتبها الحکم الصحیح وهی ان الحکم الباطل یعتبـر عنواناً للحقیقة ویتمتع بحجیة الاحکام وان حجیته مقصورة على اطرافه حصرا

القضاء المستعجل "دراسة مقارنة"

عمار سعدون المشهدانی

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 411-412
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160659

یعد القضاء المستعجل من المواضیع المهمة فی الحیاة العملیة ، لان اتباع طریق الادعاء العادی فی بعض الحالات الخاصة التی یخشى علیها من فوات الوقت یلحق ضررا بمصالح الاطراف اذا تأخر حصولهم على الحمایة القضائیة ، فوجد هذا القضاء لیختص بالفصل فی هذه الحالات التی لا تعد ولا تحصى ، والتی وردت فی القوانین على سبیل المثال لا الحصر، لان کل حالة یتوافر فیها شرطا اختصاص القضاء المستعجل تعتبر من الحالات المستعجلة.
ولما کان القضاء المستعجل فرعا من القضاء المدنی، فان قواعد الاختصاص الوظیفی والنوعی والمکانی تراعى فی اختصاص القضاء المستعجل ، فضلا عن ضرورة توافر شرطا اختصاصه وهما الاستعجال الذی هو الخطر المحدق او الضرر الذی لا یمکن تلافیه او الضرورة وهو بصورة عامة حالة مؤثرة فی المرکز القانونی لاحد الخصوم یبرر صدور القرار المستعجل لدرئها ، والشرط الثانی ان یکون الاجراء المطلوب وقتیا غیر فاصل فی اصل الحق ، فلا یقضی القضاء المستعجل بکل ما یتعلق بالحق وجودا وعدما ، وهذان الشرطان من النظام العام لا یجوز الاتفاق على خلافهما ، وان تخلف احدهما او کلاهما یوجب القضاء بعدم الاختصاص.
وتنظر محکمة القضاء المستعجل بالمسائل المستعجلة بعد رفعها بعریضة الطلب المستعجل ، ویطبق بشأنها اجراءات التقاضی العادیة، ما لم تتعارض هذه الاجراءات مع طبیعة الحالات المستعجلة ، ویستند قاضی الامور المستعجلة فی اصدار القرار المستعجل على ظاهر حال المستندات وظروف المحیطة بالطلب ، ویکون قراره قابلا للتنفیذ منذ صدوره لکونه مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، الا انه قرار وقتی لا حجیة له امام محکمة الموضوع لعدم مساسه باصل الحق ، الا انه یتمتع بحجیة تلزم القضاء المستعجل والخصوم ما لم یطرأ على الظروف او المراکز القانونیة للخصوم أی تغییر ، والقرار الصادر عن القضاء المستعجل یقبل الطعن فیه بطرائق اختلفت القوانین فی تحدیدها

تنظیم مبدأ السریة المصرفیة لمواجهة عملیات غسل الأموال

عالیة یونس عبد الرحیم الدباغ

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 102-135
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160649

تجرى الاعمال المصرفیة بقصد الربح من خلال التعامل مع العملاء ومنهم غاسلو الأموال الذین یکتسبون الأموال غیر المشروعة عن أعمال مرتبطة بأنشطة غیر مشروعة فیتحصل المال من مصدر غیر مشروع فیحاولون اللجوء الى المصارف لإضفاء المشروعیة علیه عن طریق الحصول على خدمات المصارف التی تشکل اهم القنوات للتعامل مع المال فی الحیاة الاقتصادیة فی ظل التزامه بمبدأ السریة المصرفیة التی یستغلها غاسلو الأموال مما یتطلب تنظیم هذه السریة لمواجهة عملیات غسیل الأموال

التنظیم القانونی للحیازة

بسام مجید سلیمان

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 1-50
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160648

للحیازة فی مجال الفقه القانونی أهمیة خاصة ذلک لأنها الوسیلة الفعالة للانتفاع بالمال واستغلاله لدرجة انها تتفوق على الملکیة .ولعلى اهم مصادر الحقوق التی نصت علیها مختلف التشریعات فی تقنیاتها نجد الحیازة کواقعة مادیة حیث یتمتع الحائز بمرکز واقعی یحمیه القانون لذاته ویرتب علیها آثارا قانونیة خطیرة .لقد عنت التشریعات المختلفة بالحیازة عنایة خاصة لسببین :
أولهما: أن الحائز هو الذی یسیطر سیطرة فعلیة على المال الذی یحوزه فیجب لاعتبارات تتعلق بالنظام العام أن تبقى له السیطرة فلا یعتدی علیها أحد فالقانون یحمی الحیازة کما یحمی الملکیة.
ثانیهما :أن الحائز للمال هو فی الغالب المالک فأول مزایا الملک أن یحوز المالک المال الذی یملکه ولذلک یفترض القانون مبدئیا أن الحائز هو المالک فیحمی الملکیة عن طریق حمایة الحیازة .
أما من حیث نطاق البحث فقد أنصب على موضوع التنظیم القانونی للحیازة فی حدود القانون المدنی حصرا ,وأما عن منهجیة البحث فقد جرى الاعتماد فی کتابة البحث على منهجین هما المنهج المقارن فإلى جانب القانون المدنی العراقی کان هناک القانون المدنی المصری وکذلک المنهج التحلیلی من خلال رصد النصوص القانونیة فی القانونین وتحلیلهما ومناقشتهما وترجیح ألآراء السدیدة مدعمة بالآراء الفقهیة المختلفة والتطبیقات العملیة لاسیما قرارات محکمة النقض المصریة .أما فیما یتعلق بهیکلیة البحث فقد تم تقسیمه الى مطلب تمهیدی نعرض فیه تعریف الحیازة وثلاثة مباحث یتناول المبحث الاول اکتساب الحیازة فی حین یعالج البحث الثانی شروط وأنواع الحیازة وأخیرا یتناول المبحث الثالث استمرار الحیازة وانقضاؤها .واخیرا یقدم البحث النتائج المهمة التی توصلنا الیها والتوصیات التی نأمل من المشرع العراقی یأخذها بالحسبان

أثر موضوعیة الإرادة التعاقدیة فی مرحلة المفاوضات

اکرم محمود حسین البدو; محمد صدیق محمد عبد الله

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 404-448
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160622

ومع أقرارنا بأن المفھوم التقلیدی للحریة التعاقدیة قد تغیر، فإننا نذھب أبعد من ذلک ونقول أن الاستناد إلى ھذا التغییر لیس السبب فیھ ھو مبدأ حسن النیة، وإنما الفکرة فی ذلک ھی أبعد وأکبر من مبدأ حسن النیة، إذ تکمن فی الاتجاه نحو موضوعیة الإرادة التعاقدیة، وھی ضرورة أعطاء الحریة العقدیة بصورة لا تتقاطع مع المبادئ ال ی طرحتھا فکرة الموضوعیة، وھی استقرار المعاملات والعدل وکذلک عدم مخالفة النظام العام والآداب. وبعبارة أخرى نقول أن مبدأ حسن النیة ھو جزء متمم لفکرة الموضوعیة، باعتبار أن حسن النیة سیقوم القاضی بالتحقق من وجوده ومن الالتزامات التی یفرض ھا استناداً إلى مفھوم القانون الطبیعی بمفھومھه الحدیث ومتأثراً بمراعاة المصلحة العامة وبالعادات والأعراف والقواعد الدینیة والأخلاقیة والظروف الاجتماعیة والاقتصادیة.
 

المرکز القانونی لمشتری العقار بالمزاد العلنی - دراسة فقهیة مقارنة -

شکر محمود السلیم

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 142-169
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160619

من الأمور المسلم بھا فی علم التشریع أن النصوص متناھیة والحوادث غیر متناھی ة لھذا تناولا فی بحثنا أن ملکیة العقار الذی تم شراؤه بطریق المزایدة
انتقلت بإرساء المزایدة وتسدید الثمن ، وعلیھ یصبح أن یکون المشتری خصما فی الدعوى التی یرفعھا أو ترفع ضده ، إلا أننا لم نمر على بحث تن اول تفصیل محل
عقد البیع بالمزایدة العلنیة ، .فضلاً عن ذلک فان الأبحاث المتخصصة لم تتن اول
موضوع المرکز القانونی الموضوعی والمرکز القانونی الإجرائی لمشتری العقار بالمزایدة العلنیة والعلاقة بینھما 

الأساس القانونی للمسؤولیة عن الأشیاء الخطرة أمام القضاء العراقی

محمد طاهر قاسم

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 170-221
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160624

کان للتقدم العلمی والتقنی الأثر الکبیر فی تطور المجتمع نحو زیادة استخدام الآلات والمکائن والأشیاء الخطرة التی تعد من الحاجات الضروریة فی الوقت الحاضر لتوفیر احتیاجات الفرد وإشباع رغباته لما تقدمه من خدمات ورفاھیة ، لذلک فانھا مھما بلغت العنایة والحذر واخذ کل متطلبات الحیطة فی استخدامھا فأن ھذه الآلات والأشیاء قد تلحق ضررا بالأشخاص کحوادث السیارات أو إصابات المصانع والمعامل أو إصابات الک ھرباء والعدید من الإصابات الأخر التی تتسبب بھا الآلات والأشیاء.

البیانات التجاریة ـ دراسة قانونیة مقارنة ـ

صدام سعد الله محمد البیاتی

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 78-141
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160623

إن البیانات التجاریة سواء أکانت تدل على نوع المنتوج أو البضاعة أو الخدمة أو عددھا أو حجمھا أو وزنھا أو طاقتھا أو صانعھا أو جھ ة ص نعھا أو طریقته أو تتضمن شرحا للعناصر الداخلة فی ترکیبھا أو طریقة استعمالھا أو الاستفادة منھا أو فیما إذا کانت ثمة امتیازات لھا أو براءات اختراع تتعلق بھا أو تتعلق بشکلھا أو إسمھا، نقول إن جمیع أنواع أو صور البیانات الآنفة الذکر التی توضح خصائص ومواصفات ومزایا المنتوج أو البضاعة أو الخدمة یجب أن تکون مطابقة للحقیقة، بغض النظر عن الموضع أو المکان الذی وضعت علیه أو اقترنت به، فإن لم تکن کذلک بأن اتبع التاجر أو المنتج أو مقدم الخدمة وسائل جذب مختلفة تعتمد على المبالغة فی عرض تلک الخصائص الى حد الکذب والخداع، جاز لکل ذی مصلحة مقاضاة صاحبھا لانه ارتکب فعلا من افعال المنافسة غیر المشروعة، وبالنتیجة مطالبته بالتعویض عن الضرر المتولد منھا. ونظرا للآثار الخطیرة التی یمکن أن تترتب على ھذا الفعل لذا کان حریا بالمشرع أن یواجه ھذه الظاھرة السلبیة للترویج غیر القانونی لھذه المنتجات او البضائع أو الخدمات.
ولعل أھم ماحفزنا الى البحث فی ھذا الموضوع أن لیس ھناک فی العراق تشریع جامع لاحکام البیانات التجاریة، بل إن أحکامھا متناثرة بین دفتی أکثر من قانون، خصوصا بعد تعدیل قانون العلامات والبیانات التجاریة العراقی رقم ( ٢١) لسنة ( ١٩٥٧ ) المعدل بأمر سلطة الاحتلال المؤقتة رقم ( ٨٠ ) الصادر فی ( ٢٦) نیسان ( ٢٠٠٤ ) وکذا قانون الجھاز المرکزی للتقییس والسیطرة النوعیة العراقی رقم ( ٥٤ ) لسنة ( ١٩٧٩ ) المعدل وکذلک نظام الأغذیة العراقی رقم ( ٢٩ ) لسنة
(١٩٨٢ ) وغیرھا.
کما أن تطبیق أحکام ھذه القوانین على البضائع أو المنتجات أو الخدمات فی السوق العراقیة مختف أو یکاد، مما أدى الى تفشی الکثیر من حالات الغش الصناعی والتجاری التی یجب محاربتھا بجزاءات رادعة وقطع دابرھا لما لھا من أثر سلبی لیس على المستھلک فقط، بل على الإقتصاد الوطنی برمته.

دور قانون الأحوال الشخصیة فی رعایة صحة المرأة النفسیة والبدنیة

نادیة خیر الدین عزیز

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 1-77
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160618

یوضح ھذا البحث ما لقانون الأحوال الشخصیة من دور فعال فی إمکانیة توفیر الرعایة لصحة المرأة من الناحیة النفسیة والبدنیة وھو من المواضیع التی بدأت تأخذ حیز الاھتمام فی الوقت الحاضر لأحد أھم أفراد الأسرة واحد أرکانھا الا وھو المرأة التی تمثل نصف المجتمع والتی یعنى ھذا القانون بتنظیم اغلب ما یتعلق بحقوقها من أحکام وجدت تأصیلھا فی الوارد بالفقه الإسلامی وما استند علیھا فقھائھم من أدلة مع ما بینوه من حکمة لتشریع ھذه المسالة وتلک مثل اغلبھا وکما سیوضح ھذا البحث
دلیل الرعایة للمرأة وأثره على صحتھا کما ستدعمه العدید من الأدلة الطبیة وآیات الإعجاز الواردة فی ھذه الشریعة التی تعطی الدلیل الدائم وعلى مر الأیام عل ى أنھا شریعة کل زمان ومکان. 

اشتراک الغیر فی الانتفاع بالمأجور

ضحى محمد سعید; إبراهیم عنتر

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 48, الصفحة 51-75
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160631

مما لاشک فیه ان عقد الإیجار من العقود الشائعة الاستعمال فی المجتمع بل لا نبالغ إذا قلنا ان هذا العقد هو الأکثر شیوعاً فی الحیاة العامة بعد عقد البیع ولیس هذا القول بجدید على أحد فالمشرع العراقی قد اعترف بهذه السمة المتمیزة للعقد المذکور . فعلى الرغم من تنظیم قواعده تنظیماً عاما شاملاً ومتکاملاً باعتباره من العقود المسماة التی نظمها المشرع بمسمیاتها فی القانون المدنی فإنه أضاف الیها قواعد خاصة تنظم بعض أحکامه فی قانون إیجار العقار

اعتراض الغیر على الحکم المدنی

عمار سعدون حامد; نشوان زکی سلیمان

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 48, الصفحة 129-189
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160632

إن الطعن بالحکم القضائی هو وسیلة منح للخصوم فی الدعوى المدنیة وللغیر المتضرر من الحکم الصادر ، لغرض بعث الاطمئنان فی نفوسهم إذا ما شعروا بعدم صحة الحکم الصادر ضدهم کلا أو جزءا، کما أن الطعن فی الأحکام تعد الوسیلة التی توفق بین مبدأ حجیة الأحکام وبین أن حقیقة الحکم القضائی هی نتاج فکری لإنسان غیر معصوم من الخطأ

مخاطر الاعتماد المستندی ووسائل الحد منها

نسیبة ابراهیم حمو; بختیار صابر بایز

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 48, الصفحة 1-50
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160627

من الصعب ان تجتمع المخاطر المالیة فی منشاة معینة مثلما تجتمع فی المصارف فکلما تطور العمل المصرفی وزادت الخدمات التی تقدمها المصارف واتسعت فان المخاطر التی تواجهها المصارف تأخذ بالازدیاد أیضاً . وقد تعددت المخاطر المالیة فی المصارف إلا أن المخاطر الائتمانیة تأتى فی مقدمتها لان عملیة منح الائتمان من قبل المصرف تعد من أهم واخطر ما یقوم به أی مصرف تجاری من أعمال ، حیث انها تکون دائماً مصحوبة بالمخاطر، فالمصرف یتوقع فی کل عملیة ائتمانیة عدم وفاء العملاء بالتزاماتهم أو على الاقل فی مواعیدها المحددة ، ففی بعض الاحیان یعجز العمیل عن سداد دیونه نهائیاً ، أو قد یتأخر فی السداد وتتکرر هذه العملیة نتیجة لظروف غیر متوقعة ، ویحتمل أن تخلق ذلک صعوبات کثیرة للمصرف ، وقد أثبتت التجارب العدیدة انه لیس هناک ائتمان خال کلیاً من المخاطر مهما کانت الضمانات ، وحتى لو توخى المصرف الدقة فی جمیع قواعد منح الائتمان فقد یستجد من الظروف ماهو خارج عن ارادة کل من المصرف والعمیل ، لان العملیات الائتمانیة تستغرق تنفیذها مدة من الزمن ، وتعتمد نشاطها على نشاط الغیر ، وهی عملیة تنطوی على درجة کبیرة من المخاطر ، ولذا فلا یمکن القول بصفة قاطعة أن هناک عملیة ائتمانیة معینة خالیة من المخاطر کلیا

الشروط المقیدة لحریة المتلقی فی عقود نقل التکنولوجیا

زینة غانم الصفار; مهند حمد احمد

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 48, الصفحة 76-128
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160628

یفرض التوازن العقدی على المشرعین أن یضعوا أحکاماً تنظم العقود المبرمة فی الواقع العملی وهذا التنظیم القانونی یستوجب دراسة مواقع الخلل فی العقود ومحاولة وضع قواعد قانونیة تضع التوازن المذکور فی موضعه لغرض مساواة أطراف العقود فی الحقوق والالتزامات والذی بالتالی یطیل أمد العلاقة العقدیة نتیجة الاستقرار الذی یحققه ذلک التنظیم وتلک المساواة .
ولما کانت عقود نقل التکنولوجیا من ضمن العقود المهمة والمبرمة على المستوى الدولی وفی نفس الوقت هی عقود یسیطر فیها الطرف القوی ألا وهو المورد على الطرف الثانی (المتلقی) سیطرة شبه تامة, لذلک یقوم الطرف الأول غالباً بفرض قیود على الطرف الثانی یهدف من ورائها إلى جعل الطرف الثانی یحوز التکنولوجیا فقط ولیس مستثمراً لها, وهذه القیود تتمثل بالشروط المفروضة فی العقد والتی تعرقل من انتفاع المتلقی من التکنولوجیا محل العقد

المحل فی بیع السلم

ضحى محمد سعید النعمان; فتحی علی فتحی العبدلی

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 48, الصفحة 224-298
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160633

عرف العرب قبل الإسلام " السلم" وهو شراء الشیء الذی لم یوجد بعد بثمن عاجل حال ای أنه بیع آجل بعاجل وفی تشریعه تیسیر للناس فی معاملاتهم، واذا کان الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا والاحتکار والغش وأکل أموال الناس بالباطل، وحرم العقود التی فیها جهالة أو قمار أو غرر، ونهى عنها نهیاً عاماً ، إلا أنه رحمة من الله وفضلاً، وتیسیراً على العباد، ورفعاً للحرج عنهم قد یخرج من عموم النهی تصرفاً ویجیزه رغم وجود حکمة النهی لحکمة یراها راجحة على المفسدة، وهکذا فعندما نهى الرسول الکریم {صلى الله علیه وسلم} عن بیع المعدوم لما فیه من غرر ومخاطرة، فانه علیه الصلاة والسلام أستثنى " السلم" والذی کانت العرب تتعامل به وخاصةً أهل یثرب ، واذا کان للسلم تلک الأهمیة بوصفه باباً من المداینات فی العصور التی خلت والأزمنة التی سلفت، فإنه یعد فی عصرنا الراهن من العقود الهامة فی نشاطات المصارف الإسلامیة من حیث مرونتها واستجابتها لحاجات التمویل المختلفة ، ولکن على الرغم من هذه الاهمیة نلاحظ أن التشریع العراقی جاء خالیاً من تنظیم أحکام بیع السّلم بخلاف بعض التشریعات المدنیة العربیة المقارنة، منها(الأردنی والیمنی واللبنانی والسودانی والمغربی والکویتی والإماراتی) التی أولت أحکام بیع السّلم أهمیة کبیرة بوصفه نوعاً من أنواع البیوع المختلفة، أو نوعاً خاصاً من البیوع، حرصاً من هذه التشریعات على إیجاد وسیلة تؤدی إلى رفع الحرج عن الناس والرفق بهم وصولاً إلى ممارسة هذا البیع بالصورة الصحیحة کیلا یستغل هذا العقد فیتخذ حیلة للتوصل للتمویل بالفائدة الربویة

اثر تخصیص الذمة المالیة على شرکة الشخص الواحد

زینة غانم الصفار; بان عباس خضیر

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 48, الصفحة 190-223
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160629

لأجل إن یتخلص التاجر من مسؤولیتة الشخصیة عن کافة دیونه والتزاماته تم الاتجاه نحو التفکیر بتحدید مسؤولیته وحدث ذلک منذ زمن بعید وقد کانت بدایة المحاولات نحو تحدید مسؤولیة التاجر هی السماح له بإنشاء الشرکة ذات المسؤولیة المحدودة والتی منها وجدت شرکة الشخص الواحد وترجع فکرة إنشاء شرکة الشخص الواحد إلى تشریع إمارة لیشتنشین(1) التی أجازت تأسیس شرکة الشخص الواحد ذی المسؤولیة المحدودة وذلک عن طریق الاستناد على نظریة تخصیص الذمة المالیة والتی بموجبها یستطیع أی شخص طبیعی کان أم معنوی أن یقتطع جزء من أمواله ویخصصها لاستغلال مشروع معین سواء أکان هذا المشروع مدنیا أم تجاریا

الأعتراض على الحکم الغیابی

نجلاء توفیق فلیح

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 47, الصفحة 38-72
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160584

الاعتراض على الحکم الغیابی من الطرائق العادیة للطعن بالأحکام ، قد آثار ویثیر الکثیر من المشاکل عند نظر المحاکم للدعاوى الاعتراضیة ، سواءأ کانت تلک المشاکل تتعلق بالتبلیغات أم فی بیان أساس الاعتراض أم عزوف بعض المدعى علیهم عن الحضور وحضور البعض الآخر ، فضلاً عما یثیره موضوع حضور الخصم فی بعض الجلسات وتخلفه عن حضور الجلسات الأخیرة ، وطلب الخصم الأخر إصدار الحکم معلقاً على الاستکتاب والنکول عن الیمین . فهذا النوع من الأحکام یثیر جملة من التساؤلات ، فهل الحکم الصادر هو حکم حضوری أم أنه حکم غیابی یسمح القانون بالاعتراض علیه ؟ والبحث یعرض ویعالج المشاکل العملیة التی یثیرها موضوع الاعتراض على الحکم الغیابی ومدى جدوى هذا الطریق من طرائق الطعن

الخصومة فی الدعاوى المتعلقة بالترکة

حجاب إبراهیم

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 47, الصفحة 73-88
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160580

اختلفت التطبیقات القضائیة اختلافا واضحا فی موضوع رفع الدعوى إضافة للترکة من عدمه , فالبعض یلزم رفعها إضافة للترکة على اعتبار أن الملکیة تنتقل إلى الورثة مثقلة بالحقوق والالتزامات ، أما البعض الأخر فیلزم رفعها على الورثة بصفتهم الشخصیة ویوجب رد الدعوى إذا أقیمت خلاف ذلک

التصرف القانونی للشریک فی المال الشائع (دراسة مقارنة)

ضحى محمد سعید

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 47, الصفحة 1-37
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.162127

یعد الشیوع صورة من صور الملکیة یکون فیها الشیء مملوکا لعدة اشخاص من دون أن تترکز حصة کل منهم فی جانب منه بالذات ، وانما تتحدد بصورة رمزیة او حسابیة فی الحق ذاته ، فحق الملکیة ذاته یقسم فی حالة الشیوع بین عدة اشخاص بحیث یکون لکل منهم نصیب معین فیه کالثلث أو النصف او االربع ، ولکن الشیء الذی ینصب علیه الحق یظل غیر منقسم ولو کان فی الأصل قابلا للانقسام . فاذا تمت القسمة أصبح لکل متقاسم ملکیة فردیة مفرزة یستأثر بها مادیا دون غیره من
الشرکاء . وتعدد الملاک لشیء واحد أی الشیوع من شانه أن یجعل استغلال هذا الشیء اکثر تعقیدا مما لو انفرد بملکیته شخص واحد ، اذ کثیرا ما اتختلف وجهات نظر الملاک فی کیفیة الاستغلال مما یؤدی الى صعوبات قد تصل الى حد تعطیل استغلال الشیء ، لهذا یعد الشیوع حالة غیر مرغوب فیها من الناحیة الاقتصادیة ولکنها مع ذلک حالة ضروریة لا یمکن تجنبها . ولعل أهم المشاکل التی یثیرها الشیوع فی العمل هی مشکلة تصرف احد الشرکاء فی المال الشائع او فی جزء منه
دون موافقة الشرکاء ولیس خفیا أن التصرفات تقسم الى تصرفات مادیة و اخرى قانونیة والتصرف المادی فی الشیء المملوک على الشیوع یکون باستهلاکه او اعدامه وهذا الأمر لا یثبت الا للشرکاء مجتمعین . فاذا قام به احدهم کان معتدیا على حقوق شرکائه وکان مسؤولا عما یصیبهم من ضرر من جراء ذلک فلا یجوز للشریک أن یتصرف فی المال الشائع تصرفا مضرا بدون أذن شرکانه لانه یعد أجنبیا بالنسبة الى حصص غیره من الشرکاء . کما قد یکون التصرف المادی بالشیء المملوک
على الشیوع بالتغییر فیه اکالبناء والغراس والترمیمات وهذا الأمر بدوره یخرج عن نطاق مفهوم التصرف لیدخل فی عموم اعمال الادارة غیر المعتادة . علیه اقتصر بحثنا على التصرفات القانونیة الصادرة من الشریک على حصته الشائعة او على جزء مفرز من المال الشائع او على کل المال الشائع والمتمثلة بالبیع والرهن وترتیب حق انتفاع للغیر فمن حق الشریک التصرف فی الحصة الشائعة کلها أو بعضها تبرعا أو معاوضة سواء أکان المتصرف الیه شریکا آخر أم أجنبیا عن الشرکاء بشرط ألا یلحق الضرر بحقوق سائر الشرکاء . ومن حقه ایضا رهن حصته الشائعة رهنا حیازیا باجازة صریحة من المشرع العراقی الذی حسم بموقفه هذا خلافا ما زال قائما فی التشریعات الأخرى . کما أن للشریک فی الشیوع الحق فی أن یؤجر حصته الشائعة للشریک أو لغیره وتکون الاجارة صحیحة نافذة دون أن تتوقف على اجازة الشرکاء او موافقتهم . فی حین أن تصرف الشریک فی جزء مفرز من المال الشائع لا یکون اله اثر إلا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة فی نصیب هذا الشریک

التأمین ضد الأعمال الإرهابیة

إسراء صالح داؤد

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 46, الصفحة 111-142
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160594

التأمین ضد الأعمال الإرهابیة ـــ دراسة قانونیة مقارنة ـــ یعتبر نموذج من عقود التامین الذی أصبح مهما فی الوقت الحاضر ، بموجبه یضمن المؤمن الآثار الناشئة عن نهوض خطر "الأعمال الإرهابیة "من خلال قیامه بدفع قیمة التامین أو مبلغ التعویض ،مقابل قیام المؤمن له بتسدید قسط التامین . وینبغی أن یتوافر بالعقد کغیره من عقود التامین الشروط الفنیة والقانونیة اللازمة لانعقاده، ویمتاز هذا العقد بذات السمات والخصائص الذی یمتاز به عقد التامین عموما ،الاان ثمة خصائص تمیزه عن غیره وذلک لطبیعته ،باعتبار أن الأعمال الإرهابیة تعد محله.
ویلاحظ أن نطاق الأضرار البدنیة والمادیة المشمولة بالتأمین تختلف من قانون دولة إلى دولة أخرى ،کما یترتب على العقود من أثار ما یترتب على عقد التأمین من التزامات، ولجسامة أثاره فقد لجأت العدید من الدول إلى إنشاء صندوق تغطیة اضرارالاعمال الإرهابیة، فی العراق فأنه لایوجد تشریع ینظم أحکامه على غرار غیره من الدول ،ویاحبذا یلقى اهتمام المشرع ویتولى تنظیمه بتشریع

فقد الجنسیة العراقیة

رعد مقداد محمود

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 46, الصفحة 70-109
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160590

فقد الجنسیة ، من الموضوعات المهمة التی تناولها التنظیم القانونی ، على اعتبار أن فقد الجنسیة یعنی اعتبار الشخص أجنبیا وما ینجم عن ذلک من آثار قانونیة مهمة

الحق فی حرمة المسکن

عز الدین میرزا ناصر

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 46, الصفحة 19-68
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160593

ان حرمة المسکن موضوع مهم جداً، وقد اعطاه المشرع العراقی أهتماما کبیرا من خلال النص على الحمایة الدستوریة له بالاضافة الى الحمایة الجزائیة ، وقد أتفق ذلک مع موقف المشرع المدنی فی حمایة هذا الحق من أی انتهاک له

قبول الحوالة التجاریة بالتدخل

نسیبة ابراهیم حمو

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 46, الصفحة 1-18
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160589

یعتبر موضوع القبول بالتدخل واحدا من مواضیع الأوراق التجاریة المهمة فهو یتناول حالة امتناع المسحوب علیه فی الحوالة التجاریة عن قبولها مما یهدد حق الحامل فی الحوالة من جهة ویعرض الساحب الى الرجوع علیه من قبل الحامل والدائنین . فیقدم شخص من أشخاص الحوالة أو من الغیر بقبولها بالتدخل تمهیدا لوفائها فی تاریخ الاستحقاق .. مما یسهم فی إطفاء المدیونیة وتحقیق استقرار المعاملات

عقد المسابقة" دراسة مقارنة

ضحى محمد سعید

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 45, الصفحة 1-65
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160597

ان عقد المسابقة هو احد العقود التی حظیت باهتمام الفقهاء المسلمین فتناولوه بالمناقشة والتحلیل وبینوا شروطه وأحکامه وأحوال صحته وبطلانه باعتباره عقدا مستقلا عن غیره من العقود فی حین لم تنظم القوانین المقارنة ومنها القانون العراقی عقد المسابقة فی الأصل وإنما أشارت له ضمنیا فی معرض تنظیمها لأحکام المقامرة والرهان باعتبارهما من العقود الاحتمالیة الباطلة ثم أوردت استثناءات على حکم البطلان وأحد هذه الاستثناءات هو ما أطلق علیه المشـرع العراقی (( رهان المتبارین شخصیا فی الألعاب الریاضیة )) وهذا الاستثناء ما هو فی حقیقة الأمر إلا صورة من صور المسابقات إلا انه لا یغطیها جمیعها وبالتالی فإن التنظیم التشریعی الحالی یستوجب القول أن ما یخرج عن حدود الاستثناء یکون مرجعه للأصل وهو البطلان وهو أمر لا یستقیم مع ما یجری على ارض الواقع ومع ما استقر علیه الفقهاء المسلمون فنجد أحوال تعتبر فیها المسابقات مشروعة وجائزة من وجهة نظر شرعیة وبشروط حددها مجمع الفقه الإسلامی إلا أن التشریعات المقارنة ومنها المشرع العراقی لم تنص علیها ولم تنظمها حیث قصر المشرع العراقی مثلاً صحة المسابقات بما أطلق علیه رهان المتبارین شخصیاً فی الألعاب الریاضیة و أوراق الیانصیب

القواعد والضوابط الفقهیة وحجیتها فی قانون الأحوال الشخصیة

نادیة خیر الدین

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 44, الصفحة 179-243
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160607

تناول البحث ما یتعلق بالقواعد والضوابط الفقهیة من خلال بیان التأصیل الفقهی لها . وبیان نصوص قانون الأحوال الشخصیة التی یمکن ان تندرج تحتها العدید من هذه القواعد والضوابط . وذلک لأهمیتها للدارس والباحث بوصفها احد العلوم الشرعیة التی ینبغی احیاء ما یتعلق بها

الآثار القانونیة لتحول الشرکات العائلیة إلى شرکات مساهمة

نسیبة ابراهیم حمو; علی غانم ایوب

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 44, الصفحة 1-59
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160602

تعانی الشرکات العائلیة من العدید من المعوقات التی تعترض سیر نشاطها وتحد من نموه، وبهدف تذلیل تلک المعوقات فإن التحول إلى شرکة المساهمة یعد أحد الخیارات التی من الممکن اللجوء إلیها لتجاوز تلک المعوقات، وهذا التحول إذا ما تم فإنه سیترک أثار قانونیة مهمة سواء على الشرکة العائلیة من جهة وعلى الشرکاء والدائنین من جهة أخرى .
ومن هذا المنطلق فإننا سنقسم هذا البحث إلى مبحثین، نتناول فی الأول اثر التحول على الشرکة العائلیة فی ثلاث مطالب خصص الأول للشخصیة المعنویة للشرکة والثانی لقواعد إدارة الشرکة المساهمة أما الثالث فقد تناول الحصول على مقابل التحول، أما المبحث الثانی فقد کان بمطلبین تناول الأول آثر التحول على الشرکاء وخصص الثانی لآثر التحول على الدائنین

المسؤولیة المدنیة الناجمة عن التعسف فی استعمال الحق الإجرائی فی الدعوى المدنیة

نواف حازم خالد; علی عبید

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 44, الصفحة 98-178
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160603

لقد اقتضت ضرورات التطور أن تواکب النظم الإجرائیة غیرها من النظم الموضوعیة، بعد أن تأکد بوضوح دورها المستقل فی حمایة النظام القانونی، وبعد أن اتجهت الدراسات إلى کشف ما تتمیز به من مبادئ ونظریات خاصة، لکن نظم المسؤولیة الإجرائیة لم تواکب هذه النهضة، ولم تنل إلا قدراً ضئیلاً من البحث لا یتناسب مع أهمیتها فی حمایة القواعد الإجرائیة ضد عبث الخصوم وکل ما یشکل خروجا علیها وانتهاکا لها، والتی تشکل بدورها حجر الزاویة فی کفالة الدفاع عن الحقوق والحریات، فإذا لم یکن من الممکن کفالة الاحترام الواجب لها، فکیف بها إذا دعیت إلى کفالة غیرها من قواعد القانون الأخرى؟.
ویضاف إلى ما تقدم التنظیم القاصر للمسؤولیة فی المجال الإجرائی من قبل المشرع العراقی بخلو إحکامه من نص عام یعالج مسألة التعسف فی استعمال الحقوق الإجرائیة وأحقیة المتضرر من الخصوم بالتعویض بناء على مسؤولیة خصمه المدنیة إذ لم یرتب أیة مسؤولیة على ذلک بل إن الحل مقتصرٌ على بعض الجزاءات لحالات متناثرة لا ترقى إلى المستوى الرادع المانع من التعسف فی استعمال الحق الإجرائی، على الرغم من أن المشرع العراقی قد اقر نظریة التعسف فی استعمال الحق فی المادة السابعة من القانون المدنی.لذا فان الدراسة جاءت بهدف صیاغة نظریة عامة للتعسف فی استعمال الحق الإجرائی تتلاءم مع طبیعة الحقوق الإجرائیة ، لخلو قانون المرافعات المدنیة العراقی من النص على ذلک مقارنة مع تشریعات الدول الأخرى

الأحکام الشرعیة والقانونیة لإثبات النسب بالبصمة الوراثیة

أحمد حمید سعید النعیمی; شکر محمود داؤود السلیم

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 43, الصفحة 47-79
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160614

نحمده تعالى على کل حال سوى الکفر والضلال ، ونسأله أن ینفعنا بالعلم ، ویزیننا بالحلم ، ویکرمنا بالتقوى ، ویتوجنا بالعافیة ، وینعَم علینا بالمغفرة والرضوان ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد  وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین

الدفع بالنظام العام وأثره

سلطان عبدالله محمود

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 43, الصفحة 85-108
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160611

تعد فکرة النظام العام من الأفکار الأساسیة فی علم القانون عموماً، ففی القانون الداخلی بفروعه المختلفة هناک قواعد قانونیة آمرة لا یجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة حکمها لأن هذه القواعد تتعلق بالنظام العام. فالنظام العام یعد قیداً على سلطان إرادة الأطراف ویتلازم مع القاعدة القانونیة لکی تحقق فعالیتها والهدف منها. إن هدف النظام العام هو حمایة المبادئ والأسس العامة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التی یقوم علیها المجتمع. أما فی قانون العلاقات الخاصة الدولیة أو القانون الدولی الخاص، یرمی النظام العام إلى إدراک ذات الهدف ولکن بطریقة مختلفة، فالنظام العام فی القانون الداخلی یهتم أکثر بالقاعدة القانونیة الوطنیة، أما فی قانون العلاقات الخاصة الدولیة ونظریة تنازع القوانین، فتحقیق الهدف السابق بیانه یتم عن طریق دفع یعترض به على تطبیق الأحکام الموضوعیة فی القانون الأجنبی الواجب التطبیق بمقتضى قاعدة الإسناد الوطنیة، وذلک عندما تتعارض هذه الأحکام مع الأسس الجوهریة فی دولة القاضی، فالنظام العام هو رقیب على القاعدة القانونیة فی القانون الأجنبی الواجب التطبیق، بینما النظام العام فی القانون الداخلی هو یحمی القاعدة القانونیة الوطنیة، ولهذا سوف ینصب بحثنا على الدفع بالنظام العام وأثره فغی العلاقات الخاصة الدولیة

إثبات عقد الإیجار

تیماء محمود فوزی

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 43, الصفحة 1-41
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160610

إن إثبات عقد الإیجار یختلف بحسب ما إذا کان خاضعاً فی أحکامه للقانون المدنی، إذ یتم إثباته على وفق القواعد العامة فی قانون الإثبات، أو فیما إذا کان خاضعاً لأحکام قانون إیجار العقار، إذ یخضع للقواعد الخاصة التی بنص علیها هذا القانون لإثبات العقد

مبدأ استقلال اتفاق التحکیم التجاری

مصطفى ناطق صالح مطلوب

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 43, الصفحة 113-140
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160615

یعد أسلوب التحکیم التجاری من الأسالیب المهمة والضروریة على نطاق التعاملات التجاریة(الداخلیة والدولیة)، وذلک لحسم أی خلاف یظهر بین الإطراف المتنازعة بسبب ما یتمتع به من مزایا وسمات جعلت المتنازعین یلجاؤن الیه بعیدا عن ساحات القضاء، وان اللجوء للتحکیم التجاری یتم من خلال آلیة محددة ومعینة لکی یمکن حل النزاعات عن طریق التحکیم، وان هذه الآلیة هی (اتفاق التحکیم) والذی یتمثل بصورتیه الشائعة الوقوع عملیا (شرط التحکیم ومشارطة التحکیم) فمن خلال هاتین الصورتین یتم الاتفاق على أسلوب التحکیم لحل أی نزاع بین الطرفین ، وانه نظرا للأهمیة التی یتمتع بها اتفاق التحکیم والذی یعد بحق العمود الفقری الذی یقوم علیه نظام التحکیم التجاری واللجوء الیه رأینا ان نعالج بشکل موجز مفهوم اتفاق التحکیم وشروط انعقاده وبیان موقف القوانین منه لکی یتم فهمه قبل الحدیث عن استقلالیة اتفاق التحکیم التجاری

عقد التأمین الجماعی

اسراء صالح داؤود

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 43, الصفحة 145-196
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160612

ظهرت الحاجة الى ایجاد اسلوب یتمکن به الناس فی مواجهة مایتعرضون له من اخطارسواءا افرادا او جماعات. ومن الاسالیب التی اعتمدوها کان التأمین الذی اصبح ملازما لکل اوجه النشاط البشری بما یؤمن حمایة للافراد من اخطاریتعرضون الیها.ومن هنا برزت اهمیة التأمین ,اذ یقوم التأمین على جانبین لا یقل احدهما عن الاخر من حیث الاهمیة , وهما الجانب القانونی والجانب الفنی, ویتمثل الاول بصفته عقدا لابد من توفر ارکانه وشروطه ,والثانی, بصفته عملیة فنیة تستلزم تحدید الخطر, ومن ثم تسعیره, کماان التأمین یقوم على اساس التعاون بین المؤمن لهم لتخفیف الاثار المترتبة على تحقق الخطر المؤمن ضده من خلال توزیع هذه الاثار على مجموع المؤمن لهم الذی یساهم کل منهم فی تحمل الخطر بنسبة ما قدمه من قسط فی الرصید المشترک الذی یعد مجموع هذه الاقساط المودعة لدى المؤمن، ولا یخرج عقد التأمین الجماعی من هذا النطاق

الأحکام القانونیة للأتعاب الطبیة

حبیب ادریس عیسى المزوری

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 42, الصفحة 85-115
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160546

تعد مهنة الطبابة نوع خاص لامثیل لها بین المهن الأخرى ، لانها ممارسة لمهنة فنیة واخلاقیة هدفها خدمة انسانیة یستحق فیها الطبیب الثقة الی اودعها فیه مریضه والتی تستوجب احترام کرامته وتقدیم أقصى العنایة له بصرف النظر عن دینه أو موقفه السیاسی الخ.
ان اختیار الطبیب لمهنته بمحض إرادته ورغبته یحتم علیه الالتزام بمبادئها وتقالیدها التی تعد الربح المادی شیئا ثانویاً بالنسبة للخدمة الإنسانیة فضلا عن ذلک یفرض علیه تصرفات سلوکیة تتفق ومثلها العلیا کأن یکون مستقیما فی عمله ،وعارفا بفنه ،وباذلا الجهد فی خدماته ،ومتواضعا ورحوما وواعیا ومتزنا فی تصرفاته وسریعا فی تلبیة طلب معونته من دون تذمر او شکوى من تعب

مفهوم المهایأة وتکییفها

ندى سالم حمدون ملا علو

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 42, الصفحة 1-40
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160545

تثیر الملکیة الشائعة العدید من المنازعات بین الشرکاء وذلک لخصوصیة هذا النوع من الملکیة، إذ أن کل شریک یملک حصته ملکاً تاماً وهذه الحصة تتعلق بکل جزئیة من المال الشائع، وفی الوقت نفسه یعد أجنبیاً عن حصص الشرکاء الآخرین. هذه المعادلة جعلت من الصعوبة انتفاع الشرکاء بالمال الشائع، لذلک وجدت عدة طرق للانتفاع بالمال الشائع تضمن تحقیق العدالة والمساواة بین الشرکاء، وکانت المهایأة إحدى هذه الطرق بل أکثرها تحقیقا للعدالة، إذ یقتسم الشرکاء منفعة المال الشائع مع بقاء ملکیة الرقبة مشاعة بینهم لمدد معینة تتناسب مع حصصهم، وقد اهتم الفقهاء المسلمون بالمهایأة ووضعوا لها أحکاماً خاصة، کذلک أخذت القوانین المدنیة بالمهایأة کأحد طرق الانتفاع بالمال الشائع، فقد نظم المشرع العراقی أحکامها فی المواد (1078-1080) من القانون المدنی العراقی، کذلک نظمها المشرع المصری والسوری والیمنی ومشرع دولة الإمارات العربیة المتحدة لأنها تعد الصورة الأکثر شیوعاً بین الشرکاء للتخلص من التداخل الذی یثیره هذا النوع من الملکیة. ومع ذلک نجد أن القوانین المدنیة قد أغفلت عدداً من الجوانب المهمة التی أخذ بها الفقه الإسلامی عندما نظمت المهایأة، لذلک أردنا فی هذه الدراسة تسلیط الضوء على هذه الجوانب وبیان موقف الفقه الإسلامی والقوانین المقارنة من المهایأة وخاصةً الأحکام المتعلقة بمفهوم المهایأة وتکییفها

االقرینة القانونیة ودورها فی التفریق القضائی

شکر محمود داؤود السلیم

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 42, الصفحة 47-80
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160549

أولت الشریعة الإسلامیة والتشریعات الوضعیة اهتماماً کبیراً بأدلة الإثبات، وذلک لعظمة الدور الذی تؤدیه فی إقامة العدل وإحقاق الحق، قال تعالى: ((یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ
عَن سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ))( ).
وقال تعالى: ((یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِین

التدخل فی الدعوى المدنیة

فارس علی عمر

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 41, الصفحة 1-35
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160553

تقتضی الدعوى المدنیة – کقاعدة عامة – وجود طرفین أساسیین على الأقل، هما المدعی، والمدعى علیه، لکن یجوز أن یتعدد المدعون أو المدعى علیهم فی دعوى واحدة، إذا کانت الغایة من هذا التعدد هو لخدمة الدعوى وأطرافها من خلال الاقتصاد فی النفقات والإجراءات القضائیة ولسرعة حسم الدعوى وتجنب إطالة إجراءاتها، وللحیلولة دون صدور أحکام متناقضة فی دعاوى متعددة یکون الارتباط فیها واضح وجلی بین أطرافها أو محلها أو سببها .
إن الدعوى لا تتجمد من حیث أطرافها على الصورة التی تبدأ بها، بل إنها تتطور أثناء سیرها، فیخرج منها خصوم ویدخل خصوم آخرون، ومن مظاهر مرونة قواعد الدعوى السماح بتغییر أطرافها، وهذا الأمر بطبیعة الحال هو إبراز للدور الإیجابی للمحکمة فی إدارة الدعوى من خلال الدور المهم الذی تضطلع به فی هذا المضمار، ولعل من أبرز مظاهر هذا الدور هی سلطة المحکمة بإخراج خصم مع استمرار الدعوى مع الباقین إذا تبین لها أنه غیر ذی صفة أو أنه فقد هذه الصفة أثناء الدعوى، وقد تأمر بإخراج الخصم بناءً على طلبه إذا أدخل الضامن فی الدعوى

نطاق تطبیق القواعد الفقهیة فی نصوص قانون الأحوال الشخصیة العراقی (الزواج)

نادیا خیر الدین عزیز

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 41, الصفحة 41-83
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160557

الحمد لله الذی تتم بالحمد له النعم والصلاة والسلام على من أتاه ربه جوامع الکلم فصاغها بوحی من الله حدیثا مقتضبا بالکلمات واسعا بالمعنى ،وعلى اله وصحبه اللذین اتبعوه بالطریقة والمنهج وانتهجوا نهجه مستدلین بسنته وکتاب ربه، فأکملوا بالبیان مما انتهى منه بالتفسیر، ولا انتهاء لما جاء عنه ألف صلاة وأتم تسلیم علیه وعلیهم أجمعین وبعد:
فانه ولما تحتله القواعد الفقهیة من أهمیة فی الفقه الإسلامی والتی وجدناها واضحة من المحاولات العدیدة للمؤلفین فی بیانها وتنظیمها ومحاولة تجمیعها وتمییزها عما قد یشتبه بها والتی عبر عن هذه الأهمیة العدید من الفقهاء وابرز ما عبر عنها هو ما جاء عن القرافی بیانا لأهمیتها وتعبیرا عن مکانتها : (إن الشریعة المحمدیة اشتملت على أصول وفروع وأصولها (أصول الفقه) أولا،وثانیها قواعد فقهیة وهی قواعد جلیلة وکثیرة لها من فروع الأحکام ما لا یحصى)( ) ،وهو خیر دلیل على أهمیتها فی الفقه الإسلامی ومکانتها فیه کل ذلک وغیره کان الدافع لنا لمحاولة بیان نطاق تطبیقها فی هذا الفرع من القانون ونخص بالذکر منه قانون الأحوال الشخصیة ، وبیان أصل أکثر النصوص القانونیة وما ینطبق على کل نص من قاعدة یمکن أن تکون عونا للقاضی والباحث فی أن یعتد بها فی تسبیب الأحکام أو إکمال بحثه لتکون لاحقا عونا لإکمال ما نقص أو تعدیل ما یحتاج لتعدیل منها استدلالا بهذه القواعد وغیرها

التنفیذ على العقار المرهون تأمینیاً

إخلاص أحمد رسول; صالح أحمد محمد عبطان

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 41, الصفحة 89-122
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160554

مسألة التنفیذ على العقار المرهون ، من المسائل التی وجدنا انها لم تحظَ بالاهتمام الکافی من الباحثین ، ذلک انها مسألة غایة فی الاهمیة ، اذ ان العقارات المرهونة او المحجوزة فی الوقت الحالی قد کثرت وذلک لسبب بسیط وهو کثرة وانتشار حالات الاقتراض بضمان العقار خاصة من المصارف سواء الحکومیة منها او الاهلیة لاسیما وان نسبة کبیرة من تلک القروض هی بدون فائدة ( ) هذا من جهة ومن جهة اخرى وهو مایهمنا ان تلک المؤسسات المصرفیة لاترضى ان تقرض الاموال للافراد او للشرکات بدون ضمانة اکیدة ومطمئنة بانها تغطی مبلغ الدین وتصنع المصرف او المقرض والذی سیصبح فی مرکز (الدائن المرتهن) ستضعه فی مرکز الاولویة لما یتمتع به من حق عینی تبعی الا وهو الرهن التأمینی

أثر التعامل بالورقة التجاریة فی الالتزام الأصلی

بشرى خالد المولى; افراح عبد الکریم خلیل

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 41, الصفحة 127-145
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160558

لا تفترض الورقة التجاریة حتمآ قیام علاقات قانونیة سابقة بین المتعاملین بها فقد تنشأ العلاقات القانونیة بینهم لأول مرة بمناسبة التعامل بالورقة التجاریة , کما إذا قدم الحامل حوالة تجاریة إلى مصرف لخصمها وقام المصرف بالعملیة المطلوبة فی مقابل تظهیر الحوالة إلیه , فان المصرف یغدو بذلک حاملا , أى دائنآ , والمظهر ضامنآ , أی مدینآ , وواضح أن عملیة التظهیر تخضع لقواعد قانون صرف , وتتم بمنأى عن رابطة قانونیة سابقة بین المظهر والمظهر إلیــه

أرکان الوقف وشروطه(*) دراسة مقارنة فی الفقه الإسلامی والقوانین العربیة

محمد رافع یونس محمد

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 40, الصفحة 123-178
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160566

فان موضوع الوقف من المواضیع المهمة بوصفه نظاماً قانونیاً من خلق الفقه الاسلامی للمحافظة على وحدة المجتمع والتمسک بارضه ، وقد اثار الفقهاء بخصوص نظام الوقف فی اکثر مسائلة وتفرعاته وجزئیاته جدلاً علمیاً واسعاً ، یعد بحق ثروة عظیمة جدیرة بالاعتزاز والدراسة .
والوقف : هو حبس العین المملوکة ، ومنع التصرف فیها ، والتصدق بمنفعتها فی وجوه البر والخیر على وجه التأبید ، والذی عناه (صل الله علیه وسلم) بقوله ((إذا مات الانسان إنقطع عمله إلا من ثلاثةٍ : صدقة جاریة ، أو علمٍ یُنتفع له ، أو ولَدٍ صالح یدعو له )، وقال الترمذی إنه حدیث حسن صحیح ، وفسر العلماء الصدقة الجاریة بالوقف

التکییف القانونی للبیانات الاختیاریة فی الحوالة التجاریة (البیانات الاختیاریة عادات اتفاقیة أم قواعد قانونیة؟)

ندى زهیر الفیل

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 40, الصفحة 1-37
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160561

البیانات الاختیاریة تشکل عنصراً فی مضمون شکلیة الحوالة التجاریة یضاف إلى عنصرها الأساسی المتمثل بالبیانات الإلزامیة التی أوجب المشرع إیرادها؛ فهذه الأخیرة إذا کانت تعبر عن إرادة المشرع ورغبته فی توفیر وسائل تجاریة قادرة على إنشاء تصرف قانونی منشىء لالتزامات صرفیة فی ذمم المتعاملین بهذه الوسائل، فإن البیانات الاختیاریة تعبر بصدق عن إرادة الساحب أو إرادة واضعیها من مظهرین وضامنین وعلى الرغم من أهمیة هذه البیانات کونها تمثل تجسید للإرادة الحقیقیة لواضعیها إلا أن اهتمام الفقهاء بشأنها ترکز فی جانبین فقط من جوانبها القانونیة أحدهما بیان ماهیة أحکام البعض من هذه البیانات الاختیاریة مما تعرف علیه التجار فی بیئتهم التجاریة والآخر هو تحدید شروط صحتها، فی حین کان ینبغی على هؤلاء الفقهاء مناقشة مسألة مهمة جداً تشکل بحد ذاتها جانباً أخر من الجوانب القانونیة المهمة للبیانات الاختیاریة للحوالة التجاریة آلا وهی مسألة تحدید التکییف القانونی الصحیح لها، فالملاحظ أن أغلب الفقهاء یتجهوا فی دراستهم لهذه البیانات على أنها مجرد شروط إضافیة أو اتفاقیة دون التعرض إلى حقیقة هذا التکییف أی دون التعمق فی معرفة ما إذا کانت هذه البیانات هی فعلاً مجرد شروط إضافیة أو اتفاقیة أم أنها تخرج عن ذلک لتکون عادات اتفاقیة أو قواعد عرفیة أو قواعد تشریعیة، إن الإجابة على هذا التساؤل کانت فی الحقیقة هی الدافع الأساسی لاختیار هذا البحث وقد آثرنا أن یکون نطاق هذا البحث مقتصراً على تحلیل موقف المشرع العراقی فقط من هذه المسألة وفی قانون التجارة العراقی النافذ دون أن نتبع أسلوب الدراسة التحلیلیة المقارنة لأن تخصیص نطاق موضوع البحث بموقف تشریع واحد من أیة مشکلة قانونیة لاشک أنه یؤدی إلى دراسة أعمق ومعالجة قانونیة أدق مما لو شمل البحث التعرض لمواقف عدة تشریعات تجاه المشکلة التی تناولها ذلک البحث، کما أننا قد اضطررنا إلى التعرض فی المبحث الأول إلى مجموعة من البیانات الاختیاریة الشائعة فی البیئة التجاریة وذلک من أجل بیان وتحدید المسائل المتعلقة بهذه البیانات والتی نظمها المشرع العراقی بقواعد قانونیة مما کان له الأثر فی التوصل إلى التکییف القانونی لهذه البیانات

تنازع القوانین فی مسألة النفقة

خلیل إبراهیم محمد

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 40, الصفحة 73-116
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160562

تثیر مسائل النفقة الکثیر من الإشکالات عندما یتطلب الأمر البحث عن القانون الذی یحکمها فی العلاقات ذات العنصر الأجنبی، أی عندما یکون احد أطراف العلاقة أجنبیاً ویرجع ذلک إلى أن هناک أنواع عدة من النفقات: فهناک نفقة للزوجة على زوجها، کما أن هناک نفقة المطلقة، فضلاً عن نفقات الأقارب، والنفقات المؤقتة. فیتطلب البحث فی کل نوع من هذه الأنواع عن القانون الذی یحکمها.
وإذا کانت مهمة القوانین وضع الحلول لهذه المسائل وغیرها، فان هذه الحلول قد لا تکون وافیة لتغطی جمیع المشکلات التی تظهر فی الواقع العملی، وإذا جئنا إلى موقف القانون العراقی بشأن القانون الذی یحکم النفقة شأنه شأن الکثیر من القوانین لرأینا انه ینص فی المادة (21) من القانون المدنی العراقی على أن (الالتزام بالنفقة یسری علیه قانون المدین بها).
والحقیقة أن نظرة أولیة لهذا النص تبین أن صیاغته تبدو غیر سلیمة تختلف عن صیاغة نصوص قواعد الإسناد، فلا یجوز الحکم سلفاً على شخص ما انه مدین قبل الرجوع إلى القانون الواجب التطبیق لان الأخیر هو الذی سوف یحدد من یکون مدیناً بالنفقة

مسؤولیة المهندس الاستشاری فی عقد تسلیم المفتاح

یاسر باسم ذنون; هند فالح محمود

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 40, الصفحة 43-68
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160565

لقد کان المهندسون فی الأزمنة القدیمة (2000 سنة ق.م ) یتعرضون لتطبیق قاسٍ للمسؤولیة ، فإذا تسبب مهندس مثلاً فی موت ابن صاحب العمل فکان یُقتل فی المُقابل ابن المهندس .
وعلى مر العصور خفَّت هذه النظرة إلى المهندس فأصبح یتمتع بحصانة من المسؤولیة عن أخطائهِ ، کونه خلال مرحلة الإنشاء مُمثلا لصاحب العمل فهو بموقع أشبه بالمحکم .
ومع بدایة القرن العشرین أصبح المهندس الاستشاری یُسأل عن أخطائه المهنیة إلا أن المطالبات القضائیة بهذا الشأن کانت قلیلة جداً حتى سنة 1950 حین أخذت المطالبات القضائیة تزداد بشکل واسع خاصة فی الولایات المتحدة الأمریکیة ، أما فی الوقت الحاضر وفی ضوء التقدم العلمی و الحضاری فی العالم فقد أصبحت مسؤولیة المهندس الاستشاری أکثر تحدیدا ، حیث أخذت تشریعات الدول تتناول جوانب هذه المسؤولیة بأبعادها المختلفة بما ینسجم وواقع متطلبات هذه المهنة التی تشعبت وتوسعت إلى حدٍ کبیر

شهادة المرأة فی الإثبات

تیماء محمود فوزی الصراف; سجى عمر شعبان آل عمرو

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 39, الصفحة 63-113
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160570

الشهادة هی أن یدلی الإنسان أمام القضاء بما رآه أو سمعه بحواسه الخاصة ویترتب على ذلک حق للغیر وهذه هی أقوى المراتب فی الشهادة لأنها تکون مباشرة. ولا تعد فکرة الشهادة حدیثة العهد، بل تمتد فی أصولها إلى الشریعة الإسلامیة إذ کانت من أقوى الأدلة فی الإثبات فی زمن الدولة الإسلامیة وذلک لصفاء النفوس وصدقها مع الله سبحانه وتعالى فی الإثبات

الشرکات الالکترونیة وطبیعتها القانونیة

زینة غانم عبد الجبار الصفار

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 39, الصفحة 115-141
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160575

لقد نشأت التجارة الالکترونیة بشکل عام اواخر القرن الماضی واحتلت مکانا بارزا فی الساحة الدولیة کاسلوب حدیث من اسالیب التجارة لتقریب وجهات النظر مابین المتعاقدین واجراء المفاوضات وابرام الصفقات والعقود التجاریة التی تتم عبر شبکة الانترنت

مسؤولیة المصرف عن أخطاء الکومبیوتر فی النقل الالکترونی للنقود

زینة غانم یونس العبیدی

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 39, الصفحة 1-23
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160569

نتیجة لتطور وتقدم التکنولوجیا اصبح الکمبیوتر اداة مهمة تدخل فی جمیع مجالات الحیاة ومنها العمل المصرفی ونقل النقود الکترونیا وذلک لسرعة ودقة فی المعلومات التی یقدمها سواء للمصرف ام للعمیل الا ان استخدام هذا الجهاز فیه بعض المخاطر ، فاذا وقع مستخدمه بخطأ من خلال الایعازات التی یعطیها للکمبیوتر بضغطه على مفاتیح قد لا تکون صحیحة یوقعه فی خطأ من شانه یوجب مسؤولیة المصرف تجاه العمیل ، هذه المسؤولیة قد تکون عقدیة فی الفرض الذی یرتبط فیه العمیل مع المصرف بعقد ، کما یمکن ان تکون تقصیریة فی الاحوال التی لا یرتبط فیها العمیل بالمصرف بعقد

واجبات الخصم الإجرائیة

عمار سعدون المشهدانی

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 39, الصفحة 25-62
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160574

الخصومة القضائیة ظاهرة متحرکة تتکون من عدد کبیر من إجراءات التقاضی المتتابعة التی یتلو الواحد منها الأخر ، وهی (الخصومة) لا تسیر بقوة الدفع الذاتی ،
وإنما تحتاج إلى من یدفعها إلى الأمام من قبل أطرافها الخصوم والقاضی وأعوانه کلاً حسب المرکز القانونی الذی یشغله فی الخصومة ، ذلک إن الخصومة لم تعد وسیلة لتحقیق المصلحة الخاصة للأفراد ، وإنما هی وسیلة لتحقیق المصلحة العامة أیضا

التحکیم التجاری الالکترونی

مصطفى ناطق صالح مطلوب

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 39, الصفحة 143-190
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160571

یعد التحکیم التجاری من وسائل حسم المنازعات بین الأطراف، وذلک لکونه یعتمد على اختیار شخص أو عدة أشخاص کمحکمین یثق الأطراف بهم، لفض مثل تلک المنازعات، باتفاق طرفی النزاع.
وان التطور الحاصل حالیا فی مجال الاتصالات والتقنیات، وتوظیف مثل هذه الأدوات فی مجالات متنوعة أسهم وبشکل کبیر إلى ظهور التشریعات المتخصصة بالأمور الالکترونیة، والتوسع بخدمات التجارة الالکترونیة وظهور المنازعات التجاریة فی الواقع العملی، مما أدى إلى التفکیر بشکل جدی الى ضرورة إیجاد نظام لحسم المنازعات بطریقة الکترونیة ایضا، وبالتالی اعتمدت الکثیر من الدول والمؤسسات التحکیمیة والمواقع الالکترونیة المتخصصة نظام التحکیم التجاری الالکترونی لحسم تلک المنازعات، وذلک نظرا لما یتمتع به هذا النظام من مزایا تفوق ما یتمتع به التحکیم التقلیدی(غیر الالکترونی)، ومنها على سبیل المثال:المنظمة العالمیة للملکیة الفکریة وجمعیة التحکیم الأمریکیة ومشروع المحکمة الفضائیة (Cyber tribunal) ونظام القاضی الافتراضی وکذلک اعتمدت غرفة التجارة الدولیة فی باریس الأخذ بالتقنیات الالکترونیة الحدیثة وغیرها من المراکز التحکیمیة والقوانین الوطنیة التی سنبین أحکامها بهذا الخصوص فی ثنایا البحث

أحکام وقف المریض مرض الموت

محمد رافع یونس محمد

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 38, الصفحة 63-104
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160517

مهما کانت درجة اتجاه إنسان الیوم نحو الذات والمادة ، الا انه لا یخلو من وجود أناس میالون الى فعل الخیرات والمبرات ، ولاسیما اذا کان الانسان مسلماً مؤمناً بان عاقبة الدار یجعلها الله سبحانه وتعالى للذین لا یریدون علواً فی الأرض ولا فساداً ، فیجد هذا الانسان ان الدنیا دار فناء وان الآخرة دار بقاء ، وعلیه ان یتزود من دار دنیاه لدار بقائه ، وان خیر الزاد التقوى ، وان من تقوى الله اتباع قوله تعالى : (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

مسؤولیة المستأجر عن حریق العین المؤجرة دراسة تحلیلیة مقارنة

بسام مجید سلیمان

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 38, الصفحة 107-151
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160522

للإیجار أهمیة اقتصادیة واجتماعیة وقانونیة بالغة، إذ تظهر هذه الأهمیة الاقتصادیة لوفرة المزایا التی تتحقق لکل من المؤجر والمستأجر فالإیجار من الناحیة الاقتصادیة یعد وسیلة فعالة لاستثمار الإنسان مالاً یحتاج إلیه من ملکه وإشباع حاجة المؤجر بحصوله على منفعة الأشیاء واستغلال أمواله وعدم خروج تلک الأموال من ملکیته هذا من ناحیة المؤجر، وأما بالنسبة للمستأجر فأهمیته تظهر فی حصوله على منفعة الأشیاء لعدم قدرته على تملک مثل هذه الأشیاء

ارتباط العولمة بغسیل الأموال وأثرهما على المال

عالیة یونس عبد الرحیم الدباغ

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 38, الصفحة 152-177
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160518

أن سمات أی عصر من العصور هو ما تفرزه تلک الحقبة ، ومن هذا المنطلق فان واقعنا الراهن یشهد تکنولوجیا الاتصالات المتسارعة ، الذی جعل العالم قریة صغیرة ، بدینامیکیة متفاعلة فی کل مجالاتها وخاصة فی انتقال رؤوس الأموال . فسمی عصرنا بالعولمة ولما کان المال هو عصب اقتصاد العولمة فقد استدرج البعض إلى الحصول علیه أیاً کان مصدره . وفی ظل العولمة ، نشطت عملیات غسیل الأموال ذات المصدر غیر المشروع وتم زجه فی قنوات الاقتصاد الرسمی . فتفاقمت هذه الظاهرة وتنوعت أسالیب الإخفاء والتستر علیه بکل طرق التمویه فأصبح المال بعیداً عن عیون الرقابة

حمایة الائتمان التجاری بین الإعسار المدنی والإفلاس التجاری

نسـیبة إبراهیم حمو

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 38, الصفحة 1-29
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160516

ان الائتمان هو جوهر ورکیزة الحیاة التجاریة ، فأساس المعاملات التجاریة الثقة التی تسود أوساط المتعاملین فی العملیة التجاریة ، وهذه الثقة تستلزم من الوسائل والقواعد القانونیة ما یقویها ویحافظ علیها فی أفضل وضع ، ولعل من أهم هذه الوسائل والنظم المقویة للائتمان التجاری هو نظام الإفلاس ، فهو نظام یهدف إلى تحذیر التاجر من مغبة التأخر عن دفع التزاماته التجاریة ورسم صورة مریبة حول من یحاول الطعن فی الائتمان التجاری

عقد الإباحة

صالح احمد محمد

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 38, الصفحة 30-62
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160521

نعالج فی هذا البحث موضوع فی غایة الأهمیة وهو حق الاباحة، أی اباحة الانتفاع بالاموال المملوکة للغیر دون مقابل، ومایثیره الموضوع من اشکالات کثیرة منها:-مالمقصود بهذا الحق، ومالفرق بینه وبین غیره من الحقوق ولاسیما عقد الاعارةوماهی طبیعة هذا الحق هل هو عقد ام تصرف بارادة منفردة ؟ ماهی ارکانه وهل التسلیم رکن فیه ام لا ؟

الدفوع بعدم قبول الدعوى

فارس علی عمر الجرجری

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 37, الصفحة 94-128
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160527

من مستلزمات حق التقاضی هو ضمان حریة الدفاع والادعاء فی وقت واحد لکی یتحقق العدل ضمن معادلة عادلة بین طرفی الدعوى، وإذا کان الادعاء یتحقق فی لجوء المدعی إلى القضاء للمطالبة بحمایة حقوقه ومصالحه عن طریق تقدیم الدعوى، فإن الدفوع تتمثل فی إقرار المشرع للمدعى علیه، وهو الشخص الذی رفعت علیه الدعوى، الحق فی الدفاع عن نفسه وحمایة مصالحه فی الدعوى المرفوعة علیه وذلک عن طریق الدفوع وبکل الوسائل المحددة فی القانون

التأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی

منال میسر نایف; إسراء صالح داؤود

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 37, الصفحة 41-68
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160526

تعد مهنة المحاماة من المهن الحرة والمستقلة التی تعمل على تحقیق العدالة واحترام القانون فضلاً عن ضمان الدفاع عن حقوق المواطنین وحریاتهم، اذ ان المحامی یتولى تقدیم النصح والإرشادات القانونیة وتمثیل الخصوم والدفاع عنهم ، لذا فان مهنة المحاماة تحتل مکانة مهمة فی المجتمع من خلال الدور الذی یؤدیه المحامی نتیجة للعلاقات التی ینشؤها مع أفراده ، ولاهمیة دور المحامی فانه یزداد خطورة من حیث تأثیره على هذه العلاقات، إذ أنه یعد الطرف الأقوى فی هذه العلاقات لما لدیه من إمکانات و ما اکتسبه من خبرات عملیة ومعلومات علمیة مما یبرز نوعاً من عدم التعادل بین طرفی العلاقة

أحکام السرقفلیة

حبیب ادریس المزوری

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 37, الصفحة 1-31
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160525

تعریف موضوع البحث: السرقفلیة مبلغ من المال یدفعه الشخص للمنتفع بالعقار مقابل تنازل الأخیر عن حقه فی الانتفاع به. وتعد السرقفلیة واحدة من المعاملات المهمة التی انتشرت بین الناس ولاسیما بین التجار والمستثمرین سواء أکانوا مالکین أم مستأجرین.
ثانیا: اسباب اختیارموضوع البحث: نظرا لأهمیة الموضوع وانتشاره على صعید التعامل الیومی بین الناس وما ینجم عن ذلک من استغلال وضیاع للحقوق من جهة، ومن جهة أخرى فان السرقفلیة مسألة تباینت فیها الآراء والأحکام ولاسیما حول حالاتها وحکم کل حالة منها، لذلک فقد رأینا ضرورة الوقوف على الحکم القانونی والشرعی لهذه المسالة على اختلاف حالاتها. إذ تعانی المحلات التجاریة ولاسیما الأسواق الیوم من مشکلة بدلات السرقفلیة، لکونها واحدة من الأسباب التی تدفع التاجر إلى وضع هامش ربحی مرتفع على السلع الاستهلاکیة لتسدید النفقات التی تدفع مقابل بدل السرقفلیة مما یعود سلبا على أسعار السلع فیعمل على ارتفاعها وتحمل المستهلک جزءا من أعباء هذا الارتفاع فی الأسعار

الرد فی الفقه والقانون

قیس عبد الوهاب الحیالی

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 37, الصفحة 165-200
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160528

ان تقسیم الترکة للورثة على وفق الفقه السنی یبدأ بأصحاب الفروض فاذا بقی شیء یرثه العصبات بأنواعها الثلاثة: (العصبة بالنفس، والعصبة بالغیر، والعصبة مع الغیر)، وفی حالة عدم وجود عصبات فیرد الباقی من الترکة إلى أصحاب الرد، وعلى هذا فلا یتحقق الإرث بالرد إلا إذا تحققت الشروط الآتیة:
1. وجود وارث صاحب فرض، لأن أصحاب الرد هم أنفسهم أصحاب الفروض على اختلاف بین الفقهاء.
2. بقاء فائض من الترکة بعد توزیع الترکة على أصحاب الفروض، بمعنى زیادة أصل المسألة عن مجموع أسهم أصحاب الفروض.
3. أن لایوجد عاصب (عصبة بالنفس، عصبة بالغیر، عصبة مع الغیر) فی المسألة، لأنه إذا وجد یرث الباقی من الترکة بالتعصیب

إدارة ملکیة الأســرة

أکرم محمود حسین; بسام مجید سلیمان

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 36, الصفحة 29-72
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160536

على الرغم من أن المشرع العراقی لم یتناول ملکیة الأسرة فی التقنین المدنی إلا أن هذا التنظیم لا یعنی استحداث صورة جدیدة من الملکیة الشائعة، فملکیة الأسرة کما أوضحنا نظام قدیم قدم الإنسان إذ کثیراً ما تستبقی الأسر ممتلکاتها فی حالة الشیوع بعد وفاة مورثهم یظاهرهم فی ذلک أما وحدة العمل أو المصلحة بما ترک مورثهم وما یفرض من وحدة الاستغلال المشترک لأن المال الموروث فی مجتمعنا ذو قیمة معنویة قد تفوق قیمته المادیة فهو یذکرهم بشخص أثیر لدیهم أو بذکرى طیبة فی حیاتهم

القوة القاهرة وأثرها فی أحکام قانون المرافعات المدنیة

یاسر باسم ذنون

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 36, الصفحة 127-166
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160537

لقد أخذت الدولة على عاتقها مهمة القضاء وإقامة العدل بین الناس بحیث أصبحت السلطة القضائیة هی إحدى الوظائف الأساسیة للدولة. وبذلک لم یبق للفرد فی سبیل الدفاع عن حقوقه ومراکزه القانونیة وتنفیذ الواجبات الإجرائیة الملقاة على عاتقه، من سبیل إلا السلوک طریق القضاء واللجوء إلى محاکم الدولة لإنصافه. لذلک أصبح لزاماً على الدولة ان تکفل لجمیع الأفراد حقهم فی اللجوء إلى القضاء، وذلک بان تذلل طریق القضاء لکل من یسلکه وان تفتح أبواب محاکمها لکل من یطرقها دون أیة قیود أو صعوبات وان توفر الضمانات الأساسیة التی تکفل للمتقاضین تحقیق العدالة والمساواة

المشروع الفردی(شرکة الشخص الواحد) على وفق التطورات التشریعیة الحدیثة

مصطفى ناطق صالح مطلوب

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 36, الصفحة 170-202
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160535

یعد المشروع الفردی(أو کما یسمى لدى بعض التشریعات بشرکة الشخص أو الرجل الواحد) نوعا من أنواع المشاریع الاقتصادیة المهمة والحیویة، التی تتمیز بنظامها الخاص وطبیعتها الخاصة عن باقی الشرکات الأخرى، إذ أن مثل هذا النوع من المشاریع یتکون من شخص واحد فقط، وفی هذا استثناء عن القاعدة العامة فی تکوین الشرکات التی تتطلب الاشتراک بین شخصین أو أکثر، ویتمیز هذا المشروع بان صاحبه هو من یقدم الحصة فی رأس ماله وهو مالکها، ویتحمل مسؤولیة شخصیة وغیر محدودة عن جمیع دیون المشروع کأصل عام، ومع ذلک هنالک مسؤولیة محدودة اخذ بها قانون الشرکات العراقی وذلک بموجب التعدیل الجدید لقانون الشرکات العراقی لعام 2004، وبالتالی فالمشرع اخذ بشکلین لهذا النظام: الأول: صورة المشروع الفردی الموجودة فی قانون الشرکات العراقی النافذ المرقم 21 لسنة1997، والثانیة: وهی شرکة محدودة المسؤولیة التی اخذ بها بموجب تعدیل عام 2004للقانون ذاته

قواعد التقاضی فی قانون هیئة حل نزاعات الملکیة العقاریة دراسة تحلیلیة للقانون رقم (2) لسنة 2006

عمار سعدون المشهدانی

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 36, الصفحة 167-135
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160538

تحتل الملکیة العقاریة مکانة مرموقة فی نفوس الأشخاص لما یستفاد منها فی أغراض عدیدة لعل الإیواء (السکن) والمتاجرة من أهم تلک الفوائد الناجمة عنها، فضلا عن أن قیمتها النقدیة العالیة، وان أهمیة هذا النمط من الأموال لا یقتصر على الأشخاص فحسب وإنما یشمل الدولة کون الملکیة العقاریة تشکل بالنسبة إلیها رکیزة من رکائز الثروة الوطنیة، لهذا تهتم قوانین الدول بالملکیة العقاریة أیما اهتمام ولعل کثرة النصوص القانونیة المتکفلة بتوفیر الحمایة القانونیة لها من التعدی والانتهاک خیر دلیل على ذلک

ازدواج وتعدد الجنسیة فی القوانین العراقیة السابقة والنافذة حالیاً -دراسة مقارنة- (الجزء الثانی)

غالب علی الداؤودی

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 35, الصفحة 1-22
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160539

بعد التعرف على إزدواج و تعدد الجنسیة و أسبابهما و أضرارهما و سبل معالجتهما و مکافحتهما داخلیاً و دولیاً فی النظریة العامة للجنسیة ، لابد من بیان و شرح موقف المشرع العراقی منهما فی ثنایا نصوص قانون الجنسیة العراقیة رقم 43 لسنة 1963 و قانون الجنسیة العراقیة و المعلومات المدنیة رقم 46 لسنة 1990 غیر النافذ و قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة و الدستور العراقی الجدید لسنة 2005 وذلک فی ثلاثة مباحث ، نخصص المبحث الأول لشرح المجالات التی تجنب فیها المشرع العراقی أسباب الوقوع فی إزدواج و تعدد الجنسیة ، و المبحث الثانی لشرح المجالات التی لم یتجنب فیها المشرع العراقی أسباب الوقوع فی إزدواج و تعدد الجنسیـة ، و المبحث الثالث لشرح أحکام قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة و الدستور العراقی الجدید لسنة 2005 م

نفقة الزوجة بین النص والتطبیق

قیس عبد الوهاب الحیالی

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 35, الصفحة 41-83
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160540

النفقة لغةً: اسم من الإنفاق، أما اصطلاحاً ما ینفقه الإنسان على عیاله، ونفقة الزوجة ما یفرض للزوجة على زوجها من مالٍ للطعام، والسکنى، ونحوها( )، وتعد النفقة أثراً من آثار عقد الزواج، فالزوج ملزم بالإنفاق على زوجته شرعاً، حتى وإنّ کانت موسرة، ووجوب نفقة الزوجة على زوجها ثابتة فی القرآن الکریم والسنة والإجماع والمعقول، فقد دلت آیات عدیدة على وجوب نفقة الزوجة على زوجها کقوله تعالى: [لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا]( )، وقوله تعالى: [وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ]( )، وقوله تعالى [أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ]( )، أما السنة النبویة، فقول الرسول () فی حجة الوداع (فاتقوا الله فی النساء فانکم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بکلمة الله، ولکم علیهن إنّ لا یوطئن فرشکم أحداً تکرهونه فإن فعلن ذلک فاضربوهن مبرح ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف)( )، وقول الرسول () لهند زوجة أبی سفیان (خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف

تغییر ظروف التقادم المسقط والقانون الواجب التطبیق

محمد صدیق محمد عبد الله; نواف حازم خالد

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 35, الصفحة 23-40
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160542

یعد التقادم المسقط سبباً من أسباب انقضاء الالتزام، إذا مضت المدة التی ینص علیها القانون لاستحقاقه دون المطالبة به، وللتقادم المسقط أهمیة کبیرة فی العلاقات الخاصة الدولیة عند تحدید القانون الواجب التطبیق علیه، نظراً للصعوبات التی تحیط عملیة هذا التحدید ویرجع ذلک إلى أن نظام التقادم نفسه یعالج أو یراعی عدة مصالح، کما أن القوانین التی تتنازع فی الانطباق علیه کثیرة، فهناک قانون العقد، وقانون القاضی، وقانون موطن المدین، وقانون بلد تنفیذ الالتزام. فیرد التساؤل عن أی من هذه القوانین یکون الأنسب لحکم التقادم المسقط

القانون الواجب التطبیق على عقد البیع الدولی وفقاً لاتفاقیة فیینا لعام 1980

خلیل إبراهیم محمد

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 35, الصفحة 85-125
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160543

بذلت فی سبیل توحید القواعد الموضوعیة لعقد البیع الدولی جهوداً کبیرة من قبل المنظمات الحکومیة وغیر الحکومیة المهتمة بتطویر التجارة الدولیة، وأسفرت هذه الجهود عن إقرار اتفاقیة فیینا 1980م للبیع الدولی للبضائع، ومن ضمن نصوص الاتفاقیة کان النص على تحدید مجال تطبیقها الدولی، فهی تنطبق على البیوع الدولیة دون الداخلیة، وحددت الاتفاقیة معیار دولیتها

الحکم الشرعی والقانونی لإیقاف أجهزة الإنعاش الصناعی -دراسة تحلیلیة مقارنة

زینة غانم العبیدی

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 34, الصفحة 141-171
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160493

اثبتت الاکتشافات الحدیثة ان علم الطب تجاوز حدود الاعمال الطبیة التقلیدیة ، بحیث دخل فی معالجة الامراض المزمنة والمستعصیة وبذلک انقذ آلاف البشر من الموت المحقق . ویعود السبب فی هذا التطور الطبی الى الوسائل المکتشفة التی تعد خلاصة تقدم العلوم الطبیة والبیولوجیة ومن هذه الوسائل اجهزة الانعاش الصناعی .
وهذه الوسائل الحدیثة فتحت امام باحثی القانون مجالا جدیدا للبحث فی تفاصیل هذه المسائل کما طرحت فی التطبیق مشاکل لم یتناولها المشرع العراقی

النظام القانونی لتصامیم الدائرة المتکاملة دراسة مقارنة

صون کل عزیز عبد الکریم; یاسر باسم ذنون

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 34, الصفحة 37-84
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160492

یعد الانتاج الذهنی هو الأساس فی توفیر حیاة أفضل للبشر , مما یستلزم اعطاء هذا الفکر الاهتمام المناسب وذلک من خلال توفیر الحمایة القانونیة الملائمة له وتعد تصامیم الدائرة المتکاملة أحد صور الأنتاج الذهنی التی یعود الیها الفضل فی انطلاق الحاسبة الألکترونیة انطلاقا هائلا منذ السبعینات فشهد العالم تقدما وتطورا فی نظم الاتصالات ونقل المعلومات الأمر الذی أدى الى اختصار الکثیر من الوقت والجهد والمال والى احداث تطور تکنولوجی

دور توحید قوانین الأحوال الشخصیة فی تحقیق الوحدة الإسلامیة

نغم اسحق زیا; نادیا خیر الدین عزیز

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 34, الصفحة 85-139
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160488

الحمد لله الذی جعل من وحدة الخضوع للشریعة الإسلامیة بمصادرها وما تتضمنه من أحکام ، ما یمکن أن یعد العامل الأساس والفاعل لتحقیق وحدة هذه الأمة فی کل مجال یسعى فیه أصحابه لتحقیقها من خلاله ومن ضمنه بل من أهمه هو ما یتعلق بإحدى أهم کیانات هذه الأمة وأساسها إلا وهی الأسرة المسلمة وما ینظم حیاتها من أحکام تتضمنها هذه الشریعة بصورتها المقننة متمثلة بقوانین الأحوال الشخصیة التی یقوم أساسها على فقه هذه الشریعة بمذاهبه المختلفة وما اخترنا أن یکون مضمونه وهدفه عنوانا لبحثنا الذی نسعى أن یکون هدفه سبیلا لتحقیق وحدة المسلمین ولو من هذه الناحیة المهمة المتعلقة بالأسرة المسلمة وأملنا کبیر أن شاء الله فیما نستند إلیه من عامل إلا وهو وحدة الخضوع للشریعة الإسلامیة بین الدول الإسلامیة فی نطاق قوانین الأحوال الشخصیة وإیمانا منا بما یمکن أن تلعبه مسالة توحید قوانین الأحوال الشخصیة من دور بارز فی تحقیق الوحدة الإسلامیة لا على نطاق المنطقة العربیة بل الإسلامیة وان اخترنا أن نعطی من اغلب تشریعات هذه المنطقة النموذج على ذلک بوصفها جزء من هذه الأمة لنصل منه إلى الوحدة الأکبر إلا وهی وحدة الأمة الإسلامیة من هذه الناحیة خاصة انها وبما تعتمده من مصادر لقوانینها المتعلقة بالأحوال الشخصیة لایمکن أن تخرج فی الغالب عن اعتماد مصادر هذه الشریعة فکان هذا من ناحیة مع توافر البوادر المساعدة على تحقیق هذه الوحدة والمتمثلة بالاتجاه نحو عدم التقید بمذهب معین إنما الاقتباس من بقیة المذاهب الأخرى لخدمة مصالح الأسرة المسلمة وبما یراعی قدر الإمکان تقالید هذه الأمة ووحدة أهلها فی الخضوع للشریعة الإسلامیة وهو ما استخلصناه من الاطلاع على نصوص هذه التشریعات فضلا عن المشاریع الوحدویة التی طرحت فی المنطقة العربیة فی هذا المجال من الناحیة الأخرى العامل الأساس لاختیار البحث فی هذا الموضوع وتحت عنوان (دور توحید قوانین الأحوال الشخصیة فی تحقیق الوحدة الإسلامیة

ازدواج وتعدد الجنسیة فی القوانین العراقیة السابقة والنافذة حالیاً -دراسة مقارنة- (الجزء الأول)

غالب علی الداوودی

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 34, الصفحة 1-35
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160487

الجنسیة موضوع هام و دقیق أشغل بال المشرع و الفقیه فی کل الدول ، فأمعنوا فی دراسته و إثباته و مبادئه و قواعده ، لأنها الأداة التی یتم بمقتضاها تحدید رکن الشعب فی الدولة و تمییز الأفراد الذین یتکون منهم هذا الرکن عن الأجانب الذین یقیمون فیها من حیث الحقوق و الواجبات العامة وسط عالم تسوده مظاهر إختلاط أشخاص یختلفون فی الأصل و الجنس و اللغة والدین و یتناسلون و یتفرعون فی بیئات و أقطار غیر بیئاتهم و أقطارهم ، الأمر الذی أوجب ضبط و تنظیم صلتهم بالدولة بنصوص قانونیة واضحة عادلة لا مجال للإشکال و التعسف فیها

إفلاس المصرف فی ضوء القانون رقم (40) لسنة 2003 - دراسة تحلیلیة مقارنة

زینة غانم الصفار

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 33, الصفحة 145-198
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160501

یعد الائتمان اساس التعامل فی الحیاة التجاریة ، بل ان الملاحظ على نجاح التاجر (سواء أکان فردا ام شخصا معنویا) أنه مرتبط ارتباطا وثیقا بمدى الثقة التی یمنحها له المتعاملون معه ، خاصة اذا ما علمنا ان النشاط التجاری أداته رؤوس الاموال التی تکون فی اغلب الأحیان أموالاً ضخمة قد لا تتوافر لدیه فی الحال مما یدفعه الى تأجیل الوفاء بها وطلب آجال لاحقة لذلک من قبل دائنیه الذین یمنحونه ذلک استنادا الى هذا الائتمان ومدى ثقتهم به ، لکن هذا الأجل لا یمکن ان یترک بدون وسیلة حمایة تؤمن للدائنین مطالبتهم بحقوقهم اذا أخل التاجر المدین فی سدادها ، لذا نلاحظ المشرع فی القوانین المختلفة لم یترک الامر بدون تنظیم تشریعی فأسس نظام للافلاس کأداة مهمة ووسیلة للضغط على التاجر الممتنع او المتوقف عن سداد دیونه.

التنظیم القانونی لمناهضة الاحتکار

مهند إبراهیم علی فندی

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 33, الصفحة 49-103
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160500

تعد المنافسة من الأسس المهمة فی میدان العمل التجاری، إذ تؤدی دوراً مهماً فی نمو وتوسع المشروعات التجاریة، إذ إنها تمثل حافزاً مهماً یدفع التجار والشرکات التجاریة المتنافسة إلى تحسین جودة السلع والخدمات التی تقدمها، وتخفیض الأسعار، بهدف جذب جمهور المستهلکین للتعامل معها والتخلی عن التعامل مع المنافسین

دور الاستدلال المنطقی لفهم الواقع والأدلة فی الدعوى المدنیة

یاسر باسم ذنون

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 33, الصفحة 105-143
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160497

القواعد المنطقیة بالنسبة للقاضی المدنی تکون کالضوء الذی ینشر شعاعهُ على وقائع الدعوى والأدلة المقدمة فیها وعلى تطبیق القانون علیها، فیستطیع عن طریقها ان یفهمها الفهم الصحیح وان یستنبط منها النتائج الصحیحة

رد الاعتراض شکلاً دراسة تحلیلیة معززة بالتطبیقات القضائیة

اجیاد ثامر نایف الدلیمی

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 33, الصفحة 199-252
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160498

إن الأحکام القضائیة من أعمال الإنسان التی یرد علیها الخطأ أو السهو ویفسدها الغرض أو الجهل، کما أن نفوس الخصوم لا تَسلمْ من الأحقاد والضغائن، فضلاً عن أن الشعور بعدم الثقة هو شعور طبیعی لدى المحکوم علیه. فکان من المتعین أن تتاح للخصوم فرصة إصلاح العیوب التی تضمنتها الأحکام وتفادی الأضرار التی تنجم عن التمسک بحکم غیر عادل أو غیر مطابق للحقیقة والقانون

الحق فی سلامة الجسم ( دراسة تحلیلیة مقارنة )

أکرم محمود حسین البدو; بیرک فارس حسین

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 33, الصفحة 1-47
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160496

کان الإنسان منذ القدم محور الدراسات القانونیة ، وأمنه وسعادته هی الغایة المنشودة من ذلک، وکانت حصیلة هذا الاهتمام تفاوت المجتمعات البشریة فی تحدید نطاق الحمایة المقررة له بتفاوت الزمان والمکان، ففی ظل الأنظمة القانونیة التی سادت فی المجتمعات البدائیة کانت السلامة الجسدیة للأفراد محلا لحق مالی یتم التعامل به بین الدائنین ، إلى أن استقر الحال فی العصور الوسطى على سیادة نظام الرق وعبودیة الإنسان للإنسان

إشکالیة الطلاق الرجعی فی الفقه والقانون

قیس عبد الوهاب الحیالی

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 32, الصفحة 1-50
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160503

الطلاق شرعاً هو إنهاء عقد الزواج الصحیح فی الحال أو فی المآل بالصیغة الدالة علیه، والطلاق مشروع فی کتاب الله وسنة رسوله والاجماع والمعقول، أما الکتاب فقوله تعالى: [الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ]( )، وقوله تعالى: [یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ]( ). أما السنة النبویة فقد ثبت أن الرسول () قد طلق بعض زوجاته ومنهن حفصة بنت عمر بن الخطاب وفاطمة بنت الضحاک وأسماء بنت النعمان وأمیمة بنت شراحبیل وخولة بنت حکیم( )، وقد أجمع الفقهاء المسلمین على جواز الطلاق ولا یؤثم الزوج إذا أوقعه لأسباب مقبولة متبعاً سنــــة الرسول () فی ایقاعه، أما المعقول فان الغایة من الزواج هی المودة والسکینة، أما إذا أصبحت الحیاة بین الزوجین مستحیلة فمن العقل والمنطق الفراق بینهما

تنازع القوانین فی المسؤولیة التقصیریة الناجمة عن حوادث السیارات ( دراسة مقارنة )

خلیل إبراهیم محمد

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 32, الصفحة 111-169
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160507

یشهد العالم بعد التطور الکبیر فی مختلف مظاهر المدنیة الحدیثة، تزایدا مطردا للعلاقات الخاصة الدولیة بین رعایا الدول المختلفة، وبتنوع مظاهر المدنیة الحدیثة، تتنوع أنماط العلاقات الخاصة الدولیة التی تتم عبر الحدود، وکثرة العلاقات الخاصة الدولیة، تثیر حتما تنازعا بین قوانین هذه الدول، ومن المسائل التی تثیر التنازع، الأضرار الناجمة عن حوادث السیارات التی تصیب الأشخاص، فی الحالات التی یکون أحد أطرافها أجنبیا

الحمایة القانونیة للبیئة من التلوث ( دراسة تحلیلیة مقارنة )

محمد صدیق محمد عبد الله

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 32, الصفحة 75-109
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160504

یعتبر موضوع البیئة من أهم موضوعات الساعة وأخطرها لعلاقته المباشرة بالإنسان ووجوده، فالبشریة الیوم تسعى لخلق کل ما یسعد الإنسان ویحقق رفاهیته.
ولقد انتبه علماء البشریة فی السنوات الأخیرة إلى مخاطر تلوث البیئة وضرورة حمایتها وتحسینها، وذلک بعد أن تفاقمت المخاطر الناجمة عن ملوثات البیئة بحیث أصبحت تنذر البشریة والکرة الأرضیة التی نعیش علیها بأفدح الکوارث البیئیة التی لا نعرف مداها وأثارها. ومع تنوع وتعدد المشکلات البیئیة تتنوع وتتعدد الإجراءات التی تتخذ لحمایة البیئة وتبذل الجهود على المستویات کافة للاتفاق على أسالیب لحمایة البیئة وصیانتها وإیقاف التدهور الحاصل فی الأنظمة البیئیة والعمل على تحسینها وتطویرها. فبذلت الجهود على المستویات الدولیة والوطنیة للتصدی لمشکلات البیئة وعقدت المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسیة، لدراسة مشکلات البیئة

وضع الجائحه فی الثمار المبیعة بشرط القطع ( دراسة مقارنة )

یسرى ولید ابراهیم

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 32, الصفحة 51-74
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160506

تبدو اهمیة البحث من الناحیة العملیة ، فهو یبحث فی حالة واقعیة کثیرة الوقوع مسببة اضرارا مادیة لطرفی العقد ، الامر الذی قد یفضی الى نزاع بینهما ، لذا حاول هذا البحث اقتراح النص الکفیل بمعالجة هذا الموضوع وعلى نحو یضفی الشعور بالرضا والقناعة لانه اعتمد على الاراء الفقهیة المستندة الى أحادیث الرسول الکریم

عقد الانتفاع بشبکة الإنترنت

سارة أحمد حمد

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 31, الصفحة 153-199
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160514

ان لشبکة الانترنت اهمیة کبیرة فهی وسیلة لایمکن الاستغناء عنها فی تنشیط الاقتصاد الوطنی والعالمی لما توفره فی المیدان التجاری من سرعة ودقة فی انتقال المعلومات فضلا عما توفره من سریة فی تبادل البیانات فهی الوسیلة العصریة فی ابرام العقود والحصول على ما یحتاجه المنتفع من حاجیات وبضائع فسیحصل علیها فی غضون ثوان معدودات من خلال استخدام الشبکة، سواء اکان بالبرید الالکترونی ام بخدمة التصفح. ان الانتفاع بالشبکة یقتضی ابرام عقد الانتفاع بشبکة الانترنت وبمقتضى هذا العقد یستطیع المنتفع الانتفاع من الشبکة عن طریق الدخول الى شبکة الانترنت والاستفادة من کل الخدمات التی یوفرها هذا العقد کخدمة الایواء وخدمة المعلومات وخدمة نقل البیانات وخدمة الدخول عن بعد. ویتم هذا العقد مقابل مبلغ من المال یؤدیه المنتفع للمنتفع منه (مقدم الخدمة) مقابل الحصول على هذه الخدمات تضاف الیه بعض الرسوم الاضافیة حسب الاستخدام والاتصال ویمتاز هذا العقد بارتباطه بمدة معینة وغالبا ما تکون سنة قابلة للتجدید

الأوراق الإجرائیة فی قانون المرافعات المدنیة

فارس علی عمر الجرجری

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 31, الصفحة 111-152
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160510

یتصف قانون المرافعات المدنیة بسمات عدة .. ومن بین تلک السمات او الخصائص السمة الشکلیة , بمعنى ان تباشر الاجراءات على وفق سیاق محدد بنص القانون والا کانت عدیمة الجدوى , فالشکلیة بهذا المعنى اذن تعد حجر الزاویة فی قوانین المرافعات, ومسألة لایمکن الاستغناء عنها فهی – فی نظر التشریعات المقارنة – تحمل من المزایا ما یجعلها من المرتکزات الاساسیة فی قوانین المرافعات , الا ان تلک التشریعات لم تنکر الجانب السلبی لها , الأمر الذی دفعها الى عدم التفریط فی الالتجاء إلیها لکی لاتأتی بنتائج عکسیة على مجمل العملیة القضائیة

النطاق الموضوعی للالتزام بالسر المصرفی

نسیبة ابراهیم حمو; زینة غانم الصفار

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 31, الصفحة 1-53
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160509

یقصد بالنطاق الموضوعی للالتزام بالسر المصرفی ، محل الالتزام الذی یقع على عاتق المصرف ومقتضاه المحافظة على البیانات والمعلومات والاسماء وغیرها من الوقائع الخاصة بالعمیل تعد سراً بمجرد التعامل مع المصرف .
ویلاحظ ان المشرع فی اغلب القوانین قد نص على محل الالتزام بصیغ مختلفة فقد جاء فی المادة (49) من قانون المصارف العراقی لسنة 2003 ما یلی (یحافظ المصرف على السریة فیما یتعلق بجمیع حسابات العملاء وودائعهم واماناتهم والصنادیق التی یودعون فیها مقتنیاتهم

موضوعیة الإرادة التعاقدیة (دراسة تحلیلیة مقارنة)

اکرم محمود حسین البدو; محمد صدیق محمد عبد الله

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 31, الصفحة 55-109
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160513

إن أساس التعاقد هو حریة إرادة المتعاقدین، والعقد شریعة المتعاقدین، إذ لهما حق المناقشة والجدل فیما یتفقان علیه. ومتى تم الاتفاق أصبح العقد حجة على الطرفین، وعلى ذلک فحریة التعاقد هی التی تملی على الطرفین قانون العقد. ولکن قد یقف فی سبیل حریة التعاقد حوائل وموانع قد ترجع الى المنفعة العامة والنظام العام، بما یقرره المشرع فیهما من الأحکام الآمرة

مصاریف الدعوى وأساسها القانونی دراسة مقارنة

عمار سعدون المشهدانی

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 30, الصفحة 75-118
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160467

إن توفیر الحمایة القضائیة یعد من صمیم وظائف الدولة، وهی تقتضی العدید من المستلزمات التی تتطلبها إجراءات التقاضی، ولیس بالضرورة أن تکون تلک المستلزمات ملقاة على عاتق الدولة، إذ إن قسما منها ینأى به على ذمة الخصوم.
ومصاریف الدعوى تعد أحد المستلزمات التی تتطلبها العملیة القضائیة، ویتحملها الخصوم فی أثناء نظر الدعوى أمام القضاء على أن یتحملها من خسر الدعوى منهم فی نهایة المطاف، وهی متعددة إذ تشمل الرسوم القضائیة وأجور الخبرة والترجمة والنشر ونفقات انتقال المحکمة وأتعاب المحامین القانونیة وغیرها من النفقات.
إن من الصحیح القول إن تحمل الخصوم مصاریف الدعوى لا یعد خرقا لمبدأ مجانیة القضاء، ذلک أن مبدأ مجانیة القضاء یعنی تحمل الدولة رواتب القضاة مقابل عملهم فی السلطة القضائیة التابعة لها کسائر الموظفین دون أن یتقاضون شیئاً من الخصوم، کما أن القضاء خدمة عامة لا تؤدیها الدولة دون مقابل لأن الدولة تنوء بأعباء کثیرة تحول دون تمکن میزانیتها من دفع مصاریف الدعاوى، فضلا عن ذلک فإن تحمل الدعوى هذه المصاریف قد یغری الأشخاص بالالتجاء إلى القضاء دون مبرر معقول أو لمجرد الکید والضغینة بالآخرین

الدفع بعدم الاختصاص المکانی فی الدعوى الاعتراضیة

اجیاد ثامر نایف الدلیمی

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 30, الصفحة 119-150
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160464

فإن حسن سیر القضاء یقتضی وجود " إجراءات " وأوضاع معینة ومواعید محددة یجب على الأفراد التزامها عندما یلجأون إلى القضاء ، کما یجب على القضاة أن یراعوها عندما یتناولون الدعاوى بالبحث والتحقیق والفصل . إذ لا یتصور أن تقوم فی الدولة محکمة واحدة تفصل فی جمیع المنازعات ، نظراً لاتساع الدولة . ومن اجل تبسیط إجراءات التقاضی وحسن سیر العدالة واختصار الوقت والجهد والنفقات وضعت قواعد الاختصاص وهی تلک القواعد الإجرائیة القانونیة التی تحدد المنازعات التی تدخل فی ولایة کل محکمة ، وعلى کل محکمة من هذهِ المحاکم أن تفصل فی المنازعات فی حدود اختصاصها الذی رسمه لها القانون

نافذة قانونیة على الانترنیت ـ عقد الفاکتورینغ

تیماء محمود فوزی الصراف

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 30, الصفحة 305-311
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160466

عقد الفاکتورینغ هو عقد رضائی شکلی ، وهو من العقود الجدیدة التی أفرزها التوسع فی الأعمال التجاریة والحاجة الى السرعة فی تسدید الدیون التجاریة ، لذلک یقوم هذا العقد على فکرة (شراء الدین التجاری) من قبل مؤسسات یشترط فیها الملاءة المالیة لتحل محل المدین فی تسدید الدین المطلوب للدائن . وذلک بعد أن یقدم بائع الدین (الذی لا یشترط أن یکون تاجراً) قوائمه وسنداته المالیة لهذه الشرکة التی لها الحق فی اختبار القوائم الملائمة لتسدیدها للدائن دون الرجوع الیه فی حالة عدم الوفاء من المدین مقابل نسبة معینة من تلک الدیون

تبصیر المریض فی العقد الطبی

اکرم محمود حسین البدو; زینة غانم العبیدی

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 30, الصفحة 1-73
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160463

یُعدّ التزام الطبیب بتبصیر( ) مریضه بموجب العقد الطبی التطبیق الأمثل لمبدأ احترام إرادة المریض، لأن الطبیب لا یستطیع أن یقوم بأی عمل طبی على جسم المریض إلا بعد حصوله على رضا المریض نفسه؛ أو رضا من ینوب عنه، وهذا الرضا لا یعتد به إلا إذا کان صادراً عن إرادة واعیة مستنیرة وهذا بدوره یلزم الطبیب أن یکون قد بصرَّ مریضه وأعطاه معلومات کافیة عن حالته، فالتبصیر هنا یُعدّ الوسیلة المثلى التی من خلالها نتوصل إلى الحفاظ على الثقة فی العلاقة بین طرفی العقد الطبی

تمییزعقد البیع الدولی للبضائع عن عقد المقاولة

نغم حنا ننیس رؤوف

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 29, الصفحة 29-51
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160472

یعد عقد البیع الدولی للبضائع عصب التجارة الدولیة ومحورها، ومضمونه یفید نقل ملکیة شیء من احد المتعاقدین الى المتعاقد الاخر مقابل ثمن نقدی یدفعه الاخیر، فهذا المعنى واضح لا لا غموض بشأنه( )، ولکن الغموض فی تلک البیوع التی تجری کثیراً بین المتعاملین دولیاً ، والتی یصعب التمییز فیها بین عقد البیع الدولی للبضائع وعقد المقاولة الذی یخرج من نطاق تطبیق اتفاقیة فیینا 1980 خاصة عندما یتعلق البیع ببضاعة یتعهد البائع بصنعها او إنتاجها حیث یطلب فیها المشترون من البائعین تورید أشیاء مصنوعة بواسطة البائع وفقاً للمواصفات المطلوبة ولها مزایا خاصة وأوجه استعمال قد تتعدد أنواعها ، کل ذلک لکی تلبی او ترضی أذواق المستهلکین وحاجاتهم

الطبیعة القانونیة لعقد نقل التکنولوجیا

یاسر باسم ذنون; صون کل عزیز عبد الکریم

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 29, الصفحة 53-96
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160471

تعد عقود نقل التکنولوجیا ، من العقود الاکثر شیوعاً فی الوقت الحاضر ، لازدیاد الحاجة الى مواکبة التطور ، لاسیما اذا عرفنا ان هناک تبایناً واضحاً بین دول العالم فی مجال تقنیة المعلومات، حیث تسعى الدول النامیة للتخلص من مشاکلها الاقتصادیة لتجاوز حالة التخلف وتعویض حالة التأخیر معتمدة لتحقیق ذلک على نقل التکنولوجیا المتقدمة فی مختلف القطاعات الانتاجیة ، فظهرت هذه العقود التی ترکز فی جوهرها على عناصر معنویة (Morals) تتمثل فی معلومات أو مساعدة فنیة أو حقوق اختراع ، فتعمل على نقلها من الطرف الاول المجهز (Supplier) الى الطرف الثانی المتلقی (Recipient) . واهم ما تتمیز به هذه العقود هو تنوع صورها تبعاً لتنوع المحل ، فمن هذه العقود ما ینصب على نقل التکنولوجیا بجمیع عناصرها ، ومنها ما ینصب على عنصر معین أو اکثر من عناصرها أو یکون موضوعه تقدیم خبرة أو استشارة أو جهد معین وهذا یبدو بشکل واضح اذا کان الطرف الملتقی (Recipient) لا یملک القدرة على استیعاب واستخدام وتطویر التکنولوجیا المنقولة

التأمین من الخطر الظنی دراسة مقارنة

اسراء صالح داؤود

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 28, الصفحة 197-222
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160476

یتزاید أهمیة التأمین فی حیاتنا الیومیة ، لانه لم یعد قاصرا على بعض الصور المعروفة کالتأمین على الحیاة او التأمین من الحریق ، بل انتشرت صور اخرى حتى غدت تغطی اوجه الانشطة الاقتصادیة والاجتماعیة کافة ، خصوصا فیما یتعلق بالتأمین من المسؤولیة المدنیة .
وبالنظر لاهمیة عقد التأمین باعتباره من العقود المدنیة فقد حرص المشرع العراقی شانه شان غیره من المشرعین على تنظیم احکامه فی القانون المدنی ضمن عقود الغرر، فضلا عن احالته الى بعض القوانین الخاصة التی تصدر منظمة للاحکام التی لم یرد ذکرها فیه ، وخیر مثال على ذلک قانون التأمین الالزامی من المسؤولیة المدنیة الناشئة عن حوادث المرکبات رقم (52) لسنة (1980) المعدل

عقد الإطار / دراسة تحلیلیة

جعفر محمد جواد الفضلی

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 28, الصفحة 1-14
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160474

یمکن تعریف عقد الإطار بأنه مجموعة عقدیة تتألف من اتفاق یتضمن قواعد عامة تحدد مقدماً کیفیة إبرام وتنفیذ عقود أخرى لاحقة وبمقتضاه یلتزم الطرفان بمراعاة هذه القواعد.
من التعریف المتقدم یتبین لنا أن إبرام العقد بین المشروعات الاقتصادیة والصناعیة والتجاریة یتطلب تعاوناً حقیقیاً فلم یعد العقد شأناً مما یمکن إتمامه وتنفیذه فی لحظة ، کما هو الحال فی عقود الحیاة الجاریة وهکذا قد یلجأ الطرفان إلى التغلب على الصعوبات القانونیة التی تکتنف الروابط المستقبلیة بین المشروعات الصناعیة والتجاریة بما یلبی حاجة هذه المشروعات إلى عوامل الاستقرار والسرعة والمرونة فی إتمام معاملاتها ومن هذه الأسالیب أن یعمل الطرفان على التوصل إلى عقد إطار بشأن معاملاتهما المستقبلیة لا یتناول سائر جوانب هذه المعاملات وان یقتصر دوره على تبسیط إتمام هذه المعاملات وتسییرها من أجل تفادی عدم إمکان العقد بین الطرفین فـی المستقبل

الصک على بیاض دراسة تحلیلیة مقارنة

بشرى خالد ترکی المولى

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 27, الصفحة 181-210
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160485

لقد اصبح استعمال الصک من قبل الأفراد و الشرکات و المؤسسات شائعا فی الوقت الحاضر و کلما تقدم المجتمع نحو الرقی و الازدهار الاقتصادی ، ینمو هذا الاستعمال باطراد ذلک انه یقوم مقام النقود فی تلبیة حاجات الأفراد بسهولة فبواسطته یستطیعون دفع ثمن مشتریاتهم و تسدید دیونهم التجاریة . ومن المؤکد ان ظهور التعامل بالصکوک کان مرتبطا بنشوء و تأسیس المصارف ، فهذه المصارف بعد ان اجتذبت الزبائن لإیداع أموالهم النقدیة لدیها عملت على تقدیم ایسر الخدمات لهم فوفرت عملیة سهلة للسحب على ودائعهم النقدیة لمصلحة المستفید بواسطة صکوک تزودهم بها تکون مستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع علیها و بذلک تجنبهم مخاطر حمل النقود التی تکون معرضة للسرقة و الضیاع

الخصوصیة فی بیع المنقول فی القانون الفرنسی

جعفر محمد جواد الفضلی

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 27, الصفحة 1-12
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160478

نص المشرعون فی عدة بلدان ومنهم المشرع الفرنسی منذ القرن التاسع عشر على خصوصیة متعددة لبیع المنقول من أجل ملاحقة التطور الحاصل فی عقد البیع . هذه الخصوصیة تستند تارة الى قانون الاستهلاک وتارة الى قانون المنافسة وقانون المهنة، فضلاً عن القواعد العامة فی عقد البیع . هذا التطور شمل بشکل أقل البیوعات التی تجری بین المهنیین

عوارض المواعید الإجرائیة فی قانون المرافعات المدنیة

فارس علی عمر

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 27, الصفحة 69-116
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160479

تسعى معظم التشریعات الحدیثة –وخاصة الأجرائیة منها- الى اضفاء طابع الشکلیة على معظم احکامها من اجل انتظام سیر الخصومة ، ولکفالة احترام الاجراءات المحددة ، وکل ما من شأنه تحقیق استقرار النظام القضائی .
وتتجلى تقیید الاجراءات القضائیة فی معظم الاحکام الواردة فی قانون المرافعات بتأکید التشریعات على ضرورة ربط معظم الاجراءات القضائیة –ان لم نقل اغلبها- بمواعید ثابتة ومحددة یجب على الخصوم مراعاتها عند مباشرة تلک الاجراءات

هبـــة الدیـــن

یسرى ولید إبراهیم

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 27, الصفحة 117-148
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160484

بالرغم من نص المشرع العراقی على هبة الدین ضمن نصوص القانون المدنی إلى جانب نصوص الهبة مستمداً قواعدها من الفقه الإسلامی لکنه لم یوضح فی صیاغتها خصائصها المستقلة التی تمیزها عن الهبة بشکل عام, فهبة الدین تصرف قانونی ینشأ بإرادة الدائن المنفردة, حیث یسقط حقه مقابل نشوء التزامه بهذا الإسقاط وهو عدم المطالبة بالدین

التکییف الشرعی لخصم الأوراق التجاریة دراسة فی ضوء موقف الشریعة الإسلامیة الغراء من عملیة الخصم والتخاریج الفقهیة التی تقدم بها بعض الفقهاء المعاصرین لجعل هذه العملیة حلالاً

ندى زهیر الفیل

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 27, الصفحة 149-180
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160480

مما لا شک فیه أن الشریعة الإسلامیة لا تحرّم التعامل بالأوراق التجاریة من حیث المبدأ ، بل على العکس من ذلک ، إنها تقرر مبدأ کتابة وتثبیت الدیون فی محررات ووثائق شکلیة بصیغة معینة ، وتکاد تکون الأوراق التجاریة أهم هذه المحررات التی بمقتضاها یتعهد فیها الموقع أو یأمر شخصاً آخر بأدائه إلى شخصٍ ثالث مسمى مبلغاً محدداً من النقود خلال أجل قصیر ، لکن مع ذلک تقضی هذه الشریعة الغراء بتحریم کل عملیة ترد على هذه الأوراق ویکون من شأنها تحقیق الربا أیاً کانت الصورة التی یتخذها ، عمولة ، أو فائدة أو أجرة ، ولعل من بین هذه العملیات التی تنصب على الأوراق التجاریة وبعض السندات الأخرى القابلة للتداول عملیة الخصم التی تقوم بها المصارف التجاریة الیوم لمصلحة عملائها مقابل استقطاع مبلغ یشتمل على عناصر ثلاثة : الفائدة (سعر الخصم) ، العمولة ، مصاریف التحصیل

المسؤولیة المدنیة لأعضاء مجلس الإدارة

کامل عبد الحسین البلداوی; عالیة یونس الدباغ

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 27, الصفحة 13-68
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160483

ان أی اخلال بالتزامات اعضاء مجلس الادارة العقدیة او القانونیة یترتب علیه نهوضتا المسؤولیة المدنیة والجزائیة لتطالهم لذلک تدخل القانون فی تنظیمها حمایة لذوی المصالح فیسأل اعضاء مجلس الادارة فی حالة مخالفة واجباتهم والحاقهم اضرارا بالشرکة او بالمساهم او بالغیر. لذلک اجازت القوانین اقامة الدعوى من قبل هذه الاطراف المتضررة لغرض طلب التعویض عن الضرر الذی لحق بهم من جراء اخطاء اعضاء مجلس الادارة استناداً الى ان الشخص الذی سبب نشاطه ضرراً یستوجب الزامه قانوناً بجبر ذلک الضرر. وقد تکون هذه المسؤولیة مدنیة سواء أکانت عقدیة أم تقصیریة ولغرض فهم مسؤولیة اعضاء مجلس الادارة فلابد من بیان المرکز القانونی لاعضاء مجلس الادارة وممیزات هذه المسؤولیة وحالاتها

ضمانات الاعتماد للسحب على المکشوف

کامل عبد الحسین البلداوی; بختیار صابر بایز

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 26, الصفحة 47-77
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160459

الأصل فی کل عقود التمویل المصرفی وخصوصاً عقد الاعتماد للسحب على المکشوف( ) ، أنها عقود مبنیة ومؤسسة على الاعتبار الشخصی ، بمعنى أنها تقوم على أساس الثقة ، أی ثقة المصرف فی عمیله ( ) . إلا أن مقدار هذه الثقة یختلف من عملیة إلى أخرى تبعا لظروفها وطبیعتها ، ونظرا الى تغیر معیار الثقة فان المصرف عموما یطلب من الشخص طالب الاعتماد ان یقدم له ضمانات لمنحه الاعتماد للسحب على المکشوف لیقوم المصرف بالتنفیذ علیها أو استعمالها حالة تأخر العمیل عن السداد أو امتناعه عنه

نافذة قانونیة على الانترنیت

تیماء محمود فوزی الصراف

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 26, الصفحة 425-443
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160462

تثیر انشطة التجارة الالکترونیة والعلاقات القانونیة الناشئة فی بیئتها العدید من التحدیات القانونیة للنظم القانونیة القائمة ، تتمحور فی مجموعها حول اثر استخدام الوسائل الالکترونیة فی تنفیذ الانشطة التجاریة ، فالعلاقات التجاریة التقلیدیة قامت منذ فجر النشاط التجاری على اساس الایجاب والقبول بخصوص أی تعاقد وعلى اساس التزام البائع مثلا بتسلیم المبیع بشکل مادی وضمن نشاط ایجابی خارجی ملموس ، وان یقوم المشتری بالوفاء بالثمن أما مباشرة (نقدا) او باستخدام ادوات الوفاء البدیل عن الدفع المباشر من خلال الاوراق المالیة التجاریة او وسائل الوفاء البنکیة التقلیدیة ، والى هذا الحد فان قواعد تنظیم النشاط التجاری سواء الداخلیة او الخارجیة ، وبرغم تطورها ، بقیت قادرة على الاحاطة بمتطلبات تنظیم التجارة ، اذ بالرغم من تطور نشاط الخدمات التجاریة والخدمات الفنیة واتصال الانشطة التجاریة بعلاقات العمل والالتزامات المتعلقة بالامداد والتزوید ونقل المعرفة او التکنولوجیا ، فان القواعد القانونیة الناظمة للأنشطة التجاریة والعقود امکنها ان تظل حاضرة وقادرة على محاکاة الواقع المتطور والمتغیر فی عالم التجارة ، لکن الامر یختلف بالنسبة للتجارة الکترونیة ، فالتغیر ، لیس بمفهوم النشاط التجاری ، وانما بادوات ممارسته وطبیعة العلاقات الناشئة فی ظله ، کیف لا ، ویتوسط کل نشاط من انشطة التجارة الالکترونیة الکمبیوتر والانترنت او شبکة المعلومات ، ان اثر وجود التقنیة وهیمنتها على آلیة انفاذ النشاط التجاری فی میدان التجارة الالکترونیة ، بل ضرورتها لوجود التجارة الالکترونیة ، کان لا بد ان یخلق تحدیا جدیدا امام النظم القانونیة القائمة

بیوعات الأمانة / دراسة مقارنة

جعفر محمد جواد الفضلی; یسرى ولید إبراهیم

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 26, الصفحة 1-46
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160455

اهمیة البحث : تبدو اهمیة البحث من الناحیتین النظریة والعملیة فبیوعات الامانة هی تطبیقات مهمة لعقد البیع المنظم فی القانون المدنی العراقی / العقود المسماة، وان انفردت بخصائص مستقلة عنه ، ومن الناحیة العملیة تعطی هذه البیوعات الصور الشریعة التی یجب ان یتخذها البیع سواء کان بربح ام بغیره لانه البیع الذی ینسجم مع احکام القران والسنة

الطبیعة القانونیة للخطبـة دراسة مقـارنـة

عز الدین میرزا ناصر

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 26, الصفحة 183-246
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160460

یعد عقد الزواج من أجل العقود وأعظمها شاناً وقد سماه الله لذلک میثاقاً غلیظاً، وجعله رابطاً مقدساً، ولذا فقد أحاطه بالرعایة التامة فی مراحله المختلفة، فمنذ أن یکون خاطراً فی الذهن ومروراً بمرحلة الخطبة إلى انعقاده وقیامه فی الواقع، وکذلک حالة انحلاله وانتهائه. کما میزه من غیره من العقود بأن جعل له مقدمتین ضرورتین، وهاتان المقدمتان هما: التخییر والخطبة . ففی مرحلة التخییر أباح الإسلام للخاطب أن ینظر إلى مخطوبته إذا کان إنما ینظر إلیها لخطبة.أما المقدمة الثانیة - مجال بحثنا - وهی الخطبة، التی تستمد أهمیتها من کونها مرحلة سابقة على عقد الزواج ومقدمه من مقدماته. ففی الخطبة یمکن تجنب عاقبة التسرع فی الإقدام على الارتباط بالزواج، وبذلک تکون حیاة الزوجین أکثر استقراراً، کما أنها تهیئ الظروف لإطلاع طرفی الخطبة عما قد یکون هناک من تنافر فی الطباع بین الطرفین من عدمه فضلاً عن إتاحة الفرصة للکشف عما قد یکون من موانع تمنع ارتباط طرفی الخطبة بالزواج مستقبلا

إجراءات وقواعد تسجیل وحمایة أسماء النطاق لمواقع الانترنیت

هادی مسلم یونس

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 26, الصفحة 137-181
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160456

یحتل اسم النطاق اهمیة متزایدة کوسیلة لتحدید مواقع الحواسیب على شبکة الانترنیت العالمیة ، إذ إن الاتصال والتواصل بین مستخدمی شبکة الانترنیت لا یتحقق إلا اذا کان لکل حاسوب على هذه الشبکة عنوان خاص به او رمز یشیر الیه ویمیزه عن غیره من الحواسیب، ویعبر عن هذا العنوان او الرمز بمصطلح (اسم النطاق) . ومن هنا تتضح – ببساطة – اهمیة اسماء النطاق فی فضاء الانترنیت

الشکلیة فی العقود الإلکترونیة

صالح أحمد محمد عبطان

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 25, الصفحة 235-269
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160450

الشکلیة وسیلة من وسائل الصیانة القانونیة عرفتها أقدم النظم القانونیة وهی لاتزال موجودة فی أحدثها إلا أنها تکون بمفهوم متطور .
فقد ظهرت الشکلیة فی النظم البدائیة نتیجة لولع الأقدمین ولعاً فطریاً متأصلاً فی النفوس بتجسید المعنویات وإعطائها کیاناً یدرک بالسمع أو بالرؤیة یرمزون به إلیها لهذا کانت الشکلیة (رمزیة) تنطوی على حرکات خاصة تستجیب لغرائز الإنسان .
وقد کان القانون الرومانی فی العصر القدیم أرضاً خصبة لهذه الشکلیة فهذا القانون لم یکن یعرف من التصرفات القانونیة إلا ما کان له شکل قانونی إذ أن انعدام الشکل أمر کانت تنفر منه طبیعة الرومان الأقدمین

الدفوع الشکلیة فی قانون المرافعات دراسة مقارنة

نجلاء توفیق فلیح

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 25, الصفحة 91-138
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160452

تحتل الدفوع الشکلیة مکاناً مهماً فی میدان قانون المرافعات ؛ لانها ترتبط بالنظام القضائی نفسه ، حیث یبین قانون المرافعات الجزاء المترتب على مخالفة القواعد المنظمة لاجراءات المرافعات ، وللدفوع الشکلیة معنى محدد جداً فی قانون المرافعات مرتبط بکیفیة التمسک بهذا الجزاء.
وحق الخصم فی التمسک بالدفوع الشکلیة حق أساسی ،فمن اجل المحافظة على الأشکال والأوضاع التی نص علیها قانون المرافعات کان من الضروری وضع الجزاء على مخالفتها وتحدید کیفیة التمسک به حتى تحترم أوامر القانون و نواهیه ، ولکن فی الوقت ذاته یجب ألا یؤدی هذا الجزاء إلى تفضیل الشکل على الموضوع والتعسف فی استخدامه وغل ید القاضی حتى مع إمکانیة التصحیح وبالتالی إهدار الحقوق لأتفه الأسباب.

الحمایة القانونیة الخاصة للاسم المدنی

جعفر محمد جواد الفضلی; عز الدین میرزا ناصر

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 25, الصفحة 1-35
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160448

یعد الاسم الوسیلة التی تمیز الشخص من سواه ، فإذا وقع اعتداء على الاسم من الغیر بالمنازعة فیه أو انتحاله لنفسه، یعد ذلک إنکارا لذاتیته ومساسا بشخصیته وتعریضها أو احتمال تعریضها للاختلاط بغیرها ؛ وهذا الأمر یعد کافیا – دون تحمیل صاحب الاسم عبء إثبات الضرر الذی قد یلحقه من جراء ذلک – لتبریر حمایته بوقف مثل هذا الاعتداء . وذلک أن الحقوق الشخصیة – والحقوق بوجه عام – تکون مکفولة لذاتها دون توقف على وقوع ضرر من جراء الاعتداء علیها فلأصحابها مصلحه ظاهرة – فی حالة المنازعة فیها أو ادعائها من قبل الغیر – تبرر المطالبة بوقف هذه المنازعة أو الادعاء ولو لم یلحقهم ضرر نتیجة ذلک

سقوط الحق فی مباشرة الإجراء القضائی دراسة مقارنة

فارس علی عمر

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 25, الصفحة 193-234
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160453

لاشک ان الاجراءات القضائیة تمثل احد ابرز معالم العملیة القضائیة ، فهی تشکل سلسلة مترابطة ومتتابعة تتابعا زمنیا من اجل تحقیق غایة محددة الا وهی حسم الدعوى المدنیة ، ومن اجل الوصول الى هذا الهدف لابد ان تحظى هذه الاجراءات بقدر من الاهتمام متمثلة بالزام الخصوم بالطریقة المحددة عند ممارسته لهذه الاجراءات، والا کانت عدیمة الجدوى.
ان التشریعات عندما تحدد الاجراءات القضائیة فهی فی الوقت نفسه تبین الجزاءات التی یمکن ان تفرض عندما یشوب تلک الاجراءات عدم الصحة او عدم المطابقة مع ماحدده المشرع

أسماء النطاق على الانترنیت وطبیعتها القانونیة

هادی مسلم یونس

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 25, الصفحة 139-192
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160449

ان مصطلح الانترنیت Internet فی الواقع ما هو إلا اختصار للعبارة الانکلیزیة International Net- work التی تعنی شبکة النسیج العالمیة التی هی فی حقیقتها عبارة عن شبکة مؤلفة من اعداد هائلة من الشبکات الاصغر التی تربط بین اجهزة الحواسیب الموزعة فی مختلف انحاء العالم . واذا ما علمنا ان استخدام هذه الشبکة قد اصبح شائعاً فی معظم مجالات النشاط الانسانی العلمی والاقتصادی والتجاری وغیره ... فانه لا یخفى على کل مطلع على عمل شبکة الانترنیت ان استخدامها والتفاعل والتواصل عبرها لا یکون إلا من خلال الحواسیب المرتبطة بها ، مما یعنی وجود الملایین من هذه الحواسیب الموصولة مع بعضها البعض عبر هذه الشبکة ، وهذا یستلزم بطبیعة الحال ان یکون لکل حاسوب ، مرتبط بشبکة الانترنیت هذه رمز دال علیه وممیز له عن غیره من الحواسیب الاخرى ، لکی یمکن الاتصال به او الوصول الیه عبر الشبکة ، تماماً کرقم الهاتف لخدمات الهاتف او العنوان البریدی للمراسلة التقلیدیة. وهذا الرمز هو ما یسمى باسم النطاق (او العنوان الالکترونی) الذی یختلف فی کل حاسوب عن الاخر لیسهل الاتصال به والوصول الیه من قبل الاخرین من مستخدمی شبکة الانترنیت ، ولعل هذه العبارات البسیطة تبین بشکل لا لبس فیه ما لاسماء النطاق هذه من اهمیة ، وقد لا نغالی اذا قلنا ان هذه الشبکة تصبح عدیمة الجدوى من الناحیة الفنیة بدون هذه الاسماء ، بل ان اهمیة اسماء النطاق قد تعدت هذه المهمة الفنیة البحتة لتصبح لها ابعاد اقتصادیة وتجاریة وقانونیة وبخاصة فی المؤسسات التجاریة ، کما سیظهر ذات فی أثناء هذه البحث

انقضاء الحق فی الحبس للضمان بطریق أصلی (دراسة تحلیلیة مقارنة)

نواف حازم خالد

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 24, الصفحة 107-136
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160440

تعد الحضارة الانسانیة ولیدة عناء طویل ساهمت فی انشائها أجیال عدیدة مدة طویلة من الزمن بهدف بناء مجتمع متحضر ، ومن سمات هذا المجتمع تنظیمه للعلاقات بین الأفراد ببیان حقوق کل فرد والتزاماته ویکون ذلک عن طریق اصدار التشریعات التی تنظم کل نواحی الحیاة .
ولکی ینظم التشریع نواحی الحیاة یجب ان تتنوع المنابع التی تشترک فی تکوینه ویکون ذلک من خلال البحوث والدراسات القانونیة المتخصصة لتشکل فی نهایة الأمر مصدراً أساسیاً یستعین به المشرع الوطنی لاصدار القوانین او تعدیلها او اکمال ما نقص منها

الالتزام بالإفضاء وسیلة للالتزام بضمان السلامة

أکرم محمود حسین البدو; إیمان محمد طاهر

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 24, الصفحة 9-47
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160444

لم یقف تطور القضاء والفقه عند الحدود التی تلزم البائع المحترف بتعویض المتضرر عن الاضرار التی تحدثها المنتجات بعیوبها ، بل تجاوز هذه الحدود لکی یلقى على عاتق البائع المحترف عبء الاضرار التی تنجم عن عدم قیام الاخیر بواجبه باحاطة المشتری علما بمکامن وخصائص السلعة وما تتمیز به من صفات وکیفیة استعمال هذه السلعة ، فالمبیع حتى لو کان بریئا من العیوب ، فان تعقد الاجهزة وتعدد انواعها وشیوع استعمالها اوجب على البائع ان یقوم بواجب الافضاء عن جمیع ما یحیط بالسلعة من مخاطر فی الاستعمال وطریقة الحفظ وکیفیة التخزین وکل المعلومات المتعلقة بالمبیع ، فالالتزام بضمان السلامة یتخطى حدود الاضرار التی تنجم عن عیوب المبیع لیشمل الاضرار التی تسببها المنتجات بسبب خطورتها( ) . وان مسؤولیة البائع المحترف بسبب مخاطر المنتجات تقوم فی حالتین ، الاولى: عند عدم احاطة المشتری علما بالکیفیة التی یتم استعمال الشیء فیها وعدم تحذیره من مخاطر الاستعمال الخاطیء (الاخلال بالالتزام بالافضاء) ، والثانیة : هی الحالة التی لا یراعی فیها البائع المحترف واجب الحیطة والحذر فی مراحل تصنیع السلعة وتجهیزها بما یؤدی الى اتصافها بالخطورة على مستهلکها( ) . وسنقتصر فی هذا البحث على الحالة الاولى لاهمیتها ولمساسها المباشر مع المستهلک

عقـــد المشـــورة

جعفر محمد جواد الفضلی

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 24, الصفحة 1-8
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160439

یکون المحل فی بعض عقود المقاولات مشورة فالمطالبة بها تکون عندئذ الهدف من نشاط المقاول( ). ولکن المطالبة بالمشورة لیس التزاماً ثانویاً کما یتجه الیه القضاء الفرنسی اذ یرى ان بعض العقود المبرمة بین المهنیین والمستهلکین تتضمن التزاما بالمشورة أن المدین یلتزم امام الدائن بهذا الالتزام الثانوی ضمن التزاماته الاصلیة

نافذة قانونیة على الانترنیت

تیماء محمود فوزی الصراف

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 24, الصفحة 327-360
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160443

مع وجود ثورة للتقنیات فی العالم ومع تحدیث مستمر لهذه التقنیات ، یبقى القانون العراقی بحاجة الى تبنی نظام قانونی یجیز التعامل بالمستندات الالکترونیة أولاً ویوفر الحمایة اللازمة لمثل هذه المستندات ثانیاً .
إن التطور الذی وصل الیه العالم الیوم یصل الى حد انشاء ما یسمى بالحکومة الالکترونیة التی تعنی أن تصبح الحکومة قادرة على تقدیم جزء من الخدمات للمواطنین بشکل آلی .
وبادخال الحکومة الالکترونیة سیتمکن المواطنون من القیام ببعض الاجراءات وملء الاستمارات بالمعلومات وایصالها الى الدوائر الحکومة والحصول على الخدمة المطلوبة من خلال شبکة معلومات أو نظام معلوماتی رقمی بدون الحاجة الى الذهاب الى الدائرة المعنیة . إذ سیتمکن من الحصول على هویته الشخصیة من الأحوال المدنیة أو على جواز السفر أو تجدید رخصة القیادة للسیارة وغیرها من الوثائق والمعاملات من خلال استخدام الحاسوب ونظام المعلومات الرقمی إذ یقوم المواطن بملء الاستمارة فی جهاز الحاسوب وارسالها الى الدائرة المعنیة عبر نظام معلوماتی مهیأ لهذا الغرض وأن یدفع الرسوم بالطریقة ذاتها ویحصل على الوثیقة المطلوبة بالبرید خلال بضعة أیام

عقد التدریب دراسة فی القانون المدنی

ضحى محمد سعید النعمان

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 24, الصفحة 137-183
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160445

یحظى البحث فی نظریة العقد وتطبیقاتها من عقود مسماة باهتمام کبیر من الفقه القانونی کما یترکز البحث القانونی على بعض صور ارتباط الإیجاب بالقبول من غیر الحالات الواردة تحت بند العقود المسماة التی یجد الفقه أنها تثیر مشکلات عملیة حقیقیة فیحاول الوقوف عند هذه الصور وتحلیلها ومحاولة إدراجها تحت إحدى التکییفات القانونیة للعقود المسماة فإذا تعذر ذلک فالدعوة إلى تنظیمها بنصوص خاصة إن کانت تستحق التنظیم فعلاً بالنظر للخصوصیة التی تنفرد بها ، وقد وجدنا أن عقد التدریب کونه صورة من صور ارتباط الإیجاب بالقبول یثیر الکثیر من التساؤلات التی تحتاج للبحث فی محاولة للوصول إلى إجابة عنها ولعل أهم هذه التساؤلات هی ما هو التکییف القانونی لعقد التدریب وما هی خصائصه ومن هم أطرافه وما هی التزاماتهم ومسؤولیاتهم قبل بعضهم وقبل الغیر ، فهل یلتزم المدرب بالوصول بالمتدرب إلى التعلیم الفعلی أم انه یلتزم ببذل ما فی وسعه من عنایة فی سبیل نقل الخبرة المطلوبة للمتدرب ، وماذا لو لحق المتدرب أو الغیر ضرر أثناء التدریب وماذا لو لحق المدرب نفسه ضرر أثناء التدریب فما مدى مسؤولیة أطراف عقد التدریب تجاه بعضهم وتجاه الغیر ، هذه الأسئلة وغیرها دفعتنا إلى اختیار عقد التدریب موضوعاً لبحثنا فی محاولة للوصول إلى إجابات عنها ، فجاء البحث مقسماً إلى مبحثین خصصنا أولهما للبحث فی ماهیة عقد التدریب وخصصنا الثانی للبحث فی أثار العقد . معتمدین فی بحثنا الأسلوب التحلیلی محاولین قدر الإمکان تجنب البحث فی کل مسالة تکون إحالتها للقواعد العامة کفیلة بان توصل إلى الحل المناسب لها ، وحیث إننا لم نعثر على موقف تشریعی ولا فقهی یتصدى للموضوع من جوانبه کافة لهذا کان لابد لنا أحیانا من الاستنتاج والقیاس على بعض الحالات القریبة التی حظیت بتنظیم المشرع أو رأی الفقه للوصول إلى الحلول المنطقیة التی تتماشى مع موضوع البحث ، داعین المولى عز وجل أن یتقبل عملنا هذا ویجعل فیه فائدة وان یوفقنا إلى کل ما فیه خیر لبلدنا وشعبنا