الرافدین للحقوق

ان اجراءات منح فلسطین مرکز الدولة المراقب غیر العضو فی الامم المتحدة، بوصفها کیان لم یکتمل لدیها الوصف القانونی للدولة بسبب عامل الاحتلال، تتحدد فی اجراءات تقدیم الطلب الذی یتضمن شرح وافٍ للواقع القانونی الدولی لفلسطین، واجراءات التصویت داخل الجمعیة العامة للأمم المتحدة، التی تحدد مواقف الدول الاعضاء من هذا المرکز، ویتم منحها هذا المرکز بعد التثبت من تحقق عناصر قیام الدولة الفلسطینیة.

     لعل أبرز ما تخلفه الحروب بالإضافة الى التدمیر والفقر هو ظهور شظف العیش والسکن العشوائی الذی یولد الافکار المتطرفة التی یؤدی استفحالها الى عزل الدولة وشل حرکتها وتقدمها بالکامل نتیجة للتقاتل والتناحر التی تولده تلک الافکار المتطرفة، لذلک تبرز الحاجة بشکل جدی الى وجود نصوص جزائیة تحقق المنع والرد بشقیه الخاص والعام لتضمن امکانیة وجود مجتمع سلیم یقوم على اسس صحیحة تؤهله للاستمرار کدولة فاعلة فی محیطها الدولی والاقلیمی. وبما ان صور الجرائم التی یجسدها التطرف الفکری متعددة ومتنوعة فی آن واحد الامر الذی یتطلب وجود نصوص مستوعبة للتطور المتسارع تتکفل بحمایة المجتمع من خطر تلک الجرائم الامر الذی یدعو الى ضرورة تعدیل بعض النصوص العقابیة لمواجهة الصور المستحدثة لمثل تلک الجرائم حفاظا على الأمن الفکری.

إن تداعیات الصیاغة الجامدة للنصوص الجنائیة، إلى جانب الآثار السلبیة التی أفرزها التطبیق الصارم للمبادئ الأساسیة لنظریة التجریم والعقاب فی إطار مبدأ الشرعیة الجزائیة، وما ولدته من أزمة معروفة، فإن ذلک استدعى من المشرع الجنائی أن یستعین ببعض أدوات الصیاغة التشریعیة لتجاوز هذه الأزمة، وما یترتب علیها من آثار. ومن جملة هذه الأدوات استخدام المشرع للصور المختلفة للصیاغة المرنة للنصوص الجنائیة التشریعی لإضفاء نوع من المرونة علیها لمواجهة أنماط وصور ووسائل السلوک الإجرامی المستحدثة. وفضلاً عن ذلک فان الصیاغة المرنة تنعکس أثارها على السلطتین التشریعیة والقضائیة، حیث ان الصیاغة المرنة تجنب المشرع لجوئه الى التعدیل المستمر للنصوص القانونیة، کما انها تمنح القاضی الجنائی سلطة تقدیریة واسعة فی فهم وتفسیر النص، بما یمکنه من تجاوز حالات جمود النص أو عدم انطباقه على الواقعة وهذا کله فی أطار مبدأ الشرعیة الجزائیة دون أن یؤدی ذلک الى خلق جرائم او فرض عقوبات لم یتضمنها النص وان جاء بالصیاغة المرنة.

تُعدُ جریمة البغاء من أشدِ الجرائم الجنسیة خطورةً وأکثرها تصدیعا للأخلاق والنظام العام، ولمَ لا وهی تجعل من عِرض الإنسان وهو أغلى ما یملکهُ بمقامِ السلعة التی تباعُ وتشترى فی سوق الرذیلة والفسوق بثمنٍ مادیٍ بخسٍ أو إشباعِ لذةٍ عارضةٍ لآدمیٍ إنساقَ وراءَ شهواتهِ وغرائزهِ البهیمیةِ دون الالتفات لما تأمر بهِ تعالیم الدین ومبادئ الأخلاق الفاضلة، ورأینا أن المشرع الجنائی العِراقی قد عالج تلکَ الجریمة وما لهُ صلةً بها من خلال تشریع جنائی خــــاص، اِدراکاً منهً للخطورة التی یحملها کل مَنْ یُساهم فی المتاجرة بالأعراض على النظام العام الداخلی ، ناهیکَ عن آثارها السلبیة على مستوى المجتمع الدولی، الذی بدورهِ تنبهَ لتکَ المخاطر وحاول تضییق الخِناق على کل من لهُ دور فی تسهیل ممارستها، ولا سیما من یتعامل بتجارةِ الرقیق الأبیض، وذلک من خلال الاِتفاقیات الدولیة التی أُبرمت تحت مظلة الأُمم المتحدة، غیر أننا وجدناها وللأسف بقیت حبراً على ورق، ولم تُتَرجم إلى حقیقة على أرض الواقع ؛ بالنظر لعدمِ وجود رغبة حقیقة من قِبل الدول الکبرى، التی تهدف إلى تفکیک عُرى المجتمعات الإسلامیة واحدةً تلو الأُخرى، وأبرز دلیل على ذلک دعمها اللامحدود لنشر التقنیات الحدیثة التی تحتلُ الدور الأول فی التحریض على ممارسة السلوکیات اللاأخلاقیة.

تمثل الوساطة الجنائیة إجراء جدیداً فی حل بعض المنازعات الجنائیة وبدیلاً عن الإجراءات التقلیدیة للدعوى الجزائیة.
هذا الإجراء یجد مکانه خارج نطاق المؤسسة القضائیة على الرغم من بقائه تحت رقابتها، فالسلطة القضائیة هی التی تأذن به وتصادق على نهایته.
تعد الوساطة الجنائیة صورة من صور العدالة الرضائیة لتساهم فی التخفیف من عبء القضایا الملقى على عاتق القضاة، فهی تقاسم العدالة الجنائیة التقلیدیة فی مکافحة الجریمة من خلال ما تحققه من تنظیم للروابط الاجتماعیة. کذلک فإن الوساطة الجنائیة إجراء یحافظ على العلاقات الاجتماعیة، لذا فنطاقه یتحدد فی بعض الجرائم کالجرائم الاسریة.

المستخلص

أن هذا البحث هو محاولة لتسلیط الضوء على السیاسة الجنائیة العقابیة التی انتهجها المشرع العراقی فی قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة رقم 50 لسنة 2017 ، لاسیما فی ظل انتشار ظاهرة الاتجار والتعامل غیر المشروعین بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلیة واتساع دائرة تعاطیها والادمان علیها ، بحیث اصبحت هذه الظاهرة حدیث الشارع العراقی ، لما لها من اثار سلبیة خطیرة تهدد المجتمع ککل على کافة مستویاته الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة ، وبیان مدى مواکبة هذه السیاسة للسیاسة العقابیة المعاصرة ، فضلا عن مدى کفایتها فی مکافحة ظاهرة التعامل غیر المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلیة فی صوره کافة أو الحد منها على أقل تقدیر .

نسعى فی بحثنا الموسوم (المسؤولیة الجنائیة عن إیقاف أجهزة الإنعاش الصناعی) إلى بیان ماهیة أجهزة الإنعاش الصناعی وأنواعها وبیان أهمیة هذا النوع من العلاجات، والمسؤولیة الجنائیة عن إیقاف هذه الأجهزة ذلک أن مسؤولیة الطبیب أو الفریق الطبی المسؤول تکون واردة فی کل حالة من الحالات التی یأتی بها الطبیب عملاً من الأعمال التی تخالف الأصول الفنیة المعمول بها فی نطاق مهنته، فإیقاف أجهزة الانعاش الصناعی یمس حقاً من حقوق الإنسان وکرامته التی نصت علیها الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة، والتی أوجبت على الطبیب أو الفریق الطبی أن یبذل ما فی وسعه لإنعاش المریض باستخدام هذه الأجهزة وأن یستمر فی ذلک حتى یسترد حیاته، ذلک أن استخدام هذه الأجهزة قد أدى إلى انقاذ الکثیر من الحالات، حیث تقوم هذه الأجهزة بتعویض الفشل الذی یحدث فی بعض الأعضاء الحیویة فی جسم الإنسان أو تساعد على إعادة نشاط تلک الأعضاء، أو تعویض ما نقص من مواد أساسیة ضروریة لحیاة الجسد، إلى غیر ذلک من الوظائف الحیویة التی تؤدیها تلک العلاجات وما یستعمل معها من أجهزة والتی تتطلب من الأطباء أو الفریق الطبی المعالج ملاحظة طبیة شاملة ودقیقة فی وحدات العنایة المرکزة وفی ضوء ذلک قسمنا البحث إلى ثلاثة مباحث رئیسیة، یتعلق الأول بماهیة أجهزة الإنعاش الصناعی ویتضمن المبحث الثانی تحدید معیار الوفاة، ویتناول المبحث الثالث أحکام المسؤولیة الجنائیة عن إیقاف أجهزة الإنعاش.
 

أن جریمة الاتجار بالبشر تعد أقصى حدود الانتهاک للکرامة الإنسانیة، وتمثل الطفرة النوعیة فی مجال الاستغلال غیر الإنسانی للفرد، لذلک تضافرت الجهود للقضاء على تلک الظاهرة والحد منها بالطرق والوسائل کافة، ومن ضمنها القانونیة، فقد أخذت التشریعات الجنائی الوطنیة دورها فی مجال مکافحة ظاهرة الاتجار بالبشر بالتجریم والعقاب علیها، واتبعت فی سبیل ذلک سیاسة جنائیة متلائمة مع درجة خطورة تلک الجریمة وأثرها السلبی على المجتمع، وهذا ما اخذ به التشریع الجنائی العراقی إذ عالج أحکامها ضمن قانون خاص لمکافحة جریمة الاتجار بالبشر، ویتجلى ذلک من خلال أتباعه سیاسة جنائیة خاصة ومتمیزة فی أحکام التجریم والعقاب.
 

جوهر الإسناد المادی فی القانون الجنائی هو إضافة النتیجة التی یجرمها القانون فی حساب الشخص المخاطب بالنصوص العقابیة تمهیداً لمحاسبته علیها، وفکرة الإسناد بهذا المعنى هی فکرة قانونیة بحتة لا شخصیة، اذ لا سبیل إلى تحمیل شخص بعینه مسؤولیة نتیجة جنائیة حدثت ما لم ترتبط هذه النتیجة بسلوک ذلک الشخص برابطة السببیة المادیة أو العضویة، وقد تعددت التعریفات التی ساقها الفقه فی بیان الاسناد المادی بحسب الزاویة التی ینظر الیه من خلالها وانتهینا الى تعریفه بأنه (نسبة السلوک الإجرامی إلى شخص معین، ثم نسبة النتیجة الإجرامیة إلى هذا السلوک الصادر عن هذا الشخص). ویتضح من هذا التعریف أن للإسناد المادی صورتان أساسیتان الأولى هی: الإسناد المفرد، والثانیة هی: الإسناد المزدوج، ویقتضی الإسناد المفرد، نسبة السلوک الإجرامی إلى شخص معین، أی التحقق من أن الحرکة العضویة التی صدرت عن شخص معین کانت حرکة إرادیة، اما الإسناد المزدوج فیقتضی فضلاً عن نسبة السلوک إلى مرتکبه، إسناد النتیجة الإجرامیة إلى السلوک ذاته وهذا ما یعبر عنه فی فقه القانون بالعلاقة السببیة، ولا یثیر تحقق الإسناد المزدوج فی الجریمة أی صعوبة إذا کان سلوک الجانی هو العامل الوحید الذی أدى إلى تحقیق النتیجة، ولکن الأمر یختلف إذا ما أسهمت عوامل أخرى مع سلوک الجانی فی إحداثها، إذ سوف تتعدد أسبابها على وجه یصعب معه إسنادها بدقة إلى سبب بعینه منها، لذلک عنی بعض الفقهاء وخاصةً فی ألمانیا بتحدید متى تتحقق السببیة التی على أساسها یقوم الإسناد المادی فی حالة تدخل أسباب أخرى غیر نشاط الجانی وصاغوا عدة نظریات اهمها، نظریة السبب الملائم، ونظریة السبب المباشر، ونظریة تعادل الأسباب، وقد تراوحت مواقف التشریعات الجنائیة والقضاء سواء العراقی أو المقارن بین تلک الاتجاهات التی ساقها الفقه الجنائی .
وحول مدى تحقق الاسناد المادی بین السلوک السلبی والنتیجة الایجابیة، اختلف الفقه وتباینت مواقف التشریعات الجنائیة والقضاء العراقی والمقارن فبعضها لم یتضمن نصوصاً بشأن العلاقة السببیة فی جرائم الامتناع، وهذا یعنی انه ترک المشکلة لاجتهاد الفقه والقضاء کما فی فرنسا ومصر، بینما ذهبت بعض الشرائع إلى حل المشکلة بنصوص صریحة ومنها قانون العقوبات الایطالی، والالمانی .
أما بالنسبة لموقف المشرع العراقی، فقد اخذ منهجاً مختلفاً، إذ ضمن فی صدر قانون العقوبات نصاً عاماً أقر فیه المساواة بین الفعل الایجابی والامتناع من خلال تعریفه للفعل بأنه (کل تصرف جرمه القانون سواء کان ایجابیاً أم سلبیاً کالترک والامتناع ما لم یرد نص خلاف ذلک) مما یعنی انه اعترف للامتناع بذات القیمة القانونیة التی یعترف بها للسلوک الایجابی، واعتباره سبباً للنتیجة الاجرامیة، وفقاً لذات المعیار الذی یستند إلیه فی اعتبار علاقة السببیة متوافرة بین الفعل الایجابی والنتیجة الاجرامیة، التی تضمنتها المادة (29) من قانون العقوبات)، إلا أنه، اشترط فی جرائم الامتناع ذات النتیجة العمدیة ان تکون الصلة مباشرة بین الامتناع والنتیجة بقوله (تکون الجریمة عمدیة ... أ- إذا فرض القانون أو الاتفاق واجباً على شخص وامتنع عن ادائه قاصداً احداث الجریمة التی نشأت مباشرة عن هذا الامتناع) .

تعمد التشریعات الجنائیة على إیجاد اقصر الطرق وأکثرها نفعاً وتأثیراً على الأشخاص المتورطین بالجریمة، إذ یتم ذلک من خلال التفرید بنوعیه التشریعی والعقابی، لذلک سعى المشرع العراقی لإیجاد طرق بدیلة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة التی من الممکن أن یکون تطبیقها أکثر ضرراً على المجتمع من نفعها، لذلک نجد ان المشرع العراقی قد أتاح المجال لمحکمة الموضوع فی تطبیق النظام الأقرب إلى تحقیق الردع والعدالة فی آن واحد من خلال نظام إیقاف تنفیذ العقوبة، والذی اشترط لتطبیقه عدة شروط تعد ضمانة حقیقیة لتفعیل دور القضاء فی إصلاح المجتمع وبالتالی الحفاظ على امن المجتمع الجنائی.

یعد الاستجواب من الاجراءات المهمة فی الدعوى الجزائیة سواء قبل المحاکمة أثناء التحقیق الابتدائی أو أثناء المحاکمة کونه یمس حقوق الافراد وحریاتهم الاساسیة لذلک اوجب المشرع احاطته بضمانات لابد من توافرها اثناء اجرائه وان القانون کفل لأطراف الدعوى الجزائیة ابداء دفوعهم عند مخالفة تلک الضمانات باستناده إلى مصلحة مشروعة ومجدیة والا عد ذلک عبثاً ولهواً یعرقل سیر عمل القضاء.

یعد الوصف القانونی للسلوک الإجرامی تطبیقاً لمبدأ الشرعیة الجزائیة، الذی یقضی بأن (لا جریمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون), ویتطلب هذا المبدأ من المشرع أن یوصف السلوک الإجرامی وصفا دقیقا یوضح فیه الشروط الواجب توفرها فی السلوک حتى یأخذ هذا الوصف دوره فی مجال التجریم، إذ من دون هذا الوصف لا یتحقق الیقین القانونی الجنائی, وتکمن أهمیته القانونیة فی مجال التجریم, فی أنه یساعد على عرض مفردات الجرائم بأسلوب منطقی.
إن من یملک بیان السلوک الذی یعد جریمة وتحدید الجزاء الذی یوقع على مرتکبه هو المشرع وذلک من النصوص القانونیة التی یسنها ، وفی ذلک تتحدد سلطة القاضی فی حدود ما تضمنه النص، إذ لیس له أن یُعد سلوکاً ما جریمة ما لم یرد فی شأنه نص یجرمه مهما کان ذلک السلوک منافیاً للآداب أو ضاراً بالمصلحة، مما یعنی أن تحدید الوصف القانونی للسلوک بأنه إجرامی من مهمة المشرع، أما إیجاد الوصف المناسب لسلوک معین هو من عمل القاضی، وهو ما یعبر عنه بعملیة التکییف القانونی، فی تفهم القاضی للواقعة المعروضة أمامه، وتفهمه للقانون فی الواقع ومطابقة أحدهما على الآخر، ثم إعطاء الوصف القانونی المناسب.

ان عملیة وضع و صیاغة نصوص التجریم فی اطار التشریعات الجنائیة هی عملیة غایة فی التعقید والصعوبة، خصوصاً وان هذه النصوص محکومة بمبدأ الشرعیة الجنائیة "لا جریمة ولا عقوبة الا بنص" لذا یکون واضعی مثل هذه النصوص امام تحدی واقعی کبیر وهو جعل نصوص التجریم مستوعبة لما یمکن ان یطرأ فی المجتمع من تطور فی میدان العلوم والتکنولوجیا والحیاة وتنوع الجرائم تبعاً لذلک، ومن هنا کان المشرع الجزائی بحاجة الى ادوات للصیاغة التشریعیة السلیمة التی تبعد نص التجریم عن مشکلة الجمود والتی قد یفرزها مبدأ الشرعیة الجنائیة، ومن ابرز هذه الادوات ترک منطقة فراغ تشریعی فی القاعدة الجنائیة الایجابیة تمکن القاضی من اعطاءها مجالا استیعابیاً تشمل به صور عدیدة من السلوک لم ترد الى ذهن المشرع وقت وضع تلک النصوص.

ان جریمة اثارة الحرب الاهلیة او الاقتتال الطائفی من اخطر الجرائم المقوضة للأمن الداخلی للدول واستقرارها, لذا جاءت اغلب القوانین العقابیة للدول بالعقاب علیها, وقد جرمها قانون العقوبات العراقی فی المادة (195) منه, وکذلک فی قانون مکافحة الارهاب العراقی فی الفقرة (4) من المادة (2), ووضح المشرع ان لهذه الجریمة صورة متعددة تقوم بمجرد ارتکاب احدها ولا یتطلب القانون ان ترتکب جمیعها سویاً لتقام المسؤولیة الجنائیة بحق مرتکبها, وبین انها ترتکب بصورة تسلیح المواطنین او بحملهم على تسلیح بعضهم بعضا او بالحث على الاقتتال, وهنا ربط المشرع الجنائی بعض صور الرکن المادی بالسلاح, وان یروم الجانی منها الوصول لتحقیق هدف معین ومحدد بالنص وهو اشعال الحرب الاهلیة او الاقتتال الطائفی, ولا یتطلب النص العقابی ان یحدث فعلاً ما یریده الجانی فالعقاب یطاله وان لم یقع ما یریده, اما ان وقع فعلاً ما حث الیه او سلح من اجله مجامیع معینة من الافراد فان ذلک یؤثر فقط بمقدار العقاب, لتصل عقوبته لأقصى حد وهو الاعدام, وحدد القانون احکاماً فیما یخص الاعفاء من العقاب.
ولهذه الجریمة احکامها الخاصة والتی حددها القانون وخصها بها مع غیرها من جرائم امن الدولة الداخلی, ویظهر ذلک جلیاً من خلال استثناءها من مبدأ اقلیمیة القانون الجنائی واخضاعها مع غیرها من جرائم أمن الدولة الداخلی والخارجی وبعض الجرائم المحددة بالنص لمبدأ عینیة القانون الجنائی الاستثناء من الاصل العام مبدأ اقلیمیة القانون, ومن جهة اخرى خرج القانون عن احکام المساهمة الجنائیة التبعیة العامة وضمن نصوصاً خاصة, وتبین لنا ان هذه الجریمة من اخطر الجرائم التی تنبه لها القانون وواضعیه على سلامة المجتمعات الانسانیة واستقرارها, اضافة لما نراه الیوم من تهدیدات ومحاولات فعلیة تلوح بإشعال الحروب والاقتتال الاهلی فی بلادنا العزیزة لتنشر الدمار وتقسم المجتمع الى فئات متصارعة تتمزق بها الوحدة الوطنیة للشعب والتلاحم والانسجام التاریخی الذی عرف به مجتمعنا على مدى الدهور.

تناولت هذه الدراسة موضوع (تجریم الإفصاح عن الأسرار الوظیفیة)، مع الأخذ فی الاعتبار بالطبع أن الفعل نفسه - الذی یکشف عنه، للکشف عن أسرار غیر قانونیة کنت قد عهد إلیها بحکم وظیفتک یعتبر عملا إجرامیا وفقا للقانون الجنائی، ومن ثم فإن من واجب الموظف أو من هو تنفیذ خدمة عامة لحمایة وحفظ البیانات و/ أو الوثیقة التی یحدث لها أن یکون الوصول إلى ما إذا کان فی نسخة مطبوعة أو إلکترونیا. وعلاوة على ذلک، ستغطی هذه الدراسة أیضا الآثار القانونیة الناجمة عن الکشف غیر القانونی عن السریة الوظیفیة.
     وتنبع أهمیة هذه الدراسة من إظهارها للقرارات المتعلقة بالأسس الموضوعیة لسریة هذه الوثائق وقاعدة البیانات من خلال وضع إطار موضوعی/ موضوعی. ویتضح أیضا أهمیة فرض المسؤولیة الجزائیة على التصدی للانتهاک الذی یرتکبه الکشف غیر المشروع من أجل الوصول إلى حمایة الملک العام والمصالح العامة وإنفاذ الثقة فی الخدمة العامة وأداء موظفی القطاع العام.

نبذة مختصرة
الرجل هو محور جمیع الحقوق لأنه یتم إنشاؤه من أجله فقط ، وإذا کانت تقتصر فی بعض الأحیان على مصلحة المجتمع ، فهی للرجل نفسه الذی لا یمکن أن یعیش إلا فی
  المجتمع لأنه مخلوق اجتماعی فی الطبیعة. انطلاقًا من حقیقة أن حقوق الإنسان غیر قابلة للتصرف على الرغم من أن بعضها یکتسی أهمیة أکثر من غیرها ، وتُعتبر الحقوق المهمة أساسیة بالنسبة للآخرین ، وبالتالی ، إذا ضاع الأساس ، فسیضیع ما هو مبنی علیها أیضًا. مما لا شک فیه ، أن حق الإنسان فی الحیاة هو الأکثر قیمةً وأساسیًا ، لأنه یرتبط بالذات الإنسانیة ، فی جوهره ، وکرامته ، ویرتبط بشکل مباشر وفی الوقت المناسب بقیمته کإنسان وهو سبب تقدمه نحو المثل العلیا الإنسانیة. لذلک ، نشأت حاجة إلى التحقیق فی حق الإنسان فی الحیاة لأنه هو أکثر الحقوق قیمة.

مما لاشک ان کل جریمة ینشا عنها حق الدولة فی عقاب مرتکبها، ووسیلة الدولة لاقتضاء هذا الحق هی الدعوى الجزائیة، وتنقضی هذه الدعوى بالطریق الطبیعی بصدور حکم مبرم فیها و تنقضی هذه الدعوى بأسباب عامة، سواء بعد وقوع الجریمة وقبل تحریک الدعوى ام بعد تحریک الدعوى وقبل الحکم المبرم وهذه الاسباب هی التقادم، او وفاة المتهم، آو العفو عن الجریمة.
وقد یکون هناک اسباب خاصة لانقضاء الدعوى الجزائیة، من هذه الاسباب الصلح الجزائی إذ یعد سبباً خاصاً له صفه استثنائیة و الذی یهدف الى التخفیف عن کاهل القضاء من خلال ما یترتب علیه من انقضاء الدعوى الجزائیة التی تنشأ عن الجریمة بإجراءات مبسطة وواضحة وتؤدی الى سرعة الفصل فیها بغیر الاجراءات الجنائیة التقلیدیة، باتفاق رضائی یتم بین المتهم والمجنی علیة ویترتب اثره بقوة القانون.

ان الوقائع الجنائیة التی یصعب او یتعذر معها معرفة مرتکب السلوک الإجرامی الذی یرتبط بالنتیجة الجرمیة بعلاقة السببیة ارتباطاً مباشراً ، أو تلک التی یتعذر معها تمییز الفاعل عن الشریک ( فی ظل التشریعات التی تفرق فی العقوبة بینهما )، والوقائع التی یتداخل فیها عامل أجنبی الى جانب سلوک الجانی فی احداث النتیجة الجرمیة ، فإن المحکمة سینتابها الشک إزاء هذه الوقائع، وتذهب عند التکییف القانونی لها، وهی مقیدة بأن تبنی أحکامها على الجزم والیقین واستبعاد ما هو محل للشک ، بأن تتحرى عن الثابت یقیناً ارتکابه من الافعال، وهو القدر المتیقن بحق کل واحد من الذین تواقفوا او اشترکوا فی هذه الوقائع فتفرض عقوبة الشروع بدلاً من عقوبة الجریمة التامة وعقوبة الشریک بدلاً من عقوبة الفاعل، ولاشک أن هذا یعد مساساً بمبدأ الشرعیة الجزائیة، الأمر الذی یتطلب تدخلاً تشریعیاً على ما اشرنا الیه

لا یملک الطفل بحکم تکوینه العضوی القدرة على حمایة نفسه من المخاطر التی تعرض حیاته وسلامته البدنیة أو العقلیة أو الأخلاقیة أو التربویة للخطر، ولا یملک القدرة على إدراک ماهیة الأخطار التی تحیق به أو التی قد یتعرض لها، ولاسیما فی السنوات الأولى من عمره، لذا تتجه القوانین إلى إضفاء الحمایة الجزائیة للطفل من حالات تعریضه للخطر بتجریم الأفعال أو السلوکیات التی من شأنها أن تعرض حیاة الطفل أو سلامته البدنیة أو العقلیة أو الأخلاقیة أو التربویة للخطر ولو لم یتحقق عنها ضرر فعلی ، ویأتی ضمن هذا الاتجاه مشروع قانون حمایة الطفل العراقی الذی تضمن النصوص الجزائیة الخاصة بحمایة الطفل من حالات التعریض للخطر.
ویهدف البحث فی موضوع الحمایة الجزائیة للطفل المعرض للخطر الوقوف على السیاسة الجنائیة الوقائیة للمشرع العراقی لفئة الأطفال المعرضین للخطر فی ضوء مشروع قانون حمایة الطفل، ومدى اختلافها عن تلک السیاسة التی اتبعها المشرع فی قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل أو اتفاقها معه، على الرغم من مرور أربعة عقود ونصف على صدور القانون الأخیر، فضلا عن الوقوف على مدى فعالیة هذه الحمایة أو قصورها، ولاسیما مع انتشار ظاهرتی الأطفال المتخلى عنهم وأطفال الشوارع اللتین أصبحتا من الظواهر الخطیرة والمنتشرة على نطاق واسع فی العقود الأخیرة ، وما تشکله هاتان الظاهرتان من خطر بلیغ على الطفل بحکم تکوینه العضوی والعقلی

ما حصل علیه الإنسان من تقدم علمی هائل وتطور فی مجالات الحیاة کافة جعله یفکر فی الأضرار التی تنجم عن هذا التقدم, ولا سیَّما ما کان له تأثیر على محیط الإنسان الذی یعیش فیه وهو البیئة التی یحیا فیها, فانتبه مؤخراً إلى هذه الأخطار وبدأ یضع التشریعات والقوانین الخاصة بها التی یحقق عن طریقها الحفاظ على البیئة ورد العدوان عنها بما یصفه من أفعال مجرمة وبما یضعه من عقوبات, وما ینص علیه من تنظیمات واستخدامات, أملا منه فی تحقیق حمایة قانونیة للبیئة للحفاظ علیها

یعد عنصر الزمن بصورة عامة والمدد الإجرائیة الجزائیة بصورة خاصة مظهراً من المظاهر المهمة الملاحظة فی قانون أصول المحاکمات الجزائیة وفی الإجراءات المنصوص علیها, إذ تتسم بعض هذه الإجراءات بالخطورة لمساسها بحقوق وحریات الأفراد الشخصیة وحرمة مساکنهم وإن من أبرز العوامل المرتبطة بالإجراءات الجزائیة عامل الزمن وما یمکن أن یترتب علیه من آثار ونتائج سلبیة فی حالة عدم مراعاته, کإرهاق المتهم ببقائه لمدة طویلة خاضعاً للإجراءات مما یولد الاعتقاد لدى الأفراد بعدم جدیة وکفاءة الأجهزة التحقیقیة والقضائیة وضعفهما فی أداء مهامهما , ومن ثم ازدیاد الجرائم ورغبة اللجوء إلى الانتقام والثأر نتیجة تأخر السلطات فی توفیر الأمن وتحقیق العدل, , مما یستلزم وضع حدود معینة لهذه الإجراءات من مختلف جوانبها لیتحقق التوافق بین المصلحة التی دعت لهذه الإجراءات والمصلحة التی یمکن أن تتضرر من جراء مباشرتها .
ولأجل الاحاطة بتفاصیل هذا الموضوع المهم فقد تناولناه فی مبحثین بینا فی المبحث الأول طبیعة التحقیق الابتدائی من حیث المدة وذلک فی ثلاثة مطالب ,خصصنا المطلب الاول للسرعة فی انجاز التحقیق الابتدائی وماله من دور بارز فی بلوغ التحقیق الابتدائی لأهدافه أما المطلب الثانی فبینا فیه مظاهر مراعاة السرعة فی التحقیق الابتدائی اما المطلب الثالث تناولنا فیه النطاق الزمنی للتحقیق الابتدائی فی حین خصصنا المبحث الثانی المدد المتعلقة بإجراءات التحقیق الابتدائی کل فی مطلب مستقل

    ان التوجه الغالب فی الفقه یؤکد على ذاتیة القانون الجنائی وانکار تبعیته للقوانین الاخرى او استقلاله، اذ یرتبط القانون الجنائی ارتباطا وثیقا بفروع القانون الاخرى من اجل تحقیق اهداف النظام القانونی، ولا تعنی ذاتیة القانون الجنائی الانفصال أو الاستقلال التام ، إنما تعنی إن لهذا الفرع من فروع القانون طابعاً ذاتیاً خاصاً به فلا یتعارض مع غیره من فروع القانون فی تنظیم الحیاة فی المجتمع ، وان هذه الذاتیة هی امر لا ینفرد القانون الجنائی بها وحده، وانما هی مبدا عام ینطبق على جمیع فروع القانون ، اذ یطوع القانون الجنائی المصطلحات التی یستخدمها والتی تضمنتها قوانین اخرى (أتساعاً أو ضیقاً) على النحو الذی یحقق أهداف القانون الجنائی لکی تکون الحمایة الجنائیة للمصالح المختلفة لها فاعلیتها وقیمتها وتحقق الغایة منها،ویترتب على الاعتراف بذاتیة القانون الجنائی عدم تقیید القانون الجنائی بالمفهوم الفنی للمصطلحات القانونیة التی تنص علیها فروع القانون الاخرى وکذلک المفاهیم الشرعیة او الاجتماعیة لبعض المصطلحات .

لمباشرة الاجراءات فی کل مرحلة من مراحل الدعوى لابد ان تتوافر الصفة اللازمة فی اطراف الدعوى فی تلک المرحلة، اذ لابد ان یتمتع المجنی علیه بما له من صفة فی تحریک الدعوى الجزائیة عن طریق تقدیم الشکوى، وخاصة الشکوى الخاصة التی یتطلب القانون لتحریکها توافر صفة المجنی علیه.
کما ان قانون اصول المحاکمات الجزائیه العراقی رقم (23) لسنة 1971 نص على تمتع المتهم والمجنی علیه بما یحملونه من هذه الصفة من حقوق فی مرحلتی التحقیق والمحاکمة ینبغی مراعاتها والا عد ذلک انتهاک للقانون (کالاطلاع مثلاً على اوراق التحقیق او حضور جلسات المحاکمة).
وایضاً اشترط القانون المذکور اعلاه ان یکون الطعن مقدماً من ذی صفة فی الخصومة أی یجب ان یکون الطاعن خصماً فی الدعوى وان تکون له مصلحة فی الطعن، کما اشترط ان یکون الطعن موجهاً الى خصم من الخصوم فیها.

کرس هذا البحث لدراسة مصادر القانون الجزائی الانکلیزی، لذا فهو یتصف بأهمیة کبیرة، لأن إنکلترا هی موطن القانون العام، الذی انتقل منها الى عدید من دول العالم مثل الولایات المتحدة الأمریکیة وکندا وأسترالیا ونیوزلندا وغیرها.
یتکون البحث من مقدمة، ومبحث تمهیدی، یبین مراحل تطور القانون الانکلیزی، ومبحثین مکرسین لدراسة السابقة القضائیة والتشریع، وخاتمة، تتضمن أبرز الاستنتاجات التی توصل إلیها البحث، وقائمة بالمراجع المعتمدة فی اعداده

أن موضوع جرائم العنف الاسری یعد من المواضیع المهمة لما یحمله من تناقض بین ما یفترض وجوده من عاطفة وحنان لدى أفراد الاسرة الواحدة تجاه بعضهم البعض وبین ما تحمله جرائم العنف من أذى لاشخاص یفترض أن تقدم لهم المحبة والرعایة خاصة أن أثر العنف داخل الاسرة لا یقتصر على مرتکبه والضحیة فحسب وانما یطال جمیع افراد الاسرة

أصبح هذا الدفاع الشرعی من الأمور المسلم بها فی الفقه القانونی. أی أنه تعدى مرحلة الجدل، والنظریات القانونیة بین المدارس الفقهیة على مر العصور. وأصبح أمراً معتاداً قانوناً، أن تقابل الشعوب المعتدى علیها، العدوان بالدفاع. وسبب تسمیة هذا الدفاع بالشرعی، لأنه أمر فطری قبل أن یکون شرعیاً، تقره القوانین، إذ أقرته قوانین الطبیعة البشریة، بأن یقابل کل معتدی بالدفاع. فی حین یسمى دفاع الشعوب ضد المعتدین، بالمقاومة

نادى العدید من الشراح وفقهاء القانون الدولی بتقلیص فکرة السیادة بمعناها السابق فی مجالات القانون الدولی العام واحلال فکرة الاختصاص محلها ، ورغم ذلک لم یتخلص القانون الدولی العام بشکل کامل من النتائج المترتبة على فکرة السیادة بمعناها التقلیدی ، بل کانت هناک اطراف أخرى تسعى لاحیاء السیادة المطلقة للدول . الا انه مع تطور الاوضاع العالمیة فی القرن العشرین من خلال حربین عالمیتین وحرب باردة ، بدأت الغلبة للاتجاه الذی ینادی بتطویع سیادة الدولة المطلقة واخضاعها لقواعد القانون الدولی العام . فقد ورد فی اعلان حقوق الدول وواجباتها بأن السیادة التی تتمتع بها الدول یجب ان تخضع لسیادة القانون الدولی کما ان محکمة العدل الدولیة فی احکام عدیدة لها اشارت إلى ان الحقوق المترتبة على سیادة الدولة یجب ان تتم مباشرتها بصورة لا تتعارض مع الالتزامات التی تحملت بها الدولة بمقتضى الاتفاق الدولی متى کان هذا الاتفاق قد تم بارادة حرة ، کما کان عهد عصبة الامم ومیثاق الامم المتحدة معبرین عن هذا الاتجاه . وبالتالی وحسب الفقه الغالب فی القانون الدولی العام وقضاء المحاکم الدولیة فان مذهب السیادة المطلقة لم یعد من المذاهب التی ینبغی الدفاع عنها الان نظرا لبعض مساوئه إذا نظر الیه بصورته التقلیدیة وانه من الواجب الدفاع عن فکرة السیادة الدولیة المنظمة وفقا للقانون الدولی العام

نسعى فی بحثنا الموسوم (تقنیات العلاج الجینی فی ضوء مبدأ حرمة جسم الإنسان) إلى بیان ماهیة العلاج الجینی وتسلیط الضوء على أهمیة هذه التقنیة بوصفها أسلوباً جدیداً للعلاج یعتمد على إنتاج جزیئات علاجیة ترتبط بتقنیة جدیدة، إذ أن هذه التقنیة هی إحدى تطبیقات الهندسة الوراثیة، فالإنسان یولد بمجموعة من الصفات والأمراض محمولة على جینات، وهذه الجینات هی المسؤولة عن خصائص الإنسان المظهریة والوظیفیة اللازمة لعمل الجسم وبقائه، وبیان مدى مشروعیة هذه التقنیة ومساسها بمبدأ حرمة جسم الإنسان الذی نصت علیه القوانین الوضعیة، للتوصل إلى السبل الکفیلة بالاستفادة من هذه التقنیة المتطورة فی خدمة البشریة ووضع ضوابط لها تکفل حمایة الإنسان من المساس بحرمة جسده إلا فیما یحقق حمایة جسده من الإمراض، وفی ضوء ذلک قسمنا البحث إلى ثلاثة مباحث رئیسیة یتعلق المبحث الأول بماهیة العلاج الجینی ویتضمن المبحث الثانی مبدأ حرمة جسم الإنسان ومشروعیة العلاج الجینی، ویتناول المبحث الثالث مشروعیة تقنیات العلاج الجینی وموقف التشریعات المقارنة

ومن أهم الأدلة على جسامة النشاط الإجرامی هو حصوله بناء على اتفاق جنائی مسبق یدل على مستوى متقدم من الاستعداد الجرمی والخطورة الاجتماعیة، إذ أن اتفاق شخصین أو أکثر على القیام بالسلوک الإجرامی یشیر بشکل واضح إلى نوع من التنظیم والاستهانة بأمن المجتمع وانتهاک لکل القوانین والأعراف الاجتماعیة ،وان له عناصر متفق علیها بین الفقهاء جمیعاً وإن اختلفت صیغ التعبیر عنها، ویمکن أن نؤکد أن الاتفاق فی جوهره هو حالة نفسیة ، قوامها إرادتان أو أکثر ولکن له مظهر مادی یستمد من وسائل التعبیر عن الإرادة، وقد انتهجنا لهذه الدراسة منهجا استقرائیا للنصوص وتحلیلیا للآراء الفقهیة
وقد ثبت لنا ان الاتفاق الجنائی یتمیزعن الاتفاق کطریق من طرق الاشتراک من عدة نواح وان هناک نوعان من الاتفاق الجنائی الاتفاق العام والاتفاق الخاص ویعفى عضو الاتفاق الجنائی من العقاب فی حالة مبادرته الى إخبار السلطات العامة بوجود اتفاق لارتکاب جریمة والمشترکین فیه، قبل وقوعها وقد توصل البحث الى عدة نتائج وتوصیات ،الغرض منها تجاوز ما وقع به التشریع العراقی الجنائی من اخطاء او نواقص

وعلى الرغم من أن الطب الشرعی والأدلة الجنائیة التقلیدیة توصلت إلى اکتشاف مرتکبی جرائم کبرى وغامضة فی بعض الأحیان وفککت عصابات مارست کل أشکال الجریمة والتخریب التی تھدف إلى تدمیر المجتمع وسجلت بذلک انتصارات ھامة وکبیرة فی عالم الجریمة وأدلة إثباتھا . إلا أن الثورة التی حصلت فی عالم الجینات بشکل عام وتقنیة الحمض النووی بشکل خاص (DNA) ودخولھا فی مجال الإثبات الجنائی فی الوقت الحاضر یعد تحولاً ھاماً فی مجال الأدلة الجنائیة وکشف الجرائم خصوصاً إذا علمنا بأن ھذا الحمض الن وی أو ما یسمى بالبصمة الوراثیة وھو ضئیل الحجم مسؤول عن نقل الصفات الوراثیة المبرمجة علیه عبر الأجیال بکل أمانة محققاً التفرد والتمیز بکل جنس من الأجناس 

تعد مسألة تسبیب السلوک الإجرامی إحدى المسائل النظریة المھمة فی القانون الجنائی، فھی تکشف من ناحیة عن الأسباب الداخلیة (السیکولوجیة) لجریم محددة (نشوء الدافع )، ومن ناحیة ثانیة تبین دینامکیة تطور الفعل الإجرامی ذاته، بدءاً باتخاذ القرار (بالعزم) على التزام سلوک معین، وحتى تحقق النتائج التی یعاقب علیھا القانون. کم تتجلى أھمیتھا لدى البحث فی الأسباب الکامنة وراء ارتکاب الجریمة، إذ یستند استظھار الحقیقة فی القضیة الجنائیة فی المرتبة الأولى على الکشف عن دوافع الجریمة المقترفة وأھدافھا.
ان أھمیة البحث فی دوافع الجریمة وأھدافھا تبرز فی ارتباطھا بجملة من القضایا المھمة فی القانون الجنائی، ومنھا أساس المسؤولیة الجنائیة وتفردھا، واستظھار الرکن المعنوی للجریمة، والأھلیة الجنائیة، والظروف المستبعدة لخطورة الواقعة، وفرز مراحل النشاط الإجرامی. إن الھدف المطروح فی ھذا البحث ینحصر فی دراسة دوافع الجریمة وأھدافھا ، وإبراز أھمیتھا فی النشاط الإجرامی، وتحدید دورھا فی تکییف الجرائم، وفی تفرید العقاب .

تناول بحثنا مسؤولیة الطبیب غیر العمدیة عن التلقیح الصناعی الخارجی ذلک ان عملیة التلقیح الصناعی الخارجی إحدى الوسائل الهامة التی تساعد على حل بعض مشاکل العقم لدى الزوجین مما یساعد على حقهما فی تکوین أسرة، فالتلقیح الصناعی الخارجی من الأعمال الطبیة التی یشترط لممارستها توافر شروط معینة ومن شأن تخلف هذه الشروط انتقاء صفة المشروعیة عن هذه العملیة وتحقق مسؤولیة الطبیب الجزائیة فی حالة توافر ارکانها کاملة. فالمسؤولیة غیر العمدیة للطبیب فی عملیة التلقیح الصناعی الخارجی تنهض نتیجة لاخلال الطبیب بواجبات الحیطة والحذر عند قیامه باجراء عملیة التلقیح الصناعی الخارجی، مما یؤدی الى النتیجة الضارة، فقد یقع الطبیب فی خطأ أثناء اجراء العملیة وفی أی مرحلة سواء مرحلة الفحص او العلاج او تنفیذ العملیة فیلحق أطراف عملیة التلقیح الصناعی الخارجی بنتائج ضارة، وتوصلنا من خلال البحث الى ضرورة وضع شروط وضوابط ملزمة تحمی الأسرة وتنظم عملیة التلقیح الصناعی الخارجی وتلزم الاطباء القائمین بها باتخاذ الحیطة والحذر اللازمین لإتمام العملیة على الوجة السلیم وفرض الرقابة المشددة على المراکز التی تجری فیها هذه العملیات

کان لدافع تقلید التشریعات الوضعیة أثره البالغ فی أخذ مشرعنا العراقی بشکوى الزنا، لتکون قیدا إجرائیا یغل ید الادعاء العام فی تحریک المسؤولیة الجنائیة ضد الزوج الزانی وشریکه، لیملک الزوج المجنی علیه فی ظلها، وفق شروط معینه، حق التصرف بالشکوى من حیث رفعها أو التنازل عنها أو الإحجام أصلا عن التقدم بها للقضاء إذا ما أراد کتم خبر الجریمة وتفادی ضرر الفضیحة

یوصف العصر الذی نعیشه بعصر الثورة المعلوماتیة ، عصر معالجة ونقل المعلومات التی غدت المحدد الاستراتیجی للبناء الثقافی والانجاز الاقتصادی ،واذ کان خطر میلاد تقنیة المعلومات ونمائها قد اظهر فی البدایات اکتشاف وتطور وسائل التقنیة العالیة المتمثلة بالحاسوب ووسائل الاتصال المستقلة عن بعضها البعض ، فان قطاعات التقنیة قد تداخلت وتحقق الدمج المعقد بین الحاسبات الالیة ووسائل الاتصال وبرز فی فضاء التقنیة من بین وسائلها الکثیرة الحاسوب کاداة للتحکم فی المعلومات وتجمیعها ومعالجتها واختزانها ،واسترجاعها فی کافة مجالات النشاط الانسانی وظاهرة سرقة المعلومات ، ظاهرة اجرامیة مستحدثة تقرع فی جنباتها اجراس الخطر لتنبه مجتمعات العصر الراهن لحجم المخاطر وفداحة الخسائر الناجمة عنها ، فهی جریمة تقنیة تنشأ فی الخفاء ویقترفها مجرمون اذکیاء یمتلکون ادوات المعرفة یوجهون نشاطهم نحو الاعتداء فی الحق على المعلومات المعالجة الیاً سواء کانت مخزنة او منقولة عبر نظم شبکة المعلومات

الإسناد فی نطاق القانون الجنائی یعد مفترضاً من مفترضات المسؤولیة الجنائیة وهو أمر سابق علیها, باعتبار أن المسؤولیة الجنائیة هی النتیجة الحتمیة لإسناد الفعل الإجرامی إلى فاعله من الناحیتین المادیة والمعنویة، وبعبارة أدق لا یمکن الکلام على مسؤولیة هذا الشخص مالم یسند إلیه هذا الفعل إسناداً مادیا, حیث تقتضی هذه الصورة للإسناد نسبة النتیجة الإجرامیة إلى فعل معین, ومن ثم نسبة هذا الفعل إلى فاعل معین. بید أن الإسناد المادی لا یکفی وحده لتقریر مسؤولیة هذا الشخص. فلا یکفی نسبة النتیجة الإجرامیة مادیا إلى فاعلها, بل ینبغی أن یقترن هذا الإسناد بإسناد آخر هو الإسناد المعنوی, وهذا یقتضی أن یکون هذا الشخص وقت صدور سلوکه الإجرامی متمتعا بالإدراک والإرادة, وان تکون هذه الإرادة حرة ومختارة

تعتبر الأجهزة التقنیة إحدى إفرازات ثورة التکنولوجیا الحدیثة فی عالمنا المعاصر والتی صارت مظهراً من المظاهر القانونیة والاجتماعیة فی مختلف المجتمعات, وذلک لما تؤدیه من دور کبیر فی التواصل ما بین الناس, وقد شملت أیة وسیلة تستخدم لمعالجة البیانات وأداء المنطق والحساب, وقد نشأ عنها مجموعة جرائم تختلف باختلاف المجال الذی ترتکب فیه, بضمنها المخلة بالآداب العامة عن طریق إنشاء موقع أو شبکات إباحیة أو نشر معلومات مخلة بذلک.
ولم یعالج المشرع العراقی الجریمة محل الدراسة بنصوص خاصة, إنما تُکیف وفقاً للمادة (403) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل, التی عالجت جریمة الإخلال بالآداب العامة بنص عام تقلیدی لا یعتد بالوسیلة فی قیام الجریمة سواء کانت تقلیدیة أو تقنیة, مما جعله غیر کافِ لمعالجة الجریمة من حیث التجریم والعقاب. فی حین هناک بعض الدول تمیل الى معالجة الجریمة محل البحث وفق نصوص خاصة مثال ذلک دولة الإمارات العربیة المتحدة والمملکة العربیة السعودیة ودول أخرى

لقد أخذ الغرب یصعد من حملاته التضلیلیة والدعائیة ضد المسلمین ینما کانوا لاتخاذ هذا المصطلح – الإرهاب – ذریعة فی تقتیل المسلمین وتشریدهم ومحاصرتهم وتعذیبهم ، وإذا ما ارتفع صوت حر ومنصف مستنکرا هذه الدعایة وذلک التضلیل ، سرعان ما تواجهه تهمة التواطؤ مع الإرهاب ومساندة الإرهابیین وإزاء خطورة هذا التضلیل الإعلامی المنظم المدبر ومحاولة منا فی الرد على ذلک التحریف وتلک الأباطیل إلینا على أنفسنا توجیه رسالة للغرب بین لهم فیها بان الإسلام لیس من صنع الإرهاب ، بل انه یرفضه ویستنکره ولا یقبل بارتکابه سواء بین المسلمین أنفسهم او بین المسلمین وغیرهم من الشعوب مهما کان دینها او قومیتها او جنسیتها ماداموا یحترمون المسلمین ولا یبادروهم بالاعتداء ، فضلا عن ان القوانین الوضعیة فی بلاد المسلمین قد اتفقت من حیث المبدأ مع الشریعة الإسلامیة فی محاربة الإرهاب ونبذه ورفضه ، فهل یقبل بعد ذلک کله القول بان الإسلام والمسلمین هما مصدرا الإرهاب

لاشک ان الاجهاض ظاهرة اجتماعیة بالغة الخطورة والتعقید تتداخل بشأن اسبابها عوامل اجتماعیة واقتصادیة واخرى قانونیة واخلاقیة وطبیة ، فضلا عن آثارها السلبیة على الفرد والمجتمع على حد سواء کما تصارعت بشأن تجریم الاجهاض واباحته والحالات التی تجوز فیها ممارسته قدیما وحدیثا قیم وعقائد شرعیة واخلاقیة ، واخرى فکریة وفلسفیة ، ومهما تضاربت الآراء بشأن هذا الموضوع ، فان الاجهاض یؤلف خطورة على المجتمعات الانسانیة واخلاقیاتها ، الأمر الذی أدى الى أن تتناوله أقلام المفکرین والأطباء ورجال الدین کموضوع حیوی وهام ، ولما کان للمسألة خطورتها فقد حق للرجال القانون البحث فی هذا موضوع ، لذا فقد حفلت التشریعات القدیمة فی وادی الرافدین ممثلة بقانون حمورابی الشهیر الذی اولى عنایة فائقة بالمرأة الحامل وعاقب کل من سبب بفعله اجهاضها ، وکانت العقوبات مختلفة حسب المنزلة الاجتماعیة للمرأة ، کما ینص على وجوب قتل من یسبب الاسقاط اذا ادى الاسقاط الى وفاتها( ) اما اللوح الاول من القانون الاشوری فقد عاقب کل امرأة ترید اجهاض نفسها او من ساعدها على الاجهاض( ) ولقد نص فی التوراة على أن الجنین لا یتکون إلا فی الیوم الحادی والأربعین من حصول التلقیح إذا کان ذکراً وفی الیوم الحادی والثمانین إذا کانت أنثى ، وکانت عقوبة الأجهاض لدى العبرانیین شدیدة ، فیقضى بغرامة تحکمیة یقررها الزوج أو المحکمون ، فإذا أدى الأمر الى الوفاة کانت العقوبة الأعدام

أکدت معظم التشریعات القانونیة وبشکل واضح على حریة الفرد وحرمة مسکنه وعدم المساس بها دون إذن أو مسوغ شرعی وبالصیغ المنصوص علیها فی القوانین المرئیة ولم تجز الخروج عن ذلک إلا فی نطاق ضیق وضمن حالات استثنائیة.
وحریة الإنسان الشخصیة یمکن النظر إلیها من عدة جوانب ، إذ یمکن أن تعنی من جانب أول حریة التنقل والحرکة وحریة الفکر والعقیدة ، کما یمکن وصفها من جانب آخر بأنها الحق فی الأمن والسکینة وما یتفرع عنها من صیانة مختلف جوانب الحریات والحقوق الأخرى من صیانة العرض والاعتبار وصیانة الأسرار والمسکن وحریة المال ، وهذا ما دعا الدول إلى السهر على صیانة حقوق الإنسان إذا ما تعرضت إلى أی اعتداء وذلک تأکیداً لسمو الحیاة الاجتماعیة وضماناً لاستمراریتها

تشیر الشواهد العلمیة الحدیثة إلى أن المجتمع الإنسانی یشهد الآن إلى جانب عصر المعلوماتیة والعولمة ثورة بیولوجیة تحدث تغییرات جذریة وخطیرة فی العالم ، وانعکست آثارها على کافة نواحی الحیاة ومنها المیدان الجنائی الذی لم یکن بمنأى عن هذه التأثیرات.
وتعد الهندسة الوراثیة جزءاً من الثورة البیولوجیة الحدیثة التی استطاع المیدان الجنائی الاستفادة من تطبیقاتها من خلال اکتشاف البصمة الوراثیة عن طریق تحلیل الحامض النووی (DNA)، وقد غیر هذا الاکتشاف المثیر الکثیر من مجریات أنظمة القضاء فی الدول المختلفة، الأمر الذی تسارعت من أجله الندوات والمؤتمرات العالمیة لدراسته

أصبحت الجرائم فی ظل العصر المتطور فی تزاید مستمر یستخدم مرتکبیها تقنیة العصر الرقمی مثل ما یستخدمه الآخرون لخدمة الإنسانیة ، والشبکة الدولیة للمعلومات (الإنترنت) کوسیلة من وسائل التطور فی العصر الحدیث أصبحت کإحدى وسائل الجرائم المرتکبة عن طریق استخدام هذه الشبکة . بحیث أصبحت کثیرة ومتنوعة ، وواسعة النطاق بسعة هذه الشبکة ، بحیث أصبحت الشبکة هدفا للمجرمین المجیدین لاستخدامها ، أو أصبحت وسیلة لإرتکاب سلوکیات مجرمة، ومنها الواقعة على الأموال ومنها الواقعة على الأشخاص ، والجرائم الواقعة على الملکیات ومنها حقوق المؤلفات والمخترعات .... وغیرها فی تعدد مستمر ، بإستمرار التطور التقنی المتسارع الذی یشهده العصر التقنی الذی نعیش فیه . فهل نحتاج إلى أطار قانونی ینظم العمل على هذه الشبکة ؟ وهل إن قوانیننا الجنائیة قادرة وکافیة لمعالجة هذه السلوکیات المتنامیة والمتطورة بشکل یومی ؟ بشقیها الموضوعی العقابی ، والشکلی الإجرائی

تنهض دعائم العدالة والمساواة فی أی بلد کان وفی ظل أی نظام قانونی، من بین ما تنهض بها، على إجراء المحاکمات الجنائیة بصورة عادلة عن طریق محاکم متخصصة ومستقلة ومحایدة ومشکلة بموجب القانون. فإذا کان من صمیم اختصاص وواجبات الدولة ملاحقة الذین یتمردون على النظام الإجتماعی السائد ومحاکمتهم وفرض الجزاء القانونی المقرر علیهم ومن ثم تنفیذ الجزاء بحقهم، فإن من الواجب فی ذات الوقت أن تکون کل هذه الإجراءات من البدایة وحتى النهایة فی إطار من العدالة والمساواة وأن تعطى الحمایة والضمانات الکافیة للمتهمین ضد أی محاولة لإساءة استغلال الإجراءات الجنائیة لإیقاع الأذى بهم على نحو تتحقق معه، فی نهایة المطاف، الوظیفة الأساسیة للمحاکمات، وتتحقق معه کذلک نتیجتان هامتان الأولى أن لا یفلت مجرم ارتکب جریمة من العقاب والثانیة أن لا یعاقب بریء عن جریمة لم یرتکبها

یحرص قانون الإجراءات الجزائیة على مراعاة مبدأ الملاءمة بین مصلحتین هما: ضمان الحریة الفردیة تطبیقاً لمبدأ أن الأصل فی المتهم البراءة حتى تثبت إدانته ولا یکون ذلک إلا من خلال حکم قضائی قطعی، وضمان فاعلیة قانون العقوبات فی حمایته للحقوق والمصالح الاجتماعیة من الاعتداء، بوضعه موضع التنفیذ من خلال إجراءات قانونیة صحیحة وسلیمة. ویجب، حتى یمکن للقانون الإجرائی الجزائی أن یحقق الهدف منه، واستناداً إلى قرینة البراءة، أن تحکم قواعده مبادئ معینة وأساسیة اتفقت علیها جمیع التشریعات، وذلک بأن تضع نصب أعینها دوماً احترام حریة الفرد، وإذا ما لزم أن تمس هذه الحریة، فلا یکون ذلک إلا بالقدر اللازم والضروری بغیة الوصول إلى الغرض من الإجراء الذی یمس هذه الحریة، إذ یجری تغلیب المصلحة العامة على مصلحة الفرد فی مثل تلک الأحوال

تُعد الرشوة من أشد الجرائم خطورة على المصلحة العامة وحسن سیر العدالة فالدولة عندما تعهد لموظفیها القیام بأعمالهم فهی تفترض أن یؤدوا الأعمال على وفق قواعد محددة ولاستهداف تحقیق المصلحة العامة. والموظف الذی ینحرف عن تأدیة عمله رغبة فی تحقق منافعه الشخصیة یخرج عن مقتضى هذه القواعد التی یتعین علیه الإلتزام بها. فهو یهبط بکرامة الوظیفة إلى مستوى السلعة التی یُتجر فیها. وتزداد خطورة هذه الجریمة فی الوقت الحاضر نظراً لاتساع نطاق الخدمات التی تؤدیها الدولة للمواطنین عن طریق موظفیها، مما قد یضطر معه البعض إلى الإذعان لإنحرافات هذا الموظف او ذاک إذا أراد الإتجار بأعمال وظیفته وإستغلالها تحقیقاً لمآربه الخاصة

تعد الجریمة ومن یتهم بارتکابها المحور الذی تدور حوله إجراءات الدعوى الجنائیة تحقیقاً ومحاکمة ، ولما کان حسن تنظیم وسیر هذه الإجراءات مقترناً بالتنسیق بین مصلحة المجتمع فی فرض العقاب بحق مرتکب الجریمة وبین مصلحة الفرد فی تأمین الرقابة الکافیة على التطبیق القضائی لضمان المحاکمة المنصفة وفی حمایة الحریة الشخصیة ، التی تتجلى فی أن یجری التحقیق معه فی إطار قرینة البراءة التی تعد رکناً أساسیاً من أرکان الشرعیة الإجرائیة ، لذا فقد وضعت نصوص المشرع وأحکام القضاء وآراء الفقه الجنائی استجواب المتهم موضع الاهتمام ، بحیث ألزمت قاضی التحقیق القیام به ، لان المتهم هو حامل الحقیقة ، کما عدت الإجراءات التی تمارس خلافاً للأشکال المقررة له باطلة

من المعلوم إن سن القوانین فی ایة دولة من دول العالم یأتی انعکاساً للحاجات المستجدة لإصدارها ، فهی تصدر لمواجهة نقص تشریعی او سد ثغرة قانونیة فی التشریع القائم فی تلک الدولة ، فالقانون ولید الحاجة ومن ثم فهو لایصدر عبثا

الاکراه الواقع على المتهم یکون باستعمال وسائل مادیة او معنویة وذلک للتاثیر فی ارادته وحمله على ادلاء او کتمان معلومات معینة ، وقد یکون هذا الاکراه مجرد قسوة فی المعاملة

عندما تقع الجریمة فانه ینشأ عنها حق للمجتمع فی توقیع العقاب على مرتکبها ، ووسیلة المجتمع لاقتضاء هذا الحق هی الدعوى الجنائیة ، وتکون مصلحة المجتمع فی اظهار الحقیقة فی شأن الجریمة المرتکبة ، ومصلحة المتهم فی حمایة حریته الشخصیة ، وسائر حقوقه الاخرى فی حالة تنازع ، ومن هنا تبدو خطورة الاجراءات الجنائیة التی یتعرض لها المتهم

ان المساواة کانت وما زالت غایة سامیة ومطلباً مهماً تسعى الیه المجتمعات والشعوب الحرة کافة من اجل تحقیق العدالة بین الافراد فی المجتمع المتحضر ، فالمساواة فی حقیقتها اساس لقیم کثیرة منها العدالة ، لان العدالة تقتضی تحقیق المساواة بین جمیع افراد الشعب امام القانون ، وعدم التمییز بینهم فی تطبیقه امام القضاء ، لان العدالة تقترن دائماً بالقضاء ، لانه وسیلة تحقیق العدالة

توصف جریمة القتل بکونها من الانتهاکات البالغة الجسامة الواقعة على الانسان، فالانسان باعتباره مجموعة من القیم الهامة التی یضطلع قانون العقوبات بتأمین الحمایة لأبرزها، یعتبر موضوعاً یقع علیه الاعتداء فی جریمة القتل، وخاصة ان هذه الجریمة تستهدف حرمانه من أبرز قیمة یمتلکها، الا وهی حیاته.
إن جریمة القتل هی من أبرز الجرائم الواقعة على الانسان، وقد حرمت ارتکابها الادیان السماویة کافة، والتشریعات الوضعیة بلا استثناء، وبضمنها قانون العقوبات العراقی رقم (111) لعام 1969، وذلک بالنظر لخطورتها بالنسبة للمجتمع والمصالح التی یقوم التشریع العقابی بحمایتها، وقد کانت موضوعاً لکثیر من الدراسات المعمقة فی القانون الجنائی، سواءً على صعید الدراسات النظریة الاکادیمیة، أو على صعید الدراسات التطبیقیة المتعلقة بشرح التشریعات العقابیة النافذة وتطبیقها

ان التطورات التی شهدها الطب ، وتوسع الابحاث العلمیة اثبت وجود حالات من الاصابة بعاهات عقلیة لا تفضی الى فقد الادراک او الاختیار بشکل کامل ، وانما یتوقف تأثیرها على الانتقاص من احدهما او کلیهما مما یؤدی بالنتیجة الى ظهور طائفة من المصابین عقلیا یتوسطون فی ملکاتهم الذهنیة بین العقل وانعدامه ، أی ان هذه الطائفة یمتلک افرادها قدرا من التمییز لا یصل الى درجة العقلاء ولا ینعدم کما فی حالة المجانین ، وهذه الحالة تعرف بالتخلف العقلی ویقصد بها نقص العقل وقصوره ، ویکون التخلف العقلی بمستویات عدیدة تتدرج بحسب نسبة ذکاء المتخلفین عقلیا ، کما انه یکون على انواع . وتجدر الاشارة الى ان معظم فقهاء القانون الجنائی وکذلک فقهاء الشریعة الاسلامیة یخلطون بین الجنون والتخلف العقلی وینظرون الى الحالتین على انهما مسمیان لمضمون واحد، ولکن الطب اثبت ان هنالک اختلافا بین کل منهما من نواحٍ عدیدة

لا تعتبر قضیة تکییف الجرائم واحدة من القضایا الأکثر تعقیداً فی القانون الجنائی فحسب، بل وأکثرها أهمیة بالنسبة للتطبیقات التحقیقیة والقضائیة، وخاصة أن تکییف الواقعة الإجرامیة عبارة عن أحد أشکال التکییف القانونی، من جانب أجهزة الدولة المعنیة، للانتهاکات القانونیة وصورة من صور تطبیق القانون، وتحدیداً قانون العقوبات، کما أنه یجسد الترابط بین عنصری القانون الجنائی، المادی المتمثل بقانون العقوبات، والشکلی المنحصر فی قانون الإجراءات الجنائیة

یهدف القانون الجنائی الى حمایة الدولة بکل انظمتها متمثلة بمصالح المجتمع المختلفة فی ضوء السیاسة الجنائیة الخاصة التی یتبناها المشرع ، والتی تفرضها علیه الضرورات الاجتماعیة والاخلاقیة المتجددة .
وان عملیة الموازنة بین المصالح الاجتماعیة المختلفة من اهم الوسائل التی یستخدمها المشرع فی تحقیق اهدافه وغایاته العلیا من اجل القضاء او التقلیل من الجریمة بصورة عامة، والاخلاقیة منها بصورة خاصة .
ولما کانت المصالح سواء – أکانت عامة ام خاصة – تتضارب فیما بینها یکون لزاما على المشرع ان یضع قاعدة یرجح بمقتضاها مصلحة على اخرى ، وممن اجل الوقوف على هذه القاعدة ومعرفتها جاء بحثنا الموسوم ( المصلحة المعتبرة فی الجرائم الاخلاقیة ) وهو فی محتواه بحث عن المصلحة المرجحة من نظر المشرع عن طریق استقراء نصوص التشریعات المختلفة ومعرفة ایها المناسب وایها الاقرب الى تحقیق غایة کل قانون عقابی ، فی حمایة المجتمع ومصالحه المختلفة

إن مبتغى الانسان فی حیاته هو الحفاظ على کینونته وذلک بسلامة امنه بکل ما ینطوی علیه هذا الامن من معانٍ لا تقتصر على جسده وانما على امواله ایضاً ، واذا ما ارتکبت جریمة بحقه فهی لا تشکل اعتداءً علیه فحسب وانما تمتد آثارها لتشمل المجتمع کذلک، ولهذا اصبح من الضروری على الدول وهی تدیر القضاء ان تتولى من خلاله تشخیص من خرق قواعدها الجنائیة الملزمة بعد نفاذها وافتراض علم الجمیع بمضمونها وما یترتب من آثار علیها فی حالة خرقها ، غیر ان اعمال اثار خرق هذه القواعد المتمثل بالجزاء لا یمکن ان یصار الیه ما لم تکشف الحقیقة