الموضوعات : لقانون العام


المبادئ العامة للقانون فی اطار القضاء الجنائی الدولی

فاضل أحمد الشرنخی

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.126094.1028

مستخلص
المبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الامم المتحضرة بوصفها مصدرا ثالثا للقانون الدولی فی المادة 38 من النظام الاساسی لمحکمة العدل الدولیة الدائمة ومحکمة العدل الدولیة هی مظهر من مظاهر القانون الدولی، اذ ان القانون الدولی لا یشمل فقط الاتفاقات بین الدول والعرف الدولی، لکن ایضا یشمل المبادئ العامة للقانون المعترف بها داخل النظم القانونیة الوطنیة، والتی ترتفع الى مستوى قابلا للتنفیذ دولیا. وعلى عکس محکمة العدل الدولیة الدائمة ومحکمة العدل الدولیة، المحاکم الجنائیة الدولیة قد اوضحت منهجیة التأکد من وجود ومضمون ونطاق المبادئ العامة للقانون اذا کان المبدأ هو حق اساسی من حقوق الانسان تضمنته المعاهدات الدولیة، مثل انشاء المحاکم بموجب القانون ومبدأ لا جریمة ولا عقوبة الا بنص ومبدأ افتراض البراءة، ومبدأ حضور المتهم المحاکمة فی بلده، اذ انه قد تعتمد نتیجة المحاکمة على وجود او عدم وجود مبدأ عام للقانون، کما ان ادانة متهم قد تعتمد على وجود او عدم وجود المبدأ ذی الصلة بالقضیة.

المنازعات البیئیة کسبب من أسباب النزاعات المسلحة

خلف رمضان الجبوری; زهراء ریاض علی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 312-341
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.167431

بدأ المجتمع الدولی بإدراک أهمیة مشاکل البیئة واعتبارها من المسائل الجدیرة بالاهتمام العالمی، وخاصة مع تزاید الخلافات البیئیة والتی زادت احتمالیة تدویلها مما یهدد السلم والأمن الدولیین، وقد بُذلت الجهود الدولیة من أجل إیجاد وسائل قانونیة لمنع وتجنب حدوث المنازعات البیئیة التی قد تتطور الى نزاع مسلح.
والمنازعات البیئیة، هی کل خلاف بین أشخاص القانون الدولی فی مسألة قانونیة تتعلق باعتداء یمس أحد عناصر البیئیة ومواردها الطبیعیة، وفی تطور ملحوظ للاهتمام الدولی بالموارد البیئیة وعلاقتها بحفظ السلم والأمن الدولیین، حیث بدأت تجد طریقها فی نصوص الوثائق الدولیة، وکان لمجلس الأمن وفق التفویض الممنوح له بحفظ الأمن والسلم الدولیین، الدور الأهم فی معالجة العدید من المنازعات البیئیة.
وتعتبر ندرة الموارد المائیة العذبة، المشکلة الأبرز، والتی عادة ما تکون سبب المنازعات البیئیة الدولیة، خاصة فیما یتعلق بالأنهار الدولیة، ویعانی العراق من مشکلة انخفاض منسوب المیاه العذبة بسبب حجز المیاه من قبل دول الجوار وبناء السدود، ویعد بناء سد (الیسو) على نهر دجلة، تهدید بیئی خطیر على العراق، ونطمح ان یتم التوصل الى حلول سلمیة لمعالجتها، وأن تکون هناک اتفاقیة دولیة تحت اشراف الأمم المتحدة لتنظیم الکمیة التی تغطی حاجة العراق من المیاه العذبة.

هل بامکان المحکمة الاتحادیة العلیا فی العراق تطبیق اسالیب المراجعة القضائیة المتبع فی المحکمة العلیا فی الولایات المتحدة الامریکیة ؟

عدی طلال شاهین

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 1-28
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2020.126775.1056

هذا البحث یناقش تجربة الولایات المتحدة فی المراجعة القضائیة او الرقابة على دستوریة القوانین. بما ان الدستور العراقی النافذ قد تأثر الى حد کبیر بالنموذج الدستوری الأمریکی بات من الضروری الاطلاع على الأسالیب المتنوعة من التجارب المقارنة ومنها طریقة السوابق القضائیة فی الولایات. ان للمراجعة القضائیة فی الولایات المتحدة اسس قویة وحیویة جدیرة بالبحث والتطبیق. لذا کان لابد للمشرع العراقی الاطلاع علیها عن قرب. سیعمد هذا البحث على مقارنة المنهاج الأمریکی للمراجعة القضائیة بالأسس الجدیدة للرقابة القضائیة على دستوریة القوانین التی نص علیها الدستور العراقی فی المادة 2. لقد انشأت المحکمة العلیا فی الولایات المتحدة اسالیب واسعة للمراجعة القضائیة والتی یمکن للمحکمة الاتحادیة العراق ان تطبقها، ولکن بطریقة محدودة بسبب الظروف المتباینة فی کلا البلدین. لنرى ذلک بوضوح، نحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة على جذور ونطاق المراجعة القضائیة فی الولایات المتحدة. وسنتعرف على ما إذا کان بإمکان المحکمة الاتحادیة فی العراق تطبیق اسالیب الولایات المتحدة فی المراجعة القضائیة.

تطبیق اللامرکزیة الإداریة فی العراق

أحمد محمود الربیعی; ماهر سبهان حمد

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 342-377
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.167432

تعد تجربة اللامرکزیة الإداریة فی العراق ضرورة لازمة تزداد أهمیتها بازدیاد قدرتها على تحقیق متطلبات المواطنین على المستوى المحلی، وأن تبنی الدولة لفکرة اللامرکزیة الإداریة لا یعنی استبعاد أسلوب المرکزیة الإداریة فهناک مصالح عامة لا یمکن ترک إدارتها للسلطات اللامرکزیة، إلا أن الواقع العملی خصوصاً بعد عام 2003 أثبت وجود العدید من الإخفاقات فی التطبیق وسوء فی الإدارة، ولعلّ ذلک یعود إلى المعوقات التی تعترض تطبیق اللامرکزیة الإداریة فی العراق، والتی وُضعت لها الکثیر من الحلول التی إذا تم تهیئة الأرضیة المناسبة لها فإنها ستحقق الأهداف المرجوة منها.
وقد توصلنا فی بحثنا هذا إلى جملة من الاستنتاجات والتوصیات التی کان أبرزها أن تجربة اللامرکزیة الإداریة هی من التجارب المهمة لکافة مستویات الدولة، إلا أنه لم تکن هناک رؤیة واضحة لها، کما أن الأرضیة غیر مهیأة لتطبیقها بالشکل الأمثل، وتمثل الإدارة الالکترونیة إحدى الحلول الإداریة الحدیثة التی یجب أن یلجأ إلیها العراق فی سبیل تحسین الأداء الحکومی فی جمیع المجالات للقضاء على البیروقراطیة والروتین الإداری.

الادارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة فی إطار اتفاقیة بازل لسنة 1989

صلاح خیری جابر

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 208-244
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127069.1069

یتناول البحث موضوع الادارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة وفقاً لما تم تبنیه   من مبادئ دولیة رسخت واقرت مفاهیم عدیدة ابرزها منع وقوع الاضرار، التنمیة المستدامة، المسؤولیة عن الادارة السلیمة بیئیاً، کذلک الحق فی الوصول إلى المعلومات والمشارکة العامة فی صنع القرار البیئی.. وغیرها من المبادئ، فضلاً عن التطرق لمفهوم النفایات الخطرة واثارها السلبیة على الصحة والبیئة.
کما بین البحث القواعد القانونیة الدولیة التی نصت علیها اتفاقیة بازل 1989 والتی من ابرزها الالتزامات ذات الطابع الوطنی والدولی الغرض منها ضمان وجود ادارة سلیمة بیئیة تستطیع منع أو خفض تولید النفایات الخطرة وغیرها من النفایات الاخرى، فضلاً عن التخلص منها أو معالجتها، على ان یتبع ذلک تعاون دولی فعال یأخذ بالاعتبار الادارة السلیمة بیئیاً اثناء حرکة النفایات الخطرة عبر الحدود والتی تشمل دول عبور تلک النفایات ودول التصدیر والاستیراد...

اشکالیة التعدیل لبنود الدستور العراقی لسنة 2005

dowlat dowlat

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 180-207
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127121.1073

ان الدستور هو القاعدة التی ترتکز علیها مؤسسات الدولة، وهو الذی یحدد اوجه السلوک التی لا یجوز للقائمین علیه ان ینحرفوا عنها، وطبقا لذلک یکون للمحکومین ضمان ان الدستور قائم على المشروعیة الدیمقراطیة والتی تعتبر نصوص الدستور قواعد دستوریة واجبة التطبیق، الا ان ذلک لا یمنع من تعدیل بعض الدستور بما ینسجم مع تطور الواقع السیاسی والاجتماعی والاقتصادی فضلاً عن الحفاظ على وحدة واستمراریة الدولة طبقاً للتوجهات الجدیدة.

التزام السلطات الاتحادیة فی مجال تأمین السکن الملائم وفق دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 -دراسة مقارنة-

یاسر عطیوی عبود الزبیدی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 204-231
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166865

لاشک ان الحقوق والحریات العامة تحتل مکانة اجتماعیه مهمة  فی الحیاة البشریة، باعتبارها اسمى القیم الانسانیة بل واسماها على الاطلاق، فهی ترتبط بهم وجودا او عدماً، فأضحت البشریة فی اطوارها المختلفة على الایمان والتمسک بها، کما انها من مقومات الانسان نفسه ولا یمکن ان تکون ترفا، اذ حرص علیها فی سبیل صیانتها، فجمیع الثورات والانتفاضات التی قامت بها الشعوب ضد تعسف السلطات الحاکمة، کان الهدف منها انتزاع هذه الحقوق والحریات، ومن ثم فإنه فی النتیجة تم تسطیرها فی نصوص دستوریة وقانونیة تکفل ممارستها وحمایتها .
ویعد حق الافراد بالحصول على السکن الامن، أحد تلک الحقوق والحریات الخاصة بهم، حیث تمکنهم وعوائلهم العیش بأمان وبکرامة بعیدا عن التشرد والسکن فی العشوائیات التی تفتقر لأبسط مقومات الحیاة، أن الأهمیة التی یحتلها موضوع البحث وهو حق السکن الملائم، یأتی فی محورین اساسیین، الاول هو ان الاعتراف الدستوری والقانونی لا یکفی الا بوجود ضمانات کافیة من شانها ان یطمن الیها الافراد بالشکل الذی یحفظ کرامتهم، والثانی ان اتباع استراتیجیة متکاملة من قبل المؤسسات الدستوریة خاصة بعد ازدیاد عدد السکان وما یترتب علیه من ازدیاد الحاجة الى انشاء وحدات سکنیة نموذجیة وهنا یتوجب ان تتظافر الجهود فی هذا الخصوص تتظافر  للحد من العشوائیات.

دور الدولة فی توفیر السکن الاجتماعی الملائم للمواطنین تطبیقاً لحق الإنسان فی السکن فی کل من مصر والعراق

دعاء ابراهیم عبد المجید; عزَّت صلاح عبد العزیز

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 393-406
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166857

یعد الحق فی السکن من أهم الحقوق التی ینبغی أن یتمتع به کل فرد فی وطنه، بوصفه من أهم مقومات المستوى المعیشی اللائق ویغدوا عاملا أساسیا للتمتع بکافة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة على حد سواء.
ولا یجوز أن ینظر إلیه على اعتبار أن هذا الحق مجرد مأوى أساسی تتوافر فیه مقومات الحیاة لساکنیه، بل یجب على الدول تعزیز هذا الحق وذلک بوضع النظم والآلیات القانونیة الملائمة لضمانه وتحدید الأطر والسیاسات لتلبیة الاحتیاجات المتعلقة بالسکن، کما تلتزم بإزالة کافة العوائق والممارسات التی تهدد حق الانسان فی المأوى.
لذا فقد رأینا أن هذا الموضوع من الأهمیة بمکان فی کل من مصر والعراق، فآثرنا أن یدور بحثنا فی جوانبه بشیء من الإیجاز.

الضمانات الدستوریة والدولیة لحق الإنسان فی السکن -العراق نموذجاً-

شیماء جمال محمد; روشنا محمد أمین

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 337-358
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166869

ان حق الانسان فی السکن من الحقوق الاساس المرتبطة بحریاته الرئیسة والشخصیة والتی لا یمکن التخلی عنها، وان انتهاک هذا الحق ینجم عنة انتهاک سائر الحقوق الاخرى وذلک للارتباط الوثیق بینها وبین تلک الحقوق لذلک حظى هذا الحق باهتمام الدول والمجتمع الدولی اذ نصت التشریعات والدساتیر الوطنیة على اهمیته وضرورة الحرص على عدم انتهاکه ومن ضمنها المشرع الدستوری الى جانب المواثیق الدولیة والاعلانات المتعلقة بحقوق الانسان التی اکدت اغلبها و بصورة مباشرة او ضمنیه على هذا الحق الى جانب اهتمام القانون الدولی الانسانی الذی نص فی ظل ظروف الحرب على توفیر السکن الملائم ولاسیما للفئات المهمشة کالأطفال والنساء وکبار السن التی تکون عاجزة عن حمایة حقوقها، غیر انه على الرغم من النص تکرار ومرارا على حق الانسان فی السکن الا انها تنتهک فی اغلب الاحیان مؤدیا ذلک الى زیادة المناطق العشوائیة والاحیاء الفقیرة مکثفة بالسکان والتی تعیش فی ظل ظروف وبیئة غیر ملائمة للسکن ومفتقرة لأبسط مقومات الحیاة الضروریة وذلک بسبب قلة الوحدات السکنیة مقارنة بزیادة السکان الى جانب عدم وجود مشاریع الأعمار السکنیة فی البلد وکذلک عدم وجود لجان رقابیة فی مناطق العشوائیة، فعلیة یتوجب على الدول ومن ضمنها العراق ان تکاثف جهودها وتعمل على توفیر السکن الملائم للأفراد وتوفیر ضمانات کافیة لصونها فکلما کان هذا الحق مصانا ومکفولا کان المجتمع مزدهرا ومتقدما.

إجراءات الضبط الإداری فی مواجهة العشوائیات والقیود الواردة علیها

فواز خلف ظاهر; ظافر مدحی فیصل; أنس عبد الحق إسماعیل

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 327-356
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166846

تعد ظاهرة التجاوز على أموال الدولة من الظواهر التی بدأت بالانتشار فی العراق بعد سقوط النظام السیاسی عام 2003، وما تلاها من أحداث، ومنها التجمعات السکنیة العشوائیة، والتی تعرف اصطلاحاً بالعشوائیات، الأمر الذی یمثل تحدیا کبیرا یواجه الحکومة الاتحادیة والهیئات المحلیة على السواء، فی سبیل مواجهته والحد منه، لأنها تؤدی إلى حدوث أضرار کبیرة على مختلف الصعد، وهذا یتطلب قیام السلطة التنفیذیة بجملة من الإجراءات، عن طریق أجهزة الضبط الإداری، وما تمتلکه من وسائل فی مواجهة تلک الظاهرة، وهذه الإجراءات منها ما یتعلق بالجانب الوقائی، والجانب العلاجی، فضلاً عن تلک الإجراءات لیست على إطلاقها، بل لابد من وجود ضوابط أو قیود ترد علیها، لاحتمالیة تعسف الإدارة فی استعمال السلطات الممنوحة لها فی هذا الجانب، کما أن الحق فی السکن هو من الحقوق التی کفلتها العهود والمواثیق الدولیة، وکذلک النصوص الدستوریة فی مختلف دول العالم.

مشکلة العمران الفوضوی فی العراق الأسباب والآثار والحلول

عبد الرحیم الخلیفی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 311-336
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166868

تعَدّ ظاهرة العمران الفوضوی من أکبر الـمعضلات التی تعانی منها الدول، وخاصة النامیة منها. صحیح أن الإنسان حرّ فی التصرف فی أملاکه العقاریة وله الحق فی هندسة بنائه، ولکن أحیانًا نرصد استخدامًا تعسفیًّا لهذا الحق مـخالفًا للقانون. ولا شک أن لهذه الفوضى العمرانیة أسبابًا متنوعة.
 وقد أثّرت هذه الأسباب على هندسة الـمدن وشوارعها وجمالیتها وتقسیماتها، وأیضًا أثّرت على الجانب الاجتماعی والأخلاقی والصحی والثقافی والأمنی والاقتصادی والإداری، مما جعل کل هذه الأسباب المتداخلة موضوع اهتمام القانون والقضاء والإدارة والمواطن والمهندسین، للبحث عن حلول ممکنة.

حق السکن الملائم فی القانون الدولی لحقوق الإنسان

حلا أحمد الدوری; فاروق حسن خلف

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 359-385
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166870

تعد حقوق الانسان وحدة واحدة غیر قابلة للتجزئة او الانتقاص ومن بین تلک الحقوق الاساسیة الحق فی السکن الملائم.
وحق السکن الملائم هو احد الحقوق الاساسیة المتمثل فی المأوى او الفراغ الذی یقی الانسان من العوامل الخارجیة ویوفر حاجاته الضروریة.
وقد طرأ على حق السکن الملائم تغیرات عدیدة فلم تعد تقتصر على السقف والجداران بل تعدى الامر إلى الملاءمة من الناحیة الاجتماعیة والثقافیة والموقع وضرورة توافر الخدمات الاساسیة والشخصیة والطبیعة لساکنیه.
وقد اولت المواثیق الدولیة لحقوق الانسان اهتماما کبیرا بالحق فی السکن الملائم بعده جزءً اساسیا من حقوق الانسان، فلم یَعُد حق الانسان فی السکن الملائم موضوعا او حقا شخصیا بل اصبح حقا جماعیا دولیا تستوقفه التشریعات الدولیة والهیئات الدولیة المهتمة بحقوق الانسان  ولا یمکن أن یکون حق السکن الملائم بای حال من الاحوال أن یعنی حدا ادنى یمکن من خلاله ضمان البقاء ،بل هو شرط اساسی للحریات المختلفة کالانتماء إلى جماعة معینة واقامة الصلات والعلاقات.
ویتمیز الحق فی السکن الملائم بأهمیة کبیرة نظرا لارتباطه بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وغیرها من الحقوق المترابطة مع بعضها البعض.
ولا یمکن أن ینظر إلى حق الانسان فی السکن الملائم بمعزل عن الحقوق الاساسیة للإنسان فهو مرتبط بحق الانسان فی أن یختار اقامته بحریة وألا یخضع لای تدخل تعسفی فی خصوصیته او منزله ومراسلاته.
ولحق الانسان فی السکن الملائم لابد من تدخل الدولة والمجتمع الدولی واهمها اعتراف الدولة والحکومات بحق الانسان فی السکن الملائم والعمل على حمایته وتعزیزه بتوفیر الخدمات الاساسیة لهذا الحق من ماء وکهرباء وطرق...الخ.
وحق الانسان فی السکن الملائم هو حقه فی أن ینعم بما هو اکثر من سقف واربعة جدران وهو حق کل رجل وامرأة وشاب وطفل فی الحصول على بیت امن یؤویه ومجتمع محلی ینتمی الیه او یعیش فیه بسلم وکرامة.

العشوائیات والحق فی السکن الملائم دراسة دستوریة

دولة احمد عبد الله; بیداء عبد الجواد توفیق

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 357-392
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166847

السکن الملائم هو أحد المهام الملقاة على عاتق الدولة توفیره لمواطنیها بغیة أن یحیا الإنسان حیاته الشخصیة داخل مسکنه دون مضایقة أو ازعاج من أحد، والذی یقع مسؤولیته على عاتق الدولة فی عدم اقتحام أحد سکن أی فرد من الأفراد أو القیام بتفتیشه أو انتهاک حرمته إلا طبقاً للقانون وفی الحالات المحددة قانوناً، وهو ما نصت علیه الدساتیر الوطنیة والإعلانات العالمیة لحقوق الإنسان والاتفاقیة الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وتأکیدها على حرمة التجاوز على سکن الفرد وخصوصیته.
وإن عدم توفیر السکن الملائم من قبل الدولة یدفع الإنسان إلى السکن فی أماکن عامة مملوکة للدولة استعداداً لبناء أسرة وتأمین مسکن لها، وهذه الأماکن ازدادت بشکل أصبحت مشکلة تواجه الدول فی عدم تأمینها السکن الملائم طبقاً لنصوص الدستور والذی أدى بالنهایة إلى عشوائیات سکنیة کبیرة بعیدة عن التنظیم والإدارة والرقابة من قبل الدولة.

الأمن الفکری فی التشریع الجنائی دراسة مقارنة

عدی طلفاح محمد الدوری

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 232-255
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166866

     لعل أبرز ما تخلفه الحروب بالإضافة الى التدمیر والفقر هو ظهور شظف العیش والسکن العشوائی الذی یولد الافکار المتطرفة التی یؤدی استفحالها الى عزل الدولة وشل حرکتها وتقدمها بالکامل نتیجة للتقاتل والتناحر التی تولده تلک الافکار المتطرفة، لذلک تبرز الحاجة بشکل جدی الى وجود نصوص جزائیة تحقق المنع والرد بشقیه الخاص والعام لتضمن امکانیة وجود مجتمع سلیم یقوم على اسس صحیحة تؤهله للاستمرار کدولة فاعلة فی محیطها الدولی والاقلیمی. وبما ان صور الجرائم التی یجسدها التطرف الفکری متعددة ومتنوعة فی آن واحد الامر الذی یتطلب وجود نصوص مستوعبة للتطور المتسارع تتکفل بحمایة المجتمع من خطر تلک الجرائم الامر الذی یدعو الى ضرورة تعدیل بعض النصوص العقابیة لمواجهة الصور المستحدثة لمثل تلک الجرائم حفاظا على الأمن الفکری.

العشوائیات السکنیة بین حق الإنسان فی السکن ومعاییر السکن اللائق

رقیب محمد الحماوی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 407-451
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166858

یقدر عدد الذین یعیشون فی العشوائیات السکنیة بحوالی ملیار إنسان یقطنون فی مساکن غیر لائقة، ویرزحون تحت أوضاع معیشیة متردیة للغایة، ویفتقر معظمهم إلى أمن الحیازة، مما یجعلهم عرضةً للإخلاء القسری وغیره من انتهاکات حقوق الإنسان، وغالباً ما یحرمون من الحصول على المیاه الصالحة للشرب وعلى خدمات الصرف الصحی والتعلیم والرعایة الصحیة.
وقد أکدت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة أن الحق فی السکن اللائق لا یمکن أن یفسر تفسیراً ضیقاً، بل ینبغی أن ینظر إلیه على أنه الحق فی العیش فی مکان ما بأمان وسلام وکرامة، إذ یشمل الحق فی السکن اللائق العدید من الحریات والحقوق وفی مقدمتها حمایة الفرد من عملیات الاخلاء القسری ومن تدمیر وهدم مسکنه تعسفاً، وحق الفرد فی عدم التعرض للتدخل التعسفی فی مسکنه وحیاته الخاصة وشؤون أسرته، فضلاً عن حق الفرد فی اختیار محل اقامته وفی تحدید مکان عیشه وحریته فی التنقل، کما یجب أن یوفر السکن اللائق أکثر من مجرد أربعة جدران وسقف، بل یجب استیفاء عدد من الشروط قبل أن یکون بالإمکان اعتبار أشکال معینة من السکن ((سکناً لائقاً))، إذ یجب أن یستوفی سکن الإنسان فی حده الأدنى عدداً من المعاییر المتمثلة بأمن الحیازة وتوافر الخدمات والمرافق والبنى التحتیة، فضلاً عن القدرة على تحمل التکالیف، والصلاحیة للسکن، وتیسیر تلبیة الاحتیاجات، وأخیراً الملائمة من الناحیة الثقافیة.

مسؤولیة الشخص المخالف لضوابط إجازة البناء دراسة مقارنة

اسماعیل صعصاع غیدان البدیری; أمین رحیم حمید الحچامـی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 228-278
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166841

یجب على الشخص الراغب بالبناء الالتزام بالأحکام القانونیة المحددة سلفاً من قبل التشریعات المنظمة للعمران والمتعلقة بإجازة البناء من حیث شروط الحصول على إجازة البناء سواء کانت هذه الشروط متعلقة بطلب الإجازة والذی یعد إجراءً أولیا وضروریاً یجب اتباعه من قبل المعنی بالإجازة من حیث تقدیمه لطلب الإجازة والإجراءات التی یمر بها هذا الطلب أم الشروط المتعلقة بموضوع الإجازة أی أعمال البناء الخاضعة لهذه الإجازة،بسبب أن إجازة البناء تعد من أکثر الوسائل الإداریة المنظمة لأحد الحقوق الدستوریة وهو حق الملکیة الذی کفله دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 بموجب البند (أولا) من المادة (23)  بنصه على أن (الملکیة الخاصة مصونة، ویحق للمالک الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، فی حدود القانون)، والبند (ثانیا) من المادة (27) بقوله ( تنظم بقانونٍ، الأحکام الخاصة بحفظ أملاک الدولة وإدارتها وشروط التصرف فیها، والحدود التی لا یجوز فیها النزول عن شیء من هذه الأموال)، فالمصلحة العامة، خاصة تلک التی تتعلق بالعمران هی التی أملت على المشرع التدخل بوضع قواعد لهذا البناء ومن أهم هذه القواعد منح إجازة البناء کونها أصبحت فی معظم دول العالم من الوسائل الرئیسیة لاحترام قواعد التنظیم والمحافظة على الطابع الحضاری للمدن لمنع البناء العشوائی الذی یؤثر فی النواحی الصحیة والجمالیة والاجتماعیة للمناطق السکنیة والمناطق الصناعیة والتجاریة.
    لذلک نجد أن المشرع العراقی اجتهد فی وضع بعض النصوص فی التشریعات العادیة والفرعیة لمعالجة هذا الموضوع منها قانون إدارة البلدیات رقم (165) لسنة 1964 المعدل ونظام الطرق والأبنیة رقم (44) لسنة 1935 المعدل، ولم یکتفِ المشرع بذلک خصوصا بعد انتشار ظاهرة البناء العشوائی فی مدن العراق على نحو یخالف أسس وضوابط التخطیط العمرانی وبشکل یمثل تجاوزا خطیرا للأنظمة والتعلیمات لذلک نجده أصدر تعلیمات متخصصة بذلک وهی نظام إجازات البناء رقم (2) لسنة 2016، فإذا خالف تلک الأحکام أصبح عرضة للمسائلة القانونیة من قبل الإدارة، وبالتالی یحق لها توقیع الجزاء الإداری أو غیر الإداری والمتمثل بالجزاء الجنائی أو المدنی المناسب. 

الحق فی السکن ضمان لصون کرامة الإنسان

صالح حسین علی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 302-326
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166844

یعد الحق فی السکن حاجة أساسا وحقا طبعیا لا یمکن الاستغناء عنه، فإذا ما انتهک هذا الحق فستنتهک الحقوق الاخرى نظراً للارتباط ما بین الحق فی السکن والحقوق الأخرى، فهو ضمان لکرامة الانسان الذی بانتهاکه تنتهک الکرامة.
ولظاهرة التعدی على اراضی الدولة والبناء غیر المنتظم فی العراق أسباب منها، التهجیر القسری والنزوح الداخلی نتیجة للوضع المضطرب من الناحیة الامنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، إذ تشکل هذه الظاهرة خطورة على المجتمع والدولة، لذا یستوجب ایجاد المعالجات والحلول القانونیة السلیمة لتوفیر السکن الملائم للمحرومین من السکن وسکان العشوائیات. 

الحمایة القانونیة للمواقع الأثریة فی التشریع الإماراتی

أبوبکر أحمد عثمان مدرس

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 71, الصفحة 101-129
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.163437

تعد الاثار ومن بینها المواقع الاثریة السجل التاریخی للشعوب والأمم، فهی تمثل العمق التاریخی الذی یظهر ما مر به الانسان وما توصل الیه من إنجازات عبر مراحل زمنیة متعاقبة.
    وفضلاً عن الأهمیة التاریخیة للمواقع الاثریة لکونها المعین للشعوب والأمم فإنها من اهم الوسائل لتنمیة القطاع السیاحی بعدها طریقة لجذب الزوار الذین یقصدون هذه المواقع للتعرف على ما تحمله من دلالات للأحداث والتجارب التی مر بها الانسان فی العصور والازمنة السالفة.
   وإدراکاً لأهمیة المواقع الاثریة وضرورة حمایتها والمحافظة علیها سواء من تأثیرات الطبیعة المتمثلة بعوامل البیئة والمناخ ام من الاعتداءات التی یمکن أن تقع من الانسان ذاته کعملیات التخریب والسرقة، بادر الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة الى وضع الالیات اللازمة لحمایة المواقع الاثریة والمحافظة علیها.
     ونتلمس على مستوى دولة الامارات العربیة اهتماماً واضحاً بحمایة الاثار عموماً والمواقع الاثریة على وجه الخصوص، فعلى مستوى الاتحاد نجد ان المشرع الاماراتی أصدر القانون الاتحادی رقم 6 لسنة 2008 وذلک بإنشاء مجلس وطنی للسیاحة والاثار ثم عززه بالقانون الاتحادی رقم 11 لسنة 2017 بشأن حمایة الاثار، وعلى المستوى المحلی، نجد أن المشرع المحلی فی امارة الشارقة قد بادر مبکراً الى توفیر الحمایة القانونیة للمواقع الاثریة فصدر القانون رقم 1 لسنة 1991 تحت مسمّى قانون الاثار، وصدر مؤخراً القانون رقم 2 لسنة 2017 والمسمى "قانون تنظیم هیئة الشارقة للآثار".
    وتحاول هذه الدراسة الوقوف على صور الحمایة القانونیة التی قررتها التشریعات فی دولة الامارات العریة المتحدة للمواقع الاثریة للوقوف على مدى کفایتها وناجعتها بما یوفر حمایة حقیقیة وفعلیة لها متبعین فی ذلک المنهج التحلیلی والاستقرائی للنصوص التشریعیة التی صدرت بهذا الصدد.

الآلیات الدولیة لمکافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات

شیماء عبد الستار اللیلة

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 71, الصفحة 167-202
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.165776

من اجل تعاون دولی واستراتیجیة متکاملة ومتوازنة لمواجهة ظاهرة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات وبروح المسؤولیة المشترکة، ازداد عدد البلدان التی اتخذت خطوات ملموسة صوب تعزیز قدراتها الوطنیة على مراقبة المخدرات امتثالاً للآلیات الدولیة التی وضعتها ونظمتها الاتفاقیات الدولیة، والتی تحدد المتطلبات الدنیا اللازمة لضمان توافر المواد الخاضعة للمراقبة الدولیة للأغراض الطبیة والعلمیة ومنع تسریبها الى قنوات غیر مشروعة وقد اسهم تنفیذ الحکومات لهذه الاتفاقیات الى منع تسریبها وایقافها بشکل شبه کامل.

قرارات المنظمات الدولیة بوصفها مصدراً للقاعدة القانونیة الدولیة

خلف رمضان محمد الجبوری; عدی محمد رضا یونس الطحان

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 71, الصفحة 241-258
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.165778

إن التطور السریع للمنظمات الدولیة قد جابه فکرة السیادة المطلقة التقلیدیة التی کانت سائدة وحجمها قلیلاً، فالقرارات الشارعة تکون مقتصرة على المنظمات الفنیة المتخصصة، فالدول الأعضاء لا تتمسک کثیراً بسیادتها فعملیة تعدیل اتفاقیات العمل الدولیة یتم عن طریق المؤتمر وکذلک قواعد منظمة الطیران الدولیة یتم تعدیلها بسهولة لأنها تتفق مع أهداف المنظمة نفسها.
کما أن تعدیل میثاق الأمم المتحدة کما یرى الأستاذ "جاکی" یتم بالإرادة المنفردة للمنظمة ذاتها وفقاً لمبدأ الأغلبیة فی التصویت وتسری حتى على الدول التی لم تقبل فهی تمثل حجة فی مواجهة الکافة کقاعدة قانونیة جدیدةومن حق المنظمات الدولیة إصدار لوائح داخلیة ذات طبیعة تشریعیة على المستوى الداخلی للمنظمة، حیث تمثل هذه اللوائح تصرفاً قانونیاً له القدرة على إنتاج آثار قانونیة متمثلة بإنشاء أو تعدیل مراکز قانونیة قائمة، فی حین یذهب رأی آخر إلى إنکار الصفة التشریعیة لهذه اللوائح وأنها لیست قانوناً بالمعنى الدقیق فهی لا تلزم إلا من أصدرها فهی تمثل وسیلة لتنظیم العمل داخل المنظمة الدولیة نافیاً عنها القوة الإلزامیة للقانون.

التکییف الدستوری لتعلیمات الترقیات العلمیة رقم 167 لسنة 2017

محمد عزت الطائی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 71, الصفحة 130-166
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.165775

تمثل الترقیة العلمیة انتقال الموظف الى مرکز اعلى فی المهام والمسؤولیات. فاذا کان تنظیم الترقیة واضحاً ویقید من سلطة الادارة فان الترقیة ستکون اکثر فاعلیة.
من الصعوبة وصف تنظیم الترقیة العلمیة فی العراق وفق "تعلیمات رقم 167 لسنة 2017" بانه تعلیمات بسبب مفهومها الضیق، لذا فان عبارة "النظام" هی الصحیحة وتتلاءم مع المادة (80/ثالثاً) من دستور 2005، والمادة (47/1) من التشریع ذی الرقم 40 لسنة 1988 الخاص بوزارة التعلیم العالی والبحث العلمی. کما تضمنت التعلیمات المذکورة إضافة تشریعیة لا تتفق مع الاطار العام فی قانون الوزارة.
ان تعلیمات الترقیة لا تضمن الاستقرار القانونی بسبب سرعة نفاذها، وغموض بعض بنودها، وانها لم تحقق المساواة على اساس المجهود العلمی للاکادیمیین، کما لم تضمن التعلیمات ایضاً حق التقاضی فی دعاوى منح الالقاب العلمیة.

إصابات العمل فی القوانین العراقیة (التعریف والعناصر) –دراسة مقارنة

حسن محمد علی البنان; علیاء غازی الاطرقجی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 71, الصفحة 259-292
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.165779

تعد اصابات العمل فی وقتنا الحاضر من المشاکل المهمة والخطیرة التی تواجه النشاط الاقتصادی فی معظم البلدان وذلک بسبب ما یشهده العالم من نهضة صناعیة کبیرة استخدمت فیها مختلف انواع الآلات والمکائن والمواد الأولیة ولذلک ظهرت اهمیة کبیرة لتنظیم الاحکام الخاصة بضمان اصابات العمل والذی یتمیز بأهمیتهِ من الناحیتین الاجتماعیة و الاقتصادیة، فمن الناحیة الاجتماعیة، ترجع اهمیته إلى کثرة المشمولین بأحکام ضمان اصابات العمل وإلى عمق تأثیره فی حیاتهم، کما یهدف التأمین ضد خطر اصابات العمل إلى حمایة قوى الانتاج البشریة وهم الغالبیة العظمى فی المجتمع، اما من الناحیة الاقتصادیة فان اصابات العمل تکبد الدول خسائر کبیرة سواء البشریة منها ام المادیة والتی لها اثر بالغ على الدخل القومی للدول وعلى سائر الحیاة الاقتصادیة، وان هذا التنظیم لأحکام ضمان اصابات العمل یتطلب اولاً تحدید المقصود بإصابات العمل من النواحی التشریعیة والقضائیة والفقهیة ومن ثم بیان العناصر التی تدخل فی تکوین اصابة العمل من اجل تحدید ما یعتبر وما لا یعتبر من قبیل اصابات العمل الموجبة للضمان فی نطاق قانون الضمان الاجتماعی العراقی والقوانین المقارنة فی کل من مصر والاردن وفرنسا.

السیاسة الجنائیة فی جریمة البِغاء -دراسة مُقارنة

Abbas Fadhil saeed; هاشم محمد احمد

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 70, الصفحة 326-373
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.164613

تُعدُ جریمة البغاء من أشدِ الجرائم الجنسیة خطورةً وأکثرها تصدیعا للأخلاق والنظام العام، ولمَ لا وهی تجعل من عِرض الإنسان وهو أغلى ما یملکهُ بمقامِ السلعة التی تباعُ وتشترى فی سوق الرذیلة والفسوق بثمنٍ مادیٍ بخسٍ أو إشباعِ لذةٍ عارضةٍ لآدمیٍ إنساقَ وراءَ شهواتهِ وغرائزهِ البهیمیةِ دون الالتفات لما تأمر بهِ تعالیم الدین ومبادئ الأخلاق الفاضلة، ورأینا أن المشرع الجنائی العِراقی قد عالج تلکَ الجریمة وما لهُ صلةً بها من خلال تشریع جنائی خــــاص، اِدراکاً منهً للخطورة التی یحملها کل مَنْ یُساهم فی المتاجرة بالأعراض على النظام العام الداخلی ، ناهیکَ عن آثارها السلبیة على مستوى المجتمع الدولی، الذی بدورهِ تنبهَ لتکَ المخاطر وحاول تضییق الخِناق على کل من لهُ دور فی تسهیل ممارستها، ولا سیما من یتعامل بتجارةِ الرقیق الأبیض، وذلک من خلال الاِتفاقیات الدولیة التی أُبرمت تحت مظلة الأُمم المتحدة، غیر أننا وجدناها وللأسف بقیت حبراً على ورق، ولم تُتَرجم إلى حقیقة على أرض الواقع ؛ بالنظر لعدمِ وجود رغبة حقیقة من قِبل الدول الکبرى، التی تهدف إلى تفکیک عُرى المجتمعات الإسلامیة واحدةً تلو الأُخرى، وأبرز دلیل على ذلک دعمها اللامحدود لنشر التقنیات الحدیثة التی تحتلُ الدور الأول فی التحریض على ممارسة السلوکیات اللاأخلاقیة.

تنفیذ القرار الإداری قضائیاً

لمیاء هاشم قبع

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 70, الصفحة 290-325
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163362

یعد القرار الإداری من أهم الامتیازات التی تتمتع بها الإدارة إذ تمتلک الإدارة أن تصدر قرارات بإرادتها المنفردة وتلزم بها الغیر بینما لا یمتلک الفرد فی نطاق القانون الخاص أن یفرض التزامات على عاتق غیره من الأفراد بإرادته المنفردة وتکون له القوة الملزمة، کما ان السبیل لترتیب الاثار القانونیة بالنسبة للفرد تکمن فی فرض التزامات على عاتقه والمتمثلة بالحصول على موافقته ورضاه ای فی صورة عقد.
          کما إن القرار یحتاج الى تنفیذ، والذی یعد الأهم إذ انه لا یحدث الأثر والنتیجة القانونیة المتوخاة منه إلا بتنفیذه والواقع ان هناک فارق کبیر بین الأثر القانونی للقرار وبین التنفیذ المادی للقرار، اللازم فی معظم الحالات لتحقیق التناسق بین الحقیقیة المادیة وبین ذلک النظام القانونی الذی عدله القرار.
          والأصل أن تلجأ الإدارة فی تنفیذ قراراتها إلى القضاء إلا انه واستثناءً تُعطى الإدارة احیاناً الحق للتنفیذ المباشر وهو لجوؤها لتنفیذ قراراتها بالقوة الجبریة مع إعفائها من اللجوء إلى القضاء.
          لذلک سوف ابحث فی موضوع التنفیذ القضائی للقرار الإداری من حیث أن القرار الإداری یمثل التجسید القانونی لمظهر السلطة فی نشاط الإدارة، ویجب تنفیذه بالوسائل والطرائق التی رسمها القانون وذلک عن طریق التنفیذ الاختیاری للقرارات الإداریة والتنفیذ الجبری المباشر والتنفیذ عن طریق القضاء.

دور الصیاغة المرنة للنصوص الجنائیة فی مواجهة أزمة الشرعیة الجزائیة

محمد عباس الزبیدی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 70, الصفحة 112-152
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163251

إن تداعیات الصیاغة الجامدة للنصوص الجنائیة، إلى جانب الآثار السلبیة التی أفرزها التطبیق الصارم للمبادئ الأساسیة لنظریة التجریم والعقاب فی إطار مبدأ الشرعیة الجزائیة، وما ولدته من أزمة معروفة، فإن ذلک استدعى من المشرع الجنائی أن یستعین ببعض أدوات الصیاغة التشریعیة لتجاوز هذه الأزمة، وما یترتب علیها من آثار. ومن جملة هذه الأدوات استخدام المشرع للصور المختلفة للصیاغة المرنة للنصوص الجنائیة التشریعی لإضفاء نوع من المرونة علیها لمواجهة أنماط وصور ووسائل السلوک الإجرامی المستحدثة. وفضلاً عن ذلک فان الصیاغة المرنة تنعکس أثارها على السلطتین التشریعیة والقضائیة، حیث ان الصیاغة المرنة تجنب المشرع لجوئه الى التعدیل المستمر للنصوص القانونیة، کما انها تمنح القاضی الجنائی سلطة تقدیریة واسعة فی فهم وتفسیر النص، بما یمکنه من تجاوز حالات جمود النص أو عدم انطباقه على الواقعة وهذا کله فی أطار مبدأ الشرعیة الجزائیة دون أن یؤدی ذلک الى خلق جرائم او فرض عقوبات لم یتضمنها النص وان جاء بالصیاغة المرنة.

تجاوز حدود الحق فی الدفاع الشرعی فی إطار القانون الدولی

فارس احمد احمد الدلیمی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 70, الصفحة 260-289
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.165264

منح میثاق الامم المتحدة الصادر عام 1945 وعلى وجه التحدید فی نص المادة(51) الحق للدول فی رد العدوان  دِفاعا عن النفس؛ لابل قَد أُعتبر هذ الحق بأنه حق طبیعی لا یجوز حرمان الدولة التی تتعرض للعدوان منه او حتى الانتقاص منه، وهذا الحق یمکن ان تتخذه الدولة للدفاع عن نفسها بمفردها او تتخذه مجموعة من الدول یجمعها هدف معین وهذا ما یسمى بالدفاع الشرعی الجماعی.
واذا کان هذا الحق قد اعطی للدول الأعضاء فی المیثاق الدولی، فإن واضعی النص قد وضعوا قیدا للحد منه، وهو ان لا یکون هناک تعسف فی استعماله او التجاوز فی مداه لیلحق ضررا بالدولة الاخرى وشعبها، بل یجب ان یکون مبدأ التناسب والضرورة حاضرین بین فعل العدوان الحاصل على الدولة وبین الدفاع من اجل صد الاعتداء او الحد منه، على انه فیما لو تم التجاوز فان حق الدفاع الشرعی سینقلب الى عدوان صارخ تتحقق ازاءه مسؤولیة الدولة القائمة بالدفاع طبقا لقواعد المسؤولیة الدولیة بنوعیها المدنیة والجنائیة الفردیة.

جریمة الاخفاء القسری فی القانون الدولی الجنائی –دراسة حالة العراق

سهى حمید سلیم سلیم

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 70, الصفحة 153-190
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.165263

        بالنظر لکثرة اِنِتهاکِ حُقوقِ الاِنسانِ ولاسیما فی جَریمَةِ الاخفاء القَسْری التی بات ارتکابها بشکل ممنهج ومنظم, بل انها اصبحت جزءاً من السیاسة العامة لکثیر من الدول ضد المعارضین لسیاستها وتوجهاتها، وعلى الرغم من انضمام العراق الى "اتفاقیة حمایة جمیع الاشخاص من الاختفاء القسری" الا انه یعد من الدول المتهمة بارتکاب هذه الجریمة سواء اکان فی عهد النظام السابق ام بعد عام 2003, وهوما دفعنا للبحث عن الیاتِ القَانونِ الدَولِیِ الجِنائِیِ المتعلقة بالحمایة من الاخفاء القَسْریِ التی تتکرس فیـها اَلیَـةً قانونِیةً یُمکِنْ من خلالها القضاء على هذه الجریمة وتحمیل مرتکبیها المســؤولیة الجنائیــة الدولیــة.

الاستفتاء الشعبی وأثره فی سیادة الشعب

لیث ذنون حسین

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 70, الصفحة 191-259
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.164610

والاستفتاء الشعبی هو أحد أهم مظاهر الدیمقراطیة المباشرة تقریبا، وهو من أخطر ما یمکن أن یعبر به الشعب عن إرادته وممارسة حریته السیاسیة حتى یتمکن من ممارسة دوره الفعال فی ممارسة السیادة. فضلا عن الزیادة المستمرة فی اعتماد هذه الطریقة بأشکالها المختلفة بإشراک الناس فی القضایا الهامة والمشؤومة کسیادیة والإشارة إلیها فی الوثائق الدستوریة وطوال التاریخ السیاسی الحدیث للعراق من خلال دساتیرها المختلفة و الى الآن.
الهدف من البحث هو تسلیط الضوء على أهمیة الاستفتاء الشعبی وأثره على سیادة الشعب لنفسه من خلال تسلیط الضوء على عوامل النجاح وتجنب السلبیات فیه خلال تطبیقه للوصول إلى السیادة الشعبیة وتحلیل التطبیقات العملیة ل هذه الطریقة فی دساتیر العراق وحتى الآن.

حمایة حقوق النازحین بموجب قواعد القانون الدولی العام

زیاد النعیمی

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 22, العدد 69, الصفحة 137-205
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.163880

یشهد المجتمع الدولی الیوم ظاهرة جدیدة تتمثل بالنزوح، وهی ترک السکان لأماکنهم ومغادرتها لأسباب متعددة، وتعد هذه الحالة حدیثة قیاسا إلى حالات أخرى کاللجوء والهجرة، وما یمیز النزوح عن غیره هو عدم خروج الفرد من حدود دولته والبقاء فیها ضمن مناطق أخرى أکثر أمنا له ولأسرته، وعلى الرغم أن النازحین لیسوا موضوعا لاتفاقیة دولیة کاللاجئین، إلا إنهم یخضعون، لقانون حقوق الإنسان وقت السلم والقانون الدولی الإنسانی فی حالة النزاع المسلح.
إن الوضع الذی یعیشه النازح الیوم ولعدة أسباب یحتاج عقد اتفاقیة دولیة لرعایتهم بشکل أفضل وتحمل المسؤولیة فی حمایتهم والحفاظ على حقوقهم ومعالجة أسباب نزوحهم تمهیدا لعودتهم إلى مناطقهم.

دعوى تهیئة الدلیل الإداری

حجی شفان ناصو; علی محمد رضا یونس محمد رضا الطحان

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 22, العدد 69, الصفحة 326-372
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.165260

تُعد دعوى تهیئة الدلیل الإداریة من الدعاوى المستعجلة، شُرعت لإثبات الوقائع المادیة التی یخشى علیها من فوات الوقت، یستلزم خضوعها لضابط الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق، فضلاً عن الضوابط الشکلیة ممثلةً بالمصلحة، والصفة، والأهلیة، وتنتهی هذه الدعوى بانتهاء القاضی من إجراء المعاینة بنفسه، أو بتقدیم تقریر الخبیر المنتدب، والحکم الصادر فیها یقید القاضی الإداری المستعجل، وطرفی الخصومة، إلا أنه یبقى محل اعتبار أمام قاضی الموضوع، واکتفى المشرع العراقی لتنظیم هذه الدعوى بالإحالة إلى القواعد العامة فی قانون المرافعات المدنیة، ویعد ذلک نقصاً تشریعیاً واضحاً فی مجال القضاء الإداری.

أدوات تحقیق التنمیة المستدامة فی النظام الضریبی دراسة قانونیة مقارنة

قبس حسن البدرانی

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 22, العدد 69, الصفحة 107-136
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.165253

تمثل التنمیة المستدامة احدى الاهداف الرئیسة التی تسعى الدول لتحقیقها  لکونها تمثل منطلقا نحو الرفاهیة المجتمعیة على وفق الاهداف التی اقرتها الدول فی الشرعة الدولیة و وهی اهداف تسعى للنمو الاقتصادی والاجتماعی بشکل ینعکس ایجابا على حیاة الافراد.
والنظام الضریبی یمثل احد الاطر التی تعمل من خلاله منظومة اهداف التنمیة المستدامة فهو حقل تطبیقی ینتج اثاره ایجابا او سلبا على حسب ما خطط وعلى حسب ما یتم تنفیذه،  والیات هذا التنفیذ ومنها التشریع الضریبی والادارة المنفذة لهذا التشریع تشکل اجابة وافیة للسؤال حول مدى تحقیق التنمیة المستدامة فی العراق من خلال الضرائب  باعتبارها ایرادا ضعفت اهمیته الى حدِ کبیر مع تزاید الاعتماد الاحادی على الریع النفطی و وجود معوقات عدیدة تمثل تحدیاَ لتحقیق التنمیة المستدامة.

حجیة الأحکام الدولیة أمام القضاء العراقی

فتحی محمد الحیانی

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 22, العدد 69, الصفحة 206-249
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.165256

شکل بروز النظام القانونی الدولی منعرجاً حاداً فی تنظیم العلاقة التی تربط النظم القانونیة، فضلاً عن اتساع نطاقه وتعدد شخوصه و شموله لموضوعات کانت تعد خارج نطاق اهتمامه. لقد افرز هذا الوضع إلى جانب النظام القانونی الداخلی نظاماً قانونیاً دولیاً، مما حتم دراسة العلاقة بینهما بغیة التعرف على خصائص کل منهما وأوجه الالتقاء والاختلاف و النتائج المترتبة على ذلک. وقد رکز البحث ادواته صوب النظریات التی ناقشت هذه العلاقة والاثار القانونیة المترتبة على کل منها إزاء ممارسة القاضی الوطنی لعمله، دون أن یقف عند هذا الحد بل وسع فی أفقه لیدرس ویحلل  الممارسات العملیة للدول فی منظوماتها التشریعیة بصورة عامة مع تخصیص حیزاً لمکانة المعاهدات فی المنظومة العراقیة استقصاء وتحلیلاً . وقد تم دراسة الدور الذی یمکن أن یمارسه القاضی الوطنی فی سیاق اصداره للأحکام القضائیة مستنداً على الاحکام الدولیة والتحدیات التی تواجهه سواء ما أرتبط منها بموضوعیة النص المراد تطبیقه أو ما أرتبط بشخصیة القاضی وتکوینه.

الوساطة الجنائیة –دراسة مقارنة

محمد عباس

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 22, العدد 69, الصفحة 272-325
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.163931

تمثل الوساطة الجنائیة إجراء جدیداً فی حل بعض المنازعات الجنائیة وبدیلاً عن الإجراءات التقلیدیة للدعوى الجزائیة.
هذا الإجراء یجد مکانه خارج نطاق المؤسسة القضائیة على الرغم من بقائه تحت رقابتها، فالسلطة القضائیة هی التی تأذن به وتصادق على نهایته.
تعد الوساطة الجنائیة صورة من صور العدالة الرضائیة لتساهم فی التخفیف من عبء القضایا الملقى على عاتق القضاة، فهی تقاسم العدالة الجنائیة التقلیدیة فی مکافحة الجریمة من خلال ما تحققه من تنظیم للروابط الاجتماعیة. کذلک فإن الوساطة الجنائیة إجراء یحافظ على العلاقات الاجتماعیة، لذا فنطاقه یتحدد فی بعض الجرائم کالجرائم الاسریة.

الآلیات الدولیة لاسترداد الآثار العراقیة المسروقة

محمد خمو

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 232-281
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163135

یعد موضوع الحمایة الدولیة للتراث الثقافی بشکل عام والآثار بشکل خاص من المواضیع المهمة، لذلک اوجد المجتمع الدولی العدید من الاتفاقیات التی تجسد الهدف منها فی حمایة الآثار واستردادها فی حال تعرضها للسرقة، والمعروف ان الآثار العراقیة قد تعرضت للعدید من عملیات السرقة والنهب، ولعل ما طال الآثار العراقیة خلال عامی (2003 و 2014) من اعمال سرقة تعبر عن حجم المأساة الثقافیة التی تعرضت لها هذه الآثار، ازاء ذلک یسعى العراق وبدعم واسناد من المجتمع الدولی الى حمایة و استرداد اثاره المسروقة والتی تعرض الیوم فی العدید من المتاحف على مستوى العالم، وقد تمکن العراق من استرجاع البعض من تلک الآثار، الا ان الغالب منها لم یتم استرجاعه لحد الان ولعل السبب فی ذلک یعود الى العدید من المعوقات، اهمها قاعدة التقادم التی اخذت بها الاتفاقیات الدولیة التی تعنى بحمایة واسترداد الآثار المسروقة منها اتفاقیة عام 1970، واتفاقیة استرجاع الممتلکات الثقافیة المسروقة او المصدرة بطرق غیر مشروعة لعام، 1995، فضلاً عن امتناع العدید من الدول عن ارجاع الآثار المسروقة بحکم قوتها ونفوذها، لان تلک الآثار تشکل مصدراً مهماً لدخل تلک الدول.
      ونحن ومن اجل ابراز جهود المجتمع الدولی فی استرداد الآثار العراقیة المسروقة، فقد تطرقنا الى دور کل من الیونسکو والإنتربول فضلاً عن منظمة الامم المتحدة فی هذا الصدد وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة تقدیم بعض التوصیات التی یمکن ان تساهم فی استرداد الآثار العراقیة التی تعرضت للسرقة.

رئاسة الحکومة فی الممارسات الدستوریة (العراق أنموذجاً)

شیماء علی

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 313-339
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163137

   تتضافر المشارطات والأعراف فی تمشیة الحیاة الدستوریة العراقیة. اذ ان التوافقات بین الکتل النیابیة والتی تحدث خارج نطاق الدستور، باتت حلا آنیاًﹰ لأزمة دستوریة یمر بها البلد. تم بموجبها تجاوز النص المکتوب – المادة (76 /أولا) – وأحلت محله ممارسة عملیة إلا وهی التوافق فیما بینها على مفهوم معین للنص الدستوری الذی شکل ازمة وخلافا لما ینص علیه.

جریمة التهجیر القسری فى القانون الدولی والقانون الوطنی

صهیب الطائی

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 282-312
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.125726.1003

اظهر البحث ان التهجیر القصری من الجرائم الدولیة، إذ تم ادراجها ضمن الجرائم التی ترتکب ضد الإنسانیة، وان هذه الجریمة ترتکبها الحکومات أو الدول فی إطار سیاسات وخطط مدروسة. وان جریمة التهجیر القصری تتکون من رکنین:
الأول مادی الذی یتم بای فعل مادی تضمن استخدام القوة أو التهدید باستخدامها أو ایة وسیلة أخرى ضد المدنیین، والثانی معنوی یتضمن القصد الجنائی العام والخاص وبین البحث وضع معاهدة دولیة خاصة لمعالجة جریمة التهجیر القصری وإلزام الدول على الرغم ما اقره القانون الدولی والوثائق الدولیة والمحاکم الجنائیة الدولیة، وکشف البحث ان التهجیر القصری لا یحدث فی النزاعات الدولیة وغیر الدولیة فحسب وقد یحدث فی وقت السلم ضد مجموعة من المدنیین، لأسباب سیاسیة أو التغییر الدیموغرافی.

السیاسة الجنائیة العقابیة فی قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة العراقی رقم 50 لسنة 2017

اسامة النعیمی

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 196-232
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.126033.1019

المستخلص

أن هذا البحث هو محاولة لتسلیط الضوء على السیاسة الجنائیة العقابیة التی انتهجها المشرع العراقی فی قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة رقم 50 لسنة 2017 ، لاسیما فی ظل انتشار ظاهرة الاتجار والتعامل غیر المشروعین بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلیة واتساع دائرة تعاطیها والادمان علیها ، بحیث اصبحت هذه الظاهرة حدیث الشارع العراقی ، لما لها من اثار سلبیة خطیرة تهدد المجتمع ککل على کافة مستویاته الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة ، وبیان مدى مواکبة هذه السیاسة للسیاسة العقابیة المعاصرة ، فضلا عن مدى کفایتها فی مکافحة ظاهرة التعامل غیر المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلیة فی صوره کافة أو الحد منها على أقل تقدیر .

العقوبات الانضباطیة المقنعة –دراسة مقارنة-

حسن البنان; ولید ابراهیم

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 67, الصفحة 390-418
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.161490

على غرار العقوبات الانضباطیة الصریحة التی تتخذها السلطة التأدیبیة، والتی یترتب علیها توقیع عقوبات انضباطیة کما هو منصوص علیها قانونا، الا ان هناک نوعا من العقوبات التی توقعها الادارة على الموظف دون اللجوء الى الاجراءات الانضباطیة المنصوص علیها قانونا، لغرض التخلص من الموظف بأیسر التکالیف، وحتى لا یتعرض قرارها للإلغاء من طرف القضاء الاداری، وما یترتب على الالغاء من ضرورة اعادة الموظف الى منصبه وتسویة وضعیته المهنیة، وهذا النوع من العقوبات هو ما یعرف بالعقوبة المقنعة.
ویعد هذا النوع من العقوبات خروجا صارخا واعتداء صریحا على مبدا الشرعیة الذی تلتزم فیه سلطات التأدیب بعقوبات محددة وقیود واثار معینة، کما یمثل انحرافا عن السلطة التقدیریة، دون ان تبغی من ورائها المصلحة العامة، ولعل السبب فی تسمیة تلک العقوبات بالمقنعة، هو ان جهة الادارة قد تجد نفسها امام موظف یحمل افکار معینة، او یمارس سلوکا مناهضا لمواقفها، ولا یمثل خطا تأدیبیا یمکن مؤاخذته علیه، لقد تعددت صور العقوبات المقنعة واصبحت تمثل اسلوبا شائعا فی مجال التأدیب الى الحد الذی صارت تمثل ظاهرة جدیرة بالبحث لإیجاد الحلول المعالجة لها، وتظهر صعوبة العقوبات المقنعة فی البحث عن نیة جهة الادارة، لان الادارة تدعی بانها تحقق المصلحة العامة اذ الظاهر یمثل ذلک، لکن نیتها تثبت العکس لذا فان القضاء یعتمد على بعض القرائن والظروف الملائمة، مثل معاصرة قرار النقل لعقوبة انضباطیة او النقل الذی یکلف الموظف مصاریف باهظة اذ یأخذ بعین لاعتبار جسامة التدبیر.
 

الرقابة على المحتوى غیر القانونی لوسائل التواصل الاجتماعی فی القانون الإماراتی والمقارن

أبو بکر النعیمی

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 67, الصفحة 259-294
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.161461

    إن الظهور والانتشار لوسائل النشر والتعبیر الالکترونیة ولاسیما مواقع التواصل الاجتماعی قد ترافق مع عدید من الممارسات الخاطئة التی شکلت اعتداءً على حقوق الآخرین سواء أکان هؤلاء الاخرین المجتمع بکامله من خلال الاعتداء على المنظومة الدینیة أو الاخلاقیة لهذا المجتمع أم کانوا أفراد منفردین کالتشهیر أو الاعتداء على الخصوصیات الشخصیة.                                                                            
    وازاء هذه الاخطار التی بات یشکلها المحتوى غیر القانونی لوسائل التواصل الاجتماعی کان لابد من ان یتدخل المشرع من اجل توفیر الحمایة اللازمة للمجتمع والافراد ضد هذه الاخطار، وهکذا شرعت معظم الدول فی إیجاد وسائل رقابیة على وسائل التواصل الاجتماعی أسوة بوسائل النشر التقلیدیة کالصحافة والاذاعة والتلفزیون، ونظراً لخصوصیة مواقع التواصل الاجتماعی بوصفها وسیلة من وسائل النشر والتعبیر عن الرأی فقد تعددت طرائق وانواع الرقابة، فظهرت الرقابة الخاصة التی تمارسها إما الجهات المسؤولة عن توفیر وتوصیل خدمة الانترنت إلى الافراد والهیئات العامة والخاصة او تمارس هذه الرقابة من جانب الشرکات القائمة على مواقع التواصل الاجتماعی نفسها، فضلاً عن ذلک هنالک الرقابة العامة التی تمارسها هیئات حکومیة، وتتحدد هذه الهیئات فی الولایات المتحدة الامریکیة ودول الاتحاد الاوربی بالهیئات القضائیة بصورة اساسیة أما فی دولة الامارات العربیة المتحدة فإننا نجد أن الإطار القانونی للرقابة على وسائل الأعلام یتضمن عدیداً من التشریعات التی تحکم هذه المسألة فهناک القانون بمرسوم اتحادی رقم (1) لسنة 2006 والذی خول المجلس متابعة المحتوى الإعلامی لکل ما یطبع وینشر ویبث داخل الدولة، وما یتم استیراده من الخارج، فضلاً عن  قانون المطبوعات والنشر رقم (15) لسنة 1980.                                        وتحاول هذه الدراسة الوقوف على فعالیة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعی فی دولة الامارات العربیة مقارنة بما هو علیه الوضع فی الدول الأخرى.   
 

أثر الإجراءات الانضباطیة على ترقیة وترفیع الموظف العام -دراسة مقارنة-

نذیر ثابت القیسی; وسام محمد المشهدانی

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 67, الصفحة 295-322
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.161487

یُعد نظام الترقیة والترفیع من أهم الأنظمة التی تسهم فی ارتقاء الجهاز الإداری وتطوره وازدهاره، فالموظف العام یستحق الترقیة والترفیع إلى وظیفة أو درجة أعلى من تلک التی یشغلها إذا ما استوفى الشروط اللازمة لذلک، ولکن قد یصطدم قرار الترفیع بمانع أو أکثر من الموانع التی إذا تحققت ترتب علیها حرمان الموظف من الترقیة أو الترفیع أو تأخیرهما لیس لانتفاء الشروط وإنما لوجود مانع یتعلق بذات الموظف، فکان من الأهمیة بمکان بحث موضوع أثر إجراءات فرض العقوبة الانضباطیة کأحد موانع ترقیة وترفیع الموظف العام لمعرفة الأحکام والآثار التی تترتب علیها فی التشریعین العراقی والأردنی.
 

سیاسة التجریم والعقاب فی أحکام قانون مکافحة الاتجار بالبشر العراقی رقم (28) بسنة 2012

طلال عبد حسین البدرانی; محمد ذیاب الجبوری

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 67, الصفحة 234-258
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.161409

أن جریمة الاتجار بالبشر تعد أقصى حدود الانتهاک للکرامة الإنسانیة، وتمثل الطفرة النوعیة فی مجال الاستغلال غیر الإنسانی للفرد، لذلک تضافرت الجهود للقضاء على تلک الظاهرة والحد منها بالطرق والوسائل کافة، ومن ضمنها القانونیة، فقد أخذت التشریعات الجنائی الوطنیة دورها فی مجال مکافحة ظاهرة الاتجار بالبشر بالتجریم والعقاب علیها، واتبعت فی سبیل ذلک سیاسة جنائیة متلائمة مع درجة خطورة تلک الجریمة وأثرها السلبی على المجتمع، وهذا ما اخذ به التشریع الجنائی العراقی إذ عالج أحکامها ضمن قانون خاص لمکافحة جریمة الاتجار بالبشر، ویتجلى ذلک من خلال أتباعه سیاسة جنائیة خاصة ومتمیزة فی أحکام التجریم والعقاب.
 

المسؤولیة الجزائیة عن إیقاف أجهزة الإنعاش الصناعی

محمد حسین

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 67, الصفحة 188-233
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.161254

نسعى فی بحثنا الموسوم (المسؤولیة الجنائیة عن إیقاف أجهزة الإنعاش الصناعی) إلى بیان ماهیة أجهزة الإنعاش الصناعی وأنواعها وبیان أهمیة هذا النوع من العلاجات، والمسؤولیة الجنائیة عن إیقاف هذه الأجهزة ذلک أن مسؤولیة الطبیب أو الفریق الطبی المسؤول تکون واردة فی کل حالة من الحالات التی یأتی بها الطبیب عملاً من الأعمال التی تخالف الأصول الفنیة المعمول بها فی نطاق مهنته، فإیقاف أجهزة الانعاش الصناعی یمس حقاً من حقوق الإنسان وکرامته التی نصت علیها الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة، والتی أوجبت على الطبیب أو الفریق الطبی أن یبذل ما فی وسعه لإنعاش المریض باستخدام هذه الأجهزة وأن یستمر فی ذلک حتى یسترد حیاته، ذلک أن استخدام هذه الأجهزة قد أدى إلى انقاذ الکثیر من الحالات، حیث تقوم هذه الأجهزة بتعویض الفشل الذی یحدث فی بعض الأعضاء الحیویة فی جسم الإنسان أو تساعد على إعادة نشاط تلک الأعضاء، أو تعویض ما نقص من مواد أساسیة ضروریة لحیاة الجسد، إلى غیر ذلک من الوظائف الحیویة التی تؤدیها تلک العلاجات وما یستعمل معها من أجهزة والتی تتطلب من الأطباء أو الفریق الطبی المعالج ملاحظة طبیة شاملة ودقیقة فی وحدات العنایة المرکزة وفی ضوء ذلک قسمنا البحث إلى ثلاثة مباحث رئیسیة، یتعلق الأول بماهیة أجهزة الإنعاش الصناعی ویتضمن المبحث الثانی تحدید معیار الوفاة، ویتناول المبحث الثالث أحکام المسؤولیة الجنائیة عن إیقاف أجهزة الإنعاش.
 

مظاهر الفساد الانتخابی

صالح حسین علی

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 66, الصفحة 177-209
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.160805

أن عملیة الانتخاب هی عملیة مرکبة ومتشابکة تتعدد اجراءاتها ومراحلها بدءاً من مرحلة تقسیم الدوائر الانتخابیة، مروراً بمرحلة إعداد السجلات الانتخابیة، یلیها مرحلة الدعایة الانتخابیة، ثم مرحلة الترشیح، ثم مرحلة التصویت والفرز وإعلان النتائج وأخیراً بمرحلة تلقی الطعون الانتخابیة، وهذه المراحل المذکورة تتخللها العدید من الإجراءات التی یحتمل أن یشوبها الفساد الانتخابی.
وبالنتیجة یعد الفساد الانتخابی من أخطر أنواع الفساد الذی یکتوی بناره الشعب بأکمله لعشرات السنین، لأن من یتولى السلطة هو من لم یختره الشعب فی الحقیقة، وینجم عن ذلک نشوء طبقة تحاول تغییر کل ما هو سائد من قیم الفضیلة الى قیم الفساد.
 ونظراً لخطورة الفساد الانتخابی ینبغی توفیر الحمایة القانونیة لمراحل عملیة الانتخاب ، وتجریم کل فعل یهدف الى افساد عملیة الانتخاب ومصداقیتها.

حکومة تصریف الأعمال وحدود ممارستها لصلاحیاتها

سیفان بأکراد میسروب

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 66, الصفحة 86-142
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.160804

    تعد حکومة تصریف الاعمال حکومة انتقالیة فرضها الواقع السیاسی الجدید تحتم وجود حکومة مؤقتة تضمن استمرار المرافق العامة والمؤسسات. وان أساس وجود حکومة تصریف الأعمال قائم على التوفیق بین مبدأین هما مبدأ استمراریة الدولة بهدف استمرار الحیاة العامة، وهذا المبدأ یوجب بقاء الحکومة عند استقالتها أو اعتبارها مستقیلة لتصریف الاعمال الیومیة ولو فقدت کیانها  الحکومی المشروع، ومبدأ المساءلة البرلمانیة للحکومة عن سیاستها العامة.
   فصلاحیات هذه الحکومة محصورة فی تصریف الاعمال العادیة والعاجلة والتی تقتصر على ممارسة الاختصاصات الضروریة لاستمرار أداء المرافق العامة بانتظام واضطراد ولا تنطوی على خیار سیاسی بحیث تضمن عدم خروجها عن النطاق المحدد لها حفاظاً على سیادة مبدأ المشروعیة ولکن هذه الصلاحیات المحدودة ممکن ان تتوسع فی ظروف استثنائیة تستوجب حمایة مصالح الدولة وأمنها الداخلی والخارجی والتزاماتها الدولیة .
     وتکمن مشکلة البحث فی عدم وجود نظام قانونی متکامل لعمل هذه الحکومة فی ظل وجود نصوص دستوریة تشیر الى قیام حکومة تصریف الاعمال دون بیان نطاق عملها وبالتالی صعوبة حصر ما یدخل من اعمال فی نطاق صلاحیات حکومة تصریف الاعمال والاعمال التی تخرج منها وفیما اذا کانت اختصاصات الحکومة فی ظل تصریف الاعمال تنصرف الى کافة الاختصاصات ام هناک استثناءات على ممارسة البعض منها مما یعد فجوة دستوریة یتطلب الامر معالجتها.
  ویهدف البحث الوقوف على ماهیة حکومة تصریف الاعمال من خلال تحدید مفهومها وطبیعتها القانونیة والتعرف على اهم حالات حکومة تصریف الاعمال وایضا الاختصاصات العادیة والاستثنائیة التی تمارسها الحکومة خلال فترة تصریف الاعمال موضحاً موقف القضاء الاداری من قرارات حکومة تصریف الاعمال.

الإسناد الجنائی المادی

محمد حسین الحمدانی; خالد عونی خطاب المختار

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 66, الصفحة 297-388
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.160807

جوهر الإسناد المادی فی القانون الجنائی هو إضافة النتیجة التی یجرمها القانون فی حساب الشخص المخاطب بالنصوص العقابیة تمهیداً لمحاسبته علیها، وفکرة الإسناد بهذا المعنى هی فکرة قانونیة بحتة لا شخصیة، اذ لا سبیل إلى تحمیل شخص بعینه مسؤولیة نتیجة جنائیة حدثت ما لم ترتبط هذه النتیجة بسلوک ذلک الشخص برابطة السببیة المادیة أو العضویة، وقد تعددت التعریفات التی ساقها الفقه فی بیان الاسناد المادی بحسب الزاویة التی ینظر الیه من خلالها وانتهینا الى تعریفه بأنه (نسبة السلوک الإجرامی إلى شخص معین، ثم نسبة النتیجة الإجرامیة إلى هذا السلوک الصادر عن هذا الشخص). ویتضح من هذا التعریف أن للإسناد المادی صورتان أساسیتان الأولى هی: الإسناد المفرد، والثانیة هی: الإسناد المزدوج، ویقتضی الإسناد المفرد، نسبة السلوک الإجرامی إلى شخص معین، أی التحقق من أن الحرکة العضویة التی صدرت عن شخص معین کانت حرکة إرادیة، اما الإسناد المزدوج فیقتضی فضلاً عن نسبة السلوک إلى مرتکبه، إسناد النتیجة الإجرامیة إلى السلوک ذاته وهذا ما یعبر عنه فی فقه القانون بالعلاقة السببیة، ولا یثیر تحقق الإسناد المزدوج فی الجریمة أی صعوبة إذا کان سلوک الجانی هو العامل الوحید الذی أدى إلى تحقیق النتیجة، ولکن الأمر یختلف إذا ما أسهمت عوامل أخرى مع سلوک الجانی فی إحداثها، إذ سوف تتعدد أسبابها على وجه یصعب معه إسنادها بدقة إلى سبب بعینه منها، لذلک عنی بعض الفقهاء وخاصةً فی ألمانیا بتحدید متى تتحقق السببیة التی على أساسها یقوم الإسناد المادی فی حالة تدخل أسباب أخرى غیر نشاط الجانی وصاغوا عدة نظریات اهمها، نظریة السبب الملائم، ونظریة السبب المباشر، ونظریة تعادل الأسباب، وقد تراوحت مواقف التشریعات الجنائیة والقضاء سواء العراقی أو المقارن بین تلک الاتجاهات التی ساقها الفقه الجنائی .
وحول مدى تحقق الاسناد المادی بین السلوک السلبی والنتیجة الایجابیة، اختلف الفقه وتباینت مواقف التشریعات الجنائیة والقضاء العراقی والمقارن فبعضها لم یتضمن نصوصاً بشأن العلاقة السببیة فی جرائم الامتناع، وهذا یعنی انه ترک المشکلة لاجتهاد الفقه والقضاء کما فی فرنسا ومصر، بینما ذهبت بعض الشرائع إلى حل المشکلة بنصوص صریحة ومنها قانون العقوبات الایطالی، والالمانی .
أما بالنسبة لموقف المشرع العراقی، فقد اخذ منهجاً مختلفاً، إذ ضمن فی صدر قانون العقوبات نصاً عاماً أقر فیه المساواة بین الفعل الایجابی والامتناع من خلال تعریفه للفعل بأنه (کل تصرف جرمه القانون سواء کان ایجابیاً أم سلبیاً کالترک والامتناع ما لم یرد نص خلاف ذلک) مما یعنی انه اعترف للامتناع بذات القیمة القانونیة التی یعترف بها للسلوک الایجابی، واعتباره سبباً للنتیجة الاجرامیة، وفقاً لذات المعیار الذی یستند إلیه فی اعتبار علاقة السببیة متوافرة بین الفعل الایجابی والنتیجة الاجرامیة، التی تضمنتها المادة (29) من قانون العقوبات)، إلا أنه، اشترط فی جرائم الامتناع ذات النتیجة العمدیة ان تکون الصلة مباشرة بین الامتناع والنتیجة بقوله (تکون الجریمة عمدیة ... أ- إذا فرض القانون أو الاتفاق واجباً على شخص وامتنع عن ادائه قاصداً احداث الجریمة التی نشأت مباشرة عن هذا الامتناع) .

أحکام إیقاف تنفیذ العقوبة فی التشریع العراقی

عدی طلفاح محمد الدوری; وسام محمد خلیفة

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 66, الصفحة 210-243
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.160811

تعمد التشریعات الجنائیة على إیجاد اقصر الطرق وأکثرها نفعاً وتأثیراً على الأشخاص المتورطین بالجریمة، إذ یتم ذلک من خلال التفرید بنوعیه التشریعی والعقابی، لذلک سعى المشرع العراقی لإیجاد طرق بدیلة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة التی من الممکن أن یکون تطبیقها أکثر ضرراً على المجتمع من نفعها، لذلک نجد ان المشرع العراقی قد أتاح المجال لمحکمة الموضوع فی تطبیق النظام الأقرب إلى تحقیق الردع والعدالة فی آن واحد من خلال نظام إیقاف تنفیذ العقوبة، والذی اشترط لتطبیقه عدة شروط تعد ضمانة حقیقیة لتفعیل دور القضاء فی إصلاح المجتمع وبالتالی الحفاظ على امن المجتمع الجنائی.

مدى طاعة الموظف العام للقرارات الإداریة غیر المشروعة

نوار نجیب توفیق; قیدار عبد القادر صالح; قیدار و نوار عبدالقادر ونجیب صالح

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 66, الصفحة 389-420
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.160813

مدى طاعة الموظف العام للقرارات الإداریة غیر المشروعة من المواضیع المهمة، إذ لم تعد السلطة الرئاسیة فی النظم الحدیثة مطلقة، فطاعة المرؤوس لرئیسه لیست مطلقة، وواجب الطاعة لم یعد یعنی أن یجرد المرؤوس من شخصیته وینفذ کل ما یصدر من قرارات، فالرئیس لا یملک سلطات مطلقة إنما سلطاته مقیدة بما تفرضه القوانین، فقد یخرج الرئیس من مظلة القانون ویصدر قرارات غیر مشروعة، لیخرق بذلک أهم مبدأ من المبادئ التی تقوم علیه الدولة الحدیثة الا وهو مبدأ المشروعیة، ولیضع المرؤوس بین أمرین أحلاهما مُر، عندما یتلقى قرارات إداریة غیر مشروعة فهو إما أن یهدر مبدأ المشروعیة ویلتزم بواجب الطاعة أو أن یهدر واجب الطاعة ویلتزم بمبدأ المشروعیة، فقد اثارت مشکلة طاعة القرارات الاداریة غیر المشروعة خلافاً بین الفقه، لذا فقد قیل بآراء عدیدة فی هذا الموضوع ویمکن لنا نلخص تلک الاتجاهات فی ثلاث نظریات وهى (نظریة الطاعة المطلقة، نظریة المشروعیة، نظریة الوسط) من خلال هذه النظریات ومن خلال ما نص علیه المشرع العراقی والمقارن نتوصل الى أی مدى یمکن طاعة القرارات الإداریة غیر المشروعة .
وفی ضوء ما تقدم نتناول موضوع (مدى طاعة الموظف العام للقرارات الإداریة غیر المشروعة) من خلال تقسیم الدراسة الى ثلاثة مباحث، نتناول فی المبحث الأول مبدأ المشروعیة وخضوع الادارة للقانون وفی الثانی موقف المرؤوس من طاعة القرارات الإداریة غیر المشروعة وفی الثالث موقف المشرع العراقی والمقارن من طاعة الرؤساء فی القرارات الإداریة غیر المشروعة.

واجب الطاعة بوصفه قیداً على ممارسة الموظف العام لحقه فی الانتماء إلى الأحزاب السیاسیة –دراسة مقارنة

حسن محمد علی حسن البنان; حسن طلال الجلیلی

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 21, العدد 65, الصفحة 295-321
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160767

یعد واجب الطاعة الوظیفی احد اهم الالتزامات التی یتعهد بها الموظف من لحظة انضمامه الى الجهة الاداریة فهو الضمانة الحقیقیة لسیر المرافق العامة بانتظام واطراد، ویفرض على الموظف العام فی واجب الطاعة اتباع الاوامر والنواهی التی تصدر عن الرئیس الاداری حتى وان کانت تخالف آرائه السیاسیة، وان حق الموظف العام بالانتماء للأحزاب السیاسیة من الحقوق قد کفتلها غالبیة الدساتیر للأفراد جمیعاً ولاسیما للموظفین واتجهت اغلب الدول – ولاسیما المقارنة منها -  الى تنظیم هذه الحقوق فی قواعد قانونیة معینة لکفالة تعبیر الموظف عن آرائه السیاسیة وممارسته لحقهِ فی الانضمام الى الاحزاب السیاسیة، لذا تتعارض الآراء السیاسیة للموظف وممارسة حقوقه السیاسیة مع التزامه بواجب الطاعة الوظیفی، فاتجه بعض الفقهاء الى انه یعد واجب الطاعة احدى القیود على ممارسة الموظف العام لحقوقه السیاسیة ولاسیما حقه بالانتماء الى الاحزاب السیاسیة، ولذا فعلى الموظف العام التنسیق بین ممارسته لحقوقه السیاسیة من جهة والالتزام بواجب الطاعة الوظیفی من جهة اخرى بالتعرف على اساس واجب الطاعة الوظیفی.

الاستجواب والمصلحة فی الطعن ببطلانه

الباحث سبهان أحمد اسماعیل; طلال عبد حسین البدرانی

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 21, العدد 65, الصفحة 322-361
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160762

یعد الاستجواب من الاجراءات المهمة فی الدعوى الجزائیة سواء قبل المحاکمة أثناء التحقیق الابتدائی أو أثناء المحاکمة کونه یمس حقوق الافراد وحریاتهم الاساسیة لذلک اوجب المشرع احاطته بضمانات لابد من توافرها اثناء اجرائه وان القانون کفل لأطراف الدعوى الجزائیة ابداء دفوعهم عند مخالفة تلک الضمانات باستناده إلى مصلحة مشروعة ومجدیة والا عد ذلک عبثاً ولهواً یعرقل سیر عمل القضاء.

الحق فی الصحة فی إطار القواعد القانونیة الدولیة

فارس احمد الدلیمی

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 21, العدد 65, الصفحة 201-231
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160760

لقد نال موضوع حق الإنسان فی الصحة من الاهتمام والرعایة الکاملتین، بوصفه جوهر الحقوق التی یجب أن یتمتع بها الفرد فی إطار حقوق الإنسان، فضلا عن ارتباط هذا الحق مع حق الإنسان فی الحیاة، وغطت عدید التشریعات التی تناولت هذا الحق مساحة واسعة من موضوع هذا الحق وان الاهتمام به لم یکن من نصیب التشریعات الوطنیة فحسب؛ بل تعدى ذلک إلى التشریعات الدولیة ومنها الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان ممثلة بالإعلان العالمی لحقوق الإنسان والعهدین الدولیین للحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، فضلا عن التشریعات الخاصة بالقانون الدولی الإنسانی التی بینت کیفیة التعامل مع ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة وغیر ذات الطابع الدولی. وللتعرف على القواعد القانونیة الدولیة لحق الإنسان فی الصحة التی بینت حقه فی التمتع بقدر کاف من الرعایة الصحیة حتى وان کان ذلک فی أکثر الأوقات حراجةً، بما فیها أوقات النزاعات المسلحة، لذا کان هذا البحث.

دور السلطة التشریعیة فی مواجهة الفساد

صالح حسین علی

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 21, العدد 65, الصفحة 231-266
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160766

بلا شک أن للأجهزة الرقابیة فی العراق دوراً مهماً فی مواجهة الفساد بأشکاله ومن هذه الاجهزة السلطــــة التشریعـــیة، إذ یستطیع مجلس النواب فی ضوء اختصاصه التشریعی على وفق احکام دستور 2005 النافذ، بتشریع القوانین اللازمة لمکافحة الفساد أو تعدیل الموجود منها فضلاً عن دوره الرقابی، لذا یستطیع المجلس بإلزام الحکومة بالشفافیة والنزاهة ومحاسبة الفاسدین.
وعلى الرغم من تعدد الأجهزة والهیئات الرقابیة، فقد استفحل الفساد الذی تسبب فی تفاقم المشاکل والأزمات وسوء الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة وفی مقدمتها والارهاب والعنف والمحاصصة والاعتداء على المال العام الذی أرهق الیوم حیاة العراقیین، واصابهم الاحباط من جراء تنامی الفساد بأنواعه الذی یعد خروجاً عن القانون والنظام العام، ولا جدال الیوم بأن حجم الفساد ازداد فی العراق هو حالة دخیلة وطارئة لیست قیمة متأصلة فی المجتمع العراقی.

دور المنظمات الاقلیمیة فی عملیات حفظ السلام

حلا أحمد محمد الدوری

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 64, الصفحة 203-241
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160772

أشار عهد عصبة الأمم، فی المادة 21 منه، إلى صلاحیة التفاهمات الإقلیمیة لکفالة صون السلم؛ اذ کرس میثاق الأمم المتحدة الفصل الثامن لما یعرف بالترتیبات أو الوکالات الإقلیمیة التی تعالج من الأمور التی تتعلق بصون السلم والأمن الدولیین ما یکون العمل الإقلیمی مناسبا فیها ومتلائما مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها؛ وقد فوتت الحرب الباردة فرصة الاستفادة الصحیحة من الفصل الثامن؛ بل إنه فی تلک الحقبة کان من شأن الترتیبات الإقلیمیة فی الواقع أن عرقلت أحیانا حل المنازعات بالوسیلة السلمیة المنصوص علیها فی المیثاق ویغفل عمدا إیراد أی تعریف دقیق للترتیبات والمنظمات الإقلیمیة،  ولذا یسمح بالمرونة المفیدة لمحاولات تضطلع بها الدول لمعالجة أمر یکون العمل الإقلیمی مناسبا فیه ویمکن أیضا أن یسهم فی صون السلم والأمن الدولیین؛ وفی الماضی، کانت تقام الترتیبات الإقلیمیة فی کثیر من الأحیان لعدم وجود نظام عالمی للأمن الجماعی؛ ومن ثم یمکن لأنشطتها أن تتعارض أحیانا فی أهدافها مع الإحساس بالتضامن المطلوب لکفالة فعالیة المنظمة العالمیة؛ ولکن تستطیع الترتیبات أو الوکالات الإقلیمیة، فی هذا العصر الجدید الذی تتوفر فیه الفرص، لخدمة جلیلة إذا تم الاضطلاع بأنشطتها بما یتسق مع مقاصد ومبادئ المیثاق.

الغلو فی القرار الاداری

قیدار عبد القادر صالح; نکتل ابراهیم عبد الرحمن

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 64, الصفحة 358-393
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160774

الغلو او عدم التناسب هو عدم توافق سبب القرار مع محله, ای عدم توافق الاساس القانونی للإدارة فی قرارها مع الأثر المترتب على هذا القرار، إذ یقتضی التناسب دائما عدم الغلو ای توافق السبب مع المحل.
ویتحقق الغلو لیس بالإفراط بفرض العقوبة الشدیدة فحسب و انما ایضا فی جانب التفریط ای التساهل المفرط و الشفقة الزائدة لان الافراط فی العقوبة مما سوف یؤدی الى الامتناع الافراد و فقدانهم الثقة فی التعامل مع الادارة ومن ثم یصدون من العمل بالمرافق العامة مما سیؤدی الى تعطیل سیرها، ولا الشفقة و التساهل الشدید إذ یستهزئ الموظف ویسخر من العقوبة و یحصل حالة تمرد و طغیان تعطل المرفق العام کذلک.
أن معیار الغلو هو معیار موضعی و لیس شخصی قوامه عدم التناسب بین سبب القرار و محله المتمثل بالآثار المترتبة على القرار، ای وجوب ان یکون هناک تناسب بین جسامة الفعل المرتکب من المتعامل مع الادارة و الجزاء المفروض الذی یجب ان یکون الفعل و جسامته لیسوغ اتخاذ القرار او الجزاء.

المرکز القانونی للاجئین وحمایتهم فی نطاق القواعد الدولیة الاتفاقیة

زیاد عبد الوهاب النعیمی

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 64, الصفحة 144-202
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160777

یشکل حمایة حقوق اللاجئین ضمن القواعد الدولیة الاتفاقیة تطوراً فی مجال تحدید المرکز القانونی لهم، إذ إن ظاهرة اللجوء قدیمة حدیثة کان لابد من وجود قواعد تنظم إلیة الحمایة القانونیة سواء وقت السلم أم أثناء النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر ذات الطابع الدولی، ذلک کانت اتفاقیة الأمم المتحدة 1951 والبروتوکول الخاص لعام 1967 نظاما قانونیا خاصا لتوفیر الحمایة لهم وإطارا قانونیا لتحدید مرکزهم القانونی، کذلک یدخل مفهوم الحمایة القانونیة والمرکز القانونی ضمن الإطار العام لاتفاقیات جنیف أربع لعام 1949 والبروتوکولان الاضافیان لعام 1977، لبیان  موقف القانون الدولی الإنسانی من حمایة اللاجئین بوصفهم (مدنیین) سواء فی النزاع المسلح الدولی أو غیر ذات الطابع الدولی.
    سلط البحث الضوء على المرکز القانونی للاجئین وحمایتهم فی نطاق القانون الدولی وقت السلم وأثناء النزاع المسلح .

الوصف القانونی للسلوک الإجرامی

محمد حسین الحمدانی; خالد عونی خطاب المختار

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 64, الصفحة 333-357
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160779

یعد الوصف القانونی للسلوک الإجرامی تطبیقاً لمبدأ الشرعیة الجزائیة، الذی یقضی بأن (لا جریمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون), ویتطلب هذا المبدأ من المشرع أن یوصف السلوک الإجرامی وصفا دقیقا یوضح فیه الشروط الواجب توفرها فی السلوک حتى یأخذ هذا الوصف دوره فی مجال التجریم، إذ من دون هذا الوصف لا یتحقق الیقین القانونی الجنائی, وتکمن أهمیته القانونیة فی مجال التجریم, فی أنه یساعد على عرض مفردات الجرائم بأسلوب منطقی.
إن من یملک بیان السلوک الذی یعد جریمة وتحدید الجزاء الذی یوقع على مرتکبه هو المشرع وذلک من النصوص القانونیة التی یسنها ، وفی ذلک تتحدد سلطة القاضی فی حدود ما تضمنه النص، إذ لیس له أن یُعد سلوکاً ما جریمة ما لم یرد فی شأنه نص یجرمه مهما کان ذلک السلوک منافیاً للآداب أو ضاراً بالمصلحة، مما یعنی أن تحدید الوصف القانونی للسلوک بأنه إجرامی من مهمة المشرع، أما إیجاد الوصف المناسب لسلوک معین هو من عمل القاضی، وهو ما یعبر عنه بعملیة التکییف القانونی، فی تفهم القاضی للواقعة المعروضة أمامه، وتفهمه للقانون فی الواقع ومطابقة أحدهما على الآخر، ثم إعطاء الوصف القانونی المناسب.

المبادئ القانونیة الناظمة لاستخدام میاه المجاری المائیة الدولیة دراسة فی أحکام اتفاقیة الأمم المتحدة لسنة ١٩٩٧-

رقیب محمد جاسم الحماوی

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 63, الصفحة 191-253
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160790

لم تکن الأنهار الدولیة واستخدامها فی القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین من الأهمیة بحیث تتطلب تنظیما دولیا، إذ کانت احتیاجات الناس محدودة، وکان التطور العلمی والتقنی فی بدایاته الاولى، وانحصرت الاتفاقیات الدولیة التی أبرمت فی تلک الفترة على مسألة تنظیم الملاحة فی الأنهار الدولیة.
 إلا أنه مع بدایة القرن الحالی ومع التطور العلمی الهائل ازدادت أهمیة المیاه، وامتد الاهتمام لیشمل تولید الطاقة، ونشاطات التعدین، وإقامة السدود لزیادة المساحة المزروعة، ولحمایة الفائض من المیاه من الصرف فی البحر وحجزها وراء السدود، کذلک فقد أدت زیادة عدد السکان وحاجات الزراعة والصناعة إلى زیادة الطلب على المیاه، وقد ترتب على ذلک أمرین متناقضین، فمن ناحیة أصبحت الدول راغبة ومهتمة باستخدام المجاری المائیة الدولیة التی تقع داخل اختصاصها، ومن ناحیة ثانیة ازداد قلق الدول من أیة مشروعات قد تقوم بها دولة مطلة على النهر خشیة أن یکون لذلک آثار سیئة علیها، ونتیجة لهذا التوسع فی الاستخدام والانتفاع من هذه المیاه تضاربت مصالح الدول المشترکة فیها وتعذر فی کثیر من الأحیان عقد الاتفاقیات بینها لا یجاد التوازن بین المصالح المتضاربة.
وقد أکدت اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاری المائیة الدولیة فی الأغراض غیر الملاحیة لعام 1997 مبادئ عدیدة استقرت علیها الاتفاقیات الدولیة والأعراف، وهی تتجلى بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائیة المشترکة، ومبدأ الالتزام بعدم التسبب فی ضرر ذی شأن، وهی مبادئ ترتبط بمبدأ الالتزام العام بالتعاون بین الدول، وتلزم هذه المبادئ وما یتفرع عنها من التزامات فرعیة وإجرائیة الدول المشترکة فی مجرى مائی دولی باستخدامه وتطویره وحمایته بطریقة عادلة ومعقولة، وألا تلحق الضرر بالدول الأخرى المشترکة معها، وان تفعل ذلک بروح التعاون، لان العنصر الأساس لمفهوم المشارکة هو تعاون دول المجرى المائی بهدف للوصول لاستخدام أمثل لمیاه المجری المائی الدولی.

دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر فی حمایة ضحایا النزاعات المسلحة ومساعدتهم-

محمد ناظم داؤود النعیمی

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 63, الصفحة 254-281
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160785

تؤدی النزاعات المسلحة سواء الدولیة منها ام الداخلیة الى حدوث اضرار کبیرة بالأشخاص الذین یکونون فی دائرة النزاع المسلح سواء المدنیین ام العسکریین, لذلک یهدف القانون الدولی الانسانی الى حمایة هؤلاء الاشخاص وتقلیل الاضرار التی قد تلحق بهم جراء النزاع المسلح , ویکون للقانون الدولی الانسانی وسائل عدیده فی ذلک سواء من خلال اطراف النزاع انفسهم ام من خلال الدول المحایدة ام عن طریق اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر والتی توصف بانها الحارس للقانون الدولی الانسانی, والتی تلعب دوراً هماماُ وحیویاً فی اوقات النزاع المسلح او حتى بعد انتهاء النزاع , وهدفها فی ذلک هدف انسانی بحت بعید عن الاعتبارات الدینیة والسیاسیة وعن ضغوطات الدول المتنازعة.

موانع ترفیع الموظف العام -دراسة مقارنة-

أحمد محمود أحمد الربیعی; سوزان مروان بشیر

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 63, الصفحة 309-357
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160786

       تکتسب موانع الترفیع اهمیتها من اهمیة الترفیع ذاته، اذ لا یعنی توفر شروط الترفیع ان یترفع الموظف العام تلقائیا من الادارة، فاذا ما قام به أی مانع من موانع الترفیع فذلک یعنی تعطیل ترفیع الموظف العام بحسب طبیعة کل مانع منها، بوصفهاا عقبات من الممکن ان تحول من دون ترفیع الموظف العام وما لذلک من تاثیر کبیر على حیاته الوظیفیة مادیا ومعنویا.
       وتهدف هذه الدراسة الى بیان موانع الترفیع فی العراق والدول المقارنة وایجاد الحلول للمشاکل التی من الممکن ان تنجم عن اغفال المشرع العراقی لمعالجة حالات معینة تمت معالجتها فی الدول المقارنة، وبیان موقف القضاء المقارن والحلول التی استنبطها حتى فی حال غیاب النص وامکانیة الاستفادة منها فی القانون العراقی، ولم تلق موانع الترفیع فی القانون العراقی الاهتمام ذاته کما هی الحال فی الدول المقارنة مما انعکس سلبا على حق الموظف العام فی الترفیع والترقیة، وهذا الغموض هو امتداد للغموض الذی وقع فیه المشرع العراقی فی تنظیم ترفیع الموظف العام وترقیته بشکل عام، وقد توصلنا فی دراستنا هذه الى جملة من النتائج والتی من اهمها غیاب النص القانونی الواضح فی العراق بعدم تنظیم کثیر من هذه الاسباب کما هو الحال فی فرنسا ومصر، فلم یعتبر التحقیق مانعا للترفیع بشکل مباشر، ولم یعالج مسألة استحقاق الموظف العام للترفیع او الترقیة فی فترة الفصل من الوظیفة، وهذا جاء طبعا لغموض النصوص التی عالجت ترفیع الموظف العام وخلطت بینه وبین الترقیة من حیث الاصطلاح القانونی، لذا نوصی المشرع العراقی بتلافی ذلک بایراد تعریف محدد للترفیع والترقیة کلیهما، وبیان موقفه حیال موانع الترفیع فی تحدیدها تحدیدا دقیقا لا لبس فیها ولا ابهام.

ثورات الربیع العربی وأثرها فی عناصر الدولة

خلف محمد رمضان الجبوری

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 63, الصفحة 153-190
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160784

لم تأتِ ثورات الربیع العربی عن فراغ. بل جاءت کردة فعل طبیعیة لمعاناة الشعوب العربیة من اضطهاد حکامها .من تونس کانت الانطلاقة ثم انتقلت الى مصر ولیبیا وسوریا والیمن, إن أی دولة تتکون من ثلاث عناصر هی الشعب، الإقلیم، السلطة (الحکومة). عناصر الدولة تأثرت کثیرا بسبب ثورات الربیع العربی، تغییرات کبیرة حصلت على تلک العناصر، الإقلیم تحول نحو التفکک، الشعب الذی کان واحداً موحداً  تحول الى تکتلات عرقیة أو طائفیة أو أثنیة. هذه الأطراف  بدأت تتنافس للهیمنة على الحکم. وهکذا اندلعت نزاعات مسلحة دامیة. وبعد أن کانت هذه الدول تخضع لسلطة واحدة قویة، اصبحت تتنازع سلطات وحکومات عدیدة على السلطة.

تجریم إفشاء الأسرار الوظیفیة

تمیم طاهر أحمد الجادر

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 62, الصفحة 170-191
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160801

تناولت هذه الدراسة موضوع (تجریم الإفصاح عن الأسرار الوظیفیة)، مع الأخذ فی الاعتبار بالطبع أن الفعل نفسه - الذی یکشف عنه، للکشف عن أسرار غیر قانونیة کنت قد عهد إلیها بحکم وظیفتک یعتبر عملا إجرامیا وفقا للقانون الجنائی، ومن ثم فإن من واجب الموظف أو من هو تنفیذ خدمة عامة لحمایة وحفظ البیانات و/ أو الوثیقة التی یحدث لها أن یکون الوصول إلى ما إذا کان فی نسخة مطبوعة أو إلکترونیا. وعلاوة على ذلک، ستغطی هذه الدراسة أیضا الآثار القانونیة الناجمة عن الکشف غیر القانونی عن السریة الوظیفیة.
     وتنبع أهمیة هذه الدراسة من إظهارها للقرارات المتعلقة بالأسس الموضوعیة لسریة هذه الوثائق وقاعدة البیانات من خلال وضع إطار موضوعی/ موضوعی. ویتضح أیضا أهمیة فرض المسؤولیة الجزائیة على التصدی للانتهاک الذی یرتکبه الکشف غیر المشروع من أجل الوصول إلى حمایة الملک العام والمصالح العامة وإنفاذ الثقة فی الخدمة العامة وأداء موظفی القطاع العام.

جریمة اثارة الحرب الأهلیة والاقتتال الطائفی - دراسة تحلیلیة قانونیة

طلال عبد حسین البدرانی; محمد سطام الجبوری

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 62, الصفحة 240-267
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160798

ان جریمة اثارة الحرب الاهلیة او الاقتتال الطائفی من اخطر الجرائم المقوضة للأمن الداخلی للدول واستقرارها, لذا جاءت اغلب القوانین العقابیة للدول بالعقاب علیها, وقد جرمها قانون العقوبات العراقی فی المادة (195) منه, وکذلک فی قانون مکافحة الارهاب العراقی فی الفقرة (4) من المادة (2), ووضح المشرع ان لهذه الجریمة صورة متعددة تقوم بمجرد ارتکاب احدها ولا یتطلب القانون ان ترتکب جمیعها سویاً لتقام المسؤولیة الجنائیة بحق مرتکبها, وبین انها ترتکب بصورة تسلیح المواطنین او بحملهم على تسلیح بعضهم بعضا او بالحث على الاقتتال, وهنا ربط المشرع الجنائی بعض صور الرکن المادی بالسلاح, وان یروم الجانی منها الوصول لتحقیق هدف معین ومحدد بالنص وهو اشعال الحرب الاهلیة او الاقتتال الطائفی, ولا یتطلب النص العقابی ان یحدث فعلاً ما یریده الجانی فالعقاب یطاله وان لم یقع ما یریده, اما ان وقع فعلاً ما حث الیه او سلح من اجله مجامیع معینة من الافراد فان ذلک یؤثر فقط بمقدار العقاب, لتصل عقوبته لأقصى حد وهو الاعدام, وحدد القانون احکاماً فیما یخص الاعفاء من العقاب.
ولهذه الجریمة احکامها الخاصة والتی حددها القانون وخصها بها مع غیرها من جرائم امن الدولة الداخلی, ویظهر ذلک جلیاً من خلال استثناءها من مبدأ اقلیمیة القانون الجنائی واخضاعها مع غیرها من جرائم أمن الدولة الداخلی والخارجی وبعض الجرائم المحددة بالنص لمبدأ عینیة القانون الجنائی الاستثناء من الاصل العام مبدأ اقلیمیة القانون, ومن جهة اخرى خرج القانون عن احکام المساهمة الجنائیة التبعیة العامة وضمن نصوصاً خاصة, وتبین لنا ان هذه الجریمة من اخطر الجرائم التی تنبه لها القانون وواضعیه على سلامة المجتمعات الانسانیة واستقرارها, اضافة لما نراه الیوم من تهدیدات ومحاولات فعلیة تلوح بإشعال الحروب والاقتتال الاهلی فی بلادنا العزیزة لتنشر الدمار وتقسم المجتمع الى فئات متصارعة تتمزق بها الوحدة الوطنیة للشعب والتلاحم والانسجام التاریخی الذی عرف به مجتمعنا على مدى الدهور.

الفراغ التشریعی فی القاعدة الجنائیة

دلشاد عبد الرحمن یوسف; احمد مصطفى علی

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 62, الصفحة 192-208
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160797

ان عملیة وضع و صیاغة نصوص التجریم فی اطار التشریعات الجنائیة هی عملیة غایة فی التعقید والصعوبة، خصوصاً وان هذه النصوص محکومة بمبدأ الشرعیة الجنائیة "لا جریمة ولا عقوبة الا بنص" لذا یکون واضعی مثل هذه النصوص امام تحدی واقعی کبیر وهو جعل نصوص التجریم مستوعبة لما یمکن ان یطرأ فی المجتمع من تطور فی میدان العلوم والتکنولوجیا والحیاة وتنوع الجرائم تبعاً لذلک، ومن هنا کان المشرع الجزائی بحاجة الى ادوات للصیاغة التشریعیة السلیمة التی تبعد نص التجریم عن مشکلة الجمود والتی قد یفرزها مبدأ الشرعیة الجنائیة، ومن ابرز هذه الادوات ترک منطقة فراغ تشریعی فی القاعدة الجنائیة الایجابیة تمکن القاضی من اعطاءها مجالا استیعابیاً تشمل به صور عدیدة من السلوک لم ترد الى ذهن المشرع وقت وضع تلک النصوص.

الحـــق فی الحیاة - دراسة تحلیلیة مقارنة

سحر محمد نجیب

الرافدین للحقوق, 2017, السنة 19, العدد 61, الصفحة 136-182
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160749

نبذة مختصرة
الرجل هو محور جمیع الحقوق لأنه یتم إنشاؤه من أجله فقط ، وإذا کانت تقتصر فی بعض الأحیان على مصلحة المجتمع ، فهی للرجل نفسه الذی لا یمکن أن یعیش إلا فی
المجتمع لأنه مخلوق اجتماعی فی الطبیعة. انطلاقًا من حقیقة أن حقوق الإنسان غیر قابلة للتصرف على الرغم من أن بعضها یکتسی أهمیة أکثر من غیرها ، وتُعتبر الحقوق المهمة أساسیة بالنسبة للآخرین ، وبالتالی ، إذا ضاع الأساس ، فسیضیع ما هو مبنی علیها أیضًا. مما لا شک فیه ، أن حق الإنسان فی الحیاة هو الأکثر قیمةً وأساسیًا ، لأنه یرتبط بالذات الإنسانیة ، فی جوهره ، وکرامته ، ویرتبط بشکل مباشر وفی الوقت المناسب بقیمته کإنسان وهو سبب تقدمه نحو المثل العلیا الإنسانیة. لذلک ، نشأت حاجة إلى التحقیق فی حق الإنسان فی الحیاة لأنه هو أکثر الحقوق قیمة.

موانع قبول الشهادة فی الإثبات الجنائی

عبد الحکیم یونس

الرافدین للحقوق, 2017, السنة 19, العدد 61, الصفحة 183-224
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160746

نبذة مختصرة
الرجل هو محور جمیع الحقوق لأنه یتم إنشاؤه من أجله فقط ، وإذا کانت تقتصر فی بعض الأحیان على مصلحة المجتمع ، فهی للرجل نفسه الذی لا یمکن أن یعیش إلا فی
  المجتمع لأنه مخلوق اجتماعی فی الطبیعة. انطلاقًا من حقیقة أن حقوق الإنسان غیر قابلة للتصرف على الرغم من أن بعضها یکتسی أهمیة أکثر من غیرها ، وتُعتبر الحقوق المهمة أساسیة بالنسبة للآخرین ، وبالتالی ، إذا ضاع الأساس ، فسیضیع ما هو مبنی علیها أیضًا. مما لا شک فیه ، أن حق الإنسان فی الحیاة هو الأکثر قیمةً وأساسیًا ، لأنه یرتبط بالذات الإنسانیة ، فی جوهره ، وکرامته ، ویرتبط بشکل مباشر وفی الوقت المناسب بقیمته کإنسان وهو سبب تقدمه نحو المثل العلیا الإنسانیة. لذلک ، نشأت حاجة إلى التحقیق فی حق الإنسان فی الحیاة لأنه هو أکثر الحقوق قیمة.

دور القضاء الدستوری فی تطبیق أحکام - الشریعة الإسلامیة-

عصام سعید عبد; شیماء جعفر محمد

الرافدین للحقوق, 2017, السنة 19, العدد 61, الصفحة 289-370
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160747

الخلاصة: یعد الحکم الدستوری أحد أهم أشکال السیطرة على دستوریة القوانین. إنه حامی الدستور من انتهاک جمیع السلطات العامة للدستور وهو القانون الأعلى فی الدولة. حیث تنص المادة الثانیة على أن التشریع الإسلامی هو المصدر الرئیسی للتشریع وأن الدستور الإلهی (القرآن والسنة) ) هو القانون الأسمى الذی له الید العلیا على أی قانون إیجابی ، وهنا الدور الکبیر لهذا الحکم فی المیزات التی تطبق أحکام الأسلمة من خلال فقهها فی السیطرة على دستوریة القوانین.

الاستراتیجیة الاسلامیة لتجنب وعلاج الازمات المالیة العالمیة

محمد یونس یحیى الصائغ; شیماء عبد الستار جبر اللیلة

الرافدین للحقوق, 2014, السنة 19, العدد 60, الصفحة 274-314
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160754

اذا کان العالم یشهد ازمة کل عقد من السنین فقد اصبح ومنذ بدایة التسعینات من القرن الماضی یشهد ازمات متعددة فی العقد الواحد ، لقد بدأ العالم یشهد فی السنوات الاخیرة ازمات محلیة واخرى اقلیمیة وعالمیة متعاقبة وبدأت تتبلور ازمات یسیرة وصغیرة واخرى کبیرة وخطیرة رمت بظلالها على العدید من الاقتصادیات کبیرها وصغیرها واصابت بالذعر العدید من الساسة ورجال الاعمال.
تبین الازمة المالیة الراهنة ان معالجة القضایا العالمیة هی اکبر من ان تترک لدولة او مجموعة محدودة من الدول، وإنما تتطلب تحرکاً جماعیاً سیعمل على استلهام الحلول والبدائل من مختلف التجارب. وعلى الدول النامیة عدم الانسیاق الاعمى امام الدعوات المنادیة باعتماد أی اجراء ما لم یتم تشخیصه ،وتحدید مدى ملاءمته وانسجامه مع اوضاعها الاقتصادیة والثقافیة والدینیة.
ویرى العدید من الباحثین والمفکرین ان الفقه الاسلامی یمتلک من المقومات والدعائم ما یمکنه من مواجهة هذه الازمات بالرجوع  الى القران الکریم لفهم ما یحث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد بالقران من احکام وتعالیم وطبقوها ماحل بنا ماحل من کوارث وازمات ، وما وصل بنا الحال الى هذا الوضع لان النقود لاتلد نقوداً.

الصلح الجزائی فی ضوء القانون والشریعة-

منى محمد بلو حسین

الرافدین للحقوق, 2014, السنة 19, العدد 60, الصفحة 225-273
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160757

مما لاشک ان کل جریمة ینشا عنها حق الدولة فی عقاب مرتکبها، ووسیلة الدولة لاقتضاء هذا الحق هی الدعوى الجزائیة، وتنقضی هذه الدعوى بالطریق الطبیعی بصدور حکم مبرم فیها و تنقضی هذه الدعوى بأسباب عامة، سواء بعد وقوع الجریمة وقبل تحریک الدعوى ام بعد تحریک الدعوى وقبل الحکم المبرم وهذه الاسباب هی التقادم، او وفاة المتهم، آو العفو عن الجریمة.
وقد یکون هناک اسباب خاصة لانقضاء الدعوى الجزائیة، من هذه الاسباب الصلح الجزائی إذ یعد سبباً خاصاً له صفه استثنائیة و الذی یهدف الى التخفیف عن کاهل القضاء من خلال ما یترتب علیه من انقضاء الدعوى الجزائیة التی تنشأ عن الجریمة بإجراءات مبسطة وواضحة وتؤدی الى سرعة الفصل فیها بغیر الاجراءات الجنائیة التقلیدیة، باتفاق رضائی یتم بین المتهم والمجنی علیة ویترتب اثره بقوة القانون.

التنظیم القانونی للحوافز المالیة فی قوانین الطاقة - دراسة مقارنة

قبس حسن عواد البدرانی

الرافدین للحقوق, 2014, السنة 19, العدد 60, الصفحة 137-180
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160756

  تعد الحوافز المالیة من الأدوات الرئیسة التی تأخذ فیها النظم المالیة لدعم قطاع الطاقة والحفاظ علیها فی تشجیع الاستثمارات الموجهة لها فی قطاعی الطاقة التقلیدیة والطاقة المتجددة کلتیهما، وقد أسهمت الجهود الدولیة والتشریعات الوطنیة ولا سیما فی دعم مصادر الطاقة المتجددة مع الأخذ بالاعتبار الأغراض التی تسعى لتحقیقها الدول والأعراف الدولیة المرعیة فی هذا المجال.

مشروعیة تدخل الأمم المتحدة عسکریاً لأغراض إنسانیة

محمد یونس یحیى الصائغ

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 59, الصفحة 100-153
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160715

منذ نشأته تعرض مفهوم السیادة إلى جملة تحدیات کان أبرزها هو التدخل الذی تطورت ذرائعه ومعاییره مع تطور الحاجات فی المجتمع الدولی حتى أضحت السیادة مفهوما نسبیا.
إلا أن الحقیقة تکمن فی استحداث الدول الکبرى لذرائع تبرر استخدام القوة والعنف فی علاقتها الدولیة ولتبریر الاستغلال الذی مارسته من اجل نهب ثروات شعوب العالم الثالث.
وعلى هذا الأساس فالمجتمع الدولی أمام تطور مفاهیمی کبیر للسیادة وللتدخل حیث إننا أمام مرحلة تحویلیة ستؤدی إلى تشریع مبدأ التدخل مما یجعلنا فی نظام ما بعد وستفالیا التی اعقبت حرب اوربیة استمرت ثلاثون عام

أرباح الأعمال غیر المشروعة فی قانون ضریبة الدخل العراقی

عبد الباسط علی جاسم الزبیدی

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 59, الصفحة 154-220
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160712

إن أرباح الأعمال غیر المشروعة هی الأرباح التی تکون مخالفة للقانون والأنظمة والآداب العامة، أی مخالفة للنظام العام والآداب العامة ، وهی کثیرة ومتنوعة فی الوقت الحاضر وما یزید من أهمیتها عدم النص علیها سواءً فی قانون ضریبة الدخل العراقی أم فی القوانین محل المقارنة لذا فتح باب الاجتهاد على مصراعیه أمام الفقه والقضاء لیدلو کل بدلوه، فمنهم من أید خضوع الدخل غیر المشروع للضریبة ومنهم من أنکر ذلک.

نظریة القدر المتیقن بین مبدأ الشرعیة الجزائیة والتطبیقات القضائیة

محمد عباس الزبیدی

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 59, الصفحة 221-279
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160716

ان الوقائع الجنائیة التی یصعب او یتعذر معها معرفة مرتکب السلوک الإجرامی الذی یرتبط بالنتیجة الجرمیة بعلاقة السببیة ارتباطاً مباشراً ، أو تلک التی یتعذر معها تمییز الفاعل عن الشریک ( فی ظل التشریعات التی تفرق فی العقوبة بینهما )، والوقائع التی یتداخل فیها عامل أجنبی الى جانب سلوک الجانی فی احداث النتیجة الجرمیة ، فإن المحکمة سینتابها الشک إزاء هذه الوقائع، وتذهب عند التکییف القانونی لها، وهی مقیدة بأن تبنی أحکامها على الجزم والیقین واستبعاد ما هو محل للشک ، بأن تتحرى عن الثابت یقیناً ارتکابه من الافعال، وهو القدر المتیقن بحق کل واحد من الذین تواقفوا او اشترکوا فی هذه الوقائع فتفرض عقوبة الشروع بدلاً من عقوبة الجریمة التامة وعقوبة الشریک بدلاً من عقوبة الفاعل، ولاشک أن هذا یعد مساساً بمبدأ الشرعیة الجزائیة، الأمر الذی یتطلب تدخلاً تشریعیاً على ما اشرنا الیه

الانسحاب من معاهدات الحد من حیازة الأسلحة ومنع الانتشار النووی

محمد یونس یحیى الصائغ; رقیب محمد جاسم الحماوی

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 59, الصفحة 305-386
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160717

الانسحاب من المعاهدات هو إجراء قانونی یصدر بالإرادة المنفردة للدولة الطرف فی معاهدة متعددة الأطراف تعبیراً عن سیادتها وتهدف به إلى التحلل من تنفیذ التزاماتها الواردة فیها، الأمر الذی یترتب علیه توقف المعاهدة عن إنتاج آثارها القانونیة فی مواجهتها. أن المعاهدات الخاصة بالحد من حیازة الأسلحة ومنع الانتشار النووی هی معاهدات ذات طبیعة خاصة، وذلک لما لهذه المعاهدات من أهمیةٍ خاصة، ومن شأن الإخلال بها التهدید المباشر للسلم والأمن الدولیین، کما أن هذه المعاهدات تحرص على مبدأ العالمیة لأنها لا یمکن أن تحقق أهدافها والأغراض التی أبرمت من أجلها إلا بانضمام جمیع الدول إلیها، ولا سیما الدول ذات الأنشطة النوویة وعدم انسحاب أیٍ منها من عضویتها، لأن انسحاب إحداها کفیل بإطلاق سباق التسلح النووی وهو ما یمثل تهدیداً خطیراً للسلم والأمن الدولیین، ولذلک فإن الهدف النهائی للمجتمع الدولی یجب أن یتمثل بالعمل على نزع الأسلحة النوویة ولیس فقط منع انتشارها وضمان احتکار حیازتها بید قلة من الدول الحائزة هی نفسها الدول الدائمة العضویة فی مجلس الأمن، ولهذا فإن رخصة الانسحاب من هذه المعاهدات إذا ما ورد نص صریح وقطعی بها، یجب أن تستعمل فی أضیق الحدود، ولمبررات قویة، وبالتطبیق الصارم للشروط الخاصة بالانسحاب، مع مراعاة عدم الإخلال بالالتزامات والتعهدات التی تمنع انتشار الأسلحة النوویة، وعدم استغلال الانسحاب فی تقویض جهود الأمم المتحدة الرامیة إلى نزع السلاح النووی ومنع انتشاره

أثر الظروف الطارئة فی تنفیذ العقد الإداری

حسن محمد علی حسن البنان

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 58, الصفحة 156-218
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160720

عندما تختل اقتصادیات العقد اختلالاً جسیماً لظروف استثنائیة لم یکن فی الوسع توقعها عند إبرام العقد، وینتج عن ذلک جعل التنفیذ أکثر إرهاقاً للمتعاقد بما یترتب علیها من خسائر تجاوز فی حدتها الخسارة العادیة المألوفة فی التعامل، فإن للمتعاقد الحق فی طلب مساعدة جهة الإدارة للتغلب على هذه الظروف کی تشارکه فی تحمل جزء من الخسارة التی لحقت به وهذا هو جوهر نظریة الظروف الطارئة. التی نظمتها المادة 146 / 2 من القانون المدنی العراقی رقم ( 40 ) لسنة 1951 وتتلخص آثار هذه النظریة فی التزام المتعاقد المضار بالاستمرار فی تنفیذ العقد من ناحیة والتزام الإدارة المتعاقدة بتعویض المضار من ناحیة أخرى

المبررات الحدیثة لاستخدام القوة فی إطار نظام الأمن الجماعی

محمد یونس یحیى الصائغ; أیاد یونس محمد الصقلی

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 58, الصفحة 267-324
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160725

نظراً للتطورات الهائلة التی طرأت على العلاقات الدولیة وخصوصاً بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة وإنشاء منظمة الأمم المتحدة وما حدث من تنافس شدید بین المعسکرین الشرقی والغربی ونشوب ما أطلق علیه بالحرب الباردة بین هذین المعسکرین، وبالنتیجة سیادة نظام ثنائیة القطبیة على النظام الدولی آنذاک، إلا ان هذه الحرب انتهت بتفکک الاتحاد السوفیتی الى جمهوریات روسیا البیضاء وتفوق المعسکر الغربی بزعامة أمیرکا فی میدان الساحة الدولیة، الأمر الذی أدى إلى سیادة مفهوم نظام القطب الواحد على النظام العالمی المعاصر، فضلاً عن هیمنة الولایات المتحدة الأمریکیة على مجلس الأمن وتمکنها من استصدار قرارات تتماشى ومصالحها القومیة الأساسیة بمثابة مکَنة لها للتدخل فی أی بلد تشاء وتحت مسمیات عدة حدیثة لم یعهدها القانون الدولی من قبل من مثل التدخل باستخدام القوة فی الدول لاعتبارات إنسانیة والتدخل لإحلال الدیمقراطیة ویتم کل ذلک فی إطار نظام الأمن الجماعی المیثاقی الأمر الذی لم یتفق علیه الفقه الدولی واستنکرته الجماعة الدولیة کونه استخدام القوة تحت هذه الذرائع وفی إطار نظام الأمن الجماعی الذی یفتقر إلى درجة کبیرة للشرعیة الدولیة القانونیة والرضا الدولی العام الامر الذی لم یسبق حدوثه فی مثل هذه التدخلات باستخدام القوة فی ظل هذه المسوغات الغریبة التی طرأت على النظام الدولی والتی هی غیر متوافقة مع أحکام القانون الدولی العام المعاصر

الحمایة الجزائیة للطفل المعرض للخطر

أسامة أحمد محمد النعیمی

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 58, الصفحة 219-266
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160724

لا یملک الطفل بحکم تکوینه العضوی القدرة على حمایة نفسه من المخاطر التی تعرض حیاته وسلامته البدنیة أو العقلیة أو الأخلاقیة أو التربویة للخطر، ولا یملک القدرة على إدراک ماهیة الأخطار التی تحیق به أو التی قد یتعرض لها، ولاسیما فی السنوات الأولى من عمره، لذا تتجه القوانین إلى إضفاء الحمایة الجزائیة للطفل من حالات تعریضه للخطر بتجریم الأفعال أو السلوکیات التی من شأنها أن تعرض حیاة الطفل أو سلامته البدنیة أو العقلیة أو الأخلاقیة أو التربویة للخطر ولو لم یتحقق عنها ضرر فعلی ، ویأتی ضمن هذا الاتجاه مشروع قانون حمایة الطفل العراقی الذی تضمن النصوص الجزائیة الخاصة بحمایة الطفل من حالات التعریض للخطر.
ویهدف البحث فی موضوع الحمایة الجزائیة للطفل المعرض للخطر الوقوف على السیاسة الجنائیة الوقائیة للمشرع العراقی لفئة الأطفال المعرضین للخطر فی ضوء مشروع قانون حمایة الطفل، ومدى اختلافها عن تلک السیاسة التی اتبعها المشرع فی قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل أو اتفاقها معه، على الرغم من مرور أربعة عقود ونصف على صدور القانون الأخیر، فضلا عن الوقوف على مدى فعالیة هذه الحمایة أو قصورها، ولاسیما مع انتشار ظاهرتی الأطفال المتخلى عنهم وأطفال الشوارع اللتین أصبحتا من الظواهر الخطیرة والمنتشرة على نطاق واسع فی العقود الأخیرة ، وما تشکله هاتان الظاهرتان من خطر بلیغ على الطفل بحکم تکوینه العضوی والعقلی

رقابة الهیئات المستقلة على تنفیذ الموازنة العامة للدولة فی التشریع العراقی

عبد الباسط علی جاسم الزبیدی; عمر غانم حامد

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 58, الصفحة 115-155
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160723

تتعدد الاجهزة التی تمارس عملیة الرقابة على المال العام فی الدولة ,وما یعنینا فی هذا البحث هو رقابة الهیئات المستقلة ویأتی هذا البحث لیحاول تقدیم صورة لما علیه واقع الهیئات المستقلة على تنفیذ الموازنة العامة فی التشریع العراقی المتمثلة بهیئة النزاهة العامة ودیوان الرقابة المالیة وتناولنا فی هذا البحث اهم الصلاحیات والاختصاصات وصور الرقابة التی یملکها کل من هیئة النزاهة فی ظل قانونها المرقم (30) لسنة 2011 ودیوان الرقابة المالیة فی ظل قانونه المرقم (31) لسنة 2011 لممارسة الدور الرقابی لهم, محاولة منا فی تشخیص نقاط الخلل والضعف الذی یشوب هذین القانونین بوصفهما من الأجهزة الرقابیة المستقلة فی العراق المعنیة فی مکافحة ظاهرة الفساد المالی والاداری فی العراق والمحافظة على المال العام

المدد الإجرائیة الجزائیة فی مرحلة التحقیق الابتدائی

سعد صالح شکطی الجبوری

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 57, الصفحة 261-306
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160733

یعد عنصر الزمن بصورة عامة والمدد الإجرائیة الجزائیة بصورة خاصة مظهراً من المظاهر المهمة الملاحظة فی قانون أصول المحاکمات الجزائیة وفی الإجراءات المنصوص علیها, إذ تتسم بعض هذه الإجراءات بالخطورة لمساسها بحقوق وحریات الأفراد الشخصیة وحرمة مساکنهم وإن من أبرز العوامل المرتبطة بالإجراءات الجزائیة عامل الزمن وما یمکن أن یترتب علیه من آثار ونتائج سلبیة فی حالة عدم مراعاته, کإرهاق المتهم ببقائه لمدة طویلة خاضعاً للإجراءات مما یولد الاعتقاد لدى الأفراد بعدم جدیة وکفاءة الأجهزة التحقیقیة والقضائیة وضعفهما فی أداء مهامهما , ومن ثم ازدیاد الجرائم ورغبة اللجوء إلى الانتقام والثأر نتیجة تأخر السلطات فی توفیر الأمن وتحقیق العدل, , مما یستلزم وضع حدود معینة لهذه الإجراءات من مختلف جوانبها لیتحقق التوافق بین المصلحة التی دعت لهذه الإجراءات والمصلحة التی یمکن أن تتضرر من جراء مباشرتها .
ولأجل الاحاطة بتفاصیل هذا الموضوع المهم فقد تناولناه فی مبحثین بینا فی المبحث الأول طبیعة التحقیق الابتدائی من حیث المدة وذلک فی ثلاثة مطالب ,خصصنا المطلب الاول للسرعة فی انجاز التحقیق الابتدائی وماله من دور بارز فی بلوغ التحقیق الابتدائی لأهدافه أما المطلب الثانی فبینا فیه مظاهر مراعاة السرعة فی التحقیق الابتدائی اما المطلب الثالث تناولنا فیه النطاق الزمنی للتحقیق الابتدائی فی حین خصصنا المبحث الثانی المدد المتعلقة بإجراءات التحقیق الابتدائی کل فی مطلب مستقل

الرسوم العامة مقابل خدمات الطیران المدنی

قبس حسن عواد البدرانی; قبس حسن عواد

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 57, الصفحة 98-126
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160731

لفکرة التنظیم القانونی للنشاط الاقتصادی بصوره المختلفة وبغض النظر عمن یمارسه أهمیة فی إبراز الرسوم العامة ، وفی حدود نشاط حرکة الطیران المدنی سواء الداخلیة أم الدولیة ، فان مرفق الطیران المدنی أحد المرافق التی یمکن أن تظهر مرکز الدولة التجاری من بسعة حرکة الطیران المتجهة ، المارة والخارجة من الحدود الإقلیمیة للدولة ، وما یستتبع ذلک من تقدیم خدمات عدیدة تضمن استمرار هذا المرفق ودیمومته ، بل تحسین هذه الخدمات مما یمثل کلفاً مالیة تکلف الطرف الذی یقوم بمهام هذا المرفق الذی هو عادة الدولة مما یلزم تناول موضوع الرسوم المقررة مقابل خدمات الطیران المدنی

تطبیق القانون الدولی العام على منازعات العقود

عبد العزیز رمضان علی الخطابی

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 57, الصفحة 166-197
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160732

تکتسب عقود الدولة التی تدخل فیها الدولة فضلاً عن شخص معنوی أو طبیعی أجنبی اهمیة کبیرة فی التعاملات الاقتصادیة الکبرى للدولة، وتتخوف الأشخاص الأجانب والشرکات الأجنبیة من تأخر التشریعات القانونیة فی البلدان النامیة ولاسیما تقلبات مزاجها التشریعی لذا تضطر الى جذب هذه العقود التی تکون بأقیام مالیة کبرى الى دائرة القانون الدولی العام لتحقیق أکبر قدر من الضمانات القانونیة بمواجهة المشرع الوطنی، وندرس فی هذا البحث مدى امکانیة تطبیق قواعد القانون الدولی العام على عقود الدولة و المنازعات القانونیة التی وتثار بشأنها

حمایة البیئة فی التشریع الجنائی العراقی

عبد الحکیم ذنون یونس

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 57, الصفحة 127-165
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160728

ما حصل علیه الإنسان من تقدم علمی هائل وتطور فی مجالات الحیاة کافة جعله یفکر فی الأضرار التی تنجم عن هذا التقدم, ولا سیَّما ما کان له تأثیر على محیط الإنسان الذی یعیش فیه وهو البیئة التی یحیا فیها, فانتبه مؤخراً إلى هذه الأخطار وبدأ یضع التشریعات والقوانین الخاصة بها التی یحقق عن طریقها الحفاظ على البیئة ورد العدوان عنها بما یصفه من أفعال مجرمة وبما یضعه من عقوبات, وما ینص علیه من تنظیمات واستخدامات, أملا منه فی تحقیق حمایة قانونیة للبیئة للحفاظ علیها

أثر الصفة فی الاجراءات الجزائیة

محمد حسین الحمدانی; اسراء یونس هادی

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 56, الصفحة 227-273
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160736

لمباشرة الاجراءات فی کل مرحلة من مراحل الدعوى لابد ان تتوافر الصفة اللازمة فی اطراف الدعوى فی تلک المرحلة، اذ لابد ان یتمتع المجنی علیه بما له من صفة فی تحریک الدعوى الجزائیة عن طریق تقدیم الشکوى، وخاصة الشکوى الخاصة التی یتطلب القانون لتحریکها توافر صفة المجنی علیه.
کما ان قانون اصول المحاکمات الجزائیه العراقی رقم (23) لسنة 1971 نص على تمتع المتهم والمجنی علیه بما یحملونه من هذه الصفة من حقوق فی مرحلتی التحقیق والمحاکمة ینبغی مراعاتها والا عد ذلک انتهاک للقانون (کالاطلاع مثلاً على اوراق التحقیق او حضور جلسات المحاکمة).
وایضاً اشترط القانون المذکور اعلاه ان یکون الطعن مقدماً من ذی صفة فی الخصومة أی یجب ان یکون الطاعن خصماً فی الدعوى وان تکون له مصلحة فی الطعن، کما اشترط ان یکون الطعن موجهاً الى خصم من الخصوم فیها.

دور الوسائل الاتفاقیة فی تسویة المنازعات الناجمة عن خلافة الدول

صفاء سمیر ابراهیم; محمد یونس یحیى الصائغ

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 56, الصفحة 393-439
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160738

تحتل مشکلات الخلافة الدولیة مکانة متمیزة فی أطار دراسات القانون الدولی العام وتتزاید بشکل مطرد الجوانب الخلافیة فی أطار الفقه والقضاء والتعامل الدولی إزاء التصدی لتلک المشکلات مع التطور المستمر فی واقع المجتمع الدولی الذی یتجسد فی ظهور دول جدیدة وزوال أخرى وتعقد العلاقات الدولیة فی جوانبها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة. حیث مرت مسیرة تطور نظام الخلافة فی القانون الدولی بمراحل أساسیة وجوهریة، تکشف کل مرحلة منها عن خصائص وسمات تمیزها، فبعد أن کانت هذه الموضوعات تنظم بقواعد عرفیة تثیر ما تثیره من مشکلات فی أثباتها وتفسیرها، أصبحت الیوم تحکم بقواعد اتفاقیة تتوزع مابین معاهدات عقدیة وأخرى شارعة, وثمة تطور أخر فی عملیة التعامل مع منازعات الخلافة فبعد أن کان المجتمع الدولی یتعامل معها بحلول آنیة ومؤقتة تحمل فی أغلب الأحیان طابع التناقض فی الأحکام الموضوعة لأوضاع مشابهة، باتت الیوم تلک الحلول أکثر تنظیماً ودقة فی المعالجات المطروحة لهذه النزعات وتوحید أحکامها وقواعدها.
 

الالیات القانونیة لتسویة المنازعات التی تنجم عن استخدام الاتهار الدولیة بین العراق والدول المجاورة

عماد خلیل إبراهیم

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 56, الصفحة 317-337
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160737

       تعدّ الأنهار بصورة عامة ذات أهمیة خاصة فی حیاة الدول من حیث الجوانب البشریة والاقتصادیة والملاحیة ، ومن حیث القانون الدولی تنبع أهمیتها أما لکون مجراها یُعیّن الحدود بین دولتین أو أکثر أو لأنها عابرة للحدود الدولیة .
وقد عقدت معاهدات عدّة متعلقة بالموارد المائیة الدولیة، وتعنى غالبیتها بالملاحة وترسیم الحدود، إذْ تحوّل مجال ترکیز المفاوضات ووضع المعاهدات عن الملاحة إلى استخدام الموارد المائیة وتنمیتها وحمایتها وصونها.
وفی ظلّ تطور القانون الدولی العام ، فإن قواعد عرفیة وأخرى اتفاقیة دولیة نظّمت مسألة استخدام هذه الأنهار سواءً أکانت تعدّ حدوداً دولیة بین الدول أم مجاری میاه تعبر الحدود الدولیة فی أکثر من دولة ، وخاصةً تلک المتعلقة منها بکیفیة حلّ المنازعات الناجمة عن استخدام هذه الأنهار.
 

القانون الجنائی بین التبعیة والاستقلال

نوفل علی عبد الله الصفو

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 56, الصفحة 274-316
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160741

    ان التوجه الغالب فی الفقه یؤکد على ذاتیة القانون الجنائی وانکار تبعیته للقوانین الاخرى او استقلاله، اذ یرتبط القانون الجنائی ارتباطا وثیقا بفروع القانون الاخرى من اجل تحقیق اهداف النظام القانونی، ولا تعنی ذاتیة القانون الجنائی الانفصال أو الاستقلال التام ، إنما تعنی إن لهذا الفرع من فروع القانون طابعاً ذاتیاً خاصاً به فلا یتعارض مع غیره من فروع القانون فی تنظیم الحیاة فی المجتمع ، وان هذه الذاتیة هی امر لا ینفرد القانون الجنائی بها وحده، وانما هی مبدا عام ینطبق على جمیع فروع القانون ، اذ یطوع القانون الجنائی المصطلحات التی یستخدمها والتی تضمنتها قوانین اخرى (أتساعاً أو ضیقاً) على النحو الذی یحقق أهداف القانون الجنائی لکی تکون الحمایة الجنائیة للمصالح المختلفة لها فاعلیتها وقیمتها وتحقق الغایة منها،ویترتب على الاعتراف بذاتیة القانون الجنائی عدم تقیید القانون الجنائی بالمفهوم الفنی للمصطلحات القانونیة التی تنص علیها فروع القانون الاخرى وکذلک المفاهیم الشرعیة او الاجتماعیة لبعض المصطلحات .

"التدخل بالاحتلال" مصطلح ومفهوم مقنرح فی إطار القانون الدولی

عبدالستار حسین الجمیلی

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 56, الصفحة 191-226
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160740

 شهدت مرحلة انتهاء الحرب الباردة حالات تدخل واسعة فی عدد من الدول، من قبل أمریکا وحلفائها تحت عناوین ومبررات إنسانیة وسیاسیة، وصلت الى حدّ الاحتلال المباشر للدول وتغییر أنظمتها، لذلک وفی إطار هذه التدخلات تم رصد نوع جدید من التدخل أطلقنا علیه "التدخل بالاحتلال"، الذی حاولنا فی هذا البحث مناقشته کحالة تدخل جدیدة، وإمکانیة اقتراحه کـ"مصطلح" و"مفهوم" فی إطار القانون الدولی، وکممارسة جرى تبریرها والتسویغ لها فی إطار الشرعیة الدولیة والمنظمة الدولیة اللتان بنیتا على مبادئ ترفض کلّ أنواع الاحتلال واستخدام القوة بین أشخاص القانون الدولی، وذلک بهدف تقدیم مقاربة معرفیة وقانونیة وتعریف محدد لهذه الحالة، ومدى شرعیتها ،عبر الترکیز على حالات محددة لهذا النوع من التدخل الذی تجاوز الحدود المسموح بها فی القانون الدولی، بتنفیذ احتلال فعلی للدول وإسقاط کیاناتها وأنظمتها، کما حدث فی أفغانستان والعراق ولیبیا وربما فی دول أخرى محتملة کسوریة.

مصادر القانون الجزائی الانکلیزی

حسین عبد علی عیسى

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 55, الصفحة 152-186
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160662

کرس هذا البحث لدراسة مصادر القانون الجزائی الانکلیزی، لذا فهو یتصف بأهمیة کبیرة، لأن إنکلترا هی موطن القانون العام، الذی انتقل منها الى عدید من دول العالم مثل الولایات المتحدة الأمریکیة وکندا وأسترالیا ونیوزلندا وغیرها.
یتکون البحث من مقدمة، ومبحث تمهیدی، یبین مراحل تطور القانون الانکلیزی، ومبحثین مکرسین لدراسة السابقة القضائیة والتشریع، وخاتمة، تتضمن أبرز الاستنتاجات التی توصل إلیها البحث، وقائمة بالمراجع المعتمدة فی اعداده

جرائم العنف الأسری وسبل مواجهتها فی التشریع العراقی

احمد مصطفى علی; یاسر محمد عبدالله

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 55, الصفحة 345-395
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160664

أن موضوع جرائم العنف الاسری یعد من المواضیع المهمة لما یحمله من تناقض بین ما یفترض وجوده من عاطفة وحنان لدى أفراد الاسرة الواحدة تجاه بعضهم البعض وبین ما تحمله جرائم العنف من أذى لاشخاص یفترض أن تقدم لهم المحبة والرعایة خاصة أن أثر العنف داخل الاسرة لا یقتصر على مرتکبه والضحیة فحسب وانما یطال جمیع افراد الاسرة

مکانة السیادة فی ظل حکومة عالمیة

محمد یونس الصائغ

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 55, الصفحة 236-293
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160663

نادى العدید من الشراح وفقهاء القانون الدولی بتقلیص فکرة السیادة بمعناها السابق فی مجالات القانون الدولی العام واحلال فکرة الاختصاص محلها ، ورغم ذلک لم یتخلص القانون الدولی العام بشکل کامل من النتائج المترتبة على فکرة السیادة بمعناها التقلیدی ، بل کانت هناک اطراف أخرى تسعى لاحیاء السیادة المطلقة للدول .
الا انه مع تطور الاوضاع العالمیة فی القرن العشرین من خلال حربین عالمیتین وحرب باردة ، بدأت الغلبة للاتجاه الذی ینادی بتطویع سیادة الدولة المطلقة واخضاعها لقواعد القانون الدولی العام ، فقد ورد فی اعلان حقوق الدول وواجباتها بأن السیادة التی تتمتع بها الدول یجب ان تخضع لسیادة القانون الدولی کما ان محکمة العدل الدولیة فی احکام عدیدة لها اشارت إلى ان الحقوق المترتبة على سیادة الدولة یجب ان تتم مباشرتها بصورة لا تتعارض مع الالتزامات التی تحملت بها الدولة بمقتضى الاتفاق الدولی متى کان هذا الاتفاق قد تم بارادة حرة ، کما کان عهد عصبة الامم ومیثاق الامم المتحدة معبرین عن هذا الاتجاه .
ومن ثمّ وحسب الفقه الغالب فی القانون الدولی العام وقضاء المحاکم الدولیة فان مذهب السیادة المطلقة لم یعد من المذاهب التی ینبغی الدفاع عنها الان نظرا لبعض مساوئه إذا نظر الیه بصورته التقلیدیة وانه من الواجب الدفاع عن فکرة السیادة الدولیة المنظمة وفقا للقانون الدولی العام

حق الدفاع الشرعی فی مواجهة الغزو العسکری

آدم سمیان الغریری

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 289-311
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160683

أصبح هذا الدفاع الشرعی من الأمور المسلم بها فی الفقه القانونی. أی أنه تعدى مرحلة الجدل، والنظریات القانونیة بین المدارس الفقهیة على مر العصور. وأصبح أمراً معتاداً قانوناً، أن تقابل الشعوب المعتدى علیها، العدوان بالدفاع. وسبب تسمیة هذا الدفاع بالشرعی، لأنه أمر فطری قبل أن یکون شرعیاً، تقره القوانین، إذ أقرته قوانین الطبیعة البشریة، بأن یقابل کل معتدی بالدفاع. فی حین یسمى دفاع الشعوب ضد المعتدین، بالمقاومة

الجزاءات المالیة فی العقد الاداری

حسن محمد علی حسن البنان

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 380-439
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160684

تبرم الإدارة العامة بغیة تنفیذ المهمات والمسؤؤلیات المنوطة بها العدید من العقود الإداریة وتخضع هذه العقود لنظام قانونی مختلف عن النظام القانونی الذی ینظم و یحکم عقود الأفراد العادیین . ومن مظاهر هذا الاختلاف سلطة الإدارة فی فرض الجزاءات على المتعاقد معها فی حاله إخلاله بالشروط التعاقدیة ، فقد یمتنع عن تنفیذ العقد کلیاً أو جزئیاً ، وقد یتأخر عن تنفیذه فی الموعد المتفق علیه ، وقد ینفذه بشکل معیب ، لهذا تعددت وتنوعت هذه الجزاءات. وسوف یکون بحثنا فی الجزاءات المالیة وهی التعویض ومصادرة التأمینات ، والغرامة التأخیریة

تعدد الجرائم وأثره فی قواعد الاختصاص الجزائی

محمد حسین محمد الحمدانی

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 191-235
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160674

نادى العدید من الشراح وفقهاء القانون الدولی بتقلیص فکرة السیادة بمعناها السابق فی مجالات القانون الدولی العام واحلال فکرة الاختصاص محلها ، ورغم ذلک لم یتخلص القانون الدولی العام بشکل کامل من النتائج المترتبة على فکرة السیادة بمعناها التقلیدی ، بل کانت هناک اطراف أخرى تسعى لاحیاء السیادة المطلقة للدول . الا انه مع تطور الاوضاع العالمیة فی القرن العشرین من خلال حربین عالمیتین وحرب باردة ، بدأت الغلبة للاتجاه الذی ینادی بتطویع سیادة الدولة المطلقة واخضاعها لقواعد القانون الدولی العام . فقد ورد فی اعلان حقوق الدول وواجباتها بأن السیادة التی تتمتع بها الدول یجب ان تخضع لسیادة القانون الدولی کما ان محکمة العدل الدولیة فی احکام عدیدة لها اشارت إلى ان الحقوق المترتبة على سیادة الدولة یجب ان تتم مباشرتها بصورة لا تتعارض مع الالتزامات التی تحملت بها الدولة بمقتضى الاتفاق الدولی متى کان هذا الاتفاق قد تم بارادة حرة ، کما کان عهد عصبة الامم ومیثاق الامم المتحدة معبرین عن هذا الاتجاه . وبالتالی وحسب الفقه الغالب فی القانون الدولی العام وقضاء المحاکم الدولیة فان مذهب السیادة المطلقة لم یعد من المذاهب التی ینبغی الدفاع عنها الان نظرا لبعض مساوئه إذا نظر الیه بصورته التقلیدیة وانه من الواجب الدفاع عن فکرة السیادة الدولیة المنظمة وفقا للقانون الدولی العام

حمایة حق الموظف العام فی الترقیة

أنسام علی عبدالله

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 260-288
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160675

تعد الترقیة من أهم المزایا التی یحصل علیها الموظف العام فی أثناء الخدمة الوظیفیة , لأنها ترفع الموظف فی السلم الوظیفی مما یؤدی الى تزاید تبعاته وسلطاته فیصبح فی أعلى الهرم الوظیفی . ویجب على الجهة الإداریة ان توفق بین رغبة الموظف فی الترقیة وبین حاجة الإدارة الى قصر الترقیة لشغل الوظائف الأکثر أهمیة على الأکفاء , فإذا لم یکفل نظام الترقیة رغبة الموظف فی الترقی وحاجة الإدارة الى أکفأ العناصر لتشغل بها الوظائف الأعلى ذات الواجبات والسلطات والمسؤولیات الأکثر خطورة دب الفساد وسادت الفوضى غذ یتمثل الحافز الحقیقی للموظف على الاجتهاد فی أمله فی الترقیة , لذا اجتهد الباحثون فی اختیار أفضل الطرائق التی توفق بین هذه الاعتبارات کلها والوصول الى تشریع قانون یکفل حمایة حق الموظف العام فی ذلک

نظریات الصعوبات المالیة غیر المتوقعة

عصام سعید عبد العبیدی; لمیاء هاشم سالم قبع

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 490-532
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160685

تعد نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة من النظریات المهمة فی القانون الإداری التی اقرها مجلس الدولة الفرنسی حیث تنهض أثناء تنفیذ العقد مشاکل وصعوبات مادیة استثنائیة غیر متوقعة ولا یشترط أن تؤدی إلى جعل التنفیذ مستحیلاً وإنما مرهقاً للمتعاقد ، ومکلفاً له بصورة لم یتوقعها عن التعاقد بحیث یترتب علیها حصول المتعاقد على تعویض کامل عن جمیع الأضرار التی تحملها نتیجة هذه الصعوبات

حقوق الأشخاص ذوی الإعاقات

عصام سعید عبد احمد

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 312-379
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160676

إن مشکلة الاشخاص ذوی الاعاقات تمثل احدى المشاکل المهمة التی یواجهها العالم فی الوقت الحاضر ویبرز ذلک بشکل واضح من خلال مواجهتهم عدداً کبیراً من العقبات والحواجز فی کافة المجالات المدنیة والسیاسیة والقانونیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة وتتجسد هذه العقبات بشکل اساس فی حالات التمییز وعدم المساواة الظالمة التی یعانون منها مقارنة بغیرهم من الاصحاء فی المجتمع لذلک یهدف هذا البحث الى احترام وحمایة وتعزیز تمتعهم بالحقوق والحریات وتیسیر ممارستهم لها وذلک بوصفهم مواطنین یخضعون لحکم القانون ویتمتعون بحقوق قابلة للتطبیق

المسؤولیة الدولیة المترتبة على احتلال العراق

عماد خلیل ابراهیم

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 53, الصفحة 298-338
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160697

تعدّ المسؤولیة محوراً لأی نظام قانونی ، إذْ یُمکن لها أن تکون أداةً لتطویر قواعده بما تکفله من ضمانات ضدّ التعسف ولتتحول من کونها قواعد نظریة إلى التزامات قانونیة.وفی مجال القانون الدولی ، فإنّ المسؤولیة ترتبط بحالات الإخلال بالالتزامات التی یفرضها القانون الدولی على أشخاصه ، سواءً تلک المُتعلقة بالقواعد العامة أم المُتعلقة بقواعد القانون الدولی الإنسانی ، وهو مَناط بحثنا فی مسؤولیة الدول القائمة باحتلال العراق ، إذْ أنّ هناک تعدّداً لنطاق مسؤولیتها الدولیة ، یتعلق الأول منها : بمسؤولیتها عن الاستخدام غیر المشروع للقوة ومن ثمّ الاحتلال طبقاً لقواعد القانون الدولی العام ، والثانی : بمسؤولیتها عن الانتهاکات التی حصلت فی العراق على وفق قواعد القانون الدولی الإنسانی ، ومن ثم إمکانیة تلمس الآلیات القانونیة الدولیة المُتاحة لتنفیذ هذه المسؤولیة وماهیّة العقبات التی تعترضها

التنظیم القانونی لحقوق صاحب العمل والتزاماته على اختراعات العامل - دراسة مقارنة

علی محمد رضا یونس

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 53, الصفحة 339-359
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160691

إن الجهد الفکری المبذول من العامل موظفاً طاقته العقلیة والبدنیة فی البحث العلمی راغبا فی استحداث ابتکار علمی واختراع عملی یترک علیه بصمته لوصفه مخترعاً محققاً الفائدة للعموم لا یمکن أن یسلب ببساطة یلجأ إلیها صاحب العمل فی الاستحواذ على ذلک المجهود العلمی العملی ، لذا حدد المشرعین العراقی والمصری کلاهما ونظما أسساً لإشراک صاحب العمل ببعض تلک الاختراعات إن تحققت تلک الشروط منظما فی الوقت نفسه سلطة صاحب العمل تنظیماً قانونیاً على اختراعات العامل

الازمات المالیة العالمیة اسبابها وسبل تجنبها

محمد یونس الصائغ; شیماء عبد الستار جبر اللیلة

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 52, الصفحة 369-407
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160709

لقد بدأ العالم ومنذ بدایة السبعینیات من القرن الماضی یشهد العدید من الا زمات المالیة لقد شهد العالم ازمات محلیة واخرى اقلیمیة رمت بظلالها على العدید من الاقتصادیات کبیرها وصغیرها واصابت بالذعر العدید من الساسة ورجال الاعمال .
وتعرف الازمة المالیة بانها حدث غیر متوقع ولایمکن التکهن به یصیب الاقتصاد الکلی بالهشاشة ویصاحبه انخفاض کبیر فی قیمة العملة الوطنیة والاحتیاطیات من العملة الاجنبیة وتوسیع کبیر فی حجم القروض الاجنبیة لایتسع معه الجهاز المالی للدولة من القیام بمهامه الاساسیة .
وللازمات المالیة العدید من الاسباب لعل من ابرزها هو بروز اقتصادیات العرض فی مقابل اقتصادیات الطلب وسوء السیاسات المالیة والنقدیة وضعف الرقابة الحکومیة والفائدة المتصاعدة على الدیون .
ویرى العدید من المفکرین والباحثین انه بالرجوع الى القران الکریم وتطبیق احکامه یمکن التجنب من الوقوع فی الازمات المالیة خاصة اذ علمنا ان المصارف الاسلامیة کانت اقل تأثراً من غیرها بالازمات المالیة العالمیة

إنحراف السلطة فی مواجهة الإرهاب

محمد یوسف محیمید

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 52, الصفحة 252-284
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160703

السلطة الیوم هی سلطة الشعب ، الحکام لیسوا سوى ممثلین عن الأفراد یقومون بواجب ممارسة السلطة العامة على وفق قواعد دستوریة مکتوبة ومعروفة للجمیع ومن أهم هذه القواعد احترام الحقوق والحریات الفردیة ومراعاة العدالة الاجتماعیة بین مختلف الشعب المختلفة وإدارة الدولة على وفــق منهج قانونی سلیم

تقنیات العلاج الجینی فی ضوء مبدأ حرمة جسم الإنسان

محمد حسین الحمدانی; رنا عبد المنعم الصراف

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 52, الصفحة 203-251
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160707

نسعى فی بحثنا الموسوم (تقنیات العلاج الجینی فی ضوء مبدأ حرمة جسم الإنسان) إلى بیان ماهیة العلاج الجینی وتسلیط الضوء على أهمیة هذه التقنیة بوصفها أسلوباً جدیداً للعلاج یعتمد على إنتاج جزیئات علاجیة ترتبط بتقنیة جدیدة، إذ أن هذه التقنیة هی إحدى تطبیقات الهندسة الوراثیة، فالإنسان یولد بمجموعة من الصفات والأمراض محمولة على جینات، وهذه الجینات هی المسؤولة عن خصائص الإنسان المظهریة والوظیفیة اللازمة لعمل الجسم وبقائه، وبیان مدى مشروعیة هذه التقنیة ومساسها بمبدأ حرمة جسم الإنسان الذی نصت علیه القوانین الوضعیة، للتوصل إلى السبل الکفیلة بالاستفادة من هذه التقنیة المتطورة فی خدمة البشریة ووضع ضوابط لها تکفل حمایة الإنسان من المساس بحرمة جسده إلا فیما یحقق حمایة جسده من الإمراض، وفی ضوء ذلک قسمنا البحث إلى ثلاثة مباحث رئیسیة یتعلق المبحث الأول بماهیة العلاج الجینی ویتضمن المبحث الثانی مبدأ حرمة جسم الإنسان ومشروعیة العلاج الجینی، ویتناول المبحث الثالث مشروعیة تقنیات العلاج الجینی وموقف التشریعات المقارنة

النظام القانونی لعقد سندات الاکتتاب الممولة للقرض العام الداخلی العراق نموذجاً

رفل حسن حامد

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 52, الصفحة 285-332
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160708

تُعد سندات الاکتتاب الممولة للقرض العام الداخلی قرضً عاماً تصدره الحکومة بعملیة قانونیة للحصول على مبلغ تستدینه لتمویل إیراداتها العامة وتحقیق خططتها الاقتصادیة .
تضمن البحث تحدید مفهوم سندات الاکتتاب وطبیعتها القانونیة وبیان ضمان انواعها والآثار المترتبة علیها وتحدید موقف قانون الدین العام النافذ فی العراق منها , و تناول البحث مشکلة الخسارة التی تعرض لها المواطن العراقی بسبب اکتتابه بسندات قادسیة صدام وموقف المحکمة الاتحادیة الحالیة منها الآن .
وقد توصلنا من خلال البحث ان قانون الدین العام النافذ فی العراق والصادر عنه سلطة الائتلاف المؤقتة اعترف بسندات الدین الصادرة قبل الاحتلال حدد طرائق اصدار سندات الاکتتاب وضماناتها وبعض طرائق انهائها .
وقد توصلنا إلى تحدید الطبیعة القانونیة لعقد سندات الاکتتاب على أنها من العقود الإداریة وقد خرجنا بعدة توصیات منها إصدار قانون دین جدید بأسم قانون الدین العام العراقی من السلطة التشریعیة المنتخبة من الشعب العراقی یحدد طرائق اصدار وضمانات سندات الاکتتاب وإنهائها بشکل مفصل ویحدد أیضا الجهة التی تقوم بإصدارها ،وتوصیة السلطة القضائیة فی العراق بإعادة النظر بقرارات المحاکم الاتحادیة والاعتیادیة بخصوص المواطنین الذین تکبدوا خسارة فادحة عند إکتتابهم بسندات قادسیة صدام , وتوصیة الحکومة الحالیة بإعلان عن مصیر ایرادات سندات الخزینة التی تصدر بشکل دوری فی العراق الحالی

الرقابة المالیة المستقلة فی التشریع العراقی

سهاد عبد الجمال عبد الکریم

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 51, الصفحة 239-285
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160637

تعد الرقابة المالیة من أهم الوسائل لضبط المال العام المصادر والمنفق فی کل العصور فلها الدور الرئیس فی تنظیم المجتمعات ومؤسساته ، إذ ان أی نظام إداری أو مالی لا تتوفر فیه رقابة صحیحة ومنظمة یعد نظاماً ناقصاً یفتقر إلى المقومات المتکاملة ، وتبعاً للفصل بین السلطات وجدت أنواعٌ مختلفة من الرقابة کالرقابة الإداریة والبرلمانیة والقضائیة ورقابة الهیئة المستقلة وهو مدار بحثنا ، وتمارس هذه الرقابة أجهزة مستقلة ومتخصصة تقوم بمهمة الرقابة المرکزیة على نشاط الأجهزة الحکومیة ، وقد أخذ التشریع العراقی بهذه الرقابة متمثلاً بدیوان الرقابة المالیة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1990المعدل ، إلى جانب هیئة النزاهة العراقیة التی تم إنشاؤها بموجب الأمر الصادر من سلطة الاحتلال رقم 55 لسنة 2004 الخاص بقانون النزاهة

میناء مبارک وأثره فی حق العراق بالملاحة البحریة

عبد العزیز رمضان علی الخطابی

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 51, الصفحة 177-210
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160636

شغلت مشاکل تخطیط الحدود بین العراق والکویت حیزاً کبیراً من التاریخ المشترک للدولتین، وابتدأت هذه المشاکل مع سنة 1931، وبدء محاولات الکویت بالانسلاخ عن الوطن الأم، وأکثر هذه المشاکل کانت تتعلق بالحدود البحریة، التی لم تستطع حتى لجنة تخطیط الحدود التی شکلتها الأمم المتحدة فی سنة 1991 من إیجاد حل لها، ویشکل تشیید میناء مبارک فی منطقة حدود بحریة غامضة وغیر متفق علیها تجدیداً لهذه المشاکل التی تفتعلها الکویت، وتهدیداً لحقوق العراق الملاحیة ومصالحه الاقتصادیة، ومخالفة لقواعد القانون الدولی العام التی تضمن الحقوق الملاحیة للدول المتشاطئة

وعاء ضریبة الدخل فی التشریع الضریبی العراقی دراسة مقارنة

عبد الباسط علی جاسم الزبیدی

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 51, الصفحة 340-342
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160647

یعد نظام الاموال من أهم المراکز القانونیة التی تؤدی الى اثارة تنازع القوانین لان المال حصیلة العمل والجهود الانسانیة الی بنی البشر کلهم واینما کانوا وتتکرر فی کل یوم .
وعاء ضریبة الدخل هو المادة الخاضعة للضریبة او المحل الذی یتحمل عبء الضریبة وقد یکون الوعاء شخصا او مالا لذا تقسم الضرائب الى ضرائب على الأشخاص وضرائب على الأموال . والضرائب على الأموال قد تکون وحیدة او متعددة وقد تکون موحدة او نوعیة .
وعلیه فقد اختلفت التشریعات الضریبیة منها من أخذت بالضرائب النوعیة ثم طورته الى نظام الضریبة الموحدة کالتشریع المصری ، وهناک من التشریعات لازالت تأخذ بنظام الضریبة النوعیة على الرغم من صدور تشریع جدید لها کالتشریع السوری ، اما التشریعان الاردنی والعراقی فهما یأخذان بنظام قریب لنظام الضریبة الموحدة باستثناء الایراد الناتج عن العقار ، وان الاخذ بهذا النظام او ذاک انما یرجع لظروف کل دولة ومدى اعتمادها على الضرائب المباشرة او الضرائب غیر المباشرة لتغطیة نفقات الدولة المستمرة والمتزاید لتحقیق الأهداف الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والمالیة التی یسعى لها کل نظام سیاسی.
وان عملیة تحدید الوعاء تعتبر من المسائل الدقیقة فی تنظیم ایة ضریبة وان اول عمل یقوم به المشرع عند تنظیمه الضرائب هو اختیار الوعاء الذی تفرض علیه الضریبة . ولتناول وعاء ضریبة الدخل من مختلف جوانبه القانونیة والمالیة توزعت الدراسة على بابین یسبقهما فصل تمهیدی حیث تناولنا فی الفصل التمهیدی ماهیة وعاء ضریبة الدخل.اما الباب الأول : فتناولنا الدراسة النظریة لوعاء ضریبة الدخل ویضم أربعة فصول هی :الفصل الأول : طبیعة الدخل الذی تفرض علیه الضریبة اما الفصل الثانی : تحدید وعاء ضریبة الدخل من حیث الموضوع و الفصل الثالث : تحدید وعاء ضریبة الدخل من حیث الأشخاص اما الفصل الرابع : تحدید وعاء ضریبة الدخل من حیث من حیث المکان والزمان . اما الباب الثانی : تناولنا الدراسة العملیة لوعاء ضریبة الدخل ویشمل أربعة فصول أیضاً وهی : الفصل الأول : الدخل الناتج من العمل و الفصل الثانی : الدخل المتأتی من رأس المال و الفصل الثالث : الدخل المتأتی من العمل ورأس المال و اما الفصل الرابع والاخیر: فقد تناولنا الدخول غیر الدوریة.
وقد خلص البحث الى جملة من النتائج أهمها :
اخذ المشرع الضریبی العراقی بمبدأ فرض الضریبة على الدخل الصافی ولیس الإجمالی، مسایراً بذلک غالبیة التشریعات الضریبیة أی انه اخذ بمبدأ خصم التکالیف من الدخل الإجمالی لکی یصل الى الدخل الصافی ثم تحویله الى دخل خاضع للضریبة بعد خصم الإعفاءات والسماحات الشخصیة.2- اخذ المشرع الضریبی العراقی بالمفهوم الواسع لفکرة التکالیف حیث نص على تنزیل الکثیر من النفقات وان لم تکن لها صلة مباشرة بانتاج الدخل کالتبرعات والنفقة الشرعیة والتأمین.3- لم یعط المشرع الضریبی العراقی تعریفا دقیقا وواضحا لمعنى الدخل غیر انه اورد فی الفقرة (2) من المادة (1) من القانون مفهوم الدخل بأنه (الایراد الصافی للمکلف الذی حصل علیه من المصادر المبینة من المادة الثانیة من القانون) وهذا لا یعتبر تعریفا من الناحیة العلمیة والفنیة وهو یتفق مع ما سارت علیه التشریعات الضریبیة المقارنة التی اکتفت بتعداد مصادره وحسنا فعل المشرع الضریبی العراقی لان هناک صعوبات قد تعترض التعریف وتفتح مجالا واسعا فی اختلاف الرأی والاجتهاد.3- حسنا فعل المشرع الضریبی العراقی باخذ بنظریة الاثراء فی تحدید الدخل الخاضع للضریبة وان لم یقطع صلته احیانا بنظریة المصدر وهذا هو الاتجاه الحدیث الذی سارت علیه معظم التشریعات الضریبیة ، لکون هذه النظریة اکثر ملاءمة ومراعاة لمقتضیات العدالة.4- اخذ المشرع الضریبی العراقی بصورة رئیسیة بمعیاری الإقامة ومصدر الدخل ، الا انه لم یهمل معیاری الجنسیة والموطن واستعان بهما فی مجال تحدید معیار الإقامة ، وقد میز المشرع الضریبی العراقی بین المقیم العراقی والعربی والأجنبی کما ومیز بین إقامة الشخص الطبیعی والمعنوی .5- لقد اخذ المشرع الضریبی العراقی بسنویة الضریبة ، ولمفهوم السنة فی قانون ضریبة الدخل العراقی مفاهیم مختلفة (سنة نجوم الدخل ، السنة التقدیریة ، السنة الحسابیة) وقد خرج المشرع العراقی عن القاعدة العامة وفرض الضریبة على ارباح تتحقق فی اقل او اکثر من سنة ، وأیضاً خضوع بعض الدخول فی غیر سنتها التقدیریة وفرض الضریبة على أرباح تنجم فی السنة الحسابیة ولیست السنة التقدیریة.6- اخضع المشرع الضریبی العراقی أرباح الأعمال غیر المشروعة لضریبة الدخل على الرغم من ان قانون ضریبة الدخل العراقی لم یتناول مدى خضوع او عدم خضوع ارباح الأعمال غیر المشروعة.
لم ینص قانون ضریبة الدخل العراقی على إخضاع الأرباح الرأسمالیة لضریبة الدخل ، کما ان السلطة المالیة فی العراق اتجهت الى عدم إخضاع الأرباح الرأسمالیة لضریبة الدخل.8- لقد سار المشرع الضریبی العراقی على النهج ذاته الذی سارت علیه معظم التشریعات الضریبة فی خضوع أرباح الأعمال التجاریة لضریبة الدخل وقد توسعت فیها وذلک لتحقیق أهدافها المالیة والمتمثلة برفد الخزینة العامة بأکبر ما یمکن من الوفیرة

مبدأ قابلیة المرافق العامة للتغییر والتطویر - دراسة مقارنة فی تطور نشاط المرافق العامة الاقتصادیة

حسن محمد علی حسن البنان

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 51, الصفحة 337-339
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160640

یقصد بمبدأ قابلیة قواعد المرافق العامة للتغییر والتطویر منح الإدارة حق تعدیل القواعد القانونیة التی تنظم سیر العمل بالمرفق العام ، وکذلک تطویر أسالیب إدارته حتى تکون متجاوبة باستمرار مع تطورات الحاجات ، وبما یمکنها القیام بخدماتها للمنتفعین بأقل کلفة وبأسالیب افضل .
وعلى ذلک یکون لهذا المبدأ مظهرین ، الأول : سلطة الإدارة فی تعدیل وانهاء العقود الإداریة التی تبرمها المرافق العامة الاقتصادیة ، والمظهر الثانی : سلطة الإدارة فی تطویر طرائق إدارة المرافق العامة الاقتصادیة .
وقد ظفر المظهر الأول جل الرعایة والاهتمام من خلال الدراسات والبحوث والرسائل الأکادیمیة ، أما المظهر الثانی فلم یظفر بهذا القدر من الاهتمام على الرغم من التطورات الهائلة الحادثة فی طرائق إدارة المرافق العامة الاقتصادیة والتی لا زالت مستمرة لحد الآن .
ویمکننا تلخیص هذه التطورات فی أمرین ، الأول : الإدارة الخاصة للمرافق العامة الاقتصادیة ، والثانی : تطبیق القانون الخاص على هذه المرافق ، ویضیف الاقتصادیون امرا ثالثا وهو خصخصة المرافق العامة الاقتصادیة ، ویعدون الإدارة الخاصة أسلوبا من أسالیب الخصخصة ، إلا ان القانونیین یقصرون مصطلح الخصخصة على حالات نقل ملکیة المشروعات من القطاع العام إلى القطاع الخاص ، وبالتالی تکون الإدارة الخاصة للمرافق الاقتصادیة خارج نطاق أسالیب الخصخصة فهی لیست إلا تطورا فی إدارة المرافق العامة الاقتصادیة من ضمن التطورات الحادثة فی إدارة هذا النوع من المرافق .
وتتعدد طرائق الإدارة الخاصة للمرافق العامة الاقتصادیة ، فمنها طریقة الاقتصاد المختلط إذ لجئت العدید من الدول إلیها بعد عزوفها عن طریقتی الاستغلال المباشر (الریجی) ، والمؤسسات والهیئات العامة ، فضلا عن الأسلوب التعاقدی فی إدارة المرافق الاقتصادیة إذ ظهرت عقود جدیدة لم تکن معروفة من قبل مثل عقود الإیجار ، والإدارة ، ومشاطرة الاستغلال ، إلا ان العقد الأکثر حداثة خرج من رحم اقدم العقود الإداریة وهو عقد الالتزام إذ لجئت العدید من الدول إلى التطور الحدیث لهذا العقد وهو عقد البوت .
وقد عرفت الأنظمة القانونیة حدیثا أسلوب التراخیص وهو أسلوب غیر تعاقدی لجئت الدول إلیه فی مجالات متعددة من أهمها الهواتف الجوالة .
ونتیجة للجوء الإدارة المتزاید إلى الإدارة الخاصة لادارة المرافق العامة الاقتصادیة اتسع نطاق تطبیق قواعد القانون الخاص وتجلى ذلک فی اللجوء إلى نظام التحکیم فی فض منازعات العقود الإداریة ، ذلک النظام الذی نشأ فی کنف قواعد القانون الخاص . ومن مظاهر تطبیق قواعد القانون الخاص أیضا تطبیق قواعد القانون التجاری على المرافق العامة الاقتصادیة ، ومرکز العاملین فیها ، وکذلک مرکز المنتفعین وغیر المنتفعین فی مواجهة المرافق العامة الاقتصادیة .
ان جوهر ما توصلنا إلیه ان طرائق إدارة المرافق العامة الاقتصادیة فی العراق لم تکن لتلبی الحد الأدنى من طموح المنتفعین من خدمات هذه المرافق وخصوصا خدمات مرافق البنیة الأساسیة من ماء وکهرباء وصرف صحی وهواتف ، وکلنا یعلم مدى انحدار مستوى هذه الخدمات ، الأمر الذی دفعنا إلى ان نطالب وبإلحاح الأخذ بالطرق الحدیثة فی إدارة هذه المرافق والتی عرضنا لها موضحین سلبیاتها قبل إیجابیاتها .
ان طرائق إدارة المرافق العامة الاقتصادیة متعددة ومتطورة ، فیمکن ان نلجأ إلى طریقة الالتزام بشکلها المتطور وهو عقد البوت فی مجال الخدمات الأساسیة ، کما یمکن اللجوء إلى تفویض إدارة المرافق العامة الاقتصادیة للقطاع الخاص ، إذ یمکن التعاقد مع الأخیر لإدارة المرافق الاقتصادیة التی تحتاج إلى خبرات فنیة وإمکانیات غیر متوافرة فی القطاع العام .
کما یحمد للإدارة فی العراق لجوئها إلى أسلوب الترخیص فی مجال الهاتف الجوال ونتمنى على الإدارة التوسع فی اللجوء إلیه فی مجالات أخرى مثل نقل النفط بالأنابیب ، ومجال النقل الداخلی .
وطالبنا المشرع العراقی أیضا بان یجیز للإدارة اللجوء إلى نظام التحکیم فی مجال فض منازعات العقود الإداریة للمرافق العامة الاقتصادیة تشجیعا للقطاع الخاص للولوج فی مجالات التنمیة الاقتصادیة .
لقد عرضنا لطرائق إدارة المرافق العامة الاقتصادیة وما استجد علیها من تطورات متبعین للمنهج المقارن مع النظامین القانونیین الفرنسی والمصری آملین الاستفادة من تجاربهما فی مجال إدارة المرافق العامة الاقتصادیة

الإتفاق الجنائی

طلال عبد حسین البدرانی

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 51, الصفحة 137-176
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160642

ومن أهم الأدلة على جسامة النشاط الإجرامی هو حصوله بناء على اتفاق جنائی مسبق یدل على مستوى متقدم من الاستعداد الجرمی والخطورة الاجتماعیة، إذ أن اتفاق شخصین أو أکثر على القیام بالسلوک الإجرامی یشیر بشکل واضح إلى نوع من التنظیم والاستهانة بأمن المجتمع وانتهاک لکل القوانین والأعراف الاجتماعیة ،وان له عناصر متفق علیها بین الفقهاء جمیعاً وإن اختلفت صیغ التعبیر عنها، ویمکن أن نؤکد أن الاتفاق فی جوهره هو حالة نفسیة ، قوامها إرادتان أو أکثر ولکن له مظهر مادی یستمد من وسائل التعبیر عن الإرادة، وقد انتهجنا لهذه الدراسة منهجا استقرائیا للنصوص وتحلیلیا للآراء الفقهیة
وقد ثبت لنا ان الاتفاق الجنائی یتمیزعن الاتفاق کطریق من طرق الاشتراک من عدة نواح وان هناک نوعان من الاتفاق الجنائی الاتفاق العام والاتفاق الخاص ویعفى عضو الاتفاق الجنائی من العقاب فی حالة مبادرته الى إخبار السلطات العامة بوجود اتفاق لارتکاب جریمة والمشترکین فیه، قبل وقوعها وقد توصل البحث الى عدة نتائج وتوصیات ،الغرض منها تجاوز ما وقع به التشریع العراقی الجنائی من اخطاء او نواقص

مفهوم السلطة التقدیریة للإدارة الضریبیة فی قانون ضریبة الدخل العراقی النافذ رقم 113 لسنة

قبس حسن عواد البدرانی; قبس حسن عواد; قبس حسن عواد البدرانی

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 51, الصفحة 211-238
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160643

تمارس الإدارة الضریبیة دورا رئیسا فی تنفیذ السیاسة الضریبیة للسلطة التنفیذیة الحاکمة فی الدولة،من خلال السلطات التی نظمها القانون الضریبی والقوانین المالیة ذات العلاقة ،وتمتاز هذه السلطات فی غالبها فی کونها محددة بصورة واضحة الحدود فی القانون الضریبی إعمالا لمبدأ الشرعیة القانونیة،وهی فی سبیل ممارسة عملها تلجأ إلى ممارسة مهامها بأسلوب تقدیری یتسم بالمرونة واعتماد المعاییر التی نصّ علیها القانون الذی هو فی ذوات الوقت قد منحها هذه السلطة التقدیریة لتحقیق ما تسعى الیه الإدارة الضریبیة من أهداف یأتی فی مقدمتها التحصیل المضمون لاستحقاقات الدولة من الإیرادات الضریبیة

دور منظمة الأمم المتحدة فی مکافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

خلف رمضان محمد الجبوری; محمد حسن خمو

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 51, الصفحة 286-316
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160644

تعد الجریمة المنظمة واحدة من أکبر التحدیات المعاصرة التی تواجه المجتمع الدولی برمته ، نظراً للخطورة التی تشکلها على مختلف مجالات الحیاة السیاسیة ، والأمنیة ، والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة …إلخ. والجریمة المنظمة لیست جریمة حدیثة ، وإنما هی متوغلة فی القدم . ومن أبرز الصور التی یقدمها لنا التاریخ عن هذه الجریمة ، جریمة القرصنة البحریة التی کانت ولا زالت ترتکب فی أعالی البحار ، وجریمة الاتجار بالرقیق وغیرها من الجرائم الأخرى.
لقد لعب التقدم التکنولوجی الذی طرأ على العالم دورا کبیرا فی فسح المجال أمام الجماعات الإجرامیة المنظمة لابتکار مظاهر وأنواع جدیدة من هذه الجرائم التی یکون من الصعوبة مواجهتها ..
وحیث أن آثار الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لا تقتصر على إقلیم دولة واحدة وإنما تمتد لتمس أقالیم أکثر من دولة الأمر الذی یضفی علیها طابعاً دولیاً .
لهذا کان لا بد من تحرک المجتمع الدولی (من خلال منظمة الأمم المتحدة) من أجل الحد من مخاطر هذه الجریمة. حیث بذلت منظمة الأمم المتحدة جهوداً حثیثة فی هذا المجال، وقامت بإنشاء العدید من اللجان المختصة بمکافحة الجریمة بصورة عامة والجریمة المنظمة بصورة خاصة, فضلاً عن قیام المنظمة بإبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة .کما عقدت العدید من المؤتمرات فی هذا المجال

مدى اختصاص مجلس الأمن الدولی للنظر فی قضیة لوکربی

محمد یونس الصائغ

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 211-263
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160656

بعد ان قامت لیبیا بتسلیم المتهمین فی قضیة لوکربی الى القضاء الاسکتلندی وبعد أن عوضت أسر الضحایا تعویضاً مناسباً جداً فضلاً عن تعویض شرکة بان أمریکان والأطراف الأخرى ذات العلاقة .
وکان القضاء الاسکتلندی قد قال کلمتهُ بالحکم على عبد الباسط المقرحی بالسجن مدة 20 عاما من خلال الحکم الصادر یوم 31/1/2001 فأودع بسجن بارلینی بمدینة غلاسکو فی اسکتلندا .
وقد ضجت الولایات المتحدة وشرعت ماکنتها الإعلامیة بالنعیق عندما قرر وزیر العدل الاسکتلندی کینی مکاسیل إطلاق سراح المقرحی فی 20/8/2009 کونهُ یعانی من سلطان البروستات فی مرحلة متأخرة وانه قد یتوفاه الله عز وجل بعد ثلاثة أشهر استناداً الى البند الثالث من القانون الاسکتلندی الخاص بالسجناء ومقاضاة المجرمین الصادر عام 1993 والذی یمنح وزیر العدل سلطة العفو عن السجناء لدواع طبیة .
وقد طبق هذا القانون خلال السنوات الماضیة إذ أطلق وزیر العدل سراح 26 شخص .
وکانت USA وبریطانیا قد اعتبرت أن إطلاق سراح المقرحی قد تم من خلال صفقة بین شرکة( ) B.P و الحکومة اللیبیة من خلاله تقوم شرکة B.P بالضغط على الحکومة البریطانیة من أجل إطلاق سراح المقرحی مقابل منح شرکة B.P عقد استثمار للتنقیب عن النفط مقابل الشواطئ اللیبیة تقدر قیمتها بـ 900 ملیون دولار وأن هذا العمل یغضب أسر الضحایا .
فأین احترام القوانین الداخلیة للدول وأین مبدأ عدم التدخل فالابتزاز الأمریکی للدول قائم ومستمر وخرقها للشرعیة الدولیة بدأ یتفاقم ویتصاعد فهی من یمثل القانون الدولی وهی الرقیب على تطبیق الدول لقوانینها وما حقوق الانسان وسواها سوى أدوات لهذا التدخل الذی ابتدأ من خلال تطویع مبادئ المیثاق فی اتجاهات ووفق وجهات نظر أمریکیة
کما حدت فی آب 1990 عندما دخل الجیش العراقی الى الکویت وکذلک خلال قضیة لوکربی .
حیث أسست USA مفاهیم جدیدة فی قراءة نصوص المیثاق وقواعد والیات مستحدثة للتعامل معها ، فهی من یقرر کون هذهِ الواقعة تشکل تهدیداً للأمن والسلم الدولی أم لا وهی من یقرر کون هذا القرار یصدر ضمن الفصل السابع أم ضمن الفصل السادس .
فقد أصدر مجلس الأمن ثلاثة قرارات بخصوص لوکربی الأول ضمن الفصل السادس والآخران ضمن الفصل السابع متخطیاً أجهزة الأمم المتحدة الأخرى کمحکمة العدل الدولیة وغیر مبال بمدى تکییف الواقعة مع قواعد القانون الدولی التی تمثل الاتفاقیات الدولیة أحد مصادرها

قانون انضباط موظفی الدولة الرقم 14 لسنة 1991 المعدل

قیدار صالح عبدالقادر

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 401-410
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160653

مادة 1 یقصد بالتعابیر الواردة فی هذا القانون المعانی المبینة إزاءها :
أولاً : الوزیر : الوزیر المختص ویعتبر رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة وزیراً لأغراض هذا القانون .
ثانیاً : رئیس الدائرة : وکیل الوزارة ومن هو بدرجته من اصحاب الدرجات الخاصة ممن یدیرون تشکیلا معینا والمدیر العام أو أی موظف اخر یخوله الوزیر صلاحیة فرض العقوبات المنصوص علیها فی هذا القانون .
ثالثاً : الموظف : کل شخص عهدت إلیه وظیفة داخل ملاک الوزارة أو الجهة غیر المرتبطة بوزارة .
رابعاً : المجلس : مجلس الانضباط العام المشکل بموجب قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل .
خامساً : اللجنة : اللجنة التحقیقیة التی یشکلها الوزیر أو رئیس الدائرة لأغراض هذا القانون

الحمایة القضائیة للحقوق السیاسیة فی الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعی

بیداء عبد الجواد

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 307-345
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160657

تحتل الحقوق السیاسیة بعالم الیوم اهمیة کبیرة لکونها تفسح المجال للإفراد بالاشتراک بممارسة السلطة ، ونظراً لکونها کغیرها من حقوق الإنسان وحریاته تتعرض لانتهاکات وتجاوزات من قبل السلطات العامة بالدولة ، لذا کان لابد من إیجاد وسیلة توفر الحمایة الحقیقیة لها من أی تجاوز او انتهاک والقضاء هو فی حقیقة الامر الوسیلة الوحیدة القادرة على توفیر تلک الحمایة وذلک بایقاف تجاوزات السلطات العامة وردعها ، کما ان هذه الحقوق قد اقرها الإسلام کغیرها من الحقوق وادى القضاء الاسلامی الدور البارز والکبیر بحمایتها

التقدیر الإضافی فی قانون ضریبة الدخل "دراسة مقارنة"

زینب منذر جاسم

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 264-306
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160651

یعد التقدیر الإضافی من طرق التقدیر التی تتبعها الإدارة الضریبیة و تلجا إلیها متى تبین إن عملیة التقدیر التی تمت على دخل المکلف لم تعبر عن دخله الحقیقی إما لکون :
1-الضریبة التی فرضت عن مصادر دخله اقل من حقی ; الإدارة الضریبیة; السلطة المالیة قتها .
2-الضریبة لم تقدر أصلا عن احد مصادر دخل المکلف أو بعضها.
وقد تناول البحث عرض هذا الموضوع بشکل تفصیلی وناقش الفرضیات الآتیة : -
- إن التقدیر الإضافی یعد استثناء على الأصل العام فی عملیة التقدیر .
- انه یتم اللجوء إلیه متى توفرات له شروط معینة .
- إن أسباب التقدیر الإضافی وحالاته قد تتحقق لدى المکلف وکذلک لدى السلطة المالیة

دستوریة الضرائب فی العراق

عامر عیاش عبد; احمد خلف حسین

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 222-299
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160620

تناولنا فی ھذه الدراسة بالتفصیل مجموعة من المبادئ والحقوق الدستوریة التی ترتبط ارتباطاً مباشراً بالشؤون الضرائبیة وھی مبدأ قانونیة الضریبة وحق المساواة وحق الملکیة وحق التقاضی فی دستور جمھوریة العراق النافذ ودساتیر الدول العربیة ، فضلاً عن الدستورین الفرنسی والأمریکی التی رغم الاختلاف بینھما فی مستوى وحجم ھذه الحقوق والمبادئ فانھا جمیعاً کفلتھا وصانتھا. إلا أن الجھد الجھید الذی بذل فی وضع المبادئ والحقوق الدستوریة المتعلقة بالضرائب فی العراق لم یؤت أکلھ إذ ان القوانین الضریبیة العراقیة ضربت صفحاً عن کل تلک الحقوق والحریات وجاءت تموج موجاً بالکثیر من الخروقات والانتھاکات والعدوان على تلک المبادئ والحقوق وکان قانون ضریبة العرصات فی قمة قائمة ھذه القوانین حیث مثلت نصوصه خرقاً لجمیع ھذه الحقوق ، فیما التزمت قوانین ضریبة العقار وضریبة الدخل والضریبة الکمرکیة وضریبة المبیعات والضریبة على نقل ملکیة العقار او حق التصرف فیھ بحق الملکیة ولکنھا انتھکت بقیة الحقوق فما کان منا الا ان ندعو المشرع الضریبی العراقی الى تعدیل ھذه القوانین بالشکل الذی یتم فیھ رفع کل ھذه الانتھاکات ویعید لھا صفة الدستوریة التی فقدتھا ردحاً طویلاً من الزمن.

البصمة الوراثیة ودورها فی الإثبات الجنائی

محمد حسین الحمدانی

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 336-368
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160621

وعلى الرغم من أن الطب الشرعی والأدلة الجنائیة التقلیدیة توصلت إلى اکتشاف مرتکبی جرائم کبرى وغامضة فی بعض الأحیان وفککت عصابات مارست کل أشکال الجریمة والتخریب التی تھدف إلى تدمیر المجتمع وسجلت بذلک انتصارات ھامة وکبیرة فی عالم الجریمة وأدلة إثباتھا . إلا أن الثورة التی حصلت فی عالم الجینات بشکل عام وتقنیة الحمض النووی بشکل خاص (DNA) ودخولھا فی مجال الإثبات الجنائی فی الوقت الحاضر یعد تحولاً ھاماً فی مجال الأدلة الجنائیة وکشف الجرائم خصوصاً إذا علمنا بأن ھذا الحمض الن وی أو ما یسمى بالبصمة الوراثیة وھو ضئیل الحجم مسؤول عن نقل الصفات الوراثیة المبرمجة علیه عبر الأجیال بکل أمانة محققاً التفرد والتمیز بکل جنس من الأجناس 

الدافع والهدف وأهمیتها فی القانون العقابی

حسین عبد علی

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 300-335
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160625

تعد مسألة تسبیب السلوک الإجرامی إحدى المسائل النظریة المھمة فی القانون الجنائی، فھی تکشف من ناحیة عن الأسباب الداخلیة (السیکولوجیة) لجریم محددة (نشوء الدافع )، ومن ناحیة ثانیة تبین دینامکیة تطور الفعل الإجرامی ذاته، بدءاً باتخاذ القرار (بالعزم) على التزام سلوک معین، وحتى تحقق النتائج التی یعاقب علیھا القانون. کم تتجلى أھمیتھا لدى البحث فی الأسباب الکامنة وراء ارتکاب الجریمة، إذ یستند استظھار الحقیقة فی القضیة الجنائیة فی المرتبة الأولى على الکشف عن دوافع الجریمة المقترفة وأھدافھا.
ان أھمیة البحث فی دوافع الجریمة وأھدافھا تبرز فی ارتباطھا بجملة من القضایا المھمة فی القانون الجنائی، ومنھا أساس المسؤولیة الجنائیة وتفردھا، واستظھار الرکن المعنوی للجریمة، والأھلیة الجنائیة، والظروف المستبعدة لخطورة الواقعة، وفرز مراحل النشاط الإجرامی. إن الھدف المطروح فی ھذا البحث ینحصر فی دراسة دوافع الجریمة وأھدافھا ، وإبراز أھمیتھا فی النشاط الإجرامی، وتحدید دورھا فی تکییف الجرائم، وفی تفرید العقاب .

دور المحکمة الاتحادیة فی حمایة حقوق الإنسان فی العراق

دولة أحمد عبد الله; بیداء عبد الجواد محمد توفیق

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 368-403
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160626

إن ضمان حقوق الإنسان وحریاته بشکل فعال لا یتم إلا من عبر وضع القوانین تحت نظر القضاء الثاقب لیمارس دوره الفعال بتدقیقھا وبیان مطابقتھا أو عدمھا لنص الدستور ومضمونه عن طریق الرقابة على دستوریة القوانین، وظل العراق یفتقر ومنذ تأسیس الدولة العراقیة لوجود محکمة علیا تتولى الفصل بدستوریة القوانین بشکل فعلی وحقیقی، فعلى الرغم من نص بعض الدساتیر
وافتقار الأخر لأی نص یوحی بھذه الرقابة وتشکیل محکمة علیا بقیت الرقابة المطبقة فیه لا تمارس إلا بحالات محددة ومن قبل القضاء العادی، لکن بعد احتلال العراق عام ٢٠٠٣ جاء قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة الملغی مبیناً وبوضوح الأخذ بھذه الرقابة وتشکیل محکمة علیا تتولاها بالمادة / ٤٤ منه، ثم أعقبھالأمر المرقم ٣٠ ل سنة ٢٠٠٥ لیکون بمثابة القانون الداخلی للمحکمة، ثم أعقبھ دستور عام ٢٠٠٥

دور مجلس الأمن فی إعادة السیادة للعراق

محمد یونس الصائغ; حلا احمد محمد

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 48, الصفحة 299-342
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160630

أعلنت الولایات المتحدة الأمریکیة التی تقود تحالفاً دولیاً غزا العراق فی 20/3/2003انها أنهت عملیتها العسکریة فی هذا البلد وذلک بتاریخ16/4/2003وقد قامت وزارة الدفاع الأمریکیة(البنتاغون)بالإعلان عن انتهاء الأعمال العدوانیة والبدأ بإعادة الأعمار وتقدیم المساعدة الإنسانیة فی العراق ومن اجل ذلک شکلت إدارة عسکریة برئاسة(جی غارنر) التی تحولت فیما بعد إلى ما یعرف بسلطة الائتلاف المؤقتة(C.P.A)"السلطة"فی 8/5/2003،وهو التاریخ الذی أرسلت فیه الولایات المتحدة الأمریکیة وبریطانیا رسالة إلى رئیس مجلس الأمن تضمنت إقراراً بانهما تنهضان بمسؤولیة ادراة العراق کدولتی احتلال

جریمة سرقة المعلومات المعالجة آلیا

محمد حسین الحمدانی

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 47, الصفحة 89-124
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160585

یوصف العصر الذی نعیشه بعصر الثورة المعلوماتیة ، عصر معالجة ونقل المعلومات التی غدت المحدد الاستراتیجی للبناء الثقافی والانجاز الاقتصادی ،واذ کان خطر میلاد تقنیة المعلومات ونمائها قد اظهر فی البدایات اکتشاف وتطور وسائل التقنیة العالیة المتمثلة بالحاسوب ووسائل الاتصال المستقلة عن بعضها البعض ، فان قطاعات التقنیة قد تداخلت وتحقق الدمج المعقد بین الحاسبات الالیة ووسائل الاتصال وبرز فی فضاء التقنیة من بین وسائلها الکثیرة الحاسوب کاداة للتحکم فی المعلومات وتجمیعها ومعالجتها واختزانها ،واسترجاعها فی کافة مجالات النشاط الانسانی وظاهرة سرقة المعلومات ، ظاهرة اجرامیة مستحدثة تقرع فی جنباتها اجراس الخطر لتنبه مجتمعات العصر الراهن لحجم المخاطر وفداحة الخسائر الناجمة عنها ، فهی جریمة تقنیة تنشأ فی الخفاء ویقترفها مجرمون اذکیاء یمتلکون ادوات المعرفة یوجهون نشاطهم نحو الاعتداء فی الحق على المعلومات المعالجة الیاً سواء کانت مخزنة او منقولة عبر نظم شبکة المعلومات

مسؤولیة الطبیب غیر العمدیة عن التلقیح الصناعی الخارجی

رنا عبد المنعم الصراف

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 47, الصفحة 237-270
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160587

تناول بحثنا مسؤولیة الطبیب غیر العمدیة عن التلقیح الصناعی الخارجی ذلک ان عملیة التلقیح الصناعی الخارجی إحدى الوسائل الهامة التی تساعد على حل بعض مشاکل العقم لدى الزوجین مما یساعد على حقهما فی تکوین أسرة، فالتلقیح الصناعی الخارجی من الأعمال الطبیة التی یشترط لممارستها توافر شروط معینة ومن شأن تخلف هذه الشروط انتقاء صفة المشروعیة عن هذه العملیة وتحقق مسؤولیة الطبیب الجزائیة فی حالة توافر ارکانها کاملة. فالمسؤولیة غیر العمدیة للطبیب فی عملیة التلقیح الصناعی الخارجی تنهض نتیجة لاخلال الطبیب بواجبات الحیطة والحذر عند قیامه باجراء عملیة التلقیح الصناعی الخارجی، مما یؤدی الى النتیجة الضارة، فقد یقع الطبیب فی خطأ أثناء اجراء العملیة وفی أی مرحلة سواء مرحلة الفحص او العلاج او تنفیذ العملیة فیلحق أطراف عملیة التلقیح الصناعی الخارجی بنتائج ضارة، وتوصلنا من خلال البحث الى ضرورة وضع شروط وضوابط ملزمة تحمی الأسرة وتنظم عملیة التلقیح الصناعی الخارجی وتلزم الاطباء القائمین بها باتخاذ الحیطة والحذر اللازمین لإتمام العملیة على الوجة السلیم وفرض الرقابة المشددة على المراکز التی تجری فیها هذه العملیات

الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة للدولة فی التشریع العراقی- دراسة مقارنة - القسم الثانی

عبدالباسط جاسم

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 47, الصفحة 125-155
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160581

تمارس هذه الرقابة هیئة مستقلة عن السلطة التنفیذیة وهی الأکثر أهمیة من الرقابة الإداریة والرقابة التشریعیة لان الرقابة الإداریة لم تخرج عن کونها رقابة الإدارة على نفسها طبقاً للقوانین والأنظمة والتعلیمات التی تضعها ، أما الرقابة البرلمانیة وخاصة إذا کانت هذه الرقابة لاحقة على التنفیذ أی بعد تنفیذ الموازنة ذاتها فهی غیر کافیة لمراقبة أعمال السلطة التنفیذیة إذ لا تستطع السلطة التشریعیة (البرلمان) من مجرد فحص الحساب الختامی ومعرفة جمیع تفاصیل تنفیذ الموازنة وعملیاتها المختلفة ، من کل هذا یتضح ضرورة الالتجاء إلى هیئة خاصة مستقلة لفحص تنفیذ الموازنة ومراجعة الحسابات المالیة وتدقیقها على أساس مستندات التحصیل والصرف ، ومحاولة الکشف عما یکون بها من مخالفة لما اقره البرلمان على أساس دراسة الحساب الختامی للإدارة المالیة دراسة جدیة ومحاسبة المسؤولین عن المخالفات

المسؤولیة القانونیة للموظف الدولی

قیصر سالم یونس

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 47, الصفحة 156-178
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160586

یتولى إدارة المنظمة الدولیة الجهاز الإداری فیها ، ویدار الأخیر بواسطة أشخاص طبیعیین یصطلح علیهم بـ الموظفین الدولیین فهی طائفة تعمل لدى المنظمة الدولیة وترتبط بها وظیفیا تلتزم بموجب هذه الرابطة بما یفرض علیها من واجبات والتزامات وتمنح مقابل عملها جملة من الحقوق والامتیازات فضلا عن حصانة معینة الهدف منها تحقیق الغایات التی تسعى إلیها المنظمة ، المعروف أن الموظف العام فی إطار القانون الداخلی والمتولی إدارة مفاصل الدولة تفرض علیة عقوبات إداریة معینة تحددها القوانین الداخلیة عند إتیانه أی فعل مخالف لواجباته الوظیفیة ، وهنا انصب البحث فی معالجة وبیان مسؤولیة الموظف الدولی عن مخالفاته الإداریة تجاه المنظمة التی یعمل فیها وبیان الأسس والمعاییر التی یمکن بالاستناد إلیها محاسبة الموظف الدولی المخالف فضلاً عن بیان أنواع العقوبات الإداریة التی تفرض علیة

الشکوى فی جریمة زنا الزوجیة فی التشریع العراقی دراسة مقارنة بالفقه الإسلامی

صبا محمد موسى

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 47, الصفحة 179-236
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160582

کان لدافع تقلید التشریعات الوضعیة أثره البالغ فی أخذ مشرعنا العراقی بشکوى الزنا، لتکون قیدا إجرائیا یغل ید الادعاء العام فی تحریک المسؤولیة الجنائیة ضد الزوج الزانی وشریکه، لیملک الزوج المجنی علیه فی ظلها، وفق شروط معینه، حق التصرف بالشکوى من حیث رفعها أو التنازل عنها أو الإحجام أصلا عن التقدم بها للقضاء إذا ما أراد کتم خبر الجریمة وتفادی ضرر الفضیحة

الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة للدولة فی التشریع العراقی

عبد الباسط علی جاسم

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 46, الصفحة 143-188
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160591

أن دور الموازنة العامة لا یکتمل بمجرد التحضیر والاعتماد والتنفیذ بل لابد من المرور فی مرحلة الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة للتأکد من مدى انطباق تقدیرات الموازنة العامة على ما تحقق منها فعلاً . وتتنوع أوجه الرقابة المالیة فهی رقابة سابقة أو لاحقة أو معاصرة لها إذ نظرنا إلیها من حیث توقیتها وهی رقابة إداریة أو تشریعیة أو مستقلة إذ نظرنا إلیها من حیث مصدرها

فکرة الاسناد فی قانون العقوبات

محمد حسین الحمدانی; دلشاد عبدالرحمن یوسف

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 46, الصفحة 276-328
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160596

الإسناد فی نطاق القانون الجنائی یعد مفترضاً من مفترضات المسؤولیة الجنائیة وهو أمر سابق علیها, باعتبار أن المسؤولیة الجنائیة هی النتیجة الحتمیة لإسناد الفعل الإجرامی إلى فاعله من الناحیتین المادیة والمعنویة، وبعبارة أدق لا یمکن الکلام على مسؤولیة هذا الشخص مالم یسند إلیه هذا الفعل إسناداً مادیا, حیث تقتضی هذه الصورة للإسناد نسبة النتیجة الإجرامیة إلى فعل معین, ومن ثم نسبة هذا الفعل إلى فاعل معین. بید أن الإسناد المادی لا یکفی وحده لتقریر مسؤولیة هذا الشخص. فلا یکفی نسبة النتیجة الإجرامیة مادیا إلى فاعلها, بل ینبغی أن یقترن هذا الإسناد بإسناد آخر هو الإسناد المعنوی, وهذا یقتضی أن یکون هذا الشخص وقت صدور سلوکه الإجرامی متمتعا بالإدراک والإرادة, وان تکون هذه الإرادة حرة ومختارة

أنماط عقود الاستثمارات النفطیة فی ظل القانون الدولی المالی

محمد یونس الصائغ

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 46, الصفحة 190-246
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160595

تتمیز عقود النفط عن بقیة العقود الأخرى ، سواء تلک المبرمة فی إطار المعاملات الداخلیة أم تلک المبرمة فی اطار المعاملات الدولیة من حیث المحل أو الموضوع الذی تنصب علیه هذهِ العقود، ذلک أن عقد النفط لیس من العقود العادیة التی تنصب على عملیة واحدة وتنقضی بمجرد تنفیذها کعملیة شراء السکر أو القمح أو بناء مصنع مثلا، وانما یتضمن عقد النفط استخراج واستغلال مورد هام من الموارد الطبیعیة لفترات زمنیة طویلة .
وتتخذ هذهِ العقود واشکال مختلفة تتباین بموجبها حقوق التزامات طرفی العقد التی یکون أحد اطرافها الدولة المضیفة للاستثمار الأجنبی بینما یکون الطرف الثانی الشرکة الأجنبیة المستثمرة للنفط وهذا العقد یعدُ من العقود الدولیة والتی تخضع لقواعد ومبادئ وأحکام القانون الدولی المالی المتجسدة فی اتفاقیات الاستثمار الثنائیة أو الجماعیة المبرمة بین الدول والتی ساهمت فی تحسن وتطور مناخ الاستثمار فی الدول النامیة فضلاً عن کونها لعبت دوراً أساسیا فی تطویر قواعد القانون الدولی المالی بشکل عام وقواعد الاستثمار الأجنبی بشکل خاص

مبدأ سریة المعلومات الضریبیة فی قانون ضریبة الدخل العراقی ذی الرقم 113 لسنة 1982 المعدل النافذ

فضیلة غایب

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 46, الصفحة 248-275
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160592

إن من متطلبات العمل الضریبی إن تکون هناک ثقة متبادلة بین أطراف العلاقة الضریبة متمثلة فی الإدارة الضریبیة والمکلف و من مظاهر هذه الثقة الحفاظ على سریة المعلومات والبیانات المتعلقة بهذین الطرفین حتى یکون العمل الضریبی مستقراً ولا یتردد المکلف فی تقدیم معلومات تخصه وتخص دخله الخاضع للضریبة فضلا عن أهمیة المبدأ بالنسبة للإدارة الضریبیة نفسها باعتبارها جهة تمثل الدولة

جرائم العنف المرتکبة ضد النساء أثناء المنازعات المسلحة

سهى حمید سلیم

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 45, الصفحة 258-317
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160599

ترتکب ضد النساء جرائم عنف لا یمکن تصورها اثناء النزاعات المسلحة، صنفها القانون الدولی على انها جرائم حرب او جرائم ضد الانسانیة، کالقتل والتعذیب والمعاملة اللاانسانیة والتهجیر القسری، والاعتداءات الجنسیة وهی الاکثر خطورة وضرراً، لما تترکه من اثر عمیق فی نفس الضحیة ومجتمعها، والتی مارستها القوات الامریکیة ضد العراقیات.
وفر القانون الدولی الانسانی، مجموعة من القواعد القانونیة لحمایتهن من هذه الجرائم، باقراره بمسؤولیة الافراد الجنائیة بضمنهم القادة والرؤساء، کما اقر بالمسؤولیة الدولیة عنها کونها افعال محرمة

التشریع المالی وحمایة البیئة

قبس حسن عواد; قبس حسن عواد البدرانی

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 45, الصفحة 191-220
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160598

تمثل البیئة وتلوثها احد التحدیات الکبرى التی تواجهها دول العالم، والعربیة منها وخاصة العراق نتیجة لمستویات التلوث المرتفعة المحققة فی بیئته،لذا فإن التنظیم القانونی لهذه المشکلة له الأثر فی التقلیل من أثارها ، ومن بین القوانین التی اعتبرت احد الأدوات المهمة لذلک،هو القانون المالی بکل أدواته من رسوم وضرائب ووسائل عمل، وقد رکّز هذا البحث فی تحدید أهم الوسائل التی یمکن استخدامها والتی استخدمتها نظم مالیة متقدمة وأظهرت نتائج حفّزت تلک النظم على الاستمرار بتطبیقها بل والتنوع فیها،من خلال تناول الرسوم العامة وأثارها الجبائیة فی حمایة البیئة والمحافظة علیها،إلى جانب الترکیز بشکل مفصل على الضرائب باعتبارها أهم الأدوات المالیة المؤثرة والمحددة لطرق ممارسة الأنشطة الاقتصادیة من خلال تناول جوانبها القانونیة

موقف الشریعة الإسلامیة من الإرهاب

سعد صالح شکطی

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 44, الصفحة 399-431
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160609

لقد أخذ الغرب یصعد من حملاته التضلیلیة والدعائیة ضد المسلمین ینما کانوا لاتخاذ هذا المصطلح – الإرهاب – ذریعة فی تقتیل المسلمین وتشریدهم ومحاصرتهم وتعذیبهم ، وإذا ما ارتفع صوت حر ومنصف مستنکرا هذه الدعایة وذلک التضلیل ، سرعان ما تواجهه تهمة التواطؤ مع الإرهاب ومساندة الإرهابیین وإزاء خطورة هذا التضلیل الإعلامی المنظم المدبر ومحاولة منا فی الرد على ذلک التحریف وتلک الأباطیل إلینا على أنفسنا توجیه رسالة للغرب بین لهم فیها بان الإسلام لیس من صنع الإرهاب ، بل انه یرفضه ویستنکره ولا یقبل بارتکابه سواء بین المسلمین أنفسهم او بین المسلمین وغیرهم من الشعوب مهما کان دینها او قومیتها او جنسیتها ماداموا یحترمون المسلمین ولا یبادروهم بالاعتداء ، فضلا عن ان القوانین الوضعیة فی بلاد المسلمین قد اتفقت من حیث المبدأ مع الشریعة الإسلامیة فی محاربة الإرهاب ونبذه ورفضه ، فهل یقبل بعد ذلک کله القول بان الإسلام والمسلمین هما مصدرا الإرهاب

دور المنظمات الحکومیة فی علاج مشاکل القروض الخارجیة

محمد یونس الصائغ

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 44, الصفحة 332-398
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160605

إن مشکلة القروض الخارجیة تنبع من وجود افراط فی الطلب الکلی ناجم عن وجود أخطاء فی السیاسة الاقتصادیة الداخلیة ینعکس من خلال وجود اختلال داخلی واختلال خارجی ، فالتمویل لن یحل المشکلة بمفردهِ وانما المطلوب هو القضاء على هذا الاختلال بنوعیه واستعادة التوازن ، وهذا لن یتحقق الإ من خلال حزمة من إجراءات التکییف التی تصحح الأوضاع الداخلیة الخاصة ، حیث لا فائدة من تقدیم قروض جدیدة ان لم تتم فی اطار استراتیجیة شاملة للتنمیة تستوجب دراسة کل السبل للتقدم الاقتصادی والاجتماعی وتکثیف برامج للاصلاح یستعان فیها بکل القدرات الداخلیة والخارجیة حتى تتم التنمیة على نحو سلیم ، الا أن واقع الحیاة الاقتصادیة للدول النامیة شهد تعثراً بمختلف جوانبها من انخفاض فی حجم مدخراتها المحلیة الى ارتفاع فی معدلات التضخم وتزاید العجز فی موازین مدفوعات الدول النامیة الى انخفاض فی القدرة على الاستیراد مما أوقع هذه الدول فی حلقة دائریة خبیثة ما زالت تتخبط فیها حتى یومنا هذا وتتمثل هذه الحلقة فی أن البلاد النامیة لم تعد تقرض من أجل التنمیة السداد والسداد من أجل الحصول على قروض جدیدة ، أمام هذه الاعباء والمخاطر تعددت الأراء والاطروحات والحلول لا یجاد مخرج من الأزمة ، وتظافرت جهود الدول المدینة الى جانب جهود الدول المتقدمة وجهود المنظمات الدولیة المختصة من أجل هذا الهدف انطلاقاً من ضرورة أن یکون الحل ذو طبیعة عالمیة نظراً للطابع العالمی الذی إتسمت به هذه المشکلة

جریمة إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة بالآداب العامة بوسائل تقنیة المعلومات

نوفل علی عبد الله; محمد عزت

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 44, الصفحة 277-331
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160608

تعتبر الأجهزة التقنیة إحدى إفرازات ثورة التکنولوجیا الحدیثة فی عالمنا المعاصر والتی صارت مظهراً من المظاهر القانونیة والاجتماعیة فی مختلف المجتمعات, وذلک لما تؤدیه من دور کبیر فی التواصل ما بین الناس, وقد شملت أیة وسیلة تستخدم لمعالجة البیانات وأداء المنطق والحساب, وقد نشأ عنها مجموعة جرائم تختلف باختلاف المجال الذی ترتکب فیه, بضمنها المخلة بالآداب العامة عن طریق إنشاء موقع أو شبکات إباحیة أو نشر معلومات مخلة بذلک.
ولم یعالج المشرع العراقی الجریمة محل الدراسة بنصوص خاصة, إنما تُکیف وفقاً للمادة (403) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل, التی عالجت جریمة الإخلال بالآداب العامة بنص عام تقلیدی لا یعتد بالوسیلة فی قیام الجریمة سواء کانت تقلیدیة أو تقنیة, مما جعله غیر کافِ لمعالجة الجریمة من حیث التجریم والعقاب. فی حین هناک بعض الدول تمیل الى معالجة الجریمة محل البحث وفق نصوص خاصة مثال ذلک دولة الإمارات العربیة المتحدة والمملکة العربیة السعودیة ودول أخرى

حق الصحفی فی الحصول على المعلومات وحمایة مصادرها

سیفان باکراد میسروب

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 43, الصفحة 289-342
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160617

تعد الحریة الصحفیة واحدة من اهم الحریات الفکریة التی تنبع من حریة الرأی والتعبیر ، فمن اهم مبادئ الانسان هی حریة الانسان فی التعبیر عن رأیه وفکره وموقفه ، ازاء أی حدث أو قرار سواء أکان الأمر یمس الجانب الفردی أم یمس مصلحة الجماعة .
إذاً فلا حریة دون حریة الصحافة ، ولا دیمقراطیة دون وسائل اعلام مستقلة ، ولا یوجد دولة قانون دون سلطة مضادة لصحافة تحت مظلة الرقابة ، ولا یوجد هناک مواطنین احراراً إذا کان الصحفیون مکبلین .
إن حق الصحفی فی الحصول على المعلومات وحمایة مصادرها اصبحت الحجر الاساس فی الحریات الصحفیة ویرتبط ارتباطاً وثیقاً بحقه فی المعرفة وحقه فی المعرفة مرتبط بحقه فی التفکیر والتعبیر عن رایه وعلى ذلک کفلت هذه الحریة العدید من الاعلانات والمواثیق الدولیة والاقلیمیة إذ جاء فی الاعلان العالمی لحقوق الانسان لسنة 1948 التأکید على ان "لکل شخص الحق فی الرأی والتعبیر ویشمل هذا الحق حریة اعتناق الاراء دون أی تدخـــــل واستقاء الانباء والافکار وتلقیها واذاعتها بأیة وسیلة کانت دون تقیید بالحــــــــــــــــــدود

المصلحة محل الحمایة فی جریمة الاجهاض

محمد عباس حمودی الزبیدی

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 43, الصفحة 237-282
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160613

لاشک ان الاجهاض ظاهرة اجتماعیة بالغة الخطورة والتعقید تتداخل بشأن اسبابها عوامل اجتماعیة واقتصادیة واخرى قانونیة واخلاقیة وطبیة ، فضلا عن آثارها السلبیة على الفرد والمجتمع على حد سواء کما تصارعت بشأن تجریم الاجهاض واباحته والحالات التی تجوز فیها ممارسته قدیما وحدیثا قیم وعقائد شرعیة واخلاقیة ، واخرى فکریة وفلسفیة ، ومهما تضاربت الآراء بشأن هذا الموضوع ، فان الاجهاض یؤلف خطورة على المجتمعات الانسانیة واخلاقیاتها ، الأمر الذی أدى الى أن تتناوله أقلام المفکرین والأطباء ورجال الدین کموضوع حیوی وهام ، ولما کان للمسألة خطورتها فقد حق للرجال القانون البحث فی هذا موضوع ، لذا فقد حفلت التشریعات القدیمة فی وادی الرافدین ممثلة بقانون حمورابی الشهیر الذی اولى عنایة فائقة بالمرأة الحامل وعاقب کل من سبب بفعله اجهاضها ، وکانت العقوبات مختلفة حسب المنزلة الاجتماعیة للمرأة ، کما ینص على وجوب قتل من یسبب الاسقاط اذا ادى الاسقاط الى وفاتها( ) اما اللوح الاول من القانون الاشوری فقد عاقب کل امرأة ترید اجهاض نفسها او من ساعدها على الاجهاض( ) ولقد نص فی التوراة على أن الجنین لا یتکون إلا فی الیوم الحادی والأربعین من حصول التلقیح إذا کان ذکراً وفی الیوم الحادی والثمانین إذا کانت أنثى ، وکانت عقوبة الأجهاض لدى العبرانیین شدیدة ، فیقضى بغرامة تحکمیة یقررها الزوج أو المحکمون ، فإذا أدى الأمر الى الوفاة کانت العقوبة الأعدام

مشکلات فرض وتحصیل الضرائب فی عقود التجارة الالکترونیة

قبس حسن عواد; قبس حسن عواد البدرانی

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 43, الصفحة 205-232
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160616

نتیجة لاتساع نطاق التجارة الالکترونیة ومعاملات البیع والشراء المتداولة على الشبکة العالمیة (الانترنت) وذلک بإطار قانونی هو العقد الالکترونی،وما نتج عن ذلک من تنوع وتوسع فی الإیرادات المتحققة عبر هذه المعاملات التجاریة التی تحدث فی فضاء مفتوح بعیدا عن التنظیم القانونی وخاصة التحاسب الضریبی على اعتبار أنها شکل جدید من إشکال النشاط الاقتصادی،فقد أثارت العدید من الإشکالات فی مقدمتها إمکانیة خضوع هذه الإیرادات غیر المنتظمة بسجلات تقلیدیة وبأنظمة عمل اعتادت علیها النظم الضریبیة التقلیدیة للتحاسب الضریبی وهل ستبقى خارج المنظومة الضریبیة خاصة وان المجتمع الدولی یسیر نحو الاعتماد بشکل اکبر على تقنیة الاتصالات الدولیة والاستفادة منها فی تحقیق الأهداف الاقتصادیة المرجوة

التکییف القانونی لما نجم عن عملیات مقاتلی حزب العمال الکردستانی

عامر عبد الفتاح الجومرد

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 42, الصفحة 145-175
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160547

یشکل حزب العمال الکردستانی أحد أهم المشاکل التی تشغل دول المنطقة، وخاصة ترکیا والعراق وإیران.
فمنذ قرابة ثلاثة عقود من الزمن وعملیات مقاتلی حزب العمال مستمرة ضد ترکیا سواء أکانت من الأراضی السوریة أم بعد ذلک من الأراضی العراقیة. ومنذ احتلال الولایات المتحدة العراق دخلت کطرف معنی بتلک العملیات والغارات الترکیة.
إن الکتابة فی هذا الموضوع بعیداً عن تقاریر ووثائق الجهات المعنیة، یواجهها مشکلة رئیسة وهی ان هذا الموضوع یبحث فی وقائع حرب عصابات فی مناطق جبلیة وعرة جداً وفیها غیاب السلطة.. لهذا وجدنا فی الکتب والتقاریر المتاحة حول الموضوع اختلاف فی بعض التواریخ والأسماء وحتى فی روایة الحدث الواحد

مدى قانونیة القرارات الضریبیة الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة

عبد الباسط علی جاسم الزبیدی

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 42, الصفحة 181-198
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160551

بعد احتلال العراق عام 2003 من قبل الولایات المتحدة الأمریکیة والقوات المتحالفة معها اصدر مجلس الامن الدولی القرار ذی الرقم (1483) بتاریخ 22/5/2003, والذی اعتبر بموجبه ان الولایات المتحدة الأمریکیة وبریطانیا دولتی احتلال للعراق وعلى ضوء ذلک أصدر (بول بریمر) المدیر الإداری لسلطة الائتلاف المؤقتة العدید من القرارات ومن بین هذه القرارات (القرارات المتعلقة بالستراتیجیة الضریبیة للعراق), لذا یتطلب الأمر من المختصین فی المجال الضریبی من دراسة هذه القرارات من الناحیة القانونیة

حریة السفر والتنقل

سیفان باکراد میسروب

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 42, الصفحة 241-295
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160552

یُعد الإنسان بطبیعته کائناً متحرکاً لابد له من التنقل والانطلاق من مکان إلى آخر حسب ما یرید وفی أی وقت یرید وبالوسیلة التی یرید ، وفی ذلک حمایة لصحته الجسمیة والنفسیة معاً. وبذلک تعد حریة السفر والتنقل من الحریات الشخصیة اللصیقة بالإنسان .
وتأتی الحریات الشخصیة التی تُعد من الحریات الأساسیة فی مقدمة الحریات باعتبارها شرط لإمکان التمتع بغیرها من الحقوق والحریات العامة الاخرى ، بل بمثابة العامود الذی تتکئ علیه جمیع الحریات الاخرى . إذن فما قیمة الإنسان إذا لم یقرر له حریة السفر فی الذهاب والإیاب فی داخل حدود البلد الذی یقیم فیه بصفة دائمة ، أو للسفر إلى البلدان الاخرى والعودة منها وفقاً لأحکام القانون

حمایة حقوق المرأة فی ظل الاحتلال

خلف رمضان محمد الجبوری

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 42, الصفحة 201-236
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160548

کرم الله سبحانه وتعالى بنی آدم (رجالا ونساءا)حیث یقول سبحانه وتعالى فی محکم کتابه الکریم وتحدیدا فی الآیة 70 سورة الإسراء (وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا), کما إن هناک العدید من الآیات الکریمة والأحادیث النبویة الشریفة التی تؤکد على منح المرأة العدید من الحقوق التی تکفل لها العیش بعزة وکرامة وأمن وطمأنینة .ومعلوم إن الحیاة الإنسانیة قد مرت بمراحل عدیدة من التطور قبل أن تصل إلى ماهی علیه الیوم, فمن حیاة العزلة والعیش على انفراد إلى التجمعات الصغیرة التی شکلت القرى, ومن ثم المدن حتى ظهور الدول ,الذی کان انعطافة کبیرة فی حیاة الإنسانیة ,إذ بدأت نزعات الطمع تزداد شیئا فشیئا وتضارب المصالح یأخذ مدیات أوسع وأشمل فغاب منطق العقل فی أحیان کثیرة لیسود منطق القوة والعدوان , واندلعت الحروب فی هذه المناطق أو تلک من العالم لتنتهی بعضها بحالة الاحتلال العسکری . وبالتأکید فأن فترة النزاعات المسلحة أو حالات الاحتلال العسکری شهدت العدید من الانتهاکات الخطیرة والاعتداء لحقوق الإنسان ,والمرأة بوصفها المکون والعنصر الآخر فی الحیاة الإنسانیة إلى جانب الرجل لن تکون بمنأى عن هذه الاعتداءات

حق الاطلاع الضریبی لموظفی الإدارة الضریبیة فی التشریع الضریبی العراقی

عبد الباسط علی جاسم

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 41, الصفحة 203-244
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160559

تعد سلطة الاطلاع من السلطات الماسة بحریة الأفراد لکونها تخول الإدارة الضریبیة الاطلاع على أسرار المکلف من خلال الاطلاع على أوراقه ومستنداته ومراسلاته الخاصة مما یؤدی إلى کشف هذه الأسرار، ولکن هذه الأسرار لیست أهم من مصلحة الدولة فی تحصیل الضریبة والوصول إلى الدخل الحقیقی للمکلف باستخدام کافة الوسائل ومن بین هذه الوسائل سلطة الاطلاع أو حق الاطلاع لموظفی الإدارة الضریبیة. إذن هدف الإدارة الضریبیة من ذلک هو لیس معرفة أسرار المکلف وإنما الوصول إلى الوعاء الإجمالی للمکلف أی معرفة الدخل الحقیقی للمکلف

استخدام البصمة الوراثیة فی الإثبات الجنائی

محمد عباس حمودی; عباس فاضل سعید

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 41, الصفحة 281-308
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160560

تشیر الشواهد العلمیة الحدیثة إلى أن المجتمع الإنسانی یشهد الآن إلى جانب عصر المعلوماتیة والعولمة ثورة بیولوجیة تحدث تغییرات جذریة وخطیرة فی العالم ، وانعکست آثارها على کافة نواحی الحیاة ومنها المیدان الجنائی الذی لم یکن بمنأى عن هذه التأثیرات.
وتعد الهندسة الوراثیة جزءاً من الثورة البیولوجیة الحدیثة التی استطاع المیدان الجنائی الاستفادة من تطبیقاتها من خلال اکتشاف البصمة الوراثیة عن طریق تحلیل الحامض النووی (DNA)، وقد غیر هذا الاکتشاف المثیر الکثیر من مجریات أنظمة القضاء فی الدول المختلفة، الأمر الذی تسارعت من أجله الندوات والمؤتمرات العالمیة لدراسته

نزع أسلحة الدولة کوسیلة لتحقیق الأمن الجماعی

محمد یونس یحیى الصائغ

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 41, الصفحة 149-195
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160555

استهدف المجتمع الدولی نموذج " التنظیم " بین وحداته القانونیة کغایة مثلى لیتحقق فی ظله أمن واستقرار ذلک المجتمع فی کافة مجالات الحیاة ، وبما یجنب سکان هذا الکوکب تلک المآسی والویلات التی أحاطت به نتیجة لتنافر وتنازع أعضاء هذا المجتمع الدولی الى حد الإقتتال ، وکمحصلة حتمیة لتمسکهم بالمفهوم المطلق لسیادة الدولة وما یشمله من مؤثرات متباینة کان من أهمها اختلاف المصالح وتصارع الفلسفات العقائدیة والتنافس فی ظل الخلل الخطیر فی موازین القوى والذی أغرى الأقویاء من هذه الدول بتبنی مفاهیم استعماریة واستیطانیة کان الطرف الأضعف فی هذه المعادلة المختلة هو الضحیة والفریسة دون عون أو نصیر ، سوى ما انعم به هذا الطرف المنتصر على ضحیته بلقب " العالم الثالث

التفتیش وأحکامه فی قانون أصول المحاکمات الجزائیة العراقی

إسراء یونس هادی; طلال عبد حسین البدرانی

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 41, الصفحة 249-275
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160556

أکدت معظم التشریعات القانونیة وبشکل واضح على حریة الفرد وحرمة مسکنه وعدم المساس بها دون إذن أو مسوغ شرعی وبالصیغ المنصوص علیها فی القوانین المرئیة ولم تجز الخروج عن ذلک إلا فی نطاق ضیق وضمن حالات استثنائیة.
وحریة الإنسان الشخصیة یمکن النظر إلیها من عدة جوانب ، إذ یمکن أن تعنی من جانب أول حریة التنقل والحرکة وحریة الفکر والعقیدة ، کما یمکن وصفها من جانب آخر بأنها الحق فی الأمن والسکینة وما یتفرع عنها من صیانة مختلف جوانب الحریات والحقوق الأخرى من صیانة العرض والاعتبار وصیانة الأسرار والمسکن وحریة المال ، وهذا ما دعا الدول إلى السهر على صیانة حقوق الإنسان إذا ما تعرضت إلى أی اعتداء وذلک تأکیداً لسمو الحیاة الاجتماعیة وضماناً لاستمراریتها

مفهوم الجریمة باستخدام شبکة المعلومات الدولیة

آدم سمیان ذیاب الغریری

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 40, الصفحة 321-357
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160568

أصبحت الجرائم فی ظل العصر المتطور فی تزاید مستمر یستخدم مرتکبیها تقنیة العصر الرقمی مثل ما یستخدمه الآخرون لخدمة الإنسانیة ، والشبکة الدولیة للمعلومات (الإنترنت) کوسیلة من وسائل التطور فی العصر الحدیث أصبحت کإحدى وسائل الجرائم المرتکبة عن طریق استخدام هذه الشبکة . بحیث أصبحت کثیرة ومتنوعة ، وواسعة النطاق بسعة هذه الشبکة ، بحیث أصبحت الشبکة هدفا للمجرمین المجیدین لاستخدامها ، أو أصبحت وسیلة لإرتکاب سلوکیات مجرمة، ومنها الواقعة على الأموال ومنها الواقعة على الأشخاص ، والجرائم الواقعة على الملکیات ومنها حقوق المؤلفات والمخترعات .... وغیرها فی تعدد مستمر ، بإستمرار التطور التقنی المتسارع الذی یشهده العصر التقنی الذی نعیش فیه . فهل نحتاج إلى أطار قانونی ینظم العمل على هذه الشبکة ؟ وهل إن قوانیننا الجنائیة قادرة وکافیة لمعالجة هذه السلوکیات المتنامیة والمتطورة بشکل یومی ؟ بشقیها الموضوعی العقابی ، والشکلی الإجرائی

الاقتراض العام الخارجی وشروط مؤسسات التمویل الدولیة

قبس حسن عواد البدرانی; قبس حسن عواد البدرانی

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 40, الصفحة 187-222
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160563

تعد القروض العامة أحد المصادر غیر العادیة التی تلجأ إلیها الدول والحکومات لتمویل احتیاجاتها المالیة نتیجة لجملة من الأسباب والعوامل ذات الطبیعة الاقتصادیة والمالیة، إن هذا اللجوء یمکن أن ینتج عن عقده أو إبرامه جملة من الآثار القانونیة والاقتصادیة تمثل ابتداءً التزاماً أو مجموعة التزامات مالیة ذات أعباء کبیرة قد تؤثر بالسلب أو الإیجاب على المرکز المالی للدولة على وفق عوامل مالیة واقتصادیة تحدد نتیجة وطبیعة هذه الآثار، ولذا تتحرّز الکثیر من الدول فی اللجوء إلى الاقتراض لوجود عدة محاذیر على الرغم من المغریات المالیة والتسهیلات الائتمانیة التی تتحقق عند الحصول على القرض العام

الشرعیة الدولیة والموقف من احتلال العراق

خلف رمضان محمد الجبوری

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 40, الصفحة 287-315
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160564

لقد أکدت جمیع الرسالات السماویة على أن یحترم کل إنسان أخیه الإنسان ولا یعتدی علیه ولا ینتقص من حقوقه فی الحیاة.غیر أن النفس البشریة الضعیفة ترتکب من المعاصی ما یخالف ماجاءت به الرسالات ,وهکذا ومنذ بدا الخلیقة عاش الخیر والشر فی صراع وسیظلا کذلک حتى یرث الله الأرض ومن علیها

أسانید الولایات المتحدة بشأن الحرب الاستباقیة

محمد یونس یحیى الصائغ

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 40, الصفحة 229-282
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160567

عند إنتهاء الحرب العالمیة الثانیة وقیام الأمم المتحدة بأهدافها المعروفة وعلى مدار أکثر من أربعة عقود ومنذ نشأة هذه الأخیرة نجد أن هناک سمة أساسیة فی المجتمع الدولی أنذاک تتمثل فی الحرب الباردة بین کتلتین رئیستین فی المجتمع الدولی ، الکتلة الاشتراکیة بقیادة الإتحاد السوفیتی (السابق) ، والکتلة الرأسمالیة بقیادة الولایات المتحدة الأمریکیة ، وخلال فترة الحرب الباردة کانت الولایات المتحدة الأمریکیة تتبع مسلکاً واضحاً لاحتواء التوسع السوفیتی (فی هذه الفترة) فی أی مکان من العالم والعمل طوال الوقت على بناء ترسانة هائلة من الأسلحة النوویة لردع الإتحاد السوفیتی عن إستخدام القوة العسکریة ضد الولایات المتحدة أو حلفائها

واجبات وسلطات موظفی الإدارة الضریبیة کأعضاء ضبط قضائی فی تشریع ضریبة الدخل النافذ فی العراق

رفل حسن حامد

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 39, الصفحة 311-360
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160578

أن المکلفین بأداء الضریبة أحیاناً ما یخفون عن الإدارة الضریبیة الکثیر من المعلومات التی تکشف دخلهم الحقیقی ویرتکبون الکثیر من الجرائم الضریبیة لأجل التخلص من العبء الضریبی، لذا فهی تبذل جهوداً کبیرة لأجل مکافحة وکشف الجرائم الضریبیة لما تمثله من خطورة تضیع على الدولة جزءً من حصیلتها الضریبیة التی تواجه بها أعباءها العامة، لأجل تحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة عدیدة على رأسها إعادة توزیع الدخل وتوجیه استخدامات الموارد وسد النقص فی إیراداتها.
ان الجزاء هو رد الفعل الطبیعی للجریمة الضریبیة ولکن موظف الإدارة الضریبیة یجب أن لا یقف مکتوف الأیدی أمام الخارجین عن القانون الضریبی بل یجب علیه السعی لأجل منع ارتکاب الجریمة الضریبیة، والکشف عنها عند ارتکابها من قبل المکلف بالضریبة، ولتحقیق ذلک منحت عدد من التشریعات الضریبیة والقوانین الأخرى سلطات لقسم من موظفی الإدارة الضریبیة کما فرضت علیهم عدداً من الواجبات حتى لا یتعسفوا فی استخدام الصلاحیات الممنوحة لهم

حق المتهم فی الصمت

عباس فاضل سعید

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 39, الصفحة 273-310
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160573

یحرص قانون الإجراءات الجزائیة على مراعاة مبدأ الملاءمة بین مصلحتین هما: ضمان الحریة الفردیة تطبیقاً لمبدأ أن الأصل فی المتهم البراءة حتى تثبت إدانته ولا یکون ذلک إلا من خلال حکم قضائی قطعی، وضمان فاعلیة قانون العقوبات فی حمایته للحقوق والمصالح الاجتماعیة من الاعتداء، بوضعه موضع التنفیذ من خلال إجراءات قانونیة صحیحة وسلیمة. ویجب، حتى یمکن للقانون الإجرائی الجزائی أن یحقق الهدف منه، واستناداً إلى قرینة البراءة، أن تحکم قواعده مبادئ معینة وأساسیة اتفقت علیها جمیع التشریعات، وذلک بأن تضع نصب أعینها دوماً احترام حریة الفرد، وإذا ما لزم أن تمس هذه الحریة، فلا یکون ذلک إلا بالقدر اللازم والضروری بغیة الوصول إلى الغرض من الإجراء الذی یمس هذه الحریة، إذ یجری تغلیب المصلحة العامة على مصلحة الفرد فی مثل تلک الأحوال

استقلال القضاء کونه رکیزة من رکائز المحاکمات العادلة دراسة مقارنة فی القانون الوضعی والشریعة الإسلامیة

رزکار محمد قادر

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 39, الصفحة 215-242
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160572

تنهض دعائم العدالة والمساواة فی أی بلد کان وفی ظل أی نظام قانونی، من بین ما تنهض بها، على إجراء المحاکمات الجنائیة بصورة عادلة عن طریق محاکم متخصصة ومستقلة ومحایدة ومشکلة بموجب القانون. فإذا کان من صمیم اختصاص وواجبات الدولة ملاحقة الذین یتمردون على النظام الإجتماعی السائد ومحاکمتهم وفرض الجزاء القانونی المقرر علیهم ومن ثم تنفیذ الجزاء بحقهم، فإن من الواجب فی ذات الوقت أن تکون کل هذه الإجراءات من البدایة وحتى النهایة فی إطار من العدالة والمساواة وأن تعطى الحمایة والضمانات الکافیة للمتهمین ضد أی محاولة لإساءة استغلال الإجراءات الجنائیة لإیقاع الأذى بهم على نحو تتحقق معه، فی نهایة المطاف، الوظیفة الأساسیة للمحاکمات، وتتحقق معه کذلک نتیجتان هامتان الأولى أن لا یفلت مجرم ارتکب جریمة من العقاب والثانیة أن لا یعاقب بریء عن جریمة لم یرتکبها

دور المحکمة الجنائیة الدولیة فی حمایة النساء من العنف الجنسی

رضوان الحاف; جاسم زور

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 39, الصفحة 191-213
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160576

جاء فی دیباجة النظام الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة أنه " وإذ تضع فی اعتبارها أن ملایین الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالی ضحایا لفظائع لا یمکن تصورها هزت ضمیر الإنسانیة بقوة"، لاشک أن فی ذکر عبارة الأطفال والنساء إشارة واضحة وصریحة إلى أن المحکمة لیست محکمة تعنى بالعقاب بل هی محکمة قانون إنسانی أیضا

أثر مبدأ التکامل فی تحدید مفهوم الجریمة الدولیة

طلعت جیاد لجی الحدیدی

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 39, الصفحة 243-271
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160577

یشکو النظام القضائی الدولی من ضعف،لا على المستوى البنیوی فحسب وإنما على المستوى الوظیفی أیضا"،فغیاب التسلسل الهرمی والوحدة العضویة بین المحاکم الدولیة قد ساهم ولحد کبیر فی زیادة ضعف هذا النظام .
وکمحاولة دولیة لتقویة القضاء الدولی فقد تم انشاء المحکمة الجنائیة الدولیة للتأکید على الوحدة الوظیفیة وخاصة فی المجال الجنائی بین القضائین الوطنی والدولی. فتضمن نظامها الأساسی (( مبدأ التکامل )) کان أشارة الى میلاد بدایة الترابط بین هذین النظامین

عقود البوت ومتطلبات تطبیقها فی العراق

ابو بکر احمد عثمان

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 38, الصفحة 315-358
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160520

شهدت الآونة الأخیرة تراجعاً لفکرة الدولة المتدخلة ولجوء اغلب الدول إلى نظام اقتصاد السوق وبروز ظاهرة العولمة ،إضافة للتقدم التکنولوجی الهائل والذی امتلکت ناصیته شرکات عملاقة ، وقد أدت هذه التطورات إلى ازدیاد الاهتمام بالعقود الإداریة کوسیلة لإشباع الحاجات العامة للإفراد خصوصاً فی نطاق مرافق البنیة الأساسیة . وتأتی عقود الالتزام فی مقدمة العقود الإداریة التی نالت الاهتمام ،اذ ظهر هذا العقد وبعد غیاب طویل بصیغة جدیدة تسمى عقود البوت وهی عبارة عن اتفاق بین الدولة ممثلة بإحدى الجهات الإداریة المختصة والملتزم وهو شخص من أشخاص القانون الخاص والذی یصطلح علیه فی نطاق عقود البوت باسم شرکة المشروع، بموجبه تلتزم هذه الأخیرة ببناء وتشیید مرفق من مرافق البنیة الأساسیة وعلى نفقتها،ثم تتولى تشغیله المدة المحددة بالعقد ،وبانتهائها تنقل المرفق وتحوله إلى الدولة بمقابل أو بدون مقابل

دور الرأی العام فی حمایة الحقوق والحریات العامة فی العراق

مصطفى سالم النجفی

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 38, الصفحة 213-278
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160519

الرأی العام اصطلاح شائع على السنة الکتاب والباحثین ، وکثیرا ما یذکره الصحفیون والساسة ویرد فی المناقشات البرلمانیة . بل انه یتردد على الألسنة فی حیاتنا وأحادیثنا الیومیة. وکل إنسان یهتم بالرأی العام لأنه قوة ذات تأثیر کبیر فی حیاة الناس . فهو الذی یبنی الشهرة ویهدمها ویؤازر هیئات الخدمات العامة ویصنع القوانین ویلغیها ویرعى التقالید الاجتماعیة والمبادئ الأخلاقیة أو یتنکر لها ومع إن الرأی العام یؤثر فی الحیاة الیومیة لکل إنسان إلا إن قلیلا من الناس هم الذین یفکرون فیه تفکیرا عمیقا ویعرفون الطریقة التی یعمل بها

فکرة الخطأ المرفقی

قیدار عبد القادر صالح

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 38, الصفحة 279-314
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160524

إن المسؤولیة الإداریة من خلق القضاء الإداری، فهی إذن لا تستند إلى قواعد مقننة ثابتة بل أنها متغیرة طبقاً لما تتطلبه حاجات المرافق العامة وحاجات الأفراد، وقد أدى اتساع نشاط الإدارة فی العدید من المجالات إلى زیادة الأضرار الواقعة على الأشخاص والأموال، وبالتالی جاءت هذه المسؤولیة لجبر هذه الأضرار عن طریق التعویض

النظام المالی فی الدولة الإسلامیة

محمد یونس الصائغ

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 38, الصفحة 178-212
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160523

یمکن القول بصفة مبدئیة أن نشأة المالیة العامة ترجع الى وجود الدولة ذاتها ، ذلک أن العدید من الحاجات العامة التی یحتاج إلیها الإنسان إلى اشباعها تستمد من وجود المجتمع مع ما یفرضه من اعتبارات المحافظة على الإستمرار على الحیاة المشترکة لأفراده ، کالحاجة الى الأمن الداخلی ، وصد العدوان الخارجی وتامین الغذاء والحاجة الى العدالة

الاختصاص فی جریمة الرشوة

بهاء الدین عطیة عبد الکریم; سعد صالح شکطی

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 37, الصفحة 69-93
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160530

تُعد الرشوة من أشد الجرائم خطورة على المصلحة العامة وحسن سیر العدالة فالدولة عندما تعهد لموظفیها القیام بأعمالهم فهی تفترض أن یؤدوا الأعمال على وفق قواعد محددة ولاستهداف تحقیق المصلحة العامة. والموظف الذی ینحرف عن تأدیة عمله رغبة فی تحقق منافعه الشخصیة یخرج عن مقتضى هذه القواعد التی یتعین علیه الإلتزام بها. فهو یهبط بکرامة الوظیفة إلى مستوى السلعة التی یُتجر فیها. وتزداد خطورة هذه الجریمة فی الوقت الحاضر نظراً لاتساع نطاق الخدمات التی تؤدیها الدولة للمواطنین عن طریق موظفیها، مما قد یضطر معه البعض إلى الإذعان لإنحرافات هذا الموظف او ذاک إذا أراد الإتجار بأعمال وظیفته وإستغلالها تحقیقاً لمآربه الخاصة

سلطات الأقالیم فی الدولة الاتحادیة

دولة أحمد عبد الله

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 37, الصفحة 32-40
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160529

تعد الدولة الاتحادیة شکلاً من أشکال الدول والتی هی حصیلة انضمام دول أو دویلات أو أقالیم أو أقوام أو تفکک دولة إلى عدة دول وهذا یحدث عموماً فی الدولة التی تعتمد على نظام اللامرکزیة الإداریة بحیث تصبح فی النهایة عاملاً فی تقویة اللامرکزیة والاستقلال السیاسی عن الدولة المرکزیة مع بقاء الرابطة القانونیة بینهما

إبرام العقد الإداری الإلکترونی وإثباته

قیدار عبد القادر صالح

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 37, الصفحة 129-164
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160531

ترتب على ظهور الثورة المعلوماتیة فی مجال تکنولوجیا الاتصالات ظهور نوع جدید من العقود یتم من خلال الوسائط الإلکترونیة الحدیثة ولاسیما شبکة الإنترنت وهی العقود الإلکترونیة، والتی بموجبها یکون لأطراف العقد إمکانیة قیام حوار تبادل عبر هذه الشبکة من خلال شاشة الحاسب الآلی

التنمیة البشریة وعلاقتها بحقوق الإنسان الأساسیة

افین خالد عبد الرحمن

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 36, الصفحة 1-28
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160532

منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان واستقر على سطح الأرض کانت له حقوق وعلیه واجبات سواء تجاه خالقه أو أسرته أو مجتمعه أو نفسه أو السلطة التی یخضع لها وتتولى رعایته، وقد وهب الخالق عز وجل الإنسان بالمواهب والطاقات البدنیة والعقلیة والعاطفیة وکل أدوات التقدم التی لا یشارکه فیها أی مخلوق أخر فضلاً عن نزعته الاجتماعیة وکلفه برسالة ورسالته لیس فی الاعمار المادی فحسب بل فی إعداد نفسه لمسؤولیات هذه الرسالة وخدمة بنی جنسه وخلق الحضارة وبناء المجتمعات المتقدمة

استجواب المتهم

محمد عباس حمودی الزبیدی

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 36, الصفحة 136-169
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160534

تعد الجریمة ومن یتهم بارتکابها المحور الذی تدور حوله إجراءات الدعوى الجنائیة تحقیقاً ومحاکمة ، ولما کان حسن تنظیم وسیر هذه الإجراءات مقترناً بالتنسیق بین مصلحة المجتمع فی فرض العقاب بحق مرتکب الجریمة وبین مصلحة الفرد فی تأمین الرقابة الکافیة على التطبیق القضائی لضمان المحاکمة المنصفة وفی حمایة الحریة الشخصیة ، التی تتجلى فی أن یجری التحقیق معه فی إطار قرینة البراءة التی تعد رکناً أساسیاً من أرکان الشرعیة الإجرائیة ، لذا فقد وضعت نصوص المشرع وأحکام القضاء وآراء الفقه الجنائی استجواب المتهم موضع الاهتمام ، بحیث ألزمت قاضی التحقیق القیام به ، لان المتهم هو حامل الحقیقة ، کما عدت الإجراءات التی تمارس خلافاً للأشکال المقررة له باطلة

شرعیة السلطة ونظام الحکم فی الدولة - دراسة مقارنة بین القوانین الوضعیة والشریعة الإسلامیة

مصطفى سالم النجفی; بیداء عبد الجواد العباسی

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 36, الصفحة 73-126
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160533

لابد لای مجتمع یرید البقاء والاستمرار من ان تکون له قدرة علیا " سلطة " تهیمن على تناقضات افراده وصراعاتهم واختلافاتهم وتکون على راسه ممثلة له ککیان سیاسی هذه القدرة العلیا ، وتلک القوة المسیطرة هی سلطة الدولة الحاکمة
‮‍ فالسلطة والمجتمع بینهما علاقة عضویة تمثل الشیء نفسه ، فلا یتصور قیام سلطة من دون مجتمع، ولا قیام مجتمع من دون سلطة فهنالک تلازم بین الجماعة وسلطة تجعلها منها بمثابة الراس من الجسد تعمل لها ولصالحها فیما تؤمن به وتعتقد واذا کانت السلطة فی ای مجتمع فی حاجة الى سند یمنحها شرعیتها ویقیم لها اساس طاعتها ولکن القضیة التی تثار من خلال البحث بالمقارنة مع الشریعة الإسلامیة هی لمن تکون السلطة والسیادة فی المجتمع

اتخاذ القرار السیاسی الخارجی فی النظم السیاسیة التقلیدیة

احمد باسل البیاتی

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 35, الصفحة 127-145
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160541

ان صناعة السیاسة الخارجیة تضم عدة عملیات لتحدید قواعد التعامل مع المتغیرات الدولیة ووضع برنامج للعمل فی المجال الدولی. وتعد عملیة صنع القرار السیاسی الخارجی من أهم العملیات التی تتضمنها صناعة السیاسة الخارجیة. ویقصد باتخاذ القرار السیاسی الخارجی المرحلة الأخیرة التی تمر بها عملیة صنع القرار السیاسی الخارجی، ای مرحلة اختیار القرار الأفضل. وتعد هذه المرحلة من أخطر المراحل، لما یمکن ان ترتبه من نتائج ایجابیة لمصلحة الدولة او نتائج سلبیة تضر بمصلحة الدولة. کما ان قرارات السیاسة الخارجیة تشکل فی محصلتها المسار العام للسیاسة الخارجیة للوحدة الدولیة

الاتجاهات الجدیدة فی قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة ـدراسة مقارنة فی الدساتیر العراقیة

سحر محمد نجیب البیاتی

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 35, الصفحة 147-176
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160544

بصدور قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة فی 8/3/2004 بدأت مرحلة جدیدة من التطور الدستوری والسیاسی فی العراق ورغم تزامن هذه المرحلة الجدیدة مع وقوع العراق تحت الاحتلال الأمریکی البریطانی، الذی یشکل المتغیر الأول والأفعل فی حاضر العراق ومستقبله. فان هذا القانون یکتسب أهمیة کبیرة الیوم، لأنه یرسم الملامح الدستوریة والسیاسیة لمستقبل العراق وأمنه واستقراره وتقدمه على أسس جدیدة من خلال تبنیه مجموعة من القیم والمبادئ والقواعد والمصادر والنظم، والعلاقة بین المرکز والمناطق والموقف من الفیدرالیة، والمسألة الطائفیة، والجنسیة ، والمواطنة، وحقوق المرآة

ملاحظات فی قانون مکافحة الإرهاب العراقی ذی الرقم (13) لسنة (2005) -دراسة تحلیلیة نقدیة

سعد صالح شکطی

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 34, الصفحة 245-261
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160490

من المعلوم إن سن القوانین فی ایة دولة من دول العالم یأتی انعکاساً للحاجات المستجدة لإصدارها ، فهی تصدر لمواجهة نقص تشریعی او سد ثغرة قانونیة فی التشریع القائم فی تلک الدولة ، فالقانون ولید الحاجة ومن ثم فهو لایصدر عبثا

الاحتیاطیات والمخصصات فی التشریع الضریبی دراسة مقارنة

عبد الباسط علی جاسم

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 34, الصفحة 221-243
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160494

لجأت غالبیة التشریعات الضریبیة إلى فرض الضریبة على الدخل الصافی ولیس الدخل الإجمالی أی الدخل الخالی من الشوائب (خصم التکالیف الواجبة الخصم) وذلک للمحافظة على مصدر الدخل واستمرار رأس المال منتجاً بکل طاقته، من أجل عدم الانتقاص من قیمته الحقیقیة بعد العملیة الإنتاجیة

سیاسة فرض العقوبات والقانون الدولی الإنسانی

أیاد یونس الصقلی

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 34, الصفحة 321-326
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160491

عند الحدیث عن التقییم القانونی الذی یتعلق بالتدابیر الاقتصادیة القسریة التی یفرضها مجلس الأمن، فإن نصوص القانون الدولی الإنسانی المقبولة بشکل عام یمکن أن تکون على درجة کبیرة من الأهمیة فی هذا المجال وذلک لأن تدابیر من مثل هذا النوع لا یمکن أن تکون بالنسبة إلى أحکام القانون الدولی بمثابة أعمال حرب رغم أنها من حیث الواقع تعتبر کذلک، فقوانین الحرب بمعناها الضیق وهی على أیة حال توصف بأنها صحیحة لا تنطبق ونصوص اتفاقیة جنیف المبرمة فی 12 آب 1949 الخاصة بحمایة المدنیین فی زمن الحرب وبذلک یمکن تطبیقها کذلک على النزاعات التی توصف بأنها لا تصل إلى درجة حرب معلنة

حق الدفاع الشرعی وإباحة استخدام القوة فی العلاقات الدولیة

محمد یونس الصائغ

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 34, الصفحة 173-219
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160489

من المعروف أن أسباب الاباحة هی الأحوال التی یعدها القانون سبباً قانونیا لتجرید – الفعل غیر المشروع – من صفته الإجرامیة وإخراجه من دائرة التجریم وإعادته الى نطاق المشروعیة فالفعل الذی یقع فی نطاق أسباب الإباحة لا یحمل فی طیاته معنى العدوان على المصالح المحمیة قانونا

تنظیم حقوق الإنسان فی القانون الدولی

عماد خلیل إبراهیم

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 34, الصفحة 263-301
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160495

إن نشوء فکرة حقوق الإنسان ، ما هی إلاّ حقیقة قدیمة ولدت مع الإنسان عبر تطور فلسفی وسیاسی واجتماعی طویل( ). وقبل أن تصبح هذه (الحقوق) ذات إطار تنظیمی دولی ، فقد مرّت بسلسلة من التطورات التاریخیة المتعاقبة بدءاً بتأطیرها عرفیاً، من خلال ما شهدته بعض الحضارات الإنسانیة القدیمة ومنها العراقیة من تدوین بعض القواعد القانونیة الخاصة بحقوق الإنسان ، ومن ثمّ تضمینها فی إعلانات ووثائق دستوریة فی أهم التکوینات الاجتماعیة والسیاسیة

قاعدة نسبیة أثر العقد ومدى سریانها على العقد الإداری ( دراسة مقارنة )

قیدار عبد القادر صالح

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 32, الصفحة 171-209
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160505

إذا کان العقد الإداری لا یختلف فی مفهومه العام عن العقد المدنی الذی یبرمه الأفراد فیما بینهم ، من حیث إن کلاً منهما یقوم على أساس توافر إرادتین بقصد القیام بالتزامات متقابلة . وعلى ذلک یلزم أن یتوافر فی العقد الإداری کالعقد المدنی الأرکان الأساسیة وهی الرضا – المحل والسبب إلا أنهما یختلفان من حیث النظام القانونی الذی یخضع له کل منهما ، ومرجع هذا الاختلاف أن الإدارة وهی تبرم العقد باعتبارها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتیازات لا تتوافر للمتعاقد معها بهدف تحقیق ضمان سیر مرافقها العامة بانتظام . وبالتالی فإنه فی العقد الإداری تکون کفتا المتعاقدین متکافئة حیث تغلب المصلحة العامة على المصلحة الفردیة ، خلافاً للعقد المدنی الذی یجب کقاعدة عامة أن تکون مصالح الطرفین متوازنة ومتساویة

إشکالیة تدریس حقوق الإنسان على وفق منهجیات الأُمم المتحدة

عماد خلیل إبراهیم

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 32, الصفحة 211-243
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160508

لقد مرت مجموعة الحقوق والحریات الأساسیة للإنسان ، بمراحل زمنیة متعاقبة ، أثْرَت جوانبها الاتجاهات الفکریة والفلسفیة والاجتماعیة والسیاسیة التی ظهرت وتنامت فی أجزاء عدة من العالم. وقد قُننت تلک الحقوق فی بادئ الأمر فی النصوص الدستوریة لبعض الدول ، ثم ما لبثت ، بظهور عصر التنظیم الدولی ، أن اتخذت إطاراً قانونیاً دولیاً من خلال مجموعة من الصکوک الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان ، إذ نُظمت فی ظل الأُمم المتحدة بوجه خاص، لان من مقاصدها ، تعزیز احترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة

الإکراه لحمل المتهم على الإقرار

هدى سالم محمد الأطرقجی

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 31, الصفحة 201-232
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160511

الاکراه الواقع على المتهم یکون باستعمال وسائل مادیة او معنویة وذلک للتاثیر فی ارادته وحمله على ادلاء او کتمان معلومات معینة ، وقد یکون هذا الاکراه مجرد قسوة فی المعاملة

دور الأمم المتحدة فی العملیة السیاسیة فی العراق

عبد العزیز رمضان الخطابی

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 31, الصفحة 267-297
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160512

تعد الأمم المتحدة المنظمة الدولیة ذات الاختصاص الأصیل فی ممارسة مهام حفظ السلم والأمن الدولیین ولها فی هذا المجال میزة احتکار استخدام القوة المسلحة وصلاحیات أخرى تمارسها بحسب کل حاله على حدة ، وفی هذا المجال تعمل الأمم المتحدة على التدخل فی مسائل ما بعد الصراعات المسلحة الداخلیة أو مراحل ما بعد الاحتلال لإعادة بناء الدول Nations –Building ، حیث مارست الأمم المتحدة هذا الدور فی بدایة مرحلة الستینیات ویتسم نشاط الأمم المتحدة فی هذا المجال بالتکامل حیث تعمل على إعادة بناء الدولة فی مختلف مفاصلها السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة على وفق معاییر عالمیة تنسجم ومتطلبات النظم السیاسیة الحدیثة وتستند لمرتکزات حقوق الإنسان والحریات الأساسیة

الظروف الاستثنائیة وأثرها فی الحریات الشخصیة

حارث أدیب إبراهیم

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 31, الصفحة 233-265
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160515

إن حیاة الدول لا تسیر على وتیرة واحدة بل تتخللها بین الحین والآخر صور مختلفة من الظروف الاستثنائیة تهدد کیانها ووجودها تهدیداً خطیراً. فالنظام القانونی المطبق فی الظروف العادیة الذی تحکم به الدولة فی أوضاعها وظروفها العادیة قد یعجز فی أثناء الأزمات عن ضبط أمور الدولة وتقدیم الحمایة اللازمة لاستمرار کیان الدولة واستقرارها، لذلک فقد وجدت نظریة الظروف الاستثنائیة لتواجه تلک الظروف الشاذة فی حیاة الدولة التی تهدد کیانها وأمنها. ویترتب على هذه النظریة تخویل السلطة التنفیذیة اتخاذ کل الإجراءات والتدابیر اللازمة للإبقاء على الدولة وإعلاء سلامتها مهما تضمنت من اعتداء على الحریات والحقوق العامة، وقد یؤدی هذا الأمر إلى الانحراف فی استعمال هذه السلطة، والخروج عن الأهداف التی ینشدها إعلان حالة الظروف الاستثنائیة، وعدم مراعاة الضمانات الموضوعة للحریات فی هذه الظروف.

دور المنظمات الدولیة فی تنفیذ أحکام القضاء الدولی

عبد الله علی عبو

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 30, الصفحة 203-249
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160465

من المعلوم أن الوسائل القانونیة تعد من أهم الوسائل الودیة لحل المنازعات الدولیة واقدرها على تحقیق المبادئ والأهداف التی یتطلع إلیها المجتمع الدولی والقائمة على أساس احترام القانون الدولی،لکن هذه الوسائل لا یمکن أن تحدث اثراً فعالا باللجوء إلیها فقط وإنما فی الالتزام بتنفیذ ما تسفر عنه هذه الوسائل من أحکام.
والأصل فی الأحکام القضائیة بصورة عامة سواء أکانت صادرة عن المحاکم الوطنیة أم المحاکم الدولیة أن تنفذ رضاءاً وبحسن نیة من طرفی الخصومة، وفی حالة الامتناع عن التنفیذ یتم اللجوء إلى الوسائل الجبریة للتنفیذ، وإذا کانت المحاکم الوطنیة فی الدول تمتلک من الوسائل التی تضمن تنفیذ أحکامها فی حالة امتناع الخصوم عن تنفیذ هذه الأحکام، وتتمثل هذه الوسائل بوجود دوائر تنفیذیة تتولى عملیة تنفیذ الأحکام الصادرة عن هذه المحاکم على اختلاف أنواعها

حق العمل والتعلیم فی الشریعة والقانون

عبد الباسط علی جاسم الزبیدی

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 30, الصفحة 249-278
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160469

یحتل حق العمل والتعلیم مکاناً مرموقاً فی الأنظمة القانونیة والسیاسیة لجمیع الشعوب فقد اهتم الاسلام بهذه الحقوق وأقرها للأفراد منذ ظهوره أی قبل أن تعرفها هذه النظم . أما منظمة الأمم المتحدة فقد أولت اهتماماً کبیراً فی نشاطاتها الاقتصادیة والاجتماعیة ولا یوجد تحدید کامل للحقوق الاجتماعیة فنظامها یختلف من مجتمع سیاسی الى مجتمع سیاسی آخر وحیث یوجد التفاوت الاجتماعی والاقتصادی بین طبقات تلک المجتمع فتحاول الدولة عن طریق الاعتراف للطبقات الفقیرة والضعیفة بعدد من الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة منها تحریر أمثال هذه الطبقات من الذل والعبودیة وتأمین حیاتها ضد البطالة والجهل والمرض ورفع الاستغلال الطبقی عنها وتهیئة العمل اللائق والجو الصحی والمستوى الحیاتی العالی لکل أفراد المجتمع

قرینة البراءة فی القانون الجنائی

نوفل علی عبدالله الصفو

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 30, الصفحة 151-201
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160468

عندما تقع الجریمة فانه ینشأ عنها حق للمجتمع فی توقیع العقاب على مرتکبها ، ووسیلة المجتمع لاقتضاء هذا الحق هی الدعوى الجنائیة ، وتکون مصلحة المجتمع فی اظهار الحقیقة فی شأن الجریمة المرتکبة ، ومصلحة المتهم فی حمایة حریته الشخصیة ، وسائر حقوقه الاخرى فی حالة تنازع ، ومن هنا تبدو خطورة الاجراءات الجنائیة التی یتعرض لها المتهم

المحاکم الجنائیة المدوّلة

عامر عبد الفتاح الجومرد; عبد الله علی عبو

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 29, الصفحة 183-211
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160473

من الوسائل الحدیثة للقانون الدولی الجنائی لحمایة حقوق الإنسان من الانتهاکات الخطیرة هی المحاکم الجنائیة المدوّلة.
والمقصود بالمحاکم الجنائیة المدوّلة : هی المحاکم المنشأة بموجب معاهدة دولیة بین منظمة الامم المتحدة وحکومة الدولة التی ارتکبت فیها الجرائم الدولیة وتتکون من هیئات مشترکة (مختلطة) من القضاة المحلیین والدولیین ویتمتعون بسلطة قضائیة داخل الدولة التی حصلت فیها انتهاکات خطیرة لحقوق الإنسان والقانون الدولی الإنسانی وبموجب هذه السلطة لهم الحق فی محاکمة مرتکبی الجرائم الخطیرة مثل الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب

الإخلال بمبدأ المساواة فی القانون الجنائی

نوفل علی عبدالله الصفو

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 28, الصفحة 265-319
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160477

ان المساواة کانت وما زالت غایة سامیة ومطلباً مهماً تسعى الیه المجتمعات والشعوب الحرة کافة من اجل تحقیق العدالة بین الافراد فی المجتمع المتحضر ، فالمساواة فی حقیقتها اساس لقیم کثیرة منها العدالة ، لان العدالة تقتضی تحقیق المساواة بین جمیع افراد الشعب امام القانون ، وعدم التمییز بینهم فی تطبیقه امام القضاء ، لان العدالة تقترن دائماً بالقضاء ، لانه وسیلة تحقیق العدالة

التمییز بین القانون الدولی الإنسانی والقانون الدولی لحقوق الإنسان

عامر عبد الفتاح الجومرد; نغم اسحاق زیا

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 28, الصفحة 223-264
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160475

یعد القانون الدولی الإنسانی بمصادره العرفیة والاتفاقیة ومبادئه ذلک الفرع القدیم للقانون الدولی العام ، تبلورت أحکامه عبر عقود من الزمن آخذة شکل قواعد عرفیة واتفاقیة جرى تقنینها فی اتفاقیات عامة منذ القرن التاسع عشر لیوفر الحمایة القانونیة للإنسان والممتلکات المدنیة على اختلاف أنواعها فی أوقات الحروب والنزاعات المسلحة ، ویحقق ضبط أعمال القتال وأسالیبه بتقیید حق الأطراف فی الحرب أو النزاع المسلح من استخدام ما تشاء من وسائل وأسالیب فی القتال بهدف تخفیف المعاناة والآلام وتقلیل الخسائر التی تخلفها هذه الأوضاع دولیة کانت أم داخلیة والتی یواجهها الأفراد عسکریین کانوا أم مدنیین

الحمایة الدولیة لصحة الإنسان والبیئة من الآثار الضارة للملوثات العضویة الثابتة (POPs) (بموجب اتفاقیة استکهولم لسنة 2001 – دراسة تحلیلیة )

رشید مجید محمد الربیعی

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 27, الصفحة 249-295
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160486

تسعى العدید من دول العالم إلى تحقیق طفرات متمیزة فی اطار تحقیق التنمیة والتقدم فی المجالات السیاسیة ، والاجتماعیة ، والثقافیة 00 الخ ولذلک تبذل أو تقدم الجهود والمتطلبات اللازمة لذلک . فتقوم مثلاً بانشاء العدید من المشاریع الصناعیة والزراعیة ، الأمر الذی یتطلب تکالیفَ ، واستغلالاً لموارد وثروات طبیعیة ؛ بصورة قد تکون غیر عقلانیة أو غیر متوازنة . کذلک ، قد یصاحب عملیة التطویر والنمو ، وما تتطلبه الحیاة التجاریة والیومیة من استخدام أنواع متعددة من المبیدات الکیمیائیة ومن المواد الکیمیائیة فی الزراعة أو الصناعة . ومن شأن الاستخدام العشوائی أو المفرط للمواد أو المرکبات الکیمیائیة التسبب فی حدوث تلوث بیئی فی مکونات الطبیعة : التربة والماء والهواء ، ومن ثم التأثر سلبیاً فی الانسان من جراء التأثیر السلبی فی بیئته اولا

الاندثار فی التشریع الضریبی العراقی دراسة مقارنة

عبد الباسط علی جاسم الزبیدی

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 27, الصفحة 297-344
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160482

کما هو معلوم أن قیمة الأصول الثابتة لمؤسسة ما تتناقص تدریجیاً نتیجة لاستعمال أو انقضاء الزمن أو القدم ، فالآلة المستخدمة فی المنشأة لا تحتفظ على الدوام بمنفعتها الاقتصادیة لأن قیمتها تنخفض بسبب اختراع آلة أفضل منها . لذلک فإن صاحب المنشأة یأخذ الحیطة والحذر فیلجأ إلى اقتطاع مبالغ سنویة من أرباحه الإجمالیة حتى یتمکن بعدها من شراء الآلات الجدیدة ، وهذه المبالغ المقتطعة لهذا الغرض تنزل من وعاء الضریبة ، لأنها تشمل أجزاء من رأس المال تسربت أثناء عملیة الإنتاج إلى الداخل واستقرت فیه ، فالضریبة تفرض على الربح ولیس على رأس المال ، لذا یقتضی إعادة تلک المبالغ إلى رأس المال حتى لا تطاله ید الضریبة ، لذلک لجأت معظم التشریعات الضریبیة إلى فرض الضریبة على الدخل الصافی لأنه خیر معبر عن المقدرة التکلیفیة للمکلف وبالتالی یحقق العدالة الضریبیة ومن أجل المحافظة على رأس المال (مصدر الدخل) لابد من الأخذ بفکرة التکالیف الضریبیة ونجد أن المشرع الضریبی العراقی قد اهتم بفکرة التکالیف بشکل عام وبالاندثار بشکل خاص

تأصیل فکرة الإرادة المنفردة للدولة

عامر عبد الفتاح الجومرد; خالدة ذنون مرعی الطائی

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 27, الصفحة 211-248
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160481

یرتکز القانون الدولی العام بصورة أساسیة باعتباره قانون مساواة وتنسیق بین إرادات الدول على تطابق إرادات الدول التی تتجلى إما بصورة واضحة عن طریق المعاهدات أو بشکل ضمنی عن طریق العُرف، لکن هذا التطابق لایعد کافیاً لتغطیة المواضیع التی تستجد فی القانون الدولی، هنا یظهر دور الإرادة المنفردة للدولة فاذا کان الاهتمام بهذه التصرفات قلیلاً إلا أنه لیس بوسعنا أن نتجاهلها

القضاء الدولی الإداری فی إطار المنظمات الدولیة

عبد الله علی عبو

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 26, الصفحة 315-350
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160461

لایخفى على أحد أنه حتى تقوم المنظمات الدولیة بتحقیق الاهداف المحددة لها بموجب مواثیقها لابد ان یکون لها أجهزة متنوعة تمارس اختصاصات عدیدة،وبصورة خاصة جهاز إداری یعمل فیه أشخاص طبیعیون یطلق علیهم اسم(الموظفون الدولیون) یکون دوره الأساسی متابعة کل ما یتعلق بنشاط المنظمة سواء على الصعید الداخلی للمنظمة أو ما یخص نشاط المنظمة الخارجی

جریمة قتل شخصین فأکثر فی قانون العقوبات العراقی

حسین عبد علی عیسى

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 26, الصفحة 351-399
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160458

توصف جریمة القتل بکونها من الانتهاکات البالغة الجسامة الواقعة على الانسان، فالانسان باعتباره مجموعة من القیم الهامة التی یضطلع قانون العقوبات بتأمین الحمایة لأبرزها، یعتبر موضوعاً یقع علیه الاعتداء فی جریمة القتل، وخاصة ان هذه الجریمة تستهدف حرمانه من أبرز قیمة یمتلکها، الا وهی حیاته.
إن جریمة القتل هی من أبرز الجرائم الواقعة على الانسان، وقد حرمت ارتکابها الادیان السماویة کافة، والتشریعات الوضعیة بلا استثناء، وبضمنها قانون العقوبات العراقی رقم (111) لعام 1969، وذلک بالنظر لخطورتها بالنسبة للمجتمع والمصالح التی یقوم التشریع العقابی بحمایتها، وقد کانت موضوعاً لکثیر من الدراسات المعمقة فی القانون الجنائی، سواءً على صعید الدراسات النظریة الاکادیمیة، أو على صعید الدراسات التطبیقیة المتعلقة بشرح التشریعات العقابیة النافذة وتطبیقها

التخلف العقلی وأثره فی المسؤولیة الجنائیة (دراسة مقارنة)

نوفل علی عبدالله الصفو

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 26, الصفحة 247-314
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160457

ان التطورات التی شهدها الطب ، وتوسع الابحاث العلمیة اثبت وجود حالات من الاصابة بعاهات عقلیة لا تفضی الى فقد الادراک او الاختیار بشکل کامل ، وانما یتوقف تأثیرها على الانتقاص من احدهما او کلیهما مما یؤدی بالنتیجة الى ظهور طائفة من المصابین عقلیا یتوسطون فی ملکاتهم الذهنیة بین العقل وانعدامه ، أی ان هذه الطائفة یمتلک افرادها قدرا من التمییز لا یصل الى درجة العقلاء ولا ینعدم کما فی حالة المجانین ، وهذه الحالة تعرف بالتخلف العقلی ویقصد بها نقص العقل وقصوره ، ویکون التخلف العقلی بمستویات عدیدة تتدرج بحسب نسبة ذکاء المتخلفین عقلیا ، کما انه یکون على انواع . وتجدر الاشارة الى ان معظم فقهاء القانون الجنائی وکذلک فقهاء الشریعة الاسلامیة یخلطون بین الجنون والتخلف العقلی وینظرون الى الحالتین على انهما مسمیان لمضمون واحد، ولکن الطب اثبت ان هنالک اختلافا بین کل منهما من نواحٍ عدیدة

تکوین اللجان البرلمانیة واختصاصاتها

عامر عیاش عبد

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 25, الصفحة 271-305
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160454

أهمیة اللجان البرلمانیة ووسائل تطویر عملها :
تعد سلطات البرلمان( ) عنصراً أساسیاً فی الحیاة السیاسیة والدستوریة فی جمیع النظم الدیمقراطیة، لما تمارسه هذه المؤسسة من اختصاصات مهمة تختلف بحسب اختلاف النظم السیاسیة السائدة فی العالم( ) . ونظراً للاختصاصات المهمة الخطیرة التی تمارسها برلمانات العالم کالاختصاص التشریعی والرقابی والمالی والقضائی فإنها تحتاج فی عملها إلى قوة دفع وعمل معقد وجهود کبیرة لزیادة فاعلیتها وخبراتها.
وتلعب اللجان البرلمانیة الدور الرئیسی فی إنجاز العدید من الاختصاصات التی تضطلع بها برلمانات العالم. وهنا لا بد من الاشارة إلى أن کل برلمان یتکون من عدد کبیر من الأعضاء مما یجعل انجاز مهامها وأعمالها سواء التشریعیة أو الرقابیة أو غیرها فی الجلسات العامة من الصعوبة بمکان، بل أن ذلک قد یؤدی إلى الانسیاق إلى نقاشات وکلام فی الجلسات العامة غیر مجدٍ أو منتج مما یترتب على ذلک من ضیاع لوقت وجهد البرلمان، ونتیجة لهذه الأسباب وغیرها فإن برلمانات العالم بشکل عام تلجأ إلى تکوین اللجان لدراسة وتحضیر أعمالها من أعضاء محدودی العدد والمتخصصین أو الذین لدیهم الاهتمام بأحد فروع نشاط الدولة أو المجتمع

النظام القانونی للأموال العامة دراسة مقارنة

أنسام علی عبد الله

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 25, الصفحة 307-336
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160451

لما کانت المرافق العامة مشروعات تنشئها الدولة لتحقیق النفع العام فأن شأنها شأن المشاریع الخاصة تحتاج الى اموال منقولة او غیر منقولة لکی تستطیع تحقیق مهامها واداء واجباتها على اکمل وجه ، وبما ان هذه الاموال تتعلق بالنفع العام فأن الامر یتطلب اخضاعها لقواعد قانونیة تختلف عن قواعد ادارة الاموال الخاصة وذلک لکون النفع العام مفضلاً على النفع الخاص ولکی یتمکن الافراد من الحصول على الخدمات التی تقدمها المرافق العامة بانتظام واستمرار

الأسس النظریة لتکییف الجرائم

حسین عبد علی عیسى

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 24, الصفحة 269-318
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160446

لا تعتبر قضیة تکییف الجرائم واحدة من القضایا الأکثر تعقیداً فی القانون الجنائی فحسب، بل وأکثرها أهمیة بالنسبة للتطبیقات التحقیقیة والقضائیة، وخاصة أن تکییف الواقعة الإجرامیة عبارة عن أحد أشکال التکییف القانونی، من جانب أجهزة الدولة المعنیة، للانتهاکات القانونیة وصورة من صور تطبیق القانون، وتحدیداً قانون العقوبات، کما أنه یجسد الترابط بین عنصری القانون الجنائی، المادی المتمثل بقانون العقوبات، والشکلی المنحصر فی قانون الإجراءات الجنائیة

المصلحة المعتبرة فی الجرائم الأخلاقیة – دراسة مقارنة

طلال عبد حسین البدرانی

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 24, الصفحة 325-335
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160447

یهدف القانون الجنائی الى حمایة الدولة بکل انظمتها متمثلة بمصالح المجتمع المختلفة فی ضوء السیاسة الجنائیة الخاصة التی یتبناها المشرع ، والتی تفرضها علیه الضرورات الاجتماعیة والاخلاقیة المتجددة .
وان عملیة الموازنة بین المصالح الاجتماعیة المختلفة من اهم الوسائل التی یستخدمها المشرع فی تحقیق اهدافه وغایاته العلیا من اجل القضاء او التقلیل من الجریمة بصورة عامة، والاخلاقیة منها بصورة خاصة .
ولما کانت المصالح سواء – أکانت عامة ام خاصة – تتضارب فیما بینها یکون لزاما على المشرع ان یضع قاعدة یرجح بمقتضاها مصلحة على اخرى ، وممن اجل الوقوف على هذه القاعدة ومعرفتها جاء بحثنا الموسوم ( المصلحة المعتبرة فی الجرائم الاخلاقیة ) وهو فی محتواه بحث عن المصلحة المرجحة من نظر المشرع عن طریق استقراء نصوص التشریعات المختلفة ومعرفة ایها المناسب وایها الاقرب الى تحقیق غایة کل قانون عقابی ، فی حمایة المجتمع ومصالحه المختلفة

مبدأ الاقتناع القضائی

محمد حسین الحمدانی; نوفل علی الصفو

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 24, الصفحة 233-268
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160441

إن مبتغى الانسان فی حیاته هو الحفاظ على کینونته وذلک بسلامة امنه بکل ما ینطوی علیه هذا الامن من معانٍ لا تقتصر على جسده وانما على امواله ایضاً ، واذا ما ارتکبت جریمة بحقه فهی لا تشکل اعتداءً علیه فحسب وانما تمتد آثارها لتشمل المجتمع کذلک، ولهذا اصبح من الضروری على الدول وهی تدیر القضاء ان تتولى من خلاله تشخیص من خرق قواعدها الجنائیة الملزمة بعد نفاذها وافتراض علم الجمیع بمضمونها وما یترتب من آثار علیها فی حالة خرقها ، غیر ان اعمال اثار خرق هذه القواعد المتمثل بالجزاء لا یمکن ان یصار الیه ما لم تکشف الحقیقة