الكلمات الرئيسة : العشوائیات


حمایة البیئة من التلوث بسبب المناطق العشوائیة

زهراء احمد محمد; علاء حازم جار الله; عبد الله سالم غائب

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 279-301
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166843

تعد العشوائیات من المشکلات التی تعانی منها العدید من الدول النامیة, کما تعانی منها بعض الدول المتقدمة وان اختلفت ابعاد المشکلة, ظهرت المناطق العشوائیة نتیجة لظروف تعرض لها البلد, وهی الحروب او التهجیر او ظروف اقتصادیة عجزت الدولة عن حلها, فظهرت اثار عدیدة نتیجة هذه المشکلة منها الملوثات البیئیة والصحیة والتی اثرت على ساکنی هذه العشوائیات والمدن القریبة منها. نحاول فی هذا البحث التعرف عن انواع التلوث والتلوث البیئی الذی ظهر فی تلک المناطق, والامراض التی اصابت ساکنیها, ووضع الحلول المناسبة والتی یمکن تطبیقها من اجل توفیر بیئة سکنیة صحیة ملائمة للعیش فیها من الناحیة العمرانیة والاجتماعیة والاقتصادیة والانسانیة. واقراح الحلول والتوصیات المناسبة لمثل هذه التجمعات العشوائیة.

العشوائیات والحق فی السکن الملائم دراسة دستوریة

دولة احمد عبد الله; بیداء عبد الجواد توفیق

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 357-392
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166847

السکن الملائم هو أحد المهام الملقاة على عاتق الدولة توفیره لمواطنیها بغیة أن یحیا الإنسان حیاته الشخصیة داخل مسکنه دون مضایقة أو ازعاج من أحد، والذی یقع مسؤولیته على عاتق الدولة فی عدم اقتحام أحد سکن أی فرد من الأفراد أو القیام بتفتیشه أو انتهاک حرمته إلا طبقاً للقانون وفی الحالات المحددة قانوناً، وهو ما نصت علیه الدساتیر الوطنیة والإعلانات العالمیة لحقوق الإنسان والاتفاقیة الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وتأکیدها على حرمة التجاوز على سکن الفرد وخصوصیته.
وإن عدم توفیر السکن الملائم من قبل الدولة یدفع الإنسان إلى السکن فی أماکن عامة مملوکة للدولة استعداداً لبناء أسرة وتأمین مسکن لها، وهذه الأماکن ازدادت بشکل أصبحت مشکلة تواجه الدول فی عدم تأمینها السکن الملائم طبقاً لنصوص الدستور والذی أدى بالنهایة إلى عشوائیات سکنیة کبیرة بعیدة عن التنظیم والإدارة والرقابة من قبل الدولة.

أحزمة البؤس حول المدن من الناحیة القانونیة

علی غصن

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 37-53
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166829

منذ العام 1975 نشأ حول مدینة بیروت ما یسمى بأحزمة البؤس نتیجة للنزوح الکثیف من المناطق والاریاف بسبب الحرب الاهلیة، حیث استقر هؤلاء بصورة غیر مشروعة فی اراض مملوکة من الغیر او من الدولة حیث تم بناء وتشیید الابنیة والمنازل التی تخالف ادنى الشروط المفروضة للسکن.
الیوم یقوم هؤلاء بتأجیر تلک الابنیة المبنیة على اراض الغیر وفی بعض الاحیان یقومون ببیعها وتنشأ الخلافات نتیجة لتلک التصرفات القانونیة.
فضلا عن ان تلک البؤر تشکل مکانا مثالیا للخارجین عن القانون کتجار المخدرات والقتلة وغیرهم.

إجراءات الضبط الإداری فی مواجهة العشوائیات والقیود الواردة علیها

فواز خلف ظاهر; ظافر مدحی فیصل; أنس عبد الحق إسماعیل

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 327-356
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166846

تعد ظاهرة التجاوز على أموال الدولة من الظواهر التی بدأت بالانتشار فی العراق بعد سقوط النظام السیاسی عام 2003، وما تلاها من أحداث، ومنها التجمعات السکنیة العشوائیة، والتی تعرف اصطلاحاً بالعشوائیات، الأمر الذی یمثل تحدیا کبیرا یواجه الحکومة الاتحادیة والهیئات المحلیة على السواء، فی سبیل مواجهته والحد منه، لأنها تؤدی إلى حدوث أضرار کبیرة على مختلف الصعد، وهذا یتطلب قیام السلطة التنفیذیة بجملة من الإجراءات، عن طریق أجهزة الضبط الإداری، وما تمتلکه من وسائل فی مواجهة تلک الظاهرة، وهذه الإجراءات منها ما یتعلق بالجانب الوقائی، والجانب العلاجی، فضلاً عن تلک الإجراءات لیست على إطلاقها، بل لابد من وجود ضوابط أو قیود ترد علیها، لاحتمالیة تعسف الإدارة فی استعمال السلطات الممنوحة لها فی هذا الجانب، کما أن الحق فی السکن هو من الحقوق التی کفلتها العهود والمواثیق الدولیة، وکذلک النصوص الدستوریة فی مختلف دول العالم.

العشوائیات وملاءمتها لسکن المطلقة

نشوان زکی سلیمان الحلیم

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 136-167
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166863

تعود مشکلة ظهور السکن العشوائی إلى بدایات القرن العشرین فی الوقت الذی بدأ فیه التوسع العمرانی السریع للمدن مع تمرکز الخدمات والمصالح الحکومیة فی المدن الرئیسة وظهور العدید من الصناعات الحدیثة مما أدى بدوره إلى زیادة الهجرة الداخلیة للأفراد والنزوح من الریف إلى المدن سعیاً وراء الحصول على فرص العمل، حیث ان العراق یعانی من السکن العشوائی, وقد انتشرت العشوائیات فی مختلف مدنه مهما کان مستوى التطور والتقدم فی هذه المدینة أو تلک.
حیث اصبحت هذه ظاهرة تنتشر فی اغلب المدن العراقیة لتشکل أحزمة تحیط بالمناطق الحضریة مما تسبب فی تداعیات خطیرة جداً , بعضها یمکن معالجته , لکن الاغلب من المشاکل یصعب معالجتها لتأثیرها فی البنیة الحضاریة للمدن, بحیث أصبحت العشوائیات سمة تتسم بها المدن العراقیة فی مرحلة التحول العمرانی، مما أدى الى تشوه المدن العراقیة التی أثرت بدورها فی التنمیة الحضریة المستدامة بصورة مباشرة وغیر المباشرة من خلال تعارض العشوائیات مع أهم أرکان التنمیة المستدامة وهو عدم توریث المشاکل للأجیال القادمة.
وقد أراد الشارع الحکیم التخفیف عن الزوجة المطلقـة حدة الفراق بینها وبین زوجها ومنحها مـن الحقـوق التـی یمکن أن تخفف عنها مصیبتها، ویُعد السکن أحد تلک الحقوق التی تحفظ للزوجة به کرامتها وعزتها، لذلک اقتضت حکمة الله (سبحانه وتعـالى) الحکم بأحقیتها فی السکن بمقتضى آیات قرآنیة کریمة، وأحادیث نبویة شریفة رویت عن الرسول (صلى الله علیه وسلم) بشأن حق الزوجة المطلقة فی السکن.
وعمل المشرع العراقی فیما بعد لاعتبارات من العدالة التی تقضی بمنح الزوجة المطلقة التی لیس لها مسکن یؤویها بعد طلاقها حق السکن فی الدار أو شقة الزوجیة، فضلاً عن دفع الضرر الذی یمکن أن یقع علیها، ولکن ممارسة الزوجة المطلقة حقها فی السکن یشترط فیه بأن تفصح عن رغبتها أمام المحکمة التی تنظر دعوى طلاقها، وتصدر محکمة الموضوع فی ختام الدعوى قرارا ً بإبقائها فی الدار أو الشقة الزوجیة من دون الزوج، ولکن یقتضی ذلک حتماً عدم إلحاق الزوجة المطلقة أی ضرر بالغیر سواء أکانوا أشخاصاً عامة أم خاصة، لذلک عمد المشرع العراقی الى تشریع قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى بموجب القانون رقم 77 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1994ضمن شروط معینة.

الحق فی السکن ضمان لصون کرامة الإنسان

صالح حسین علی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 302-326
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166844

یعد الحق فی السکن حاجة أساسا وحقا طبعیا لا یمکن الاستغناء عنه، فإذا ما انتهک هذا الحق فستنتهک الحقوق الاخرى نظراً للارتباط ما بین الحق فی السکن والحقوق الأخرى، فهو ضمان لکرامة الانسان الذی بانتهاکه تنتهک الکرامة.
ولظاهرة التعدی على اراضی الدولة والبناء غیر المنتظم فی العراق أسباب منها، التهجیر القسری والنزوح الداخلی نتیجة للوضع المضطرب من الناحیة الامنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، إذ تشکل هذه الظاهرة خطورة على المجتمع والدولة، لذا یستوجب ایجاد المعالجات والحلول القانونیة السلیمة لتوفیر السکن الملائم للمحرومین من السکن وسکان العشوائیات. 

مدى قدرة الاستثمار العقاری على الحد من العشوائیات فی العراق -دراسة فی المقومات والمزایا والضمانات والاعفاءات-

سجاد خالد عبد الرحمن اللامی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 168-203
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166864

یؤدی العقار دوراً أساسیاً فی تسهیل الاستثمار، من خلال سد الحاجة المتزایدة للسکان على الوحدات السکنیة، نظراً لأهمیته فی التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة. ویعد الاستثمار العقاری المحرک الاساس للاقتصاد الوطنی بما یتیح من امکانات هائلة لتحقیق النهوض الاقتصادی للدولة، ویستوجب وجوده توفیر مقومات البیئة الاستثماریة الملائمة بمختلف أطرها التشریعیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، لتکون ضامنة فی ایجاد أوعیة عقاریة لتشجیع الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة من جهة، وقادرة على التغلب على المخاطر الکثیرة الناتجة عن حاجته إلى مبالغ مالیة ضخمة، ومتطلبات فنیة کبیرة من جهة أخرى

تجارب الدول فی مجال تطویر المناطق السکنیة العشوائیة

مصطفى ناطق الناصری; رضوان هاشم حمدون الشریفی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 67-87
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166861

أصبح السکن العشوائی مشکلة کبیرة تثقل کاهل الدول والساکنین معا، نظرا لما تشکله من ابعاد تؤدی الى ظهور مشکلات خدمیة وبیئیة واجتماعیة واقتصادیة فضلا عن السمة البارزة والمشکلة الاکبر هنا وهی البناء السکنی الفوضوی التراکمی غیر الدقیق.
          لذا کان على المتخصصین فی المجال التشریعی معالجات لإیجاد تشریعات متنوعة لهذا الغرض، فظهرت التشریعات المتخصصة فی هذا المجال وتجارب الدول المتعددة ایضا الاستفادة منها فی ایجاد حلول متنوعة فی مشکلة السکن العشوائی فی العراق من خلال التجربة الاهم فی ذلک الا وهی التجربة المصریة من خلال قانون رقم 305 لسنة 2008 الخاص بإنشاء صندوق تطویر المناطق العشوائیة، وتجارب دول اخرى، او معالجات معینة سواء اکانت على المستوى الاقلیمی أم الدولی.