الكلمات الرئيسة : السکن


أحزمة البؤس حول المدن من الناحیة القانونیة

علی غصن

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 37-53
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166829

منذ العام 1975 نشأ حول مدینة بیروت ما یسمى بأحزمة البؤس نتیجة للنزوح الکثیف من المناطق والاریاف بسبب الحرب الاهلیة، حیث استقر هؤلاء بصورة غیر مشروعة فی اراض مملوکة من الغیر او من الدولة حیث تم بناء وتشیید الابنیة والمنازل التی تخالف ادنى الشروط المفروضة للسکن.
الیوم یقوم هؤلاء بتأجیر تلک الابنیة المبنیة على اراض الغیر وفی بعض الاحیان یقومون ببیعها وتنشأ الخلافات نتیجة لتلک التصرفات القانونیة.
فضلا عن ان تلک البؤر تشکل مکانا مثالیا للخارجین عن القانون کتجار المخدرات والقتلة وغیرهم.

العشوائیات وملاءمتها لسکن المطلقة

نشوان زکی سلیمان الحلیم

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 136-167
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166863

تعود مشکلة ظهور السکن العشوائی إلى بدایات القرن العشرین فی الوقت الذی بدأ فیه التوسع العمرانی السریع للمدن مع تمرکز الخدمات والمصالح الحکومیة فی المدن الرئیسة وظهور العدید من الصناعات الحدیثة مما أدى بدوره إلى زیادة الهجرة الداخلیة للأفراد والنزوح من الریف إلى المدن سعیاً وراء الحصول على فرص العمل، حیث ان العراق یعانی من السکن العشوائی, وقد انتشرت العشوائیات فی مختلف مدنه مهما کان مستوى التطور والتقدم فی هذه المدینة أو تلک.
حیث اصبحت هذه ظاهرة تنتشر فی اغلب المدن العراقیة لتشکل أحزمة تحیط بالمناطق الحضریة مما تسبب فی تداعیات خطیرة جداً , بعضها یمکن معالجته , لکن الاغلب من المشاکل یصعب معالجتها لتأثیرها فی البنیة الحضاریة للمدن, بحیث أصبحت العشوائیات سمة تتسم بها المدن العراقیة فی مرحلة التحول العمرانی، مما أدى الى تشوه المدن العراقیة التی أثرت بدورها فی التنمیة الحضریة المستدامة بصورة مباشرة وغیر المباشرة من خلال تعارض العشوائیات مع أهم أرکان التنمیة المستدامة وهو عدم توریث المشاکل للأجیال القادمة.
وقد أراد الشارع الحکیم التخفیف عن الزوجة المطلقـة حدة الفراق بینها وبین زوجها ومنحها مـن الحقـوق التـی یمکن أن تخفف عنها مصیبتها، ویُعد السکن أحد تلک الحقوق التی تحفظ للزوجة به کرامتها وعزتها، لذلک اقتضت حکمة الله (سبحانه وتعـالى) الحکم بأحقیتها فی السکن بمقتضى آیات قرآنیة کریمة، وأحادیث نبویة شریفة رویت عن الرسول (صلى الله علیه وسلم) بشأن حق الزوجة المطلقة فی السکن.
وعمل المشرع العراقی فیما بعد لاعتبارات من العدالة التی تقضی بمنح الزوجة المطلقة التی لیس لها مسکن یؤویها بعد طلاقها حق السکن فی الدار أو شقة الزوجیة، فضلاً عن دفع الضرر الذی یمکن أن یقع علیها، ولکن ممارسة الزوجة المطلقة حقها فی السکن یشترط فیه بأن تفصح عن رغبتها أمام المحکمة التی تنظر دعوى طلاقها، وتصدر محکمة الموضوع فی ختام الدعوى قرارا ً بإبقائها فی الدار أو الشقة الزوجیة من دون الزوج، ولکن یقتضی ذلک حتماً عدم إلحاق الزوجة المطلقة أی ضرر بالغیر سواء أکانوا أشخاصاً عامة أم خاصة، لذلک عمد المشرع العراقی الى تشریع قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى بموجب القانون رقم 77 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1994ضمن شروط معینة.

الحق فی السکن ضمان لصون کرامة الإنسان

صالح حسین علی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 302-326
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166844

یعد الحق فی السکن حاجة أساسا وحقا طبعیا لا یمکن الاستغناء عنه، فإذا ما انتهک هذا الحق فستنتهک الحقوق الاخرى نظراً للارتباط ما بین الحق فی السکن والحقوق الأخرى، فهو ضمان لکرامة الانسان الذی بانتهاکه تنتهک الکرامة.
ولظاهرة التعدی على اراضی الدولة والبناء غیر المنتظم فی العراق أسباب منها، التهجیر القسری والنزوح الداخلی نتیجة للوضع المضطرب من الناحیة الامنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، إذ تشکل هذه الظاهرة خطورة على المجتمع والدولة، لذا یستوجب ایجاد المعالجات والحلول القانونیة السلیمة لتوفیر السکن الملائم للمحرومین من السکن وسکان العشوائیات. 

الحمایة الإجرائیة للحق فی السکن

د عمار سعدون حامد المشهدانی المشهدانی; محمد ریاض الربوعة

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 72, الصفحة 54-76
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.166830

تتولى الدولة القیام بوظائفها التی حددت بالدستور، وفی سبیل اداء وظائفها هذه، لا بد من ان تمتلک اموالاً منقولة وعقاریة وتستخدمها سواء من قبل مؤسساتها، او من قبل الجمهور مباشرة وقد یحدث ان یتجاوز الافراد علیها بالاعتداء بصورة او بأخرى، مما یتطلب تدخل الدولة بإحاطتها بالحمایة اللازمة لمنع التجاوز ابتداءً، او برفع التجاوز عن طریق الدعوى التی تقیمها امام المحاکم ومن خلال دعوى مدنیة بطلب رفع التجاوز والتعویض عن الاضرار التی لحقت جراءه ان کان له مقتضى، لذا سنسلط الضوء على ما هو متاح للإدارة والافراد من وسائل قانونیة ومادیة تمکنها من رد اعتداء الافراد وتجاوزهم على الاموال العامة للدولة والخاصة، لا سیما فی ظل الظروف الراهنة ذات الطابع الاستثنائی الذی یمر به بلدنا، حیث ازدادت وسائل الاحتیال والغصب والاتلاف، دون ان تستند الى اساس قانونی.