الرافدین للحقوق

یعد عقد الصیانة الذی یرتب التزامات على عاتق الصائن واحد من اهم العقود فی الحیاة الیومیة فهو عقد مستحدث مستقل له خصائصه وصوره الخاصة به ولما کانت الآلات والاعیان لها دور مهم فی حیاة الانسان فان الالتزام بصیانة تلک الاعیان یعد امرا ضروریا من اجل ادامتها وصیانتها واعادتها إلى حالتها المعهودة التی کانت علیها من قبل حصور الاعطال فیها فکان لنا ان نتناول تلک الالتزامات الملقاة على عاتق الصائن بشیء من التفصیل مبتعدین عن الاجالة والحشو معتمدین على اسلوب المقارنة واقتراح نصوص قانونیة من اجل تنظیم تلک المسالة بشیء من التفصیل خاصة بعد غیاب التنظیم القانونی الخاص بتلک المسألة فیوجب على الصائن بعد صیانة تلک الاعیان المتعاقد علیها وانجاز تلک الاعمال حسب ما هو متفق علیه فی العقد ما بین الطرفین والتزامه بالمحافظة على تلک الاعیان طیلة فترة الصیانة وان یتوخى الحیطة والحذر عند القیام بالاعمال المکلف بها

یمنح المتعاقد من الباطن ضمانات تمکنه من انجاز التزاماته فی تنفیذ العقد وهو مطمئن للحصول على مستحقاته المالیة, وتنقسم هذه الضمانات الى ضمانات مقررة بنص القانون لرجوع المتعاقد من الباطن على الادارة مباشرة وبین ضمانات غیر مباشرة لرجوع المتعاقد من الباطن على الادارة, ومن هذه الضمانات المباشرة التی نص علیها القانون هی السداد المباشر, وهو موضوع دراستنا لهذا البحث, وتقوم على أساس فکرة تولی الادارة مهمة السداد الى المتعاقد من الباطن مباشرة, وتعتبر من الضمانات الاساسیة والمهمة التی نص علیها کل من المشرع الفرنسی والعراقی ولم ینظم احکامها المشرع المصری.
وعلى الرغم من ان المتعاقد من الباطن یمکنه الرجوع على الادارة مباشرة للحصول على مستحقاته المالیة, ویخلق رابطة مباشرة بین الادارة والمتعاقد من الباطن, الا ان ذلک لا یعنی قیام رابطة عقدیة بینهما وفقاً للاتجاه الشائع فی فقه القانون العام.

تأثرت الاتجاهات التشریعیة فی النظم العقابیة بأفکار حدیثة نسبیاً تتمثل بإیجاد ما یعرف بالعقوبات البدیلة التی تفرض عوضا عن العقوبات الاصیلة لفشل هذه الأخیرة فی واجب اصلاح المحکوم علیه وتأهیله، فضلاً عن الآثار السلبیة الاخرى التی ترافق تنفیذها.
ولا خلاف على أهمیة الوظیفة العامة ودورها فی النهوض بحیاة المجتمعات، وعلى هذا تحاط هذه الوظیفة بتأطیر قانونی، تتحدد فیه المراکز القانونیة، ویتکفل المشرع بوضع نظام جزائی خاص لطائفة الموظفین العمومیین، یعرف بالنظام الانضباطی، تحدد فیه العقوبات التی تفرض على الموظف ان خالف واجباته الوظیفیة.
ومن ثم فان النظام الانضباطی بوصفه احد النظم العقابیة یتأثر حتما بتلک الأفکار والاتجاهات الحدیثة، وعلى هذا فأن مسألة تبنی فکرة العقوبات البدیلة فیه أصبحت على قدر من الأهمیة لما قد یترتب علیها من آثار مماثلة تسهم فی تقویم سلوک الموظف وإصلاح الوظیفة العامة، وهذا ما یجعله من المواضیع الجدیرة بالاهتمام والبحث.

تحتل الغرامة البدیلة مکان الصدارة فی العدید من القوانین العقابیة ، نظرا لأهمیتها المتزایدة بوصفها احدى اهم البدائل التی یمکن من خلالها تجاوز مساوئ العقوبات السالبة للحریة ، ولاسیما القصیرة المدة منها ، وضمن هذا الاطار اتجه المشرع العراقی نحو اقرار نظام استبدال العقوبة السالبة للحریة بالغرامة حیث ضمنه فی مشروع قانون تحت عنوان " قانون استبدال العقوبة السالبة للحریة بالغرامة " ، هادفا من ذلک الى اعطاء الفرصة لبعض المحکومین فی الجرائم العمدیة والمخالفات التی لا تتصف بالخطورة ، وتقلیل النفقات التی تثقل کاهل الدولة واضافة موارد لخزینة الدولة .
و تأتی اهمیة البحث فی موضوع الغرامة البدیلة ، لاسیما ضمن نطاق مشروع القانون اعلاه لبیان اهم الاثار الایجابیة والسلبیة الناجمة عن اقرار نظام استبدال العقوبة السالبة للحریة بالغرامة ، وفیما اذا کان من شأن ذلک ان یحقق اهداف العقوبة المتمثلة فی الردع العام والخاص واعادة اصلاح المحکوم علیه وتأهیله بالمقارنة مع الهدف المتمثل بتنمیة الایرادات العامة للدولة .

یعتبر التراث الثقافی العالمی إرثا مشترکا للإنسانیة جمعاء وشکلا من اشکال ذاکرة الشعوب و مفخرة الأمم واعتزازها برموز وقیمها وهویتها الوطنیة، کما یعد بمثابة الرابط بین الماضی والحاضر، ومن أحد الآلیات الفعالة لتعزیز التنمیة المستدامة وذلک من خلال المحافظة على الممتلکات الثقافیة لصالح الأجیال القادمة لذلک سعى المجتمع الدولی إلى توفیر کل الضمانات القانونیة لحمایة هذه الموروثات الثقافیة، سواء فی زمن السلم أو الحرب من خلال إبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة التی تهدف إلى حمایة، وتثمین هذا التراث الإنسانی وتعزیز تنمیته المستدامة لصالح الأجیال المقبلة.
وتعد العراق من اهم الدول الغنیة بالمواقع و المعالم الاثریة، وکذا الشأن بالنسبة للجزائر التی تحتضن ایضا رسوم ما قبل التاریخ و مخلفات الاغریق و الفینیقیین و الکنعانیین و الرومانیین و البیزنطیین و العرب و الاسلامیین، فمن رسوم جانیت فی الجنوب الى تیبازة شرشال فی الشمال ، و اثار تیمقاد فی الشرق الى اثار منصورة فی تلمسان غربا.
الا ان هذا التراث الثقافی تعرض الى ظاهرة تسرب الاثار من بلدانها و مازال یعانی إلى یومنا هذا من الاندثار والإهمال من جهة ومن والسرقة والنهب والتخریب، والتدمیر من جهة ثانیة نتیجة الحروب، والنزاعات المسلحة فی عدة مناطق فی العالم کالعراق والیمن وسوریا مما جعل المجتمع الدولی یدرک الخطورة الجسیمة التی یتعرض لها التراث العالمی ووجوب الإسراع فی وضع تدابیر عاجلة لحمایته، وتجسدت هذه المجهودات فی إبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة لحمایة هذا الموروث الإنسانی باعتباره إرثا مشترکا للإنسانیة جمعاء.
وعلى هدا الاساس یمکن تحدید الاشکالیة التالیة:
إلى أی مدى ساهمت منظمة الیونسکو فی إنشاء وتطویر وتنفیذ القواعد القانونیة الدولیة لحمایة التراث الثقافی بهدف التقلیل من ظاهرة تدمیر وسرقة ونهب وتخریب التراث الثقافی العالمی خاصة اثناء النزاعات المسلحة؟
و ما مدى نجاعة آلیات المتبعة من قبل المنظمة لحمایة التراث الانسانی المشترک؟
وهل ساهم التراث الثقافی فی الجزائر الى  ترقیة السیاحة والصناعة الحرفیة وبالتالی الوصول الى السیاحة التراثیة من اجل تحقیق التنمیة المحلیة والوطنیة ؟
وما هی إسهامات المنظمة فی إرساء وتطویر وتنفیذ القواعد القانونیة الدولیة لحمایة التراث الثقافی؟
وللإجابة عن هذه التساؤلات انتهجنا المنهج الوصفی التحلیلی ومن خلال ذلک قسمنا بحثنا هذا الى ثلاثة محاور اساسیة تطرقنا فی المحور الاول الى دور الحمایة القانونیة الدولیة فی تحقیق التنمیة المستدامة للتراث الثقافی العالمی وهذا من خلال التطرق الى الاتفاقیات الدولیة والتوصیات التی تحمی هذا التراث  اما المحور الثانی فقد تطرقنا فیه الى تحدید الالیات الدولیة لحمایة التراث التفافی وهذا عن طریق اشراف منظمة الیونسکو على تنفید الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بموضوع التراث التفافی.
اما فی المحور الثالث فتطرقنا فیه الى اسهامات المنظمة فی  الحفاظ و الاصلاح و الترمیم  وکذلک فی استرداد الممتلکات الثقافیة.
 

الملخص
تمثل العلاقة بین المنظمات الدولیة الحکومیة والمنظمات الدولیة غیر الحکومیة, احدى العلامات البارزة فی تطور القانون الدولی المعاصر, إذ اصبحت هذه المنظمات تمتلک من الادوات والتأثیر الدولی ما یسمح لها بالتدخل فی مجالات دولیة عدة.
ومن هذه المنظمات هی اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر, التی تعد من أکثر المنظمات الانسانیة نشاطاً فی مجال النزاعات المسلحة والازمات الدولیة, وقد خصها القانون الدولی والقانون الدولی الإنسانی بمکانة متمیزة؛ وجاء تشکیل المحکمة الجنائیة الدولیة بهدف تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة, عن طریق ملاحقة مرتکبی الجرائم الدولیة ومعاقبتهم.
وقد نظمت العلاقة القانونیة بین اللجنة والمحکمة بموجب نصوص قانونیة عدة؛ ویهدف هذا البحث الى التطرق الى بیان طبیعة هذه العلاقة, وما یترتب علیها من نتائج قانونیة فی مجال التعاون فی معاقبة مرتکبی انتهاکات القانون الدولی الإنسانی وما یعتری هذه العلاقة من قصور فی وجوه عدة.

تشکل حمایة المنشأة الطبیة من الامور المهمة جداً خصوصاً فی ظل النزاعات المسلحة وقد اخذ القانون الدولی الانسانی على عاتقه هذه المهمة، ومن الجدیر بالذکر ان حمایة هذه المنشأة تکون على نمطین، فالحمایة اما ان تکون بشکل مباشر، وذلک عندما تخاطب النصوص المنشأة الطبیة وتشجع على حمایتها بشکل صریح، وقد تکون الحمایة غیر مباشرة وذلک عندما ترد الحمایة ضمن نصوص المواد التی تحمی الاعیان الطبیة بشکل عام، ومن الجدیر بالذکر اته والى جانب الحمایة الواردة فی اطار القانون الدولی الانسانی، عملت منظمة الامم المتحدة هی الاخرى ومن خلال القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة ومجلس الامن الدولی عملت هی الاخرى على توفیر الحمایة اللازمة لهذه المنشأة، الا انه وبالرغم مما تقدم لازالت هذه المنشأة تتعرض للتدمیر والتخریب وتستهدف من الاطراف فی النزاعات المسلحة، کما ان الطواقم والکوادر الطبیة العاملة لدیها تتعرض هی الاخر للضرر والقتل ... الخ، الامر الذی یتطلب بذل المزید من الجهود لتوفیر حمایة افضل لهذه المنشأة والکوادر الطبیة العاملة لدیها.

    تعد جائحة فیـروس کـورونا من الأمراض الخطیرة التی أثرت بشکل کبیر على العلاقات القانونیة على مستوى العالم,  بالذات بعد إعلان الدول غلق الحدود فیما بینها, مما تسبب فی انقطاع العلاقات  وتوقف المصالح,  وأثر ذلک بشکل خاص على العلاقات الخاصة الدولیة فیما یتعلق بقبول الأجنبی، دخوله واقامته وخروجه من وإلى أراضی الدول، فکثیر من الدول منعت دخول الأجانب إلى أراضیها, ومنها ما فرضت قیوداً على هذا الدخول وفقاً لإجراءات وتدابیر احترازیة تم اتخاذها، فضلاً عن إبعاد الأجانب من أراضی دول أخرى، وتباین الموقف الدولی فی هذا الشأن ما بین دول راعت المبادئ الانسانیة التی تقر بها الدساتیر والمواثیق والاتفاقیات الدولیة، ودول أخرى کانت دون المستوى المطلوب فی معاملة الأجنبی المصاب بفیروس کورونا.

یُعَدُّ التظلم بقرار فرض العقوبة الانضباطیة، ضمانةً مهمةً من ضمانات الموظف فی مواجهة سلطات الانضباط، حیث یهدف التظلم الإداری إلى تحریک عملیة الرقابة الذاتیة من خلال تمکین الموظف من التظلُّم فی القرار الانضباطیِّ الصادر ضده، فی حالة إذا ما تعسَّفت الإدارة فی إصداره؛ وذلک من أجل إعادة النظر فیه، إمَّا تعدیله، وإما بسحبه، أو إلغائه، وتقتضی دراسة هذا الموضوع تسلیط الضوء على ماهیة التظلم الإداری، وأنواعه، وشروطه، وشکله من جهة، وبیان الآثار القانونیة للتظلُّم الإداریِّ من جهةٍ أخرى. 
وقد توصَّل الباحث إلى قسم من النتائج التی ظهرت أثناء الدراسة، وقسم من المقترحات لعلاج إشکالیة البحث، ونسأل الله أنْ یُوَفِّقَنِی فی تقدیم هذا البحث .

      یعد حق المستأجر حقاً شخصیاً, کقاعدة عامة, فی ظل قانون الأحکام العام الانکلیزی, غیر المکتوب ذی الأصل العرفی, والمبنی على السوابق القضائیة للمحاکم الانکلیزیة. الذی عرف تسعة أنواع من عقود الإیجار, التی تترتب على معظمها حقوق شخصیة. وهی عقد الإیجار المحدد المدة, والإیجار الاختیاری, والإیجار الإذنی, والإیجار الإنصافی, والإیجار بالإغلاق, والإیجار القابل للتجدید على الدوام. وبالمقابل تترتب على ثلاثة منها حقوق عینیة تتمثل بحق الملکیة العقاریة المؤقتة, وهی عقود الإیجار الدوری, والإیجار العمری أو المؤبد مدى الحیاة, والإیجار الطویل الأمد لمدة تسعمائة وتسعٍ وتسعین (999) سنة.أما القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 عد حق المستأجر حقاً شخصیاً, یؤیده فی ذلک غالبیة الفقه فی العراق. على الرغم من أن قانون إیجار العقار المعدل رقم (87) لسنة 1979 رجح حق المستأجر العینی على حقه الشخصی.   

ان دستور العراق لسنة 2005 اختار أن یکون برلمانه مکوناً من غرفتین (مجلس نواب ومجلس اتحاد) وکان مشرعنا الدستوری موفقا فی ذلک کونه انسب الأنظمة المختارة للدول التی تتمیز بتعقید عرقی، وان نظام الغرفتین هو الطریقة المثلى لتنظیم البرلمان فی الدول ذات الاتحاد المرکزی، الا ان دستورنا جاء ناقصا ومعیبا بالنسبة لتنظیم البرلمان مما حدا به أن یکون غیر معلن، فالغلبة واضحة لغرفته الأولى فضلا عن ما شابه من أخطاء اعترت عملیة تشکیل غرفته الثانیة،فعلى الرغم من نصه على تشکیل مجلس تشریعی یسمى بمجلس الاتحاد لیکون جزءا من السلطة التشریعیة الاتحادیة الى جانب مجلس النواب، ویمثل الأقالیم والمحافظات غیر المنظمة فی إقلیم، الا أنه جعل من الغرفة الثانیة (مجلس الاتحاد) والذی یفترض أن یحقق التوازن مجلسا تابعا لمجلس النواب، ویمثل الأقالیم والمحافظات غیر المنظمة فی إقلیم.

     لا شک بأن التحکیم التجاری یعد من اقدم الوسائل التی لجأ الیها الانسان بغیة  فض  نزاعات التحکیم ، لما توفره تلک الآلیة  من سرعة الانجاز واقتصار الوقت ، مما اسهم بتبدید مخاوف المستثمرین، ونظرا لتوسع التجارة الدولیة لجأت العدید من الدول لإصدار قوانین حدیثة مستمدة من القانون النموذجی للتحکیم التجاری الدولی ، الا  ان القانون العراقی لم ینظم احکام التحکیم التجاری الدولی سوى فی قانون المرافعات المدنیة رقم 83 لسنة 1969 فی المواد (251-276)، وهو ما جعل من التحکیم التجاری الدولی  فی العراق شبه معطل، وهنا تکمن الحاجة لتشریع قانون التحکیم التجاری العراقی  بصورة تتماشى مع التطورات الدولیة التی طرأت على التجارة الدولیة ، ناهیک عن ضرورة انضمام العراق الى الاتفاقیات  الدولیة فی هذا المجال و منها اتفاقیة نیویورک لعام 1958.

یتناول البحث موضوع الادارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة وفقاً لما تم تبنیه   من مبادئ دولیة رسخت واقرت مفاهیم عدیدة ابرزها منع وقوع الاضرار، التنمیة المستدامة، المسؤولیة عن الادارة السلیمة بیئیاً، کذلک الحق فی الوصول إلى المعلومات والمشارکة العامة فی صنع القرار البیئی.. وغیرها من المبادئ، فضلاً عن التطرق لمفهوم النفایات الخطرة واثارها السلبیة على الصحة والبیئة.
کما بین البحث القواعد القانونیة الدولیة التی نصت علیها اتفاقیة بازل 1989 والتی من ابرزها الالتزامات ذات الطابع الوطنی والدولی الغرض منها ضمان وجود ادارة سلیمة بیئیة تستطیع منع أو خفض تولید النفایات الخطرة وغیرها من النفایات الاخرى، فضلاً عن التخلص منها أو معالجتها، على ان یتبع ذلک تعاون دولی فعال یأخذ بالاعتبار الادارة السلیمة بیئیاً اثناء حرکة النفایات الخطرة عبر الحدود والتی تشمل دول عبور تلک النفایات ودول التصدیر والاستیراد...

تعد الشرکات القابضة نمطاً متقدماً من الکیانات الاقتصادیة التی تمارس دوراً فاعلاً فی النشاط التجاری على المستویین الوطنی والخارجی، لذلک باتت محل اهتمام المشرعین فی مختلف دول العالم، لکن التنظیم القانونی للشرکة القابضة حدیث العهد بالنسبة للقانون العراقی، لذلک یتناول هذا البحث الاحکام القانونیة لهذا النمط المهم من الشرکات التی باتت تؤثر بشکل فعال فی مجمل مفاصل القطاعات التجاریة والاقتصادیة. وقد تناول البحث بیان ماهیة هذه الشرکات، ومعاییر سیطرتها على الشرکات التابعة، والشکل القانونی الذی تتخذه، واغراضها، واثار نشاطها والمخاطر المصاحبة لها. کما تطرق الى نطاق مسؤولیة هذه الشرکات عن دیون شرکاتها التابعة اخذاً فی الاعتبار خصوصیة العلاقة التی تربط بینها.
کما یبین هذا البحث اوجه القصور فی التنظیم القانونی لهذه الشرکة فی القانون العراقی مقارنةً بالتشریعات التی سبقت القانون العراقی فی تنظیم هذه الشرکة، کما یقترح البحث النصوص الکفیلة بمساعدة المشرع لمعالجة اوجه القصور المذکورة.

تمثل الترقیة العلمیة انتقال الموظف الى مرکز اعلى فی المهام والمسؤولیات. فاذا کان تنظیم الترقیة واضحاً ویقید من سلطة الادارة فان الترقیة ستکون اکثر فاعلیة.
من الصعوبة وصف تنظیم الترقیة العلمیة فی العراق وفق "تعلیمات رقم 167 لسنة 2017" بانه تعلیمات بسبب مفهومها الضیق، لذا فان عبارة "النظام" هی الصحیحة وتتلاءم مع المادة (80/ثالثاً) من دستور 2005، والمادة (47/1) من التشریع ذی الرقم 40 لسنة 1988 الخاص بوزارة التعلیم العالی والبحث العلمی. کما تضمنت التعلیمات المذکورة إضافة تشریعیة لا تتفق مع الاطار العام فی قانون الوزارة.
ان تعلیمات الترقیة لا تضمن الاستقرار القانونی بسبب سرعة نفاذها، وغموض بعض بنودها، وانها لم تحقق المساواة على اساس المجهود العلمی للاکادیمیین، کما لم تضمن التعلیمات ایضاً حق التقاضی فی دعاوى منح الالقاب العلمیة.

یعد نقل الدم  من قبیل الأعمال الطبیة لذلک فإن مســؤولیة الطبیب المشرف علیه تعد مسؤولیة طبیة إلا أنها تختلف عنها من حیث التزام الطبیب المتولد عنه الخطأ و العلاقة السببیة. فالتزام الطبیب تجاه المریض یتمثل فی بذل عنایة کأصل عام، إلا أنه فی عملیة نقل الدم هــو ملزم بتحقــیق نتیجــة متمثلة بسلامة المریض، فإذا ما أخل بالتزامه العام تقــوم مسؤولیته و على المریض إثبات العلاقة السببیة بین خطئه و الضرر الحاصل له، أما فی المسؤولیة المتولدة عن عملیة نقل الدم فالعلاقة السببیة فیها مفترضة یکفی للمریض أن یثبت عملیة نقل الدم و الضرر الحاصل له فقط  دون أن یثبــت العــلاقة السببیة بینهما.

منح میثاق الامم المتحدة الصادر عام 1945 وعلى وجه التحدید فی نص المادة(51) الحق للدول فی رد العدوان  دِفاعا عن النفس؛ لابل قَد أُعتبر هذ الحق بأنه حق طبیعی لا یجوز حرمان الدولة التی تتعرض للعدوان منه او حتى الانتقاص منه، وهذا الحق یمکن ان تتخذه الدولة للدفاع عن نفسها بمفردها او تتخذه مجموعة من الدول یجمعها هدف معین وهذا ما یسمى بالدفاع الشرعی الجماعی.
واذا کان هذا الحق قد اعطی للدول الأعضاء فی المیثاق الدولی، فإن واضعی النص قد وضعوا قیدا للحد منه، وهو ان لا یکون هناک تعسف فی استعماله او التجاوز فی مداه لیلحق ضررا بالدولة الاخرى وشعبها، بل یجب ان یکون مبدأ التناسب والضرورة حاضرین بین فعل العدوان الحاصل على الدولة وبین الدفاع من اجل صد الاعتداء او الحد منه، على انه فیما لو تم التجاوز فان حق الدفاع الشرعی سینقلب الى عدوان صارخ تتحقق ازاءه مسؤولیة الدولة القائمة بالدفاع طبقا لقواعد المسؤولیة الدولیة بنوعیها المدنیة والجنائیة الفردیة.

        بالنظر لکثرة اِنِتهاکِ حُقوقِ الاِنسانِ ولاسیما فی جَریمَةِ الاخفاء القَسْری التی بات ارتکابها بشکل ممنهج ومنظم, بل انها اصبحت جزءاً من السیاسة العامة لکثیر من الدول ضد المعارضین لسیاستها وتوجهاتها، وعلى الرغم من انضمام العراق الى "اتفاقیة حمایة جمیع الاشخاص من الاختفاء القسری" الا انه یعد من الدول المتهمة بارتکاب هذه الجریمة سواء اکان فی عهد النظام السابق ام بعد عام 2003, وهوما دفعنا للبحث عن الیاتِ القَانونِ الدَولِیِ الجِنائِیِ المتعلقة بالحمایة من الاخفاء القَسْریِ التی تتکرس فیـها اَلیَـةً قانونِیةً یُمکِنْ من خلالها القضاء على هذه الجریمة وتحمیل مرتکبیها المســؤولیة الجنائیــة الدولیــة.

حَصَانْـة المُحَامِی ضَمَانَة تَحْمیهِ مِن المُلاحَقةِ القَضَائیة بسبب الدفاع عن موکله، وتؤمن له ممارسة عمله بحریة واستقلال دون خَوفٍ أو وَجلْ مِن التعرض للتحقیق أو الاستجواب أو التوقیف. وهی حصانة لم تتقرر لمصلحة المحامی الشخصیة، وإنما تقررت للمصلحة العامة متمثلة بحق الدفاع. کما أن المحامی لیس معصوماً مِن الخطأ، فإذا ما ارتکب خطأً تأدیبیاً فإنه یسأل عن هذا الخطأ، وتنهض مسؤولیته التَأدیْبیة إذا ارتکب فعلاً یعد اخلالاً بواجب من الواجبات التی یتعین علیه أن یلتزم بها قِبَل القَضاء الواقف أو الجالس أو تجاه مِهنَتِهِ أو نقابته أو نحو موکله أو أرتکب محظوراً من المحظورات التی یتعین علیه أن یتجنبها أو خرج عن قواعد السلوک المهنی وتَصرفَ تَصرفاً یَحُطُ من کرامةِ المِهنة أو قدرها أو خَالفِ حُکماً من أحکام قانون المُحَامَاة.

واحدة من اهم القضایا الرئیسة لحقوق التألیف والنشر هی أجر المؤلفین. حیث یمنح المؤلف حقوقا احتکاریة معنویة واقتصادیة من خلالها لا یسمح بنشر المصنفات  دون اذن خطی من المؤلف نفسة.  وتعد الإدارات الجماعیة الطریقة الأکثر فعالیة اقتصادیًا لإدارة الاعتبارات المالیة لحقوق الطبع والنشر، حیث التزمت معظم التشریعات الوطنیة بالعمل بهذا النظام، باعتباره مطلبا دولیا دعت إلیه الاتفاقیات الدولیة الناظمة لحقوق الملکیة وعلى راسها اتفاقیتا بیرن وتریبس.
وتعد منظمات الإدارة الجماعیة فی معظم الحالات، منظمات لا تستهدف الربح؛ ویمکن أن تکون، من الناحیة القانونیة، هیئة خاصة أو عامة کما تختلف قائمة الجهات التی تمثّلها، حیث ممکن أن تُسمى شرکات ترخیص الموسیقى، أو منظمات حقوق النسخ الآلی، أو منظمات الإدارة الجماعیة لحقوق فنانی الأداء، أو منظمات حقوق النسخ.
تهدف هذه الدراسة الى تسلیط الضوء على دور منظمات الادارة الجماعیة فی حمایة الاعمال الأدبیة والفنیة والحقوق المجاورة  ودورها کوسیط بین أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومستخدمیها. 
 

تُعد دعوى تهیئة الدلیل الإداریة من الدعاوى المستعجلة، شُرعت لإثبات الوقائع المادیة التی یخشى علیها من فوات الوقت، یستلزم خضوعها لضابط الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق، فضلاً عن الضوابط الشکلیة ممثلةً بالمصلحة، والصفة، والأهلیة، وتنتهی هذه الدعوى بانتهاء القاضی من إجراء المعاینة بنفسه، أو بتقدیم تقریر الخبیر المنتدب، والحکم الصادر فیها یقید القاضی الإداری المستعجل، وطرفی الخصومة، إلا أنه یبقى محل اعتبار أمام قاضی الموضوع، واکتفى المشرع العراقی لتنظیم هذه الدعوى بالإحالة إلى القواعد العامة فی قانون المرافعات المدنیة، ویعد ذلک نقصاً تشریعیاً واضحاً فی مجال القضاء الإداری.

وجود المعلومات المتاحة عن نشاط التجار والشرکات وتحدید نطاقها یسهم بشکل واسع واکید فی توسعة ونشر الانشطة التجاریة المتنوعة والمختلفة سواء على المستوى المحلی ام الاقلیمی ام الدولی، وسیساهم بشکل کبیر فی تحسین بیئة العمل التجاریة والاستثماریة والتقلیل من المخاطر التی تواجه منح الائتمان والتسهیلات المصرفیة.
          ان ترسیخ وجود معلومات متاحة ذات طبیعة ائتمانیة عن کافة انواع الانشطة التجاریة له مزایا عدیدة تحققها مثل هذه المعلومات والتی لابد ان تکون متوفرة وسهلة الوصول الیها لذوی الشأن من التجار او غیرهم من داخل الدولة او خارجها، مما یحقق قفزة نوعیة اکیدة فی تطور النشاط التجاری والاستثماری، من خلال توفیر هذه المعلومات الدقیقة والصحیحة وفقا للقانون.

شکل بروز النظام القانونی الدولی منعرجاً حاداً فی تنظیم العلاقة التی تربط النظم القانونیة، فضلاً عن اتساع نطاقه وتعدد شخوصه و شموله لموضوعات کانت تعد خارج نطاق اهتمامه. لقد افرز هذا الوضع إلى جانب النظام القانونی الداخلی نظاماً قانونیاً دولیاً، مما حتم دراسة العلاقة بینهما بغیة التعرف على خصائص کل منهما وأوجه الالتقاء والاختلاف و النتائج المترتبة على ذلک. وقد رکز البحث ادواته صوب النظریات التی ناقشت هذه العلاقة والاثار القانونیة المترتبة على کل منها إزاء ممارسة القاضی الوطنی لعمله، دون أن یقف عند هذا الحد بل وسع فی أفقه لیدرس ویحلل  الممارسات العملیة للدول فی منظوماتها التشریعیة بصورة عامة مع تخصیص حیزاً لمکانة المعاهدات فی المنظومة العراقیة استقصاء وتحلیلاً . وقد تم دراسة الدور الذی یمکن أن یمارسه القاضی الوطنی فی سیاق اصداره للأحکام القضائیة مستنداً على الاحکام الدولیة والتحدیات التی تواجهه سواء ما أرتبط منها بموضوعیة النص المراد تطبیقه أو ما أرتبط بشخصیة القاضی وتکوینه.