الرافدین للحقوق

تسعى البنوک عند ممارسة نشاطها دائما الى تلبیة رغبات عملائهم فی حفظ کل ما یخص ودائعهم، ومنها حفظ الجواهر والحلی والمصوغات الذهبیة والاشیاء الثمنیة الاخرى، وذلک من خلال تقدیم خدمة لهم تشمل تخصیص خزانة معینة للعمیل فی مکان یعده المصرف لهذا الغرض، وذلک فی اطار السریة المصرفیة.
تعد السریة أحد ضمانات المصرفیة، والتی تحث على اقبال المودعین أکثر على الخدمات البنکیة. إلا أن رفع  السریة عن المعلومات والبیانات المصرفیة یجب أن یبنى على أحکام قانونیة تحدد للبنک الحالات التی یجوز له ذلک.
اختلفت التشریعات فی مدى الالتزام بالسریة الى اتجاهین أحدهما السریة المطلقة وآخر نسبیة. کما ان هناک خلاف حول تحدید الطبیعة القانونیة للعقد المبرم بین العمیل والمصرف الا انه یمکن تکییف هذا العقد بانه عقد مرکب ذو طبیعة خاصة. وقد کیف المشرع العراقی على غرار التشریعات المقارنة الأموال الموجودة فی الخزانة أو الصندوق باعتبارها أموالا مودعة لدى الغیر ، کما اقر المشرع العراقی بالسریة المصرفیة النسیبیة ولیست المطلقة.
ویلاحظ أن قانون المصارف العراقی رقم 94 لسنة 2004 لم یتضمن نص قانونی بهذا الشأن، لذا ندعو المشرع العراقی الى تضمین نص خاص فی قانون المصارف یعالج هذه الحالة بحیث تسمح بمباشرة اجراءات التنفیذ الجبری على موجودات الخزینة الحدیدیة، وفی نفس الوقت لا تشکل عملیة الافصاح من قبل المصرف بناءً على هذه الاجراءات اخلالا بالسریة المصرفیة.

یتضمن موضوع (دور البرلمان فی حفظ التوازن بین مستویات الحکم المختلفة فی الدولة -دراسة مقارنة-) البحث فی دور البرلمان فی درء الاختلاف بین مستویات الحکم المختلفة بشکل عمودی بین المستویین المرکزی والمحلی، بالإضافة إلى التفاوت الافقی بین الحکومات المحلیة ذاتها نتیجة الفوارق بینها فی الإمکانات البشریة والمالیة، ویستعرض الباحثین هذا الموضوع من خلال بیان ذلک فی النظم القانونیة المقارنة فی کل من فرنسا وانکلترا والمانیا الاتحادیة، لبیان مواطن حاجة التنظیم القانونی وفق دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 للإسترشاد بتجارب تمیزت بما حققته فی هذا الإطار، وصولاً إلى تعزیز التجربة السیاسیة فی العراق فی بعدیها البرلمانی والاتحادی، لدرء أی تقاطع فی الاختصاصات بین الحکومة الاتحادیة والحکومات المحلیة من ناحیة، فضلاً عن التباین بین الحکومات المحلیة ذاتها.

المستخلص
یجرم المشرع الجزائی کل سلوک ینتج عنه إضرام النار فی مال منقول او غیر منقول حتى ولو کان مملوکا لمضرم النار، متى ما کان من شأن ذلک تعریض حیاة الناس او ممتلکاتهم للخطر، فاستنادا الى مبدأ الشرعیة الجنائیة، نلحظ ان المشرع الجزائی العراقی اورد نصا جرم بمقتضاه کل سلوک ینطوی على اضرام الحریق فی مال منقول او غیر منقول، ومن هذا المنطلق یمکن القول أن حوادث الحریق توجب المسؤولیة الجنائیة، سواء کانت تلک الحوادث ناشئة عن سلوک إجرامی سبقته إرادة حرة مختارة ، او عن سلوک إجرامی  سبقه اخلال بواجبات الحیطة والحذر.

یعد اسلوب الترخیص من الاسالیب التفویضیة التی تلجا الیها الادارة فی استغلال المرافق العامة الاقتصادیة وهو من الاسالیب التی تحتفظ فیها الادارة بمرکزها القانونی التنظیمی ویعد من اکثرها تحقیقا للموارد المالیة بالنسبة للدولة، فضلا عن ممیزاته فی نقل الخبرات الفنیة والاداریة والتکنولوجیا الحدیثة الى القطاع العام وتوفیر الوقت لسرعة تنفیذ المشروعات التی تتم بموجبه بدلا من الانتظار لفترات طویلة، کما انه یحسن من جودة الخدمات والسلع التی یقدمها وهذا کله یحقق الاستغلال الامثل للمرافق الاقتصادیة ومنها مرفق الاتصالات.
       وقد تناول البحث دراسة هذا الاسلوب الذی تتجه معظم الدول حالیا الى العمل به لإدارة هذا المرفق حیث عرف به وبین خصائصه وطبیعته القانونیة ثم اوضح الالیات القانونیة التی تمر بها عملیة اصدار تراخیص الهاتف النقال فی العراق وبعض الدول المقارنة کمصر والامارات العربیة المتحدة وقد تم التوصل الى جملة من النتائج والتوصیات التی من اهمها ان هذا الاسلوب یحقق الاستغلال الامثل لقطاع الاتصالات فی العراق مع بعض التعدیل والتغییر فی تطبیقه واطاره القانونی.

یتناول البحث موضوع الادارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة وفقاً لما تم تبنیه   من مبادئ دولیة رسخت واقرت مفاهیم عدیدة ابرزها منع وقوع الاضرار، التنمیة المستدامة، المسؤولیة عن الادارة السلیمة بیئیاً، کذلک الحق فی الوصول إلى المعلومات والمشارکة العامة فی صنع القرار البیئی.. وغیرها من المبادئ، فضلاً عن التطرق لمفهوم النفایات الخطرة واثارها السلبیة على الصحة والبیئة.
کما بین البحث القواعد القانونیة الدولیة التی نصت علیها اتفاقیة بازل 1989 والتی من ابرزها الالتزامات ذات الطابع الوطنی والدولی الغرض منها ضمان وجود ادارة سلیمة بیئیة تستطیع منع أو خفض تولید النفایات الخطرة وغیرها من النفایات الاخرى، فضلاً عن التخلص منها أو معالجتها، على ان یتبع ذلک تعاون دولی فعال یأخذ بالاعتبار الادارة السلیمة بیئیاً اثناء حرکة النفایات الخطرة عبر الحدود والتی تشمل دول عبور تلک النفایات ودول التصدیر والاستیراد...

تعد الشرکات القابضة نمطاً متقدماً من الکیانات الاقتصادیة التی تمارس دوراً فاعلاً فی النشاط التجاری على المستویین الوطنی والخارجی، لذلک باتت محل اهتمام المشرعین فی مختلف دول العالم، لکن التنظیم القانونی للشرکة القابضة حدیث العهد بالنسبة للقانون العراقی، لذلک یتناول هذا البحث الاحکام القانونیة لهذا النمط المهم من الشرکات التی باتت تؤثر بشکل فعال فی مجمل مفاصل القطاعات التجاریة والاقتصادیة. وقد تناول البحث بیان ماهیة هذه الشرکات، ومعاییر سیطرتها على الشرکات التابعة، والشکل القانونی الذی تتخذه، واغراضها، واثار نشاطها والمخاطر المصاحبة لها. کما تطرق الى نطاق مسؤولیة هذه الشرکات عن دیون شرکاتها التابعة اخذاً فی الاعتبار خصوصیة العلاقة التی تربط بینها.
کما یبین هذا البحث اوجه القصور فی التنظیم القانونی لهذه الشرکة فی القانون العراقی مقارنةً بالتشریعات التی سبقت القانون العراقی فی تنظیم هذه الشرکة، کما یقترح البحث النصوص الکفیلة بمساعدة المشرع لمعالجة اوجه القصور المذکورة.

یعد نقل الدم  من قبیل الأعمال الطبیة لذلک فإن مســؤولیة الطبیب المشرف علیه تعد مسؤولیة طبیة إلا أنها تختلف عنها من حیث التزام الطبیب المتولد عنه الخطأ و العلاقة السببیة. فالتزام الطبیب تجاه المریض یتمثل فی بذل عنایة کأصل عام، إلا أنه فی عملیة نقل الدم هــو ملزم بتحقــیق نتیجــة متمثلة بسلامة المریض، فإذا ما أخل بالتزامه العام تقــوم مسؤولیته و على المریض إثبات العلاقة السببیة بین خطئه و الضرر الحاصل له، أما فی المسؤولیة المتولدة عن عملیة نقل الدم فالعلاقة السببیة فیها مفترضة یکفی للمریض أن یثبت عملیة نقل الدم و الضرر الحاصل له فقط  دون أن یثبــت العــلاقة السببیة بینهما.

تمثل الترقیة العلمیة انتقال الموظف الى مرکز اعلى فی المهام والمسؤولیات. فاذا کان تنظیم الترقیة واضحاً ویقید من سلطة الادارة فان الترقیة ستکون اکثر فاعلیة.
من الصعوبة وصف تنظیم الترقیة العلمیة فی العراق وفق "تعلیمات رقم 167 لسنة 2017" بانه تعلیمات بسبب مفهومها الضیق، لذا فان عبارة "النظام" هی الصحیحة وتتلاءم مع المادة (80/ثالثاً) من دستور 2005، والمادة (47/1) من التشریع ذی الرقم 40 لسنة 1988 الخاص بوزارة التعلیم العالی والبحث العلمی. کما تضمنت التعلیمات المذکورة إضافة تشریعیة لا تتفق مع الاطار العام فی قانون الوزارة.
ان تعلیمات الترقیة لا تضمن الاستقرار القانونی بسبب سرعة نفاذها، وغموض بعض بنودها، وانها لم تحقق المساواة على اساس المجهود العلمی للاکادیمیین، کما لم تضمن التعلیمات ایضاً حق التقاضی فی دعاوى منح الالقاب العلمیة.

        بالنظر لکثرة اِنِتهاکِ حُقوقِ الاِنسانِ ولاسیما فی جَریمَةِ الاخفاء القَسْری التی بات ارتکابها بشکل ممنهج ومنظم, بل انها اصبحت جزءاً من السیاسة العامة لکثیر من الدول ضد المعارضین لسیاستها وتوجهاتها، وعلى الرغم من انضمام العراق الى "اتفاقیة حمایة جمیع الاشخاص من الاختفاء القسری" الا انه یعد من الدول المتهمة بارتکاب هذه الجریمة سواء اکان فی عهد النظام السابق ام بعد عام 2003, وهوما دفعنا للبحث عن الیاتِ القَانونِ الدَولِیِ الجِنائِیِ المتعلقة بالحمایة من الاخفاء القَسْریِ التی تتکرس فیـها اَلیَـةً قانونِیةً یُمکِنْ من خلالها القضاء على هذه الجریمة وتحمیل مرتکبیها المســؤولیة الجنائیــة الدولیــة.

منح میثاق الامم المتحدة الصادر عام 1945 وعلى وجه التحدید فی نص المادة(51) الحق للدول فی رد العدوان  دِفاعا عن النفس؛ لابل قَد أُعتبر هذ الحق بأنه حق طبیعی لا یجوز حرمان الدولة التی تتعرض للعدوان منه او حتى الانتقاص منه، وهذا الحق یمکن ان تتخذه الدولة للدفاع عن نفسها بمفردها او تتخذه مجموعة من الدول یجمعها هدف معین وهذا ما یسمى بالدفاع الشرعی الجماعی.
واذا کان هذا الحق قد اعطی للدول الأعضاء فی المیثاق الدولی، فإن واضعی النص قد وضعوا قیدا للحد منه، وهو ان لا یکون هناک تعسف فی استعماله او التجاوز فی مداه لیلحق ضررا بالدولة الاخرى وشعبها، بل یجب ان یکون مبدأ التناسب والضرورة حاضرین بین فعل العدوان الحاصل على الدولة وبین الدفاع من اجل صد الاعتداء او الحد منه، على انه فیما لو تم التجاوز فان حق الدفاع الشرعی سینقلب الى عدوان صارخ تتحقق ازاءه مسؤولیة الدولة القائمة بالدفاع طبقا لقواعد المسؤولیة الدولیة بنوعیها المدنیة والجنائیة الفردیة.

حَصَانْـة المُحَامِی ضَمَانَة تَحْمیهِ مِن المُلاحَقةِ القَضَائیة بسبب الدفاع عن موکله، وتؤمن له ممارسة عمله بحریة واستقلال دون خَوفٍ أو وَجلْ مِن التعرض للتحقیق أو الاستجواب أو التوقیف. وهی حصانة لم تتقرر لمصلحة المحامی الشخصیة، وإنما تقررت للمصلحة العامة متمثلة بحق الدفاع. کما أن المحامی لیس معصوماً مِن الخطأ، فإذا ما ارتکب خطأً تأدیبیاً فإنه یسأل عن هذا الخطأ، وتنهض مسؤولیته التَأدیْبیة إذا ارتکب فعلاً یعد اخلالاً بواجب من الواجبات التی یتعین علیه أن یلتزم بها قِبَل القَضاء الواقف أو الجالس أو تجاه مِهنَتِهِ أو نقابته أو نحو موکله أو أرتکب محظوراً من المحظورات التی یتعین علیه أن یتجنبها أو خرج عن قواعد السلوک المهنی وتَصرفَ تَصرفاً یَحُطُ من کرامةِ المِهنة أو قدرها أو خَالفِ حُکماً من أحکام قانون المُحَامَاة.

واحدة من اهم القضایا الرئیسة لحقوق التألیف والنشر هی أجر المؤلفین. حیث یمنح المؤلف حقوقا احتکاریة معنویة واقتصادیة من خلالها لا یسمح بنشر المصنفات  دون اذن خطی من المؤلف نفسة.  وتعد الإدارات الجماعیة الطریقة الأکثر فعالیة اقتصادیًا لإدارة الاعتبارات المالیة لحقوق الطبع والنشر، حیث التزمت معظم التشریعات الوطنیة بالعمل بهذا النظام، باعتباره مطلبا دولیا دعت إلیه الاتفاقیات الدولیة الناظمة لحقوق الملکیة وعلى راسها اتفاقیتا بیرن وتریبس.
وتعد منظمات الإدارة الجماعیة فی معظم الحالات، منظمات لا تستهدف الربح؛ ویمکن أن تکون، من الناحیة القانونیة، هیئة خاصة أو عامة کما تختلف قائمة الجهات التی تمثّلها، حیث ممکن أن تُسمى شرکات ترخیص الموسیقى، أو منظمات حقوق النسخ الآلی، أو منظمات الإدارة الجماعیة لحقوق فنانی الأداء، أو منظمات حقوق النسخ.
تهدف هذه الدراسة الى تسلیط الضوء على دور منظمات الادارة الجماعیة فی حمایة الاعمال الأدبیة والفنیة والحقوق المجاورة  ودورها کوسیط بین أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومستخدمیها. 
 

تُعد دعوى تهیئة الدلیل الإداریة من الدعاوى المستعجلة، شُرعت لإثبات الوقائع المادیة التی یخشى علیها من فوات الوقت، یستلزم خضوعها لضابط الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق، فضلاً عن الضوابط الشکلیة ممثلةً بالمصلحة، والصفة، والأهلیة، وتنتهی هذه الدعوى بانتهاء القاضی من إجراء المعاینة بنفسه، أو بتقدیم تقریر الخبیر المنتدب، والحکم الصادر فیها یقید القاضی الإداری المستعجل، وطرفی الخصومة، إلا أنه یبقى محل اعتبار أمام قاضی الموضوع، واکتفى المشرع العراقی لتنظیم هذه الدعوى بالإحالة إلى القواعد العامة فی قانون المرافعات المدنیة، ویعد ذلک نقصاً تشریعیاً واضحاً فی مجال القضاء الإداری.

شکل بروز النظام القانونی الدولی منعرجاً حاداً فی تنظیم العلاقة التی تربط النظم القانونیة، فضلاً عن اتساع نطاقه وتعدد شخوصه و شموله لموضوعات کانت تعد خارج نطاق اهتمامه. لقد افرز هذا الوضع إلى جانب النظام القانونی الداخلی نظاماً قانونیاً دولیاً، مما حتم دراسة العلاقة بینهما بغیة التعرف على خصائص کل منهما وأوجه الالتقاء والاختلاف و النتائج المترتبة على ذلک. وقد رکز البحث ادواته صوب النظریات التی ناقشت هذه العلاقة والاثار القانونیة المترتبة على کل منها إزاء ممارسة القاضی الوطنی لعمله، دون أن یقف عند هذا الحد بل وسع فی أفقه لیدرس ویحلل  الممارسات العملیة للدول فی منظوماتها التشریعیة بصورة عامة مع تخصیص حیزاً لمکانة المعاهدات فی المنظومة العراقیة استقصاء وتحلیلاً . وقد تم دراسة الدور الذی یمکن أن یمارسه القاضی الوطنی فی سیاق اصداره للأحکام القضائیة مستنداً على الاحکام الدولیة والتحدیات التی تواجهه سواء ما أرتبط منها بموضوعیة النص المراد تطبیقه أو ما أرتبط بشخصیة القاضی وتکوینه.

وجود المعلومات المتاحة عن نشاط التجار والشرکات وتحدید نطاقها یسهم بشکل واسع واکید فی توسعة ونشر الانشطة التجاریة المتنوعة والمختلفة سواء على المستوى المحلی ام الاقلیمی ام الدولی، وسیساهم بشکل کبیر فی تحسین بیئة العمل التجاریة والاستثماریة والتقلیل من المخاطر التی تواجه منح الائتمان والتسهیلات المصرفیة.
          ان ترسیخ وجود معلومات متاحة ذات طبیعة ائتمانیة عن کافة انواع الانشطة التجاریة له مزایا عدیدة تحققها مثل هذه المعلومات والتی لابد ان تکون متوفرة وسهلة الوصول الیها لذوی الشأن من التجار او غیرهم من داخل الدولة او خارجها، مما یحقق قفزة نوعیة اکیدة فی تطور النشاط التجاری والاستثماری، من خلال توفیر هذه المعلومات الدقیقة والصحیحة وفقا للقانون.