الكلمات الرئيسة : عقود التجارة الالکترونیة


التعاقد بین حاضرین وخصوصیته فی عقود التجارة الالکترونیة

محمد جمال محمد طاهر

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 42-89
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160680

لم یکن اختیار هذا الموضوع من الترف الفکری بل کانت هناک أسباب عدیدة دعتنا إلى اختیاره، وتترکز إشکالیة البحث حول التباین فی موقف الفقه الإسلامی والتشریع العراقی بخصوص بعض المسائل التی تخص هذا الموضوع، فضلاً عن عدم وضوح الطبیعة الخاصة للتعاقد بین حاضرین (مجلس العقد) فی عقود التجارة الإلکترونیة، فضلا عن الإشکالیات الناتجة عن الخصوصیة التی تتمتع بها مثل هذه العقود. وتقوم فرضیة البحث على أساس: هل أن هذه العقود تعدّ من التعاقد بین حاضرین أم أنها تعدّ من التعاقد بین غائبین، خاصةً وأن المشرّع العراقی لم یعالج هذه المسألة، ویتطلب هذا الأمر منا مقارنتها وقیاسها بالتعاقد التقلیدی لإقتراح الطبیعة الخاصة بها بالنظر للطریقة التی تتم بها ومن ثم حثّ المشرع العراقی على النص على هذه الطبیعة الخاصة لما إستجد من تطور ولتدارک النقص التشریعی فی مجال عقود التجارة الإلکترونیة. ویهدف هذا البحث إلى إبراز الدور الذی یؤدیه مجلس العقد ولاسیما التعاقد بین حاضرین فی عقود التجارة الإلکترونیة، هذا فضلاً عن أن البحث یهدف إلى التوصل إلى المعیار الذی یمکن الإهتداء به لتحدید ما یعدّ تعاقداً بین حاضرین وما یعدّ تعاقداً بین غائبین فیما یخص عقود التجارة الإلکترونیة. وتبیان المشاکل التی یثیرها مثل هذا التعاقد وکیفیة حلها. وتوصلنا إلى أن هذا التعاقد قد یتخذ شکل التعاقد بین حاضرین إذا کان المتعاقدان على إتصالٍ مباشرٍ أو تعاقداً بین غائبین إذا لم یکونا على إتصالٍ مباشرٍ کما هی الحال فی التعاقد عبر البرید الالکترونی

مشکلات فرض وتحصیل الضرائب فی عقود التجارة الالکترونیة

قبس حسن عواد; قبس حسن عواد البدرانی

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 43, الصفحة 205-232
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160616

نتیجة لاتساع نطاق التجارة الالکترونیة ومعاملات البیع والشراء المتداولة على الشبکة العالمیة (الانترنت) وذلک بإطار قانونی هو العقد الالکترونی،وما نتج عن ذلک من تنوع وتوسع فی الإیرادات المتحققة عبر هذه المعاملات التجاریة التی تحدث فی فضاء مفتوح بعیدا عن التنظیم القانونی وخاصة التحاسب الضریبی على اعتبار أنها شکل جدید من إشکال النشاط الاقتصادی،فقد أثارت العدید من الإشکالات فی مقدمتها إمکانیة خضوع هذه الإیرادات غیر المنتظمة بسجلات تقلیدیة وبأنظمة عمل اعتادت علیها النظم الضریبیة التقلیدیة للتحاسب الضریبی وهل ستبقى خارج المنظومة الضریبیة خاصة وان المجتمع الدولی یسیر نحو الاعتماد بشکل اکبر على تقنیة الاتصالات الدولیة والاستفادة منها فی تحقیق الأهداف الاقتصادیة المرجوة