الكلمات الرئيسة : الجرائم الأخلاقیة


السیاسة الجنائیة فی جریمة البِغاء -دراسة مُقارنة

Abbas Fadhil saeed; هاشم محمد احمد

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 70, الصفحة 326-373
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.164613

تُعدُ جریمة البغاء من أشدِ الجرائم الجنسیة خطورةً وأکثرها تصدیعا للأخلاق والنظام العام، ولمَ لا وهی تجعل من عِرض الإنسان وهو أغلى ما یملکهُ بمقامِ السلعة التی تباعُ وتشترى فی سوق الرذیلة والفسوق بثمنٍ مادیٍ بخسٍ أو إشباعِ لذةٍ عارضةٍ لآدمیٍ إنساقَ وراءَ شهواتهِ وغرائزهِ البهیمیةِ دون الالتفات لما تأمر بهِ تعالیم الدین ومبادئ الأخلاق الفاضلة، ورأینا أن المشرع الجنائی العِراقی قد عالج تلکَ الجریمة وما لهُ صلةً بها من خلال تشریع جنائی خــــاص، اِدراکاً منهً للخطورة التی یحملها کل مَنْ یُساهم فی المتاجرة بالأعراض على النظام العام الداخلی ، ناهیکَ عن آثارها السلبیة على مستوى المجتمع الدولی، الذی بدورهِ تنبهَ لتکَ المخاطر وحاول تضییق الخِناق على کل من لهُ دور فی تسهیل ممارستها، ولا سیما من یتعامل بتجارةِ الرقیق الأبیض، وذلک من خلال الاِتفاقیات الدولیة التی أُبرمت تحت مظلة الأُمم المتحدة، غیر أننا وجدناها وللأسف بقیت حبراً على ورق، ولم تُتَرجم إلى حقیقة على أرض الواقع ؛ بالنظر لعدمِ وجود رغبة حقیقة من قِبل الدول الکبرى، التی تهدف إلى تفکیک عُرى المجتمعات الإسلامیة واحدةً تلو الأُخرى، وأبرز دلیل على ذلک دعمها اللامحدود لنشر التقنیات الحدیثة التی تحتلُ الدور الأول فی التحریض على ممارسة السلوکیات اللاأخلاقیة.

المصلحة المعتبرة فی الجرائم الأخلاقیة – دراسة مقارنة

طلال عبد حسین البدرانی

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 24, الصفحة 325-335
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160447

یهدف القانون الجنائی الى حمایة الدولة بکل انظمتها متمثلة بمصالح المجتمع المختلفة فی ضوء السیاسة الجنائیة الخاصة التی یتبناها المشرع ، والتی تفرضها علیه الضرورات الاجتماعیة والاخلاقیة المتجددة .
وان عملیة الموازنة بین المصالح الاجتماعیة المختلفة من اهم الوسائل التی یستخدمها المشرع فی تحقیق اهدافه وغایاته العلیا من اجل القضاء او التقلیل من الجریمة بصورة عامة، والاخلاقیة منها بصورة خاصة .
ولما کانت المصالح سواء – أکانت عامة ام خاصة – تتضارب فیما بینها یکون لزاما على المشرع ان یضع قاعدة یرجح بمقتضاها مصلحة على اخرى ، وممن اجل الوقوف على هذه القاعدة ومعرفتها جاء بحثنا الموسوم ( المصلحة المعتبرة فی الجرائم الاخلاقیة ) وهو فی محتواه بحث عن المصلحة المرجحة من نظر المشرع عن طریق استقراء نصوص التشریعات المختلفة ومعرفة ایها المناسب وایها الاقرب الى تحقیق غایة کل قانون عقابی ، فی حمایة المجتمع ومصالحه المختلفة