الكلمات الرئيسة : المسؤولیة المدنیة


المسؤولیة المدنیة لمشغل المنشأة النوویة - دراسة مقارنة-

ندى سالم حمدون ملا علو; ندى محمود ذنون أحمد

الرافدین للحقوق, 2017, السنة 19, العدد 61, الصفحة 31-68
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160748

للتقدم العلمی والتکنولوجی المجرد تأثیر کبیر على تنمیة المجتمع وعلى زیادة تشغیل المؤسسات الخاصة بالاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة ، وهی قوة دافعة لدفع التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة إلى الأمام وتحسین العدید من القطاعات التی ینظر فیها إلى أن یکون لها احتیاجات سابقة فی الوقت الحاضر من الخدمات الکبیرة التی یقدمونها. ومع ذلک ، فإنها قد تلحق الأذى بالناس والممتلکات والبیئة ، بغض النظر عن التدابیر الاحترازیة المتخذة فی تشغیل هذه المؤسسات. ولهذا ، تناولنا فی هذه الدراسة موضوع قابلیة مشغل المنشأة النوویة. وتعتبر قواعد المسؤولیة المدنیة معظم النصوص القانونیة التی تهتم بها الدراسات والتشریعات فی الوصول إلى أی شیء قد تلعب قواعد المسؤولیة المدنیة التقلیدیة دوراً حاسماً وهاماً فی توفیر الحمایة لأولئک الذین یتعرضون للأذى نتیجة الحوادث النوویة ، أو ما إذا کانت المسألة بحاجة إلى نظام مستقل ل هذه المسؤولیة. وحیثما یکون أساس هذه المسؤولیة هو الخطأ یخطئ ، أو ما إذا کانت مسؤولیة ینص علیها حکم غیر قانونی.

المسؤولیة المدنیة التی تنجم عن الإهمال فی القانون الإنکلیزی - دراسة تحلیلیة مقارنة مع القانون المدنی العراقی-

یونس صلاح الدین علی

الرافدین للحقوق, 2017, السنة 19, العدد 61, الصفحة 69-135
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160745

الملخص یعتبر الإهمال أحد الأضرار المدنیة فی القانون الإنجلیزی ، وکذلک الأضرار المدنیة الأخرى کإزعاج ، والتعدی على الأرض ، والتعدی على الأشخاص ، والتشهیر ، والمسؤولیة البدیلة ، والمسؤولیة عن الحیوانات ، والمسؤولیة عن المنتجات المعطوبة ، والمسؤولیة الصارمة. یتم تضمین کل هذه الأنواع من الأضرار ویتم ذکرها بدقة فی القانون الإنجلیزی للأذى ، والذی یعتبر قانونًا غیر مکتوب استنادًا إلى السوابق القضائیة الصادرة عن المحاکم الإنجلیزیة. تهدف الدراسة إلى تحدید الإهمال ، وتحدید خصائصه الرئیسیة ، والتمییز بینه وبین أنواع أخرى من الضرر المدنی الإنجلیزی ، بالإضافة إلى شرح الأساس القانونی الذی تقوم علیه المسؤولیة القانونیة للإهمال ومقارنته بالمسؤولیة القانونیة. المسؤولیة الناشئة عن الإهمال فی القانون المدنی العراقی.

النظام القانونی لتخفیض رأس مال شرکات الاموال الخاصة دراسة مقارنة

معن عبد الرحیم عبد العزیز جویحان

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 51, الصفحة 332-333
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160639

ان تخفیض رأس مال شرکات الاموال الخاصة اجراء تتخذه الهیئة العامة فیها، ویقضی بناء على أسباب ودواعی اقتصادیة جدیة بانقاص رأس مال الشرکة الاسمی مبلغاً معیناً، على ان یقترن بمصادقة الجهة المختصة ، ولدائنی الشرکة الاعتراض على القرار اذا مس بمصالحهم.
وتلجأ الشرکة الى تخفیض رأس مالها لأسباب عدة، فقد تلجأ الى ذلک بسبب زیادة رأس المال عن حاجتها الفعلیة، أو بسبب الخسارة التی تلحق بها وغیر ذلک.
ویختلف تخفیض رأس مال الشرکة بهذا الوصف عن استهلاکها لأسهمها، إذ أنها لا تلجأ الى استهلاک الاسهم الا فی الحالات التی یجیز فیها المشرع اصدار اسهم تمتع عوضاً عن الاسهم التی استهلکت أقیامها الاسمیة. کما فی حالة الشرکات التی تحصل على امتیاز باستثمار مرفق عام. کذلک یختلف التخفیض عن حالة قیام الشرکة بتوزیع أرباح صوریة، إذ ان هذه العملیة تنتقص من رأس مالها غیر انها غیر مشروعة قانوناً وتوجب قیام المسؤولیة المدنیة والجزائیة للقائمین بهذه العملیة.
ویتم تخفیض رأس مال شرکات الأموال الخاصة بعدة طرائق، فقد یتم التخفیض بالغاء عدد معین من أسهم الشرکة، أو بتخفیض القیمة الاسمیة لاسهمها او بشراء الشرکة لأسهمها، وقد أخذ المشرع العراقی بالطریقة الاولى فقط، اما المشرع الاردنی فلم ینظم الا الطریقة الثانیة، فی حین اجاز کل من المشرع المصری والفرنسی للشرکة تخفیض رأس مالها، بکل الطرائق المذکورة.
ویجب على الشرکة ان تراعی عند تخفیض رأس مالها ما نص علیه القانون من شروط واجراءات، اذ یجب ان لا تؤدی عملیة التخفیض الى نزول رأس مال الشرکة عن الحد الادنى المقرر قانوناً وان یراعى فیه مبدأ المساواة بین المساهمین کما یجب ان تتم هذه العملیة عن طریق صدور قرار من الهیئة العامة للشرکة وفقاً للاغلبیة التی نص علیها القانون، فضلاً عن ضرورة استحصال موافقة الجهات المختصة کمسجل الشرکات فی التشریع العراقی.
وقد یترتب على تخفیض رأس المال المساس بمصالح دائنی الشرکة ذلک انه قد یؤدی الى الانتقاص من ضمانهم العام المتمثل برأس مال الشرکة، لذلک تنص التشریعات المقارنة على حق دائنی الشرکة، سواء کانوا من حملة سندات القرض أم غیر ذلک فی الاعتراض على قرار التخفیض وفقاً لاجراءات خاصة، کذلک یجوز لاقلیة المساهمین الاعتراض على قرار التخفیض إذا کان یمس بمصالحهم أیضاً، إذ یجوز لهم وفقاً لقانون الشرکات العراقی ان یطعنوا فی هذا القرار طعناً اداریاً او قضائیا

المسؤولیة المدنیة عن الأخطاء التی یرتکبها الحکم الریاضی فی أثناء التحکیم

نواف حازم خالد; محمد طاهر الأوجار

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 51, الصفحة 99-136
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160635

یعد الحکم الریاضی من الأشخاص المهمین فی الأنشطة الریاضیة إن لم یکن أهمها فالحکم الریاضی هو الشخص الذی یقود المباراة وهو أکثر شخص تقع على عاتقه مسؤولیات کبیرة والتزامات عدیدة أهمها الحفاظ على تطبیق قواعد اللعبة من قبل اللاعبین المتبارین والالتزام بها فضلا عن مجموعة أخرى من الالتزامات کالحفاظ على سیر المباراة والحفاظ على سلامة اللاعبین ونتیجة لهذه الالتزامات التی تقع على عاتق الحکم الریاضی فی أثناء قیادته للمباراة فإن الحکم من الممکن أن یرتکب خطأ یؤدی إلى إلحاق الضرر بالفریق أو اللاعبین ونتیجة لهذا الخطأ تثور المسؤولیة المدنیة للحکم الریاضی.
وقد انقسم الفقه حول الطبیعة والأساس القانونی لهذه المسؤولیة فذهب اتجاه إلى عدها مسؤولیة ذات طبیعة عقدیة تقوم على أساس الخطأ العقدی أما الاتجاه الثانی من الفقه فقد عد مسؤولیة الحکم الریاضی مسؤولیة ذات طبیعة تقصیریة تقوم على أساس الخطأ التقصیری.
وإن أرکان هذه المسؤولیة هی نفسها الأرکان العامة للمسؤولیة التقصیریة وهی الخطأ والضرر والعلاقة السببیة إلا أن رکنی الخطأ والضرر لهما بعض الخصوصیة فی قیام هذه المسؤولیة

المسؤولیة المدنیة الناجمة عن التعسف فی استعمال الحق الإجرائی فی الدعوى المدنیة

نواف حازم خالد; علی عبید

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 44, الصفحة 98-178
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160603

لقد اقتضت ضرورات التطور أن تواکب النظم الإجرائیة غیرها من النظم الموضوعیة، بعد أن تأکد بوضوح دورها المستقل فی حمایة النظام القانونی، وبعد أن اتجهت الدراسات إلى کشف ما تتمیز به من مبادئ ونظریات خاصة، لکن نظم المسؤولیة الإجرائیة لم تواکب هذه النهضة، ولم تنل إلا قدراً ضئیلاً من البحث لا یتناسب مع أهمیتها فی حمایة القواعد الإجرائیة ضد عبث الخصوم وکل ما یشکل خروجا علیها وانتهاکا لها، والتی تشکل بدورها حجر الزاویة فی کفالة الدفاع عن الحقوق والحریات، فإذا لم یکن من الممکن کفالة الاحترام الواجب لها، فکیف بها إذا دعیت إلى کفالة غیرها من قواعد القانون الأخرى؟.
ویضاف إلى ما تقدم التنظیم القاصر للمسؤولیة فی المجال الإجرائی من قبل المشرع العراقی بخلو إحکامه من نص عام یعالج مسألة التعسف فی استعمال الحقوق الإجرائیة وأحقیة المتضرر من الخصوم بالتعویض بناء على مسؤولیة خصمه المدنیة إذ لم یرتب أیة مسؤولیة على ذلک بل إن الحل مقتصرٌ على بعض الجزاءات لحالات متناثرة لا ترقى إلى المستوى الرادع المانع من التعسف فی استعمال الحق الإجرائی، على الرغم من أن المشرع العراقی قد اقر نظریة التعسف فی استعمال الحق فی المادة السابعة من القانون المدنی.لذا فان الدراسة جاءت بهدف صیاغة نظریة عامة للتعسف فی استعمال الحق الإجرائی تتلاءم مع طبیعة الحقوق الإجرائیة ، لخلو قانون المرافعات المدنیة العراقی من النص على ذلک مقارنة مع تشریعات الدول الأخرى

التأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی

منال میسر نایف; إسراء صالح داؤود

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 37, الصفحة 41-68
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160526

تعد مهنة المحاماة من المهن الحرة والمستقلة التی تعمل على تحقیق العدالة واحترام القانون فضلاً عن ضمان الدفاع عن حقوق المواطنین وحریاتهم، اذ ان المحامی یتولى تقدیم النصح والإرشادات القانونیة وتمثیل الخصوم والدفاع عنهم ، لذا فان مهنة المحاماة تحتل مکانة مهمة فی المجتمع من خلال الدور الذی یؤدیه المحامی نتیجة للعلاقات التی ینشؤها مع أفراده ، ولاهمیة دور المحامی فانه یزداد خطورة من حیث تأثیره على هذه العلاقات، إذ أنه یعد الطرف الأقوى فی هذه العلاقات لما لدیه من إمکانات و ما اکتسبه من خبرات عملیة ومعلومات علمیة مما یبرز نوعاً من عدم التعادل بین طرفی العلاقة

المسؤولیة المدنیة لأعضاء مجلس الإدارة

کامل عبد الحسین البلداوی; عالیة یونس الدباغ

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 27, الصفحة 13-68
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160483

ان أی اخلال بالتزامات اعضاء مجلس الادارة العقدیة او القانونیة یترتب علیه نهوضتا المسؤولیة المدنیة والجزائیة لتطالهم لذلک تدخل القانون فی تنظیمها حمایة لذوی المصالح فیسأل اعضاء مجلس الادارة فی حالة مخالفة واجباتهم والحاقهم اضرارا بالشرکة او بالمساهم او بالغیر. لذلک اجازت القوانین اقامة الدعوى من قبل هذه الاطراف المتضررة لغرض طلب التعویض عن الضرر الذی لحق بهم من جراء اخطاء اعضاء مجلس الادارة استناداً الى ان الشخص الذی سبب نشاطه ضرراً یستوجب الزامه قانوناً بجبر ذلک الضرر. وقد تکون هذه المسؤولیة مدنیة سواء أکانت عقدیة أم تقصیریة ولغرض فهم مسؤولیة اعضاء مجلس الادارة فلابد من بیان المرکز القانونی لاعضاء مجلس الادارة وممیزات هذه المسؤولیة وحالاتها