الكلمات الرئيسة : الذمة المالیة


أحکام الذمة المالیة للزوجة

یسرى ولید ابراهیم; حبیب ادریس عیسى

الرافدین للحقوق, 2014, السنة 19, العدد 60, الصفحة 1-60
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.160751

تعرف الذمة المالیة للزوجة بأنها مجموع ما لها من حقوق وما علیها من التزامات مالیة سواء أکانت موجودة فعلاً أم ستوجد فی المستقبل. وهی محل اعتباری افتراضی لا تقدر بالمال لأنها لیست مادیة، والذی یُقَّوَمُ بالمال هو عناصرها وهی الحقوق والالتزامات المالیة، وتعد الذمة المالیة للزوجة الضمان العام للوفاء بدیون دائنیها. ویلتقی الفقه القانونی مع الفقه الإسلامی فی الذمة المالیة من حیث تطلبهما لوجود شخصیة لإسناد الذمة المالیة إلیها. ویختلف الفقه القانونی عن الفقه الإسلامی من وجوه عدیدة أهمها: تعد ذمة المدین فی الفقه الإسلامی وصفاً تشمل الحقوق والواجبات المالیة وغیر المالیة، فی حین لا تشمل ذمة المدین فی الفقه القانونی سوى الحقوق والالتزامات المالیة. وتبدأ الذمة المالیة فی الفقه الإسلامی بشخص المدین وتنتهی بأمواله، فی حین تبدأ الذمة المالیة فی الفقه القانونی بأموال المدین وتنتهی بشخصه، وتبدأ الذمة المالیة ببدء حیاة الجنین فیکون له ذمة قاصرة إذ تثبت له الحقوق التی لا تتوقف على قبوله، وإذا ولد حیاً تتکامل ذمته المالیة. وتبقى الذمة المالیة للزوجة بعد موتها قائمة حتى تصفى ترکتها وتوفى دیونها وتنفذ وصایاها وتوزع الباقی إلى ورثتها. وأخیراً للزوجة ذمة مالیة مستقلة کالرجل، وهذا من مقتضى المساواة بینهما فی الإنسانیة والتکریم. وللزوجة أن تتصرف بعناصر ذمتها المالیة من دون قید أو شرط من أحد علیها إذا کانت بالغة وعاقلة ورشیدة، وإن کان یستحسن مشاورة زوجها للمحافظة على وحدة الأسرة ودیمومتها.

اثر تخصیص الذمة المالیة على شرکة الشخص الواحد

زینة غانم الصفار; بان عباس خضیر

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 48, الصفحة 190-223
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160629

لأجل إن یتخلص التاجر من مسؤولیتة الشخصیة عن کافة دیونه والتزاماته تم الاتجاه نحو التفکیر بتحدید مسؤولیته وحدث ذلک منذ زمن بعید وقد کانت بدایة المحاولات نحو تحدید مسؤولیة التاجر هی السماح له بإنشاء الشرکة ذات المسؤولیة المحدودة والتی منها وجدت شرکة الشخص الواحد وترجع فکرة إنشاء شرکة الشخص الواحد إلى تشریع إمارة لیشتنشین(1) التی أجازت تأسیس شرکة الشخص الواحد ذی المسؤولیة المحدودة وذلک عن طریق الاستناد على نظریة تخصیص الذمة المالیة والتی بموجبها یستطیع أی شخص طبیعی کان أم معنوی أن یقتطع جزء من أمواله ویخصصها لاستغلال مشروع معین سواء أکان هذا المشروع مدنیا أم تجاریا