الكلمات الرئيسة : العقد المدنی


مضمون العقد کرکن جدید من أرکان العقد فی القانون المدنی الفرنسی دراسة تحلیلیة مقارنة بالقانون الإنکلیزی والعراقی

یونس المختار

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 1-59
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163118

یعد مضمون العقد رکناً جدیداً من أرکان العقد فی القانون المدنی الفرنسی بعد التعدیل الجذری الذی أجراه المشرع الفرنسی على القانون المدنی لعام 1804. وتناول على وجه التحدید قانون العقود والنظریة العامة للالتزامات والإثبات، وذلک بمقتضى المرسوم ذو الرقم (n° 2016-131) الصادر فی العاشر من شباط/ فبرایر عام 2016، والذی صار نافذ المفعول فی الأول من أکتوبر/ تشرین الأول من نفس العام. ولعل من أبرز التعدیلات هی إضافة المادة (1128) الجدیدة إلى القانون المدنی الفرنسی والتی حددت أرکان العقد بالتراضی والأهلیة ومضمون العقد المشروع والمؤکد، وإلغاء المادة (1108) القدیمة من هذا القانون. وعلى الرغم من أن القانون الانکلیزی لا یعرف فکرة السبب کرکن مستقل من أرکان العقد، إلا أنه عوض عنها عن طریق رکن مقابل الالتزام بالوعد، فضلاً عن بعض المبادئ القانونیة، کمبدأ استحالة تنفیذ الالتزام التعاقدی، ومبدأ عدم مشروعیة العقد. أما القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 فإنه لا یزال متمسکاً برکن السبب کرکن مستقل من أرکان العقد، فضلاً عن رکنی التراضی والمحل. إلا أنه یمتلک البدائل اللازمة للتخلص من رکن السبب.

التمییز بین محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد دراسة تحلیلیة

فتحی العبدلی; عامر الدباغ

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 60-85
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163119

الفقهاء غیر متفقین على وضع معیار معین یمکن الرکون الیه لتمییز محل العقد عن محل الالتزام الناشئ عن العقد لاسیما وان بعضهم نظر إلى العقد لتحدید محله فجعل محله أثرهُ وهذه اشکالیة وبعضهم الآخر جعله محل الالتزام نفسه ... الخ وهذه بلا شک اشکالیة بین الفقهاء فی تحدید محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد، لذا  جاء هذا البحث لمناقشة وتحلیل النصوص القانونیة وبیان مدى إمکانیة تطبیقها على الموضوع محل الدراسة فی القانون المدنی العراقی والقوانین المقارنة مع تلک الأحکام التی أرساها الفقه الإسلامی حوله بهدف الوصول إلى اقتراح نصوص  قانونیة  تعالج أحکام الموضوع محل الدراسة فی القانون  المدنی العراقی.

عقود المشارکة الطبیة –دراسة مقارنة

نزار حازم الدملوجی

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 66, الصفحة 58-85
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.160809

کان من نتاج الفکر البشری ظهور مهنة الطب تلک المهنة التی تعد من أنبل المهن الإنسانیة، وعلى الرغم من أهمیة هذه المهنة  فقد ظهرت بعض الظواهر التی شابها الغموض منها إحلال طبیب زمیل له  فی عیادته الخاصة لانشغاله بأموره الخاصة أو أمور تخص المهنة، هذا الحلول الذی یحتاج الى تفویض من قبل الطبیب صاحب العیادة الخاصة لزمیله بالمباشرة بفتح العیادة ومعاینة مرضاه سواء الجدد الذین یراجعون لأول مرة أم المرضى الذین لهم مراجعة دوریة للعیادة. وهذا بالطبع جاء تحلیلا واقعیاً للوصول إلى التکییف القانونی لهذه الحالة وذلک لوجود قصور تشریعی بل وفقهی فی معالجة مثل هذه الحالات، ولعل غیاب التنظیم القانونی یعود لعدم توقع ظهور مثل هذا النوع من العقود، مما یستدعی إلى تدخل المشرع والفقه القانونی لإیجاد الحلول المناسبة من خلال تحدید التزامات الأطباء الذین یمثلون أطراف العقد ومسؤولیتهم إذا ما خالفوا القواعد القانونیة العامة .