الكلمات الرئيسة : تصریف اعمال


حکومة تصریف الأعمال وحدود ممارستها لصلاحیاتها

سیفان بأکراد میسروب

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 66, الصفحة 86-142
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.160804

    تعد حکومة تصریف الاعمال حکومة انتقالیة فرضها الواقع السیاسی الجدید تحتم وجود حکومة مؤقتة تضمن استمرار المرافق العامة والمؤسسات. وان أساس وجود حکومة تصریف الأعمال قائم على التوفیق بین مبدأین هما مبدأ استمراریة الدولة بهدف استمرار الحیاة العامة، وهذا المبدأ یوجب بقاء الحکومة عند استقالتها أو اعتبارها مستقیلة لتصریف الاعمال الیومیة ولو فقدت کیانها  الحکومی المشروع، ومبدأ المساءلة البرلمانیة للحکومة عن سیاستها العامة.
   فصلاحیات هذه الحکومة محصورة فی تصریف الاعمال العادیة والعاجلة والتی تقتصر على ممارسة الاختصاصات الضروریة لاستمرار أداء المرافق العامة بانتظام واضطراد ولا تنطوی على خیار سیاسی بحیث تضمن عدم خروجها عن النطاق المحدد لها حفاظاً على سیادة مبدأ المشروعیة ولکن هذه الصلاحیات المحدودة ممکن ان تتوسع فی ظروف استثنائیة تستوجب حمایة مصالح الدولة وأمنها الداخلی والخارجی والتزاماتها الدولیة .
     وتکمن مشکلة البحث فی عدم وجود نظام قانونی متکامل لعمل هذه الحکومة فی ظل وجود نصوص دستوریة تشیر الى قیام حکومة تصریف الاعمال دون بیان نطاق عملها وبالتالی صعوبة حصر ما یدخل من اعمال فی نطاق صلاحیات حکومة تصریف الاعمال والاعمال التی تخرج منها وفیما اذا کانت اختصاصات الحکومة فی ظل تصریف الاعمال تنصرف الى کافة الاختصاصات ام هناک استثناءات على ممارسة البعض منها مما یعد فجوة دستوریة یتطلب الامر معالجتها.
  ویهدف البحث الوقوف على ماهیة حکومة تصریف الاعمال من خلال تحدید مفهومها وطبیعتها القانونیة والتعرف على اهم حالات حکومة تصریف الاعمال وایضا الاختصاصات العادیة والاستثنائیة التی تمارسها الحکومة خلال فترة تصریف الاعمال موضحاً موقف القضاء الاداری من قرارات حکومة تصریف الاعمال.