الكلمات الرئيسة : إفلاس


إفلاس المصرف فی ضوء القانون رقم (40) لسنة 2003 - دراسة تحلیلیة مقارنة

زینة غانم الصفار

الرافدین للحقوق, 2007, السنة 12, العدد 33, الصفحة 145-198
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2007.160501

یعد الائتمان اساس التعامل فی الحیاة التجاریة ، بل ان الملاحظ على نجاح التاجر (سواء أکان فردا ام شخصا معنویا) أنه مرتبط ارتباطا وثیقا بمدى الثقة التی یمنحها له المتعاملون معه ، خاصة اذا ما علمنا ان النشاط التجاری أداته رؤوس الاموال التی تکون فی اغلب الأحیان أموالاً ضخمة قد لا تتوافر لدیه فی الحال مما یدفعه الى تأجیل الوفاء بها وطلب آجال لاحقة لذلک من قبل دائنیه الذین یمنحونه ذلک استنادا الى هذا الائتمان ومدى ثقتهم به ، لکن هذا الأجل لا یمکن ان یترک بدون وسیلة حمایة تؤمن للدائنین مطالبتهم بحقوقهم اذا أخل التاجر المدین فی سدادها ، لذا نلاحظ المشرع فی القوانین المختلفة لم یترک الامر بدون تنظیم تشریعی فأسس نظام للافلاس کأداة مهمة ووسیلة للضغط على التاجر الممتنع او المتوقف عن سداد دیونه.