الكلمات الرئيسة : النظام


التکییف الدستوری لتعلیمات الترقیات العلمیة رقم 167 لسنة 2017

محمد عزت الطائی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 71, الصفحة 130-166
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.165775

تمثل الترقیة العلمیة انتقال الموظف الى مرکز اعلى فی المهام والمسؤولیات. فاذا کان تنظیم الترقیة واضحاً ویقید من سلطة الادارة فان الترقیة ستکون اکثر فاعلیة.
من الصعوبة وصف تنظیم الترقیة العلمیة فی العراق وفق "تعلیمات رقم 167 لسنة 2017" بانه تعلیمات بسبب مفهومها الضیق، لذا فان عبارة "النظام" هی الصحیحة وتتلاءم مع المادة (80/ثالثاً) من دستور 2005، والمادة (47/1) من التشریع ذی الرقم 40 لسنة 1988 الخاص بوزارة التعلیم العالی والبحث العلمی. کما تضمنت التعلیمات المذکورة إضافة تشریعیة لا تتفق مع الاطار العام فی قانون الوزارة.
ان تعلیمات الترقیة لا تضمن الاستقرار القانونی بسبب سرعة نفاذها، وغموض بعض بنودها، وانها لم تحقق المساواة على اساس المجهود العلمی للاکادیمیین، کما لم تضمن التعلیمات ایضاً حق التقاضی فی دعاوى منح الالقاب العلمیة.

النظام المالی فی الدولة الإسلامیة

محمد یونس الصائغ

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 38, الصفحة 178-212
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160523

یمکن القول بصفة مبدئیة أن نشأة المالیة العامة ترجع الى وجود الدولة ذاتها ، ذلک أن العدید من الحاجات العامة التی یحتاج إلیها الإنسان إلى اشباعها تستمد من وجود المجتمع مع ما یفرضه من اعتبارات المحافظة على الإستمرار على الحیاة المشترکة لأفراده ، کالحاجة الى الأمن الداخلی ، وصد العدوان الخارجی وتامین الغذاء والحاجة الى العدالة