الرافدین للحقوق

ان حرمة المسکن موضوع مهم جداً، وقد اعطاه المشرع العراقی أهتماما کبیرا من خلال النص على الحمایة الدستوریة له بالاضافة الى الحمایة الجزائیة ، وقد أتفق ذلک مع موقف المشرع المدنی فی حمایة هذا الحق من أی انتهاک له

کان الإنسان منذ القدم محور الدراسات القانونیة ، وأمنه وسعادته هی الغایة المنشودة من ذلک، وکانت حصیلة هذا الاهتمام تفاوت المجتمعات البشریة فی تحدید نطاق الحمایة المقررة له بتفاوت الزمان والمکان، ففی ظل الأنظمة القانونیة التی سادت فی المجتمعات البدائیة کانت السلامة الجسدیة للأفراد محلا لحق مالی یتم التعامل به بین الدائنین ، إلى أن استقر الحال فی العصور الوسطى على سیادة نظام الرق وعبودیة الإنسان للإنسان

تعد الحضارة الانسانیة ولیدة عناء طویل ساهمت فی انشائها أجیال عدیدة مدة طویلة من الزمن بهدف بناء مجتمع متحضر ، ومن سمات هذا المجتمع تنظیمه للعلاقات بین الأفراد ببیان حقوق کل فرد والتزاماته ویکون ذلک عن طریق اصدار التشریعات التی تنظم کل نواحی الحیاة .
ولکی ینظم التشریع نواحی الحیاة یجب ان تتنوع المنابع التی تشترک فی تکوینه ویکون ذلک من خلال البحوث والدراسات القانونیة المتخصصة لتشکل فی نهایة الأمر مصدراً أساسیاً یستعین به المشرع الوطنی لاصدار القوانین او تعدیلها او اکمال ما نقص منها