الكلمات الرئيسة : النظام العام


الدفع بالنظام العام وأثره

سلطان عبدالله محمود

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 43, الصفحة 85-108
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160611

تعد فکرة النظام العام من الأفکار الأساسیة فی علم القانون عموماً، ففی القانون الداخلی بفروعه المختلفة هناک قواعد قانونیة آمرة لا یجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة حکمها لأن هذه القواعد تتعلق بالنظام العام. فالنظام العام یعد قیداً على سلطان إرادة الأطراف ویتلازم مع القاعدة القانونیة لکی تحقق فعالیتها والهدف منها. إن هدف النظام العام هو حمایة المبادئ والأسس العامة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التی یقوم علیها المجتمع. أما فی قانون العلاقات الخاصة الدولیة أو القانون الدولی الخاص، یرمی النظام العام إلى إدراک ذات الهدف ولکن بطریقة مختلفة، فالنظام العام فی القانون الداخلی یهتم أکثر بالقاعدة القانونیة الوطنیة، أما فی قانون العلاقات الخاصة الدولیة ونظریة تنازع القوانین، فتحقیق الهدف السابق بیانه یتم عن طریق دفع یعترض به على تطبیق الأحکام الموضوعیة فی القانون الأجنبی الواجب التطبیق بمقتضى قاعدة الإسناد الوطنیة، وذلک عندما تتعارض هذه الأحکام مع الأسس الجوهریة فی دولة القاضی، فالنظام العام هو رقیب على القاعدة القانونیة فی القانون الأجنبی الواجب التطبیق، بینما النظام العام فی القانون الداخلی هو یحمی القاعدة القانونیة الوطنیة، ولهذا سوف ینصب بحثنا على الدفع بالنظام العام وأثره فغی العلاقات الخاصة الدولیة