حول المجلة

مجلة الرافدین للحقوق -مجلة قانونیة  محکمة تعنى بنشر البحوث والمقالات القانونیة التی یقدمها باحثون متخصصون فی حقل العلوم القانونیة -مجلة فصلیة متخصصة محکمة فی العلوم القانونیة تصدر عن کلیة الحقوق / جامعة الموصل :1. مجلة الرافدین للحقوق مجلة فصلیة علمیة محکمة تأسست عام 1996 تعنی بنشر البحوث العلمیة القانونیة معتمدة لدى المرکز الدولی ...
المزيد من ..

إشکالیة السببیة فی إسناد الضرر إلى أعمال السحر والشعوذة دراسة تحلیلیة فی القانون المدنی

محمد سلیمان محمد الأحمد; عبد الکریم صالح عبد الکریم

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 1-49
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2020.127054.1068

بدأت ظاهرة السحر والشعوذة بالانتشار الواسع فی المجتمع، وأضحت تلقی بآثارها السلبیة الخطیرة على الافراد مسببة لهم أضراراً لا تختلف عن تلک الأضرار التی تلحق بالإنسان نتیجة اتلاف ماله أو غصبه أو تفویت فرصة علیه أو غیر ذلک. هذه الأضرار تأتی نتیجة لممارسات غیر مشروعة، لمخالفتها للنظام القانونی، کما وتحرمها الشریعة الإسلامیة أیضاً، لکن المستغرب أن المشرع لم یتناول هذه الأفعال بالتنظیم، وبالتالی قد یجد الشخص المتضرر منها نفسه أمام فراغ تشریعی، لا یسمح له، على أساسه، المطالبة برفع دعوى لجبر الأضرار التی لحقت به نتیجة طقوس السحر والشعوذة، وحجة المشرع فی ذلک کون أن تلک الممارسات هی من قبیل الغیبیات التی تفتقد للرابط المادی الملموس لکی تکون ظاهرة قانونیة مادیة. ولقد اثبت البحث قصور هذا الموقف، وبالتالی ینبغی أن یتم تناول هذا الموضوع بالتنظیم وأن یکون محلاً – کتطبیق تشریعی-للمسؤولیة المدنیة عقدیة کانت أم تقصیریة، وبیت القصید فی الدراسة یتعلق حول صعوبة الاثبات بأن فعل الشعوذة والسحر یؤدی إلى احداث الضرر، أو أن الضرر یسند إلى ذلک الفعل. ولتناول کل ما سبق تم تقسیم الدراسة فی الموضوع إلى ثلاثة مباحث، خصص المبحث الأول لبحث السحر بوصفه ظاهرة، أما المبحث الثانی فقد تناولنا فیه اسناد الأضرار لأعمال السحر والشعوذة، وأما المبحث الأخیر فکان لافتراض السببیة واستنباط السند القانونی. ولقد اثبتنا فی البحث بأن التغلب على هذه الصعوبة یکمن فی الاعتماد من جانب القاضی على الخبرة الفنیة فی هذا المجال ومن ثم منح سلطة تقدیریة للقاضی بالاکتفاء بالاحتمال الراجح فی سبب الضرر أو افتراض رابطة السببیة بین فعل المشعوذ والضرر الذی یلحق بالضحیة، وهذا لا یعنی خروجاً عن المبادئ العامة فی المسؤولیة المدنیة، تلک التی تتطلب ضرورة توافر الخطأ والضرر ورابطة السببیة لقیامها، بل کل ما فی الامر أن المتضرر ینبغی أن لا یحرم من التعویض لمجرد أنه اخفق فی اثبات أن الضرر کان نتیجة لفعل غیر مشروع تمثل بالشعوذة، وهنا یتم اعفائه من هذا الاثبات ویترک المجال للمدعى علیه ان أراد التخلص من المسؤولیة أن یثبت أن السبب الأجنبی هو المسبب للضرر. وکل هذا یتم بعد ان یقوم المشرع من جانبه بتنظیم الأعمال غیر المشروعة المتعلقة بممارسات السحر والشعوذة کباقی تطبیقات المسؤولیة المدنیة التقصیریة، مثل الاتلاف والغصب وغیرها. 

النظام القانونی للشرکة القابضة فی القانون العراقی دراسة تحلیلیة مقارنة

دانا حمه باقی عبدالقادر استاذ; عبدالباسط کریم مولود مدرس

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 50-89
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127301.1079

تعد الشرکات القابضة نمطاً متقدماً من الکیانات الاقتصادیة التی تمارس دوراً فاعلاً فی النشاط التجاری على المستویین الوطنی والخارجی، لذلک باتت محل اهتمام المشرعین فی مختلف دول العالم، لکن التنظیم القانونی للشرکة القابضة حدیث العهد بالنسبة للقانون العراقی، لذلک یتناول هذا البحث الاحکام القانونیة لهذا النمط المهم من الشرکات التی باتت تؤثر بشکل فعال فی مجمل مفاصل القطاعات التجاریة والاقتصادیة. وقد تناول البحث بیان ماهیة هذه الشرکات، ومعاییر سیطرتها على الشرکات التابعة، والشکل القانونی الذی تتخذه، واغراضها، واثار نشاطها والمخاطر المصاحبة لها. کما تطرق الى نطاق مسؤولیة هذه الشرکات عن دیون شرکاتها التابعة اخذاً فی الاعتبار خصوصیة العلاقة التی تربط بینها.
کما یبین هذا البحث اوجه القصور فی التنظیم القانونی لهذه الشرکة فی القانون العراقی مقارنةً بالتشریعات التی سبقت القانون العراقی فی تنظیم هذه الشرکة، کما یقترح البحث النصوص الکفیلة بمساعدة المشرع لمعالجة اوجه القصور المذکورة.

الدفع بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى -دراسة مقارنة

اجیاد ثامر الدلیمی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 90-130
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127732.1093

إن کفالة حق الدفاع تقتضی أن لا یکون التنظیم الإجرائی الذی یحکم سیر الإجراءات فی الدعوى معلقاً على إرادة الخصوم، لذا نجد أن المشرع قد حدد شروطاً لا بد من توافرها لقبول الدعوى، وموانع لا بد من انتفائها لکی تکون الدعوى مقبولة، ومن هذه الموانع رفع الدعوى بعد فوات المدة المحددة قانوناً لرفعها، ووسیلة التمسک بهذا المانع هو الدفع بعدم قبول الدعوى لمرور الزمان، والدفع بمرور الزمان قد عانى من أزمة حقیقیة نتیجة اختلاطه بالدفع بالتقادم، واعتبارهما تعبیرین مترادفین على صعید التشریع والفقه والقضاء، وشتّانَ ما بین الدفع بمرور الزمان بوصفه دفعاً بعدم القبول والدفع بالتقادم بوصفه دفعاً موضوعیاً، فالأول یؤدی إلى زوال الحمایة القضائیة والثانی یؤدی إلى زوال الحمایة القانونیة وسقوط الحق الموضوعی.

القانون الواجب التطبیق بالاستناد الى فکرة الأداء الممیز

سلطان عبد الله محمود الجواری

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 131-150
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.128771.1109

فی کثیر من الأحیان قد یفشل المتعاقدین فی الوصول الى توافق بینهما لتطبیق قانون معین یحکم العقد فی حالة حدوث نزاع بینهما، و لعل السبب فی ذلک هو عدم و جود من یتمتع بالخبرة القانونیة المطلوبة عن عندما یتم إبرام العقد و إجراء التعاقد، لذلک فقد تصدت العدید من الاتفاقیات الدولیة لمثل هذه الحالات وذلک بالاعتماد على عدة ضوابط اسنادیة و من بینها ضابط الأداء الممیز.

المسؤولیة التقصیریة للمصاب بفیروس کورونا عن نقل العدوى

صهیب عامر التمیمی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 151-179
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127726.1095

تتحدد مسؤولیة المصاب الناقل لعدوى فیروس کورونا بسبق وجود واجب قانونی فی قانون الصحة العامة المقتضی التزام العزل واتخاذ اجراءات السلامة الصحیة ویتنوع اساس مسؤولیة المصاب الناقل للفیروس إما عن خطأ ثابت فیلقى بعبء الاثبات على المتضرر بخروج المدعى علیه عن مسلک الشخص المعتاد، اما الثانی فهو على اساس الخطأ المفترض کما فی مسؤولیة الدولة عن اهمالها عن تفشی وباء کورونا ویتمثل الضرر فی هذه المسؤولیة بالضرر الجسدی والمادی والمعنوی وتکون العلاقة السببیة فی هذه المسؤولیة عندما یکون ضرر المصاب سببه اهمال المصاب الناقل لعدوى الفیروس وتنتفی بالسبب الاجنبی المتمثل بخطأ المتضرر نفسه وبالقوة القاهرة وفعل الغیر.

اشکالیة التعدیل لبنود الدستور العراقی لسنة 2005

dowlat dowlat

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 180-207
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127121.1073

ان الدستور هو القاعدة التی ترتکز علیها مؤسسات الدولة، وهو الذی یحدد اوجه السلوک التی لا یجوز للقائمین علیه ان ینحرفوا عنها، وطبقا لذلک یکون للمحکومین ضمان ان الدستور قائم على المشروعیة الدیمقراطیة والتی تعتبر نصوص الدستور قواعد دستوریة واجبة التطبیق، الا ان ذلک لا یمنع من تعدیل بعض الدستور بما ینسجم مع تطور الواقع السیاسی والاجتماعی والاقتصادی فضلاً عن الحفاظ على وحدة واستمراریة الدولة طبقاً للتوجهات الجدیدة.

الادارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة فی إطار اتفاقیة بازل لسنة 1989

صلاح خیری جابر

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 208-244
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127069.1069

یتناول البحث موضوع الادارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة وفقاً لما تم تبنیه   من مبادئ دولیة رسخت واقرت مفاهیم عدیدة ابرزها منع وقوع الاضرار، التنمیة المستدامة، المسؤولیة عن الادارة السلیمة بیئیاً، کذلک الحق فی الوصول إلى المعلومات والمشارکة العامة فی صنع القرار البیئی.. وغیرها من المبادئ، فضلاً عن التطرق لمفهوم النفایات الخطرة واثارها السلبیة على الصحة والبیئة.
کما بین البحث القواعد القانونیة الدولیة التی نصت علیها اتفاقیة بازل 1989 والتی من ابرزها الالتزامات ذات الطابع الوطنی والدولی الغرض منها ضمان وجود ادارة سلیمة بیئیة تستطیع منع أو خفض تولید النفایات الخطرة وغیرها من النفایات الاخرى، فضلاً عن التخلص منها أو معالجتها، على ان یتبع ذلک تعاون دولی فعال یأخذ بالاعتبار الادارة السلیمة بیئیاً اثناء حرکة النفایات الخطرة عبر الحدود والتی تشمل دول عبور تلک النفایات ودول التصدیر والاستیراد...

التنظیم القانونی لقواعد المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم دراسة تحلیلیة مقارنة

صدام خزعل یحیى دمدم; احمد موفق رسول موفق الحیالی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 245-288
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2020.127178.1076

ان اهمیة عملیة نقل الدم وخطورتها تستوجب توافر شروط قانونیة وفنیة، لابد من مراعاتها فی کل من المتبرع والمتبرع له، والتی تعد شروطا مهمة ومخالفتها تمثل مخالفة لما اقرته القوانین ومحققة للمسؤولیة المدنیة، فقد ترتکب مراکز نقل الدم أخطاء، وهذه الاخطاء قد تصیب أحد اطراف عملیة نقل الدم من متبرع، أو متبرع له، أو الغیر، بأمراض واضرار صحیة قد تصل الى حد الوفاة، وبذلک تنهض وتتحقق المسؤولیة المدنیة، الا ان احکام المسؤولیة المدنیة طبقا للقواعد العامة قد لا تکون کافیة بالنسبة لمسؤولیة مراکز نقل الدم، لما تتمتع به تلک المسؤولیة من خصوصیة، الامر الذی یتطلب ایجاد قواعد خاصة تحکم الموضوع، وخصوصا ان المشرع العراقی لم یعالج عملیة نقل الدم بنصوص قانونیة محکمة.

هل بامکان المحکمة الاتحادیة العلیا فی العراق تطبیق اسالیب المراجعة القضائیة المتبع فی المحکمة العلیا فی الولایات المتحدة الامریکیة ؟

عدی طلال شاهین

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 1-28
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2020.126775.1056

هذا البحث یناقش تجربة الولایات المتحدة فی المراجعة القضائیة او الرقابة على دستوریة القوانین. بما ان الدستور العراقی النافذ قد تأثر الى حد کبیر بالنموذج الدستوری الأمریکی بات من الضروری الاطلاع على الأسالیب المتنوعة من التجارب المقارنة ومنها طریقة السوابق القضائیة فی الولایات. ان للمراجعة القضائیة فی الولایات المتحدة اسس قویة وحیویة جدیرة بالبحث والتطبیق. لذا کان لابد للمشرع العراقی الاطلاع علیها عن قرب. سیعمد هذا البحث على مقارنة المنهاج الأمریکی للمراجعة القضائیة بالأسس الجدیدة للرقابة القضائیة على دستوریة القوانین التی نص علیها الدستور العراقی فی المادة 2. لقد انشأت المحکمة العلیا فی الولایات المتحدة اسالیب واسعة للمراجعة القضائیة والتی یمکن للمحکمة الاتحادیة العراق ان تطبقها، ولکن بطریقة محدودة بسبب الظروف المتباینة فی کلا البلدین. لنرى ذلک بوضوح، نحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة على جذور ونطاق المراجعة القضائیة فی الولایات المتحدة. وسنتعرف على ما إذا کان بإمکان المحکمة الاتحادیة فی العراق تطبیق اسالیب الولایات المتحدة فی المراجعة القضائیة.

الأحکام الصادرة فی مسائل الجنسیة ومدى حجیتها

وسام توفیق الکتبی; حکم دحام حبو

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 289-311
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.125877.1016

لقد جاء البحث لیسلط الضوء على الأحکام الصادرة فی مسائل الجنسیة ومدى حجیتها وتناولنا حجیة الأحکام بصورة عامة على أنها قوة الأحکام القضائیة التی تصدر من القضاء بشأن نزاع معروض أمامه، ومن ثم وضحنا الحکمة من مبدأ الحجیة وهو توفیر الاستقرار فی نظام الدولة القانونی ووضع حد نهائی للمنازعات وضمان استقرار الحقوق والمراکز القانونیة، فما مدى تمتع حجیة الأحکام الصادرة فی مسائل الجنسیة حیث تناولنا مفهوم الحجیة النسبیة للأحکام الصادرة فی مسائل الجنسیة أی لا تسری إلا فی مواجهة اطراف النزاع الذی صدر الحکم بشأنهم ولا یمتد إلى غیرهم، ثم وضحنا الحجج والأسانید التی استند إلیها الاتجاه الذی ینادی للأخذ بالحجیة النسبیة، ثم وضحنا الحجج والأسانید التی استند إلیها الاتجاه الذی ینادی للأخذ بالحجیة النسبیة، ثم وضحنا مفهوم الحجیة المطلقة للأحکام الصادرة فی مسائل الجنسیة والتی یحتج بها فی مواجهة الکافة من کان طرفاً فی المسألة ومن لم یکن وما هی الحجج والأسانید التی استند إلیها الاتجاه الذی ینادی بالحجیة المطلقة، وأخیراً تناولنا موقف المشرع العراقی من مسألة حجیة الأحکام الصادرة فی مسائل الجنسیة والذی لم یتناولها بنص صریح فی قوانین الجنسیة السابقة والنافذ وترکها للقواعد العامة، على عکس ما ذهب إلیه المشرعان المصری والفرنسی، وفی ختام البحث توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصیات.

المنازعات البیئیة کسبب من أسباب النزاعات المسلحة

خلف رمضان الجبوری; زهراء ریاض علی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 312-341
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.167431

بدأ المجتمع الدولی بإدراک أهمیة مشاکل البیئة واعتبارها من المسائل الجدیرة بالاهتمام العالمی، وخاصة مع تزاید الخلافات البیئیة والتی زادت احتمالیة تدویلها مما یهدد السلم والأمن الدولیین، وقد بُذلت الجهود الدولیة من أجل إیجاد وسائل قانونیة لمنع وتجنب حدوث المنازعات البیئیة التی قد تتطور الى نزاع مسلح.
والمنازعات البیئیة، هی کل خلاف بین أشخاص القانون الدولی فی مسألة قانونیة تتعلق باعتداء یمس أحد عناصر البیئیة ومواردها الطبیعیة، وفی تطور ملحوظ للاهتمام الدولی بالموارد البیئیة وعلاقتها بحفظ السلم والأمن الدولیین، حیث بدأت تجد طریقها فی نصوص الوثائق الدولیة، وکان لمجلس الأمن وفق التفویض الممنوح له بحفظ الأمن والسلم الدولیین، الدور الأهم فی معالجة العدید من المنازعات البیئیة.
وتعتبر ندرة الموارد المائیة العذبة، المشکلة الأبرز، والتی عادة ما تکون سبب المنازعات البیئیة الدولیة، خاصة فیما یتعلق بالأنهار الدولیة، ویعانی العراق من مشکلة انخفاض منسوب المیاه العذبة بسبب حجز المیاه من قبل دول الجوار وبناء السدود، ویعد بناء سد (الیسو) على نهر دجلة، تهدید بیئی خطیر على العراق، ونطمح ان یتم التوصل الى حلول سلمیة لمعالجتها، وأن تکون هناک اتفاقیة دولیة تحت اشراف الأمم المتحدة لتنظیم الکمیة التی تغطی حاجة العراق من المیاه العذبة.

تطبیق اللامرکزیة الإداریة فی العراق

أحمد محمود الربیعی; ماهر سبهان حمد

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 342-377
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.167432

تعد تجربة اللامرکزیة الإداریة فی العراق ضرورة لازمة تزداد أهمیتها بازدیاد قدرتها على تحقیق متطلبات المواطنین على المستوى المحلی، وأن تبنی الدولة لفکرة اللامرکزیة الإداریة لا یعنی استبعاد أسلوب المرکزیة الإداریة فهناک مصالح عامة لا یمکن ترک إدارتها للسلطات اللامرکزیة، إلا أن الواقع العملی خصوصاً بعد عام 2003 أثبت وجود العدید من الإخفاقات فی التطبیق وسوء فی الإدارة، ولعلّ ذلک یعود إلى المعوقات التی تعترض تطبیق اللامرکزیة الإداریة فی العراق، والتی وُضعت لها الکثیر من الحلول التی إذا تم تهیئة الأرضیة المناسبة لها فإنها ستحقق الأهداف المرجوة منها.
وقد توصلنا فی بحثنا هذا إلى جملة من الاستنتاجات والتوصیات التی کان أبرزها أن تجربة اللامرکزیة الإداریة هی من التجارب المهمة لکافة مستویات الدولة، إلا أنه لم تکن هناک رؤیة واضحة لها، کما أن الأرضیة غیر مهیأة لتطبیقها بالشکل الأمثل، وتمثل الإدارة الالکترونیة إحدى الحلول الإداریة الحدیثة التی یجب أن یلجأ إلیها العراق فی سبیل تحسین الأداء الحکومی فی جمیع المجالات للقضاء على البیروقراطیة والروتین الإداری.

الطعن بقرارات جهات التوثیق

محمد ریاض الربوعة

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.126153.1033

قد تجانب قرارات جهات التوثیق الصواب عند مباشرتهما لمهامهما، بسبب الخطأ فی تطبیق القواعد القانونیة التی فرض المشرع علیها للحفاظ على حقوق الافراد من الضیاع، الامر الذی یشکل خروجا على مبدأ المشروعیة وسبباً للطعن بقراراتها، الا ان النصوص التی عالجت مسألة الطعن بقرارات جهات التوثیق لم تتسم بالوضوح والدقة، فنجد ان المشرع العراقی قد نص فی قانون الکتاب العدول على تشکیل هیئة لدراسة المعاملات التی تحال الیها من قبل المدیر العام تسمى الهئیة الاستشاریة لذا فهل تعد القرارات الصادرة عنها ملزمة ام من قبیل التوصیة؟ کما ان الطعن بقرارات الکتاب العدول یکون امام المحکمة الاداریة الامر الذی یؤدی الى عزوف الکثیر من الاشخاص عن الطعن بقرارات الکتاب العدول بسبب البعد، کما ان المشرع العراقی اجاز الطعن ببعض قرارات جهة التصدیق دون الاخر بدون سبب یدعو الى هذا التمییز، لذا فقد قدمنا مجموعة توصیات للمشرع العراقی اهمها، لعلاج هذه الاشکالیات.

المبادئ العامة للقانون فی اطار القضاء الجنائی الدولی

فاضل أحمد الشرنخی

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.126094.1028

مستخلص
المبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الامم المتحضرة بوصفها مصدرا ثالثا للقانون الدولی فی المادة 38 من النظام الاساسی لمحکمة العدل الدولیة الدائمة ومحکمة العدل الدولیة هی مظهر من مظاهر القانون الدولی، اذ ان القانون الدولی لا یشمل فقط الاتفاقات بین الدول والعرف الدولی، لکن ایضا یشمل المبادئ العامة للقانون المعترف بها داخل النظم القانونیة الوطنیة، والتی ترتفع الى مستوى قابلا للتنفیذ دولیا. وعلى عکس محکمة العدل الدولیة الدائمة ومحکمة العدل الدولیة، المحاکم الجنائیة الدولیة قد اوضحت منهجیة التأکد من وجود ومضمون ونطاق المبادئ العامة للقانون اذا کان المبدأ هو حق اساسی من حقوق الانسان تضمنته المعاهدات الدولیة، مثل انشاء المحاکم بموجب القانون ومبدأ لا جریمة ولا عقوبة الا بنص ومبدأ افتراض البراءة، ومبدأ حضور المتهم المحاکمة فی بلده، اذ انه قد تعتمد نتیجة المحاکمة على وجود او عدم وجود مبدأ عام للقانون، کما ان ادانة متهم قد تعتمد على وجود او عدم وجود المبدأ ذی الصلة بالقضیة.

الرخصة العقاریة فی القانون الإنکلیزی دراسة تحلیلیة مقارنة بأعمال الإباحة فی الفقه الإسلامی والقانون المدنی العراقی

یونس صلاح الدین علی صلاح الدین المختار

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2019.126246.1038

تعد الرخصة العقاریة أحد أنواع الحقوق الشخصیة التی تضمنها قانون الأحکام العام الانکلیزی العرفی غیر المکتوب, والمبنی على السوابق القضائیة للمحاکم الانکلیزیة, فضلاً عن قواعد العدالة والإنصاف. وتقوم هذه الرخصة على أساس الحیازة المکسبة للحق الشخصی, کما هو الحال بالنسبة إلى حیازة المستأجر للعقار المأجور, وحیازة الودیع للمال المودع لدیه. ولیس على أساس الحیازة المکسبة للملکیة. وقد تضمن القانون الإنکلیزی أربعة أنواع من الرخص العقاریة هی: الرخصة المجردة, والرخصة التعاقدیة, والرخصة المقترنة بمصلحة, والرخصة المانعة بالإغلاق. وقد تتحول هذه الرخص أحیاناً إلى حق عینی عقاری, إذا ما إقترنت بالأمانة الحکمیة, والزمت مشتری العقار بالتقید بها وإحترامها. وبالمقابل عرف الفقه الإسلامی أعمال الإباحة, وأطلق علیها تسمیة ملک الإنتفاع, أو حق الإنتفاع, الذی لا یقوم على أساس تملیک المنفعة, خلافاً لملک المنفعة الذی یستند على تملیک المنفعة. فی الوقت الذی لم ینظم فیه القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 أعمال الإباحة تنظیماً کاملاً, على الرغم من الإشارة إلیها.

آثار تخصص القاضی المدنی فی حسم الدعوى المدنیة (دراسة تحلیلیة مقارنة )

فتحی علی العبدلی

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2020.126553.1048

یعد تخصص القاضی من المطالب المهمة والمطلوبة للعمل القضائی لما تعانیه المحاکم الیوم من تراکم للدعاوى القضائیة وبطء التقاضی , لذا یعرف التخصص من خلال بحثنا بانه تقیید القاضی النظر فی منازعات فرع واحد من فروع القانون بتشریعاته الخاصة , وتاهیل القاضی تاهیلا علمیا کاملا لتولی منصب القضاء ,اذ یبدو لهذا التخصص اهمیة کبیرة من خلال اکتساب القاضی الخبرة فی مجال تخصصه وتفعیلا لدوره الایجابی , حیث یجد التخصص اساسه التشریعی فی کثیر من القوانین ذات العلاقة , الا ان اغلب النصوص التی عالجته ولدت میتة اذ لم ترا النور من حیث التطبیق, وهذه الفکرة لاتخلو من العیوب الى جانب الممیزات الا انه یمکن تلافیها, و للتخصص آثار سواء فی الدعوى المدنیة من حیث حسمها ومنع تراکم الدعاوى وبطء التقاضی او من حیث الاثار التی یترکها التخصص فی القاضی نفسه من حیث تحقیق الهیبة له وسلامة الاجتهاد والوصول الى القناعة القضائیة ,

خصائص الهدیة المرفقة بعقد البیع

فتحی علی العبدلی

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127738.1092

المستخلص

اصبح السوق الیوم یروج للهدیة المرفقة بعقد البیع بکل انواعها، وحتى ان وصل بمقدمها الى ان یجعلها فی اغلب العقود التی یبرمها، ولهذا الهدیة خصائص تستم بها، فما تلک الخصائص التی تتمیز بها الهدیة المرفقة بعقد البیع عن سائر عقود التبرعات الاخرى ؟ التعامل بها شرعاً وقانوناً و انها تقوم على الاعتبار الشخص کما فی عقد التبرع ؟ ، کما یجب ان یکون لها ضوابط لکی تجعلها جائز التعامل بها شرعاً وقانوناً، فما تلک الضوابط التی تجعل الهدیة المرفقة بعقد البیع مشروعة وصحیح التعامل فیها شرعاً وقانوناً؟ بها شرعاً وقانوناً و انها تقوم على الاعتبار الشخص کما فی عقد التبرع ؟ ، کما یجب ان یکون لها ضوابط لکی تجعلها جائز التعامل بها شرعاً وقانوناً، فما تلک الضوابط التی تجعل الهدیة المرفقة بعقد البیع مشروعة وصحیح التعامل فیها شرعاً وقانوناً؟

القضاء المستعجل "دراسة مقارنة"

عمار سعدون المشهدانی

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 411-412
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160659

یعد القضاء المستعجل من المواضیع المهمة فی الحیاة العملیة ، لان اتباع طریق الادعاء العادی فی بعض الحالات الخاصة التی یخشى علیها من فوات الوقت یلحق ضررا بمصالح الاطراف اذا تأخر حصولهم على الحمایة القضائیة ، فوجد هذا القضاء لیختص بالفصل فی هذه الحالات التی لا تعد ولا تحصى ، والتی وردت فی القوانین على سبیل المثال لا الحصر، لان کل حالة یتوافر فیها شرطا اختصاص القضاء المستعجل تعتبر من الحالات المستعجلة.
ولما کان القضاء المستعجل فرعا من القضاء المدنی، فان قواعد الاختصاص الوظیفی والنوعی والمکانی تراعى فی اختصاص القضاء المستعجل ، فضلا عن ضرورة توافر شرطا اختصاصه وهما الاستعجال الذی هو الخطر المحدق او الضرر الذی لا یمکن تلافیه او الضرورة وهو بصورة عامة حالة مؤثرة فی المرکز القانونی لاحد الخصوم یبرر صدور القرار المستعجل لدرئها ، والشرط الثانی ان یکون الاجراء المطلوب وقتیا غیر فاصل فی اصل الحق ، فلا یقضی القضاء المستعجل بکل ما یتعلق بالحق وجودا وعدما ، وهذان الشرطان من النظام العام لا یجوز الاتفاق على خلافهما ، وان تخلف احدهما او کلاهما یوجب القضاء بعدم الاختصاص.
وتنظر محکمة القضاء المستعجل بالمسائل المستعجلة بعد رفعها بعریضة الطلب المستعجل ، ویطبق بشأنها اجراءات التقاضی العادیة، ما لم تتعارض هذه الاجراءات مع طبیعة الحالات المستعجلة ، ویستند قاضی الامور المستعجلة فی اصدار القرار المستعجل على ظاهر حال المستندات وظروف المحیطة بالطلب ، ویکون قراره قابلا للتنفیذ منذ صدوره لکونه مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، الا انه قرار وقتی لا حجیة له امام محکمة الموضوع لعدم مساسه باصل الحق ، الا انه یتمتع بحجیة تلزم القضاء المستعجل والخصوم ما لم یطرأ على الظروف او المراکز القانونیة للخصوم أی تغییر ، والقرار الصادر عن القضاء المستعجل یقبل الطعن فیه بطرائق اختلفت القوانین فی تحدیدها

التمییز بین محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد دراسة تحلیلیة

فتحی العبدلی; عامر الدباغ

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 60-85
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163119

الفقهاء غیر متفقین على وضع معیار معین یمکن الرکون الیه لتمییز محل العقد عن محل الالتزام الناشئ عن العقد لاسیما وان بعضهم نظر إلى العقد لتحدید محله فجعل محله أثرهُ وهذه اشکالیة وبعضهم الآخر جعله محل الالتزام نفسه ... الخ وهذه بلا شک اشکالیة بین الفقهاء فی تحدید محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد، لذا  جاء هذا البحث لمناقشة وتحلیل النصوص القانونیة وبیان مدى إمکانیة تطبیقها على الموضوع محل الدراسة فی القانون المدنی العراقی والقوانین المقارنة مع تلک الأحکام التی أرساها الفقه الإسلامی حوله بهدف الوصول إلى اقتراح نصوص  قانونیة  تعالج أحکام الموضوع محل الدراسة فی القانون  المدنی العراقی.

عقد الإطار / دراسة تحلیلیة

جعفر محمد جواد الفضلی

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 28, الصفحة 1-14
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160474

یمکن تعریف عقد الإطار بأنه مجموعة عقدیة تتألف من اتفاق یتضمن قواعد عامة تحدد مقدماً کیفیة إبرام وتنفیذ عقود أخرى لاحقة وبمقتضاه یلتزم الطرفان بمراعاة هذه القواعد.
من التعریف المتقدم یتبین لنا أن إبرام العقد بین المشروعات الاقتصادیة والصناعیة والتجاریة یتطلب تعاوناً حقیقیاً فلم یعد العقد شأناً مما یمکن إتمامه وتنفیذه فی لحظة ، کما هو الحال فی عقود الحیاة الجاریة وهکذا قد یلجأ الطرفان إلى التغلب على الصعوبات القانونیة التی تکتنف الروابط المستقبلیة بین المشروعات الصناعیة والتجاریة بما یلبی حاجة هذه المشروعات إلى عوامل الاستقرار والسرعة والمرونة فی إتمام معاملاتها ومن هذه الأسالیب أن یعمل الطرفان على التوصل إلى عقد إطار بشأن معاملاتهما المستقبلیة لا یتناول سائر جوانب هذه المعاملات وان یقتصر دوره على تبسیط إتمام هذه المعاملات وتسییرها من أجل تفادی عدم إمکان العقد بین الطرفین فـی المستقبل

التعاقد بین حاضرین وخصوصیته فی عقود التجارة الالکترونیة

محمد جمال محمد طاهر

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 42-89
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160680

لم یکن اختیار هذا الموضوع من الترف الفکری بل کانت هناک أسباب عدیدة دعتنا إلى اختیاره، وتترکز إشکالیة البحث حول التباین فی موقف الفقه الإسلامی والتشریع العراقی بخصوص بعض المسائل التی تخص هذا الموضوع، فضلاً عن عدم وضوح الطبیعة الخاصة للتعاقد بین حاضرین (مجلس العقد) فی عقود التجارة الإلکترونیة، فضلا عن الإشکالیات الناتجة عن الخصوصیة التی تتمتع بها مثل هذه العقود. وتقوم فرضیة البحث على أساس: هل أن هذه العقود تعدّ من التعاقد بین حاضرین أم أنها تعدّ من التعاقد بین غائبین، خاصةً وأن المشرّع العراقی لم یعالج هذه المسألة، ویتطلب هذا الأمر منا مقارنتها وقیاسها بالتعاقد التقلیدی لإقتراح الطبیعة الخاصة بها بالنظر للطریقة التی تتم بها ومن ثم حثّ المشرع العراقی على النص على هذه الطبیعة الخاصة لما إستجد من تطور ولتدارک النقص التشریعی فی مجال عقود التجارة الإلکترونیة. ویهدف هذا البحث إلى إبراز الدور الذی یؤدیه مجلس العقد ولاسیما التعاقد بین حاضرین فی عقود التجارة الإلکترونیة، هذا فضلاً عن أن البحث یهدف إلى التوصل إلى المعیار الذی یمکن الإهتداء به لتحدید ما یعدّ تعاقداً بین حاضرین وما یعدّ تعاقداً بین غائبین فیما یخص عقود التجارة الإلکترونیة. وتبیان المشاکل التی یثیرها مثل هذا التعاقد وکیفیة حلها. وتوصلنا إلى أن هذا التعاقد قد یتخذ شکل التعاقد بین حاضرین إذا کان المتعاقدان على إتصالٍ مباشرٍ أو تعاقداً بین غائبین إذا لم یکونا على إتصالٍ مباشرٍ کما هی الحال فی التعاقد عبر البرید الالکترونی

جریمة إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة بالآداب العامة بوسائل تقنیة المعلومات

نوفل علی عبد الله; محمد عزت

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 44, الصفحة 277-331
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160608

تعتبر الأجهزة التقنیة إحدى إفرازات ثورة التکنولوجیا الحدیثة فی عالمنا المعاصر والتی صارت مظهراً من المظاهر القانونیة والاجتماعیة فی مختلف المجتمعات, وذلک لما تؤدیه من دور کبیر فی التواصل ما بین الناس, وقد شملت أیة وسیلة تستخدم لمعالجة البیانات وأداء المنطق والحساب, وقد نشأ عنها مجموعة جرائم تختلف باختلاف المجال الذی ترتکب فیه, بضمنها المخلة بالآداب العامة عن طریق إنشاء موقع أو شبکات إباحیة أو نشر معلومات مخلة بذلک.
ولم یعالج المشرع العراقی الجریمة محل الدراسة بنصوص خاصة, إنما تُکیف وفقاً للمادة (403) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل, التی عالجت جریمة الإخلال بالآداب العامة بنص عام تقلیدی لا یعتد بالوسیلة فی قیام الجریمة سواء کانت تقلیدیة أو تقنیة, مما جعله غیر کافِ لمعالجة الجریمة من حیث التجریم والعقاب. فی حین هناک بعض الدول تمیل الى معالجة الجریمة محل البحث وفق نصوص خاصة مثال ذلک دولة الإمارات العربیة المتحدة والمملکة العربیة السعودیة ودول أخرى

النظام القانونی للأموال العامة دراسة مقارنة

أنسام علی عبد الله

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 25, الصفحة 307-336
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160451

لما کانت المرافق العامة مشروعات تنشئها الدولة لتحقیق النفع العام فأن شأنها شأن المشاریع الخاصة تحتاج الى اموال منقولة او غیر منقولة لکی تستطیع تحقیق مهامها واداء واجباتها على اکمل وجه ، وبما ان هذه الاموال تتعلق بالنفع العام فأن الامر یتطلب اخضاعها لقواعد قانونیة تختلف عن قواعد ادارة الاموال الخاصة وذلک لکون النفع العام مفضلاً على النفع الخاص ولکی یتمکن الافراد من الحصول على الخدمات التی تقدمها المرافق العامة بانتظام واستمرار

دستوریة الضرائب فی العراق

عامر عیاش عبد; احمد خلف حسین

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 222-299
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160620

تناولنا فی ھذه الدراسة بالتفصیل مجموعة من المبادئ والحقوق الدستوریة التی ترتبط ارتباطاً مباشراً بالشؤون الضرائبیة وھی مبدأ قانونیة الضریبة وحق المساواة وحق الملکیة وحق التقاضی فی دستور جمھوریة العراق النافذ ودساتیر الدول العربیة ، فضلاً عن الدستورین الفرنسی والأمریکی التی رغم الاختلاف بینھما فی مستوى وحجم ھذه الحقوق والمبادئ فانھا جمیعاً کفلتھا وصانتھا. إلا أن الجھد الجھید الذی بذل فی وضع المبادئ والحقوق الدستوریة المتعلقة بالضرائب فی العراق لم یؤت أکلھ إذ ان القوانین الضریبیة العراقیة ضربت صفحاً عن کل تلک الحقوق والحریات وجاءت تموج موجاً بالکثیر من الخروقات والانتھاکات والعدوان على تلک المبادئ والحقوق وکان قانون ضریبة العرصات فی قمة قائمة ھذه القوانین حیث مثلت نصوصه خرقاً لجمیع ھذه الحقوق ، فیما التزمت قوانین ضریبة العقار وضریبة الدخل والضریبة الکمرکیة وضریبة المبیعات والضریبة على نقل ملکیة العقار او حق التصرف فیھ بحق الملکیة ولکنھا انتھکت بقیة الحقوق فما کان منا الا ان ندعو المشرع الضریبی العراقی الى تعدیل ھذه القوانین بالشکل الذی یتم فیھ رفع کل ھذه الانتھاکات ویعید لھا صفة الدستوریة التی فقدتھا ردحاً طویلاً من الزمن.

أثر موضوعیة الإرادة التعاقدیة فی مرحلة المفاوضات

اکرم محمود حسین البدو; محمد صدیق محمد عبد الله

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 404-448
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160622

ومع أقرارنا بأن المفھوم التقلیدی للحریة التعاقدیة قد تغیر، فإننا نذھب أبعد من ذلک ونقول أن الاستناد إلى ھذا التغییر لیس السبب فیھ ھو مبدأ حسن النیة، وإنما الفکرة فی ذلک ھی أبعد وأکبر من مبدأ حسن النیة، إذ تکمن فی الاتجاه نحو موضوعیة الإرادة التعاقدیة، وھی ضرورة أعطاء الحریة العقدیة بصورة لا تتقاطع مع المبادئ ال ی طرحتھا فکرة الموضوعیة، وھی استقرار المعاملات والعدل وکذلک عدم مخالفة النظام العام والآداب. وبعبارة أخرى نقول أن مبدأ حسن النیة ھو جزء متمم لفکرة الموضوعیة، باعتبار أن حسن النیة سیقوم القاضی بالتحقق من وجوده ومن الالتزامات التی یفرض ھا استناداً إلى مفھوم القانون الطبیعی بمفھومھه الحدیث ومتأثراً بمراعاة المصلحة العامة وبالعادات والأعراف والقواعد الدینیة والأخلاقیة والظروف الاجتماعیة والاقتصادیة.
 

فقد الجنسیة العراقیة

رعد مقداد محمود

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 46, الصفحة 70-109
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160590

فقد الجنسیة ، من الموضوعات المهمة التی تناولها التنظیم القانونی ، على اعتبار أن فقد الجنسیة یعنی اعتبار الشخص أجنبیا وما ینجم عن ذلک من آثار قانونیة مهمة

الدفوع بعدم قبول الدعوى

فارس علی عمر الجرجری

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 37, الصفحة 94-128
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160527

من مستلزمات حق التقاضی هو ضمان حریة الدفاع والادعاء فی وقت واحد لکی یتحقق العدل ضمن معادلة عادلة بین طرفی الدعوى، وإذا کان الادعاء یتحقق فی لجوء المدعی إلى القضاء للمطالبة بحمایة حقوقه ومصالحه عن طریق تقدیم الدعوى، فإن الدفوع تتمثل فی إقرار المشرع للمدعى علیه، وهو الشخص الذی رفعت علیه الدعوى، الحق فی الدفاع عن نفسه وحمایة مصالحه فی الدعوى المرفوعة علیه وذلک عن طریق الدفوع وبکل الوسائل المحددة فی القانون

الناشر: کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق

البريد الإلكتروني:  alaw.mosuljournals@gmail.com

رئيس التحرير: قبس حسن عواد البدرانی

ردمد المطبوع (Print ISSN): 1819-1746

ردمد الإلكترونيّ (Online ISSN): 2664-2778

معامل التاثیر العربی

معامل التاثیر العربی للمجلات التی تصدر...

أحدث الأخبار

العدد 73
صدر العدد الجدید (73) من مجلة الرافدین للحقوق  ویمکن تحمیل العدد من الموقع الالکترونی للمجلة https://alaw.mosuljournals.com

المزيد من ..

The ninth international scientific conference*
The new issue of Alrafidain  of lawJournal  (72) was published. The research included participating in the ninth international scientific conference of the College of Law, which was held on October ...

المزيد من ..

*المؤتمر العلمی الدولی التاسع
صدر العدد الجدید لمجلة الرافدین للحقوق (72)وقد تضمن البحوث المشارکة فی المؤتمر العلمی الدولی التاسع لکلیة الحقوق ...

المزيد من ..

اجتماع الکترونی حول المؤتمر الدولی التاسع
عقد الیوم الخمیس الموافق 17/9/2020  اجتماع الکترونی تناول تنظیم عقد المؤتمر الدولی التاسع والافتراضی لکلیة الحقوق ...

المزيد من ..

الكلمة الرئيسية سحابة