حول المجلة

مجلة الرافدین للحقوق -مجلة قانونیة  محکمة تعنى بنشر البحوث والمقالات القانونیة التی یقدمها باحثون متخصصون فی حقل العلوم القانونیة -مجلة فصلیة متخصصة محکمة فی العلوم القانونیة تصدر عن کلیة الحقوق / جامعة الموصل :1. مجلة الرافدین للحقوق مجلة فصلیة علمیة محکمة تأسست عام 1996 تعنی بنشر البحوث العلمیة القانونیة معتمدة لدى المرکز الدولی ...
المزيد من ..

الرَقَابَة الدَاخلیة فی سُوق الأورَاق المَالِیة

منهل عبد الغنی مصطفى

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 76, الصفحة 1-33
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.130110.1150

ملخص:
تعد اسواق الاوراق المالیة من اهم المؤسسات المالیة لأی دولة، نظرا لما تقدمه من خدمات استثماریة مختلفة بشان الاوراق المالیة وما تقوم به الشرکات الموجودة فی هذا السوق من نشاط کبیر فی دعم الاقتصاد والاستثمار من خلال التداول بالأوراق المالیة فیه.
وبناء على ذلک لا بد من توافر المتابعة والاشراف على هذه العملیات من خلال الرقابة الداخلیة لهیئة الاوراق المالیة فی السوق والحفاظ علیه من ای عملیات غیر مشروعة تضر به وبسمعته، مما سیؤدی الى الاضرار بالاستثمار فی مجال الاوراق المالیة، ولذلک تمتلک هیئات السوق واداراته سلطات رقابیة مهمة فی سبیل انجاح عمل السوق من خلال تفعیل الرقابة الداخلیة على جمیع عملیات التداول فیه لتحقیق مکاسب کبیرة من وراء تأسیس هذه الاسواق ولدفع التنمیة الاقتصادیة بالبلاد نحو التطور بشکل واسع .
کلمات مفتاحیة: تداول، اوراق، مالیة، الرقابة، قانون

التحکیم الإلکترونی کوسیلة لتسویة المنازعات التجاریة

رحان عبدالله محمد

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 76, الصفحة 34-62
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.169215

ان التقدم الذی شهده العالم فی الآونة الاخیرة سواء  فی مجال التجارة الدولیة او التجارة الداخلیة وما صاحبه من تطور فی سرعة ابرام العقود وتنفیذها کان للشبکة العنکبوتیة او ما یسمى شبکة  الانترنت دور کبیر سرع فی العملیة برمتها, حیث نتج عن هذا العدید من التساؤلات فیما یتعلق بالمعاملات الالکترونیة عن کیفیة ابرامها وحل المنازعات الناشئة عنها, فبرز هنا دور التحکیم الالکترونی کحل جذری لحل کل  المنازعات الالکترونیة لما له من دور فعال فی مجال التجارة.
 

الغرامة البدیلة / دراسة مقارنة

اسامة احمد النعیمی

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 76, الصفحة 63-93
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.130159.1153

تحتل الغرامة البدیلة مکان الصدارة فی العدید من القوانین العقابیة ، نظرا لأهمیتها المتزایدة بوصفها احدى اهم البدائل التی یمکن من خلالها تجاوز مساوئ العقوبات السالبة للحریة ، ولاسیما القصیرة المدة منها ، وضمن هذا الاطار اتجه المشرع العراقی نحو اقرار نظام استبدال العقوبة السالبة للحریة بالغرامة حیث ضمنه فی مشروع قانون تحت عنوان " قانون استبدال العقوبة السالبة للحریة بالغرامة " ، هادفا من ذلک الى اعطاء الفرصة لبعض المحکومین فی الجرائم العمدیة والمخالفات التی لا تتصف بالخطورة ، وتقلیل النفقات التی تثقل کاهل الدولة واضافة موارد لخزینة الدولة .
و تأتی اهمیة البحث فی موضوع الغرامة البدیلة ، لاسیما ضمن نطاق مشروع القانون اعلاه لبیان اهم الاثار الایجابیة والسلبیة الناجمة عن اقرار نظام استبدال العقوبة السالبة للحریة بالغرامة ، وفیما اذا کان من شأن ذلک ان یحقق اهداف العقوبة المتمثلة فی الردع العام والخاص واعادة اصلاح المحکوم علیه وتأهیله بالمقارنة مع الهدف المتمثل بتنمیة الایرادات العامة للدولة .

العقوبة البدیلة للعقوبة الانضباطیة فی الوظیفة العامة

درید عیسى ابراهیم

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 76, الصفحة 94-116
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127575.1086

تأثرت الاتجاهات التشریعیة فی النظم العقابیة بأفکار حدیثة نسبیاً تتمثل بإیجاد ما یعرف بالعقوبات البدیلة التی تفرض عوضا عن العقوبات الاصیلة لفشل هذه الأخیرة فی واجب اصلاح المحکوم علیه وتأهیله، فضلاً عن الآثار السلبیة الاخرى التی ترافق تنفیذها.
ولا خلاف على أهمیة الوظیفة العامة ودورها فی النهوض بحیاة المجتمعات، وعلى هذا تحاط هذه الوظیفة بتأطیر قانونی، تتحدد فیه المراکز القانونیة، ویتکفل المشرع بوضع نظام جزائی خاص لطائفة الموظفین العمومیین، یعرف بالنظام الانضباطی، تحدد فیه العقوبات التی تفرض على الموظف ان خالف واجباته الوظیفیة.
ومن ثم فان النظام الانضباطی بوصفه احد النظم العقابیة یتأثر حتما بتلک الأفکار والاتجاهات الحدیثة، وعلى هذا فأن مسألة تبنی فکرة العقوبات البدیلة فیه أصبحت على قدر من الأهمیة لما قد یترتب علیها من آثار مماثلة تسهم فی تقویم سلوک الموظف وإصلاح الوظیفة العامة، وهذا ما یجعله من المواضیع الجدیرة بالاهتمام والبحث.

العلاقة بین اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والمحکمة الجنائیة الدولیة

ولید أحمد الجرجری

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 76, الصفحة 117-151
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127120.1072

الملخص
تمثل العلاقة بین المنظمات الدولیة الحکومیة والمنظمات الدولیة غیر الحکومیة, احدى العلامات البارزة فی تطور القانون الدولی المعاصر, إذ اصبحت هذه المنظمات تمتلک من الادوات والتأثیر الدولی ما یسمح لها بالتدخل فی مجالات دولیة عدة.
ومن هذه المنظمات هی اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر, التی تعد من أکثر المنظمات الانسانیة نشاطاً فی مجال النزاعات المسلحة والازمات الدولیة, وقد خصها القانون الدولی والقانون الدولی الإنسانی بمکانة متمیزة؛ وجاء تشکیل المحکمة الجنائیة الدولیة بهدف تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة, عن طریق ملاحقة مرتکبی الجرائم الدولیة ومعاقبتهم.
وقد نظمت العلاقة القانونیة بین اللجنة والمحکمة بموجب نصوص قانونیة عدة؛ ویهدف هذا البحث الى التطرق الى بیان طبیعة هذه العلاقة, وما یترتب علیها من نتائج قانونیة فی مجال التعاون فی معاقبة مرتکبی انتهاکات القانون الدولی الإنسانی وما یعتری هذه العلاقة من قصور فی وجوه عدة.

الالیة القانونیة للرقابة والتفتیش على الصیدلیات ومحلات الدواء فی العراق

رقیة عادل السلمان; جاسم محمد حسن

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 76, الصفحة 152-188
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127229.1078

ان انتشار الخروقات القانونیة فی قطاع الصیدلة ومحلات الدواء على الرغم من وجود قوانین وتعلیمات مختصة وجهات رقابیة وتفتیشیة یدفعنا للتساؤل عن أسباب انتشار هذه الخروقات، فالدور الذی تؤدیه هذه الجهات المختصة بالرقابة والتفتیش على محلات الدواء ومنافذ دخول واماکن تصنیع الدواء والمنتجات الطبیة ضعیف وغیر فعال ویحتاج الى إعادة النظر والوقوف على مکامن الضعف والخلل من الناحیة القانونیة وذلک عن طریق تدقیق التشریعات ذات الصلة وتدقیق فاعلیتها و مدى تاثیر التعارض والتناقض الموجود فی نصوص التشریع على فقدان السیطرة فی الرقابة على الصیدلیات والمحلات المختصة بالتعامل مع الدواء فی العراق ومنافذ دخولها للوصول الى حلول قانونیة تساهم فی الحد من المشکلات القائمة فی قطاع الصیدلة.

التزامات الصائن فی عقد الصیانة دراسة مقارنة

مها رمزی الحاج یونس; زینة غانم العبیدی

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 76, الصفحة 189-239
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.125844.1015

یعد عقد الصیانة الذی یرتب التزامات على عاتق الصائن واحد من اهم العقود فی الحیاة الیومیة فهو عقد مستحدث مستقل له خصائصه وصوره الخاصة به ولما کانت الآلات والاعیان لها دور مهم فی حیاة الانسان فان الالتزام بصیانة تلک الاعیان یعد امرا ضروریا من اجل ادامتها وصیانتها واعادتها إلى حالتها المعهودة التی کانت علیها من قبل حصور الاعطال فیها فکان لنا ان نتناول تلک الالتزامات الملقاة على عاتق الصائن بشیء من التفصیل مبتعدین عن الاجالة والحشو معتمدین على اسلوب المقارنة واقتراح نصوص قانونیة من اجل تنظیم تلک المسالة بشیء من التفصیل خاصة بعد غیاب التنظیم القانونی الخاص بتلک المسألة فیوجب على الصائن بعد صیانة تلک الاعیان المتعاقد علیها وانجاز تلک الاعمال حسب ما هو متفق علیه فی العقد ما بین الطرفین والتزامه بالمحافظة على تلک الاعیان طیلة فترة الصیانة وان یتوخى الحیطة والحذر عند القیام بالاعمال المکلف بها

الطبیعة القانونیة للقاعدة القانونیة الدولیة وخصائصها

عدی محمد رضا; خلف رمضان الجبوری

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 76, الصفحة 240-262
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.169239

لم یستقر الفقه فی إطار القانون الدولی العام على وضع تعریف محدد للقاعدة الدولیة، الأمر الذی أدى إلى هجوم فقهاء القانون الداخلی بالتصدی لوجود تلک القواعد على المستوى الدولی بالنظر لعدم وجود إرادة شارعة على الصعید الدولی فضلاً عن وجود دول متساویة السیادة لا تعلوها سیادة أخرى، ویرون أن المجتمع الدولی فی بدایاته کان قائماً على القوة الحاکمة للعلاقات بین الدول، فهذه الدول تستطیع أن تلجأ إلى الحرب لحسم أی نزاع یثار وفرض وجهة نظرها وذلک لافتقاد المجتمع الدولی للهیئات الجزائیة التی تفرض العقوبات الخاصة ضد من ینتهک أحکام القاعدة القانونیة، فالجزاء فی القاعدة الدولیة حسب وجهة نظرهم یؤدی إلى انتفاء صفة القاعدة القانونیة عنها، وأن جملة العادات والتقالید تثمل الإطار التنظیمی للعلاقات الدولیة إلا أنها لا ترقى إلى مصاف القواعد القانونیة.
          ورغم أن الاتجاه الفقهی سالف الذکر قد هجر الآن على الصعید الدولی إلا أن بعض فقه القانون الداخلی ما زال متأثراً به، إذ یتصور أن قواعد القانون الدولی لا تتسم بقوة البنیة سواء الشکلیة أو الموضوعیة، بل قواعد ضعیفة لها صبغة أخلاقیة تتمثل جزاءاتها بالمثالیة کإثارة الرأی العام أو التعرض للاستهجان، فلابد من أن تتمتع القواعد القانونیة الدولیة بقوة الإجبار الجماعی وهو أن شرط جوهری لوجود القانون وتطبیقه وضمان للالتزام به، فلا بد من التمییز بین فکرة القانون ، بوصفها المجرد وبین " النظام القانونی" من حیث هو قواعد تطبیق، فالقانون کفکرة مجردة هو الحقیقة الطبیعیة الثابتة فی کل زمان ومکان کمعنى فی ضمیر الجماعة، أما القانون کقواعد فهو الأحکام التی تخاطب أشخاص القانون الدولی وتنظم نشاطهم، فقواعد القانون تمثل الاستجابة العملیة لفکرة القانون والصیاغة التطبیقیة له لما تمثله من أحکام استقر علیها أعضاء المجتمع واعترفوا لها بصفة الإلزام.
          إن اصطلاح "القاعدة القانونیة" استخدمه الفقه الدولی للدلالة على کافة ما یشتمل علیه النظام القانونی الدولی من قواعد للسلوک الاجتماعی تکون ملزمة سواء اتصفت بالتجرید والعمومیة أو انصبت على حالة محددة لا تعنی غیر أشخاص بعینهم، لا یفرقون بذلک بین "قاعدة القانون" التی تتسم بالعمومیة والتجرید وبین "الالتزام" الذی هو فاقد للعمومیة والتجرید من قواعد السلوک الاجتماعی الملزمة، ممیزین بذلک بین القواعد الدولیة المتصفة بالعمومیة أی القانون الدولی عام التطبیق، وبین القواعد الدولیة المفتقدة لعمومیة التطبیق أی ما یعرف بالقانون الدولی النسبی، فما یجمع کل من الالتزام وقاعدة القانون من سمات مشترکة هی اتصاف کل من القاعدتین بالإلزام والطابع الاجتماعی وما یفرقها هو اتصاف أحداهما بالعمومیة والتجرید "قاعدة القانون" وافتقاد "الالتزام الدولی" لهذه العمومیة واقتصاره على أطراف الالتزام فقط دون غیرهم.
 
 
 

السداد المباشر کضمانة من ضمانات المتعاقد من الباطن

فائز جمعة الکیکی; حسن محمد البنان

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 76, الصفحة 263-298
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.126042.1022

یمنح المتعاقد من الباطن ضمانات تمکنه من انجاز التزاماته فی تنفیذ العقد وهو مطمئن للحصول على مستحقاته المالیة, وتنقسم هذه الضمانات الى ضمانات مقررة بنص القانون لرجوع المتعاقد من الباطن على الادارة مباشرة وبین ضمانات غیر مباشرة لرجوع المتعاقد من الباطن على الادارة, ومن هذه الضمانات المباشرة التی نص علیها القانون هی السداد المباشر, وهو موضوع دراستنا لهذا البحث, وتقوم على أساس فکرة تولی الادارة مهمة السداد الى المتعاقد من الباطن مباشرة, وتعتبر من الضمانات الاساسیة والمهمة التی نص علیها کل من المشرع الفرنسی والعراقی ولم ینظم احکامها المشرع المصری.
وعلى الرغم من ان المتعاقد من الباطن یمکنه الرجوع على الادارة مباشرة للحصول على مستحقاته المالیة, ویخلق رابطة مباشرة بین الادارة والمتعاقد من الباطن, الا ان ذلک لا یعنی قیام رابطة عقدیة بینهما وفقاً للاتجاه الشائع فی فقه القانون العام.

اسهامات الیونسکو فی حمایة التراث الثقافی والمحافظة علیه دراسة حالة *الجزائر*

صفیان طیب بخدة

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 76, الصفحة 1-33
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.129445.1131

یعتبر التراث الثقافی العالمی إرثا مشترکا للإنسانیة جمعاء وشکلا من اشکال ذاکرة الشعوب و مفخرة الأمم واعتزازها برموز وقیمها وهویتها الوطنیة، کما یعد بمثابة الرابط بین الماضی والحاضر، ومن أحد الآلیات الفعالة لتعزیز التنمیة المستدامة وذلک من خلال المحافظة على الممتلکات الثقافیة لصالح الأجیال القادمة لذلک سعى المجتمع الدولی إلى توفیر کل الضمانات القانونیة لحمایة هذه الموروثات الثقافیة، سواء فی زمن السلم أو الحرب من خلال إبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة التی تهدف إلى حمایة، وتثمین هذا التراث الإنسانی وتعزیز تنمیته المستدامة لصالح الأجیال المقبلة.
وتعد العراق من اهم الدول الغنیة بالمواقع و المعالم الاثریة، وکذا الشأن بالنسبة للجزائر التی تحتضن ایضا رسوم ما قبل التاریخ و مخلفات الاغریق و الفینیقیین و الکنعانیین و الرومانیین و البیزنطیین و العرب و الاسلامیین، فمن رسوم جانیت فی الجنوب الى تیبازة شرشال فی الشمال ، و اثار تیمقاد فی الشرق الى اثار منصورة فی تلمسان غربا.
الا ان هذا التراث الثقافی تعرض الى ظاهرة تسرب الاثار من بلدانها و مازال یعانی إلى یومنا هذا من الاندثار والإهمال من جهة ومن والسرقة والنهب والتخریب، والتدمیر من جهة ثانیة نتیجة الحروب، والنزاعات المسلحة فی عدة مناطق فی العالم کالعراق والیمن وسوریا مما جعل المجتمع الدولی یدرک الخطورة الجسیمة التی یتعرض لها التراث العالمی ووجوب الإسراع فی وضع تدابیر عاجلة لحمایته، وتجسدت هذه المجهودات فی إبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة لحمایة هذا الموروث الإنسانی باعتباره إرثا مشترکا للإنسانیة جمعاء.
وعلى هدا الاساس یمکن تحدید الاشکالیة التالیة:
إلى أی مدى ساهمت منظمة الیونسکو فی إنشاء وتطویر وتنفیذ القواعد القانونیة الدولیة لحمایة التراث الثقافی بهدف التقلیل من ظاهرة تدمیر وسرقة ونهب وتخریب التراث الثقافی العالمی خاصة اثناء النزاعات المسلحة؟
و ما مدى نجاعة آلیات المتبعة من قبل المنظمة لحمایة التراث الانسانی المشترک؟
وهل ساهم التراث الثقافی فی الجزائر الى  ترقیة السیاحة والصناعة الحرفیة وبالتالی الوصول الى السیاحة التراثیة من اجل تحقیق التنمیة المحلیة والوطنیة ؟
وما هی إسهامات المنظمة فی إرساء وتطویر وتنفیذ القواعد القانونیة الدولیة لحمایة التراث الثقافی؟
وللإجابة عن هذه التساؤلات انتهجنا المنهج الوصفی التحلیلی ومن خلال ذلک قسمنا بحثنا هذا الى ثلاثة محاور اساسیة تطرقنا فی المحور الاول الى دور الحمایة القانونیة الدولیة فی تحقیق التنمیة المستدامة للتراث الثقافی العالمی وهذا من خلال التطرق الى الاتفاقیات الدولیة والتوصیات التی تحمی هذا التراث  اما المحور الثانی فقد تطرقنا فیه الى تحدید الالیات الدولیة لحمایة التراث التفافی وهذا عن طریق اشراف منظمة الیونسکو على تنفید الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بموضوع التراث التفافی.
اما فی المحور الثالث فتطرقنا فیه الى اسهامات المنظمة فی  الحفاظ و الاصلاح و الترمیم  وکذلک فی استرداد الممتلکات الثقافیة.
 

الطعن بقرارات جهات التوثیق

محمد ریاض الربوعة

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.126153.1033

قد تجانب قرارات جهات التوثیق الصواب عند مباشرتهما لمهامهما، بسبب الخطأ فی تطبیق القواعد القانونیة التی فرض المشرع علیها للحفاظ على حقوق الافراد من الضیاع، الامر الذی یشکل خروجا على مبدأ المشروعیة وسبباً للطعن بقراراتها، الا ان النصوص التی عالجت مسألة الطعن بقرارات جهات التوثیق لم تتسم بالوضوح والدقة، فنجد ان المشرع العراقی قد نص فی قانون الکتاب العدول على تشکیل هیئة لدراسة المعاملات التی تحال الیها من قبل المدیر العام تسمى الهئیة الاستشاریة لذا فهل تعد القرارات الصادرة عنها ملزمة ام من قبیل التوصیة؟ کما ان الطعن بقرارات الکتاب العدول یکون امام المحکمة الاداریة الامر الذی یؤدی الى عزوف الکثیر من الاشخاص عن الطعن بقرارات الکتاب العدول بسبب البعد، کما ان المشرع العراقی اجاز الطعن ببعض قرارات جهة التصدیق دون الاخر بدون سبب یدعو الى هذا التمییز، لذا فقد قدمنا مجموعة توصیات للمشرع العراقی اهمها، لعلاج هذه الاشکالیات.

المبادئ العامة للقانون فی اطار القضاء الجنائی الدولی

فاضل أحمد الشرنخی

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.126094.1028

مستخلص
المبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الامم المتحضرة بوصفها مصدرا ثالثا للقانون الدولی فی المادة 38 من النظام الاساسی لمحکمة العدل الدولیة الدائمة ومحکمة العدل الدولیة هی مظهر من مظاهر القانون الدولی، اذ ان القانون الدولی لا یشمل فقط الاتفاقات بین الدول والعرف الدولی، لکن ایضا یشمل المبادئ العامة للقانون المعترف بها داخل النظم القانونیة الوطنیة، والتی ترتفع الى مستوى قابلا للتنفیذ دولیا. وعلى عکس محکمة العدل الدولیة الدائمة ومحکمة العدل الدولیة، المحاکم الجنائیة الدولیة قد اوضحت منهجیة التأکد من وجود ومضمون ونطاق المبادئ العامة للقانون اذا کان المبدأ هو حق اساسی من حقوق الانسان تضمنته المعاهدات الدولیة، مثل انشاء المحاکم بموجب القانون ومبدأ لا جریمة ولا عقوبة الا بنص ومبدأ افتراض البراءة، ومبدأ حضور المتهم المحاکمة فی بلده، اذ انه قد تعتمد نتیجة المحاکمة على وجود او عدم وجود مبدأ عام للقانون، کما ان ادانة متهم قد تعتمد على وجود او عدم وجود المبدأ ذی الصلة بالقضیة.

الرخصة العقاریة فی القانون الإنکلیزی دراسة تحلیلیة مقارنة بأعمال الإباحة فی الفقه الإسلامی والقانون المدنی العراقی

یونس صلاح الدین علی صلاح الدین المختار

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2019.126246.1038

تعد الرخصة العقاریة أحد أنواع الحقوق الشخصیة التی تضمنها قانون الأحکام العام الانکلیزی العرفی غیر المکتوب, والمبنی على السوابق القضائیة للمحاکم الانکلیزیة, فضلاً عن قواعد العدالة والإنصاف. وتقوم هذه الرخصة على أساس الحیازة المکسبة للحق الشخصی, کما هو الحال بالنسبة إلى حیازة المستأجر للعقار المأجور, وحیازة الودیع للمال المودع لدیه. ولیس على أساس الحیازة المکسبة للملکیة. وقد تضمن القانون الإنکلیزی أربعة أنواع من الرخص العقاریة هی: الرخصة المجردة, والرخصة التعاقدیة, والرخصة المقترنة بمصلحة, والرخصة المانعة بالإغلاق. وقد تتحول هذه الرخص أحیاناً إلى حق عینی عقاری, إذا ما إقترنت بالأمانة الحکمیة, والزمت مشتری العقار بالتقید بها وإحترامها. وبالمقابل عرف الفقه الإسلامی أعمال الإباحة, وأطلق علیها تسمیة ملک الإنتفاع, أو حق الإنتفاع, الذی لا یقوم على أساس تملیک المنفعة, خلافاً لملک المنفعة الذی یستند على تملیک المنفعة. فی الوقت الذی لم ینظم فیه القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 أعمال الإباحة تنظیماً کاملاً, على الرغم من الإشارة إلیها.

آثار تخصص القاضی المدنی فی حسم الدعوى المدنیة (دراسة تحلیلیة مقارنة )

فتحی علی العبدلی

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2020.126553.1048

یعد تخصص القاضی من المطالب المهمة والمطلوبة للعمل القضائی لما تعانیه المحاکم الیوم من تراکم للدعاوى القضائیة وبطء التقاضی , لذا یعرف التخصص من خلال بحثنا بانه تقیید القاضی النظر فی منازعات فرع واحد من فروع القانون بتشریعاته الخاصة , وتاهیل القاضی تاهیلا علمیا کاملا لتولی منصب القضاء ,اذ یبدو لهذا التخصص اهمیة کبیرة من خلال اکتساب القاضی الخبرة فی مجال تخصصه وتفعیلا لدوره الایجابی , حیث یجد التخصص اساسه التشریعی فی کثیر من القوانین ذات العلاقة , الا ان اغلب النصوص التی عالجته ولدت میتة اذ لم ترا النور من حیث التطبیق, وهذه الفکرة لاتخلو من العیوب الى جانب الممیزات الا انه یمکن تلافیها, و للتخصص آثار سواء فی الدعوى المدنیة من حیث حسمها ومنع تراکم الدعاوى وبطء التقاضی او من حیث الاثار التی یترکها التخصص فی القاضی نفسه من حیث تحقیق الهیبة له وسلامة الاجتهاد والوصول الى القناعة القضائیة ,

خصائص الهدیة المرفقة بعقد البیع

فتحی علی العبدلی

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127738.1092

المستخلص

اصبح السوق الیوم یروج للهدیة المرفقة بعقد البیع بکل انواعها، وحتى ان وصل بمقدمها الى ان یجعلها فی اغلب العقود التی یبرمها، ولهذا الهدیة خصائص تستم بها، فما تلک الخصائص التی تتمیز بها الهدیة المرفقة بعقد البیع عن سائر عقود التبرعات الاخرى ؟ التعامل بها شرعاً وقانوناً و انها تقوم على الاعتبار الشخص کما فی عقد التبرع ؟ ، کما یجب ان یکون لها ضوابط لکی تجعلها جائز التعامل بها شرعاً وقانوناً، فما تلک الضوابط التی تجعل الهدیة المرفقة بعقد البیع مشروعة وصحیح التعامل فیها شرعاً وقانوناً؟ بها شرعاً وقانوناً و انها تقوم على الاعتبار الشخص کما فی عقد التبرع ؟ ، کما یجب ان یکون لها ضوابط لکی تجعلها جائز التعامل بها شرعاً وقانوناً، فما تلک الضوابط التی تجعل الهدیة المرفقة بعقد البیع مشروعة وصحیح التعامل فیها شرعاً وقانوناً؟

التعلیق على الاحکام القضائیة عبر وسائل التواصل الاجتماعی (دراسة تحلیلیة مقارنة)

فرات رستم امین الجاف; احمد صدیق

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.129334.1125

تعد الاحکام القضائیة من أهم المراحل الاساسیة فی الدعوى المدنیة, ففی غیر حالة الطعن فی الاحکام نلاحظ فی الدوریات والمجلات القانونیة فقرة خاصة بالتعلیقات على الاحکام القضائیة, مهمة هذه الفقرة هی اظهار مزایا وعیوب الاحکام القضائیة الصادرة من کافة المحاکم بکافة درجاتها, وفی مجال التعلیق على الاحکام القضائیة ظهرت فی الوقت الحاضر ونتیجة للتطور الحاصل فی التواصل الالکترونی والتواصل الاجتماعی عبر الوسائل الالکترونیة المختلفة والمتنوعة صفحات خاصة بالتواصل الاجتماعی والمنتدیات القانونیة قیام اشخاص بمهمة التعلیق على الاحکام القضائیة قد یکونون غیر مختصین اساسا فی المجال القانونی مما یستوجب بیان اشکالیات هذا الوسیلة فی التعلیق على الاحکام القضائیة واقتراح حلول ومعالجات قانونیة بشأنها

التأطیر العلمی للقانون

محمد سلیمان محمد الأحمد

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.129550.1134

على الرغم من قدم المحاولات التی رسمت المعالم العلمیة للقانون، حیث یرجع أقدمها إلى القرن الأول قبل المیلاد على ید الفقیه الرومانی "شیشرون"، إلا أن المعالم العلمیة للقانون ما زالت بحاجة إلى تأطیر، وهذا یعود إلى طبیعة تدریسه، إذ رکَّزت المناهج التعلیمیة فی البلاد التی تأثرت بالنظام اللاتینی فی قوانینها وفی مناهج کلیات القانون فی دولها، على تدریس القانون بوصفه مجموعة قواعد، وأهملت الجانب العلمی له، فلم تکثرت بإعداد طالب القانون إعداداً علمیاً، بل أثقلت فکره بدراسة فروع القانون المختلفة، إذ یتخرج ظالب الحقوق وهو یجهل أیة معرفة بأهم العلوم القانونیة، کعلم المقارنة القانونیة، وفلسفة القانون، وعلم أصول الفقه القانونی، وعلم الاجتماع القانونی، وعلم المنهجیة القانونیة، وعلم المنطق القانونی بشثیه الصوری والمادی. وهذا ما قد یتیح للبعض فی اتهام القانون بعده عن النهج العلمی واقتصاره على الفنون فحسب، مما حدا بنا إلى اثبات الجانب العلمی للقانون وتأطیره علمیاً

القضاء المستعجل "دراسة مقارنة"

عمار سعدون المشهدانی

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 411-412
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160659

یعد القضاء المستعجل من المواضیع المهمة فی الحیاة العملیة ، لان اتباع طریق الادعاء العادی فی بعض الحالات الخاصة التی یخشى علیها من فوات الوقت یلحق ضررا بمصالح الاطراف اذا تأخر حصولهم على الحمایة القضائیة ، فوجد هذا القضاء لیختص بالفصل فی هذه الحالات التی لا تعد ولا تحصى ، والتی وردت فی القوانین على سبیل المثال لا الحصر، لان کل حالة یتوافر فیها شرطا اختصاص القضاء المستعجل تعتبر من الحالات المستعجلة.
ولما کان القضاء المستعجل فرعا من القضاء المدنی، فان قواعد الاختصاص الوظیفی والنوعی والمکانی تراعى فی اختصاص القضاء المستعجل ، فضلا عن ضرورة توافر شرطا اختصاصه وهما الاستعجال الذی هو الخطر المحدق او الضرر الذی لا یمکن تلافیه او الضرورة وهو بصورة عامة حالة مؤثرة فی المرکز القانونی لاحد الخصوم یبرر صدور القرار المستعجل لدرئها ، والشرط الثانی ان یکون الاجراء المطلوب وقتیا غیر فاصل فی اصل الحق ، فلا یقضی القضاء المستعجل بکل ما یتعلق بالحق وجودا وعدما ، وهذان الشرطان من النظام العام لا یجوز الاتفاق على خلافهما ، وان تخلف احدهما او کلاهما یوجب القضاء بعدم الاختصاص.
وتنظر محکمة القضاء المستعجل بالمسائل المستعجلة بعد رفعها بعریضة الطلب المستعجل ، ویطبق بشأنها اجراءات التقاضی العادیة، ما لم تتعارض هذه الاجراءات مع طبیعة الحالات المستعجلة ، ویستند قاضی الامور المستعجلة فی اصدار القرار المستعجل على ظاهر حال المستندات وظروف المحیطة بالطلب ، ویکون قراره قابلا للتنفیذ منذ صدوره لکونه مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، الا انه قرار وقتی لا حجیة له امام محکمة الموضوع لعدم مساسه باصل الحق ، الا انه یتمتع بحجیة تلزم القضاء المستعجل والخصوم ما لم یطرأ على الظروف او المراکز القانونیة للخصوم أی تغییر ، والقرار الصادر عن القضاء المستعجل یقبل الطعن فیه بطرائق اختلفت القوانین فی تحدیدها

التمییز بین محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد دراسة تحلیلیة

فتحی العبدلی; عامر الدباغ

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 60-85
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163119

الفقهاء غیر متفقین على وضع معیار معین یمکن الرکون الیه لتمییز محل العقد عن محل الالتزام الناشئ عن العقد لاسیما وان بعضهم نظر إلى العقد لتحدید محله فجعل محله أثرهُ وهذه اشکالیة وبعضهم الآخر جعله محل الالتزام نفسه ... الخ وهذه بلا شک اشکالیة بین الفقهاء فی تحدید محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد، لذا  جاء هذا البحث لمناقشة وتحلیل النصوص القانونیة وبیان مدى إمکانیة تطبیقها على الموضوع محل الدراسة فی القانون المدنی العراقی والقوانین المقارنة مع تلک الأحکام التی أرساها الفقه الإسلامی حوله بهدف الوصول إلى اقتراح نصوص  قانونیة  تعالج أحکام الموضوع محل الدراسة فی القانون  المدنی العراقی.

عقد الإطار / دراسة تحلیلیة

جعفر محمد جواد الفضلی

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 28, الصفحة 1-14
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160474

یمکن تعریف عقد الإطار بأنه مجموعة عقدیة تتألف من اتفاق یتضمن قواعد عامة تحدد مقدماً کیفیة إبرام وتنفیذ عقود أخرى لاحقة وبمقتضاه یلتزم الطرفان بمراعاة هذه القواعد.
من التعریف المتقدم یتبین لنا أن إبرام العقد بین المشروعات الاقتصادیة والصناعیة والتجاریة یتطلب تعاوناً حقیقیاً فلم یعد العقد شأناً مما یمکن إتمامه وتنفیذه فی لحظة ، کما هو الحال فی عقود الحیاة الجاریة وهکذا قد یلجأ الطرفان إلى التغلب على الصعوبات القانونیة التی تکتنف الروابط المستقبلیة بین المشروعات الصناعیة والتجاریة بما یلبی حاجة هذه المشروعات إلى عوامل الاستقرار والسرعة والمرونة فی إتمام معاملاتها ومن هذه الأسالیب أن یعمل الطرفان على التوصل إلى عقد إطار بشأن معاملاتهما المستقبلیة لا یتناول سائر جوانب هذه المعاملات وان یقتصر دوره على تبسیط إتمام هذه المعاملات وتسییرها من أجل تفادی عدم إمکان العقد بین الطرفین فـی المستقبل

التعاقد بین حاضرین وخصوصیته فی عقود التجارة الالکترونیة

محمد جمال محمد طاهر

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 42-89
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160680

لم یکن اختیار هذا الموضوع من الترف الفکری بل کانت هناک أسباب عدیدة دعتنا إلى اختیاره، وتترکز إشکالیة البحث حول التباین فی موقف الفقه الإسلامی والتشریع العراقی بخصوص بعض المسائل التی تخص هذا الموضوع، فضلاً عن عدم وضوح الطبیعة الخاصة للتعاقد بین حاضرین (مجلس العقد) فی عقود التجارة الإلکترونیة، فضلا عن الإشکالیات الناتجة عن الخصوصیة التی تتمتع بها مثل هذه العقود. وتقوم فرضیة البحث على أساس: هل أن هذه العقود تعدّ من التعاقد بین حاضرین أم أنها تعدّ من التعاقد بین غائبین، خاصةً وأن المشرّع العراقی لم یعالج هذه المسألة، ویتطلب هذا الأمر منا مقارنتها وقیاسها بالتعاقد التقلیدی لإقتراح الطبیعة الخاصة بها بالنظر للطریقة التی تتم بها ومن ثم حثّ المشرع العراقی على النص على هذه الطبیعة الخاصة لما إستجد من تطور ولتدارک النقص التشریعی فی مجال عقود التجارة الإلکترونیة. ویهدف هذا البحث إلى إبراز الدور الذی یؤدیه مجلس العقد ولاسیما التعاقد بین حاضرین فی عقود التجارة الإلکترونیة، هذا فضلاً عن أن البحث یهدف إلى التوصل إلى المعیار الذی یمکن الإهتداء به لتحدید ما یعدّ تعاقداً بین حاضرین وما یعدّ تعاقداً بین غائبین فیما یخص عقود التجارة الإلکترونیة. وتبیان المشاکل التی یثیرها مثل هذا التعاقد وکیفیة حلها. وتوصلنا إلى أن هذا التعاقد قد یتخذ شکل التعاقد بین حاضرین إذا کان المتعاقدان على إتصالٍ مباشرٍ أو تعاقداً بین غائبین إذا لم یکونا على إتصالٍ مباشرٍ کما هی الحال فی التعاقد عبر البرید الالکترونی

جریمة إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة بالآداب العامة بوسائل تقنیة المعلومات

نوفل علی عبد الله; محمد عزت

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 44, الصفحة 277-331
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160608

تعتبر الأجهزة التقنیة إحدى إفرازات ثورة التکنولوجیا الحدیثة فی عالمنا المعاصر والتی صارت مظهراً من المظاهر القانونیة والاجتماعیة فی مختلف المجتمعات, وذلک لما تؤدیه من دور کبیر فی التواصل ما بین الناس, وقد شملت أیة وسیلة تستخدم لمعالجة البیانات وأداء المنطق والحساب, وقد نشأ عنها مجموعة جرائم تختلف باختلاف المجال الذی ترتکب فیه, بضمنها المخلة بالآداب العامة عن طریق إنشاء موقع أو شبکات إباحیة أو نشر معلومات مخلة بذلک.
ولم یعالج المشرع العراقی الجریمة محل الدراسة بنصوص خاصة, إنما تُکیف وفقاً للمادة (403) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل, التی عالجت جریمة الإخلال بالآداب العامة بنص عام تقلیدی لا یعتد بالوسیلة فی قیام الجریمة سواء کانت تقلیدیة أو تقنیة, مما جعله غیر کافِ لمعالجة الجریمة من حیث التجریم والعقاب. فی حین هناک بعض الدول تمیل الى معالجة الجریمة محل البحث وفق نصوص خاصة مثال ذلک دولة الإمارات العربیة المتحدة والمملکة العربیة السعودیة ودول أخرى

دستوریة الضرائب فی العراق

عامر عیاش عبد; احمد خلف حسین

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 222-299
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160620

تناولنا فی ھذه الدراسة بالتفصیل مجموعة من المبادئ والحقوق الدستوریة التی ترتبط ارتباطاً مباشراً بالشؤون الضرائبیة وھی مبدأ قانونیة الضریبة وحق المساواة وحق الملکیة وحق التقاضی فی دستور جمھوریة العراق النافذ ودساتیر الدول العربیة ، فضلاً عن الدستورین الفرنسی والأمریکی التی رغم الاختلاف بینھما فی مستوى وحجم ھذه الحقوق والمبادئ فانھا جمیعاً کفلتھا وصانتھا. إلا أن الجھد الجھید الذی بذل فی وضع المبادئ والحقوق الدستوریة المتعلقة بالضرائب فی العراق لم یؤت أکلھ إذ ان القوانین الضریبیة العراقیة ضربت صفحاً عن کل تلک الحقوق والحریات وجاءت تموج موجاً بالکثیر من الخروقات والانتھاکات والعدوان على تلک المبادئ والحقوق وکان قانون ضریبة العرصات فی قمة قائمة ھذه القوانین حیث مثلت نصوصه خرقاً لجمیع ھذه الحقوق ، فیما التزمت قوانین ضریبة العقار وضریبة الدخل والضریبة الکمرکیة وضریبة المبیعات والضریبة على نقل ملکیة العقار او حق التصرف فیھ بحق الملکیة ولکنھا انتھکت بقیة الحقوق فما کان منا الا ان ندعو المشرع الضریبی العراقی الى تعدیل ھذه القوانین بالشکل الذی یتم فیھ رفع کل ھذه الانتھاکات ویعید لھا صفة الدستوریة التی فقدتھا ردحاً طویلاً من الزمن.

الدفوع بعدم قبول الدعوى

فارس علی عمر الجرجری

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 37, الصفحة 94-128
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160527

من مستلزمات حق التقاضی هو ضمان حریة الدفاع والادعاء فی وقت واحد لکی یتحقق العدل ضمن معادلة عادلة بین طرفی الدعوى، وإذا کان الادعاء یتحقق فی لجوء المدعی إلى القضاء للمطالبة بحمایة حقوقه ومصالحه عن طریق تقدیم الدعوى، فإن الدفوع تتمثل فی إقرار المشرع للمدعى علیه، وهو الشخص الذی رفعت علیه الدعوى، الحق فی الدفاع عن نفسه وحمایة مصالحه فی الدعوى المرفوعة علیه وذلک عن طریق الدفوع وبکل الوسائل المحددة فی القانون

النظام القانونی للأموال العامة دراسة مقارنة

أنسام علی عبد الله

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 25, الصفحة 307-336
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160451

لما کانت المرافق العامة مشروعات تنشئها الدولة لتحقیق النفع العام فأن شأنها شأن المشاریع الخاصة تحتاج الى اموال منقولة او غیر منقولة لکی تستطیع تحقیق مهامها واداء واجباتها على اکمل وجه ، وبما ان هذه الاموال تتعلق بالنفع العام فأن الامر یتطلب اخضاعها لقواعد قانونیة تختلف عن قواعد ادارة الاموال الخاصة وذلک لکون النفع العام مفضلاً على النفع الخاص ولکی یتمکن الافراد من الحصول على الخدمات التی تقدمها المرافق العامة بانتظام واستمرار

فقد الجنسیة العراقیة

رعد مقداد محمود

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 46, الصفحة 70-109
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160590

فقد الجنسیة ، من الموضوعات المهمة التی تناولها التنظیم القانونی ، على اعتبار أن فقد الجنسیة یعنی اعتبار الشخص أجنبیا وما ینجم عن ذلک من آثار قانونیة مهمة

أثر موضوعیة الإرادة التعاقدیة فی مرحلة المفاوضات

اکرم محمود حسین البدو; محمد صدیق محمد عبد الله

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 404-448
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160622

ومع أقرارنا بأن المفھوم التقلیدی للحریة التعاقدیة قد تغیر، فإننا نذھب أبعد من ذلک ونقول أن الاستناد إلى ھذا التغییر لیس السبب فیھ ھو مبدأ حسن النیة، وإنما الفکرة فی ذلک ھی أبعد وأکبر من مبدأ حسن النیة، إذ تکمن فی الاتجاه نحو موضوعیة الإرادة التعاقدیة، وھی ضرورة أعطاء الحریة العقدیة بصورة لا تتقاطع مع المبادئ ال ی طرحتھا فکرة الموضوعیة، وھی استقرار المعاملات والعدل وکذلک عدم مخالفة النظام العام والآداب. وبعبارة أخرى نقول أن مبدأ حسن النیة ھو جزء متمم لفکرة الموضوعیة، باعتبار أن حسن النیة سیقوم القاضی بالتحقق من وجوده ومن الالتزامات التی یفرض ھا استناداً إلى مفھوم القانون الطبیعی بمفھومھه الحدیث ومتأثراً بمراعاة المصلحة العامة وبالعادات والأعراف والقواعد الدینیة والأخلاقیة والظروف الاجتماعیة والاقتصادیة.
 

الناشر: کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق

البريد الإلكتروني:  alaw.mosuljournals@gmail.com

رئيس التحرير: قبس حسن عواد البدرانی

ردمد المطبوع (Print ISSN): 1819-1746

ردمد الإلكترونيّ (Online ISSN): 2664-2778

معامل التاثیر العربی

معامل التاثیر العربی للمجلات التی تصدر...

أحدث الأخبار

صدور العدد 75
صدور العدد (75) الصیفی لشهر حزیران من مجلة الرافدین للحقوق

المزيد من ..

صدور عدد الربیع من مجلة الرافدین للحقوق
صدر عدد الربیع من مجلة الرافدین للحقوق ذی العدد 74 المجلد 21 السنة 23 - آذار 2021 وتضمن عشرة بحوث ضمن اختصاصات القانون ...

المزيد من ..

العدد 73
صدر العدد الجدید (73) من مجلة الرافدین للحقوق  ویمکن تحمیل العدد من الموقع الالکترونی للمجلة https://alaw.mosuljournals.com

المزيد من ..

*المؤتمر العلمی الدولی التاسع
صدر العدد الجدید لمجلة الرافدین للحقوق (72)وقد تضمن البحوث المشارکة فی المؤتمر العلمی الدولی التاسع لکلیة الحقوق ...

المزيد من ..

الكلمة الرئيسية سحابة