الرافدین للحقوق,
2023, السنة 25, العدد 82, الصفحة 1-1
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/arlj.2023.177380
الرافدین للحقوق,
2023, السنة 25, العدد 82, الصفحة 1-60
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/arlj.2022.136182.1224
یعد الاستثمار العقاری أحد أدوات الاستثمار التی یمکن اعتمادها فی تحقیق التنمیة الاقتصادیة، ومن أهم صور الاستثمار العقاری هو الاستثمار فی قطاع العقارات السکنیة، ولأهمیة هذا النوع من الاستثمار لا بد من تنظیمه فی قانون یحمیه وعقد ینظم احکامه. الأمر الذی دعا الکثیر من الدول الى تنظیمه تنظیمًا دقیقًا فی تشریعات خاصة، ولکن ونتیجة لعدم تنظیمه بتشریعات خاصة من قبل بعض الدول کالعراق مثلاً ظهر الاختلاف فی تکییفه القانونی بین عقد مسمى وغیر مسمى وکان ذلک بالطبع بسبب تنظیمه فی قوانین خاصة بالاستثمار والتطویر العقاری . فهو عقد غیر مسمى فی القانون العراقی وهو مسمى فی القانون الفرنسی والمصری والإماراتی والقطری والبحرینی.
ونتیجة لتنظیم هذا العقد على شکل نماذج معدة مسبقًا من قبل الطرف الأول التی لا تقبل التفاوض والتغییر فی بنودها فی العقد یمکن تکییفه بأنه عقد من عقود الإذعان.
ولکون التسجیل رکن أساس من أرکان العقود الواردة على التصرفات العقاریة فی التشریعات العراقیة یمکننا القول بأنَّ عقود الاستثمارات العقاریة الواردة على عقارات غیر مکتملة الإنشاء ما هی إلا عقود خارجیة غیر مکتملة الأرکان . وعلى العکس من ذلک بالنسبة للتشریعات التی تأخذ بمبدأ انتقال الملکیة بمجرد إبرام العقد کالقانون المدنی الفرنسی الذی لا یعد الشکلیة رکنًا أو شرطًا فی انتقال الملکیة العقاریة.
فضلا عن ذلک فأن هذا العقد ذو طبیعة خاصة مستقلة، له ما یمیزه عن العقود الأخرى التی تتشابه به، والتزام البائع فیه هو التزام بتحقیق نتیجة، ولیس التزامًا ببذل عنایة، وتتمثل هذه النتیجة، فی تسلیم الوحدة العقاریة المتفق علیها، وفقًا للمواصفات التی حددها الطرفان من قبل .
وإذا ما أخل أحد اطراف العقد فسوف تترتب مسؤولیة الطرف المخل من خلال تحقق مسؤولیته العقدیة والتی یمکن تعریفها بأنها - النظام القانونی الذی یهدف إلى جبر الضرر الذی یحدث للشخص المضرور من العقد الاستثماری نتیجة فعل الطرف الآخر وحسب الضوابط القانونیة والهدف من إثبات هذه المسؤولیة هو إزالة أثر الفعل الضار عن طریق التعویض- .
وإذا ما تحققت مسؤولیة الشرکات الاستثماریة من خلال تحقق أرکانها لا بد من ترتب آثارها القانونیة ولعل أبرز الاثار المتحققة منها هی دعوى المسؤولیة وما یترتب على هذه الدعوى من آثار تم إیضاحها فی البحث.
الرافدین للحقوق,
2023, السنة 25, العدد 82, الصفحة 61-120
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2022.132769.1185
إن ظهور وسائل الاتصالات الحدیثة، التی تعد أبرزها الهواتف المحمولة، أدى إلى نشوء علاقات قانونیة متعددة بین الأشخاص، ویعد عقد خدمات الهواتف المحمولة من أهم هذه الروابط یبرم بین شرکة الاتصالات التی تکون عادة على شکل شرکة تجاریة محترفة ومتخصصة فی مجال الاتصالات، وبین المستخدم المستهلک الذی عادة ما یکون شخصاً طبیعیاً یستهلک ویستخدم خدمة الاتصالات، وبما أن الهاتف المحمول أصبح ضرورة تلازم الانسان، ولا یمکن الاستغناء عنه، وبات امتلاکه أمراً ضروریاً کوسیلة من وسائل الاتصال، وهذه الوسیلة کما هو معلوم تعمل بواسطة بطاقة SIM))، ومن المفروض أن یتم توزیع وبیع تلک البطاقات من قبل جهات معنیة ومرخصة قانوناً، وتسجیلها باسم مشتریها، إلا أنها أضحت تباع وتشترى فی الشوارع وعلى الأرصفة، والمحلات غیر المرخصة، ودون اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجلیها، مما حدى إلى امتلاکها واستعمالها من قبل اشخاص غیر مسؤولین وغیر مؤهلین، وأصبحت وسیلة لإزعاج الناس والحاق الضرر بهم، وتکمن أهمیة موضوع الدراسة هنا حول تحدید المسؤولیة المدنیة، هل تقع المسؤولیة على الحائز لتلک البطاقات أم على بائعها، أم على شرکات الاتصالات التی توزعها، أم الدولة هی المسؤولة باعتبار أنها هی المعنیة بحفظ أمن المجتمع وسلامته، وبیان الأساس القانونی للمسؤولیة، کما تتناول هذه الدراسة تحدید طبیعة التعامل بهذه البطاقات، فیما إذا کان یعد موافقاً للقانون أم لا، وتحدید مبررات تلک التعامل، وکذلک وجود فراغ تشریعی بخصوص عدم تنظیم أمور التعامل ببطاقات السیم الکارد، وتنتهی بحلول تلک الاشکالیة فی خاتمة الدراسة، نبینها حین الانتهاء منها.
الرافدین للحقوق,
2023, السنة 25, العدد 82, الصفحة 121-183
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2022.133293.1196
أن البحث فی آثار عقد البحث والتطویر التکنولوجی، وتحدید مداه وترسیم حدود الالتزامات المفروضة فیه، یُعد حجر الزاویة فی النمو والتطور الاقتصادی، لأن تحدید هذه الالتزامات یزیل نوعًا من الغموض والتضارب بین المصالح، عن طریق بیان الحقوق الواجبة لکل طرف حتى محاولة التوفیق بینهما، أو فرض حمایة بتحدید ضمانات تتلاءم مع جوهر عقد البحث والتطویر التکنولوجی، ولغرض دراسة الموضوع بکل دقة سنقسم هذا البحث إلى مبحثین، یُخصص الأول لتحدید أطراف عقد البحث والتطویر التکنولوجی، أما المبحث الاخر فسنوضح فیه التزامات أطراف عقد البحث والتطویر التکنولوجی
الرافدین للحقوق,
2023, السنة 25, العدد 82, الصفحة 184-214
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2021.131048.1167
یحظى راس المال فی شرکات المساهمة بأهمیة کبیرة نظراً لدوره فی تحقیق اهداف الشرکة وتوظیفه فی تسییر شؤونها، لذا نجد تظافر الجهود بین المؤسسین والمکتتبین فی تجمیع الاموال اللازمة لتحقیق تلک الغایة، وتعد مشارکة العاملین فی ملکیة رأس مال شرکات المساهمة من الوسائل التی اعتمدتها القوانین المقارنة لتوسیع النطاق الشخصی للملکیة بوصفها وسیلة فعالة لتحقیق مشارکة العاملین فی ملکیة رأس المال استثناءً من القواعد التقلیدیة لتملک الاسهم التی قصرت ملکیة راس المال على المساهمین فیها، ویرجع ذلک لأهمیة الدور الذی بات یؤدیه عمال الشرکة فی تسییر اعمال الشرکة وتحقیق اهدافها بالشکل الذی اقتضى منحهم اسهم وفق ضوابط محددة قانوناً تثمیناً لجهودهم فی ادارة شؤون الشرکة.
الرافدین للحقوق,
2023, السنة 25, العدد 82, الصفحة 215-248
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/arlj.2022.136552.1229
الخطر فی نطاق القواعد الجزائیة مسألة موضوعیة ذات اهمیة جوهریة لا یمکن للمشرع الجزائی أن یستغنی عنها وهو بصدد إعداد النصوص، إذ أنه یلعب دور کبیر فی کل السلوکیات التی تقوم علیها الجرائم ومعها مُقومات وجود الرکن المعنوی، بل وحتى فی نطاق الحکمة القابعة وراء وجود النص ذاتهُ، ولهُ صلة وثیقة بنظریات السببیة الجزائیة ولا سیما نظریة السببیة الملائمة، ولمَ لا؟ والخطر ما هو إلا تهدید مصلحة اجتماعیة محمیة بقاعدة جزائیة بضرر جدی محتمل، وفقاً لنظریات التسلسل السببی الملائمة لسیر للأحداث، وطبقاً لما یتوقعه الإنسان العادی وما یقتضیة المجرى الطبیعی لها، ولا یقتصر دور الخطر عند هذا المدى، بل یمتد لِیشکل أساساً وعلة وجود للجرائم الشکلیة وجرائم السلوک البحت التی یتحقق کیانها القانونی، حتى وإن لم یترجم ذلک الخطر إلى ضرر حقیقی؛ لأنها فی الأصل قائمة على مجرد التهدید بالخطر
الرافدین للحقوق,
2023, السنة 25, العدد 82, الصفحة 249-301
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/arlj.2022.134091.1206
یعد الأشخاص ذوی الاعاقة البصریة من الفئات الضعیفة فی المجتمع ,ولأجل ذلک لابد أن یکون لهم الحق فی الانتصاف وأن تتوافر لهم الحمایة القانونیة اللازمة لحقوقهم الاساسیة فی مختلف مجالات حیاتهم بالنظر لاحتیاجاتهم الخاصة, بما یسهم فی زیادة تفاعلهم مع مجتمعاتهم. وقد وفر القانون الدولی لحقوق الانسان لهذه الشریحة حزمة من الالیات والقواعد القانونیة الدولیة لحمایة حقوقهم , تأتی فی مقدمتها اتفاقیة حقوق الاشخاص ذوی الاعاقة لعام 2006 ، لإلزام الدول ومن ضمنها العراق الذی اصبح طرفا فیها عام 2010 سن تشریعات وطنیة تتیح لهذه الفئة التمتع بحقوقها, فکان اقرار قانون رقم (83) لسنة 2013 الذی وفر الاساس القانونی لحمایة حقوق هذه الشریحة على المستوى الوطنی.
الرافدین للحقوق,
2023, السنة 25, العدد 82, الصفحة 302-334
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2022.133109.1194
ان دستور جمهوریة العراق النافذ یعد اعلى القواعد القانونیة فی الدولة تخضع له جمیع السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة کما یتم بناء النظام السیاسی القائم بموجبه وتحدید شکل الدولة، الا ان الدستور قد تم وضعه فی ظروف استثنائیة وقد احتوى على الکثیر من التناقضات والغموض وعدم الوضوح فیکون بحاجة لتفسیره تفسیرا واضحاً، کما انه لم یکن منسجماً مع الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة مما یتطلب تعدیله لیواکب هذه الظروف
وعلیه لابد من البحث عن وسائل یمکن من خلالها تحقیق الاصلاح ومعالجة الازمات والمشاکل التی یمر بها البلد وتردی الاوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة.
ویمکن ان تلعب المحکمة الاتحادیة العلیا دور کبیر فی عملیة الإصلاح الدستوری من خلال تفسیره تفسیرا یتلاءم مع الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة.
ویمکن ان تلعب المحکمة الاتحادیة العلیا دور کبیر فی عملیة الإصلاح الدستوری من خلال تفسیره تفسیرا یتلاءم مع الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة.
الرافدین للحقوق,
2023, السنة 25, العدد 82, الصفحة 335-387
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2022.134355.1205
وقد بینت الدراسة أن المخالفة التأدیبیة لأعضاء النقابة المهنیة تنشأ نتیجة إخلال أحد أعضاء النقابة بواجباته وأخلاقیات مهنته، الأمر الذی یستوجب توقیع عقوبة تأدیبیة ضده من بین تلک العقوبات التی یحددها المشرِّع عادة حصریاً، ومن قبل السلطة التأدیبیة المختصة بذلک ممثلة بمجلس التأدیب، ووفقا لمجموعة من الإجراءات التأدیبیة والطعن بها التی تکفل سلامة هذه العقوبة التأدیبیة، وتحت رقابة القضاء الذی له الحق فی إلغاء القرار التأدیبی کلما شابه عیب من العیوب التی یمکن أن تشوب القرارات الإداریة.
ونظراً لأهمیة التأدیب فی مجال العمل النقابی جاءت هذه الدراسة المتواضعة لمعالجة هذا الموضوع من جهات مختلفة، من حیث المخالفة التأدیبیة النقابیة والعقوبة التأدیبی النقابی والسلطة المختصة بتأدیب أعضاء النقابات والطعن فی القرار التأدیبی النقابی.
الرافدین للحقوق,
2023, السنة 25, العدد 82, الصفحة 388-424
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/arlj.2023.177372
قد تجانب قرارات جهات التوثیق الصواب عند مباشرتها لمهامها، بسبب الخطأ فی تطبیق القواعد القانونیة التی اوجب المشرع على جهات التوثیق مراعاتها للحفاظ على حقوق الافراد من الضیاع، الامر الذی یشکل خروجا على مبدأ المشروعیة وسبباً للطعن بقراراتها، الا ان النصوص التی عالجت مسألة الطعن بقرارات جهات التوثیق لم تتسم بالوضوح والدقة، فنجد ان المشرع العراقی قد نص فی قانون الکتاب العدول على تشکیل هیئة لدراسة المعاملات التی تحال الیها من قبل المدیر العام تسمى الهیئة الاستشاریة لذا فهل تعد القرارات الصادرة عنها ملزمة ام من قبیل التوصیة؟ کما ان الطعن بقرارات الکتاب العدول یکون امام المحکمة الاداریة الامر الذی یؤدی الى عزوف الکثیر من الاشخاص عن الطعن بقرارات الکتاب العدول بسبب البعد، کما ان المشرع العراقی اجاز الطعن ببعض قرارات جهة التصدیق دون الاخرى بدون سبب یدعو الى هذا التمییز، لذا فقد قدمنا مجموعة توصیات للمشرع العراقی لعلاج هذه الاشکالیات.
الرافدین للحقوق,
2023, السنة 25, العدد 82, الصفحة 425-466
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2021.130537.1158
تعد أعمال التطهیر العرقی من أخطر الجرائم وأبشعها, لأنها تشتمل على جرائم إبادة جماعیة وجرائم ضد الإنسانیة وجرائم حرب فی سبیل تحقیق الغایة منها وهی جعل منطقة ما متجانسة عرقیاً, فهی عبارة عن ارتکاب جرائم قتل وإبادة جماعیة وتعذیب واغتصاب وتهجیر ومصادرة ممتلکات واستیلاء وتهدید وغیرها من الجرائم التی تنتهک حقوق الإنسان, ضد جماعة معینة تختلف عرقیا أو أثنیا عن الجماعة القائمة بالتطهیر فی إقلیم معین لغرض جعل ذلک الإقلیم متجانساً عرقیا, وعلى الرغم من بشاعة هذه الأعمال إلا أن القانون الدولی الجنائی لم ینص على تجریمها, مما دفع البعض الى تکییفها ضمن الجرائم الدولیة الثلاث, فی حین رفض البعض الآخر اعتبارها جریمة حیث یعد مصطلح التطهیر العرقی مصطلحاً حدیث النشأة لم تتضح معالمه بشکل کامل بعد ولم یتم الاتفاق على تکییفه القانونی بشکل دقیق، کما أنه أثار جدلاً کبیراً بین فقهاء القانون الدولی، کما أثار خلافاً واسعاً فی العدید من المناسبات التی تم التعرض له فیها من قبل القضاء الدولی حیث یعتبره البعض مرادفًاً لمصطلح الابادة الجماعیة فی حین یرى اخرون أنه یشکل جریمة مستقلة بحد ذاتها.
الرافدین للحقوق,
2023, السنة 25, العدد 82, الصفحة 467-473
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/arlj.2023.177375
تعلیق على قرار رئاسة محکمة استئناف نینوى الاتحادیة/ محکمة جنایات نینوى/ الهیئة الثانیة/ بصفتها التمییزیة ذی العدد 1064 / ت2/ 2018 بتاریخ 30/10/2018, ورائیها بقرار قاضی محکمة تحقیق الموصل بالإحالة المرقم 518/ الاحالة/ 2018 بتاریخ 13/9/2018, بشأن واقعة الاذن المسبق للسکن فی العقارات العائدة للدولة (شقق- دور) وفق قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل, ومدى تحقق واقعة التجاوز علیها.
الرافدین للحقوق,
2023, السنة 25, العدد 82, الصفحة 474-488
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/arlj.2023.177376
الرافدین للحقوق,
2023, السنة 25, العدد 82, الصفحة 489-493
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/arlj.2023.177378
الرافدین للحقوق,
2023, السنة 25, العدد 82, الصفحة 1-29
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2021.131634.1179
القتل الرحیم ظاهرة غریبة عن عالم الطب و بأسمائها المختلفة وتعریفاتها المتعددة. أن فکرة القتل الرحیم لم تکن نتاج العصر، بل تعود إلى العصور القدیمة على أیدی الفلاسفة والمفکرین حتى ًً وتبلورت الفکرة حتى تطورت شیئاً فشیئاً انتقلت من فکرة افتراضیة إلى عملیة من السهل تنفیذه على أرض الواقع، وتعد هذه الظاهرة من أکثر الموضوعات إثارة وتعد موضوعاً خصباً یتطلب مناقشة مکثفة وتفکیراً عمیًقا. أثر القانون الدولی على التشریع الوطنی وجعله مستمداً نصوصه. و تبرز أهمیة هذا الموضوع من خلال قدسیة الحق، فالحق فی الحیاة من أکثر حقوق الإنسان قداسة وأهمیة. لذلک فإن قضیة القتل الرحیم تشکل إهداراً لحق الإنسان فی الحیاة، وهی فعل خطیر یحتاج إلى إبرازه والتعامل معه بعمق.
الرافدین للحقوق,
قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2019.126153.1033
قد تجانب قرارات جهات التوثیق الصواب عند مباشرتهما لمهامهما، بسبب الخطأ فی تطبیق القواعد القانونیة التی فرض المشرع علیها للحفاظ على حقوق الافراد من الضیاع، الامر الذی یشکل خروجا على مبدأ المشروعیة وسبباً للطعن بقراراتها، الا ان النصوص التی عالجت مسألة الطعن بقرارات جهات التوثیق لم تتسم بالوضوح والدقة، فنجد ان المشرع العراقی قد نص فی قانون الکتاب العدول على تشکیل هیئة لدراسة المعاملات التی تحال الیها من قبل المدیر العام تسمى الهئیة الاستشاریة لذا فهل تعد القرارات الصادرة عنها ملزمة ام من قبیل التوصیة؟ کما ان الطعن بقرارات الکتاب العدول یکون امام المحکمة الاداریة الامر الذی یؤدی الى عزوف الکثیر من الاشخاص عن الطعن بقرارات الکتاب العدول بسبب البعد، کما ان المشرع العراقی اجاز الطعن ببعض قرارات جهة التصدیق دون الاخر بدون سبب یدعو الى هذا التمییز، لذا فقد قدمنا مجموعة توصیات للمشرع العراقی اهمها، لعلاج هذه الاشکالیات.
الرافدین للحقوق,
قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2019.126094.1028
مستخلص
المبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الامم المتحضرة بوصفها مصدرا ثالثا للقانون الدولی فی المادة 38 من النظام الاساسی لمحکمة العدل الدولیة الدائمة ومحکمة العدل الدولیة هی مظهر من مظاهر القانون الدولی، اذ ان القانون الدولی لا یشمل فقط الاتفاقات بین الدول والعرف الدولی، لکن ایضا یشمل المبادئ العامة للقانون المعترف بها داخل النظم القانونیة الوطنیة، والتی ترتفع الى مستوى قابلا للتنفیذ دولیا. وعلى عکس محکمة العدل الدولیة الدائمة ومحکمة العدل الدولیة، المحاکم الجنائیة الدولیة قد اوضحت منهجیة التأکد من وجود ومضمون ونطاق المبادئ العامة للقانون اذا کان المبدأ هو حق اساسی من حقوق الانسان تضمنته المعاهدات الدولیة، مثل انشاء المحاکم بموجب القانون ومبدأ لا جریمة ولا عقوبة الا بنص ومبدأ افتراض البراءة، ومبدأ حضور المتهم المحاکمة فی بلده، اذ انه قد تعتمد نتیجة المحاکمة على وجود او عدم وجود مبدأ عام للقانون، کما ان ادانة متهم قد تعتمد على وجود او عدم وجود المبدأ ذی الصلة بالقضیة.
الرافدین للحقوق,
قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/rlawj.2019.126246.1038
تعد الرخصة العقاریة أحد أنواع الحقوق الشخصیة التی تضمنها قانون الأحکام العام الانکلیزی العرفی غیر المکتوب, والمبنی على السوابق القضائیة للمحاکم الانکلیزیة, فضلاً عن قواعد العدالة والإنصاف. وتقوم هذه الرخصة على أساس الحیازة المکسبة للحق الشخصی, کما هو الحال بالنسبة إلى حیازة المستأجر للعقار المأجور, وحیازة الودیع للمال المودع لدیه. ولیس على أساس الحیازة المکسبة للملکیة. وقد تضمن القانون الإنکلیزی أربعة أنواع من الرخص العقاریة هی: الرخصة المجردة, والرخصة التعاقدیة, والرخصة المقترنة بمصلحة, والرخصة المانعة بالإغلاق. وقد تتحول هذه الرخص أحیاناً إلى حق عینی عقاری, إذا ما إقترنت بالأمانة الحکمیة, والزمت مشتری العقار بالتقید بها وإحترامها. وبالمقابل عرف الفقه الإسلامی أعمال الإباحة, وأطلق علیها تسمیة ملک الإنتفاع, أو حق الإنتفاع, الذی لا یقوم على أساس تملیک المنفعة, خلافاً لملک المنفعة الذی یستند على تملیک المنفعة. فی الوقت الذی لم ینظم فیه القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 أعمال الإباحة تنظیماً کاملاً, على الرغم من الإشارة إلیها.
الرافدین للحقوق,
قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2020.127738.1092
المستخلص
اصبح السوق الیوم یروج للهدیة المرفقة بعقد البیع بکل انواعها، وحتى ان وصل بمقدمها الى ان یجعلها فی اغلب العقود التی یبرمها، ولهذا الهدیة خصائص تستم بها، فما تلک الخصائص التی تتمیز بها الهدیة المرفقة بعقد البیع عن سائر عقود التبرعات الاخرى ؟ التعامل بها شرعاً وقانوناً و انها تقوم على الاعتبار الشخص کما فی عقد التبرع ؟ ، کما یجب ان یکون لها ضوابط لکی تجعلها جائز التعامل بها شرعاً وقانوناً، فما تلک الضوابط التی تجعل الهدیة المرفقة بعقد البیع مشروعة وصحیح التعامل فیها شرعاً وقانوناً؟ بها شرعاً وقانوناً و انها تقوم على الاعتبار الشخص کما فی عقد التبرع ؟ ، کما یجب ان یکون لها ضوابط لکی تجعلها جائز التعامل بها شرعاً وقانوناً، فما تلک الضوابط التی تجعل الهدیة المرفقة بعقد البیع مشروعة وصحیح التعامل فیها شرعاً وقانوناً؟
الرافدین للحقوق,
2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 411-412
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2011.160659
یعد القضاء المستعجل من المواضیع المهمة فی الحیاة العملیة ، لان اتباع طریق الادعاء العادی فی بعض الحالات الخاصة التی یخشى علیها من فوات الوقت یلحق ضررا بمصالح الاطراف اذا تأخر حصولهم على الحمایة القضائیة ، فوجد هذا القضاء لیختص بالفصل فی هذه الحالات التی لا تعد ولا تحصى ، والتی وردت فی القوانین على سبیل المثال لا الحصر، لان کل حالة یتوافر فیها شرطا اختصاص القضاء المستعجل تعتبر من الحالات المستعجلة.
ولما کان القضاء المستعجل فرعا من القضاء المدنی، فان قواعد الاختصاص الوظیفی والنوعی والمکانی تراعى فی اختصاص القضاء المستعجل ، فضلا عن ضرورة توافر شرطا اختصاصه وهما الاستعجال الذی هو الخطر المحدق او الضرر الذی لا یمکن تلافیه او الضرورة وهو بصورة عامة حالة مؤثرة فی المرکز القانونی لاحد الخصوم یبرر صدور القرار المستعجل لدرئها ، والشرط الثانی ان یکون الاجراء المطلوب وقتیا غیر فاصل فی اصل الحق ، فلا یقضی القضاء المستعجل بکل ما یتعلق بالحق وجودا وعدما ، وهذان الشرطان من النظام العام لا یجوز الاتفاق على خلافهما ، وان تخلف احدهما او کلاهما یوجب القضاء بعدم الاختصاص.
وتنظر محکمة القضاء المستعجل بالمسائل المستعجلة بعد رفعها بعریضة الطلب المستعجل ، ویطبق بشأنها اجراءات التقاضی العادیة، ما لم تتعارض هذه الاجراءات مع طبیعة الحالات المستعجلة ، ویستند قاضی الامور المستعجلة فی اصدار القرار المستعجل على ظاهر حال المستندات وظروف المحیطة بالطلب ، ویکون قراره قابلا للتنفیذ منذ صدوره لکونه مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، الا انه قرار وقتی لا حجیة له امام محکمة الموضوع لعدم مساسه باصل الحق ، الا انه یتمتع بحجیة تلزم القضاء المستعجل والخصوم ما لم یطرأ على الظروف او المراکز القانونیة للخصوم أی تغییر ، والقرار الصادر عن القضاء المستعجل یقبل الطعن فیه بطرائق اختلفت القوانین فی تحدیدها
الرافدین للحقوق,
2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 90-130
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2020.127732.1093
إن کفالة حق الدفاع تقتضی أن لا یکون التنظیم الإجرائی الذی یحکم سیر الإجراءات فی الدعوى معلقاً على إرادة الخصوم، لذا نجد أن المشرع قد حدد شروطاً لا بد من توافرها لقبول الدعوى، وموانع لا بد من انتفائها لکی تکون الدعوى مقبولة، ومن هذه الموانع رفع الدعوى بعد فوات المدة المحددة قانوناً لرفعها، ووسیلة التمسک بهذا المانع هو الدفع بعدم قبول الدعوى لمرور الزمان، والدفع بمرور الزمان قد عانى من أزمة حقیقیة نتیجة اختلاطه بالدفع بالتقادم، واعتبارهما تعبیرین مترادفین على صعید التشریع والفقه والقضاء، وشتّانَ ما بین الدفع بمرور الزمان بوصفه دفعاً بعدم القبول والدفع بالتقادم بوصفه دفعاً موضوعیاً، فالأول یؤدی إلى زوال الحمایة القضائیة والثانی یؤدی إلى زوال الحمایة القانونیة وسقوط الحق الموضوعی.
الرافدین للحقوق,
2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 60-85
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2019.163119
الفقهاء غیر متفقین على وضع معیار معین یمکن الرکون الیه لتمییز محل العقد عن محل الالتزام الناشئ عن العقد لاسیما وان بعضهم نظر إلى العقد لتحدید محله فجعل محله أثرهُ وهذه اشکالیة وبعضهم الآخر جعله محل الالتزام نفسه ... الخ وهذه بلا شک اشکالیة بین الفقهاء فی تحدید محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد، لذا جاء هذا البحث لمناقشة وتحلیل النصوص القانونیة وبیان مدى إمکانیة تطبیقها على الموضوع محل الدراسة فی القانون المدنی العراقی والقوانین المقارنة مع تلک الأحکام التی أرساها الفقه الإسلامی حوله بهدف الوصول إلى اقتراح نصوص قانونیة تعالج أحکام الموضوع محل الدراسة فی القانون المدنی العراقی.
الرافدین للحقوق,
2021, السنة 23, العدد 74, الصفحة 289-332
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2021.167840
شرع الباری U الزواج وجعل من أهم أرکانه اختلاف نوع الجنس بین طرفیه فبهذا الاختلاف تتکامل الأدوار وتتحقق المقاصد المرجوة من الزواج، ولکن لما کان الخنثى له ما للرجال والنساء او لیس ما لهما فإن حکم زواجه یبنى على التحوط لوجود الشک فی اختلاف نوع الجنس بین طرفیه غیر أن هذا الاختلاف یکون محققاً عند الخنثى الواضح وغیر متحقق عند الخنثى المشکل ولهذا جاز زواج الخنثى الواضح عند الفقهاء المسلمون ولم یجیز زواج الخنثى المشکل وبالتطور الحاصل فی المجال الطبی استطاع الأطباء اخلاص نوع الجنس فی الخنثى الواضح والمشکل، کذلک بتصحیح جنسه وهذا التصحیح لا یؤثر على أحقیة الزواج وعلى مصیر الزواج، ولکن إن الخنثى الواضح نوع جنسه إلى النوع الأخر فإن یحرم فقهاً من الزواج ویبطل زواجه إن کان متزوج لأسباب شرعیة وطبیعیة.
الرافدین للحقوق,
2006, السنة 11, العدد 28, الصفحة 1-14
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2006.160474
یمکن تعریف عقد الإطار بأنه مجموعة عقدیة تتألف من اتفاق یتضمن قواعد عامة تحدد مقدماً کیفیة إبرام وتنفیذ عقود أخرى لاحقة وبمقتضاه یلتزم الطرفان بمراعاة هذه القواعد.
من التعریف المتقدم یتبین لنا أن إبرام العقد بین المشروعات الاقتصادیة والصناعیة والتجاریة یتطلب تعاوناً حقیقیاً فلم یعد العقد شأناً مما یمکن إتمامه وتنفیذه فی لحظة ، کما هو الحال فی عقود الحیاة الجاریة وهکذا قد یلجأ الطرفان إلى التغلب على الصعوبات القانونیة التی تکتنف الروابط المستقبلیة بین المشروعات الصناعیة والتجاریة بما یلبی حاجة هذه المشروعات إلى عوامل الاستقرار والسرعة والمرونة فی إتمام معاملاتها ومن هذه الأسالیب أن یعمل الطرفان على التوصل إلى عقد إطار بشأن معاملاتهما المستقبلیة لا یتناول سائر جوانب هذه المعاملات وان یقتصر دوره على تبسیط إتمام هذه المعاملات وتسییرها من أجل تفادی عدم إمکان العقد بین الطرفین فـی المستقبل
الرافدین للحقوق,
2008, السنة 13, العدد 37, الصفحة 94-128
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2008.160527
من مستلزمات حق التقاضی هو ضمان حریة الدفاع والادعاء فی وقت واحد لکی یتحقق العدل ضمن معادلة عادلة بین طرفی الدعوى، وإذا کان الادعاء یتحقق فی لجوء المدعی إلى القضاء للمطالبة بحمایة حقوقه ومصالحه عن طریق تقدیم الدعوى، فإن الدفوع تتمثل فی إقرار المشرع للمدعى علیه، وهو الشخص الذی رفعت علیه الدعوى، الحق فی الدفاع عن نفسه وحمایة مصالحه فی الدعوى المرفوعة علیه وذلک عن طریق الدفوع وبکل الوسائل المحددة فی القانون
الرافدین للحقوق,
2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 222-299
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2011.160620
تناولنا فی ھذه الدراسة بالتفصیل مجموعة من المبادئ والحقوق الدستوریة التی ترتبط ارتباطاً مباشراً بالشؤون الضرائبیة وھی مبدأ قانونیة الضریبة وحق المساواة وحق الملکیة وحق التقاضی فی دستور جمھوریة العراق النافذ ودساتیر الدول العربیة ، فضلاً عن الدستورین الفرنسی والأمریکی التی رغم الاختلاف بینھما فی مستوى وحجم ھذه الحقوق والمبادئ فانھا جمیعاً کفلتھا وصانتھا. إلا أن الجھد الجھید الذی بذل فی وضع المبادئ والحقوق الدستوریة المتعلقة بالضرائب فی العراق لم یؤت أکلھ إذ ان القوانین الضریبیة العراقیة ضربت صفحاً عن کل تلک الحقوق والحریات وجاءت تموج موجاً بالکثیر من الخروقات والانتھاکات والعدوان على تلک المبادئ والحقوق وکان قانون ضریبة العرصات فی قمة قائمة ھذه القوانین حیث مثلت نصوصه خرقاً لجمیع ھذه الحقوق ، فیما التزمت قوانین ضریبة العقار وضریبة الدخل والضریبة الکمرکیة وضریبة المبیعات والضریبة على نقل ملکیة العقار او حق التصرف فیھ بحق الملکیة ولکنھا انتھکت بقیة الحقوق فما کان منا الا ان ندعو المشرع الضریبی العراقی الى تعدیل ھذه القوانین بالشکل الذی یتم فیھ رفع کل ھذه الانتھاکات ویعید لھا صفة الدستوریة التی فقدتھا ردحاً طویلاً من الزمن.
الرافدین للحقوق,
2009, السنة 14, العدد 42, الصفحة 119-141
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2009.160550
تقوم المملکة العربیة السعودیة بإنفاق ما یقرب من ملیاری دولار لإصلاح نظامها القضائی بما فی ذلک المحاکم والمؤسسات المرتبطة به ، فی محاولة منها لتبسیط الإجراءات القانونیة مما سیساعد بالتالی على تعزیز دور المحاکم فی البلاد والعمل على استقلال القضاء لجعل القرارات المتخذة بمنأى عن أی تأثیر خارجی علماً ان القضاء فی المملکة العربیة السعودیة یتمیز عن غیره من أنظمة القضاء فی البلاد العربیة بانتمائه إلى نظام یلزمه بتطبیق أحکام الشریعة الإسلامیة بصورة مباشرة باستثناء بعض اللجان الإداریة التی لها سلطة قضائیة ،لان السعودیة تأخذ بنظام تعدد جهات القضاء ، لکن تبقى المحاکم الشرعیة الجهة ذات الولایة العامة ، إما الجهات الأخرى فلها ولایة محدودة باقتصارها على فصل منازعات معینة على سبیل الحصر
الرافدین للحقوق,
2010, السنة 15, العدد 44, الصفحة 179-243
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2010.160607
تناول البحث ما یتعلق بالقواعد والضوابط الفقهیة من خلال بیان التأصیل الفقهی لها . وبیان نصوص قانون الأحوال الشخصیة التی یمکن ان تندرج تحتها العدید من هذه القواعد والضوابط . وذلک لأهمیتها للدارس والباحث بوصفها احد العلوم الشرعیة التی ینبغی احیاء ما یتعلق بها
الرافدین للحقوق,
2010, السنة 15, العدد 46, الصفحة 70-109
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2010.160590
فقد الجنسیة ، من الموضوعات المهمة التی تناولها التنظیم القانونی ، على اعتبار أن فقد الجنسیة یعنی اعتبار الشخص أجنبیا وما ینجم عن ذلک من آثار قانونیة مهمة
الناشر: کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
البريد الإلكتروني: alaw.mosuljournals@uomosul.edu.iq
رئيس التحرير: قبس حسن عواد البدرانی
ردمد المطبوع (Print ISSN): 1819-1746
ردمد الإلكترونيّ (Online ISSN): 2664-2778