حول المجلة

مجلة الرافدین للحقوق -مجلة قانونیة  محکمة تعنى بنشر البحوث والمقالات القانونیة التی یقدمها باحثون متخصصون فی حقل العلوم القانونیة -مجلة فصلیة متخصصة محکمة فی العلوم القانونیة تصدر عن کلیة الحقوق / جامعة الموصل :1. مجلة الرافدین للحقوق مجلة فصلیة علمیة محکمة تأسست عام 1996 تعنی بنشر البحوث العلمیة القانونیة معتمدة لدى المرکز الدولی ...
المزيد من ..

الحق العینی للمستأجر فی القانون الإنکلیزی دراسة تحلیلیة مقارنة بالقانون المدنی العراقی

یونس صلاح الدین علی صلاح الدین المختار

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 74, الصفحة 1-45
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2019.126190.1036

      یعد حق المستأجر حقاً شخصیاً, کقاعدة عامة, فی ظل قانون الأحکام العام الانکلیزی, غیر المکتوب ذی الأصل العرفی, والمبنی على السوابق القضائیة للمحاکم الانکلیزیة. الذی عرف تسعة أنواع من عقود الإیجار, التی تترتب على معظمها حقوق شخصیة. وهی عقد الإیجار المحدد المدة, والإیجار الاختیاری, والإیجار الإذنی, والإیجار الإنصافی, والإیجار بالإغلاق, والإیجار القابل للتجدید على الدوام. وبالمقابل تترتب على ثلاثة منها حقوق عینیة تتمثل بحق الملکیة العقاریة المؤقتة, وهی عقود الإیجار الدوری, والإیجار العمری أو المؤبد مدى الحیاة, والإیجار الطویل الأمد لمدة تسعمائة وتسعٍ وتسعین (999) سنة.أما القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 عد حق المستأجر حقاً شخصیاً, یؤیده فی ذلک غالبیة الفقه فی العراق. على الرغم من أن قانون إیجار العقار المعدل رقم (87) لسنة 1979 رجح حق المستأجر العینی على حقه الشخصی.   

الرقابة على تطبیق قواعد حوکمة الشرکات -دراسة مقارنة-

ریان هاشم حمدون هاشم عثمان

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 74, الصفحة 46-69
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.128984.1115

حوکمة الشرکات اصبحت شعاراً جدیداً تتبناه معظم الدول وتعمل على تطبیقه بوصفة جزء من نظام العولمة ویستند نهج تطبیق حوکمة الشرکات الى مبادئ اساسیة وهی الشفافیة , والمسائلة والمسؤولیة , والعدالة , وذلک لإحکام الرقابة على الکیانات الاقتصادیة للشرکة من خلال فصل الملکیة عن الادارة , واتباع قواعد الشفافیة والافصاح
ویمثل نظام الرقابة الداخلیة والخارجیة فی الشرکة قوه خط الدفاع الاول الذی یحمی مصالح المساهمین بصفة خاصة وکافة الاطراف ذات العلاقة بصفة عامة , وبذلک یوفر نظام الرقابة الداخلی والخارجیة الحمایة لعملیة انتاج المعلومات المالیة التی یمکن الاعتماد علیها من قبل مجلس الادارة فی اتخاذ القرارات , وکذلک المعلومات المتعلقة بالکفاءة والفاعلیة لأنشطة الشرکة ودرجة الالتزام باللوائح والقوانین , لاشک ان زیادة حالات الافلاس والفشل المالی للعدید من الشرکات والانهیارات وعدم استقرار بعض اسواق الاسهم فی الآونة الاخیرة ادى الى الاهتمام بأنظمة الرقابة الداخلیة والخارجیة للشرکة.

التحکیم التجاری الدولی فی القانون العراقی

کافی زغیر شنون البدری زغیر البدری

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 74, الصفحة 70-103
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2020.126873.1058

     لا شک بأن التحکیم التجاری یعد من اقدم الوسائل التی لجأ الیها الانسان بغیة  فض  نزاعات التحکیم ، لما توفره تلک الآلیة  من سرعة الانجاز واقتصار الوقت ، مما اسهم بتبدید مخاوف المستثمرین، ونظرا لتوسع التجارة الدولیة لجأت العدید من الدول لإصدار قوانین حدیثة مستمدة من القانون النموذجی للتحکیم التجاری الدولی ، الا  ان القانون العراقی لم ینظم احکام التحکیم التجاری الدولی سوى فی قانون المرافعات المدنیة رقم 83 لسنة 1969 فی المواد (251-276)، وهو ما جعل من التحکیم التجاری الدولی  فی العراق شبه معطل، وهنا تکمن الحاجة لتشریع قانون التحکیم التجاری العراقی  بصورة تتماشى مع التطورات الدولیة التی طرأت على التجارة الدولیة ، ناهیک عن ضرورة انضمام العراق الى الاتفاقیات  الدولیة فی هذا المجال و منها اتفاقیة نیویورک لعام 1958.

السلطة التشریعیة بین الغرفة الواحدة والغرفتین فی الأنظمة الدستوریة

لیث ذنون حسین عبو الاسمى

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 74, الصفحة 104-152
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127231.1077

ان دستور العراق لسنة 2005 اختار أن یکون برلمانه مکوناً من غرفتین (مجلس نواب ومجلس اتحاد) وکان مشرعنا الدستوری موفقا فی ذلک کونه انسب الأنظمة المختارة للدول التی تتمیز بتعقید عرقی، وان نظام الغرفتین هو الطریقة المثلى لتنظیم البرلمان فی الدول ذات الاتحاد المرکزی، الا ان دستورنا جاء ناقصا ومعیبا بالنسبة لتنظیم البرلمان مما حدا به أن یکون غیر معلن، فالغلبة واضحة لغرفته الأولى فضلا عن ما شابه من أخطاء اعترت عملیة تشکیل غرفته الثانیة،فعلى الرغم من نصه على تشکیل مجلس تشریعی یسمى بمجلس الاتحاد لیکون جزءا من السلطة التشریعیة الاتحادیة الى جانب مجلس النواب، ویمثل الأقالیم والمحافظات غیر المنظمة فی إقلیم، الا أنه جعل من الغرفة الثانیة (مجلس الاتحاد) والذی یفترض أن یحقق التوازن مجلسا تابعا لمجلس النواب، ویمثل الأقالیم والمحافظات غیر المنظمة فی إقلیم.

تقییم الأداء الوظیفی للموظف العام

نواف مهدی جویر الحمدونی

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 74, الصفحة 153-196
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127627.1087

یعد تقییم الأداء او کما یطلق علیه فی الإنجلیزیة Evqluation performance من المواضیع  المهمة فی القانون الإداری کون السلطة الإداریة تمارس وظائفها عن طریق اشخاص هم اداتها الرئیسة فی القیام بواجباتها وانشطتها, وبالتالی یتوقف نجاحها على کفاءة هؤلاء الأشخاص ومدى قدرتهم للقیام بالخدمة التی تناط بهم, وفی ضوء ذلک ولإنجاح الجهاز الإداری فی أداء دوره الهام فی تحقیق اهداف الدولة وتنفیذ سیاستها العامة ولتحقیق اهداف الموظفین وإعطاء کل ذی حق حقه, نجد ان قوانین الخدمة المدنیة المختلفة  فی الدول المعاصرة تحرص على وضع الأنظمة واللوائح التی تضمن حسن اختیار الأشخاص لتولی الوظائف العامة من ناحیة, وعلى مدى کفاءة کل منهم للقیام بأعبائه الوظیفیة والاستمرار فیها من ناحیة أخرى. لذلک نجد ان التشریعات تأخذ بنظام تقیم الأداء الوظیفی او تقاریر الکفایة کأسلوب لقیاس أداء الموظف العام.

التظلم بقرار فرض العقوبة الانضباطیة (دراسة مقارنة)

ماجد حمدی الحمدانی

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 74, الصفحة 197-236
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2020.126445.1049

یُعَدُّ التظلم بقرار فرض العقوبة الانضباطیة، ضمانةً مهمةً من ضمانات الموظف فی مواجهة سلطات الانضباط، حیث یهدف التظلم الإداری إلى تحریک عملیة الرقابة الذاتیة من خلال تمکین الموظف من التظلُّم فی القرار الانضباطیِّ الصادر ضده، فی حالة إذا ما تعسَّفت الإدارة فی إصداره؛ وذلک من أجل إعادة النظر فیه، إمَّا تعدیله، وإما بسحبه، أو إلغائه، وتقتضی دراسة هذا الموضوع تسلیط الضوء على ماهیة التظلم الإداری، وأنواعه، وشروطه، وشکله من جهة، وبیان الآثار القانونیة للتظلُّم الإداریِّ من جهةٍ أخرى. 
وقد توصَّل الباحث إلى قسم من النتائج التی ظهرت أثناء الدراسة، وقسم من المقترحات لعلاج إشکالیة البحث، ونسأل الله أنْ یُوَفِّقَنِی فی تقدیم هذا البحث .

اثر التحول على الشخصیة المعنویة للشرکة دراسة تحلیلیة مقارنة

اجیاد الدلیمی; شیماء أحمد

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 74, الصفحة 237-288
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.167839

التحول عملیة من العملیات التی تقوم بها الشرکة أثناء حیاتها، الغایة منه، إما توسع نشاطها لیصبح أکثر أهمیة فی مشروعها الاقتصادی، وإما أن تسعى من خلال هذه العملیة إلى تلافی انقضاءها فی الحالات التی تستوجب هذا الانقضاء وما یترتب على هذا الانقضاء من تصفیة ذمتها المالیة وانقضاء شخصیتها المعنویة.
والتحول عموما له معنیان؛ معنى ضیق ومعنى واسع. فالمعنى الضیق یقتصر مفهومه على تغییر الشکل القانونی للشرکة، أما التحول بالمعنى الواسع، فإنه یعنی التغییر الجذری للنظام القانونی الذی تخضع له الشرکة سواء صاحب ذلک التغییر تغییراً فی شکلها القانونی أم لا.
والتحول بالمعنى الضیق ینحصر نطاقه فی قانون الشرکات، أما التحول بالمعنى الواسع فإن نطاقه لا یقتصر على قانون الشرکات، وإنما یخضع لقوانین اخرى خاصة کون هذا التحول یصاحبه تغییر فی النظام القانونی للشرکة المتحولة حیث تخضع للقانون الخاص بعد ان کانت خاضعة للقانون العام بفعل الخصخصة، وقد یحدث العکس فتخضع الشرکة للقانون العام بعد أن کانت خاضعة للقانون الخاص بفعل التأمیم.
وقد تبین لنا من خلال البحث أن التحول وفقاً للمعنیین العام والخاص یؤدی إلى انقضاء الشخصیة المعنویة للشرکة التی خضعت له، وظهور شرکة جدیدة تحل محل الشرکة السابقة بصفها خلفاً عاماً للشرکة السلف فی حقوقها والتزاماتها کافة.
وقد استنتجنا من خلال البحث أن التحول یثیر العدید من المشاکل على صعید الواقع العملی، وأن المشرع لم یعالج هذه المشاکل بنصوص قانونیة واضحة، الأمر الذی أدى على اختلاف الآراء الفقهیة، وهذا الامر بدوره یؤدی إلى اختلاف التطبیقات القضائیة، وقد بینا ذلک مفصلاً من خلال النتائج التی توصلنا إلیها، وحاولنا معالجة هذه المشاکل من خلال التوصیات التی اقترحنا فیها على المشرع بعض النصوص التی نرى انها تعالج المشاکل التی ذکرناها فی مقدمة البحث.

أحکام زواج الخنثى فی الفقه الإسلامی والقانون الوضعی

عامر مصطفى الدباغ; قیس عبد الوهاب الحیالی

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 74, الصفحة 289-332
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.167840

شرع الباری U الزواج وجعل من أهم أرکانه اختلاف نوع الجنس بین طرفیه فبهذا الاختلاف تتکامل الأدوار وتتحقق المقاصد المرجوة من الزواج، ولکن لما کان الخنثى له ما للرجال والنساء او لیس ما لهما فإن حکم زواجه یبنى على التحوط لوجود الشک فی اختلاف نوع الجنس بین طرفیه غیر أن هذا الاختلاف یکون محققاً عند الخنثى الواضح وغیر متحقق عند الخنثى المشکل ولهذا جاز زواج الخنثى الواضح عند الفقهاء المسلمون ولم یجیز زواج الخنثى المشکل وبالتطور الحاصل فی المجال الطبی استطاع الأطباء اخلاص نوع الجنس فی الخنثى الواضح والمشکل، کذلک بتصحیح جنسه وهذا التصحیح لا یؤثر على أحقیة الزواج وعلى مصیر الزواج، ولکن إن الخنثى الواضح نوع جنسه إلى النوع الأخر فإن یحرم فقهاً من الزواج ویبطل زواجه إن کان متزوج لأسباب شرعیة وطبیعیة.

اجراءات منح فلسطین مرکز دولة مراقب فی الأمم المتحدة

سهى حمید الجمعة; محمد الحمدانی

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 74, الصفحة 333-385
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.167841

ان اجراءات منح فلسطین مرکز الدولة المراقب غیر العضو فی الامم المتحدة، بوصفها کیان لم یکتمل لدیها الوصف القانونی للدولة بسبب عامل الاحتلال، تتحدد فی اجراءات تقدیم الطلب الذی یتضمن شرح وافٍ للواقع القانونی الدولی لفلسطین، واجراءات التصویت داخل الجمعیة العامة للأمم المتحدة، التی تحدد مواقف الدول الاعضاء من هذا المرکز، ویتم منحها هذا المرکز بعد التثبت من تحقق عناصر قیام الدولة الفلسطینیة.

المخالفة الانضباطیة لموظف الخدمة الجامعیة فی العراق -دراسة مقارنة-

أحمد محمود الربیعی; لمیاء المشهدانی

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 74, الصفحة 386-420
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.167844

المخالفة الانضباطیة  لموظف الخدمة الجامعیة تحتل مکانة مهمة فی النظام الانضباطی وکما هو معلوم فإن مبدأ الشرعیة الجزائیة وفیما یتعلق (لا جریمة إلا بنص) لا یسری فی میدان انضباط الموظف بشکل عام، وتأتی أهمیة دراسة المخالفة الانضباطیة  نظراً لأهمیة مرکز موظف الخدمة الجامعیة ذاته وأن له من الواجبات ما یختلف عن واجبات غیره من الموظفین، إذ أنه فضلا عن واجبات الوظیفة بشکل عام فإن علیه من الواجبات الأخرى ما هو نابع من طبیعة عمل الخدمة الجامعیة .
وقد توصلنا لدراسة جملة من الاستنتاجات والتوصیات لعل من أبرزها أن المشرع العراقی لم یکن موفقاً فی بیان بعض المصطلحات التی تثیر إشکالات کبیرة عند التطبیق کمصطلح (التقالید الجامعیة), علیه فإننا نوصی بالمشرع العراقی أن یحدد المقصود بذلک وإن کان على شکل أمثلة لأبرز هذه التقالید إن کان عصیا علیه جعلها تحت تحدید واحد أو وضع ضابط محدد لهذه التقالید.

الطعن بقرارات جهات التوثیق

محمد ریاض الربوعة

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.126153.1033

قد تجانب قرارات جهات التوثیق الصواب عند مباشرتهما لمهامهما، بسبب الخطأ فی تطبیق القواعد القانونیة التی فرض المشرع علیها للحفاظ على حقوق الافراد من الضیاع، الامر الذی یشکل خروجا على مبدأ المشروعیة وسبباً للطعن بقراراتها، الا ان النصوص التی عالجت مسألة الطعن بقرارات جهات التوثیق لم تتسم بالوضوح والدقة، فنجد ان المشرع العراقی قد نص فی قانون الکتاب العدول على تشکیل هیئة لدراسة المعاملات التی تحال الیها من قبل المدیر العام تسمى الهئیة الاستشاریة لذا فهل تعد القرارات الصادرة عنها ملزمة ام من قبیل التوصیة؟ کما ان الطعن بقرارات الکتاب العدول یکون امام المحکمة الاداریة الامر الذی یؤدی الى عزوف الکثیر من الاشخاص عن الطعن بقرارات الکتاب العدول بسبب البعد، کما ان المشرع العراقی اجاز الطعن ببعض قرارات جهة التصدیق دون الاخر بدون سبب یدعو الى هذا التمییز، لذا فقد قدمنا مجموعة توصیات للمشرع العراقی اهمها، لعلاج هذه الاشکالیات.

المبادئ العامة للقانون فی اطار القضاء الجنائی الدولی

فاضل أحمد الشرنخی

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.126094.1028

مستخلص
المبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الامم المتحضرة بوصفها مصدرا ثالثا للقانون الدولی فی المادة 38 من النظام الاساسی لمحکمة العدل الدولیة الدائمة ومحکمة العدل الدولیة هی مظهر من مظاهر القانون الدولی، اذ ان القانون الدولی لا یشمل فقط الاتفاقات بین الدول والعرف الدولی، لکن ایضا یشمل المبادئ العامة للقانون المعترف بها داخل النظم القانونیة الوطنیة، والتی ترتفع الى مستوى قابلا للتنفیذ دولیا. وعلى عکس محکمة العدل الدولیة الدائمة ومحکمة العدل الدولیة، المحاکم الجنائیة الدولیة قد اوضحت منهجیة التأکد من وجود ومضمون ونطاق المبادئ العامة للقانون اذا کان المبدأ هو حق اساسی من حقوق الانسان تضمنته المعاهدات الدولیة، مثل انشاء المحاکم بموجب القانون ومبدأ لا جریمة ولا عقوبة الا بنص ومبدأ افتراض البراءة، ومبدأ حضور المتهم المحاکمة فی بلده، اذ انه قد تعتمد نتیجة المحاکمة على وجود او عدم وجود مبدأ عام للقانون، کما ان ادانة متهم قد تعتمد على وجود او عدم وجود المبدأ ذی الصلة بالقضیة.

الرخصة العقاریة فی القانون الإنکلیزی دراسة تحلیلیة مقارنة بأعمال الإباحة فی الفقه الإسلامی والقانون المدنی العراقی

یونس صلاح الدین علی صلاح الدین المختار

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2019.126246.1038

تعد الرخصة العقاریة أحد أنواع الحقوق الشخصیة التی تضمنها قانون الأحکام العام الانکلیزی العرفی غیر المکتوب, والمبنی على السوابق القضائیة للمحاکم الانکلیزیة, فضلاً عن قواعد العدالة والإنصاف. وتقوم هذه الرخصة على أساس الحیازة المکسبة للحق الشخصی, کما هو الحال بالنسبة إلى حیازة المستأجر للعقار المأجور, وحیازة الودیع للمال المودع لدیه. ولیس على أساس الحیازة المکسبة للملکیة. وقد تضمن القانون الإنکلیزی أربعة أنواع من الرخص العقاریة هی: الرخصة المجردة, والرخصة التعاقدیة, والرخصة المقترنة بمصلحة, والرخصة المانعة بالإغلاق. وقد تتحول هذه الرخص أحیاناً إلى حق عینی عقاری, إذا ما إقترنت بالأمانة الحکمیة, والزمت مشتری العقار بالتقید بها وإحترامها. وبالمقابل عرف الفقه الإسلامی أعمال الإباحة, وأطلق علیها تسمیة ملک الإنتفاع, أو حق الإنتفاع, الذی لا یقوم على أساس تملیک المنفعة, خلافاً لملک المنفعة الذی یستند على تملیک المنفعة. فی الوقت الذی لم ینظم فیه القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 أعمال الإباحة تنظیماً کاملاً, على الرغم من الإشارة إلیها.

آثار تخصص القاضی المدنی فی حسم الدعوى المدنیة (دراسة تحلیلیة مقارنة )

فتحی علی العبدلی

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2020.126553.1048

یعد تخصص القاضی من المطالب المهمة والمطلوبة للعمل القضائی لما تعانیه المحاکم الیوم من تراکم للدعاوى القضائیة وبطء التقاضی , لذا یعرف التخصص من خلال بحثنا بانه تقیید القاضی النظر فی منازعات فرع واحد من فروع القانون بتشریعاته الخاصة , وتاهیل القاضی تاهیلا علمیا کاملا لتولی منصب القضاء ,اذ یبدو لهذا التخصص اهمیة کبیرة من خلال اکتساب القاضی الخبرة فی مجال تخصصه وتفعیلا لدوره الایجابی , حیث یجد التخصص اساسه التشریعی فی کثیر من القوانین ذات العلاقة , الا ان اغلب النصوص التی عالجته ولدت میتة اذ لم ترا النور من حیث التطبیق, وهذه الفکرة لاتخلو من العیوب الى جانب الممیزات الا انه یمکن تلافیها, و للتخصص آثار سواء فی الدعوى المدنیة من حیث حسمها ومنع تراکم الدعاوى وبطء التقاضی او من حیث الاثار التی یترکها التخصص فی القاضی نفسه من حیث تحقیق الهیبة له وسلامة الاجتهاد والوصول الى القناعة القضائیة ,

خصائص الهدیة المرفقة بعقد البیع

فتحی علی العبدلی

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127738.1092

المستخلص

اصبح السوق الیوم یروج للهدیة المرفقة بعقد البیع بکل انواعها، وحتى ان وصل بمقدمها الى ان یجعلها فی اغلب العقود التی یبرمها، ولهذا الهدیة خصائص تستم بها، فما تلک الخصائص التی تتمیز بها الهدیة المرفقة بعقد البیع عن سائر عقود التبرعات الاخرى ؟ التعامل بها شرعاً وقانوناً و انها تقوم على الاعتبار الشخص کما فی عقد التبرع ؟ ، کما یجب ان یکون لها ضوابط لکی تجعلها جائز التعامل بها شرعاً وقانوناً، فما تلک الضوابط التی تجعل الهدیة المرفقة بعقد البیع مشروعة وصحیح التعامل فیها شرعاً وقانوناً؟ بها شرعاً وقانوناً و انها تقوم على الاعتبار الشخص کما فی عقد التبرع ؟ ، کما یجب ان یکون لها ضوابط لکی تجعلها جائز التعامل بها شرعاً وقانوناً، فما تلک الضوابط التی تجعل الهدیة المرفقة بعقد البیع مشروعة وصحیح التعامل فیها شرعاً وقانوناً؟

التعلیق على الاحکام القضائیة عبر وسائل التواصل الاجتماعی (دراسة تحلیلیة مقارنة)

فرات رستم امین الجاف; احمد صدیق

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.129334.1125

تعد الاحکام القضائیة من أهم المراحل الاساسیة فی الدعوى المدنیة, ففی غیر حالة الطعن فی الاحکام نلاحظ فی الدوریات والمجلات القانونیة فقرة خاصة بالتعلیقات على الاحکام القضائیة, مهمة هذه الفقرة هی اظهار مزایا وعیوب الاحکام القضائیة الصادرة من کافة المحاکم بکافة درجاتها, وفی مجال التعلیق على الاحکام القضائیة ظهرت فی الوقت الحاضر ونتیجة للتطور الحاصل فی التواصل الالکترونی والتواصل الاجتماعی عبر الوسائل الالکترونیة المختلفة والمتنوعة صفحات خاصة بالتواصل الاجتماعی والمنتدیات القانونیة قیام اشخاص بمهمة التعلیق على الاحکام القضائیة قد یکونون غیر مختصین اساسا فی المجال القانونی مما یستوجب بیان اشکالیات هذا الوسیلة فی التعلیق على الاحکام القضائیة واقتراح حلول ومعالجات قانونیة بشأنها

التأطیر العلمی للقانون

محمد سلیمان محمد الأحمد

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.129550.1134

على الرغم من قدم المحاولات التی رسمت المعالم العلمیة للقانون، حیث یرجع أقدمها إلى القرن الأول قبل المیلاد على ید الفقیه الرومانی "شیشرون"، إلا أن المعالم العلمیة للقانون ما زالت بحاجة إلى تأطیر، وهذا یعود إلى طبیعة تدریسه، إذ رکَّزت المناهج التعلیمیة فی البلاد التی تأثرت بالنظام اللاتینی فی قوانینها وفی مناهج کلیات القانون فی دولها، على تدریس القانون بوصفه مجموعة قواعد، وأهملت الجانب العلمی له، فلم تکثرت بإعداد طالب القانون إعداداً علمیاً، بل أثقلت فکره بدراسة فروع القانون المختلفة، إذ یتخرج ظالب الحقوق وهو یجهل أیة معرفة بأهم العلوم القانونیة، کعلم المقارنة القانونیة، وفلسفة القانون، وعلم أصول الفقه القانونی، وعلم الاجتماع القانونی، وعلم المنهجیة القانونیة، وعلم المنطق القانونی بشثیه الصوری والمادی. وهذا ما قد یتیح للبعض فی اتهام القانون بعده عن النهج العلمی واقتصاره على الفنون فحسب، مما حدا بنا إلى اثبات الجانب العلمی للقانون وتأطیره علمیاً

القضاء المستعجل "دراسة مقارنة"

عمار سعدون المشهدانی

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 411-412
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160659

یعد القضاء المستعجل من المواضیع المهمة فی الحیاة العملیة ، لان اتباع طریق الادعاء العادی فی بعض الحالات الخاصة التی یخشى علیها من فوات الوقت یلحق ضررا بمصالح الاطراف اذا تأخر حصولهم على الحمایة القضائیة ، فوجد هذا القضاء لیختص بالفصل فی هذه الحالات التی لا تعد ولا تحصى ، والتی وردت فی القوانین على سبیل المثال لا الحصر، لان کل حالة یتوافر فیها شرطا اختصاص القضاء المستعجل تعتبر من الحالات المستعجلة.
ولما کان القضاء المستعجل فرعا من القضاء المدنی، فان قواعد الاختصاص الوظیفی والنوعی والمکانی تراعى فی اختصاص القضاء المستعجل ، فضلا عن ضرورة توافر شرطا اختصاصه وهما الاستعجال الذی هو الخطر المحدق او الضرر الذی لا یمکن تلافیه او الضرورة وهو بصورة عامة حالة مؤثرة فی المرکز القانونی لاحد الخصوم یبرر صدور القرار المستعجل لدرئها ، والشرط الثانی ان یکون الاجراء المطلوب وقتیا غیر فاصل فی اصل الحق ، فلا یقضی القضاء المستعجل بکل ما یتعلق بالحق وجودا وعدما ، وهذان الشرطان من النظام العام لا یجوز الاتفاق على خلافهما ، وان تخلف احدهما او کلاهما یوجب القضاء بعدم الاختصاص.
وتنظر محکمة القضاء المستعجل بالمسائل المستعجلة بعد رفعها بعریضة الطلب المستعجل ، ویطبق بشأنها اجراءات التقاضی العادیة، ما لم تتعارض هذه الاجراءات مع طبیعة الحالات المستعجلة ، ویستند قاضی الامور المستعجلة فی اصدار القرار المستعجل على ظاهر حال المستندات وظروف المحیطة بالطلب ، ویکون قراره قابلا للتنفیذ منذ صدوره لکونه مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، الا انه قرار وقتی لا حجیة له امام محکمة الموضوع لعدم مساسه باصل الحق ، الا انه یتمتع بحجیة تلزم القضاء المستعجل والخصوم ما لم یطرأ على الظروف او المراکز القانونیة للخصوم أی تغییر ، والقرار الصادر عن القضاء المستعجل یقبل الطعن فیه بطرائق اختلفت القوانین فی تحدیدها

التمییز بین محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد دراسة تحلیلیة

فتحی العبدلی; عامر الدباغ

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 60-85
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163119

الفقهاء غیر متفقین على وضع معیار معین یمکن الرکون الیه لتمییز محل العقد عن محل الالتزام الناشئ عن العقد لاسیما وان بعضهم نظر إلى العقد لتحدید محله فجعل محله أثرهُ وهذه اشکالیة وبعضهم الآخر جعله محل الالتزام نفسه ... الخ وهذه بلا شک اشکالیة بین الفقهاء فی تحدید محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد، لذا  جاء هذا البحث لمناقشة وتحلیل النصوص القانونیة وبیان مدى إمکانیة تطبیقها على الموضوع محل الدراسة فی القانون المدنی العراقی والقوانین المقارنة مع تلک الأحکام التی أرساها الفقه الإسلامی حوله بهدف الوصول إلى اقتراح نصوص  قانونیة  تعالج أحکام الموضوع محل الدراسة فی القانون  المدنی العراقی.

عقد الإطار / دراسة تحلیلیة

جعفر محمد جواد الفضلی

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 28, الصفحة 1-14
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160474

یمکن تعریف عقد الإطار بأنه مجموعة عقدیة تتألف من اتفاق یتضمن قواعد عامة تحدد مقدماً کیفیة إبرام وتنفیذ عقود أخرى لاحقة وبمقتضاه یلتزم الطرفان بمراعاة هذه القواعد.
من التعریف المتقدم یتبین لنا أن إبرام العقد بین المشروعات الاقتصادیة والصناعیة والتجاریة یتطلب تعاوناً حقیقیاً فلم یعد العقد شأناً مما یمکن إتمامه وتنفیذه فی لحظة ، کما هو الحال فی عقود الحیاة الجاریة وهکذا قد یلجأ الطرفان إلى التغلب على الصعوبات القانونیة التی تکتنف الروابط المستقبلیة بین المشروعات الصناعیة والتجاریة بما یلبی حاجة هذه المشروعات إلى عوامل الاستقرار والسرعة والمرونة فی إتمام معاملاتها ومن هذه الأسالیب أن یعمل الطرفان على التوصل إلى عقد إطار بشأن معاملاتهما المستقبلیة لا یتناول سائر جوانب هذه المعاملات وان یقتصر دوره على تبسیط إتمام هذه المعاملات وتسییرها من أجل تفادی عدم إمکان العقد بین الطرفین فـی المستقبل

التعاقد بین حاضرین وخصوصیته فی عقود التجارة الالکترونیة

محمد جمال محمد طاهر

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 42-89
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160680

لم یکن اختیار هذا الموضوع من الترف الفکری بل کانت هناک أسباب عدیدة دعتنا إلى اختیاره، وتترکز إشکالیة البحث حول التباین فی موقف الفقه الإسلامی والتشریع العراقی بخصوص بعض المسائل التی تخص هذا الموضوع، فضلاً عن عدم وضوح الطبیعة الخاصة للتعاقد بین حاضرین (مجلس العقد) فی عقود التجارة الإلکترونیة، فضلا عن الإشکالیات الناتجة عن الخصوصیة التی تتمتع بها مثل هذه العقود. وتقوم فرضیة البحث على أساس: هل أن هذه العقود تعدّ من التعاقد بین حاضرین أم أنها تعدّ من التعاقد بین غائبین، خاصةً وأن المشرّع العراقی لم یعالج هذه المسألة، ویتطلب هذا الأمر منا مقارنتها وقیاسها بالتعاقد التقلیدی لإقتراح الطبیعة الخاصة بها بالنظر للطریقة التی تتم بها ومن ثم حثّ المشرع العراقی على النص على هذه الطبیعة الخاصة لما إستجد من تطور ولتدارک النقص التشریعی فی مجال عقود التجارة الإلکترونیة. ویهدف هذا البحث إلى إبراز الدور الذی یؤدیه مجلس العقد ولاسیما التعاقد بین حاضرین فی عقود التجارة الإلکترونیة، هذا فضلاً عن أن البحث یهدف إلى التوصل إلى المعیار الذی یمکن الإهتداء به لتحدید ما یعدّ تعاقداً بین حاضرین وما یعدّ تعاقداً بین غائبین فیما یخص عقود التجارة الإلکترونیة. وتبیان المشاکل التی یثیرها مثل هذا التعاقد وکیفیة حلها. وتوصلنا إلى أن هذا التعاقد قد یتخذ شکل التعاقد بین حاضرین إذا کان المتعاقدان على إتصالٍ مباشرٍ أو تعاقداً بین غائبین إذا لم یکونا على إتصالٍ مباشرٍ کما هی الحال فی التعاقد عبر البرید الالکترونی

جریمة إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة بالآداب العامة بوسائل تقنیة المعلومات

نوفل علی عبد الله; محمد عزت

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 44, الصفحة 277-331
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160608

تعتبر الأجهزة التقنیة إحدى إفرازات ثورة التکنولوجیا الحدیثة فی عالمنا المعاصر والتی صارت مظهراً من المظاهر القانونیة والاجتماعیة فی مختلف المجتمعات, وذلک لما تؤدیه من دور کبیر فی التواصل ما بین الناس, وقد شملت أیة وسیلة تستخدم لمعالجة البیانات وأداء المنطق والحساب, وقد نشأ عنها مجموعة جرائم تختلف باختلاف المجال الذی ترتکب فیه, بضمنها المخلة بالآداب العامة عن طریق إنشاء موقع أو شبکات إباحیة أو نشر معلومات مخلة بذلک.
ولم یعالج المشرع العراقی الجریمة محل الدراسة بنصوص خاصة, إنما تُکیف وفقاً للمادة (403) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل, التی عالجت جریمة الإخلال بالآداب العامة بنص عام تقلیدی لا یعتد بالوسیلة فی قیام الجریمة سواء کانت تقلیدیة أو تقنیة, مما جعله غیر کافِ لمعالجة الجریمة من حیث التجریم والعقاب. فی حین هناک بعض الدول تمیل الى معالجة الجریمة محل البحث وفق نصوص خاصة مثال ذلک دولة الإمارات العربیة المتحدة والمملکة العربیة السعودیة ودول أخرى

النظام القانونی للأموال العامة دراسة مقارنة

أنسام علی عبد الله

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 25, الصفحة 307-336
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160451

لما کانت المرافق العامة مشروعات تنشئها الدولة لتحقیق النفع العام فأن شأنها شأن المشاریع الخاصة تحتاج الى اموال منقولة او غیر منقولة لکی تستطیع تحقیق مهامها واداء واجباتها على اکمل وجه ، وبما ان هذه الاموال تتعلق بالنفع العام فأن الامر یتطلب اخضاعها لقواعد قانونیة تختلف عن قواعد ادارة الاموال الخاصة وذلک لکون النفع العام مفضلاً على النفع الخاص ولکی یتمکن الافراد من الحصول على الخدمات التی تقدمها المرافق العامة بانتظام واستمرار

دستوریة الضرائب فی العراق

عامر عیاش عبد; احمد خلف حسین

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 222-299
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160620

تناولنا فی ھذه الدراسة بالتفصیل مجموعة من المبادئ والحقوق الدستوریة التی ترتبط ارتباطاً مباشراً بالشؤون الضرائبیة وھی مبدأ قانونیة الضریبة وحق المساواة وحق الملکیة وحق التقاضی فی دستور جمھوریة العراق النافذ ودساتیر الدول العربیة ، فضلاً عن الدستورین الفرنسی والأمریکی التی رغم الاختلاف بینھما فی مستوى وحجم ھذه الحقوق والمبادئ فانھا جمیعاً کفلتھا وصانتھا. إلا أن الجھد الجھید الذی بذل فی وضع المبادئ والحقوق الدستوریة المتعلقة بالضرائب فی العراق لم یؤت أکلھ إذ ان القوانین الضریبیة العراقیة ضربت صفحاً عن کل تلک الحقوق والحریات وجاءت تموج موجاً بالکثیر من الخروقات والانتھاکات والعدوان على تلک المبادئ والحقوق وکان قانون ضریبة العرصات فی قمة قائمة ھذه القوانین حیث مثلت نصوصه خرقاً لجمیع ھذه الحقوق ، فیما التزمت قوانین ضریبة العقار وضریبة الدخل والضریبة الکمرکیة وضریبة المبیعات والضریبة على نقل ملکیة العقار او حق التصرف فیھ بحق الملکیة ولکنھا انتھکت بقیة الحقوق فما کان منا الا ان ندعو المشرع الضریبی العراقی الى تعدیل ھذه القوانین بالشکل الذی یتم فیھ رفع کل ھذه الانتھاکات ویعید لھا صفة الدستوریة التی فقدتھا ردحاً طویلاً من الزمن.

فقد الجنسیة العراقیة

رعد مقداد محمود

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 46, الصفحة 70-109
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160590

فقد الجنسیة ، من الموضوعات المهمة التی تناولها التنظیم القانونی ، على اعتبار أن فقد الجنسیة یعنی اعتبار الشخص أجنبیا وما ینجم عن ذلک من آثار قانونیة مهمة

أثر موضوعیة الإرادة التعاقدیة فی مرحلة المفاوضات

اکرم محمود حسین البدو; محمد صدیق محمد عبد الله

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 404-448
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160622

ومع أقرارنا بأن المفھوم التقلیدی للحریة التعاقدیة قد تغیر، فإننا نذھب أبعد من ذلک ونقول أن الاستناد إلى ھذا التغییر لیس السبب فیھ ھو مبدأ حسن النیة، وإنما الفکرة فی ذلک ھی أبعد وأکبر من مبدأ حسن النیة، إذ تکمن فی الاتجاه نحو موضوعیة الإرادة التعاقدیة، وھی ضرورة أعطاء الحریة العقدیة بصورة لا تتقاطع مع المبادئ ال ی طرحتھا فکرة الموضوعیة، وھی استقرار المعاملات والعدل وکذلک عدم مخالفة النظام العام والآداب. وبعبارة أخرى نقول أن مبدأ حسن النیة ھو جزء متمم لفکرة الموضوعیة، باعتبار أن حسن النیة سیقوم القاضی بالتحقق من وجوده ومن الالتزامات التی یفرض ھا استناداً إلى مفھوم القانون الطبیعی بمفھومھه الحدیث ومتأثراً بمراعاة المصلحة العامة وبالعادات والأعراف والقواعد الدینیة والأخلاقیة والظروف الاجتماعیة والاقتصادیة.
 

الدفوع بعدم قبول الدعوى

فارس علی عمر الجرجری

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 37, الصفحة 94-128
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160527

من مستلزمات حق التقاضی هو ضمان حریة الدفاع والادعاء فی وقت واحد لکی یتحقق العدل ضمن معادلة عادلة بین طرفی الدعوى، وإذا کان الادعاء یتحقق فی لجوء المدعی إلى القضاء للمطالبة بحمایة حقوقه ومصالحه عن طریق تقدیم الدعوى، فإن الدفوع تتمثل فی إقرار المشرع للمدعى علیه، وهو الشخص الذی رفعت علیه الدعوى، الحق فی الدفاع عن نفسه وحمایة مصالحه فی الدعوى المرفوعة علیه وذلک عن طریق الدفوع وبکل الوسائل المحددة فی القانون

الناشر: کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق

البريد الإلكتروني:  alaw.mosuljournals@gmail.com

رئيس التحرير: قبس حسن عواد البدرانی

ردمد المطبوع (Print ISSN): 1819-1746

ردمد الإلكترونيّ (Online ISSN): 2664-2778

معامل التاثیر العربی

معامل التاثیر العربی للمجلات التی تصدر...

أحدث الأخبار

صدور عدد الربیع من مجلة الرافدین للحقوق
صدر عدد الربیع من مجلة الرافدین للحقوق ذی العدد 74 المجلد 21 السنة 23 - آذار 2021 وتضمن عشرة بحوث ضمن اختصاصات القانون ...

المزيد من ..

العدد 73
صدر العدد الجدید (73) من مجلة الرافدین للحقوق  ویمکن تحمیل العدد من الموقع الالکترونی للمجلة https://alaw.mosuljournals.com

المزيد من ..

The ninth international scientific conference*
The new issue of Alrafidain  of lawJournal  (72) was published. The research included participating in the ninth international scientific conference of the College of Law, which was held on October ...

المزيد من ..

*المؤتمر العلمی الدولی التاسع
صدر العدد الجدید لمجلة الرافدین للحقوق (72)وقد تضمن البحوث المشارکة فی المؤتمر العلمی الدولی التاسع لکلیة الحقوق ...

المزيد من ..

الكلمة الرئيسية سحابة