حول المجلة

  الرقم الدولی الموحد للمجلة: 1819-1746(الورقی) 2664-2778(الالکترونی)   رئیس التحریر: دکتور قبس حسن عواد   هیئة التحریر:  https://alaw.mosuljournals.com/journal/editorial.board   الاعداد:4 اعداد فی السنة   عن مجلة الرافدین للحقوق   تصدر مجلة الرافدین للحقوق عن کلیة الحقوق، جامعة الموصل منذ عام 1996 والتی تمکنا من اعادة اصدارها مجددا بعد الاحداث...
المزيد من ..

الرخصة العقاریة فی القانون الإنکلیزی دراسة تحلیلیة مقارنة بأعمال الإباحة فی الفقه الإسلامی والقانون المدنی العراقی

یونس صلاح المختار

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 80, الصفحة 1-49
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/arlj.2022.175372

تعد الرخصة العقاریة أحد أنواع الحقوق الشخصیة التی تضمنها قانون الأحکام العام الانکلیزی العرفی غیر المکتوب, والمبنی على السوابق القضائیة للمحاکم الانکلیزیة, فضلاً عن قواعد العدالة والإنصاف. وتقوم هذه الرخصة على أساس الحیازة المکسبة للحق الشخصی, کما هو الحال بالنسبة إلى حیازة المستأجر للعقار المأجور, وحیازة الودیع للمال المودع لدیه. ولیس على أساس الحیازة المکسبة للملکیة. وقد تضمن القانون الإنکلیزی أربعة أنواع من الرخص العقاریة هی: الرخصة المجردة, والرخصة التعاقدیة, والرخصة المقترنة بمصلحة, والرخصة المانعة بالإغلاق. وقد تتحول هذه الرخص أحیاناً إلى حق عینی عقاری, إذا ما اقترنت بالأمانة الحکمیة, والزمت مشتری العقار بالتقید بها واحترامها. وبالمقابل عرف الفقه الإسلامی أعمال الإباحة, وأطلق علیها تسمیة ملک الانتفاع, أو حق الانتفاع, الذی لا یقوم على أساس تملیک المنفعة, خلافاً لملک المنفعة الذی یستند على تملیک المنفعة. فی الوقت الذی لم ینظم فیه القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 أعمال الإباحة تنظیماً کاملاً, على الرغم من الإشارة إلیها. وتکمن مشکلة البحث فی القصور الذی اعترى موقف القانون المدنی العراقیفی معالجة موضوع الإباحة القائمة على الإذن أو الرخصة, ولا سیما الإباحة فی استعمال العقار. لذا یوصی الباحث المشرع العراقی بالأخذ بالرخصة المقترنة بمصلحة والرخصة المانعة بالإغلاق.

تطبیق منهج القواعد الموضوعیة على عقود التجارة الالکترونیة

أحمد صباح آل ولی

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 80, الصفحة 50-74
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.130932.1165

إن تطور التجارة الدولیة-الالکترونیة- رافقه ضرورة أن تکون الحریة متاحة امام المجتمع المنظم الذی أصبحت تتیح له تکوین واختیار القواعد القانونیة وتطبیقها مباشرة على تعاملات الاطراف، إذا لم یعد مستغربًا وجود قواعد قانونیة ذات نشأة تلقائیة فی مجتمع مستقل بطوائفه ونوعه ومعاملاته، من دون العبور بالقنوات الرسمیة لسن القوانین، لذا ظهرت الحاجة إلى القواعد الموضوعیة فی میدان العلاقات الخاصة الدولیة, وبالتالی أصبحت مفاهیم الانفتاح العالمیة ضرورة  مع أساس التنظیم الوطنی للتجارة الإلکترونیة, ومن ثم فإن عدم مواکبة قواعد الاسناد بوصفه منهجاً فی حل منازعات العقود الدولیة الإلکترونیة، ولّدت حاجة ملحة الى إقامة إطار عالمی للتجارة الإلکترونیة، وضرورة قیام قواعد لإقامة هذا الإطار العالمی, والتنسیق الدولی فی مواءمة القوانین واللوائح التجاریة القائمة من أجل تهیئة بیئة قانونیة للتجارة الإلکـترونیة تتسم بالاتساق والشفافیة.

الإتاوة فی القانون الخاص والقانون العام والقانون المالی

محمد عبد اللطیف

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 80, الصفحة 75-123
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/arlj.2022.175371

تشکل الإتاوات مصدراً مهماً للإیرادات العامة غیر الضریبیة. ویکفی للتدلیل على ذلک أن النصوص التشریعیة واللائحیة تلجأ إلى فرضها أو تعدیل معدلها باستمرار. وعلى الرغم من هذه الأهمیة لم تنل الاهتمام الذی تستحقه من الباحثین. 
والمعالجة القانونیة للإتاوات لم تکن سهلة، فقد احتاج الأمر إلى دراستها فی مختلف القوانین من أجل تحدید مضمونها، واستخلاص الأفکار العامة ذات الصلة بها، وأخیراً بیان القواعد التی تحکم تحدید قیمتها. وتتم دراسة الإتاوة فی القانونین المصری والفرنسی. ویحظى القانون الأخیر بأهمیة کبیرة فی الدراسة؛ نظراً للاهتمام الفقهی والتشریعی واللائحی بالموضوع، فضلاً عن قضاء غزیر ومتطور باستمرار.
وعلى ذلک یتناول البحث موضوع الإتاوة فی فصلین رئیسیین: أما الفصل الأول فیعرض الأفکار العامة للإتاوة وذلک بتحدید مضمونها وخصائصها وتمییزها عن غیرها من الأفکار الأخرى وبیان أنواعها. وأما الفصل الثانی فیتناول کیفیة تقدیر الإتاوات سواءً إتاوة الأملاک أو إتاوة الخدمة المقدمة. 

دستوریة الاختصاص التشریعی لمجالس المحافظات غیر المنتظمة فی اقلیم-دراسة قانونیة تحلیلیة

محمد سلیم الصالحی

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 80, الصفحة 124-168
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127820.1096

تناولت الدراسة دستوریة الاختصاص التشریعی لمجالس المحافظات الغیر منتظمة فی إقلیم محدد  فی العراق بموجب القانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل النافذ, والهدف من البحث هو بیان حدود الاختصاص التشریعی لمجالس المحافظات الغیر منتظمة فی إقلیم محدد فی ضوء دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 النافذ. وقد اعتمد البحث على المنهج التحلیلی من خلال تحلیل نصوص الدستور العراقی وقانون المحافظات النافذ المتعلق بالموضوع داعما رأیه بالعدید من الأحکام القضائیة. وقد توصل الباحث الى عدة استنتاجات أهمها: عدم دستوریة التشریعات الصادرة من مجالس المحافظات على شکل قانون عادی, وأن المقصود بالتشریعات المحلیة فی قانون المحافظات هو صلاحیتها فی إصدار التشریعات الفرعیة من غیر القوانین. وأوصى الباحث بتعدیل المواد (111-115) من الدستور العراقی النافذ، وتخصیص أحکام خاصة بالمحافظات مختلفة عن تلک الخاصة بالأقالیم، لاختلاف المرکز القانونی لکل منهما, کما أوصى بضرورة تعدیل النصوص المتعلقة بالاختصاص التشریعی الواردة فی قانون المحافظات بما ینسجم ومبدأ اللامرکزیة الإداریة الواردة فی دستور جمهوریة العراق لسنة 2005.

تنازع اختصاصات الضبط الإداری العام والخاص فی مجال حمایة الصحة العامة تنازع إجراءات مواجهة وباء کوفید 19 نموذجاً -دراسة مقارنة-

علی یونس اسماعیل

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 80, الصفحة 169-215
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.128119.1101

نتیجة لتعدد سلطات الضبط الإداری العام والخاص، قد یحدث أن تتداخل هذه السلطات لا سیما إذا کانت تهدف غرضاً وحداً. لذلک تلخصت الدراسة فی البحث بشأن الحل القانونی لمواجهة هذه الحالة بخصوص عنصر الصحة العامة، وبیان سلطات الضبط الإداری على المستوى الوطنی والمستوى المحلی، إذ غالباً ما تکون الأولى سلطاتٌ للضبط الخاص والثانیة للضبط العام، ویحصل بینهما تنازع وتزاحم فی معالجة المسألة. ثم بیّنا الإجراءات الضبطیة التی یمکن ان تتخذها السلطات الضبطیة العامة لمواجهة الجائحة وشروط مشروعیتها ومدى تنازعها مع سلطات الضبط الإداری الخاص. وخلصنا فی نهایتها الى الحلول القضائیة التی وضعها مجلس الدولة الفرنسی بهذا الشأن. وأوردنا عدداً من أحکام القضاء المستعجل التی عالجت مسألة التنازع والتداخل بین نوعی السلطات.

فاعلیة الحمایة القانونیة للأسرة دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة والقانون الدولی

عمار عیسى کریم; داود سلمان الدوری

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 80, الصفحة 216-237
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.130309.1157

تناولنا فی بحثنا هذا موضوع "فاعلیة الحمایة القانونیة للأسرة دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة والقانون الدولی"، وهدف البحث کان تحلیل النصوص القانونیة الدولیة العالمیة الخاصة بحمایة الاسرة ببیان مواطن القصور والنقص، وتحدید مدى فاعلیة هذه النصوص فی حمایة الاسرة، وکذلک تحدید مدى مراعاة النصوص القانونیة الدولیة لخصوصیة الاسرة، وتقدیم التوصیات الضروریة لمعالجة مواطن الضعف والقصور فی بنیة المنظومة القانونیة الدولیة بشان حمایة الاسرة.
وتتمحور اشکالیة البحث فی تقییم مدى فاعلیة القواعد القانونیة الدولیة العالمیة من عدمها فی تحقیق ترسیخ کیان الاسرة ومدى احترامها لخصوصیة الاسرة فی بعض المجتمعات دون غیرها.
وتنطلق فرضیة الدراسة من عدم الانسجام والاختلاف بین أحکام الاتفاقیات الدولیة والبیان العالمی عن حقوق الانسان فی الاسلام، وغیرها من البیانات والمواثیق العالمیة الاسلامیة فیما یتعلق بتنظیم وحمایة الأسرة.
ولبیان ما تقدم، قسمنا بحثنا هذا الى مبحثین: الاول تناول التعریف بالأسرة وحمایتها فی میثاق الأمم المتحدة والاعلانات العالمیة، أما الثانی فکان لبیان الحمایة القانونیة للأسرة فی العهود والاتفاقیات والبیانات العالمیة الخاصة بحقوق الانسان.
وجاءت الخاتمة بجملة من النتائج والتوصیات، تمثل ابرزها: ان الأسرة حظیت فی حمایة متعددة الجوانب على المستوى الدولی، باعتبارها الرکیزة الاساسیة لتقدم أی مجتمع، بید ان الجهود الدولیة لحمایة الأسرة تحتاج الى تعمیق أکثر لتشمل الحمایة مجالات أخرى. کذلک لم یُؤخذ بعین الاعتبار، على مستوى القانون الدولی، الاختلاف والتمایز الثقافی لبعض الشعوب، لاسیما فی مسائل المساواة فی الزواج، وحریة الزواج والانفصال، حیث تم تأشیر بعض التجاوزات على بعض القیم المقدسة لدى بعض الشعوب، مما قلل من نجاعة وفعالیة هذه الاتفاقیات والوثائق الدولیة بهذا الشأن.

مسؤولیة عضو البرلمان عن تبدیل انتمائه الحزبی

اکرام فالح الصواف

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 80, الصفحة 238-267
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.129457.1132

بغیة تحقیق السیادة الشعبیة من خلال التمثیل النیابی بواسطة ممثلین یختارهم الشعب وفق رغباته وکی لا یضیع صوت الناخب ورغبته التی وضعها فی مرشح کونه مستقلاً أو ینتمی الى حزب معین بسبب تغیر الانتماء الحزبی للنائب بعد انتخابه ، ومن اجل منع حالات الرشوة والفساد التی تقوم بها الاحزاب لإقناع اعضاء البرلمان لتبدیل انتمائهم الحزبی  والذی بدوره یؤثر على التوازن فی التمثیل الناتج عن اصوات الناخبین، کون الغالب ان الناخبین یقترعون لصالح المرشحین بحسب انتماءاتهم الحزبیة اکثر من الاقتراع على اساس الصفات الشخصیة والفردیة للمرشح لابد من مساءلة النائب عن تبدیل انتمائه الحزبی بعد انتخابه. ولمعالجة هذه المسألة قسمنا البحث الى ثلاث مباحث تناول الاول التعریف بالمسؤولیة، بینما خص المبحث الثانی إجراءات المسؤولیة الحزبیة لعضو البرلمان وحدد المبحث الثالث جزاء المسؤولیة الحزبیة لعضو البرلمان.

میراث الخنثى المشکل فی الفقه الإسلامی والقانون العراقی

عامر الدباغ; قیس عبدالوهاب الحیالی

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 80, الصفحة 268-308
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/arlj.2022.175378

الأصل أن للذکورة والأنوثة أثر واضح فی أحکام میراث من حیث مقدار النصیب والسهام والحجب والعول والرد، ولما کان جنس الخنثى المشکل دائر بین الذکورة والأنوثة، فإن میراثه یختلف عن میراث الذکر والأنثى، إذ احتاط الفقهاء المسلمین بشأن میراثه، فجعلوا له مسألتین یقدر فی الأولى منها ذکر وفی الثانیة أنثى، فإن تساوى أرثه وأرث من معه من الورثة اکتفوا بأحد المسألتین، وهذا التساوی لم یقتصر على الفقه الإسلامی فسحب بل هناک حالات أخرى فی قانون الأحوال الشخصیة  العراقی یتساوى فیها أرث الخنثى المشکل على تقدیر الذکورة والأنوثة، وهذا إن دل على شیء فإنما یدل على انتفاء الحاجة للبحث عن معیار طبی أو فقهی یکشف عن نوع جنسه بالذکورة أو الأنوثة، أما إذا اختلف أرثه او ارث من معه على تقدیر الذکورة والأنوثة ولم تنجح المعاییر الطبیة أولاً ثم الفقهیة فی کشف جنسه أو استعجل الورث قسمة الترکة قبل الکشف عن نوع جنسه، فلا بد من الرکون إلى أحکام الشریعة الإسلامیة المتمثلة هنا بآراء الفقهاء المسلمین الخاصة بمیراث الخنثى المشکل. فالمذاهب الإسلامیة اجتهدت فی ذلک خیر اجتهاد وکان لکل مذهب وجهة نظر تکشف لنا حرص الفقهاء على البقاء تحت سقف الشریعة، فعرضنا تلک الآراء واخترنا الراجح منها الذی یتناسب مع الواقع ویکون الأقرب للمنطق الشرعی، واقترحنا هذا الرأی لیکون نصاً قانونیاً یرکن الیه لمعالجة میراث الخنثى المشکل.  

عضویة الکیانات من غیر الدول فی الوکالات الدولیة المتخصصة المرتبطة بنظام الامم المتحدة

سهى حمید الجمعة; محمد حسین الحمدانی

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 80, الصفحة 309-361
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/arlj.2022.175379

نظراً لطبیعتها الفنیة غیر السیاسیة تقبل بعض الوکالات الدولیة المتخصصة فی عضویتها کیانات لم تبلغ الوصف القانونی للدول، وفق اجراءات التصویت المحددة فی مواثیقها. وقد سارت الممارسة الدولیة فی الامم المتحدة، على ان قبول عضویة کیان لیس بدولة المجسد بصفة مراقب فی الامم المتحدة، شرطاً لابد منه لتغییر مرکز هذا الکیان من کیان مراقب الى دولة مراقب غیر عضو، وهذا البحث یتناول هذا التناول القانونی لهذا الکیان

الطعن بقرارات جهات التوثیق

محمد ریاض الربوعة

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.126153.1033

قد تجانب قرارات جهات التوثیق الصواب عند مباشرتهما لمهامهما، بسبب الخطأ فی تطبیق القواعد القانونیة التی فرض المشرع علیها للحفاظ على حقوق الافراد من الضیاع، الامر الذی یشکل خروجا على مبدأ المشروعیة وسبباً للطعن بقراراتها، الا ان النصوص التی عالجت مسألة الطعن بقرارات جهات التوثیق لم تتسم بالوضوح والدقة، فنجد ان المشرع العراقی قد نص فی قانون الکتاب العدول على تشکیل هیئة لدراسة المعاملات التی تحال الیها من قبل المدیر العام تسمى الهئیة الاستشاریة لذا فهل تعد القرارات الصادرة عنها ملزمة ام من قبیل التوصیة؟ کما ان الطعن بقرارات الکتاب العدول یکون امام المحکمة الاداریة الامر الذی یؤدی الى عزوف الکثیر من الاشخاص عن الطعن بقرارات الکتاب العدول بسبب البعد، کما ان المشرع العراقی اجاز الطعن ببعض قرارات جهة التصدیق دون الاخر بدون سبب یدعو الى هذا التمییز، لذا فقد قدمنا مجموعة توصیات للمشرع العراقی اهمها، لعلاج هذه الاشکالیات.

المبادئ العامة للقانون فی اطار القضاء الجنائی الدولی

فاضل أحمد الشرنخی

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.126094.1028

مستخلص
المبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الامم المتحضرة بوصفها مصدرا ثالثا للقانون الدولی فی المادة 38 من النظام الاساسی لمحکمة العدل الدولیة الدائمة ومحکمة العدل الدولیة هی مظهر من مظاهر القانون الدولی، اذ ان القانون الدولی لا یشمل فقط الاتفاقات بین الدول والعرف الدولی، لکن ایضا یشمل المبادئ العامة للقانون المعترف بها داخل النظم القانونیة الوطنیة، والتی ترتفع الى مستوى قابلا للتنفیذ دولیا. وعلى عکس محکمة العدل الدولیة الدائمة ومحکمة العدل الدولیة، المحاکم الجنائیة الدولیة قد اوضحت منهجیة التأکد من وجود ومضمون ونطاق المبادئ العامة للقانون اذا کان المبدأ هو حق اساسی من حقوق الانسان تضمنته المعاهدات الدولیة، مثل انشاء المحاکم بموجب القانون ومبدأ لا جریمة ولا عقوبة الا بنص ومبدأ افتراض البراءة، ومبدأ حضور المتهم المحاکمة فی بلده، اذ انه قد تعتمد نتیجة المحاکمة على وجود او عدم وجود مبدأ عام للقانون، کما ان ادانة متهم قد تعتمد على وجود او عدم وجود المبدأ ذی الصلة بالقضیة.

الرخصة العقاریة فی القانون الإنکلیزی دراسة تحلیلیة مقارنة بأعمال الإباحة فی الفقه الإسلامی والقانون المدنی العراقی

یونس صلاح الدین علی صلاح الدین المختار

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2019.126246.1038

تعد الرخصة العقاریة أحد أنواع الحقوق الشخصیة التی تضمنها قانون الأحکام العام الانکلیزی العرفی غیر المکتوب, والمبنی على السوابق القضائیة للمحاکم الانکلیزیة, فضلاً عن قواعد العدالة والإنصاف. وتقوم هذه الرخصة على أساس الحیازة المکسبة للحق الشخصی, کما هو الحال بالنسبة إلى حیازة المستأجر للعقار المأجور, وحیازة الودیع للمال المودع لدیه. ولیس على أساس الحیازة المکسبة للملکیة. وقد تضمن القانون الإنکلیزی أربعة أنواع من الرخص العقاریة هی: الرخصة المجردة, والرخصة التعاقدیة, والرخصة المقترنة بمصلحة, والرخصة المانعة بالإغلاق. وقد تتحول هذه الرخص أحیاناً إلى حق عینی عقاری, إذا ما إقترنت بالأمانة الحکمیة, والزمت مشتری العقار بالتقید بها وإحترامها. وبالمقابل عرف الفقه الإسلامی أعمال الإباحة, وأطلق علیها تسمیة ملک الإنتفاع, أو حق الإنتفاع, الذی لا یقوم على أساس تملیک المنفعة, خلافاً لملک المنفعة الذی یستند على تملیک المنفعة. فی الوقت الذی لم ینظم فیه القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 أعمال الإباحة تنظیماً کاملاً, على الرغم من الإشارة إلیها.

خصائص الهدیة المرفقة بعقد البیع

فتحی علی العبدلی

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127738.1092

المستخلص

اصبح السوق الیوم یروج للهدیة المرفقة بعقد البیع بکل انواعها، وحتى ان وصل بمقدمها الى ان یجعلها فی اغلب العقود التی یبرمها، ولهذا الهدیة خصائص تستم بها، فما تلک الخصائص التی تتمیز بها الهدیة المرفقة بعقد البیع عن سائر عقود التبرعات الاخرى ؟ التعامل بها شرعاً وقانوناً و انها تقوم على الاعتبار الشخص کما فی عقد التبرع ؟ ، کما یجب ان یکون لها ضوابط لکی تجعلها جائز التعامل بها شرعاً وقانوناً، فما تلک الضوابط التی تجعل الهدیة المرفقة بعقد البیع مشروعة وصحیح التعامل فیها شرعاً وقانوناً؟ بها شرعاً وقانوناً و انها تقوم على الاعتبار الشخص کما فی عقد التبرع ؟ ، کما یجب ان یکون لها ضوابط لکی تجعلها جائز التعامل بها شرعاً وقانوناً، فما تلک الضوابط التی تجعل الهدیة المرفقة بعقد البیع مشروعة وصحیح التعامل فیها شرعاً وقانوناً؟

القضاء المستعجل "دراسة مقارنة"

عمار سعدون المشهدانی

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 411-412
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160659

یعد القضاء المستعجل من المواضیع المهمة فی الحیاة العملیة ، لان اتباع طریق الادعاء العادی فی بعض الحالات الخاصة التی یخشى علیها من فوات الوقت یلحق ضررا بمصالح الاطراف اذا تأخر حصولهم على الحمایة القضائیة ، فوجد هذا القضاء لیختص بالفصل فی هذه الحالات التی لا تعد ولا تحصى ، والتی وردت فی القوانین على سبیل المثال لا الحصر، لان کل حالة یتوافر فیها شرطا اختصاص القضاء المستعجل تعتبر من الحالات المستعجلة.
ولما کان القضاء المستعجل فرعا من القضاء المدنی، فان قواعد الاختصاص الوظیفی والنوعی والمکانی تراعى فی اختصاص القضاء المستعجل ، فضلا عن ضرورة توافر شرطا اختصاصه وهما الاستعجال الذی هو الخطر المحدق او الضرر الذی لا یمکن تلافیه او الضرورة وهو بصورة عامة حالة مؤثرة فی المرکز القانونی لاحد الخصوم یبرر صدور القرار المستعجل لدرئها ، والشرط الثانی ان یکون الاجراء المطلوب وقتیا غیر فاصل فی اصل الحق ، فلا یقضی القضاء المستعجل بکل ما یتعلق بالحق وجودا وعدما ، وهذان الشرطان من النظام العام لا یجوز الاتفاق على خلافهما ، وان تخلف احدهما او کلاهما یوجب القضاء بعدم الاختصاص.
وتنظر محکمة القضاء المستعجل بالمسائل المستعجلة بعد رفعها بعریضة الطلب المستعجل ، ویطبق بشأنها اجراءات التقاضی العادیة، ما لم تتعارض هذه الاجراءات مع طبیعة الحالات المستعجلة ، ویستند قاضی الامور المستعجلة فی اصدار القرار المستعجل على ظاهر حال المستندات وظروف المحیطة بالطلب ، ویکون قراره قابلا للتنفیذ منذ صدوره لکونه مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، الا انه قرار وقتی لا حجیة له امام محکمة الموضوع لعدم مساسه باصل الحق ، الا انه یتمتع بحجیة تلزم القضاء المستعجل والخصوم ما لم یطرأ على الظروف او المراکز القانونیة للخصوم أی تغییر ، والقرار الصادر عن القضاء المستعجل یقبل الطعن فیه بطرائق اختلفت القوانین فی تحدیدها

عقد الإطار / دراسة تحلیلیة

جعفر محمد جواد الفضلی

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 28, الصفحة 1-14
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160474

یمکن تعریف عقد الإطار بأنه مجموعة عقدیة تتألف من اتفاق یتضمن قواعد عامة تحدد مقدماً کیفیة إبرام وتنفیذ عقود أخرى لاحقة وبمقتضاه یلتزم الطرفان بمراعاة هذه القواعد.
من التعریف المتقدم یتبین لنا أن إبرام العقد بین المشروعات الاقتصادیة والصناعیة والتجاریة یتطلب تعاوناً حقیقیاً فلم یعد العقد شأناً مما یمکن إتمامه وتنفیذه فی لحظة ، کما هو الحال فی عقود الحیاة الجاریة وهکذا قد یلجأ الطرفان إلى التغلب على الصعوبات القانونیة التی تکتنف الروابط المستقبلیة بین المشروعات الصناعیة والتجاریة بما یلبی حاجة هذه المشروعات إلى عوامل الاستقرار والسرعة والمرونة فی إتمام معاملاتها ومن هذه الأسالیب أن یعمل الطرفان على التوصل إلى عقد إطار بشأن معاملاتهما المستقبلیة لا یتناول سائر جوانب هذه المعاملات وان یقتصر دوره على تبسیط إتمام هذه المعاملات وتسییرها من أجل تفادی عدم إمکان العقد بین الطرفین فـی المستقبل

التمییز بین محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد دراسة تحلیلیة

فتحی العبدلی; عامر الدباغ

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 60-85
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163119

الفقهاء غیر متفقین على وضع معیار معین یمکن الرکون الیه لتمییز محل العقد عن محل الالتزام الناشئ عن العقد لاسیما وان بعضهم نظر إلى العقد لتحدید محله فجعل محله أثرهُ وهذه اشکالیة وبعضهم الآخر جعله محل الالتزام نفسه ... الخ وهذه بلا شک اشکالیة بین الفقهاء فی تحدید محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد، لذا  جاء هذا البحث لمناقشة وتحلیل النصوص القانونیة وبیان مدى إمکانیة تطبیقها على الموضوع محل الدراسة فی القانون المدنی العراقی والقوانین المقارنة مع تلک الأحکام التی أرساها الفقه الإسلامی حوله بهدف الوصول إلى اقتراح نصوص  قانونیة  تعالج أحکام الموضوع محل الدراسة فی القانون  المدنی العراقی.

الدفع بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى -دراسة مقارنة

اجیاد ثامر الدلیمی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 90-130
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127732.1093

إن کفالة حق الدفاع تقتضی أن لا یکون التنظیم الإجرائی الذی یحکم سیر الإجراءات فی الدعوى معلقاً على إرادة الخصوم، لذا نجد أن المشرع قد حدد شروطاً لا بد من توافرها لقبول الدعوى، وموانع لا بد من انتفائها لکی تکون الدعوى مقبولة، ومن هذه الموانع رفع الدعوى بعد فوات المدة المحددة قانوناً لرفعها، ووسیلة التمسک بهذا المانع هو الدفع بعدم قبول الدعوى لمرور الزمان، والدفع بمرور الزمان قد عانى من أزمة حقیقیة نتیجة اختلاطه بالدفع بالتقادم، واعتبارهما تعبیرین مترادفین على صعید التشریع والفقه والقضاء، وشتّانَ ما بین الدفع بمرور الزمان بوصفه دفعاً بعدم القبول والدفع بالتقادم بوصفه دفعاً موضوعیاً، فالأول یؤدی إلى زوال الحمایة القضائیة والثانی یؤدی إلى زوال الحمایة القانونیة وسقوط الحق الموضوعی.

التعاقد بین حاضرین وخصوصیته فی عقود التجارة الالکترونیة

محمد جمال محمد طاهر

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 42-89
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160680

لم یکن اختیار هذا الموضوع من الترف الفکری بل کانت هناک أسباب عدیدة دعتنا إلى اختیاره، وتترکز إشکالیة البحث حول التباین فی موقف الفقه الإسلامی والتشریع العراقی بخصوص بعض المسائل التی تخص هذا الموضوع، فضلاً عن عدم وضوح الطبیعة الخاصة للتعاقد بین حاضرین (مجلس العقد) فی عقود التجارة الإلکترونیة، فضلا عن الإشکالیات الناتجة عن الخصوصیة التی تتمتع بها مثل هذه العقود. وتقوم فرضیة البحث على أساس: هل أن هذه العقود تعدّ من التعاقد بین حاضرین أم أنها تعدّ من التعاقد بین غائبین، خاصةً وأن المشرّع العراقی لم یعالج هذه المسألة، ویتطلب هذا الأمر منا مقارنتها وقیاسها بالتعاقد التقلیدی لإقتراح الطبیعة الخاصة بها بالنظر للطریقة التی تتم بها ومن ثم حثّ المشرع العراقی على النص على هذه الطبیعة الخاصة لما إستجد من تطور ولتدارک النقص التشریعی فی مجال عقود التجارة الإلکترونیة. ویهدف هذا البحث إلى إبراز الدور الذی یؤدیه مجلس العقد ولاسیما التعاقد بین حاضرین فی عقود التجارة الإلکترونیة، هذا فضلاً عن أن البحث یهدف إلى التوصل إلى المعیار الذی یمکن الإهتداء به لتحدید ما یعدّ تعاقداً بین حاضرین وما یعدّ تعاقداً بین غائبین فیما یخص عقود التجارة الإلکترونیة. وتبیان المشاکل التی یثیرها مثل هذا التعاقد وکیفیة حلها. وتوصلنا إلى أن هذا التعاقد قد یتخذ شکل التعاقد بین حاضرین إذا کان المتعاقدان على إتصالٍ مباشرٍ أو تعاقداً بین غائبین إذا لم یکونا على إتصالٍ مباشرٍ کما هی الحال فی التعاقد عبر البرید الالکترونی

الدفوع بعدم قبول الدعوى

فارس علی عمر الجرجری

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 37, الصفحة 94-128
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160527

من مستلزمات حق التقاضی هو ضمان حریة الدفاع والادعاء فی وقت واحد لکی یتحقق العدل ضمن معادلة عادلة بین طرفی الدعوى، وإذا کان الادعاء یتحقق فی لجوء المدعی إلى القضاء للمطالبة بحمایة حقوقه ومصالحه عن طریق تقدیم الدعوى، فإن الدفوع تتمثل فی إقرار المشرع للمدعى علیه، وهو الشخص الذی رفعت علیه الدعوى، الحق فی الدفاع عن نفسه وحمایة مصالحه فی الدعوى المرفوعة علیه وذلک عن طریق الدفوع وبکل الوسائل المحددة فی القانون

دستوریة الضرائب فی العراق

عامر عیاش عبد; احمد خلف حسین

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 222-299
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160620

تناولنا فی ھذه الدراسة بالتفصیل مجموعة من المبادئ والحقوق الدستوریة التی ترتبط ارتباطاً مباشراً بالشؤون الضرائبیة وھی مبدأ قانونیة الضریبة وحق المساواة وحق الملکیة وحق التقاضی فی دستور جمھوریة العراق النافذ ودساتیر الدول العربیة ، فضلاً عن الدستورین الفرنسی والأمریکی التی رغم الاختلاف بینھما فی مستوى وحجم ھذه الحقوق والمبادئ فانھا جمیعاً کفلتھا وصانتھا. إلا أن الجھد الجھید الذی بذل فی وضع المبادئ والحقوق الدستوریة المتعلقة بالضرائب فی العراق لم یؤت أکلھ إذ ان القوانین الضریبیة العراقیة ضربت صفحاً عن کل تلک الحقوق والحریات وجاءت تموج موجاً بالکثیر من الخروقات والانتھاکات والعدوان على تلک المبادئ والحقوق وکان قانون ضریبة العرصات فی قمة قائمة ھذه القوانین حیث مثلت نصوصه خرقاً لجمیع ھذه الحقوق ، فیما التزمت قوانین ضریبة العقار وضریبة الدخل والضریبة الکمرکیة وضریبة المبیعات والضریبة على نقل ملکیة العقار او حق التصرف فیھ بحق الملکیة ولکنھا انتھکت بقیة الحقوق فما کان منا الا ان ندعو المشرع الضریبی العراقی الى تعدیل ھذه القوانین بالشکل الذی یتم فیھ رفع کل ھذه الانتھاکات ویعید لھا صفة الدستوریة التی فقدتھا ردحاً طویلاً من الزمن.

فقد الجنسیة العراقیة

رعد مقداد محمود

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 46, الصفحة 70-109
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160590

فقد الجنسیة ، من الموضوعات المهمة التی تناولها التنظیم القانونی ، على اعتبار أن فقد الجنسیة یعنی اعتبار الشخص أجنبیا وما ینجم عن ذلک من آثار قانونیة مهمة

القواعد والضوابط الفقهیة وحجیتها فی قانون الأحوال الشخصیة

نادیة خیر الدین

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 44, الصفحة 179-243
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160607

تناول البحث ما یتعلق بالقواعد والضوابط الفقهیة من خلال بیان التأصیل الفقهی لها . وبیان نصوص قانون الأحوال الشخصیة التی یمکن ان تندرج تحتها العدید من هذه القواعد والضوابط . وذلک لأهمیتها للدارس والباحث بوصفها احد العلوم الشرعیة التی ینبغی احیاء ما یتعلق بها

النظام القضائی فی المملکة العربیة السعودیة: نشأته وتطوره

عبد الرزاق خلف محمد الطائی

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 42, الصفحة 119-141
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160550

تقوم المملکة العربیة السعودیة بإنفاق ما یقرب من ملیاری دولار لإصلاح نظامها القضائی بما فی ذلک المحاکم والمؤسسات المرتبطة به ، فی محاولة منها لتبسیط الإجراءات القانونیة مما سیساعد بالتالی على تعزیز دور المحاکم فی البلاد والعمل على استقلال القضاء لجعل القرارات المتخذة بمنأى عن أی تأثیر خارجی علماً ان القضاء فی المملکة العربیة السعودیة یتمیز عن غیره من أنظمة القضاء فی البلاد العربیة بانتمائه إلى نظام یلزمه بتطبیق أحکام الشریعة الإسلامیة بصورة مباشرة باستثناء بعض اللجان الإداریة التی لها سلطة قضائیة ،لان السعودیة تأخذ بنظام تعدد جهات القضاء ، لکن تبقى المحاکم الشرعیة الجهة ذات الولایة العامة ، إما الجهات الأخرى فلها ولایة محدودة باقتصارها على فصل منازعات معینة على سبیل الحصر

الناشر: کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق

البريد الإلكتروني:  alaw.mosuljournals@uomosul.edu.iq

رئيس التحرير: قبس حسن عواد البدرانی

ردمد المطبوع (Print ISSN): 1819-1746

ردمد الإلكترونيّ (Online ISSN): 2664-2778

معامل التاثیر العربی

معامل التاثیر العربی للمجلات التی تصدر...

أحدث الأخبار

صدور العدد 80 -ایلول/ خریف 2022
اصدرت مجلة الرافدین للحقوق العدد 80 ایلول-سبتمبر(الخریف) لعام 2022 وتضمن العدد مجموعة من الابحاث والتعلیقات القانتونیة ...

المزيد من ..

عدد حزیران-الصیف
اصدرت مجلة الرافدین للحقوق عدد شهر حزیران/یونیو 2022 بالرقم 79  لیکون مکملا لسلسلة الاعداد الفصلیة التی تنشرها ...

المزيد من ..

عدد الربیع2022
اصدرت مجلة الرافدین للحقوق عدد شهر اذار / مارس 2022 بالرقم 78  لیکون مکملا لسلسلة الاعداد الفصلیة التی تنشرها المجلة ...

المزيد من ..

عدد الخریف
صدر العدد 76 من مجلة الرافدین للحقوق ، لتضاف الى سلسلة الإصدارات العلمیة المتمیزة والتی تصب فی خدمة البیئة القانونیة ...

المزيد من ..

الكلمة الرئيسية سحابة