حول المجلة

  الرقم الدولی الموحد للمجلة: 1819-1746(الورقی) 2664-2778(الالکترونی)   رئیس التحریر: دکتور قبس حسن عواد   هیئة التحریر:  https://alaw.mosuljournals.com/journal/editorial.board   الاعداد:4 اعداد فی السنة   عن مجلة الرافدین للحقوق   تصدر مجلة الرافدین للحقوق عن کلیة الحقوق، جامعة الموصل منذ عام 1996 والتی تمکنا من اعادة اصدارها مجددا بعد الاحداث...
المزيد من ..

العوامل المؤثرة فی استمرار الحیاة الزوجیة فی ضوء قانون الأحوال الشخصیة العراقی -دراسة مقارنة

شیرزاد عزیز سلیمان

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 78, الصفحة 1-54
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2022.172972

الرابطة الزوجیة هی اللبنة الأساسیة فی تکوین المجتمع. لذلک فقد اهتمت قوانین الدول بهذه العلاقة، ونظمت الکثیر من الجوانب المتعلقة بها فی متون القوانین. و یفترض فی تلک العلاقة أن تکون میثاقا غلیظا یستمر مدى الحیاة. لذلک فعلى المقبلین على الزواج التفکیر فی عوامل نجاح تلک العملیة التی تربطهم فی المستقبل قبل اختیار الشریک، لأن الانفصال له عواقب وخیمة لیس على الزوجین فقط بل وعلى الأولاد و الأقرباء، والمجتمع  برمته أیضا. کما وأن المشرع عند سنه قانون الأحوال الشخصیة راعى عوامل تساهم فی استمرار الحیاة الزوجیة، هذا البحث یحاول ابراز تلک الجوانب القانونیة فی قانون الأحوال الشخصیة العراقی النافذ، و التعدیلات التی جرت علیه فی إقلیم کوردستان- العراق، ومحاولة اقتراح حلول و معالجات تساهم بشکل ایجابی فی هذا الجانب ویطرح من خلاله مجموعة من التساؤلات فی محاولة للإجابة علیها وذلک فی ثلاثة مباحث رئیسیة، تبدأ بالمقدمة، وتنتهی بخاتمة تعرض فیها مجموعة من النتائج والتوصیات التی قد تعزز استمرار الحیاة الزوجیة.
 

الطلاق المفوَّض فی قانون الأحوال الشخصیة العراقی -دراسة تحلیلیة

محمد سعید السعداوی

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 78, الصفحة 55-77
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2022.172973

نظم قانون الأحوال الشخصیة العراقی الطلاق بأوصافه المختلفة، فقرر له أحکاماً وآثاراً فی نصوص واضحة ودقیقة، سواء ما کان مُوقَعاً من الزوج بما له من سلطة مطلقة فیه، أم من القاضی بما له من ولایة عامة تمکّنه من التفریق بین الزوجین، غیر إنّه، وإن عَدَّ التفویض - کما التوکیل – مِکنةً قانونیةً مهیّأةً للزوجة لتطلیق نفسها، لم یضع له تنظیماً یبیّن أحکامه، غیر إنه نُظم فقهاً شرعیاً رغم الاختلاف، فیما أُهمل لدینا قانوناً رغم الإقرار، وان کان القانون قد فتح باباً فی المادة (1/2و3) على الفقه الإسلامی یستقی منه أحکام التفویض، غیر أنه توجهٌ فیه ما فیه، ولا یرفع الخلاف بشأنه؛ إجراءاتٍ وأحکاماً. وهو ما یُمثل خللاً وقصوراً تشریعیاً لابد من تلافیه، وهو ما کان منا بیانه واقتراح وسائل إصلاحه. 

العدالة الجنائیة التفاعلیة دراسة حالة ضحایا الارهاب فی الموصل

هدى سالم محمد

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 78, الصفحة 78-112
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2022.172974

تقوم فکرة البحث على زج الضحایا واشراکهم مع النظام فی تحقیق العدالة الجنائیة وخلق فکرة جدیدة فی تحقیق العدالة الجنائیة تقوم على اساس الرضا والقبول بالعدالة المقدمة من النظام من خلال اشتراکهم مع النظام فی تحقیق العدالة الجنائیة. هذا الاشتراک والتفاعل مع النظام فی الإجراءات الجنائیة المتخذة من قبل النظام تجعل الضحایا یشعرون بالقبول والرضا بهذه الإجراءات ولیس الاذعان لما یقرره النظام. بهذا حاول الباحث ایجاد معاییر لتحقیق التفاعل والاشتراک مع النظام فی تحقیق العدالة الجنائیة، کما حاول تطبیق هذه المعاییر على عینة مختارة من ضحایا الارهاب فی الموصل من مختلف الادیان والقومیات والمستوى العلمی ومستوى الدخل والجنس. وقد توصل الباحث الى نتائج مهمة من شأنها ان تغیر نظام العدالة الجنائیة من الامر والتنفیذ الى الرضا والتفاعل والقبول من خلال اشتراکهم فی تحقیق هذه العدالة. وقد قدم الباحث جملة من التوصیات تساعد فی تطبیق هذا النظام الجدید من العدالة الجنائیة.         

الإطار القانونی للدبلوماسیة الشعبیة

احمد فارس ادریس; محمد یونس یحیى

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 78, الصفحة 113-157
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2022.172982

على الرغم من الأهمیة المتزایدة للدبلوماسیة الشعبیة فی العلاقات الدولیة والقانون الدولی، الأبحاث والدراسات القانونیة فی هذا المجال تکاد تکون معدومة. تحاول هذه الورقة تقدیم لمحة مفصلة عن مفهوم الدبلوماسیة الشعبیة وأهدافها ووسائلها. تهدف الدراسة إلى الوصول إلى فهم لما یمثله المفهوم من حیث تطویر قواعد لحوکمة هذه الاداة. لذا تذهب الدراسة الى أنه بالإضافة للترکیز على فصل المفهوم السیاسی والاجتماعی للدبلوماسیة الشعبیة، فإن الدراسات التی تتناول الجوانب القانونیة للدبلوماسیة الشعبیة تعتبر مهمة لدورها کأداة تخدم العلاقات الدولیة.

الوساطة الجنائیة وأثرها على الدعوى الجزائیة

علی عدنان الفیل; محمد عباس حمودی

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 78, الصفحة 158-190
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2022.172983

المستخلص                             
الوساطة  وسیلة ودیة من خلالها یساعد شخص محاید الأطراف فی التوصل إلى اتفاق مقبول للخلاف بینهم. تعد الوساطة الجنائیة اجراء جدیداً یهدف الى حل الخصومات الجنائیة البسیطة بطریقة ودیة اجتماعیة بعیداَ عن ساحات القضاء. فالوساطة الجنائیة هی نموذج للعدالة الإصلاحیة او التعویضیة تقوم على فکرة تعویض المجنی علیه وإصلاح الجانی، هدفها انهاء الخصومة الجنائیة قبل تحریک الدعوى الجزائیة. تتناول هذه الورقة الوساطة الجنائیة باعتبارها إحدى ممارسات العدالة التصالحیة والتعویضیة التی تقوم على فکرة تعویض الضحیة وإعادة تأهیل الجانی وقدرتها على إنهاء النزاع قبل بدء الدعوى الجزائیة.

أثر الضرورة العسکریة على الفئات والأشخاص المدنیین

أحمد حسین ابراهیم; خلف رمضان محمد

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 78, الصفحة 191-217
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2022.172985

المستخلص                            
یعتبر مبدأ الضرورة العسکریة رکنا هاما من قواعد القانون الدولی الانسانی ,وهذا المبدأ غیر قابل للضبط او تحدید الشکل بصورة واضحة ,إذ لکل نزاع مسلح له طابعه الخاص الذی یختلف بدوره عن الآخر وهذا ما وجدناه خلال دراستنا لهذا المبدأ المهم.
وفی وقتنا المعاصر نجد العدید من الدول تستخدم هذا المبدأ کذریعة لانتهاک قواعد القانون الدولی الانسانی والتی تسعى بدورها لحمایة غیر المقاتلین أثناء النزاعات المسلحة وهی تعتبر من ملجأ قانونی یلجأ الیه المدنیین أثناء النزاع المسلح, سواء کان شخصا مقاتلا خرج من دارة النزاع لسبب او لأخر والاعیان المدنیة التی غالبا تکون غیر مرتبطة ولا علاقه لها بالنزاع المسلح.
لقد وضعت اتفاقیات جنیف الاربع لعام 1949م والبروتوکولان الاضافیان لعام 1977م الأسس القانونیة لمبدأ الضرورة العسکریة ومن أجل توضیح هذا المفهوم وهذه النصوص والمحددات التی تقید هذا المبدأ ,فلاستخدامه أثناء النزاعات المسلحة یجب مراعاة الاعتبارات الانسانیة وعدم إحداث او التسبب بالآلام التی لا مبرر لها.
لذا قمنا بدراستنا بتسلیط الضوء على أثر الضرورة العسکریة على الاشخاص المدنیین والاعیان المدنیة أثناء استخدام مبدأ الضرورة العسکریة اثناء النزاعات المسلحة ,وتبیان اثره وخطورته على هذین العنصرین فی المجتمع ومما یترک اثار سلبیة خطیرة للأجیال القادمة جراء التجاوز على مبدأ الضرورة العسکریة لأجل محاسبة الاشخاص المنتهکین لهذا المبدأ وما ینتج من انتهاک هذا المبدأ من جرائم بشعة تهز ضمیر الانسانیة.

طبیعة حق الانسان فی الصحة

رنا عصام ادریس; سحر محمد نجیب

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 78, الصفحة 218-250
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2022.172986

المستخلص                            
          یعتبر حق الانسان فی الصحة من الحقوق الأساسیة والجوهریة فی اطار حقوق الانسان فهو ضروری لاستمرار حیاة الانسان وتناولت الشرعة الدولیة لحقوق الانسان هذا الحق یرتبط هذا الحق بسلامة الإنسان جسدیا وعقلیا. لذا تبحث هذه الورقة فی طبیعة هذا الحق مع الترکیز على طبیعة هذا الحق ذو الطبیعة المزدوجة فهو یتضمن عدد من الحریات والحقوق الخاصة یتمتع بها الفرد والمجتمع وهو حق طبیعی نجد مصدره فی النظرة الاخلاقیة للطبیعة البشریة. ویخلص البحث إلى أن الحق فی الصحة مرتبط بمفهوم الصحة العامة وهذا الأخیر مجال بتغیر دینامیکی مستمر.

آثار التنفیذ المباشر للقرار الإداری

ایمان بسام جمال; قیدار عبدالقادر صالح

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 78, الصفحة 251-286
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2022.172988

المستخلص                             
          تتمتع السلطة الاداریة فی مجال القانون العام بعدة امتیازات ومنها التنفیذ المباشر للقرار الإداری القائم على تنفیذ الادارة المباشر لقراراتها المشروعة ومن دون اللجوء إلى القضاء للحصول على حکم بذلک وأن لجوء الادارة للتنفیذ المباشر یرتب علیه الآثار القانونیة وذلک من خلال احداث تغییر أو تعدیل فی المراکز القانونیة القائمة وقت التنفیذ خاصة أنه یعتبر عملاً انفرادیاً من جانب الادارة مما یقتضی معه ربطه بالغایة التی تسعى الى تحقیقها السلطة الاداریة.
          وبالهدف الذی منحت من أجله التنفیذ المباشر وکذلک الالتزام بالقیود والاجراءات الواجبة علیها الالتزام بها سواء عند اتخاذ القرار الخاضع للتنفیذ المباشر أو عند اتباعها الاجراءات اللازمة فی التنفیذ المباشر للقرار الذی اتخذته الادارة مسبقاً، إذ أنه یعد حق الادارة فی التنفیذ المباشر للقرار الإداری استثناءً على القاعدة العامة والتی یکون بمقتضاها بالنسبة للإدارة والأفراد على السواء ضرورة الالتجاء إلى القضاء فی حالة المنازعة، خاصة أن العملیة الاداریة تسعى دائماً إلى تحقیق الصالح العام للمجتمع وأن القرارات التی تتخذها الادارة تسعى إلى تحقیق هدف معین وأن الإدارة بالتنفیذ المباشر تتفادى بذلک الهدف ما قد یحدث للمجتمع من اضرار کون أنه امتیاز معزز للإدارة وذلک لأنه نابع من فکرة السلطة التی تتمیز بها الادارة عن الافراد. وبالتالی فإن خروج الادارة عن تلک الحدود یؤدی بها إلى تحقیق مسؤولیتها القانونیة ویصبح عملها غیر مشروع وهذا بدوره یؤدی إلى ترتیب آثار تعمل على تهدید مصالح الأفراد والذی ینتج عنه زعزعة للثقة ما بین الادارة والافراد.
 

التنظیم الفنی لضریبة المبیعات -دراسة مقارنة

علیاء عبدالجبار یونس; فضیلة عباس غائب

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 78, الصفحة 287-334
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2022.172990

المستخلص                                      
          تعد ضریبة المبیعات من الضرائب الغیر المباشرة  والمهمة بوصفها موردا مهما لرفد الخزانة العامة  بالموارد المالیة .وتم فرض هذه الضریبة فی العراق لأول مرة فی عام 1997على الخدمات التی تقدمها المطاعم وفنادق الدرجة الاولى والممتازة فقط لحین ان قام المشرع العراقی بتوسیع وعاء ها عندما قام بفرضها على العدید من  السلع والخدمات الاخرى بموجب موازنة 2015 والموازنات اللاحقة  ای انه لم ینظم الاحکام الخاصة بها فی قانون مستقل   فضلا على انه احال بخصوص ذلک الى قانون ضریبة الدخل رقم 113 لسنة 1982المعدل النافذ لذلک یتطلب الامر وجوب قیام المشرع العراقی بتنظیم الاحکام الخاصة بها فی قانون مستقل.

الظهور اللاحق للعنصر الأجنبی فی عقود الاستهلاک الدولی

خیر الدین کاظم عبید الأمین

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 78, الصفحة 1-5
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2022.172993

          کرست محکمة العدل الاوربیة  [CJEU] فی قرار حدیث لها فکرة حمایة المستهلک فی عقود الاستهلاک الدولیة, Commerzbank C-296/20, وقالت ان شرط وجود العنصر الدولی (الأجنبی) المطلوب فی العقد الدولی, وفقا لاتفاقیة لوکانوII  لعام 2007 بشأن تحدید الاختصاص القضائی على عقود المستهلک, ینبغی تفسیر وجود او عدم وجود هذا العنصر فی تاریخ رفع الدعوى ولیس وقت ابرام العقد. وجاء توجهها هذه من اجل توفیر حمایة قضائیة اجرائیة للمستهلک من الدعاوى القضائیة التی تقام ضد المستهلک خارج محل اقامته, وبالإشارة إلى مرسوم mBANK المتعلقة بلائحة بروکسل المکررة, ترى المحکمة أنه بموجب اتفاقیة لوغانو الثانیة أیضًا ، یجب تفسیر مفهوم "محل إقامة المستهلک" على أن المقصود بها,  موطن المستهلک فی تاریخ رفع الدعوى ولیس وقت ابرام العقد.

التعلیق على نص قانونی (نص المادة 4) من الإعلان العالمی لحقوق الإنسان

حلا أحمد محمد الدوری

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 78, الصفحة 335-339
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2022.172995

أعلنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة رسمیاً الإعلان العالمی لحقوق الانسان بعده إعلانا مشترکاً ینبغی أن تبلغه کافة الشعوب وکافة الأمم  اذ نصت المادة الرابعة منه" لا یجوز استرقاق أحد أو استعباده، ویحظر الرق والاتجار بالرقیق بجمیع صورهما" علما ان الاعلان قد اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم217 فی 10/12/1948.

مراجعة مؤلف الآفاق المستقبلیة لمنظمة التجارة العالمیة بین مظاهر العولمة وتدویل السیادة للدکتور وسام نعمت إبراهیم السعدی

فارس أحمد إسماعیل

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 78, الصفحة 240-246
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2022.172997

تعد منظمة التجارة العالمیةWorld Trade Organization) ) احدى المنظمات الدولیة المتخصصة، التی تعتبر الاکثر حداثة بین المنظمات العالمیة، الا انها حققت اسهاما فعالا فی تنشیط وتنظیم التجارة العالمیة، على الرغم من ان تأسیسها کان عام 1995 بعد ان ازدادت التبادلات التجاریة بین الدول.

الطعن بقرارات جهات التوثیق

محمد ریاض الربوعة

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.126153.1033

قد تجانب قرارات جهات التوثیق الصواب عند مباشرتهما لمهامهما، بسبب الخطأ فی تطبیق القواعد القانونیة التی فرض المشرع علیها للحفاظ على حقوق الافراد من الضیاع، الامر الذی یشکل خروجا على مبدأ المشروعیة وسبباً للطعن بقراراتها، الا ان النصوص التی عالجت مسألة الطعن بقرارات جهات التوثیق لم تتسم بالوضوح والدقة، فنجد ان المشرع العراقی قد نص فی قانون الکتاب العدول على تشکیل هیئة لدراسة المعاملات التی تحال الیها من قبل المدیر العام تسمى الهئیة الاستشاریة لذا فهل تعد القرارات الصادرة عنها ملزمة ام من قبیل التوصیة؟ کما ان الطعن بقرارات الکتاب العدول یکون امام المحکمة الاداریة الامر الذی یؤدی الى عزوف الکثیر من الاشخاص عن الطعن بقرارات الکتاب العدول بسبب البعد، کما ان المشرع العراقی اجاز الطعن ببعض قرارات جهة التصدیق دون الاخر بدون سبب یدعو الى هذا التمییز، لذا فقد قدمنا مجموعة توصیات للمشرع العراقی اهمها، لعلاج هذه الاشکالیات.

المبادئ العامة للقانون فی اطار القضاء الجنائی الدولی

فاضل أحمد الشرنخی

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.126094.1028

مستخلص
المبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الامم المتحضرة بوصفها مصدرا ثالثا للقانون الدولی فی المادة 38 من النظام الاساسی لمحکمة العدل الدولیة الدائمة ومحکمة العدل الدولیة هی مظهر من مظاهر القانون الدولی، اذ ان القانون الدولی لا یشمل فقط الاتفاقات بین الدول والعرف الدولی، لکن ایضا یشمل المبادئ العامة للقانون المعترف بها داخل النظم القانونیة الوطنیة، والتی ترتفع الى مستوى قابلا للتنفیذ دولیا. وعلى عکس محکمة العدل الدولیة الدائمة ومحکمة العدل الدولیة، المحاکم الجنائیة الدولیة قد اوضحت منهجیة التأکد من وجود ومضمون ونطاق المبادئ العامة للقانون اذا کان المبدأ هو حق اساسی من حقوق الانسان تضمنته المعاهدات الدولیة، مثل انشاء المحاکم بموجب القانون ومبدأ لا جریمة ولا عقوبة الا بنص ومبدأ افتراض البراءة، ومبدأ حضور المتهم المحاکمة فی بلده، اذ انه قد تعتمد نتیجة المحاکمة على وجود او عدم وجود مبدأ عام للقانون، کما ان ادانة متهم قد تعتمد على وجود او عدم وجود المبدأ ذی الصلة بالقضیة.

الرخصة العقاریة فی القانون الإنکلیزی دراسة تحلیلیة مقارنة بأعمال الإباحة فی الفقه الإسلامی والقانون المدنی العراقی

یونس صلاح الدین علی صلاح الدین المختار

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2019.126246.1038

تعد الرخصة العقاریة أحد أنواع الحقوق الشخصیة التی تضمنها قانون الأحکام العام الانکلیزی العرفی غیر المکتوب, والمبنی على السوابق القضائیة للمحاکم الانکلیزیة, فضلاً عن قواعد العدالة والإنصاف. وتقوم هذه الرخصة على أساس الحیازة المکسبة للحق الشخصی, کما هو الحال بالنسبة إلى حیازة المستأجر للعقار المأجور, وحیازة الودیع للمال المودع لدیه. ولیس على أساس الحیازة المکسبة للملکیة. وقد تضمن القانون الإنکلیزی أربعة أنواع من الرخص العقاریة هی: الرخصة المجردة, والرخصة التعاقدیة, والرخصة المقترنة بمصلحة, والرخصة المانعة بالإغلاق. وقد تتحول هذه الرخص أحیاناً إلى حق عینی عقاری, إذا ما إقترنت بالأمانة الحکمیة, والزمت مشتری العقار بالتقید بها وإحترامها. وبالمقابل عرف الفقه الإسلامی أعمال الإباحة, وأطلق علیها تسمیة ملک الإنتفاع, أو حق الإنتفاع, الذی لا یقوم على أساس تملیک المنفعة, خلافاً لملک المنفعة الذی یستند على تملیک المنفعة. فی الوقت الذی لم ینظم فیه القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 أعمال الإباحة تنظیماً کاملاً, على الرغم من الإشارة إلیها.

خصائص الهدیة المرفقة بعقد البیع

فتحی علی العبدلی

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127738.1092

المستخلص

اصبح السوق الیوم یروج للهدیة المرفقة بعقد البیع بکل انواعها، وحتى ان وصل بمقدمها الى ان یجعلها فی اغلب العقود التی یبرمها، ولهذا الهدیة خصائص تستم بها، فما تلک الخصائص التی تتمیز بها الهدیة المرفقة بعقد البیع عن سائر عقود التبرعات الاخرى ؟ التعامل بها شرعاً وقانوناً و انها تقوم على الاعتبار الشخص کما فی عقد التبرع ؟ ، کما یجب ان یکون لها ضوابط لکی تجعلها جائز التعامل بها شرعاً وقانوناً، فما تلک الضوابط التی تجعل الهدیة المرفقة بعقد البیع مشروعة وصحیح التعامل فیها شرعاً وقانوناً؟ بها شرعاً وقانوناً و انها تقوم على الاعتبار الشخص کما فی عقد التبرع ؟ ، کما یجب ان یکون لها ضوابط لکی تجعلها جائز التعامل بها شرعاً وقانوناً، فما تلک الضوابط التی تجعل الهدیة المرفقة بعقد البیع مشروعة وصحیح التعامل فیها شرعاً وقانوناً؟

القضاء المستعجل "دراسة مقارنة"

عمار سعدون المشهدانی

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 411-412
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160659

یعد القضاء المستعجل من المواضیع المهمة فی الحیاة العملیة ، لان اتباع طریق الادعاء العادی فی بعض الحالات الخاصة التی یخشى علیها من فوات الوقت یلحق ضررا بمصالح الاطراف اذا تأخر حصولهم على الحمایة القضائیة ، فوجد هذا القضاء لیختص بالفصل فی هذه الحالات التی لا تعد ولا تحصى ، والتی وردت فی القوانین على سبیل المثال لا الحصر، لان کل حالة یتوافر فیها شرطا اختصاص القضاء المستعجل تعتبر من الحالات المستعجلة.
ولما کان القضاء المستعجل فرعا من القضاء المدنی، فان قواعد الاختصاص الوظیفی والنوعی والمکانی تراعى فی اختصاص القضاء المستعجل ، فضلا عن ضرورة توافر شرطا اختصاصه وهما الاستعجال الذی هو الخطر المحدق او الضرر الذی لا یمکن تلافیه او الضرورة وهو بصورة عامة حالة مؤثرة فی المرکز القانونی لاحد الخصوم یبرر صدور القرار المستعجل لدرئها ، والشرط الثانی ان یکون الاجراء المطلوب وقتیا غیر فاصل فی اصل الحق ، فلا یقضی القضاء المستعجل بکل ما یتعلق بالحق وجودا وعدما ، وهذان الشرطان من النظام العام لا یجوز الاتفاق على خلافهما ، وان تخلف احدهما او کلاهما یوجب القضاء بعدم الاختصاص.
وتنظر محکمة القضاء المستعجل بالمسائل المستعجلة بعد رفعها بعریضة الطلب المستعجل ، ویطبق بشأنها اجراءات التقاضی العادیة، ما لم تتعارض هذه الاجراءات مع طبیعة الحالات المستعجلة ، ویستند قاضی الامور المستعجلة فی اصدار القرار المستعجل على ظاهر حال المستندات وظروف المحیطة بالطلب ، ویکون قراره قابلا للتنفیذ منذ صدوره لکونه مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، الا انه قرار وقتی لا حجیة له امام محکمة الموضوع لعدم مساسه باصل الحق ، الا انه یتمتع بحجیة تلزم القضاء المستعجل والخصوم ما لم یطرأ على الظروف او المراکز القانونیة للخصوم أی تغییر ، والقرار الصادر عن القضاء المستعجل یقبل الطعن فیه بطرائق اختلفت القوانین فی تحدیدها

عقد الإطار / دراسة تحلیلیة

جعفر محمد جواد الفضلی

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 28, الصفحة 1-14
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160474

یمکن تعریف عقد الإطار بأنه مجموعة عقدیة تتألف من اتفاق یتضمن قواعد عامة تحدد مقدماً کیفیة إبرام وتنفیذ عقود أخرى لاحقة وبمقتضاه یلتزم الطرفان بمراعاة هذه القواعد.
من التعریف المتقدم یتبین لنا أن إبرام العقد بین المشروعات الاقتصادیة والصناعیة والتجاریة یتطلب تعاوناً حقیقیاً فلم یعد العقد شأناً مما یمکن إتمامه وتنفیذه فی لحظة ، کما هو الحال فی عقود الحیاة الجاریة وهکذا قد یلجأ الطرفان إلى التغلب على الصعوبات القانونیة التی تکتنف الروابط المستقبلیة بین المشروعات الصناعیة والتجاریة بما یلبی حاجة هذه المشروعات إلى عوامل الاستقرار والسرعة والمرونة فی إتمام معاملاتها ومن هذه الأسالیب أن یعمل الطرفان على التوصل إلى عقد إطار بشأن معاملاتهما المستقبلیة لا یتناول سائر جوانب هذه المعاملات وان یقتصر دوره على تبسیط إتمام هذه المعاملات وتسییرها من أجل تفادی عدم إمکان العقد بین الطرفین فـی المستقبل

التمییز بین محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد دراسة تحلیلیة

فتحی العبدلی; عامر الدباغ

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 60-85
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163119

الفقهاء غیر متفقین على وضع معیار معین یمکن الرکون الیه لتمییز محل العقد عن محل الالتزام الناشئ عن العقد لاسیما وان بعضهم نظر إلى العقد لتحدید محله فجعل محله أثرهُ وهذه اشکالیة وبعضهم الآخر جعله محل الالتزام نفسه ... الخ وهذه بلا شک اشکالیة بین الفقهاء فی تحدید محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد، لذا  جاء هذا البحث لمناقشة وتحلیل النصوص القانونیة وبیان مدى إمکانیة تطبیقها على الموضوع محل الدراسة فی القانون المدنی العراقی والقوانین المقارنة مع تلک الأحکام التی أرساها الفقه الإسلامی حوله بهدف الوصول إلى اقتراح نصوص  قانونیة  تعالج أحکام الموضوع محل الدراسة فی القانون  المدنی العراقی.

الدفع بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى -دراسة مقارنة

اجیاد ثامر الدلیمی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 90-130
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127732.1093

إن کفالة حق الدفاع تقتضی أن لا یکون التنظیم الإجرائی الذی یحکم سیر الإجراءات فی الدعوى معلقاً على إرادة الخصوم، لذا نجد أن المشرع قد حدد شروطاً لا بد من توافرها لقبول الدعوى، وموانع لا بد من انتفائها لکی تکون الدعوى مقبولة، ومن هذه الموانع رفع الدعوى بعد فوات المدة المحددة قانوناً لرفعها، ووسیلة التمسک بهذا المانع هو الدفع بعدم قبول الدعوى لمرور الزمان، والدفع بمرور الزمان قد عانى من أزمة حقیقیة نتیجة اختلاطه بالدفع بالتقادم، واعتبارهما تعبیرین مترادفین على صعید التشریع والفقه والقضاء، وشتّانَ ما بین الدفع بمرور الزمان بوصفه دفعاً بعدم القبول والدفع بالتقادم بوصفه دفعاً موضوعیاً، فالأول یؤدی إلى زوال الحمایة القضائیة والثانی یؤدی إلى زوال الحمایة القانونیة وسقوط الحق الموضوعی.

التعاقد بین حاضرین وخصوصیته فی عقود التجارة الالکترونیة

محمد جمال محمد طاهر

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 42-89
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160680

لم یکن اختیار هذا الموضوع من الترف الفکری بل کانت هناک أسباب عدیدة دعتنا إلى اختیاره، وتترکز إشکالیة البحث حول التباین فی موقف الفقه الإسلامی والتشریع العراقی بخصوص بعض المسائل التی تخص هذا الموضوع، فضلاً عن عدم وضوح الطبیعة الخاصة للتعاقد بین حاضرین (مجلس العقد) فی عقود التجارة الإلکترونیة، فضلا عن الإشکالیات الناتجة عن الخصوصیة التی تتمتع بها مثل هذه العقود. وتقوم فرضیة البحث على أساس: هل أن هذه العقود تعدّ من التعاقد بین حاضرین أم أنها تعدّ من التعاقد بین غائبین، خاصةً وأن المشرّع العراقی لم یعالج هذه المسألة، ویتطلب هذا الأمر منا مقارنتها وقیاسها بالتعاقد التقلیدی لإقتراح الطبیعة الخاصة بها بالنظر للطریقة التی تتم بها ومن ثم حثّ المشرع العراقی على النص على هذه الطبیعة الخاصة لما إستجد من تطور ولتدارک النقص التشریعی فی مجال عقود التجارة الإلکترونیة. ویهدف هذا البحث إلى إبراز الدور الذی یؤدیه مجلس العقد ولاسیما التعاقد بین حاضرین فی عقود التجارة الإلکترونیة، هذا فضلاً عن أن البحث یهدف إلى التوصل إلى المعیار الذی یمکن الإهتداء به لتحدید ما یعدّ تعاقداً بین حاضرین وما یعدّ تعاقداً بین غائبین فیما یخص عقود التجارة الإلکترونیة. وتبیان المشاکل التی یثیرها مثل هذا التعاقد وکیفیة حلها. وتوصلنا إلى أن هذا التعاقد قد یتخذ شکل التعاقد بین حاضرین إذا کان المتعاقدان على إتصالٍ مباشرٍ أو تعاقداً بین غائبین إذا لم یکونا على إتصالٍ مباشرٍ کما هی الحال فی التعاقد عبر البرید الالکترونی

الدفوع بعدم قبول الدعوى

فارس علی عمر الجرجری

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 37, الصفحة 94-128
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160527

من مستلزمات حق التقاضی هو ضمان حریة الدفاع والادعاء فی وقت واحد لکی یتحقق العدل ضمن معادلة عادلة بین طرفی الدعوى، وإذا کان الادعاء یتحقق فی لجوء المدعی إلى القضاء للمطالبة بحمایة حقوقه ومصالحه عن طریق تقدیم الدعوى، فإن الدفوع تتمثل فی إقرار المشرع للمدعى علیه، وهو الشخص الذی رفعت علیه الدعوى، الحق فی الدفاع عن نفسه وحمایة مصالحه فی الدعوى المرفوعة علیه وذلک عن طریق الدفوع وبکل الوسائل المحددة فی القانون

دستوریة الضرائب فی العراق

عامر عیاش عبد; احمد خلف حسین

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 222-299
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160620

تناولنا فی ھذه الدراسة بالتفصیل مجموعة من المبادئ والحقوق الدستوریة التی ترتبط ارتباطاً مباشراً بالشؤون الضرائبیة وھی مبدأ قانونیة الضریبة وحق المساواة وحق الملکیة وحق التقاضی فی دستور جمھوریة العراق النافذ ودساتیر الدول العربیة ، فضلاً عن الدستورین الفرنسی والأمریکی التی رغم الاختلاف بینھما فی مستوى وحجم ھذه الحقوق والمبادئ فانھا جمیعاً کفلتھا وصانتھا. إلا أن الجھد الجھید الذی بذل فی وضع المبادئ والحقوق الدستوریة المتعلقة بالضرائب فی العراق لم یؤت أکلھ إذ ان القوانین الضریبیة العراقیة ضربت صفحاً عن کل تلک الحقوق والحریات وجاءت تموج موجاً بالکثیر من الخروقات والانتھاکات والعدوان على تلک المبادئ والحقوق وکان قانون ضریبة العرصات فی قمة قائمة ھذه القوانین حیث مثلت نصوصه خرقاً لجمیع ھذه الحقوق ، فیما التزمت قوانین ضریبة العقار وضریبة الدخل والضریبة الکمرکیة وضریبة المبیعات والضریبة على نقل ملکیة العقار او حق التصرف فیھ بحق الملکیة ولکنھا انتھکت بقیة الحقوق فما کان منا الا ان ندعو المشرع الضریبی العراقی الى تعدیل ھذه القوانین بالشکل الذی یتم فیھ رفع کل ھذه الانتھاکات ویعید لھا صفة الدستوریة التی فقدتھا ردحاً طویلاً من الزمن.

فقد الجنسیة العراقیة

رعد مقداد محمود

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 46, الصفحة 70-109
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160590

فقد الجنسیة ، من الموضوعات المهمة التی تناولها التنظیم القانونی ، على اعتبار أن فقد الجنسیة یعنی اعتبار الشخص أجنبیا وما ینجم عن ذلک من آثار قانونیة مهمة

النظام القضائی فی المملکة العربیة السعودیة: نشأته وتطوره

عبد الرزاق خلف محمد الطائی

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 42, الصفحة 119-141
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160550

تقوم المملکة العربیة السعودیة بإنفاق ما یقرب من ملیاری دولار لإصلاح نظامها القضائی بما فی ذلک المحاکم والمؤسسات المرتبطة به ، فی محاولة منها لتبسیط الإجراءات القانونیة مما سیساعد بالتالی على تعزیز دور المحاکم فی البلاد والعمل على استقلال القضاء لجعل القرارات المتخذة بمنأى عن أی تأثیر خارجی علماً ان القضاء فی المملکة العربیة السعودیة یتمیز عن غیره من أنظمة القضاء فی البلاد العربیة بانتمائه إلى نظام یلزمه بتطبیق أحکام الشریعة الإسلامیة بصورة مباشرة باستثناء بعض اللجان الإداریة التی لها سلطة قضائیة ،لان السعودیة تأخذ بنظام تعدد جهات القضاء ، لکن تبقى المحاکم الشرعیة الجهة ذات الولایة العامة ، إما الجهات الأخرى فلها ولایة محدودة باقتصارها على فصل منازعات معینة على سبیل الحصر

الدفوع الشکلیة فی قانون المرافعات دراسة مقارنة

نجلاء توفیق فلیح

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 25, الصفحة 91-138
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160452

تحتل الدفوع الشکلیة مکاناً مهماً فی میدان قانون المرافعات ؛ لانها ترتبط بالنظام القضائی نفسه ، حیث یبین قانون المرافعات الجزاء المترتب على مخالفة القواعد المنظمة لاجراءات المرافعات ، وللدفوع الشکلیة معنى محدد جداً فی قانون المرافعات مرتبط بکیفیة التمسک بهذا الجزاء.
وحق الخصم فی التمسک بالدفوع الشکلیة حق أساسی ،فمن اجل المحافظة على الأشکال والأوضاع التی نص علیها قانون المرافعات کان من الضروری وضع الجزاء على مخالفتها وتحدید کیفیة التمسک به حتى تحترم أوامر القانون و نواهیه ، ولکن فی الوقت ذاته یجب ألا یؤدی هذا الجزاء إلى تفضیل الشکل على الموضوع والتعسف فی استخدامه وغل ید القاضی حتى مع إمکانیة التصحیح وبالتالی إهدار الحقوق لأتفه الأسباب.

الناشر: کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق

البريد الإلكتروني:  alaw.mosuljournals@uomosul.edu.iq

رئيس التحرير: قبس حسن عواد البدرانی

ردمد المطبوع (Print ISSN): 1819-1746

ردمد الإلكترونيّ (Online ISSN): 2664-2778

معامل التاثیر العربی

معامل التاثیر العربی للمجلات التی تصدر...

أحدث الأخبار

عدد الربیع2022
اصدرت مجلة الرافدین للحقوق عدد شهر اذار / مارس 2022 بالرقم 78  لیکون مکملا لسلسلة الاعداد الفصلیة التی تنشرها المجلة ...

المزيد من ..

عدد الخریف
صدر العدد 76 من مجلة الرافدین للحقوق ، لتضاف الى سلسلة الإصدارات العلمیة المتمیزة والتی تصب فی خدمة البیئة القانونیة ...

المزيد من ..

صدور العدد 75
صدور العدد (75) الصیفی لشهر حزیران من مجلة الرافدین للحقوق

المزيد من ..

صدور عدد الربیع من مجلة الرافدین للحقوق
صدر عدد الربیع من مجلة الرافدین للحقوق ذی العدد 74 المجلد 21 السنة 23 - آذار 2021 وتضمن عشرة بحوث ضمن اختصاصات القانون ...

المزيد من ..

الكلمة الرئيسية سحابة