حول المجلة

بسم الله الرحمن الرحیم مجلة الرافدین للحقوق مجلة فصلیة متخصصة محکمة فی العلوم القانونیة تصدر عن کلیة الحقوق / جامعة الموصل عام 1996 1. مجلة الرافدین للحقوق مجلة فصلیة علمیة محکمة تأسست عام 1996 تعنی بنشر البحوث العلمیة القانونیة معتمدة لدى المرکز الدولی لرقم التصنیف المعیاری العالمی للیونسکو (ISSN) مرتبطة إداریا بعمادة کلیة الحقوق / جامعة...
المزيد من ..

عقود المشارکة الطبیة –دراسة مقارنة

نزار حازم الدملوجی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 19, العدد 66, الصفحة 58-85

کان من نتاج الفکر البشری ظهور مهنة الطب   وقد ظهرت طرق جدیدة لتقدیم هذه المهنة کان یحل طبیب محل اخر فی العیادة الخاصة فیه وهذا الحلول یحتاج الى تفویض من قبل الطبیب صاحب العیادة سواء لفتح العیادة او معالجة المرضى ، وتنظیم ذلک استنادا لنموذج وهنا یجب ابراز دور التنظیم القانونی لهذه المعاملات هل یوجد هذا التنظیم ام لا .

جریمة ابرام عقد الزواج خارج المحکمة فی قانون الأحوال الشخصیة العراقی النافذ

قیصر الحرباوی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 19, العدد 66, الصفحة 143-176

ان ابرام عقد الزواج داخل المحکمة اجراء اوجب القانون القیام فیه حفظا لبحقوق الزوجین وحمایة لما سینجم من اثار نتیجة للزواج سواء الولادة ، الطلاق ، الوفاة وای مخالفة لهذ الامر یعاقب علیها القانون العراقی

أحکام إیقاف تنفیذ العقوبة فی التشریع العراقی

عدی ووسام طلفاح ومحمد خلیفة

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 19, العدد 66, الصفحة 210-243

تعمد التشریعات الجزائیة على ایجاد اقصر الطرق واکثرها نفعا وتأثیرا على الاشخاص المتورطین بالجرؤیسمة من خلال التفرید التشریعی والعقابی لذلک سعى المشرع العراقی لبایجاد کطرق بدیلة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة  التی من الممکن ان یسکون تطبیقها اکثر ضررا على المجتمع من نفعها.

مدى طاعة الموظف العام للقرارات الإداریة غیر المشروعة

قیدار و نوار عبدالقادر ونجیب صالح

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 19, العدد 66, الصفحة 389-420

لم تعد السلطة الرئاسیة هی الغالبة فی النظام الاداری الحدیث ، وواجب الطاعة لایعنی تجرید الموظف من شخصیته وتنفیذ ای قرار یصدر له،فالرئیس لم یعد یملک سلطات مطلقة بل هی سلطة مقیدة بحکم القانون وقد یخرج الرئیس عن سلطة القانون ویخرق فیه مبدأ المشروعیة وهنا یکون الموظف بین واجب طاعة تنفیذ القارارات الاداریة  الصادرة من المرؤوساو الالتزام بمبدأ المشروعیة

التعاقد بين حاضرين وخصوصيته في عقود التجارة الالكترونية

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 15, العدد 54, الصفحة 42-89

لم يكن اختيار هذا الموضوع من الترف الفكري بل كانت هناك أسباب عديدة دعتنا إلى اختياره، وتتركز إشكالية البحث حول التباين في موقف الفقه الإسلامي والتشريع العراقي بخصوص بعض المسائل التي تخص هذا الموضوع، فضلاً عن عدم وضوح الطبيعة الخاصة للتعاقد بين حاضرين (مجلس العقد) في عقود التجارة الإلكترونية، فضلا عن الإشكاليات الناتجة عن الخصوصية التي تتمتع بها مثل هذه العقود. وتقوم فرضية البحث على أساس: هل أن هذه العقود تعدّ من التعاقد بين حاضرين أم أنها تعدّ من التعاقد بين غائبين، خاصةً وأن المشرّع العراقي لم يعالج هذه المسألة، ويتطلب هذا الأمر منا مقارنتها وقياسها بالتعاقد التقليدي لإقتراح الطبيعة الخاصة بها بالنظر للطريقة التي تتم بها ومن ثم حثّ المشرع العراقي على النص على هذه الطبيعة الخاصة لما إستجد من تطور ولتدارك النقص التشريعي في مجال عقود التجارة الإلكترونية. ويهدف هذا البحث إلى إبراز الدور الذي يؤديه مجلس العقد ولاسيما التعاقد بين حاضرين في عقود التجارة الإلكترونية، هذا فضلاً عن أن البحث يهدف إلى التوصل إلى المعيار الذي يمكن الإهتداء به لتحديد ما يعدّ تعاقداً بين حاضرين وما يعدّ تعاقداً بين غائبين فيما يخص عقود التجارة الإلكترونية. وتبيان المشاكل التي يثيرها مثل هذا التعاقد وكيفية حلها. وتوصلنا إلى أن هذا التعاقد قد يتخذ شكل التعاقد بين حاضرين إذا كان المتعاقدان على إتصالٍ مباشرٍ أو تعاقداً بين غائبين إذا لم يكونا على إتصالٍ مباشرٍ كما هي الحال في التعاقد عبر البريد الالكتروني

إشكالية الطلاق الرجعي في الفقه والقانون

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 9, العدد 32, الصفحة 1-50

الطلاق شرعاً هو إنهاء عقد الزواج الصحيح في الحال أو في المآل بالصيغة الدالة عليه، والطلاق مشروع في كتاب الله وسنة رسوله والاجماع والمعقول، أما الكتاب فقوله تعالى: [الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ]( )، وقوله تعالى: [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ]( ). أما السنة النبوية فقد ثبت أن الرسول () قد طلق بعض زوجاته ومنهن حفصة بنت عمر بن الخطاب وفاطمة بنت الضحاك وأسماء بنت النعمان وأميمة بنت شراحبيل وخولة بنت حكيم( )، وقد أجمع الفقهاء المسلمين على جواز الطلاق ولا يؤثم الزوج إذا أوقعه لأسباب مقبولة متبعاً سنــــة الرسول () في ايقاعه، أما المعقول فان الغاية من الزواج هي المودة والسكينة، أما إذا أصبحت الحياة بين الزوجين مستحيلة فمن العقل والمنطق الفراق بينهما

التأمين من المسؤولية المدنية للمحامي

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 37, الصفحة 41-68

تعد مهنة المحاماة من المهن الحرة والمستقلة التي تعمل على تحقيق العدالة واحترام القانون فضلاً عن ضمان الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، اذ ان المحامي يتولى تقديم النصح والإرشادات القانونية وتمثيل الخصوم والدفاع عنهم ، لذا فان مهنة المحاماة تحتل مكانة مهمة في المجتمع من خلال الدور الذي يؤديه المحامي نتيجة للعلاقات التي ينشؤها مع أفراده ، ولاهمية دور المحامي فانه يزداد خطورة من حيث تأثيره على هذه العلاقات، إذ أنه يعد الطرف الأقوى في هذه العلاقات لما لديه من إمكانات و ما اكتسبه من خبرات عملية ومعلومات علمية مما يبرز نوعاً من عدم التعادل بين طرفي العلاقة

حق المتهم في الصمت

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 11, العدد 39, الصفحة 273-310

يحرص قانون الإجراءات الجزائية على مراعاة مبدأ الملاءمة بين مصلحتين هما: ضمان الحرية الفردية تطبيقاً لمبدأ أن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته ولا يكون ذلك إلا من خلال حكم قضائي قطعي، وضمان فاعلية قانون العقوبات في حمايته للحقوق والمصالح الاجتماعية من الاعتداء، بوضعه موضع التنفيذ من خلال إجراءات قانونية صحيحة وسليمة. ويجب، حتى يمكن للقانون الإجرائي الجزائي أن يحقق الهدف منه، واستناداً إلى قرينة البراءة، أن تحكم قواعده مبادئ معينة وأساسية اتفقت عليها جميع التشريعات، وذلك بأن تضع نصب أعينها دوماً احترام حرية الفرد، وإذا ما لزم أن تمس هذه الحرية، فلا يكون ذلك إلا بالقدر اللازم والضروري بغية الوصول إلى الغرض من الإجراء الذي يمس هذه الحرية، إذ يجري تغليب المصلحة العامة على مصلحة الفرد في مثل تلك الأحوال

التنفيذ الجبري العكسي – دراسة مقارنة

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 18, العدد 64, الصفحة 278-332

AbstractThe counter execution in the civil judicial judgmentsis a kind of obligation execution commenced by the previousdebtor who turns out to be a creditor after the judgment ofcancelation has been issued for his interest from the court ofcassation against the previous creditor who has become adebtor after that , a case which requires reinstatementbetween the two parties before the original execution , andthe cancelation of the previous executive procedures , inaddition to the requirement on the part of the debtor after thecancelation , the creditor previously , to pay in ram what hasalready been received by the previous debtor after thecancelation.

دور المنظمات الحكومية في علاج مشاكل القروض الخارجية

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 12, العدد 44, الصفحة 332-398

إن مشكلة القروض الخارجية تنبع من وجود افراط في الطلب الكلي ناجم عن وجود أخطاء في السياسة الاقتصادية الداخلية ينعكس من خلال وجود اختلال داخلي واختلال خارجي ، فالتمويل لن يحل المشكلة بمفردهِ وانما المطلوب هو القضاء على هذا الاختلال بنوعيه واستعادة التوازن ، وهذا لن يتحقق الإ من خلال حزمة من إجراءات التكييف التي تصحح الأوضاع الداخلية الخاصة ، حيث لا فائدة من تقديم قروض جديدة ان لم تتم في اطار استراتيجية شاملة للتنمية تستوجب دراسة كل السبل للتقدم الاقتصادي والاجتماعي وتكثيف برامج للاصلاح يستعان فيها بكل القدرات الداخلية والخارجية حتى تتم التنمية على نحو سليم ، الا أن واقع الحياة الاقتصادية للدول النامية شهد تعثراً بمختلف جوانبها من انخفاض في حجم مدخراتها المحلية الى ارتفاع في معدلات التضخم وتزايد العجز في موازين مدفوعات الدول النامية الى انخفاض في القدرة على الاستيراد مما أوقع هذه الدول في حلقة دائرية خبيثة ما زالت تتخبط فيها حتى يومنا هذا وتتمثل هذه الحلقة في أن البلاد النامية لم تعد تقرض من أجل التنمية السداد والسداد من أجل الحصول على قروض جديدة ، أمام هذه الاعباء والمخاطر تعددت الأراء والاطروحات والحلول لا يجاد مخرج من الأزمة ، وتظافرت جهود الدول المدينة الى جانب جهود الدول المتقدمة وجهود المنظمات الدولية المختصة من أجل هذا الهدف انطلاقاً من ضرورة أن يكون الحل ذو طبيعة عالمية نظراً للطابع العالمي الذي إتسمت به هذه المشكلة

مبادئ القانون الدولي الخاص

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 57, الصفحة 33-71

وضع المشرع العراقي نص المادة 30 من القانون المدني ليلهم القضاء عند فصله في منازعات القانون الدولي الخاص عند غياب النص باتباع ما هو اكثر شيوعا من الحلول المعروفة في اطار القانون المقارن سواء على مستوى التشريعات ام على مستوى القضاء والفقه. وقد حاولنا في هذه الدراسة تحليل هذا النص ووضع اطار نظري وتطبيقي لفكرة مبادئ القانون الدولي الخاص. عبر تحديد المقصود بهذه المبادئ ومدى الزاميتها للقاضي وماهية الحلول التي يمكن للقاضي ان يستنبطها بالاعتماد على هذا النص. وأوردنا أهم الأمثلة التطبيقية لموضوعات القانون الدولي الخاص التي لم يعالجها التشريع وكانت معالجتها على وفق مبادئ القانون الدولي الخاص

سلطة القاضي التقديرية في مسائل الإنابة القضائية الدولية

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 18, العدد 63, الصفحة 1-41

Abstract The judge's discretionary power plays an important rolein matters of international judicial delegation when it isrequired of him to take probative procedures outside hisjurisdiction and outside his international jurisdiction , suchas when the witness and the opponent exist in a place outsidethe judge's area of place jurisdiction . What is the extent ofdiscretionary power granted to the judge when renderingjudgment in the case presented to him , whether theprobative procedure –related judgments is rendered by himor by a foreign judge? The juristic opinions are numeroushave expanded regarding it whit the dearth of legislationtackling the subject of international delegation generally andthe judge's discretionary power in cases related to it inparticular .

الحماية المدنية لمستخدمي البريد الالكتروني

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 15, العدد 54, الصفحة 134-190

تعد خدمة البريد الالكتروني عن طريق شبكة الانترنت طفرة في عالم الاتصالات الحديثة والخدمة البريدية، إذ تمكن الافراد والمؤسسات الخاصة والرسمية باستخدام هذه التقنية في ارسال رسائلهم بسرعة قياسية وبكلفة جد زهيدة وتمتاز بالسرية والخصوصية، ولانتشار استخدام البريد الالكتروني، فان هذه التقنية بدأت تتعرض لمخاطر الاطلاع والاختراق والتجسس عليها، مما تؤدي إلى القلق من استخدامها وفقدان الثقة بها لخرق خصوصيات الافراد وحرية المراسلات الخاصة، ولاسيما اذا كان هذا البريد يحتوي على معلومات شخصية أو عقود الكترونية تتعلق بصفقات تجارية مهمة مما يعرضه إلى خسارة كبيرة سواء في ذمته المالية أو شرفه وسمعته لذا كان من الضروري دراسة للبريد الالكتروني وكيفية توفير الحماية المدنية لمستخدميه من التعرض والمساس بخصوصيته، ودراسة الطبيعة القانونية لمستخدم البريد الالكتروني والاساليب التي يمكن اللجوء اليها لتوفير الحماية المدنية سواء كانت اساليب قانونية ( تشريعية داخلية ودولية ) أو أساليب تقنية فنية

الكلمة الرئيسية سحابة