حول المجلة

  الرقم الدولی الموحد للمجلة: 1819-1746(الورقی) 2664-2778(الالکترونی)   رئیس التحریر: دکتور قبس حسن عواد   هیئة التحریر:  https://alaw.mosuljournals.com/journal/editorial.board   الاعداد:4 اعداد فی السنة   عن مجلة الرافدین للحقوق   تصدر مجلة الرافدین للحقوق عن کلیة الحقوق، جامعة الموصل منذ عام 1996 والتی تمکنا من اعادة اصدارها مجددا بعد الاحداث...
المزيد من ..

مدی سلطة القاضی فی تعدیل العقد فی ظل جائحة کورونا واحترام مبدأ سلطان الإرادة "دراسة تحلیلیة مقارنة"

عبدالرازق وهبة سیداحمد

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 79, الصفحة 1-32
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2022.132733.1184

لقد أثر فیروس کورونا على کل دول العالم مما دفعها إلى اللجوء لحالة الطوارئ التی أدت إلى عدم تمکین الأفراد من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدیة. لذلک تناولت فی هذا البحث تعریف الجائحة ونظریة الظروف الطارئة ومدی سلطة القاضی فی تعدیل العقد. وانتهینا إلى مجموعة من التوصیات منها أن الجائحة هی الظروف التی تنشأ بعد إبرام العقد ولم یکن بوسع المتعاقدین توقعها وتجعل تنفیذ الالتزام مرهقاً أو مستحیلاً بحسب تأثیرها على العقود. ولکی یمکن اعتبارها ظرفا استثنائیا لابد أن یکون الظرف عاما وغیر متوقع، وهذا یبرر تدخل القاضی باستخدام الآلیات التی خوله ایاها القانون لتطویع العقد مع عدم الإخلال بمبدأ حریة التعاقد.

الإتاوة فی القانون الخاص والقانون العام والقانون المالی

محمد محمد عبداللطیف

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 79, الصفحة 33-71
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2022.133588.1197

تشکل الإتاوات مصدرا هاما للإیرادات العامة غیر الضریبیة. ویکفی إثبات ذلک أن النصوص التشریعیة والتنظیمیة تلجأ إلى فرض معدلاتها أو تعدیلها باستمرار.  
ولم تکن المعالجة القانونیة للإتاوات سهلة، حیث کان من الضروری دراستها فی قوانین مختلفة من أجل تحدید محتواها، واستخلاص الأفکار العامة المتعلقة بها، وأخیرا توضیح القواعد التی تحکم تحدید قیمتها. تتم دراسة الإتاوة فی القوانین المصریة والفرنسیة. القانون الأخیر له أهمیة کبیرة فی الدراسة.
وبناء على ذلک، یتناول البحث موضوع الإتاوة فی فصلین رئیسیین: یعرض الفصل الأول الأفکار العامة للملکیة من خلال تحدید مضمونها وخصائصها وتمییزها عن غیرها من الأفکار وبیان أنواعها. أما الفصل الثانی، فیتناول کیفیة تقدیر الإتاوات، سواء کانت إتاوات عقاریة أو رسوم خدمات مقدمة.

الإطار المفاهیمی للعنایة الواجبة والإخطار فی ضوء قواعد المسؤولیة الدولیة : جائحة کورونا انموذجا

احمد عبیس الفتلاوی; أزهر عبدالامیر الفتلاوی

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 79, الصفحة 72-110
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.132458.1182

یرکز البحث على مفهومی العنایة الواجبة والإخطار فی ضوء قواعد المسؤولیة الدولیة، إذ لا یزال الجدل القانونی مستمراً فی تحدید الإطار القانونی لکلا المفهومین، وفی هذا السیاق کان البحث مهتما بالإشارة إلى حدود العنایة الواجبة وأحد أهم أشکالها الوقائیة، وهو الإخطار قبل حدوث الضرر، وما إذا کان معیاریًا صارمًا أو ظرفیًا مرتبطًا قبل وقوع الضرر واثناؤه وما بعد وقوعه،و مع تفشی الأوبئة والجوائح ، کجائحة کورونا ، لا تزال الدراسات القانونیة تبحث فی التحقق من الامتثال فیما یتعلق ببذل العنایة الواجبة والإخطار من جهة، ومسؤولیة بلد المصدر عن انتشار هذه الجائحة وفقا لقواعد المسؤولیة الدولیة الاولیة والثانویة من جهة أخرى.

النظم القائمة بذاتها واشکالیاتها فی منظور القانون الدولی المعاصر

وسام نعمت السعدی

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 79, الصفحة 111-156
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2022.133126.1195

تکشف فکرة “النظم القائمة بذاتها” عن تطور حقیقی فی القانون الدولی المعاصر وعن ولادة افکار جدیدة بخصوص امکانیة التعایش ما بین مستویات مختلفة من الالتزامات الدولیة، وعن قدرة المجتمع الدولی على معالجة الکثیر من حالات التعدد فی الخطاب القانونی من خلال الیة قانونیة دولیة یعترف بها القضاء الدولی من خلال محکمة العدل الدولیة، وتحترمها الدول ومختلف اشخاص القانون الدولی وتعمل على الالتزام بها. وتواجه هذه النظم مجموعة من التحدیات والاشکالیات التی تجعل من التعامل معها أمراً لا یخلو من المشاکل، ولکن لا تزال التطبیقات العملیة لهذه النظم تکشف عن وجود تسلیم بأهمیتها وضرورة التعامل معها والاعتراف بوجودها واعتبارها أحد مظاهر التعامل مع تطور القانون الدولی وتوسع میادینه ومجالاته.

الحق فی التظاهرات السلمیة دراسة قانونیة فی التعریف والذاتیة والتنظیم

محمد حسن المزوری; کاروان عزت محمد

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 79, الصفحة 157-198
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127168.1082

لعل من اهم ما یتملکه المواطن للدفاع عن حقوقه واجبار الدولة على الاستجابة لمطالبه الخدمیة هو حقه فی التظاهر السلمی  ولذلک وبالنظر لأهمیة هذا الحق فقد تم تنظیمه على الصعیدین الوطنی والدولی على حد سواء، وذلک من خلال الدساتیر والتشریعات الخاصة على المستوى الداخلی، والاتفاقیات والاعلانات على المستوى الدولی، الا انه وبالرغم من هذا الاعتراف فانه غالباً ما یتم تقیید ممارسة هذا الحق بقیود عدة خصوصاً على المستوى الداخلی الامر الذی یؤدی الى الاضعاف من القیمة الحقیقیة لهذا الحق على ارض الواقع مما یؤدی فی نهایة المطاف الى انتفاء عنصر المواءمة ما بین التنظیم الداخلی والدولی للحق فی التظاهرات السلمیة، وقد لاحظنا من خلال البحث انه غالباً ما یتم استغلال مصطلحات معینة بحکم سعة مفهومها للتقیید من ممارسة هذا الحق، مثل مصطلحات الامن القومی والنظام العام وغیرها من المصطلحات الاخرى، التی وردت فی الاصل فی الاعلانات العالمیة ذات الصلة بحقوق الانسان، هذا الامر حدا بنا الى اقتراح بعض التوصیات التی من شأنها تفعیل هذا الحق بما یخدم المواطنین ویساعدهم على تحقیق مطالبهم .

دور القضاء الاداری فی المنازعات الاقتصادیة (دراسة مقارنة)

ورود لفته مطیر

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 79, الصفحة 199-241
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.129897.1140

تجادل هذه الورقة بأنه استجابة لسیاسة الإصلاح الاقتصادی الجدیدة فی العراق التی تم إطلاقها فی العقد الماضی، یجب أن یکون لمجلس الدولة العراقی سلطة قضائیة حصریة على النزاعات الإداریة والاقتصادیة. اذ یمکن لمجلس الدولة، من حیث دوره کجهة استشاری للحکومة والبرلمان، ودوره باعتباره أعلى محکمة إداریة، أن یکون له دور رئیسی فی تحسین الحوکمة والممارسات التنظیمیة الأخرى للدولة لاسیما تلک المتعلقة بالمنازعات الإداریة والاقتصادیة مع المستثمرین. بهدف المضی قدمًا فی هذا التحلیل، سنقوم بدراسة امکانیة أن یضمن دور مجلس الدولة هذا عملیة تسویة أسرع وأقل تکلفة لنزاعات الاستثمار مقارنةً بالتحکیم الدولی من ناحیة، وان  یلبی الاحتیاجات التنمویة للبلد من ناحیة اخرى.  ترکز هذه الدراسة على الطریقة التی یتم بها التعامل مع الخلافات الاقتصادیة والإداریة مع المستثمرین حالیا بموجب القانون العراقی حیث لا توجد محاکم إداریة ذات اختصاص عام فی المنازعات الاقتصادیة. . وینظر على وجه التحدید فی الطریقة التی یمکن لدور مجلس الدولة أن یساهم بها فی سیاسة الإصلاح. فی هذا السیاق، تقترح هذه الورقة عددًا من الحلول لتسویة مقبولة بین المستثمرین والدولة.

الضمانات القانونیة لممارسة المحامی مهام التوثیق

محمد ریاض الربوعة; عمار سعدون المشهدانی

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 79, الصفحة 242-275
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.126131.1030

تعد مهنة المحاماة من المهن العریقة التی یحتاجها الانسان فی المجتمع منذ ادراک البشر الحریة والحق وانصرافهم عن حل منازعاتهم بالقوة، لما تحمله مهنة المحاماة من رسالة سامیة تتمثل بکفالة حق الدفاع عن الموکل والعمل على تحقیق العدالة، الا بعض القوانین لم تقصر ممارسة المحامی للمهام المذکورة اعلاه بل فضلا عن ذلک سمحت للمحامی ووفق ضوابط معینة ممارسة مهام الکاتب العدل، وذلک لمواجهة العدید من الاشکالیات منها قلة اعداد الکتاب العدول مقارنة بأعداد السکان، وکذلک ایجاد فرص عمل للخریجین من کلیات الحقوق، واخیرا التسهیل على المواطنین خصوصا الذین یسکنون الاماکن النائیة التی لا یتوفر فیها دائرة کاتب العدل، الامر الذی یجنبهم مشقة السفر والعناء، الا انه لابد لمنح المحامی صلاحیة التوثیق توفر العدید من الضمانات والتی اخذت بها القوانین المقارنة لتکفل تحقق الثقة فی شخص المحامی والمحافظة على حقوق الافراد، لذا وبناء على ما تقدم فإننا ندعو المشرع العراقی الى سلوک ذات الاتجاه الذی اخذت به هذه الدول لما فیه من فائدة للجمیع.

الدفع بانتفاء طبیعة العمل الاداری فی دعوى الالغاء – دراسة مقارنة

حسن طلال الجلیلی; قیدار عبدالقادر صالح

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 79, الصفحة 276-308
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2020.127006.1065

یعتبر الدفع بعدم قبول الدعوى من الدفوع التی لا تناقش اجراءات الخصومة وانما تختص بمدى توافر الشروط المطلوبة لقبول دعوى الالغاء، وبما ان صدور القرار النهائی من الشروط الواجب توافرها فی دعوى الالغاء، لذلک یمکن للقضاء رد دعوى الالغاء اذا وجهت لقرار غیر نهائی، الا ان هناک طائفة من القرارات یمکن الطعن بها بسبب ترتیبها اثراً قانونیاً بحق صاحب المصلحة بالرغم من عدم اصدار القرار النهائیة کون هذه القرارات ملزمة للإدارة، عندها یمکن لصاحب المصلحة تقدیم الطعن بإلغائها ولا یصح الدفع بعدم قبول الطعن علیها امام القضاء الاداری.

الاختصاص الرقابی للقضاء الدستوری ودوره فی حمایة الحقوق والحریات

محمد ذنون الاطرقجی; نشوان عز الدین علی

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 79, الصفحة 309-346
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2022.132796.1187

یعد الاختصاص الرقابی ابرز اختصاصات القضاء الدستوری وأهمها على الاطلاق. حتى أن بعض الاتجاهات الفقهیة تذهب الى ضرورة حصر وظیفة القضاء الدستوری بالجانب الرقابی فقط. ویحقق هذا الاختصاص الرقابی حمایة فاعلةً للحقوق والحریات سواءً فی صورة الرقابة على دستوریة القوانین واللوائح أو فی صور الرقابة على الاغفال التشریعی أو الانحراف التشریعی.
          وقد حقق القضاء الدستوری إنجازات لا بأس بها فی هذا الصدد من خلال تصدیة للتشریعات التی ثبت له انتهاکها للدستور سواءً من خلال ممارسة الرقابة الدستوریة على التشریعات المشوبة بعیب انتهاک الدستور ، أو من خلال ممارسة الرقابة على الاغفال أو الانحراف التشریعی الذی قد تقع فیه السلطة التشریعیة بصوره المختلفة.
          ومعلوم أن الدستور هو مصدر ومنبع الحقوق والحریات التی على جمیع السلطات احترامها والتی کفل لها مبدأ سمو الدستور حصانةً شکلیة وموضوعیة من الانتهاک ویتولى القضاء الدستوری الرقابة على دیمومة تلک الحصانة وسلامتها من الانتهاک بصوره المختلفة.

حالات الانتحار فی ناحیة بعشیقة لسنة 2021

سلام إسماعیل زیدان

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 24, العدد 79, الصفحة 347-365
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2022.174306

عرف الإنسان ظاهرة الانتحار منذ القدم فقد عالجتها قوانین بلاد ما بین النهرین مثل اورنمو ولبت عشتار واشنونا وشریعة حمورابی، کما عرفتها الشرائع الیهودیة والمسیحیة وحرمتها جمیعا و منعتها القوانین الحدیثة، اما فی المجتمعات العربیة والاسلامیة یجد الدین الإسلامی فی الانتحار انه من الکبائر التی تدخل صاحبها النار وتخلده فیها. ویشیر علماء الدین الى اهم الأسباب التی تؤدی للانتحار هی انعدام الوازع الدینی، فعندما یفتقر الشخص إلى الإیمان بالله تعالى وبأن هناک یوم حساب ، یکون الانتحار امرا یسیرا والتخلص من الجسد وسیلة للتخلص من الالم النفسی، وأن الإقدام على أذیة النفس محرمة بکافة الأشکال والطرق ووسائل مهما کانت صغیرة، فهذا یجعل یرى من إنهاء حیاته انتهاء لمشاکله وهمومه. المشاکل وعیوب النفسیة مثل الاکتئاب أو العزلة والابتعاد عن الناس، فکثیرا ممن یقدمون على الانتحار یکون السبب هو عدم الشعور بالأهمیة، والاعتقاد بعدم رغبة من یحیطون بهم بوجودهم، والتعرض للضغوطات النفسیة المختلفة0

الطعن بقرارات جهات التوثیق

محمد ریاض الربوعة

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.126153.1033

قد تجانب قرارات جهات التوثیق الصواب عند مباشرتهما لمهامهما، بسبب الخطأ فی تطبیق القواعد القانونیة التی فرض المشرع علیها للحفاظ على حقوق الافراد من الضیاع، الامر الذی یشکل خروجا على مبدأ المشروعیة وسبباً للطعن بقراراتها، الا ان النصوص التی عالجت مسألة الطعن بقرارات جهات التوثیق لم تتسم بالوضوح والدقة، فنجد ان المشرع العراقی قد نص فی قانون الکتاب العدول على تشکیل هیئة لدراسة المعاملات التی تحال الیها من قبل المدیر العام تسمى الهئیة الاستشاریة لذا فهل تعد القرارات الصادرة عنها ملزمة ام من قبیل التوصیة؟ کما ان الطعن بقرارات الکتاب العدول یکون امام المحکمة الاداریة الامر الذی یؤدی الى عزوف الکثیر من الاشخاص عن الطعن بقرارات الکتاب العدول بسبب البعد، کما ان المشرع العراقی اجاز الطعن ببعض قرارات جهة التصدیق دون الاخر بدون سبب یدعو الى هذا التمییز، لذا فقد قدمنا مجموعة توصیات للمشرع العراقی اهمها، لعلاج هذه الاشکالیات.

المبادئ العامة للقانون فی اطار القضاء الجنائی الدولی

فاضل أحمد الشرنخی

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.126094.1028

مستخلص
المبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الامم المتحضرة بوصفها مصدرا ثالثا للقانون الدولی فی المادة 38 من النظام الاساسی لمحکمة العدل الدولیة الدائمة ومحکمة العدل الدولیة هی مظهر من مظاهر القانون الدولی، اذ ان القانون الدولی لا یشمل فقط الاتفاقات بین الدول والعرف الدولی، لکن ایضا یشمل المبادئ العامة للقانون المعترف بها داخل النظم القانونیة الوطنیة، والتی ترتفع الى مستوى قابلا للتنفیذ دولیا. وعلى عکس محکمة العدل الدولیة الدائمة ومحکمة العدل الدولیة، المحاکم الجنائیة الدولیة قد اوضحت منهجیة التأکد من وجود ومضمون ونطاق المبادئ العامة للقانون اذا کان المبدأ هو حق اساسی من حقوق الانسان تضمنته المعاهدات الدولیة، مثل انشاء المحاکم بموجب القانون ومبدأ لا جریمة ولا عقوبة الا بنص ومبدأ افتراض البراءة، ومبدأ حضور المتهم المحاکمة فی بلده، اذ انه قد تعتمد نتیجة المحاکمة على وجود او عدم وجود مبدأ عام للقانون، کما ان ادانة متهم قد تعتمد على وجود او عدم وجود المبدأ ذی الصلة بالقضیة.

الرخصة العقاریة فی القانون الإنکلیزی دراسة تحلیلیة مقارنة بأعمال الإباحة فی الفقه الإسلامی والقانون المدنی العراقی

یونس صلاح الدین علی صلاح الدین المختار

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2019.126246.1038

تعد الرخصة العقاریة أحد أنواع الحقوق الشخصیة التی تضمنها قانون الأحکام العام الانکلیزی العرفی غیر المکتوب, والمبنی على السوابق القضائیة للمحاکم الانکلیزیة, فضلاً عن قواعد العدالة والإنصاف. وتقوم هذه الرخصة على أساس الحیازة المکسبة للحق الشخصی, کما هو الحال بالنسبة إلى حیازة المستأجر للعقار المأجور, وحیازة الودیع للمال المودع لدیه. ولیس على أساس الحیازة المکسبة للملکیة. وقد تضمن القانون الإنکلیزی أربعة أنواع من الرخص العقاریة هی: الرخصة المجردة, والرخصة التعاقدیة, والرخصة المقترنة بمصلحة, والرخصة المانعة بالإغلاق. وقد تتحول هذه الرخص أحیاناً إلى حق عینی عقاری, إذا ما إقترنت بالأمانة الحکمیة, والزمت مشتری العقار بالتقید بها وإحترامها. وبالمقابل عرف الفقه الإسلامی أعمال الإباحة, وأطلق علیها تسمیة ملک الإنتفاع, أو حق الإنتفاع, الذی لا یقوم على أساس تملیک المنفعة, خلافاً لملک المنفعة الذی یستند على تملیک المنفعة. فی الوقت الذی لم ینظم فیه القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 أعمال الإباحة تنظیماً کاملاً, على الرغم من الإشارة إلیها.

خصائص الهدیة المرفقة بعقد البیع

فتحی علی العبدلی

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127738.1092

المستخلص

اصبح السوق الیوم یروج للهدیة المرفقة بعقد البیع بکل انواعها، وحتى ان وصل بمقدمها الى ان یجعلها فی اغلب العقود التی یبرمها، ولهذا الهدیة خصائص تستم بها، فما تلک الخصائص التی تتمیز بها الهدیة المرفقة بعقد البیع عن سائر عقود التبرعات الاخرى ؟ التعامل بها شرعاً وقانوناً و انها تقوم على الاعتبار الشخص کما فی عقد التبرع ؟ ، کما یجب ان یکون لها ضوابط لکی تجعلها جائز التعامل بها شرعاً وقانوناً، فما تلک الضوابط التی تجعل الهدیة المرفقة بعقد البیع مشروعة وصحیح التعامل فیها شرعاً وقانوناً؟ بها شرعاً وقانوناً و انها تقوم على الاعتبار الشخص کما فی عقد التبرع ؟ ، کما یجب ان یکون لها ضوابط لکی تجعلها جائز التعامل بها شرعاً وقانوناً، فما تلک الضوابط التی تجعل الهدیة المرفقة بعقد البیع مشروعة وصحیح التعامل فیها شرعاً وقانوناً؟

القضاء المستعجل "دراسة مقارنة"

عمار سعدون المشهدانی

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 411-412
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160659

یعد القضاء المستعجل من المواضیع المهمة فی الحیاة العملیة ، لان اتباع طریق الادعاء العادی فی بعض الحالات الخاصة التی یخشى علیها من فوات الوقت یلحق ضررا بمصالح الاطراف اذا تأخر حصولهم على الحمایة القضائیة ، فوجد هذا القضاء لیختص بالفصل فی هذه الحالات التی لا تعد ولا تحصى ، والتی وردت فی القوانین على سبیل المثال لا الحصر، لان کل حالة یتوافر فیها شرطا اختصاص القضاء المستعجل تعتبر من الحالات المستعجلة.
ولما کان القضاء المستعجل فرعا من القضاء المدنی، فان قواعد الاختصاص الوظیفی والنوعی والمکانی تراعى فی اختصاص القضاء المستعجل ، فضلا عن ضرورة توافر شرطا اختصاصه وهما الاستعجال الذی هو الخطر المحدق او الضرر الذی لا یمکن تلافیه او الضرورة وهو بصورة عامة حالة مؤثرة فی المرکز القانونی لاحد الخصوم یبرر صدور القرار المستعجل لدرئها ، والشرط الثانی ان یکون الاجراء المطلوب وقتیا غیر فاصل فی اصل الحق ، فلا یقضی القضاء المستعجل بکل ما یتعلق بالحق وجودا وعدما ، وهذان الشرطان من النظام العام لا یجوز الاتفاق على خلافهما ، وان تخلف احدهما او کلاهما یوجب القضاء بعدم الاختصاص.
وتنظر محکمة القضاء المستعجل بالمسائل المستعجلة بعد رفعها بعریضة الطلب المستعجل ، ویطبق بشأنها اجراءات التقاضی العادیة، ما لم تتعارض هذه الاجراءات مع طبیعة الحالات المستعجلة ، ویستند قاضی الامور المستعجلة فی اصدار القرار المستعجل على ظاهر حال المستندات وظروف المحیطة بالطلب ، ویکون قراره قابلا للتنفیذ منذ صدوره لکونه مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، الا انه قرار وقتی لا حجیة له امام محکمة الموضوع لعدم مساسه باصل الحق ، الا انه یتمتع بحجیة تلزم القضاء المستعجل والخصوم ما لم یطرأ على الظروف او المراکز القانونیة للخصوم أی تغییر ، والقرار الصادر عن القضاء المستعجل یقبل الطعن فیه بطرائق اختلفت القوانین فی تحدیدها

عقد الإطار / دراسة تحلیلیة

جعفر محمد جواد الفضلی

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 28, الصفحة 1-14
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160474

یمکن تعریف عقد الإطار بأنه مجموعة عقدیة تتألف من اتفاق یتضمن قواعد عامة تحدد مقدماً کیفیة إبرام وتنفیذ عقود أخرى لاحقة وبمقتضاه یلتزم الطرفان بمراعاة هذه القواعد.
من التعریف المتقدم یتبین لنا أن إبرام العقد بین المشروعات الاقتصادیة والصناعیة والتجاریة یتطلب تعاوناً حقیقیاً فلم یعد العقد شأناً مما یمکن إتمامه وتنفیذه فی لحظة ، کما هو الحال فی عقود الحیاة الجاریة وهکذا قد یلجأ الطرفان إلى التغلب على الصعوبات القانونیة التی تکتنف الروابط المستقبلیة بین المشروعات الصناعیة والتجاریة بما یلبی حاجة هذه المشروعات إلى عوامل الاستقرار والسرعة والمرونة فی إتمام معاملاتها ومن هذه الأسالیب أن یعمل الطرفان على التوصل إلى عقد إطار بشأن معاملاتهما المستقبلیة لا یتناول سائر جوانب هذه المعاملات وان یقتصر دوره على تبسیط إتمام هذه المعاملات وتسییرها من أجل تفادی عدم إمکان العقد بین الطرفین فـی المستقبل

التمییز بین محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد دراسة تحلیلیة

فتحی العبدلی; عامر الدباغ

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 60-85
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163119

الفقهاء غیر متفقین على وضع معیار معین یمکن الرکون الیه لتمییز محل العقد عن محل الالتزام الناشئ عن العقد لاسیما وان بعضهم نظر إلى العقد لتحدید محله فجعل محله أثرهُ وهذه اشکالیة وبعضهم الآخر جعله محل الالتزام نفسه ... الخ وهذه بلا شک اشکالیة بین الفقهاء فی تحدید محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد، لذا  جاء هذا البحث لمناقشة وتحلیل النصوص القانونیة وبیان مدى إمکانیة تطبیقها على الموضوع محل الدراسة فی القانون المدنی العراقی والقوانین المقارنة مع تلک الأحکام التی أرساها الفقه الإسلامی حوله بهدف الوصول إلى اقتراح نصوص  قانونیة  تعالج أحکام الموضوع محل الدراسة فی القانون  المدنی العراقی.

الدفع بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى -دراسة مقارنة

اجیاد ثامر الدلیمی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 90-130
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127732.1093

إن کفالة حق الدفاع تقتضی أن لا یکون التنظیم الإجرائی الذی یحکم سیر الإجراءات فی الدعوى معلقاً على إرادة الخصوم، لذا نجد أن المشرع قد حدد شروطاً لا بد من توافرها لقبول الدعوى، وموانع لا بد من انتفائها لکی تکون الدعوى مقبولة، ومن هذه الموانع رفع الدعوى بعد فوات المدة المحددة قانوناً لرفعها، ووسیلة التمسک بهذا المانع هو الدفع بعدم قبول الدعوى لمرور الزمان، والدفع بمرور الزمان قد عانى من أزمة حقیقیة نتیجة اختلاطه بالدفع بالتقادم، واعتبارهما تعبیرین مترادفین على صعید التشریع والفقه والقضاء، وشتّانَ ما بین الدفع بمرور الزمان بوصفه دفعاً بعدم القبول والدفع بالتقادم بوصفه دفعاً موضوعیاً، فالأول یؤدی إلى زوال الحمایة القضائیة والثانی یؤدی إلى زوال الحمایة القانونیة وسقوط الحق الموضوعی.

التعاقد بین حاضرین وخصوصیته فی عقود التجارة الالکترونیة

محمد جمال محمد طاهر

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 42-89
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160680

لم یکن اختیار هذا الموضوع من الترف الفکری بل کانت هناک أسباب عدیدة دعتنا إلى اختیاره، وتترکز إشکالیة البحث حول التباین فی موقف الفقه الإسلامی والتشریع العراقی بخصوص بعض المسائل التی تخص هذا الموضوع، فضلاً عن عدم وضوح الطبیعة الخاصة للتعاقد بین حاضرین (مجلس العقد) فی عقود التجارة الإلکترونیة، فضلا عن الإشکالیات الناتجة عن الخصوصیة التی تتمتع بها مثل هذه العقود. وتقوم فرضیة البحث على أساس: هل أن هذه العقود تعدّ من التعاقد بین حاضرین أم أنها تعدّ من التعاقد بین غائبین، خاصةً وأن المشرّع العراقی لم یعالج هذه المسألة، ویتطلب هذا الأمر منا مقارنتها وقیاسها بالتعاقد التقلیدی لإقتراح الطبیعة الخاصة بها بالنظر للطریقة التی تتم بها ومن ثم حثّ المشرع العراقی على النص على هذه الطبیعة الخاصة لما إستجد من تطور ولتدارک النقص التشریعی فی مجال عقود التجارة الإلکترونیة. ویهدف هذا البحث إلى إبراز الدور الذی یؤدیه مجلس العقد ولاسیما التعاقد بین حاضرین فی عقود التجارة الإلکترونیة، هذا فضلاً عن أن البحث یهدف إلى التوصل إلى المعیار الذی یمکن الإهتداء به لتحدید ما یعدّ تعاقداً بین حاضرین وما یعدّ تعاقداً بین غائبین فیما یخص عقود التجارة الإلکترونیة. وتبیان المشاکل التی یثیرها مثل هذا التعاقد وکیفیة حلها. وتوصلنا إلى أن هذا التعاقد قد یتخذ شکل التعاقد بین حاضرین إذا کان المتعاقدان على إتصالٍ مباشرٍ أو تعاقداً بین غائبین إذا لم یکونا على إتصالٍ مباشرٍ کما هی الحال فی التعاقد عبر البرید الالکترونی

الدفوع بعدم قبول الدعوى

فارس علی عمر الجرجری

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 37, الصفحة 94-128
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160527

من مستلزمات حق التقاضی هو ضمان حریة الدفاع والادعاء فی وقت واحد لکی یتحقق العدل ضمن معادلة عادلة بین طرفی الدعوى، وإذا کان الادعاء یتحقق فی لجوء المدعی إلى القضاء للمطالبة بحمایة حقوقه ومصالحه عن طریق تقدیم الدعوى، فإن الدفوع تتمثل فی إقرار المشرع للمدعى علیه، وهو الشخص الذی رفعت علیه الدعوى، الحق فی الدفاع عن نفسه وحمایة مصالحه فی الدعوى المرفوعة علیه وذلک عن طریق الدفوع وبکل الوسائل المحددة فی القانون

دستوریة الضرائب فی العراق

عامر عیاش عبد; احمد خلف حسین

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 222-299
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160620

تناولنا فی ھذه الدراسة بالتفصیل مجموعة من المبادئ والحقوق الدستوریة التی ترتبط ارتباطاً مباشراً بالشؤون الضرائبیة وھی مبدأ قانونیة الضریبة وحق المساواة وحق الملکیة وحق التقاضی فی دستور جمھوریة العراق النافذ ودساتیر الدول العربیة ، فضلاً عن الدستورین الفرنسی والأمریکی التی رغم الاختلاف بینھما فی مستوى وحجم ھذه الحقوق والمبادئ فانھا جمیعاً کفلتھا وصانتھا. إلا أن الجھد الجھید الذی بذل فی وضع المبادئ والحقوق الدستوریة المتعلقة بالضرائب فی العراق لم یؤت أکلھ إذ ان القوانین الضریبیة العراقیة ضربت صفحاً عن کل تلک الحقوق والحریات وجاءت تموج موجاً بالکثیر من الخروقات والانتھاکات والعدوان على تلک المبادئ والحقوق وکان قانون ضریبة العرصات فی قمة قائمة ھذه القوانین حیث مثلت نصوصه خرقاً لجمیع ھذه الحقوق ، فیما التزمت قوانین ضریبة العقار وضریبة الدخل والضریبة الکمرکیة وضریبة المبیعات والضریبة على نقل ملکیة العقار او حق التصرف فیھ بحق الملکیة ولکنھا انتھکت بقیة الحقوق فما کان منا الا ان ندعو المشرع الضریبی العراقی الى تعدیل ھذه القوانین بالشکل الذی یتم فیھ رفع کل ھذه الانتھاکات ویعید لھا صفة الدستوریة التی فقدتھا ردحاً طویلاً من الزمن.

فقد الجنسیة العراقیة

رعد مقداد محمود

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 46, الصفحة 70-109
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160590

فقد الجنسیة ، من الموضوعات المهمة التی تناولها التنظیم القانونی ، على اعتبار أن فقد الجنسیة یعنی اعتبار الشخص أجنبیا وما ینجم عن ذلک من آثار قانونیة مهمة

النظام القضائی فی المملکة العربیة السعودیة: نشأته وتطوره

عبد الرزاق خلف محمد الطائی

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 42, الصفحة 119-141
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160550

تقوم المملکة العربیة السعودیة بإنفاق ما یقرب من ملیاری دولار لإصلاح نظامها القضائی بما فی ذلک المحاکم والمؤسسات المرتبطة به ، فی محاولة منها لتبسیط الإجراءات القانونیة مما سیساعد بالتالی على تعزیز دور المحاکم فی البلاد والعمل على استقلال القضاء لجعل القرارات المتخذة بمنأى عن أی تأثیر خارجی علماً ان القضاء فی المملکة العربیة السعودیة یتمیز عن غیره من أنظمة القضاء فی البلاد العربیة بانتمائه إلى نظام یلزمه بتطبیق أحکام الشریعة الإسلامیة بصورة مباشرة باستثناء بعض اللجان الإداریة التی لها سلطة قضائیة ،لان السعودیة تأخذ بنظام تعدد جهات القضاء ، لکن تبقى المحاکم الشرعیة الجهة ذات الولایة العامة ، إما الجهات الأخرى فلها ولایة محدودة باقتصارها على فصل منازعات معینة على سبیل الحصر

الدفوع الشکلیة فی قانون المرافعات دراسة مقارنة

نجلاء توفیق فلیح

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 25, الصفحة 91-138
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160452

تحتل الدفوع الشکلیة مکاناً مهماً فی میدان قانون المرافعات ؛ لانها ترتبط بالنظام القضائی نفسه ، حیث یبین قانون المرافعات الجزاء المترتب على مخالفة القواعد المنظمة لاجراءات المرافعات ، وللدفوع الشکلیة معنى محدد جداً فی قانون المرافعات مرتبط بکیفیة التمسک بهذا الجزاء.
وحق الخصم فی التمسک بالدفوع الشکلیة حق أساسی ،فمن اجل المحافظة على الأشکال والأوضاع التی نص علیها قانون المرافعات کان من الضروری وضع الجزاء على مخالفتها وتحدید کیفیة التمسک به حتى تحترم أوامر القانون و نواهیه ، ولکن فی الوقت ذاته یجب ألا یؤدی هذا الجزاء إلى تفضیل الشکل على الموضوع والتعسف فی استخدامه وغل ید القاضی حتى مع إمکانیة التصحیح وبالتالی إهدار الحقوق لأتفه الأسباب.

الناشر: کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق

البريد الإلكتروني:  alaw.mosuljournals@uomosul.edu.iq

رئيس التحرير: قبس حسن عواد البدرانی

ردمد المطبوع (Print ISSN): 1819-1746

ردمد الإلكترونيّ (Online ISSN): 2664-2778

معامل التاثیر العربی

معامل التاثیر العربی للمجلات التی تصدر...

أحدث الأخبار

عدد حزیران-الصیف
اصدرت مجلة الرافدین للحقوق عدد شهر حزیران/یونیو 2022 بالرقم 79  لیکون مکملا لسلسلة الاعداد الفصلیة التی تنشرها ...

المزيد من ..

عدد الربیع2022
اصدرت مجلة الرافدین للحقوق عدد شهر اذار / مارس 2022 بالرقم 78  لیکون مکملا لسلسلة الاعداد الفصلیة التی تنشرها المجلة ...

المزيد من ..

عدد الخریف
صدر العدد 76 من مجلة الرافدین للحقوق ، لتضاف الى سلسلة الإصدارات العلمیة المتمیزة والتی تصب فی خدمة البیئة القانونیة ...

المزيد من ..

صدور العدد 75
صدور العدد (75) الصیفی لشهر حزیران من مجلة الرافدین للحقوق

المزيد من ..

الكلمة الرئيسية سحابة