حول المجلة

مجلة الرافدین للحقوق -مجلة قانونیة  محکمة تعنى بنشر البحوث والمقالات القانونیة التی یقدمها باحثون متخصصون فی حقل العلوم القانونیة -مجلة فصلیة متخصصة محکمة فی العلوم القانونیة تصدر عن کلیة الحقوق / جامعة الموصل :1. مجلة الرافدین للحقوق مجلة فصلیة علمیة محکمة تأسست عام 1996 تعنی بنشر البحوث العلمیة القانونیة معتمدة لدى المرکز الدولی ...
المزيد من ..

التأطیر العلمی للقانون

محمد سلیمان الأحمد; نجم الدین محمد

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 24, العدد 77, الصفحة 1-40
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.129550.1134

على الرغم من قدم المحاولات التی رسمت المعالم العلمیة للقانون، حیث یرجع أقدمها إلى القرن الأول قبل المیلاد على ید الفقیه الرومانی "شیشرون"، إلا أن المعالم العلمیة للقانون ما زالت بحاجة إلى تأطیر، وهذا یعود إلى طبیعة تدریسه، إذ رکَّزت المناهج التعلیمیة فی البلاد التی تأثرت بالنظام اللاتینی فی قوانینها وفی مناهج کلیات القانون فی دولها، على تدریس القانون بوصفه مجموعة قواعد، وأهملت الجانب العلمی له، فلم تکثرت بإعداد طالب القانون إعداداً علمیاً، بل أثقلت فکره بدراسة فروع القانون المختلفة، إذ یتخرج طالب الحقوق وهو یجهل أیة معرفة بأهم العلوم القانونیة، کعلم المقارنة القانونیة، وفلسفة القانون، وعلم أصول الفقه القانونی، وعلم الاجتماع القانونی، وعلم المنهجیة القانونیة، وعلم المنطق القانونی بشقیه الصوری والمادی. وهذا ما قد یتیح للبعض فی اتهام القانون بعده عن النهج العلمی واقتصاره على الفنون فحسب، مما حدا بنا إلى اثبات الجانب العلمی للقانون وتأطیره علمیاً، عبر مبحثین عالجنا فی المبحث الأول القانون من الفن الى العلم، ثم بحثنا فی المبحث الثانی مترتبات الترسیخ العلمی للقانون، وأنهینا البحث بأهم النتائج.

Effect of Forced Execution Procedures on the Obligation to Bank Secrecy

یاسر باسم السبعاوی; سیبل جعفر حاجی عمر

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 24, العدد 77, الصفحة 1-43
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.130124.1152

تسعى البنوک عند ممارسة نشاطها دائما الى تلبیة رغبات عملائهم فی حفظ کل ما یخص ودائعهم، ومنها حفظ الجواهر والحلی والمصوغات الذهبیة والاشیاء الثمنیة الاخرى، وذلک من خلال تقدیم خدمة لهم تشمل تخصیص خزانة معینة للعمیل فی مکان یعده المصرف لهذا الغرض، وذلک فی اطار السریة المصرفیة.
تعد السریة أحد ضمانات المصرفیة، والتی تحث على اقبال المودعین أکثر على الخدمات البنکیة. إلا أن رفع  السریة عن المعلومات والبیانات المصرفیة یجب أن یبنى على أحکام قانونیة تحدد للبنک الحالات التی یجوز له ذلک.
اختلفت التشریعات فی مدى الالتزام بالسریة الى اتجاهین أحدهما السریة المطلقة وآخر نسبیة. کما ان هناک خلاف حول تحدید الطبیعة القانونیة للعقد المبرم بین العمیل والمصرف الا انه یمکن تکییف هذا العقد بانه عقد مرکب ذو طبیعة خاصة. وقد کیف المشرع العراقی على غرار التشریعات المقارنة الأموال الموجودة فی الخزانة أو الصندوق باعتبارها أموالا مودعة لدى الغیر ، کما اقر المشرع العراقی بالسریة المصرفیة النسیبیة ولیست المطلقة.
ویلاحظ أن قانون المصارف العراقی رقم 94 لسنة 2004 لم یتضمن نص قانونی بهذا الشأن، لذا ندعو المشرع العراقی الى تضمین نص خاص فی قانون المصارف یعالج هذه الحالة بحیث تسمح بمباشرة اجراءات التنفیذ الجبری على موجودات الخزینة الحدیدیة، وفی نفس الوقت لا تشکل عملیة الافصاح من قبل المصرف بناءً على هذه الاجراءات اخلالا بالسریة المصرفیة.

التعلیق على الاحکام القضائیة عبر وسائل التواصل الاجتماعی (دراسة تحلیلیة مقارنة)

فرات رستم امین الجاف; احمد صدیق

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 24, العدد 77, الصفحة 41-71
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.129334.1125

تعد الاحکام القضائیة من أهم المراحل الاساسیة فی الدعوى المدنیة, ففی غیر حالة الطعن فی الاحکام نلاحظ فی الدوریات والمجلات القانونیة فقرة خاصة بالتعلیقات على الاحکام القضائیة, مهمة هذه الفقرة هی اظهار مزایا وعیوب الاحکام القضائیة الصادرة من کافة المحاکم بکافة درجاتها, وفی مجال التعلیق على الاحکام القضائیة ظهرت فی الوقت الحاضر ونتیجة  للتطور الحاصل فی التواصل الالکترونی والتواصل الاجتماعی عبر الوسائل الالکترونیة المختلفة والمتنوعة صفحات خاصة بالتواصل الاجتماعی والمنتدیات القانونیة قیام اشخاص بمهمة التعلیق على الاحکام القضائیة قد یکونون غیر مختصین اساسا فی المجال القانونی مما یستوجب بیان اشکالیات هذا الوسیلة فی التعلیق على الاحکام القضائیة واقتراح حلول ومعالجات قانونیة بشأنها

تحکیم المرکز الدولی لتسویة منازعات الاستثمار لشرط الدولة الآولى بالرعایة

فتحی الحیانی

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 24, العدد 77, الصفحة 72-129
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127924.1098

لقد أصبح شرط الدولة الأولى بالرعایة من مرتکزات اتفاقیات الاستثمار الثنائیة، ولهذا فقد تناول هذا البحث الإشکالیات التی تعترض تطبیق هذا الشرط أمام المرکز الدولی لتسویة منازعات الاستثمار وملاءمة استدعاء هذا الشرط فی سیاق ممارسة اختصاصه التحکیمی لتسویة منازعات الاستثمار. وقد رکز الجزء الأول من البحث دراسته على نطاق اختصاص المرکز الموضوعی والشخصی فضلاً عن دور إرادة الأطراف ومدى اعتبارها فی سیاق ممارسات المرکز. أما الجزء الثانی فقد تناول بالدراسة والتحلیل احتجاج الطرف المستفید بالشرط أمام المرکز و منهجیة الأخیر فی التعامل معه وما یرتبط بها من إشکالیات قانونیة تتعلق بطبیعة الشرط وطبیعة الاحتجاج به فضلاً عن نطاقه ومداه وذلک من خلال ورشة تحلیلیة جمعت القانون ونصوصه، الفقه واراءه والقضاء وأحکامه. حیث کان لسوابق المرکز التحکیمیة حضوراً محوریاً بغیة تتبع مناهجه التحکیمیة واتجاهاته التفسیریة لهذا الشرط.

المسؤولیة الجنائیة الدولیة بوصفها آلیة ردع لبناء السلام فی الشرق الأوسط

فتیحة خالدی

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 24, العدد 77, الصفحة 130-180
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.128351.1103

تعد المسؤولیة الجنائیة الرکیزة الأساسیة فی أی نظام قانونی، وطنیا کان أو دولیا، نظرا لما تقره من ضمانات تکفل احترام حقوق الضحایا وتحقیق العدالة وبناء السلام والأمن بین الدول، خاصة وان القضاء الجنائی الدولی الدائم ممثلا فی المحکمة الجنائیة الدولیة أصبح واقعا ملموسا، یمکن بموجبه متابعة مجرمی الحرب عن انتهاکات قواعد القانون الدولی الإنسانی والقانون الدولی لحقوق الإنسان المرتکبة أثناء النزاعات الدولیة، حیث أکدت دیباجة اتفاق روما لإنشاء المحکمة الجنائیة الدولیة على ضرورة الحیلولة دون الرجوع إلى ارتکاب الفظائع التی سببتها الحروب وراح ضحیتها ملایین البشر، والتی لا تزال ترتکب یومیا ودون توقف فی جمیع أنحاء العالم وتشکل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین.
وتعد النزاعات الدولیة التی نشبت فی بعض دول الشرق الأوسط وأثرت على استقرار المنطقة من بین النزاعات  التی خلف ارتکابها انتهاکات دولیة ترقى إلى مصاف الجرائم الدولیة، منها على الخصوص الانتهاکات الإسرائیلیة المرتکبة فی فلسطین، والانتهاکات  المرتکبة من طرف قوات التحالف فی العراق، التی تکیّف على أنها جرائم دولیة تدخل فی اختصاص المحکمة الجنائیة الدولیة .
غیر أن تفعیل اختصاص المحکمة الجنائیة الدولیة  لمتابعة مرتکبی هذه الجرائم تعترضه عوائق سیاسیة وأخرى قانونیة، تسعى هذه الدراسة إلى توضیحها، بعد الوقوف على أهم تلک الانتهاکات التی تشکل جرائم دولیة وفقا لنظام روما الأساسی.

المسؤولیة الجنائیة عن حوادث الحریق

د. دلشاد عبدالرحمن یوسف; هلکورد احمد

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 24, العدد 77, الصفحة 181-216
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.126700.1055

المستخلص
یجرم المشرع الجزائی کل سلوک ینتج عنه إضرام النار فی مال منقول او غیر منقول حتى ولو کان مملوکا لمضرم النار، متى ما کان من شأن ذلک تعریض حیاة الناس او ممتلکاتهم للخطر، فاستنادا الى مبدأ الشرعیة الجنائیة، نلحظ ان المشرع الجزائی العراقی اورد نصا جرم بمقتضاه کل سلوک ینطوی على اضرام الحریق فی مال منقول او غیر منقول، ومن هذا المنطلق یمکن القول أن حوادث الحریق توجب المسؤولیة الجنائیة، سواء کانت تلک الحوادث ناشئة عن سلوک إجرامی سبقته إرادة حرة مختارة ، او عن سلوک إجرامی  سبقه اخلال بواجبات الحیطة والحذر.

المناطق العشوائیة فی العراق (دراسة فی التشریعات القانونیة والتوظیف السیاسی)

علی یاسین; عبدالله ذنون الصواف

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 24, العدد 77, الصفحة 217-239
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.130111.1151

تحتل مسألة تنظیم وتطویر المناطق العشوائیة اهمیة بالغة بالنسبة للدول الحدیثة على الرغم من اختلاف اسالیب تطبیقها, وهی أحدى اهم الازمات کذلک التی تعانی منها أغلب المحافظات العراقیة بعد عام 2003. فلم یکن المشرع العراقی موفقاً فی جزء من تشریعاته إذ أهدرت بعض نصوصه التشریعیة حق المجتمع من الاقتصاص من الجانی مما شجع على التمادی بانتهاک حرمة الاملاک العامة, إضافة الى ذلک لوحظ هنالک تخبط بعض التشریعات القانونیة ما بین الحد من مرتکبی التجاوزات وازالتها والبعض الاخر یستحضر الجانب السیاسی فی التعامل مع تلک المحرمات ما أربک عمل الدوائر المختصة. واذ یتناول البحث مشکلة التشریعات القانونیة وآلیة المعالجة والتوظیف السیاسی لتلک التشریعات النافذة فضلا عن ذلک تأثیرها على التصمیم الاساس والجانب العمرانی, ولتحقیق الفائدة فان البحث سوف یقوم بالتعرف على بعض التجارب العالمیة المختلفة وذلک للاستفادة من هذه التجارب و ما حققته للارتقاء بالمناطق العشوائیة وتطویرها, فضلاً عن بیان أهم التشریعات القانونیة منذ تأسیس الدولة العراقیة ولحد الان وإبراز إمکانیة استغلالها لتحقیق مکاسب سیاسیة وتوظیفها لتحقیق مصالح دون الوطنیة.

آثار تخصص القاضی المدنی فی حسم الدعوى المدنیة (دراسة تحلیلیة مقارنة )

د. زیاد شحاذة; فائزة خضر

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 24, العدد 77, الصفحة 240-284
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2020.126553.1048

یعد تخصص القاضی المدنی من الامور المهمة والمطلوبة للعمل القضائی لما تعانیه المحاکم الیوم من تراکم فی الدعاوى القضائیة وبطء التقاضی, لذا یعرف التخصص من خلال بحثنا بانه تقیید القاضی النظر فی منازعات فرع واحد من فروع القانون بتشریعاته الخاصة, وتأهیل القاضی تأهیلا علمیا کاملا لتولی منصب القضاء, اذ یبدو لهذا التخصص اهمیة کبیرة من خلال اکتساب القاضی الخبرة فی مجال تخصصه وتفعیلا لدوره الایجابی, إذ یجد التخصص اساسه التشریعی فی کثیر من القوانین ذات العلاقة, الا ان اغلب النصوص التی عالجته ولدت میتة اذ لم ترا النور من حیث التطبیق, وهذه الفکرة لا تخل من العیوب الا انه هناک الکثیر من الممیزات فضلاً عن انه یمکن تلافی عیوبها وللتخصص آثار سواء فی الدعوى المدنیة من حیث سرعة حسمها منع تراکم الدعاوى والحیلولة دون بطء لتقاضی او من حیث الاثار التی یترکها التخصص فی القاضی نفسه من حیث تحقیق هیبته وسلامة الاجتهاد والوصول الى القناعة القضائیة, واخیرا توصلنا فی ختام هذا البحث الى مجموعة من النتائج والتوصیات التی نامل ان تؤخذ بعین الاعتبار.

دور البرلمان فی حفظ التوازن بین مستویات الحکم المختلفة فی الدولة - دراسة مقارنة

مرتضى علی حسین الیاسری; رحیم موسى

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 24, العدد 77, الصفحة 285-328
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.128747.1108

یتضمن موضوع (دور البرلمان فی حفظ التوازن بین مستویات الحکم المختلفة فی الدولة -دراسة مقارنة-) البحث فی دور البرلمان فی درء الاختلاف بین مستویات الحکم المختلفة بشکل عمودی بین المستویین المرکزی والمحلی، بالإضافة إلى التفاوت الافقی بین الحکومات المحلیة ذاتها نتیجة الفوارق بینها فی الإمکانات البشریة والمالیة، ویستعرض الباحثین هذا الموضوع من خلال بیان ذلک فی النظم القانونیة المقارنة فی کل من فرنسا وانکلترا والمانیا الاتحادیة، لبیان مواطن حاجة التنظیم القانونی وفق دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 للإسترشاد بتجارب تمیزت بما حققته فی هذا الإطار، وصولاً إلى تعزیز التجربة السیاسیة فی العراق فی بعدیها البرلمانی والاتحادی، لدرء أی تقاطع فی الاختصاصات بین الحکومة الاتحادیة والحکومات المحلیة من ناحیة، فضلاً عن التباین بین الحکومات المحلیة ذاتها.

الترخیص کاسلوب لادارة مرفق الاتصالات العام والیات منحه فی العراق"دراسة مقارنة"

رغد خالد خالد; زینب منذر جاسم الوائلی

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 24, العدد 77, الصفحة 329-368
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.131467.1174

یعد اسلوب الترخیص من الاسالیب التفویضیة التی تلجا الیها الادارة فی استغلال المرافق العامة الاقتصادیة وهو من الاسالیب التی تحتفظ فیها الادارة بمرکزها القانونی التنظیمی ویعد من اکثرها تحقیقا للموارد المالیة بالنسبة للدولة، فضلا عن ممیزاته فی نقل الخبرات الفنیة والاداریة والتکنولوجیا الحدیثة الى القطاع العام وتوفیر الوقت لسرعة تنفیذ المشروعات التی تتم بموجبه بدلا من الانتظار لفترات طویلة، کما انه یحسن من جودة الخدمات والسلع التی یقدمها وهذا کله یحقق الاستغلال الامثل للمرافق الاقتصادیة ومنها مرفق الاتصالات.
       وقد تناول البحث دراسة هذا الاسلوب الذی تتجه معظم الدول حالیا الى العمل به لإدارة هذا المرفق حیث عرف به وبین خصائصه وطبیعته القانونیة ثم اوضح الالیات القانونیة التی تمر بها عملیة اصدار تراخیص الهاتف النقال فی العراق وبعض الدول المقارنة کمصر والامارات العربیة المتحدة وقد تم التوصل الى جملة من النتائج والتوصیات التی من اهمها ان هذا الاسلوب یحقق الاستغلال الامثل لقطاع الاتصالات فی العراق مع بعض التعدیل والتغییر فی تطبیقه واطاره القانونی.

الطعن بقرارات جهات التوثیق

محمد ریاض الربوعة

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.126153.1033

قد تجانب قرارات جهات التوثیق الصواب عند مباشرتهما لمهامهما، بسبب الخطأ فی تطبیق القواعد القانونیة التی فرض المشرع علیها للحفاظ على حقوق الافراد من الضیاع، الامر الذی یشکل خروجا على مبدأ المشروعیة وسبباً للطعن بقراراتها، الا ان النصوص التی عالجت مسألة الطعن بقرارات جهات التوثیق لم تتسم بالوضوح والدقة، فنجد ان المشرع العراقی قد نص فی قانون الکتاب العدول على تشکیل هیئة لدراسة المعاملات التی تحال الیها من قبل المدیر العام تسمى الهئیة الاستشاریة لذا فهل تعد القرارات الصادرة عنها ملزمة ام من قبیل التوصیة؟ کما ان الطعن بقرارات الکتاب العدول یکون امام المحکمة الاداریة الامر الذی یؤدی الى عزوف الکثیر من الاشخاص عن الطعن بقرارات الکتاب العدول بسبب البعد، کما ان المشرع العراقی اجاز الطعن ببعض قرارات جهة التصدیق دون الاخر بدون سبب یدعو الى هذا التمییز، لذا فقد قدمنا مجموعة توصیات للمشرع العراقی اهمها، لعلاج هذه الاشکالیات.

المبادئ العامة للقانون فی اطار القضاء الجنائی الدولی

فاضل أحمد الشرنخی

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.126094.1028

مستخلص
المبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الامم المتحضرة بوصفها مصدرا ثالثا للقانون الدولی فی المادة 38 من النظام الاساسی لمحکمة العدل الدولیة الدائمة ومحکمة العدل الدولیة هی مظهر من مظاهر القانون الدولی، اذ ان القانون الدولی لا یشمل فقط الاتفاقات بین الدول والعرف الدولی، لکن ایضا یشمل المبادئ العامة للقانون المعترف بها داخل النظم القانونیة الوطنیة، والتی ترتفع الى مستوى قابلا للتنفیذ دولیا. وعلى عکس محکمة العدل الدولیة الدائمة ومحکمة العدل الدولیة، المحاکم الجنائیة الدولیة قد اوضحت منهجیة التأکد من وجود ومضمون ونطاق المبادئ العامة للقانون اذا کان المبدأ هو حق اساسی من حقوق الانسان تضمنته المعاهدات الدولیة، مثل انشاء المحاکم بموجب القانون ومبدأ لا جریمة ولا عقوبة الا بنص ومبدأ افتراض البراءة، ومبدأ حضور المتهم المحاکمة فی بلده، اذ انه قد تعتمد نتیجة المحاکمة على وجود او عدم وجود مبدأ عام للقانون، کما ان ادانة متهم قد تعتمد على وجود او عدم وجود المبدأ ذی الصلة بالقضیة.

الرخصة العقاریة فی القانون الإنکلیزی دراسة تحلیلیة مقارنة بأعمال الإباحة فی الفقه الإسلامی والقانون المدنی العراقی

یونس صلاح الدین علی صلاح الدین المختار

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2019.126246.1038

تعد الرخصة العقاریة أحد أنواع الحقوق الشخصیة التی تضمنها قانون الأحکام العام الانکلیزی العرفی غیر المکتوب, والمبنی على السوابق القضائیة للمحاکم الانکلیزیة, فضلاً عن قواعد العدالة والإنصاف. وتقوم هذه الرخصة على أساس الحیازة المکسبة للحق الشخصی, کما هو الحال بالنسبة إلى حیازة المستأجر للعقار المأجور, وحیازة الودیع للمال المودع لدیه. ولیس على أساس الحیازة المکسبة للملکیة. وقد تضمن القانون الإنکلیزی أربعة أنواع من الرخص العقاریة هی: الرخصة المجردة, والرخصة التعاقدیة, والرخصة المقترنة بمصلحة, والرخصة المانعة بالإغلاق. وقد تتحول هذه الرخص أحیاناً إلى حق عینی عقاری, إذا ما إقترنت بالأمانة الحکمیة, والزمت مشتری العقار بالتقید بها وإحترامها. وبالمقابل عرف الفقه الإسلامی أعمال الإباحة, وأطلق علیها تسمیة ملک الإنتفاع, أو حق الإنتفاع, الذی لا یقوم على أساس تملیک المنفعة, خلافاً لملک المنفعة الذی یستند على تملیک المنفعة. فی الوقت الذی لم ینظم فیه القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 أعمال الإباحة تنظیماً کاملاً, على الرغم من الإشارة إلیها.

خصائص الهدیة المرفقة بعقد البیع

فتحی علی العبدلی

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127738.1092

المستخلص

اصبح السوق الیوم یروج للهدیة المرفقة بعقد البیع بکل انواعها، وحتى ان وصل بمقدمها الى ان یجعلها فی اغلب العقود التی یبرمها، ولهذا الهدیة خصائص تستم بها، فما تلک الخصائص التی تتمیز بها الهدیة المرفقة بعقد البیع عن سائر عقود التبرعات الاخرى ؟ التعامل بها شرعاً وقانوناً و انها تقوم على الاعتبار الشخص کما فی عقد التبرع ؟ ، کما یجب ان یکون لها ضوابط لکی تجعلها جائز التعامل بها شرعاً وقانوناً، فما تلک الضوابط التی تجعل الهدیة المرفقة بعقد البیع مشروعة وصحیح التعامل فیها شرعاً وقانوناً؟ بها شرعاً وقانوناً و انها تقوم على الاعتبار الشخص کما فی عقد التبرع ؟ ، کما یجب ان یکون لها ضوابط لکی تجعلها جائز التعامل بها شرعاً وقانوناً، فما تلک الضوابط التی تجعل الهدیة المرفقة بعقد البیع مشروعة وصحیح التعامل فیها شرعاً وقانوناً؟

القضاء المستعجل "دراسة مقارنة"

عمار سعدون المشهدانی

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 411-412
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160659

یعد القضاء المستعجل من المواضیع المهمة فی الحیاة العملیة ، لان اتباع طریق الادعاء العادی فی بعض الحالات الخاصة التی یخشى علیها من فوات الوقت یلحق ضررا بمصالح الاطراف اذا تأخر حصولهم على الحمایة القضائیة ، فوجد هذا القضاء لیختص بالفصل فی هذه الحالات التی لا تعد ولا تحصى ، والتی وردت فی القوانین على سبیل المثال لا الحصر، لان کل حالة یتوافر فیها شرطا اختصاص القضاء المستعجل تعتبر من الحالات المستعجلة.
ولما کان القضاء المستعجل فرعا من القضاء المدنی، فان قواعد الاختصاص الوظیفی والنوعی والمکانی تراعى فی اختصاص القضاء المستعجل ، فضلا عن ضرورة توافر شرطا اختصاصه وهما الاستعجال الذی هو الخطر المحدق او الضرر الذی لا یمکن تلافیه او الضرورة وهو بصورة عامة حالة مؤثرة فی المرکز القانونی لاحد الخصوم یبرر صدور القرار المستعجل لدرئها ، والشرط الثانی ان یکون الاجراء المطلوب وقتیا غیر فاصل فی اصل الحق ، فلا یقضی القضاء المستعجل بکل ما یتعلق بالحق وجودا وعدما ، وهذان الشرطان من النظام العام لا یجوز الاتفاق على خلافهما ، وان تخلف احدهما او کلاهما یوجب القضاء بعدم الاختصاص.
وتنظر محکمة القضاء المستعجل بالمسائل المستعجلة بعد رفعها بعریضة الطلب المستعجل ، ویطبق بشأنها اجراءات التقاضی العادیة، ما لم تتعارض هذه الاجراءات مع طبیعة الحالات المستعجلة ، ویستند قاضی الامور المستعجلة فی اصدار القرار المستعجل على ظاهر حال المستندات وظروف المحیطة بالطلب ، ویکون قراره قابلا للتنفیذ منذ صدوره لکونه مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، الا انه قرار وقتی لا حجیة له امام محکمة الموضوع لعدم مساسه باصل الحق ، الا انه یتمتع بحجیة تلزم القضاء المستعجل والخصوم ما لم یطرأ على الظروف او المراکز القانونیة للخصوم أی تغییر ، والقرار الصادر عن القضاء المستعجل یقبل الطعن فیه بطرائق اختلفت القوانین فی تحدیدها

عقد الإطار / دراسة تحلیلیة

جعفر محمد جواد الفضلی

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 28, الصفحة 1-14
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160474

یمکن تعریف عقد الإطار بأنه مجموعة عقدیة تتألف من اتفاق یتضمن قواعد عامة تحدد مقدماً کیفیة إبرام وتنفیذ عقود أخرى لاحقة وبمقتضاه یلتزم الطرفان بمراعاة هذه القواعد.
من التعریف المتقدم یتبین لنا أن إبرام العقد بین المشروعات الاقتصادیة والصناعیة والتجاریة یتطلب تعاوناً حقیقیاً فلم یعد العقد شأناً مما یمکن إتمامه وتنفیذه فی لحظة ، کما هو الحال فی عقود الحیاة الجاریة وهکذا قد یلجأ الطرفان إلى التغلب على الصعوبات القانونیة التی تکتنف الروابط المستقبلیة بین المشروعات الصناعیة والتجاریة بما یلبی حاجة هذه المشروعات إلى عوامل الاستقرار والسرعة والمرونة فی إتمام معاملاتها ومن هذه الأسالیب أن یعمل الطرفان على التوصل إلى عقد إطار بشأن معاملاتهما المستقبلیة لا یتناول سائر جوانب هذه المعاملات وان یقتصر دوره على تبسیط إتمام هذه المعاملات وتسییرها من أجل تفادی عدم إمکان العقد بین الطرفین فـی المستقبل

التمییز بین محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد دراسة تحلیلیة

فتحی العبدلی; عامر الدباغ

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 60-85
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163119

الفقهاء غیر متفقین على وضع معیار معین یمکن الرکون الیه لتمییز محل العقد عن محل الالتزام الناشئ عن العقد لاسیما وان بعضهم نظر إلى العقد لتحدید محله فجعل محله أثرهُ وهذه اشکالیة وبعضهم الآخر جعله محل الالتزام نفسه ... الخ وهذه بلا شک اشکالیة بین الفقهاء فی تحدید محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد، لذا  جاء هذا البحث لمناقشة وتحلیل النصوص القانونیة وبیان مدى إمکانیة تطبیقها على الموضوع محل الدراسة فی القانون المدنی العراقی والقوانین المقارنة مع تلک الأحکام التی أرساها الفقه الإسلامی حوله بهدف الوصول إلى اقتراح نصوص  قانونیة  تعالج أحکام الموضوع محل الدراسة فی القانون  المدنی العراقی.

التعاقد بین حاضرین وخصوصیته فی عقود التجارة الالکترونیة

محمد جمال محمد طاهر

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 42-89
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160680

لم یکن اختیار هذا الموضوع من الترف الفکری بل کانت هناک أسباب عدیدة دعتنا إلى اختیاره، وتترکز إشکالیة البحث حول التباین فی موقف الفقه الإسلامی والتشریع العراقی بخصوص بعض المسائل التی تخص هذا الموضوع، فضلاً عن عدم وضوح الطبیعة الخاصة للتعاقد بین حاضرین (مجلس العقد) فی عقود التجارة الإلکترونیة، فضلا عن الإشکالیات الناتجة عن الخصوصیة التی تتمتع بها مثل هذه العقود. وتقوم فرضیة البحث على أساس: هل أن هذه العقود تعدّ من التعاقد بین حاضرین أم أنها تعدّ من التعاقد بین غائبین، خاصةً وأن المشرّع العراقی لم یعالج هذه المسألة، ویتطلب هذا الأمر منا مقارنتها وقیاسها بالتعاقد التقلیدی لإقتراح الطبیعة الخاصة بها بالنظر للطریقة التی تتم بها ومن ثم حثّ المشرع العراقی على النص على هذه الطبیعة الخاصة لما إستجد من تطور ولتدارک النقص التشریعی فی مجال عقود التجارة الإلکترونیة. ویهدف هذا البحث إلى إبراز الدور الذی یؤدیه مجلس العقد ولاسیما التعاقد بین حاضرین فی عقود التجارة الإلکترونیة، هذا فضلاً عن أن البحث یهدف إلى التوصل إلى المعیار الذی یمکن الإهتداء به لتحدید ما یعدّ تعاقداً بین حاضرین وما یعدّ تعاقداً بین غائبین فیما یخص عقود التجارة الإلکترونیة. وتبیان المشاکل التی یثیرها مثل هذا التعاقد وکیفیة حلها. وتوصلنا إلى أن هذا التعاقد قد یتخذ شکل التعاقد بین حاضرین إذا کان المتعاقدان على إتصالٍ مباشرٍ أو تعاقداً بین غائبین إذا لم یکونا على إتصالٍ مباشرٍ کما هی الحال فی التعاقد عبر البرید الالکترونی

جریمة إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة بالآداب العامة بوسائل تقنیة المعلومات

نوفل علی عبد الله; محمد عزت

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 44, الصفحة 277-331
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160608

تعتبر الأجهزة التقنیة إحدى إفرازات ثورة التکنولوجیا الحدیثة فی عالمنا المعاصر والتی صارت مظهراً من المظاهر القانونیة والاجتماعیة فی مختلف المجتمعات, وذلک لما تؤدیه من دور کبیر فی التواصل ما بین الناس, وقد شملت أیة وسیلة تستخدم لمعالجة البیانات وأداء المنطق والحساب, وقد نشأ عنها مجموعة جرائم تختلف باختلاف المجال الذی ترتکب فیه, بضمنها المخلة بالآداب العامة عن طریق إنشاء موقع أو شبکات إباحیة أو نشر معلومات مخلة بذلک.
ولم یعالج المشرع العراقی الجریمة محل الدراسة بنصوص خاصة, إنما تُکیف وفقاً للمادة (403) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل, التی عالجت جریمة الإخلال بالآداب العامة بنص عام تقلیدی لا یعتد بالوسیلة فی قیام الجریمة سواء کانت تقلیدیة أو تقنیة, مما جعله غیر کافِ لمعالجة الجریمة من حیث التجریم والعقاب. فی حین هناک بعض الدول تمیل الى معالجة الجریمة محل البحث وفق نصوص خاصة مثال ذلک دولة الإمارات العربیة المتحدة والمملکة العربیة السعودیة ودول أخرى

الدفوع بعدم قبول الدعوى

فارس علی عمر الجرجری

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 37, الصفحة 94-128
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160527

من مستلزمات حق التقاضی هو ضمان حریة الدفاع والادعاء فی وقت واحد لکی یتحقق العدل ضمن معادلة عادلة بین طرفی الدعوى، وإذا کان الادعاء یتحقق فی لجوء المدعی إلى القضاء للمطالبة بحمایة حقوقه ومصالحه عن طریق تقدیم الدعوى، فإن الدفوع تتمثل فی إقرار المشرع للمدعى علیه، وهو الشخص الذی رفعت علیه الدعوى، الحق فی الدفاع عن نفسه وحمایة مصالحه فی الدعوى المرفوعة علیه وذلک عن طریق الدفوع وبکل الوسائل المحددة فی القانون

دستوریة الضرائب فی العراق

عامر عیاش عبد; احمد خلف حسین

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 222-299
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160620

تناولنا فی ھذه الدراسة بالتفصیل مجموعة من المبادئ والحقوق الدستوریة التی ترتبط ارتباطاً مباشراً بالشؤون الضرائبیة وھی مبدأ قانونیة الضریبة وحق المساواة وحق الملکیة وحق التقاضی فی دستور جمھوریة العراق النافذ ودساتیر الدول العربیة ، فضلاً عن الدستورین الفرنسی والأمریکی التی رغم الاختلاف بینھما فی مستوى وحجم ھذه الحقوق والمبادئ فانھا جمیعاً کفلتھا وصانتھا. إلا أن الجھد الجھید الذی بذل فی وضع المبادئ والحقوق الدستوریة المتعلقة بالضرائب فی العراق لم یؤت أکلھ إذ ان القوانین الضریبیة العراقیة ضربت صفحاً عن کل تلک الحقوق والحریات وجاءت تموج موجاً بالکثیر من الخروقات والانتھاکات والعدوان على تلک المبادئ والحقوق وکان قانون ضریبة العرصات فی قمة قائمة ھذه القوانین حیث مثلت نصوصه خرقاً لجمیع ھذه الحقوق ، فیما التزمت قوانین ضریبة العقار وضریبة الدخل والضریبة الکمرکیة وضریبة المبیعات والضریبة على نقل ملکیة العقار او حق التصرف فیھ بحق الملکیة ولکنھا انتھکت بقیة الحقوق فما کان منا الا ان ندعو المشرع الضریبی العراقی الى تعدیل ھذه القوانین بالشکل الذی یتم فیھ رفع کل ھذه الانتھاکات ویعید لھا صفة الدستوریة التی فقدتھا ردحاً طویلاً من الزمن.

فقد الجنسیة العراقیة

رعد مقداد محمود

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 46, الصفحة 70-109
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160590

فقد الجنسیة ، من الموضوعات المهمة التی تناولها التنظیم القانونی ، على اعتبار أن فقد الجنسیة یعنی اعتبار الشخص أجنبیا وما ینجم عن ذلک من آثار قانونیة مهمة

النظام القانونی للأموال العامة دراسة مقارنة

أنسام علی عبد الله

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 25, الصفحة 307-336
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160451

لما کانت المرافق العامة مشروعات تنشئها الدولة لتحقیق النفع العام فأن شأنها شأن المشاریع الخاصة تحتاج الى اموال منقولة او غیر منقولة لکی تستطیع تحقیق مهامها واداء واجباتها على اکمل وجه ، وبما ان هذه الاموال تتعلق بالنفع العام فأن الامر یتطلب اخضاعها لقواعد قانونیة تختلف عن قواعد ادارة الاموال الخاصة وذلک لکون النفع العام مفضلاً على النفع الخاص ولکی یتمکن الافراد من الحصول على الخدمات التی تقدمها المرافق العامة بانتظام واستمرار

أثر موضوعیة الإرادة التعاقدیة فی مرحلة المفاوضات

اکرم محمود حسین البدو; محمد صدیق محمد عبد الله

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 404-448
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160622

ومع أقرارنا بأن المفھوم التقلیدی للحریة التعاقدیة قد تغیر، فإننا نذھب أبعد من ذلک ونقول أن الاستناد إلى ھذا التغییر لیس السبب فیھ ھو مبدأ حسن النیة، وإنما الفکرة فی ذلک ھی أبعد وأکبر من مبدأ حسن النیة، إذ تکمن فی الاتجاه نحو موضوعیة الإرادة التعاقدیة، وھی ضرورة أعطاء الحریة العقدیة بصورة لا تتقاطع مع المبادئ ال ی طرحتھا فکرة الموضوعیة، وھی استقرار المعاملات والعدل وکذلک عدم مخالفة النظام العام والآداب. وبعبارة أخرى نقول أن مبدأ حسن النیة ھو جزء متمم لفکرة الموضوعیة، باعتبار أن حسن النیة سیقوم القاضی بالتحقق من وجوده ومن الالتزامات التی یفرض ھا استناداً إلى مفھوم القانون الطبیعی بمفھومھه الحدیث ومتأثراً بمراعاة المصلحة العامة وبالعادات والأعراف والقواعد الدینیة والأخلاقیة والظروف الاجتماعیة والاقتصادیة.
 

الناشر: کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق

البريد الإلكتروني:  alaw.mosuljournals@uomosul.edu.iq

رئيس التحرير: قبس حسن عواد البدرانی

ردمد المطبوع (Print ISSN): 1819-1746

ردمد الإلكترونيّ (Online ISSN): 2664-2778

معامل التاثیر العربی

معامل التاثیر العربی للمجلات التی تصدر...

أحدث الأخبار

عدد الخریف
صدر العدد 76 من مجلة الرافدین للحقوق ، لتضاف الى سلسلة الإصدارات العلمیة المتمیزة والتی تصب فی خدمة البیئة القانونیة ...

المزيد من ..

صدور العدد 75
صدور العدد (75) الصیفی لشهر حزیران من مجلة الرافدین للحقوق

المزيد من ..

صدور عدد الربیع من مجلة الرافدین للحقوق
صدر عدد الربیع من مجلة الرافدین للحقوق ذی العدد 74 المجلد 21 السنة 23 - آذار 2021 وتضمن عشرة بحوث ضمن اختصاصات القانون ...

المزيد من ..

العدد 73
صدر العدد الجدید (73) من مجلة الرافدین للحقوق  ویمکن تحمیل العدد من الموقع الالکترونی للمجلة https://alaw.mosuljournals.com

المزيد من ..

الكلمة الرئيسية سحابة