حول المجلة

مجلة الرافدین للحقوق -مجلة قانونیة  محکمة تعنى بنشر البحوث والمقالات القانونیة التی یقدمها باحثون متخصصون فی حقل العلوم القانونیة -مجلة فصلیة متخصصة محکمة فی العلوم القانونیة تصدر عن کلیة الحقوق / جامعة الموصل :1. مجلة الرافدین للحقوق مجلة فصلیة علمیة محکمة تأسست عام 1996 تعنی بنشر البحوث العلمیة القانونیة معتمدة لدى المرکز الدولی ...
المزيد من ..

دور الوکالة التجاریة فی تعزیز المنافسة ومنع الأحتکار فی القانون العراقی -بحث تحلیلی مقارن-

ریبر حسین یوسف مدرس; ازاد شکور صالح

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 75, الصفحة 1-36
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127718.1090

إن الاختلاف والتباین فی وجود الثروات والقدرات والمؤهلات العلمیة بین المجتمعات البشریة، وتطور المجتمعات المتقدمة من الناحیة التقنیة والصناعیة على المجتمعات المتخلفة من ناحیة. وسهولة التواصل وازدیاد حاجات الحیاة الیومیة من ناحیة أخرى. وازالة العوائق التقلیدیة أمام التجارة الدولیة، کل هذه العوامل شکلت دوافع لأی تاجر أو منتج فی البحث عن أسواق جدیدة لتصریف منتجاته، وقد یکون على غیر درایة بأوضاع تلک الأسواق وطبیعتها ومزاج المستهلکین فی تلک المجتمعات، ففی هذه الحالة تبرز أهمیة ودور وضرورة وجود أشخاص متخصصین فی کیفیة الترویج وإیجاد مستهلکین یکونون من أبناء تلک المجتمعات. کما ان المنتج قد یکون من المجتمع  نفسه ولکنه قد یکون غیر قادر على القیام بتلک الأعمال. ففی هذه الحالة یتم اللجوء إلى الوکیل التجاری بغرض القیام بالأعمال التجاریة نیابة عن الموکل المنتج. ورغم کون عقد الوکالة قد نظم باعتباره من العقود المسماة ضمن نطاق القانون المدنی، وإن عقد الوکالة التجاریة بالنهایة عقد وکالة، إلاّ أن هناک جملة من الاختلافات والممیزات یتمیز بها عقد الوکالة التجاریة ولا یمکن الاکتفاء بما هو وارد فی القانون المدنی، علیه ظهرت الحاجة إلى أخذ تلک الخصوصیة بنظر الاعتبار وبالتالی تنظیمها باختلاف أنواعها. من جهة أخرى، أصدر المشرع العراقی قانوناً جدیداً نظّم فیه موضوع الوکالات التجاریة من جدید ذی الرقم (79 لسنة 2017)، وملغیاً به أیضاً قانون تنظیم الوکالة التجاریة رقم (51 لسنة 2000) وذلک بهدف مسایرة التطورات التجاریة الحدیثة، وتناسباً مع الواقع التجاری والاقتصادی العراقی الحالی. ولهذا ارتأینا أن نقف على أهم مستجدات هذا القانون الجدید وتحلیل أحکامه وبیان أوجه النقص والقصور فیه.
کما تناولنا فی ثنایا البحث موضوع الوکالة التجاریة الحصریة، باعتبارها من الأنظمة القانونیة الحدیثة نسبیاً والتی قد تثیر بعض الاشکالیات القانونیة، خصوصاً فیما یتعلق بدورها فی الاحتکار وتقیید المنافسة، وقد هدفت الدراسة إلى تحلیل هذه الإشکالیات ومحاولة إیجاد الحلول، مستعیناً بمجموعة من القوانین محل المقارنة.

المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الاضرار بالمصنفات الإعلامیة الالکترونیة

محمد صدیق الزبیدی; سارة أحمد حمد

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 75, الصفحة 37-82
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.128406.1104

یسلط البحث الضوء على حمایة حقوق الملکیة الفکریة للمصنفات الإعلامیة الالکترونیة للمؤسسات الإعلامیة فی حالة اساءت الغیر لها باستغلالها أو التصرف غیر القانونی لهذه الحقوق ومسألته عن الاضرار التی تلحق بها.
فالتطورات التکنولوجیة الحدیثة فی مجال الاعلام الالکترونی ومع کل جوانبها الإیجابیة فی سرعة نشر الاخبار والحوادث والمعلومات وتمکین الجمهور من الحصول علیها بسهولة ویسر وبطریقة أکثر تفاعلیة إلا أنها جاءت ومعها العدید من الانتهاکات لقوانین الملکیة الفکریة للمصنفات الإعلامیة الالکترونیة عن طریق نسخها أو طبعها أو إعادة نشرها بدون موافقة المؤسسة الإعلامیة صاحبة هذه المصنفات أو تشویه أو تعدیلها بغیة الإساءة إلى سمعتها.

قبول الأجنبی فی ظل جائحة فیروس کورونا

زینة حازم الجبوری

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 75, الصفحة 83-130
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.128912.1112

    تعد جائحة فیـروس کـورونا من الأمراض الخطیرة التی أثرت بشکل کبیر على العلاقات القانونیة على مستوى العالم,  بالذات بعد إعلان الدول غلق الحدود فیما بینها, مما تسبب فی انقطاع العلاقات  وتوقف المصالح,  وأثر ذلک بشکل خاص على العلاقات الخاصة الدولیة فیما یتعلق بقبول الأجنبی، دخوله واقامته وخروجه من وإلى أراضی الدول، فکثیر من الدول منعت دخول الأجانب إلى أراضیها, ومنها ما فرضت قیوداً على هذا الدخول وفقاً لإجراءات وتدابیر احترازیة تم اتخاذها، فضلاً عن إبعاد الأجانب من أراضی دول أخرى، وتباین الموقف الدولی فی هذا الشأن ما بین دول راعت المبادئ الانسانیة التی تقر بها الدساتیر والمواثیق والاتفاقیات الدولیة، ودول أخرى کانت دون المستوى المطلوب فی معاملة الأجنبی المصاب بفیروس کورونا.

الحمایة الدولیة للمنشآت الطبیة فی ظل النزاعات المسلحة

خلف رمضان الجبوری

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 75, الصفحة 131-158
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.129943.1147

تشکل حمایة المنشأة الطبیة من الامور المهمة جداً خصوصاً فی ظل النزاعات المسلحة وقد اخذ القانون الدولی الانسانی على عاتقه هذه المهمة، ومن الجدیر بالذکر ان حمایة هذه المنشأة تکون على نمطین، فالحمایة اما ان تکون بشکل مباشر، وذلک عندما تخاطب النصوص المنشأة الطبیة وتشجع على حمایتها بشکل صریح، وقد تکون الحمایة غیر مباشرة وذلک عندما ترد الحمایة ضمن نصوص المواد التی تحمی الاعیان الطبیة بشکل عام، ومن الجدیر بالذکر اته والى جانب الحمایة الواردة فی اطار القانون الدولی الانسانی، عملت منظمة الامم المتحدة هی الاخرى ومن خلال القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة ومجلس الامن الدولی عملت هی الاخرى على توفیر الحمایة اللازمة لهذه المنشأة، الا انه وبالرغم مما تقدم لازالت هذه المنشأة تتعرض للتدمیر والتخریب وتستهدف من الاطراف فی النزاعات المسلحة، کما ان الطواقم والکوادر الطبیة العاملة لدیها تتعرض هی الاخر للضرر والقتل ... الخ، الامر الذی یتطلب بذل المزید من الجهود لتوفیر حمایة افضل لهذه المنشأة والکوادر الطبیة العاملة لدیها.

فاعلیة مجلس الامن الدولی فی مکافحة الارهاب

عبدالعزیز رمضان الخطابی

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 75, الصفحة 159-196
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.129990.1148

یقع على عاتق مجلس الامن الدولی بوصفه الجهاز التنفیذی لمنظمة الامم المتحدة العبء الاکبر فی مواجهة التهدیدات التی تعترض السلم والامن الدولیین، من ثم یمتلک المجلس الاختصاص الحصری فی تکییف هذه التهدیدات ومن ثم اختیار الوسائل الکفیلة بمکافحتها سواء ان کانت وسائل وقائیة ام علاجیة، ومن هذه التهدیدات الارهاب الدولی الذی تراوحت استجابة مجلس الامن له من اعتباره جریمة وطنیة قد یتوافر فیها عنصر اجنبی یقع على عاتق الدولة عبء مکافحتها وتجریمها وملاحقة مرتکبیها الى جریمة ذات بعد دولی تتعاون الدول فیما بینها طوعیا فی ملاحقة مرتکبیها وتقدیمهم الى العدالة الجنائیة ضمن دائرة القانون الوطنی وصولا التطور الاهم بوصفها جریمة تهدد السلم والامن الدولیین یمکن معها اللجوء الى حق الدفاع عن النفس او اعمال نظام الامن الجماعی وقد تباینت فاعلیة مجلس الامن فی مواجهة الارهاب تبعا لتطور وسائل الارهاب وخطورته وواقع العلاقات الدولیة المتغیر.

الضمانات الدستوریة والقانونیة لحقوق الاطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة

saga Falih Almaksosey; سجى فالح المکصوصی

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 75, الصفحة 197-254
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2020.126962.1063

قد یرى المشرع ان بعض الاشخاص یشترکون فی صفات معینة تجعلهم بحاجة الى حمایة خاصة ومن هذه الفئات الاطفال الذین یعانون  قصوراً بالقیام بمهام حیاتهم بصورة طبیعیة، لذلک لا بد من توفیر حمایة دستوریة وقانونیة  لهم تتناسب مع حالتهم، اذ ان ما یعطى لهم من حمایة للحقوق لیس لمصلحتهم الشخصیة البحتة وانما لمصلحة المجتمع ایضاً، لان ای اعتداء على الاطفال یمثل اعتداء على المجتمع بأسرة، لانهم اساس المجتمع ومما یلاحظ انه  بالرغم مما تناولته الدساتیر والقوانین  من نصوص لحمایة هذه الفئة الا ان الحمایة کانت قاصرة اذ  بقیت هذه الفئة تعانی من الکثیر من الاهمال اما لقلة النصوص القانونیة  التی تضمنت النص على هذه الحقوق او بالنسبة لکیفیة تطبیق هذه النصوص اذ ان الفائدة تکمن فی التطبیق السلیم لنصوص القوانین ولیس فقط بوجود هذه القوانین فهنالک العدید من القوانین التی بقیت حبراً على ورق ولم تنفذ اطلاقاً. 

الجزاءات الدولیة على العراق ومدى شرعیتها

طه محیمید الحدیدی

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 75, الصفحة 256-294
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.168453

تعد الجزاءات الدولیة المنصوص علیها فی الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة ذات أهمیة بالغة فی المجتمع الدولی المعاصر کوسیلة لإحترام أحکام قواعد القانون الدولی الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولیین ، ولقد تناولنا حالة تطبیق الجزاءات الدولیة على العراق وما شاب قرارات مجلس الأمن من غموض آثارت العدید من الانتقادات والتساؤلات حول طبیعة هذه القرارات ، ومدى شرعیتها.
أن ما جرى فی حالة العراق من خلال قیام مجلس الأمن باصدار العدید من القرارات السریعة والمخالفة لاختصاصاته الوظیفیة المقررة فی مواد المیثاق قد شکلت إنتهاکاً سافراً لسیادة العراق وسلامة آمنه فقد مثلت أکبر إنتهاک لسیادته وإستقلاله لما تمخض عنها من تدمیر کامل للبنیة التحتیه ومحو کل مظهر من مظاهر سیادته الأمر الذی یعد إنتهاکاً واضحاً لقواعد القانون الدولی ومبادئ میثاق الأمم المتحدة.

إستهلاک أسهم الشرکة المساهمة ــــ دراسة مقارنة

علاء سعید الطائی; ایسر الروای

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 75, الصفحة 295-326
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.125795.1008

غنی عن البیان أن الشرکة المساهمة تقوم على أساس رأس المال الذی یقدمه المساهمون لأنه یمثل الضمانة الوحیدة والفعلیة لدائنی الشرکة ، وتلجأ الشرکة المساهمة إلى استهلاک أسهم رأس مالها بشرط عدم المساس بثباته ولافرق بین فئات الاسهم فجمیعها قابلة للاستهلاک وأن الشرکة لا تستهلک أسهمها إلا فی الحالات التی یجیز فیها إصدار أسهم تمتع عوضاً عن الاسهم التی استهلکت أقیامها الاسمیة، ویعد الاستهلاک رد معجل لنصیب المساهم فی رأس مال الشرکة فهو عملیة استثنائیة وأمر جوازی یحتمل القبول أو الرفض تبعاً للنشاط الذی تقوم به الشرکة ، ولا یحصل إلا إذا کانت موجودات الشرکة مما یستهلک بالاستعمال ویزول بمرور الزمن أو أن الشرکة حاصلة على امتیاز وأن تحققه یکون مقروناً بتحقق شروط منها أن یکون منصوصاً علیه فی النظام الاساسی للشرکة وأن قیمته تدفع من الأرباح أو من الاحتیاطات القابلة للتوزیع ، لاسیما أن علاقة المساهم بالشرکة لا تزول وأن عضویته باقیة وله حق حضور الاجتماعات والتصویت والاشتراک فی الادارة .
الکلمات المفتاحیة: الشرکة المساهمة، رأس المال، الاستهلاک 

التطور التشریعی لضمان اصابات العمل والفئات المشمولة به فی العراق والمملکة الاردنیة الهاشمیة

علیاء غازی طاهر; حسن محمد البنان

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 75, الصفحة 327-381
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.168455

       یعتبر ضمان اصابات العمل من اقدم انواع التامین اذ یستهدف توفیر الحمایة التأمینیة للعامل فی حال تعرضه للاصابة او المرض بسبب العمل او اثناء تأدیته, فمنذ قیام الثورة الصناعیة بدأ استخدام الالات والمکائن فی المجال الصناعی مما ترتب علیه ازدیاد المخاطر التی قد یتعرض لها العمال اثناء عملهم  واهمها اصابات العمل والامراض المهنیة ونتیجة لذلک بدأ التحرک على النطاق الدولی والوطنی لمواجهة تلک المخاطر المستحدثة  من اجل حمایة العمال الذین لا تمکنهم قدرتهم المادیة من مواجهة هذه المخاطر بمفردهم, ولقد مر ضمان اصابات العمل بمراحل عدیدة الى ان اصبح نظاما مستقلا ترعاه الدولة وتشرف على تطبیقه,وقد کان العراق والمملکة الاردنیة الهاشمیة من اکثر الدول العربیة التی اولت هذا النوع من الضمان اهتماما کبیرا فقد نصت علیه فی تشریعاتها الاجتماعیة منذ بدایات تأسیسها والى وقتنا الحاضر لتأمین شریحة واسعة من ابناء المجتمع الا وهی شریحة العمال.       

الطعن بقرارات جهات التوثیق

محمد ریاض الربوعة

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.126153.1033

قد تجانب قرارات جهات التوثیق الصواب عند مباشرتهما لمهامهما، بسبب الخطأ فی تطبیق القواعد القانونیة التی فرض المشرع علیها للحفاظ على حقوق الافراد من الضیاع، الامر الذی یشکل خروجا على مبدأ المشروعیة وسبباً للطعن بقراراتها، الا ان النصوص التی عالجت مسألة الطعن بقرارات جهات التوثیق لم تتسم بالوضوح والدقة، فنجد ان المشرع العراقی قد نص فی قانون الکتاب العدول على تشکیل هیئة لدراسة المعاملات التی تحال الیها من قبل المدیر العام تسمى الهئیة الاستشاریة لذا فهل تعد القرارات الصادرة عنها ملزمة ام من قبیل التوصیة؟ کما ان الطعن بقرارات الکتاب العدول یکون امام المحکمة الاداریة الامر الذی یؤدی الى عزوف الکثیر من الاشخاص عن الطعن بقرارات الکتاب العدول بسبب البعد، کما ان المشرع العراقی اجاز الطعن ببعض قرارات جهة التصدیق دون الاخر بدون سبب یدعو الى هذا التمییز، لذا فقد قدمنا مجموعة توصیات للمشرع العراقی اهمها، لعلاج هذه الاشکالیات.

المبادئ العامة للقانون فی اطار القضاء الجنائی الدولی

فاضل أحمد الشرنخی

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.126094.1028

مستخلص
المبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الامم المتحضرة بوصفها مصدرا ثالثا للقانون الدولی فی المادة 38 من النظام الاساسی لمحکمة العدل الدولیة الدائمة ومحکمة العدل الدولیة هی مظهر من مظاهر القانون الدولی، اذ ان القانون الدولی لا یشمل فقط الاتفاقات بین الدول والعرف الدولی، لکن ایضا یشمل المبادئ العامة للقانون المعترف بها داخل النظم القانونیة الوطنیة، والتی ترتفع الى مستوى قابلا للتنفیذ دولیا. وعلى عکس محکمة العدل الدولیة الدائمة ومحکمة العدل الدولیة، المحاکم الجنائیة الدولیة قد اوضحت منهجیة التأکد من وجود ومضمون ونطاق المبادئ العامة للقانون اذا کان المبدأ هو حق اساسی من حقوق الانسان تضمنته المعاهدات الدولیة، مثل انشاء المحاکم بموجب القانون ومبدأ لا جریمة ولا عقوبة الا بنص ومبدأ افتراض البراءة، ومبدأ حضور المتهم المحاکمة فی بلده، اذ انه قد تعتمد نتیجة المحاکمة على وجود او عدم وجود مبدأ عام للقانون، کما ان ادانة متهم قد تعتمد على وجود او عدم وجود المبدأ ذی الصلة بالقضیة.

الرخصة العقاریة فی القانون الإنکلیزی دراسة تحلیلیة مقارنة بأعمال الإباحة فی الفقه الإسلامی والقانون المدنی العراقی

یونس صلاح الدین علی صلاح الدین المختار

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2019.126246.1038

تعد الرخصة العقاریة أحد أنواع الحقوق الشخصیة التی تضمنها قانون الأحکام العام الانکلیزی العرفی غیر المکتوب, والمبنی على السوابق القضائیة للمحاکم الانکلیزیة, فضلاً عن قواعد العدالة والإنصاف. وتقوم هذه الرخصة على أساس الحیازة المکسبة للحق الشخصی, کما هو الحال بالنسبة إلى حیازة المستأجر للعقار المأجور, وحیازة الودیع للمال المودع لدیه. ولیس على أساس الحیازة المکسبة للملکیة. وقد تضمن القانون الإنکلیزی أربعة أنواع من الرخص العقاریة هی: الرخصة المجردة, والرخصة التعاقدیة, والرخصة المقترنة بمصلحة, والرخصة المانعة بالإغلاق. وقد تتحول هذه الرخص أحیاناً إلى حق عینی عقاری, إذا ما إقترنت بالأمانة الحکمیة, والزمت مشتری العقار بالتقید بها وإحترامها. وبالمقابل عرف الفقه الإسلامی أعمال الإباحة, وأطلق علیها تسمیة ملک الإنتفاع, أو حق الإنتفاع, الذی لا یقوم على أساس تملیک المنفعة, خلافاً لملک المنفعة الذی یستند على تملیک المنفعة. فی الوقت الذی لم ینظم فیه القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 أعمال الإباحة تنظیماً کاملاً, على الرغم من الإشارة إلیها.

آثار تخصص القاضی المدنی فی حسم الدعوى المدنیة (دراسة تحلیلیة مقارنة )

فتحی علی العبدلی

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2020.126553.1048

یعد تخصص القاضی من المطالب المهمة والمطلوبة للعمل القضائی لما تعانیه المحاکم الیوم من تراکم للدعاوى القضائیة وبطء التقاضی , لذا یعرف التخصص من خلال بحثنا بانه تقیید القاضی النظر فی منازعات فرع واحد من فروع القانون بتشریعاته الخاصة , وتاهیل القاضی تاهیلا علمیا کاملا لتولی منصب القضاء ,اذ یبدو لهذا التخصص اهمیة کبیرة من خلال اکتساب القاضی الخبرة فی مجال تخصصه وتفعیلا لدوره الایجابی , حیث یجد التخصص اساسه التشریعی فی کثیر من القوانین ذات العلاقة , الا ان اغلب النصوص التی عالجته ولدت میتة اذ لم ترا النور من حیث التطبیق, وهذه الفکرة لاتخلو من العیوب الى جانب الممیزات الا انه یمکن تلافیها, و للتخصص آثار سواء فی الدعوى المدنیة من حیث حسمها ومنع تراکم الدعاوى وبطء التقاضی او من حیث الاثار التی یترکها التخصص فی القاضی نفسه من حیث تحقیق الهیبة له وسلامة الاجتهاد والوصول الى القناعة القضائیة ,

خصائص الهدیة المرفقة بعقد البیع

فتحی علی العبدلی

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127738.1092

المستخلص

اصبح السوق الیوم یروج للهدیة المرفقة بعقد البیع بکل انواعها، وحتى ان وصل بمقدمها الى ان یجعلها فی اغلب العقود التی یبرمها، ولهذا الهدیة خصائص تستم بها، فما تلک الخصائص التی تتمیز بها الهدیة المرفقة بعقد البیع عن سائر عقود التبرعات الاخرى ؟ التعامل بها شرعاً وقانوناً و انها تقوم على الاعتبار الشخص کما فی عقد التبرع ؟ ، کما یجب ان یکون لها ضوابط لکی تجعلها جائز التعامل بها شرعاً وقانوناً، فما تلک الضوابط التی تجعل الهدیة المرفقة بعقد البیع مشروعة وصحیح التعامل فیها شرعاً وقانوناً؟ بها شرعاً وقانوناً و انها تقوم على الاعتبار الشخص کما فی عقد التبرع ؟ ، کما یجب ان یکون لها ضوابط لکی تجعلها جائز التعامل بها شرعاً وقانوناً، فما تلک الضوابط التی تجعل الهدیة المرفقة بعقد البیع مشروعة وصحیح التعامل فیها شرعاً وقانوناً؟

التعلیق على الاحکام القضائیة عبر وسائل التواصل الاجتماعی (دراسة تحلیلیة مقارنة)

فرات رستم امین الجاف; احمد صدیق

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.129334.1125

تعد الاحکام القضائیة من أهم المراحل الاساسیة فی الدعوى المدنیة, ففی غیر حالة الطعن فی الاحکام نلاحظ فی الدوریات والمجلات القانونیة فقرة خاصة بالتعلیقات على الاحکام القضائیة, مهمة هذه الفقرة هی اظهار مزایا وعیوب الاحکام القضائیة الصادرة من کافة المحاکم بکافة درجاتها, وفی مجال التعلیق على الاحکام القضائیة ظهرت فی الوقت الحاضر ونتیجة للتطور الحاصل فی التواصل الالکترونی والتواصل الاجتماعی عبر الوسائل الالکترونیة المختلفة والمتنوعة صفحات خاصة بالتواصل الاجتماعی والمنتدیات القانونیة قیام اشخاص بمهمة التعلیق على الاحکام القضائیة قد یکونون غیر مختصین اساسا فی المجال القانونی مما یستوجب بیان اشکالیات هذا الوسیلة فی التعلیق على الاحکام القضائیة واقتراح حلول ومعالجات قانونیة بشأنها

التأطیر العلمی للقانون

محمد سلیمان محمد الأحمد

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.129550.1134

على الرغم من قدم المحاولات التی رسمت المعالم العلمیة للقانون، حیث یرجع أقدمها إلى القرن الأول قبل المیلاد على ید الفقیه الرومانی "شیشرون"، إلا أن المعالم العلمیة للقانون ما زالت بحاجة إلى تأطیر، وهذا یعود إلى طبیعة تدریسه، إذ رکَّزت المناهج التعلیمیة فی البلاد التی تأثرت بالنظام اللاتینی فی قوانینها وفی مناهج کلیات القانون فی دولها، على تدریس القانون بوصفه مجموعة قواعد، وأهملت الجانب العلمی له، فلم تکثرت بإعداد طالب القانون إعداداً علمیاً، بل أثقلت فکره بدراسة فروع القانون المختلفة، إذ یتخرج ظالب الحقوق وهو یجهل أیة معرفة بأهم العلوم القانونیة، کعلم المقارنة القانونیة، وفلسفة القانون، وعلم أصول الفقه القانونی، وعلم الاجتماع القانونی، وعلم المنهجیة القانونیة، وعلم المنطق القانونی بشثیه الصوری والمادی. وهذا ما قد یتیح للبعض فی اتهام القانون بعده عن النهج العلمی واقتصاره على الفنون فحسب، مما حدا بنا إلى اثبات الجانب العلمی للقانون وتأطیره علمیاً

القضاء المستعجل "دراسة مقارنة"

عمار سعدون المشهدانی

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 411-412
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160659

یعد القضاء المستعجل من المواضیع المهمة فی الحیاة العملیة ، لان اتباع طریق الادعاء العادی فی بعض الحالات الخاصة التی یخشى علیها من فوات الوقت یلحق ضررا بمصالح الاطراف اذا تأخر حصولهم على الحمایة القضائیة ، فوجد هذا القضاء لیختص بالفصل فی هذه الحالات التی لا تعد ولا تحصى ، والتی وردت فی القوانین على سبیل المثال لا الحصر، لان کل حالة یتوافر فیها شرطا اختصاص القضاء المستعجل تعتبر من الحالات المستعجلة.
ولما کان القضاء المستعجل فرعا من القضاء المدنی، فان قواعد الاختصاص الوظیفی والنوعی والمکانی تراعى فی اختصاص القضاء المستعجل ، فضلا عن ضرورة توافر شرطا اختصاصه وهما الاستعجال الذی هو الخطر المحدق او الضرر الذی لا یمکن تلافیه او الضرورة وهو بصورة عامة حالة مؤثرة فی المرکز القانونی لاحد الخصوم یبرر صدور القرار المستعجل لدرئها ، والشرط الثانی ان یکون الاجراء المطلوب وقتیا غیر فاصل فی اصل الحق ، فلا یقضی القضاء المستعجل بکل ما یتعلق بالحق وجودا وعدما ، وهذان الشرطان من النظام العام لا یجوز الاتفاق على خلافهما ، وان تخلف احدهما او کلاهما یوجب القضاء بعدم الاختصاص.
وتنظر محکمة القضاء المستعجل بالمسائل المستعجلة بعد رفعها بعریضة الطلب المستعجل ، ویطبق بشأنها اجراءات التقاضی العادیة، ما لم تتعارض هذه الاجراءات مع طبیعة الحالات المستعجلة ، ویستند قاضی الامور المستعجلة فی اصدار القرار المستعجل على ظاهر حال المستندات وظروف المحیطة بالطلب ، ویکون قراره قابلا للتنفیذ منذ صدوره لکونه مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، الا انه قرار وقتی لا حجیة له امام محکمة الموضوع لعدم مساسه باصل الحق ، الا انه یتمتع بحجیة تلزم القضاء المستعجل والخصوم ما لم یطرأ على الظروف او المراکز القانونیة للخصوم أی تغییر ، والقرار الصادر عن القضاء المستعجل یقبل الطعن فیه بطرائق اختلفت القوانین فی تحدیدها

التمییز بین محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد دراسة تحلیلیة

فتحی العبدلی; عامر الدباغ

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 60-85
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163119

الفقهاء غیر متفقین على وضع معیار معین یمکن الرکون الیه لتمییز محل العقد عن محل الالتزام الناشئ عن العقد لاسیما وان بعضهم نظر إلى العقد لتحدید محله فجعل محله أثرهُ وهذه اشکالیة وبعضهم الآخر جعله محل الالتزام نفسه ... الخ وهذه بلا شک اشکالیة بین الفقهاء فی تحدید محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد، لذا  جاء هذا البحث لمناقشة وتحلیل النصوص القانونیة وبیان مدى إمکانیة تطبیقها على الموضوع محل الدراسة فی القانون المدنی العراقی والقوانین المقارنة مع تلک الأحکام التی أرساها الفقه الإسلامی حوله بهدف الوصول إلى اقتراح نصوص  قانونیة  تعالج أحکام الموضوع محل الدراسة فی القانون  المدنی العراقی.

عقد الإطار / دراسة تحلیلیة

جعفر محمد جواد الفضلی

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 28, الصفحة 1-14
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160474

یمکن تعریف عقد الإطار بأنه مجموعة عقدیة تتألف من اتفاق یتضمن قواعد عامة تحدد مقدماً کیفیة إبرام وتنفیذ عقود أخرى لاحقة وبمقتضاه یلتزم الطرفان بمراعاة هذه القواعد.
من التعریف المتقدم یتبین لنا أن إبرام العقد بین المشروعات الاقتصادیة والصناعیة والتجاریة یتطلب تعاوناً حقیقیاً فلم یعد العقد شأناً مما یمکن إتمامه وتنفیذه فی لحظة ، کما هو الحال فی عقود الحیاة الجاریة وهکذا قد یلجأ الطرفان إلى التغلب على الصعوبات القانونیة التی تکتنف الروابط المستقبلیة بین المشروعات الصناعیة والتجاریة بما یلبی حاجة هذه المشروعات إلى عوامل الاستقرار والسرعة والمرونة فی إتمام معاملاتها ومن هذه الأسالیب أن یعمل الطرفان على التوصل إلى عقد إطار بشأن معاملاتهما المستقبلیة لا یتناول سائر جوانب هذه المعاملات وان یقتصر دوره على تبسیط إتمام هذه المعاملات وتسییرها من أجل تفادی عدم إمکان العقد بین الطرفین فـی المستقبل

التعاقد بین حاضرین وخصوصیته فی عقود التجارة الالکترونیة

محمد جمال محمد طاهر

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 42-89
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160680

لم یکن اختیار هذا الموضوع من الترف الفکری بل کانت هناک أسباب عدیدة دعتنا إلى اختیاره، وتترکز إشکالیة البحث حول التباین فی موقف الفقه الإسلامی والتشریع العراقی بخصوص بعض المسائل التی تخص هذا الموضوع، فضلاً عن عدم وضوح الطبیعة الخاصة للتعاقد بین حاضرین (مجلس العقد) فی عقود التجارة الإلکترونیة، فضلا عن الإشکالیات الناتجة عن الخصوصیة التی تتمتع بها مثل هذه العقود. وتقوم فرضیة البحث على أساس: هل أن هذه العقود تعدّ من التعاقد بین حاضرین أم أنها تعدّ من التعاقد بین غائبین، خاصةً وأن المشرّع العراقی لم یعالج هذه المسألة، ویتطلب هذا الأمر منا مقارنتها وقیاسها بالتعاقد التقلیدی لإقتراح الطبیعة الخاصة بها بالنظر للطریقة التی تتم بها ومن ثم حثّ المشرع العراقی على النص على هذه الطبیعة الخاصة لما إستجد من تطور ولتدارک النقص التشریعی فی مجال عقود التجارة الإلکترونیة. ویهدف هذا البحث إلى إبراز الدور الذی یؤدیه مجلس العقد ولاسیما التعاقد بین حاضرین فی عقود التجارة الإلکترونیة، هذا فضلاً عن أن البحث یهدف إلى التوصل إلى المعیار الذی یمکن الإهتداء به لتحدید ما یعدّ تعاقداً بین حاضرین وما یعدّ تعاقداً بین غائبین فیما یخص عقود التجارة الإلکترونیة. وتبیان المشاکل التی یثیرها مثل هذا التعاقد وکیفیة حلها. وتوصلنا إلى أن هذا التعاقد قد یتخذ شکل التعاقد بین حاضرین إذا کان المتعاقدان على إتصالٍ مباشرٍ أو تعاقداً بین غائبین إذا لم یکونا على إتصالٍ مباشرٍ کما هی الحال فی التعاقد عبر البرید الالکترونی

جریمة إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة بالآداب العامة بوسائل تقنیة المعلومات

نوفل علی عبد الله; محمد عزت

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 44, الصفحة 277-331
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160608

تعتبر الأجهزة التقنیة إحدى إفرازات ثورة التکنولوجیا الحدیثة فی عالمنا المعاصر والتی صارت مظهراً من المظاهر القانونیة والاجتماعیة فی مختلف المجتمعات, وذلک لما تؤدیه من دور کبیر فی التواصل ما بین الناس, وقد شملت أیة وسیلة تستخدم لمعالجة البیانات وأداء المنطق والحساب, وقد نشأ عنها مجموعة جرائم تختلف باختلاف المجال الذی ترتکب فیه, بضمنها المخلة بالآداب العامة عن طریق إنشاء موقع أو شبکات إباحیة أو نشر معلومات مخلة بذلک.
ولم یعالج المشرع العراقی الجریمة محل الدراسة بنصوص خاصة, إنما تُکیف وفقاً للمادة (403) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل, التی عالجت جریمة الإخلال بالآداب العامة بنص عام تقلیدی لا یعتد بالوسیلة فی قیام الجریمة سواء کانت تقلیدیة أو تقنیة, مما جعله غیر کافِ لمعالجة الجریمة من حیث التجریم والعقاب. فی حین هناک بعض الدول تمیل الى معالجة الجریمة محل البحث وفق نصوص خاصة مثال ذلک دولة الإمارات العربیة المتحدة والمملکة العربیة السعودیة ودول أخرى

دستوریة الضرائب فی العراق

عامر عیاش عبد; احمد خلف حسین

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 222-299
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160620

تناولنا فی ھذه الدراسة بالتفصیل مجموعة من المبادئ والحقوق الدستوریة التی ترتبط ارتباطاً مباشراً بالشؤون الضرائبیة وھی مبدأ قانونیة الضریبة وحق المساواة وحق الملکیة وحق التقاضی فی دستور جمھوریة العراق النافذ ودساتیر الدول العربیة ، فضلاً عن الدستورین الفرنسی والأمریکی التی رغم الاختلاف بینھما فی مستوى وحجم ھذه الحقوق والمبادئ فانھا جمیعاً کفلتھا وصانتھا. إلا أن الجھد الجھید الذی بذل فی وضع المبادئ والحقوق الدستوریة المتعلقة بالضرائب فی العراق لم یؤت أکلھ إذ ان القوانین الضریبیة العراقیة ضربت صفحاً عن کل تلک الحقوق والحریات وجاءت تموج موجاً بالکثیر من الخروقات والانتھاکات والعدوان على تلک المبادئ والحقوق وکان قانون ضریبة العرصات فی قمة قائمة ھذه القوانین حیث مثلت نصوصه خرقاً لجمیع ھذه الحقوق ، فیما التزمت قوانین ضریبة العقار وضریبة الدخل والضریبة الکمرکیة وضریبة المبیعات والضریبة على نقل ملکیة العقار او حق التصرف فیھ بحق الملکیة ولکنھا انتھکت بقیة الحقوق فما کان منا الا ان ندعو المشرع الضریبی العراقی الى تعدیل ھذه القوانین بالشکل الذی یتم فیھ رفع کل ھذه الانتھاکات ویعید لھا صفة الدستوریة التی فقدتھا ردحاً طویلاً من الزمن.

النظام القانونی للأموال العامة دراسة مقارنة

أنسام علی عبد الله

الرافدین للحقوق, 2005, السنة 10, العدد 25, الصفحة 307-336
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160451

لما کانت المرافق العامة مشروعات تنشئها الدولة لتحقیق النفع العام فأن شأنها شأن المشاریع الخاصة تحتاج الى اموال منقولة او غیر منقولة لکی تستطیع تحقیق مهامها واداء واجباتها على اکمل وجه ، وبما ان هذه الاموال تتعلق بالنفع العام فأن الامر یتطلب اخضاعها لقواعد قانونیة تختلف عن قواعد ادارة الاموال الخاصة وذلک لکون النفع العام مفضلاً على النفع الخاص ولکی یتمکن الافراد من الحصول على الخدمات التی تقدمها المرافق العامة بانتظام واستمرار

الدفوع بعدم قبول الدعوى

فارس علی عمر الجرجری

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 37, الصفحة 94-128
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160527

من مستلزمات حق التقاضی هو ضمان حریة الدفاع والادعاء فی وقت واحد لکی یتحقق العدل ضمن معادلة عادلة بین طرفی الدعوى، وإذا کان الادعاء یتحقق فی لجوء المدعی إلى القضاء للمطالبة بحمایة حقوقه ومصالحه عن طریق تقدیم الدعوى، فإن الدفوع تتمثل فی إقرار المشرع للمدعى علیه، وهو الشخص الذی رفعت علیه الدعوى، الحق فی الدفاع عن نفسه وحمایة مصالحه فی الدعوى المرفوعة علیه وذلک عن طریق الدفوع وبکل الوسائل المحددة فی القانون

فقد الجنسیة العراقیة

رعد مقداد محمود

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 46, الصفحة 70-109
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160590

فقد الجنسیة ، من الموضوعات المهمة التی تناولها التنظیم القانونی ، على اعتبار أن فقد الجنسیة یعنی اعتبار الشخص أجنبیا وما ینجم عن ذلک من آثار قانونیة مهمة

أثر موضوعیة الإرادة التعاقدیة فی مرحلة المفاوضات

اکرم محمود حسین البدو; محمد صدیق محمد عبد الله

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 404-448
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160622

ومع أقرارنا بأن المفھوم التقلیدی للحریة التعاقدیة قد تغیر، فإننا نذھب أبعد من ذلک ونقول أن الاستناد إلى ھذا التغییر لیس السبب فیھ ھو مبدأ حسن النیة، وإنما الفکرة فی ذلک ھی أبعد وأکبر من مبدأ حسن النیة، إذ تکمن فی الاتجاه نحو موضوعیة الإرادة التعاقدیة، وھی ضرورة أعطاء الحریة العقدیة بصورة لا تتقاطع مع المبادئ ال ی طرحتھا فکرة الموضوعیة، وھی استقرار المعاملات والعدل وکذلک عدم مخالفة النظام العام والآداب. وبعبارة أخرى نقول أن مبدأ حسن النیة ھو جزء متمم لفکرة الموضوعیة، باعتبار أن حسن النیة سیقوم القاضی بالتحقق من وجوده ومن الالتزامات التی یفرض ھا استناداً إلى مفھوم القانون الطبیعی بمفھومھه الحدیث ومتأثراً بمراعاة المصلحة العامة وبالعادات والأعراف والقواعد الدینیة والأخلاقیة والظروف الاجتماعیة والاقتصادیة.
 

الناشر: کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق

البريد الإلكتروني:  alaw.mosuljournals@gmail.com

رئيس التحرير: قبس حسن عواد البدرانی

ردمد (ISSN): 1819-1746

معامل التاثیر العربی

معامل التاثیر العربی للمجلات التی تصدر...

أحدث الأخبار

صدور العدد 75
صدور العدد (75) الصیفی لشهر حزیران من مجلة الرافدین للحقوق

المزيد من ..

صدور عدد الربیع من مجلة الرافدین للحقوق
صدر عدد الربیع من مجلة الرافدین للحقوق ذی العدد 74 المجلد 21 السنة 23 - آذار 2021 وتضمن عشرة بحوث ضمن اختصاصات القانون ...

المزيد من ..

العدد 73
صدر العدد الجدید (73) من مجلة الرافدین للحقوق  ویمکن تحمیل العدد من الموقع الالکترونی للمجلة https://alaw.mosuljournals.com

المزيد من ..

*المؤتمر العلمی الدولی التاسع
صدر العدد الجدید لمجلة الرافدین للحقوق (72)وقد تضمن البحوث المشارکة فی المؤتمر العلمی الدولی التاسع لکلیة الحقوق ...

المزيد من ..

الكلمة الرئيسية سحابة