حول المجلة

  الرقم الدولی الموحد للمجلة: 1819-1746(الورقی) 2664-2778(الالکترونی)   رئیس التحریر: دکتور قبس حسن عواد   هیئة التحریر:  https://alaw.mosuljournals.com/journal/editorial.board   الاعداد:4 اعداد فی السنة   عن مجلة الرافدین للحقوق   تصدر مجلة الرافدین للحقوق عن کلیة الحقوق، جامعة الموصل منذ عام 1996 والتی تمکنا من اعادة اصدارها مجددا بعد الاحداث...
المزيد من ..

طبیعة العلاقات القانونیة فی الشرکة القابضة والمسؤولیة المدنیة الناشئة عنها تجاه الغیر فی القانون العراقی- دراسة تحلیلیة-

شیرزاد عزیز سلیمان

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 25, العدد 81, الصفحة 1-47
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.131142.1176

هذا البحث یتناول أنواع العلاقات التی تنشؤها الشرکات القابضة وتأثیراتها على الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة المتعلقة تجاه الغیر فی ظل العلاقات التی تنشأ من ممارسة الشرکة القابضة لأعمالها، وتتحدد المسؤولیة المدنیة الناشئة عنها بناءً على طبیعة العلاقة القائمة بین الشرکات القابضة وهؤلاء المتضررین من غیر المساهمین، أو علاقة الشرکة القابضة بالشرکات التابعة والمسیرین الإداریین، وتأتی أهمیة البحث فی أنه یعالج هذا الموضوع ضمن نصوص قانون تعدیل قانون الشرکات لسنة 2019، من خلال دراسة الفرضیات الواقعیة التی تحدث فی هذا المجال، ومحاولة تطبیق النصوص القانونیة على تلک الفرضیات. واتبع الباحث المنهج التحلیلی بالدرجة الأساس عند تناوله لموقف القانون العراقی وکذلک یستخدم المنهج المقارن فی بعض الحالات، وفق خطة تضم أربعة مباحث تسبقها المقدمة وتنتهی بالخاتمة التی لخصت فیها أهم النتائج و التوصیات.

نقل الدعوى المدنیة - دراسة تحلیلیة مقارنة

زیاد محمد الحریثی

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 25, العدد 81, الصفحة 48-77
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.131140.1171

یعد نقل الدعوى المدنیة من الضمانات التی نص علیها قانون المرافعات المدنیة, ویتم ذلک الضمان من خلال استخراج الدعوى من المحکمة المختصة بها اصلاً والتی اقیمت امامها بالنظر فیها الى محکمة اخرى لمبررات یقررها المشرع, هذا الاجراء یتصف بجملة من الخصائص فهو یعد من الرخص الاجرائیة ولا یکون الا بین محاکم الموضوع وهو مقید بأسباب ترک تقدیرها لمحکمة التمییز, ولهذا الاجراء شروط یلزم توافرها فی مقدمتها ان تکون هناک دعوى مقامة فعلاً وان یتحقق سبب من الاسباب التی تدعو الى النقل وان یکون هناک تماثل فی الاختصاص والموضوع, ولهذا الاجراء تکییف قانونی خاص به فهو وسیلة دفاع اجرائی تثار فی خصومة قائمة لا تمس اصل الحق ولا حق المدعی فی الدعوى ای الحمایة القانونیة الممنوحة للمدعی بالتالی لا یعتبر دفعاً تأجیلیاً, ولهذا الاجراء اسباب ذکرها المشرع بالنص وترک تقدیرها لمحکمة التمییز الاتحادیة حصراً ولهذا الاجراء سلوک اجرائی رسمه المشرع یبدأ بتقدیم الطلب وتبت به محکمة التمییز کما ان نقل الدعوى المدنیة له اثر على مصیر الدعوى المنقولة من حیث الرسوم القانونیة المدفوعة والفترة ما بین تقدیم الطلب وبت محکمة التمییز فی قرار النقل.

صحة شرط التجربة فی عقد العمل محدد المدة وفقاً لأحکام قانون العمل الأردنی

هیام محمود الشوابکه

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 25, العدد 81, الصفحة 78-101
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/arlj.2022.133969.1204

تتناول هذه الدراسة صحة شرط التجربة فی عقد العمل محدد المدة ومدى توافق هذا الشرط مع القواعد العامة فی قانون العمل الأردنی، خاصة ما یترتب علیه من اشکالیات فی الوضع العملی , اذ یقوم صاحب العمل باستعمال هذا الشرط بإنهاء خدمات العامل خلال فترة التجربة دون تسبیب ولا یتحمل مکافأة نهایة الخدمة او بدل الانهاء, مما یقضی بضرورة تنظیم هذا الشرط بصورة تحمی حقوق العامل.
وقسمت الدراسة إلى مبحثین الأول عن الأحکام العامة لشرط التجربة والثانی عن تضمین عقد العمل محدد المدة شرطاً للتجربة , حیث تم تناول احکام هذا الشرط من خلال شرح المادة (35) من قانون العمل الاردنی بالاستعانة بالأحکام القضائیة الصادرة عن محکمة التمییز الاردنیة مع بیان موقف الفقه الاردنی من احکام هذا الشرط.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:
-      قصور أحکام المادة (35) من قانون العمل الأردنی عن تنظیم أحکام هذا الشرط مما قد یلحق الضرر بالعامل فی حال قیام صاحب العمل بإدراج هذا الشرط فی عقد العمل.
-      وقد أوصت الدراسة فی النهایة بضرورة إعادة صیاغة المادة (35) بحیث یقتصر شرط التجربة على عقد العمل غیر محدد المدة مع ضرورة تنظیم هذه الشروط بصورة تکفل حمایة العامل فی حال وجوده فی عقد العمل.

تقنیات کشف التزویر والتقلید دراسة استقصائیة فی مجال الادلة الجنائیة الرقمیة

باسم محمد الخشاب; خالد عونی المختار; علاء أمجد صالح

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 25, العدد 81, الصفحة 102-135
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.130300.1154

یشهد عصرنا التکنولوجی الحالی ثورة واسعة فی مجال تطویر التطبیقات البرمجیة والتی تستخدم فی شتى الأغراض وخصوصا معالجة الوثائق رقمیاً. وهناک العدید من هذه التطبیقات متوفرة للاستخدام العام کونها تتیح تکوین وتعدیل الوثائق بشکل الکترونی رقمی. وفی هذا السیاق هناک الکثیر من الجوانب غیر القانونیة عند استخدام هکذا تطبیقات والتی تتضمن التلاعب فی الوثائق الرسمیة بشکل غیر مخول مما یجعلها جنایة یعاقب علیها القانون. ان علم الجنائیة الرقمیة والذی یناغم بین تخصص الجنائیة وتخصص علوم الحاسوب یوفر العدید من الطرق والأسالیب والتی یمکن اتباعها لغرض الکشف عن التقلید او التحقق من الوثائق المزورة. فی هذا البحث، قمنا بأجراء دراسة استقصائیة لأحدث الطرق والأسالیب المتبعة للکشف عن التزویر والتقلید والتی تفید الى حد کبیر المختصین فی القضاء الجنائی بشکل عام وکذلک المختصین فی مجال الجنائیة الرقمیة بشکل خاص. وسوف نقوم باستعراض أبرز المزایا التی تتمتع بها کل طریقة والتی من شأنها سوف تفید الباحثین والعاملین فی هذا المجال.

أسس تقنیات الفنتک

لنجه حمه جاف

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 25, العدد 81, الصفحة 136-164
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.130545.1159

فی ظل التطور المشهود فی مجال التکنولوجیا شاع تداول مصطلح الفنتک کثیراً فی الآونة الأخیرة بعدما أصبحت أغلب دول العالم تستعین بتقنیاتها لتقدیم خدماتها المالیة، إذ لم تعد الوسائل التقلیدیة واجراءاتها البیروقراطیة والمعقدة تسد حاجات الأفراد المتطورة والمتجددة فی ظل هذا التطور الرقمی المشهود، ونتیجة لذلک کان لابدّ علینا أن نتناول الأسس الثلاث لهذه التقنیة لنکون على معرفة تامة بأصولها التاریخیة وکیف کانت فی الماضی وکیف هی فی الوقت الحاضر لنعرف مدى تناغمها مع فلسفة وأیدیولوجیات الدول المختلفة ومع المذاهب الثلاث السائدة( المذهب الاشتراکی والمذهب الفدرالی والمذهب الإسلامی)، ومن ثم البحث عن أساسها القانونی فی ظل المنظومة التشریعیة فی العراق.

التنظیم القانونی لحریة التنقل فی الظروف العادیة وجائحة کورونا کظرف استثنائی -العراق أنموذجاً

ختام حمادی الحشماوی

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 25, العدد 81, الصفحة 165-201
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2022.132836.1189

تناولنا فیبحثنا الموسوم بـ(التنظیم القانونی لحریة التنقل فی الظروف العادیة وجائحة کورونا کظرف استثنائی- العراق انموذجاً) دراسة مفهوم حریة التنقل، وبیان اهم النصوص الدستوریة والقانونیة المنظمة لها ومدى مواءمة القرارات الصادرة عن الادارة لتلک النصوص، وقد آثرنا اعتماد المنهج الوصفی- التحلیلی واتضح من خلاله وجود بعض التعارض فی نصوص الدستور، وصدور بعض القرارات الاداریة الضبطیة التی غاب فیها الاساس القانونی، ناهیک عن قلة الاحکام القضائیة الصادرة عن القضاء بهذا الصدد الامر الذی یتطلب تعدیل النصوص الدستوریة وتفعیل الرقابة بالقضائیة على القوانین والقرارات الاداریة المخالفة للدستور والقانون ولاسیما المتعلقة منها بانتهاک الحقوق والحریات.

الفصل والوصل بین الجریمة الانضبـاطیـة والجنائیة

مروان حسین احمد; مریم محمد احمد

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 25, العدد 81, الصفحة 202-245
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/arlj.2022.176176

یجب الاعتراف بالفصل بین  نظامی التجریم والانضباط احدهما عن الأخر کقاعدة عامة مع التسلیم بتقیید نظام الانضباط ببعض ما یقرر فی نطاق القواعد العامة للعقاب، ویترتب على هذا الاستقلال باعتراف مستقل للجریمة الانضباطیة عن الجریمة الجنائیة وان کان هناک ترابط بینهما مع القبول بأن الکثیر من مبادئ القانون الجنائی تجد مجالاً لها فی التطبیق فی المجال الانضباطی، کأسباب الإباحة؛ لذا یتحد العقاب الجنائی مع الانضباطی فی غایة واحدة هی حمایة النظام الجنائی.

المشارکة بالرمز بین شرکات النقل الجوی

یاسر الطائی; مصطفى ناطق الناصری

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 25, العدد 81, الصفحة 246-289
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2020.126358.1045

یعد اتفاق المشارکة بالرمز نوع من الترتیبات التجاریة بین شرکات النقل الجوی یقوم على تقاسم الرمز الجوی الخاص لرحلة معینة او تخصیص طائرة لاحد الناقلین الجویین لتشغیل خط جوی معین, تشترک الشرکات فی رمزها، ویعد بدیلا عن الاندماج والمنافسة الاحتکاریة, وذلک بهدف الرغبة فی دخول مزید من الاسواق.
فهنا اشتراک فی تقدیم الخدمات الجویة بین أکثر من شرکة, بهدف الوصول الى اکبر عدد ممکن من المدن والاسواق الجوی, ومواجهة الانشطة التنافسیة غیر العادلة, بالإضافة الى ان المشارکة فی الرمز تضمن للمسافر قیام شرکة واحدة بالإشراف على الرحلة الجویة, وتسهیل حرکة المسافرین, وتخفیض تکالیف, وانتظام الخطوط الجویة.

أثر جائحة فایروس کورونا على المواعید الإجرائیة -دراسة مقارنة-

شکری الزیباری; علی الحدیدی

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 25, العدد 81, الصفحة 290-357
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/arlj.2022.133814.1202

قد یعترض مباشرة إجراءات التقاضی عارض یتمثل بقوة قاهرة بوصفها حدثاً مستقلاً عن ارادة الافراد، لا یمکن توقعه او دفعه او استبعاد نتائجه، من شأنه ان یجعل من مباشرة العمل الاجرائی وانعقاد المحکمة امرا مستحیلا، کجائحة فایروس کورونا المستجد نتیجة لتعطیل الدوام فی المحاکم وفرض حظر التجوال، وبما ان المواعید الإجرائیة هی مدد سقوط لا تقادم فتکون غیر قابلة لا للوقف ولا للانقطاع مما یعنی انقضائها وسقوط حق الخصوم فی اتخاذ الإجراءات القضائیة فی ظل انعدام النص التشریعی الذی یقرر حمایتها، الا ان العدالة تقتضی حمایتها وحمایة الحقوق المتعلقة بها من السقوط، بتمکین الخصوم من مباشرة إجراءات التقاضی بعد زوال الجائحة وذلک بالنص على امتداد تلک المواعید.

لجان الحقیقة کآلیه لإعمال الحق فی معرفة الحقیقة

أحمد عبد الرسول جعفر; وسام نعمت السعدی

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 25, العدد 81, الصفحة 358-398
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.128915.1113

تعد لجان الحقیقة احدى اهم الآلیات التی استخدمت فی مرحلة العدالة الانتقالیة من اجل تحقیق العدید من اهداف هذه المرحلة, وقد تنوعت تجارب هذه اللجان وحسب خصوصیة کل دولة فهناک عشرات الدول التی لجأت الى استخدام آلیه لجان الحقیقة. وتهدف هذه اللجان بصورة رئیسة الى کشف حقیقة ما وقع من انتهاکات لحقوق الإنسان, وهو ما یعد الاساس الذی یتم عبره تفعیل حق الانتصاف وجبر الضرر وتحمیل المسؤولیة وتحقیق المصالحة، ولعبت لجان الحقیقة دوراً هاماً فی العدید من التجارب فی إعمال الحق فی معرفة الحقیقة ولکن هناک العدید من العراقیل والصعوبات التی واجهت هذه اللجان مما ترک اثراً على مدى فاعلیة هذه اللجان فی تفعیل الحق فی معرفة الحقیقة سواء بذاته او بما یترتب علیه من اثار.

المدخل لدراسة القانون الدولی لحقوق الانسان المؤلف الدکتور هادی نعیم المالکی

أحمد فارس إدریس

الرافدین للحقوق, 2022, السنة 25, العدد 81, الصفحة 414-417
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/arlj.2022.176182

ان هذا المؤلف مثَّلَ حلقة مفصلیة فی التمییز بین حقوق الانسان على الصعید الداخلی وتدویلها على الصعید الدولی بالنسبة للقارئ العربی.

الطعن بقرارات جهات التوثیق

محمد ریاض الربوعة

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.126153.1033

قد تجانب قرارات جهات التوثیق الصواب عند مباشرتهما لمهامهما، بسبب الخطأ فی تطبیق القواعد القانونیة التی فرض المشرع علیها للحفاظ على حقوق الافراد من الضیاع، الامر الذی یشکل خروجا على مبدأ المشروعیة وسبباً للطعن بقراراتها، الا ان النصوص التی عالجت مسألة الطعن بقرارات جهات التوثیق لم تتسم بالوضوح والدقة، فنجد ان المشرع العراقی قد نص فی قانون الکتاب العدول على تشکیل هیئة لدراسة المعاملات التی تحال الیها من قبل المدیر العام تسمى الهئیة الاستشاریة لذا فهل تعد القرارات الصادرة عنها ملزمة ام من قبیل التوصیة؟ کما ان الطعن بقرارات الکتاب العدول یکون امام المحکمة الاداریة الامر الذی یؤدی الى عزوف الکثیر من الاشخاص عن الطعن بقرارات الکتاب العدول بسبب البعد، کما ان المشرع العراقی اجاز الطعن ببعض قرارات جهة التصدیق دون الاخر بدون سبب یدعو الى هذا التمییز، لذا فقد قدمنا مجموعة توصیات للمشرع العراقی اهمها، لعلاج هذه الاشکالیات.

المبادئ العامة للقانون فی اطار القضاء الجنائی الدولی

فاضل أحمد الشرنخی

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.126094.1028

مستخلص
المبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الامم المتحضرة بوصفها مصدرا ثالثا للقانون الدولی فی المادة 38 من النظام الاساسی لمحکمة العدل الدولیة الدائمة ومحکمة العدل الدولیة هی مظهر من مظاهر القانون الدولی، اذ ان القانون الدولی لا یشمل فقط الاتفاقات بین الدول والعرف الدولی، لکن ایضا یشمل المبادئ العامة للقانون المعترف بها داخل النظم القانونیة الوطنیة، والتی ترتفع الى مستوى قابلا للتنفیذ دولیا. وعلى عکس محکمة العدل الدولیة الدائمة ومحکمة العدل الدولیة، المحاکم الجنائیة الدولیة قد اوضحت منهجیة التأکد من وجود ومضمون ونطاق المبادئ العامة للقانون اذا کان المبدأ هو حق اساسی من حقوق الانسان تضمنته المعاهدات الدولیة، مثل انشاء المحاکم بموجب القانون ومبدأ لا جریمة ولا عقوبة الا بنص ومبدأ افتراض البراءة، ومبدأ حضور المتهم المحاکمة فی بلده، اذ انه قد تعتمد نتیجة المحاکمة على وجود او عدم وجود مبدأ عام للقانون، کما ان ادانة متهم قد تعتمد على وجود او عدم وجود المبدأ ذی الصلة بالقضیة.

الرخصة العقاریة فی القانون الإنکلیزی دراسة تحلیلیة مقارنة بأعمال الإباحة فی الفقه الإسلامی والقانون المدنی العراقی

یونس صلاح الدین علی صلاح الدین المختار

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/rlawj.2019.126246.1038

تعد الرخصة العقاریة أحد أنواع الحقوق الشخصیة التی تضمنها قانون الأحکام العام الانکلیزی العرفی غیر المکتوب, والمبنی على السوابق القضائیة للمحاکم الانکلیزیة, فضلاً عن قواعد العدالة والإنصاف. وتقوم هذه الرخصة على أساس الحیازة المکسبة للحق الشخصی, کما هو الحال بالنسبة إلى حیازة المستأجر للعقار المأجور, وحیازة الودیع للمال المودع لدیه. ولیس على أساس الحیازة المکسبة للملکیة. وقد تضمن القانون الإنکلیزی أربعة أنواع من الرخص العقاریة هی: الرخصة المجردة, والرخصة التعاقدیة, والرخصة المقترنة بمصلحة, والرخصة المانعة بالإغلاق. وقد تتحول هذه الرخص أحیاناً إلى حق عینی عقاری, إذا ما إقترنت بالأمانة الحکمیة, والزمت مشتری العقار بالتقید بها وإحترامها. وبالمقابل عرف الفقه الإسلامی أعمال الإباحة, وأطلق علیها تسمیة ملک الإنتفاع, أو حق الإنتفاع, الذی لا یقوم على أساس تملیک المنفعة, خلافاً لملک المنفعة الذی یستند على تملیک المنفعة. فی الوقت الذی لم ینظم فیه القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 أعمال الإباحة تنظیماً کاملاً, على الرغم من الإشارة إلیها.

خصائص الهدیة المرفقة بعقد البیع

فتحی علی العبدلی

الرافدین للحقوق, قيد الطبع
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127738.1092

المستخلص

اصبح السوق الیوم یروج للهدیة المرفقة بعقد البیع بکل انواعها، وحتى ان وصل بمقدمها الى ان یجعلها فی اغلب العقود التی یبرمها، ولهذا الهدیة خصائص تستم بها، فما تلک الخصائص التی تتمیز بها الهدیة المرفقة بعقد البیع عن سائر عقود التبرعات الاخرى ؟ التعامل بها شرعاً وقانوناً و انها تقوم على الاعتبار الشخص کما فی عقد التبرع ؟ ، کما یجب ان یکون لها ضوابط لکی تجعلها جائز التعامل بها شرعاً وقانوناً، فما تلک الضوابط التی تجعل الهدیة المرفقة بعقد البیع مشروعة وصحیح التعامل فیها شرعاً وقانوناً؟ بها شرعاً وقانوناً و انها تقوم على الاعتبار الشخص کما فی عقد التبرع ؟ ، کما یجب ان یکون لها ضوابط لکی تجعلها جائز التعامل بها شرعاً وقانوناً، فما تلک الضوابط التی تجعل الهدیة المرفقة بعقد البیع مشروعة وصحیح التعامل فیها شرعاً وقانوناً؟

القضاء المستعجل "دراسة مقارنة"

عمار سعدون المشهدانی

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 411-412
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160659

یعد القضاء المستعجل من المواضیع المهمة فی الحیاة العملیة ، لان اتباع طریق الادعاء العادی فی بعض الحالات الخاصة التی یخشى علیها من فوات الوقت یلحق ضررا بمصالح الاطراف اذا تأخر حصولهم على الحمایة القضائیة ، فوجد هذا القضاء لیختص بالفصل فی هذه الحالات التی لا تعد ولا تحصى ، والتی وردت فی القوانین على سبیل المثال لا الحصر، لان کل حالة یتوافر فیها شرطا اختصاص القضاء المستعجل تعتبر من الحالات المستعجلة.
ولما کان القضاء المستعجل فرعا من القضاء المدنی، فان قواعد الاختصاص الوظیفی والنوعی والمکانی تراعى فی اختصاص القضاء المستعجل ، فضلا عن ضرورة توافر شرطا اختصاصه وهما الاستعجال الذی هو الخطر المحدق او الضرر الذی لا یمکن تلافیه او الضرورة وهو بصورة عامة حالة مؤثرة فی المرکز القانونی لاحد الخصوم یبرر صدور القرار المستعجل لدرئها ، والشرط الثانی ان یکون الاجراء المطلوب وقتیا غیر فاصل فی اصل الحق ، فلا یقضی القضاء المستعجل بکل ما یتعلق بالحق وجودا وعدما ، وهذان الشرطان من النظام العام لا یجوز الاتفاق على خلافهما ، وان تخلف احدهما او کلاهما یوجب القضاء بعدم الاختصاص.
وتنظر محکمة القضاء المستعجل بالمسائل المستعجلة بعد رفعها بعریضة الطلب المستعجل ، ویطبق بشأنها اجراءات التقاضی العادیة، ما لم تتعارض هذه الاجراءات مع طبیعة الحالات المستعجلة ، ویستند قاضی الامور المستعجلة فی اصدار القرار المستعجل على ظاهر حال المستندات وظروف المحیطة بالطلب ، ویکون قراره قابلا للتنفیذ منذ صدوره لکونه مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، الا انه قرار وقتی لا حجیة له امام محکمة الموضوع لعدم مساسه باصل الحق ، الا انه یتمتع بحجیة تلزم القضاء المستعجل والخصوم ما لم یطرأ على الظروف او المراکز القانونیة للخصوم أی تغییر ، والقرار الصادر عن القضاء المستعجل یقبل الطعن فیه بطرائق اختلفت القوانین فی تحدیدها

التمییز بین محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد دراسة تحلیلیة

فتحی العبدلی; عامر الدباغ

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 60-85
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.163119

الفقهاء غیر متفقین على وضع معیار معین یمکن الرکون الیه لتمییز محل العقد عن محل الالتزام الناشئ عن العقد لاسیما وان بعضهم نظر إلى العقد لتحدید محله فجعل محله أثرهُ وهذه اشکالیة وبعضهم الآخر جعله محل الالتزام نفسه ... الخ وهذه بلا شک اشکالیة بین الفقهاء فی تحدید محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد، لذا  جاء هذا البحث لمناقشة وتحلیل النصوص القانونیة وبیان مدى إمکانیة تطبیقها على الموضوع محل الدراسة فی القانون المدنی العراقی والقوانین المقارنة مع تلک الأحکام التی أرساها الفقه الإسلامی حوله بهدف الوصول إلى اقتراح نصوص  قانونیة  تعالج أحکام الموضوع محل الدراسة فی القانون  المدنی العراقی.

الدفع بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى -دراسة مقارنة

اجیاد ثامر الدلیمی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 23, العدد 73, الصفحة 90-130
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2020.127732.1093

إن کفالة حق الدفاع تقتضی أن لا یکون التنظیم الإجرائی الذی یحکم سیر الإجراءات فی الدعوى معلقاً على إرادة الخصوم، لذا نجد أن المشرع قد حدد شروطاً لا بد من توافرها لقبول الدعوى، وموانع لا بد من انتفائها لکی تکون الدعوى مقبولة، ومن هذه الموانع رفع الدعوى بعد فوات المدة المحددة قانوناً لرفعها، ووسیلة التمسک بهذا المانع هو الدفع بعدم قبول الدعوى لمرور الزمان، والدفع بمرور الزمان قد عانى من أزمة حقیقیة نتیجة اختلاطه بالدفع بالتقادم، واعتبارهما تعبیرین مترادفین على صعید التشریع والفقه والقضاء، وشتّانَ ما بین الدفع بمرور الزمان بوصفه دفعاً بعدم القبول والدفع بالتقادم بوصفه دفعاً موضوعیاً، فالأول یؤدی إلى زوال الحمایة القضائیة والثانی یؤدی إلى زوال الحمایة القانونیة وسقوط الحق الموضوعی.

عقد الإطار / دراسة تحلیلیة

جعفر محمد جواد الفضلی

الرافدین للحقوق, 2006, السنة 11, العدد 28, الصفحة 1-14
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2006.160474

یمکن تعریف عقد الإطار بأنه مجموعة عقدیة تتألف من اتفاق یتضمن قواعد عامة تحدد مقدماً کیفیة إبرام وتنفیذ عقود أخرى لاحقة وبمقتضاه یلتزم الطرفان بمراعاة هذه القواعد.
من التعریف المتقدم یتبین لنا أن إبرام العقد بین المشروعات الاقتصادیة والصناعیة والتجاریة یتطلب تعاوناً حقیقیاً فلم یعد العقد شأناً مما یمکن إتمامه وتنفیذه فی لحظة ، کما هو الحال فی عقود الحیاة الجاریة وهکذا قد یلجأ الطرفان إلى التغلب على الصعوبات القانونیة التی تکتنف الروابط المستقبلیة بین المشروعات الصناعیة والتجاریة بما یلبی حاجة هذه المشروعات إلى عوامل الاستقرار والسرعة والمرونة فی إتمام معاملاتها ومن هذه الأسالیب أن یعمل الطرفان على التوصل إلى عقد إطار بشأن معاملاتهما المستقبلیة لا یتناول سائر جوانب هذه المعاملات وان یقتصر دوره على تبسیط إتمام هذه المعاملات وتسییرها من أجل تفادی عدم إمکان العقد بین الطرفین فـی المستقبل

أحکام زواج الخنثى فی الفقه الإسلامی والقانون الوضعی

عامر الدباغ; قیس عبد الوهاب الحیالی

الرافدین للحقوق, 2021, السنة 23, العدد 74, الصفحة 289-332
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2021.167840

شرع الباری U الزواج وجعل من أهم أرکانه اختلاف نوع الجنس بین طرفیه فبهذا الاختلاف تتکامل الأدوار وتتحقق المقاصد المرجوة من الزواج، ولکن لما کان الخنثى له ما للرجال والنساء او لیس ما لهما فإن حکم زواجه یبنى على التحوط لوجود الشک فی اختلاف نوع الجنس بین طرفیه غیر أن هذا الاختلاف یکون محققاً عند الخنثى الواضح وغیر متحقق عند الخنثى المشکل ولهذا جاز زواج الخنثى الواضح عند الفقهاء المسلمون ولم یجیز زواج الخنثى المشکل وبالتطور الحاصل فی المجال الطبی استطاع الأطباء اخلاص نوع الجنس فی الخنثى الواضح والمشکل، کذلک بتصحیح جنسه وهذا التصحیح لا یؤثر على أحقیة الزواج وعلى مصیر الزواج، ولکن إن الخنثى الواضح نوع جنسه إلى النوع الأخر فإن یحرم فقهاً من الزواج ویبطل زواجه إن کان متزوج لأسباب شرعیة وطبیعیة.

الدفوع بعدم قبول الدعوى

فارس علی عمر الجرجری

الرافدین للحقوق, 2008, السنة 13, العدد 37, الصفحة 94-128
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160527

من مستلزمات حق التقاضی هو ضمان حریة الدفاع والادعاء فی وقت واحد لکی یتحقق العدل ضمن معادلة عادلة بین طرفی الدعوى، وإذا کان الادعاء یتحقق فی لجوء المدعی إلى القضاء للمطالبة بحمایة حقوقه ومصالحه عن طریق تقدیم الدعوى، فإن الدفوع تتمثل فی إقرار المشرع للمدعى علیه، وهو الشخص الذی رفعت علیه الدعوى، الحق فی الدفاع عن نفسه وحمایة مصالحه فی الدعوى المرفوعة علیه وذلک عن طریق الدفوع وبکل الوسائل المحددة فی القانون

دستوریة الضرائب فی العراق

عامر عیاش عبد; احمد خلف حسین

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 49, الصفحة 222-299
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2011.160620

تناولنا فی ھذه الدراسة بالتفصیل مجموعة من المبادئ والحقوق الدستوریة التی ترتبط ارتباطاً مباشراً بالشؤون الضرائبیة وھی مبدأ قانونیة الضریبة وحق المساواة وحق الملکیة وحق التقاضی فی دستور جمھوریة العراق النافذ ودساتیر الدول العربیة ، فضلاً عن الدستورین الفرنسی والأمریکی التی رغم الاختلاف بینھما فی مستوى وحجم ھذه الحقوق والمبادئ فانھا جمیعاً کفلتھا وصانتھا. إلا أن الجھد الجھید الذی بذل فی وضع المبادئ والحقوق الدستوریة المتعلقة بالضرائب فی العراق لم یؤت أکلھ إذ ان القوانین الضریبیة العراقیة ضربت صفحاً عن کل تلک الحقوق والحریات وجاءت تموج موجاً بالکثیر من الخروقات والانتھاکات والعدوان على تلک المبادئ والحقوق وکان قانون ضریبة العرصات فی قمة قائمة ھذه القوانین حیث مثلت نصوصه خرقاً لجمیع ھذه الحقوق ، فیما التزمت قوانین ضریبة العقار وضریبة الدخل والضریبة الکمرکیة وضریبة المبیعات والضریبة على نقل ملکیة العقار او حق التصرف فیھ بحق الملکیة ولکنھا انتھکت بقیة الحقوق فما کان منا الا ان ندعو المشرع الضریبی العراقی الى تعدیل ھذه القوانین بالشکل الذی یتم فیھ رفع کل ھذه الانتھاکات ویعید لھا صفة الدستوریة التی فقدتھا ردحاً طویلاً من الزمن.

فقد الجنسیة العراقیة

رعد مقداد محمود

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 46, الصفحة 70-109
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160590

فقد الجنسیة ، من الموضوعات المهمة التی تناولها التنظیم القانونی ، على اعتبار أن فقد الجنسیة یعنی اعتبار الشخص أجنبیا وما ینجم عن ذلک من آثار قانونیة مهمة

النظام القضائی فی المملکة العربیة السعودیة: نشأته وتطوره

عبد الرزاق خلف محمد الطائی

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 42, الصفحة 119-141
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2009.160550

تقوم المملکة العربیة السعودیة بإنفاق ما یقرب من ملیاری دولار لإصلاح نظامها القضائی بما فی ذلک المحاکم والمؤسسات المرتبطة به ، فی محاولة منها لتبسیط الإجراءات القانونیة مما سیساعد بالتالی على تعزیز دور المحاکم فی البلاد والعمل على استقلال القضاء لجعل القرارات المتخذة بمنأى عن أی تأثیر خارجی علماً ان القضاء فی المملکة العربیة السعودیة یتمیز عن غیره من أنظمة القضاء فی البلاد العربیة بانتمائه إلى نظام یلزمه بتطبیق أحکام الشریعة الإسلامیة بصورة مباشرة باستثناء بعض اللجان الإداریة التی لها سلطة قضائیة ،لان السعودیة تأخذ بنظام تعدد جهات القضاء ، لکن تبقى المحاکم الشرعیة الجهة ذات الولایة العامة ، إما الجهات الأخرى فلها ولایة محدودة باقتصارها على فصل منازعات معینة على سبیل الحصر

القواعد والضوابط الفقهیة وحجیتها فی قانون الأحوال الشخصیة

نادیة خیر الدین

الرافدین للحقوق, 2010, السنة 15, العدد 44, الصفحة 179-243
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160607

تناول البحث ما یتعلق بالقواعد والضوابط الفقهیة من خلال بیان التأصیل الفقهی لها . وبیان نصوص قانون الأحوال الشخصیة التی یمکن ان تندرج تحتها العدید من هذه القواعد والضوابط . وذلک لأهمیتها للدارس والباحث بوصفها احد العلوم الشرعیة التی ینبغی احیاء ما یتعلق بها

الناشر: کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق

البريد الإلكتروني:  alaw.mosuljournals@uomosul.edu.iq

رئيس التحرير: قبس حسن عواد البدرانی

ردمد المطبوع (Print ISSN): 1819-1746

ردمد الإلكترونيّ (Online ISSN): 2664-2778

أحدث الأخبار

العدد ٨١، عدد الشتاء ٢٠٢٢
صدر العدد الواحد والثمانون، من مجلة الرافدین للحقوق فی سنتها الخامسة والعشرین، متضمنا عشرة ابحاث ومقالات قانونیة ...

المزيد من ..

تصنیف ارسیف
یسر مجلة الرافدین للحقوق  ان تعلن عن دخولها ضمن تصنیف ارسیف Arcif معامل التأثیر والاستشهادات المرجعیة العربیة ...

المزيد من ..

صدور العدد 80 -ایلول/ خریف 2022
اصدرت مجلة الرافدین للحقوق العدد 80 ایلول-سبتمبر(الخریف) لعام 2022 وتضمن العدد مجموعة من الابحاث والتعلیقات القانتونیة ...

المزيد من ..

عدد حزیران-الصیف
اصدرت مجلة الرافدین للحقوق عدد شهر حزیران/یونیو 2022 بالرقم 79  لیکون مکملا لسلسلة الاعداد الفصلیة التی تنشرها ...

المزيد من ..

الكلمة الرئيسية سحابة