حول المجلة

مجلة الرافدین للحقوق -مجلة قانونیة  محکمة تعنى بنشر البحوث والمقالات القانونیة التی یقدمها باحثون متخصصون فی حقل العلوم القانونیة -مجلة فصلیة متخصصة محکمة فی العلوم القانونیة تصدر عن کلیة الحقوق / جامعة الموصل :1. مجلة الرافدین للحقوق مجلة فصلیة علمیة محکمة تأسست عام 1996 تعنی بنشر البحوث العلمیة القانونیة معتمدة لدى المرکز الدولی ...
المزيد من ..

القانون الواجب التطبیق على الخطابات الالکترونیة فی العقود الدولیة

خلیل إبراهیم الکیکی; ریا سامی الصفار

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 19, العدد 67, الصفحة 1-53
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.161248

حینما اصدرت الامم المتحدة اتفاقیة بشأن استخدام الخطابات الالکترونیة فی العقود الدولیة، فان ذلک کان بهدف التغلب على العدید من الصعاب التی واجهت انتشار استخدام الخطابات الالکترونیة فی ابرام المعاملات، على ان الاتفاقیة لا تسری على مطلق المعاملات الدولیة بل تنطبق على الخطابات فی سیاق تکوین او تنفیذ عقد بین اطراف تقع مقار عملها فی دول مختلفة، وتنطبق الاتفاقیة على العقود الدولیة ای العقود التی تبرم بین طرفین موجودین فی دولتین مختلفتین، بید أن الاتفاقیة لا یتوقف تطبیقها على جنسیة الاطراف المتعاقدة، ویخرج من نطاق تطبیق الاتفاقیة فیما یتصل بالعقود المبرمة لأغراض شخصیة او عائلیة او منزلیة وهو استبعاد مطلق، والسبب فی ذلک یرجع الى ان عددا "من القواعد الواردة فی الاتفاقیة لا یتناسب مع المستهلکین، ویتقرر تطبیق الاتفاقیة على معاملات التجارة الالکترونیة مباشرة "تطبیقا" لمنهج القواعد المادیة، کما یمکن ان یتم هذا التطبیق من خلال منهج قواعد الاسناد، حیث تطبق الاتفاقیة فی حالة اختیار طرفی العلاقة التعاقدیة تطبیقها باعتبارها القانون الواجب التطبیق على العقد، وتطبق ایضا "حتى اذا لم یکن الاطراف قد اختارت القانون الواجب التطبیق، عندما یکون قانون دولة متعاقدة هو الواجب التطبیق على العلاقة التعاقدیة طبقا".
 

یمین عدم الکذب بالإقرار فی الدعوى المدنیة -دراسة مقارنة

أوان عبدالله الفیضی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 19, العدد 67, الصفحة 54-91
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.161249

تحتل یمین عدم الکذب بالإقرار أهمیة کبیرة کونها شرعت لحمایة الحقوق من الضیاع, فهی یمین الیأس أی یأس المقر الذی لا یملک أمام قوة الإقرار أی دلیل أخر یدفع به دعوى المقر له، فیحتکم بهذه الطریقة إلى ضمیر خصمه وذمته وهی بهذا تعد صورة من صور الیمین الحاسمة، وذلک لأنه إذا اقر المدعی علیه فی الدعوى بالتوقیع على السند الذی أبرزه المقر له المدعی فی دعواه وادعى الکذب بالإقرار فی السند فی هذه الحالة ینقلب المدعی علیه مدعیا فی هذا الدفع وعلیه یقع عبء إثباته، ویمکنه أن یحلف المقر له بیمین عدم الکذب بالإقرار.
   وهذه الیمین تعد علاجا یحد من مساوئ نظام تقیید الدلیل بوصفه ضرورة لا یمکن  الاستغناء عنها من اجل تأمین استقرار المعاملات، لذلک فمن العدالة أن تکون هذه الیمین لتعطی فرصة لمن کان فی أمان من کید خصمه أن یحتکم  إلى ذمته بوصفها محاولة أخیرة.

الخلوة الصحیحة وأثرها فی أحکام الزواج والطلاق دراسة فقهیة مقارنة بقانون الأحوال الشخصیة الإماراتی لسنة 2005م

أسماء سالمین العریانی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 19, العدد 67, الصفحة 92-141
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.161250

یهدف البحث إلى بیان الأحکام التی تأخذ فیها الخلوة الصحیحة أحکام الدخول، والتی لا تأخذ فیها، وذلک بدراسة الآثار المادیة والمعنویة المترتبة على الخلوة الصحیحة؛ کالمهر، ونفقة العدة، والإرث، والنسب وغیرها دراسة فقهیة  للوصول إلى الرأی الفقهی الراجح ثم مقارنته بما ذهب إلیه قانون الأحوال الشخصیة الإماراتی لسنة 2005م.
 

الاحتکار الحکومی

شیماء غالب العزاوی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 19, العدد 67, الصفحة 142-187
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.161253

    یعد الاحتکار الحکومی ظاهرة قدیمة تتمثل بسیطرة الدولة على المرافق العامة وإدارتها، دون إمکانیة تعریف الدولة کمحتکر رغم سیطرتها على السوق لسنوات طوال بداعی المصلحة العامة، یحاول البحث تسلیط الضوء على إمکانیة عدّ الدولة شأنها شأن التجار محتکرة لقطاعات معینة، لذا یستعرض البحث الأسباب التی تدعو لافتراض هذا الاحتکار وإمکانیة وجوده، من خلال استعراض دور الدولة فی إدارة القطاع الخدمی، وتقارب صورتها مع صور التاجر المحتکر فی قوانین أمثال قانون شیرمان الأمریکی. 
 

المسؤولیة الجزائیة عن إیقاف أجهزة الإنعاش الصناعی

محمد حسین الحمدانی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 19, العدد 67, الصفحة 188-233
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.161254

نسعى فی بحثنا الموسوم (المسؤولیة الجنائیة عن إیقاف أجهزة الإنعاش الصناعی) إلى بیان ماهیة أجهزة الإنعاش الصناعی وأنواعها وبیان أهمیة هذا النوع من العلاجات، والمسؤولیة الجنائیة عن إیقاف هذه الأجهزة ذلک أن مسؤولیة الطبیب أو الفریق الطبی المسؤول تکون واردة فی کل حالة من الحالات التی یأتی بها الطبیب عملاً من الأعمال التی تخالف الأصول الفنیة المعمول بها فی نطاق مهنته، فإیقاف أجهزة الانعاش الصناعی یمس حقاً من حقوق الإنسان وکرامته التی نصت علیها الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة، والتی أوجبت على الطبیب أو الفریق الطبی أن یبذل ما فی وسعه لإنعاش المریض باستخدام هذه الأجهزة وأن یستمر فی ذلک حتى یسترد حیاته، ذلک أن استخدام هذه الأجهزة قد أدى إلى انقاذ الکثیر من الحالات، حیث تقوم هذه الأجهزة بتعویض الفشل الذی یحدث فی بعض الأعضاء الحیویة فی جسم الإنسان أو تساعد على إعادة نشاط تلک الأعضاء، أو تعویض ما نقص من مواد أساسیة ضروریة لحیاة الجسد، إلى غیر ذلک من الوظائف الحیویة التی تؤدیها تلک العلاجات وما یستعمل معها من أجهزة والتی تتطلب من الأطباء أو الفریق الطبی المعالج ملاحظة طبیة شاملة ودقیقة فی وحدات العنایة المرکزة وفی ضوء ذلک قسمنا البحث إلى ثلاثة مباحث رئیسیة، یتعلق الأول بماهیة أجهزة الإنعاش الصناعی ویتضمن المبحث الثانی تحدید معیار الوفاة، ویتناول المبحث الثالث أحکام المسؤولیة الجنائیة عن إیقاف أجهزة الإنعاش.
 

سیاسة التجریم والعقاب فی أحکام قانون مکافحة الاتجار بالبشر العراقی رقم (28) بسنة 2012

طلال عبد حسین البدرانی; محمد ذیاب الجبوری

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 19, العدد 67, الصفحة 234-258
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.161409

أن جریمة الاتجار بالبشر تعد أقصى حدود الانتهاک للکرامة الإنسانیة، وتمثل الطفرة النوعیة فی مجال الاستغلال غیر الإنسانی للفرد، لذلک تضافرت الجهود للقضاء على تلک الظاهرة والحد منها بالطرق والوسائل کافة، ومن ضمنها القانونیة، فقد أخذت التشریعات الجنائی الوطنیة دورها فی مجال مکافحة ظاهرة الاتجار بالبشر بالتجریم والعقاب علیها، واتبعت فی سبیل ذلک سیاسة جنائیة متلائمة مع درجة خطورة تلک الجریمة وأثرها السلبی على المجتمع، وهذا ما اخذ به التشریع الجنائی العراقی إذ عالج أحکامها ضمن قانون خاص لمکافحة جریمة الاتجار بالبشر، ویتجلى ذلک من خلال أتباعه سیاسة جنائیة خاصة ومتمیزة فی أحکام التجریم والعقاب.
 

الرقابة على المحتوى غیر القانونی لوسائل التواصل الاجتماعی فی القانون الإماراتی والمقارن

أبو بکر أحمد النعیمی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 19, العدد 67, الصفحة 259-294
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.161461

    إن الظهور والانتشار لوسائل النشر والتعبیر الالکترونیة ولاسیما مواقع التواصل الاجتماعی قد ترافق مع عدید من الممارسات الخاطئة التی شکلت اعتداءً على حقوق الآخرین سواء أکان هؤلاء الاخرین المجتمع بکامله من خلال الاعتداء على المنظومة الدینیة أو الاخلاقیة لهذا المجتمع أم کانوا أفراد منفردین کالتشهیر أو الاعتداء على الخصوصیات الشخصیة.                                                                            
    وازاء هذه الاخطار التی بات یشکلها المحتوى غیر القانونی لوسائل التواصل الاجتماعی کان لابد من ان یتدخل المشرع من اجل توفیر الحمایة اللازمة للمجتمع والافراد ضد هذه الاخطار، وهکذا شرعت معظم الدول فی إیجاد وسائل رقابیة على وسائل التواصل الاجتماعی أسوة بوسائل النشر التقلیدیة کالصحافة والاذاعة والتلفزیون، ونظراً لخصوصیة مواقع التواصل الاجتماعی بوصفها وسیلة من وسائل النشر والتعبیر عن الرأی فقد تعددت طرائق وانواع الرقابة، فظهرت الرقابة الخاصة التی تمارسها إما الجهات المسؤولة عن توفیر وتوصیل خدمة الانترنت إلى الافراد والهیئات العامة والخاصة او تمارس هذه الرقابة من جانب الشرکات القائمة على مواقع التواصل الاجتماعی نفسها، فضلاً عن ذلک هنالک الرقابة العامة التی تمارسها هیئات حکومیة، وتتحدد هذه الهیئات فی الولایات المتحدة الامریکیة ودول الاتحاد الاوربی بالهیئات القضائیة بصورة اساسیة أما فی دولة الامارات العربیة المتحدة فإننا نجد أن الإطار القانونی للرقابة على وسائل الأعلام یتضمن عدیداً من التشریعات التی تحکم هذه المسألة فهناک القانون بمرسوم اتحادی رقم (1) لسنة 2006 والذی خول المجلس متابعة المحتوى الإعلامی لکل ما یطبع وینشر ویبث داخل الدولة، وما یتم استیراده من الخارج، فضلاً عن  قانون المطبوعات والنشر رقم (15) لسنة 1980.                                        وتحاول هذه الدراسة الوقوف على فعالیة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعی فی دولة الامارات العربیة مقارنة بما هو علیه الوضع فی الدول الأخرى.   
 

أثر الإجراءات الانضباطیة على ترقیة وترفیع الموظف العام -دراسة مقارنة-

نذیر ثابت القیسی; وسام محمد المشهدانی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 19, العدد 67, الصفحة 295-322
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.161487

یُعد نظام الترقیة والترفیع من أهم الأنظمة التی تسهم فی ارتقاء الجهاز الإداری وتطوره وازدهاره، فالموظف العام یستحق الترقیة والترفیع إلى وظیفة أو درجة أعلى من تلک التی یشغلها إذا ما استوفى الشروط اللازمة لذلک، ولکن قد یصطدم قرار الترفیع بمانع أو أکثر من الموانع التی إذا تحققت ترتب علیها حرمان الموظف من الترقیة أو الترفیع أو تأخیرهما لیس لانتفاء الشروط وإنما لوجود مانع یتعلق بذات الموظف، فکان من الأهمیة بمکان بحث موضوع أثر إجراءات فرض العقوبة الانضباطیة کأحد موانع ترقیة وترفیع الموظف العام لمعرفة الأحکام والآثار التی تترتب علیها فی التشریعین العراقی والأردنی.
 

الدفع بعدم الاختصاص المکانی فی الدعوى المدنیة –دراسة مقارنة-

فارس علی الجرجری; ندى خیر الدین سعید

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 19, العدد 67, الصفحة 323-358
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2014.161488

یعتبر الدفع بعدم الاختصاص المکانی  وسیلة دفاعیة تتقرر للمدعى علیه ومن فی حکمه أو من ینص القانون على حقه فی استعمال هذه الوسیلة الاجرائیة، بقصد المحافظة على قواعد الاختصاص القضائی.
 وهی صورة من صور الدفع الاجرائی و یعتبر هذا الدفع من أهم المسائل التی تدور فی الوسط القضائی التی یجب على الخصوم ، وکافة أطراف العملیة القضائیة فهمها على الوجه المطلوب.
وفی هذا البحث دراسة تأصیلیة فقهیة لهذه المسألة فی القانون العراقی وفی القوانین المقارنة محل الدراسة، وضحت فیه المراد بالدفع بعدم الاختصاص المکانی و قواعد الاختصاص المکانی.
 وکذلک تناولت فیها أحکام هذا الدفع فی الدعوى الاعتیادیة و تطرقت إلى أحکامه أیضاً فی الدعوى الاعتراضیة.
واشتمل هذا البحث المتواضع على مبحثین ، تناولت فی المبحث الأول ماهیة الدفع بعدم الاختصاص المکانی ضمن مطلبین الأول هو التعریف بالدفع بعدم الاختصاص المکانی، والثانی فی قواعد الاختصاص المکانی.
أما فی المبحث الثانی فقد انتقلت إلى دراسة أحکام الدفع بعدم الاختصاص المکانی حیث اشتمل هذا المبحث على مطلبین الأول فی أحکام الدفع بعدم الاختصاص المکانی فی الدعوى الاعتیادیة ، والثانی فی أحکام الدفع بعدم الاختصاص المکانی فی الدعوى الاعتراضیة.
بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة التی تضمنت أهم النتائج و التوصیات.
 

وثیقة البیع الالکترونی -دراسة مقارنة-

مهند إبراهیم الفندی; محمد العبیدی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 19, العدد 67, الصفحة 359-389
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2019.161489

على الرغم من خلو القوانین المقارنة من تعریف لوثیقة البیع الدولی الالکترونی إلا أننا ونتیجة البحث تمکنا من صیاغة التعریف الآتی (وثیقة البیع الدولی الالکترونی : هی المحرر الإلکترونی لعقد البیع الذی یکون محله بضاعة منقولة أو معدة للنقل بین دولتین أو أکثر، وینشأ هذا المحرر أو یدمج أو یخزن أو یرسل أو یستقبل کلیاً أو جزئیاً بوسائل إلکترونیة). وإذا ما کان التنظیم القانونی لوثیقة البیع الدولی الإلکترونی یتوزع بین قوانین المعاملات الإلکترونیة من جهة وقوانین التجارة من جهة أخرى، فإن الملاحظ أن قوانین المعاملات الإلکترونیة –المقارنة- قد جاءت مستقاة من قوانین الأونیسترال النموذجیة للتواقیع الإلکترونیة وللتجارة الإلکترونیة، بدلیل تطابق نصوصها وأحکامها معها.
      ومن خلال البحث تبین لنا أن الکتابة الإلکترونیة فی عقد البیع الدولی الإلکترونی لیست شرطاً لإثبات العقد فقط، وإنما هی قبل ذلک رکن شکلی لانعقاده، فبدون الکتابة الإلکترونیة لا یمکن الحدیث عن وجود وثیقة عقد إلکترونی، ذلک أن اتصاف عقد البیع الدولی بالصفة الإلکترونیة یعنی تحریره إلکترونیاً على دعامة إلکترونیة، وبالتالی فلا یمکن القول بوجود عقد إلکترونی ما لم یکن العقد محملاً بتلک الصیغة. 
 

العقوبات الانضباطیة المقنعة –دراسة مقارنة-

حسن محمد البنان; ولید ابراهیم طاهر

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 19, العدد 67, الصفحة 390-418
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.161490

على غرار العقوبات الانضباطیة الصریحة التی تتخذها السلطة التأدیبیة، والتی یترتب علیها توقیع عقوبات انضباطیة کما هو منصوص علیها قانونا، الا ان هناک نوعا من العقوبات التی توقعها الادارة على الموظف دون اللجوء الى الاجراءات الانضباطیة المنصوص علیها قانونا، لغرض التخلص من الموظف بأیسر التکالیف، وحتى لا یتعرض قرارها للإلغاء من طرف القضاء الاداری، وما یترتب على الالغاء من ضرورة اعادة الموظف الى منصبه وتسویة وضعیته المهنیة، وهذا النوع من العقوبات هو ما یعرف بالعقوبة المقنعة.
ویعد هذا النوع من العقوبات خروجا صارخا واعتداء صریحا على مبدا الشرعیة الذی تلتزم فیه سلطات التأدیب بعقوبات محددة وقیود واثار معینة، کما یمثل انحرافا عن السلطة التقدیریة، دون ان تبغی من ورائها المصلحة العامة، ولعل السبب فی تسمیة تلک العقوبات بالمقنعة، هو ان جهة الادارة قد تجد نفسها امام موظف یحمل افکار معینة، او یمارس سلوکا مناهضا لمواقفها، ولا یمثل خطا تأدیبیا یمکن مؤاخذته علیه، لقد تعددت صور العقوبات المقنعة واصبحت تمثل اسلوبا شائعا فی مجال التأدیب الى الحد الذی صارت تمثل ظاهرة جدیرة بالبحث لإیجاد الحلول المعالجة لها، وتظهر صعوبة العقوبات المقنعة فی البحث عن نیة جهة الادارة، لان الادارة تدعی بانها تحقق المصلحة العامة اذ الظاهر یمثل ذلک، لکن نیتها تثبت العکس لذا فان القضاء یعتمد على بعض القرائن والظروف الملائمة، مثل معاصرة قرار النقل لعقوبة انضباطیة او النقل الذی یکلف الموظف مصاریف باهظة اذ یأخذ بعین لاعتبار جسامة التدبیر.
 

التعاقد بین حاضرین وخصوصیته فی عقود التجارة الالکترونیة

محمد جمال محمد طاهر

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 15, العدد 54, الصفحة 42-89
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2012.160680

لم یکن اختیار هذا الموضوع من الترف الفکری بل کانت هناک أسباب عدیدة دعتنا إلى اختیاره، وتترکز إشکالیة البحث حول التباین فی موقف الفقه الإسلامی والتشریع العراقی بخصوص بعض المسائل التی تخص هذا الموضوع، فضلاً عن عدم وضوح الطبیعة الخاصة للتعاقد بین حاضرین (مجلس العقد) فی عقود التجارة الإلکترونیة، فضلا عن الإشکالیات الناتجة عن الخصوصیة التی تتمتع بها مثل هذه العقود. وتقوم فرضیة البحث على أساس: هل أن هذه العقود تعدّ من التعاقد بین حاضرین أم أنها تعدّ من التعاقد بین غائبین، خاصةً وأن المشرّع العراقی لم یعالج هذه المسألة، ویتطلب هذا الأمر منا مقارنتها وقیاسها بالتعاقد التقلیدی لإقتراح الطبیعة الخاصة بها بالنظر للطریقة التی تتم بها ومن ثم حثّ المشرع العراقی على النص على هذه الطبیعة الخاصة لما إستجد من تطور ولتدارک النقص التشریعی فی مجال عقود التجارة الإلکترونیة. ویهدف هذا البحث إلى إبراز الدور الذی یؤدیه مجلس العقد ولاسیما التعاقد بین حاضرین فی عقود التجارة الإلکترونیة، هذا فضلاً عن أن البحث یهدف إلى التوصل إلى المعیار الذی یمکن الإهتداء به لتحدید ما یعدّ تعاقداً بین حاضرین وما یعدّ تعاقداً بین غائبین فیما یخص عقود التجارة الإلکترونیة. وتبیان المشاکل التی یثیرها مثل هذا التعاقد وکیفیة حلها. وتوصلنا إلى أن هذا التعاقد قد یتخذ شکل التعاقد بین حاضرین إذا کان المتعاقدان على إتصالٍ مباشرٍ أو تعاقداً بین غائبین إذا لم یکونا على إتصالٍ مباشرٍ کما هی الحال فی التعاقد عبر البرید الالکترونی

الحق فی الصحة فی إطار القواعد القانونیة الدولیة

فارس احمد الدلیمی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 18, العدد 65, الصفحة 201-231
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160760

لقد نال موضوع حق الإنسان فی الصحة من الاهتمام والرعایة الکاملتین، بوصفه جوهر الحقوق التی یجب أن یتمتع بها الفرد فی إطار حقوق الإنسان، فضلا عن ارتباط هذا الحق مع حق الإنسان فی الحیاة، وغطت عدید التشریعات التی تناولت هذا الحق مساحة واسعة من موضوع هذا الحق وان الاهتمام به لم یکن من نصیب التشریعات الوطنیة فحسب؛ بل تعدى ذلک إلى التشریعات الدولیة ومنها الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان ممثلة بالإعلان العالمی لحقوق الإنسان والعهدین الدولیین للحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، فضلا عن التشریعات الخاصة بالقانون الدولی الإنسانی التی بینت کیفیة التعامل مع ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة وغیر ذات الطابع الدولی. وللتعرف على القواعد القانونیة الدولیة لحق الإنسان فی الصحة التی بینت حقه فی التمتع بقدر کاف من الرعایة الصحیة حتى وان کان ذلک فی أکثر الأوقات حراجةً، بما فیها أوقات النزاعات المسلحة، لذا کان هذا البحث.

التأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی

منال میسر نایف; إسراء صالح داؤود

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 10, العدد 37, الصفحة 41-68
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2008.160526

تعد مهنة المحاماة من المهن الحرة والمستقلة التی تعمل على تحقیق العدالة واحترام القانون فضلاً عن ضمان الدفاع عن حقوق المواطنین وحریاتهم، اذ ان المحامی یتولى تقدیم النصح والإرشادات القانونیة وتمثیل الخصوم والدفاع عنهم ، لذا فان مهنة المحاماة تحتل مکانة مهمة فی المجتمع من خلال الدور الذی یؤدیه المحامی نتیجة للعلاقات التی ینشؤها مع أفراده ، ولاهمیة دور المحامی فانه یزداد خطورة من حیث تأثیره على هذه العلاقات، إذ أنه یعد الطرف الأقوى فی هذه العلاقات لما لدیه من إمکانات و ما اکتسبه من خبرات عملیة ومعلومات علمیة مما یبرز نوعاً من عدم التعادل بین طرفی العلاقة

التنفیذ الجبری العکسی – دراسة مقارنة

یاسر باسم ذنون; صدام خزعل یحیى

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 18, العدد 64, الصفحة 278-332
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160773

یعد التنفیذ العکسی فی الأحکام القضائیة المدنیة، نوعاً من أنواع التنفیذ الجبری الذی یباشره المدین (سابقاًُ) الذی أصبح محکوم له بعد صدور حکم الإلغاء لمصلحته من محکمة الطعن المختصة، ضد الدائن (سابقاً) الذی أمسى المحکوم علیه بعد ذلک الحکم. مما یترتب على ذلک إلغاء الإجراءات التنفیذیة السابقة وإعادة الحالة للطرفین إلى ما کانت علیه قبل التنفیذ الأصلی ومطالبة (المحکوم علیه) بعد الإلغاء، أی الدائن (سابقاً) برد ما قبضه من المدین (سابقاً) أی الدائن بعد الإلغاء تبعاً لذلک الحکم.

الدفوع الشکلیة فی قانون المرافعات دراسة مقارنة

نجلاء توفیق فلیح

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 7, العدد 25, الصفحة 91-138
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2005.160452

تحتل الدفوع الشکلیة مکاناً مهماً فی میدان قانون المرافعات ؛ لانها ترتبط بالنظام القضائی نفسه ، حیث یبین قانون المرافعات الجزاء المترتب على مخالفة القواعد المنظمة لاجراءات المرافعات ، وللدفوع الشکلیة معنى محدد جداً فی قانون المرافعات مرتبط بکیفیة التمسک بهذا الجزاء.
وحق الخصم فی التمسک بالدفوع الشکلیة حق أساسی ،فمن اجل المحافظة على الأشکال والأوضاع التی نص علیها قانون المرافعات کان من الضروری وضع الجزاء على مخالفتها وتحدید کیفیة التمسک به حتى تحترم أوامر القانون و نواهیه ، ولکن فی الوقت ذاته یجب ألا یؤدی هذا الجزاء إلى تفضیل الشکل على الموضوع والتعسف فی استخدامه وغل ید القاضی حتى مع إمکانیة التصحیح وبالتالی إهدار الحقوق لأتفه الأسباب.

الحکم القضائی الباطل – دراسة تحلیلیة

عواد حسین یاسین العبیدی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 18, العدد 62, الصفحة 140-169
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160796

یحتل موضوع ((الحکم القضائی الباطل)) أهمیة خاصة فی العمل القضائی. تتجلى هذه الأهمیة بغیاب نظریة واضحة ودقیقة عن بطلان الحکم القضائی الباطل فی قانون المرافعات المدنیة العراقی، وعدم وجود تقنین موحد ومتجانس یتناول حالات بطلان الحکم القضائی، وتحدید درجة بطلانه  وبحث آلیات تصحیح الأحکام القضائیة وتحجیم أثر بطلان الحکم القضائی على حقوق الأفراد، والسعی إلى حصر بطلان الأحکام القضائیة فی أضیق نطاق، والتوسع فی تصحیح الأحکام الباطلة بالاتکاء على الغایات المرجوة من الأحکام القضائیة فی إنصاف المظلومین وإحقاق الحق، وتحقیق العدالة0وبث الثقة فی القضاء، وخلق الطمأنینة بین الأفراد واستقرار العمل القضائی.

الحق فی الصحة فی إطار القواعد القانونیة الدولیة

فارس احمد الدلیمی

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 18, العدد 65, الصفحة 201-231
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160760

لقد نال موضوع حق الإنسان فی الصحة من الاهتمام والرعایة الکاملتین، بوصفه جوهر الحقوق التی یجب أن یتمتع بها الفرد فی إطار حقوق الإنسان، فضلا عن ارتباط هذا الحق مع حق الإنسان فی الحیاة، وغطت عدید التشریعات التی تناولت هذا الحق مساحة واسعة من موضوع هذا الحق وان الاهتمام به لم یکن من نصیب التشریعات الوطنیة فحسب؛ بل تعدى ذلک إلى التشریعات الدولیة ومنها الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان ممثلة بالإعلان العالمی لحقوق الإنسان والعهدین الدولیین للحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، فضلا عن التشریعات الخاصة بالقانون الدولی الإنسانی التی بینت کیفیة التعامل مع ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة وغیر ذات الطابع الدولی. وللتعرف على القواعد القانونیة الدولیة لحق الإنسان فی الصحة التی بینت حقه فی التمتع بقدر کاف من الرعایة الصحیة حتى وان کان ذلک فی أکثر الأوقات حراجةً، بما فیها أوقات النزاعات المسلحة، لذا کان هذا البحث.

دور المنظمات الحکومیة فی علاج مشاکل القروض الخارجیة

محمد یونس الصائغ

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 12, العدد 44, الصفحة 332-398
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2010.160605

إن مشکلة القروض الخارجیة تنبع من وجود افراط فی الطلب الکلی ناجم عن وجود أخطاء فی السیاسة الاقتصادیة الداخلیة ینعکس من خلال وجود اختلال داخلی واختلال خارجی ، فالتمویل لن یحل المشکلة بمفردهِ وانما المطلوب هو القضاء على هذا الاختلال بنوعیه واستعادة التوازن ، وهذا لن یتحقق الإ من خلال حزمة من إجراءات التکییف التی تصحح الأوضاع الداخلیة الخاصة ، حیث لا فائدة من تقدیم قروض جدیدة ان لم تتم فی اطار استراتیجیة شاملة للتنمیة تستوجب دراسة کل السبل للتقدم الاقتصادی والاجتماعی وتکثیف برامج للاصلاح یستعان فیها بکل القدرات الداخلیة والخارجیة حتى تتم التنمیة على نحو سلیم ، الا أن واقع الحیاة الاقتصادیة للدول النامیة شهد تعثراً بمختلف جوانبها من انخفاض فی حجم مدخراتها المحلیة الى ارتفاع فی معدلات التضخم وتزاید العجز فی موازین مدفوعات الدول النامیة الى انخفاض فی القدرة على الاستیراد مما أوقع هذه الدول فی حلقة دائریة خبیثة ما زالت تتخبط فیها حتى یومنا هذا وتتمثل هذه الحلقة فی أن البلاد النامیة لم تعد تقرض من أجل التنمیة السداد والسداد من أجل الحصول على قروض جدیدة ، أمام هذه الاعباء والمخاطر تعددت الأراء والاطروحات والحلول لا یجاد مخرج من الأزمة ، وتظافرت جهود الدول المدینة الى جانب جهود الدول المتقدمة وجهود المنظمات الدولیة المختصة من أجل هذا الهدف انطلاقاً من ضرورة أن یکون الحل ذو طبیعة عالمیة نظراً للطابع العالمی الذی إتسمت به هذه المشکلة

مبادئ القانون الدولی الخاص

وسام توفیق عبدالله

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 16, العدد 57, الصفحة 33-71
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2013.160730

وضع المشرع العراقی نص المادة 30 من القانون المدنی لیلهم القضاء عند فصله فی منازعات القانون الدولی الخاص عند غیاب النص باتباع ما هو اکثر شیوعا من الحلول المعروفة فی اطار القانون المقارن سواء على مستوى التشریعات ام على مستوى القضاء والفقه. وقد حاولنا فی هذه الدراسة تحلیل هذا النص ووضع اطار نظری وتطبیقی لفکرة مبادئ القانون الدولی الخاص. عبر تحدید المقصود بهذه المبادئ ومدى الزامیتها للقاضی وماهیة الحلول التی یمکن للقاضی ان یستنبطها بالاعتماد على هذا النص. وأوردنا أهم الأمثلة التطبیقیة لموضوعات القانون الدولی الخاص التی لم یعالجها التشریع وکانت معالجتها على وفق مبادئ القانون الدولی الخاص

تجریم إفشاء الأسرار الوظیفیة

تمیم طاهر أحمد الجادر

مجلة الرافدین للحقوق, السنة 18, العدد 62, الصفحة 170-191
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI): 10.33899/alaw.2018.160801

تناولت هذه الدراسة موضوع (تجریم الإفصاح عن الأسرار الوظیفیة)، مع الأخذ فی الاعتبار بالطبع أن الفعل نفسه - الذی یکشف عنه، للکشف عن أسرار غیر قانونیة کنت قد عهد إلیها بحکم وظیفتک یعتبر عملا إجرامیا وفقا للقانون الجنائی، ومن ثم فإن من واجب الموظف أو من هو تنفیذ خدمة عامة لحمایة وحفظ البیانات و/ أو الوثیقة التی یحدث لها أن یکون الوصول إلى ما إذا کان فی نسخة مطبوعة أو إلکترونیا. وعلاوة على ذلک، ستغطی هذه الدراسة أیضا الآثار القانونیة الناجمة عن الکشف غیر القانونی عن السریة الوظیفیة.
     وتنبع أهمیة هذه الدراسة من إظهارها للقرارات المتعلقة بالأسس الموضوعیة لسریة هذه الوثائق وقاعدة البیانات من خلال وضع إطار موضوعی/ موضوعی. ویتضح أیضا أهمیة فرض المسؤولیة الجزائیة على التصدی للانتهاک الذی یرتکبه الکشف غیر المشروع من أجل الوصول إلى حمایة الملک العام والمصالح العامة وإنفاذ الثقة فی الخدمة العامة وأداء موظفی القطاع العام.

صاحب الامتياز: کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق

البريد الإلكتروني:  alow@uomosul.edu.iq

رئيس التحرير: قبس حسن عواد البدرانی

ردمد المطبوع (Print ISSN): 1819-1746

ردمد الإلكترونيّ (Online ISSN): 2664-2778

أحدث الأخبار

اجتماع هیئة تحریر مجلة الرافدین للحقوق
مع بدء العام الدراسی الجدید 2019-2020 عقدت هیئة تحریر مجلة الرافدین للحقوق برئاسة الاستاذه الدکتوره قبس حسن عواد وبحضور ...

المزيد من ..

طلبات الاشتراک
تدعو مجلة الرافدین للحقوق المؤسسات والافراد للاشتراک فی المجلة للعام الجدید 2019-2020 من خلال موقعها الالکترونی بملیء ...

المزيد من ..

صدور العدد الجدید
صدر العدد الجدید من مجلة الرافدین للحقوق رقم 67 ،المجلد19 السنة 21، ویتضمن العدید من البحوث القانونیة المتنوعة والتی ...

المزيد من ..

الكلمة الرئيسية سحابة